التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب ألف — الجزء ١١ من ١٤

ج ١ · ص ٥٨٦

ما لم يُغيِّرْه أو يَظهَرْ فيه، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنَّه قد رُويَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ، إلَّا ما غلَب عليهِ فغيَّرَ طَعمَه أو لَونَه أو رِيحَه" (١). وهذا إجماعٌ في الماءِ المُتغيِّرِ بالنَّجاسةِ، وإذا كان هذا هكذا، فقد زالَ عنه اسمُ الماءِ مُطلقًا.

وحدِيثُ بئرِ بُضاعةَ ذكَرَه أبو داودَ (٢) مِن حَديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وذكرَ أحمدُ بنُ حنبل (٣)، قال: حدَّثنا حُسينُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ، يعني ابنَ سُليمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي يحيى، عن أُمِّه، قالت: سمِعتُ سهلَ بنَ سعدٍ السَّاعديَّ يقولُ: سَقَيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي مِن بئرِ بُضاعةَ.

وذكرَه إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ محمدُ بنُ عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن محمدِ بنِ أبي يحيَى، عن أُمِّه، قالت: دَخَلْنا

= هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة". وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٣: "وصحّحه أحمد ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نَرَ ذلك في العلل ولا في السُّنن، وقد ذكر في العلل ١١/ ٢٨٨ الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسَنُها إسنادًا رواية الوليد بن كثير. . .". قلنا: وسيأتي من غير هذا الوجه قريبًا.

أخرجه ابن ماجة (٥٢١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧١٦ (١٠٧٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٠ (٤٧، والبيهقي ١/ ٢٥٩ (١٢٧١) من طرق عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه. وإسناده ضعف، لضعف رشدين بن سعد. معاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي، فهو ثقة كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٧٦٢). قال الدارقطني بإثره: "لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقويِّ، والصواب من قول راشد".

في سننه (٦٦)، وينظر تمام تخريجه والتعليق عليه في التعليق قبل السابق.

في مسنده ٣٧/ ٥٠٥ (٢٢٨٦٠)، وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى؛ فقد تفرّد بالرواية عنها ابنها محمد، ولم يوثّقها أحدٌ، والفضيل بن سليمان: هو النُّميري ضعيف يعتبر بحديثه كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٤٢٧).

ج ١ · ص ٥٨٧

على سَهْلِ بنِ سَعْدٍ في نِسوةٍ، فقال: لو أنِّي سَقَيتُكم مِن بئرِ بُضَاعَةَ لكَرِهتُم ذلك، وقد واللَّه سقَيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدِي منها (١).

ومن ذلك أيضًا قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ سُئلَ عن ماءٍ اغتَسلَتْ منه امرأةٌ من نسائِه وهي جُنُبٌ، فقال: "الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ". روَاه جماعةٌ عن سِماكٍ، عن عكرِمةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ منهم شُعبةُ والثَّوري، إلَّا أنَّ جُلَّ أصحابِ شُعبةَ يَروُونَه عنه، عن سِماك، عن عِكرمَةَ مُرسلًا (٢)، ووصلَه عنه محمدُ بنُ بكرٍ (٣)، وقد وصلَه جماعةٌ عن سماك؛ منهم الثوريُّ، وحسبُكَ بالثوريِّ حفظًا وإتقانًا (٤).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن سماكٍ، عن عِكرمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً مِن أزوَاج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتَسلَتْ مِن جَنابةٍ، فاغتسَل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وتوضَّأَ مِن فضلِها، وقال: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ" (٥).

أخرجه الرُّوياني في مسنده (١١٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢ (٤) في طريق حاتم بن إسماعيل، به. وإسناده كسابقه.

أخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٦٩٧ (١٠٣٧) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٣٢ (٢٥٠)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٨ (٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٩. وإسناده ضعيف، سماك، وهو ابن حرب، صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصةً مضطربة.

ووصله أيضًا حمّاد بن سلمة عند الطبراني في الكبير ١١/ ٢٧٤ (١١٧٥).

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣ (٢١٠١)، وابن ماجة (٣٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٧ (١٠٩) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٤ (٢١٠٢)، والدارمىِ في سننه (٧٣٥)، والنسائي في المجتبى (٣٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٧ (١٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٤٨ (١٢٤٢) من طريق سفيان الثوريّ، به، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.

ج ١ · ص ٥٨٨

وهكذا روَاه أبو الأحوصِ وشريكٌ، عن سماكٍ، عن عكرِمةَ، عن ابنِ عباس مرفُوعًا (١). وكلُّ مَن أرسَل هذا الحديثَ فالثوريُّ أحفظُ منه، والقولُ فيه قولُ الثَّورِيِّ ومَن تابَعه على إسنادِه.

وذكَرَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، عن الحِمّانِيِّ، عن شَرِيكٍ، عن المِقدام ابنِ شُريح، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ" (٢).

قال: وحدَّثنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن توبَةَ العَنبَرِيِّ، أنَّه سَمِعَ سَلْم بن غياث (٣) يُحدِّثُ عن جدِّه، قال: سأَلتُ أبا هريرةَ قلتُ: إنَّا نَرى الحَوضَ يكونُ فيه السُّؤرُ مِن الماءِ، فيلَغُ فيه الكلبُ، ويشربُ منه الحمارُ، فقال: الماءُ لا يُحرِّمُه شيءٌ (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٥) و ١٤/ ١٦٠ (٣٧٢٤٦)، وعنه ابن ماجة (٣٧٠) كلاهما عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. وأخرجه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٦ (١٢٤٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٧٤ (١١٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٨٩ (٩٣٥) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢٨ (٣١٢٠) من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعيّ، به.

أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٠٣ (٤٧٦٥) عن يحيى بن عبد الحميد الحِمّانيّ، به. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٣٢ (٢٤٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٠٩ (١٠٦٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣١٨ (٢٠٩٣) من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعيّ، به. وشريك صدوق حسن الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد، وتفرد في هذه الرواية كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، ويحيى بن عبد الحميد الحِمّاني ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما هو موضح في تحرير التقريب (٧٥٩١)، ولكن تابعه أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد اللَّه بن الزبير عند البزار والطبراني.

هكذا في النسخ، ولا يوجد في الرواة مثل هذا، وصوابه: سلمى بن عتاب، كما في مصادر التخريج، وهذا هو حال كثير من المجاهيل يخطئ الناس فيهم لعدم شهرتهم.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٧٩ (٢٤٧٧) عن عليّ بن المدينيّ، به. =

ج ١ · ص ٥٨٩

قال أبو عُمر: حَسبُكَ بجوابِ أبي هريرةَ في هذا البابِ، وهو الذي روَى حديثَ وُلُوغِ الكَلبِ في الإناءِ، وحديثَ غسل اليَدِ قبلَ إدخالِها فيه.

ورُويَ عن ابنِ عباسٍ مِن وُجوهٍ، أنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ (١). وقال ابنُ عباسٍ: الماءُ يُطهِّرُ ولا يُطَهَّرُ (٢). وقال سعيدُ بنُ المُسيِّب: الماءُ طهُورٌ لكُلِّ ما أصابَ (٣).

وعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى وجَماعةٍ مِن التَّابعينَ: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ (٤).

وروَى شُعبةُ، عن يَزيدَ الرِّشْكِ، عن مُعاذةَ، عن عائشةَ: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ (٥). وعن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، مثلَه (٦).

= وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٢٠ (١٠٨٢) عن محمد بن المثنّى، عن محمد بن جعفر غُندر، به. وإسناده ضعيفٌ، سُلمى بن عتّاب مجهول، لم يروِ عنه غير توبة العنبريّ، وذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣١٢ (١٣٦٤) لم يذكُرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٤/ ٣٤٥ (٣٢٦٣)، وجدّه لا يُعرف.

أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ١/ ١٠٩ (٣٩٧) و ١/ ٢٩٧ (١١١٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٢)، وابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار ٢/ ٦٩٢، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٧٤ (١٨٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٧٨ (٢٥٦) و ١/ ٢٩٧ (١١٤٢) من طريق معمر بن راشد، عن قتادة السدوسي، عن عكرمة مولاه، عنه.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥٤٢) و (١٥٢٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٦٩).

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة باب (مَن قال: الماء طُهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ) حديث (١٥١٣) فما بعد.

أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٥١٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٣٨٣) من طريقين عن شعبة بن الحجاج، به. وزادا: "ولكن يبدأ الرجل فيغسل يديه ثلاثًا، لقد رأيتُني أنا ورسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نغتسل من إناء واحد". وبمعناه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ١/ ٢٦٨ (١٣١٤) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة بن الحجاج، به، عنها رضي اللَّه عنها أنها قالت: "ليست على الماء جنابة"، ورجال إسناده ثقات. معاذة: هي بنت عبد اللَّه العَدَويّة، أمّ الصهباء البصْريّة.

أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ١/ ٧٩ بإسناد ضعيف عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرتُ عن ابن مسعود، أنه قال: "إذا اختَلَط الماءُ والدمُ، فالماءُ طهُورٌ".

ج ١ · ص ٥٩٠

وروَى حمَّادُ بنُ سلَمَةَ، عن حمادٍ (١)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، في ماءِ الحمَّام يَغتسِلُ فيه الجُنُبُ وغيرُ الطاهِرِ، قال: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ (٢).

وحمادُ بنُ سلَمَةَ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] قال: لا يُنجِّسُه شيءٌ (٣). قال داودُ: وسألتُ سعيدَ بنَ المُسيِّب عن الغُدُرِ (٤) التي في الطرقِ تلَغُ فيها الكلابُ، وتبُولُ فيها الدَّوابُّ، أيُتوضَّأُ منها؟ فقال: الماءُ طهُور لا يُنجِّسُه شيءٌ (٥).

قال أبو عُمر: هذا يدلُّ على أنَّ ما رُوِيَ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب في سُؤرِ الهِرِّ أنَّه كَرِهَه، لم يكنْ إلَّا لشيءٍ ظهَرَ في المَاءِ، واللَّهُ أعلمُ.

ومعنى قولِه -فيما بالَتْ فيه الدَّوابُّ مِن الماءِ-: إنَّه طهُورٌ. محمُولٌ على أنَّ البولَ لم يَظهَرْ في الماءِ منه طَعمٌ ولا لَونٌ ولا ريحٌ.

أخبَرنا يُوسفُ بنُ محمدٍ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ (٦)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ،

هو ابن أبي سُليمان.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٢٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢) و (١٥٣١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧١٣ (١٠٧٠) و (١٠٧١) ثلاثتهم من طريق عيسى بن المغيرة، عنه، بنحوه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢ (٥١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٦٩).

الغُدُر: جمع غدير: وهو القطعة من الماء يُغادرها السَّيل، فهو فَعيل في معنى مفعول. ينظر: الصحاح (غدر).

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (١٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧١١ - ٧١٢ (١٠١٦٤ - ١٠١٦٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣ (٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٦٩).

يوسف بن محمد: هو ابن يوسف، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد القيسي القرطبي، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.

ج ١ · ص ٥٩١

قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابِيُّ، قال: حدَّثنا دحيمٌ (١)، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، في الغدِيرِ تقَعُ فيه الدَّابَّةُ فتموتُ، قال: الماءُ طَهُورٌ ما لم تُنجِّسِ المَيتةُ طَعمَه أو رِيحَه (٢).

وأمَّا ما ذهَب إليه الشَّافعيُّ مِن حديثِ القُلَّتينِ، فمَذهَبٌ ضعيفٌ مِن جِهَةِ النَّظَرِ، غيرُ ثابتٍ في الأثرِ؛ لأنَّه حديث قد تكلَّمَ فيه جماعةٌ مِن أهلِ العِلم بالنقلِ، ولأنَّ القُلتينِ لم يُوقَفْ على حَقِيقةِ مَبلَغِهما في أثرٍ ثابتٍ ولا إجماع، ولو كان ذلك حدًّا لازمًا لوَجَب على العلماءِ البَحثُ عنه ليقِفُوا على حدِّ ما حرَّمَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وما أحَلَّه مِن الماءِ؛ لأنَّه مِن أصلِ دينِهم وفَرضِهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضَيَّعُوه، فلقد بحَثُوا عمَّا هو أدقُّ مِن ذلك وألطَفُ، ومحالٌ في العُقولِ أنْ يكونَ مَاءانِ أحدُهما يزيدُ على الآخرِ بقَدَح أو رِطلٍ، والنَّجاسَةُ غيرُ قائمةٍ ولا مَوجودَةٍ في واحدٍ منهما؛ أحدُهما نَجِسٌ، والآخرُ طاهرٌ.

وكذلك كلُّ مَن قال بأنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسةِ دونَ كثيرِه وإنْ لم تَظهَرْ فيه ولم تُغيِّرْ شيئًا منه، وحَدَّ في ذلك الماءَ المسْتَبحِرَ بغيرِ أثرٍ يشهدُ له، فقولُه مدفُوعٌ بما ذكَرنا مِن الآثارِ المرفوعَةِ في هذا البابِ، وأقاويلِ علماءِ أهلِ الحجازِ فيه.

وأمَّا ما ذهَبَ إليه المِصريُّونَ مِن أصحابِ مالكٍ في أنَّ قليلَ الماءِ يفسُدُ بقليلِ النجاسةِ، مِن غيرِ حدٍّ حَدُّوهُ في ذلك، وما قالُوه مِن أجوبَةِ مَسائلِهم في البئرِ تقعُ فيها المَيتَةُ، مِن استِحبابِ نَزْح بعضِها وتطهِيرِ ما مسَّه ماؤُها، وفي إناءِ الوضوءِ يسقُطُ فيه مثلُ رؤوسِ الإبَرِ من البولِ، وفي سُؤرِ النَّصرانيِّ والمَخمُورِ، وسُؤرِ الدجاجةِ المُخَلَّاةِ (٣)، وغيرِ ذلك مِن مسائلِهم، في هذا البابِ، فذلكَ

هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ.

أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٧٠) من طريق الوليد بن مسلم، به.

يعني: المتروكة في الخلاء، غير مقصورة في مكان معيّن. وينظر: المحلّى لابن حزم ١/ ١٥٨.

ج ١ · ص ٥٩٢

كلُّه على التَّنَزُّهِ والاستِحبابِ، هكذا ذكَرَه إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وهو الصَّوابُ عندَنا، وباللَّه توفيقنا.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (١): حدَّثنا الحوطِيُّ، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ، قال: قلتُ للأَوزاعيِّ: جُبٌّ كانَ يُعصرُ فيه العَصيرُ، فلمَّا فرَغُوا بَقِيتْ في أسفَلِه بَقيَّةٌ فصارَتْ خَمرًا، ثم جاءَتِ الأمطارُ فمَلأَتِ الجُبَّ، ما تقولُ في الوُضوءِ منه؟ قال: تجدُ له طَعْمًا أو ريحًا؟ قلتُ: لا. قال: لا بَأسَ بالوُضوءِ منه.

حدَّثنا (٢) عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال حدَّثنا أبو عليٍّ عبدُ الصمدِ بنُ أبي سِكِّينةَ الحلبيُّ بحلبَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ،

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٤٩ (٤٦٩٦). الحوطيّ: هو عبد الوهاب بن نجْدة، وبقيّة: هو ابن الوليد الكلاعيّ.

هذه الفقرة من ف ١، ولم ترد في الأصل، ق، وإنما أبقينا عليها على الاحتمال.

في مصنَّفه كما في تلخيص الحبير ١/ ١٣. وأخرجه أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي في مستخرجه على سنن أبي داود كما في تلخيص الحبير ١/ ١٣. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١/ ١٥٥ عن عباس بن أصبغ الهمداني، عن محمد بن عبد الملك بن أيمن، عن محمد بن وضاح بن بزيع، به. وإسناده ضعيف لجهالة عبد الصمد بن أبي سكينة، فلم نقف له على ترجمة إلا ما وقع في ذيل ميزان الاعتدال لزين الدين العراقي ١/ ١٥٤ (٥٥٣)، قال: "عن عبد العزيز بن أبي حازم، وعنه ابن وضاح" ثم نقل عن أبي بكر بن مفوز المعافري قوله فيه: "مجهول العين والاسم، منكر الحديث والرواية، غير عدْلٍ ولا ثقةٍ، إنما يُعرف برواية ابن وضّاح". قلنا: والغريب قول ابن حزم فيه: "ثقة"، ومرّةً أخرى في كتاب الإيصال فيما نقل عنه ابن الملقّن في البدر المنير قوله: "ثقة مشهور". وتعقّبه الحافظ ابن حجر في التلخيص وقال: "قلت: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البرّ وغير واحد: إنه مجهولٌ، ولم نجد عنه راويًا إلَّا محمد بن وضاح".

ج ١ · ص ٥٩٣

قال: قالوا: يا رسولَ اللَّه، إنَّا نتوضأُ (١) مِن بئرِ بُضاعةَ، وفيها ما يُنجِي الناسُ (٢) والمحائضُ والجُنبُ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماءُ لا ينجِّسُه شيءٌ". وهذا اللفظُ غريبٌ في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ، ومحفوظٌ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ، لم يأتِ به في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ غيرُ ابنِ أبي حازم، واللَّهُ أعلمُ. قال قاسمٌ: هو مِن أحسنِ شيءٍ في بئرِ بُضاعةَ.

