نواضِحَه ويُطعِمَه رَقيقَه. وكذلك روَى رِفاعَةُ بنُ رافع (١)، قال: نَهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَسبِ الحَجّام، وأمَرَنا أن نُطْعِمَه نواضِحَنا. فهذا يدُلُّ على أنَّه نَزَّهَهم عن أكلِه، ولو كان حرامًا لم يَأمُرْهم أن يُطعِموه رَقيقَهم، لأنَّهم مُتعبَّدُونَ فيهم كما تُعُبِّدُوا في أنفسِهم. هذا قولُ الشّافعيِّ وأتباعِه.
وأظُنُّ الكراهةَ منهم في ذلك من أجل أنَّه ليس يَخرُجُ مَخْرَجَ الإجارَة، لأنَّه غيرُ مُقدَّرٍ ولا معلوم؛ وإنَّما هو عمل يُعطَى عليه عامِلُه ما تَطِيبُ به نَفسُ المعمولِ له، وربَّما لم تَطِبْ نفسُ العامل بذلك، فكأنَّه شيءٌ قد نُسِخَ، يُشْبهُ الإجارَةَ والبُيوعَ والجُعْلَ المُقدَّرَ المعلوم. وهكذا دخولُ الحَمّام عندَ بعضهم. وقد بلَغَني أنَّ طائفةً من الشَّافعيِّينَ كَرِهُوا دخولَ الحَمّام إلا بشيءٍ معروفٍ وإناءٍ معلوم، وشيءٍ محدودٍ يُوقَفُ عليه؛ من تناوُلِ الماءِ وغيره. وهذا شديدٌّ جدًّا، وفي تواترِ العمل بالأمصار في دخول الحَمّام وأجرةِ الحَجّام، ما يَرُدُّ قولهم، وحديثُ أنسٍ هذا شاهِدٌ على تجويزِ أُجرةِ الحَجّام بغير سَوْمٍ ولا شيءٍ معلوم قبلَ العمل؛ لأنّه لم يُذكَرْ ذلك فيه، ولو ذُكِرَ لنُقِلَ، وحسبُك بهذا حُجّة. وإذا صَحَّ هذا كان أصلًا في نفسِه وفيما كان مثلَه، ولم يَجُزْ لأحدٍ رَدُّه، واللهُ أعلم.
هكذا في النسخ، وكأنه مقلوب، فهذا الحديث معروف من رواية: رافع بن رفاعة، هكذا أخرجه أحمد ٢١/ ٣٣٦ (١٨٩٩٨)، وأبو داود (٣٤٢٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٦٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٢، والبغوي في معجم الصحابة (٧٢٩)، وغيرهم. وقال المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠: "رافع بن رفاعة بن رافع الزرقي، لا تصح صحبته، والحديث المروي عنه في كسب الحجام في إسناده غلط". وتعقبه ابن حجر، فقال في الإصابة: "لم أره في الحديث منسوبًا فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطًا فلم يوضحه" (١/ ٤٩٦). قلنا: قد بين الإمام المزي وجه الغلط في هذا الإسناد، فقال في تهذيب الكمال: "ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا الحديث، هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج" وهو عند أبي داود (٤٣٢٧) (تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ وتعليقنا عليه).
أخبرنا سعيدُ بنُ سيِّدٍ وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ السَّبَنيَّ (١) يقول: لم يكنْ نَهيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن كسبِ الحَجّام لتحريم، إنَّما كان على التَّنزُّه، وكانت قريشٌ تَكرَهُ أن تأكُلَ من كسبِ غِلمانِها في الحِجامَة، وكان الرجلُ في أول الإسلام يأخُذُ من شَعَرِ أخيه ولحيتِه، ولا يأخُذُ منه على ذلك شيئًا.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بنِ قارظ، عن السّائِبِ بنِ يَزِيد، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسبُ الحَجّام خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغيّ خبيثٌ".
وهذا الحديثُ لا يخلُو أن يكونَ منسوخًا منه كسبُ الحَجّام بحديثِ أنسٍ وابنِ عبّاسٍ والإجماع على ذلك، أو يكونَ على جهةِ التَّنزهِ كما ذكَرنا، وليس في عطفِ ثمنِ الكلبِ ومَهرِ البَغيِّ عليه، ما يُتعَلَّقُ به في تحريم كسبِ الحَجّام؛ لأنَّه قد يُعْطَفُ الشيءُ على الشيءِ وحُكمُه مختلِفٌ، وقد بَينّا ذلك في غيرِ هذا الموضع، والحمدُ لله.
قيّده الأمير في الإكمال ٤/ ٥١٧، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٥/ ٢٥ بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم نون.
السنن (٣٤٢١). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٨) و (٢١٣١١) و (٢١٣٩٤)، وأحمد ٢٥/ ١٢٢ (١٥٨١٢)، وابن حبان (٥١٥٢)، والحاكم ٢/ ٤٨ من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه الطيالسي (٩٦٦)، والدارمي (٢٦٦٣)، وأحمد ٢٥/ ١٤٨ (١٥٨٢٧)، والترمذي (١٢٥٧)، والنسائي في الكبرى (٤٦٦٨) و (٤٦٦٩)، وأبو عوانة (٤٢٩٤) و (٤٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢) و ٤/ ١٢٩، وفي شرح مشكل الاثار (٤٦٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، به.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله المِهْرانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوليدِ القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ عبدِ المجيد، قال: حدَّثنا خالدٌ الحَذّاء، عن محمدِ بنِ سيرين، عن ابنِ عبّاس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - احتجَم وأعطى الحَجّام أجْرَه. قال ابنُ عبّاس: ولو كان به بأسٌ لم يُعْطِه (١). هكذا قال خالدٌ الحَذّاء: عن محمدِ بنِ سيرين، عن ابنِ عبّاس.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا خالدٌ الحَذّاء، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبّاس، قال: احتجَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطَى الحَجّامَ أجرَه، ولو عَلِمَه خبيثًا لم يُعطِه.
وفي هذا الحديثِ إباحةُ الحِجامة، وفي معناها إباحَةُ التَّداوي كلِّه بما يُؤلِمُ وبما لا يُؤلِمُ، إذا كان يُرْجَى نفعُه. وقد بَينّا ما للعلماءِ في إباحةِ التَّداوِي والرُّقَى من الاختلافِ والتنازع، وما في ذلك من الآثار، في باب زيدِ بن أسلم، والحمدُ لله.
أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٨)، وابن أبي شيبة (٢١٣٨٢) و (٢١٣٨٥)، وأحمد ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٥)، وأبو عوانة (٤٣٠٣) عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٧٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن والآثار (٥٩٤٣) عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ومحمد بن سيرين، عن ابن عباس، به.
السنن (٣٤٢٣). وأخرجه البخاري (٢٢٧٩) من مُسَدّد، وهو ابن مسرهد، به. وأخرجه في موضع آخر (٢١٠٣) عن مسدد، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، به.
حديثٌ سابعٌ لحُمَيْد الطويل، عن أنسَ هو موقوفٌ في "الموطَّأ" وأسنَدَتْه طائفةٌ عن مالك ليسوا في الحفظِ هناك
مالكٌ (١)، عن حُميدٍ الطويل، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قُمْتُ وراءَ أبي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، فكُلُّهم كان لا يَقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
إذا افتتَحَ الصَّلاة.
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ مَوقوفًا (٢). ورَوَتْه طائفةٌ عن مالكٍ فرفَعتْه؛ ذكَرتْ فيه النبيَّ عليه السلام، وليس ذلك بمحفوظٍ فيه عن مالك. وممن رواه مرفوعًا عن مالكٍ: الوليدُ بنُ مسلم.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وزير، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن حُميد، عن أنس، قال: صلَّيتُ خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعُمرَ، وعثمان، فكُلُّهم كان لا يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
إذا افتتَحَ الصَّلاة.
وذكَره أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ أبي داودَ سليمانَ بنِ الأشْعَث، فقال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الدمشقيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكِ بنِ أنس، عن حُميد، عن أنس، قال: صلَّيْتُ خلفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يَفتَتِحونَ القراءة بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
لا يذكُرون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
(٣).
ورُوِيَ عن أبي قُرِّةَ موسى بنِ طارق، عن مالكٍ أيضًا مرفوعًا.
الموطأ ١/ ١٣١ (٢١٤).
أخرجه أبو مصعب الزهري (٢٢٧)، وسويد بن سعيد (٨٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٠٢.
أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (١٠٨) عن علي بن أحمد بن سُليمان بن الأشعث، عن محمد بن الوزير، عن الوليد بن مسلم، به، وذكره الدارقطني في العلل ١٢/ ٥٥.
حدَّثنا محمدٌ (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر (٢)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن يحيى (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الأزْهَر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، عن مالك، عن حُميد، عن أنس، قال: صلَّيتُ خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمرَ، فلم يكونوا يَجْهَرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
.
وهذا خطأٌ كلُّه خلافُ ما في "الموطّأ".
ورواه إسماعيلُ بنُ موسى السُّدِّيُّ، عن مالكٍ مرفوعًا أيضًا، إلّا أنه اختُلِفَ عنه في لفظِه.
حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ بنِ مُشْكانَ المَرْوَزِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمودٍ المَرْوَزِيُّ (٤)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى السُّدِّيُّ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن حُميد، عن أنس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمرَ، وعثمانَ كانوا يَفتتِحون القِراءَة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
.
أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشّافعيُّ من كتابه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ اللَّيْثِ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى،
هو محمد بن عبد الله بن حكم الأموي المعروف بابن البقري، أبو عبد الله القرطبي (الصلة، رقم ١٠٦٩).
