التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الحاء — الجزء ٢ من ٤

ج ٢ · ص ٢٠٧

يعني: رَبَّ الحائطِ، وكان يتأوَّلُ في حديثِ أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنّه محمولٌ على بيعِ ما لم يُقْبَضْ، وما لم يُقبَضْ فمُصيبَتُه عندَهم من بائعِه. وكان بعضُهم يتأوَّلُ ذلك في وضعِ الخَراج، خَراجِ الأرضِ، يُريدُ كِراءَها، عمّن أصاب ثمرَه أو زَرْعَه آفَةٌ. وقال بعضُهم: معناه معنى حديثِ أنسٍ سواءً، إلّا أنّ أنسًا ساقَه على وجهِه، وفَهِمَه بتَمامِه. وهذه التَّأويلاتُ كلُّها خلافُ الظاهِرِ، والظاهرُ يُوجِبُ وضعَ الجوائحِ إن ثَبَت حديثُ سُليمانَ بن عَتِيقٍ، وأمّا الأُصُولُ فتشهدُ لتأويلِ الشافعيِّ، وبالله التوفيقُ.

وأمّا جملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِه في الجوائح (١)، فذكَرَ ابنُ القاسمِ وغيرُه عن مالكٍ فيمَن ابتاع ثمرةً فأصابتْها جائحَةٌ، أنّها من ضَمانِ البائعِ إذا كانت الثُّلُثَ فصاعدًا، وإذا كانت أقلَّ من الثُّلُثِ لم تُوضَعْ عن المشترِي، وكانت المصيبةُ منه في النَّخلِ والعِنَبِ ونحوِهما.

قال: وأما الوردُ، والياسَمِينُ، والرُّمَّانُ، والتُّفَّاحُ، والخَوْخُ، والأُتْرُجُّ، والموزُ، وكلُّ ما يُجنَى بطنًا بعدَ بطنٍ من المقاثي وما أشبَهها، إذا أصابَت شيئًا من ذلك الجائحَةُ، فإنّه يُنظَرُ إلى المَقثأةِ كم نَباتُها من أولِ ما يَشتَرِي إلى آخرِ ما تَنقَطِعُ ثمرتُها في المُتعارفِ، وينظرُ إلى قِيمتِها في كلِّ زمانٍ على قَدْرِ نَفَاقِه في الأسواق، ثم يمتَثلُ فيه أن يُقسَمَ الثَّمَنُ على ذلك.

واختلَفَ أصحابُ مالكٍ في الحائطِ يكونُ فيه أنواعٌ من الثِّمارِ فيُجَاحُ منها نوع واحد، فكان أشهَبُ وأصبَغُ يقولان: لا يُنظرُ فيه إلى الثمرةِ، ولكن إلى القِيمَةِ، فإن كانتِ القيمةُ الثُّلُثَ فصاعدًا وُضِع عنه.

قال ابن القاسِم: بل يُنظَرُ إلى الثمرةِ، على ما قدَّمنا عنهم.

ينظر: كتاب الجوائح من المدونة ٣/ ٥٨١ فما بعد، والبيان والتحصيل ١٢/ ١٣٩.

ج ٢ · ص ٢٠٨

وكان ابن القاسم أيضًا يَرَى السَّرَقَ جائِحَةً، وخالَفَه أصحابُه والناسُ.

وقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ، عن مالكٍ: من اشتَرَى حوائطَ في صَفَقاتٍ مُختلفةٍ، فأُصيب منها ثُلُثُ حائطٍ، فإنها تُوضَعُ عنه، ولو اشتَرَاها في صَفَقَةٍ واحدةٍ، فلا وضِعيةَ له إلّا أن يكونَ ما أصابَتِ الجائحِةُ ثُلُثَ ثَمَرِ جميعِ الحوائطِ.

وقال مالكٌ في البُقولِ كلِّها، والبَصَلِ، والجَرَزِ، والكُرَّاثِ، والفُجْل، وما أشْبَهَ ذلك: إذا اشتَرَاه رجلٌ فأصابَته جائحَةٌ، فإنّه يُوضَعُ عن المشتَرِي كلّ شيءٍ أصابَتْه به الجائحَةُ، قلَّ أو كَثُرَ. قال: وكلُّ ما يَبِس فصار تَمرًا أو زَبِيبًا وأمكَنَ قِطَافُه، فلا جائِحَةَ فيه. قال: والجَرَادُ، والنَّارُ، والبَرْدُ، والمَطَرُ، والطَّيرُ الغالِبُ، والعَفَنُ، وماءُ السماءِ المُترَادِفُ المفسِدُ، والسَّمُومُ، وانقطاعُ ماءِ العُيُونِ، كلُّها من الجَوَائِح، إلّا الماءَ فيما يُسقَى، فإنّه يُوضعُ قليلُ ذلك وكثيرُه؛ لأنّ الماءَ من سببِ ما يُباعُ، ولا جائِحَةَ في الثَّمَرِ إذا يَبِسَ.

قال ابنُ عبدِ الحَكَمِ، عن مالكٍ: لا جائِحَةَ في ثَمَرٍ عندَ جَدَادِه، ولا في زَرْعٍ عندَ حَصادِه. قال: ومن اشتَرَى زَرعًا قد استُحصِدَ، فتَلِف، فالمصيبَةُ من المشتَرِي وإن كان لم يَحصُدْه.

حدَّثني أحمدُ بن سعيدِ بن بِشْرٍ (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُلَيمٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: سمِعتُ سُحنُونَ قال في الذي يشتَري الكَرمَ وقد طاب، فيُؤَخِّرُ قِطافَه إلى آخِرِ السَّنَةِ ليكونَ أكثرَ لثَمَنِه، فتُصيبُه جائحَةٌ: إنّه لا جائحَةَ فيه، ولا يُوضعُ عن المشتَرِي فيه شيءٌ، قال: وكذلك الثَّمَرُ إذا طاب كلُّه، وترَكَه للغَلاءِ في ثَمَنِه. قال: وليس التِّينُ كذلك؛ لأنّه يَطِيبُ شيئًا بعدَ شيءٍ، وما طاب شيئًا بعدَ شيءٍ وُضِع عنه.

في ف ١: "بشير"، محرف، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي (تاريخ الإسلام ٨/ ٧١٠).

ج ٢ · ص ٢٠٩

قال أبو عُمر: أجاز مالكٌ، رحِمه اللهُ وأصحابُه بيعَ المَقَاثِي إذا بَدَا صَلاحُ أوَّلِها، وبيعَ البَاذِنْجانِ، واليَاسَمِينِ، والمَوْزِ، وما أشبَهَ ذلك، استِدلالًا بإجازَةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بيعَ الثِّمارِ حينَ يَبدُو صَلاحُها، ومعنَاه عندَ الجميع: أن يَطِيبَ أولُها، أو يبدُوَ صَلاحُ بعضِها، وإذا جاز ذلك عندَ الجميعِ في الثِّمارِ، كانت المقاثِي وما أشبَهَها ممّا يُخلَقُ شيئًا بعدَ شيءٍ، وَيخرُجُ بطنًا بعدَ بطنٍ كذلك، قِياسًا ونَظَرًا؛ لأنّه لما كان ما لم يَبدُ صلاحُه من الحائطِ ومن ثَمَرِ الشَّجرِ تَتَعًا لِمَا بَدَا صَلاحُه في البيعِ من ذلك، كان كذلك بَيعُ ما لم يُخلَقْ من المقاثِي وما أشبَهَها تَتَعًا لِمَا خُلِقَ وطاب، وقياسًا أيضًا على بيعِ مَنافعِ الدَّارِ وهي غيرُ مَخْلُوقَةٍ، ولأنّ الضرورةَ تُؤَدِّي إلى إجازَته. وقولُ المُزنيِّ في ذلك كقولِ مالكٍ وأصحابِه سواءً.

وأمّا العِرَاقِيُّونَ، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بن حنبلٍ، وداودُ بن عليٍّ، فإنَّهم لا يُجِيزُونَ بيعَ المقاثِي، ولا بيعَ شيءٍ مما يخرُجُ بطنًا بعدَ بطنٍ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ، والبيعُ عندَ جميعِهم في ذلك مفسوخٌ إلّا أن يقعَ البيعُ فيما ظهَر وأحاطَ المبتاعُ برُؤْيَتِه، وطابَ بعضُه (١). وحُجَّتُهم في ذلك نهيُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ ما لم يُخلَقْ، ونهيُه عن بيع ما ليس عندَك، ولأنّها أعيانٌ مقصودةٌ بالشِّراءِ ليست مَرئيّةً ولا مُستقرَّةً في ذمَّةٍ، فأشْبَهَتْ بيعَ السِّنِينَ المَنْهِيَّ عنه، وبالله التوفيقُ.

ينظر: الأم للشافعي ٣/ ٨٣، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٢١، إلا أن الحنابلة مختلفون في ذلك، ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٦٨.

ج ٢ · ص ٢١٠

حديثٌ رابعٌ لحُميد الطَّويل، عن أنس

مالكٌ (١)، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: خرَجَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنِّي أُرِيتُ هذه الليلةَ في رَمَضانَ، فتَلاحَى رَجُلان، فرُفِعَتْ، فالْتمِسُوها في التّاسعةِ، والسّابعةِ، والخامسةِ".

هكذا روَى مالكٌ هذا الحديثَ، لا خِلافَ عنه في إسْنادِه ومَتْنِه (٢)، وفيه عن أنسٍ: خرَج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وإنّما الحديثُ لأنسٍ، عن عُبادَةَ بن الصامِتِ.

حدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ، عن حُمَيدٍ (٤)، عن أنسٍ، عن عُبادَةَ، قال: خرَج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُرِيدُ أن يُخْبِرَ بليلةِ القدرِ، فتَلاحَى رجلان، فقال: "إنِّي خَرَجْتُ [وأنا أُرِيدُ] (٥) أن أُخْبِرَكم بليلةِ القدرِ، فتَلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ، ولَعَلَّ ذلك أن يكونَ خَيْرًا، فالْتَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ" (٦).

قال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ: "فرُفِعَتْ"، وليس في هذا: "فرُفِعَتْ". وهي لَفْظَةٌ محفوظَةٌ عندَ الحُفَّاظِ في حديثِ حُمَيْدٍ هذا، واللهُ أعلمُ، بمعنى ما أرادَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقولِه ذلك. والأظْهَرُ من مَعانيه أنّه رُفِع عِلْمُ تلك الليلةِ عنه،

الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤).

وممن رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٨٥)، وسويد بن سعيد (٤٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣١٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٤٨).

المصنف (٨٧٧٤) و (٩٦٠٤).