ولمَّا ثبَتَتِ السُّنَّة في الهِرِّ، وهو سبُعٌ يَفتَرسُ ويأكُلُ المَيتَةَ، أنَّه ليسَ بنَجَسٍ، دلَّ ذلك على أنَّ كُلَّ حيٍّ لا نَجاسَةَ فيه، فكانَ الكلبُ والحِمارُ والبغلُ وسائرُ الحَيوانِ كلِّه لا نَجاسَةَ فيه ما دامَ حيًّا، ولا بأسَ بسُؤرِه للوُضوءِ والشُّربِ، حاشَا الخِنزِيرَ المُحرَّمَ العينِ، فإنَّه قد اختُلِفَ فيه، فقِيلَ: إنَّه إذا ماسَّ الماءَ وهو حيٌّ أفسَدَه.

وقد قِيل: إنَّ ذلك لا يُفسِدُه على ظاهِرِ حديثِ عمرَ في السِّبَاعِ (٣)، وظاهِرِ قولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماءُ لا يُنَجِّسُه شيءٌ". وهذا هو المَذهَبُ الذي إليه يذهَبُ أكثرُ أصحابِنا، وبه نقولُ.

وكذلك الطيرُ كلُّه، لا بأسَ بسُؤرِه، إلَّا أنْ يكونَ في فَمِه أذًى يُغيِّرُ الماءَ؛ اعْتِبارًا بسُنَّةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهِرِّ وفي الماءِ أنَّه لا يُنجِّسُه إلَّا ما ظهَر فيه مِن النَّجاسةِ.

وقد روَى ابنُ عمرَ أنَّ الكِلابَ كانتْ تُقبِلُ وتُدبِرُ وتبولُ (٤) في مَسجِدِ

كذا هنا كما في المحلّى: "إنّا نتوضّأ"، وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣: "تنبيه: قوله: أتتوضّأ. بتاءين مثنّاتين من فوق خطابٌ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

قوله: "ما يُنْجي الناسُ" يعني: ما يُحْدِثون من القَذَر والفضلات.

أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عنه رضي اللَّه عنهما. وهو الحديث الواحد والخمسون لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

قوله: "وتبول" لم يرد في الأصل.

ج ١ · ص ٥٩٤

رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا يُغسَلُ شيءٌ مِن أثَرِها ولا يُرشُّ (١). وهذا يدُلُّ على أنَّه ليس في حيٍّ نجاسةٌ، واللَّهُ أعلم.

وإنَّما النَّجاسةُ في المَيتةِ وفيما ثبَتَت مَعرِفتُه عندَ الناسِ مِن النَّجاساتِ المُجتمَع عليها، والتي قامتِ الدَّلائلُ بنجاستِها؛ كالبولِ والغائطِ والمَذي والخمر.

وقد يكونُ مِن المَيتَةِ ما ليسَ بنَجَسٍ، وهو كلُّ شيءٍ ليسَ له دمٌ سائلٌ؛ مثلَ بناتِ وَردانَ (٢)، والزُّنبُورِ (٣)، والعَقرَبِ، والجِعلانِ (٤)، والصَّرّارِ (٥)، والخُنفُساءِ (٦)، وما أشبهَ ذلك، والأصلُ في ذلك حديثُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذُّباب.

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٨): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ، قال:

أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٨٧ (٥٣٨٩)، والبخاري معلّقًا (١٧٤)، وأبو داود (٣٨٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٥١ (٣٠٠) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عنه رضي اللَّه عنهما، وإسناده عند أبي داود صحيح.

بنات وردان: دُويبة نحو الخُنفساء، حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمّامات والكُنف. الوسيط (ورد).

الزُّنبور: ضربٌ من الذُّباب لسَّاع، وقيل: هو الدَّبْر. ينظر: الصحاح واللسان (زنبر).

الجِعْلان: جمع الجُعَل: وهي دابّة سوداء من دوابِّ الأرض. قيل: هو أبو جَعْران. اللسان (جعل).

الصَّرّار: هو الجُدْجُد: وهو أكبر من الجُندب، يقال له صَرّار الليل. اللسان، والمصباح المنير (صرر).

الخُنْفَساء بفتح الفاء ممدود: دُويبة سوداء أصغر من الجُعَل، منتنة الريح. اللسان (خنفس).

هو ابن سعيد القيسيّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر راوي السنن الكبرى عن النسائي.

في الكبرى ٤/ ٣٨٩ (٤٥٧٤)، وهو في المجتبى (٤٢٦٢). وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٨٤ (١١١٨٩)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٧٣ (٩٨٦)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٥ (١٢٤٧) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (٢٣٠٢)، وأحمد في المسند ١٨/ ١٨٦ (١١٦٤٣)، وابن ماجة (٣٥٠٤)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ٢٦١ (٢٨١٥) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن =

ج ١ · ص ٥٩٥

حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خالدٍ، عن أبي سَلمَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحَدِكُم فلْيَمْقُلْه".

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (١)، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ (٢)، قال: حدَّثنا الخاريُّ، قال (٣): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اسماعيلُ بنُ جعفَرٍ، عن عُتبةَ بنِ مسلم، عن عُبيدِ بنِ حُنينٍ مولى بنِي زُريقٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وَقعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُم فليَغمِسْهُ كُلَّه، ثم لِيَطْرَحْه، فإنَّ في أحدِ جَناحَيهِ شِفاءً، وفي الآخَرِ داءً".

ورُوِيَ هذا الحديثُ مِن وُجُوهٍ كثيرةٍ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ، كلُّها ثابتةٌ، ومعلومٌ أنَّ الذُّبابَ إذا غُمِس في الطَّعام الحارِّ أو الباردِ أنَّ الأغلبَ عليه مع ضَعفِ خَلقِه الموتُ، فلو كان موتُه في الماءِ والطَّعام يُفسِدُه، لم يأمُرْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغَمْسِه فيه، وإذا لم يَنجُسِ الطَّعامُ بمَوتِه، فليسَ بنَجسٍ على حالٍ ألبَتَّةَ.

وحُكْمُ كلِّ ما لا دمَ له حُكمُه؛ مِن أنه لا يُفسِدُ ما مات فيه مِن الطعام، وقد رخَّصَ قومٌ في أكلِ دُودِ التِّينِ، وما في الفُولِ وسائرِ الطَّعام مِن السُّوسِ؛ واستَجازُوا ذلك لعدمِ النَّجاسَةِ فيه. وكَرِهَ أكلَ ذلك جماعةٌ مِن أهلِ العِلم، وقالوا: لا يُؤكلُ شيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّه ليسَ له حَلْقٌ ولبَّةٌ فيُذكَّى، ولا هو مِن صَيدِ الماءِ

= أبي ذئب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عمرو بن عليّ: هو الفلّاس، وسعيد بن خالد: هو ابن عبد اللَّه بن قارظ، وهو ثقة، وثّقه النسائي وابن حبّان والدارقطني كما هو موضّح في تحرير التقريب (٢٢٩١)، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وينظر: المسند المصنف المعلل ٢٨/ ٤١٢ - ٤١٣ (١٢٨١٢).

هو ابن أسد الجُهني، وشيخه ابن السكن: هو سعيد بن عثمان.

هو الفربريّ.

في صحيحه (٥٧٨٢). وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٨٨ (٩١٦٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. قتيبة شيخ البخاري: هو ابن سعيد.

ج ١ · ص ٥٩٦

فيَحِلَّ بغيرِ الذَّكاةِ (١). واحتجُّوا بقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذُّبابِ: "فَليَغمِسْه، ثم ليطرَحْه". قالوا: ولو كان أكلُه مُباحًا لم يأمُرْ بطرحِه.

وأمَّا القَملَةُ والبُرغُوثُ، فأكثَرُ أصحابِنا يقولون: لا يُؤكلُ طَعامٌ ماتَتْ فيه قملَة أو بُرغوثٌ، لأنَّهما نجِسانِ، وهما مِن الحيوانِ الذي عَيشُه مِن دم الحيوانِ، لا عيشَ لهما غيرُ الدَّم، فهما نَجِسانِ، ولهما دمٌ (٢). وكان سُليمانُ بنُ سالم القاضِي الكِنديُّ، مِن أهلِ إفرِيقِيَّةَ (٣) يقولُ: إن ماتَتِ القَملةُ في الماءِ طُرِحَ ولم يُشرَبْ، وإنْ وقَعتْ في الدَّقيقِ ولم تخرُجْ في الغِربَالِ لم يُؤكَلِ الخُبزُ، وإنْ ماتَتْ في شيءٍ جامدٍ طُرحَتْ وما حَولَها كالفأرَةِ.

وقال غيرُه مِن أصحابِنا وغيرِهم: إنَّ القَملَةَ (٤) كالذُّبابِ سواءً.