هو الدارقطني.
هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري المتوفى سنة ٣٦٢ هـ شيخ نيسابور في عصره، وهو شيخ الدارقطني انتخب عليه الدارقطني، وهو صاحب "المزكيات" التي انتقاها الدارقطني وخرجها، وحققها ونشرها الدكتور أحمد فارس السلوم سنة ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م، وأحاديثها من الغرائب العوالي. (تاريخ الخطيب ٧/ ١٠٥ - ١٠٦، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٠٠ - ٢٠٢).
هو عبد الله بن محمود السعدي، أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ المتوفى سنة ٣١١ هـ (تاريخ الإسلام ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وتحرف اسمه في بعض النسخ إلى: "عُبيد الله".
قال: حدَّثنا مالكٌ، عن حُميد، عن أنس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمرَ، وعثمان كانوا لا يَسْتَفْتِحون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
.
ورفَعه - أيضًا - ابنُ أخي ابنِ وَهْب، عن ابنِ وَهْب، عن مالك.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ صالح المُقرِئ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ وَهْب، قال: حدَّثنا عَمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ، ومالكُ بنُ أنس، وسفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن حُميد، عن أنس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَجهَرُ في القراءة بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
(١).
فهذا ما بلَغنا من الاختلافِ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه، وهو في "الموطأ" موقوفٌ ليس فيه ذِكرُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقد روَى هذا الحديثَ عن أنس: قتادةُ (٢) وثابت البُنانيُّ (٣) وغيرُهما كلُّهم أسندَه وذكَر فيه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنَّهم اختُلِفَ عليهم في لَفْظِه اختِلافًا كثيرًا مضطرِبًا مُتدافِعًا (٤)؛ منهم مَن يقول فيه: كانوا لا يَقرَؤون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
، ومنهم مَن يقول: كانوا لا يَجْهَرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
، وقد قال بعضُهم فيه: كانوا يَجْهَرون بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
، وقال بعضهم: كانوا يَقرَؤون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
،
أخرجه الخطيب في الجهر بالبسملة كما في نصب الراية ١/ ٣٥٢.
حديث قتادة عن أنس في الصحيحين: البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩).
حديث ثابت عن أنس أخرجه أحمد ٢١/ ٣٠٢ (١٣٧٨٤)، وابن خزيمة (٤٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٣، والبغوي (٥٨٢) من طريق الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، به. وقال ابن أبي حاتم الرازي وقد سأل أباه عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم: "هذا خطأ، أخطأ فيه الأعمش، إنما هو شعبة، عن قتادة عن أنس" (علل الحديث، رقم ٢٢٩). وتنظر تفاصيل ذلك في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١/ ٥٩٧ فما بعد (٤٣٥).
هذه مبالغة ظاهرة من المؤلف يرحمه الله، والحديث ثابت، وإنما هذه ألفاظ تروى بالمعنى، ولا تخرج الحديث عن مفهومه العام.
ومنهم مَن قال: كانوا لا يَترُكون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
، ومنهم مَن قال: كانوا يَفتَتِحون القراءة بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
. وهذا اضطرابٌ لا تقومُ معه حُجَّةٌ لأحدٍ من الفقهاء.
وقد رُوِيَ عن أنسٍ أنّه سُئِلَ عن هذا الحديث، فقال: كَبِرْنا ونَسِينا.
وقد أوضَحنا ما للعلماءِ في قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾
، في "فاتحة الكتاب " وغيرها بوجوهِ اعتِلالِهم وآثارِهم، وما نَزَعُوا به في ذلك، في كتاب جَمَعْتُه في ذلك؛ وهو كتاب "الإنصاف فيما بينَ علماءِ المسلمينَ في قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾
في فاتحة الكتابِ من الاختلاف". ومضى في ذلك أيضًا ما يَكْفي ويَشْفي في هذا الكتابِ عندَ قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ مالك، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن: "قَسَمْتُ الصلاةَ بيني وبينَ عَبْدِي نَصْفَين؛ فنصفُها لي، ونصفُها لعبدِي، ولعبدِي ما سأل؛ اقرؤوا يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
الحديثَ بتمامِه إلى آخر السورة (١). وهو أقطعُ حديثٍ في تَرْك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
والله أعلم - لأنَّ غيرَه من الأحاديثِ قد تأوَّلُوا فيها فأكْثَروا التَّشْعِيبَ والمُنازعة، وبالله التوفيق.
قال أبو عُمر: الاختلافُ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
على أوجه:
أحدُها: هل هي من القرآن في غير سورة "النمل"؟
والآخر: هل هي آيةٌ من "فاتحة الكتاب"، أو هي آية من أوّلِ كلِّ سورةٍ من القرآن؟
والثالث: هل تَصِحُّ الصلاةُ دونَ أن يُقرَأ بها مع "فاتحة الكتاب"؟
والرابع: هل تُقرَأ في النوافل دون الفرائض؟ ونَختصرُ القولَ في القراءة بها هاهنا؛ لأنا قد استَوْعَبْنا القولَ في ذلك كلِّه ومهَّدناه في كتاب "الإنصافِ فيما بينَ العلماءِ من الاختلاف" في ذلك.
سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ١٣٤ (٢٢٢).
قال مالأ: لا تُقرَأُ في المكتوبةِ سِرًّا ولا جَهْرًا، وفي النافلةِ إن شاء فعَل، وإن شاء ترَك. وهو قولُ الطَّبريّ.
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وابنُ أبي ليلى، وأحمدُ بنُ حَنْبل: تُقرَأُ مع "أُمِّ القُرآن" في كلِّ ركعة. إلّا أنَّ ابنَ أبي ليلى قال: إن شاء جهَر بها، وإن شاء أخْفاها. وقال سائرُهم: يُخْفِيها.
وقال الشافعيُّ: هي آيةٌ من "فاتحةِ الكتاب" يُخفِيها إذا أخفَى، ويَجْهَرُ بها إذا جهَر. واختلَف قولُه؛ هل هي آيَة في أوَّل كلِّ سورةٍ أم لا؟ على قولين؛ أحدُهما: هي، وهو قولُ ابنِ المبارك. والثاني: لا، إلّا في "فاتحة الكتاب". وقد أشبَعْنا هذا البابَ وبَسَطْناه بحُجَّةِ كلِّ فِرقَةٍ في كتاب "الإنصاف". وفي بابِ العلاءِ من هذا الكتاب، والحمدُ لله.
ومما هو موقوفٌ في "الموطّأ" وقد أسنَده عن مالكٍ مَن لا يُوثَقُ بحفظِه أيضًا، ما أخبرناه محمدٌ (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ حامدٍ المُعدَّل، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَيمون، قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الحَكَم: أخْبَركم ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني مالكُ بنُ أنس وعبدُ الله بنُ عمرَ ويحيى بنُ أيوب، عن حُميد، عن أنس، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ للثَّيِّب، وسَبْع للبكر". لم يُسنِدْه غيرُ ابنِ وَهْبٍ إن صَحَّ عنه، وهو في "الموطّأ" عندَ جميعهم موقوفٌ. وقد ذكَرْنا معنى هذا الحديثِ مُجَوَّدًا مَبسُوطًا مُمَهَّدًا بما فيه للعلماءِ من المذاهبِ في بابِ عبدِ الله بن أبي بكر (٢)، والحمدُ لله (٣).
هو محمد بن عمروس بن العاص، وشيخه هو الدارقطني.
سيأتي تخريجه والكلام عليه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
جاء بعد هذا في الأصل: "تمّ الكتاب الرابع من التمهيد والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، يتلوه في الخامس: حُميد بن قيس".
بابُ حُمَيْدٍ الأعرَج المكيّ (١)
وهو حُمَيْد بن قَيْس مولى بني فزَارة، ومَن نَسَبَهُ إلى ولاء بني فزَارة، قال: هو مولى آل مَنْظور بن سَيّار. وقيل: مولى عَفْراء بنت سَيّار بن مَنْظور. وقال مُصْعَبٌ الزُّبيري: مولى أُمِّ هاشم بنت سَيّار بن مَنْظور الفَزَاري امرأةِ عبد الله بن الزُّبير، فنُسِبَ إلى آل الزُّبير، ويقال: مولى بني أسَد، وآلُ الزُّبير أسَديُّون أسَدَ قُريش.
وحُميد بن قَيْس مكي ثقة صاحبُ قُرآن، يُكْنَى أبا صَفْوان، وقيل: أبا عبد الرَّحمن، وإليه يُسنِد كثير من أهل مكةَ قراءتهم، وإلى عبد الله بن كَثِير وابن مُحَيْصِن.
وأخوه عُمر بن قَيْس هو المعروف بسَنْدَل، مكيٌّ ضعيفٌ عندَهم (٢).
حدَّثني عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّئنا قاسمُ بنُ أصْبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثثا ابنُ أبي أُوَيس، قال: حدَّثني أبي، عن حُميد بن قيس المكي مولى بني أسد بن عبد العُزى، قال أحمدُ بن زهير: وسمعتُ يحيى بن مَعِين يقول: حُميد بن قيس المكي ثقة (٣).
قال أبو عُمر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة في "الموطأ"؛ منها حديثان مُتَّصلان مُسْندان، ومنها حديث ظاهرُه موقوف، ومنها ثلاثة مُنْقَطِعات؛ أحدها شَرِكَهُ فيه ثَوْر بن زَيْد، وقد تقدم ذكره في باب ثور بن زيد، وتأتي الخمسة في بابه هذا إن شاء الله.
تهذيب الكمال ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٩ والتعليق عليه.
