التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الحاء — الجزء ١ من ٤

ج ٢ · ص ١٧٣

بابُ الحاء

[حُمَيدٌ الطَّويلُ] (١)

حُميدٌ الطَّويل (٢) أبو عُبيدة، بَصريٌّ، وهو: حُميد بن أبي حُميد مولى طلحة الطَّلْحات، وهو: طَلْحةُ بنُ عبد الله الخُزاعي؛ قيل: كان حُميد من سَبْي سِجِسْتان، وقيل: من سَبْي كابُل. واختُلِفَ في اسم أبيه أبي حُمَيْد؛ فقيل: طَرْخان، وقيل: مِهْران، وقيل: حُميد الطَّويل هو حُميد بن شَيْمانَ (٣)؛ قاله أبو نُعيم. وقال غيرُه: هو حُميد بن تِيرُوَيَة.

قال أبو عُمر: سَمِعَ من أنس بن مالك، والحَسَن بن أبي الحَسَن، وأكثرُ روايتِه عن أنس أخَذَها عن ثابتٍ البُناني عن أنس، وعن قَتادةَ عن أنس، وقد سمع من أنس. توفي في جُمادى سنة أربعين ومئة، وقيل: سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئة؛ قاله ابنه إبراهيمُ بن حُميد، وهو ابنُ خمس وسبعين سنة.

وكان ثقةً، روَى عنه جماعةٌ من الأئمة. وذكر الحُلْواني، قال: حدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا يَزيدُ بن زُريع، قال: تناول رجلٌ حُميدًا الطَّويل عند يونُس بن عُبيد، فقال: أكثرَ اللهُ فينا أمثالَهُ.

قال عفان: كان حُميد الطويل فقيهًا، وكان هو والبَتِّيُّ يفتيان؛ فأما البَتِّي، فكان يقضي، وأما حُميد فكان يُصلح، فقال حُميد للبتي: إذا جاءك الرجلان، فلا

ما بين الحاصرتين منا على قاعدة المؤلف.

تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٥ والتعليق عليه.

هكذا مجودة في الأصل، وفي م: "شرويه" ولا أصل لها في النسخ.

ج ٢ · ص ١٧٤

تُخبرهما لمن الحق، ولكن أصلح بينهما؛ احمِلْ على هذا، واحمِلْ على هذا.

فقال عُثمانُ البَتّي: أنا لا أحسنُ سحرَك. وكان حميد رفيقًا.

وقال الأصمعيُّ: رأيت حُميدًا الطويل، ولم يكن بالطويل، كان طويل اليدين.

لمالك عنه من مرفوعات "الموطأ" سبعةُ أحاديث؛ ستة منها (١) مسندات، وواحدٌ موقوف لم يُسنِدْه عن مالك خاصة إلّا من لا يوثَقُ بحفظه.

قوله: "ستة منها" لم يرد في الأصل، ولا بد منه.

ج ٢ · ص ١٧٥

حديث أولُ لمالكٍ، عن حُميدٍ الطَّويل مُسندٌ صحيح

مالكٌ (١)، عن حُميدٍ الطوِيل، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في رَمَضانَ، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المُفْطِرِ، ولا المفطِرُ على الصَّائم.

هذا حديثٌ مُتَّصِلٌ صحيحٌ. وبلَغَني عن ابنِ وضَّاحٍ رَحِمه اللهُ أنّه كان يقولُ: إنّ مالكًا لم يُتابَعْ عليه في لفظِه. وزعَم أنّ غيرَه يَرْوِيه عن حُميدٍ، عن أنسٍ، أنّه قال: كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسافِرُونَ، فيصُومُ بعضُهم ويُفطِرُ بعضُهم، فلا يَعِيبُ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصائمِ. ليس فيه ذِكرُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنّه كان يُشاهِدُهم في حالِهم هذه (٢).

وهذا عندي قِلَّةُ اتِّسَاعٍ في عِلْم الأثَرِ؛ وقد تابَعَ على ذلك مالِكًا جَماعَةٌ من الحُفَّاظِ، منهم: أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، وأبو ضَمْرةَ أنسُ بن عِياضٍ (٣)، ومحمدُ بن عبدِ الله الأنْصارِيُّ (٤)، وعبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (٥)، كلُّهم روَوْه عن حُميدٍ، عن أنسِ بن مالكٍ بمعنى حديثِ مالكٍ: سافَرنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، سواءً. ورُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مثلُ ذلك من وُجُوهٍ؛ منها: حديثُ ابن عباسٍ (٦)، وحديثُ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ (٧).

الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٨).

الحديث الموقوف الذي أشار إليه ابن وضاح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٩٠٨٤) ومن طريقه مسلم في الصحيح (١١١٨) (٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤٤.

أخرجه أبو نُعيم في مستخرجه (٢٥٣٣) من طريق أبي ضمرة، به.

أخرجه أبو عوانة (٢٨٢٧).

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣١٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن والآثار (٢٦٤٩)، وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٨٤٤).

أخرجه البخاري (١٩٤٨) من طريق مجاهد عن طاووس، به.

أخرجه مسلم (١١١٦) (٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦) و (١١١٧) (٩٧).

ج ٢ · ص ١٧٦

وحديثُ أنسٍ هو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ، وباللّه التوفيقُ، وما أعلَمُ أحدًا روَى حديثَ أنسٍ هذا على ما قال ابنُ وضَّاح، إلّا ما روَاه محمدُ بن مسعودٍ، عن القَطَّانِ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُسافِرُ مع أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - - ولا أعْلَمُه قال إلّا: في رَمَضَانَ - مِنّا الصَّائِمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلا يَعِيبُ هذا على هذا. هكذا حدَّث به ابنُ وضَّاح؛ قال: حدَّثنا محمدُ بن مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، فذكَره.

قال أبو عُمر: ليس هذا بشيءٍ، والذي عليه الرُّوَاةُ ما ذكره مالكٌ وسائرُ من سَمَّيناه من الحفَّاظِ، عن حُميدٍ، عن أَنسٍ، قال: سافَرْنا مع رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصوابُ إن شاءَ اللهُ، وسنَذكُرُ الآثارَ في ذلك بالأسانيدِ الجِيَادِ في آخِر هذا البابِ بعدَ الفراغِ من القولِ في معانيه واختلافِ العلماءِ فيه بعونِ الله إن شاءَ اللهُ.

وفيه من الفِقْهِ وجُوهٌ كثيرَةٌ؛ منها: رَدُّ قولِ من زعَم أن الصائمَ في رمضَانَ في السَّفَرِ لا يُجْزِئُه، كما رُوِيَ عن عُمرَ (١)، وأبي هُريرَة (٢)، وابن عبّاسٍ (٣)، وقال بذلك قومٌ من أهلِ الظّاهِرِ. ورُوِي عن ابن عمرَ أنّه قال: من صام في السَّفَرِ قَضَى في الحَضَرِ. وروي عن عبدِ الرحمن بن عوفٍ: أنّ الصَّائمَ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ (٤). وروي عن ابن عباسٍ (٥) أيضًا والحسنِ أنّهما قالا: إنّ الفِطرَ في السَّفَرِ عَزْمَةٌ لا ينبغي تركُها.

وحديثُ هذا البابِ يَرُدُّ هذه الأقاوِيلَ، ويُبْطِلُها كلَّها. وقد روي عن ابن

أخرجه عبد الرزاق (٤٤٨٣) و (٧٧٦٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٣.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٨٨).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٥)، والنسائي في الكبرى (٢٦٠٦).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٩)، والطبري في تهذيب الآثار (٢١٠٣).

ج ٢ · ص ١٧٧

عبّاسٍ في هذه المسألةِ: خُذْ بيُسْرِ الله (١). وهذا منه إباحَةٌ للصومِ والفِطْرِ للمُسافِرِ، خِلافُ القولينِ اللذين ذكرناهما عنه.

وعلى إباحَةِ الصوم والفِطْرِ للمسافرِ جماعةُ العلماءِ وأئمَّةُ الفقهِ بجميع الأمصارِ، إلّا ما ذكَرتُ لك عمّن قدَّمنا ذِكْرَه، ولا حُجَّةَ في أحَدٍ مع السُّنةِ الثابِتَةِ، هذا إن ثبَت ما ذكرناه عنهم، وقد ثبَت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجُوهٍ أنّه صام في السَّفرِ، وأنه لم يَعِبْ على من أفطَر، ولا على من صام. فثبَتَتْ حُجَّتُه، ولَزِم التَّسليمُ له، وإنّما اختلَف الفقهاءُ في الأفضَلِ من الفِطرِ في السَّفَرِ أو الصَّوْمِ فيه لِمَن قدَر عليه؛ فرَوينا عن عُثْمانَ بن أبي العاص الثقفيِّ (٢) وأنسِ بن مالِكٍ صاحِبَيْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنّهما قالا: الصومُ في السَّفرِ أفضلُ لِمَن قَدَر عليه (٣). وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه. ونحوُ ذلك قولُ مالكٍ والثورِيِّ؛ لأنّهما قالا: الصومُ في السَّفَرِ أحَبُّ إلينا لِمَن قَدَر عليه (٤).

فاستَدلَلنا أنّهم لم يَستَحسِنوه إلّا أنّه أفضلُ عندَهم.

وقال الشَّافعيُّ ومن اتّبَعه: هو مُخيَّرٌ، ولم يُفَضِّلْ. وكذلك قال ابن عُليَّةَ. وقد روي عن الشَّافعيِّ أن الصومَ أحَبُّ إليه (٥). ولم يُختلفْ عن ابن عُليَّةَ أنّه لا يُفَضِّلُ، وهو ظاهِرُ حديثِ أنَسٍ هذا. وروي عن ابن عمرَ وابن عباسٍ أنّ الرُّخصةَ أفضَلُ (٦).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٦). وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٦٦، بلفظ: "إنما أراد الله عزّ وجلّ بالفطر في السفر التيسير عليكم، فمن يَسُرَ عليه الصيام فليصم، ومن يَسُرَ عليه الفطر فليفطر".

في الاستيعاب ١/ ٣١٨.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٦٧) و (٩٠٧٤) و (٩٠٧٦).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩.