فأمَّا الماءُ، فالأصلُ فيه عندَنا ما ذكَرنا وأوضَحنا في هذا البابِ، وقد عُلِمَ أنَّ الذُّبابَ يعيشُ مِن الدَّم، ويتَناولُ مِن الأقذارِ ما لا تتَناوَلُ القَملَةُ، وفيه مِن الدَّم مثلُ ما في القَملَةِ أو أكثَرُ، وقد حكَمَ فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما تقدَّمَ ذكرُنا له (٥). وهذا ما لم يكنْ فيه دمٌ، لأنَّ الحدِيثَ إنَّما يدُلُّ على أنَّ النَّجِسَ مِن الحَيوانِ ما له دمٌ سائِلٌ، وكذلكَ قال إبراهيمُ: ما ليسَ له نَفْسٌ سائِلَةٌ فليسَ بنَجسٍ (٦). يعني بالنَّفسِ: الدَّمَ.

ينظر: مراتب الإجماع، ص ١٤٨ لابن حزم، وجملة الأقوال الواردة في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٢.

ينظر: التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٢٦، والتاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري ١/ ١٢٢.

وهو من أصحاب سحنون، وهذا نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٣٩.

في البيان والتحصيل ١/ ٣٩: "إنّ البرغوث كالذُّباب الذي يتناول الدم، وأمّا القملة فهي من الإنسان كدَمِه".

ينظر أقوال العلماء من أهل المذاهب في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٢، والمحلّى لابن حزم ١/ ١٤٨ - ١٥٠، وتحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقندي ٣/ ٦٤.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٦٥٦) و (٦٥٧)، وسنن الدارقطني ١/ ٤١ (٦٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٥٣ (١٢٣٩)، وقال: وروينا معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة.

ج ١ · ص ٥٩٧

أيُّوبُ السَّخْتِيانيُّ، بصْريٌّ

هو أيوّبُ بن أبي تميمةَ (١)، واسم أبي تميمةَ كَيْسانُ، وهو من سَبْي كابُل، مولًى لِعَنَزَةَ، وقيل: بل (٢) هو مولى لعمّار بنِ شدّاد، مولى المُغيرةِ، ثم انتمُوا إلى بني طُهيّة.

وأيوبُ يُكْنى أبا بكر، وكان يبيع الجُلودَ بالبصرة؛ ولذلك قيلَ له: السَّخْتيانيّ (٣).

وهو أحدُ أئمّة الجماعةِ في الحديث والأمانةِ والاستقامةِ. وكان من عُبّاد العلماءِ، وحُفّاظِهم وخِيارِهم.

ذكر البخاريُّ، عن أبي داودَ (٤)، عن شُعبةَ، قال: ما رأيتُ مثلَ هؤلاءِ قطُّ: أيوبَ، ويونسَ، وابنِ عونٍ.

أخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفسِّر (٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ

ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣/ ٤٥٧ - ٤٦٤ (٦٠٧).

"بل" من ق.

لأن السّختيان: هو جِلْد الماعز إذا دُبغ، معرّب. كذا ذكر الفيرزآبادي في القاموس المحيط ص ١٥٣، وقال هو والزّبيديُّ في تاج العروس: بالكسر ويُفتح، وأضاف الزبيديُّ: وحكى قومٌ فيه التثليث، وجزم شُرّاح البخاري بأنّ الفتح هو الأكثر الأفصح". وينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٢٤١.

هو الطيالسيّ، ومن طريقه أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٢٢٩)، وأبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٣٣ - ١٤٥. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار العبْديّ البصري، وابن عون: هو عبد اللَّه بن أرطبان المُزنيّ البصْريّ.

هو عبد اللَّه بن محمد، أبو أحمد ابن المفسِّر، وعنه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٢٩٣). وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (٢٥٩) من طريق أبي السائب سلْم بن جنادة، به.

ج ١ · ص ٥٩٨

عليِّ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو السائبِ سلْمُ بنُ جُنادةَ (١)، قال: حدَّثنا حفصُ بن غياثٍ، قال: سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقولُ: ما قدِمَ علينا أحدٌ من أهل العراقِ أفضلَ من أيوبَ السَّخْتيانيِّ، ومن ذلك الرُّؤاسي -يعني: مِسْعرًا- لأنه كان كبيرَ الرأسِ.

وأخبرَنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيى (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ بحْرٍ، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارون، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ الوليدِ النَّرْسيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، عن الجعدِ أبي عثمانَ، عن الحسَنِ، قال: أيوبُ سيِّدُ شبابِ أهلِ البصْرةِ (٣).

قال موسى بنُ هارونَ: وسمعْتُ العبّاس بنَ الوليدِ يقولُ: ما كان في زمنِ هؤلاءِ الأربعةِ مثلُهم؛ أيوبُ، وابنُ عونٍ، ويونسُ، والتَّيْمي، وما كان في الزَّمن الذي قبلَهم مثلُ هؤلاءِ الأربعةِ؛ الحسَنُ، وابنُ سيرينَ، وبكرٌ، ومُطرِّفٌ. وكان ابن سِيرينَ إذا حدَّثه أيوبُ بالحديثِ، قال: حدَّثني الصَّدُوقُ (٤).

وذكر أبو أسامةَ عن مالكٍ وشعبةَ، أنّهما قالا: ما حدَّثناكُم عن أحدٍ إلَّا وأيوبُ أفضلُ منه (٥).

قوله: "سلم بن جنادة" لم يرد في الأصل.

هو ابن محمد، ابن زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن سعيد بن حزم الصدفيّ.

أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٢١٥ (٤٩٢٩) عن العباس بن الوليد النّرْسيّ، به. ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣. وُهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهليّ.

ينظر: مسند ابن الجعد (١٢٢٦)، ومسند الموطأ للجوهري (٢٩٢)، وحلية الأولياء ٣/ ٣.

ينظر: معجم ابن الأعرابي بإثر (١٤٧)، ومسند الموطّأ (٢٩٦)، والرواة عن مالك للرشيد العطار (١٧٤). وأبو أسامة راوي الخبر هو حمّاد بن أسامة. وتحرّف في مسند الموطّأ إلى: "أبي سلمة".

ج ١ · ص ٥٩٩

وقال ابنُ عونٍ: لم يكنْ بعدَ الحسنِ ومحمّدٍ بالبصرةِ مثلَ أيوبَ؛ كان أعلمَنا بالحديثِ (١). وقال شعبةُ، في حديثٍ ذكَره: حدَّثنا به سيّدُ الفُقهاءِ أيوبُ (٢).

وقال نافعٌ: خيرُ مَشْرقيٍّ رأيتُه أيوبُ (٣).

وقال ابنُ أبي مُليْكةَ: أيوبُ خيرُ أهلِ المشْرقِ.

وقال ابنُ أبي أُويسٍ: سُئل مالكٌ: متى سمعْتَ من أيوبَ السَّخْتيانِيِّ؟ فقال: حجَّ حجَّتينِ، فكنتُ أرْمُقُه ولا أسمعُ منه، غيرَ أنه كان إذا ذُكِرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بكَى حتّى أرحَمَه، فلمّا رأيْتُ منه ما رأيْتُ وإجلالَه للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتبْتُ عنه. قال: وسمعْتُ مالكًا يقول: ما رأيْتُ في العامَّةِ خيرًا من أيوبَ السَّختيانيِّ (٤).

أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن محمّدٍ (٥)، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاقَ، قال: سمِعتُ علي بن المدينيِّ يقول: أربعةٌ من أهل الأمصارِ يسْكُنُ القلبُ إليهم في الحديث؛ يحيى بنُ سعيدٍ بالمدينة، وعَمْرُو بنُ دينارٍ بمكّةَ، وأيوبُ بالبصرةِ، ومنصورٌ بالكُوفةِ.

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٨، ومسلم في التمييز (٢٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١١٢٦) من طرق عن حمّاد بن زيد، عن عبد اللَّه بن عون، به.

أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٢٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٣٣ و ٢/ ٢٥٥، والدينوري في المجالسة (١١٨٥)، وابن الأعرابي في معجمه (١٥٢)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٨٦.

ينظر: التعديل والتجريح للباجيّ ١/ ٣٨٦.

ينظر: مسند الموطّأ (٢٩٧) و (٢٩٨)، والتعديل والتجريح للباجي ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص ١١٨.

هو الصفّار، وشيخه إسماعيل بن إسحاق: هو القاضي، وعنه ذكره ابن خلفون في أسماء شيوخ مالك ص ٤٠١، وسيذكر المصنِّف هذا الخبر مرّة أخرى قبل أول أحاديث يحيى بن سعيد الأنصاريّ في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١ · ص ٦٠٠

قال أبو عُمر: توفي أيوبُ رحمَه اللَّهُ سنةَ إحدى (١) وثلاثينَ ومئةٍ، بطريق مكةَ راجعًا إلى البصرةِ في طاعونَ الجارفِ، لا أعلمُ في ذلك خلافًا ومات وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ.

لمالكٍ عنه في "الموطَأ" من حديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثانِ مُسنَدانِ، هذا ما لهُ عنه في رواية يحيى، وأمّا سائرُ رُواةِ "الموطّأ" غيرَ يحيى، فعندَهُم في الموطأ عن مالكٍ عن أيوبَ، حديثانِ آخَرانِ في الحجِّ، نذكُرُهما أيضًا إنْ شاء اللَّه.