ترجمة عمر بن قيس المعروف بسندل في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٨٧ - ٤٩١ والتعليق عليه، قال الإمام أحمد وأبو داود وعمرو بن علي والنسائي وغيرهم: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، متروك الحديث، منكر الحديث.
وكذلك قال عباس الدوري، وابن الجنيد، وابن أبي مريم عن يحيى، كما هو موثق في "تهذيب الكمال".
حديثٌ أوّلُ لحُمَيْد بن قَيْس
مالكٌ (١)، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْس، عن مُجاهدٍ أبي الحجّاج، عن ابن أبي ليلى، عن كَعْب بن عُجْرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لعلَّك آذاكَ هوامُّكَ؟ "، قال: فقلتُ: نعم يا رسولَ الله. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "احلِقْ رأسَكَ، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستةَ مساكين، أو انسُكْ بشاةٍ".
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ مُتصلًا، وتابَعه القَعْنَبيُّ (٢)، والشافعيُّ (٣)، وابنُ عبدِ الحكم، وعَتِيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، وابنُ بُكيْر (٤)، وأبو مُصعب (٥)، وأكثرُ الرواة (٦)، وهو الصَّواب.
ورواه ابنُ وَهْب (٧)، وابنُ القاسم، وابنُ عُفير، عن مالك، عن حُميدِ بنِ قَيْس، عن مُجاهد، عن كعبِ بنِ عُجْرَة، لم يذكُروا ابنَ أبي ليلى (٨).
الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١) والتعليق عليه.
رواية القعنبي في مسند الموطأ الجوهري (٣٢١)، والمعجم الكبير للطبراني ١٩/ حديث (٢٢٠).
في السنن المأثورة (٤٩٥).
رواية ابن بكير عند الطبراني في الكبير ١٩/ حديث (٢٢٠).
الموطأ بروايته (١٢٥٩).
منهم: عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٨١٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٢٢٠، ومصعب بن عبد الله الزبيري، كما هو عند أبي أحمد الحاكم (١٤١)، ومطرف بن عبد الله وروايته عند الطبراني في الكبير ١٩/ حديث (٢٢٠)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٥٩٣).
أخرج رواية ابن وهب: الطبري في تفسيره ٣/ ٣٨٨.
وكذلك رواه مغيرة بن مقسم الضبي عن مجاهد، عن كعب، من غير عبد الرحمن بن أبي ليلى، عند الترمذي (٢٩٧٣). وتابع مجاهدًا على هذه الرواية أبو قلابة وعامر الشعبي، كما هو مبين في المسند المصنف المعلل ٢٣/ ٦١٣.
وكذلك اختلَف الرواةُ عن مالكٍ في حديثه عن عبد الكريم الجَزَريِّ في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ هذا. وسنَذكرُ ذلك في بابِه من كتابِنا هذا، إنْ شاء الله.
والحديثُ لمُجاهدٍ عن ابنِ أبي ليلى صحيح لا شكَّ فيه عندَ أهل العلم بالحديث، رواه ابنُ أبي نَجيح (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجرة. وكذلك رواه أبو بِشْر (٢)، وأيوبُ (٣)، وابنُ عون (٤)، وغيرُهم (٥)، عن مُجاهد، عن ابنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجرة. وهو الصحيحُ من روايةِ حميدِ بنِ قَيْس وعبدِ الكريم الجَزَريِّ (٦)، عن مُجاهد، عن ابنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجْرة. وابنُ أبي ليلى هذا هو عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى، من كبار تابعي الكوفة،
أخرجه من طريق ابن أبي نجيح: الحميدي (٧٢٧)، وسعيد بن منصور في تفسيره (٢٩١)، والبخاري (١٨١٧) و (١٨١٨) و (٤١١٥) و (٥٦٦٥)، ومسلم (١٢٠١) (٨٣)، وابن خزيمة (٢٦٧٧) و (٢٦٧٨)، وابن حبان (٣٩٧٩) و (٣٩٨١).
أخرجه الطيالسي (١١٦١)، وسعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٠)، وأحمد ٣٠/ ٢٥ (١٨١٠١)، والبخاري (٤١٩١)، والترمذي (٢٩٧٣). وزعم الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ٣٩٥ أن البخاري لم يخرج له عن مجاهد! وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، ضعف شعبة حديثه عن مجاهد، لكن البخاري انتقى هنا من صحيح حديثه حيث تابع الثقات فيه.
حديث أيوب أخرجه الحميدي (٧٢٦)، وسعيد بن منصور في تفسيره، وأحمد ٣٠/ ٣٦ (١٨١٠٧)، والبخاري (٤١٩٠)، و (٥٦٦٥) و (٥٧٠٣)، ومسلم (١٢٠١) (٨٠) و (٨٣)، والترمذي (٩٥٣) و (٢٩٧٤)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٥)، وابن حبان (٣٩٧٨) و (٣٩٨٠) و (٣٩٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٥٨).
حديث ابن عون أخرجه البخاري (٦٧٠٨)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٦) و (١٠٩٦٣)، وابن حبان (٣٩٨٢).
منهم: سيف بن سليمان المكي، أخرج حديثه البخاري (١٨١٥)، ومسلم (١٢٠١) (٨٢)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٧).
سيأتي حديث عبد الكريم بن مالك الجزري في ترجمته، وهو في صحيح مسلم (١٢٠١) (٨٣).
وهو والدُ محمدِ بن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى فقيهِ الكوفةِ وقاضيها، ولأبيه أبي ليلى صُحبة، وقد ذكَرناه في كتابِنا من كتاب "الصحابة" (١) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا.
قال أبو عُمر: لم يذكُرْ حُميدُ بنُ قَيْس في هذا الحديثِ كم الإطعام، وقد رواه جمماعةٌ عن مُجاهدٍ كذلك لم يذكُروه، وذكَرَه جماعةٌ عن مُجاهد؛ منهم عبدُ الكريم الجَزَريُّ، من روايةِ مالك، وذكَره من غير روايةِ مالكٍ من حديثِ مُجاهدٍ وغيره جماعةٌ. ومَن ذكَره حجَّةٌ على مَن لم يذكُرْه. ولم يَذكُرْ حُميدٌ أيضًا في هذا الحديثِ العلَّةَ التي أوجَبتْ ذلك القولَ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لكَعْبِ بنِ عُجْرة، ولا الموضعَ الذي قال له ذلك فيه. وكان ذلك القولُ منه لكعبٍ وهو مُحرِمٌ زمنَ الحديبية؛ ذكَر ذلك جماعةٌ من حديثِ مُجاهدٍ وغيره.
وروَى مالكٌ، عن عبدِ الكريم بن مالكٍ الجَزَريِّ، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْب بن عُجْرة، أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرم، فآذاه القَمْلُ في رأسِه، فأمَره رسولُ الله أن يَحْلِقَ رأسَه، وقال: "صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطْعِمْ ستةَ مساكين؛ مُذَيْنِ مُدَّين، أو انْسُكْ بشاة، أيَّ ذلك فعلتَ أجزَأ عنك" (٢).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (٣)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال:
الاستيعاب ٤/ ١٧٤٤.
الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠)، وسيأتي الكلام عليه وتخريجه في باب عبد الكريم بن مالك الجزري.
هو ابن داسة التمار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٥.
في السنن (١٨٦٠)، وهو في مسند أحمد ٣٠/ ٣٧ (١٨١٠٨)، وعند الطبراني في الكبير ١٩/ ١٢١ (٢٥٧) و (٢٥٨) وابن النجار في تاريخه ٢/ ١٦٢.
حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أبانُ - يعني ابنَ صالح - عن الحكم بن عُتَيْبة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجرةَ الأنصاريِّ، قال: أصابني هوامُّ في رأسي وأنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحديبيةِ حتى تخوَّفتُ على بصري. قال: فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
الآية [البقرة: ١٩٦]، فدَعاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "احلِقْ رأسَك، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستّة مساكينَ فَرَقًا من زَبِيب، أو انسُكْ شاةً". فحلَقْتُ رأسي ثم نسَكْتُ.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْر، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: مِلْتُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - والقملُ تَتناثَرُ على وجهي، فقال: "يا كعبُ، ما كنتُ أُرَى أن الجَهدَ بَلَغ بك ما أرَى". فأمرَني أن أحْلِقَ رأسي، وأنْسُكَ نَسِيكةً، أو أُطعِمَ ستّةَ مساكينَ، أو أصومَ ثلاثةَ أيام (١).
وفي رواية ابنِ أبي نَجيح (٢)، عن مُجاهد، عن ابنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: "صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ فَرَقًا بينَ ستَّةِ مساكينَ".
ورواهُ أبو قِلابةَ: "أو اذْبَحْ شاةً"، من حديث مَعْمر، وسَيفِ بن سُليمان، وورقاءَ، وابنِ عُيَيْنة، عن ابنِ أبي نَجيح.
وكذلك رواه مَعمَرٌ، عن أيوبَ، عن مُجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال فيه: أو تُطْعِمَ فَرَقًا بينَ ستّةِ مساكين (٣).
رواية أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قد خرجناها قبل قليل.
كذلك.
مسند أحمد ٣٠/ ٥٤ (١٨١٣١).
ورواه أبو قِلابة (١)، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال فيه: "فاحْلِقْ شَعرَكَ، واذْبَحْ شاةً، أو صُمْ ثلاثةَ أيام، أو تَصَدَّقْ بثلاثةِ آصُع تمرٍ بينَ ستَّةِ مساكين".
