التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الحاء — الجزء ٤ من ٤

ج ٢ · ص ٢٧٦

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هو الجِعِرّانَةُ، وهو بطريقِ حُنَيْنٍ بقُربِ ذلك معروف، وفيه قَسَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غَنائمَ حُنَيْن. والآثارُ المذكورةُ كلُّها تدُلُّك على ما ذكَرْناه، ولا تَنازُعَ في ذلك إن شاء الله.

وأمّا قولُه: "وعلى الأعرابيّ قميصٌ". فالقميصُ المذكورُ في حديثِ مالكٍ هو الجُبَّةُ المذكورةُ في حديثِ غيره، ولا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ المخِيطَ كلَّه من الثِّيابِ لا يجوزُ لِباسُه للمُحرم؛ لنَهْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المُحْرِمَ عن لِباسِ القُمُصِ والسَّراوِيلات، وسيأتي ذِكْرُ هذا المعنى في حديثِ نافع إن شاء الله.

وأما قولُه: "وبه أثَرُ صُفْرَة"، فقد بانَ بما ذكَرْنا من الآثارِ أنَّها كانت صُفْرَةَ خَلُوق، وهو طِيبٌ معمولٌ مِن الزَّعفران، وقد نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المحرمَ عن لباسِ ثوبٍ مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ (١). وأجمع العلماءُ على أنَّ الطِّيبَ كلَّه مُحَرَّمٌ على الحاجِّ والمعتمرِ بعدَ إحْرامِه، وكذلك لباسُ الثِّياب.

واختَلَفوا في جَوازِ الطِّيبِ للمحرم قبلَ الإحرام بما يَبقَى عليه بعدَ الإحرام، فأجاز ذلك قوم، وكَرِهه آخرون. واحْتَجَّ بهذا الحديثِ كلُّ مَن كَرِه الطِّيبَ عندَ الإحرام، وقالوا: لا يجوزُ لأحدٍ إذا أراد الإحرامَ أن يَتطَيَّبَ قبلَ أن يُحْرِمَ ثم يُحْرِمَ؛ لأنه كما لا يجوزُ للمحرِم بإجماع أن يَمَسَّ طِيبًا بعدَ أن يُحْرِم، فكذلك لا يجوزُ له أن يتَطيَّبَ ثم يُحْرِم؛ لأنَّ بقاءَ الطِّيبِ عليه كابتدائِه له بعدَ إحرامِه سواء، لا فرقَ بينهما. واحتَجُّوا بأنَّ عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بنَ عفّان، وعبدَ الله بنَ عمر، وعثمانَ بنَ أبي العاص، كَرِهوا أن يُوجَدَ من المحرم شيءٌ من رِيح الطِّيب، ولم يُرَخِّصُوا لأحَدٍ أن يتَطيَّبَ عندَ إحْرامِه ثم يُحْرِم.

الموطأ ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (٩٠٦) من حديث نافع عن ابن عمر، وهو في البخاري (١٨٤٢) من حديث سالم عن ابن عمر، وسيأتي في موضعه في باب نافع إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٢٧٧

وممن قال بهذا من العلماء؛ عطاءُ بنُ أبي رباح، وسالمُ بنُ عبدِ الله على اختلافٍ عنه، ومالكُ بنُ أنس وأصحابُه، ومحمدُ بنُ الحَسَن، رواه ابنُ سَماعَةَ عنه. وهو اختيارُ أبي جعفرٍ الطَّحاويّ.

ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القول من طريقِ النَّظَر، أنَّ الإحرامَ يَمنَعُ من لُبْسِ القُمُصِ والسَّراوِيلاتِ والخِفافِ والعَمائم، ويَمنَعُ من الطِّيب، ومن قَتْلِ الصيدِ وإمساكِه، فلمّا أجْمَعوا أنَّ الرجلَ إذا لَبِس قميصًا أو سَراوِيلَ قبلَ أن يُحْرِمَ، ثم أحْرَم وهو عليه، أنه يُؤْمَرُ بنَزْعِه، وإن لم يَنْزِعْه وتَرَكه كان كمَن لَبِسَه بعدَ إحْرامِه لُبْسًا مُستَقْبَلًا، ويجبُ عليه في ذلك ما يجبُ عليه لو اسْتَأنفَ لُبْسَه بعدَ إحْرامِه. وكذلك لو اصْطادَ صَيْدًا في الحِلِّ وهو حَلالى، فأمْسَكه في يَدِه، ثم أحْرَم وهو في يَدِه، أُمِرَ بتَخْلِيَته، وإن لم يُخَلِّه كان إمْساكُه له بعدَ أن أحْرَمَ كابتدائِه الصَّيْدَ وإمْساكِه في إحْرامِه. قالوا: فلمّا كان ما ذكَرْنا، وكان الطِّيبُ مُحَرَّمًا على المحرم بعدَ إحْرامِه كحُرْمَةِ هذه الأشياء، كان ثُبوتُ الطِّيبِ عليه بعدَ إحْرامِه، وإن كان قد تَطَيَّبَ به قبلَ إحْرامِه، كتَطيُّبِه بعدَ إحْرامِه. لا يجوزُ في القياسِ والنَّظَرِ عندَهم غيرُ هذا.

واعْتَلُّوا في دَفْع ظاهرِ حَديثِ عائشةَ بما رواه إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ المنتَشِر، عن أبيه، قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الطِّيبِ عندَ الإحرام، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ أحَبُّ إليَّ من أن أُصْبحَ مُحْرِمًا تَنْضَخُ منِّي رِيحُ الطِّيب. قال: فدَخَلْتُ على عائشةَ فأخْبَرتُها بقول ابنِ عمر، فقالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف على نسائِه، ثم أصْبَح مُحْرِمًا (١). قالوا: فقد بان بهذا في حديثِ عائشةَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: البخاري (٢٧٠) و (١٧٥٤) و (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩).

ج ٢ · ص ٢٧٨

طاف على نسائِه بعدَ التَّطَيُّب، وإذا طاف عَليهنَّ اغتَسَل لا مَحالة، فكان بينَ إحْرامِه وتَطَيُّبِه غُسْلٌ. قالوا: فكأنّ عائشةَ إنَّما أرادَتْ بهذا الحديثِ الاحْتجاجَ على مَن كَرِه أن يُوجدَ من المحرم بعدَ إحْرامِه ريحُ الطِّيب، كما كَرِه ذلك ابنُ عمر. وأمّا بَقاءُ نَفْسِ الطِّيب على المحرم فلا.

قال أبو عُمر: هذا ما احْتَجَّ به مَن كَرِه الطِّيبَ للمحرم من طريقِ الآثارِ ومن طريقِ النَّظَر. وقال جماعة من أهل العِلْم: لا بأسَ أن يتَطيَّبَ المحرمُ عندَ إحرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ بما شاء من الطِّيب، مما يَبقى عليه بعدَ إحرامِه ومما لا يَبقَى. وممن قال بهذا من العلماء: أبو حنيفة، وأبو يوسف، والثَّوريُّ، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية، وأبو ثَوْر، وجماعة. وجاء ذلك أيضًا عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم: سعدُ بنُ أبي وَقّاص، وابنُ عبّاس، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وعائشةُ، وأمُّ حبيبة، وعبدُ الله بنُ الزُّبير، ومعاوية. فثبتَ الخلافُ في هذه المسألةِ بين الصَّحابةِ ومَن بعدَهم. وكان عُروةُ بنُ الزُّبير، وإبراهيمُ النخعيُّ، وسعيدُ بنُ جبير، والحَسَنُ البَصْريُّ، وخارِجَةُ بنُ زيد، لا يَرَوْنَ بالطِّيبِ كلِّه عندَ الإحْرام بأسًا.

والحُجَّةُ لمن ذهبَ هذا المذهبَ حديثُ عائشةَ قالت: طيَّبْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرْمِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّه قبلَ أن يطوفَ بالبيت. هذا لفظُ القاسم بنِ محمد، عن عائشة (١)، ومثلُه روايةُ عطاء، عن عائشةَ في ذلك (٢).

الموطأ ١/ ٤٤١ (٩٢٠)، وهو في البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩) (٣٢)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب عبد الرحمن بن القاسم.

نص حديث عطاء عن عائشة: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رمى الجمرة قبل أن يفيض"، وهو الذي أخرجه ابن وهب في الجامع (١٢٠٧)، والطيالسي (١٥٩٦)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٠٧)، وهو عند أحمد ٢/ ١٣٠ (٣٦٠٦) بلفظ: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه ولحله".

ج ٢ · ص ٢٧٩

وقال الأسودُ، عن عائشة: إنَّها كانت تُطيِّبُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بأطْيَبِ ما تجدُ من الطِّيب. قالت: حتى إنِّي لأرَى وَبيصَ الطِّيبِ في رَأسِه ولِحْيَتِه (١).

وروى موسى بنُ عُقْبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عائشة، قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالغاليةِ الجيِّدةِ عندَ إحْرامِه. رواه أبو زيدِ بنُ أبي الغَمْر، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن الزُّهريّ، عن موسى بنِ عُقْبَة (٢).

وروَى هشامُ بنُ عُرْوَة، عن أخيه عثمانَ بنِ عروة، عن أبيه عروةَ بنِ الزُّبير، عن عائشة، قالت: طمبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عندَ إحْرامِه بأطْيبِ ما أجِدُ. وربَّما قالت: بأطْيبِ الطِّيبِ لحُرْمِه وحِلِّه (٣).