قوله: "عن حميد" سقط من الأصل.

قوله: "وأنا أريد" من مصنف ابن أبي شيبة.

أخرجه البخاري (٤٩) و (٢٠٢٣) و (٦٠٤٩) من طريق حميد عن أنس، به.

ج ٢ · ص ٢١١

فأُنْسِيَها بعدَ أن كان عَلِمها، ولم تُرْفَعْ رَفْعًا لا تعودُ بعدَه؛ لأنّ في حديثِ أبي ذَرٍّ أنّها في كلِّ رمضانٍ، وأنّها إلى يومِ القِيامةِ. ويدُلُّ على ذلك من هذا الحديثِ قولُه: "فالْتَمِسُوها". إلّا أنّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى قولِه: "الْتَمِسُوها": في سائرِ الأعْوام، أو في العام المقْبِلِ؛ فإنّها رُفِعَتْ في هذا العامِ. ويَحْتمِلُ أن تكونَ رُفِعَتْ في تلك الليلةِ من ذلك الشَّهْرِ، ثم تَعودَ فيه في غيرِها. وفي ذلك دليلٌ على أنّها ليس لها ليلةٌ مُعَيَّنَةٌ لا تَعْدُوها، واللهُ أعلمُ.

وكان سببَ رَفْع عِلْمِها عنه ما كان من التَّلاحِي بينَ الرجلَيْن، واللهُ أعلمُ. وأمّا المُلاحاةُ فهي: التَّشاجُرُ ورَفْعُ الأصواتِ، والمراجَعَةُ بالقولِ الذي لا يَصْلُحُ على حالِ الغَضَبِ، وذلك شُؤْمٌ، واللهُ أعلمُ. وقد نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنها وعن المِراءِ أشَدَّ النَّهْي (١). ورُويَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "نَهاني رَبِّي عن مُلَاحاةِ الرجالِ" (٢). وقيل: المُلاحاةُ: السَّبُّ، يُقالُ: تلاحَيَا: إذا اسْتَبَّا، ولَحَانَي: أسْمَعني ما أكْرَهُ من قَبِيح الكلام، وأُنْشِد [من الطويل]:

أَلا أيُّها اللاحِي بأن أحْضُرَ الوَغَى ... وأنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي (٣)

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٩٤)، والترمذي (١٩٩٥)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٤٤ من طريق محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُمارِ أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدًا فتخلفه"، وهو حديث ضعيف لضعف ليث، وضعفه الترمذي فقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

أخرجه الطبراني في الكبير حديث (١٦٥٨٤)، وابن عدي في الكامل ٥/ ١١٨، من حديث معاذ رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ حديث (١٩٠٥٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ٢٠، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٠٣١) من طريق عروة بن زويم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ولا يصح شيء من ذلك.

البيت لطرفة بن العبد، وهو في ديوانه، ص ٣١.

ج ٢ · ص ٢١٢

وقد يُنشَدُ هذا البيتُ على غيرِ هذا:

* ألا أيُّهذا اللَّائِمي أحضُرَ الوَغَى (١) *

ومن شُؤْمِ المُلاحَاةِ أنّهم حُرِمُوا بركَةَ ليلةِ القدرِ في تلك الليلةِ، وهذا مما سبَقَ في عِلْمِ الله، ولم يُحْرَمُوها في ذلك العامِ؛ لأنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "التَمِسُوهَا في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ" يَدُلُّ على ذلك. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - منَعَهم الإخْبارَ بها في ذلك الوَقْتِ تأْدِيبًا لهم في المُلاحَاةِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ اشْتَغَل بالُه بتَشاجُرِهما فنُسِّيَها. وقد رُوي نحوُ ذلك مَنْصُوصًا من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حَمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيْع، عن الجُرَيْرِيِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ، قال: اعْتَكَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العَشْرَ الأواسط (٢) من رمضانَ وهو يَلْتَمِسُ ليلةَ القدرِ قبلَ أن تُبانَ له، فلمّا انْقَضَيْن أمَر بالبِناءِ - يعني: فرُفِع - فأُبِينَتْ له أنّها في العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ، فأعاد البِناءَ واعتكَف العَشْرَ الأواخِرَ من رمضانَ، فخرَج إلى الناسِ، فقال: "يا أيّها الناسُ، إنّي أُبِينَتْ لي ليلةُ القدرِ، فخرَجْتُ أُخْبِرُكم بها، فجاء رَجُلان يَخْتَصِمان ومعهما الشيطانُ، فنُسِّيتُها، فالتَمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ، والتَمِسُوها في التاسعةِ، والتَمِسُوها في السابعةِ، والتَمِسُوها في الخامسةِ" (٣).

وفي ديوان طرفة بن العبد ٣١: "ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى".

في م: "الأوسط"، وما أثبتناه من النسخ، وهو الذي في صحيح مسلم، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر، كما قال بعد: العشر الأواخر. على أن تذكيره لغة صحيحة أيضًا باعتبار الوقت أو الأيام.

أخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٧) من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة، به.

ج ٢ · ص ٢١٣

وذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (١)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرني يونُسُ بن يوسُفَ، أنّه سمِع سعيدَ بن المسَيِّبِ يقولُ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في نَفَرٍ من أصحابِه، فقال: "ألا أُخْبِرُكم بليلةِ القدرِ؟ "، قالوا: بلى يا رسولَ الله. فسكَت ساعَةً، فقال: "لقد قُلْتُ لكم ما قُلْتُ آنِفًا وأنا أعلَمُها، أو إنّي لأعْلَمُها، ثم أُنْسِيتُها". فذكَر الحديثَ، وفيه: فاسْتَقامَ مَلأُ القومِ على أنّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين.

وأمّا قولُه: "التَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ". فقد اخْتَلَف العلماءُ في ذلك، فقال قومٌ: هي تاسعةٌ تَبْقَى؛ يَعْنُونَ ليلةَ إحْدَى وعِشْرِين، وسابعةٌ تَبْقَى؛ ليلةَ ثلاثٍ وعِشْرِين، وخامِسَةٌ تَبْقَى؛ ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين. وممّن قال ذلك مالكٌ رحِمه اللهُ، وروَى سعيدُ بن داودَ بن أبي زَنْبرٍ، عن مالكٍ، أنّه سُئِل: ما وَجْهُ تَفْسِيرِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "التَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ"؟ فقال: أرَى، واللهُ أعلمُ، أنّه أراد بالتاسعةِ ليلةَ إحْدَى وعشرين، والسابعةِ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، وبالخامسةِ ليلةَ خمسٍ وعشرين. وقال ابن القاسمِ: رجَع مالكٌ عن ذلك، وقال: هو حديثٌ مَشْرِقِيٌّ لا أعلَمُه. وما حَكاه ابن القاسمِ فليس بشيءٍ، وقد قال مالكٌ وغيرُه من العلماءِ ما وصَفْتُ لك، واسْتَدَلُّوا على ذلك بأنّه قد رُوِيَ مَنْصوصًا مثلُ قولِهم هذا، وبتَقْدِيمِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - التاسعةَ على السابعةِ، والسابعةَ على الخامسةِ.

وأمّا الحديثُ في ذلك، فحدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ (٢)، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا أَيوبُ، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

في المصنف (٧٦٨٧).

في السنن (١٣٨١). وأخرجه البخاري (٢٠٢١) عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، به.

ج ٢ · ص ٢١٤

"التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ؛ في تاسعةٍ تَبْقَى، وفي سابعةٍ تَبْقَى، وفي خامسةٍ تَبْقَى".

وإلى هذا ذهَب أيوبُ، رحِمه اللهُ، ذكَر ذلك عنه مَعْمَرٌ.

وروَى أبو نَضْرةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ، والتَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ". قال: قلتُ: يا أبا سعيدٍ، إنّكم أعلمُ بالعَدَدِ مِنّا. قال: أجلْ. قلتُ: ما التاسعةُ والسابعةُ والخامسةُ؟ قال: إذا مَضَتْ إحدى وعشرون، فالتي تليها التاسعةُ، وإذا مَضَتْ ثلاثٌ وعشرون، فالتي تليها السابعةُ، وإذا مضت خمسٌ وعشرون، فالتي تليها الخامسةُ.

ذكره أبو داودَ (١)، عن ابن المثنى، عن عبدِ الأعلى، عن سعيدٍ، عن أبي نضرةَ. هكذا جاء في هذا الباب مراعاةُ التي تَلِيها، وذلك الأُولَى من التِّسْعِ البَواقي، والأُولَى من السَّبع البَواقي، والأُولَى من الخمسِ البَواقي. وهذا يدُلُّ على اعْتِبارِه كمالَ العَدَدِ ثلاثين يومًا، وهو الأصْلُ والأغْلَبُ، وما خالَفَه فإنّما يُعْرَفُ بنُزولِه لا بأصْلِه.

وروَى معمر، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، إنّي رأيْتُ في النومِ ليلةَ القدرِ كأنها ليلةُ سابعةٍ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أرَى رُؤْيَاكم قد تواطأت (٢) أنّها في ليلةِ سابعةٍ، فمَن كان

في السنن (١٣٨٣)، والحديث أخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٧).

قال النووي في شرح مسلم: "أي: توافقت، هكذا في النسخ بطاء ثم تاء وهو مهموز، وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة، ولا بد من قراءته مهموزًا، قال الله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧] قال بشار: النساخ لا يكتبون الهمزة عادة، أما بعد ظهور الطباعة فتكتب، ولذلك كتبناها مهموزة.

ج ٢ · ص ٢١٥

مُتَحَرِّيَها منكم فلْيَتَحَرَّها في ليلةِ سابعةٍ". قال معمرٌ: فكان أيُّوبُ يَغْتَسِلُ في ليلةِ ثلاثٍ وعشرين ويَمَسُّ طِيبًا (١).

وقولُه: "فمن كان منكم مُتَحَرِّيَها" دليلٌ على أن قِيامَ ليلةِ القدرِ فضيلةٌ لا فريضةٌ، وبالله التوفيقُ.

وقال آخرون: إنّما أرادَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقولِه هذا التاسعةَ من العشرِ الأواخِرِ، والسابعةَ منه، والخامسةَ منه. يعْنُون ليلةَ تسعٍ وعشرين، وليلةَ سبعٍ وعشرين، وليلةَ خمسٍ وعشرين. واحْتَجُّوا بقولِه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عمرَ: "التَمِسُوها في السبعِ الأواخِرِ" (٢). قالوا: فيَدْخُلُ في ذلك ليلةُ تسعٍ وعشرين، فغيرُ نكيرٍ أن تكونَ تلك التاسعةَ المذكورَةَ في الحديثِ. وكذلك تكونُ السابعةُ ليلةَ سبعٍ وعشرين، والخامسةُ ليلةَ خَمْسٍ وعشرين. قالوا: وليس في تقديمِه لها في لفظِه وعَطْفِه ببعضِها على بعضٍ بالواوِ ما يدُلُّ على تقديم ولا تأخير.