المصدر نفسه، قال: "إن صام في السفر أجزأه".

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٩) و (٩٠٦٠).

ج ٢ · ص ١٧٨

وبه قال سعيدُ بن المسيِّبِ، والشعبيُّ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، ومجاهدٌ، وقتادَةُ، والأوزاعِيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسْحاقُ بن راهُويَة، كلُّ هؤلاءِ يقولون: إنّ الفِطرَ أفضَلُ؛ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وروي عن ابن عباسٍ من وُجُوهٍ: إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفْطَرَ. وهو الثابتُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من حَدِيثِ أنَسٍ، وابن عباسٍ، وأبي سعيدٍ، وحَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ.

حدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قد صامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّفَرِ، فمَنْ شاءَ صامَ، ومن شاءَ أفْطَرَ (١).

قال عليٌّ: وكذلك رواه أبو عَوَانَةَ، عن مَنْصورٍ بإسْنادِه، حدَّثناه فهدُ (٢) بن عَوْفٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن مجاهدٍ، عن طَاوسٍ، عن ابن عباسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر الحديثَ (٣).

قال: ورواه شعبةُ، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ، عن ابن عباسٍ. لم يَذْكُرْ طَاوُسًا؛ حدَّثنا مسلِمٌ (٤)، قال: حدَّثنا شعبةُ، فذكَره (٥).

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) ١/ ٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٤ من طريق إسرائيل، به.

في ف أ: "محمد"، وفي م: "فضل"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا، وفهد بن عوف اسمه زيد ولقبه فهد، كذبه ابن المديني، وضعّفه غيره (الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٨٧، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٦).

أخرجه البخاري (١٩٤٨) من طريق أبي عوانة عن منصور، به.

هو مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزدي (تاريخ الإسلام ٥/ ٧٠١).

أخرجه الطيالسي (٢٧٦٦) مختصرًا، وأحمد (٣١٦٢)، والنسائي ٤/ ١٨٤، وفي الكبرى (٢٦١٠)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) ١/ ٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٧.

ج ٢ · ص ١٧٩

قال أبو عُمر: كان حُذَيْفَةُ رحِمَه اللهُ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، والشَّعْبِيُّ، وأبو جَعْفَرٍ محمدُ بن عليٍّ، لا يَصومُون في السَّفَرِ (١)، وكان عَمْرُو بن ميمونٍ، والأسودُ بن يَزِيدَ، وأبو وائِلٍ، يَصومُون في السَّفَرِ، وكان ابنُ عمرَ يَكْرَهُ الصِّيامَ في السَّفَرِ. وعن سعيدِ بن جُبَيْرٍ مثْلُه (٢).

حدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالحٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمْرٍو، عن عبدِ الكريمِ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنّما أرادَ اللهُ برُخصةِ الفِطرِ في السَّفرِ التيسيرَ عليكم، فمَن تيسَّرَ عليه الصومُ فلْيصُمْ، ومن تيسَّرَ عليه الفطرُ فلْيُفطِرْ (٣).

فإن قال قائلٌ ممَّن يميلُ إلى قولِ أهلِ الظَّاهرِ في هذه المسألَةِ: قد روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "ليس البِرَّ - أو: ليس من البِرِّ - الصِّيامُ في السَّفرِ". وما لم يكُنْ من البِرِّ فهو من الإثم، واستَدلَّ بهذا على أنّ صومَ رمضانَ في السَّفَرِ لا يُجْزئُ. فالجوابُ عن ذلك: أنّ هذا الحديثَ خرَج لفظُه على شخصٍ معيَّنٍ، وهو رجلٌ رآه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائمٌ قد ظُلِّلَ عليه وهو يَجودُ بنفسِه، فقال ذلك القولَ، أي: ليس البِرَّ أن يبلُغَ الإنسانُ بنفسِه ذلك المبلَغَ، واللّهُ قد رخَّص له في الفِطرِ. والدليلُ على صحَّةِ هذا التأويلِ: صومُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّفرِ، ولو كان الصومُ في السَّفر إثمًا، كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبعَدَ الناسِ منه.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمادٍ، قال: حدَّثني عَمِّي إسماعِيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن

ينظر مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٦٤) و (٩٠٦٥).

ينظر مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٨٠).

أخرجه الفريابي في الصيام (١١١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٦٦ من طريق عبيد الله، به.

ج ٢ · ص ١٨٠

حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عُمارَةَ بن غَزِيَّةَ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمن بن عبدِ الله بن سعدِ (١) بن زُرَارَةَ، قال: قال جابرٌ: بَيْنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ تَبُوكَ يسيرُ بعدَ أن أضحَى، إذا هو بجماعةٍ في ظِلِّ شجرةٍ، فقال: "ما هذه الجَماعةُ؟ ". فقالوا: رجلٌ صام فجَهَدَه الصَّوْمُ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس البِرَّ أنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ" (٢).

قال إسماعيلُ: وحدَّثنا حفصُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ، عن محمدِ بن عَمْرِو بن حَسَنِ أو ابن حسينٍ - عن جابرِ بن عبدِ الله نحوَه.

وأخبرنا عبدُ الرحمن بن مروانَ (٣)، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن يحيى القُلْزُمِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بن الجارُودِ (٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِمٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرحمن، عن محمدِ بن عَمْرِو بن الحسنِ، عن جابِرِ بن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سَفَرٍ، فرأى رجلًا عليه زِحَامٌ وقد ظُلِّلَ عليه، فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: صائمٌ. قال: "ليس من البِرِّ - أو: ليس البِرَّ - أن تصومُوا في السَّفرِ" (٥).

ويقال فيه: "أسعد"، وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٨٨.

أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٤٦٩ (٧١٨)، والبخاري في تاريخه ١/ ١٩٠، والفريابي في الصيام (٧٦) من طريق عبد العزيز، به، وأخرجه أحمد ٢٣/ ١٠٦ (١٤٧٩٤)، والنسائي (٢٢٥٦)، وابن حبان (٣٥٥٣، ٣٥٥٤) من طريق عمارة بن غزية، به، وهو منقطع فإن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد لم يسمع من جابر، والصواب الإسناد الذي بعده، وبه يصح الحديث.

هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي المتوفى سنة ٤١٣ هـ (الصلة، الترجمة ٦٩٤).

المنتقى من السنن (٣٩٩).

أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) (٩٢) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بلفظ: "ليس من البر". =

ج ٢ · ص ١٨١

هكذا قال محمدُ بن عَمْرِو بن الحسنِ. ويَحتمِلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس البِرَّ الصيامُ في السَّفرِ"، أي: ليس هو أبَرَّ البِرِّ؛ لأنَّه قد يكونُ الإفطارُ أبَرَّ منه إذا كان في حجٍّ أو جِهادٍ؛ ليَقوَى عليه، وقد يكونُ الفِطرُ في السَّفَرِ المباحِ بِرًّا؛ لأنَّ اللهَ أباحَه. ونظِيرُ هذا من كلامِه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكينُ بالطوَّافِ الذي ترُدُّه التَّمرةُ والتَّمرتان، واللُّقمةُ واللُّقمتان". قيل: فمَن المِسْكينُ؟ قال: "الذي لا يسألُ، ولا يجِدُ ما يُغنِيه، ولا يُفْطَنُ له فيُتصَدَّقَ عليه" (١). ومعلومٌ أنّ الطَّوَّافَ مسْكِينٌ، وأنّه من أهلِ الصدَقَةِ إذا لم يكُنْ له شيءٌ غيرُ تَطْوافِه. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "رُدُّوا المِسْكينَ ولو بكُرَاعٍ مُحْرَقٍ". و: "رُدُّوا السَّائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ" (٢). وقالت عائشةُ: إنَّ المِسكِينَ لَيَقِفُ على بابي. الحديثَ (٣). وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]. فأجمَعوا أنّ الطَّوَّافَ منهم، فعُلِمَ أنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسْكِينُ بالطَّوَّافِ عليكم"، مَعْناه: ليس السائلُ بأشَدِّ الناسِ مسكَنَةً؛ لأنّ المُتعَفِّفَ الذي لا يَسألُ الناسَ ولا يُفْطَنُ له أشَدُّ مَسْكَنَةً منه، فكذلك قولُه: "ليسَ البرَّ الصيامُ في السَّفَرِ". مَعْناه: ليس البِرَّ كلّه في الصِّيامِ في السَّفَرِ؛ لأنّ الفِطْرَ في السفَرِ بِرٌّ أيضًا لِمَنْ شاء أن يأخذَ برُخصَةِ الله تعالى ذِكْرُه.

وأمّا قولُه: "ليس من البِرِّ". فهو كقَوْلِه: "ليس البِرَّ". و"مِن" قد تكونُ زائدةً؛ كقولِهم: ما جاءَني من أحَدٍ. أي: ما جاءَني أحَدٌ، واللّهُ أعلمُ.

= وأخرجه أحمد ٢٢/ ٣٠٢ (١٤٤١٠) وعبد بن حميد كما في المنتخب (١٠٧٩)، والنسائي في الكبرى (٢٥٧٠)، وابن خزيمة (٢٠١٧)، وابن حبان (٣٥٥٢) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، به، بلفظ: "ليس البِرُّ".

الموطأ ٢/ ٥١٠ (٢٦٧٢).

الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣).

سيأتي تخريجه عند الكلام على حديث زيد بن أسلم المتقدم.

ج ٢ · ص ١٨٢

فأمّا مَن احْتَجَّ بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وزَعَمَ أنّ ذلك عَزْمَة، فلا دليلَ معه على ذلك؛ لأنّ ظاهرَ الكلامِ وسياقَه إنّما يدُلُّ على الرُّخصةِ والتَّخِييرِ. والدليلُ على ذلك قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ودليل آخَرُ؛ وهو إجماعُهم أنّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسِه فصامَ، وأتمَّ صَوْمَ يومِه، أنّ ذلك مُجْزِئٌ عنه، فدَلَّ على أنّ ذلك رُخْصَة له، والمسافرُ في التِّلاوةِ وفي المَعْنَى مثْلُه. والكلامُ في هذا أوْضَحُ من أنْ يُحتاجَ فيه إلى إكثارِ، واللّهُ المستعانُ.