وكذلك قال سُليمانُ بنُ قَرْم (٢)، عن عبدِ الرحمن بنِ الأصبهانيِّ، عن عبدِ الله بنِ مَعْقِل المُزَنيِّ، سمع كَعْبَ بنَ عُجْرةَ في هذا الحديث، قال: "أتَقْدِرُ على نُسُك؟ ". قال: لا. قال: "فصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستَّةَ مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع من تمر".
ورواه أبو عَوانة (٣)، عن عبدِ الرحمن بن الأصبهانيِّ، بإسنادِه مثلَه سواء.
وكذلك روى أشعثُ (٤)، عن الشعبيِّ، عن عبدِ الله بنِ مَعْقِل، عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ: إطعامَ ثلاثةِ آصُع تمرٍ بينَ ستَّةِ مساكين.
ورواه شعبةُ (٥)، عن عبدِ الرحمن بنِ الأصبهانيِّ، سمع عبدَ الله بنَ مَعْقِل، سمعَ كعبَ بنَ عُجرةَ في هذا الحديث، قال: "أو أطعِمْ ستّةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ
حديث أبي قلابة أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٣) وأحمد ٣٠/ ٤٣ (١٨١١٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٤)، والشافعي في السنن المأثورة (٤٦٩)، وأبو داود (١٨٥٦)، وابن خزيمة (٢٦٧٦)، والسراج في حديثه (٢٤٤٥)، وأبو عوانة في المستخرج (٣٦٤٢)، وابن حبان (٣٩٨٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١١٨ (٢٥٠) و (٢٥١) و (٢٥٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٩٦٤٤)، وغيرهم.
حديث سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد ٣٠/ ٤٦ (١٨١٢٠).
حديث أبي عوانة في تفسير سعيد بن منصور (٢٨٩).
حديث أشعث بن سَوّار أخرجه أحمد ٣٠/ ٤٨ (١٨١٢٣)، والترمذي (٢٩٧٣)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٣٨ (٣٠٣).
حديث شعبة في الصحيحين: البخاري (١٨١٦) و (٤٥١٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٥).
نصفَ صاع من طعام". هكذا يقولُ شعبةُ في هذا الحديث بهذا الإسناد: "من طعام". لم يقل: "من تَمْر".
قال أبو عُمر: من روَى هذا الحديثَ عن أبي قِلابة، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة (١)، أو عن الشعبيِّ، عن كعبِ بنِ عُجْرة (٢)، فليسَ بشيء، والصحيحُ فيه: عن أبي قِلابة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة. وأمّا الشعبيُّ فاختُلِف فيه عليه؛ فرواه بعضهم عنه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن كعب بنِ عُجرة (٣). وبعضُهم عنه، عن عبدِ الله بنِ مَعْقِل، عن كعبِ بنِ عُجْرة (٤). وبعضُهم جعَله عن الشعبيِّ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، ولم يسمَع الشعبيُّ من كعبِ بنِ عُجْرة، ولا سَمِعه أبو قِلابةَ من كعبِ بنِ عُجرة، والله أعلم.
قال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَر النُّسُكَ في هذا الحديثِ مُفَسَّرًا، فإنَّما ذكَره بشاة، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ العلماء. وأمّا الصومُ والإطعامُ فاختلَفوا فيه، فجمهورُ فقهاءِ المسلمينَ على أن الصومَ ثلاثةُ أيام. وهو محفوظٌ صحيحٌ في حديثِ كعبِ بنِ عُجْرة.
حديث أبي قلابة عن كعب بن عجرة أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٣)، وأحمد ٣٠/ ٢٧ (١٨١٠٢)، والمحاملي في أماليه (٢٤٦)، والخطيب في تاريخه ١٦/ ١٣١، والخطأ فيه من هشيم بن بشير الذي رواه عن خالد، عن أبي قلابة حيث أسقط ابن أبي ليلى بين أبي قلابة وكعب، وينظر بلا بد تعليقي على تاريخ الخطيب.
حديث الشعبي عن كعب بن عجرة أخرجه أحمد ٣٠/ ٤٨ (١٨١٢٤)، وابن طهمان في مشيخته (١٦٧)، وأبو داود (١٨٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٢٠، والطبراني في الكبير ١٩/ ١١٧ (٢٤٥) و (٢٤٦) و (٢٤٧) و (٢٤٨) و (٢٤٩).
كما عند أحمد ٣٠/ ٤٧ (١٨١٢٢)، وأبي داود (١٨٥٧).
كما تقدم.
وجاء عن الحَسَن، وعِكْرِمة، ونافع، أنهم قالوا: الصومُ في فديةِ الأذَى عشَرةُ أيام، والإطعامُ عشَرةُ مساكين (١). ولم يقلْ بهذا أحدٌ من فقهاءِ الأمصارِ ولا أئمَّةِ أهل الحديث.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثني عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل، قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، قال: قال كعبُ بنُ عُجرة: فيَّ أُنزِلتْ هذه الآية، أتيْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ادْنُه". فدَنَوْتُ مرتينِ أو ثلاثًا، فقال: "أتُؤْذِيكَ هَوامُّك؟ ". قال ابنُ عَوْن: وأحسَبُه قال: نعم. قال: فأمَرني بصيام، أو صدقة، أو نُسُك مما تَيسَّر (٢).
قال إسماعيل: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال: أتى عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زمنَ الحديبيةِ وأنا أُوقِدُ تحتَ بُرْمَة لي والقَمْلُ يَتناثَرُ على وجهي، فقال: "أتُؤْذِيكَ هوَامُّ رأسِك؟ ". قلت: نعم. قال: "احْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستّةَ مساكين، أو انسُكْ نَسِيكَةً". قال أيوب: لا أدري بأيِّها بدَأ (٣).
وحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، قال: سمعتُ مجاهدًا يُحدِّثُ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: أتى عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زمنَ الحديبية، فذكَره حرفًا بحرف (٤).
ذكره سعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٥)، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٤، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣١٧.
هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون: البخاري (٦٧٠٨)، ومسلم (١٢٠١) (٨١).
هو في الصحيحين من حديث حماد بن زيد: البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١) (٨٠).
أخرجه البخاري (٥٧٠٣) عن مسدد، به.
ورواه أبو الزُّبير، عن مجاهد؛ قال: حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ الأنصاريِّ، أنه حدَّثه، أنه كان أهَلَّ في ذي القَعْدَة، وأنَّه قَمِل رأسُه، فأتى عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يُوقِدُ تحتَ قِدْر له، فقال له: "كأنَّك تُؤْذِيك هَوامُّ رأسِك؟ ". قال: أجل. قال: "احْلِقْ، وأهْدِ هَدْيًا". فقال: ما أجِدُ هدْيًا. قال: "فأطعِمْ ستَّةَ مساكين". فقال: ما أجدُ. فقال: "صُمْ ثلاثةَ أيام" (١).
قال أبو عُمر: كأنَّ ظاهرَ هذا الحديثِ على الترتيب، وليس كذلك، ولو صحَّ هذا كان معْناه الاختيارَ أولًا فأولًا، وعامّةُ الآثارِ عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ ورَدَتْ بلفظِ التخيير، وهو نصُّ القرآن، وعليه مضى عملُ العلماءِ في كلِّ الأمصارِ وفتواهم، وبالله التوفيق.
واختلَف الفقهاءُ في الإطعام في فديةِ الأذى؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم: الإطعامُ في ذلك مُدّانِ مُدّانِ بمُدِّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وهو قولُ أبي ثور، وداود. ورُوِي عن الثوريِّ أنّه قال في الفدية: من البُرِّ نصفُ صاع، ومن التمرِ والشعيرِ والزبيبِ صاع. ورُوِي عن أبي حنيفةَ أيضًا مثلُه، جعل نصفَ صاع بُرٍّ عدْلَ صاع تمر. وهذا على أصلِه في ذلك، وهذا (٢) قولٌ يردُّه حديثُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كعبِ بنِ عُجْرةَ إذ قال: "ثلاثةُ آصُع من تمرٍ بينَ ستّةِ مساكينَ".
أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٨ (٢١٧)، وفي الأوسط (١٨١٢) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الجزء الذي فيه رواية أبي الزبير عن غير جابر (٩٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، به، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وسيتكلم المؤلف على متنه، إذ جاء على الترتيب، وهو مخالف لرواية الثقات على التخيير.
من هنا إلى قوله: "مساكين" سقط من الأصل.
وقال أحمدُ بنُ حنبل مرَّةً كما قال مالكٌ والشافعيُّ، ومرةً قال: إن أطعَم بُرًّا فمُدٌّ لكُلِّ مسكين، وإن أطعَم تمرًا فنصفُ صاع (١).
قال أبو عُمر: لم يختلفِ الفقهاءُ أن الإطعام إنَّما هو لستَّةِ مساكين، إلّا ما ذكَرنا عن الحَسَن، وعِكْرِمة، ونافع (٢)، وهو قولٌ لا يُعَّرُج عليه؛ لأنَّ السنّةَ الثابتةَ تدفَعُه. وقال مالكٌ رحمه الله: لا يُجزِئُه أن يُغَدِّيَ المساكينَ ويُعَشِّيَهم في كفار الأذَى حتى يُعطيَ كلَّ مسكينٍ مُدَّينِ مُدَّيْنِ بمُدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وبذلك قال الثوريُّ، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحَسَن. وقال أبو يوسف: يُجْزِئُه أنْ يُغَدِّيَهم ويُعَشِّيَهم.