وقالوا: لا معنى لحديثِ ابنِ المنتَشِر؛ لأنه ليس ممَّن يُعارَضُ به هؤلاء الأئمَّة، ولو كان مما يُحتَجُّ به ما كان في لَفْظِه حُجَّةٌ؛ لأنّ قولَه: طافَ على نسائِه يَحتَمِلُ أن يكونَ طَوافُه لغير جِماع، وجائزٌ أن يكونَ طوافُه عليهنَّ ليُعَلِّمهنَّ كيف يُحْرِمْنَ، أو لغير ذلك. والدليلُ على ذلك ما رواه إبراهيمُ، عن الأسود،

أخرجه الطيالسي (١٤٧٥) و (١٤٧٢) و (١٤٩٧)، والشافعي في مسنده، ص ١٢٠، والحميدي (٢١٧)، وابن الجعد في مسنده (١٨١) و (٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١٣٦٤٨) و (١٣٦٤٩) و (١٣٦٥٣)، وابن راهوية في مسنده (١٥٠٩) و (١٥١٠) و (١٥٣٣) و (١٥٣٤) و (١٥٣٥) و (١٥٣٦) و (١٧٨٨)، وأحمد ٤٠/ ١٢٩ (٢٤١٠٧)، و ٤١/ ٢٩٦ (٢٤٧٨٢)، و ٤١/ ٤١٢ (٢٤٩٣٤)، و ٤١/ ٤٣٦ (٢٤٩٦٦)، و ٤٢/ ٢٦٥ (٢٥٤٢٧)، و ٤٢/ ٣٣٩ (٢٥٥٢٢)، و ٤٢/ ٣٤٢ (٢٥٥٢٧)، و ٤٢/ ٣٧٦ (٢٥٥٨٦) وغيرها، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٧١) و (١٥٣٨) و (٥٩١٨) و (٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠) (٣٩).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، والدارقطني (٢٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٨٩٦٣)، وابن بشكوال في الآثار المروية في الأطعمة (١٢٥) جميعهم من طريق أبي زيد بن أبي الغمر، به.

هو في مسند الشافعي، ص ١٢٠، والحميدي (٢١٥)، وابن أبي شيبة (١٣٦٥٢)، وأحمد ٤٠/ ١٢٥ (٢٤١٠٥) و ٤١/ ٤٥٣ (٢٤٩٨٨) و ٤٢/ ١٧١ (٢٥٢٨٧)، وهو في الصحيحين: البخاري (٥٩٢٨)، ومسلم (١١٨٩) (٣٦).

ج ٢ · ص ٢٨٠

عن عائشة قالت: كان يُرَى وَبيصُ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ثلاثٍ وهو مُحْرِم (١).

قالوا: والصحيحُ في حديثِ ابنِ المنتَشِرِ ما رواه شعبة، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المنتَشِر، عن أبيه، أنّه سأل ابنَ عمرَ عن الطِّيبِ عندَ الإحرام، فقال: لأنْ أتَطيَّبَ بقَطِرانٍ أحَبُّ إليَّ من أن أفعل. قال: فذكَرْتُه لعائشة، فقالت: يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمن، قد كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيطوفُ على نسائِه، ثم يُصْبحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا (٢). قالوا: والنَّضْخُ في كلام العَربِ: اللَّطْخُ والجَرْيُ والظُّهورُ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦]. قال النابِغَة:

مِن كلِّ بَهْكَنَةٍ (٣) نَضْخُ العَبِيرِ بها ... لا الفُحْشُ يُعْرَفُ مِن فيها ولا الزُّورُ

يريد: لطْخَ العَبيرِ بها.

قالوا: ولا معنَى لحديثِ الأعرابيِّ في هذا لمَعان: منها: أنّه يَحتمِلُ أن يكونَ الأعرابيُّ تَطيَّبَ بعدَما أحْرَم.

ومنها: أنّه كان عامَ حُنَيْن، وتَطيُّبُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عندَ إحْرامِه في حَجَّةِ الوَداع، فلو كان ما تَطيَّبَ به الأعرابيُّ يومئذٍ مُباحًا للرِّجال في حالِ الإحلال، مُحَظَّرًا عليهم في الإحرام، كان ذلك مَنْسوخًا بفِعْلِه عامَ حَجَّةِ الوَداع - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا: وقد صَحَّ وعُلِم أنَّ الطِّيبَ الذي كان على الأعرابيِّ يومئذٍ كان خَلُوقًا، والخَلُوقُ لا يجوزُ للرِّجالِ في حالِ الحلِّ ولا في حالِ الإحْرام.

واحْتَجُّوا فيما ذهَبوا إليه من هذا الحديثِ (٤) بحديثِ عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيْب،

تقدم تخريجه.

تقدم تخريجه أيضًا.

هي الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة.

لفظة "الحديث" لم ترد في الأصل.

ج ٢ · ص ٢٨١

عن أنس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يَتزَعْفَرَ الرجلُ؛ رواه حمادُ بنُ زيد (١)،

وشعبةُ (٢)، وإسماعيلُ ابنُ عُلية (٣)، وهُشَيْمٌ (٤)، كلُّهم عن عبدِ العزيز بن صُهَيْب (٥).

واحْتَجُّوا أيضًا في ذلك بما رواه أبو جعفرٍ الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بنِ أنس، عن جَدَّيْه، قالا: سَمِعنا أبا موسى الأشعريَّ يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْبَلُ صلاةُ رجلٍ في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوق" (٦).

حديث حماد بن زيد أخرجه الترمذي (٢٨١٥)، وابن حبان (٥٤٦٥).

حديث شعبة أخرجه البزار (٦٣٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٨٢)، وشرح المعاني ٢/ ١٢٨، والخطيب في الكفاية، ص ١٦٨. وأخطأ فيه شعبة فقال: "نهى عن التزعفر"، والصواب: "نهى أن يتزعفر الرجل"، وفي رواية شعبة دخل الرجال والنساء، وقد رواه سائر أصحاب عبد العزيز بن صهيب: "أن يتزعفر الرجل".

حديث ابن علية أخرجه الشافعي في مسنده ص ١٢١، وأحمد ١٩/ ٤٠ (١١٩٧٨)، ومسلم (٢١٠١)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسائي ٥/ ١٤١ و ١٤٢ و ٨/ ١٨٩، وفي الكبرى (٣٦٧٢)، والبزار (٦٣٧٠)، وأبو يعلى (٣٨٨٨)، وابن خزيمة (٢٦٧٤)، وأبو عوانة (١٤٧٨) و (٨٦٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٨٢)، وفي شرح المعاني ٢/ ١٢٧، وابن الأعرابي في معجمه (٢٦١)، و (٢٢٩٦)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (٢٤٥٥)، والبيهقي في الآداب (٤٨٠)، وفي السنن الصغرى (١٥٣٦)، وفي الكبرى (٨٩٧٠)، والخطيب في الكفاية، ص ١٦٧، وفي تاريخه ١١/ ١٨٤.

حديث هشيم أخرجه أبو عوانة (١٤٧٩)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (٢٤٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٧.

ورواه أيضًا عبد الوارث بن سعيد التنوري، أخرج حديثه البخاري في صحيحه (٥٨٤٦)، وأبو عوانة (٨٧٠٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٧، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (٢٤٥٦) و (٢٤٥٨)، وابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٢، والبيهقي في الكبرى (٨٩٦٩)، وفي الشعب (٥٩١٣)، وغيرهم. كما رواه أبو الربيع السمان عن عبد العزيز بن صهيب، أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٨٨٨).

أخرجه أحمد ٣٢/ ٣٩٠ (١٩٦١٣)، والبخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٣٥٣، وأبو داود (٤١٧٨)، والبزار (٣٠٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٩٧١)، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٩ - ٥٣٠، وإسناده ضعيف لجهالة جد الربيع بن أنس، فضلًا عن ضعف رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا.

ج ٢ · ص ٢٨٢

وبما رواه يوسفُ بنُ صُهَيْب، عن ابنِ (١) بُرَيْدَة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا تَقْرَبُهم الملائكة؛ المُتَخَلِّقُ، والسَّكْرانُ، والجُنُبُ" (٢).

وبحديثِ الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصيْن، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيح لا لَوْن، وطِيبُ النِّساءِ لَوْنٌ لا رِيحٌ" (٣).

وروَى حميدٌ، عن أنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه أو نحوَه (٤).

قال أبو عُمر: أمّا مالكٌ رحمه اللهُ فلم يرَ بلُبْسِ الثِّيابِ المزَعْفَرةِ بأسا للرِّجالِ والنساء. ذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالك، قال: رأيتُ محمدَ بنَ المنكدرِ يَلبَسُ المصبوغ بالزَّعْفران، والثوبَ الموَرَّد، ورأيتُ ابنَ هُرْمُزَ يَلبَسُ الثوبَ بالزَّعْفران (٥). والحُجَّةُ لهؤلاء في ذلك حديثُ مالك، عن سعيدٍ المقبُرِيِّ، عن عبيدِ بنِ جُرَيْج، أنّه قال لابن عمر: ورأيْتُك تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ - يعني: ثيابَك - فقال ابنُ عمر: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْبُغُ بها. وسيأتي هذا الحديثُ وما للعلماءِ في ذلك من القول في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيد، إن شاء الله.

في ط: "أبي" غلط بيّن.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٧٤، والأوسط ٢/ ٢٠٩ وقال: لا يصح، والبزار (٤٤٤٦)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤١، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٣٢، وابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٢٥٣٥)، وغيرهم.

أخرجه أحمد ٣٣/ ١٨٥ (١٩٩٧٥)، وأبو داود (٤٠٤٨)، والترمذي (٢٧٨٨)، والبزار (٣٥٤٩)، والروياني في مسنده (٧٦) و (٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ١٤٧ (٣١٤)، والحاكم (٧٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٥٩٧٤)، وفي الآداب (٦٠٧)، وشعب الإيمان (٦٣٢٠)، وإسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، وزعم الحاكم أنه سمع منه، وهو كلام لا يصح.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨ (٣٥٨٣).

وقع في بعض النسخ: "المصبوغ بالزعفران"، وما أثبتناه من الأصل وف ١، وهو الصواب الذي جاء في البيان والتحصيل ١٧/ ٧٥ من قول مالك.

