وقد روَى هذا الحديثَ سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة؛ ذكَره البَزّارُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ علي، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة (١).
وقولُ ابنِ شهابٍ فيه: "عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هُريرة" أولَى بالصَّوابِ في الإسنادِ إن شاءَ اللَّه، وهو محَفوظٌ من حديثِ عروة، عن عائشة؛ أخبَرنا عُبيدُ بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: أخبَرنا عيسى بنُ مِسكين، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: حدَّثنا شيبان، عن هلالِ بنِ حُميد، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضِه الذي لم يَقُمْ منه: "لعَن اللَّه اليهودَ والنَّصارى، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ". قالت: ولولا ذلك أُبرِزَ قبرُه، غيرَ أنَّه خُشِيَ عليه أن يُتَّخَذَ مسجدًا (٣).
= وأخرجه أحمد فىِ المسند ١٦/ ٤١٨ (١٠٨١٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٦٣ (٧٧٠١) عن محمد بن المثنّى، كلاهما عن عثمان بن عمر بن فارس العَبْديّ، به. وهو عند البخاريّ (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠) (٢٠) من طريقين عن مالك بن أنس، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٠٤٦)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧٠ (٢١٨٤) و ٦/ ٣٨٧ (٧٠٥٦) عن عمرو بن عليّ الفلّاس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٣٤)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٦٢ (٢٥١٢٩) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، به.
هو ابن أحمد بن محمد القيسيّ، أبو عبد اللَّه القرطبيّ، يُعرف بابن حُميد، وهو المذكور في إسناد الحديث الآتي بعده.
أخرجه البخاري (١٣٣٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٢ (١١٨١)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ٤١٥ (٥٠٨) من طريق عُبيد اللَّه بن موسى العبسيّ الكوفيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٥٨ (٢٤٥١٣)، ومسلم (٥٢٩) (١٩) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْويّ، به. وهو عند أحمد ٤١/ ٣٨٣ (٢٤٨٩٥)، والبخاري (١٣٩٠) و (٤٤٤١) من طريق هلال بن حميد أو ابن أبي حُميد الوزّان، به.
قال أبو عُمر: لهذا الحديث، واللَّهُ أعلم، ورِوايةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ له، أمرَ في خلافتِه أن يُجعلَ بُنيانُ قبرِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محُدَّدًا برُكْنٍ واحد؛ لئلَّا يُسْتَقْبَلَ القبرُ فيُصَلَّى إليه.
وأخبرنا عُبيدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثني عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ نساءَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تذاكَرْنَ في مرضِه كَنِيسَةً رَأَينَها بأرضِ الحَبَشَةِ، وذَكَرْنَ من حُسنِها وتصاويرِها، وكانت أُمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ قد أتَتا أرضَ الحَبَشَة، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أولئكَ قومٌ إذا مات الرَّجلُ الصالِحُ عندَهم بنَوْا على قبرِه مسجدًا ثم صوَّروا فيه تلكَ الصُّوَرَ، فأولئكَ شرارُ الخلقِ عندَ اللَّه" (١).
قال أبو عُمر: هذا يُحرِّمُ على المسلمين أن يتَّخِذوا قُبورَ الأنبياءِ والعلماءِ والصالحين مساجدَ. وقد احتجَّ مَنْ لم يرَ الصلاةَ في المقبُرةِ ولم يُجِزْها بهذا الحديث، وبقولِه: "إنَّ شرارَ الناسِ الذين يتخذون القبورَ مساجدَ" (٢). وبقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلُّوا في بيُوتِكم، ولا تَجعَلْوها قُبورًا" (٣).
وهذه الآثارُ قد عارَضها (٤) قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعِلت ليَ الأرضُ مسجدًا
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٣٩ عن عبد اللَّه بن نُمير الهمْدانيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٦٩ (٢٤٢٥٢)، والبخاري (٤٢٧) و (١٣٤١) و (٣٨٧٣)، ومسلم (٥٢٨) (١٦)، والنسائي في المجتبى (٧٠٤)، وفي الكبرى ١/ ٣٩٠ (٧٨٥) من طريق هشام بن عروة، به.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ١٠٤ - ١٠٥ (٤٥١١)، والبخاري (١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧) (٢٠٩) من طريق أيوب السختياني، عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. ولفظ البخاري: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا".
أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "يعارضها".
وطَهورًا" (١). وتلك فضيلةٌ خُصَّ بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يَجوزُ على فضائِلِه النَّسْخُ، ولا الخُصوصُ، ولا الاستِثناءُ، وذلك جائزٌ في غيرِ فضائِلِه إذا كانت أمْرًا أو نهيًا، أو في معنَى الأمرِ والنَّهي، وبهذا يَستَبِينُ عندَ تَعارُضِ الآثارِ في ذلك أنَّ الناسخَ منها قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا"، وقولُه لأبي ذرٍّ: "حيثما أدركتْكَ الصلاةُ فصلِّ، فقد جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا" (٢).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبان، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعَن اللَّه أقوامًا اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ" (٣).
وسيأتي من هذا ذِكرٌ في بابِ مُرسَلِ زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (٤) إن شاء اللَّه.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٦٦ (١٤٢٦٤)، والبخاري (٣٣٥) و (٤٣٨) و (٣١٢٢)، ومسلم (٥٢١) من حديث يزيد الفقير أبي صهيب الكوفي، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما. وسيأتي من وجوه عديدة عن عدد من الصحابة رضي اللَّه عنهم في أثناء الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم المرسل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وينظر ما بعده.
أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٣٣٤ (٢١٤٢١)، والبخاري (٣٤٢٥)، ومسلم (٥٢٠) من حديث يزيد بن شريك التيميّ، عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه بلفظ: "حيثما أدركتك الصلاة فصَلِّه، فإنه مسجد". وأخرجه أبو داود مختصرًا من حديث عُبيد بن عمير، عن أبي ذرٍّ رضي اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا".
انفرد المصنف بإخراجه من هذا الوجه من حديث قتادة بن دعامة. وسلف تخريجه قبل قليل من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، وأشار إلى ذكر الاختلاف فيه عن سعيد بن المسيِّب، وقوله بإثره: "وهو محفوظٌ من حديث عروة، عن عائشة". أبان: هو ابن يزيد العطار.
في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وأمَّا قولُه في حديثِ مالك: "لا يَبْقَيَنَّ دِينانِ بأرضِ العربِ". فأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ عمرَ بنِ علي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن سُليمانَ الأحولِ خالِ (١) ابنِ أبي نَجيح، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقول: يومُ الخميسِ وما يومُ الخميسِ! ثم بكَى حتى بلَّ دمعُه الحصَى، قلت: يا أبا عبّاس، وما يومُ الخميسِ؟ قال: اشتدَّ برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الوَجَع، فقال: "ائتُوني أكتُبْ لكم كِتابًا لا تَضِلُّوا بعدَه". فتنازَعُوا عندَه، فقال: "لا ينبغِي عندِي التَّنازُعُ، ذَرُوني". وأمرَهم بثلاثٍ، فقال: "أخرِجُوا المشركينَ مِن جزيرةِ العرب، وأجِيزُوا الوفدَ بنحوٍ ممَّا كنتُ أُجِيزُهم"، والثالثةُ إمَّا سكَتَ عنها -يعني ابنَ عباسٍ- وإمَّا قالها فنسِيتُها؛ يقولُه سعيدُ بنُ جُبير (٢).
وذكر الحميدي (٣) وعبدُ الرَّزَّاق (٤)، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، بإسنادٍ مثلَه.
أخبرنا عُبيدُ بنُ محمد (٥)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ مَسرور، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر (٦)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج, قال: أخبرني أبو الزُّبير, أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول، أنَّه
في الأصل، ق: "عن" خطأ بيّن.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٩٣٥)، والبخاري (٣٠٥٣) و (٣١٦٨) و (٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧) (٢٠)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٧ (٥٨٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
في مسنده (٥٢٦).
في مصنَّفه ٦/ ٥٦ (٩٩٩٢).
هو ابن أحمد بن محمد القيسيّ، المعروف بابن حُميد.
هو محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجانيّ.
سمِع عمرَ بنَ الخطَّابِ يقول، أنَّه سمِع النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى مِن جزيرةِ العرب" (١).
وذكَره عبدُ الرَّزَّاق، قال (٢): أخبَرنا ابنُ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: أخبَرني عمرُ بنُ الخطَّاب، أنَّه سمِع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأُخرِجنَّ اليهودَ والنَّصارَى من جزيرةِ العربِ حتى لا أدَعَ بها إلَّا مُسلمًا".
قال عبدُ الرَّزَّاقِ (٣): وأخبَرنا معمر، عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المسيِّب، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجتمِعُ بأرضِ العربِ -أو قال: بأرضِ الحجازِ- دِينانِ"، قال: ففحَص عن ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ حتى وجَد عليه الثَّبَتَ. قال الزُّهريُّ: فلذلك أجلَاهم عمر.
قال (٤): وأخبرني ابنُ جريج، عن موسى بنِ عُقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ بمعنى حديثِ ابنِ المسيب. وحديثُ موسى بنِ عقبةَ أكملُ، وفيه: حتى أجلَاهُم عمرُ إلى تَيماءَ وأريحا.
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قال (٥): حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن إبراهيمَ بنِ
أخرجه مسلم (١٧٦٧) (٦٣)، وأبو داود (٣٠٣٠)، والترمذي (١٦٠٧) من طريق الضحّاك بن مخلد الشيباني أبي عاصم النبيل، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
في مصنَّفه ٦/ ٥٤ (٩٩٨٥) و ١٠/ ٣٥٨ (١٩٣٦٥)، وعنه أحمد في المسند ١/ ٣٢٩ (٢٠١). وهو عند مسلم (١٧٦٧) (٦٣) من طريق عبد الرزاق، به.
في المصنَّف ٦/ ٥٣ (٩٩٨٤)، مرسل، ورجال إسناده إلى سعيد بن المسيِّب ثقات.
في المصنَّف ٦/ ٥٤ (٩٩٨٨)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٤٣٥ (٦٣٦٨)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- مسلم (١٥٥١). وعلّقه البخاري (٢٣٣٨) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أيضا (٢٣٣٨) من طريق فُضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به.