في الأصل، م: "ثنتين" وهو غلط محض، والمثبت من ق، قال البخاري عن علي بن المديني: مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (تاريخه الكبير ١/ ٤٠٩)، وقال ابن حبان في المشاهير، ١٥٠: "مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومئة سنة الطاعون"، وقال ابن سعد: "وأجمعوا على أنَّ أيوب مات في الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة، وهو يومئذٍ ابن ثلاث وستين سنة" (طبقاته ٧/ ٢٥١).

ج ١ · ص ٦٠١

حديثٌ أولُ لأيُّوبَ السَّخْتيانيّ

مالكٌ (١)، عن أيوبَ بنِ أبي تميمةَ السَّختيانيِّ، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرَف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَتِ الصلاةُ يا رسولَ اللَّه أم نسِيتَ؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصَدقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ " فقال الناسُ: نعم. فقامَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى رَكْعتَينِ أُخْرَيينِ ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجدَ مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع، ثم كبَّر فسجدَ مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع.

محمدُ بنُ سيرينَ، يُكْنَى أبا بكرٍ، وهو مولًى لأنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريِّ، وهو أحدُ أئمةِ التابعينَ من أهلِ البصرةِ، وُلدَ قبلَ قتلِ عُثمانَ بسنتينِ، وتُوُفِّيَ سنةَ عشرٍ ومئةٍ (٢). وقد ذكَرْنا الاختلافَ في اسم أبي هريرةَ في كتابِنا في "الصحابةِ" (٣).

وفي هذا الحديثِ وجوهٌ من الفقهِ والعلم؛ منها أنَّ النسيانَ لا يُعصَمُ منه أحدٌ نبيًّا كان أو غيرَ نبيٍّ؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نسِيَ آدمُ فنسيَتْ ذُرِّيتُه" (٤).

الموطّأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧). وأخرجه البخاري (٧١٤) و (١٢٢٨) و (٧٢٥٠)، وأبو داود (١٠٠٩)، والنسائي في المجتبى (١٢٢٥)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٣ (٥٧٧) من طريق مالك، به.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٩٣، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٥٤، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٤ (٥٢٨٥).

الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨ (٣٢٠٨).

جزءٌ من حديث أخرجه الترمذي (٣٣٦٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٥٠ (٨٤٧٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٤٠ (٦١٦٧)، وابن مندة في الردّ على الجهمية ص ٢٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٤، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٤٧ (٢١٠٢٥) من طرق عن صفوان بن عيسى الزهري، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سعيد المقبُريّ، عن أبي هريرة. ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب الدَّوْسيّ، فهو صدوق حسن الحديث، كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (١٠٣٠). =

ج ١ · ص ٦٠٢

وفيه أنَّ اليقينَ لا يَجِبُ تركُه للشكِّ حتى يأتيَ يقين يُزيلُه، ألا ترَى أنَّ ذا اليدَينِ كان على يقينٍ من أنَّ فرضَ صلاتِهم تلك أربعُ رَكْعاتٍ، وكانت إحدَى صلاتي العَشِيِّ (١) كما رُويَ، فلمَّا أتَى بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على غيرِ تمامِها، وأمكنَ في ذلك القَصْرُ من جهةِ الوحي، وأمكنَ الوَهمُ، لَزِمَه الاستفهامُ ليصيرَ إلى يقينٍ يَقطَعُ به الشكَّ.

وفيه أنَّ الواحدَ إذا ادَّعَى شيئًا كان في مجلسِ جماعةٍ لا يُمكنُ في مثلِ ما ادَّعَاه أنْ يَنفَرِدَ بعلمِه دونَ أهلِ المجلسِ، لم يُقطعْ بقولِه حتى تُستَخْبَرَ الجماعةُ، فإنْ خالفُوه سقَط قولُه أو نُظرَ فيه بما يَجِبُ، وإنْ تابعُوه ثبَت، وقد جعَل بعضُ أصحابِنا وغيرُهم من الفقهاءِ هذا أصلًا في رُؤيةِ الهلالِ في غيرِ غَيْم، وهو أصلٌ يطولُ فيه الكلامُ، وليس هذا موضعَه.

وفيه دليلٌ على أنَّ المُحدِّثَ إذا خالفتْه جماعة في نقلِه أنَّ القولَ قولُ الجماعةِ، وأنَّ القلبَ إلى روايتِهم أشدُّ سُكُونًا من روايةِ الواحدِ.

وفيه أنَّ الشكَّ قد يَعودُ يقِينًا بخبرِ أهلِ الصدقِ، وأنَّ خبرَ الصادقِ يُوجبُ اليقينَ، والواجبُ إذا اختَلف أهلُ مجلسٍ في شهادةٍ وتكافئوا في العدالةِ، أنْ يؤخذَ بشهادةِ مَن أثبَتَ علمًا، دونَ مَن نفَاه.

وفيه أنَّ مَن سلَّم ساهيًا في صلاتِه لم يضُرَّه ذلك، وأتمَّها بعدَ سلامِه ذلك، وسجَد لسهوِه، ولم يُؤمَرْ باستئنافِ صلاتِه، بل يبني على ما عمِل فيها ويُتمُّها.

= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجهٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" قلنا: وهو عنده من الوجه المذكور (٣٠٧٦)، وعند ابن سعد في الطبقات ١/ ٢٧، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٣٥ (٨٨٩٢)، وأبي يعلى في مسنده ١١/ ٢٦٣ (٦٣٧٧).

يعني: صلاتي الظُّهر والعصر.

ج ١ · ص ٦٠٣

وفيه السجودُ بعدَ السلام لِمَنْ عرَض له مثلُ هذا في صلاتِه، أو لِمَنْ زادَ فيها ساهيًا، قياسًا عليه، وسنذكرُ اختلافَ الفقهاءِ في سُجودِ السهوِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (١)، وفي بابِ ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج إن شاء اللَّه (٢).

وفيه أنَّ سجدَتَي السهوِ يُكبَّرُ فيهما، وأنهما على هيئةِ سُجودِ الصلاةِ، وليس في حديثِ مالكٍ هذا السلامُ من سجدتَي السّهْوِ، وذلك محفوظٌ في غيرِه، وسنذكرُ ذلك في هذا البابِ إن شاء اللَّه.

وقد كان ابنُ شهابِ يُنكِرُ أن يكونَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجدَ يومَ ذي اليدين (٣)، ولا وَجْهَ لقولِه ذلك؛ لأنَّه قد ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديثِ وغيرِه أنَّه سجَد يومَئذٍ بعدَ السلام.

قرأْتُ على خلفِ بنِ القاسم، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ جعفرِ بنِ الوردِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابن أبي ذِئْب (٤)، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ، عن عراكِ بنِ مالكٍ،

وهو الحديث الثاني والعشرون لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ ١/ ١٥٠ (٢٥٢).

هو الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهريّ، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).

وذلك فيما أخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥١ (٢٦١٢) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن أبي ذئب عنه، قال: "سألت أهل العلم بالمدينة، فما أخبرني أحدٌ منهم أنه صلّاهما؛ يعني: سجدتي السّهْوِ يومَ ذي اليَدَيْن".

هكذا في النسخ كافة، وهو من سهو القلم، صوابه: ابن أبي حبيب، واسمه يزيد، ورواية يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة ثابتة في تهذيب الكمال ٥/ ٣٠. ورواية الليث بن سعد عنه ثابتة في تهذيب الكمال أيضًا، إذ هي في الكتب الستة ٢٤/ ٢٥٩.

ج ١ · ص ٦٠٤

عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سجَد يومَ ذي اليدَيْنِ سجدَتَيْنِ بعدَ السلام (١).

وقد زعَم بعضُ أهلِ الحديثِ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على قَبُولِ خبرِ الواحدِ، وقد ادَّعَى المخالفُ أنَّ فيه حُجةً على مَن قال بخبرِ الواحدِ، والصحيحُ أنَّه ليسَ بحُجَّةٍ في قَبولِ خبرِ الواحدِ ولا في ردِّه.

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الكلامَ في الصلاةِ، إذا كان فيما يُصلِحُها وفيما هو منها، لا يُفسِدُها، عمدًا كان أو سهوًا، إذا كان فيما يُصلِحُها، وقد اختلَف في هذا المعنَى جماعةُ الفقهاءِ من أصحابِنا وغيرِهم، على ما نُبيّنُه إن شاء اللَّه.

وفيه أنَّ مَن تكلَّم في الصلاةِ وهو يظنُّ أنَّه قد أتمَّها، وهو عندَ نفسِه في غيرِ صلاةٍ أنَّه يبني ولا تفسُدُ صلاتُه.

