ما ترَك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا ولا درهمًا، ولا عَبدًا ولا أمةً، إلّا بَغلتَه البيضاءَ التي كان يَركبُها، وسلاحَه، وأرضًا جعَلها صدقةً في أبناء السَّبيل (١).
وحديثُ أبي هريرةَ قد ذكَرناه من طُرُقٍ في "كتاب العلم" (٢).
فهذه الآثارُ وما أشبهَها مما لا مَدخَلَ للتَّأويل فيها، بها احْتجَّ مَن أجاز الأوقاف.
وأمّا حديثُ أنسٍ هذا، فمُحتَمِلٌ للتَّأويلِ الذي ذكَرنا، والأغلبُ فيه عندَنا ما وَصَفْنا، والاحتجاجُ به في مَرْجِع الحُبُس على أقاربِ المحبِّس حُبُسًا حسنٌ قويٌّ، وباللَّه تعالى التوفيق.
قال أبو عُمر: كان منِّي هذا القولُ قبلَ أن أرَى حديثَ عبدِ العزيز (٣) بنِ أبي سلمة، عن إسحاق (٤)، عن أنس هذا، وفيه: فباع حسّانُ نصيبَه من معاوية، على ما ذكَرناه فيما تقدَّمَ مُلْحقًا، فعادَ ما ظننَّاه يَقينًا، والحمدُ للَّه.
وأمّا قولُه: "بَخٍ ذلكَ مالٌ رابحٌ" فإنّه أرادَ: مالٌ رابحٌ صاحبُهُ ومُعْطيهُ، فحَذَفَ؛ وذلك مَعْروفٌ من كلام العَرَب يقولون: مالٌ رابحٌ ومَتْجَرٌ رابحٌ، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يَنامُ فيه. وهكذا رواه يحيى: "مالٌ رابحٌ" من الرِّبْح، وتابعَهُ على ذلك جماعةٌ. ورواه ابنُ وَهْبٍ وغيرُه بالياءِ المَنْقوطة باثنتين من تحتها، وقال في تَفْسيره: إنّه يَرُوحُ على صاحبِه بالأجْرِ العظيم (٥).
أخرجه البخاري (٤٤٦١)، والنسائي في المجتبى (٣٥٩٤)، وفي الكبرى ٦/ ١٣٧ (٦٣٨٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.
الذي فيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاثة. . . "، وهو في جامع بيان العلم وفضله (٥٢) و (٥٣)، وقد سلفت الإشارة إليه.
"عبد العزيز" من ق.
يعني ابن عبد اللَّه بن طلحة، وقد سلف هذا الحديث مع تخريجه.
كان هذا النص في مسودة المؤلف، التي نسخت عنها كثير من النسخ، أطول مما هنا، والظاهر أن المؤلف اختصره حينما بيّض الكتاب كما جاء في هذا النص المنقول من الأصل. أما ما كان في المسودة فننقله من نسخة ق وهذا نصه: =
وقال الأخفش: أصلُه من الرَّوْحة، أي: هو مالٌ يَروحُ عليكَ ثَمَرُه وخيرُه متى شِئْتَ. والأوّلُ أولى عندي، واللَّهُ أعلم.
قال أبو عُمر: الأقاربُ الذين قسَم أبو طلحةَ صَدَقتَه عليهم: حسانُ بنُ ثابتٍ، وأبيُّ بنُ كعب.
أخبرني عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزّاق (١)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال (٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
، قال أبو طلحة: يا رسولَ اللَّه، أرَى ربَّنا يَسألُنا أموالَنا،
= "وقوله: "بخ بخ" هي كلمة إعجاب وقد تخفّف وتُثَقّل، فإذا كُررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكّن الثانية فيقولون: بَخٍ بَخْ، كما يقولون: صَهٍ صه لن تُسكّتُه، وقد يُخففان جميعًا. قال الشاعر [هو أعشى هَمْدان وهو في ديوانه ١١٣]. بَخْ بَخْ لوالده وللمولود وقوله: "رابح" أراد: رابحٌ صاحبه ومعطيه، فحَذَفَ وذلك معروف من كلام العرب يقولون: مالٌ رابح ومتجرٌ رابح كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يُنام فيه. وحقيقته عند أهل العرفة باللسان أنه على النسب، أي: مال ذو ربح، كما يقولون: همٌّ ناصبٌ وعيشةٌ راضيةٌ، أي: همٌ ذو نَصَبٍ وعيشة ذات رضًا، وهكذا رواه يحيى: "مال رابح" من الربح، وتابعه على ذلك جماعة. ورواه ابنُ وَهْب وغيره بالياء النقوطة باثنتين وقال في تفسيره: "إنه يروح على صاحبه بالأجر العظيم"، وقيل: الرايح: القريب المسافة الذي يروح خيره ولا يَعْرُب نفعه وإلى هذا ذهب الأخفش، قال".
هو ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨٠ (١٣٠٢٢).
في سننه (١٦٨٩). وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٣١ (١٤٠٣٦)، ومسلم (٩٩٨) (٤٣)، والنسائي في المجتبى (٣٦٠٢)، وفي الكبرى ٦/ ١٤٠ (٦٣٩٦) و ١٠/ ٤٧ (١١٠٠١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. موسى بن إسماعيل: هو المنقري، أبو سلمة التبوذكي، وثابتٌ: هو البُنانيّ.
وإنِّي أُشهِدُكَ أنِّي قد جعَلْتُ أرضِي بأرِيْحاء (١) له. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْعَلْها في قَرابَتِك". فقسَمَها بينَ حسّانَ بنِ ثابتٍ وأبيِّ بنِ كعب.
قال أبو داود (٢): وبلَغني عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّه الأنصاريِّ أنَّه قال: أبو طلحةَ الأنصاريُّ: زيدُ بنُ سهلِ بنِ الأسودِ بنِ حرام بنِ عمرِو بنِ زيدِ مناةَ بنِ عديِّ بنِ عمرِو بنِ مالكِ بنِ النَّجّار وحسّانُ بنُ ثابتِ بنِ المنذرِ بنِ حرام، يجتمعانِ في حرام؛ وهو الأبُ الثالث. وأُبيُّ بنُ كعبِ بنِ قيسِ بنِ عتيكِ بنِ زيدِ بنِ معاويةَ بنِ عمرِو بنِ مالكِ بنِ النَّجّار. قال الأنصاريُّ: بينَ أبي طلحةَ وأُبيٍّ ستَّةُ آباء. قال: وعمرُو بنُ مالكٍ يجمعُ حسّانَ وأُبيَّ بنَ كعبٍ وأبا طلحة.
قال أبو عُمر: أما حسّانُ، فيَلقاه أبو طلحةَ عندَ أبيه الثالث، وأمّا أُبيٌّ فيلقاه أبو طلحةَ عندَ أبيه السّابع.
قال أبو عُمر: وفي هذا أيضًا ما يَقضي على القَرابةِ أنّها ما كان في هذا القُعْدُدِ (٣) ونحوِه، وما كان دونَه فهو أحْرَى أن يَلحَقَه اسمُ القَرابة.
في الأصل، ف ١: "بيرحا"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في سنن أبي داود وفي صحيح مسلم، من حديث حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وهو الذي أخرج أبو داود الحديث من طريقه: "بَرِيحا".
بإثر الحديث (١٦٨٩).
القُعْدد، بضم الدال وفتحها، أمْلَك القرابة في النَّسب، يقال: فلان أقعَدُ من فلان؛ أي: أقرب منه إلى جدِّه الأكبر. المحكم ١/ ١٧٢، واللسان (قعد).
حديثٌ ثانٍ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلحَة، عن أنسِ بنِ مالك، أنّه قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحانتْ صلاةُ العصر، فالتَمَس الناسُ وَضُوءًا فلم يَجدُوه، فأُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوَضُوءٍ في إناء، فوضَع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك الإناءِ يَدَه، ثم أمَر الناسَ يَتَوضَّؤُونَ منه. قال أنسٌ: فرأيتُ الماءَ يَنبُعُ من تحتِ أصابعِه، فتوضَّأ الناسُ حتى تَوضَّؤُوا من عندِ آخرِهم.
في (٢) هذا الحديث تَسميةُ الشيءِ باسم ما قَرُب منه، وذلك أنّه سمَّى الماءَ وُضوءًا؛ لأنّه يقومُ به الوُضُوءُ، ألا ترَى إلى قوله: فأُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوَضُوءٍ في إناء، والوُضُوءُ بضمِّ الواو: فعلُ المُتوَضِّئ، ومصدَرُ فِعْلِه، وبفتحها: الماء (٣).
وفيه إباحةُ الوُضوءِ من إناءٍ واحدٍ للجماعةِ يَغْتَرِفون منه في حينٍ واحد.
الموطّأ ١/ ٧١ (٦٨). وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٥٢ (١٢٣٤٨)، والبخاري (١٦٩)، ومسلم (٢٢٧٩) من طرق عن مالك، به.
هذه الفقرة لم ترد في ق.