في مصنَّفه (٣٣٦٦٢). =
ميمونٍ مولَى آلِ سَمُرةَ، عن إسحاقَ بنِ سَمُرةَ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاح، قال: آخرُ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن قال: "أخْرِجُوا اليهودَ مِن الحِجازِ، وأهلَ نَجْرانَ مِن جزيرةِ العرب".
هكذا قال وكيعٌ فيمَا صحَّ عندَنا من مُسندِ ابنِ أبي شَيبةَ، وخَالَفه سفيانُ بنُ عُيينةَ، ويحيَى القطَّان، وإسماعيلُ بنُ زكريَّا، وأبو أحمدَ الزُّبيريُّ، كلُّهم قال مكانَ "إسحاقَ بنِ سمرةَ": "سعدَ بنَ سَمُرةَ":
قرَأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: أخبَرني إبراهيمُ بنُ ميمونٍ مولَى آلِ سمرةَ، عن سعدِ بنِ سمرةَ، عن أبيه سمرةَ، عن أبي عبيدةَ بنِ الجرَّاح، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أخْرِجُوا يهودَ الحجازِ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا
= وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٢٧ (١٦٩٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٥٧ (١٩٥٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٨٤ (٢٣٤) من طريق وكيع بن الجراح، به. وقول وكيع فيه: "إسحاق بن سمُرة" وهمٌ، والصحيح قول الحميدي ويحيى القطّان ومَن تابعهما: "سعد بن سمُرة" كما سيأتي تخريجه في الأحاديث الآتية بعده. إبراهيم بن ميمون: هو أبو إسحاق الخياط مولى آل سمُرة بن جندب، يُعرف بالنحاس، وثّقه يحيى بن معين في تاريخ الدوري ٤/ ٥٢ (٣١٠٢) وكما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٣٥ (٤٢٦)، ونقل عن أبيه قوله فيه: "محلُّه الصِّدق"، وسعد بن سمُرة: وثّقه النسائي في التمييز كما في تعجيل المنفعة ١/ ٥٧٤ (٣٦٦). وذكره ابن حبّان في الثقات ٤/ ٢٩٤ (٢٩٧٧).
في مسنده (٨٥)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٥٧ (١٩٥٠)، ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٥٤ (٥٩٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٣/ ٣٢٠ (١١٢٤). وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٧٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٥ (٢٧٦١)، والشاشيّ في مسنده (٢٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.
بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال (١): حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ -يعني القطَّانَ- عن إبراهيمَ بنِ ميمون، قال: حدَّثني سعدُ بنُ سمرةَ بنِ جُندُبٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ، قال: إنَّ من آخرِ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن قال: "أخْرِجُوا يهودَ الحجازِ ونجرانَ من جزيرةِ العربِ، واعلَموا أنَّ شِرارَ عبادِ اللَّه الذينَ اتَّخذوا قُبُورَهُم مساجد".
أخبَرنا قاسمُ بنُ محمد (٢)، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ (٣)، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ سَنجَرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن إبراهيمَ بن ميمون، عن سعدِ بنِ سمرةَ بنِ جُندُبٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاح، قال: آخرُ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن قال: "أخْرِجوا يهودَ الحجازِ وأهلَ نجرانَ من جزيرةِ العربِ، وإنَّ شِرارَ الناسِ ناسٌ يتَّخِذُون القُبورَ مساجد" (٤).
وذكَره أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرقيُّ، عن أبي أحمدَ الزُّبيريِّ بإسنادِه مثلَه سواء (٥).
وهو ابن مسرهد، في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ٢/ ٦٠ (١٠٣٥/ ١)، وتلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٢٥ (١٩١٨)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٥٧ (١٩٥٠). وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (٤٢٢)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٢١ (١٦٩١)، والدارمي في سننه (٢٤٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٨٥ (٢٣٥)، والبزار في مسنده ٤/ ١٠٥ (١٢٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٧٧ (٨٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٤ (٢٧٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٨ (١٩٢١٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وذكره الدارقطني في علله ٤/ ٤٤٠ (٦٧٩)، ونسَبَ الوَهمَ في ذكر: "إسحاق بن سعد بن سمُرة" كما في الحديث السالف قبله إلى وكيع بن الجراح، فقال: "ووَهِمَ فيه، والصواب قول يحيى بن القطان، ومَن تابَعَه".
هو ابن قاسم الفرّاء، يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسيّ القرطبيّ.
قوله: "أخبرنا خالد بن سعد" سقط من ف ١.
انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن إبراهيم بن ميمون. إسماعيل بن زكريّا: هو ابن مُرّة الخُلْقانيّ صدوق حسن الحديث، وسلف الكلام على بقيّة رجال إسناده.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٢٣ (١٦٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٦ (٢٧٦٢) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اللَّه الزُّبيريّ، به. وإسناده صحيح.
قال أبو عُمر: قولُ مَن قال: "قُبورَ أنبيائِهم" يَقضِي على قولِ من قال: "القبورَ" في هذا الحديثِ؛ لأنَّه بيانُ مُبهَم، وتفسيرُ مُجمَلٍ.
وأمَّا قولُه: "أرضِ العربِ" و: "جزيرةِ العربِ" في هذا الحديثِ، فذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: أرضُ العربِ: مكةُ، والمدينةُ، واليَمَنُ.
وذكَر أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام (١)، عن الأصمَعيِّ، قال: جزيرةُ العرب من أقصَى عَدَنِ أبْيَنَ (٢) إلى ريفِ العراقِ في الطُّولِ، وأمَّا في العَرْضِ فمن جُدَّةَ وما والاها من ساحِلِ (٣) البحرِ إلى أطرارِ (٤) الشَّام.
قال أبو عبيدٍ (٥): وقال أبو عُبيدةَ: جزيرةُ العرب ما بينَ حَفْرِ أبي موسى إلى أقصَى اليمنِ في الطُّولِ، وأمَّا في العرضِ فمن بئرِ يَبْرِينَ (٦) إلى مُنقطع السَّماوةِ.
قال أبو عُمر: أخبَرنا بذلك كلِّه أبو القاسم عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى. وأخبَرنا أبو القاسم أحمدُ بنُ عمرَ بنِ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، عن أبي عُبيدٍ القاسم بنِ سلَّام في كتابِه في "شرح غريبِ الحديثِ"، وبجميع الشَّرح المذكورِ.
وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: حَفْرُ أبي موسى: على منازلَ من البصرةِ، في طريقِ مكةَ؛ خمسةُ منازلَ أو ستَّةٌ.
في غريب الحديث له ٢/ ٦٧.
أبْيَن: مدينة على ساحل اليمن، وهو مخلاف باليمن، يقال: إنّه سُمّيَ بأبْيَنَ بن زهير بن أيمن بن الهُمَيسع بن حِمْيَر بن سبأ. ينظر: معجم البلدان ١/ ٨٦.
في الأصل: "سائر" وهو تحريف، والمثبت من ف ١.
قوله: "أطرار الشام" يعني نواحيها وأطرافها. ينظر: اللسان مادة (طرر)، وصحح عليها ناسخ ق.
في غريب الحديث له ٢/ ٦٧.
يَبْرين: قرية كثيرة النخل والعيون العذْبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين، وهو واحدٌ على بناء الجمع، حكمُه كحكمه في الرفع بالواو، وفي النصب والجرّ بالياء، ويقال لها: أبْرين أيضًا. ينظر: معجم البلدان ١/ ٧١.
وقال أحمدُ بنُ المعَذَّلِ: حدَّثني يعقوبُ بنُ محمدِ بنِ عيسى الزُّهْريُّ، قال: قال مالكُ بنُ أنسٍ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، ومكةُ، واليمامةُ، واليمن (١).
قال: وقال المغيرةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، ومكَّةُ، واليمنُ، وقُرَيَّاتُها (٢).
وذكَر الواقديُّ، عن معاذِ بنِ محمدٍ الأنصاريِّ، أنَّه حدَّثه عن أبي وجْزةَ يزيدَ بنِ عُبيدٍ السَّعْديِّ، أنَّه سمِعه يقول: القُرى العربيَّةُ: الفُرْعُ، ويَنبُعُ، والمرْوةُ، ووادي القُرى، والجارُ، وخيبر.
قال الواقديُّ: وكان أبو وجْزةَ السَّعديُّ (٣) عالمًا بذلك. قال أبو وَجْزةَ: وإنَّما سُمِّيتْ قرَى عربيَّةَ لأنَّها من بلادِ العرب.
وقال أحمدُ بنُ المعذَّلِ: حدَّثني بشرُ بنُ عمرَ، قال: قلتُ لمالكٍ: إنَّا لنرجو أن تكونَ من جزيرةِ العربِ -يريدُ البصْرةَ- لأنَّه لا يحُولُ بينَنا وبينَكم نهرٌ. فقال: ذلك إن كان قومُك تبؤَّوا الدارَ والإيمانَ.
قال أبو عُمر: قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّما سُمِّيَ الحجازُ حجازًا لأنَّه حجَز بينَ تِهامةَ ونجْدٍ، وإنَّما قيل لبلادِ العربِ: جزيرةٌ: لإحاطةِ البحرِ والأنهارِ بها من أقطارِها وأطرارِها، فصاروا فيها في مثل جزيرةٍ من جزائرِ البحر.
أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر ٣/ ٤٥٨ من طريق أحمد بن المُعَذَّل، به. وأخرجه الرشيد العطار في الرواة عن مالك ص ٢٠٤ (٩٢٤)، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٤٥٨ من طريق يعقوب بن شيبة، عن جدِّه يعقوب، عن أحمد بن المُعَذَّل، به.
أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام كما في تغليق التعليق لابن حجر ٣/ ٤٥٨ عن أحمد بن المُعَذَّل، به. وذكره البخاري في صحيحه بإثر الحديث (٣٠٥٣) عن يعقوب بن محمد بن عيسى الزُّهريّ، به.
هو يزيد بن عُبيد المدنيّ، الشاعر، من بني سعد بن بكر، توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومئة. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٠١.
