التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب ألف — الجزء ٥ من ١٤

ج ١ · ص ٣٩٢

حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيَى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا القعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، فذَكرَه.

وبه عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كانَ أحبَّ الأعمالِ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يَدُومُ عليه صاحِبُهُ (٢).

ورَوَى الأوْزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "خُذُوا مِن العملِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا". هكذا حدَّثَ به عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، وهو عندِي حديثٌ آخرُ، ليسَ حديثَ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، إلَّا أنَّه اخْتُلِفَ فيه على الأوزَاعِيِّ؛ حدَّثَنِيه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسَّانَ، قال: حدَّثنا هِشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزَاعَيُّ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، قال: أخبرَني أبو سَلَمةَ بن عبد الرحمن (٤)، عن عائشةَ، فذَكَرَ الحديثَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه قالتْ عائشةُ: كان أحَبَّ الصلاةِ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما دِيمَ عليها

= قلنا: وهو لفظ رواية الموطأ كما سيأتي تخريجه قريبًا. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٧ معلّقًا على رواية البخاري: "كذا للأكثر -يعني معلّقًا- وفي رواية الحمويّ والمستملي: "حدثنا".

هو النسائيّ، ولم نقف عليه في المجتبى ولا في الكبرى، والحديث سلف تخريجه من طريق القعنبي في الذي قبله.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٧ (٤٨١)، وهو الحديث السابع لهشام بن عروة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

هو ابن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.

قوله: "بن عبد الرحمن" لم يرد في ف ١، وهو ثابت في الأصل، ق.

ج ١ · ص ٣٩٣

وإنْ قَلَّتْ. قالت: وكان إذا صَلَّى صلاةً دَاوَمَ عليها. قال أبو سلمةَ: إن اللَّهَ يقولُ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣] (١).

أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضلِ، قال: حدَّثنا أبو الدَّحْدَاح أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ التَّمِيمِيُّ، قال: أخبرَنا أبو عليٍّ محمودُ بنُ خالدٍ الدِّمَشْقِيُّ السُّلَمِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ الفِرْيَابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذوا مِن العملِ قدْرَ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"؛ قالت: وكان أحبَّ الصلاةِ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما داومَ عليها العبدُ وإنْ قلَّتْ. قالت: وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صَلَّى صلاةً داومَ عليها. ثم قرَأَ أبو سلمةَ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (٣).

انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ. هشام بن عمار: صدوق حسنُ الحديث. وعبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين الدمشقي، وثّقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٧٥٧). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، ولكن اختلف في إسناده على الأوزاعي وغيره كما سيأتي توضيحه في الحديث الآتي بعده.

هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس البهراني الخفّاف.

أخرجه تّمام في فوائده (١٦٦٩) من طريق إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابيّ، عن محمد بن يوسف بن واقد الفريابيّ، به. وذكر فيه محمد بن شهاب الزُّهريّ بدل: يحيى بن أبي كثير. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٨٧ (٢٤٥٤٠) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٦٤ (١٢٨٣) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ٦١٢، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٤٤٦ (١٥٧٨) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة رضي اللَّه عنها، به. قلنا: والصحيح رواية مَن رواه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، فقد تابعه على هذه الرواية هشام بن أبي عبد اللَّه سنبر الدستوائي عند البخاري (١٩٧٠) ومسلم (٧٨٢).

ج ١ · ص ٣٩٤

وقد رُوِيَ حديثُ الحَوْلاءِ هذا مُتَّصِلًا مُسْنَدًا مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، ذَكَره العُقَيْليُّ أبو جعفَرٍ رحِمَهُ اللَّه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ البَغْدَادِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، قال: أخبرَنا حُميدُ بنُ الأسودِ، عن الضَّحَّاكِ بنِ عثمانَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما تَضَوَّرْتُ في هذه الليلةِ إلَّا سَمِعتُ صوتًا". قلتُ: يا رسولَ اللَّه، تلك الحوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لا تنام إذا نامَ الناسُ. قال: "عليكم مِن العملِ ما تُطِيقُونَ، فإنّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"؛ أخبرَناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ إجازَةً، قال: أخبرَنا يوسفُ بنُ أحمدَ (١) إجازةً عن العُقَيْليِّ أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عمرِو بنِ موسَى المَكِّيِّ (٢).

قال أبو عمر (٣): قولُه: "إنَّ اللَّهَ لا يمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا". معناه عندَ أهلِ العلم: إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ مِن الثوابِ والعطاءِ على العملِ حتَّى تَمَلُّوا أنتم، ولا يَسْأَمُ مِن إفْضَالِه عليكم إلا بسَآمَتِكُم عن العملِ له، وأنتم متى تكَلَّفْتُم مِن العبادةِ ما لا تُطِيقُونَ لَحِقَكُمُ الملَلُ، وأدْرَكَكُم الضَّعفُ والسَّآمَةُ، وانقطعَ عمَلُكُم، فانْقَطعَ عنكم الثَّوابُ لانقطاع العملِ. يَحُضُّهم -صلى اللَّه عليه وسلم- على القليل الدائم، ويُخْبِرُهم أنَّ النُّفوسَ لا تحْتَمِلُ الإسرافَ عليها، وأنَّ المَلَلَ سببٌ إلى قطع العملِ. ومِن هذا حديثُ ابنِ مسعودٍ، قال: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يتَخَوَّلُنَا بالموعظةِ مخافةَ السَّآمَةِ

هو: أبو يعقوب الصيدلاني، أشهر الرواة عن العُقيلي.

أخرجه أبو بكر الشافعيّ في الغيلانيّات ص ٥٨٩، وإسماعيل بن إسحاقى القاضي، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٢٥ (٤٣٣٣) عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمد بن أبي بكر المُقدَّميّ، به. حميد بن الأسود: هو ابن الأشقر البصري، والضحاك بن عثمان: وهو القرشي الحِزامي، وهما صدوقان حسنا الحديث. ولكن المحفوظ عن عائشة من غير هذا كما سلف في أثناء هذا الشرح. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا الضحّاك، ولا عن الضحّاك إلّا حُميد بن الأسود، تفرّد به المُقدَّميّ.

قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.

ج ١ · ص ٣٩٥

علينا (١). ومنه قولُه عليه السلامُ: "لا تشَادُّوا الدِّينَ، فإنَّه مَنْ يُغالِبِ الدِّينَ يَغْلِبْه الدِّينُ" (٢). ومنه الحديثُ: "إنَّ هذا الدينَ مَتينٌ، فأَوْغِلْ فيه برِفْقٍ، فإنَّ المُنْبَتَّ لا يَقطَعُ أرْضًا، ولا يُبْقِي ظَهْرًا" (٣). وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَبْدِ اللَّه بنِ عمرٍو، وكان يصومُ النَّهارَ، ويقومُ الليلَ: "لا تفعلْ، فإنَّك إذا فعلتَ ذلك نَفِهَتْ نَفْسُكَ" (٤). يعْنِي: أعْيَتْ وكَلَّتْ، يقالُ للمُعيِي: مُنَفَّهٌ، و: نافِهٌ، وجَمعُ نَافِهٍ: نُفَّهٌ؛ كذلك فسَّرَه

أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٥٧ (٣٥٨١)، والبخاري (٦٨) و (٦٤١١)، ومسلم (٢٨٢١)، والترمذي (٢٨٥٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٨٣ (٥٨٥٨) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة الأسديّ، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه.

إنما يُروى بلفظ: "إنّ الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلّا غَلبَهُ، فسَدِّدوا وقارِبُوا، وأبشِرُوا، واسْتَعينُوا بالغَدْور والرَّوحةِ وشيءٍ من الدُّلَجَة"، أخرجه البخاريُّ (٣٩) و (٦٤٦٣)، والنسائيُّ في المجتبى (٥٠٣٤) من حديث سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. واللفظ المذكور لم يقع إلا عند المصنِّف هنا وفي الاستذكار ١/ ٨٩٤.

أخرجه البزار في كشف الأستار ١/ ٥٧ (٧٤)، وابن الأعرابيّ في معجمه (١٨٣٥)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨ (٤٩٣١) من طرق عن أبي عقيل يحيى بن المتوكّل، عن محمد بن سُوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي عقيل يحيى بن المتوكّل: وهو المدني ضعيفٌ كما في التقريب (٧٦٣٣). وقد خالفه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي -وهو ثقة- فقال: حدثنا محمد بن سُوقة، قال: حدثني ابن محمد بن المنكدر، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ١٠٢ - ١٠٣ (٢٨٧)، ثم ذكر رواية أبي عقيل الموصولة، وقال: "والأول أصحّ" يعني مرسلًا. ويروى بإسناد ضعيف من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٩ (٤٩٣٢)، وفي الشعب ٣/ ٤٠٢ (٣٨٨٦) من طريق أبي صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن مولًى لعمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وهو ضعيفٌ، لضعف أبي صالح، ولجهالة مولى عمر بن عبد العزيز. قوله: "والمُنْبتُّ" هو المنقطع في سفره قبل وصوله. فلا سفرَ قطع، ولا ظهره؛ يعني: الذي يسير عليه، أبقى. فتح الباري لابن رجب ١/ ١٥٣.

أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٦٧٦٦)، والبخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٧) و (١٨٨)، والنسائي في المجتبى (٢٣٩٩)، وفي الكبرى ٣/ ١٩٢ (٢٧٢٠) من حديث أبي العباس السائب بن فرُّوخ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما.

ج ١ · ص ٣٩٦

أبو عُبَيدٍ (١)، عن أبي عُبيدَةَ، وأبي عمرٍو، قال: وقال الأصمَعِيُّ: الإيغَالُ: السَّيْرُ الشديدُ، وأمَّا الوُغُولُ فهو الدُّخولُ (٢).

وقد جعلَ مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ رحِمَهُ اللَّه الغُلُوَّ في أعمالِ البِرِّ سَيِّئَةً، والتَّقْصِيرَ سَيِّئَةً، فقال: الحسنةُ بينَ سَيِّئَتَيْنِ.