في الأصل وم: "والوضوء بفتح الواو. . . وبضمها الماء، وما أثبتناه من ف ١. فالمحفوظ أن ضمَّ الواو في فعل المتوضئ، وفتحها: الماء، قال ابن الأثير في (وضأ) من النهاية (٥/ ١٩٥): "والوضوء بالضم: التوضُّؤ، والفعلُ نفسُه"، وقال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٨٩: "الوضوء إذا كان المراد الماءَ المستعمل في ذلك فبالفتح، وإذا أردتَ الفِعْلَ فبالضمِّ، وقال الخليل: الفتح في الوجهين، ولم يعرف الضمَّ" ونقل عن ابن الأنباري قوله: "والوجهُ الأوّلُ؛ يعني التفريق هو المعروف والذي عليه أهل اللغة. قال: والضمُّ مصدر التوضّي، يقال: وَضُؤَ يُوضأ وُضوءًا ووضاءةً. واشتقاق الوضوء من الوَضاءة. وهي النظافة والحُسْن، لأنه يُحسِّن الإنسان ويُنظِّفه".
وفيه أنّه لا بأسَ بفَضْلِ وَضوءِ الرَّجلِ المسلم يُتوَضَّأُ به، وهذا كلُّه في فضْل طَهورِ الرِّجالِ إجماعٌ من العلماء، والحمدُ للَّه.
وفيه العَلَمُ العظيمُ من أعلام نُبُوَّتِه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ وهو نَبْعُ الماءِ من بينِ أصابعِه، وكم له من هذه صَلَواتُ اللَّه وسلامُه ورضوانُه عليه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا ثابتٌ، عن أنس، قال: حضَرتِ الصلاةُ فقامَ جيرانُ المسجدِ يتَوضَّؤونَ، وبَقيَ ما بينَ السبعين إلى الثماثين، وكانت منازلُهم بعيدة، فدَعا النبيُّ عليه السلامُ بمِخْضَبِ (١) فيه ماءٌ؛ ما هو بمَلآنَ، فوضَع أصابعَه فيه، وجعَل يَصُبُّ عليهم ويقول: "تَوَضَّؤوا". حتى تَوَضَّؤوا كلُّهُم، وبقيَ في المِخْضَب نحوٌ (٢) مما كان فيه، وهم نَحْو من السَّبْعين إلى الثَّمانين (٣).
ورواه معمرٌ، فزاد فيه ذِكرَ التَّسْمِيَة؛ حدَّثنا (٤) عبدُ الرَّحمن بن مروان (٥)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ شَبِيب، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (٦): أخبرنا معمرٌ، عن ثابتٍ وقتادة،
المِخْضَب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب ويُسمّى الإجّانة. تهذيب اللغة ٧/ ٥٥.
"نحو" سقطت من م.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧٨، وأحمد في المسند ٢٠/ ١٨٨ (١٢٧٩٤) و ٢١/ ٢١٦ (١٣٥٩٥) كلاهما عن عفّان بن مسلم الصفّار، به، وقرن معه أحمد في الموضع الأول مؤمَّل بن إسماعيل. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٠٠)، ومسلم (٢٢٧٩) (٤) من طريق ثابت البناني، به.
القائل هو المؤلف.
هو ابن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي، أبو المطرِّف القرطبي، وشيخه الحسن بن عليّ: هو ابن داود، أبو علي المُطرِّز.
في المصنَّف ١١/ ٢٧٦ (٢٠٥٣٥)، وعنه أحمد في المسند ٢٠/ ١٢٠ (١٢٦٩٤).=
عن أنس، قال: نظَر بعضُ أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَضوءًا فلم يَجِدُوا، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هاهُنا ماءٌ". قال: فرأيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَع يدَه في الإناءِ الذي فيه الماءُ، ثم قال: "تَوضَّؤُوا باسم اللَّه". قال: فرأيتُ الماءَ يَفورُ من بينِ أصابعِه، والقومُ يتَوضَّؤونَ حتى تَوضَّؤُوا من آخِرهم. قال ثابتٌ: قلتُ لأنس: كم تُراهم كانوا؟ قال: نَحْوًا من سبعين.
وقد روَى ابنُ مسعودٍ هذا المعنَى بأتمَّ من هذا وأحسنَ؛ حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة، عن عبدِ اللَّه، قال: كنّا -أصحابَ محمد- نَعُدُّ الآياتِ بركة، وأنتم تَعُدُّونها تخويفًا؛ إنّا بَيْنا نحن مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس معنا ماءٌ، فقال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اطْلُبوا مَن معه فضْلُ ماء". فأُتِيَ بماءٍ، فصَبَّه في إناء، ثم وضَع كَفَّه فيه، فجعَل الماءُ يخرُجُ من بينِ أصابعِه، ثم قال: "حَيَّ على
= وأخرجه النسائي في المجتبى (٧٨)، وفي الكبرى ١/ ١٠٤ (٨٤)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٣٧٩ (٣٠٣٦)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٤ (١٤٤)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٤٨٢ (٦٥٤٤) من طرق عن عبد الرزاق الصنعاني، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن زبّان: هو ابن حبيب الحضرميّ الصري، وسلمة بن شبيب: هو أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ومعمرٌ: هو ابن راشد، وثابتٌ: هو البناني، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.
في المصنَّف (٣٢٣٨٠). وأخرجه الدارميّ في سننه (٢٩)، والفريابيّ في دلائل النبوَّة (٣١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥ (٣٣٨٠)، والشاشيّ في مسنده (٣٤٦)، واللالكائيّ في كرامات الأولياء (٨٥) من طرق عن عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسي، به. ورجال إسناده ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومنصورٌ: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخعيّ.
الطَّهُورِ المُباركِ، والبركةُ من اللَّه". قال: فشَرِبْنا. وقال عبدُ اللَّه: وكنّا نَسمَعُ تَسبيحَ الطَّعام ونحن نأكلُ.
وروَى جابرٌ في ذلك مثلَ روايةِ أنس في أكثرَ من هذا العَدَد، وفي غيرِ المسجد، وذلك مرةً أخرى عامَ الحديبية:
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد (١)، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البَزّار، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ وأبو داود (٢)، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّة، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللَّه: كم كنتم يومَ الشَّجرة؟ قال: فذكَر عطَشًا، فأُتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتَوْرٍ (٣) فيه ماءٌ، فوضَع أصابعَه فيه، وجعَل الماءُ يَنبُعُ من بينِ أصابعِه كأنّها العيونُ، فشرِبنا وسُقِينا وكَفانا. قال: قلتُ لجابر: كم كنتم يومئذ؟. قال: ألفٌ وخمسُ مئة، ولو كنّا مئةَ ألفٍ لكَفانا.
قوله: "بن سعيد" لم يرد في ف ١.
هو الطيالسي، في مسنده (١٨٣٥)، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٩٨. ومن طريق الطيالسي أخرجه الفريابي في دلائل النبوة (٣٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٢٨ (٧١٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٩ بإثر (٢٥٨٥)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٤/ ١١٥. وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٨٧ (١٤١٨١)، ومسلم (١٨٥٦) (٧٢) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به. ورجال إسناد المصنِّف ثقات. محمد بن أيوب الرَّقَي: هو محمد بن أيوب بن حبيب الرقي المعروف بالصموت، وهو ثقة، وليس هو محمد بن أيوب الرقيّ الذي ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٧/ ١٩٧، فالأخير منهما يروي عن ميمون بن مهران كما ذكر ابن أبي حاتم، وسمّاه المزِّيُّ في ترحمة ميمون بن مهران الجزري، فذكر فيمن روى عنه: "محمد بن أيوب بن سعد الرّقِّي". تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٠٢١١ فهما اثنان.
التَّوْر: إناءٌ يُشرب فيه. الصحاح (تور).
وقال جريرٌ، عن الأعْمَش، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن جابر، قال: قلتُ: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفٌ وأربعُ مئة (١).
قال أبو عُمر: الذي أُوتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذه الآيةِ المُعجزةِ أوضَحُ في آياتِ الأنبياءِ وأعلامِهم ممّا أُعطيَ موسى عليه السلام إذْ ضرَب بعَصاه الحَجَرَ فانفجَرتْ منه اثنتا عشْرةَ عينًا؛ وذلك أنَّ من الحجارةِ ما يُشاهَدُ انفجارُ الماءِ منها، ولم يُشاهَدْ قطُّ أحدٌ من الآدَميِّينَ يَخرُجُ من بينِ أصابعِه الماءُ غيرَ نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقد نزَع بنحوِ ما قلتُ المُزَنيُّ وغيرُه، ومن ذلك حديثُ أنسٍ وغيرِه في الطَّعام الذي أكَل من القَصْعَةِ الواحدةِ ثمانون رجلًا وبَقِيَتْ بهيئاتِها (٢). وحديثُ النُّعمانِ بنِ مُقَرِّن إذْ زُوِّدُوا من التَّمرِ وهم أربعُ مئةِ راكب، قال: ثم نظَرتُ فإذا به كأنّه لم يُفقَدْ منه شيءٌ (٣). والأحاديثُ في أعْلام نبوَّتِه أكثرُ من أن تُحصَى، وقد جمع قومٌ كثيرٌ كثيرًا منها، والحمدُ للَّه.
ومن أحسنِها -وكلُّها حسنٌ- ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال:
أخرجه البخاري (٥٦٣٩)، ومسلم (١٨٥٦) (٧٤).
أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ٥١٥ - ٥١٦ (٢٦٨٤) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وهو الحديث التاسع لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٣٧ (٨٣٦)، وأحمد في المسند ٣٩/ ١٥٥ (٢٣٧٤٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣١٤ (١٠٧٦)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٥/ ٣٦٦ من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، عن سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن مقرِّن المُزنيّ رضي اللَّه عنه. ورجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع، فإن سالم بن أبي الجعد لم يدرك النعمان بن مقرِّن فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٦/ ٤٥٣ (٨٧٦٥). وقد ساق له هذا الحديث، ثم قال: "ورجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن النعمان استُشهد في خلافة عمر، فلم يدركه سالمٌ".
حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ (٢)، عن الأعمش، عن المِنْهالِ بنِ عمرو، عن يَعْلَى بن مُرَّةَ الثَّقفيّ، عن أبيه، قال: خرَجتُ مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَر، حتى أتَيْنا منزلًا، فقال النبيُّ عليه السلام: "يا مُرَّةُ، ائتِ تلك الأشاءَتَين فقل لهما: إنَّ رسولَ اللَّه يأمُرُكما أن تَجتَمِعا". ففعلتُ، فأتَتْ كلُّ واحدةٍ منهما إلى صاحبتِها، قال: فخرَج فاسْتتَر بهما، فقضَى حاجَتَه ثم قال: "ارجِعْ إليهما، فقلْ لهما يَرْجِعا إلى مكانِهما". ففعلتُ، ففعَلتا.
ورُوِيَ عن يَعلَى من وُجوه (٣).
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد (٤)، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ
هو محمد بن وضاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.
قوله: "الأشاءَتَيْن" الأشاء: صغار النَّخل، واحدتها: أشاءة. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٥١.
أخرجه هناد في الزُّهد ٢/ ٦٢٢، وأحمد في المسند ٢٩/ ١٠٥ (١٧٥٦٤)، وابن ماجة (٣٣٩)، وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابة ٥/ ٣٤٨ (٢١٧٠)، وأبو نعيم في دلائل النبوَّة (٢٩٢)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٢١ - ٢٢ من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن المنهال بن عمرو لم يسمع يعلى بن مرّة كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٥٦٩، وتحفة التحصيل ص ٣١٨. ثم إنه قد رواه وكيع في الزهد (٥٠٨)، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧٠، وهنّاد في الزهد ٢/ ٦٢١، ومن طريقه -يعني هناد- البيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٢٢، بهذا الإسناد إلى يعلى بن مرة ولم يقل فيه عندهم: "عن أبيه" قال البيهقي بإثره: "هذا أصحُّ، والأول وهمٌ؛ قاله البخاريُّ؛ يعني روايته عن أبيه وهمٌ، إنما هو عن يعلى نفسه، وهِمَ فيه وكيعٌ مرّةً، ورواه على الصحّة مرّةً" ثم استدرك البيهقيُّ على البخاريُّ فقال: "وقد وافَقَه فيما زعمَ البخاريُّ أنه وهمٌ يونسُ بن بُكير، فيحتمل أن يكون الوهم من الأعمش، واللَّه أعلم".
هو ابن كامل بن حكيم القرشي، أبو يزيد القراطيسيّ.
إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو حَزْرةَ يعقوبُ بنُ مجاهد، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: سِرْنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَسيرٍ له حتى نزَلْنا وادِيًا أفْيَحَ (١)، فانطَلقَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقضي حاجَتَه، واتَّبعْتُه، فلم يَرَ شيئًا يَستترُ به، فنظَر فإذا في شاطئ الوادي شَجَرَتان، فانطلَقَ إلى إحداهما، فأخَذ بغُصْنٍ من أغصانِها فقال: "انقادِي عليَّ بإذنِ اللَّه". فانقادَتْ معه كالبَعيرِ المَخْشُوشِ (٢) الذي يُصانِعُ قائدَه (٣)، ثم أتى الشَّجرةَ الأخرى، فأخذَ بغُصْنٍ من أغصانِها فقال: "انْقادي عَلَيَّ بإذنِ اللَّه". فانقادَتْ معه كذلك، حتى إذا كان في المَنْصَفِ (٤) ممّا بينهما لأمَ بينَهما (٥)، فقال: "التَئِما عَلَيَّ بإذنِ اللَّه". قال: فالْتأمَتا. قال جابر: فخرَجْتُ أُسْرِعُ مَخافةَ أن يُحِسَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقُربي، فتَبعَّدْتُ، قال: فجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نفسي، ثم حانَتْ منِّي لَفْتَةٌ، فإذا أنا برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُقبِلًا، وإذا الشَّجرتان قد افتَرقَتا، فقامَتْ كلُّ واحدةٍ منهما على ساق، فرأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقَف وِقْفَة، فقال برأسِه هكذا عن يمينِه، ثم قال برأسِه هكذا عن يسارِه، ثم أقبَل (٦).
الأفْيَح: المتَّسِع. ينظر: المشارق ٢/ ١٦٥.
المَخْشُوش: هو الذي جعل في أنفه خِشاش، وهو عُودٌ يُربط عليه حبْل يُذلّل به ليُقاد. المشارف ١/ ٢٤٧.
أي: يُداريه. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٥٦.
المراد بالمَنْصَف هنا: نصف الطريق. ينظر: الصحاح (نصف)، والنهاية لابن الأثير ٥/ ٦٦.
أي جمع بينهما ووافَقَ. فقال: لأَمَ ولاءَمَ بين الشيئين بمعنًى. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٢٠.
أخرجه مسلم (٣٠١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٤٥٥ - ٤٥٨ (٦٥٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٤ (٤٥٧)، وفي دلائل النبوَّة ٧/ ٦ - ١٠ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به. وهو عند أبي نعيم في دلائل النبوَّة ١/ ٣٩٢ (٢٩٦) من طريق يعقوب بن مجاهد القاضي، به.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: أخبرَنا إسماعيلُ بن عبد الملك، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: خرجتُ معَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَر، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأتي البَرازَ حتى يَبعُدَ فلا يُرى، فنزَلْنا بفَلاةٍ من الأرض، ليس فيها شَجَرٌ، ولا عَلَمٌ، فقال: "يا جابرُ، اجعَلْ في إداوَتِكَ ماءً، ثم انطَلِقْ بنا"، قال: فانطلَقْنا حتّى لا نُرى، فإذا هو بشَجَرتَيْن بينَهُما أربعُ أذرُع، فقال: "يا جابرُ، انطَلِقْ إلى هذه الشَّجرةِ، فقُلْ لها: يقولُ لكِ رسولُ اللَّه: الْحَقِي بصاحِبَتِكِ، حتى أجلسَ خلْفَكُما"، قال: ففعلْتُ فرَجعتُ إليها، فجلس رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلْفَهُما، ثم رجَعَتا إلى مكانِهِما، فرَكِبْنا معَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورسولُ اللَّه بينَنا، كأنّما على رؤوسِنا الطّيرُ تُظِلُّنا، فعَرضَتْ لنا امرأةٌ، معها صبيٌّ لها، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنّ ابني هذا يأخُذُه الشيطانُ كلَّ يوم مِرارًا، فوقَفَ لها، ثم تناوَلَ الصبيَّ، فجَعلَه بينَهُ وبينَ مَقْدِم الرَّحْل، ثم قال: "اخْسَأْ عدُوَّ اللَّه، أنا رسولُ اللَّه، اخْسَأْ عدُوَّ اللَّه، أنا رسولُ اللَّه"، ثلاثًا، ثم دفعَهُ إليها، فلمّا قضَيْنا سفَرَنا، مرَرْنا بذلك المكان، فعرَضَتْ لنا المرأةُ معها صَبِيُّها ومعها كَبْشانِ تسَوقُهما، فقالت: يا رسولَ اللَّه، اقبَلْ منِّي هذَيْن، فوَالذي بعثكَ بالحقِّ،
في المصنَّف (٣٢٤١٣)، وعنه مختصرًا ابن ماجة (٣٣٥). ومن طريقه أبو نعيم في دلائل النبوَّة (٢٨١). وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٠٥١)، والدارميّ في سننه (١٧) عن عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسيّ، به. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عبد الملك: هو ابن أبي الصُّفيراء، ضعيفٌ يُعتبر بحديثه، ضعّفه أبو داود، ومحمد بن عمار، والعُقيليّ، وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٦٥)، وأبو الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدي مدلِّس وقد عنعن، وباقي رجال الإسناد ثقات.
ما عاد إليه بعْدُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذوا منها أحدَهُما، ورُدُّوا عليها الآخَرَ"، ثم سِرْنا ورسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كأنّما على رؤوسِنا الطيرُ تُظِلُّنا، فإذا جَمَلٌ نادٌّ (١)، حتى إذا كان بينَ السِّماطَين (٢) خَرَّ ساجِدًا، فحبَس رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الناس وقال: "مَن صاحبُ هذا الجَمَل؟ " فإذا فِتيَةٌ من الأنصارِ قالوا: هو لنا يا رسولَ اللَّه. قال: "فما شأنُه؟ " فقالوا: استَتَيْنا عليه (٣) منذُ عشرين سنة، وكانت به شُحَيْمَةٌ فأرَدْنا أن نَنْحَرَه فنَقْسِمَه بينَ غِلمانِنا، فانْفَلتَ مِنّا. فقال: "أتَبِيعُونَنِيه؟ " قالوا: لا، بل هو لك يا رسولَ اللَّه. قال: "أمّا لا، فأحسِنُوا إليه حتّى يَأتيَه أجَلُه".
قال المسلمون عندَ ذلك: نحن أحقُّ يا رسولَ اللَّه بالسُّجودِ لكَ من البهائم. قال: "لا ينبغي لشيءٍ أن يَسجُدَ لشيء، ولو كان ذلك كان النِّساءُ يَسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ".