فأما قولُ مالكٍ وأصحابِه في هذا البابِ؛ فإنَّهم اختلفوا فيه واضطربَتْ أقاويلُهم ورواياتُهم فيه عن مالكٍ.

فروَى سُحْنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، قال: لو أنَّ قومًا صلَّى بهم رجلٌ رَكْعتين وسَلَّم ساهيًا، فسبَّحوا به فلم يَفقَهْ، فقال له رجلٌ من خلفِه ممن هو معه في الصلاةِ: إنكَ لم تُتمَّ، فأتمَّ صلاتَك. فالتفَت إلى القوم، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ فقالوا: نعم. قال: يُصلِّي بهم الإمامُ ما بَقِيَ من صلاتِهم، ويُصَلُّون معه بقِيَّةَ صلاتِهم؛ مَن تكلمَ منهم ومَن لم يتكلمْ، ولا شيءَ عليهم، ويفعلون

أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٣٣)، وفي الكبرى ١/ ٣٥٢ (٥٧٥) و ٢/ ٥٠ (١١٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩ (٢٥٥٥) من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن الليث بن سعد، به. ورجال إسناد المصنِّف ثقات غير عبد اللَّه بن صالح، وهو أبو صالح المصري كاتب الليث بن سعد، فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، وهو متابع، تابعَهُ عبد اللَّه بن وهب المصري كما في مصادر التخريج. جعفر بن ربيعة: هو الكنديُّ، أبو شرحبيل المصري، وقد سقط ذكره من المطبوع من شرح المعاني، وهو ثقة.

ج ١ · ص ٦٠٥

في ذلك ما فعَل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ ذي اليدين. هذا قولُ ابنِ القاسم في كتاب "المُدَوَّنَةِ" (١)، وروايتُه عن مالكٍ، وهو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وإياه يُقلِّدُ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، واحتجَّ له في كتابِ ردِّه على محمدِ بنِ الحسنِ، وكذلك روَى عيسى (٢)، عنِ ابنِ القاسم، قال عيسى: سألْتُ ابنَ القاسم عن إمام فعلَ اليومَ كفعلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ ذي اليدين، وتكلَّم أصحابُه على نحوِ ما تكلَّم أصحابُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ ذي اليدين، فقال ابنُ القاسم: يفعلُ كما فعَل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ ذِي اليدَين، ولا يُخالفُه في شيءٍ من ذلك؛ لأنَّها سُنةٌ سنَّها.

زادَ العُتْبِيُّ (٣) في هذه عن عيسى، عنِ ابنِ القاسم: ولْيرجعِ الإمامُ فيما شكَّ فيه إليهم ويُتِمَّ معهم، ويُجزِئُهم.

قال عيسى: قال ابنُ القاسم: ولو أنَّ إمامًا قامَ من رابعةٍ، أو جلَس في ثالثةٍ، فسُبِّحَ به فلم يَفْقَهْ، فكلَّمَه رجلٌ ممن خلفَه - كان مُحسِنًا، وأجْزَتْه صلاتُه.

قال عيسَى: وقال ابنُ كِنانةَ: لا يجوزُ لأحدٍ من الناسِ اليومَ ما جازَ لمن كان يومَئذٍ مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنَّ ذا اليدَين ظنَّ أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، فاستفْهَمَ عن ذلك، وقد علِمَ الناسُ اليومَ أنَّ قَصْرَها لا يَنزلُ؛ فعلى من تكلَّم الإعادةُ. قال عيسى: فقرأتُه على ابنِ القاسم، فقال: ما أرَى في هذا حُجةً، وقد قال لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ ذلكَ لم يكنْ؟ ". فقالوا له: بلَى. فقد كلَّمُوه عمدًا، بعدَ علمِهم أنَّها لم تُقْصَر وبنَوا معه.

١/ ٢١٨.

يعني عيسى بن دينار بن واقد الغافقيّ، وينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدريّ ٢/ ٣٢٨.

هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العُتْبيّ القرطبي، مصنِّف العُتبية.

ج ١ · ص ٦٠٦

وقال يحيَى، عن ابنِ نافع: لا أُحبُّ لأحدٍ أنْ يفعلَ مثلَ ذلك الفعلِ اليومَ، فإن فعَل لم آمرْه أنْ يستأنفَ.

وروَى أبو قُرَّةَ موسى بنُ طارقٍ، عن مالكٍ، مثلَ قولِ ابنِ نافع، خلافَ روايةِ ابنِ القاسم عنه.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمدٍ الجَنَدي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، قال: سمِعتُ مالكًا يَستحِبُّ إذا تكلَّم الرجلُ في الصلاةِ أن يعودَ لها، ولا يبنيَ. قال: وقال لنا مالكٌ: إنما تكلَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتكلَّم أصحابُه معه يومَئذٍ؛ لأنَّهم ظنُّوا أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، ولا يجوزُ ذلك لأحدٍ اليوم.

وروَى أشهبُ، عن مالكٍ، في سماعِه، أنَّه قيل له: أبَلَغك أنَّ ربيعةَ صلَّى خلفَ إمام فأطالَ التشهدَ، فخافَ ربيعةُ أنْ يُسلِّمَ، وكانَ على الإمام السجودُ قبلَ السلام، فكلَّمه ربيعةُ، وقال له: إنهما قبلَ السلام؟ فقال: ما بلَغني، ولو بلغني، ما تكلمْتُ به، أيُتكلَّمُ في الصلاةِ؟!

قال أبو عُمر: تَحتمِلُ روايةُ أشهبَ هذه أن يكونَ مالكٌ رجَع فيها عن قولِه الذي حكَاه عنه ابنُ القاسم إلى ما حكَاه عنه أبو قُرَّةَ، ويَحتمِلُ أن يكونَ أنكَر هذا من فعلِ ربيعةَ من أجلِ أنَّه لم يكنْ يلزمُه عندَه الكلامُ فيما تكلَّم فيه؛ لأنَّ أمرَ سُجودِ السهوِ خفيفٌ في أن يُنقَلَ ما كان منه قبلَ السلام فيُجعَلَ بعدَ السلام، فكأنَّ ربيعةَ عندَ مالكٍ تكلَّم فيما لم يكنْ ينبغِي له أن يَتكلَّمَ فيه، ورأى كلامَه كأنَّه في غيرِ شأنِ الصلاةِ، وذهَب ربيعةُ إلى أنَّه تكلَّم في شأنِ الصلاةِ وصلاحِها، واللَّهُ أعلم.

أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ الباجِيُّ (١)، قال: أخبرني أبي. وحدَّثنا

"الباجي" من ق.

ج ١ · ص ٦٠٧

عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ علي، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ مُدركٍ، قال: أخبَرنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكينٍ، قال: أصحابُ مالكٍ كلُّهم (٢) على خلافِ قولِ مالكٍ في مسألةِ ذي اليدين إلَّا ابنَ القاسم وحدَه؟ فإنَّه يقولُ فيها بقولِ مالكٍ، وغيرُهم يأبَونَهُ ويقولون: إنما كان هذا أولَ الإسلام، فأمَّا الآنَ فقد عرَف الناسُ صلاتَهم، فمن تكلَّم فيها أعادَها.

قال ابنُ وَضّاح: وقد قيل: إنَّ ذا اليدين استُشْهِدَ يومَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ (٣).

قال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من المُتَقَدِّمين ما قالَه ابنُ وَضّاح، في موتِ ذي اليدين، وليسَ عندَنا كذلك، وإنما المقتولُ ببدرٍ ذُو الشِّمالين، وسنُبَيِّنُ القولَ في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّه.

وذكر سُحْنُونٌ (٤)، عن ابنِ القاسم، في رجلِ صلَّى وحدَه، ففرَغ عندَ نفسِه من الأربع، فقال له رجلٌ إلى جنبِه: إنكَ لم تُصلِّ إلَّا ثلاثًا. فالتفَتَ إلى آخرَ، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ قال: نعم! قال: تَفسُدُ صلاتُه، ولم يكنْ ينبغي له أن يُكلمَه، ولا يلتفِتَ إليه.

هو محمد بن وضاح بن بزيع.

"كلهم" لم ترد في الأصل.

عزا هذا القولين في وفاة ذي اليدين ابن حزم في المحلّى لأصحاب أبي حنيفة، حيث نسبوا ذلك لسعيد بن المسيِّب ومحمد بن شهاب الزهري، وردَّه، فقال: "وهذا كلُّه باطل"، ثم ذكر ما سيقوله المصنِّف من أن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين واسمه عبدُ عمرٍو الخُزاعي، وأن المكلِّم لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو ذو اليدين، واسمه الخرباق السلمي.

المدوّنة ١/ ٢١٨.