ج ٢ · ص ٢٨٣

وقد ذكَرْنا الاختلافَ في لباسِ الثِّيابِ المزعْفَرَةِ للرِّجال فيما تَقدَّمَ من كتابِنا هذا، في باب حُمَيْدٍ الطَّويل، وسيأتي منه ذِكْرٌ صالحٌ في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ الله.

قالوا: وما رُوِيَ عن عُمرَ رحمه الله في كراهِيَتِه للطِّيبِ على المُحْرِم، فيَحتَمِلُ أن يكونَ لئلّا يراه جاهِلٌ فيَظُنَّ أنّه تَطيَّبَ بعدَ الإحْرام، فيَسْتَجِيزَ بذلك الطِّيبَ بعدَ الإحْرام، وكان عمرُ كثيرَ الاحتياطِ في مثل هذا، ألا تَرى أنّه نَهى طلحةَ بنَ عبيدِ الله عن لُبْسِ الثوبِ المَصْبوغ بالمدَرِ خَوْفًا أن يَراه جاهلٌ فيَسْتَجِيزَ بذلك لُبسَ الثِّيابِ المصَبَّغة (١). قالوا: وفي لفظِ عمرَ لمعاوية: "عزَمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ إلى أُمِّ حَبيبةَ فلتغسِلنَّه عنك" (٢)، دليلٌ على أنه لم يكن ذلك عندَه محرَّمًا؛ لأنَّ مَن أتى ما لا يَحِلُّ ليس يُقالُ له: عَزَمْتُ عليك لَتَترُكَنَّ ما لا يَحِلُّ لك. لا سيَّما في عُمرَ ومعاوية، فقد كان عمرُ يَضرِبُ بالدِّرر على أقلَّ من هذا أجَلَّ من معاويةَ وأسَنَّ. قالوا: ولو صَحَّ عن عُمرَ ما ذهَب إليه من كراهيةِ الطيبِ عندَ الإحرام لم تكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لوُجودِ الاختلافِ بينَ الصحابةِ في ذلك، والمصيرُ إلى السُّنَّةِ فيه.

روَى سفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن عَمْرو بنِ دينار، عن سالم بنِ عبدِ الله، أنّه ذكَر قولَ عمرَ في الطِّيب، ثم قال: قالت عائشة: أنا طيَّبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحْرامِه (٣). قال سالمٌ: وسُنّةُ رسولِ الله أحَقُّ أن تُتَّبَع.

وروَى الثوريُّ، عن منصور، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: كان ابنُ عُمرَ لا يَدَّهِنُ إلّا بالزَّيْتِ حين يُريدُ أن يُحْرِم. قال منصور: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيم،

سيأتي في باب نافع إن شاء الله تعالى، وهو في الموطأ ١/ ٤٣٨ (٩٠٩).

الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٢)، وسيأتي شرحه في باب نافع إن شاء الله تعالى.

تقدم تخريجه والكلام عليه.

ج ٢ · ص ٢٨٤

فقال: ما تَصنَعُ بهذا؟ حدَّثني الأسود، عن عائشة، أنّها قالت: كان يُرى وَبيصُ الطِّيبِ في مَفارقِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِم (١).

وروَى مالكٌ (٢)، عن يحيى بنِ سعيد، وعبدِ الله بنِ أبي بكر، وربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن؛ أنَّ الوليدَ بنَ عبدِ الملك سأل سالمَ بنَ عبدِ الله وخارِجَةَ بنَ زيدِ بنِ ثابتٍ بعدَ أن رَمى الجَمْرَةَ وحَلَق رأسَه وقبلَ أن يُفيضَ عن الطِّيب، فنَهاه سالمٌ، وأرخَص له خارِجَةُ بنُ زيد.

قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: جاء عن عائشةَ بالإسنادِ الصحيح أنّها قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله لحُرمِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بالبيت (٣). وقد كانت عائشةُ تُفْتي بذلك بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

حدَّثثا إبراهيمُ بنُ الحَجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، عن موسى بنِ عُقبَة، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أباه كان يَكرَهُ الطِّيبَ (٤) عندَ الإحْرام، وكان يعلَمُ أنَّ عائشةَ كانت (٥) تُفتي بأنّه لا بأسَ بالطِّيب عندَ الإحرام (٦).

قال إسماعيل: وجاء عن عمرَ بالأسانيدِ الصِّحاح أنّه كَرِه الطِّيبَ عندَ الإحْرام، وبعدَ رَمْي الجَمْرَةِ قبلَ الطَّوافِ بالبيت، وأمرَ معاويةَ أن تَغسِلَ أمُّ حبيبةَ عنه الطِّيب (٧)، وقال في خُطْبَته بعرفة: إذا رَميْتُم الجَمْرَةَ ونَحَرْتُم، فقد حَلَّ لكم ما حُرِّمَ عليكُم إلّا النساءَ والطِّيبَ، لا يَمَسَّنَّ أحَد طِيبًا ولا نساءً حتى

تقدم أيضًا، وهو في البخاري (١٥٣٧ - ١٥٣٨).

الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٤).

تقدم تخريجه.

في ط: "كان لا يرى الطيب".

هذه اللفظة لم ترد في ط.

المحلى لابن حزم ٥/ ٧١.

الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٢).

ج ٢ · ص ٢٨٥

يطوفَ بالبيت (١). وهذا بمَحْضَرِ جماعَة الصحابة، فما رَدَّ قولَه ذلك عليه أحَدٌ، ولا أنكَرَه منكِرٌ. وجاء عن عثمانَ في ذلك مثلُ مذهبِ عمر (٢). وعن ابنِ عمرَ مثلُ ذلك. ولا يقعُ في القَلب أنَّهم جَهِلوا ما روَتْ عائشة، ولا أنّهم يقْصِدون خِلافَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنّهَ يُمكنُ أن يكونَ عَلِموا نَسخَ ذلك، وإذا كان ذلك ممكِنًا فالاحتياطُ التَّوقُّفُ، فمَن اتَّقى ذلك فقدِ احتاطَ لنفسِه.

قال: وأمّا التابعون فاختلَفوا في ذلك أيضًا؛ فذهَب جماعةٌ منهم إلى ما رُوِيَ عن عائشة، وجماعةٌ إلى ما رُوِيَ عن عُمر. وقال أبو ثابت: قلتُ لابن القاسم (٣): هل كان مالكٌ يَكرَهُ أن يَتَطيَّبَ إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقبةِ قبلَ أن يُفيضَ؟ قال: نعم. قلت: فإن فعَل، أترَى عليه الفِدْيَة؟ قال: لا أرَى عليه شيئًا؛ لِمَا جاء فيه. وقال مالك: لا بأسَ أن يدَّهِنَ المحرمُ قبلَ أن يُحْرِمَ وقبلَ أن يُفيضَ بالزَّيتِ والبانِ غيرِ المُطَيِّبِ مما لا ريحَ له.

قال أبو عُمر: لا معنى لمَن قاس الطِّيبَ على الثِّيابِ والصَّيد؛ لأنَّ السنةَ قد فرَّقَتْ بينَ ذلك، فأجازَتِ التَّطيُّبَ عندَ الإحْرام بما يُرى بعدَ الإحْرام في المفارِقِ والشَّعَرِ ويُوجدُ ريحُه من المحرم، وحَظرَتْ على المحرم أن يُحْرِمَ وعليه شيءٌ من المخيط، أو بيَدِه شيءٌ من الصَّيْد. ومَن جعلَ الطِّيبَ قياسًا على الثِّياب والصَّيْد، فقد جمع بينَ ما فَرَّقَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثرُ المسلمين بينه.

وقد شَبَّهَ بعضُ الفقهاءِ الطِّيبَ قبلَ الإحْرام بالواطئ قبلَ الفَجْرِ يُصبحُ جُنُبًا بعدَ الفَجْر، ولم يكن له أن يُنشئ (٤) الجنابةَ بعدَ الفَجْر. وهو قياسٌ صحيحٌ

الموطأ ١/ ٥٤٧ (١٢٢٥).

قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أن إبراهيم رأى رجلًا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين". المصنف (١٣٦٧٦).

المدونة ١/ ٤٤١.

في ط: "يبتدئ" وهي بمعنى.

ج ٢ · ص ٢٨٦

إن شاء الله، ولكنَّ الكارِهَ للمُحْرِم أن يَشُمَّ الطِّيبَ بعدَ إحْرامِه إذا أجاز التَّطيُّبَ قبلَ الإحْرام، مُنِاقِضٌ تارِكٌ للقِياس؛ لأنَّ الاستِمْتاعَ من رائحَةِ الطِّيبِ لمَن تَطيَّبَ قبلَ إحْرامِه أكثرُ من شَمِّه من غيره، واللهُ أعلمُ، وهم لا يُجيزُونَ مَسَّ الطِّيبِ اليابسِ ولا حَمْلَه في الخِرَقِ إذا ظهَرَ ريحُه. وهذا كلُّه دليلٌ على صحَّةِ قولِ مَن كَرِه الطِّيبَ للمُحْرِم، وهو الاحْتياط، وبالله التوفيق.

واختلَفَ الفقهاءُ فيمَن تَطيَّبَ بعدَ إحْرامِه جاهِلًا أو ناسِيًا؛ فكان مالكٌ يرَى الفِدْيَة على كلِّ مَن قَصَد إلى التَّطيُّبِ بعدَ إحْرامِه، عامِدًا أو ناسِيًا أو جاهِلًا، إذا تعلَّقَ بيَدِه أو ببَدَنِه شي ءٌ منه (١). والطِّيبُ: المِسْكُ، والكافورُ، والزَّعْفَرانُ، والوَرْسُ، وكلُّ ما كان مَعروفًا عندَ الناسِ بأنّه طِيبٌ لطِيبِ رائِحتِه. وأمّا شَمُّ الرَّياحِين، والمرورُ في سُوقِ الطِّيب - وإن كان ذلك مَكروهًا عندَه - فإنّه لا شيءَ على مَن وصَل إليه رائحَتُه إذا لم يَعْلَقْ بيَدَيْه أو بدَنِه منه شيء.