وأمَّا لَفْظُه في قولِه: "إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا" فلفْظٌ يَخْرجُ (٣) على مِثالِ (٤) لَفْظٍ، ومعلومٌ أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ لا يمَلُّ سَواءٌ مَلَّ الناسُ أو لم يَمَلُّوا، ولا يدخُلُه مَلالٌ في شيءٍ مِن الأشْياءِ، جلَّ وتعالى عُلُوًّا كبيرًا، وإنَّما جاءَ لفظُ هذا الحديثِ على المعروفِ مِن لُغَةِ العربِ، بأنّهم كانوا إذا وضَعُوا لَفْظًا بإزاءِ لَفْظٍ وقُبَالَتَه، جَوابًا له وجَزاءً (٥)، ذكَرُوه بمِثْلِ لفظِه، وإنْ كان مُخالِفًا له في معناه، ألَا تَرَى إلى قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]. وقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. والجزاءُ لا يكونُ سيئة، والقِصاصُ لا يكونُ اعتِداءً؛ لأنه حقٌّ وجَبَ، ومثلُ ذلك قولُ اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤]. وقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤ - ١٥]. وقوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥ - ١٦]. وليس من اللَّه عزَّ وجلَّ هُزُؤٌ ولا مكرٌ ولا كيدٌ، إنّما هو جزاءٌ لمَكْرِهم واسْتِهزائِهم، وجزاءُ كَيْدِهم، فذكَرَ الجزاءَ بمِثْلِ لَفْظِ الابتداءِ لمّا وُضِعَ بحِذائِه. وكذلك قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"، أي: إنَّ مَن مَلَّ من عمَلٍ يعمَلُه

في غريب الحديث له ١/ ٢١ عن أبي عُبيدة معمر بن المثنّى فقط، وأما أبو عمرو -وهو ابن العلاء- فنقل عنه شرح معنًى آخر.

غريب الحديث ٢/ ٢٧ - ٢٨.

في ق: "خرج".

في ق: "مثل".

أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "أو جزاءً"، وكذا وقع في ق.

ج ١ · ص ٣٩٧

قُطِعَ عنه جَزاؤُه. فأخرَجَ لَفْظَ قَطْع الجزاءِ بلَفْظِ المَلال؛ إذْ كان بحِذائِه وجوابًا له.

رُوِيَ عن ابن عباس أنّه قال: إيّاكُمْ والغُلُوَّ في الدِّين، فإنما هلَك مَن كانَ قَبْلكم بالغُلُوِّ في الدِّين (١).

حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن حُصَيْن، عن مجاهد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لكلِّ عاملٍ فَترةٌ، ولكُلِّ فَتْرةٍ شَرَهٌ (٢)، فمنْ كانت فترتُه إلى سُنَّتي فقد أفلَحَ" (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٣٣) و (١٤٠٩٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨٥١)، وابن ماجة (٣٠٢٩)، والنسائي في المجتبى (٣٠٥٧)، وفي الكبرى ٤/ ١٧٨ (٤٠٤٩) و (٤٠٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣١٦ (٢٤٢٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٤ (٢٨٦٧) و (٢٨٦٨)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٨٣ (٢٨٧١) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن الحصين الرِّياحي، عن أبي العالية رُفيع بن مهران، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مسند عبد اللَّه بن عباس، وكذلك فعل المزي في تحفة الأشراف، ولكن قال ابن حجر في "النكت الظراف" (٥٤٢٧): "ابن عباس المذكور في هذا الحديث هو الفضل لا عبد اللَّه؛ لأن الفضل هو الذي أردفه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وأما عبد اللَّه فكان تقدم مع الضعفاء من المزدلفة، وكل ذلك ثابت في الصحيح، وقد أخرجه البيهقي (٥/ ١٢٧) من هذا الوجه فصرح فيه بالفضل". قال بشار: هذا كلام العراقي فيما نقله عنه ابنه بخطه في "الإطراف بأوهام الأطراف"، ص ١١٧! وينظر تعليقنا على تحفة الأشراف ٤/ ٢٨٩.

قوله: "شَرَهٌ" كذا بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المخفَّفة على مقتضى ما فسَّرها به المصنِّف بإثر الحديث الآتي، ولكن الذي في المصادر جميعها: "شِرَّةٌ"، قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢١٨: "هو بكسر المعجمة وتشديد الراء"، ومثل ذلك ضبطه البوصيري في إتحاف الخيرة ١/ ١٠٣، وقال: "هي النشاط والهِمَّة، وشِرَّةُ الشباب: أوّله وحِدَّتُه". فعلى المعنى الأول الذي ضبطه به المصنِّف هو من "الشَّرَه" بالفتح والهاء الساكنة في آخره الذي يعني شِدَّة الحِرص، وعلى المعنى الثاني: هو من "الشِّرَّة" ومعناه النشاط. والمعنيان محتملان وإن كان المعنى الثاني هو الذي وقع في معاجم اللغة بذكر هذا الحرف من الحديث. ينظر: اللسان وتاج العروس (شرر).

أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٤٣٩ (١٤٢٩١) عن عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به. =

ج ١ · ص ٣٩٨

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيْل، عن حُصَيْن، عن مجاهد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ لكُلِّ عَمَلٍ شَرَهًا، ولكلِّ شَرَهٍ فَتْرَةٌ، فمَنْ كانت فَتْرتُهُ إلى سُنَّتي فقد اهْتَدَى، ومَن كانت فَتْرَتُهُ إلى غير ذلك فقد هَلَكَ" (١).

هكذا قال، جعل في موضِع الفَتْرة الشَّرَهَ، فقَلَبَ، والأوَّلُ أوْلى، على ما في حديثِ شُعبَة، واللَّهُ أعلم، وكلا الوَجْهَين خارجٌ معناه، والشَّرَهُ: الحِرْصُ، والشَّرِهُ والشَّرْهانُ الحريصُ (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمر (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ السِّجْسِيُّ (٤)، قال: حدَّثنا

= وأخرجه ابن مندة في الردّ على من يقول "الم" حرف ص ٣٣ - ٣٤، ومن طريقه ابن حجر في الأمالي المطلقة (٧٦) كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٧٥ (٦٧٦٤) و ١١/ ٥٤٧ (٦٩٥٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢٣٦)، والبزار في مسنده ٦/ ٣٣٨ (٢٣٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٦٦ (١٢٣٧)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ١٨٧ (١١) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل العلّاف، ومجاهد: هو ابن جبر المكِّيّ. ولفظ الطبراني وابن مندة وابن حجر كلفظ المصنِّف، ووقع عند الباقين بلفظ: "ولكلِّ شِرَّةٍ فَتْرةٌ".

أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٥١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٣٣٧ (٢٣٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩٣ (٢١٠٥) من طريقين عن محمد بن فُضيل، به. ورجال إسناده ثقات، محمد بن فضيل: وهو ابن غزوان الضبّي ثقة، احتجَّ به الشيخان في صحيحيهما ووثقه غير واحد كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٦٢٢٧).

سلف التعليق على معنى هذا الحرف وضبطه أثناء وقوعه في التعليق قبل السابق.

هو ابن عبد اللَّه، أبو القاسم الحضرمي، يُعرف بابن عصفور، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو الباجيّ.

هكذا وقع في الأصل، ق، وهي نسبة غير مألوفة، فالرجل سجستاني وهو مذكور في الرواة عن عبد الرزاق في تهذيب الكمال ١٨/ ٥٥، وهو المعروف بابن شبوية أحد الضعفاء (الكامل لابن عدي ٧/ ٥٣٨) وينظر: مؤتلف الدارقطني ٣/ ١٤١٩، وإكمال ابن ماكولا ٥/ ٢٤، وتوضيح المشتبه ٥/ ٢٨٩، وتقدم مثله قبل قليل، لذلك أثبتناه كما جاء.

ج ١ · ص ٣٩٩

عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه قال: أفضلُ العبادةِ أخَفُّها.

قال أبو عُمر: يريد: أخَفَّها على القلوب، وأحَبَّها إلى النُّفوس؛ فإنَّ ذلك أحْرَى أنْ يَدُومَ عليه صاحِبُه، حتى يَصيرَ له عادةً وخُلُقًا.

وقد كان بعضُ العلماءِ يَرْوي هذا الحديث: "أفضلُ العِيادةِ أخَفُّها" (٢). يريدُ عيادةَ المَرْضى، فمنْ رواه على هذا الوَجْه، فلا مَدخَلَ له في هذا الباب، ولا خلافَ بينَ العلماءِ والحكماءِ أنَّ السُّنَّةَ في العيادَةِ التَّخْفيف، إلّا أنْ يكونَ المريضُ يدعُو الصديقَ إلى الأُنْسِ به. وسيأتي ذِكْرُ العِيادةِ والقولُ فيها في بابِ بلاغاتِ مالكٍ إنْ شاء اللَّه عزَّ وجلَّ (٣) (٤).

في المصنَّف ٣/ ٥٩٤ (٦٧٦٨)، وفي المطبوع منه "العيادة" بالمثنّاة التحتانية. وكذا في شعب الإيمان للبيهقي ٦/ ٥٤٣ (٩٢٢٥) أخرجه من طريق عبد الرزاق، به.

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٢٥٥ (٦٦٣) عن هارون بن حاتم، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، عن عليّ بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدِّه، رفعَهُ، فقال: "أعظَمُ العيادة أجرًا أخفُّها، والتَّعْزِيةُ مرّة"، قال البزّار: "وأحسب ابنَ أبي فُديك لم يسمع من عليِّ بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، والكلام لا نحفظه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلّا من هذا الوجه" قلنا: وإسناده ضعيفٌ جدًّا، هارون بن حاتم: هو الكوفي ترك حديثه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، وحينما سُئل عنه أبو حاتم، قال: "أسأل اللَّه السلامة". وقال النسائي: "ليس بشيء". ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٨٨ (٣٦٤)، والضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمة (٦١٤). وجدُّ عليّ بن عمر بن عليّ: هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، المعروف بزين العابدين، فهو على هذا مرسل أيضًا. وهو عند البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٥٤٢ (٩٢١٩) من طريق هارون بن حاتم، به، ولكن قال: عن عبد اللَّه بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جدِّه عليّ بن أبي طالب، فذكره. وهو ضعيفٌ جدًّا لأجل هارون بن حاتم المذكور. ويُروى بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عثمان بن عفّان رضي اللَّه عنه أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٢٢١)، وفي إسناده سلّام بن سُليم الطويل، قال البخاري في تاريخه الصغير ترجمة (١٥٢): "تركوه".

في أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين من بلاغاته، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٣٤ (٢٧٢٣)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١ · ص ٤٠٠

إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ الأنصاريُّ (١)

يُكْنَى أبا نَجيح، وقيل: يُكنى أبا محمد، وقيل: أبا يحيى. من تابعي أهلِ المدينة، من صغارِهم، لقيَ أنسَ بنَ مالك، وهو ثقةٌ حجّةٌ فيما نَقَل، وأبوه عبد اللَّه بن أبي طلحة وُلِدَ بالمدينة في حياة النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أنسٌ: فغَدوْتُ به إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُحَنِّكَه، فوافيْتُه وبيَدِه المِيْسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدقة (٢).

قال أبو عُمر: اسمُ جدِّه أبي طلحةَ زيدُ بنُ سهل، من كبار الصَّحابة، قد ذكَرناهُ وذكَرْنا طرفًا من أخباره في كتابنا كتاب "الصحابة" (٣) ورَفعْنا هناك في نَسَبِه.

وأمُّ إسحاقَ نُبَيتَةُ ابنةُ رفاعةَ بنِ رافع بنِ مالكِ بنِ العَجْلانِ الزُّرَقيُّ الأنصاريُّ.

روى عن عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ ابنُه إسحاقُ. وروى عنه ابنُ شهاب أيضًا، وروى عن إسحاقَ جماعةٌ من الأئمّة؛ منهم: يحيى بنُ أبي كثير، ومالكُ بنُ أنس، والأوزاعيُّ، وحمّادُ بنُ سلمة، وهمّامُ بنُ يحيى.

ولإسحاقَ إخوةٌ جماعة، وهم: عمرٌو، وعمرُ، وعبدُ اللَّه، ويعقوبُ، وإسماعيلُ، بنو عبد اللَّه بن أبي طلحة، كلُّهم قد رُوِيَ عنهم العلمُ، وإسحاقُ هذا أرفعُهم وأعلمُهم وأثبتُهم رواية.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمِّم التابعين ص ٢٨٨ (١٧٧)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ٤٤٤ (٣٦٦).

أخرجه البخاري (١٥٠٢)، ومسلم (٢١١٩) (١١٢) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، به.

الاستيعاب ٢/ ٥٥٣ (٨٥٠).

ج ١ · ص ٤٠١

قال الواقديُّ (١): كان مالكُ بنُ أنس لا يُقدِّمُ على إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ في الحديث أحدًا.

وتوفى إسحاقُ بالمدينةِ في سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل: كانت وفاتهُ سنة أربع وثلاثين ومئة.

لمالكٍ عنه في "الموطأ" من حديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسةَ عشَرَ حديثًا؛ منها: عن أنسٍ عشَرةٌ، وعن رافع بنِ إسحاقَ حديثان، وعن زُفَرَ بنِ صَعْصعةَ حديثٌ واحدٌ، وعن أبي مُرّةَ حديثٌ واحدٌ, وعن حُميدةَ امرأتِه حديثٌ واحدٌ.

كما في الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمم التابعين ص ٢٨٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٤٥.

ج ١ · ص ٤٠٢

حديثٌ أولُ لإسحاقَ عن أنس، مُسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بن أبي طلحة، أنَّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ يقول: كان أبو طلحةَ أكثرَ أنصاريٍّ بالمدينةِ مالًا من نَخْل، وكان أحبَّ أموالِه إليه بَيْرُحاءَ (٢)، وكانت مستَقْبِلةَ المسجد، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدخُلُها ويشرَبُ من ماءٍ فيها طيِّب. قال أنسٌ: فلمّا أُنزِلَت (٣) هذه الآية (٤): ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قام أبو طلحةَ فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّ اللَّهَ يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءُ، وإنَّها صدقةٌ للَّه أرجُو برَّها وذُخرَها عند اللَّه، فضَعْها يا رسولَ اللَّه حيثُ شئْتَ. قال: فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَخٍ! ذلكَ مالٌ رابحٌ، ذلك مالٌ رابحٌ، وقد سمِعتُ ما قلتَ فيه، وإنِّي أرَى أن تجعَلَه في الأقْرَبين". فقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسولَ اللَّه. فقَسَمَها أبو طلحةَ في (٥) أقاربه وبني عمِّه.

الموطّأ ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (٢٨٤٥).

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ١١٥: "اختلف الرُّواة في هذا الحرف وضبطه، فرويناه بكسر الباء وضمِّ الراء وفتحها، والمدّ والقصر، وبفتح الباء والراء معًا، ورواية الأندلسيِّين والمغاربة بيْرُحاء بضمِّ الراء وتصريف حركات الإعراب في الراء، وكذا وجدتها بخطِّ الأصيليّ، وقالوا: إنها (بير) مضافة إلى (حاء) اسمٌ مركّبٌ"، ثم نقل عن أبي عبيد البكري وأبي الوليد الباجي وغيره وجوهًا في ضبطه، ثم قال: "وبكسر الباء وفتح الراء والقصر ضبطناها في الموطأ على ابن عتاب وابن حمدين وغيرهما". وقال الباجيُّ: "وقرأنا هذه اللفظة على أبي ذرّ رضي اللَّه عنه بيرحاء بفتح الراء في معنى الرفع والنصب والخفض والجمع، واللفظتان اسمٌ للموضع، وليست بئرٌ مضافة إلى موضع" المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٣١٩. وينظر: عمدة القاري للعيني ٩/ ٢٩، فقد أسهَبَ في ذكر جميع وجوه الاختلاف في ضبطها ومعناها.

في الأصل: "نزلت"، والمثبت من ق، وهو الذي في الموطأ، وكتب ناسخ ق فوقها "معًا"، يعني: "نزلت" و"أنزلت".

"هذه الآية" من ق، وهي كذلك في الموطأ.

في ق: "بين"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.

ج ١ · ص ٤٠٣

قال أبو عمر (١): هكذا قال يحيى وأكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في هذا الحديث: فقَسَمها أبو طلحة. وممَّن قال ذلك منهم؛ ابنُ القاسم (٢)، وابنُ وَهْب (٣)، ويحيى بنُ بُكير (٤)، ويحيى بنُ يحيى النيسابوريُّ (٥)، والقعنبيُّ في روايةِ عليِّ بن عبدِ العزيز (٦)، وإسماعيلُ القاضي (٧).

كذا ذكَره الدارقطنيُّ، عن عثمانَ بنِ أحمدَ الدَّقّاق وأبي سهل أحمدَ بنِ محمدِ بنِ زياد، عن إسماعيل.

وذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ هذا الحديثَ في كتابه "المبسوط"، عن القعنبيِّ، بإسنادِه سواء، وقال في آخره: فقسَمَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقاربِه وبني عمَّه.

قال أبو عُمر: فأضاف القِسمةَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وأمّا قوله: "في أقاربِه وبني عمِّه" فمعلومٌ أنّه أراد أقاربَ أبي طلحةَ وبني عمِّه، وذلك محفوظٌ عندَ (٨) العلماءِ لا يختلِفون في ذلك.

وأمّا إضافةُ القِسمَةِ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهذا وإن كان جائزًا في لسانِ العرب، أن يُضافَ الفعلُ إلى الآمرِ به، فإنَّ ذلك ليس في روايةِ أكثرِ الرُّواة لـ "الموطّأ"، ولا يُجيزُ مثلَ هذه العبارة أهلُ الحديث، ولكنَّها روايةُ مَن روَى ذلك، واللَّهُ أعلم، والمعنَى فيه بيِّنٌ، والحمدُ للَّه.

قوله: "قال أبو عمر" من ق.

في موطّئه (١١٦)، ومن هنا إلى قوله: "وذكر إسماعيل" سقط من الأصل، سوى قوله: "والقعنبي في رواية علي بن عبد العزيز".

كما في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٨٩ (٥٤٠٠)، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٠٣ (٣٨١٢).

كما في المستخرج لأبي نعيم ٣/ ٨١ (٢٢٤٤)، وغوامض الأسماء المبهمة ٣/ ٦٩١.

وعنه أخرجه البخاري (٢٣١٨)، ومسلم (٩٩٨).

عند الجوهري في مسند الموطأ (٢٨٣).

عند البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٥ (١٢٩٨٢).

في ف ١: "عن"، والمثبت من الأصل، ق.

ج ١ · ص ٤٠٤

وروَى هذا الحديثَ عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشُون، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: لما نزَلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، جاء أبو طلحةَ ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر. قال: وكانت (١) دارُ ابنِ جعفرٍ والدارُ التي تَلِيها إلى قصرِ ابنِ حُدَيلةَ (٢) حوائطَ لأبي طلحة. قال: وكان قصرُ ابنِ حُدَيلةَ حائطًا لأبي طلحةَ يُقال لها: بَيْرُحاء. وكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدخُلُها وَيشرَبُ من مائها، ويأكُلُ من ثمرِها، فجاءَ أبو طلحةَ ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر، فقال: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابه: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءَ، فهي للَّه ولرسولِه، أرجُو برَّه وذُخرَه، اجعَلْه يا رسولَ اللَّه حيثُ أراكَ اللَّهُ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بخ (٣)، ذلكَ يا أبا طلحةَ مالٌ رابحٌ، قد قبِلناهُ منك، وردَدْناه عليك، فاجعَلْه في الأقربين". قال: فتصدَّقَ به أبو طلحةَ على ذوي رَحِمِه؛ فكان منهم أُبيُّ بنُ كعب، وحسّانُ بنُ ثابت. قال: فباع حسّانُ نصيبَه من مُعاوية، فقيل له: يا حسّان، تبيعُ صدقةَ أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيعُ صاعًا من تمرٍ بصاع من دراهم (٤)؟

في ق، ف ١: "وكان".