حديثٌ ثالثٌ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، عن (٢) عطاءَ بنَ يسارٍ أنّه أخبَره، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبَّر في صلاةٍ من الصَّلواتِ، ثم أشارَ إليهم أنِ امكُثُوا، فذهَب ثمَّ رجَع وعلى جِلْدِه أثرُ الماء.
عطاءُ بنُ يسارٍ هو أخُو سليمانَ بنِ يسارٍ، قال مُصعبٌ الزُّبيريُّ (٣): كانوا أربعةَ إخوةٍ: عطاءٌ، وسليمانُ، وعبدُ اللَّه، وعبدُ الملكِ، وهم موالي ميمونةَ زوج النبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كاتَبَتْهُم، وكلُّهم أُخِذَ عنه (٤) العِلْم.
قال أبو عُمر: سليمانُ أفقهُهم، وعطاءٌ أكثرُهم حديثًا، وعبدُ اللَّه وعبدُ الملكِ قليلا الحديثِ، وكلّهم ثِقَةٌ رضًا، وكان عطاءُ بنُ يسارٍ من الفضلاءِ العبَّادِ العلماءِ، وكان صاحبَ قَصصٍ.
ذكَر عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ القطَّانِ، عن هشام بنِ عُروةَ، قال: ما رأيْتُ قاصًّا أفضلَ من عطاءِ بنِ يسارٍ (٥).
سمِع عطاءُ بنُ يسارٍ مِن أبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ، وابنِ عمرَ، وقيلَ: سمِع ابنَ مسعودٍ. وفي ذلك عندِي نظرٌ (٦).
الموطّأ ١/ ٩٣ (١٢١).
في الموطأ: "أن".
رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ٢/ ١٤٨ (٢١٤٥) و ٢/ ٣٢٨ و (٣١٧٧) و ٢/ ٩٩٦ (٤٣٠٠).
في م: "أخذ عنها"، وهو تحريف غيّر المعنى.
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ٢/ ١٥١ (٢١٦٢)، قال: "ورأيت في كتاب عليِّ بن المديني"؛ فذكره. وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٦١ (٢٩٩٢) وعنده "قاضيًا" بدل "قاصًّا"، وهو تصحيف.
وكذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل ص ١٥٦ (٥٧٢)، قال: "وكذا هو عندي، لم يسمع من ابن مسعود". وينظر: الجرح والتعديل له ٦/ ٣٣٨ (١٨٦٧). ولكن وقع عند ابن سعد =
وتُوفِّي عطاءُ بنُ يسارٍ سنةَ سبع وتسعينَ فيما ذكَر الهيثمُ بنُ عديٍّ (١)، وأمَّا الواقدي فقال: تُوفِّيَ عطاءُ بنُ يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ، وهو ابنُ أربع وثمانينَ سنةً (٢). وهذا عندَنا أصحُّ من قول الهيثم.
وكان يُكنى أبا يسارٍ، وقيل: أبو عبدِ اللَّه. وقيلَ: أبو محمدٍ، فاللَّهُ أعلمُ.
وهذا حديثٌ مُنقطعٌ، وقد رُوِيَ مُتَّصِلًا مُسندًا من حديثِ أبي هريرةَ وحديثِ أبي بَكْرَةَ (٣).
أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ (٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ -يعني الأثرمَ- قال: سألْتُ أبا عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ رحِمه اللَّه- عن حديثِ أبي بَكْرَةَ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أشارَ أن امكثُوا، فذهَب ثم رجَع وعلى جِلْدِه أثرُ الغُسْلِ فصلَّى بهم، ما وَجْهُه؟ قال: وجْهُه أنَّه ذهَب فاغتسَلَ. قيل له: كان جُنبًا؟ قال: نعم، ثم قال: يرويه بعضُ الناسِ أنَّه كبَّر، وبعضُهم يقول: لم يُكبِّرْ، قيلَ له: فلو فعَل هذا إنسانٌ اليومَ هكذا، أكنْتَ تذهبُ إليه؟ قال: نعم.
= في الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٣ أنه سمع من ابن مسعود. وقال البخاريُّ في تاريخه الكبير ٦/ ٤٦١ (٢٩٩٢): "سمع أبا سعيد -يعني الخدريَّ- وأبا هريرة رضي اللَّه عنهما، ويقال: ابنَ مسعود وابنَ عمر رضي اللَّه عنهم".
نقله ابن سعد في الطبقات الصغير ١/ ١٨٦.
وهذا إنما يرويه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٤ عن شيخه محمد بن عمر الواقديّ عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: "توفّي عطاءٌ سنة ثلاثٍ ومئة، وهو ابن أربع وثمانين سنة. قال غيرُ محمد بن عمر: توفّي عطاءٌ سنة أربع وتسعين، وهو أشبه بالأمر". وينظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٧.
في ف ١: "أبي بكر"، وهو تحريف، وسيأتي بعد قليل حديث أبي بكرة هذا.
هو ابن يحيى التُّجِيبيّ، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو ابن عيسى الورّاق.
قال أبو عُمر: من طُرُقِ حديثِ أبي هريرةَ في هذا الحديثِ ما ذكَره الشافعيُّ (١)، قال: أخبرنا الثقةُ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ -يعني اللَّيثيَّ- عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ مولَى الأسودِ بنِ سفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثوبان، عن أبي هريرةَ، عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَ معنَاه. يعني مثلَ معنَى حديثِ مالكٍ هذا عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم.
قال الشافعيُّ (٢): وأخبَرنا الثقةُ، عن حمَّادِ بنِ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه.
قال (٣): وأخبَرنا الثقةُ، عن ابنِ عونٍ (٤)، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثلَه.
قال أبو عُمر: ذكَر وكيعٌ في "مُصنَّفِه" حديثَ أسامةَ بنِ زيدٍ هذا بإسنادهِ، مثلَه (٥).
في الأمّ ١/ ٢٠٣. وقوله: "أخبرنا الثقة" هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فيما ذكر الربيع بن سليمان كما في تعجيل المنفعة ٢/ ٦٢٦. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك عند عامّة أهل العلم إلا الشافعيّ فإنه يوثّقه. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ١/ ٢١٧ - ٢٢٤، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ١٨٥ - ١٨٨.
في الأمّ ١/ ١٩٤. وسيأتي الكلام عليه عند تخريج رواية وكيع بن الجراح الآتية قريبًا.
في الأمّ ١/ ١٩٤.
ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.
أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٨٧ (٩٧٨٦) عن وكيع بن الجرّاح المذكور إلى أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى الصَّلاة، فلما كبَّر انصَرفَ، وأوْمأَ إليهم: أي: كما أنتم، ثم خرج فاغتَسَل، ثم جاء ورأسُه يقطُر، فصلّى بهم، قال: "إنّي كنت جُنُبًا فنَسِيتُ أن أغتَسلَ". وهو حديث صحيح، دون قوله: "فلمّا كبَّر انصَرَف" فهي من أوهام أسامة بن زيد: وهو الليثي، وهو حسنُ الحديث إلّا عند المخالفة، وقد خالف غيره من الثقات الذين رووه عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في الحديث الآتي تخريجه قريبًا، فلم يذكروا هذا الحرف، والمحفوظ في هذا هو المرسل كما في التعليق الآتي بعده.
وروَاه أيوبُ وهشامٌ وابنُ عونٍ، عن ابنِ سيرينَ، مثلَه (١).
وهذا الحديثُ محفوظٌ مِن حديثِ الزُّهريِّ مُسندًا، من روايةِ الثقاتِ عنه.
حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةَ (٢)، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّان الأنماطِيُّ، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الحميد بنُ حبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال: أخبَرني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ أخبَره، قال: أُقيمَتِ الصلاةُ، فصفَّ الناسُ صُفوفَهم، ثم خرَج علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقبَل يَمشِي، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه ذكَر أنَّهُ لم يَغتسِل، فقال للناسِ: "مكانَكم". ثم رجَع إلى بيته فاغتسلَ، ثم خرَج حتى قام في مُصلَّاه، فكبَّر ورأسُه يَنْطِفُ (٣).
وذكَره أبو داودَ (٤) من روايةِ معمرٍ، ويونسَ بنِ يزيد، والزُّبيديِّ، والأوزاعيِّ، كلُّهم عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مثلَه سواءً بمعنَاه.
وذكَره البخاريُّ (٥)، مِن روايةِ يونسَ، عن الزُّهريُّ، مثلَه، ولم يَذكُرْ في
ذكر روايتي أيوب السَّختياني وهشام بن حسان القردوسي البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٩٨، وكذلك رواه عن عبد اللَّه بن عون، عن محمد بن سيرين إسماعيل ابن عُليّة فيما ذكر، وقال: "مرسلًا، وهو المحفوظ".
هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.
انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير هشام بن عمار: وهو الدمشقيّ، فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين الدِّمشقيّ كاتب الأوزاعيّ، وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان وغيرهم، وتكلَّم في حفظه بعضهم بما لا يُعدُّ جرحًا معتَبرًا كما هو موضَّح في تحرير التقريب (٣٧٥٧)، وليس في حديثه ما يخالف رواية الثقات الآتية تخريج رواياتهم قريبًا.
في سننه (٢٣٥)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. معمر: هو ابن راشد، ويونس بن يزيد: هو الأيليّ، والزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.
في صحيحه (٢٧٥)، وهو عند مسلم (٦٠٥) (١٥٧).
هذا الحديثِ أنَّه كبَّر قبلَ أنْ يَذْكُرَ، وإنما فيه أنَّه لمّا قامَ في مُصلَّاه ذكَر أنَّه لم يَغتسِلْ (١). فاحتمَل أنْ يكونَ ذَكَرَ ذلك قبلَ أنْ يُكبِّرَ، فأمَرهم أنْ يَنتظِرُوه. فلو صحَّ هذا لم يكنْ في هذا الحديثِ معنى يُشكِلُ حينئذٍ؛ لأنَّ انتظارَهم لو كان وَهُمْ في غيرِ صلاةٍ لم يكنْ في ذلك شيءٌ يُحتاجُ إليه في هذا البابِ. واحتمَل أنْ يكونَ قولُه: "فلمَّا قام في مُصلَّاه". أيْ: قام في صلاتِه. فلمَّا احتمَل الوجهينِ كانتْ روايةُ مَن روَى أنَّه كان كبَّر، يُفسِّرُ ما أبْهَمَ مَن لم يَذكُرْ ذلك؛ لأنَّ الثِّقاتِ من رُواةِ مالكٍ والشافعيِّ قالوا فيه: إنَّه كبَّر ثم أشار إليهم أن امكُثُوا (٢). وقد ظنَّ بعضُ شُيوخِنا أنَّ في إشارتِه إليهم أنِ امكُثُوا، دليلًا على أنَّه بنَى بهم، إذِ انصرَف إليهم؛ لأنَّه لم يتكلَّمْ. وهذا جهلٌ وغلطٌ فاحشٌ، ولا يَجوزُ عندَ أحدٍ من العلماءِ أنْ يبنيَ على ما صنَع وهو غيرُ طاهرٍ. وسنُبَيِّنُ هذا المعنَى بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّهُ.