قال أبو عُمر: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
[البقرة: ١٩٦]، قال ابنُ عبّاس (٣): المرضُ: أن يكونَ برأسِه قُروحٌ، والأذَى: القَمْلُ. وقال عطاء (٤): المرضُ: الصداعُ والقَمْلُ وغيرُه. وحديثُ كعبِ بنِ عُجْرةَ أوضحُ شيءٍ في هذا وأصَحُّه، وأوْلى ما عُوِّلَ عليه في هذا الباب، وهو الأصل.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج بنِ رِشْدِين، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ صالح - يعني المصريَّ - يقول: حديثُ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ في الفِدْية سُنَّةٌ معمولٌ بها، لم يَرْوِها أحدٌ من الصحابةِ غيرُه، ولا رواها عن كعبِ بنِ عُجْرةَ إلّا رجلان؛ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليلى، وعبدُ الله بنُ مَعْقِل، وهذه سنَّةٌ أخذَها أهلُ المدينةِ وغيرُهم عن أهل الكوفة.
ينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٢ فما بعد.
رأي الحسن وعكرمة ونافع في المحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٢، وبداية المجتهد ٢/ ١٣٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٥٩.
تفسير ابن أبي حاتم الرازي (١٧٧٨).
نفسه (١٧٨٢).
قال أحمد: قال ابنُ شهاب: سألتُ عنها علماءَنا كلَّهم حتى سعيدَ بنَ المسيّب، فلم يُثبِتُوا كم عدَدُ المساكين؟
وأجمَعوا أن الفِديةَ واجبةٌ على مَن حلَق رأسَه من عُذْرٍ وضرورة، وأنّه مُخَيَّرٌ فيما نَصَّ اللهُ ورسولُه عليه مما ذكَرنا على حسَبِ ما تقدَّم ذكرُه.
واختلَفوا فيمَن حلَق رأسَه من غير ضرورةٍ عامدًا، أو تَطيَّب لغير ضرورةٍ عامدًا، أو لبِس لغير ضرورةٍ عامدًا؛ فقال مالكٌ: بئْسَما فعَل، وعليه الفديةُ، وهو مُخَيَّرٌ فيها؛ إن شاء صامَ ثلاثةَ أيام، وإن شاءَ ذبَح شاةً، وإن شاءَ أطْعَم ستَّةَ مساكين؛ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ من قوتِه، أيَّ ذلك شاء فعَل. وسواءٌ عندَه العمدُ في ذلك والخطأُ، لضرورةٍ وغيرِ ضرورة، وهو مُخَيَّرٌ في ذلك عندَه (١).
وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، وأبو ثور: ليس بمُخَيَّرٍ إلّا في الضرورة؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾
[البقرة: ١٩٦]، فأمّا إذا حلَق عامدًا، أو لبِس عامدًا (٢)، أو تطيَّبَ عامدًا لغير عُذْر، فليس بمُخَيَّر، وعليه دَمٌ لا غير (٣).
واختلَفوا فيمَن حلَق أو لَبِس أو تطَيَّب ناسيًا، فقال مالكٌ رحمه الله: العامدُ والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفدية. وهو قولُ أبي حنيفة، والثوريِّ، والليث.
وللشافعيِّ في هذه المسألةِ قولان؛ أحدُهما، لا فديةَ عليه. والآخَرُ، عليه الفديةُ.
المدونة ١/ ٤١٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.
قوله: "أو لبس عامدًا" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخ.
ينظر المغني لابن قدامة ٣/ ٢٥٨، وقال: "لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي، وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الله تعالى خيّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. ولنا أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعًا له، والتبع لا يخالف أصله، ولأن كل كفّارة ثبت التخيير فيها".
وقال داود، وإسحاق: لا فديةَ عليه في شيءٍ من ذلك إن صنَعه ناسيًا.
وأكثرُ العلماءِ يُوجِبون الفديةَ على المحرِم إذا حلَق شعرَ جسدِه، أو اطَّلَى، أو حلَقَ موضعَ المحاجم، وبعضُهم يجعلُ عليه في كلِّ شيء من ذلك دمًا، وقال داود: لا شيءَ عليه في حَلْقِ شعرِ جسدِه (١).
واختلَفوا في موضِع الفِدْيَة المذكورة، فقال مالكٌ: يفعَلُ ذلك أين شاء، إن شاء بمكةَ وإن شاء ببلدِه. وذَبْحُ النسُكِ والإطعامُ والصيامُ عندَه سواءٌ، يَفعلُ ما شاء من ذلك أين شاء، وهو قولُ مُجاهد (٢)، والذبحُ هاهنا عندَ مالكٍ نُسُكٌ وليس بهَدْي، قال: والنسُكُ يكونُ حيثُ شاء، والهَدْيُ لا يكونُ إلّا بمكة.
وحُجَّتُه في أن النسُكَ يكونُ بغير مكةَ حديثُه عن يحيى بنِ سعيد، عن يعقوبَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، عن أبي أسماءَ مولى عبدِ الله بنِ جعفر، أنَّه أخبره، أنَّه كان مع عبدِ الله بنِ جعفرٍ وخرَج معه من المدينة، فمرُّوا على حُسينِ بنِ عليٍّ وهو مريضٌ بالسُّقْيا، فأقام عليه عبدُ الله بنُ جعفرٍ حتى إذا خاف الفوتَ خرَج وبعَث إلى عليِّ بنِ أبي طالب وأسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ وهما بالمدينة، فقَدِما عليه، ثم إن حُسَيْنًا أشار إلى رأسِه، فأمَر عليُّ بنُ أبي طالب برأسِه فحُلِق، ثم نسَك عنه بالسُّقْيا، فنَحَر عنه بعيرًا. قال مالكٌ: قال يحيى بنُ سعيد: وكان حُسينٌ خرَج مع عثمانَ في سفرِه إلى مكة (٣).
فهذا واضحٌ في أن الدَّمَ في فديةِ الأذَى جائزٌ بغير مكة، وجائزٌ عندَ مالكٍ في الهدْيِ إذا نُحِر في الحَرَم أن يُعْطاه غيرُ أهل الحَرَم؛ لأن البُغيَةَ فيه إطعامُ مساكينِ المسلمين، قال: ولما جاز الصومُ أنْ يُؤتَى به في غير الحَرَم، جاز إطعامُ غير أهل الحَرَم.
ينظر تفاصيل ذلك في المحلى لابن حزم ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢.
قول مجاهد في تفسير الطبري ٣/ ٣٩٦.
الموطأ ١/ ٥٢٠ (١١٥٠)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله تعالى.
وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: الدَّمُ والإطعامُ لا يُجْزِئُ إلّا بمكّة، والصومُ حيثُ شاء، وهو قولُ طاوُس (١).
قال الشافعيُّ: الصومُ مُخالفٌ للإطعام والذبح؛ لأن الصومَ لا منفعةَ فيه لأهل الحَرَم، وقد قال الله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾
[المائدة: ٩٥]. رِفْقًا بمساكينِ الحَرَم، جيرانِ بَيته، والله أعلم.
وقد قال عطاء (٢): ما كان من دم فبمكة، وما كان من إطعام أو صيام فحيثُ شاء.
وعن أبي حنيفةَ وأصحابه أيضًا مثلُ قولِ عطاء (٣)، وعن الحَسَن أن الدَّمَ بمكة (٤).
ذكَر إسماعيلُ القاضي حديثَ عليٍّ حينَ حلَق رأسَ حسينٍ ابنِه بالسُّقْيا، ونسَك عنه في موضعِه، من حديثِ مالكٍ وغيره، عن يحيى بنِ سعيد، ثم قال: هذا أبيَنُ ما جاء في هذا الباب وأصحُّه، وفيه جوازُ الذبح في فديةِ الأذَى بغير مكة.
قال أبو عُمر: الحُجَّةُ في ذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
، ثم قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
[البقرة: ١٩٦]. ولم يقل: في موضع دونَ موضع؛ فالظاهرُ أنّه حيث ما فعلَ أجزأ. وقد سَمَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما يُذبحُ في فِدْية الأذَى نُسُكًا ولم يُسمِّه هَدْيًا، فلا يلزمنا أن نردَّهُ قياسًا على الهَدْي ولا أن نعتبرَهُ بالهدي مع ما جاءَ في ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك، والله أعلم (٥).
قول طاووس في تفسير الطبري ٣/ ٤٠١، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٤.
قول عطاء في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٤٥٦)، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٤.
هو في الأصل قول إبراهيم النخعي (المحلى ٥/ ٢٣٤).
المحلى ٥/ ٢٣٤.
قال ابن حزم: "لا يجوز أن يَخُصَّ بالنسك مكانًا دون مكان إلا بقرآن أو سنة ثابتة" (المحلى ٥/ ٢٣٤).
حديثٌ ثانٍ لحُمَيْد بنِ قَيْس متصلٌ
مالكٌ (١)، عن حُمَيْد بن قَيْس المكي، عن مُجاهد، أنه قال: كنتُ معَ عبدِ الله بنِ عُمر، فجاءه صائغٌ، فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، إنِّي أصُوغُ الذَّهَبَ، ثم أبيعُ الشيءَ من ذلك بأكثرَ من وزنِه، فأستفضلُ في ذلك قدرَ عَمَلِ يدي، فنهاهُ عبدُ الله بنُ عُمرَ عن ذلك، فجعَل الصائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ وعبدُ الله ينهاه عن ذلك، حتى انتهى إلى باب المسجدِ أو إلى دابّةٍ يريدُ أن يركبَها، ثم قال عبدُ الله بنُ عمر: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهَمُ بالدِّرهَم، لا فَضْلَ بينهما، هذا عَهدُ نبيِّنا إلينا، وعَهدُنا إليكم.
في هذا الحديث: النَّهيُ عن التَّفاضُل في الدَّنانير والدَّراهم إذا بيعَ شيءٌ منها بجنسِه.