حُدَيلة: بضمِّ الحاء وفتح الدال، وهي محلَّة بالمدينة نُسِبتْ إلى بني حُديلة، بطنٌ من الأنصار، قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٥٥، وزاد ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٨٨: "ووَهِمَ مَنْ قاله بالجيم؛ فنُسِبَ إليهم القصرُ بسبب المجاورة، وإلّا فالذي بناهُ معاوية بن أبي سفيان".

قوله: "بخ" تُقال بإسكان الخاء، وبكسرها مع التنوين، فمَن سكّنَ شبَّهها بـ "هل" و"بل"، ومَن كسرها ونوَّنها أجراها مجرى صهٍ ومَهٍ، وشبَّهها بالأصوات. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٧٩.

أخرجه البخاري (٢٧٥٨)، قال: "قال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة"، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٨ (٥٣٩٧) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبي، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، عن إسحاق، به. =

ج ١ · ص ٤٠٥

وذكَر الطَّحاويُّ (١)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ وأبي (٢)، عن ثُمامة، عن أنس -وهذا لفظُ حديثهِ- قال: قال أنسٌ: كانت لأبي طلحةَ أرضٌ، فجعَلها للَّه عزَّ وجلَّ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: "اجعَلْها في فُقراءِ أقاربِك". فجعَلها لحسّانَ وأُبيٍّ. قال أنسٌ: وكانا أقربَ إليه منِّي.

وفي هذا الحديثِ من الفقهِ والعلم وُجوه، فمنها: أنَّ الرجلَ الفاضلَ العالمَ قد يُضافُ إليه حُبُّ المال، وقد يُضيفُه هو إلى نفسِه، وليس في ذلك نقيصةٌ عليه، ولا على مَن أضاف ذلك إليه، إذا كان ذلك من وجهِ حِلِّه وما أباح اللَّهُ منه،

= وقد اختلف في صنيع البخاري، هل أراد منه التعليق أم الوصل، وقد ذكر ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٨٧ أنه وقع في أصل الدِّمياطي بخطِّه: "حدثنا إسماعيل"، ثم نقل الاختلاف أيضًا في تعيين إسماعيل، فذكر أنه على مقتضى ما وقع في أصل الدِّمياطي إن كان محفوظًا تعيَّن أنه ابن أبي أويس ونقل عن المزِّيّ الجزم بذلك، وإلّا فهو إسماعيل بن جعفر على ما وقع في الأطراف لأبي مسعود، وجزم به أبو نعيم في المستخرج. قال بشار: نص المزي على أنه ابن أبي أويس في تحفة الأشراف ١/ ٢١٢ (١٨١)، وتعقبه ابن حجر في "النكت الظراف" فقال: "هذه الطريق ما هي في رواية أبي الوقت، ولا في رواية أبي ذر، عن النسفي. ونقل المزي في الهامش عن أبي مسعود أنه جزم بأنه ابن جعفر، وردَّ عليه. وقد وافق أبو نعيم في المستخرج أبا مسعود، وقال: إنه رآه كذلك في نسخة أبي عمرو التي كتبها عن الفربري".

في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٢٦ (٤٧٠١)، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٩ (٥٣٩٨) و (٥٣٩٩) و ٤/ ٣٨٦ (٧٣٩٢) و (٧٣٩٣). وهذا إسناد حسن، عبد اللَّه بن المثنى بن عبد اللَّه بن أنس الأنصاري صدوقٌ حسن الحديث كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (٣٥٧١). حميدٌ: هو ابن أبي حُميد الطويل، وثمامة: هو ابن عبد اللَّه بن أنس بن مالك: وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل والنسائي والعجلي وابن شاهين كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (٨٥٣).

والقائل: "أبي" هو محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، وأبوه هو: عبد اللَّه بن المثنّى بن أنس بن مالك الأنصاريّ.

ج ١ · ص ٤٠٦

وكان أبو طلحةَ من خيارِ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أخبرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عن الإنسانِ أنَّه ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]. قال المفسِّرون: الخيرُ هاهنا المالُ.

وفيه إباحةُ اتِّخاذِ الجنّاتِ والحوائط، وهي التي تُعرفُ عندَنا بالمُنَى، في الحواضِرِ وغيرِها.

وفيه إباحةُ دخولِ العلماءِ والفضلاءِ البَساتينَ وما جانسَها من الجنّاتِ والكروم وغيرِها، طلبًا للرّاحةِ والتَّفرُّج، والنَّظرِ إلى ما يُسلِّي النَّفس، وما يُوجبُ شُكرَ اللَّه عزَّ وجلَّ على نِعَمِه.

وفيه ما يدُلُّ على إباحةِ كسْبِ العَقار، وفي ذلك ردٌّ لما رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، أنّه قال: لا تتَّخذوا الضَّيعَةَ فترغَبوا في الدُّنيا (١). وفي كسبِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العَقارَ ممّا أفاءَ اللَّهُ عليه من بني النَّضير، وفَدَكَ، وغيرِها، وكسبِ الصحابةِ رضيَ اللَّهُ عنهم من الأنصارِ والمهاجرين للأرَضينَ والحوائط، وكسبِ التابعينَ بعدَهم بإحسانٍ لذلك، أكثرُ من أن يُحصَى.

ولا خلافَ علِمْتُه في أنَّ كَسْبَ العَقارِ مُباح، إذا كان من حِلِّه، ولم يكنْ سببَ ذلٍّ وصَغار، فإنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنه كرهَ كَسْبَ أرضِ الخراج، ولم يرَ شراءَها، وقال: لا تَجعَلْ في عُنقِكَ صَغارًا (٢).

أخرجه الحميدي في مسنده (١٢٢)، وأحمد في المسند ٦/ ٥٤ (٣٥٧٩) عن سفيان بن عيينة، عن شِمْر بن عطية، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن مغيرة بن سعد بن الأخْرَم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، به، مرفوعًا، وإسناده ضعيف لجهالة مغيرة بن سعد، وجهالة أبيه. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٣٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٥٤ (١٩٣٥)، والترمذي (٢٣٢٨)، وابن أبي عاصم في الزُّهد (٢٠٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٢٦ (٥٢٠٠) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده ضعيف، كما تقدّم.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٩٣ (١٠١٠٨) و ٨/ ٩٢ (١٤٤٤٩) و ١٠/ ٣٣٧ (١٩٢٨٨)، وابن زنجوية في الأموال (٣١٣)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٤٠ (١٨٨٦٦) من طرق عن كليب بن وائل، عنه رضي اللَّه عنهما.

ج ١ · ص ٤٠٧

وفيه إباحةُ الشُّربِ من ماءِ الصَّدِيقِ بغيرِ إذنِه. وماءُ الحوائطِ والجنّاتِ والدُّورِ عندَنا مملوكٌ لأهلِه، لهم المنعُ منه، والتَّصرُّفُ فيه بالبيع وغيرِه، وسنَذكُرُ معنَى نَهيِه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء، وعن بيع فضلِ الماء، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عندَ قولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ" (١)، إن شاء اللَّه.

وإذا جاز الشُّربُ من ماءِ الصديقِ بغيرِ إذنِه، جاز الأكلُ من ثمارِه وطعامِه، إذا عَلِم أنَّ نفسَ صاحبه تطيبُ به؛ لتَفاهتِه ويَسِير مُؤنتِه، ولِمَا بينهما من المودَّة، وقد قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (٦١)﴾ [النور: ٦١].

ذكَر محمدُ بنُ ثور، عن معمر، قال: دخلْتُ بيتَ قتادة، فأبصرْتُ رُطَبًا، فجعَلتُ آكلُه، فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرْتُ رُطبًا في بيتكَ فأكلْتُ. قال: أحسنْتَ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾.

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن مَعْمَر، عن قتادةَ في قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾. قال: إذا دخَلْتَ بيتَ صديقِكَ من غيرٍ مُؤامَرتِه لم يكنْ بذلك بأسٌ.

قال معمرٌ: ودخَلْتُ بيتَ قتادة، فقلتُ له: أأشربُ من هذا الحُبِّ (٣)؟ لحُبٍّ فيه ماء، فقال: أنت لنا صديقٌ (٤).

قال معمرٌ: وقال قتادةُ، عن عكرمة، قال: إذا ملَك الرجلُ المفتاحَ فهو خازنٌ، فلا بأسَ أن يَطعَمَ الشيءَ اليسير (٥).

في الحديث الأوّل له، وهو عن أُمِّه عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

في تفسيره ٢/ ٦٤.

المراد بالحُبِّ هنا: الجرّة الضَّخمة، ويُجمع على حِبَبة وحِباب. ينظر: العين واللسان (حبب).

تفسير عبد الرزاق ٢/ ٦٥.

تفسير عبد الرزاق ٢/ ٦٥.

ج ١ · ص ٤٠٨

قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن منصور (١)، عن أبي وائل، قال: كنّا نغزُو فنمرُّ بالثِّمار فنأكُلُ منها.

قال أبو عُمر: هذا على ما قلنا، واللَّهُ أعلم، مما يُعلمُ أنَّ صاحبَه تَطيبُ به نفسُه، وكان يسيرًا لا يُتشاحُّ في مثلِه. وقد كان لهم في سفرِهم ضيافةٌ مندوبٌ إليها، وقد يكونُ هذا منها، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحتلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنِه" (٢). وقال: "لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلّا بطيبِ نَفْسِه" (٣).

وسيأتي هذا المعنى مُمهَّدا في باب نافع، عن ابنِ عمر (٤) إن شاء اللَّه.