وقد جاء في روايةِ الزُّهريِّ: "فقال لهم"، وجاء في حديث أبي بَكْرَةَ: "فأومَأَ إليهم". وكلامُه وإشارتُه في ذلك سواءٌ؛ لأنَّه كان في غيرِ صلاةٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ (٣)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا
يريد: رواية كلِّ مَن رواه عن الزُّهري، وليس في رواية يونس بن يزيد الأيلي، عنه، كما يُوهم ظاهر كلام المصنِّف رحمه اللَّه.
وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين الروايات بإمكان الجمع بينهما، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ١٢٢: "ويمكن الجمع بينهما بحَمْل قوله: كبَّر على أراد أن يُكبِّر، أو بأنّهما واقعتان، أبداهُ عياضٌ والقرطبيُّ احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبّان كعادته، وإلّا فما في الصحيح أصحُّ، ودعوى ابن بطّال أنَّ الشافعيَّ احتجَّ بحديث عطاء (يعني حديث هذا الباب المرسل) على جواز تكبير المأموم قبل الإمام، فناقَضَ أصله، فاحتجَّ بالمرسل، مُتَعَقَّبُهُ: بأنّ الشافعيَّ لا يَرُدُّ المرسَل مطلقًا، بل يحتجُّ بما يعتضد، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة". قلنا: وهذا توجيهٌ مُعتَبرٌ منه رحمه اللَّه، وحديث أبي بكرة رضي اللَّه عنه الذي أشار إليه، هو الآتي تخريجه مباشرة.
هو ابن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم بن أصبغ: هو البيانيّ.
جعفرُ بن محمدِ بنِ شاكرٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبَرنا زيادٌ الأعلمُ، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي بأصحابِه، فأومَأ إليهم أن مكانَكم، ثم دخَل، ثم خرَج ورأسُه يَنطِفُ فصلَّى (١).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣)، قال: حدَّثنا مُوسَى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن أبي بكرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخَل في صلاةِ الفجرِ، فأومَأ بيدِه أنْ مكانَكم، ثم جاء ورأسُه يَقطُرُ فصلَّى بهم.
قال (٤): وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا حمَّادُ بنُ سلمةَ بإسنادِه ومعنَاه، قال: فكبَّر. وقال في آخرِه: فلمَّا قضَى الصلاةَ قال: "إنَّما انا بشرٌ، وإنِّي كُنْتُ جُنبًا".
ففي هذا الحديثِ وحديثِ مالكٍ أنَّه ذكَر بعدَ دُخولِه في الصلاة، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أنَّه ذكَر قبلَ أنْ يَدخُلَ في الصلاةِ.
أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ١١٠ (٢٠٤٥٩) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٢ (١٦٢٩) عن الحسن بن محمد الزعفرانيّ، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسناد فيه مقال فإنَّ الحسن: وهو البصري مدلِّس وقد عنعنه. وقد سلف معناه من وجوه صحيحة قريبًا. زياد الأعلم: هو ابن حسّان بن قرّة الباهليّ.
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٥٧ (٤٢٣٤).
في سننه (٢٣٣). وإسناده كسابقه، وينظر ما بعده.
يعني أبا داود في سننه (٢٣٤). وأخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٦٣ (٢٠٤٢٠)، وابن أبي خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٢ (١٦٢٩) من طريق يزيد بن هارون، به. وهو عند الشافعي في الأمّ ١/ ١٩٤، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤١ (٢٠٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٨٧ (٦٢٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد فيه عنعنة الحسن البصري، وهو مدلّس، وسماعُه عن أبي بكرة في حديث العقيقة ثابتٌ، وأمّا في غيره فقد سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا آخر.
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: "يُصلِّي بأصحابِه" يُصحِّحُ روايةَ من روَى أنَّه كان كبَّر ثم أشار إليهم أنِ امكُثُوا. وفي روايةِ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبَّر حينَ انصرَف بعدَ غُسلِه. فواجبٌ أنْ تُقبَلَ هذه الزِّيادةُ أيضًا؛ لأنَّها شهادةٌ مُنفرِدَةٌ أدَّاها ثقةٌ، فوجَب العملُ بها، هذا ما يُوجِبُه الحكمُ في ترتيبِ الآثارِ وتهذيبِها. إلَّا أنَّ هاهُنا اعتراضاتٍ تُعترضُ على مذهبِنا في هذا البابِ، قد نزَع غيرُنا بها، ونحنُ ذاكرُوا ما يَجبُ به العملُ في هذا الحديثِ على مذهبِ مالكٍ وغيرِه من العلماءِ بعونِ اللَّه إن شاء اللَّه.
أمَّا مالكٌ رحِمه اللَّهُ فإنَّه أدخَل هذا الحديثَ في "مُوطَّئِه" في بابِ إعادةِ الجُنُبِ، وغُسلِه إذا صلَّى ولم يَذْكُرْ -يعني حالَه- أنَّه كان جُنبًا حينَ صلَّى. والذي يَجيءُ عندِي على مذهبِ مالكٍ من القولِ في هذا الحديثِ أنَّه لم يُرِدْ به رحِمه اللَّه إلَّا الإعلامَ أنَّ الجُنُبَ إذا صلَّى ناسيًا قبلَ أنْ يَغتسِلَ ثم ذكَر، كان عليه أنْ يَغتسلَ ويُعيدَ ما صلَّى وهو جُنبٌ، وأنَّ نسيانَه لجنابتِه لا يُسقِطُ عنه الإعادةَ وإنْ خرَج الوقْتُ؛ لأنَّه غيرُ مُتطهِّرٍ، واللَّهُ لا يَقبلُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ، لا مِن ناسٍ ولا مِن مُتعمِّدٍ. وهذا أصلٌ مُجتمع عليه في الصلاةِ أنَّ النِّسيانَ لا يُسقِطُ فرضَها الواجبَ فيها. ثم أردَف مالكٌ حديثَه المذكورَ في هذا البابِ، بفعلِ عمرَ بنِ الخطّابِ أنَّه صلَّى بالناسِ وهو جُنبٌ ناسيًا، ثم ذكَر بعدَ أنْ صلَّى، فاغتسلَ وأعادَ صلاتَه، ولم يُعِدْ أحدٌ ممَّن خلفَه (١). فمِنْ فعلِ عمرَ رضي اللَّه عنه أخَذ مالكٌ
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٩٤ (١٢٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سليمان بن يسار، عن عمر بن الخطاب، به. وهو منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب فيما ذكر أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٨٢ (٢٩٥)، وسيأتي المصنِّف على ذكره مرةً أخرى في أثناء هذا الشرح. ويروى عن عمر رضي اللَّه عنه من وجوه أخرى، ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٩ (٣٦٥٦)، ولابن أبي شيبة (٤٦٠٣) و (٤٦٠٤)، وسنن الدارقطني ٢/ ١٨٧ (١٣٧١).
مذهبَه في القوم يُصلُّونَ خلفَ الإمام الجُنُبِ، لا منَ الحديثِ المذكورِ، واللَّهُ أعلمُ. وسنَذكُرُ وجْهَ ذلك فيما بعدُ من هذا البابِ إن شاء اللَّه.
وأمَّا الشافعيُّ (١) فإنَّه احتجَّ بهذا الحديثِ في جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ، وجعَله دليلًا على صحَّةِ ذلك، وأردفَه بفعلِ عمرَ في جماعةِ الصحابةِ مِن غيرِ نكيرٍ، وبما جاءَ عن عليٍّ رضي اللَّه عنه في الإمام يُصلِّي بالقوم وهو على غيرِ وُضوءٍ، أنَّه يُعيدُ ولا يُعيدونَ (٢).
ثم قال الشافعيُّ (٣): وهذا هو المفهومُ مِن مذاهبِ الإسلام والسُّننِ؛ لأنَّ الناسَ إنَّما كُلِّفوا في غيرِهم الأغلبَ ممَّا يظهرُ لهم؛ أنَّ مُسلمًا لا يُصلِّي على غيرِ طهارةٍ (٤)، ولم يُكلَّفوا علمَ ما يَغِيبُ عنهم.
قال أبو عُمر: أمَّا قولُ الشافعيِّ: إنَّ الناسَ إنَّما كُلِّفوا في غيرِهم الأغلبَ ممَّا يَظهرُ لهم، ولم يُكلَّفوا علمَ ما غابَ عنهم من حالِ إمامِهم، فقولٌ صحيحٌ، إلَّا أنَّ استدلالَه بحديثِ هذا البابِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجنُبِ هو خارجٌ على مذهبِه في أحدِ قوليْه الذي يُجيزُ فيه إحرامَ المأموم قبلَ إمامِه، وليس ذلك على مذهبِ مالكٍ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذْ كبَّر وهو جُنبٌ، ثم ذكَرَ حالَه فأشارَ إلى أصحابِه أنِ امكُثُوا، وانصرفَ فاغتسَل، لا يخلُو أمرُه إذْ رجَع مِن أحدِ ثلاثةِ وُجُوهٍ:
إمَّا أنْ يكونَ بنَى على التَّكبيرةِ التي كبَّرها وهو جُنبٌ، وبنَى القومُ معه على تكبيرِهم. فإنْ كان هذا فهو منسوخٌ بالسُّنَّةِ والإجماع؛ فأمَّا السُّنَّةُ فقولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ" (٥). فكيفَ يبني على ما صلَّى وهو غيرُ طاهر؟
ينظر: الأمّ ١/ ٢٠٣.