وروَى ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن سعيدِ بنِ أبي هلال، عن عُتبةَ بنِ أبي عُتْبَة، عن نافع بنِ جُبَيرِ بنِ مُطْعِم، عن عبدِ اللَّه بنِ عبّاس، أنه قيل لعُمرَ بنِ الخطّاب في شأنِ العُمرة، فقال عُمر: خرَجْنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى تبوكَ في قيْظٍ شديد، فنزلْنا منزلًا أصابَنا فيه عطشٌ، حتّى ظننّا أنّ رِقابَنا ستَنْقَطِعُ، حتى إنْ كان الرّجُلُ ليَذهَبُ فيَلتَمِسُ الماءَ فلا يرجعُ حتى يظُنَّ أنّ رقَبتَه ستَنقطعُ، حتى إن الرّجُلَ لَينْحَرُ بعيرَهُ فيَعْصِرُ فرْثَهُ فيَشرَبُه، ويجعلُ ما بقِيَ على كبدِه، فقال أبو بكر الصِّدِّيق: يا رسولَ اللَّه، إنّ اللَّهَ قد عوَّدكَ في الدُّعاءِ خيرًا فادْعُ لنا،
يعني: شاردٌ. الصحاح (ندد).
قوله: "بين السِّماطين" السِّماطان: مثنى السِّماط: وهو الجانب، قال الجوهريُّ: "والسِّماطان من النَّخل والناس: الجانبان". الصحاح (سمط).
قوله: "اسْتَنَيْنا عليه" يعني سَقَيْنا عليه. يقال: سَنَتِ الناقةُ تسْتُو سَناوَةً وسَنايةً: إذا سَقَتِ الأرض، وهي السانية. الصحاح (سنأ)، ومقاييس اللغة ٣/ ١٠٣.
قال: "تحب ذلك؟ "، قال: "نعم"، فرفَعَ يدَيْهِ فلم يَرْجعْهُما حتى قالت السماءُ (١)، فاظلَّت، ثم أسكَبَتْ، فمَلؤُوا ما معهم، ثم ذهَبْنا به ننظُرُ، فلم نجِدْها جازَتِ العسكر (٢).
وفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرةٌ ذكرْنا منها في باب شريكِ بن أبي نَمِرٍ في الاسْتِسقاء ما فيه شفاء، والحمدُ للَّه (٣).
قوله: "قالت السماءُ" يعني أمطرت مطرًا يُسمع صوتُه، ويجوز أن يكون صوت الرعد الذي في سحاب هذا المطر. اللسان ٦/ ٢٢٠ مادة (معس). وقال القاري في شرح الشفا ١/ ٦٠٤: "أي: أمطرت، فإنّ القول يُستعمل في جملة من الفعل، وقيل: مالت، ورُويَ: قامت. بالميم، أي: اعتدلت بالسحاب".
أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣٣١ (٢١٤)، والفريابي في دلائل النبوّة (٤٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ٥٤١، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٢ (١٠١)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٩، وأبو نعيم في دلائل النبوَّة (٤٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٧ (٢٥١٣١)، وفي دلائل النبوَّة ٥/ ٢٣١. ورجال إسناده ثقات. ابن وهب: هو عبد اللَّه بن وهب المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري، وسعيد بن أبي هلال، هو الليثي، أبو العلاء المصري، ثقة، وثّقه جمعٌ كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٤١٠)، وعتبة بن أبي عتبة: اسمه عُتبة بن مسلم المدنيّ. وينظر علل الدارقطني (١٢٧)، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠١٦٩).
كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثالثٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ذهَب إلى قُباءٍ يَدخُلُ على أُمِّ حرام بنتِ مِلحانَ فتُطْعِمُه، وكانت أمُّ حرام تحتَ عُبادةَ بنِ الصامِت، فدخَل عليها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا فأطْعَمَتْه، وجلَستْ تَفْلي رأسَه، فنام رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم استَيقَظَ وهو يَضحَكُ، قالت: فقلت: ما يُضحِكُكَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "ناسٌ مِن أمَّتي عُرِضُوا عليَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه، يَركَبُونَ ثَبَجَ هذا البحر، مُلوكًا على الأسِرَّة، أو مثلَ الملوكِ على الأسِرَّة". يَشُكُّ إسحاقُ. قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ادعُ اللَّهَ أن يَجعلَني منهم. فدعا لها، ثم وضَع رأسَه فنام، ثم اسْتَيقَظَ يَضحَكُ، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ما يُضحِكُكَ؟ قال: "ناسٌ من أُمَّتي عُرِضُوا عليَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه، مُلوكًا على الأسِرَّة، أو مِثْلَ الملوكِ على الأسِرَّة". كما قال في الأولى. قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ادعُ اللَّهَ أن يَجعَلَني منهم. قال: "أنتِ من الأوَّلين". قال: فرَكِبَتِ البحرَ في زَمَنِ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيان، فصُرِعَتْ عن دابَّتِها حينَ خرجَتْ من البحر، فهلَكَتْ.
هكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ رواةِ "الموطّأ" فيما علِمْتُ، جعلوه من مسندِ أنس بن مالك (٢).
الموطّأ ١/ ٥٩٧ (١٣٣٦).
رواه عن مالك من رواة الموطأ وغيرهم: أبو مصعب الزُّهري (٩٠٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١٧)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (٢٧٨٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عنده (٦٢٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩١٢) (١٦٠)، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخُزاعي عند أحمد في المسند ٢١/ ١٦٢ (١٣٥٢١)، وعبدُ اللَّه بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٢٤٩١) والجوهريِّ في مسند الموطّأ (٢٧٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (١٦٤٥)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ٤٩٤ (٧٤٥٩)، ويحيى بن بُكير عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٧٩ (٧٨٩٤).
ورواه بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ (١)، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، عن أُمِّ حرام بنتِ مِلحانَ، قالت: استَيقَظَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الحديثَ، جعَله من مُسندِ أمِّ حرام، هكذا حدَّثَ عنه به بُندارٌ محمدُ بنُ بشّار (٢).
وأمُّ حرام هذه هي خالةُ أنسِ بنِ مالك، أختُ أمِّ سُليم بنتِ مِلحانَ أمِّ أنسِ بنِ مالك (٣)، وقد ذكَرناهما ونَسَبْناهما وذكَرْنا شيئًا من أخبارِهما في كتابِنا كتاب "الصحابة" (٤)، فأغنَى عن ذكرِه هاهُنا، وأظنُّها أرْضَعَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أمُّ سُليم أرضعَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحصَلتْ أمُّ حرام خالةً له من الرَّضاعة، فلذلك كانت تَفْلي رأسَه، وينامُ عندَها، وكذلك كان ينامُ عندَ أمِّ سُليم، وتنالُ منه ما يجوزُ لذي المَحْرَم أن يَنالَه من محارمِه، ولا يشكُّ مسلمٌ أنَّ أُمَّ حرام كانت من رسولِ اللَّه بمَحْرم (٥)، فلذلك كان منها ما ذُكِرَ في هذا الحديث، واللَّهُ أعلم.
وقد أخبَرَنا غيرُ واحدٍ من شُيوخِنا، عن أبي محمدٍ الباجيِّ (٦) عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليّ، أنَّ محمدَ بنَ فُطيس أخبرَه، عن يحيى بن إبراهيمَ بن مُزين، قال:
"الزهراني" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.
أخرجه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد في نسخته (١٦٤١). وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ١١، ثم قال: "وهو موافقٌ رواية محمد بن يحيى بن حبّان، عن أنس" قلنا: وهذه الرواية ليست من طريق مالك، وإنما من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبّان، به. وهو عند البخاري (٢٧٩٩)، ومسلم (١٩١٢) (١٦٢). وقد أشار إلى هذا الاختلاف فيه عن أنس ابن حجر، فقال في الفتح أيضًا ١١/ ٧٢: "واختُلف فيه عن أنس، فمنهم مَن جعلَهُ من مسنده، ومنهم مَن جعلَهُ من مسند أمّ حرام، والتحقيقُ أن أوّله من مسند أنس، وقصّة المنام من مسند أمّ حرام، فإنّ أنسًا إنما حمل قصّة المنام عنها".
قوله: "بن مالك" لم يرد في الأصل.
الاستيعاب ٤/ ١٩٣١ (٤١٣٧).
في الأصل: "لمحرم"، والمثبت من ق، ف ١.
"الباجي" لم يرد في الأصل.
إنَّما استجازَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تَفْليَ أُمُّ حرام رأسَه لأنّها كانت منه ذاتَ مَحْرَم من قبلِ خالاتِه؛ لأنَّ أمَّ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم كانت من بني النَّجّار.
وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلى: قال لنا ابنُ وَهْب: أُمُّ حرام إحدَى خالاتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرَّضاعة، فلهذا كان يَقيلُ عندَها، وَينامُ في حِجْرِها، وتَفْلي رأسَه (١).
قال أبو عُمر: أيُّ ذلك كان، فأُمُّ (٢) حرام مَحْرمٌ من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدليلُ على ذلك ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٤): حدَّثنا عليُّ بنُ حُجر، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ إلّا أن يكونَ ناكحًا أو ذا محرم".
وروَى عمرُ بنُ الخطاب، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة؛ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما" (٥).
أخرجه الجوهريّ من مسند الموطأ (٢٧٧). وينظر في هذه المسألة كتاب: إشكال وجوابه في حديث أمّ حرام بنت ملحان لعليّ بن عبد اللَّه المطيري، فقد اشتمل على مباحث نفيسة وفوائد عديدة.