وقولُه فيه: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، إشارةٌ إلى جِنْسِ لأصل، لا إلى المَضْروب دونَ غيره؛ بدليل إرسالِ ابنِ عمرَ الحديثَ على سؤال الصائغ له عن الذَّهَب المصوغ، وبدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -:"الفضَّةُ بالفضَّة، والذَّهبُ بالذَّهب، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن" (٢). ولا أعلمُ أحدًا من العلماء حرَّم التَّفاضلَ في المَضْروبِ العَينِ من الذَّهبِ والفضَّةِ المُدرهَمةِ دونَ التِّبرِ والمصُوغ منهما إلا شيءٌ جاء عن
الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٦). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٤٠)، وسويد بن سعيد (٢٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٧/ ٢٧٨، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٥٧٤) قال: قال مالك، فذكره، والشافعي في مسنده، ص ٢٣٨ وفي السنن المأثورة (٢٢١)، وعبد الله بن وهب في شرح مشكل الآثار (٦١٠٠) وفي شرح المعاني ٤/ ٦٦، وبشر بن عمر عند البيهقي في الكبرى (١٠٤٩١)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى أيضًا (١٠٥٤٨).
هو في صحيح مسلم (١٥٨٨) (٨٤) من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد ١٢/ ٥١٧ (٧٥٥٨)، وابن ماجة (٢٢٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٨، ومستخرج أبي عوانة (٥٣٦٧)، وغيرهم.
معاويةَ بن أبي سفيانَ رُوِيَ عنه من وجوه، وقد أجمَعوا على خلافِه، فأغنى إجماعُهم على ذلك عن (١) الاستشهادِ فيه بغيره. وفي قصّة معاويةَ مع أبي الدَّرداءِ إذ باع معاويةُ السِّقايةَ بأكثرَ من وزنها (٢)، بيانُ أنَّ الرِّبا في المصُوغ وغير المصُوغ، والمضروب وغير المضروب.
قال أبو عُمر: فالفضَّةُ السَّوداءُ والبيضاءُ، والذَّهبُ الأحمرُ والأصفرُ، كلُّ ذلك لا يجوزُ بيعُ بعضِه ببعضٍ إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، سواءً بسواء، على كلِّ حال، إلّا أن تكونَ إحدَى الفضَّتين أو إحدَى الذَّهبين فيه دخلٌ من غير جنسِه، فإن كانت كذلك لم يجزْ بيعُ بعضِها ببعضٍ البتَّة على حال، إلّا أن يحيطَ العلمُ أنَّ الدخلَ فيهما سواءٌ، نحوَ السِّكَّة الواحدة، لعدم المماثلة؛ لأنا إذا عدِمنا حقيقةَ المماثلةِ لم نأمنِ التَّفاضل، وقد ورَد الشَّرعُ بتحريم الازديادِ في ذلك، فوجَب المنعُ حتى تصحَّ المماثلة.
وروَى مالكٌ (٣)، عن نافع، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". وسيأتي القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب نافع إن شاء الله.
قال أبو عُمر: المماثلةُ في الموزوناتِ الوزنُ لا غير، وفي المكيلاتِ الكيل، ولو وُزِن المكيلُ رجوتُ أن يكونَ مماثلةً إن شاء الله. وقد رُوِيَ عن ابنِ عبّاس رضي الله عنه، وعن بعض أصحابه، في هذا البابِ شيءٌ لا يصحُّ عنه إن شاء الله؛
في ف ١: "من".
الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨)، وسيأتي شرحه في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥).
لأنه قد رُوِيَ عنه من وجوهٍ خلافُه، وهو الذي عليه علماءُ الأمصار، فلم أرَ وجهًا في ذلك للإكثار.
أخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا عبدُ السلام، عن مُغيرة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعْم (١)، أنَّ أبا سعيدٍ لقي ابنَ عبّاس، فشهِد على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "الفضَّةُ بالفضَّة، والذَّهبُ بالذَّهب، مثلًا بمثل، فمن زاد فقد أربى". فقال ابنُ عبّاس: أتوبُ إلى الله فيما كنتُ أُفتي به. ورجَع عنه (٢).
قال عليٌّ (٣): وحدَّثنا داودُ بنُ عمرو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم، عن عمرِو بنِ دينار، عن ذَكوانَ أبي صالح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا زيادة". وبلَغه قولُ ابنِ عبّاس، قال أبو سعيد: فقلتُ لابن عبّاس: ما هذا الحديثُ الذي تُحدِّثُ به، أشيءٌ سمعتَه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو شيءٌ وجدتَه في كتاب الله؟ فقال ابنُ عبّاس: ما وجَدتُه في كتابِ الله، ولا سمِعتُه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنتم أعلمُ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منِّي؟ ولكنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ حدَّثني، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرِّبا في النَّسيئة" (٤).
في الأصل: "نُعَيم"، خطأ بين، وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦.
أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٧٦ (٤٥٤) من طريق علي بن عبد العزيز، به. ومثله في معناه عند البيهقي في الكبرى (١٠٥٢٠). عبد السلام هو ابن حرب، ومغيرة هو ابن مقسم، وإسناد الطبراني صحيح ورجاله ثقات.
الجعديات (١٦٧١).
أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٦٤٧)، قال: حدثنا داود بن عمرو، فذكره، وعبد الرزاق (١٤٥٤٦)، وأحمد ٣٦ - ٨٠ - ٨١ (٢١٧٥٠)، والحميدي (٧٤٤)، والبخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦) (١٠١)، وابن ماجة (٢٢٥٧)، والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٧٢ وغيرهم.
قال عليٌّ (١): وحدَّثنا عَتيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني عبدُ العزيز بنُ محمد، عن إبراهيمَ بنِ طَهمان، عن أبي الزُّبير المكِّي، قال: سمعتُ أبا أُسَيْدٍ السَّاعديَّ وابنُ عبّاسٍ يُفتي في الدِّينار بالدِّينارين، فأغلَظ له أبو أُسيد، فقال له ابنُ عبّاس: ما كنتُ أظنُّ أنَّ أحدًا يعرفُ قرابتي من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ لي مثلَ هذا يا أبا أُسَيْد! فقال أبو أُسَيْد (٢): أشهَدُ لسمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، وصاعُ حنطةٍ بصاع حنطة، وصاعُ شعيرٍ بصاع شعير، وصاعُ ملح بصاع ملح، لا فضلَ بينَ شيء من ذلك". فقال عبدُ الله بنُ عبّاس: هذا شي ءٌ كنتُ أقولُه برأي، ولم أسمَعْ فيه شيئًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ عليٍّ الرَّبَعيُّ، عن أبي الجَوزاء، عن ابنِ عبّاس، أنّه رجَع عن الصَّرف، وقال: إنَّما كان ذلك رأيًا منِّي، وهذا أبو سعيدٍ يُحدِّثُ بهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وروَى ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مَخْرَمةُ بنُ بُكَيْر، عن أبيه، قال: سمعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ يزعُمُ أنّه سمع مالكَ بنَ أبي عامرٍ يحدِّثُ عن عثمانَ بن عفان، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارين، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهمين" (٤).
أخرجه الشاشي في مسنده (١٥١٩) عن علي بن عبد العزيز البغوي، به، وكذا الطبراني في الكبير ١٩/ ٢٦٨ (٥٩٥)، والحاكم (٢١٩٣) من طريق البغوي والعباس بن الفضل الأسفاطي، وأبو الشيخ في الجزء الذي فيه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر (١٥) ومن طريقه الذهبي في السير ٥/ ٣٨٦.
في الأصل: "فقال: يا أبا أسيد"، وهو خطأ ظاهر.
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢٧، وأحمد ١٨/ ٢٣ (١١٤٤٧) و ١٨/ ٥٧ (١١٧٤٩)، وابن ماجة (٢٢٥٨)، وابن شاهين في الناسخ (٤٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٤٣.
الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
قال أبو عُمر: لم أرَ ذكرَ ما رُوِيَ عن ابنِ عبّاس ومَن تابَعه في الصَّرف، ولم أعُدَّه خِلافًا؛ لما رُوِيَ عنه من رجوعِه عن ذلك. وفي رجوعِه إلى خبر أبي سعيدٍ المُفَسَّرِ وتركِه القولَ بخبر أسامةَ بنِ زيدٍ المُجْمَل، ضروبٌ من الفقهِ ليس هذا موضعَ ذكرِها، ومَن تدبَّرها ووُفِّق لفهمِها أدرَكها، وبالله التوفيق.
وقد رُوِي عن كثير من أصحابِ مالك، وبعضُهم يرويه عن مالك، في التاجرِ يحفِزُه الخروجُ وبه حاجةٌ إلى دراهمَ مضروبةٍ أو دنانيرَ مضروبة، فيأتي دارَ الضَّربِ بفضَّتِه أو ذهبِه، فيقولُ للضَّرَّاب: خُذْ فضَّتي هذه أو ذهبي، وخُذْ قَدرَ عمل يدِك، وادفعْ إليَّ دنانيرَ مضروبةً في ذهبي، أو دراهمَ مضروبةً في فضَّتي هذه؛ لأنِّي محفوزٌ للخروج وأخافُ أن يفوتَني مَن أخرُجُ معه، أنَّ ذلك جائزٌ للضَّرورة، وأنَّه قد عمِل به بعضُ الناس.