ج ١ · ص ٦٠٨

وهذه المسألةُ عندَ أكثرِ المالكيين البغداديينَ وغيرِهم محمولةٌ من قولِ ابنِ القاسم، على أنَّ المصلِّيَ إنما يجوزُ له الكلام في إصلاح الصلاةِ، للضرورةِ الدافعةِ إليه إذا كان في صلاةِ جماعةٍ، ولا يجوزُ ذلك للمنفردِ؛ لأنَّه لا يُوجَدُ بُدٌّ لمن سُبِّحَ به، ولم يفقَهْ بالتَّسبيح، أن يُكلَّمَ ويُفصَحَ له بالمرادِ للضرورةِ الداعيةِ إلى ذلك في إصلاح الصلاةِ؛ تأسِّيًا بفعل النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أصحابِه يومَ ذي اليَدَيْنِ.

قال أبو عُمر: فكانوا يُفرِّقُون في هذه المسألةِ بينَ الجماعةِ وبينَ المُنْفَرِد، فيُجِيزون من الكلام في شأنِ الصلاةِ للإمام ومَن معه ما لا يُجيزونه للمنفردِ.

وكان غيرُ هؤلاءِ منهم يَحمِلون جوابَ ابنِ القاسم في المنفردِ في هذه المسألةِ، على خلافٍ من قولِه في استعمالِ حديثِ ذي اليَدَيْنِ، كما اختلَف قولُ مالكٍ في ذلك، وَيذهبون إلى جوازِ الكلام في إصلاح الصلاةِ للمنفردِ والجماعةِ، ويقولون: لا فرقَ بينَ أن يُكلِّمَ الرجلُ في إصلاح الصلاةِ مَن معه فيها، وبينَ أن يُكلِّمَ مَن ليس معه فيها، إذا كان ذلك في شأنِ إصلاحِها وعَمَلِها، كما أنَّه لا فرقَ بينَ أن يُكلِّمَ رجلٌ مَنْ معه فيها ومَنْ ليسَ معه فيها بكلامٍ في غيرِ إصلاحِها، في أنَّ ذلك يُفسِدُها.

قالوا: وإذا كانت العِلَّةُ شأنَ إصلاح الصلاةِ، فالمنفردُ قد شمِلتْه تلكَ العِلَّةُ، فلا يَخرُجُ عنها.

قالوا: وقد تكلَّم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابُه يومَ ذي اليدَينِ في شأنِ الصلاةِ، وبنَوا على ما صلَّوا، ولو كان بينَ المنفردِ والجماعةِ فرقٌ لبَيَّنَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولقال: إنما هذا لمن كان مع إمامِه خاصةً دونَ المنفرِدِ. ولمَا سكَتَ عن ذلك لو اختلَف حُكمُه، واللَّهُ أعلم.

ج ١ · ص ٦٠٩

قال أبو عُمر: من حُجَّةِ مَن ذهَب إلى الوجْهِ الأولِ، ممنْ يقولُ بقولِ ابنِ القاسم في هذا البابِ، أنَّ النهيَ عن الكلام في الصلاةِ على ما ورَد في حديثِ ابنِ مسعودٍ (١) وغيرِه، إنما خَرَجَ على ردِّ السلام في الصلاةِ، وعلى مجُاوبةِ مَن جاءَ فسألَ: بكمْ سُبِقَ من الصلاةِ؟ وعلى مَن عرَضَتْ له حاجةٌ فأمَر بها وهو في صلاةٍ، وقد كان في مندوحةٍ عن ذلك حتى يَفرُغَ من صلاتِه، فعلى هذا خَرَجَ النهيُ عن الكلام في الصلاةِ وجاءَ خبرُ ذي اليدين بجوازِ الكلام في إصلاح الصلاةِ إذا لم يُوجدْ بُد من الكلام، فوجَب استعمالُ الأخبارِ كلِّها، وإلَّا يَسقُطْ بعضها ببعضٍ، ولا سبيلَ إلى ذلك إلّا بهذا التخريج والتوجيهِ، واللَّهُ أعلم.

وهذا ليس للمنفردِ؛ لأنَّ المنفردَ قد أُمرَ بالبناءِ على يقينِه، فكان له في ذلك مندوحةٌ عن الكلام؛ لأنَّ الكلامَ إنما جازَ فيما لا يُوجَدُ منه مندوحةٌ، واللَّهُ أعلم.

فهذا ما لمالكٍ وأصحابِه في روالة ابنِ القاسم وغيرِه في مسألةِ ذِي اليدين. وأمَّا سائرُ العلماءِ فنحنُ نذكرُ ما صحَّ في ذلك عندَنا عنهم أيضًا بعونِ اللَّه.

أمَّا أحمدُ بنُ حنبلٍ فذكَر الأثْرَمُ عنه أنَّه قال: ما تكلَّم به الإنسانُ في صلاتِه لإصلاحِها لم تَفسُدْ عليه صلاتُه، فإنْ تكلَّم بغيرِ ذلك فسَدتْ عليه (٢).

وقال في موضع آخرَ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ في قصةِ ذِي اليدين: إنما تكلَّم ذُو اليدين وهو يرَى أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، وتكلَّم النبيُّ عليه السلامُ وهو دافع لقولِ ذي اليدين، فكلَّم القومَ فأجابُوه؛ لأنَّه كان عليهم أن يُجيبُوه (٣).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

ومثل ذلك روى عنه ابنه عبد اللَّه في مسائله ص ١٠١ (٣٦٠) و (٣٦٤). وإسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٤ (٢٧١).

وهذا القول نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٤ (٢٧١)، وينظر: المغني لابن قدامة/ ط مكتبة القاهرة ٢/ ٣٨.

ج ١ · ص ٦١٠

وذكَر الخِرَقِيُّ (١) أنَّ مذهبَ أحمدَ بنِ حنبلٍ فيمن تكلَّم عامدًا أو ساهيًا بطَلَتْ صلاتُه، إلَّا الإمامَ خاصةً، فإنَّه إذا تكلَّمَ لمصلحةِ صلاتِه لم تَبطُلْ صلاتُه.

وأمَّا الأوزاعيُّ فمذهبُه جوازُ الكلام في الصلاةِ في كُلِّ ما يَحتاجُ إليه المصلِّي مما يُعذرُ فيه، قال الأوزاعِيُّ (٢): لو أنَّ رجلًا قال لإمام جهَر بالقراءةِ في العصرِ: إنَّها العصرُ. لم يكنْ عليه شيءٌ. قال: ولو نظَر إلى غُلام يريدُ أن يَسقُطَ في بئرٍ فصاحَ به، أو انصرَف إليه، أو جبَذه، لم يَكُنْ بذلك بأس.

وأمَّا الشافعيُّ فقال (٣): لا يَشُكُّ مُسلم أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنصرِفْ إلَّا وهو يرَى أنْ قد أكمَل الصلاةَ، وظنَّ ذُو اليدين أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ بحادثٍ من اللَّه، ولم يَقبَلْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذي اليَدَينِ إذْ سألَ غيرَه، ولمَّا سألَ غيرَه، احتمَلَ أن يكونَ سألَ مَن لم يسمعْ كلامَه، فيكونون مثلَه -يعني مثلَ ذي اليدين- واحتمَل أن يكونَ سألَ مَن سمِع كلامَه ولم يَسمع النبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ ردَّ عليه، فلمَّا لم يَسمع النبيَّ عليه السلام ردَّ عليه (٤)، كان في معنَى ذي اليَدَينِ؛ من أنَّه لم يدْرِ أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأجابَه ومعنَاه معنَى ذي اليدين، مع أنَّ الفرضَ عليهم جوابُه، ألا ترَى أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أخبَرُوه فقبِل قولَهم لم يَتكلَّمْ ولم يَتكلَّموا حتى بنَوْا على صلاتِهم؟

كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٣٨، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة ١/ ٦٧٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقيّ ٢/ ٢٥.

كما في الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤١٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٩.

في الأمّ ١/ ١٤٩.

في الأصل: "من ردّ عليه"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في "الأمّ" للشافعي.

ج ١ · ص ٦١١

قال (١): فلمَّا قُبضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تناهَتِ الفرائضُ؛ فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها أبدًا. قال: فهذا فرقُ ما بينَنا وبينَه إذا كان أحدُنا إمامًا اليوم.

قال أبو عُمر: فالذي حصل عليه قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه، في هذه المسألةِ، ممَّا لا يَختلفون فيه، أنَّ الكلامَ والسلامَ ساهيًا في الصلاةِ لا يُفسِدُها، ولا يَقدَحُ في شيءٍ منها، وتُجْزِئُ منه سجدتَا السهوِ، وليستا هاهُنا بواجبةٍ فرضًا، عندَ واحدٍ منهم، ومَن نسِيَهما ولم يسجُدْهما لم يضُرَّه، ويسجُدُهما عندَ مالكٍ وأصحابِه متى ما ذكَر، وإنما الخلافُ بينَ مالكٍ والشافعيِّ أنَّ مالكًا يقولُ: لا يُفسِدُ الصلاةَ تَعَمُّدُ الكلام فيها إذا كان في إصلاحِها وشأنِها. وهو قولُ ربيعةَ، وابنِ القاسم، إلَّا ما رُويَ عنه في المنفرد.