سيأتي مع تخريجه.
في الأمّ ١/ ١٩٤.
في الأم: "إلا على طهارة"، وهي بمعنًى. والجملة التي بعدها لم ترد فيه.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
هذا لا يَظنُّه ذو لُبٍّ ولا يقولُه أحدٌ؛ لأن عُلماءَ المسلمين مجُمِعونَ على أنَّ الإمامَ لا يبني على شيءٍ عَمِلَهُ في صلاتِه وهو على غيرِ طهارةٍ، وإنَّما اختَلَفوا في بناءِ المُحْدِثِ على ما صلَّى وهو طاهرٌ قبلَ حدثِه. وسنذكُرُ أقوالَهم في ذلك وفي بناءِ الرَّاعِفِ في آخرِ البابِ إن شاء اللَّه.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن همَّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقبلُ اللَّه صلاةَ أحدِكم إذا أحدَث حتى يتوضَّأَ" (٣).
وقد ذكَرنا أسانيدَ قولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقبلُ اللَّه صلاةً بغيرِ طُهورٍ" في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم (٤)، والحمدُ للَّه.
والوجْهُ الثاني: أن يكونَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ انصرَف بعدَ غُسلِه استأْنفَ صلاتَه واستأْنفَها أصحابُه معه بإحرام جديدٍ، وأبطَلُوا إحرامَهم معه، وقد كان لهم أنْ يَعتَدُّوا به لو استخلَف لهم من يُتِمُّ بهم. فهذا الوجْهُ وإن صحَّ في مذهبِ مالكٍ مِن وجْهٍ، فإنَّه يَبطلُ الاستدلالُ به مِن هذا الحديثِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنُبِ؛ لأنَّهم إذا استأنفُوا إحرامَهم فلم يُصَلُّوا وراءَ جُنُبٍ، بل قد يَستَدِلُّ بمثلِ هذا، لو صحَّ من أبطَل صلاتَهم خلفَه، وهو خلافُ قولِ مالك.
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، راوي سنن أبي داود.
في سننه (٦٠).
في المسند ١٣/ ٤٤٢ (٨٠٧٨) و ١٣/ ٥٣٢ (٨٢٢٢). وهو في مصنِّف عبد الرزاق ١/ ١٣٩ (٥٣٠)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٣٥) و (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥) (٢٥)، والترمذي (٧٦).
سيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
والوجهُ الثالث: أن يكونَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كبَّر مُحرِمًا مُستأنِفًا لصلاتِه، وبنَى القومُ خلفَه على ما مضَى مِن إحرامِهم، فهذا أيضًا وإن كانَ فيه النُّكتةُ المجيزةُ لصلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ لاستجزائِهم واعتدادِهم بإحرامِهم خلفَه، لو صحَّ، فإنَّ ذلك أيضًا لا يُخَرَّجُ على مذهبِ مالكٍ من هذا الحديثِ؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ إحرامُ القوم في تلك الصلاةِ قبلَ إحرام إمامِهم فيها، وهذا غيرُ جائزٍ عندَ مالكٍ وأصحابِه.
لا يَحتمِلُ الحديثُ غيرَ هذه الأوجُهِ ولا يخلُو مِن أحدِها؛ فلذلك قُلنا: إنَّ الاستدلالَ بحديثِ هذا البابِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ ليسَ بصحيح على مذهبِ مالكٍ، فتدبَّرْ ذلك تَجِدْهُ كذلك إن شاء اللَّه.
وأمَّا الشافعيُّ فيَصحُّ الاستدلالُ بهذا الحديثِ على أصلِه؛ لأنَّ صلاةَ القوم عندَه غيرُ مُرتبطةٍ بصلاةِ إمامِهم؛ لأنَّ الإمامَ قد تَبطُلُ صلاتُه إذا كان على غيرِ طهارةٍ وتَصِحُ صلاةُ مَن خلفَه، وقد تَبْطُلُ صلاةُ المأموم أيضًا وتَصِحُّ صلاةُ الإمام، بوجُوهِ أيضًا كثيرةٍ؛ فلهذا لم تَكنْ عندَه صلاتُهما مُرتبطةً، ولا يَضُرُّ عندَه اختلافُ نيَّاتِهما؛ لأنَّ كُلًّا يُحْرِمُ لنفسِه، ويُصلِّي لنفسِه، ولا يَحمِلُ فرضًا عن صاحبِه، فجائزٌ عندَه أنْ يُحْرِمَ المأمومُ قبلَ إمامِه، وإنْ كان لا يَسْتَحِبُّ له ذلك. وله على هذا دلائلُ قد ذكَرها هو وأصحابُه في كُتبِهم (١).
وأمَّا اختلافُ الفقهاءِ في القوم يُصلُّونَ خلفَ إمام ناس لجنابتِه؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوزاعيُّ (٢): لا إعادةَ عليهم، وإنَّما الإعادةُ عليه وحدَه، إذا علِم اغتسلَ وصلَّى كُلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو على غيرِ طهارةٍ.
ينظر: الأمّ ١/ ١٩٤ - ١٩٥، والمجموع شرح المهذّب ٤/ ٢٠٩.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٨، والأمّ للشافعي ١/ ١٩٤، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٤٧.
ورُوِيَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ (١)، وعليٍّ (٢) على اختلاف عنه، وعليه أكثرُ العلماءِ، وحسبُك بحديثِ عمرَ في ذلك؛ فإنَّه صلَّى بجماعةٍ من الصحابةِ صلاةَ الصبحِ، ثم غدَا إلى أرضِهِ بالجُرْفِ، فوجَد في ثوبِهِ احتلامًا، فغسلَهُ، واغتسَل، وأعادَ صلاتَه وحْدَه، ولم يأمرْهم بإعادةٍ (٣). وهذا في جماعتِهم مِن غيرِ نكير.
وقد رُوِيَ عن عمرَ أنَّه أفتَى بذلك. روَاه شعبةُ، عن الحكم، عن إبراهيمَ، عن عمرَ في جُنُبٍ صلَّى بقوم، قال: يُعيدُ ولا يُعيدونَ (٤). قال شُعبةُ: وقال حمَّادٌ: أعجبُ إليَّ أن يُعيدُوا (٥).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٦): حدَّثنا أبو خالد الأحمرُ، عن حجَّاج، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، في الجُنُبِ يُصلِّي بالقوم، قال: يُعيدُ ولا يُعيدون.
قال: وسمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل- يقولُ: حدَّثنا هُشيمٌ، عن خالدِ بن سَلمةَ، قال: أخبَرني محمدُ بنُ عمرِو بنِ المُصطَلِقِ، أنَّ عُثمانَ بنَ
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٨ (٣٦٤٨ - ٣٦٥٠)، ولابن أبي شيبة (٤٦٠٤)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤١ - ٢٤٣ (٢٠٥١ - ٢٠٥٥)، وسنن الدارقطني ٢/ ١٨٧ - ١٨٩ (١٣٧٠ - ١٣٧٤)، وفي بعضها: "عن ابن عمر".
المصنَّف لابن أبي شيبة (٤٦٠٩).
الموطأ ١/ ٩٤ (١٢٤)، وقد سلف تخريجه والكلامُ عليه.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٢ (٢٠٥٢) من طريق الحكم بن عُتيبة، به. وإسناده إلى عمر رضي اللَّه عنه صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٦١٠).
في مصنَّفه (٤٦٠٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٢ (٢٠٥٤)، وإسناده ضعيفٌ، حجّاج: هو ابن أرطاة النخعي الكوفي، صدوق حسن الحديث مدلّس، تضعف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث كما في هذه الرواية، والحارث: هو ابن عبد اللَّه الأعور الهمْداني ضعيف وكذّبه الشعبيُّ في رأيه، ورُمي بالرفض، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ.
عفّانَ صلَّى بالناسِ صلاةَ الفجرِ، فلمَّا أصبَح وارتفعَ النهارُ، فإذا هو بأثرِ الجنابةِ، فقال: كَبِرْتُ واللَّه، كَبِرْتُ واللَّه. فأعاد الصلاةَ، ولم يَأمُرْهم أن يُعيدُوا (١).
وسمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه (٢) يقول: يُعِيدُ ولا يُعيدون. وسألتُ سليمانَ بنَ حربٍ فقال: إذا صحَّ لنا عن عمرَ شيءٌ اتَّبعنَاه، يُعيدُ ولا يُعيدون.
وذُكِرَ عنِ الحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بنِ جُبير، مثلُه (٣). وهو قولُ إسحاقَ، وداودَ، وأبي ثور (٤).
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٢ (٢٠٥٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٨٨ (١٣٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٠٠ (٤٢٤٦)، وفي معرفة السُّنن والآثار ٣/ ٣٤٨ (٤٨٦٣) من طريق هُشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده لا بأس به، خالد بن سلمة: هو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المعروف بالفأفاء، وثّقه الجمُّ الغفير منهم أحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني وغيرهم كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (١٦٤١)، ومحمد بن عمرو بن المصطلق: هو محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق الخُزاعي روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات (١٠٤٧٦)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٩ (٥٧٩)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩ (١٣٤). وهذا الأثر ذكره عبد اللَّه بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ١١٠، ونقل عن أبيه قوله: "حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: سألت سفيان -يعني ابن عيينة- عن حديث هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث: أنَّ عثمان صلّى بالناس وهو جُنبٌ، فأعاد، ولم يأمُرْهم أن يُعيدوا، فقال -يعني هشيم بن بشير-: قد سمعته من خالد بن سلمة ولا أجيءُ به كما أريد". يعني: لم يحفظه كما وقع في آخر الرواية عند الدارقطني، ولكن هذا لا يمنع صحّة معناه كما في الروايات الأخرى عن غير عثمان رضي اللَّه عنه.
ومثل ذلك نقل عنه أبو داود في مسائله ص ٦٦، وابنه أبو الفضل في مسائله ٣/ ٢٣ (١٢٤٧)، وابنه عبد اللَّه ص ١٠٩ (٣٩١).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٨ (٣٦٥١) و (٣٦٥٢) و ٢/ ٣٤٩ (٣٦٥٥)، ولابن أبي شيبة (٤٦٠٦ و (٤٦٠٨) و (٤٦١١)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٠١.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٤.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليهم الإعادة؛ لأنَّ صلاتَهم مُرتبِطةٌ بصلاةِ إمامِهم، فإذا لم تكنْ له صلاةٌ لم تكنْ لهم (١).