قال أبو عُمر: كلُّ ما قالُوه من ذلك يَحْتَمِلُ، إلّا أنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "تاسعةٍ تَبْقَى، وسابعةٍ تَبْقَى، وخامسةٍ تَبْقَى" يقضِي للقولِ الأوَّلِ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ، والتَمِسُوها في كلِّ وتْرٍ" (٣). وهذا أعّمُّ من ذلك؛ لِما فيه من الزِّيادَةِ في الليالي التي تكونُ وتْرًا. وفيه دليلٌ على انْتِقالِها، واللهُ أعلمُ، وأنّها

أخرجه أحمد ٨/ ٨٩ (٤٤٩٩)، وابن خزيمة (٢١٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩١ من طريق أيوب عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٥) من طريق مالك عن نافع، به، وهو في الموطأ بلاغًا (٨٩٥).

الموطأ (٨٩٢)، وهو في الصحيحين، كما بيناه في تعليقنا عليه.

أخرجه البخاري (٢٠٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

ج ٢ · ص ٢١٦

ليسَتْ في ليلةٍ واحدَةٍ مُعَيَّنَةٍ في كلِّ شَهْرِ رمضانَ، فرُبّما كانت ليلةَ إحْدَى وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ خمسٍ وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ سبعٍ وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ تسعٍ وعشرين. وقولُه: "في كلِّ وتْرٍ" يقْتَضِي ذلك.

وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (١)، عن مَعْمرٍ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، قال: ليلةُ القدرِ تَنْتَقِلُ في العشرِ الأواخِرِ في كلِّ وتْرٍ.

قال أبو عُمر: في ليلةِ إحْدَى وعشرين حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ (٢)، وفي ليلةِ ثلاثٍ وعشرِين حديثُ عبدِ الله بن أُنَيْس الجُهَنيِّ (٣)، وفي ليلةِ سبع وعشرين حديثُ أُبَيِّ بن كَعْبٍ (٤)، وحديثُ معاويةَ بن أبي سفيان (٥). وهي كلُّها صِحَاحٌ.

فأمّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ فمِن روايةِ مالكٍ في "الموطّأ"، فأغْنَى عن ذكرِه ههُنا؛ لأنّه سيَأْتي في موضعِه من كتابِنا في بابِ يزيدَ بن الهادِي، وهو محفوظٌ مشهورٌ، رَوَاه عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ جماعَةٌ.

وأمّا حديثُ عبدِ الله بن أُنَيْسٍ الجُهَنِيِّ فهو مشهورٌ، وأكثرُ ما يأْتي مُنْقَطِعًا، وقد وصَلَه جماعَةٌ من وُجُوهٍ كثيرةٍ قد ذكَرْناها في بابِ أبي النَّضْرِ سالِم من كتابِنا هذا، والحمدُ لله.

وروَى عَبَّادُ بن إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن ضَمْرَةَ بن عبدِ الله بن أُنَيْسٍ،

في المصنف (٧٦٩٩).

تقدم قبل قليل، وهو في البخاري (٢٠٢٧).

الموطأ (٨٩٣)، وهو غير منقطع، ولكنه موصول عند مسلم (١١٦٨) (١٨).

أخرجه مسلم (٧٦٢) (٢٢٠).

أخرجه أبو داود (١٣٨٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٩٣، وابن حبان (٣٦٨٠)، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٨١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٢.

ج ٢ · ص ٢١٧

عن أبيه، أنّه أتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرْسَلَني إليك رَهْطٌ من بني سَلِمةَ يسْألُونك عن ليلةِ القدرِ، فقال: "كم الليلةُ؟ "، قال: اثْنتان وعشرون. قال: "هي الليلةُ". ثم رجَع فقال: "أو القابِلَةُ"، يريدُ: ليلةَ ثلاثٍ وعشرين (١).

ففي هذا الحديث دليلٌ على جوازِ كونِها ليلةَ اثنتين وعشرين، وإذا كان هذا كذلك، جاز أن تكونَ في غيرِ وِتْرٍ، وممّن ذهَب إلى هذا الحسنُ البصريُّ رحِمه الله.

ذكر مَعْمَر عمن سَمِعَ الحَسَن يقول: نظرتُ الشمسَ عشرينَ سنة فرأيتُها تطلُعُ صباحَ أربع وعشرين من رَمضان ليس لها شُعاع (٢).

ورَوى ابنُ لَهِيعة، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَيْر، عن الصُّنابِحي، عن بلال، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلةُ القَدْر ليلةُ أربع وعشرين" (٣). وهذا عندنا على ذلك للعام، وممكنٌ أن تكونَ في مثلِه بعدُ. إلّا أنَّ أكثرَ الأحاديث أنها

أخرجه أبو داود (١٣٧٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٠١) من طريق عباد بن إسحاق، به.

أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩٨) عن معمر.

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقد خولف فيه، فقد خالفه محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله، عن الصنابحي، قال: سألت بلالًا عن ليلة القدر، فقال: ليلة ثلاث وعشرين، فرواه موقوفًا، وذكر أن الليلة هي ليلة ثلاث وعشرين لا أربع وعشرين، أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٦٠) و (٩٦١٩). وفي صحيح البخاري (٤٤٧٠) من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن الصنابحي، أخبر في بلال مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه في السبع في العشر الأواخر، وهذا هو الصواب. أما حديث ابن لهيعة فأخرجه أحمد ٣٩/ ٣٢٣ (٢٣٨٩٠)، والبزار (١٣٧٦)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص ٢٥٦، والروياني في مسنده (٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٩٢، والشاشي في مسنده (٧٤٢)، والطبراني في الكبير (١١٠٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٤/ ٩٣.

ج ٢ · ص ٢١٨

في الوِتْر من العَشْر الأواخر، وأكثرُ ما جاء أيضًا في حديث عبد الله بن أُنَيْس أنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين بلا شَكّ، وسترى ذلك في باب أبي النَّضْر إن شاء الله (١).

ورَوَى محمدُ بنُ إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، عن ابن عبد الله بن أُنَيْس، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، إنَّ لي باديةً أكونُ فيها وأنا أُصلي فيها بحمد الله، فمُرْني بليلةٍ أنزلُها إلى هذا المسجد، فقال: "انزِلْ ليلةَ ثلاث وعشرين". وكان محمد بن إبراهيم يجتهد ليلة ثلاث وعشرين (٢).

وفي ليلة ثلاث وعشرين حديثُ ابن عبّاس، يأتي في باب أبي النَّضْر (٣).

وفي ليلة ثلاث وعشرين قصة زُهْرة بن مَعْبَد، تأتي في باب أبي النَّضر إن شاء الله (٤).

وروَى جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه، أنَّ عليَّ بن أبي طالب كان يتحرَّى ليلةَ القدر: ليلة تسعَ عشْرةَ، وإحدى وعشرين، وثلاثٍ وعِشرين (٥).

والثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبدُ الله بن مَسْعود: تَحَرَّوْا ليلةَ القَدْر ليلَة سَبْعَ عشْرةَ صَبيحةَ بَدْر، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين.

فهذا عليٌّ وابنُ مسعودٍ رضِي اللهُ عنهما قد جاز عندَهما أن تكونَ في غيرِ العَشْر الأواخِر، في الوِتْرِ مِن العَشْر الأوسط. ورُوِي عن ابنِ مسعودٍ قولُه هذا

سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

سيأتي في ترجمة أبي النضر أيضًا.

كذلك.

كذلك.

أبوه هو محمد بن علي بن الحسين، ولم يلق هو ولا أبوه عليًا، فهو منقطع، والخبر في مصنف عبد الرزاق (٧٦٩٦).

ج ٢ · ص ٢١٩

مرفوعًا؛ رَوَاه زيدُ بنُ أبي أُنيسةَ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسود، عن أبيه (١)، قال: قال لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اطْلُبُوها ليلةَ سبعَ عشْرةَ، وليلةَ إحْدَى وعشرينَ، وليلةَ ثلاثٍ وعشرينَ". ثم سكَتَ (٢).

وهذا الحديثُ يَرُدُّ عن ابنِ مسعودٍ ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي يَعْفُور، عن أبي الصَّلْت، عن أبي عَقْرَبٍ الأسدِيِّ، قال: أتيْنا عبدَ الله بنَ مسعودٍ في دارِه، فوَجَدْناه فوقَ البيت. قال: فسَمِعْناه يقولُ قبلَ أن يَنْزِلَ: صدَق اللهُ ورسولُه. فلمَّا نزَل قلنا له: يا أبا عبدِ الرحمن، سَمِعْناك تقولُ: صدَق اللهُ ورسولُه. قال: فقال: نَعَم، ليلةُ القدرِ في النصفِ مِن السَّبْع الأواخِر، وذلك أنَّ الشمسَ تَطْلُعُ يومَئذٍ بَيْضاءَ لا شُعاعَ لها. فنَظَرْتُ إلى الشمسِ فرَأيْتُها كما حُدِّثتُ فكبَّرْتُ (٣).

قال أبو عُمر: أبو الصَّلْتِ في هذا الإسنادِ مَجْهُولٌ، وإسنادُ الأسودِ بنِ يزيدَ أثْبَتُ مِن هذا، واللهُ أعلمُ. وأبو عَقْرَبٍ الأسَدِيُّ اسمُه خُوَيْلِدُ بنُ خالد، له صُحبةٌ، وهو والِدُ نوفلِ بنِ أبي عَقْرَب. فإن صَحَّ هذا الخبرُ فمَعناه: ليلةَ خمسٍ وعشرينَ، واللهُ أعلمُ.

يعني: عن ابن مسعود، وقد استغنى عن ذكره هنا لأنه ذكره أولًا، فهذا هو الإسناد الموصل إليه.

أخرجه أبو داود (١٣٨٤)، والبزار (١٦٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٠ من طريق زيد ابن أبي أُنيسة عن أبي إسحاق به، وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.

إسناده ضعيف، لجهالة أبي الصلت كما سيذكر المؤلف، وللوهم الواقع في إسناده. أخرجه الطيالسي (٣٩٤)، وابن أبي شيبة (٨٧٥٦)، وأحمد ٦/ ٤٠٤ - ٤٠٥ (٣٨٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٦٢، والشاشي (٨٥٢) و (٨٥٣) من طريق أبي يعفور عن أبي الصلت به. وذكر ابن أبي حاتم في علله (٧٧٧)، أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا الحديث وهم، وإنما هو أبو يعفور، عن الصعب البكري، عن أبي عَقْرب الأسدي، عن ابن مسعود.

