AUTO باب
القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء
والجواب الواقع من الرسول عليه الصلاة والسلام/
قد بينا فيما سلف استحالة دخول العموم في المعاني وسائر الأفعال, وأنه إنما يدخل في ضرب من القول مخصوص من حيث بينا أن الفعل لا يعم ذاتين, ولا يوجد شيئين. وأنه محال أيضا دعوى العموم في المعاني, نحو دعوى من قال إن قوله: "لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل". "ولا صلاة إلا بطهور". "ولا نكاح
إلا بولي". "ولا عمل إلا بنيه. " ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"
وأمثال ذلك, وأنه يجب حمل هذا النفي ونحوه على أنه نفي للإجزاء أو الكمال وعلى كل وجه, لأن المراد بالنفي غير مذكور باسمه, وإنما هو محذوف ومتجوز بنفي المذكور وقد يصح أن يريد نفي جميع أحكام الفعل, ويصح أن يريد الواحد منها فلا يسوغ دعوى العموم فيما لم يذكر ويسم, وإنما يسوغ دعوى ذلك فيه لو قال لا حكم للفعل بغير نية أو أحكام الفعل بغير نية باطلة, فأما أن يقول لا صلاة, والصلاة واقعة, وهو لا ينفي الموجود, فإنه قول باطل. وقد قلنا هذا فيما سلف, وكذلك سبيل امتناع دعوى العموم في قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأنهما واقعان, وإنما المراد يرفع حكم الخطأ والنسيان, وهو غير مذكور بلفظ واحد أو جمع, فقد يصح أن يريد رفع جميع أحكامه, ويصح أن يريد نفي البعض منها فيجب إيقافه على الدليل.
وإذا كان ذلك كذلك استحال أيضا دعوى العموم في الفعل الواقع منه
عليه السلام, لأنه فعل واحد, وليس بلفظ, والفعل الواحد بمنزلة النص على العين الواحدة التي يستحيل دخول التخصص فيها, ولو كان- أيضا- جملة من الأفعال لم يصح أن يكون عموما, وإنما العموم القول الذي قدمنا ذكره من الأسماء, وليس لأحد أن يقول إنه إذا أوقع فعلا جملته على عموم الوجوه التي يصح وقوعه عليها, لأن ذلك إحالة من القول, وذلك أن الفعل الواقع منه لا يصح أن يفعل إلا على وجه واحد, ويستحيل وقوعه منه على وجهين مختلفين حتى يوقعه أداء, ويوقعه فرضا, ويوقعه نفلا, ويوقعه محظورا ومباحا ومضيقا مستحقا وموسعا, ويوقعه ذاكرا وناسيا. كل هذا الحال ممتنع, وإنما استحال لاستحالة كونه عالما ذاكرا للفعل وناسيا له لتضاد الذكر والنسيان, وكذلك قصده إلى الأداء ضد قصده إلى القضاء, والقصد إلى كون الفعل مباحا ضد القصد/ إلى كونه قربة, والقصد إلى التقرب به على وجه الإيجاب والفرض ضد القصد إلى التقرب به نفلا, وإذا تضادت هذه القصود تضادا معلوما بأول في العقل, وبأمر يجده المكلف في نفسه. وكانت حاله عليه الصلاة والسلام فيما يتضاد عليه وحال الأمة سواء استحال ذلك وقوع الفعل منه على وجهين مختلفين فضلا عما زاد عليهما, فوجب بطلان دعوى العموم في نفس الفعل بان يكون عاما أو في الوجوه التي يستحيل وقوعه عليها, وامتنع لذلك دعوى العموم في فعله, وامتنع لذلك دخول التخصص فيه, ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في دخول التخصص فيه, ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في الحكم إذا علم أنه واقع منه على سبيل البيان. فأما أن يكون الفعل مخصوصا أو عاما فذلك محال.
فصل: وقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره, لأنهم لا يقولون كان فلان يطعم الطعام ويحسي الرمان ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أو اثنتين, بل يخصون به المداوم على ذلك. وقد قال تعالى: ﴿وكان يامر أهله بالصلاة﴾
يريد دوام ذلك منه. وقال ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾
﴿قدرا مقدورا﴾
, يريد الإخبار عن مضي ذلك. فادخل كان لمضي الفعل لا
لتكثيره. ويجب بأقل ما يخرج عليه كلام الراوي, والظاهر في الاستعمال ما قدمنا ذكره.
وصورة التعلق بالاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام. وقول كثير منهم هو محمول على العموم, ولا أخص الفعل لاستدلال من استدل من الفقهاء على أن الصلاة في البيت جائزة وعلى كل وجه فرضا ونفلا فإنه عليه الصلاة والسلام صلى في البيت, فأنا أحمل ذلك على عمومه, وقد علم أنه لا يجوز أن يكون صلاها فرضا ونفلا, فالتعلق بذلك باطل.
ومنه- أيضا- استدلال من استدل على تخصص خبر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول بجلوسه للغائط مستقبلا لبيت المقدس. وهذا ونحوه ليس باستدلال بعموم فعل ولا خصوصه. وإنما هو استدلال به على تخصص عموم قوله: "لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول", وقد قلنا أن تخصص العموم بفعله إذا وقع موقع البيان صحيح, وإنما يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانا للمجمل وتخصصا للعام, وضروب ما يحتاج إلى بيان إذا بين بقوله إنه بين بفعله, وعلم أنه مساو لنا في الحكم الواحد عليه وعلينا, وأنه ذاكر للفعل وموقع له على غير وجه السهو, وأن يعلم أنه لم
يوقعه على سبيل اعتماد المعصية. لأنه قد يجوز وقوع/ الفعل منه على هذه السبيل, وثبت بشرح القول في ذلك عند بلوغنا إلى القول في أحكام أفعاله.
ومما استدل به من أفعاله ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشي بعد غيبوبة الشفق, وأن ذلك الشفق كان الحمرة.
وهذا غير صحيح لأجل أن الشفق شفقان الحمرة والبياض.
والصلاة التي فعلها واحدة لا يصح أن تكون مفعولة في وقتين, فالخبر إذا لا ينبئ عن أنها مفعولة عند مغيب أحد الشفقين, ولا يصح أيضا أن يقال إنه يجب فعلها عند غيبوبة الاثنين على العموم, لأنها فعلت لا محالة عند غيبوبة أحدهما, فكيف يدعي العموم فيها, وهذه جملة في هذا الفصل كافية.