ورُوِيَ إيجابُ الإعادةِ على مَن صلَّى خلفَ جُنبٍ، أو غيرِ مُتوضِّئ، عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، مِن حديثِ عبدِ الرَّزاقِ (٢)، عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي جعفرٍ، عن عليٍّ. وهو مُنقطعٌ (٣)، وفيه عن عمرَ خبرٌ ضعيفٌ لا يَصِحُّ (٤). وهو قولُ الشعبيِّ، وحمَّادِ بنِ أبي سليمانَ (٥).
وذكَر الأثرمُ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ: إذا صلَّى إمامٌ بقوم وهو على غيرِ وُضوء، ثم ذكَر قبلَ أن يُتِمَّ، فإنَّه يُعيدُ ويعيدونَ، ويَبْتَدِئونَ الصلاةَ، فإنْ لم يَذكُرْ حتى يَفرُغَ مِن صلاتِه، أعادَ وحدَه ولم يُعيدوا.
واختلَفَ مالكٌ، والشافعيُّ -والمسألةُ بحالِها- في الإمام يتمادَى في صلاتِه ذاكرًا لجَنابتِه، أو ذاكرًا أنَّه على غيرِ وُضوءٍ، أو مُبتدِئًا صلاتَه كذلك، وهو مع ذلك
نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الآثار له بإثر الأثر (١٣٦)، ونقله عن أبي حنيفة وأصحابه ابنُ المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٤، والطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٦.
في المصنَّف ٢/ ٣٥١ (٣٦٦٣).
يعني بين أبي جعفر، وهو الباقر، واسمه محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهم، وبين عليٍّ رضي اللَّه عنه، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٨٦ (٦٧٦): "لم يُدرك هو ولا أبوه عليٌّ عليًّا رضي اللَّه عنه". وقال الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٥١٩): "وأبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين لم يُدرك عليّ بن أبي طالب".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٥١ (٣٦٦٢) عن حسين بن مهران الكوفي، عن المُطَّرِح أبي المهلَّب، عن عُبيد اللَّه بن زحْر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي، قال: صلى عُمر بالناس وهو جُنب، فأعاد ولم يُعد الناسُ، فقال له علي: "قد كان ينبغي لمن صلّى معك أن يعيدوا"، الحديثَ. ورجال إسناده ضعاف إلّا القاسم: وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة فهو ثقة كما في تحرير التقريب (٥٤٧٠). وعليّ بن يزيد: هو الألهانيّ.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٩ (٣٦٥٧) و ٢/ ٣٥٠ (٣٦٥٩).
معروفٌ بالإسلام؛ فقال مالكٌ وأصحابُه (١): إذا عِلم الإمامُ بأنَّه على غيرِ طهارةٍ، وتمادَى في صلاتِه عامدًا، بَطَلَتْ صلاةُ مَن خلفَه؛ لأنَّه أفسَدَ عليهم.
وقال الشافعيُّ (٢): صلاةُ القوم جائزةٌ تامَّةٌ، ولا إعادةَ عليهم؛ لأنَّهم لم يُكلَّفوا علمَ ما غابَ عنهم، وقد صلَّوا خلفَ رجلٍ مُسلم في علمِهم. وبهذا قال جُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلُ الحديثِ، وإليه ذهَبَ ابنُ نافع صاحبُ مالك.
ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ أنَّه لا فرقَ بينَ عمدِ الإمام ونسيانِه في ذلك؛ لأنَّهم لم يُكلَّفوا علمَ الغيبِ في حالِه، فحالُهم في ذلك واحدةٌ، وإنّما تَفسُدُ صلاتُهم إذا علِموا بأنَّ إمامَهم على غيرِ طهارةٍ فتمادَوا خلفَه، فيكونونَ حينئذٍ المُفسدينَ على أنفسِهم، وأمَّا هو فغيرُ مُفسدٍ عليهم بما لا يَظهَرُ مِن حالِه إليهم، لكنَّ حالَه في نفسِه تَختلِفُ؛ فيَأثَمُ في عمدِه إنْ تَمادَى بهم، ولا إثمَ عليه إنْ لم يَعلمْ ذلك وسَها عنه.
قال أبو عُمر: قد أوضَحْنا والحمدُ للَّه القولَ بأنَّ حديثَ هذا البابِ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ به في جوازِ صلاةِ مَن صلَّى خلفَ إمام على غيرِ طهارةٍ، على مذهبِ مالكٍ، وأنَّ أصلَ مذهبِه في هذه المسألةِ فعلُ عمرَ رضي اللَّه عنه في جماعةِ الصحابةِ، لم يُنكِرْه عليه ولا خالفَه فيه واحدٌ منهم، وقد كانوا يُخالِفونَه في أقلَّ مِن هذا ممَّا يَحتمِلُ التَّأويلَ، فكيفَ بمثلِ هذا الأصلِ الجسيم، والحكم العظيم؟ وفي تسليمِهم ذلك لعمرَ وإجماعِهم عليه ما تَسكُنُ القلوبُ في ذلك إليه؛ لأنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخرجَتْ للناسِ، يأمرونَ بالمعروفِ وينهَونَ عن المنكرِ، فيَستحيلُ عليهم إضافةُ إقرارِ ما لا يَرضَونَه إليهم.
وأمَّا الشافعيُّ فإنَّه جعَل حديثَ هذا البابِ أصلًا في جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجنبِ، وأردَفه بفعلِ عمرَ، وفتوَى عليٍّ. وقد تقدَّم ذِكرُنا لذلك في هذا البابِ.
المدوّنة ١/ ١٣٨.
الأمّ ٧/ ١٧٤.
والذي تحصَّل عليه مذهبُ مالكٍ عندَ أصحابِه في هذا البابِ في إمام أحرَم بقوم فذكَر أنَّه جُنُبٌ، أو على غيرِ وُضوءٍ، أنَّه يخرُجُ ويقدِّمُ رجُلًا، فإنْ خرَج ولم يُقدِّمْ أحدًا، قدَّموا لأنفسِهم مَن يُتِمُّ بهم الصلاةَ، فإن لم يَفعلُوا وصلَّوا أفذاذًا، أجزأتْهم صلاتُهم، فإن انتظَرُوه ولم يُقدِّموا أحدًا، لم تَفسُدْ صلاتُهم.
وقال يحيَى بنُ يحيى، عن ابنِ نافع: إذا انصرَف ولم يُقدِّمْ، وأشارَ إليهم أن يمكثوا، كان حقًّا عليهم ألا يُقدِّموا أحدًا حتى يَرجِعَ فيُتِمَّ بهم (١).
قال أبو عُمر: أمَّا قولُ مَن قال مِن أصحابِ مالكٍ: إنَّ القومَ في هذه المسألةِ ينتظرونَ إمامَهم حتى يَرجِعَ فيُتِمَّ بهم. فليس بشيءٍ، وإنَّما وجهُه: حتى يَرجِعَ فيبتدِئ بهم، لا يُتِمُّ بهم على أصلِ مالكٍ؛ لأنَّ إحرامَ الإمام لا يُجتَزأُ به بإجماع مِن العلماءِ؛ لأنَّه فعَله على غيرِ طُهورٍ، وذلك باطلٌ، وإذا لم يَجتزِئْ به استأنفَ إحرامَه إذا انصرفَ، وإذا استأنفَه لزِمَهم مثلُ ذلك عندَ مالكٍ؛ ليكونَ إحرامُهم بعدَ إحرام إمامِهم، وإلَّا فصلاتُهم فاسدةٌ؛ لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإمامِ: "إذا كبَّر فكبِّرُوا" (٢). هذا هو عندي تحصيلُ مذهبِه، وباللَّه التوفيق.
وأمَّا الشافعيُّ فإنَّه جعَل هذا الحديثَ أصلًا في تركِ الاستخلافِ، فقال (٣): الاختيارُ عندي إذا أحدَث الإمامُ حدثًا لا تَجوزُ له معه الصلاةُ؛ مِن رُعافٍ، أو
ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري ٢/ ٤٨٠، والشرح الكبير للدردير ١/ ٣٥١.
جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٢٩ (١٢٠٧٣)، والبخاري (٨٠٥) و (١١١٤)، ومسلم (٤١١) من حديث محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه. وسيأتي من وجوه عديدة في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزهريّ، عن أنس رضي اللَّه عنه، وفي أثناء شرح حديثه عن أبي أكيمة الليثي، وفي أثناء شرح الحديث الحادي والأربعين من بلاغات مالك في مواضعها إن شاء اللَّه تعالى.
في الأم ١/ ٢٠٣.
انتقاضِ وُضوءٍ، أو غيرِه (١)، أنْ يُصلِّيَ القومُ فُرادَى، وألَّا يُقدِّموا أحدًا، فإنْ قدَّموا أو قدَّمَ الإمامُ رجلًا منهم، فأتمَّ بهم ما بَقِيَ مِن صلاتِهم أجزأتْهم صلاتُهم، وكذلك لو أحدَث الإمامُ الثاني والثالثُ والرابع.
قال الشافعيُّ (٢): ولو أنَّ إمامًا كبَّر وقرأ، وركَع أو لم يَركعْ (٣)، حتى ذكَر أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فكانَ مخرجُه ووضوؤه أو غُسلُه قريبًا، فلا بأسَ أنْ يَقِفَ الناسُ في صلاتِهم حتى يتوضَّأَ ويرجِعَ فيستأنفَ، ويُتِمُّون هم لأنفسِهم، كما فعَل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ ذكَر أنَّه جُنبٌ فانتظرَه القومُ، فاستأنفَ لنفسِه؛ لأنَّه لا يُعتَدُّ بتكبيرةٍ كبَّرها وهو جُنبٌ، فيتمُّ القومُ؛ لأنَّهم لو أتمُّوا لأنفسِهم حينَ خرَج عنهم إمامُهم أجْزَأَتْهم صلاتُهم.