ج ٢ · ص ٢٢٠

وأمَّا حديثُ الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أرَى رُؤْياكم قد تَوَاطَتْ على العَشْرِ الأواخر، فالتَمِسُوها في تِسْع، في كلٍّ وِتْر" (١). فيَحْتَمِلُ أن تكونَ أيضًا في ذلك العام، فلا يكونَ فيه خِلافٌ لِما ذهَب إليه عليٌّ وابنُ مسعود. على أنَّ حديثَ ابنِ عُمرَ اخْتُلِفَ في ألفاظِه؛ فلفظُ عبدِ الله بنِ دِينارٍ غيرُ لفظِ نافِع ولفظُ نافِع غيرُ لفظِ سالم، ومعناها مُتَقارِبٌ أنَّها في السبعِ الغَوَابِر (٢)، أو السبع الأواخِر، فاللهُ أعلم.

وأمَّا حديثُ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ في سبعٍ وعشرين، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حَمّادٌ، عن عاصِم، عن زِرٍّ، قال: قلتُ لأُبَيِّ بنِ كعب: أخبِرْني عن ليلةِ القدرِ يا أبا المنذر؛ فإنَّ صاحِبَنا سُئِل عنها فقال: مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْها. فقال: رَحِم اللهُ أبا عبدِ الرحمن، والله لقد عَلِم أنَّها في رمضانَ. زاد مُسَدَّدٌ: ولكنْ كَرِه أن يَتَّكِلوا. أو: أحَبَّ ألَّا يَتَّكِلوا. ثم اتَّفقا: والله إنَّها لفي رمضانَ ليلةَ سبعٍ وعشرين. لا يَسْتَثْني. قلتُ: يا أبا المنذر، أنَّى عَلِمْتَ ذلك؟ قال: بالآيةِ التي أخبَرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قلتُ لزِرٍّ: ما الآيةُ؟ قال: تَطْلُعُ الشمسُ صَبِيحَةَ تلك الليلةِ مثلَ الطَّسْتِ ليس لها شُعَاعٌ حتى تَرْتَفِعَ.

أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٧).

يعني: البواقي، والغوابر: جمع غابر (النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٣٧).

السنن (١٣٧٨). وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٠)، والحميدي (٣٧٩)، وابن أبي شيبة (٨٧٧٧)، وأحمد ٣٥/ ١٢٦ (٢١١٩٨)، وعبد بن حميد (١٦٣)، ومسلم (٧٦٢)، والترمذي (٧٩٣) و (٣٣٥١)، والنسائي في الكبرى (٣٣٩٢) و (٣٣٩٣) و (٣٣٩٤) و (٣٣٩٦)، وابن خزيمة (٢١٨٨) و (٢١٩١) و (٢١٩٣)، وابن حبان (٣٦٨٩) و (٣٦٩٠) و (٣٦٩١)، وغيرهم.

ج ٢ · ص ٢٢١

قال أبو عُمر: جاءَ في هذا الحديثِ كما تَرَى عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: مَن يَقُم الحولَ يصبْ ليلةَ القدر. والذي تأوَّلَه عليه أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ رضِي اللهُ عنه، عليه جمهورُ العلماء، وهو الذي لا يجوزُ عليه غيرُه؛ لأنّه قد جاء عنه بأقْوَى مِن هذا الإسنادِ أنَّه قال: تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ ليلةَ سبعَ عَشْرَةَ، وإحْدَى وعشرين، وثلاثٍ وعشرين (١). وأظنُّه أراد بما حكَى عنه زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ الاجْتِهادَ في العملِ سائرَ العامِ بقيامِ الليل، واللهُ أعلمُ. وقد ثبَت عن أربعةٍ مِن الصحابَةِ رضِي اللهُ عنهم أنَّها في كلِّ رَمَضان، ولا أعلمُ لهم مُخالِفًا. وذكَرَ الجُوزْجانِيُّ، عن أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمد، أنَّهم قالوا: ليلةُ القدرِ في السنةِ كلِّها. كأنهم ذهَبوا إلى قولِ ابنِ مسعود: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصبْها. وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، وأحمدُ: هي في العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ إن شاء الله.

وروى سفيانُ وشعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن ابنِ عمرَ، أنَّه سُئِلَ عن ليلةِ القدر، فقال: هي في كلِّ رَمَضان (٢).

ورَواه موسى بنُ عُقْبَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا (٣). وقد قال بعضُ رُواةِ أبي إسحاقَ في حديثِ ابنِ عمرَ هذا: هي في رَمَضانَ كلِّه.

هكذا قال، وكيف يكون ذاك الإسناد أقوى من هذا الذي فيه أُبيّ، وقد تقدم الكلام عليه قبل قليل.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٢١)، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٤٥، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٤.

أخرجه أبو داود (١٣٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٤ من طريق موسى بن عقبة. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. ورجح الدارقطني في علله ١٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩ الوقف على الرفع فقال: والموقوف أشبه.

ج ٢ · ص ٢٢٢

وجاء عن أبي ذَرٍّ أنَّه سُئِل عن ليلةِ القدر: أرُفِعَتْ؟ فقال: بل هي في كلِّ رَمَضان. وبعضُهم يَرْوِيه عن أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

وروَى ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني داودُ بنُ أبي عاصم، عن عبدِ الله بنِ يُحَنَّسَ، قال: قلتُ لأبي هريرةَ: زَعَموا أنَّ ليلةَ القدرِ قد رُفِعَتْ؟ قال: كَذَب مَن قال ذلك. قال: قلتُ: فهي في كلِّ رمضانَ أسْتَقبِلُه؟ قال: نعم (٢).

وروَى داودُ بنُ الحُصَيْن، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، أنَّه قال: ليلةُ القدرِ في كلِّ رمضانٍ يأْتي (٣).

وذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرنا حجَّاجٌ، قال: أخبَرنا حمادُ بنُ سَلَمةَ، قال: أخبَرنا ربيعةُ بنُ كُلْثُوم، قال: سألَ رجلٌ الحَسَن وأنا عندَه، فقال: يا أبا سعيد، أرأيْتَ ليلةَ القدر، أفي كلِّ رمضانٍ هي؟ قال: إي والذي لا إلهَ إلَّا هو، إنَّها لفي كلِّ رمضان، إنَّها لَليْلةٌ فيها يُفْرَقُ كلُّ أمْرٍ حكيم، فيها يَقْضِي اللهُ كلَّ خَلْقٍ وأجلٍ ورِزْقٍ وعَمَلٍ إلى مثلِها (٤).

أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٩)، عن ابن جريج أن شيخًا من أهل المدينة سأل أبا ذر، وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٢٧)، والدولابي في الكنى ٢/ ٥٦٩، عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة بن عمار، عن أبي زُميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر. أبو زميل هو: سماك بن الوليد الحنفي، وهو ثقة كما بيناه في تحرير التقريب (٢٦٢٨)، ومالك بن مرثد ثقة، ولكن أباه مرثد بن عبد الله الزماني مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه مالك، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: ليس بمعروف، وقال الذهبي: فيه جهالة (تحرير التقريب ٦٥٤٦)، وسيأتي الحديث مفصلًا بعد قليل.

أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٧) عن ابن جريج، به.

أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٨) عن الأسلمي، عن داود بن الحصين، به.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٧٣) و (٩٦٢٧) عن وكيع، عن ربيعة مختصرًا. وأخرجه الطبري في تفسيره ٢١/ ٧، وابن بطة في الإبانة ٢/ ١٨٤، عن ربيعة به.

ج ٢ · ص ٢٢٣

أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زِياد، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزْرَقُ، قال: أخبَرنا عبدُ الملك، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: كان ناسٌ مِن المهاجِرِين وَجَدوا على عمرَ في إدْنائِه ابنَ عباسٍ دُونَهم. قال: وكان يَسْألُه، فقال عمرُ: أمَا إنِّي سأُرِيكم اليومَ منه شيئًا فتعرفُونَ فَضْلَه. فسألَهم عن هذه السُّورَة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ١ - ٢]. فقال بعضُهم: أمَرَ اللهُ نبيَّه إذا رأى الناسَ يدْخُلون في دينِ الله أفواجًا أن يحْمَدَه ويسْتَغْفِرَه. فقال عمرُ: يا ابنَ عباس، ألَا تَكَلَّمُ؟ فقال: أعْلَمَه متى يموتُ؛ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ فالموتُ آتيك، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر]. قال: ثم سألهم عن ليلةِ القدرِ فأكْثَرُوا فيها، فقال بعضُهم: كنا نُرَاها في العَشْرِ الأوسَط، ثم بَلَغَنا أنَّها في العَشْرِ الأواخِر، فأكْثَرُوا فيها، فقال بعضُهم: ليلةُ إحْدَى وعشرين. وقال بعضهم: ليلةُ ثلاثٍ وعشرين، وقال بعضُهم: ليلةُ سبع وعشرين. فقال عمرُ: يا ابنَ عبّاس، ألَا تَكَلَّمُ؟ قال: اللهُ أعلمُ. قال: قد نعلَمُ أنَّ اللهَ يعلَمُ، وإنَّما نَسْألُك عن عِلْمِك. فقال ابنُ عباس: إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحبُّ الوِتْرَ، خَلَق مِن خلقِه سبعَ سماواتٍ فاسْتَوَى عليهِنَّ، وخَلَق الأرضَ سبعًا، وجعَل عِدآلأيامِ سبعًا، ورَمْيَ الجِمَارِ سبعًا، وخَلَق الإنسانَ مِن سَبعْ، وجعَل رِزْقَه مِن سَبْع. فقال عمرُ: خلَق الإنسانَ مِن سَبعْ، وجعَل رِزْقَه مِن سَبْع، هذا أمرٌ ما فَهمْتُه. فقال: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ حتى بلَغ آخِرَ الآياتِ [المؤمنون: ١٢ - ١٤]، وقَرأ: {أَنَّا

ج ٢ · ص ٢٢٤

صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا} [عبس: ٢٥ - ٣٢]. ثم قال: والأبُّ للأنعام (١).

قَرأْتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيْب، عن أبيه، قال: ذكَرْتُ هذا الحديثَ لابنِ عباسٍ - يَعني في ليلةِ القدرِ - فقال: وما أعْجَبَك؟ سألَ عمرُ بنُ الخطاب أصْحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يسْألُني مع الأكابرِ منهم، وكان يقولُ: لا تَكَلَّمْ حتى يَتَكلَّموا. قال: لقد عَلِمْتُم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلةِ القدرِ: "اطْلُبُوها في العَشْرِ الأواخِرِ وتْرًا" ففي أيِّ الوتْرِ؟ فأكثرَ القومُ في الوِتر، فقال: ما لَكَ لا تَتَكلَّمُ يا ابنَ عباس. قال: قلتُ: إن شِئْتَ تكَلَّمْتُ. قال: ما دَعَوْتُك إلَّا لتَتَكَلَّمَ. فقلتُ: رأيْتُ اللهَ أكْثَرَ مِن ذِكْرِ السَّبع؛ فذكَرَ السَّماواتِ سَبْعًا، والأرَضِينَ سَبْعًا، والطَّوافَ سَبْعًا، والجِمَارَ سَبْعًا - وذكَر ما شاء اللهُ مِن ذلك - وخلَق الإنسانَ مِن سَبْع، وجعَل رِزْقَه في سَبْع. قال: كلُّ ما ذكَرْتَ قد عَرَفْتُه، فما قولُك: خلَق الإنسانَ مِن سَبْعة، وجعَل

القسم الأول من الحديث الخاص بتفسيره سورةَ النصر بوفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري (٣٦٢٧) و (٤٢٩٤) و (٤٤٣٠) و (٤٩٧٠) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأما بقية القصة ففي طبقات ابن سعد الكبير (متمم الصحابة) ١/ ١٣٩ (٣٦)، وفي أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ٣٣، ومستدرك الحاكم ٣/ ٥٣٩، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٣/ ١٨٦. والقسم الأخير منه الخاص بليلة القدر أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس (المصنف ٧٦٧٩)، وسيأتي بعد قليل.

المصنف (٨٧٦١) و (٩٦٠٣) عن ابن إدريس مختصرًا، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (١٦٨). وأخرجه ابن خزيمة (٢١٧٣) من طريق ابن إدريس، إلا أنه أشار إلى القصة ولم يذكرها. وأخرجه الحاكم ١/ ٤٣٧ و ٣/ ٥٣٩ من طريق عاصم بن كليب، به، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٣.

ج ٢ · ص ٢٢٥

رِزْقَه في سبعة؟ قال: خلَق الإنسانَ مِن سُلالةٍ مِن طين، قال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٣ - ١٤]. ثم قرَأتُ: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٢٥ - ٣١]، والأبُّ: ما تُنْبِتُه الأرضُ ممَّا لا يأْكُلُ الناسُ، وما أُرَاها إلَّا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين لسبع يَبْقَيْنَ. فقال عمرُ: أعْيَيْتُموني أن تَأْتُوا بمثلِ ما جاء به هذا الغُلامُ الذي لم تَجْتَمِعْ شؤونُ رأسِه.

أخبَرني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد. وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد؛ قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن عاصِم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بنِ حُبَيْش، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ، قال: مَن قام ليلةَ سبعٍ وعشرين فقد أصاب ليلةَ القدر (١).

قال (٢): وأخبَرنا معمرٌ، عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجُود، عن زِرِّ بنِ حُبَيْش، قال: قلتُ لأُبَيِّ بنِ كعب: يا أبا المنذر، أخبِرْني عن ليلةِ القدرِ؛ فإنَّ ابنَ أُمِّ عبدٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْها؟ فقال: يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمن. وذكَر الحديثَ نحوَ ما تقدَّمَ مِن حديثِ حَمَّادٍ عن عاصِمٍ سَواءً إلى آخرِه.

قال (٣): وأخبَرنا مَعْمرٌ، عن قَتادةَ وعاصم، أنَّهما سَمِعا عكرمةَ يقولُ: قال ابنُ عباس: دَعا عمرُ أصحابَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فسألهم عن ليلةِ القدر، فاجْتَمعوا أنَّها

لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق من هذا الوجه بهذا اللفظ.

في المصنف (٧٧٠٠).

في المصنف (٧٦٧٩).

ج ٢ · ص ٢٢٦

في العَشْرِ الأواخِر. قال ابنُ عباس: فقلتُ لعمرَ: إنِّي لأعلمُ، أو إنِّي لأظُنُّ، أيُّ ليلةٍ هي. قال عمرُ: وأيُّ ليلةٍ هي؟ فقلتُ: سابعةٌ تَمْضِي، أو سابعةٌ تَبْقَى مِن العَشْرِ الأواخِر. فقال عمرُ: مِن أين عَلِمْتَ ذلك؟ قال ابنُ عباس: فقُلْتُ: خلَق اللهُ سَبْعَ سماوات، وسَبع أرَضِين، وسَبْعةَ أيَّام، وإنَّ الدَّهرَ يدُورُ على سَبْع، وخَلَق الإنسانَ مِن سَبعْ، ويأْكُلُ مِن سَبْع، ويَسْجُدُ على سَبعْ، والطوافُ بالبيتِ سَبعٌ، ورَمْيُ الجِمارِ سَبْعٌ، لأشياءَ ذكَرَها. قال: فقال عمرُ: لقد فَطِنْتَ لأمْرٍ ما فَطِنَّا له. وكان قتادةُ يزيدُ على ابنِ عباسٍ في قولِه: يأْكُلُ مِن سَبعْ. قال: هو قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ الآيةَ [عبس: ٢٧ - ٢٨].

قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: دعا عمرُ أصحابَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فسألهم عن ليلةِ القدر فاجتَمَعوا أنَّها في العَشْرِ الأواخِر، أوْلَى ما قيل به في هذا البابِ وأصَحُّه؛ لأنَّ ما أجْمَعوا عليه سَكَنَ القلبُ إليه، وكذلك النَّفْسُ أمْيَلُ إلى أنَّها في الأغلبِ ليلةُ ثلاثٍ وعشرينَ، أو ليلةُ سبع وعشرين، على ما قال ابنُ عباسٍ في هذا الحديثِ أنَّها سابعةٌ تَمْضِي، أو سابعةٌ تَبْقَى. وأكثرُ الآثارِ الثابتةِ الصَّحاحِ تَدُلُّ على ذلك، واللهُ أعلمُ. وفيها دليلٌ على أنَّها في كلِّ رَمَضان، واللهُ أعلمُ. وفي كلِّ ما أوْرَدْنا مِن الآثارِ في هذا البابِ ما يَدُلُّ على أنَّها لا عَلامَةَ لها في نفسِها تُعْرَفُ بها مَعْرِفَةً حقيقيَّةً كما تقولُ العامَّةُ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا وكيع، عن سفيانَ،

في المصنف (٩٦٠٦). وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٣١١، والبزار (٤٠٦٧)، وابن خزيمة (٢١٦٩)، وابن حبان (٣٦٨٣) من طريق الأوزاعي، وإسناده ضعيف، لجهالة مرثد، فضلًا عن الخطأ الواقع من الأوزاعي، وهو قوله: مرثد بن أبي مرثد، كما يبينه المؤلف.

ج ٢ · ص ٢٢٧

عن الأوزاعيِّ، عن مَرْثَدِ بنِ أبي مَرْثَد، عن أبيه، قال: كنتُ مع أبي ذَرٍّ عندَ الجمْرَةِ الوُسْطَى، فسَألْتُه عن ليلةِ القدر، فقال: كان أسْألَ الناسِ عنها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا، قلتُ: يا رسولَ الله، ليلةُ القدرِ كانت تكونُ على عهدِ الأنبياء، فإذا ذَهَبوا رُفِعَت؟ قال: "لا، ولكنَّها تكونُ إلى يومِ القيامة". قلتُ: يا رسولَ الله، فأخْبِرْنا بها. قال: "لو أُذِن لي فيها لأخْبَرْتُكم، ولكن التَمِسوها في إحْدَى السَّبْعَين، ثم لا تَسْألْنِي عنها بعد مُقامِك ومُقامي". ثم أخَذ في حديث، فلمَّا انبَسَطَ قلتُ: يا رسولَ الله، أقْسَمْتُ عليك إلَّا حدَّثْتَني بها. فغَضِب عليَّ غَضْبَةً لم يَغْضَبْ عليَّ قبلَها مثلَها ولا بعدَها مثلَها.

هكذا قال الأوْزاعيُّ: عن مَرْثَدِ بنِ أبي مَرْثَد. وهو خَطَأٌ، وإنَّما هو مالِكُ بنُ مَرْثَد، عن أبيه. ولم يُقِمِ الأوْزاعيُّ إسنادَ هذا الحديث، ولا ساقَه سياقةَ أهْلِ الحِفْظِ له.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمَّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عكرمةَ بنِ عَمَّار، قال: حدَّثني أبو زُمَيْلٍ سِماكٌ الحَنَفِيُّ، قال: حدَّثني مالِكُ بنُ مَرْثَد، قال: حدَّثني أبي مَرْثَدٌ، قال: سألتُ أبا ذَرٍّ، قلتُ: كنتَ سألْتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلةِ القدرِ؟ فقال: أنا كنتُ أسْألَ الناسِ عنها. قال: فقلتُ: يا نبيَّ الله، أخبِرْني عن ليلةِ القدرِ؛ أفي رمضانَ هي أم في غيرِ رمضانَ؟ قال: "بل هي في رمضانَ". قلتُ: أتكونُ مع الأنبياءِ إذا كانوا، فإذا قُبِضُوا رُفِعَتْ؟ قال: "بل هي إلى يومِ القيامةِ". قلتُ: في أيِّ رمضانَ؟ قال: "التَمِسُوها في العشرِ الأُوَل، والعَشْرِ الأواخِر، لا تَسَلْني عن شيءٍ بعدَها". ثم حدَّثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وحدَّثَ، ثم اهْتَبَلْتُ غَفْلَتَه، فقلتُ: يا رسولَ الله، أخْبِرْني في أيِّ العَشْرَيْنِ هي؟ قال: "التَمِسوها في الأواخِر، لا تَسَلْني عن شيءٍ بعدَها". ثم حدَّثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وحدَّثَ، ثم اهْتَبَلْتُ غَفْلَتَه،

ج ٢ · ص ٢٢٨

فقلتُ: يا رسولَ الله، أقْسَمْتُ عليك بحَقِّي عليك لَما أخْبَرْتَني في أيِّ العَشْرِ هي؟ فغَضِبَ غَضَبًا ما رأيتُه غضِب مثلَه (١). قال يحيى: قال عكرمةُ كلمةً لم أحْفَظْها. ثم قال: "التَمِسوهَا في السَّبْعِ البَواقِي، لا تَسَلْني عن شيءٍ بعدَها" (٢).