وفيه: إباحةُ استعذابِ الماء، وتفضيلُ بعضه على بعض، بما فضَّلَه اللَّهُ عزَّ وجلَّ في خلقتِه (٥)، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [فاطر: ١٢]،. وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه كان يُستَعْذَبُ له الماءُ

هو ابن المعتمر، وشيخه أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَديّ.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٥٦٤ (٢٧٨٢) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. وهو الحديث الثاني والثلاثون لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

يُروى بأسانيد ضعيفة، منها حديث أبي حرَّة الرقاشيّ، عن عمِّه، في أثناء حديث طويل، أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٩٩ - ٣٠١ (٢٠٦٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٩١ (١٦٧١)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٠٣ (١٥٢٤)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٠ (١٥٧٠) من طريق حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرّة الرقاشي، واسمه حنيفة، وقيل: حكيم، به. عليّ بن زيد: هو ابن جدعان: ضعيفٌ، وعم أبي حرّة الرقاشي، قيل: اسمه حِذْيم بن حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة. وسيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث لابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وفي أثناء الحديث الثاني والثلاثين لنافع عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

قوله: "في خلقته" لم يرد في ق، ف ١، وهو ثابت في الأصل.

ج ١ · ص ٤٠٩

من بئرِ السُّقيا (١). وفي هذا المعنى، واللَّهُ أعلم، قولُ أنسٍ في هذا الحديث، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأتي بَيْرُحاءَ ويَشرَبُ من ماءٍ فيها طيِّب، فوصَفه بالطَّيِّب.

وفيه استعمالُ ظاهرِ الخِطابِ وعُمومِه، وأنَّ الصحابةَ رضيَ اللَّهُ عنهم لم يَفهَموا من فحوَى الخطابِ غيرَ ذلك، ألا ترَى أنَّ أبا طلحةَ حينَ سمع: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ لم يَحتَجْ أن يقِفَ حتى يَرِدَ عليه البيانُ عن الشيء الذي يريدُ اللَّهُ أن يُنفِقَ منه عبادُه بآيةٍ أُخرى، أو سُنّةٍ مُبيِّنةٍ لذلك، فإنَّهم يُحبُّون أشياءَ كثيرة. وفي بدارِ أبي طلحةَ إلى استعمالِ ما وقَع عليه معنَى حُبِّه في الإنفاق منه، دليلٌ على استعمالِه معنى العموم، وما احتمَل الاسمُ الظاهرُ منه، في أقلِّ ذلك أو أكثرِه. وفي هذا ردٌّ على مَن أبى من استعمالِ العُموم لاحتمالِه التَّخصيص، وهذا أصلٌ من أُصولِ الفقهِ كبيرٌ، خالفَ فيه أهلُ الكوفةِ أهلَ الحجاز، وهو مذكورٌ في كُتبِ الأُصولِ بحُجَجِه ووُجُوهِه، والحمدُ للَّه. والاستدلالُ على ذلك بأنَّ أبا طلحةَ بَدَر مما يُحِبُّ إلى حائطِه، فأنفَقه وجعَله صدقةً للَّه

أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٥٥٦، وابن راهوية (٨٤١) و (٩٠٥)، وأحمد في المسند ٤١/ ٢٢٣ (٢٤٦٩٣)، وأبو داود (٣٧٣٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٤٩ (٥٣٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٨٢ (٤٦١٣)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص ٢٢٧، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٢٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٣٢) وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها. ورجال إسناده ثقات. عبد العزيز بن محمد الدراورديّ ثقة، وثّقه مالك ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّح في تحرير التقريب (٤١١٩)، ولكن قال الإمام أحمد: "ما رواه إلا الدراوردي ولم يكن في أصل كتابه". (المعرفة والتاريخ ١/ ٤٢٨). ووقع عند أحمد وأبي داود وابن حبان: "بيوت السُّقيا" ونقل أبو داود عن شيخه فيه قتيبة بن سعيد قوله: "هي عينٌ بينهما وبين المدينة يومان". وقال البغويُّ في شرح السُّنة ١١/ ٣٨٤: "والسُّقيا من طرف الحَرَّة عند أرض بني فُلان" قلنا: والحَرَّة أرضٌ بضواحي المدينة ذات حجارة سود. وبنو فلان: هم بنو زُريق من الأنصار.

ج ١ · ص ٤١٠

استدلالٌ صحيح، وكذلك فعَل زيدُ بنُ حارثة؛ بدَرَ مما يحبُّ إلى فرسٍ له، فجعَلها صدقةً؛ لأنَّ ذلك كلَّه داخلٌ تحت عُموم الآية.

ذكَر أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المُنكَدِر، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. قال زيدُ بنُ حارثة: اللَّهُمَّ إنَّكَ تعلَمُ أنّه ليس لي مالٌ أحبَّ إليَّ من فرسي هذا. وكان له فرسٌ يقالُ له: سَبَلٌ. فجاءَ به إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هذا في سبيلِ اللَّه، فقال لأسامةَ بنِ زيد: "اقْبِضهُ"، فكأنَّ زيدًا وجَد من ذلك في نفسِه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ قد قَبِلها منك" (١).

ورواه حمّادُ بنُ زيد، عن عمرِو بنِ دينار، عن ابنِ المنكدرِ مثلَه (٢).

وذكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ بنِ حيّان، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ محمد، عن أبيه، قال: دخَل عبدُ اللَّه بنُ عمرَ على صفيّةَ بنتِ أبي عُبيد، فقال لها: أشعَرْتِ أنِّي أُعطِيتُ بنافع ألفَ دينار؛ أعطاني به عبدُ اللَّه بنُ جعفر. قالت: فما تَنتِظرُ أن تبيعَ؟ قال: فهلّا خيرٌ من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: هو حُرٌّ لوجهِ اللَّه. قال: أظنُّه تأوَّلَ قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٣).

أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٠٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٠٤ (٣٨١٤) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.

أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٦٩١).

أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (١٠٧٩)، وابن حبّان في الثقات ٥/ ٤٦٧ (٥٧٥٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٩٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٦٩ (٤٣٤٢) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد، به. وإسناده إلى محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، والد عاصم صحيح، ومحمد بن زيد ثقة.

ج ١ · ص ٤١١

ورَوَيْنا عن الثوريِّ أنّه بلَغَه أنَّ أُمَّ ولدِ الربيع بنِ خُثَيم، قالت: كان إذا جاء السائل، يقول لي: يا فُلانة، أعطي السائلَ سُكَّرًا؛ فإنَّ الرَّبيعَ يُحبُّ السُّكَّر. قال سفيان: يتأوَّلُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾؛ حدَّثناه خلفُ بنُ أحمد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ مُطرِّف، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان (٢)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا المؤمَّلُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ. فذكَره.

وقال الحسنُ رحِمَه اللَّه: إنَّكم لا تَنالونَ ما تُحبُّون إلّا بتركِ ما تَشتَهون، ولا تُدرِكُون ما تأمُلُونَ إلّا بالصبرِ على ما تَكرَهون (٣).

وفيه أنَّ لفظَ الصدقةِ يُخرِجُ الشيءَ المتصدَّقَ به عن ملكِ الذي يَملِكُه قبلَ أن يَتصَدَّقَ به، فإنْ أخرَجها إلى مالك، وملَّكَه إيّاها، استَغْنَى بهذه اللفظةِ عن غيرِها ولم يكنْ له الرُّجوعُ في شيءٍ منها؛ لأنَّ لفظَ الصدقةِ يدُلُّ على أنَّه أراد اللَّهَ بها مُعطيها؛ لما وعَد اللَّهُ ورسولُه على الصدقةِ من جزيلِ الثَّواب، وما أُريدَ به اللَّهُ فلا رُجوعَ فيه، وهذا مما أجمَعَ المسلمون عليه.

وفي هذا حُجَّةٌ لمالكٍ في إجازتِه للموهُوبِ له والمتصدَّقِ عليه المطالبةَ بالصدقةِ وإنْ لم يَحُزْها حتى يَحُوزَها، وتصحُّ له ما دام المتصدِّقُ أو الواهبُ حيًّا، وإن لم تُقبَضْ. وغيرُه لا يَجعَلُ اللفظَ بالصدقةِ ولا بالهبةِ شيئًا، سواءٌ كان مُعَيَّنًا (٤)

هو ابن أبي جعفر، أبو القاسم الأموي، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم بن يونس الصّدَفيّ، وشيخه الثاني أحمد بن مطرّف: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشّاط صاحب الصلاة.

هو ابن سعيد التُّجيبي، أبو عثمان الأعنافيّ.

ينظر: البيان والتبيين للجاحظ ٣/ ١١٣. ويُعزى هذا القول لعيسى ابن مريم عليه السلام، أخرجه الدينوري في المجالسة ٣/ ٢٦٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٤٥٢ من طريق عمران بن سليمان أنه بلغه عن عيسى أنه قال لأصحابه؛ فذكراه.

في الأصل: "سواء كان لمُعَيَّن ولا لغير مُعيَّن"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ١ · ص ٤١٢

أو غيرَ مُعيَّن، حتى تُقبَضْ، وليس للموهوبِ له عندَهم ولا للمُتَصدَّقِ عليه أن يُطالبَ واهبَها بإخراجِها إليه، ولا يُوجِبُ عندَهم لفظُ الصدقةِ أو الهبةِ من غيرِ قبضٍ حُكمًا. وممّن ذهَب إلى هذا: الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثَّوريُّ. وسنذكُرُ اختلافَهم في هذا المعنى وما شاكَلَه من معاني الهبَاتِ في بابِ ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن ومحمدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بشير، إن شاءَ اللَّه (١)، ونُبيِّنُ وُجوهَ أقاويلِهم، واعتلالَهم لمذاهبِهم هناك، بحولِ اللَّه وعونِه، لا شريكَ له.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الكلامَ قد أوجَب حُكمًا، أقلُّه المطالبةُ -على ما قال مالكٌ- للمُعيَّنِ الموهُوبِ له. ومن طريقِ القياس، لولا الكلامُ المتقدِّمُ، ما كان القبضُ يُدرَى ما هو، وباللَّه التَّوفيق.

فإذا قال المُتصدِّقُ: مالي هذا صدقةٌ للَّه عزَّ وجلَّ، ولم يُملِّكْه أحدًا، جاز للإمام أن يَصرِفَه في أيِّ سبيل من سُبلِ اللَّه شاء، غيرَ أنَّ الأفضلَ من ذلك أولى، هذا إذا لم يَبِنْ مرادُ المتصدِّق، فإن بانَ مرادُه لم يُتَعَدَّ ذلك الوجْهُ.