وحدَّثني أبو القاسِمِ خلفُ بن القاسِمِ، قال: حدَّثنا أبو الفَوَارِسِ أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ بن السِّندِيِّ، قال: حدَّثنا أبو الفَضلِ قاسِمُ بن محمدِ بن الخَيَّاطِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الأنصارِيُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الطَّويلُ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فصامَ قومٌ، وأفطَرَ قومٌ، فلمْ يَعِبِ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصَّائم.

وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنِيُّ، قال: حدَّثنا الشَّافعيُّ، قال (١): أخبَرنا عبدُ الوَهَّابِ بن عبدِ المجيدِ الثقفِيُّ، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فمِنَّا الصائمُ، ومنَّا المُفطِرُ، لا يَعِيبُ الصائمُ على المُفطِر، ولا المُفطِرُ على الصائم.

وبه عن الشَّافِعِيِّ، قال (٢): وحدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بن عبدِ المجيدِ، عن (٣) الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، قال: كنا نسافِرُ مع رسولِ

في السنن المأثورة (٣١٩). وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١٣٧ - مسند ابن عباس) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.

في السنن المأثورة (٣٢٠). وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٣٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.

سقطت من ف ١، والجريري اسمه سعيد بن إياس، وترجمته في تهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨.

ج ٢ · ص ١٨٣

الله - صلى الله عليه وسلم - منَّا الصَّائِمُ، ومنَّا المُفطِرُ، لا يَجِدُ الصَّائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفطِرُ على الصَّائمِ، يَرَوْن أنّه مَن وجَدَ قُوَّةً فصامَ، أنّ ذلكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ، ومَن وجَدَ ضَعْفًا فأفْطَرَ، فكذلك حَسَنٌ جميلٌ.

حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاوية، قال: حدَّثنا أبو خَلِيفَةَ الفضلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي نَضرةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: خرَجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ فَتَحَ مكةَ، لسبع عَشْرةَ أو لتسعَ عَشْرةَ بقِينَ من رمضانَ، فصامَ صائمون، وأفْطَر مُفطِرون، فلم يَعِبْ على هؤلاء، ولم يَعِبْ على هؤلاء (١).

قال أبو عُمر: هذا معنًى حسَنٌ؛ لأنّه أضافَ الإباحَةَ إلى النبيِّ عليه السَّلامُ، وأنّه لم يَعِبْ على واحدةٍ من الطّائفتَين، وهو من أصَحِّ إسْنادٍ جاءَ في هذا الحدِيثِ. وروَاه سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادَةَ بإسنادِه، فقال فيه: خرَجنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لثِنْتَيْ عَشْرةَ (٢). وقال هِشَامٌ، عن قتادَةَ فيه بإسْنادِه: لثَمَانِ عَشْرةَ (٣).

وقد حدَّثنا خَلَفُ بن القاسِم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِبِ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ (٤)، قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ (٥)، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ العَزِيزِ، عن عَطِيَّةَ بن قَيْسٍ، عن قَزَعَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، قال: آذَننا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالرَّحِيلِ عامَ الفَتْح لليلَتين خَلَتَا من رمضانَ، فخرَجنا صُوَّامًا حتى بلَغنا الكَدِيدَ (٦)،

أخرجه مسلم (١١١٦) (٩٤) من طريق شعبة، به.

أخرجه مسلم (١١١٦) (٩٤).

نفسه، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٨.

هو: الدمشقي الحافظ عبد الرحمن بن عمرو (تهذيب الكمال ١٧/ ٣٠١) فما بعدها.

هو: عبد الأعلي بن مسهر الغساني، ثقة فاضل (تهذيب الكمال ١٦/ ٣٦٩) فما بعدها.

وتضم الكاف (معجم البلدان ٤/ ٤٤٢).

ج ٢ · ص ١٨٤

فأمَرَنا بالفِطْرِ، فأصبَحَ الناسُ منهم الصَّائمُ ومنهم المُفطِرُ حتى بلَغنا مَرَّ الظَّهْرانِ، فآذَننا بلِقاءِ العدُوِّ وأمَرنا بالفِطر فأفطَرنا جميعًا (١).

قال أبو عُمر: عندَ سعيدِ بن عبدِ العزِيزِ في هذا البابِ حديثان؛ أحدُهما: هذا، عن عَطِيَّةَ. والآخَرُ: عن إسماعيلَ بن عُبَيدِ الله، عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عن أبي الدَّرْدَاءِ. وهما صَحِيحان (٢).

وفي هذا البابِ مسائلُ للفُقَهاءِ قد اختلفوا فيها، وقد ذكَرتُها في بابِ ابن شهابٍ، عن عُبَيْدِ الله بن عبدِ الله، والحمدُ للّه على ذلك كثيرًا.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٠٣) عن أبي زرعة، به. وأخرجه أحمد ١٨/ ٢٤٢ (١١٨٢٥) و ١٨/ ٣٤٣ (١١٨٢٦)، والترمذي (١٦٨٤)، وابن خزيمة (٢٠٣٨)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) (١٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٦، من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

أخرجه مسلم (١١٢٢) (١٠٨) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حرٍّ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرِّ، وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة.

ج ٢ · ص ١٨٥

حديثٌ ثانٍ لحُميد الطَّويل، عن أنس مُسندٌ صحيحٌ مُتَّصل

مالكٌ (١)، عن حُميد الطَّويلِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنّ عبدَ الرحمنِ بن عَوفٍ جاءَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثَرُ صُفْرَةٍ، فسألَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبَرَه أنّه تَزَوَّجَ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كم سُقتَ إليها؟ " قال: زِنَةَ نَوَاةٍ من ذَهَبٍ. فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوْلمْ ولو بشاةٍ".

قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في "المُوَطَّأ" عندَ جماعةِ رواتِه فيما عَلِمْتُ من مسندِ أنسِ بن مالكٍ (٢). وروَاه رَوْحُ بن عُبادةَ، عن مالِكٍ، عن حُمَيْدٍ، عن أنَسٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ، أنّه جاءَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، فجعَلَه من مسندِ عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ. وقد ذكَرنا عبدَ الرحمنِ بن عَوْفٍ بما يجبُ من ذِكْرِه، وما يَنْبِغِي ممّا يُحْتاجُ إليه من خَبَرِه، في كتابِنا في "الصَّحابَةِ" (٤)، وذكَرْنا هناك نساءَه وذريتَه.

وقال الزُّبَيْرُ بن بكارٍ: المرأةُ التي قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيها لعبدِ الرحمن بن عوفٍ حينَ تزوَّجها: "ماذا أصْدَقْتها؟ " فقال: زِنةَ نواةٍ من ذهبٍ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوْلمْ ولو بشاةٍ"، هي: ابْنَةُ أنَس بن رافِعِ ابن امْرِئ القَيْسِ بن زيدِ بن عَبْدِ الأشْهَلِ الأنصَارِيَّةُ، وَلَدَتْ له القاسِمَ وأبا عثمانَ. قال: واسمُ أبي عثمانَ عبدُ الله.

الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠).

منهم: أبو مصعب الزهري (١٦٨٩)، وسويد بن سعيد (٣٣٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند الجوهري (٣١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٥٨، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٢٠)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥٠)، والشافعي كما في المسند ٢٤٦ (ط. العلمية).

أخرجه البزار (١٠٠٤) من طريق زيد بن أخزم، ومحمد بن معمر عن روح بن عبادة عن مالك به، وقال: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف".

الاستيعاب ٢/ ٨٤٤.

ج ٢ · ص ١٨٦

وأمّا قولُه: وبه أثَرُ صُفْرَةٍ. فيُرْوَى أنّ الصُّفْرَةَ كانت من الزَّعْفَرانِ، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يجوزُ أنْ تكونَ إلّا في ثِيابِه، واللّهُ أعلمُ؛ لأنّ العلماءَ لم يَخْتَلِفُوا - فيما عَلِمْتُ - أنّه مَكْرُوهٌ للرَّجُلِ أنْ يُخَلِّقَ جَسَدَه بخَلُوقِ الزَّعْفَرَانِ. وقد اخْتَلَفُوا في لِبَاسِ الرَّجُلِ للثِّيابِ المُزَعْفَرَةِ؛ فأجازَها أهلُ المدينةِ، وإلى ذلك ذهَبَ مالِكٌ وأصحابُه. وكَرِهَ ذلك العراقيون، وإليه ذهَبَ الشافعيُّ. ولكلِّ واحدٍ منهم آثارٌ مَرْوِيَّةٌ بما ذهَبَ إليه عن السَّلَفِ، وآثارٌ مرفوعةٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

فأمّا الروايةُ بأنّ الصُّفْرَةَ كانت على عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ زَعْفَرانًا، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن سعيدٍ، عن حُمَيْدٍ الطويلِ، قال: سمِعتُ أَنَسَ بن مالكٍ يقولُ: قَدِمَ عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ المدينةَ، فآخَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيْنَه وبينَ سَعْدِ بن الرَّبيعِ، فأتَى السُّوقَ فرَبِحَ شيئًا من أَقِطٍ وسَمْنٍ، فرَآه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ أيّام وعليه وضَرُ صُفْرَةٍ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ؟ " (١) فقال عبدُ الرحمنِ: تزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصارِ. قال: "فما سُقْتَ إليها؟ " قال: وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"أوْلِمْ ولو بشاةٍ" (٢).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُوسَى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثابِتٍ البُنانِي وحُمَيْدٍ الطَّوِيل، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبدَ الرحمنِ بنَ عَوْفٍ وعليه رَدْعُ (٤) زَعْفَرانٍ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ؟ "، فقال: يا رسولَ الله،

مهيم: اسم فعل أمر بمعنى أخبر، ومعناه ما شأنك؟ أو ما هذا؟ ينظر فتح الباري ٩/ ٢٣٤.

أخرجه البخاري (٥٠٧٢) عن محمد بن كثير به، وأخرجه (٣٩٣٧) من طريق سفيان، به.

في السنن (٢١٠٩).

يأتي بيانه عند المصنف بعد قليل.