ففي حديثِ أبي ذَرٍّ هذا ما يَدُلُّ على أنَّها في رمضانَ كلِّه، وأنَّها أحْرَى أنْ تكونَ في العَشْر، وفي السَّبْعِ البَواقِي، وجائزٌ أن تكونَ في العَشْرِ الأوَل، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]. وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يُدْفَعُ أن تكونَ في رمضانَ كلِّه، واللهُ أعلم. لكنَّها في الوتْرِ مِن العَشْرِ أو السَّبْع (٣) البَواقي تكونُ أكثرَ على ما تدُلُّ عليه الآثار.

وجُمْلَةُ القولِ في ليلةِ القدرِ أنَّها ليلةٌ عَظِيمٌ شَأْنُها وبرَكَتُها، وجَلِيلٌ قَدْرُها، هي خَيْرٌ مِن ألفِ شهر، تُدْرِكُ فيها هذه الأُمَّةُ ما فاتَهم مِن طُولِ أعْمارِ مَن سَلَف قبلَهم مِن الأُمَمِ في العَمَل، والمحرومُ مَن حُرِمَ خيرَها. نسْألُ اللهَ برَحْمَتِه أن يُوَفِّقَنا لها، وألا يَحْرِمَنا خَيْرَها، آمين.

وقال سعيدُ بنُ المسَيِّب رحِمه اللهُ: مَن شَهِد العشاءَ ليلةَ القَدْرِ في جماعَةٍ فقد أخَذَ بَحَظِّه منها (٤)، فسبحانَ المتَفَضِّلِ على عِبادِه بما شاء، لا شريكَ له المانِّ المُفْضِل.

قوله: "مثله" لم يرد في الأصل.

إسناده ضعيف لجهالة مرثد الزماني، كما بيناه في تحرير القريب (٦٥٤٦). أخرجه أحمد ٣٥/ ٣٩٣ (٢١٤٩٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٢٧)، والبزار (٤٠٦٨)، وابن خزيمة (٢١٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٥، والحاكم ١/ ٤٣٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٧.

في ف ١: "التسع"، خطأ.

الموطأ ١/ ٤٣١ (٨٩٧).

ج ٢ · ص ٢٢٩

حديثٌ خامسٌ لحُمَيْد الطَّويل عن أنس متصلٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن حُميدٍ الطويل، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ خرَج إلى خيبرَ آتَاها ليلًا، وكانَ إذا أتَى قَوْمًا بليلٍ لم يُغِرْ حتى يُصْبحَ، فلما أصْبَحَ خرَجت يهودُ بمَسَاحِيهم ومَكَاتِلِهم، فلما رأوه قالوا: محمدٌ والله، محمدٌ والخَمِيسُ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُ أكبرُ، خَرِبَت خَيْبرُ، إنَّا إذا نزَلْنا بساحةِ قوم، فساءَ صباحُ المُنْذَرِين".

في هذا الحديث إباحةُ المَشْي بالليل، فإذا كان ذلك كذلك، جازَ الاستخدامُ بالمماليكِ والأحرارِ إذا اشتُرِط ذلك عليهم وكانت ضرورةً.

وفيه: إتعابُ الدوابِّ بالليلِ عندَ الحاجةِ إلى ذلك ما لم يكنْ سَرْمدًا؛ لأنَّ العِلْمَ محيطٌ أنَّهم لم يخْلوا مِن مملوكٍ يخدُمُهم، وأجيرٍ ونحوِ ذلك.

وفيه: أن الغارةَ على العدوِّ إنَّما ينبغِي أن تكونَ في وجهِ الصَّباحِ؛ لِما في ذلك من التَّبيينِ (٢) والنجاحِ في البُكور.

وفيه: أن مَن بَلَغتْه الدعوةُ مِن الكُفارِ لم يَلْزَمْ دُعاؤُه، وجازتِ الغارةُ عليه، وطلبُ غفلتِه وغِرَّتِه.

وقد اختلَف العلماءُ في دعاءِ العدوِّ قبلَ القتالِ إذا كانوا قد بَلَغَتْهم الدعوةُ؛ فكان مالكٌ رحِمه اللهُ يقولُ: الدعوةُ أصوبُ، بلَغَهم ذلك أو لم يَبْلُغْهم، إلَّا أن يُعْجِلوا المسلمين أن يَدْعوَهم. وقال عنه ابنُ القاسم: لا يُبَيَّتُوا حتى يُدْعَوا (٣).

الموطأ ١/ ٦٠١ (١٣٤٥)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٩٤٥) و (٢٩٤٥)، والترمذي (١٥٥٠)، وابن حبان (٤٧٤٦).

في ف ١: "التيمن".

تنظر المدونة ١/ ٤٩٦ فما بعد، والبيان والتحصيل ٣/ ٨٣ فما بعد.

ج ٢ · ص ٢٣٠

وذكَر الربيعُ، عن الشافعيِّ، في كتابِ "البُوَيْطيِّ" مثلَ ذلك: لا يُقاتَلُ العدوُّ حتى يُدْعَوا، إلَّا أن يُعْجَلُوا عن ذلك، فإن لم يفعَلْ فقد بلَغَتهم الدعوةُ. وحكَى المُزَنِيُّ، عن الشافعيِّ: مَن لم تبلُغْهم الدعوةُ لم يُقاتَلُوا حتى تَبْلُغَهم الدعوةُ؛ يُدْعَون إلى الإيمان. قال: وإن قُتِل منهم أحدٌ قبلَ ذلك، فعلى قاتلِه الديَةُ. وقال المزنيُّ عنه أيضا في موضع آخرَ: من بلَغَتْهم الدعوةُ فلا بأسَ أن يُغارَ عليهم بلا دعوةٍ (١).

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إن دَعَوْهم قبلَ القتالِ فحسنٌ، ولا بأسَ أن يُغِيروا عليهم (٢).

وقال الحسنُ بنُ صالحِ بنِ حيٍّ: يُعجِبُني كلَّما حدَث إمامٌ بعدَ إمامٍ أحْدَثَ دعوةً لأهلِ الشركِ (٣).

قال أبو عُمر: هذا قولٌ حسنٌ، والدعاءُ قبلَ القتالِ على كلِّ حالٍ حسنٌ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمُرُ سَراياه بذلك، وكان يدعُو كلَّ مَن يُقاتِلُه مع اشتهارِ كلمتِه ودينِه في جزيرةِ العرب، وعلمِهم بمنابذتِه إيَّاهم، ومحاربتِه لمَن خالَفَه، وما أظُنُّه أغار على خيبرَ وعلي بني المصطَلِقِ إلَّا بإثرِ دعوتِه لهم في فورِ ذلك أو قريبٍ منه مع يأسِه عن إجابتِهم إيَّاه، وكذلك كان تَبييتُه وتبييتُ جيوشِه لمَن بيَّتوا مِن المشركين على هذا الوجه، واللهُ أعلم.

وفي التبييتِ حديثُ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ (٤)، وحديثُ سلمةَ بنِ الأكوع، قال: أمَّر علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر، فغزَونا ناسًا فبَيَّتْناهم وقتَلناهم. قال:

ينظر المجموع شرح المهذب ١٩/ ٢٨٧ فما بعد.

ينظر المبسوط للسرخسي ١٠/ ٦ فما بعد.

مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ٣/ ٤٢٥.

أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).

ج ٢ · ص ٢٣١

وكان شعارُنا في تلك الليلة: أَمِتْ أَمِتْ. قال سلمةُ: فقتَلتُ بيدِي تلك الليلةَ سبعةَ أبياتٍ مِن المشركين (١).

قال أبو عُمر: هذا، واللهُ أعلمُ، ومثلُه لقومٍ أظهَروا العنادَ والأذَى للمسلمين، ويُئِسَ مِن إنابتِهم وخيرِهم، واللهُ أعلمُ.

أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمد، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عمرَ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ حَرْبٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: ما قاتَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا حتى يدْعُوَهم (٢).

وهذا يحتمِلُ ممَّن لم تبلُغْهم الدعوةُ، ويحتمِلُ مِن كلِّ كافرٍ محارب.

حدَّثني سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ،

أخرجه أحمد ٢٧/ ٢٤ (١٦٤٩٨)، وأبو داود (٢٦٣٨)، وابن ماجة (٢٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (٨٦٦٥) و (٨٨٦٢)، وابن حبان (٤٧٤٤) و (٤٧٤٧) و (٤٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٧٩ من طريق عكرمة بن عمار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٢٥٥)، وأبو داود (٢٥٥٦)، والحاكم ٢/ ١١٨، وغيرهم عن عكرمة بن عمار، إلا أنهم لم يذكروا التبييت. وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٧٥٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٣٨)، وأحمد ٣/ ٤٨٦ (٢٠٥٣)، وعبد بن حميد (٢٣١)، والدارمي (٢٤٨٨)، وأبو يعلى (٢٤٩٤) و (٢٥٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٧، والطبراني في الكبير (١١١٠٥) و (١١١٠٧)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٤٦٣) و (٤٦٤) و (٤٦٥) و (٤٦٦)، والحاكم ١/ ١٥، ومن طريقه البيهقي ٩/ ١٠٧ من طريق ابن أبي نجيح، به، وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٧) عن الثوري عن صاحب له عن رجل عن ابن عباس.

في المصنف (٣٣٣٠٠) و (٣٣٥٩٤) و (٣٣٧٢٥) و (٣٤٥٨٨) و (٣٤٢١٧) مطولًا ومختصرًا، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٧٣١). =

ج ٢ · ص ٢٣٢

عن عَلْقمةَ بنِ مرَثد، عن سُليمانَ بنِ بُريد، عن أبيه، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعَث أميرًا على سريةٍ أو جيشٍ أوصاهُ في خاصّةِ نفسِه بتقوَى الله ومَن معه مِن المُسلمين خَيْرًا، ثم قال: "اغزُوا باسمِ الله، وفي سَبِيلِ الله، تُقاتِلُون مَن كَفَر بالله، اغزُوا ولا تَغُلُّوا، ولا تغْدِروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقْتُلُوا وليدًا، وإذا لَقِيتَ عدُوَّك مِن المُشركين فادْعُهم إلى إحدَى ثلاثِ خصالٍ - أو خلالٍ - فأيُّها أجابُوك إليها فأقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم؛ ادعُهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعُهم إلى التحوُّلِ مِن دارِهم إلى دارِ المهاجرين، وأعلِمْهم أنَّهم إن فعَلوا فإنَّ لهم ما للمُهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإنْ أبَوا واختارُوا دارَهم، فأعلِمْهم أنَّهم كأعرابِ المُسلمين؛ يجرِي عليهم حُكمُ الله كما يَجْرِي على المُؤمنين، ولا يكونُ لهم في الفَيءِ والغنيمةِ نَصيبٌ إلَّا أن يُجاهِدُوا مع المُسلمين، فإن أبَوا فادْعُهم إلى إعطاءِ الجزية، فإن أجابوا فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإنْ أبَوا فاستعنْ بالله وقاتِلْهم".