وقال الشافعيُّ (٢): إن تَطيَّبَ جاهِلًا أو ناسِيًا فلا شيءَ عليه، وإن تَطيَّبَ عامِدًا فعليه الفِدْيَة. قال: والفَرقُ في التَّطييبِ بينَ الجاهل والعامد أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الأعرابيَّ وقد أحْرَمَ وعليه خَلُوقٌ بنزع الجُبَّةِ وغَسْلِ الصُّفْرَة، ولم يأمُرْه بفِدْيَة، ولو كانت عليه فِدْيَة لأمرَه بها كما أمرَه بنَزْع الجُبَّة. لم يختلفْ قولُ الشافعيِّ في الجاهل، واختلَف قولُه في الناسي يلبَسُ أو يتَطيَّبُ ناسِيًا؛ فمغ أوْجَبَ عليه الفِدْيَة، ومرَّةً لم يَرَ عليه فِدْيَة.

وفي هذا الحديثِ ردٌّ على مَن زَعَم من العلماءِ أنَّ الرجلَ إذا أحْرَم وعليه قميصٌ كان عليه أن يَشُقَّه. وقالوا: لا يَنبَغي أن يَنْزِعَه كما يَنْزعُ الحلالُ قَميصَه؛ لأنّه إذا فعَل ذلك غطَّى رأسَه، وذلك لا يجوزُ له، فلذلك أُمِر بشَقِّه. وممّن قال

المدونة ١/ ٤٠٨.

الأم ٧/ ٢٢٧، ومختصر المزني ٨/ ١٦٢.

ج ٢ · ص ٢٨٧

بهذا من العلماء: الحَسَنُ، والشعبيُّ، والنَّخَعيُّ، وأبو قِلابةَ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ على اختلافٍ عنه.

ذكرَ سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن الحَسَن. قال هُشَيْم: وأخبرنا مُغيرَة، عن إبراهيمَ والشعبيّ، أنّهم قالوا: إذا أحْرَم الرجلُ وعليه قَمِيصُه فليَخْرِقْه حتى يَخرُجَ منه (١).

وروَى شُعبةُ، عن المُغيرة وحَمّاد، عن إبراهيم، قال: إذا أحرَمَ الرجلُ وعليه قَميصٌّ فلْيَخْرِقْه. قال أحدهما: يَشُقُّه. وقال الآخر: يَخْلَعُه من قِبَلِ رِجْلَيْه (٢).

وذكَرَ الطَّحاويُّ (٣)، قال: حدَّثنا روحُ بنُ الفَرَج، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن سالم، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: يَخْرِقُه ولا يَنْزِعُه.

هكذا قال، وهو عندِي خَطأ؛ لأنَّ الثوريَّ روَى عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: يَنْزعُ ثيابَه ولا يَخْرِقُها. وهو الصَّحيحُ إن شاءَ الله عن سعيدِ بنِ جُبير. ذكرَه عبدُ الرَّزّاق وغيرُه، عن الثوريّ (٤).

وذكَر عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: إن أحْرَمَ في قميصٍ شَقَّه.

قال أبو عُمر: احتجَّ مَن ذهَب إلى هذا المذهب بما رواه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبَة، أنّه سمع ابنَيْ جابرٍ يُحَدِّثان عن أبيهما، قال: بَيْنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جالِسٌ مع أصحابه، شَقَّ قَميصَه حتى خرَجَ منه، فقيل له: فقال: "واعَدْتُهم ويُقَلِّدُون هَدْي اليومَ

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٣٩.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٣٩.

شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٩ (٣٦٤٣).

لم نقف عليه في المصنف.

كذلك، ولكن روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٨) نقيض ذلك، حيث روى عن ابن فضيل، عن عاصم، عنه: "يخلعه من قبل رجليه".

ج ٢ · ص ٢٨٨

فنَسِيتُ". ذكَرَه عبدُ الرَّزّاق (١)، عن داودَ بنِ قَيْس، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاء.

ورواه أسدُ بنُ موسى، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبة، عن عبدِ الملكِ بنِ جابرٌ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كنتُ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جالسًا، فقَدَّ قَمِيصَه من جيبِه حتى أخرَجه من رِجْلَيْه، فنظَر القومُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنِّي أمَرْتُ ببُدْني التي بَعَثْتُ بها أن تُقَلَّدَ اليومَ وتُشْعَرَ على كذا وكذا، فلَبِسْتُ قميصي ونسِيتُ، فلم أكُنْ لأُخْرجَ قميصي من رأسي". وكان بَعَث ببُدْنِه وأقام بالمدينة (٢).

وقال جمهورُ فقهاءِ الأمصار: ليس على مَن نَسي فأحْرَم وعليه قميصُه أن يَخْرِقَه ولا يَشُقَّه. وممن قال ذلك: مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ ومَن سَلَك سَبيلَه، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمدٌ، والثوريُّ، وسائرُ فقهاءِ الأمصار، وأصحابُ الآثار (٣).

أخرجه أحمد ٢٢/ ٣٣ - ٣٤ (١٤١٢٩) عنه، به. وأخرجه ابن النجار في تاريخه ١/ ٨٣ من طريق عبد الرزاق، به، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عطاء كما بيناه في تحرير التقريب (٣٩٥٣) فضلًا عن أنه اختلف عليه، فقد رواه زيد بن أسلم عنه أن رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني سلمة، قال، فذكره؛ أخرجه الليث بن سعد في أحد مجالسه (٣)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٥٩، لكن سقط منه قوله: "أنّ رجلًا"، فجعل عبد الرحمن بن عطاء هو الصاحب. وقد بين الحافظ ابن حجر الاختلاف فيه في الإصابة ٥/ ١٨٣ فراجعه.

أخرجه أحمد ٢٣/ ٤٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٨ و ٢٦٤، وإسناده ضعيف كما بيناه في التعليق السابق.

ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٦٦، ومختصر المزني ٨/ ١٦٢، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٢٧، ومصنف ابن أبي شيبة (١٤٥٦٩) و (١٤٥٧٠) و (١٤٥٧٢). على أن قول المؤلف: "وسائر فقهاء الأمصار وأصحاب الآثار" فيه نظر، فقد روي أنه يشقه عن عليّ رضي الله عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٤٥٦٤) وإن كان متقطًعا، لكن روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن إبراهيم والشعبي (١٤٥٦٥)، وأبي صالح ذكوان السمان (١٤٥٦٦)، وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٥ بعد أن ذكر أنه لا يشقه: "هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه". ولكن روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٨) عن ابن فضيل عن عاصم، عن أبي قلابة، قال: "يخلعه من قبل رجليه". قلنا: أما أقوال إبراهيم النخعي والشعبي وأبي صالح فصحيحة. والعجيب أن المصنف أشار إلى مَن قال: "يشقه" قبل قليل.

ج ٢ · ص ٢٨٩

وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ عطاء، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، في قصةِ الأعرابيِّ الذي أحْرَمَ وعليه جُبّةٌ، فأمَره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَنْزعَها، وهو الحديثُ المذكورُ في هذا الباب، ولا خِلافَ بينَ أهل العِلْم بالحديثِ أنّه حديثٌ ثابتٌ صحيح. وحديثُ جابرٍ الذي يَرْوِيه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبةَ عندَهم حديثٌ ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ به، وهو عندَهم أيضًا مع ضَعْفِه مَرْدُودٌ بالثابتِ عن عائشةَ أنّها قالت: كنتُ أفتِلُ قلائِدَ هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُقَلِّدُه ويَبعَثُ به، فلا يحرُمُ عليه شيءٌ أحَلَّه اللهُ له حتى يَنحَرَ الهَدْيَ (١). وإن كان جماعةٌ من العلماء قالوا: إذا أشْعَر هَدْيَه أو قَلَّدَه فقد أحْرَمَ. وقال آخرون: إذا كان يريدُ بذلك الإحْرام. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبدِ الله بن أبي بكر إن شاء الله.

ذكَر عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن معمرٌ، عن قتادة، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أحْرَم في قَميص: "انْزعْ عنك القَمِيصَ، واغْسِلْ عنك الطِّيبَ". حَسِبْتُه قال: ثلاثَ مرّات. قال قتادة: فقلتُ لعطاء: إنَّ ناسًا يقولون: إذا أحْرَم في قَمِيصِه فلْيَشُقَّه. قال: لا، لِيَنْزِعْه، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفَساد.

وروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن عطاء بإسنادِه مثلَه سواء.

وذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوس، عن أبيه، قال: مَن أحْرَم في قميصٍ فلْيَنْزِعْه ولا يَشُقَّه (٣).

قال أبو عُمر: ليس نَزْعُ القميصِ بمنزِلَةِ اللِّباسِ في أثرٍ ولا نَظَر، فأمّا الأثرُ فقد ذكَرْناه في قصّةِ الأعرابيّ، وأمّا النَّظَرُ، فإنَّ المحرمَ لو حملَ على رأسِه شيئًا لم

البخاري (١٧٠٣) و (٥٥٦٦)، ومسلم (١٣٢١).

لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٥٧١) عن الفضل بن دكين، عن همام بن يحيى، عن عطاء، بنحوه.

لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، لكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٩) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، به.

ج ٢ · ص ٢٩٠

يُعَدَّ ذلك مَعَدَّ لِباسِ القَلَنسُوة. وكذلك مَن تردَّى بإزارٍ وجَلَّلَ به بدَنَه، لم يُحْكَمْ له بحُكْم لِباسِ المخيط. وفي هذا دَليلٌ على أنَّه إنّما نُهِيَ عن إلباسِ الرَّأسِ القَلَنْسُوَةَ في حال الإحْرام اللِّباسَ المعهود، وعن لباسِ الرجل القَميصَ اللَّباسَ المعهود، وعُلِمَ أنَّ النَّهيَ إنَّما وَقَعَ في ذلك وقُصِدَ به إلى مَن قَصَدَ وتَعَمَّدَ فِعْلَ ما نُهِيَ عنه من اللِّباسِ في حال إحْرامِه اللِّباسَ المعهودَ في حال إحْلالِه، فخَرجَ بما ذكَرْنا ما أصابَ الرأسَ من القميصِ المَنْزوع. هذا ما يُوجبُه النَّظرُ إن شاء الله.