في ف ١: "فإنّ أمَّ"، وما أثبتناه من الأصل.
هو ابن عليّ الكنانيّ.
في السُّنن الكبرى ٨/ ٢٨٢ (٩١٧١). وأخرجه مسلم (٢١٧١) عن عليّ بن حُجر مقرونًا بيحيى بن يحيى النيسابوريّ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٥٣)، وعنه عبد بن حميد في المنتخب (١٠٧١) كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي، به.
أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في مسنده (٢٤١)، ومن طريقه أحمد في المسند ١/ ٢٦٨ (١١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٢٩ (٣٧٠٨) و (٣٧٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٢٣٩ (٧٢٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١١٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١ (١٣٩٠٤) جميعهم من طريق محمد بن سُوقة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. =
وروَى ابنُ عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلّا أن تكونَ منه ذاتَ مَحْرَم" (١).
وروَى عبدُ اللَّه بنُ عمرِو بنِ العاص، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يَدْخل (٢) رجلٌ على مُغِيبةٍ (٣) إلّا ومعه رجلٌ أو رجلان" (٤).
= وأخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٨٨) و (٨٩٧)، والبزار في مسنده ١/ ٢٦٩ (١٦٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٦ (٩١٨١) من طريق النضر بن إسماعيل، عن محمد بن سُوقة، به. وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". قال بشار: هكذا قال الإمام الترمذي، وقد خطأ أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رواية محمد بن سوقة هذه وذكروا أنَّ الصواب فيها: عن ابن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن الزهري أنَّ عمر (علل الحديث ١٩٣٣ و ٢٥٨٣ و ٢٦٢٩)، وبيّن الإمام الدارقطني الاختلاف فيه على ابن سوقة، فقال: "رواه النضر بن إسماعيل وابن المبارك والحسن بن صالح عن محمد بن سوقة عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بمتابعة رواية عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار. وخالفهما يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد فرواه عن عبد اللَّه بن دينار، عن محمد بن مسلم الزهري أنّ عمر خطب الناس بالجابية، وهو الصواب عن عبد اللَّه بن دينار"، وقال أيضًا: "والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن الزهري، أنَّ عمر" (العلل ١١١). وينظر تعليقي على جامع الترمذي، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٢/ ٥٠٣ - ٥٠٥ (١٠٢١٧).
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٨ (١٩٣٤)، والبخاري (٣٠٠٦) و (٣٠٦١) و (٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٣ (٩١٧٤) من حديث أبي معبد نافذ مولى ابن عباس، عنه رضي اللَّه عنهما.
في الأصل، م: "يخلون"، وكتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة: "يدخل". والمثبت من بقية النسخ.
المُغيبة: التي غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٩.
أخرجه أحمد في المسند ١١/ ١٦٨ (٦٥٩٥)، ومسلم (٢١٧٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٠٦ (٨٣٣١) و ٧/ ٢٨٣ (٩١٧٣) من حديث عبد الرحمن بن جُبير، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما.
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٢): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بنِ عامر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيّاكم والدُّخولَ على النساء". فقال رجلٌ من الأنصار: أرأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ الموتُ". وهذه آثارٌ ثابتةٌ بالنَّهْي عن ذلك، ومحالٌ أن يأتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يَنهَى عنه.
وفي هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ أكلِ ما قدَّمَتْه المرأةُ إلى ضَيْفِها في بَيتِها من مالِها ومالِ زوجِها؛ لأنّ الأغلبَ أنَّ ما في البيتِ من الطعام هو للرجُل، وأنَّ يدَ زَوجَتِه فيه عارِيَة.
وقد اختلَف العلماءُ في هذا المعنى لاختلافِ الآثارِ فيه، وأحسنُ حديثٍ في ذلك وأصحُّه من جهةِ النَّقْلِ ما رواه ابنُ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكة، عن عبّادِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الزُّبير، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنَّها جاءَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا نبيَّ اللَّه، ليس لي شيءٌ إلّا ما أدخَل عليَّ الزُّبير، فهل عليَّ جُناحٌ أن أرضَخَ مما يُدخِلُ عليَّ؟ فقال: "ارضَخِي ما اسْتَطَعْتِ، ولا تُوكِي فيُوكِيَ اللَّهُ عليكِ" (٣).
هو ابن سعيد القيسي، أبو بكر القرطبي، يُعرف بابن أبي القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن القرشيّ الأموي المعروف بابن الأحمر، راوي السنن الكبرى عن النسائي.
في الكبرى ٨/ ٢٨٢ (٩١٧٢). وأخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢)، والترمذي (١١٧١) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، به.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٤١ (٢٦٩٨٨)، والبخاري (١٤٣٤)، ومسلم (١٠٢٩) (٨٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٥٨ (٢٣٤٣) و ٨/ ٢٧٤ (٩١٤٩). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره: "ولا تُوكي فيُوكي اللَّه عليك" أي: لا تشتدَّي وتُضيِّقي على نفسك في نفقتك. وكنّى عنه بالرّبط على ما في الوكاء. ينظر: المشارق ٢/ ٢٨٦.
وروَى الأعمشُ ومنصورُ بنُ المعتمر، جميعًا عن شقيقٍ أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنْفقَتِ المرأةُ من بَيتِ زوجِها غيرَ مُفسِدَة، كان لها أجْرٌ بما أنْفقَتْ (١)، ولزوجِها أجرُ ما كسَب، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقُصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا" (٢).
وهذان حديثانِ صحيحانِ مشهوران، لا يُختلَفُ في صحَّتِهما وثُبوتِهما، تَركْتُ الإتيانَ بطُرقِهما خشيةَ التَّطويل.
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بن مروان (٣)، قال: أخبَرنا أبو محمدٍ الحسنُ بنُ يحيى بن الحسنِ القُلْزُميُّ القاضي في دارِه بمصرَ سنةَ ثمانٍ وستِّين، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسفَ القاضي القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الفُرات، عن نافع بنِ يزيد، عن ابنِ الهادِ، عن مسلم بنِ الوليدِ بنِ رباح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنّه سمِع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزوجُها شاهدٌ إلّا بإذنِه، ولا تأذَنُ لرجلٍ في بَيتِها وهو له كارِهٌ، وما تَصدَّقَتْ مما كَسبَه فلهُ أجرُ نصفِ صَدَقَتِها (٤)، وإنّما خُلِقَتِ
في ف ١: "أجرُها أنفقت"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في البخاري.
أخرجه البخاري (١٤٣٩). وأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٢٠١ (٢٤١٧١)، والبخاري (١٤٤٠)، ومسلم (١٠٢٤) (٨١)، وابن ماجة (٢٢٩٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧٥ (٩١٥٤) من طريق الأعمش سليمان مهران وحده دون منصور بن المعتمر، به. وأخرجه البخاري (١٤٤١)، ومسلم (١٠٢٤) (٨٠)، والترمذي (٦٧٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧٥ (٩١٥٣) من طريق منصور بن المعتمر وحده، به.
هو ابن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرِّف، المعروف بالقنازعيّ.
في الأصل: "صدقة"، والمثبت من ق، ف ١.
المرأةُ من ضِلَع، فلن تُصاحِبَها إلّا وفيها عِوَجٌ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُها كَسَرْتَها، وكسْرُك إيّاها فِراقُها" (١).
وأمّا الآثارُ الواردةُ في الكراهةِ لذلك، فروَى ابنُ المبارك، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيد (٢) بنِ جابر، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، قال: حدَّثني مَن سمِع النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تُنْفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها". فقال رجلٌ: من الطعام يا رسولَ اللَّه؟ قال: "وهل أموالُنا إلّا الطعام؟ " (٣).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٤): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش،
أخرجه ابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (٥٣١)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٤٧٨ (٤١٧٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ٩٣ (٢٨٢) من طرق عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به. ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وهذا إسنادٌ ضعيف، مسلم بن الوليد بن رباح وأبوه مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات. نافع بن يزيد: هو الكَلاعي. ومعنى الحديث عند البخاري (٥١٩٥) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه دون قوله في آخره: "وإنما خُلقت المرأة من ضلع أعوج. . . "، وهو صحيح، أخرجه مسلم (١٤٦٨) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
في م: "زيد"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥.
أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٣٦٠ (٦٢١)، والدارقطني في السنن ٥/ ١٢٢ (٤٠٦٦) و (٤٠٦٧) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.
في المصنَّف ١١/ ١٤٩ (٣١٣٥٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٨/ ١٣٥ (٧٦١٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٤٨ (٧٢٧٧) و ٩/ ٤٨ (١٦٣٠٨)، والطيالسي في مسنده (١٢٢٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٤٢٧) عن إسماعيل بن عياش، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، و (٣٥٦٥)، وابن ماجة (٢٧١٣)، والترمذي (٦٧٠) و (٢١٢٠) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. إسماعيل بن عياش: وهو الحمصي، صدوقٌ حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. شرحبيل بن مسلم الخولاني: ثقة، وثّقه يحيى بن معين في رواية الدوريّ وأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٧٧١). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه.