قال أبو عُمر: هذا مِن أحسنِ حديثٍ يُروَى في معناه، إلَّا أنَّ فيه التحوُّلَ عن الدار، وذلك مَنْسوخٌ، نَسَخه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقولِه: "لا هجرةَ بعدَ الفتحِ" (١).

= وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه هذا أخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٨)، وأبو يوسف في الآثار (٨٧٣)، وأحمد ٣٨/ ١٣٦ (٢٣٠٣)، وابن زنجوية في الأموال (١٠٢) و (٧٥٧)، والدارمي (٢٤٨٣)، وابن ماجة (٢٨٥٨)، وأبو داود (٢٦١٣)، والترمذي (١٤٠٨) و (١٦١٧)، والبزار (٤٣٥٥)، والنسائي في الكبرى (٨٥٣٢) و (٨٦٢٧) و (٨٧١٢) و (٨٧٣١)، وأبو يعلى (١٤١٣)، وابن الجارود (١٠٤٢)، وابن حبان (٤٧٣٩)، والطبراني في الأوسط (١٣٥) و (١٤٣١) و (٣٣٩٦)، والصغير، له (٣٤٠)، وابن مندة في الإيمان (١٢٠)، والتوحيد، له (١٧٨)، وتمام في فوائده (١١٥٩)، وغيرهم.

هو في الصحيحين: البخاري (٢٧٨٣) و (٢٨٢٥)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس.

ج ٢ · ص ٢٣٣

وإنَّما كان هذا منه - صلى الله عليه وسلم - قبلَ فتحِ مكةَ، فلمَّا فتَح اللهُ عليه مكةَ قال لهم: قد انقطعتِ الهجرةُ، ولكن جهادٌ ونيةٌ إلى يومِ القيامة.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشامٍ البزَّارُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ خيبرَ: "لأُعْطِيَنَّ الرَّايةَ رجلًا يفتَحُ اللهُ على يدَيه". فذكَر أن الناسَ طَمِعوا في ذلك، فلمَّا كان من الغدِ قال: "أين عليٌّ؟ "، فأتاه وهو أرمَدُ، فتفَل في عينِه فذهَب ما كان به كأنَّه لم يكنْ به شيءٌ، فأعطاه الرايةَ، فقال: أُقاتِلُهم حتى يكونوا مثلَنا. فقال: "على رِسْلِك، انْفُذْ حتى تنزلَ بساحتِهم، فإذا نزَلْتَ بساحتِهم فادْعُهم إلى الإسلام، وأخبِرْهم بما يجِبُ عليهم منه مِن الحقِّ - أو مِن حقِّ الله - فوالله لأنْ يهدِيَ اللهُ بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك مِن حُمُرِ النَّعَم" (١).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ في خيبرَ أنَّهم لم يُقاتِلْهم حينَئذٍ حتى دعاهم، وهو شيءٌ قَصَّرَ عنه أنسٌ في حديثِه، وذكَرَه سهلُ بنُ سعد، وقد رُوِي عن أنسٍ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر عليًّا ألَّا يُقاتِلَ قومًا حتى يدعُوَهم. رَواه ابنُ عيينةَ، عن عُمرَ بنِ ذَرٍّ، عن ابنِ أخِي أنسِ بنِ مالك، عن عمِّه (٢). وخالَف أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ابنَ عيينةَ في إسنادِ هذا الحديث، وابنُ عيينةَ أحفظُ إن شاءَ الله (٣).

أخرجه البخاري (٢٩٤٢) و (٣٧٠١)، ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به. وأخرجه البخاري (٣٠٠٩) و (٤٢١٠)، ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤) من طريق أبي حازم، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٧ من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، به.

هكذا قال، وفي قوله نظر، فإن هذا الحديث قد أخطأ فيه سفيان بن عيينة فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، إذ ليس هو ابن أخي أنس، إنما هو يحيى بن إسحاق، عن عمه، =

ج ٢ · ص ٢٣٤

قال أبو عُمر: فلهذه الآثارِ قُلْنا: إنَّ الدُّعاءَ أحسنُ وأصوبُ. فإن أغار عليهم ولم يَدْعُهم ولم يُشْعِرْهم وكانوا قد بلَغَتْهم الدعوةُ، فمباحٌ جائزٌ؛ لِما روَاه نافعٌ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أغار علي بني المُصْطَلِقِ وهم غَارُّونَ وأنعامُهم على الماء، فقتَل مُقاتِلتَهم، وسبَى ذُرِّيتَهم، وكانت فيهم جُويرِيَةُ.

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التمَّارُ بالبصرة، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيّةَ، قال: أخبَرنا ابنُ عَون، قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُه عن دُعاءِ المُشركينَ عندَ القتال، فكتَب إليَّ أنَّ ذلك كان في أوَّلِ الإسلام، وقد أغار نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المُصْطَلقِ وهم غَارُّونَ، وأنْعامُهم تُسْقَى على الماء، فقتَلَ مُقاتلتَهم، وسَبَى سَبْيَهم، وأصاب يؤمَئذٍ جُويرِيةَ بنتَ الحارث، حدَّثني بذلك عبدُ الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داودَ: هذا حديثٌ نبيلٌ، روَاه ابنُ عَوْن، عن نافع، لم يَشرَكْه فيه أحدٌ.

وروَى صالحُ بنُ أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، أن أُسامةَ بنَ زيدٍ حدَّثه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَهِد إليه فقال: "أغِرْ على أُبْنَى صباحًا وحَرِّقْ"؛ حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير،

= وعمه ليس هو أنس بن مالك، وهو مرسل. قال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي زرعة: من عمه؟ قال: لا أدري من عَنَى" (العلل ٩٠٣). وهذا الحديث تناوله الدارقطني في العلل وبيّن أنه قد اختلف فيه على عمر بن ذر، وخلص إلى القول بأن الصواب فيه أنه من رواية يحيى بن إسحاق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا (العلل ٤٨٢ و ٢٣٤٤)، والله الموفق للصواب.

في السنن (٢٦٣٣). وأخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠) عن ابن عون، به.

ج ٢ · ص ٢٣٥

قال (١): حدَّثنا ابنُ الأصْبهانيِّ، قال: أخبَرنا ابنُ المباركِ وعيسى بنُ يونسَ، عن صالحِ بن أبي الأخضر، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن أسامةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكره سواءً.

وحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا هَنّادُ بنُ السَّريِّ، عن ابنِ المبارك، عن صالح بإسنادِه مثلَه.

قال أبو داود (٣): وحدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرٍو الغَزِّيُّ (٤)، قال: سمعتُ أبا مُسْهِرٍ يقول وقيل له: أُبْنَى. فقال: نحنُ أعلمُ، هي يُبْنَى فِلَسطين.

قال أبو عُمر: قد روى هذا الحديثَ عن صالح بن أبي الأخضرِ وكيعٌ وعيسى بنُ يونس، فقالا فيه: يُبْنَى. كما قال أبو مُسْهِر؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٥): حدَّثنا وكيعٌ، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن أسامةَ بنِ زيد، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعَثه إلى قريةٍ يقالُ لها: يُبْنَى. فقال: "ائْتِها صباحًا، ثم حرِّقْ" (٦).

تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني ١/ ٥١. وأخرجه الطيالسي (٦٢٥)، وابن سعد في الطبقات ٤/ ٦٦، وأحمد ٣٦/ ١٤٨ (٢١٨٢٤)، وأبو داود (٢٦١٦)، والبزار (٢٥٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٨، والأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٢٣٧، والطبراني في الكبير (٤٠٠)، والبيهقي ٩/ ٨٣، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع من طريق صحيح.

في السنن (٢٦١٦).

في السنن (٢٦١٧).

وقع في الأصل: "محمد بن عمرو الغزي"، وهذا أبوه، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٩٥.

في المصنف (٣٣٧٤٤)، لكنه أعاده من رواية وكيع، به في (٣٣٨٢٢) ووقع فيه "أبنى".

ووقع في مسند أحمد ٣٦/ ١١٨ (٢١٧٨٥)، وابن ماجة (٢٨٤٣) كلاهما من طريق وكيع وفيهما: "أبنى"، فلا أدري الغلط من ابن عبد البر، أم من النسخ.

ج ٢ · ص ٢٣٦

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ كعب، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ قال: حدَّثني أسامةُ بنُ زيد، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أغِرْ على يُبْنَى صَباحًا وحرِّقْ" (١).

وروَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُغِيرُ على العدوِّ عندَ صلاةِ الصبح ويستمِعُ؛ فإن سَمِع أذانًا أمسَك، وإلّا أغار (٢).

فهذا كلُّه دليلٌ على أنه ربَّما لم يَدْعُ، وذلك فيمَن بلَغته الدعوةُ، فأمّا مَن لم تبلُغْه الدعوةُ لبُعْدِ دارِه، فلا بُدَّ من دعائِه، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. وهذا الحديثُ مما رواه يحيى القطّانُ عن حماد بنِ سَلَمة؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابة، قال: حدَّثنا

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٨، وفيه "أبنى" أيضًا. فينظر قول المصنف من أن يونس ووكيع قالا: "يبنى" ولا ندري فيما إذا كان هذا من تحريفات النساخ أو المحققين، أم من ابن عبد البر، والله أعلم.

أخرجه الطيالسي (٢١٤٦)، وابن الجعد في مسنده (٣٣٧٢)، وابن أبي شيبة (٣٨٠٣١)، وأحمد ١٩/ ٣٥٣ (١٢٣٥١)، و ٢١/ ٢٣٩ (١٣٦٥٢)، وعبد بن حميد (١٢٩٧) و (١٢٩٨)، ومسلم (٣٨٢)، والترمذي (١٦١٨)، وأبو عوانة ١/ ٣٣٥، والدارمي (٢٤٨٩)، وأبو داود (٢٦٣٤)، والبزار (٦٩٧١)، وأبو يعلى (٣٣٠٧)، وابن خزيمة (٤٠٠)، والسراج في مسنده (٤٦)، وابن حبان (٤٧٥٣) وغيرهم. وأخرجه البخاري في صحيحه (٦١٠) من حديث حميد عن أنس عن إسماعيل بن جعفر، وهو في حديث إسماعيل (٨٠)، والشافعي في مسنده، ص ٣١٧ (ط. الهند)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٧٥٠)، وأحمد ٢٠/ ٧/ (١٢٦١٨) و ٢٠/ ٣٩١ (١٣١٤٥)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٦٥)، وأبو يعلى (٣٨٠٤)، وابن حبان (٤٧٤٥) وغيرهم.