قال أبو عُمر: هذا مما يرسلُه العالمُ عن غير (١) تدبُّرٍ ولا رواية، وربَّما حكاه لمعنًى قاده إلى حكايتِه، فيتوهَّمُ السامعُ أنَّه مذهبُه، فيحمِلُه عنه. وهذا عَينُ الرِّبا، لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زادَ أو ازداد فقد أربى" (٢). وقال ابنُ عُمرَ للصائغ: لا. في مثل هذه المسألةِ سواء، ونهاه عنها، وقال: هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكم. وهذا قد باع فضةً بفضةٍ أكثرَ منها، وأخَذ في المضروبِ زيادةً على غير المضروب، وهو الرِّبا المجتمَعُ عليه، لأنه لا يجوزُ مضروبُ الفضَّةِ ومصوغُها بتبرِها، ولا مضروبُ الذهبِ ومصوغُه بتِبرِه وعينِه إلّا وزنًا بوزنٍ عندَ جميع الفقهاء، وعلى ذلك تواتَرتِ السُّننُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
في ط: "من غير".
من حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عند مسلم (١٥٩٦) (١٠١) وغيره، وقد تقدم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال (١): حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكِّيّ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصامت، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذَّهبُ بالذَّهب؛ تِبرُه وعينُه، والفضَّةُ بالفضَّة؛ تِبرُها وعينُها - يعني وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ - من زاد أو ازداد فقد أربَى". مختصرٌ. قال أبو داود: ورواه سعيدُ بنُ أبي عَروبة، وهشام، عن قتادة، عن مسلم بن يسار.
وقد ذكَرنا خبرَ عُبادةَ هذا بكثير من طرقِه في مواضعَ من هذا الكتاب. وقد ردَّ ابنُ وَهْبٍ هذه المسألةَ على مالك، وأنكَرها. وزعَم الأبْهَرِيُّ أنَّ ذلك من بابِ الرِّفقِ لطلبِ التِّجارة، ولئلّا تفوتَ السُّوقُ. قال: وليس الرِّبا إلّا على مَن أرادَ أن يُرْبي ممَّن يقصِدُ إلى ذلك ويبتغِيه. ونسي الأبهَرِيُّ أصلَه في قطع الذَّرائع، وقولَه فيمن باعَ ثوبًا بنسيئةٍ وهو لا نيَّة له في شرائِه، ثم يجدُه في السوق: إنّه لا يجوزُ له أن يبتاعَه منه بدونِ ما به باعَه منِه، وجعَل هذا ربًا (٣) وإن لم يقصدْ
هو ابن داسة التمار راوي سنن أبي داود.
في السنن (٣٣٤٩). وأخرجه من حديث أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت: عبد الرزاق (١٤١٩٣)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٨٧) و (٢٢٩٣٧)، وأحمد ٣٧/ ٣٥٧ (٢٢٦٨٣) و ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨٠) و (٨١)، والشافعي في السنن المأثورة (٢٢٩)، والترمذي (١٢٤٠)، وقال: حسن صحيح، والمروزي في السنة (١٦٦)، والنسائي في الكبرى (٦١١٠) و (٦١١١) و (٦١١٢)، وفي المجتبى، له ٧/ ٢٧٦، وأبو عوانة في مستخرجه (٥٣٩٠) و (٥٣٩٣) و (٥٣٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦١٠٥)، وفي شرح المعاني ٤/ ٤، والشاشي في مسنده (١٢٤٢) و (١٢٤٣) و (١٢٥٠)، وابن حبان (٥٠١٨)، وغيرهم.
قوله: "وجعل هذا ربا" لم يرد في الأصل.
إلى ذلك ولم يبتغِه. ومثلُ هذا كثيرٌ. ولو لم يكنِ الرِّبا إلّا على من قصَده ما حَرُم إلّا على الفقهاءِ خاصّة، وقد قال عمرُ: لا يَتَّجِرُ في سوقِنا إلّا من فَقُه، وإلّا أكَل الرِّبا. والأمرُ في هذا بيِّنٌ لمن رُزِق الإنصافَ وأُلهِم رُشدَه.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسَينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن وردانَ الرُّوميِّ، أنّه سأل ابنَ عمر، فقال: إنِّي رجلٌ أصوغُ الحَلْيَ ثم أبيعُه، وأستفضِلُ فيه قدرَ أُجرتي أو عملِ يدي. فقال ابنُ عمر: الذَّهبُ بالذَّهبِ لا فضلَ بينهما، هذا عهدُ صاحبِنا إلينا، وعهدُنا إليكم. قال الشافعيُّ: يعني بقوله: صاحبِنا: عمرَ بنَ الخطّاب. قال: وقولُ حُميد، عن مُجاهد، عن ابنِ عمر: عهدُ نبيِّنا. خطأٌ.
قال أبو عُمر: قولُ الشافعيِّ عندي غلطٌ على أصلِه؛ لأنَّ حديثَ ابنِ عُيَيْنة في قوله: "صاحبِنا" مجمَلٌ، يَحتمِلُ أن يكونَ أراد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الأظهَرُ فيه، ويحتمِلُ أن يكونَ أراد عُمرَ، فلمّا قال مُجاهد، عن ابنِ عمر: هذا عهدُ نبيِّنا. فسَّر ما أجمَل وردانُ الرُّوميُّ. وهذا أصلُ ما يَعتمِدُ عليه الشافعيُّ في الآثار، ولكنَّ الناسَ لا يسلَمُ منهم أحد من الغَلَط، وإنّما دخَلتِ الداخلةُ على الناسِ من قِبلِ التَّقليد؛ لأنَّهم إذا تكلَّم العالمُ عندَ من لا يُنْعِمُ النَّظرَ بشيءٍ كتَبه وجعَله دِينًا يرُدُّ به ما خالَفه دونَ أن يعرِفَ الوجهَ فيه، فيقعُ الخللُ، وبالله التوفيق.
في السنن المأثورة (٢٢٢).
حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد بن قَيْس مُرْسَل
مالكٌ (١)، عن حُمَيدِ بنِ قَيْس، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، أنَّ أعرابيًّا جاءَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بحُنَيْن، وعلى الأعرابيِّ قميصٌ، وبه أثرُ صُفْرَة، فقال: يا رسولَ الله، إني أهْلَلْتُ بعُمرةٍ فكيف تأمُرُني أن أصنَعَ؟ فقال لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انزِعْ قميصَكَ، واغسِلْ هذه الصُّفْرةَ عنكَ، وافعلْ في عُمرتِكَ ما تفعلُ في حَجِّكَ".
هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عندَ جميع رُواة "الموطأ" فيما عَلِمْتُ (٢)، ولكنَّه يتَّصِلُ من غير روايةِ مالكٍ من طُرُقٍ صحيحةٍ ثابتةٍ عن عطاءِ بنِ أبي رباح، وهو محفوظٌ من حديث يَعلَى بنِ أُميّة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. رواه عن عطاءِ بنِ أبي رباح جماعة؛ منهم: أبو الزُّبَير، وعمرُو بنُ دينار، وقتادة، وابنُ جُرَيْج، وقَيْسُ بنُ سعد، وهمّامُ بنُ يحيى، ومَطَرٌ الوَرّاق، وإبراهيمُ بنُ يزيد، وعبدُ الملك بنُ أبي سليمان، ومنصورُ بنُ المعتمر، وابنُ أبي ليلى، والليثُ بنُ سَعْد.
وأحسَنُهم روايةً له عن عطاءٍ وأتقَنُهم: ابنُ جُرَيْج، وعمرُو بنُ دينار، وإبراهيمُ بنُ يزيد، وقيسُ بنُ سعد، وهمّامُ بنُ يحيى، فإنَّ هؤلاء كلَّهم رَوَوْه عن عطاء، عن صفوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصَّوابُ فيه (٣). وغيرُهم رواه عن عطاء، عن يَعْلى، وليس بشيء (٤).
الموطأ ١/ ٤٤٢ (٩٢١).
ينظر موطأ أبي مصعب الزهري (١٠٥٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٢٦).
سيأتى بعد هذا تفصيل رواية هؤلاء الرواة.
رواية عطاء عن يعلى مباشرة أخرجها الطيالسي (١٤٢٠)، وابن الجعد في مسنده (٩٩٢)، وأحمد ٢٩/ ٤٨٠ (١٧٩٦٤) و ٢٩/ ٤٨٢ (١٧٩٦٧)، والترمذي (٨٣٥)، والنسائي في الكبرى (٤٢٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٧٢)، وابن حبان (٢٧٧٨)، والبيهقي ٥/ ٥٦ - ٥٧ وغيرهم.=
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ (١). وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر - واللفظُ لحديثه - قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة (٢)، قالا: حدَّثنا أبو نعيم الفضلُ بنُ دُكَيْن، قال: حدَّثنا همامٌ، قال: حدَّثنا عطاءٌ، قال: حدَّثنا صَفوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجِعِرّانَة وعليه جُبَّة، وعليه أثرُ الخَلُوق. أو قال: صُفْرَة. فقال: كيف تأمُرُني أن أصنَعَ في عُمْرَتي؟ قال: فأُنزِلَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فاستَتَر بثَوْب. قال: وكان يَعْلى يقول: وَدِدْتُ أنِّي قد رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزِل عليه الوحيُ. فقال عمر: يا يَعْلى، أيسُرُّك أن تَنظُرَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزِل عليه الوحيُ (٣)؟ قال: قلت: نعم. فرفَع طرَفَ الثوب، فنظَرْتُ إليه، فإذا له غَطِيطٌ. قال: وأحسَبُه قال: كغَطِيطِ البَكْر. قال: فلمّا سُرِّي عنه قال: "أين السّائلُ عن العُمْرَة؟ اخْلَعْ عنك الجُبَّة، واغْسِلْ عنك أثرَ الخَلُوق - أو قال: أثرَ الصُّفْرَة - واصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تصنعُ في حَجِّك". قال: وأتاه رجلٌ آخرُ قد عَضَّ يدَ رجل فانتَزَع يدَه، فسَقَطَتْ ثَنيَّتُه التي عَضَّ بها، فأبطَلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزّاق التَّمّار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بنُ كثير،
= قال الترمذي بعد أن رواه: هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح: ما روى عمرو بن دينار وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
في صحيحه (١٧٨٩) و (٤٩٨٥).