وأما قوله: "وافْعَلْ في عُمْرَتِك ما تَفعَلُ في حَجِّك". فكلامٌ خرجَ على لفظِ العُموم والمُرادُ به الخُصوص. وقد تبَيَّنَ ذلك في سِياقَةِ ابنِ عُيَيْنة له عن عَمْرو بنِ دينار، حيث قال: فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما كنتَ تَصنَعُ في حَجِّك؟ " قال: كنتُ أنزعُ هذه - يعني الجُبّة - وأغْسِلُ هذا الخَلُوق. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما كُنتَ صانِعًا في حَجِّك، فاصْنَعْه في عُمْرَتِك". أي: من هذا الذي ذكَرْتَ من نَزْع القَميص، وغَسْل الطِّيب. فخرَج كلامُه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ مالك وما كان مثلَه على جواب السائل فيما قصَدَه بالسُّؤال عنه.

وهذا إجماعٌ من العلماء، أنَّه لا يَصْنَعُ المعتَمِرُ عَملَ الحجِّ كلَّه، وإنَّما عليه أن يُتِمَّ عَملَ عُمْرَتِه، وذلك: الطَّوافُ، والسَّعْيُ، والحِلاقُ، والسُّننُ كلّها.

والإجماعُ يَدُلُّك على أنَّ قولَه في هذا الحديث: "وافْعَلْ في عُمْرَتِك ما تَفْعَلُ في حَجِّك" كلامٌ ليس على ظاهرِه، وأنّه لَفظُ عُموم أُرِيدَ به الخُصُوص على ما وَصَفْنا من الاقتِصارِ به على جوابِ السَّائل في مُرادِه، وبالله التوفيق (١).

إلى هنا ينتهي المجلد الأول من نسخة الأصل، وجاء في آخره: "تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه، يتلوه إن شاء الله تعالى حديث رابع لحميد بن قيس منقطع، والله المعين برحمته" وفي الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه"، وفي أسفل الورقة: "قابلته والأصل المنتسخ منه وبنسخة أخرى والحمد لله". ومعلوم أن المجلدين الثاني والثالث من هذه النسخة النفيسة لم نقف عليهما.

ج ٢ · ص ٢٩١

حديثٌ رابعٌ لحُمَيْد بن قيس مُنْقَطع

مالكٌ (١)، عن حُمَيْد بنِ قَيْس المكِّيّ، أنَّه قال: دُخِل على رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - بابنَي جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضِنَتِهما: "ما لي أراهما ضارِعَين؟ ". فقالت حاضنتُهما: يا رسولَ الله، إنّه تُسرعُ إليهما العينُ، ولم يَمْنعْنا أن نَسترقيَ لهما إلا أنّا لا نَدْري ما يُوافقُك من ذلك. فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "استَرْقوا لهما؛ فإنّه لو سبَق شيءٌ القدرَ لسبَقتْه العيِنُ".

هكذا جاء هذا الحديثُ في "الموطّأ" عندَ جميع الرُّواة فيما علِمتُ (٢).

وذكَره ابنُ وَهْب في "جامعه" فقال: حدَّثني مالكُ بنُ أنس، عن حُمَيْد بنِ قيس، عن عِكْرِمةَ بنِ خالد، قال: دُخِل على رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَه سواء.

وهو معَ هذا كلِّه مُنْقطعٌ، ولكنّه محفوظٌ لأسماءَ بنتِ عُمَيْس الخَثْعَميّة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - من وجوهٍ ثابتةٍ متّصلةٍ صِحَاح (٣). وهي أمُّهما، وقد يجوزُ، واللهُ أعلم، أن تكونَ مع ذلك حاضنتَهما المذكورةَ في حديثِ مالك هذا (٤). وكانت أسماءُ بنتُ عميسٍ رحمها اللهُ تحت جعفرِ بنِ أبي طالب، وهاجَرتْ معه إلى الحبشة، وولَدت له هناك عبدَ الله بنَ جعفر، ومحمدَ بنَ جعفر، وعونَ بنَ جعفر، وهلَك عنها جعفرُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه، قُتِل يومَ مؤتةَ بمؤتةَ من أرض الرُّوم، فخلَف عليها بعدَه أبو بكرٍ الصِّدِّيق، فولَدت له محمدَ بنَ أبي بكر بالبَيْداء،

الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٥٩).

رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٩٧٤)، وسويد بن سعيد (٧٢٥).

حديث أسماء بنت عُميس رواه عنها عُبيد بن رفاعة الزُّرقيُّ، وسيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

وإلى هذا ذهب ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ١٣٩.

ج ٢ · ص ٢٩٢

أو بذي الحُليفة، على ما رُوِيَ من اختلافِ ألفاظِ ذلك الحديث، عامَ حَجَّة الوداع، فأمَرها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أن تغتسِلَ، ثم لتُهِلَّ (١).

ثم توفِّي أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه، فخلَف عليها بعدَه عليُّ بنُ أبي طالب، فولَدت له يحيى بنَ عليّ، وقد ذكَرنا خبرَها مُستوعَبًا في كتاب النِّساءِ من كتابِنا في "الصحابة" (٢). وجائزٌ أن تكونَ حاضنتُهما غيرَها، وقد رُوِيتْ قصةُ أسماءَ بنتِ عميسٍ في ابنَي جعفرِ بنِ أبي طالب والاستِرْقاءِ لهما من حديثها، ومن حديثِ جابرِ بنِ عبد الله (٣).

وقولُه في الحديث: "ما لي أراهما ضارِعَين؟ ". يقول: ما لي أراهُما ضعيفَينِ ضئيلَينِ ناحِلَين؟

وللضَّرَع في اللغة وجوهٌ؛ منها الضعفُ، قال صاحبُ "العين" (٤): الضَّرَعُ: الصغيرُ الضعيفُ. قال: والضَّرَعُ والضَّراعةُ (٥) أيضًا: التَّذلُّلُ، يقال: قد ضَرَع يَضْرَعُ، وأضرَعتْه الحاجة.

أخرجه ابن ماجة (٢٩١٢)، والنسائي في المجتبى (٢٦٦٤)، وفي الكبرى ٤/ ٢١ (٣٦٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦١٠) من طرقٍ عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه أنه خرج حاجًّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّةَ الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عُميس الخثعمية، فذكره، وإسناده ضعيف، فإن القاسم يصغر عن السماع من أبيه، وأبوه محمد يصغر عن السماع من أبي بكر. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٣ (٨٩٨) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، مرسلًا. وهو الحديث الثامن لعبد الرحمن بن القاسم، وقد سلف الكلام عليه في موضعه، والصحيح حديث مالك المرسل، كما في علل الدارقطني (٦٢).

الاستيعاب ٤/ ١٧٨٤ (٣٢٣٠).

سيأتي حديثهما بإسناد المصنف مع تخريجهما بعد قليل.

العين ١/ ٢٧٠.

في المطبوع من "العين": "والتضرُّع"، وبعضُ ما نقله عن العين ليس في المطبوع منه. وينظر: المحكم لابن سيده ١/ ٤٠٣، ولسان العرب (ضرع).

ج ٢ · ص ٢٩٣

وأما الحاضنُ فهو الذي يضمُّ الشيءَ إلى نفسِه ويستُرُه ويكنُفُه، وأصلُه من الحِضنِ والمحتضن، وهو ما دونَ الإبطِ إلى الكِشْح (١)، تقولُ العرب: الحمامةُ تحضنُ بيضَها.

حدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عَمْرو - يعني ابنَ دينار - قال: أخبرني عُروةُ بنُ عامر، عن عُبيدِ بنِ رِفاعة، عن أسماءَ بنتِ عُميس، أنها قالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنَي جعفرٍ تُصيبُهما العينُ، أفأَسْتَرْقي لهما؟ قال: "نعم، لو كان شيءٌ سابِقَ القدرِ لسبَقَتْهُ العينُ".

ينظر: العين ٣/ ١٠٥، والصحاح للجوهريّ (حضن).

في مسنده (٣٣٠)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٣ (٣٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٢٥٧ (٧٥٠٦)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٤٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٥٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٦٢ (٢٧٤٧٠)، والترمذي (٢٠٥٩)، وابن ماجة (٣٥١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٦ (٣١٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٥٢٨ (١١٢٢٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٦١، ١٦٢ (٣٢٤٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: "حسن صحيحٌ" وهو كما قال، فعروة بن عامر: هو المكّيُّ، تابعيٌّ صدوقٌ، روى عنه جمعٌ وذكره ابن حبّان في الثقات، وقيل: له صحبة، ولا يصحُّ، وعُبيد بن رفاعة، ويقال فيه: عُبيد الله، هو الزُّرَقيُّ، مختلف في صحبته كذلك، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال العجليُّ في الثقات ٢/ ١١٦: "مدنيّ تابعيٌّ ثقة". وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على عمرو بن دينار: فرواه سفيان بن عيينة عنه، كما في هذه الرواية، وعبد الملك بن جريج وورقاء بن عمرو اليشكري كما في العلل للدارقطني ١٥/ ٣٠٤ (٤٠٥١) ثلاثتهم عنه بهذا الإسناد. ورواه أيوب السختياني كما عند الترمذي (٢٠٥٩ م)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٣ (٧٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٨ (٢٠٠٧٢) عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس، به، وذكر الدارقطني بعد أن ذكر بعض وجوه الاختلاف فيه على عمرو بن دينار أن هذا الإسناد هو الأصحُّ.