ج ٢ · ص ١٨٧

تزَوَّجْتُ امرأةً. قال: "ما أصْدَقْتَها؟ " قال: وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ. قال: "أوْلِمْ ولو بشاةٍ" (١).

قال أبو عُمر: فقد بانَ في هذه الآثارِ من نَقْلِ الأئمَّةِ أنّ الصُّفْرَةَ التي رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعبدِ الرحمنِ كانت زَعْفَرانًا. والوَضَرُ معروفٌ في الثِّيابِ، والرَّدعُ: صَبغ الثِّيابِ بالزَّعْفَرانِ، قال الخليلُ (٢): الرَّدْعُ الفِعْلُ، والرَّادِعَةُ والمردَّعةُ: قَمِيصٌ قد لُمِّع بالزَّعْفَرانِ أو بالطِّيبِ في مواضِعَ وليس مصبوغًا كلُّه، إنّما هو مُبلَّقٌ كما تَرْدَعُ الجارِيَةُ جَيْبَها بالزعفرانِ بمِلءِ كفِّها. وقال الشاعرُ:

* رَادِعَةً بالمسكِ أرْدانَها (٣) *

وقال الأعْشَى (٤):

ورادِعَةٍ بالمِسْكِ صَفْراءَ عندَنا ... لجَسِّ (٥) النَّدامَى في يَدِ الدِّرْعِ مَفْتَقُ

يعْنِي: جارِيةً قد جعَلَتْ على ثِيابِها في مواضِعَ زَعْفَرانًا.

وأمّا الرَّدغ - بالغَيْنِ المَنْقُوطَةِ - فإنّما هو من الطِّينِ والحَمْأةِ.

وأمّا اختلافُ العلماءِ في لباسِ الثِّيابِ المصبوغةِ بالزعفرانِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ بلباسِ الثَّوبِ المُزَعْفَرِ، وقد كنتُ ألْبَسُه.

وأخرجه أحمد ٢١/ ٣٤٧ (١٣٨٦٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٣٣٣) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه البخاري (٥١٥٥) و (٦٣٨٦)، ومسلم (١٤٢٧) (٧٩) من طريق حماد بن زيد عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه -.

العين ٢/ ٣٦.

الردن: الكم.

ديوانه ٢١٩.

في الأصل: "لحسن"، وما أثبتناه من الديوان وكتاب العين للخليل.

ج ٢ · ص ١٨٨

وفي "الموطأ" (١): مالكٌ، عن نافِع، أنَّ ابن عمرَ كان يَلْبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ والمصبوغَ بالزعفرانِ. وتأوَّلَ مالكٌ وجماعةٌ معه حديثَه عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن عُبَيْدِ بن جُرَيْحٍ، عن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ عليه السَّلامُ كان يَصْبُغُ بالصُّفْرةِ (٢). أنّه كان يصبُغُ ثيابَه بصفرةِ الزَّعْفرانِ. وقد ذكَرْنا مَن خالَفَه في تأويلِه ذلك في بابِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ.

وقد حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمَةَ القعنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن زَيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنّ ابن عمرَ كان يصْبُغُ ثِيابَه بالزَّعْفرانِ، فقيل له في ذلك، فقال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصْبُغُ به، ورأيْتُه أحَبَّ الطَّيبِ إليه (٣).

وذكَرَ ابنُ وَهْب، عن عمرَ بن محمدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصْبُغُ ثِيابَه كلَّها بالزَّعفرانِ حتى العِمامةَ (٤).

وذكرَ أيضًا، عن هشامِ بن سعدٍ، عن يَحْيَى بن عبدِ الله بن مالكِ الدَّارِ، قال: كان النبيُّ عليه السَّلامُ يَبْعَثُ بقميصِه وردائِه إلى بعضِ أزواجِه فتُصْبَغُ له بالزَّعْفرانِ (٥).

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم بن شَعْبانَ، قال: حدَّثنا الحسينُ بن محمدِ بن الضحَّاكِ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوانَ العُثْمانِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْد بن إبراهيمَ، قال: سألْتُ ابن شهابٍ عن الخَلُوقِ، فقال:

الموطأ ٢/ ٤٩٨ (٢٦٤٧).

أخرجه البخاري (١٦٦) و (٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧) (٢٥) من طريق مالك عن سعيد، به، وهو في الموطأ (٩٣٥).

أخرجه أبو داود (٤٠٦٤)، والنسائي ٨/ ١٥٠، وفي الكبرى (٩٣٤٦) من طريق القعنبي. وأخرجه أحمد ١٠/ ١٠ (٥٧١٧) و ١٠/ ٢٦٢ (٦٥٩٦) من طريق عبد الله بن زيد.

هذا مرسل.

أخرجه ابن سعد ١/ ٤٥٢، وابن أبي شيبة (٢٥٢٤٣) من طريق هشام، به.

ج ٢ · ص ١٨٩

قد كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يتَخَلَّقُون، ولا يَرَوْن بالخَلُوقِ بأسًا. قال ابنُ شَعْبانَ: هذا خاصٌّ عندَ أصْحابِنا في الثِّيابِ دونَ الجَسَدِ (١).

قال أبو عُمر: هو كما قال ابن شَعْبانَ. وقد كَرِهَ التَّزَعْفُرَ للرِّجالِ في الجَسَدِ والثِّيابِ جماعَة من السَّلَفِ أهلِ العراقِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُه؛ لآثارٍ رُوِيتْ في ذلك، أصَحُّها حَدِيثُ أَنَسِ بن مالِكٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن صُهَيْبِ، عن أنَسِ بن مالِكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجلُ (٢).

وروَاه حَمَّادُ بن زيدٍ، وابنُ عُلَيّةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْب، عن أنسٍ، مثلَه سواءً، إلّا أنّهما قالا: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجالُ. والمَعْنَى واحِدٌ.

أخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أنَّ حَمَّادَ بن زَيْدٍ وإسماعيلَ بن إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أنسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّزَعْفُرِ للرجالِ (٤).

قال أبو عُمر: حمَلُوا هذا على الثِّيابِ وغيرِها، وأمَّا الجَسَدُ، فلا خِلافَ عَلِمْتُه فيه، واللّهُ أعلمُ.

أخرجه ابن مندة في الفوائد (٢)، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن إبراهيم بن سعد، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٧، من طريق أبي معمر عن عبد الوارث، به. وأخرجه البخاري (٥٨٤٦) من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز، به، وأخرجه مسلم (٢١٠١) (٧٧) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، به.

في السنن (٤١٧٩).

وأخرجه مسلم (٢١٠١) (٧٧) من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به. وأخرجه كذلك من طريق إسماعيل، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

ج ٢ · ص ١٩٠

أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا زُهَيْرُ بن حَرْب، قال: أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله الأسَديُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفر الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بن أنس، عن جَدَّيْه (٢)، قالا: سَمِعْنا أبا موسى يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ رجل في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوقٍ".

وروَى يَحْيَى بن يَعْمَرَ، عن عَمّار بن ياسِرٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له وقد رأى عليه خَلُوقَ زَعْفَرانٍ قد خَلَّقَه به أهْلُه فقال له: "اذْهَبْ فاغْسِلْ هذا عنكَ، فإنّ الملائكةَ لا تَحْضُرُ جَنازةَ الكافرِ، ولا المتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، ولا الجُنُبَ". ورخَّصَ للجُنُبِ في أنْ يتَوَضَّأ إذا أرادَ النومَ (٣).

ولم يَسْمَعْه يَحْيَى بنُ يَعْمَرَ من عَمَّار بن ياسرٍ، بينَهما رَجُلٌ (٤).

وروَاه الحَسَنُ بن أبي الحَسَن، عن عَمَّار أيضًا - ولم يَسْمَعْ منه - أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةٌ لا تقربُهم الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ إلّا أن يتَوَضَّأ". ذكَرَ حديثَ عَمَّارٍ أبو داودَ (٥) وغيرُه.

في السنن (٤١٨٠). وأخرجه أحمد ٣٢/ ٣٩٠ (١٩٦١٣)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، به.

في الأصل: "عن جدّته، قالت"، وهو خطأ بيّن، والمثبت من سنن أبي داود (٤١٧٨)، وهكذا جاء في تحفة الأشراف ٦/ ١٧١ (٨٩٩١)، وقال: جداه زيد وزياد، وجاء في مسند أحمد (جده) بالإفراد، وهو زياد مجهول (التحرير ١/ ٤٣٠) فإسناده ضعيف.

إسناده ضعيف يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر، فهو منقطع، كما سيذكر المؤلف. أخرجه الطيالسي (٦٨١)، وابن أبي شيبة (١٧٩٧٧)، وأحمد ٣١/ ١٨١ (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٤١٧٨) و (٤٦٠١)، والبزار (١٤٠٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٥٢) من طريق يحيى بن يعمر، عن عمار، به.

كما في رواية أحمد ٣١/ ١٨٥ (١٨٨٩٠)، وأبي داود (٤١٧٧).

في السنن (٤١٨٠).

ج ٢ · ص ١٩١

وذكروا أيضًا حديثَ الوليدِ بن عُقْبَةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ كان يُؤْتَى بالصِّبيانِ، فيمْسَحُ رُؤُوسَهم، ويَدْعُو لهم بالبركةِ، قال: فجِيءَ بي إليه وأنا مُخَلَّقٌ، فلم يَمَسَّنِي من أجلِ الخَلُوقِ (١).

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بن حَكِيم، عن يوسفَ بن صُهَيْب، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهم الملائكةُ: المُتخَلِّقُ، والسَّكْرَانُ، والجُنُبُ" (٢).