وفيه أنَّ الصدقةَ على الأقاربِ من أفضلِ أعمالِ البرِّ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُشِرْ بذلك على أبي طلحةَ إلّا وهو قد اختار ذلك له، ولا يَختارُ له إلّا الأفضلَ لا محالة، ومعلومٌ أنَّ العِتْقَ (٢) من أفضلِ أعمالِ البرِّ، وقد فضَّلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصدَقةَ على الأقاربِ (٣) على العِتْق.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (٤)، قال:

وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، وهو في الموطّأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٨)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

في ف ١: "عتق الرقاب"، والمثبت من الأصل.

قوله: "على الأقارب" لم يرد في ف ١.

هو ابن عليّ الكنانيّ.

ج ١ · ص ٤١٣

حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (١): حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن عبْدة، عن ابنِ إسحاق، عن بُكيرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الأشجّ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ميمونة، قالت: كانت لي جاريةٌ فأعتَقتُها، فدخَل عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرتُه، فقال: "آجَرَكِ اللَّهُ، أمَا إنَّك لو أعْطَيْتِها أخوالَك (٢) كان أعظمَ لأجْرِكِ".

وروَى مالكٌ (٣) هذا الحديث، عن ابنِ أبي صَعْصعةُ، بقريبٍ من هذا العنى. وقد ذكَرناه في موضعِه من كتابِنا هذا.

وقد قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لزينبَ الثَّقفِيّة زوجةِ ابنِ مسعود، وزينبَ الأنصاريّة، حينَ أتتاه تسألانِه عن النَّفقةِ على أزواجِهما، وعلى أيتام في حُجورِهما، هل يُجْزِئُ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لكما أجْران؛ أجرُ القَرابة، وأجرُ الصدقة" (٤).

يعني النسائي، وهو في الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١١). وأخرجه أبو داود (١٦٩٠) عن هنّاد بن السَّرِيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٠٠ (٢٦٨١٧)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٥٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٥ (١٠٦٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٣ - ٤١٤ من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، محمد بن إسحاق مدلّس، ولم يصرِّح بالتحديث، وقد خالف في إسناده يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث المصري، فروياه عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، فقال: عن كريب، عن ميمونة زوج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢١٩: "وقال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصحُّ". قلنا: رواية يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (٢٥٩٢)، ورواية عمرو بن الحارث المصري عند مسلم (٩٩٩).

في الأصل: "أخواتك"، خطأ بين، والمثبت من ق، وهو يوافق ما في سنن النسائي ومصادر التخريج الأخرى.

في الموطّأ ٢/ ٥٥٩ (٢٧٧٤)، وابن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهو الحديث الرابع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٩٠ (١٦٠٨٢)، والبخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٥٠) من حديث عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، عن زينب الثقفية زوجة عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما.

ج ١ · ص ٤١٤

وروَى الزُّهريُّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أُمِّه، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أفضلَ الصدقةِ على ذي الرَّحم الكاشِح" (١).

قيل في تأويلِ الكاشِح هاهنا: القريبُ. وقيل: المبغِضُ المُعادي، وهو الصحيحُ، واللَّهُ أعلم (٢).

وفيه إجازةُ تولِّي المُتَصدِّقِ قَسْمَ صدَقَتِه، وذلك عندَ أصحابِ مالكٍ إذا كان منه إخراجًا لها عن مِلْكِه ويدِه، وتمليكًا لغيرِه.

وفيه ردٌّ على مَن كرِهَ أكلَ الصدقةِ التَّطوُّع للغنيِّ من غيرِ مسألة؛ لأنَّ أقاربَ أبي طلحةَ الذين قسَم عليهم صَدَقتَه تلك، لم يَبِنْ لنا أنَّهم فُقراءُ ممّن يَحِلُّ لهم أخذُ

أخرجه الحميديُّ في مسنده (٣٢٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٧٧ (٣١٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧٧ (٢٣٨٦)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٩٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧ (١٣٦٠٣). أمُّ حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري: هي أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط الأموية. قال بشار: وهذا حديث لا يصح، فقد اختلف فيه على الزهري، فقال الحميدي عن ابن عيينة: أخبروني عن الزهري، وتابعه إبراهيم بن بشار الرمادي، عن ابن عيينة، ورواه غيرهما: عن ابن عيينة عن الزهري. أما حجاج بن أرطاة، فقال مرة عن الزهري عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام، وقال مرة: عن الزهري عن حكيم بن بشير، عن أبي أيوب الأنصاري، قال الإمام الدارقطني: وكلاهما غير محفوظ (العلل، رقم ٤٠٦٤). وحديث أبي أيوب أخرجه أحمد ٣٨/ ٥١١ (٢٣٥٣١) وغيره، وأما حديث أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام فأخرجه أحمد أيضًا ٢٤/ ٣٦ (١٥٣٢٠)، وقال الدارقطني في العلل (١٠١٧): "ولا يثبت"، ومع ذلك صححه صديقنا العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي ولم يقف على علته. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٦/ ٢٠٩ - ٢١٠ (١١٨١٩) و ٤٠/ ٥٧٩ - ٥٨٠ (١٩٤٥٦)، واللَّه الموفق للصواب.

جاءت العبارة في النشرة الأولى، كما في ق وغيرها: "والكاشح المبغض كأنه طوى كشحه على بغضته وعداوته. وقيل في الكاشح: إنه القريب هنا، والصحيح أنه المبغض، واللَّه أعلم"، والمثبت من الأصل.

ج ١ · ص ٤١٥

الصَّدقةِ المفروضة، وقد ذكَر بعضُ أهلِ العلم أنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ كان من أيسَرِ أهلِ المدينة، وهو أحدُ الذين قسَم عليهم أبو طلحةَ صدقتَه هذه، وقد عارَضَه بعضُ مُخالفِيه، فزعَم أنَّ أُبيًّا كان فقيرًا، واحتجَّ بروايةِ مَن روَى في هذا الحديث: "فقسَمها أبو طلحةَ بينَ فُقراءِ أقاربه" (١). وهي لفظةٌ مختلفٌ فيها، لا تثبُتُ، وعلى أيِّ وجْهٍ كان، فإنَّ الصدقةَ التَّطوُّعَ جائزٌ قبولُها من غيرِ مسألةٍ لكلِّ أحد، غنيًّا كان أو فقيرًا، وإن كان التَّنزُّهُ عنها أفضلَ عندَ بعضِ العُلماء، وسنُبيِّنُ وجوهَ هذا المعنى في بابِ زيدِ بنِ أسلَمَ من كتابِنا (٢) هذا إن شاءَ اللَّه.

وفيه دليلٌ على صحّةِ ما ذهَب إليه فُقهاءُ الحجازيِّين، حيثُ قالوا فيمن تصدّقَ على رجلٍ أو على قوم بصَدَقةِ حُبُسٍ (٣)، ذكَر فيها أعقابَهم أو لم يَذكُر، ولم يجعلْ لها بعدَهم مرجعًا، مثل أن يقول: على المساكين. أو: على ما لا يُعدمُ وُجودُه من صفاتِ البرِّ، فماتوا وانقَرَضوا، أنَّها ترجعُ حُبْسًا على أقربِ الناس بالمُحَبِّس يومَ ترجِعُ لا يومَ حَبَّسَ.

ألا ترَى أنَّ أبا طلحةَ إذ جعَل حائطَه ذاك صدقةً للَّه ولم يذكُرْ وجْهًا من الوجوهِ التي يُتقرَّبُ بها إلى اللَّه عزَّ وجلَّ، أمرَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَجعلَها في أقاربِه، فكذلك كلُّ صدقةٍ لا يُجعلُ لها وجْهٌ، ولا يُذكَرُ لها مَرجعُ تصرفٍ على

وهي رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي. كما ذكر في أول شرح هذا الباب.

في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له، عن عطاء بن يسار، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٩ (٢٨٥٤)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

قوله: "بصَدَقةٍ حُبُسٍ" الحُبُس بالضمِّ، جمع الحَبِيس، يقع على كلِّ شيءٍ وقفَهُ صاحبُه وقْفًا مُحرَّمًا، لا يُورَثُ، ولا يُباع؛ من أرضٍ ونخلٍ وكرْم ومُستغلّ، ويُحبَّس -أي يُوقَف- أصلُه وقْفًا مؤبَّدًا، وتُسبَّل ثمرتُه تقرُّبًا إلى اللَّه تعالى. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٤/ ١٩٨. وقال النووي في تهذيب الأسماء ٤/ ١٩٤: "الوقْفُ والتَّحبيس والتّسبيل بمعنًى واحدٍ".

ج ١ · ص ٤١٦

أقاربِ المُتصدِّق، بدليلِ هذا الحديث، وهذا عندَ مالكٍ فيما لم يُردْ به صاحبُه حياةَ المُتصدَّقِ عليه، فإنّه إذا أرادَ ذلك فهيَ عندَه العُمْرَى، ومذهبُه في العُمْرَى أنَّها على مِلْكِ صاحبِها، تَرجعُ إليه عندَ انقضاءِ عُمُرِ المُعمَّر، أو إلى ورثتِه ميراثًا، وسنذكُرُ قولَه وقولَ غيرِه في العُمْرَى عندَ ذكرِ الحديثِ فيها في بابِ ابنِ شهاب (١) من كتابِنا هذا، ونُبيِّنُ وُجوهَ ذلك إن شاءِ اللَّه عزَّ وجلَّ.

وقد اختلَف قولُ مالكٍ فيمَن قال: هذه الدّارُ، أو هذا الشيءُ، حُبُسٌ على فلان، أو على قوم، ولم يُعقِبْهم، ولا جعَل لها مرجعًا إلى المساكينِ ونحوِهم، فمرَّةً قال: ترجِعُ مِلكًا إلى ربِّها، إذا هلَك المحبَّسُ عليه (٢)، كالعُمْرَى، ومرَّةً قال: لا تَرجعُ إليه أبدًا (٣). وهو تحصيلُ مذهبِه عندَ أهل المغربِ من أصحابِه، وحكَوا عنه منصوصًا فيمَن حبَّسَ حُبُسًا على نَفَرٍ ما عاشوا، فانقَرَضوا، فالحُبُسُ راجعٌ إلى عَصَتةِ المحبِّسِ حُبُسًا، ولا يَرجعُ إلى مَن حبَّسَه، وإنْ كان حيًّا، ويدخُلُ النِّساءُ في الغَلَّةِ معهم والسُّكْنى (٤).