ج ٢ · ص ٢٩٤

قال أبو عُمر: عُروة بن عامر رَوَى عن ابن عَبّاس وعُبيد بن رِفاعة، روى عنه عَمْرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت والقاسم بن أبي بزة، وله أخ يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمر، وروى عنه ابن أبي نَجِيح، ولهما أخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى عنه سُفيان بن عُيَيْنة، وهم مكيّون ثقات.

أخبرني أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ (١) ببغداد، قال: حدَّثنا البَغَويُّ (٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي نَجِيح، عن ابنِ باباه (٣)، عن أسماءَ بنتِ عُميس، أنها قالت: يا رسولَ الله. فذكَر مثلَه سواء (٤).

وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ غالبٍ التّمّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الرَّبيع بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسلم، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرنى عطاءٌ (٥)، عن أسماءَ بنتِ عُمَيس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نظَر إلى بنيها بني جعفر، فقال: "ما لي أرَى أجسامَهم ضارعةً؟ ". قالت: يا نبيَّ الله، إنَّ العينَ تُسرعُ إليهم (٦)، أفأرقِيهم؟ قال: "وبماذا؟ ". فعرَضَت عليه كلامًا ليسَ به بأسٌ، فقال: "ارقِيهم به" (٧).

هو عبيد الله بن محمد بن إسحاق.

هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز.

هو عبد الله بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي المكّي.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٥٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٧ (٧١٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٢ (٣٧٧) وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

"عطاء" سقط من ق.

في ق: "إليهما"، والمثبت من بقية النسخ.

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٢ (٣٧٦)، و ٢٥/ ٤٣ (٨١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٥٧ (٧٨٦٥)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٨٣، وابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٣٦ من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن أسماء أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لنُعمى بنت جعفر بن أبي طالب، قال ابن الأثير: حديث الرقية لأولاد جعفر إنما هو معروف عن أمهم أسماء، ولا أعرف في أولاد جعفر نُعمى.

ج ٢ · ص ٢٩٥

وبه عن حجّاج، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أرخَصَ لبني عَمْرو بن حَزْم في رقيةِ الحُمَة (١). قال: وقال لأسماءَ بنتِ عميس: "ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ أتصيبُهم حاجةٌ؟ ". قالت: لا، ولكن تُسرعُ إليهم العينُ، أفأرقِيهم؟ قال: "وبماذا؟ ". فعرَضت عليه، فقال: "ارقِيهم" (٢).

وحدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنّه سمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماءَ بنتِ عُميس: "ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ ". فذكَر مثلَه سواء (٣).

حدَّثنا (٤) خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المفسِّر (٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ علي، قال: حدَثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَثنا حجّاجٌ (٦)، عن ابنِ جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماءَ بنتِ عُميس: "ما لي أرى أجسامَ

الحُمَة: بالتخفيف: السُّمُّ، وقد يُشدَّد، وأنكره الأزهريُّ، ويطلق على إبرة العقرب للمُجاورة، لأن السُّمَّ فيها يخرج (النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٦).

أخرجه مسلم (٢١٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٧ (٧١٨٨)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٦٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٢ (٣٧٦) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ الجزء المتمّم ٢/ ١٠ (٤٨١)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٢ (١٤٥٧٣) عن روح بن عُبادة، به. وهو حديث صحيح، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس صرّح بالسماع فانتفت شُبهة تدليسه.

هذه الفقرة لم ترد في ط، وهي ثابتة في بقية النسخ.

هو عبد الله بن محمد بن ناصح، المعروف بابن المفسِّر، وشيخه أحمد بن عليّ: هو ابن سعيد القاضي.

هو ابن محمد المِصِّيصيّ.

ج ٢ · ص ٢٩٦

بني أخي ضارعةً؟ أتُصيبُهم الحاجةُ؟ ". قالت: لا، ولكنَّ العينَ تُسرعُ إليهم، أفأرقِيهم؟ قال: "بماذا؟ ". فعرَضتْ عليه كلامًا لا بأسَ به. قال: "فارْقِيهم".

وقد (١) ذكَرنا هذا الخبرَ وما جانسَه من الآثارِ المرفوعةِ في الرُّقَى في باب يحيى بنِ سعيد، عن سليمانَ بنِ يسار، والحمدُ لله وحده (٢).

وفي هذا الحديث إباحةُ الرُّقَى للعين، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ الرُّقَى ممّا يُسْتَدفعُ به أنواعٌ من البلاءِ إذا أذِنَ اللهُ في ذلك وقضَى به.

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ العينَ تُسرعُ إلى قوم فوقَ إسراعِها إلى آخَرِينَ، وأنّها تؤثِّرُ في الإنسانِ بقضاءِ الله عزَّ وجلَّ وقُدْرَته، وتُضرِعُه، في أشياءَ كثيرةٍ قد فهِمَته العامّةُ والخاصّةُ، فأغنى ذلك عن الكلام فيه.

وإنّما يُسترقَى من العينِ إذا لم يُعرَفِ العائنُ، وأمّا إذا عُرِفَ الذي أصابَه بعينِه (٣)، فإنّه يُؤمرُ بالوضوءِ على حسَبِ ما يأتي ذكرُه وشرحُه وبيانُه في باب ابنِ شهاب، عن أبي أُمامة، من هذا الكتاب (٤)، ثم يُصبُّ ذلك الماءُ على المَعين، على حسَبِ ما فسَّره الزُّهريُّ ممّا قد ذكَرناه هنالك، فإن لم يُعرَفِ العائنُ استُرقيَ حينئذٍ للمَعين، فإنَّ الرُّقَى مما يُستشفَى به من العينِ وغيرها، وأسعدُ الناسِ بذلك مَن صحِبه اليقينُ، وما توفيقي إلّا بالله.

هذه الفقرة لم ترد في ق.

هو الحديث الثاني عشر ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧١٠)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

"بعينه" لم ترد في ق.

في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهريّ عن أبي أمامة سهل بن حُنيف رضي الله عنه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٧ (٢٧٠٨)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٢٩٧

وفي إباحةِ الرُّقَى إجازةُ أخذِ العِوَضِ عليه، لأنَّ كلَّ ما انتُفِع به جاز أخذُ البدل منه، ومَن احتسَب ولم يأخُذْ على ذلك شيئًا كان له الفضلُ.

وفي قوله: "لو سبَق شيءٌ القَدَرَ لسبَقتْه العينُ" دليلٌ على أنَّ الصِّحةَ والسَّقمَ قد جفَّ بذلك كلِّه القلمُ، ولكنَّ النفسَ تَطيبُ بالتَّداوي، وتأنسُ بالعلاج، ولعلَّه يُوافقُ قدَرًا، وكما أنَّه مَن أُعطِيَ الدُّعاء وفُتِحَ عليه فلم يكَدْ يُحرَمُ الإجابة، كذلك الرُّقَى والتَّداوي، من أُلهِمَ شيئًا من ذلك وفعَله ربَّما كان ذلك سببًا لفرَجِه.

ومنزلةُ الذين لا يكْتَوون، ولا يَسْتَرْقون، ولا يتطيَّرون، وعلى ربِّهم يتوكَّلون، أرفعُ وأسنَى، ولا حرَجَ على من استرقَى وتداوَى (١).

وقد ذكَرنا اختلافَ الناس في هذا الباب عندَ ذكرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابنا هذا، وبيَّنّا الحجَّةَ لكلِّ فريقٍ منهم (٢)، وبالله التوفيق.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدَّثنا سفيان (٣)، عن الزُّهريِّ، عن أبي خِزامة، عن أبيه، أنّه قال: يا رسولَ الله،

وهم الذين ثبت الثناء عليهم واستحقاقهم لدخول الجنة بغير حساب كما في الحديث المخرَّج في الصحيحين. فقد أخرج البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قصّة عَرْضِ الأمم عليه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أنه رأى سوادًا كثيرًا سدَّ الأُفُقِ، فقيل: هؤلاء أُمَّتُكَ ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخُلون الجنّة بغير حساب، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - دالًّا أصحابه على حقيقة وصفهم: "هم الذين لا يتطيَّرون، ولا يَسْترقُون، ولا يكتَوُون، وعلى ربّهم يتوكَّلُون".

في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين المرسل له، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٢ (٢٧١٨)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

هو ابن عيينة.

ج ٢ · ص ٢٩٨

أرأيتَ رُقًى نَسترقيها، وتُقًى نتَّقيها، وأدويةً نتداوَى بها، هل تردُّ من القدَر - أو: تُغني من القدر - شيئًا؟ فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "إنَّها مِن القَدَر" (١).

قال إسماعيل (٢): ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن أبي خِزامةَ أحدِ بني الحارثِ بنِ سَعْد، عن أبيه، أنّه سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مثلَه سواء (٣). هذا حدَّث به سُليمانُ بنُ بلال، عن يونُسَ.

أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٢٠ (١٥٤٧٥)، والترمذي (٢٠٦٥)، والبغويُّ في معجم الصحابة ٢/ ١٤٤ (٥٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيفٌ على اختلاف وقع في إسناده، فقد رواه سفيان بن عيينة أيضًا عن الزهريِّ، عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢١٧ (١٥٤٧٢)، وابن ماجة (٣٤٣٧)، والترمذي (٢١٤٨)، وهو خطأ، قال أحمد في العلل كما في رواية ابنه عبد الله ١/ ١٦٨: "والحديث إنما يُروى عن أبي خزامة، عن أبيه، رواه يونس والزبيدي؛ يعني محمد بن الوليد، وهو أصحُّهما". وقال الترمذي: "وقد رُويَ عن ابن عيينة كلتا الروايتين، وقد روى غيرُ ابن عُيينة هذا الحديث، عن الزُّهري، عن أبي خزامة، عن أبيه، وهذا أصحُّ، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث". وإلي ما ذهب أحمد بن حنبل والترمذيُّ ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ٦/ ٢٩٤ - ٢٩٢ (٢٥٣٧)، والدارقطني في العلل ٢/ ٢٥١. وأبو خزامة: هو ابن يَعْمَر، أحد بني الحارث بن سعد، يقال: اسمه زيد بن الحارث، ويقال: الحارث، قال المزي: له صحبة (٣٣/ ٢٧٩) وتبعه ابن حجر في "التقريب" ولم يُصِبْ في ذلك. والصواب ما قاله المصنِّف في الاستيعاب ٤/ ١٦٤٠: أنه ذكره بعضهم في الصحابة بحديثٍ أخطأ فيه راويه عن ابن شهاب، والصواب ما رواه يونس بن يزيد وابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه ثم قال: "وأبو خزامة هذا من التابعين لا من الصحابة، على أن حديثه هذا نحتلفٌ فيه جدًّا". قلنا: ورواية يونس بن يزيد وغيره التي أشار إليها هي الآتية بعد هذا الحديث مبالثرة.