المصنف (١٤٥٧١) واقتصر على المرفوع منه.
"الوحي" لم ترد في الأصل وف ١، وهي في بقية النسخ وصحيح البخاري من غير خلاف بين الرواة.
في السنن (١٨١٩).
قال: حدَّثنا هَمّام، قال: سمِعتُ عطاء، قال: أخبرنا صفوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجِعِرّانَة. فذكَرَه سواء.
وذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال (١): أخبرنا إبراهيمُ بنُ يزيد (٢)، أنّه سمعَ عطاءً يقول: أخبَرني صفوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، أنَّ يَعْلى قال لعمر: وَدِدْتُ أنِّي رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ يُوحَى إليه. فلمّا كان بالجِعِرّانةِ أتاه أعرابيٌّ وعليه جُبّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بخَلُوق، وقد أحْرَمَ بعُمْرَة، فقال: أفْتني يا رسولَ الله. وأُوحي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَ حديثِ هَمّام بنِ يحيى في هذه القصةِ إلى آخرِها، ولم يَذكُرْ قصَّةَ العاضِّ يدَ الرجل.
أخبَرني أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب بن عليّ، قال (٣): أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم (٤)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَرير، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ قَيْسَ بنَ سعدٍ يُحدِّث، عن عطاء، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى، عن أبيه، قال: أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ وهو بالجِعِرّانَة، وعليه جُبَّة، وهو مُصَفِّرٌ لحيَتَه ورأسَه، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أحْرَمْتُ بعمرةٌ وأنا كما تَرى. قال: "انزعْ عنك الجُبَّة، واغْسِلْ عنكَ الصُّفْرَة، وما كنتَ صانِعًا في حَجِّك فاصْنَعْه في عمرتِك".
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ قراءةً مني عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدثهم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا
لم نقف عليه في مصنفه.
هو الخوزي، وهو متروك.
في المجتبى ٥/ ١٤٣، وهو في الكبرى (٣٦٧٦).
هو ابن عُليّة.
إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن عطاء، عن صَفْوانَ بنِ أُميّة، أنَّه قال: جاء رجل إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَضَمِّخًا بالخَلُوقِ وعليه مُقَطَّعات، فقال: كيف تأمُرُني يا رسولَ الله في عُمْرتي؟ قال: فأنزَل الله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
[البقرة: ١٩٦]. قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"أين السائلُ عن العُمْرَة؟ ". فقال له: "ألْقِ عنك ثيابَك، واغْتَسِلْ، واستَنْقِ ما اسْتَطَعْتَ، وما كُنتَ صانعَهُ في حَجِّك فاصْنَعْه في عُمْرَتِك" (١).
هكذا جاء في هذا الحديث: صَفْوانُ بنُ أُميّة نَسَبَه إلى جَدِّه، وهو صَفْوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، رجل تَمِيميٌّ، وليس بصَفْوانَ بنِ أُميّة الجُمَحيِّ، وقد نَسَبْناهما في كتاب "الصّحابة" (٢)، والحمدُ لله.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سفيانُ - يعني ابنَ عُيَيْنة - قال: حدَّثنا عَمرُو بنُ دينار، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، قال: كنتُ عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالجِعِرّانَة، فأتاه رجلٌ عليه مُقَطَّعَة - يعني جُبّة - وهو مُتَضَمِّخ بالخَلُوق، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أحرَمْتُ بالعُمرةِ
أخرجه أبو الشيخ في الجزء الذي رواه أبو الزبير عن غير جابر (٥٨) عن أحمد بن الحسن، عن عبيد الله بن إسماعيل، عن محمد بن سابق، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٧٦١) من طريق غسان الهروي، عن إبراهيم بن طهمان، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٨١٥) من طريق محمد بن سابق، عن إبراهيم، عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه. ولا شك أن قوله: "عن أبيه" مقحمٌ من النساخ، فهو خطأ، ليس من الطبراني لقوله في آخره: "ورواه مجاهد، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه"، فلو كان "عن أبيه" موجودًا في الأصل لما قال هذه القالة، والله أعلم.
الاستيعاب ٢/ ٧١٨ و ٤/ ١٥٨٥.
مسند الحميدي (٧٩٠)، وهو عند مسلم (١١٨٠) (٧)، والترمذي (٨٣٦) وغيرهما.
وعليَّ هذه. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما كُنتَ تَصنَعُ في حَجِّك؟ " قال: كنتُ أنزِعُ هذه المقَطَّعَة، وأغسلُ هذا الخَلُوق. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما كُنتَ صانعًا في حَجِّك فاصْنَعْه في عُمْرَتِك".
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مروان، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ يحيى القاضي القُلْزُميُّ بالقُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عليِّ بنِ الجارود، قال (١): حدَّثنا عليُّ بنُ خَشْرَم، قال: حدَّثثا عيسى بن يونُسَ، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، أنَّ صَفْوانَ بنَ يَعْلى بنِ أُميّة أخبرَه، أنَّ يَعْلى بنَ أُميّة كان يقولُ لعمرَ بنِ الخطاب: ليتني أرى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ يُنزَلُ عليه. فبينا هو معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ناسٍ من أصحابه، فيهم عمرُ بنُ الخطاب، إذ جاءه رجلٌ عليه جُبّةٌ وهو مُتَضمِّخٌ بطِيب، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرى في رجل أحْرَم بعمرةٍ في جُبّةٍ معه بعدَما تَضَمَّخَ بطِيب؟ فسَكَت ساعَة، فجاءَه الوَحْيُ، فأشار عمرُ إلى يَعْلى بيدِه أن تعالَ. فجاءَه فأدخَلَ رأسَه، فإذا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْمَرُّ الوَجْهِ يَغِطُّ كذلك ساعة، ثم سُرِّيَ عنه فقال: "أين السّائِلُ عن العُمْرَة؟ ". فالتُمِس الرجلُ فأُتي به، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"أمّا الطِّيبُ الذي بك، فاغْسِلْه ثلاثَ مرّات، وأمّا الجُبَّةُ، فانزِعْها، ثم اصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تَصْنَعُ في حَجِّك".
قال ابنُ جُرَيْج: كان عطاءٌ يأخذُ في الطِّيبِ بهذا الحديث، فكان يَكْرَهُ الطِّيبَ عندَ الإحرام ويقول: إن كان به شي ءٌ منه فلْيَغْسِلْه، وكان يأخُذُ بشأنِ صاحبِ الجُبَّة، وكان شأنُ صاحبِ الجُبّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَداع. قال ابنُ جُرَيْج: والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحَقُّ.
المنتقى لابن الجارود (٤٤٧)، وهو في الصحيحين: البخاري (١٥٣٦) و (٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠) (٨) من حديث ابن جريج.
وأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ مروان، قال: أخبرنا الحَسَنُ (١) بنُ يحيى، قال: أخبرنا ابنُ الجارود، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْج، قال: كان عطاءٌ يأخذُ بشأنِ صاحبِ الجُبَّةِ، وكان شأنُ صاحبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَداع. قال: والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ. قال ابنُ جُرَيْج: وكان من (٣) شأنِ صاحبِ الجُبَّةِ أنَّ عطاءً أخبَرني أنَّ صفوانَ بنَ يَعْلى بنِ أُميَّةَ أخبرَه، أنَّ يَعْلى كان يقولُ لعمر: ليتني أرَى نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ ينزلُ عليه. فلمّا كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالجِعِرّانَةِ وعلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد ظُلِّلَ به، ومعه فيه ناسٌ من أصحابه، إذ جاءَه رجلٌ عليه جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بطِيب، فذكرَ الحديثَ بتمامِه.
قال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ عن ابنِ جُرَيْج جماعة؛ منهم: يحيى بنُ سعيدٍ القطّان؛ وقال فيه نُوحُ بنُ حبيب، عن القطّان، عن ابنِ جُرَيْج بإسنادِه كما ذكَرْنا: "وأمّا الجُبَّةُ فاخْلَعْها، وأمّا الطِّيبُ فاغْسِلْه، ثم أحْدِثْ إحْرامًا"؛ ذكَرَه أحمدُ بنُ شُعَيْب النَّسويُّ (٤)، عن نُوح بنِ حَبيب، وقال: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث: "ثم أحْدِثْ إحْرامًا" غيرَ نُوح بنِ حبيب. قال: ولا أحْسَبُه محفوظًا، واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: أمّا قولُه في حديث مالك: "إنَّ أعرابيًّا جاء إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بحُنَيْن"، فالمرادُ مُنصَرَفَه (٥) من غَزو حُنين. والموضعُ الذي لَقيَ فيه الأعرابيُّ
في الأصل: "الحُسين" محرف، وهو أبو أحمد الحسن بن علي النيسابوري، لقيه شيخُ ابن عبد البر: عبدُ الرحمن بن مروان القنازعي عند أدائه فريضة الحج بمكة (تنظر الصلة البشكوالية ١/ ٤١٤ بتحقيقنا).
المنتقى (٤٤٨).
لم ترد في الأصل، وهي في بقية النسخ، والمنتقى الذي ينقل منه المصنف.
في المجتبى ٥/ ١٣٠، والكبرى (٣٦٣٤)، وعنه الدارقطني في سننه (٢٤٧٤).
أي: في منصرفه، منصوب على نزع الخافض.