قال أبو عُمر: عبدُ الله بن حَكِيمٍ هو أبو بكرٍ الداهِرِيُّ، مَدَنِيٌّ، مُجْتَمَعٌ على ضَعْفِه (٣).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البَرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عَطَاءُ بن السَّائِبِ، قال: حدَّثني يَعْلَى بن مُرَّةَ - هكذا في كتابِ قاسِمٍ - وقد حدَّثنا عبدُ الوارِثِ في ذلك الكتابِ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا يَحْيَى بن أبي بُكيرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عَطَاءِ بن السَّائبِ، قال: سمعتُ رجلًا من آلِ أبي عَقيلٍ يُكْنَى أبا حَفْصِ بن عَمْرٍو،

أخرجه أحمد ٢٦/ ٣٠٤ (١٦٣٧٩)، ومن طريقه الحاكم ٣/ ١٠٠، والبيهقي ٣/ ١٠٧، وأبو داود (٤١٨١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥٦٤)، والطبراني في الكبير (١٦/ حديث ١٧٨٦٢) من طريق عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة، وعبد الله هذا مجهول تفرد بالرواية عنه ثابت بن الحجاج الكلابي، وحكم بجهالته الذهبي وابن حجر، وقال الإمام البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٢٢٤: "لا يصح حديثه"، وفي هذا كفاية.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٧٤، والأوسط ٤/ ٧٠٨، والصغير ٢/ ١٩٠، والبزار (٤٤٤٦)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٠٣، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٣٢، وذكره ابن حجر في المطالب العالية ١٠/ ٣٢٥.

قال الإمام أحمد: يروي أحاديث، ليس هو بشيء (موسوعة أقوال الإمام أحد ٤/ ٤٣). وينظر الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٤١، والكامل لابن عدي ٥/ ٢٢٦، والمغني في الضعفاء للذهبي ٣٣٥.

ج ٢ · ص ١٩٢

عن يَعْلَى بن مُرَّةَ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَآو مُتَخَلِّقًا فقال: "ألكَ امرأةٌ" " قال: قلتُ: لا. قال: "اذْهَبْ فاغْسِلْه عنك، ثم اغْسِلْه، ثم اغْسِلْه". قال: فذَهَبْتُ، فغَسَلتُه، ثم غسَلْتُه، ثم غسَلْتُه، ثم لم أعُدْ حتى السَّاعَةَ (١).

قال أبو عُمر: هذا هو الصَّوابُ، وأمّا عَطاءُ بن السَّائبِ، فلم يَسْمَعْ من يَعْلَى بن مُرَّةَ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير (٢)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مَخْلَدُ بن خالِدٍ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ،

إسناده ضعيف، لجهالة شيخ عطاء بن السائب. أخرجه الحميدي (٨٢٢)، وابن أبي شيبة (١٧٩٧٠)، وأحمد ٢٩/ ١١٠ (١٧٥٧٠)، والنسائي ٨/ ١٥٢ و ٨/ ١٥٣، وفي الكبرى (٩٣٥٩) و (٩٣٦٠) من طريق عطاء عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة. وأخرجه أحمد ٢٩/ ١١٢ (١٧٥٧٢) على الشك بين أبي عمر وابن حفص أو أبي حفص بن عمرو، والترمذي (٢٨١٦)، والنسائي ٨/ ١٥٢، وفي الكبرى (٩٣٥٦) و (٩٣٥٧) من طريق عطاء عن أبي حفص بن عمر عن يعلى بن مرة. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٩٦ (١٧٥٥٣) و (١٧٥٥٤) من طريق عطاء عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٩٧ (١٧٥٥٥)، وابن خزيمة (٢٦٧٥) من طريق عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٩٧ (١٧٥٥٦) من طريق عمرو بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده. وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٣٥٨) من طريق عطاء عن أبي عمرو عن رجل عن يعلى.

هو محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار أحد رواة سنن أبي داود.

في السنن (٤٠٤٨). وأخرجه أحمد ٣٣/ ١٨٥ (١٩٩٧٥) والطبراني في الكبير (٣/ حديث (١٤٧٢٦) و (١٤٧٢٨) والحاكم ٤/ ١٩١ عن روح عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه الترمذي (٢٧٨٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، وقال: حسن غريب. وأخرجه البزار (٣٥٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر أو قتادة عن الحسن، به. وإسناده ضعيف، فالحسن البصري لم يسمع من عمران بن حُصين.

ج ٢ · ص ١٩٣

عن قتادةَ، عن الحَسَنِ، عن عِمْرانَ بن حُصيْنٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أرْكَبُ الأُرْجُوَانَ، ولا ألْبَسُ المُعَصفَرَ، ولا ألْبَسُ القَمِيصَ المُكَفَّفَ بالحَرِيرِ". قال: وأوْمَأ الحسنُ إلى جَيْبِ قَمِيصِه. قال: وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيحٌ لا لَوْنَ له، ألا وطِيبُ النساءِ لَوْنٌ لا رِيحَ له". قال سعيدٌ: أُرَاه قال: إنّما حمَلُوا قولَه في طِيبِ النساءِ على أنَّها إذا أرادَتْ أنْ تخْرُجَ، فأمّا إذا كانت عندَ زوجِها، فلْتَطيَّبْ بما شاءَتْ.

قال أبو عُمر: احْتَجَّ بحديثِ عِمْرانَ بن حُصيْنٍ هذا مَن كَرِهَ الخَلُوقَ للرِّجَالِ؛ لأنَّ لوْنَه ظاهِرٌ.

فهذا ما بَلَغَنا في الخَلُوقِ للرِّجَالِ من الآثارِ المَرْفُوعةِ. وقد ذكَرْنا مذاهِبَ الفقهاءِ في ذلك.

وأمّا المُعَصفَرُ المُفَدَّمُ المُشْبَعُ وغيرُه، فسيَأْتي ذكرُه وما للعلماءِ فيه من الرِّوايَةِ والذاهِب، في بابِ نافِع من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ، عندَ نَهْيِه - صلى الله عليه وسلم - عن تَخَتُّمِ الذَّهَب، ولُبْسِ القَسِّيِّ (١)، ولُبْسِ المُعَصْفَرِ، وقراءةِ القرآنِ في الرُّكُوع.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ مَن فعَلَ ما يجوزُ له فِعْلُه دونَ أنْ يُشاوِرَ السُّلْطانَ، خليفةً كان أو غيرَه، فلا حرجَ، ولا تَثْرِيبَ عليه، ألَا تَرَى أنّ عبدَ الرحمنِ بن عوفٍ تزَوَّجَ ولم يُشاوِرْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أعْلَمَه بذلكَ، ولم يكنْ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إليه إنكارٌ ولا عتابٌ؟ وكان على خُلُقٍ عظيمٍ من الحِلْمِ والتَّجاوُزِ - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا قولُه حينَ أخْبَرَه أنّه تزَوَّجَ: "كم سُقْتَ إليها؟ " قال: زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبِ. فالنَّوَاةُ فيما قال أهلُ العلم: اسْمٌ لحَدِّ من الأوْزَانِ؛ وهو خَمْسَةُ دراهمَ، كما أَنّ الأُوقِيَّةَ أرْبَعُونَ درهمًا، والنَّشُّ عشرونَ درهمًا، ولا أعْلَمُ في شيءٍ من ذلك كلِّه

هي ثياب من كتاب مخلوط بحرير يواتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنّيس يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية ٤/ ٥٩.

ج ٢ · ص ١٩٤

خِلافًا إلّا في النَّواةِ، فالأكْثَرُ أنّها خَمْسَةُ دراهمِ. وقال أحمدُ بن حَنْبَل: وَزْنُ النَّوَاةِ ثلاثةُ دراهمَ وثُلُثٌ. وقال إسحاقُ: بل وَزْنُها خمْسَةُ دَرَاهِمَ (١).

وقد قيل: إنّ النَّوَاةَ المذكورةَ في هذا الحديثِ نَوَاةُ التَّمْرَةِ، وأرادَ وَزْنَها. وهذا عندِي لا وَجْهَ له؛ لأنّ وَزْنَها مَجْهُولٌ، وأجْمَعُوا أنّ الصداقَ لا يكونُ إلّا معلومًا؛ لأنه من بابِ المُعَاوَضاتِ. وقال بعضُ المالكيين: زِنَةُ النَّوَاةِ بالمدينةِ رُبُعُ دينارٍ، واحْتَجَّ بحديثٍ يُرْوَى عن الحَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ، أنّ عبدَ الرحمن بن عَوْفٍ تزَوَّجَ امرأةً من الأنصارِ، وأصْدَقَها زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثلاثَةَ دراهمَ وربعًا (٢). وهذا حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ لضَعْفِ إسنادِه.

وأجْمَعَ العلماءُ على أنّه لا تَحْدِيدَ في أكْثَرِ الصداقِ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠].

واخْتَلَفُوا في أقلِّ الصداقِ؛ فقال مالك: لا يكونُ الصَّداقُ أقَلَّ من ربعِ دينارٍ ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ كَيْلًا (٣). واعْتَلَّ بعضُ أصحابِنا لذلك بأنّها أقَلُّ ما بَلَغَه في الصداقِ، فلم يتَعَدَّه، وجعَلَه حدًّا إذا لم يكنْ فيه بُدٌ من الحَدِّ؛ لأنَّه لو تُرِكَ الناسُ وقليلَ الصداقِ كما تُرِكُوا وكثيرَه، لكان الفَلْسُ والدَّانِقُ ثَمَنًا للبُضْع، وهذا لا يَصلُحُ؛ لأنّه لا يُسَمَّى طَوْلًا ولا يُشْبِهُ الطَّوْلَ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] ولو كان الطَّوْلُ فَلْسًا ونحوَه لكان كلُّ أحَدٍ مستطيعًا له، وفي الآيَةِ دليلٌ على مَنع استباحةِ الفُرُوجِ باليَسِيرِ، ثم جاءَ حديثُ عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ في وَزْنِ النَّوَاةِ، فجعَلَه حَدًّا لا يُتَجاوَزُ؛ لما يَعْضُدُه من القياسِ؛ لأنّ الفُروجَ لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، ولم يكنْ بُدٌّ من

ذكره الترمذي في جامعه عقب حديث (١٠٩٤) و (١٩٣٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٢٣) و (٣٧٣٢٢)، والبزار (٧٢٨٣) بلفظ "قومت ثلاثة دراهم وثلثًا"، أما لفظ المصنف فلم نقف عليه، وينظر: فتح الباري ٩/ ٢٣٤.

التهذيب في اختصار المدونة ٢/ ١٨٩، والكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ٥٥١.