ولو تَصدَّقَ بصَدَقَةٍ حُبُسٍ على ولدِه، وولدِ ولدِه، ولم يَجعَلْ له مَرجعًا غيرَ ذلك، فانقَرضَ ولدُه، وولدُ ولدِه، إلّا رجلًا واحدًا، فأراد بيعَه، فلا سبيلَ له إلى ذلك، فإذا انقرَضَ فهو حُبُسٌ صَدَقةٌ على عَصَبةِ المحبِّس، لا يُباعُ ولا يُوهبُ (٥). وإذا انقرَضَ أقربُ الناس إليه عَصَبتِه، فإلى الذين يلُونَهم، فإذا انقرَضَ كلُّ مَن تَمَسُّه به رَحِمٌ من عَصَبَتِه، رجَعَتْ على ما عليه أحباسُ المسلمين،

في أثناء شرح الحديث السادس له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

الموطّأ ٢/ ٣٥٣ (٢٢٠٢)، والمدوّنة ٤/ ٣٩٢، ٤٥١.

المدوّنة ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٤٢٠.

المدوّنة ٤/ ٤٢٠.

المدوّنة ٤/ ٤٢٢.

ج ١ · ص ٤١٧

يَجتهِدُ الحاكمُ في وضع غَلَّتِها وكِرائِها بعدَ مَرَمَّتِها (١)، ولا يُباعُ ولا يورثُ شيءٌ من العقارِ إذا جَرَى عليه اسمُ الصدقةِ الحُبُس (٢). ولفظُ الولدِ في التَّحبيسِ يدخُلُ فيه ولدُ الولدِ أبدًا، وكذلك لَفْظُ البناتِ يدخُلُ فيه بناتُ البنين أبدًا، إذا اجتَمَعوا، ولا يُفضَّلُ الأعيانُ إلَّا على قدرِ الحاجة، وليسَ ولدُ البناتِ من العَقِبِ ولا من الولَدِ، إذ ليسُوا من العَصَبات. هذا كلُّه تحصيلُ مذهبِ مالكٍ وأصحابه، إلّا أنّ عن بعضِ البغداديِّينَ المالكيِّينَ خلافًا في بعض هذا (٣)، والحمد للَّه.

قال أحمدُ بنُ المعذَّل: قيل لمالك: فلو قال في صدَقَتِه: هذا (٤) حُبُسٌ على فُلان، هل تكونُ بذلك محُبَّسةً؟ قال: لا؛ لأنّها لمن ليسَ بمجهول، وقد حبَّسها على فُلان، فهي عُمْرَى؛ لأنّه أخبَر أن تَحبيسَها غيرُ ثابتٍ ولا دائم، وأنّه إلى غاية. قيل: فلو قال: هي صَدقةٌ محُبَّسةٌ، وفلانٌ يأخذُها ما عاش؟ قال: إذنْ تكونَ مُحبَّسة. قال: وكذلك لو قال (٥): هي صدقةٌ على فُلانٍ وهي مُحبَّسةٌ.

والألفاظُ التي بها يَنقطِعُ مِلكُ الشيءِ عن ربِّه، ولا يعودُ إليه أبدًا، عندَ مالكٍ وأصحابِه، أن يقول: حبُسٌ صدقةٌ، أو حبُسٌ لا يُباع، أو حبُسٌ على أعقابٍ ومجهولين، مثلَ الفقراءِ والمساكين، أو في سبيلِ اللَّه. فإنَّ هذا كلَّه عندَهم مؤبَّدٌ، لا يَرجعُ مِلكًا أبدًا. وأمّا إذا قال: سُكنَى، أو عُمرَى، أو حياةَ المحبَّس عليه، أو إلى أجلٍ من الآجال. فإنّها ترجعُ ملكًا إلى صاحبِها، أو إلى ورثتِه، ولا يكونُ حبسًا مؤبَّدًا. ومعنَى قولِ مالك: في أقربِ الناسِ بالمحبَّس، يريدُ: عَصَبَتَه.

الرَّمُّ: إصلاح الشيء الذي فسد بعضُه، من نحو حَبْل يَبْلى فتَرُمُّه، أو دار تَرُمُّ شأنها مَرَمّةً. تهذيب اللغة ١٥/ ١٣٨.

المدوّنة ٤/ ٤٢٢.

ينظر: المدوّنة ٤/ ٣٩٣، ٤٢٠.

في ق: "هي".

قوله: "لو قال" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.

ج ١ · ص ٤١٨

واختلَف قولُه، وكذلك اختلَف أصحابُه، فيمن يدخُلُ في ذلك من النِّساء؛ فقال ابنُ القاسم (١): كلُّ مَن كان من النساء لو كان رجلًا كان عَصَبةً وارثًا، دخَل في مَرجع الحبس، ومن لم يكن منهُنَّ كذلك، فلا مَدْخَلَ له فيه. ورُوِيَ ذلك عن مالك (٢). وقال ابنُ القاسم (٣): تدخُلُ الأمُّ في مرجع الحبُس، ولا تدخُلُ الأخواتُ للأمّ.

وقال ابنُ الماجِشون (٤): لا يدخُلُ من النساء إلّا مَن يرِثُ، فأمّا عمّةٌ، أو ابنةُ عمٍّ، أو ابنةُ أخ، فلا. وروَى أشهبُ، عن مالك، أنَّ الأمَّ لا تدخُلُ في مرجع الحبُس. ولهم في هذا البابِ اضطرابٌ يَطولُ ذِكرُه (٥).

وأمّا الشافعيُّ فمذهبُه نحوُ مذهبِ مالكٍ في مرجع الحُبُس خاصّة، قال الشافعيُّ (٦): وإذا قال: تَصدَّقْتُ بداري على قوم، أو على رجلٍ حيٍّ معروف، يومَ تصدَّقَ، أو قال: صدقةً محُرَّمة. أو قال: صدقةً موقوفةً. أو قال: صدقةً مُسبَّلة. فقد خرَجَتْ من مِلكِه، فلا تَعودُ ميراثًا أبدًا. قال: ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالك مَنفَعَتِها يومَ يُخرِجُها إليه، وإنْ لم يُسَبِّلْها على مَن بعدَهم كانت مُحرَّمةً أبدًا، فإذا انقرَض المتصدَّقُ بها عليه كانت بحالِها أبدًا، وردَدْناها إلى أقربِ الناسِ بالذي

نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩١.

المدوّنة ٤/ ٣٩١ - ٣٩٢.

المدوّنة ٤/ ٤٢١ - ٤٢٢.

نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩١.

ذكر هذه الأقوال والروايات عن مالك وأصحابه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩٠ - ١٩١، ومن جُملتها رواية أشهب عن مالك في عدم دخول الأمّ في مرجع الحُبُس، قال: لأنهنَّ ليس من حرم نسب المُحبِّس.

نقله عنه بهذا السياق المختصر المُزنيُّ في مختصره ٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦١، وينظر تمام كلام الشافعي في هذا الأمّ ٤/ ٥٩.

ج ١ · ص ٤١٩

تَصدَّقَ بها يومَ ترجِعُ، وهي على شرطِه من الأثَرَةِ والتَّقدمةِ والتَّسويةِ بينَ أهلِ الغِنَى والحاجة، ومن إخراج مَن أخرَج منها بصفة، أو ردِّه إليها بصفة.

قال أبو عُمر: قول الشافعيّ: "ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالكِ مَنفَعَتِها". معناه عندي: أن يكونَ المُحبَّسُ عليه موجودَ العين، ليس يُجْهَلُ (١)، فإذا كان كذلك فجائزٌ أن يتولّاها له غيرُه إذا أخرجَها المُحبِّسُ من يَدِه، على أنَّ الشافعيَّ يجوزُ عندَه في الأوقافِ من تركِ القَبْضِ ما لا يجوزُ في الهِباتِ والصَّدَقاتِ المَمْلوكات؛ لأنَّ الوقفَ عندَه يَجري مجرَى العِتق، يَتمُّ بالكلام دونَ القبض.

قال: ويَحرُمُ على الموقِفِ مِلكُه، كما يَحرُمُ عليه مِلكُ رقبةِ العبدِ إذا أعتَقَه، إلّا أنّه جائزٌ له أن يتولَّى صَدَقَتَه، وتكونَ بيدِه ليفرِّقَها ويسبِّلَها فيما أخرَجها فيه؛ لأنَّ عمرَ بنَ الخطاب لم يزلْ يلي صَدقتَه، فيما بلَغَنا، حتى قَبَضَه اللَّه. قال: وكذلك عليٌّ وفاطمةُ كانا يَلِيانِ صَدقاتِهما (٢).

قال أبو عُمر: ليس هكذا مذهبُ مالك، بل مذهبُه فيمن حبَّسَ أرضًا أو دارًا أو نخلًا على المساكين، وكانتْ في يديْه، يقومُ بها ويُكرِيها، ويَقسِمُها في المساكين، حتى مات والحُبُسُ في يديْه، أنّه ليس بحُبُس، ما لم يَحُزْه غيرُه، وهو ميراث، والرَّبْعُ (٣) عندَه والحوائطُ والأرضُ لا يَنفُذُ حُبُسُها ولا يَتِمُّ حَوْزُها حتى يَتولّاه غيرُ مَن حبَّسَه، بخلافِ الخَيْلِ والسلاح. هذا تَحصيلُ مَذهبِه عندَ جماعةِ أصحابِه (٤).

في الأصل: "بحمل"، والمثبت من ق، ف ١، وهو الصواب.

هذا معنى ما ذكره في الأمّ ٤/ ٥٤ - ٥٥، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٣٣.

الرَّبْعُ: المنزل والدار بعينها. اللسان (ربع).

المدوّنة ٤/ ٤٢٦.