وجائزٌ عندَه أنْ يَقطعُوا صلاتَهم إذا رابَهم شيءٌ مِن إمامِهم، فيُتمُّونَ لأنفسِهم، على حديثِ جابرٍ بن عبد اللَّه في قصةِ مُعاذٍ (٤).
قال (٥): وإنْ كان خُروجُ الإمام يتَباعَدُ، أو طهارتُه تَثْقُلُ، صلَّوا لأنفسِهم.
قال (٦): ولو أشارَ إليهم أنْ يَنتظِرُوا، أو كلَّمهم بذلك كلامًا، جازَ ذلك؛ لأنَّه في غيرِ صلاةٍ، فإنِ انتظرُوه وكان قريبًا فحسنٌ، وإنْ خالفُوه فصَلَّوْا لأنفسِهم فُرادَى، أو قدَّموا غيرَه، أجزأتْهم صلاتُهم.
بعد هذا في الأمّ ١/ ٢٠٣: "فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو أكثر"، وهي أوضح للمعنى، ولم ترد في النسخ.
في الأمّ ١/ ٢٠٣.
في الأمّ: "أو لم يقرأ إلّا أنه لم يركع" بدلًا من: "وركع أو لم يركع".
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٩ (١٤١٩٠)، والبخاري (٧٠٥)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٥ (١٠٥٨) من حديث مُحارب بن دِثار، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما في قصّة قراءة معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه في صلاة المغرب بسورة البقرة أو النساء، وفيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معاذُ، أفتّانٌ أنت؟ " أو "أفاتِنٌ" ثلاث مِرار.
في الأمّ ١/ ٢٠٣.
في الأمّ ١/ ٢٠٣.
قال (١): والاختيارُ عندي للمأمومينَ إذا فسَدتْ على الإمام صلاتُه أنْ يَبنُوا فُرادَى. قال: وأحَبُّ إليَّ ألَّا يَنتظرُوه، وليس أحدٌ في هذا كرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم جائزةٌ على ما وَصَفْنا.
قال (٢): فلو أنَّ إمامًا صلَّى ركعةً، ثم ذكَر أنَّه جُنُبٌ فخرَج فاغتسلَ، وانتظرَه القومُ، فرجَع فبنَى على الرَّكعةِ، فسدَتْ عليه وعليهم صلاتُهم؛ لأنَّهم يَأتَمُّونَ به عالمينَ أنَّ صلاتَه فاسدةٌ، فليس له أنْ يَبنيَ على رَكْعةٍ صلَّاها جُنبًا. قال: ولو علِم بعضُهم ولم يَعلَمْ بعضٌ، فسَدتْ صلاةُ مَن علِم ذلك منهم.
قال أبو عُمر: من أجازَ انتظارَ القوم للإمام إذا أحدَث، احتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وفيه ما قد ذكَرنا، واحتجَّ أيضًا بما:
حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ (٣)، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيَالسِيُّ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عمرَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ صلَّى بالناسِ فأهوَى بيدِهِ فأصابَ فَرْجَهُ، فأشارَ إليهم أنْ كما أنتم، فخرجَ فتوضَّأَ، ثم رجَع إليهم فأعادَ (٤).
في الأمّ ١/ ٢٠٣.
في الأمّ ١/ ٢٠٣.
لم ترد في متن الأصل، وأشار الناسخ أنها في نسخة أخرى: "الجُمحي"، وهي ثابتة في ق أيضًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١١٤ (٤١٦)، والشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٣١ (٦٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٣٩٢ (١٠٣٨) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة، بنحوه. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة لم يُدرك عمر، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ١١٣ (٤١٣): "عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة عن عمر مرسل". نافع بن عمر: هو الجُمَحيّ. وسيأتي بهذا الإسناد للمصنف في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزُّبير في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
فاحتجَّ بهذينِ الخبرينِ وما كان مثلَهما، مَن كرِهَ الاستخلافَ مِن العلماءِ.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن رجلٍ أحدَث وهو يُصلِّي: أيَستَخلِفُ أم يقولُ لهم يَبْتَدِئونَ؛ وهو كيفَ يصنعُ؟ فقال: أمَّا أنا فيُعجبُني أنْ يتوضَّأَ ويَستقبِلَ. قيل له: فهم كيفَ يَصنعونَ؟ فقال: أمَّا هم ففِيه اختلافٌ. قال أبو بكرٍ: ومذهبُ أبي عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ رحِمَه اللَّهُ- ألا يَبنِيَ في الحدَثِ، سمِعتُه يقولُ: الحَدَثُ أشدُّ، والرُّعافُ أسهلُ (١).
وقد تابَعَ الشافعيَّ على ترْكِ الاستخلافِ داودُ بنُ عليٍّ وأصحابُه، فقالوا: إذا أحدَث الإمامُ في صلاتِه صلَّى القومُ أفذاذًا (٢).
وأمَّا أهلُ الكوفةِ وأكثرُ أهلِ المدينةِ فكلُّهم يقولُ بالاستخلافِ لِمَن نابَه شيءٌ في صلاتِه، فإن جهِل الإمامُ ولم يَستخلِفْ، تقدَّمهم واحدٌ منهم بإذْنِهم، أو بغيرٍ إذْنِهم، وأتمَّ بهم، وذلك عندَهم عملٌ مُستَفِيضٌ (٣)، واللَّهُ أعلمُ.
إلّا أنَّ أبا حنيفةَ إنَّما يرى الاستخلافَ لمن أحرَم وهو طاهرٌ ثم أحدَث، ولا يرَى لإمام جُنبٍ أو على غيرِ وُضوءٍ إذا ذكَر ذلك في صلاتِه أنْ يَستخلِفَ، وليس عندَه في هذه المسألةِ موضعٌ للاستخلافِ؛ لأنَّ القومَ عندَه في غيرِ صلاةٍ، كإمامِهم سواءً، على ما ذكَرنا مِن أصلِه في ذلك (٤).
قال أبو عُمر: لا تَبِينُ عندي حُجَّةُ مَن كرِهَ الاستخلافَ استدلالًا بحديثِ هذا البابِ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس في الاستخلافِ كغيرِه، ولا يَجوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ
ومثل ذلك نقل عنه ابنه عبد اللَّه في مسائله ١/ ١١١ (٣٩٨) قال: "إذا أحدَثَ الإمام فخرج فتوضّأ، يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل، لأنه يُروى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا صلاة إلا بطُهور".
ينظر: المحلّى لابن حزم ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٦٩ - ١٧٠.
أحدٌ بينَ يديه إلَّا بإذنِه، وقد قال لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مكانَكم". فلزِمَهم أنْ يَنتظرُوه، هذا لو صحَّ أنَّه ترَكَهُم في صلاةٍ، فكيفَ وقد قيلَ: إنَّهم استأنَفُوا معه؟ فلو صحَّ هذا لبَطَلَتِ النُّكتةُ التي منها نزَعَ مَن كرِهَ الاستخلافَ، وقد أجمَع المسلمونَ على الاستخلافِ فيمن يُقيمُ لهم أمرَ دينِهم، والصلاةُ أعظمُ الدِّينِ، وفي حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ دَلالةٌ على جوازِ الاستخلافِ؛ لتأخُّرِ أبي بكرٍ وتقدُّم النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تلك الصلاةِ، واللَّهُ أعلمُ، وحسبُكَ ما مضَى عليه مِن ذلك عملُ الناسِ، وسنذكُرُ حديثَ سهلِ بنِ سعدٍ في بابِ أبي حازم (١) إن شاء اللَّه.
قال أبو عُمر: قد نزَع قومٌ في جوازِ بناءِ المُحْدِثِ على ما صلَّى قبلَ أنْ يُحدِثَ إذا توضَّأ بهذا الحديثِ، ولا وجْهَ لما نزَعوا به في ذلك؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَبْنِ على تكبيرِه لِمَا بينَّا قبلُ في هذا البابِ، ولو بنَى ما كان فيه حُجَّةٌ أيضًا؛ لإجماعِهم على أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ اليومَ لأحدٍ، وأنَّه مَنسوخٌ بأنَّ ما عمِلَه المرءُ مِن صلاتِه وهو على غيرِ طهارةٍ لا يُعتدُّ به، إذْ لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ.
واتَّفق مالكٌ والشافعيُّ على أنَّ مَن أحدَث في صلاتِه لم يَبْنِ على ما مضَى له منها، ويَستأنِفُها إذا توضَّأَ. وكذلك اتَّفقَا على أنَّه لا يبني أحدٌ في القَيْءِ، كما لا يبني في شيءٍ من الأحداثِ.
واختلفَا في بناءِ الرَّاعِفِ؛ فقال الشافعيُّ في القديم: يَبني الرَّاعِفُ. وانصرَف عن ذلك في الجديد (٢).
وهو ابن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي اللَّه عنه، وهو في الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥١)، وهو الحديث الرابع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
نقله عنه المُزني في مختصره ٨/ ١١٩، وقال الماورديُّ في الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٤: فعلى مذهب الشافعيِّ في القديم والإملاء: أن صلاته لا تبطُل بالرُّعاف، وعلى قوله الجديد -وهو الصحيح-: قد بطَلَت صلاتُه بالرُّعاف". وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٩٨.
وقال مالكٌ (١): إذا رَعَفَ في أوَّلِ صلاتِه ولم يُدركْ ركعةً بسجْدتَيْها فلا يبني، ولكنَّه ينصرفُ فيَغسِلُ عنه الدَّمَ، ويَرجِعُ فيُعيدُ الإقامةَ والتَّكبيرَ والقراءةَ. ولا يبني عندَه إلَّا من أدرَك ركعةً كاملةً مِن صلاتِه، فإذا كان ذلك ثم رعَف، خرَج فغسَل الدَّمَ عنه، وبنَى على ما مضَى (٢) حيثُ شاء، إلَّا في الجمعةِ فإنَّه لا يبني فيها إذا أدرَك ركعةً منها ثم رعَف إلَّا في المسجدِ الجامع، وإذا كان الرَّاعِفُ إمامًا، فلا يَعودُ إمامًا في تلك الصلاةِ أبدًا، ولا يُتِمُّ صلاتَه إلَّا مأمومًا أو فَذًّا. هذا تَحصيلُ مذهبِه عندَ جميع أصحابِه، وقد رُوِي عنه أنَّه قال (٣): لولا أنِّي أكرَهُ خِلافَ مَن مضَى، ما رأيتُ أنْ يبني الرَّاعفُ، ورأيْتُ أنْ يتَكلَّمَ ويستأنِفَ. قال: وهو أحبُّ إليَّ. وقد رُويَ عنه أنَّ الفَذَّ لا يبني في الرُّعافِ.