ج ٢ · ص ١٩٥

الصَّداقِ المُقَدَّرِ، كالنَّفْسِ التي لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، فقُدِّرَتْ دِيَتُها، وكان أشْبَهُ الأشْياءِ بذلك قَطْعَ اليَدِ؛ لأنّ البُضْمعَ عُضْوٌ واليَدَ عُضْوٌ يُسْتَباحُ بمُقَدَّرٍ من المالِ؛ وذلك ربعُ دينارٍ، فرَدَّ مالِكٌ البُضْعَ قِياسًا على اليَدِ، وقال: لا يجوزُ صَداقٌ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ؛ لأنّ اليَدَ لا تُقْطَعُ عندَه من السَّارِقِ في أقَلَّ من ربع دينار.

قال أبو عُمر: قد تقَدَّمَه إلى هذا أبو حنيفةَ، فقاسَ الصَّداقَ على قَطْعِ اليَدِ، واليَدُ عندَه لا تُقْطَعُ إلّا في دينارٍ ذَهَبًا أو عَشَرَةِ دراهمَ كَيْلًا. ولا صَداقَ عندَه أقَلُّ من ذلك (١)، وعلى ذلك جماعَةُ أصحابِه، وأهلُ مذهبِه، وهو قولُ أكثرِ أهلِ بَلَدِه في قَطْع اليَدِ، لا في أقَلِّ الصَّداقِ.

وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُّ لمالكٍ رحمه اللهُ، إذْ قال: لا صداقَ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ: تعَرَّقْتَ فيها يا أبا عبدِ الله (٢). أي: سلَكْتَ فيها سبيلَ أهلِ العراقِ.

وقال جمهورُ أهلِ العلمِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم: لا حَدَّ في قَليلِ الصداقِ كما لا حَدَّ في كثيره (٣). وممَّنْ قال ذلك؛ سعيدُ بن المسَيِّبِ، والقاسمُ بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسَارٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ، وأبو الزِّنَادِ، ويزيدُ بن قُسَيْطٍ، وابنُ أبي ذِئْب. وهؤلاءِ أئمَّةُ أهلِ المدينةِ.

قال سعيدُ بن المسَيِّب: لو أصْدَقَها سَوْطًا حَلَّتْ (٤)، وأنْكَحَ ابْنَتَه من عبدِ الله بن وَداعَةَ بدرهَمين (٥).

وقال رَبِيعَةُ (٦): يجوزُ النِّكاحُ بصداقِ دِرْهَم. وقال أبو الزِّنَادِ: ما ترَاضَى به الأهْلُون.

المبسوط للسرخسي ٥/ ٨١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٢/ ١٣٧.

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل ٤/ ١٥٤.

ينظر: مناهج التحصيل، للرجراجي ٣/ ٤٥٣، وإرشاد السالك، لابن عسكر البغدادي، ص ٦٢.

إلى هنا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ١٧٨ (١٠٤١٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٦٢٢).

أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١٦٧.

مختصر المزني ٨/ ٢٨٠.

ج ٢ · ص ١٩٦

وقال يَحْيَى بن سعيدٍ: الثوبُ والسَّوْطُ والنَّعْلان صَداق إذا رَضِيَتْ به.

وأجاز الصداقَ بقليلِ المالِ وكثيرِه من غيرِ حَدٍّ: الحسنُ البَصْريُّ، وعَمْرُو بن دينارٍ، وعُثمانُ البَتِّيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وسفيانُ الثوْرِيُّ، واللَّيْثُ بن سعدٍ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ وأصْحابُه، والحسنُ بن حَيٍّ، وعُبَيْدُ الله بنُ الحَسَنِ، وجماعةُ أهْلِ الحديثِ؛ منهم: وكِيعٌ، وَيحْيَى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وعبدُ الله بن وَهْبٍ صاحبُ مالكٍ، كانوا يُجِيزُون النِّكاحَ بدرهمٍ ونصفِ درهم. وكان ابن شُبْرُمَةَ لا يُجِيزُ أنْ يكونَ الصَّداقُ أقَلَّ من خَمْسَةِ دراهمَ، ولا تُقْطَعُ اليَدُ عندَه في أقَلَّ من ذلك (١).

قال الشافعيُّ وأصحابُه: ما جازَ أن يكونَ أجرةً لشيءٍ أو ثَمَنًا له، جاز أن يكونَ صداقًا (٢)، قياسًا على الإجارَاتِ؛ لأنّها مَنافعُ طارئةٌ على أعْيانٍ باقيةٍ، وأشْبَهُ الأشياءِ بالإجاراتِ الاستمتاعُ بالبُضْع، قالوا: وهذا أوْلَى من قياسِه على قَطْع اليَد. قالوا: ولا مَعْنَى لمَن شَبَّهَ المهرَ اليسيرَ بمهرِ البَغِيِّ؛ لأنَّ مَهرَ البَغِيِّ لو كان قِنْطارًا لم يَجُزْ ولم يَحِلَّ؛ لأنّ الزِّنَى ليس على شُرُوطِ النِّكاحِ: بالشُّهُودِ والوَلِيِّ والصَّداقِ المعلُوم، وما يَجِبُ للزَّوْجاتِ من حقوقِ العصمةِ، وأحكامِ الزَوجيةِ، وأنْشَدَ بعضُهم لبعضِ الأعراب (٣):

يقُولُون تَزْوِيجٌ وأشْهَدُ أنّه ... هو البيعُ إلّا أنّ مَن شاءَ يكذبُ

وسنَزِيدُ هذا البابَ بيانًا في بابِ أبي حازِمٍ، عندَ قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَمِسْ ولو خَاتَمًا من حديدٍ" إن شاءَ اللهُ.

أخبَرنا أحمدُ بن قاسِم وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦١٨) فما بعد.

مختصر المز في ٨/ ٢٨٠، والإقناع للماوردي ١/ ١٤٠، والحاوي ٩/ ٣٩٦.

ورد البيت غير منسوب وبلفظ مغاير في عيون الأخبار ٤/ ٧٢، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٨٧.

ج ٢ · ص ١٩٧

ابن وَضَّاحٍ، قال: سمِعتُ أبا بكرٍ بن أبي شَيْبَةَ يقولُ (١): كان وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ يَرَى التَّزوِيجَ بدرهم. قال ابن وَضَّاح: وكان ابن وَهْبٍ يَرَى التَّزْوِيجَ بدرهم.

ورُويَ في هذا البابِ عن سعيدِ بن جُبيرٍ وإبراهيمَ اضْطِرابٌ؛ منهم مَن قال: أربعون درهمًا أقَلُّ الصَّداقِ، ومنهم مَن قال: خمسون درهمًا. وهذه الأقاويلُ لا دليلَ عليها من كتابٍ ولا سُنّةٍ ولا اتّفاقٍ، وما خَرَجَ من هذه الأصولِ ومعانِيها فليس بعلم، وبالله التوفيقُ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ الوليمةَ من السُّنَّةِ؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "أوْلِمْ ولو بشاةٍ".

وقد اخْتَلَف أهلُ العلمِ في وُجُوبِها؛ فذَهَب فقهاءُ الأمصارِ إلى أنّها سُنَّةٌ مسنونةٌ وليست بواجبةٍ (٢)؛ لقولِه: "أوْلِمْ ولو بشاةٍ". ولو كانت واجبةً لكانت مُقَدَّرَةً معلومًا مبلغُها، كسائرِ ما أوْصط اللهُ ورسولُه من الطَّعام في الكَفَّاراتِ وغيرِها. قالوا: فلمَّا لم يكنْ مُقَدَّرًا خرَجَ من حَدِّ الوُجُوبِ إلى حَدِّ النَّدْبِ، وأشْبَهَ الطَّعامَ لحادِثِ السُّرورِ، كطعامِ الخِتَانِ والقُدُومِ من السَّفَرِ، وما صُنِعَ شُكْرًا لله عزَّ وجلَّ.

وقال أهلُ الظاهرِ (٣): الوليمةُ واجبةٌ فَرْضًا؛ لأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بها، وفَعَلَها، وأوْعَدَ مَن تخَلَّفَ عنها. وقد أوْضَحْنَا هذا المَعْنَى في باب ابن شِهَابٍ، عندَ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوليمةِ؛ يُدْعَى لها الأغنياءُ، ويُتْرَكُ المساكينُ، ومَن لم يَأْتِ الدَّعْوَةَ فقد عَمىَ اللهَ ورسولَه" (٤)، والحمدُ لله (٥).

المصنف (١٦٦١٩).

ينظر: اللباب لابن المحاملي ١/ ٣٢١، ومغني المحتاج ٣/ ٢٤١، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٧٥.

المحلى، مسألة (١٨١٩) و (١٨٢٠).

الموطأ (١٥٧٣)، وهو في الصحيحين: البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢).

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

ج ٢ · ص ١٩٨

حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد عن أنس مُسنَدٌ صحيح

مالك (١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ. فقيل (٢): يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتى تَحْمَرَّ". وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".

هكذا روَى هذا الحديث جَماعةُ الرواةِ في "الموطأ"، لم يختَلفوا فيه فيما عَلِمتُ (٣).

وقولُه في هذا الحديثَ: "حتى تَحْمَرَّ"، يدُلُّ على أنّ الثمارَ إذا بدَا فيها الاحمرارُ، وكانت ممّا تَطِيبُ إذا احْمَرَّتْ مثلَ ثمرِ النَّخلِ وشبهِها (٤)، حَلَّ بَيعُها، وقبلَ ذلك لا يجوزُ بَيعُها، إلّا على القطعِ في الحينِ، على اختلافٍ في ذلك نذكُرُه إن شاءَ اللهُ.

واحمرارُ الثمرةِ في النخلِ هو: بُدُوُّ صلاحِها، وهو وقتٌ للأمنِ من العَاهاتِ عليها في الأغلَبِ.

الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨).

في الموطأ: "فقيل له".

في ف ١: "رواه القعنبي وغيره ولا خلاف عن مالك في شيء منه" قلنا: رواه أبو مصعب الزهري (٢٤٩٩) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٩٠)، والبغوي (٢٠٨٠)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣١٩)، وعبد الله بن وهب عند مسلم (١٥٥٥) (١٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٩٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥١) ومن طريقه النسائي ٧/ ٢٦٤، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (١٤٨٨)، والشافعي في مسنده ١٤٣ ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٠٠.