ج ١ · ص ٤٢٠

وأمّا أحمدُ بنُ حنبل، فإنَّ عمرَ بنَ الحسين الخِرَقيَّ ذكَر عنه، قال (١): إذا وقَفَ وقْفًا، ومات المُوقَفُ عليه، ولم يَجعلْ آخرَه للمساكين، ولم يَبقَ ممّن وُقِف عليه أحدٌ، رجَع إلى وَرَثَةِ الواقِف، في إحدَى الرِّوايتين عنه، والرِّوايةُ الأخرى، يكونُ وقْفًا على أقربِ عَصَبَةِ الواقِف.

وزعَم بعضُ الناسِ أنَّ في هذا الحديثِ ردًّا على أبي حَنيفة وزُفَرَ في إبطالِهما الأحباس، وردِّهما الأوقاف، وليس كذلك؛ لأنَّ هذا الحديثَ ليس فيه بيانُ الوَقْف، ويَحتمِلُ أن تكونَ صَدَقةُ أبي طلحةَ صَدَقةَ تمليكٍ للرَّقبة، بل الأغلبُ الظاهرُ -من قوله: "فقسَمَها أبو طلحةَ بينَ أقاربِه وبني عمِّه"- أنّه قسَم رَقبتَها وملَّكَهم إيّاها ابتغاءَ مرضاتِ اللَّه، وإذا كان ذلك كذلك فلا خلافَ بينَ أبي حنيفةَ وزُفَرَ وسائرِ العلماءِ في جوازِ هذه الصدقةِ إذا حلَّ المتصدَّقُ عليه فيها محلَّ المتصدِّق، وكان له أن يبيعَ، ويَنتفِعَ، ويَهَبَ، ويَتصدَّقَ، ويَصنعَ ما أحبَّ.

وإنّما أنكَر أبو حنيفةَ وزُفَرُ تَحبيسَ الأصلِ على التَّمليكِ وتسبيلَ الغَلَّةِ والثمرة، وهي الأحباسُ المعروفةُ بالمدينة، وفيها تَنازَعَ العلماءُ، وأجازَها الأكثرُ منهم، وقد قال بجوازِها أبو يوسف، ومحمدُ بنُ الحسن (٢)، رجَع أبو يوسفَ عن قولِ أبي حنيفة في ذلك لمّا حدَّثه ابنُ عُليّة، عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عمر، أنّه استأذَنَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أن يَتصدَّق بسَهْمِه من خيبر، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احبِسِ الأصل، وسبِّلِ الثَّمَرَة" (٣). وهو حديثٌ صحيحٌ، وبه يَحتجُّ كلُّ مَن أجاز الأحباس.

مختصر الخِرقي، كتاب الوقوف والعطايا ص ٨١.

ينظر ما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه في هذا: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٧ - ١٥٨، وشرح معاني الآثار ٤/ ٩٥ للطحاوي.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣٣٣) و (٣٧٢٦٦)، وأحمد في المسند ٨/ ٢١٧ (٤٦٠٨) و ٩/ ١٦١ (٥١٧٩) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وقرن به أحمد في الموضع الثاني يحيى بن سعيد القطان. =

ج ١ · ص ٤٢١

ذكَر عيسى بنُ أبان، قال: أُخبِرْتُ أنّه لما بلَغ أبا يوسفَ هذا الحديثُ عن ابنِ عونٍ لقيَ ابنَ عُليّةَ فسألَه عنه، فحدَّثه به عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكَر الحديث (١).

ومن حُجَّتِهم أيضا على جوازِها: حديثُ عمرِو بنِ الحارثِ أخي (٢) جُويريةَ بنتِ الحارثِ زوج النبيِّ عليه السلام، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مات وتخلَّفَ أرضًا موقوفة (٣). وحديثُ أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم (٤) عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنّه قال: "يَنقطِعُ عملُ المرءِ بعدَه إلّا من ثلاث؛ صدقةٍ جاريةٍ بعدَه، وعلم يَنتفِعُ به غيرُه، وولدٍ يدعُو له" (٥).

فأمّا حديثُ ابنِ عون، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا

= وأخرجه الترمذي (١٣٧٥) عن عليّ بن حُجر، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وهو عند البخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٧٢)، ومسلم (١٦٣٢)، وأبي داود (٢٨٧٨)، وابن ماجة (٢٣٩٦)، والنسائي في المجتبى (٣٥٩٩ - ٣٦٠١)، وفي الكبرى ٦/ ١٣٩ - ١٤٠ (٦٣٩٣ - ٦٣٩٥) و ١٠/ ٣٥٤ (١١٦٦١) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.

أخرجه أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد السعدي المعروف بابن أبي العوّام في فضائل أبي حنيفة (٧٥٥) بإسناده إلى عيسى بن أبان، به. وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن عيسى بن أبان، به، وعندهما في آخره قول أبي يوسف: "هذا ممّا لا يسَعُ أحدًا خلافُه، ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقالَ به، ولمَا خالفَهُ".

في الأصل: "ابن أخي"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٦٩.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

جامع بيان العلم وفضله (٥٢) و (٥٣) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٨ (٨٨٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨)، ومسلم (١٦٣١)، وأبو داود في السنن برواية أبي الحسن ابن العبد كما في تحفة الأشراف ١٠/ ٢٢١ (١٣٩٧٥)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥١) من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، به.

ج ١ · ص ٤٢٢

أشهلُ بنُ حاتم، قال: حدَّثنا ابنُ عون، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأْمَره فيها، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنِّي أصبْتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُني به؟ فقال: "إن شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها، وتَصَدَّقْتَ بها". قال: فتصدَّقَ بها عمرُ؛ أنّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهبُ، ولا يُورَثُ. قال: فتَصدَّقَ بها قي الفقراء، والقُرَباء (١)، وفي الرِّقاب، وفي سبيلِ اللَّه، وابنِ السَّبيل، والضَّيف، لا جُناحَ على مَن وَليَها أن يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطعِمَ صديقًا، غيرَ متأثِّل (٢) أو مُتَمَوِّل مالًا (٣).

وهذا الحديثُ يقولون: إنّه لم يروِه عن نافع إلّا ابنُ عون، وهو ثقةٌ، لم يروِه مالكٌ ولا غيرُه، إلّا أنّ مالكًا (٤) قد روَى عن زيادِ بنِ سعد، عن ابنِ شهاب، أنَّ

في ق: "القربى"، والمثبت من الأصل.

قوله: "غير متأثِّل" أي: غير جامع أو متَّخِذٍ، والمتأثِّل: الجامع، والتأثَّل: اتِّخاذ أصل المال حتى كأنّه عنده قديم. وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديمٌ، أو جُمع حتى يصيرَ له أصلٌ فهو مؤثَّلٌ ومُتأثَّل. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٢، وشرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٨٦.

أخرجه أبو بكر النَّجاد في مسند عمر بن الخطاب (٤٤) عن الحارث بن أسامة، به. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ١٥٨ (١٢٢٣٣) من طريق أحمد بن يوسف بن خلّاد العطار، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢١٧ (٤٦٠٨)، والبخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٧٢) و (٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢) (١٥)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠٠)، وفي الكبرى ٦/ ١٣٩ - ١٣٨ (٦٣٩١ - ٦٣٩٤) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.

الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (٢٩٤٩)، وبرواية سويد بن سعيد (٢٩٥). ورواه عن مالك بالإسناد المذكور عبدُ اللَّه بن وهب المصريّ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٦ (٥٨٧٦)، وابن حزم في المحلّى ٩/ ١٨١. وإسناده ضعيف، لانقطاعه، محمد بن شهاب الزُّهري لم يُدرك عمر رضي اللَّه عنه. وقال البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٩/ ٣٩ بعد أن ذكره عن ابن شهاب الزُّهريّ: "منقطع، ولا تثبتُ به حُجّة، ومشكوكٌ في مَتْنِه، لا يُدرى كيف قاله".

ج ١ · ص ٤٢٣

عمرَ بنَ الخطّاب، قال: لولا أنِّي ذكَرْتُ صَدَقتي لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واستَأمَرْتُه -أو نحوَ هذا- لرجَعْتُ عنها. قال مالك: مخَافةَ أن يعملَ الناسُ بذلك فَرارًا من الحقِّ، ولا يَضَعونَها مواضِعَها.

وليس هذا الحديثُ في أكثرِ "الموطّآت" عن مالك. وممّن رواه عنه عبدُ اللَّه بنُ يوسف، وهذه الصدقةُ هي صدقةُ عمرَ المذكورةُ في حديثِ ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمر، واللَّهُ أعلم.

وفي ابنِ عونٍ هذا قال الشاعر:

خُذوا عن مالكٍ وعنِ ابنِ عونٍ ... ولا تَرْوُوا أحاديثَ ابنِ دابِ (١)

وأمّا حديثُ عَمْرِو بنِ الحارث، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديّ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرِو بنِ الحارث، قال:

البيت مع بيت آخر قبله في تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٣١٣ - ٣١٤ (١١٤٣) و ٢/ ٣٤٢ (٣٢٦٦) قال: "حدثنا الحزامي -يعني إبراهيم بن المنذر- قال أملى عليَّ ابن مُناذر -يعني محمد بن مُناذر الشاعر-: مَنْ يَبغِ الوصاةَ فإنّ عندي ... وَصاةٌ للكُهولِ وللشبابِ" ثم ذكر البيت الثاني المذكور هنا. ومن طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٤٣. وعندهما في آخره قول الحِزاميّ: "فلمّا قدِمتُ العراقَ، إذا هم ينشدونها على غير ما أملاها عليَّ: خذوا عن ابن يونسَ وعن ابن عون. . . ". وهو في تاريخ مدينة السَّلام للخطيب البغدادي ١٢/ ٤٧٢ مع ثلاثة أبيات أخرى، وفي عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٥٤، والعقد لابن عبد ربه ٢/ ١٠١ معزوًّا لمحمد بن مناذر. وابن داب المذكور في نهاية البيت هو محمد بن داب المدنيّ، أحد رواة الحديث والسِّير، اتَّهمه أبو زرعة الرازي وغيره بالكذب. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٧٢ - ١٧٣.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.