التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ٩٥

AUTO باب

ذكر تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم

وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول

صلى الله عليه وسلم وأحكامه

فأول ما يجب أن يقال في ذلك أن لسم القضاء ولفظه يحتمل في اللغة وجوها منها: الخلق والكتابة والإعلام والأمر الحتم, ويكون بمعنى الحكم. وقد بينا ذلك في الكلام في القدر في كتاب أصول الديانات بما يغني الناظر فيه, ولكنه مع ذلك إذا أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يقوم مقامه من الأئمة والحكام فإنه لا يحتمل إلا الحكم المقضي عليه بقول وأمر هو أمر له بالخروج مما عليه من فعل مبتدأ أو أداء مال أو غرم قيمة, وأمر بحد من الحدود وكفارة, ونحو ذلك من القضايا الشرعية لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يحكم ويقضي في العين الواحدة أو الأعيان بقول وأمر عام أو خاص مميز أو محتمل, يصح النظر والاجتهاد في المراد به على ما نذكره من بعد. ولو قضى عليه الصلاة والسلام بالإشارة والرمز والإيماء على وجه يفهم منه مراده لصح لذلك.

وقد يجوز أن يقضي أيضا عند الإقرار والاعتراف وقيام البينة بأخذ مال وإقامة حد بأن يحد المشهود عليه أو يحكم باليد عند قيام البينة بثبوتها

ج ٣ · ص ٩٦

على الشيء, ونحو أن يحكم بالمال عند شاهد ويمين المشهود له, غير أنه إذا فعل ذلك ولحق به فلابد من أن يقارن ذلك ما يعلم عنده أنه إنما فعل ذلك بشرع وأمر من الله تعالى له به, وأنه مفعول من أجل الحادث من البينة والإقرار, وإن وقع ذلك منه عند حصول هذه الأمور على وجه لا يعلم معه أنه فعله لأجل الحادث/ 373 من الإقرار وغيره, فليس يجب القطع على أنه قضي بذلك لأجله ولا هو مجيب ولا هو الموجب له .. ومحال في صفة الثقة الأمين أن يروي عنه أنه قضى بالشاهد واليمين والإقرار إلا وقد علم ذلك يقينا بالأحوال الظاهرة له. ومتى شك في ذلك وقاله اجتهادا لم يحل له أن يؤديه, وأن يقول علمت ذلك من حكمه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحمل قول الراوي: "إنه عليه السلام قضى بالشاهد واليمين" وبالشفعة للجار. وبوجوب الكفارة في الإفطار عامدا بالوطء, ونحو ذلك على أنه قضى بما قضى به لأجل ذلك وفي ظاهر

ج ٣ · ص ٩٧

القول قضى بذلك وقطع سارق المجن ورجم ماعزا أنه تولى ذلك بنفسه. وقد يستعمل إضافة ذلك إليه إذا أمر به الغير والقضاء بوجوب الفعل من جهته, وقد يباشر الفعل وقد يكله إلى غيره, وقد قلنا إن القضاء منه يكون تارة بالقول إنه واجب, وتارة بفعل مقام القول, فليس بظاهره أنه قضى بذلك قولا دون فعل, أو فعلا دون قول. فإن كان القضاء به بقول عام ولفظ يفيد الجمع شاع دعوى الخصوص والعموم فيه, وإن كان بقول ليس من

ج ٣ · ص ٩٨

ألفاظ الجمع, أو فعل من الأفعال امتنع دعوى العموم والخصوص فيه. ومع ذلك فإنه لا يمتنع أن يقام فعله مقام قوله: إذا قال: إذا قال: "حكمي على الواحد حكم على الجميع" وعلل وقوع حكمه وتعبد بالقياس في شريعته, واعلمنا تساوي أمته في ذلك الحكم. ويقال إذا دل على ذلك قضاؤه بالفعل عموم في كل مكلف على تأويل أنه بمثابة القول العام.

فصل: وإذا قال الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأخذ المال بالشاهد واليمين وبالشفعة للجار وبالكفارة بالإفطار, ونحو ذلك وجب الوقف في كيفية قضائه بذلك وهل كان بقول عام, أم بفعل من الأفعال, أم في عين من الأعيان, لأنه قد يجوز أن يقول حكمت بالشفعة لك وحدك أيها الجار, وعليك وحدك أيها المجامع وبالمال مع يمينك أيها المشهود له, ويحتمل أن يقع ذلك على وجه لا يعلم معه أنه مقصور على تلك العين واجب فيه وفي غيره.

إلا أن ظاهر الحكم للشخص وفيه وعليه فقصرت عليه وحده إلا أن يعلم وجود مساواة غيره له وقضاؤه باللفظ العام, نحو أن يقول: الشفعة تجب

ج ٣ · ص ٩٩

بالجوار, ولكل جار, والكفارة واجبة بالإفطار, ونحو ذلك, وإذا كان كذلك لم يجب أن يفعل قول/ الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار, وحكم بالشاهد واليمين بالمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان, والشفقة للجار", ووجب القضاء بعموم, هذا القول, والوقف في قوله: قضى, وهل ذلك بقول او فعل, وهل على عمومه في الكلام أو قصره على المحكوم له.

فصل: وقد يقول عليه الصلاة والسلام: قد قضيت بأن الشفعة للجار, والخراج بالضمان, ويكون مع قوله هذا ما يدل على أنه مراد به البعض ممن يقع الاسم عليه, فإن تجرد من ذلك وجب عمومه لا محالة عند أصحاب العموم.

فصل: فإن قال قائل: فما وجه استدلال من استدل من الفقهاء بما روي من إيقاعه القضاء على عموم الحكم.

قيل: إن كان مع ذلك, ما يدل على أنه واجب في جميع ما يقع عليه الاسم حمل على ذلك, وإلا لم يسع التعلق به, وما روي من أن الشافعي

ج ٣ · ص ١٠٠

رحمة الله عليه بقصة عمر بن عبد العزيز في ذلك وأن عروة بن الزبير رشوان الله عليه قال لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان, فإنهما إنما احتجا بذلك لاعتقادهما أن حكمه على الواحد حكم على الجميع, وأنه علق الحكم في الخراج بالضمان, وذلك يوجب التعميم, وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" مما روي أنه قضي بذلك التعلق بقوله في ذلك دون قضائه إذا لم يعرف كيفية وقوعه.