وأمَّا الشافعيُّ فقال: لا يبني الرَّاعفُ إذا استَدْبَرَ القبلةَ لغَسلِ الدَّم عنه. وكلُّ مَنِ استَدْبَرَ القبلةَ عندَه وهو عالمٌ بأنَّه في صلاةٍ، لم يَجُزْ له البناءُ، وكان عليه الاستئنافُ أبدًا. وأمّا (٤) الذي يَسهُو فيُسلِّمُ مِن ركعتينِ، ويَخرُجُ وهو يَظُنُّ أنَّه قد أكمَل صلاتَه، وأنَّه ليس في صلاةٍ، فإنَّ هذا يبني عندَه ما لم يتَكلَّمْ أو يُحدِثْ، أو يَطولُ أمرُه، على حديثِ ذي اليدينِ (٥). وسنذكرُ أقاويلَ العلماءِ في معنَى حديثِ ذي اليدينِ، في بابِ أيوبَ (٦)، إن شاء اللَّه.
المدوّنة ١/ ١٤٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٦.
كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "صلى"، وكذا هي في ق.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٧.
أشار ناسخ الأصل أن "أما" في نسخة دون أخرى، وهي ثابتة في ق.
ينظر: الأم ٧/ ٢٦١.
يعني: السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وهو في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧)، وهو الحديث الأول لأيوب، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وقولُ ابنِ شُبْرُمَةَ (١) في هذا كقولِ مالكٍ والشافعيِّ: لا يبني أحدٌ في الحَدَثِ، ولكنَّه يَنصرِفُ فيَتوضَّأُ ويَستقبِلُ، وإنْ كان إمامًا استخلَف.
وقال الأوزاعيُّ: إن كان حَدَثُه مِن قَيْءٍ أو ريح توضَّأَ واستقبَل، وإنْ كان مِن (٢) رُعافٍ توضَّأَ وبنَى. وكذلك الدَّمُ غيرُ الرُّعافِ (٣)، والرُّعافُ عندَه حَدَثٌ يَنقُضُ الوُضوءَ.
وقال الثوريُّ (٤): إذا كان حَدَثُه مِن رُعافٍ أو قَيْءٍ تَوَضَّأ وبنَى، وإن كان حَدَثُه مِن بولٍ أو ريح أو ضَحِكٍ أعادَ الوُضوءَ والصَّلاةَ.
وقال ابنُ شهابٍ: القَيْءُ والرُّعافُ سواءٌ، يَتوضَّأُ ثم يُتِمُّ على ما بَقِيَ مِن صلاتِه ما لم يَتكلَّمْ (٥). وقد رُويَ عن ابنِ شهابٍ في الإمام يرَى بثوبِه دمًا، أو يَرْعُفُ أو يَجِدُ مَذْيًا، أنَّه يَنصرفُ ويقولُ للقوم: أتِمُّوا صلاتَكم. ويُصلِّي كُلُّ إنسانٍ لنفسِه؛ روَاه الزُّبَيْديُّ عنه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وابنُ أبي ليلَى: يبني في الأحداثِ كلِّها إذا سبَقتْه في الصلاةِ. والقَيْءُ والرُّعافُ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه حدثٌ كسائرِ الأحداثِ، وهو قولُ جُمهورِ سلفِ أهلِ العراقِ (٦)، يَنقُضُ الرُّعافُ والقَيْءُ، وكلُّ ما خرَج من الجسدِ -مِن دم أو نجاسةٍ عندَهم- الطَّهارةَ كسائرِ الأحداثِ،
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٦.
لم يرد حرف الجر في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
نقله عن الأوزاعي الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٧.
ينظر ما نُقل عن سفيان الثوري وغيره: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٢٦ - ١٢٧، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٧.
ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٢٦.
ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٢٦، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٨ و ٢٦٦.
قياسًا عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه على المستحاضةِ؛ لأنَّهم أثبَتُوا أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَها بالوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ، فالرَّاعفُ عندَهم يَنصرفُ فيتوضَّأُ ويبني على ما صلَّى، على حسَبِ ما ذكَرنا من أصْلِهم (١) في بناءِ المُحْدِثِ، وهم يقولون: إن الرَّاعفَ لو أحدَث بعدَ انصرافِه توضَّأَ واستأنَف ولم يَبْنِ. وإنَّما يبني عندَهم من أحدَث في الصلاة. وحسبُكَ بمثلِ هذا ضَعْفًا في النَّظَرِ، ولا يَصِحُّ به خبرٌ.
والحُجَجُ للفِرَقِ في هذا البابِ تَطُولُ جدًّا وتَكْثُرُ، وفي بعضِها تشعيبٌ، وإنَّما ذكَرنا هاهُنا ما للعلماءِ في تأويلِ حديثِ هذا البابِ مِن المذاهبِ وأصولِ الأحكام، والحمدُ للَّه.
والحجَّةُ عندَنا في أنْ لا وُضوءَ في الرُّعافِ والقَيْءِ، أنَّ المتوضئ بإجماع لا يَنتقِضُ وُضوؤُه باختلاف، إلَّا أنْ تكونَ هناك سُنَّةٌ يجبُ المصيرُ إليها، وهي معدومةٌ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا. وسنذكُرُ أحكامَ المستحاضةِ في بابِ نافع (٢) من هذا الكتابِ إن شاء اللَّه.
في ق: "أصولهم"، والمثبت من الأصل.
وهو مولى ابن عمر، في حديثه الواحد، عن سليمان بن يسار، عن أمّ سلمة زوج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الموطأ ١/ ١٠٧ (١٥٨)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
حديث رابعٌ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مرسلٌ
مالكٌ (١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، أنَّه بلَغَه أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمِعَ امْرَأةً مِن اللَّيلِ تُصلِّي (٢)، فقال: "مَنْ هذه؟ ". فقيلَ: هذه (٣) الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لا تنامُ الليلَ. فكَرهَ ذلك رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى عُرِفَت الكراهَةُ في وجْهِه، ثم قال: "إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، اكْلَفُوا مِن العملِ ما لكم به طاقةٌ".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُنقَطِعٌ مِن روايةِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، وقد يَتَّصِلُ معنًى ولفظًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مِن حديثِ مالكِ وغيرِه، مِن طُرقٍ صِحاح ثابتة.
والحَوْلاءُ هذه امرأَةٌ مِن قريشٍ (٤)، من بني أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى، وهي الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتِ بنِ حَبيبٍ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيٍّ.
حدَّثني أبو القاسم خَلَفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: أخبرَني ابنُ أبي العَقَبِ (٥) وأبو الميمُونِ البَجَلِي جميعًا بدمشقَ، قالا: حدَّثنا أبو زُرْعَةَ، قال: حدَّثنا الحكم بن نافع أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيبُ بن أبي حمزة، عن الزُّهريِّ، قال: قال عُروةُ، أخبرَتْني عائشة، أنّ الحولاءَ بنتَ تُوَيْت بن أسَد بن عبد العُزَّى مرَّتْ بها وعندَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، هذه الحولاءُ بنتُ تُوَيْت، قالوا: إنّها لا تنامُ الليل، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنامُ الليلَ؟ خُذوا من العملِ
الموطّأ ١/ ١٧٤ (٣١٠).
في الأصل: "تصلي من الليل"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.
"هذه" من ق، لم ترد في الأصل، والمثبت موافق لما في الموطأ.
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٢٤٤، الاستيعاب ٤/ ١٨١٥ (٣٣٠٦)، وأسد الغابة ٦/ ٧٥ (٦٨٥٨).
هو عليّ بن يعقوب بن إبراهيم الهَمْدانيّ الدمشقيّ (تاريخ الإسلام ٨/ ٥٩)، وأبو الميمون المقرون معه: هو عبد الرحمن بن عمر بن راشد البَجَليُّ.
ما تطيقونَ، فواللَّه لا يَسْأمُ اللَّه حتى تَسْأموا" (١)، وذكَرهُ البَزّارُ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أخْزَمَ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا يونسُ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ (٢)، عن عائشةَ، مثْلَهُ (٣)، بمَعْناهُ (٤).
وأمّا حديثُ مالكٍ في ذلك فرواه القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنها قالت: كانت عندي امرأةٌ من بني أسَدٍ بن عبدِ العُزَّى (٥)، فدَخَل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "مَنْ هذِهِ؟ " فقلت له: هذهِ فُلانةُ لا تنامُ الليلَ، تذْكُرُ من صلاتِها، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَهْ، عليكُم بما تُطِيقُونَ من الأعمالِ، فوَاللَّه لا يَمَلُّ اللَّه حتى تَمَلُّوا" (٦).
أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٤/ ٢٠٠ (٣١٠٠) عن أبي زرعة الدمشقيِّ عبد الرحمن بن عمرو النَّصْريّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠٣ (٢٦٠٩٧) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٦ (٢٢٢٦) عن محمد بن حيّوية، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به. ورجال إسناده ثقات.
قوله: "عن عروة" سقط من الأصل.
جاءت العبارة في ق: "ورواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله، ذكره البزار، قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، فذكره". والظاهر أن المؤلف عدّل العبارة عند تبييض الكتاب.
أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠٢ (٢٦٠٩٥)، وعبد بن حُميد (١٤٨٣) عن عثمان بن عمر بن فارس العبْديّ، به. وأخرجه مسلم (٧٨٥) (٢٢٠) من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.
قوله: "بن عبد العزى" لم يرد في ف ١، ق، والعبارة فيهما مختلفة.
أخرجه البخاري (١١٥١) معلَّقًا، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في الجزء الخامس من مسند حديث مالك (٧) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٣ (٢٥٤٣٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به مختصرًا بلفظ: "كان أحبُّ العمل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يَدومُ عليه صاحبُه".=