عن شُرَحْبيلِ بنِ مسلم الخَوْلانيّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوداع: "إنَّ اللَّهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث". وذكَر الحديث، وفيه: "لا تُنفِقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلّا بإذنِ زوجِها". قيل: يا رسولَ اللَّه، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالِنا". وساق تمامَ الحديث.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان، عن ليث، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليمان، عن عطاء، عن ابنِ عمرَ، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا نبي اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَمْنعُه نفسَها ولو كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ" (٣). فقالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تصومُ إلا بإذنِه، إلّا الفريضة، فإن فَعَلَتْ أثِمَتْ ولم يُقْبَلْ منها". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حَقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَصَّدَّقُ بشيءٍ من بيتِه إلا بإذنِه". قال: "فإن فعَلتْ كان له الأجرُ وعليها الوِزْرُ". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَخرُجُ من بيتِها إلّا بإذنِه،
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في المصنَّف (١٧٤٠٩). وإسناده ضعيفٌ. ليثٌ: هو ابن أبي سُليم ضعيفٌ، اختُلف حديثه فلم يتميَّز فتُرك، وقد رواه غير واحد عنه، عن عطاء بن أبي رباح نفسه، ولم يذكر عبدَ الملك بن أبي سليمان، ساق بعد رواياتهم الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٨/ ٣٣١ (١٦٦٤) ثم قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيفٌ".
القَتَب: هو الرَّحْل الصغير على قَدْر سنام البعير، والقَتَب للجَمَل بمنزلة الإكاف للحمار، قيل: إن نساء العرب كنَّ إذا أردْنَ الولادة جَلَسْنَ على قَتَبٍ، ويقُلْنَ: إنه أسلَسُ لخروج الولد، والمراد من ذكره هنا: الحثُّ لهُنَّ على مطاوعة أزواجِهِنَّ، وأنه لا يسَعُهُنَّ الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١.
فإنْ فعَلتْ لعَنتْها ملائكةُ اللَّه، وملائكةُ الرحمة، وملائكةُ الغَضَب، حتى تتوبَ أو تُراجِعَ". قالت: يا رسولَ اللَّه، وإن كان لها ظالمًا؟ قال: "وإن كان لها ظالمًا". قالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا يملكُ عليَّ أمري أحدٌ بعدَها أبدًا ما بَقِيتُ.
فإن كان ما أطْعَمتْه أمُّ حرام رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من مالِ زوجِها عُبادةَ بنِ الصامتِ ولم يكنْ من مالِها، ففي هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ أكلِ مالِ الصديقِ بغيرِ إذنِه، وقد اختلَف فيه العلماءُ إذا كان يَسيرًا، ليس مثلُهُ يُدَّخَرُ ولا يُتموَّلُ، ولم يَختلِفُوا في الكثيرِ الذي له بال، ويَحضُرُ النفسَ عليه الشُّحُّ به، أنّه لا يَحِلُّ إلّا عن طِيبِ نفسٍ من صاحبِه.
واختلَفوا في تأويل (١) قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾
[النور: ٦١]. وقد ذكَرنا هذا المعنَى فيما تقدَّم من كتابِنا هذا (٢)، والحمدُ للَّه.
ومَنْ أجاز أكلَ مالِ الصديقِ بغيرِ إذنِه فإنّما أباحَه ما لم يتَّخِذ الآكِلُ خُبْنَةً (٣)، ولم يَقصدْ بذلك وقايةَ مالِه، وكان تافهًا يَسيرًا، ونحوَ هذا.
وأمّا قولُه: "ناسٌ من أمَّتي عُرضُوا علَيَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه" فإنّه أراد، واللَّهُ أعلمُ، أنّه رأى الغُزاةَ في البحرِ من أُمَّتِه مُلُوكًا على الأسِرَّةِ في الجَنَّة، ورُؤياه وَحْيٌ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويَشهَدُ لقوله: "مُلُوكًا على الأسِرَّة" ما ذكَر اللَّهُ عزَّ وجلَّ في أهل الجَنّةِ بقوله: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾
[يس: ٥٦]. قال أهلُ التفسير: الأرائِكُ: السُّرُرُ
"تأويل" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف ١.
سيأتي في شرح الحديث الثاني والثلاثين لنافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي عنهما في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
الخُبْنَة: مَعْطِفُ الإزار، وطَرَفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبَنَ الرّجلُ: إذا خبَأ شيئًا في خُبْنِه: ثوبِه أو سراويلِه. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٩.
في الحِجَال. ومثلُه قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾
[الحجر: ٤٧، الصافات: ٤٤]. وهذا الخبرُ إنّما ورَد تَنبيهًا على فضلِ الجهادِ في البحرِ وتَرْغيبًا فيه.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: إباحةُ ركوبِ البحرِ في الجهاد، وفيه إباحةُ الجهادِ للنساء، وقد رُوِيَ عن أمِّ عطيّةَ، قالت: كنا نَغْزُو مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنُمَرِّضُ المرضَى، ونُداوي الجَرْحَى، وكان يَرْضَخُ لنا من الغنيمة (١).
واختلَف الفقهاءُ في الإسْهام للنساءِ من الغنيمةِ إذا غَزَوْنَ؛ فقال ابنُ وَهْب: سألتُ مالكًا عن النساء، هل يُحذَيْن من المغانم في الغزو؟ قال: ما عَلِمْتُ ذلك.
وقد أجاز قومٌ من أصحابِنا أن يُرضَخَ للنساءِ ما أمْكَن على ما يَراه الإمامُ. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفة، والليثُ، والشافعيُّ، وأصحابُهم (٢): لا يُسْهَمُ لامرأة، ويُرضَخُ لها. وقال الأوزاعي: يُسْهَمُ للنساء. وزعَم أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسْهَم للنساءِ بخَيبر. قال الأوزاعيُّ: وأخَذ بذلك المسلمون عندَنا (٣).
أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٨ (٢٠٧٩٢)، ومسلم (١٨١٢) (١٤٢)، وابن ماجة (٢٨٥٦)، والنسائيّ في الكبرى ٨/ ١٤٥ (٨٨٢٩) من حديث حفصة بنت سيرين، عن أمِّ عطيِّة نُسيبة بنت الحارث رضي اللَّه عنها بنحوه.
ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٣٦١، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٥.
نقله عنه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه الردّ على سير الأوزاعي ص ٣٧، والخطّابي في معالم السنن ٢/ ٣٠٧، وقال: "وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف" قلنا: الحديث في مسند أحمد ٢١/ ٣٧ (٢٢٣٣٢) و ٤٥/ ٤٢، وسنن أبي داود (٢٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٤٥ (٨٨٢٨)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٨٩ (٦٥٧٣) من طريق رافع بن سلمة الأشجعي، عن حشرج بن زياد الأشجعي، عن جدّته أمِّ أبيه، وفيه قولها: "فلمّا فتح اللَّه خيبر أخرج لنا سهامًا كسهام الرِّجال". وإسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد الأشجعي، فلم يرو عنه غير رافع بن سلمة، ولم يرد إلا عن جدَّته لأبيه أمّ زياد الأشجعية.
قال أبو عُمر: أحْسَنُ شيءٍ في هذا الباب ما كتَب به ابنُ عباسٍ إلى نَجْدَةَ الخارجيّ: إنَّ النساءَ كُنَّ يَحْضرْنَ فيُداوينَ المرضَى، ويُحذَين (١) من الغنيمة، ولم يُضْرَبْ لهنَّ بسهم (٢).
وفيه إباحةُ رُكُوبِ البَحْرِ للنساء، وقد كان مالكٌ رحمه اللَّهُ يَكرَهُ للمرأةِ الحجَّ في البحر، فهو في الجهادِ لذلك أكْرَهُ، واللَّهُ أعلم.
وقال بعضُ أصحابِنا من أهلِ البصرة: إنّما كَرِه ذلك مالكٌ لأنَّ السُّفُنَ بالحجازِ صغارٌ، وأنَّ النساءَ لا يَقْدِرْنَ على الاستِتارِ عندَ الخلاءِ فيها لضيقِها وتزاحُم الناس فيها، وكان الطَّريقُ من المدينةِ إلى مكةَ على البرِّ ممكنًا، فلذلك كَرِه ذلك مالكٌ. قال: وأمّا السُّفُنُ الكبارُ نحوُ سُفُنِ أهل البَصْرَة، فليس بذلك بأسٌ. قال: والأصلُ أنَّ الحجَّ فَرْضٌ على كلِّ مَن استَطاعَ إليه سبيلًا من الأحرارِ البالِغين؛ نساءً كانوا أو رِجالًا، إذا كان الأغلبُ من الطّريقِ الأمنَ، ولم يَخُصَّ برًّا من بحر، فإذا كان طريقُهم على البحر، أو تَعذَّر عليهم طريقُ البَرّ، فذلك لازمٌ لهم مع الاستِطاعة.
وفي هذا الحديث ما يَدُلُّ على رُكوبِ البحرِ للحَجِّ؛ لأنّه إذا رُكِبَ للجهاد، فهو للحَجِّ المفترضِ أوْلَى وأوْجَبُ. وذكَر مالكٌ رحمه اللَّه أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يَمنعُ الناسَ من رُكوبِ البحر، فلم يَركَبْه أحدٌ طُولَ حياتِه، فلمّا مات استَأذَن معاويةُ عثمانَ في رُكوبِه فأذِنَ له، فلم يَزَلْ يُركَبُ حتى كان أيّامُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز (٣)، فمنَع الناسَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز من رُكوبِه، ثم رُكِب بعدَه إلى الآن.
أي: يُعْطَيْنَ. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٥٨.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٣٢ (١٩٦٧)، ومسلم (١٨١٢)، وأبو داود (٢٧٢٨)، والترمذي (١٥٥٦) عن يزيد بن هرمز، عنه رضي اللَّه عنهما.
ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٧/ ٢٤ - ٢٥.
وهذا إنّما كان من عمرَ وعمرَ (١) رضيَ اللَّه عنهما في التجارةِ وطَلبِ الدنيا، واللَّهُ أعلم، وأمّا في أداءِ فريضةِ الحجِّ فلا، والسُّنَّةُ قد أباحَتْ رُكوبَه للجهادِ في حديثِ إسحاق، عن أنس، وحديثِ غيرِه، وهي الحُجَّةُ وفيها الأُسوَة، فرُكوبُه للحَجِّ أوْلَى قياسًا ونَظَرًا، والحمدُ للَّه.
ولا خلافَ بينَ أهلِ العلم أنَّ البحرَ إذا ارْتَجَّ لم يَجُزْ رُكوبُه لأحدٍ بوجهٍ من الوُجوهِ في حينِ ارْتجاجِه.
ذكر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ليث، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال عمرُ: لا يَسألُني اللَّهُ عن جيشٍ رَكِبوا البحرَ أبدًا؛ يعني التغرير.
وفيه التَّحَرِّي في الإتيانِ بألفاظِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد ذهَب إلى هذا جماعةٌ، ورخَّص آخَرون في الإتيانِ بالمعاني، وقد أوضحْنا هذا المعنَى في بابٍ أفرَدْناه له في كتاب "جامع بيان العلم وفضلِه وما يَنبغي في روايتِه وحَملِه" (٣)، وسيأتي من هذا البابِ ذكرٌ في مواضعَ من هذا الكتاب إن شاء اللَّه (٤).
وفيه أنَّ الجهادَ تحتَ رايةِ كلِّ إمام جائزٌ ماضٍ إلى يوم القيامة؛ لأنّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رأى الآخرينَ مُلُوكًا على الأسِرَّةِ كما رأى الأوَّلينَ، ولا نهايةَ للآخرينَ إلى يوم قيام الساعة، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ
يعني: ابنَ الخطاب، وابنَ عبد العزيز.
في المصنَّف (١٩٧٥٧)، وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
جامع بيان العلم وفضله ١/ ٣٣٩ - ٣٥٣.
في أثناء شرح الحديث الثاني لصفوان بن سُليم، وهو في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٥)، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الواقعة: ٤٩ - ٥٠]. وقال: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾
[الواقعة: ٣٩ - ٤٠]، وهذا على الأبد.
وفيه فضلٌ لمعاويةَ رحمه اللَّه، إذ جعَل من غَزا تحتَ رايتِه من الأوَّلين، ورُؤْيا الأنبياءِ صلواتُ اللَّه عليهم وَحْيٌ، الدليلُ على ذلك قولُ إبراهيمَ عليه السلام: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾
فأجابَه ابنُه: ﴿قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾
[الصافات: ١٠٢]. وهذا بَيِّنٌ واضحٌ. وقالت عائشة: أوَّلُ ما بُدِئَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الوَحْي الرُّؤيا الصادقة، فكان لا يَرى رُؤْيا إلّا جاءَتْ مثلَ فَلَقِ الصُّبْح (١).
وفي فرح رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واستِبْشارِه وضَحِكِه بدُخولِ الأجرِ على أُمَّتِه بعدَه، سُرورًا بذلك، بيانُ ما كان عليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المُناصحةِ لأُمَّتِه، والمَحبّةِ فيهم، وفي ذلك دليل على أنَّ من علامةِ المؤمنِ سُرُورَه لأخيه بما يُسَرُّ به لنفسِه.
وإنّما قلنا: إنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على رُكُوبِ البحرِ للجهادِ وغيرِه، للنساءِ والرِّجال، إلى سائرِ ما استَنبَطْنا منه؛ لاستِيقاظِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو يَضحَكُ فرحًا بذلك، فدَلَّ على جوازِ ذلك كلِّه وإباحتِه وفضلِه، وجعَلْنا المباحَ مما يُركَبُ فيه البحرُ قياسًا على الغزوِ فيه.
ويَحتملُ بدليلِ هذا الحديثِ أن يكونَ الموتُ في سبيلِ اللَّه والقتلُ سواءً، أو قريبًا من السَّواءِ في الفضل؛ لأنَّ أُمَّ حَرام لم تُقتَلْ، وإنّما ماتَتْ من صَرْعةِ دابَّتِها، وقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنتِ من الأوَّلين". وإنّما قلتُ: أو قريبًا من السَّواء.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١١٣ (٢٥٢٠٢)، والبخاري (٣) و (٤٩٥٣) و (٦٩٨٢)، ومسلم (١٦٠)، والترمذي (٣٦٣٢) من حديث عروة بن الزُّبير، عنها رضي اللَّه عنها.
لاختلافِ الناسِ في ذلك؛ فمن أهلِ العلم من جعَل الميِّتَ في سبيلِ اللَّه والمقتولَ سَواءً، واحْتَجَّ بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾
الآيتين جميعًا [الحج: ٥٨ - ٥٩]. وبقولِه تبارَك اسمُه: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ﴾
[النساء: ١٠٠]. وبقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عَتِيك: "مَن خرَج من بَيتِه مُجاهدًا في سبيلِ اللَّه، فخَرَّ عن دابَّتِه فمات، أو لدَغتْه حيّةٌ فمات، أو مات حَتْفَ أنْفِه، فقد وقَع أجْرُه على اللَّه، ومَن ماتَ قَعْصًا (١) فقد اسْتوجَب المآبَ" (٢). وبقَوْلِ فَضالةَ بنِ عُبيدٍ: ما أبالي من أيِّ حُفْرَتَيْهِما بُعِثْتُ؛ ذكَر ذلك ابنُ المبارك (٣)، عن ابنِ لَهِيعَة، عن سَلامانَ بنِ عامر، عن
قوله: "مات قَعْصًا" القَعْص: الموت المُعَجّل. قال أبو عبيد: "القَعْص أن يُضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه" يقال: قَعَصْتُه وأقعصته: إذا قتلتَه قتْلًا سريعًا. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٦٨، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٨٨.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٧٦)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٤٠ (١٦٤١٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٣ - ١٤، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٣٦)، وفي الآحاد والمثاني ٤/ ١٥٩ (٢١٤٣)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٨٠ (١٦١٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٩١ (١٧٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٨٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٦ (١٩٠٠٦) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، عن محمد بن عبد اللَّه بن عتيك السَّلميّ، عن أبيه عبد اللَّه بن عتيك، به. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد اللَّه بن عتيك مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو شبه لا شيء، وباقي رجال إسناده ثقات. ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند أبي نعيم.
في الجهاد له (٦٦). وإسناده ضعيفٌ، عبد الرحمن بن جحدم الخولاني مجهول تفرّد بالرواية عنه سلامان بن عامر الشّعْباني، وسلامان من رجال التعجيل ١/ ٥٩٥ (٣٩٣) روى عنه ثلاثة، وقال الحافظ ابن حجر عن ابن يونس: كان رجلًا صالحًا.
عبدِ الرَّحمنِ بنِ جَحدم (١) الخَوْلانيِّ، عن فَضالةَ بنِ عُبَيْد، في حديثٍ ذكَر فيه رَجُلين؛ أحدُهما أُصيبَ في غَزاةٍ بمَنْجَنِيق، والآخَرُ مات هناك، فجلَس فَضالةُ عندَ الميت، فقيل له: ترَكْتَ الشَّهيدَ ولم تَجلِسْ عندَه! فقال: ما أُبالي من أيِّ حُفْرَتَيْهما بُعِثْتُ. ثم تلا قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾
الآيةَ كلَّها [الحج: ٥٨].
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه سُئِلَ: أيُّ الجهادِ أفضلُ؟ فقال: "مَنْ أُهْرِيق دَمُه، وعُقِرَ جَوادُه". ولم يَخُصَّ بَرًّا من بَحْر. رواه أبو ذَرٍّ وغيرُه (٢).
"جحدم" لم يرد في ف ١.