في ف ١: "وشبهه".

ج ٢ · ص ١٩٩

وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أزْهَتْ"، و"احمَرَّت"، و"بَدَا صَلَاحُها" ألفاظٌ مختلفةٌ ورَدَت في الأحاديثِ الثابتةِ، معانيها كلُّها مُتَّفِقَةٌ، وذلك إذا بَدا طِيبُها ونُضْجُها، وكذلك سائرُ الثِّمارِ إذا بَدا صَلاحُ الجِنْسِ منها، وطاب ما يُؤْكَلُ منها الطِّيبَ المعهودَ (١) في التِّينِ والعِنَبِ وسائرِ الثِّمارِ، جاز بيعُها على التَّركِ في شَجَرِها حتى يَنْقَضِيَ أوانُها بطِيبِ جميعِها.

ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من الثِّمارِ ولا الزَّرع قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه (٢) إلّا على القَطعِ. وقد اختلَف الفقهاءُ قديمًا وحديثًا في ذلك، وقد أرجَأْنَا القولَ فيه إلى بابِ نافعٍ، فهناك تَرَاه إن شاء اللهُ.

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ ". فيزعُمُ قومٌ أنّه من قولِ أنسِ بن مالكٍ، وهذا باطلٌ بما رواه مالك وغيرُه (٣) من الحُفّاظِ في هذا الحديثِ؛ إذ جعَلوه مرفوعًا من قولِ النبيِّ (٤) - صلى الله عليه وسلم -، وقد روَى أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه.

وتنازَع العُلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ؛ فقال قومٌ: فيه دليلٌ على إبطالِ قولِ مَن قال بوضعِ الجوائح؛ لأنّ نهيَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرَةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وقولُه مع ذلك: "أرأيتَ إن مَنَعَ اللهُ الثمرةَ؟ "، أي: إذا بعتُم الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ طِيبِها (٥)، ومنَعَها اللهُ، كنتُم قد ركِبتُم الغَرَرَ، وأخذتُم مالَ المبتَاعِ بالباطلِ؛

في ف ١: "المعتاد".

في ف ١: "صلاح أوله".

في ف ١: "في حديثه هذا وتابعه جماعة".

رجح الوقف على الرفع أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في الجرح والتعديل ١/ ٣٧٧، والدارقطني في علله ١٢/ ٦٠ - ٦١.

في ف ١: "صلاحها".

ج ٢ · ص ٢٠٠

لأنّ الأغلَبَ في الثِّمارِ أن تَلحَقَها الجوائحُ قبلَ ظهورِ الطِّيبِ فيها، فإذا طابَت، أو طابَ أوَّلُها، أُمِنت عليها العاهَةُ في الأغلبِ، وجاز بَيعُها؛ لأنّ الأغلبَ من أمرِها السلامةُ، فإن لَحِقَتْها جائحَةٌ حينئذٍ لم يكنْ لها حكمٌ، وكانت كالدارِ تُباعُ فتَنهَدِمُ بعدَ البيعِ قبلَ أن يَنتفِعَ المبتاعُ بشيءٍ منها، أو الحيوانِ يُباعُ فيموتُ بأثرِ قَبضِ مبُتاعِه له، أو سائرِ العُرُوضِ؛ لأنّ الأغلبَ من هذا كلِّه السلامةُ، فما خرَجَ من ذلك نادرًا لم يُلتفَتْ إليه، ولم يُعرَّجْ عليه، وكانتِ المصيبةُ من مُبتاعِه. وكذلك الثمرةُ إذا بِيعَت بعدَ بُدُوِّ صلاحِها، لم يُلتفَتْ إلى ما لَحِقَها من الجوائحِ؛ لأنّهم قد سَلِموا من عُظْمِ الغَرَرِ، ولا يكادُ شيءٌ من البُيُوعِ يَسلَمُ من قَليلِ الغَرَرِ، فكان معفُوًّا عنه. قالوا: فإذا بِيعَتِ الثمرةُ في وقتٍ يحلُّ بَيعُها، ثم لَحِقَتها جائحةٌ، كان ذلك كما لو جُدَّت (١) فتَلِفَتْ، كانت مُصيبتُها من المبتاع؛ واحتَجُّوا بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها. قيل له: وما بُدُوُّ صَلاحِها يا رسولَ الله؟ فقال: "إذا بَدَا صلاحُها ذهَبَت عاهتُها"، وبحديثِ مالكٍ، عن أبي الرِّجَالِ، عن أُمِّه عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تَنْجُوَ من العَاهَةِ" (٢).

وهذا معنَى قولِ ابن شِهَابٍ؛ ذكَرَ الليثُ بن سعدٍ، عن يُونُسَ، عن ابن شهابِ، قال: لو أنّ رجلًا ابتَاعَ ثمرًا قبلَ أن يَبدُوَ صَلاحُه، ثم أصابته عاهةٌ، كان مَا أصَابَه على ربِّه.

أخبرني سالمُ بن عبدِ الله، عن ابن عمرَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حتى يبدوَ صلاحُها، ولا تبيعوا الثمرَ بالتَّمْر" (٣).

جُدَّت: قُطِعت، والجداد جني التمر بقطع عذوقه.

الموطأ (١٨٠٩).

أخرجه البخاري معلقًا (٢١٩٩)، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٢٦١. وحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧).

ج ٢ · ص ٢٠١

وأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: أخبَرنا الميمونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن سلامةَ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن عُثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن عبدِ الله بن عمرَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهبَ العَاهَةُ. قال عثمانُ بن سُراقَةَ: فسألتُ ابنَ عمرَ: متى ذلك؟ فقال: طُلُوعَ الثُّرَيَّا (٢).

وروَى المعَلَّى بن أسدٍ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، عن عِسْل بن سفيانَ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا صباحًا رُفِعَتِ العاهةُ عن أهلِ البلدِ" (٣).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ، قال: حدَّثنا حَرَمِيٌّ وعَفَّانُ، قالا: حدَّثنا وُهيبُ بن خالدٍ، عن

الأم ٣/ ٤٧، والسنن المأثورة (١٩٣)، ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٤)، والبيهقي في معرفة السنن (٣٤٦٠).

أخرجه أحمد ٩/ ٥٥ (٥٠١٢) و ٩/ ١١٩ (٥١٠٥)، وعبد بن حميد (المنتخب ٨٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٣) وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٢، والطبراني في الكبير ١٠/ حديث ١٣١٠٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٠، وإسناده صحيح.

أخرجه العقيلي في الضعفاء ٧/ ٤٦٣ (بتحقيقنا)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٧) من طريق المعلى بن أسد. وأخرجه أحمد ١٤/ ١٩٢ (٨٤٩٥) من طريق وهيب عن عسْل بن سفيان، به. وأخرجه البزار (٩٢٩٦) من طريق عسل بن سفيان عن عطاء، به. وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٢٠٥) من طريق أبي حنيفة عن عطاء، به. ومن طريق أبي حنيفة الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٢)، والطبراني في الكبير (١٩/ حديث ١٠٦) والصغير (١٠٤)، وإسناده ضعيف لضعف عسل بن سفيان. ورواه العقيلي من طريقه موقوفًا (٧/ ٤٦٣).

ج ٢ · ص ٢٠٢

عِسْلِ بن سفيانَ، عن عَطَاءٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما طلَع النجمُ صباحًا قَطُّ وبقومٍ عاهَةٌ إلّا رُفِعَت عنهم أو خَفَّت" (١).

قال أبو عُمر: هذا كلُّه على الأغلَبِ، وما وقَع نادرًا فليس بأصل يُبنَى عليه في شيءٍ، والنجمُ هو الثُّرَيَّا، لا خِلافَ ههنا في ذلك، وطُلُوعُها صباحًا: لاثْنَتيْ عشْرةَ ليلةً تَمْضِي من شهرِ أيَّار، وهو شهرُ مَايُه (٢).

فنَهْيُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثِّمارِ حتى يبدُوَ صلاحُها معنَاه عندَهم: لأنّه من بُيوعِ الغَرَرِ؛ لا غيرُ، فإذا بدَا طرحُها ارتفَعَ الغَرَرُ في الأغلبِ عنها, كسائرِ البُيوع، وكانت المصيبةُ فيها من المبتاع إذا قبَضها، على أُصُولِهم في المبيعِ أنّه مَضمُونٌ على البائع حتى يَقْبضَه المبتاعُ، طَعامًا كان أو غيرَه. وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، والثوريِّ. وقولُ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ، فيمَن ابتاع ثمرةً من نخلٍ أو زرعٍ أو سائرِ الفواكِهِ والثمراتِ، فقبَضَ ذلك بما يُقْبَضُ به مثلُه، فأصابَته جائحةٌ فأهلكَته كلَّه أو بعضَه، كان ثُلُثًا أو أقلَّ أو أكثرَ، فالمصيبةُ في ذلك كلِّه، قلَّ أو كَثُر، من مالِ المُشتَرِي. وقد كان الشافعيُّ، رحِمه اللهُ، في العراقِ يقولُ بوضعِ الجَوائحِ، ثم رجَع إلى هذا القولِ بمصرَ، وهو المشهورُ عند أصحابِه من مذهبِه، لحديثِ حُميدٍ الطويل، عن أنسِ بنِ مالكٍ المذكورِ في هذا البابِ؛ ولأن حديثَ سُليمانَ بن عتيقٍ عن جابرٍ لم يثْبُتْ عَندَه فيه أمرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

أخرجه أحمد ١٥/ ١٦ (٩٠٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٦)، من طريق عفان عن وهيب، به. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ حديث ٣٨٨)، من طريق حرمي بن حفص عن وهيب، به، إلا أنه أدخل سليلًا بين عسل بن سفيان وعطاء، وقال: لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث من عسل بين عسل وعطاء السليل إلا وهيب، ولا عن وهيب إلا حرمي، تفرد به: الجراح. وإسناده ضعيف لضعف عسل بن سفيان، فضلًا عما تقدم.

يعني: مايس.