هو ابن إسحاق القاضي.

أخرجه ابن وَهْب في جامعه (٦٩٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٩٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٩، وأبو نُعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٦٨٧١ بإثر (٦٧٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٩ (٢٠٠٨٣) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به. وقرن بعضهم يونس بن يزيد بعمرو بن الحارث.

ج ٢ · ص ٢٩٩

ورواه عثمانُ بنُ عُمر، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي خزامةَ، أنَّ الحارثَ بنَ سعدٍ أخبرَه، أنَّ أباه أخبرَه (١). قال إسماعيلُ: والصوابُ ما قاله سليمانُ، عن يونسَ.

قال أبو عُمر: ورواه يزيدُ بنُ زُريع، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن أبي خزامةَ، عن أبيه (٢). كما قال ابنُ عُيَيْنة سواءً لم ينسُبْه.

ورواه حمادُ بنُ سَلَمة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن رجل من بني سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، أرأيتَ رُقًى نسترقيها؟ مثلَه سواء (٣)، لم يذكُرِ اسمَه ولا كنيتَه (٤).

قال أبو عُمر: قد روَى ابنُ عبّاسٍ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - نحوَ حديثِ أسماءَ بنتِ عُميسٍ في هذا الباب؛ حدَّثناه خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز. وأخبرناهُ (٥) عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد (٦)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جامع، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا ابنُ طاووس، عن

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٢٨٠ (٣٢١٥).

رواية يزيد بن زريع أخرجها البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٤٣٤ (٣٦١١) تعليقًا: وفي المطبوع منه "ابن خزامة" يدل "أبي خزامة".

ذكر رواية حمّاد بن سلمة ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٩٣ ونقل فيه عن أبيه وأبي زرعة جميعًا قولهما: "هذا خطأ؛ أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما هو: الزُّهري، عن أبي خزامة أحد بني سعد، عن أبيه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -" وفيه عنده أنه ذكره بكنيته فقال فيه: "عن أبي خزامة، عن رجلٍ من بني سعد بن هذيم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

بل ذكره بكنيته، كما في التعليق السابق.

من هنا إلى قوله: "حدثنا علي" لم يرد في ط، وعلي هو ابن عبد العزيز.

جاء في بعض النسخ: "يحيى"، خطأ، وعبد الله بن محمد بن أسد من شيوخ عبد الله المشهورين.

ج ٢ · ص ٣٠٠

أبيه، عن ابنِ عبّاس، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: "العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ يسبِقُ القَدَرَ لسبَقته العينُ، وإذا استُغْسِلْتُم فاغسِلُوا" (١).

قال أبو عُمر: قوله: "وإذا استُغْسِلْتُم فاغسِلُوا" (٢). يعني غُسْلَ العائنِ للمصابِ بالعين، وستَرى معنى ذلك مجوَّدًا إن شاءَ الله في كتابنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي أمامة، بعونِ الله تعالى.

أخبرنا عبدُ الرحمن (٣)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرَني سفيانُ الثوريُّ، عن منصور، عن المِنْهال، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عبّاس، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يُعوِّذُ حَسَنًا وحُسينًا: "أُعيذُكما بكلماتِ الله التّامّة، من كلِّ شيطانٍ وهامّة، ومن كلِّ عَيْنٍ لامّةٍ". ثم يقول: "هكذا كان أبي إبراهيمُ (٤) يعوِّذُ إسماعيلَ وإسحاقَ" (٥).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥١ (٢٠١٠٢)، وفي شعب الإيمان ٧/ ٥٢٧ (١١٢٢٢)، وفي السنن الصغير ٤/ ٧٥ (٣١٠٢) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به. وأخرجه مسلم (٢١٨٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٢ (٧٥٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٣٢ (٢٨٩٢) من طريق مسلم بن إبراهيم الأزديّ، به. وهو عند الترمذيّ (٢٠٦٢) من طريق وُهيب بن خالد البصريّ، به. وسيأتي بإسناد المصنِّف عن عبد الله بن محمد بن يحيى، به، في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه في موضعه إن شاء الله تعالى.

من أول الفقرة إلى هنا سقط من ق.

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطار المتوفى سنة ٣٩٦ (الصلة ١/ ٣٩٩).

"إبراهيم" سقط من ك ٢.

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٩٧ - ٩٨ من طريق عبد الله بن وهب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٤٣)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٠ (٢١١٢)، والترمذي (٢٠٦٠)، وابن ماجة (٣٥٢٥)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٥١ (٧٦٧٩) و ٩/ ٣٧٠ (١٠٧٧٨) =

ج ٢ · ص ٣٠١

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (١): أخبرني مُعاويةُ بنُ صالح، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جُبير بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ، قال: كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسولَ الله، كيف ترَى في ذلك؟ فقال: "اعرِضُوا عليَّ رُقاكُم، لا بأسَ بالرُّقى ما لم يكنْ فيه (٢) شرك".

قال أبو عُمر: وسيأتي للرُّقَى ذكرٌ في مواضعَ من هذا الدِّيوانِ على حَسَبِ تكرارِ أحاديثِ مالكٍ في ذلك، وفي كلِّ بابٍ منها نذكُرُ من الأثرِ ما ليسَ في غيره إن شاء اللهُ تعالى.

= و (١٠٧٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٢٥ (٢٨٨٥)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٦٣٤)، وابن بطّة في الإبانة الكبرى ٥/ ٢٥٧ (٢٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٢/ ٢٣٢، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٩٩ من طرقٍ عن سفيان الثوريّ، به. وأخرجه البخاري (٣٣٧١)، وفي خلق أفعال العباد ص ٩٨، وأبو داود (٤٧٣٧) من طريق منصور بن المعتمر، به. المنهال: هو ابن عمرو.

في جامعه (٧١٤)، ومن طريقه مسلم (٢٢٠٠)، وأبو داود (٣٨٨٦).

في ف ١: "فيها"، وما أثبتناه من ك ٢، ق، ويعضده ما في مصادر التخريج.

ج ٢ · ص ٣٠٢

حديث خامس لحُمَيْد بنِ قيسٍ يَدْخُل في المرفوع بالدَّليل

مالكٌ (١)، عن حُميدِ بن قَيْسٍ المكيِّ، عن طاووسٍ اليَمَانيّ، أنَّ معاذَ بنَ جَبَلٍ الأنصاريَّ أخَذ من ثلاثينَ بقرةً تَبِيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّة، وأُتيَ بما دونَ ذلك، فأبى أن يأخذَ منه شيئًا، وقال: لم أسمعْ من رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - فيه شيئًا (٢)، حتى ألقاهُ فأسأله، فتُوفِّي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يقدَمَ معاذُ بنُ جبل.

هذا الحديثُ ظاهرُه الوقوفُ على مُعاذِ بنِ جَبَل من قوله، إلّا أنَّ في قوله أنّه لم يسمَعْ من النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فيما دونَ الثلاثينَ والأربعينَ من البقر شيئًا - دليلًا واضحًا على أنّه قد سَمع منه - صلى الله عليه وسلم - في الثلاثين والأربعين ما عَمِل به في ذلك، مع أنّه لا يكونُ مثلُه رأيًا وإنّما هو تَوقيفٌ ممّن أُمِر بأخذِ الزَّكاةِ من المؤمنين، يُطَهِّرُهم ويُزَكِّيهم بها - صلى الله عليه وسلم -، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ السُّنَّة في زكاةِ البقَرِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ما قال مُعاذ؛ في ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّة. والتَّبِيعُ والتَّبِيعَةُ في ذلك عندَهم سواء؛ قال الخليلُ (٣): التِّبِيعُ: العجلُ من وَلَدِ البقر.

وحديثُ طاووسٍ عندَهم عن مُعاذٍ غيرُ متَّصِل، ويقولون: إنَّ طاووسًا لم يسمعْ من معاذٍ شيئًا. وقد رواه قومٌ عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن مُعاذ، إلّا أنَّ الذين أرْسلوه أثبَتُ من الذين أسنَدُوه.

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ

الموطأ ١/ ٣٥٠ (٦٩٨).

قوله: "فيه شيئًا" لم يرد في ك ٢.

في العين ٢/ ٧٨، وتمام قوله فيه: العِجْلُ المُدْرِك من وَلَد البقر الذَّكر. وزاد مفسّرًا: "لأنه يتبع أُمَّه بعَدْوٍ".

ج ٢ · ص ٣٠٣

أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزارُ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ (٢) بنِ شبُّويةَ المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا حيْوَةُ بنُ شُريْح بنِ يزيد، قال: حدَّثنا بَقِيّة، عن المَسْعوديِّ، عن الحَكَم، عن طاووس، عن ابنِ عبّاس، قال: لمَا بعَث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُعاذَ بنَ جبل إلى اليمن أمرَه أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومن كلِّ أربعين بقرةً مُسِنَّة، قالوا: فالأوقاصُ (٣)؟ قال: ما أُمِرْتُ فيها بشيء، وسأسْألُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَدِمتُ عليه. فلمّا قدِم على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سأله، فقال: "ليس فيها شيءٌ" (٤).