حديث أبي ذرٍّ رضي اللَّه عنه، أخرجه ابن حبّان في المجروحين ٣/ ١٢٩ (١٢٢٤)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٤٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤ من طرق عن يحيى بن سعيد السعيدي البصري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عمير، عنه رضي اللَّه عنه. وإسناده ضعيف جدًّا، يحيى بن سعيد السعيدي، قال عنه ابن حبّان: "شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحلُّ الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن عدي: "وهذا الحديث ليس له من الطرق إلّا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد، عن أبي ذرّ، والثالث حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات، ويحيى بن سعد (كذا سمّاه سعد بخلاف ما في المصادر، وذكر أن هذا الصواب في اسمه" هذا يُعرف بهذا الحديث. قلنا: رواية أبي إدريس الخولاني عند ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٧٦ - ٧٩ (٣٦١)، وأبي نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٦٦ - ١٦٨. ورواية القاسم بن محمد، وهو ابن عباد المهلّبي البصريّ، عند ابن ماجة (٤٢١٨) مختصرًا، وفي إسناده الماضي بن محمد المصري، وهو ضعيف. وهذا الحديث باللفظ المذكور عند المصنِّف صحيح من غير حديث أبي ذرّ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٦٩)، وأحمد في المسند ٢٢/ ١٢٠ (١٤٢١٠) و ٢٢/ ١٣٨ (١٤٢٣٣)، والدارمي في سننه (٢٣٩٢) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، به. وإسناده صحيح، أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق حسن الحديث، ولكن أحاديث الأعمش عنه مستقيمة كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (٣٠٣٥)، وسيأتي بإسناد المصنف. =
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن محمدِ بنِ مسلم بنِ عائِذ، عن عامرِ بنِ سعد، عن سعد، أنَّ رجلًا جاء ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي، فقال حينَ انتهَى إلى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِني أفضلَ ما تُؤْتِي عبادَك الصالحين. فلمّا قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاتَه، قال: "مَن المتكَلِّمُ آنِفًا؟ ". قال: أنا يا رسولَ اللَّه. قال: "إذن يُعْقَرَ جوادُك، وتُستشهَدَ في سبيلِ اللَّه" (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال (٢): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا
= وأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ١٢٢ (١٥٤٠١)، وعنه أبو داود (١٤٤٩) كلاهما عن حجّاج بن محمد المِصِّيصي، عن عبد الملك بن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي، عن عليّ الأزدي، عن عبيد بن عُمير، عن عبد اللَّه بن حُبشيّ، به. علي الأزدي: هو علي بن عبد اللَّه البارقي، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٧٦٢)، وعبيد بن عُمير: هو ابن قتادة الليثي وُلد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما قال مسلم بن الحجاج كما في التقريب (٤٣٨٥)، وبقيّة رجاله ثقات، وقد صرّح ابن جريج بالتحديث في المصدرين، فانتفت شُبهة تدليسه. قال بشار: هذا حديث معلول تناوله البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٢٥ وبيّن الاختلاف فيه على عبيد بن عمير، كما تناوله ابن أبي حاتم في العلل (١٩٤١)، وبين هذا الاختلاف وصَوّب عن أبيه رواية عبيد بن عمير المرسلة.
أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٤١ (٩٨٤١)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة (١٠٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٧ من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ، به. وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٢٢٢ (٦٩٦)، والبزار في مسنده ٣/ ٣١٨ (١١١٢) و (١١١٣)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٥٦ (٦٩٧) و ٢/ ١٠٨ (٧٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٤٩٦ (٤٦٤٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن مسلم بن عائذ: وهو المدنيّ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "مقبول"، يعني: حيث يُتابع، ولم يُتابع في هذا.
في المصنَّف (١٩٦٧٠)، ورجال إسناده ثقات. المسعوديُّ: هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عُتبة بن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أجمع جهابذة الجرح والتعديل على توثيقه، منهم =
المسعوديُّ، عن عمرِو بنِ مُرّة، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارث، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الجهادِ أفْضلُ؟ قال: "مَن عُقِر جَوادُه، وأُهْريقَ دَمُه".
وبهذا الإسناد، عن وَكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (١).
وإذا كان مَنْ أهْرِيقَ دَمُه وعُقِرَ جَوادُه أفضلَ الشُّهداء، عُلِم أنّه مَنْ لم يكنْ بتلك الصفةِ فهو مفضولٌ، وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللَّهُ عنه يَضرِبُ مَن يَسمَعُه يقول: من قُتِلَ في سبيلِ اللَّه فهو شَهِيد. ويقول لهم: قولوا: من قُتِل في سبيلِ اللَّه فهو في الجنّة (٢).
= أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليّ بن الديني وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٩١٩)، وكان أعلم الناس بحديث عبد اللَّه بن مسعود في زمانه، لكنه اختلط قبل موته بسنتين، وسماع وكيع: وهو ابن الجراح، منه قديم. وقد تابعه ابن الحجّاج، رواه عنه الطيالسي في مسنده (٢٣٨٦)، به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٩٨ (٦٧٩٢) عن وكيع بن الجراح ويزيد بن هارون، عن المسعودي، به. عبد اللَّه بن الحارث: هو الزّبيدي المُكتب.
المصنَّف لابن أبي شيبة (١٩٦٦٩)، وقد سلف الكلام عليه مع تخريجه قريبًا.
أخرجه الحميديّ في مسنده (٢٣)، وأحمد في المسند ١/ ٣٨٢ (٢٨٥) و ١/ ٤١٩ (٣٤٠) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، به. وأخرجه النسائي (٣٣٤٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن أيوب السختياني وعبد اللَّه بن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٤٨١ (٤٦٢٠) من طرق عن يزيد بن هارون، عن عبد اللَّه بن عون وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبي العجفاء واسمه هرِم بن نسيب، وقيل بالعكس، فهو صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين والدارقطني، وروى عنه جمعٌ كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٢٤٦)، وقد صرّح محمد بن سيرين بسماعه منه في الموضع الثاني عند أحمد.
قال أبو عُمر: لأنَّ شرطَ الشهادةِ شديدٌ، فمن ذلك ألّا يَغُلَّ، ولا يَجْبُن، وأن يُقتَلَ مُقبِلًا غيرَ مُدبر، وأنْ يُياسِرَ الشَّريكَ، ويُنفقَ الكريمة، ونحوُ هذا، كما قال مُعاذ (١)، واللَّهُ أعلم.
ورَوينا في هذا المعنَى عن عبدِ اللَّه بن عمرِو بنِ العاص، أنّه قال: لا تَغُل، ولا تُخْفِ غُلُولًا، ولا تُؤذِ جارًا ولا رفيقًا ولا ذِمِّيًّا، ولا تَسُبَّ إمامًا، ولا تَفِرَّ من الزَّحف (٢). يعني: ولك الشَّهادةُ إنْ قُتِلْتَ.
واختَلَفوا أيضًا في شهيدِ البحر، أهو أفضلُ أم شهيدُ البرِّ؟
فقال قوم: شهيدُ البرِّ أفضلُ. واحتجُّوا بقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الشُّهداءِ مَن عُقِرَ جوادُه، وأُهْريق دمُه" (٣).
في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٠٠ (١٢٤٠) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه موقوفًا. وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من معاذ. ويروى مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٦٨ (٢٢٠٤٢)، والدارمي (٢٤١٧)، وأبو داود (٢٥١٥)، والنسائي في المجتبى (٣١٨٨) و (٤١٩٥)، وفي الكبرى ٤/ ٣٠٩ (٤٣٨٢) و ٧/ ١٨٧ (٧٧٧٠) و ٨/ ٧٤ (٨٦٧٧) من طرق عن بقيّة بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية عبد اللَّه بن قيس، عن معاذ بن جبل، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، به. وإسناده ضعيف، بقيّة بن الوليد ضعيف ويدلّس تدليس التسوية، ولا يُقبل منه إلّا أن يصرِّح في جميع طبقات السند. وينظر: العلل للدارقطني ٦/ ٨٤ (٩٩٧). وقوله: "يُياسِرَ الشريك" معناه: الأخْذَ باليُسْر في الأمر، والسُّهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما. ينظر: معالم السُّنن ٢/ ٢٤٣.
أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الجهاد (٢٥٤) عن موسى بن أيوب الغافقيّ، قال: حدَّثني رجل، أنّ مولًى لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أتى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقال: إنّي أريد غزْوَ البحر، فأوْصِني، قال، فذكره. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل بين موسى بن أيوب، وعبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما.
سلف تخريجه قريبًا.
وقال آخَرون: شهيدُ البحرِ أفضلُ، والغزوُ في البحرِ أفضلُ. واحتجُّوا بحديثٍ مُنقطع الإسنادِ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "من لم يُدركِ الغَزْوَ معي فليَغْزُ في البحر، فإنَّ غَزاةً في البحرِ أفضلُ من غزوتينِ في البرِّ، وإنَّ شهيدَ البحرِ له أجرُ شهيدَي البرِّ، وإنَّ أفضلَ الشُّهداءِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ أصحابُ الوُكُوف". قالوا: يا رسولَ اللَّه، وما أصحابُ الوُكُوف؟ قال: "قومٌ تكفَّأُ بهم مراكبُهُم في سبيل اللَّه" (١).
وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، أنّه قال: غزوةٌ في البحرِ أفضلُ من عَشْرِ غزَواتٍ في البرِّ؛ ذكَره ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن يحيى بنِ سعيد، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، قال: غزوةٌ في البحرِ أفضلُ من عَشْرٍ في البرِّ، والمائدُ فيه كالمتَشَحِّط في دَمِه (٢).
وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍ وأيضًا أنّه قال: لأنْ أغْزُوَ في البحرِ غزوةً أحبُّ إليَّ
أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الجهاد (١٩٦)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٨٥ (٩٦٣١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٧٥١) من طرق عن علقمة بن شهاب القشيري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وإسناده منقطع كما ذكر المصنِّف، وعلقمة راوي الحديث مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٤٠٦ (٢٢٦٧). وقال عن أبيه: "روى عنه ابنه محفوظ بن علقمة وسعيد بن عبد العزيز" وكذا البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٤٣ (١٨٧) وذكر "عفير" بدل "محفوظ". فالحديث ضعيف لجهالة علقمة وإرساله.
الحديث الموقوف أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٢٨٥ (٩٦٣٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٣٩٥)، وغيرهما من طرق عن عطاء بن يسار. ويُروى مرفوعًا، أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢٨٠)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٦٥٤ (١٤٥٨١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤٤ من طريق عبد اللَّه بن صالح، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عطاء بن يسار، به، مرفوعًا. وفي إسناده اختلاف على يحيى بن سعيد ذكره البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٤. وقوله: "والمائد": هو الذي يُدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٧٩.