ج ٢ · ص ٢٠٣

بوَضْع الجوائح، قال الشافعيُّ (١): كان ابن عُيينةَ يُحدِّثُنا بحديثِ حُميدِ بن قيسٍ، عن سُليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيعِ السِّنينَ، ولا يذكُرُ فيه وضعَ الجائحةِ. قال: ثم حدَّثنا بذلك غيرَ مرَّةٍ كذلك، ثم زادَ فيه وضعَ الجوائح، فذكَرنا له ذلك، فقال: هو في الحديثِ، واضطَربَ لنا فيه. قال الشافعيُّ: ولم يَثبُتْ عندي أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بوضعِ الجَوَائح، ولو ثَبَت لم أعْدُه. قال: ولو كنتُ قائلًا بوضعِ الجَوائح لوضَعتُها في القليلِ والكثيرِ. قال: والأصلُ المُجْتَمَعُ عليه أنّ كلَّ مَن ابتاع ما يجوزُ بيعُه وقَبضُه، كانت المصيبةُ منه، ولم يَثْبُتْ عندَنا وضعُ الجوائح فيُخرِجَه من تلك الجُمْلَةِ.

قال أبو عُمر: اختلفَ أصحابُ ابن عُيينةَ عنه في ذكرِ الجوائحِ في حديثِ سُليمان بن عَتيقٍ، عن جابرٍ؛ فبعضُهم ذكَر ذلك عنه فيه، وبعضُهم لم يذكُرْه، وممن ذكَره عنه في ذلك الحديثِ: أحمدُ بن حنبلٍ (٢)، ويحيى بن معينٍ، وعليُّ بن حَربٍ الطَّائيُّ، وغيرُهم (٣).

وقالت طائفةٌ من أهلِ العلم: في قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، فبِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ " دليلٌ واضحٌ على أنّ الثمرةَ إذا مُنِعَت لم يَسْتَحِقَّ البائعُ ثَمنًا؛ لأن المبتاعَ قد مُنِع ممّا ابتاعَه. قالوا: وهذا هو المفهُومُ من هذا الخِطابِ. قالوا: وحُكمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا في الثِّمارِ أصلٌ في نفسِه، مُخالفٌ لحُكْمِه في سائرِ السِّلَعِ يجِبُ التَّسْلِيمُ له. واحتجُّوا بحَديثِ أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ في ذلك.

الأم ٣/ ٥٦.

المسند ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠).

ينظر: مسند الشافعي ٢/ ١٥٢، والحميدي (١٢٨٠)، ومسلم (١٥٥٤) (١٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وابن الجارود (٦٤٠)، والحاكم ٢/ ٤٠، والبيهقي ٥/ ٣٠٦، وحديث يحيى وعلي سوف يسوقهما المؤلف بعد قليل.

ج ٢ · ص ٢٠٤

وهو ما حدَّثناه عبدُ الرحمنِ بن يحيى وخلَفُ بن أحمدَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفِ بن عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن تَمِيمٍ القَفْصِيُّ، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِيَاضٍ، قال: أخبَرني ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ، أنّه سمِع جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بِعْتَ من أخِيكَ ثمرًا (١)، فأصابته جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخُذَ منه شيئًا، بِمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " (٢).

قالوا: وهذا الحديثُ لم يُنْسَقْ على النهي عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، فيحتملَ من التأويلِ ما احتَملَه حديثُ أنس، بل ظاهرُه يدُلُّ في قولِه: "إن بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا" أنّه البيعُ المباحُ بعدَ الإزهاءِ وبُدُوِّ الصَّلاحِ، لا يحتمِلُ ظاهِرُه غيرَ ذلك، وهو أوضَحُ وأبيَنُ من أن يُحتاجَ فيه إلى الإكثارِ.

واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ سُليمانَ بن عتيقٍ، عن جابرٍ؛ وهو ما حدَّثناه أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ بن عبدِ الرحمنِ الأمويُّ. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل بن العباسِ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن معينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بوضعِ الجَوائح، ونهَى عن بيع السِّنين (٣).

جاء في بعض النسخ: "تمرًا"، وما أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم، وسيأتي بعد قليل على الوجه.

أخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٤) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة عن ابن جريج، به. وأخرجه أيضًا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، به.

أخرجه ابن حبان (٥٠٣١) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي عن ابن معين، به. وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤)، وأبو عوانة (٥٠٩٣) و (٥٢١٠)، والدارقطني ٣/ ٤٣٥ من طريق ابن معين عن سفيان، به. وأخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧) من طريق ابن عيينة، عن حميد الأعرج به، إلا أنه اقتصر على وضع الجوائح، ولم يذكر النهي عن بيع السنين.

ج ٢ · ص ٢٠٥

وحدَّثناه أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيَى بن عُمرَ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حرب، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن سُليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بَيع السِّنينَ، وأمَر بوضعِ الجَوائح" (١).

وممّن قال بوضعِ الجوائحِ هكذا مُجمَلًا: أكثرُ أهلِ المدينةِ؛ منهم: يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ (٢)، ومالكُ بن أنسٍ وأصحابُه، وهو قولُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ، وبوضعِ الجَوائحِ كان يقضِي رضي اللهُ عنه (٣). وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ، وسائرُ أصحابِ الحديثِ، وأهلُ الظاهرِ. إلّا أنّ مالكًا وأصحابَه وجُمهورَ أهلِ المدينةِ يُراعُون الجائحةَ، ويعتَبِرُون فيها أن تبلُغَ ثُلُثَ الثمرةِ فصاعدًا، فإن بلَغَتِ الثُّلُثَ فصاعدًا حَكَمُوا بها على البائِع، وجعَلوا المصيبةَ منه، وما كان دُونَ الثُّلُثِ ألْغَوه، وكانت المصيبَة عندَهم فيه من المبتاعِ، وجعَلوا ما دون الثُّلُثِ تَبَعًا لا يُلتَفتُ إليه، وهو عندَهم في حكمِ التافِه اليسيرِ؛ إذ لا تَخْلُو ثَمَرَةٌ من أن يتَعَذَّرَ القليلُ من طِيبِها، وأن يَلْحَقَها في اليَسِيرِ منها فسادٌ، فلمّا لم يُرَاعِ الجميعُ ذلك التَّافِهَ الحقِيرَ، كان ما دونَ الثُّلُثِ عندَهم كذلك.

وذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ (٤)، عن مَعْمرٍ، قال: كاد أهلُ المدينةِ ألّا يَسْتَقَيموا في الجائِحَةِ (٥)، يقولون: ما كان دونَ الثُّلُثِ فهو على المشْتَرِي إلى الثُّلُثِ، فإذا كان

أخرجه الشافعي في الأم ٣/ ٥٦، وفي السنن المأثورة (٢٠٤) و (٤١٥) عن سفيان، به، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤، والبيهقي في الكبر ى ٥/ ٣٠٦، وأخرجه أحمد ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠)، ومن طريقه أبو داود (٣٣٧٤) عن سفيان، به.

أخرجه سحنون في المدونة ٥/ ٣٢.

الموطأ (١٨١٧).

في المصنف (١٥١٥٤).

في المصنف: "كان أهل المدينة يستقيمون في الجائحة"، والباقي مثله.

ج ٢ · ص ٢٠٦

فوقَ ذلك فهي جائحَةٌ. قال: وما رأيتُهم يجعَلون الجائحةَ إلّا في الثمارِ. قال: وذلك أنّي ذكَرْتُ لهم البَزَّ (١) يَحْتَرِقُ، والرَّقِيقَ يموتون، قال معمرٌ: وأخبَرني مَن سمِع الزهريَّ، قال: قلتُ له: ما الجائحةُ؟ قال: النذِّصفُ.

وروَى حُسينُ بن عبدِ الله بن ضُميرَةَ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ، قال: والجائحةُ (٢) الثلُثُ فصاعدًا يُطَّرَحُ عن صاحبِها، وما كان دُونَ ذلك فهو عليه، قال: والجائحَةُ الرِّيحُ، والمطرُ، والجَرَادُ، والحَرِيقُ (٣).

والمراعاةُ عندَ مالكٍ وأصحابِه ثُلُثُ الثمرةِ لا ثُلُثُ الثمنِ، ولو كان ما بَقِي من الثَّمَرَةِ وفاءً لرأسِ مالِه وأضعافَ ذلك، وإذا كانت الجائحَةُ أقلَّ من ثُلُثِ الثمرةِ، فمُصِيبتُها عندَهم من المشتَري ولو لم يكنْ في ثَمَنِ ما بَقِيَ إلّا درهمٌ واحدٌ.

وأمّا أحمدُ بن حنبلٍ وسائرُ من قال بوَضْعِ الجوائحِ من العلماءِ (٤)، فإنّهم وضَعوها عن المبتاعِ في القليلِ والكثيرِ، وقالوا: المصِيبةُ في كلِّ ما أصابتِ الجائحَةُ من الثِّمارِ على البائعِ، قليلًا كان ذلك أو كثيرًا. ولا معنَى عندَهم لتحديدِ الثلُثِ؛ لأنّ الخبرَ الواردَ بذلك ليس فيه ما يدلُّ على خُصوصِ شيءٍ دون شيءٍ، وهو حديثُ جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من روايةِ أبي الزبيرِ وروايةِ سُلَيمانَ بن عَتيقٍ، وقد ذكَرنَاهما.

قال أبو عُمر: كان بعضُ من لم يرَ وضعَ الجوائحِ يتَأوَّلُ حديثَ سُليمانَ بن عَتِيقٍ عن جابرٍ أنّه على النَّدْبِ، ويقولُ: هو كحَديثِ عَمْرةَ في الذي تبيَّن له النُّقصانُ فيما ابتَاعَه من ثمرِ الحائطِ حينَ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَألَّى ألّا يفعَلَ خيرًا" (٥)،

وقع في بعض النسخ: "البر" وليس بشيء.

من هنا إلى قوله: "والجائحة" سقط كله من الأصل، وهو ثابت في النسخ الأخرى ومصنف عبد الرزاق، فكأنه قفز نظر.

أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٥) عن الأسلمي، عن حُسين، به.

ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٨٠.

الموطأ (١٨١٦).