ج ٢ · ص ٢٣٧

البغويُّ، قال: حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس. الحديثَ بتمامِه (١).

وهذا يرُدُّ قولَ مَن قال: إن القَطّانَ لا يُحدِّثُ عن حَمّادِ بنِ سَلَمة (٢).

وحدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ نُصيرِ بنِ لُؤلُؤ البغداديُّ بمدينةِ السلام، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، فذكره (٣).

وروَى عصامٌ (٤) المزَنيُّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلَ حديثِ حمّاد، عن ثابت، عن أنس في ذلك (٥).

وأمّا قولُه في حديثِ مالك، عن حُميد، عن أنس: بمساحِيهم ومَكاتِلِهم.

فإنه يعني المحافِرَ والقِفافَ، كانوا يخرُجون لأعمالهم.

وأمّا قولُه: محمدٌ والخَمِيسُ. فالخميسُ: العَسْكرُ والجيش، قال حُميدُ بنُ ثَوْرٍ الهلاليُّ (٦) فيما ذكَرَ بعضُ أهلِ الخبر، ولا يَصِحُّ له.

حتى إذا رُفِعَ اللِّواءُ رأيْتَهُ ... تحتَ اللِّواءِ على الخميسِ زَعِيمَا

تقدم تخريجه.

روايته عنه في صحيح مسلم (٣٨٢).

تقدم تخريجه.

في ف ١: "عاصم"، خطأ.

أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٧٢، والحميدي (٨٢٠)، وسعيد بن منصور (٢٣٨٥)، وأحمد ٢٤/ ٤٨٨ (١٥٧١٤)، وأبو داود (٢٦٣٥)، والترمذي (١٥٤٩)، والنسائي في الكبرى (٨٧٨٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٢٠، والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٣٠، جميعهم من طريق ابن عصام، عن أبيه، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عصام.

ديوانه، ص ١٣١.

ج ٢ · ص ٢٣٨

ويُروَى هذا البيتُ لليلى الأخْيَليّة (١)، وهو صحيحٌ لها، وهذه القصيدةُ مُذهَّبَتُها فيها قولها [من الكامل]:

ومُخَرَّقٌ عنه القَمِيصُ تَخالُهُ ... عندَ اللِّقاءِ (٢) مِن الحياءِ سَقِيمَا

حتى إذا رُفِعَ اللِّواءُ رأيْتَهُ ... تحتَ اللِّواءِ (٣) على الخَميسِ زَعِيمَا

والزعيمُ في هذا الموضع الرئيسُ، ومنه قولُ الشاعر:

ولكنَّ الزعامةَ للغلامِ

يعني: الرياسة. والزعيمُ في غير هذا: الكفيلُ والضامنُ، من قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

وقال أبو الحَسَن بنُ لَنْكَك في مقصورتِه:

فزارهمُ منّا خميسٌ جَحْفَلٌ ... تَعَثَّرُ منه الخيلُ عَثْرًا بالقَنَا

ولبكْرِ بن حمّادٍ في قصيدةٍ له يَرثي بها حَبيبَ بنَ أوْسٍ الطّائيَّ، يُخاطِبُ أخاه سَهْمَ بنَ أوْس:

أنَسِيتَ يومَ الجِسْرِ خُلَّةَ وُدِّهِ ... والدَّهْرُ غَضٌّ بالسُّرورِ المُقْبِلِ

أيامَ سارَ أبو سعيدٍ واليًا ... نحوَ الجزيرَةِ في خَميسٍ جَحْفَلِ

وأمّا قولُه: "إذا نزَلْنا بساحةِ قوم". فالساحةُ والسحسحةُ: عَرْصَةُ الدار.

أخبرني خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال:

الحماسة ٢/ ٢٧٧، والبيان والتبيين ١/ ١٩٦.

في الحماسة: "وسط البيوت"، والشعر يروى باختلاف لفظي.

في الأصل وف ١: "يوم الهياج"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الموافق لما جاء في "البيان والتبيين" و"الحماسة".

ج ٢ · ص ٢٣٩

حدَّثنا سليمانُ بنُ المغيرة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي طلحةَ، قال: كنتُ رديفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلو قلت: إنَّ رُكبَتِي تَمَسُّ رُكبَتَه. صدَقْتُ - يعني: عامَ خيبرَ - قال: فسكَت عنهم حتى إذا كان عندَ السَّحَرِ وذهَب ذو الضَّرْع إلى ضَرْعِه، وذو الزرع إلى زرعِه، أغار عليهم، وقال: "إنَّا إذا نزَلنا بساحةِ قوم، فساء صباحُ المنذَرِين" (١).

قال أبو عُمر: قد كان دَعاهم، وذلك موجودٌ في حديثِ سهل بن سعدٍ في قصَّةِ عليّ (٢)، ولا يُشَكُّ في بلوغ دعوتِه خيبرَ؛ لقُرْبِ الديارِ من الديار.

وفي هذا الحديثِ إباحةُ الاستشهادِ بالقرآن فيما يَحسُنُ ويَجْمُلُ، وبالله التوفيق (٣).

أخرجه الشاشي (١٠٤٤)، والطبراني في الكبير (٤٧٠٥) عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه أحمد ٢١/ ٣٤٥ (١٣٨٦٢) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت، به. وأخرجه أيضًا ٢١/ ١٩٥ (١٣٥٧٥)، وأبو عوانة (٥٥٦٦) من طريق حماد، به.

يعني: حديث الراية، وقد تقدم تخريجه.

قوله: "وبالله التوفيق" لم يرد في الأصل.

ج ٢ · ص ٢٤٠

حديث سادس لحُميد الطَّويل عن أنس متصلٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن حُميدٍ الطَّويل، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّهُ قال: احتَجَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حَجَمَه أبو طَيْبَة، فأمَر له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصاعٍ من تَمْر، وأمَرَ أهلَه أن يُخَفِّفوا عنه من خَراجِه.

هذا يدُلُّ على أنَّ كسبَ الحَجّام طيَّبٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُوكِلُ إلّا ما يَحِلُّ أكلُه، ولا يَجعَلُ ثَمنًا ولا عِوَضًا ولا جُعْلًا لشيءٍ من الباطل.

واختلَفَ العلماءُ في هذا المعنى؛ فقال قوم: حديثُ أنسٍ هذا وما جاءَ في معناه من إعطاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَجّامَ أجْرَه، ناسخٌ لما حرَّمَه من ثَمَنِ الدَّم، وناسِخٌ لما كَرِهَه (٢) من أكلِ إجارةِ الحَجّام.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم المُقرِئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ حَبابَةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال (٣): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (٤): أخبرنا شعبةُ، عن عَوْنِ بنِ أبي جُحيفة، عن أبيه، أنّه اشترَى غُلامًا حَجّامًا، فكسَرَ مَحاجِمَة، أو أمَرَ بها فكُسِرَت، وقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الدَّم (٥).

الموطأ ٢/ ٥٦٨ (٢٧٩١)، وأخرجه من طريق مالك: البخاري (٢١٠٢) و (٢٢١٠)، وأبو داود (٣٤٢٤)، وأبو أحمد والحاكم في عوالي مالك (١٣)، والبيهقي ٩/ ٣٣٧.

في الأصل: "لما خطره".

أخرجه البغوي في الجعديات (٥١٨).

مسند ابن الجعد (٥١٤).

ومن طريق شعبة بن الحجاج أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٧٦٩) و (٢٢٤٤٠)، وأحمد ٣١/ ٤٩ (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥) و (٥٩٦٢)، وأبو داود (٣٤٨٣)، وأبو يعلى (٨٩٠)، وابن حبان (٤٩٣٩) و (٥٨٥٢)، وغيرهم.

ج ٢ · ص ٢٤١

وهذا حديثٌ صحيحٌ، وظاهِرُه عندي على غيرِ ما تأوَّلَه أبو جُحيفة، بدليلِ ما في حديث أنسٍ هذا؛ لأنَّ نهيَه - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الدَّم ليس من أُجرةِ الحَجّام في شيء، وإنّما هو كَنهيِه عن ثَمَنِ الكَلْب، وثَمَنِ الخَمْرِ والخِنْزير، وثَمَنِ الميتة، ونحوِ ذلك. ولما لم يكنْ نَهيُه عن ثَمَنِ الكَلْبِ تحريمًا لصيدِه، كذلك ليس تحريمُ ثَمَنِ الدَّم تحريمًا لأُجرِة الحَجّام؛ لأنه إنّما أخذَ أُجرةَ تعَبِه وعملِه، وكلُّ ما يُنتفَعُ به فجائزٌ بيعُه والإجارَةُ عليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من السُّنةِ قَصُّ الشَّارِب" (١). وقال: "أحفُوا الشَّواربَ، وأعفُوا اللِّحَى" (٢). وأمَرَ بحَلْقِ الرأسِ في الحجِّ (٣)، فكيفَ تَحرُمُ الإجارَةُ فيما إباحَه اللهُ ورسولُه قولًا وعملًا؟ فلا سبيلَ إلى تسليم ما تأوَّله أبو جُحيفةَ وإن كانت له صُحبةٌ؛ لأنَّ الأُصولَ الصِّحاحَ تَردُّه، ولو كان على ما تأوَّله أبو جُحَيفة، كان مَنْسوخًا بما ذكَرنا، وباللّه توفيقُنا.

وقال آخرون: كسبُ الحَجّام كسبٌ فيه دَناءةٌ، وليسَ بمُحرَّم. واحتجُّوا بحديثِ ابنِ مُحيِّصة (٤)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُرخِّصْ له في أكلِه، وأمَرَه أن يَعلِفَه

هو في الصحيحين: البخاري (٥٨٨٨) من حديث ابن عمر، وفي مسلم (٢٦١) من حديث عائشة، وفيهما "الفطرة" بدلًا من السنة، والفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام.

أخرجه مسلم (٢٥٩) وغيره من حديث ابن عمر.

يعني: لمن كان به أذى كما في الصحيحين: البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة.

هو في الموطأ (٢٧٩٣)، وسيأتي في باب ابن شهاب عن ابن محيصة، وسيرد المؤلف القول "عن ابن محيصة"، والحديث بكل حال مرسل، لا يصح. وينظر كلامنا عليه في مسند محيصة بن مسعود الأنصاري من كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٤/ ٢٥٧ - ٢٥٩ (١٠٨٧٤).