قال أبو عُمر: لم يُسنِدْه عن المَسْعوديِّ عن الحَكَم غيرُ بَقِيّة بنِ الوليد، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفردُ به بَقِيّة عن الثقات، وله رواياتٌ عن مجهولينَ لا يُعرَّجُ عليهم، وقد رواه الحَسَنُ بنُ عُمارَة، عن الحَكَم، عن طاووس، عن ابنِ عبّاس، عن مُعاذٍ (٥) كما رواه بَقِيّة، عن المسعوديِّ، عن الحَكَم. والحَسَنُ مُجتَمَع على ضعفِه.

في مسنده ١١/ ١٣٨ (٤٨٦٨).

في ك ٢، م: "أحمد بن عبد الله"، مقلوب، والمثبت من ق، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٠.

الأوقاص: جمع الوَقَص؛ بالتحريك: وهو ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخَمْسِ من الإبل إلى التِّسع، وعلى العَشْرِ إلى أربعَ عشْرةَ. وقيل: هو ما وَجَبتَ الغنَمُ فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين، ومنهم مَنْ يجعل الأوقاص في البقر خاصّة، والأشناق في الإبل. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ١٤١، ١٤٢، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٢١٤.

أخرجه ابن حزم في المحلّى ٦/ ٦ من طريق محمد بن أيوب الرَّقِّي، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٤٨٥ (١٩٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٩٩ (٧٥٤٣). وهو ضعيفٌ لِمَا سيُبيِّنُه المصنِّف. المسعوديُّ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، والحكمُ: هو ابن عُتيبة.

أخرجه الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٤٧٥ (١٩٠٤)، والبيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٩٨ (٧٥٤٢)، والحسن بن عُمارة، هو البَجَليُّ متروكٌ.

ج ٢ · ص ٣٠٤

وقد رُوِيَ عن معاذٍ هذا الخبرُ بإسنادٍ متصلٍ صحيح ثابتٍ من غير روايةِ طاووس؛ ذكَرَه عبدُ الرَّزّاق (١)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ والثَّوريُّ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذِ بنِ جبل، قال: بعَثه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرَه أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالم دينارًا أو عَدْلَه مَعافِر (٢).

وذكَر عبدُ الرَّزّاق (٣) أيضًا، عن مَعْمَرٍ والثَّوريِّ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بنِ ضَمْرَة، عن عليّ، قال: وفي البقرِ في كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّة.

في المصنَّف ٤/ ٢١ (٦٨٤١)، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. والحديث عند أحمد في مسنده ٣٦/ ٣٣٨ (٢٢٠١٣)، والترمذي (٦٢٣) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود (١٥٧٨)، وابن الجارود (٣٤٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١٠٥) و (١٤٥٤)، والدارمي (١٦٢٣)، وإبن ماجة (١٨٠٣)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، والشاشي (١٣٤٧)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والطبراني ٢٠/ حديث (٢٦١) و (٢٦٤)، والحاكم ١/ ٣٩٨، والبيهقي ٤/ ٩٨ و ٩/ ١٩٣ من طرق عن الأعمش، به. وصححه المؤلف، وتابعه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند الأحمدي، وغيره، والحديث معلول بالإرسال، فقد اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة حيث قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أي مسروق أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا ... وهذا أصح". وقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٦ - ١٢٧ من طريق أبي معاوية عن الأعمش مرسلًا. وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٤/ ٤٥٣ - ٤٥٩ (١١٠٠٦).

المَعافِرُ: هي بُرودٌ تُنسج باليمن، منسوبةً إلى معافر: وهي قبيلة يمنيّة. ينظر: مشارق الأنوار ٣/ ٢٦٢.

المصنَّف ٤/ ٢١ (٦٨٤٢). وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة صدوقٌ حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، وسماع معمر بن راشد وسفيان الثوريِّ منه قديم قبل تغيُّره.

ج ٢ · ص ٣٠٥

وكذلك في كتاب النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - لعَمْرو بن حَزْم، وكذلك في كتاب الصَّدَقات لأبي بكرٍ وعُمر، وعلى ذلك مَضى جماعةُ الخلفاء، ولم يختلفْ في ذلك العُلماءُ إلّا شيءٌ رُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي قِلابة، والزُّهريِّ، وقتادة (١)، ولو ثبَت عنهم لم يُلتفتْ إليه؛ لخلافِ الفقهاءِ له من أهل الرَّأي والأثرِ بالحجازِ والعراقِ والشام، وسائرِ أمصارِ المُسلمين إلى اليوم؛ للّذي جاءَ في ذلك عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - وأصحابه على ما في حديثِ مُعاذٍ هذا، وفيه ما يَردُّ قولَهم؛ لأنهم يُوجِبون في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةً إلى ثلاثين.

واختلفَ الفقهاءُ في هذا الباب فيما زادَ على الأربعين؛ فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، والثَّوريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، والطَّبريُّ، وجماعةُ أهل الفقهِ من أهل الرَّأي والحديثِ إلى أنْ لا شيءَ فيما زادَ على الأربعين من البقَر حتى تبلغَ ستِّين، فإذا بلَغَت ستِّين ففيها تَبِيعان إلى سبعين، فإذا بلَغَت سبعينَ ففيها مُسِنّةٌ وتَبِيع إلى ثمانين، فتكونُ فيها مُسِنَّتانِ إلى تِسعين، فيكونُ فيها ثلاثةُ تَبابِيعَ إلى مئةٍ فيكونُ فيها تَبِيعان ومُسِنَّة، ثم هكذا أبدًا؛ في كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّة (٢).

وبهذا كلِّه أيضًا قال ابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحَسَن (٣).

ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣ (٦٧٩٢) و ٤/ ٤ (٦٧٩٣) و ٤/ ٢٠ (٦٨٣٦)، والمحلّى لابن حزم ٦/ ٣.

تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم: الأمّ للشافعيِّ ٢/ ٩، ١٠، والمدوّنة ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٧٣ (٦٥٥) و (٦٥٦)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٠٥٥ (٥٨٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤١٣.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٦٢، ٦٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤١٣، والمبسوط للسرخسي ٢/ ١٨٧، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

ج ٢ · ص ٣٠٦

وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك (١)، ويُعْتَبرُ (٢) ذلك على مذهبِه أن يكونَ في خمس وأربعين: مُسِنّةٌ وثمنٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ (٣)، وعلى هذا كلُّ ما زاد، قلَّ أو كثُر. هذه الروايةُ المشهورةُ عن أبي حنيفة.

وقد روَى أسدُ بنُ عَمْرو، عن أبي حنيفةَ مثلَ قول أبي يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعيّ، وسائرِ الفقهاء. وكان إبراهيمُ النَّخَعيُّ يقول: في ثلاثين بقرةً: تَبِيعٌ، وفي أربعين: مُسِنّةٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ، وفي الستين: تَبِيعان. وكان الحَكَمُ وحَمّادٌ يقولان: إذا بلَغَت خمسين فبحسابِ ما زاد (٤).

قال أبو عُمر: لا أقولُ في هذا الباب إلّا ما قاله مالكٌ ومن تابعَه، هم الجمهور، واللّه الموفِّق للصواب.

وذكَر عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينار أن طاووسًا أخبرَه أنَّ معاذًا قال: لستُ آخُذُ في أُوقاصِ البقَرِ شيئًا حتى آتيَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْني فيها بشيء.

قال ابن جُرَيْج: وقال عَمْرو بنُ شُعيب: إنَّ معاذَ بنَ جبل لم يزلْ بالجَنَدِ منذُ بعثَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ حتى ماتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، ثم قدِم على عُمرَ، فرَدَّه على ما كان (٦) عليه (٧).

نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٦١، ٦٢، وأبو بكر السمرقندي في تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٤.

في ك ٢: "وتفسير".

وبمثل ذلك قال ابن حزم في المحلّى ٦/ ٧.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٠٠١٩) و (١٠٠٣٩).

في المصنَّف ٤/ ٢٢ (٦٨٤٣).

في ك ٢: "ما كان فيه"، والمثبت من بقيه النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.

المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٢ (٦٨٤٤). وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٩١٢) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن خلّاد - وهو ابن عطاء - عن عمرو بن شعيب، به.

ج ٢ · ص ٣٠٧

قال أبو عُمر: الجَنَدُ من اليمنِ (١) وهو بلدُ طاووس، وتوفِّي طاووسٌ سنةَ ستٍّ ومئة (٢)، وتوفِّي معاذ سنةَ خمسَ عشْرة، أو أربعَ عشْرةَ في طاعونِ عَمَواسَ بالشام. وقيل (٣): سنةَ ثماني عشْرة. وهو الصحيح. وهو قولُ جمهورِهم في طاعونِ عَمَواسَ أنه سنةَ ثمانِ عشْرة، وفي طاعونِ عَمَواسَ ماتَ معاذ، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، ويزيدُ بنُ أبي سفيان، وقد ذكَرْنا خبرَه ووفاتَه في كتاب "الصحابة" (٤)، والحمدُ لله على ذلك كثيرًا.

ينظر معجم البلدان ٢/ ١٦٩.

وهو قول الجمهور على ما ذكر النوويُّ في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥١، ونقل عن الهيثم بن عدي وأبي نعيم أنه توفي سنة بضع عشرة ومئة، وقال: "والمشهور الأول"، وفي سماعه من معاذ بن جبل خلاف، فقد أنكر أبو زرعة الرازيُّ وعليُّ بن المدينيّ والدارقطنيُّ أن يكون سمع منه شيئًا. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٩٩ (٣٥٤) وص ١٠٠ (٣٥٧)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٣٧٤.

من هنا إلى قوله: "ويزيد بن أبي سفيان" سقط من ط.

الاستيعاب ٣/ ١٤٠٢ (٢٤١٦).