وقال الشافعيُّ وأصحابُه ومن تابعَهم من أصحابِ مالكٍ وغيرِهم: إنَّه إن تعمَّدَ الكلامَ، وهو يَعلمُ أنَّه لم يُتمَّ الصلاةَ وأنَّه فيها، أفسَد صلاتَه، وإنْ تكلَّم ساهيًا، أو تكلَّم وهو يَظنُّ أنَّه ليس في صلاةٍ -لأنَّه قد أكمَلها عندَ نفسِه- فهذا يَبني، ولا يُفسِدُ عليه كلامُه هذا صلاتَه.

وأجمَع المسلمون طُرًّا أنَّ الكلامَ عامدًا في الصلاةِ -إذا كان المصلِّي يعلمُ أنَّه في صلاةٍ، ولم يكنْ ذلك في إصلاح صلاتِه- يُفسِدُ الصلاةَ (٢)، إلَّا ما رُويَ عن الأوزاعيِّ أنَّه مَن تكلَّم لإحياءِ نَفْسٍ، أو مثلِ ذلك من الأمورِ الجِسام، لم تَفسُدْ بذلك صلاتُه، وهو قولٌ ضعيفٌ في النَّظَرِ؛ لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

قال زيدُ بنُ أرقمَ: كُنَّا نتكلمُ في الصلاةِ حتى نزلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.

في الأمّ ١/ ١٤٩.

ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/ ٣٩ (٤٦).

ج ١ · ص ٦١٢

فأُمِرْنا بالسكُوتِ ونُهِينَا عنِ الكلام (١). وقال ابنُ مسعود: سمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ اللَّهَ قدْ أحدَث من أمرِه ألَّا تَكَلَّمُوا في الصلاةِ" (٢).

وقال مُعاويةُ بنُ الحكم: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ صلاتَنَا هذه لا يَصلُحُ فيها شيءٌ منْ كلام الناسِ" (٣). وليس الحادثُ الجسيمُ الذي يَجِبُ له قطعُ الصلاةِ، ومن أجلِه يُمنَعُ منَ الاستئنافِ، فمن قطَع صلاتَه لِمَا يرَاه من الفضلِ في إحياءِ نَفْسٍ، أو ما كان بسبيلِ ذلك، استأنَفَ صلاتَه ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيحُ إن شاء اللَّهُ. وأجمَعوا على (٤) أنَّ السلامَ فيها عامدًا قبلَ تمامِها يُفسِدُها.

قال أبو عُمر: وأما العراقيون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثورِيُّ، فذهَبوا إلى أنَّ الكلامَ في الصلاةِ يُفسِدُها، على أيِّ حالٍ كان؛ سهوًا أو عمدًا، لصلاح الصلاةِ كان أو لغيرِ ذلك (٥).

واختلَف أصحابُ أبي حنيفةَ في السلام فيها ساهيًا قبلَ تمامِها؛ فبعضهم أفسَد صلاةَ المسَلِّم ساهيًا، وجعَله كالمتكلم ساهيًا، وبعضُهم لم يُفسِدْها بالسلام فيها ساهيًا، وكلُّهم يُفسِدُها بالكلام ساهيًا وعامدًا، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وعطاءٍ، والحسنِ، وحمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ، وقتادةَ (٦).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٧٥ - ١٧٦ (٢٣٧٦٢)، والدارمي (١٥٠٢)، ومسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي في المجتبى (١٢١٨)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٧ (٥٦١) و ٢/ ٤٤ (١١٤٢) من حديث عطاء بن يسار، عنه رضي اللَّه عنه.

لم يرد حرف الجر في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٩، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٤١٩.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٢٩ (٣٥٦٦) و ٢/ ٣٣٠ (٣٥٧٠) و (٣٥٧١) و (٣٥٧٣)، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (في الكلام في الصلاة) (٨١٩٤ - ٨١٩٦).

ج ١ · ص ٦١٣

وزعَم أصحابُ أبي حنيفةَ أنَّ حديثَ أبي هريرةَ هذا في قصةِ ذي اليدَيْنِ منسوخٌ بحديثِ ابنِ مسعودٍ وحديثِ زيدِ بنِ أرقمَ اللذين ذكرْنا. قالوا: وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ بيانُ أنَّ الكلامَ كان مُباحًا في الصلاةِ ثم نُسِخَ. قالوا: فحديثُ ابنِ مسعودٍ ناسخٌ لحديثِ أبي هريرةَ في قصةِ ذي اليدينِ. قالوا: وإن كان أبو هريرةَ مُتأخرَ الإسلام فإنَّه أرسَل حديثَ ذي اليدَيْنِ كما أرسَل حديثَ: "منْ أدركَهُ الفجرُ جُنبًا فلا صومَ له" (١)، ثم أضافَه إلى مَن حدَّثَه به إذ سُئلَ عنه. قالوا: وكان كثيرَ الإرسالِ، وجائزٌ للصاحبِ إذا أخبرَه الصحابةُ بشيءٍ أن يُحدِّثَ به عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لم يقلْ: سمِعتُ. ألا ترَى أنَّ ابنَ عباسٍ حدَّث عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما لا يَكادُ يُحصَى كثرةً من الحديثِ، ومعلومٌ أنَّه لم يَسمعْ منه إلا أحاديثَ يسيرةً؟

وقالوا: ألا ترَى إلى أنسِ بنِ مالكٍ، يقولُ: ما كُلُّ ما نُحدِّثُكُم سمِعناه من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكنْ منه ما سمِعْنا ومنه ما أخبَرَنا أصحابُنا (٢). وكلُّ حديثِ الصحابةِ مقبولٌ عندَ جماعةِ العلماءِ على كُلِّ حالٍ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٨٠ (٧٣٩٨)، ومن طريقه مسلم (١١٠٩) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول في قَصَصِه؛ فذكره. وفيه بعده "فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأمِّ سلمة رضي اللَّه عنهما، فسألهما عبدُ الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصبحُ جُنبًا من غير حُلُم، ثم يصوم" وفي آخره: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال: كذلك كان يُصبح جُنُبًا من غير حُلُم ثم يصوم". قال البغويُّ في شرح السُّنة ٦/ ٢٨١: "رُويَ عن ابن المسيِّب أن أبا هريرة رجع عن فُتياه فيمن أصبح جُنبًا أنه لا يصوم. وتأوّل بعضُهم حديثَ أبي هريرة على أن يُدركَه الفجرُ وهو مجامع، فلا صوم له".

أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٨١٦)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٤٦ (٦٩٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٧٥، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٠٠) بإسناد صحيح من طريق حميد الطويل، عنه رضي اللَّه عنه.

ج ١ · ص ٦١٤

قالوا: فغيرُ نكير أن يُحدِّثَ أبو هريرةَ بقصةِ ذي اليدين وإنْ لم يشهَدْها.

قالوا: وممَّا يدلُّ على أنَّ حديثَ أبي هريرةَ منسوخ أنَّ ذا اليدين قُتلَ يومَ بدرٍ لا خلافَ بينَ أهلِ السيرِ في ذلك. قالوا: فيومُ ذي اليَدَيْنِ، كان قبلَ يوم بدرٍ. واحتَجُّوا بما روَاه ابنُ وَهْبٍ، عن العُمَريِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ إسلامَ أبي هريرةَ كان بعدَ موتِ ذي اليَدَين (١).

قالوا: وهذا الزُّهرِيُّ مع علمِه بالأثرِ والسِّيرِ، وهو الذي لا نظيرَ له في ذلك، يقولُ: إنَّ قصةَ ذي اليَدَينِ كانت قبلَ بدرٍ. حكَاه معمرٌ وغيرُه عن الزُّهريِّ، قال الزُّهريُّ: ثم استحكمَتِ الأمورُ بعدُ (٢). وهو قولُ (٣) أبي معشرٍ؛ أنّ ذا اليَدَيْنِ قُتِل يومَ بدرٍ. وهو قولُ ابنِ عمر وجماعةِ أهلِ السِّيرِ قالوا: وحديثَ ابنِ مسعودٍ (٤) كان بمكّةَ في حين مُنصَرَفِه من أرضِ الحبشةِ، وذلك قبلَ الهجرةِ، وحديثَ أبي هُريرةَ كان بالمدينةِ في قصةِ ذي اليدَينِ، هذا ما لا يدفعُه حاملُ أثرٍ ولا ناقلُ خبرٍ، وابنُ مسعودٍ شهدَ بعدَ قُدومِه من أرضِ الحبشةِ بدرًا، وأبو هريرةَ إنما كان إسلامُه عامَ خيبر (٥).

قال أبو عُمر: هو كما قالوا إلَّا أنَّ مَن ذكَر في حديثِ ابن مسعودٍ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في حين رُجوعِه من أرضِ الحبشةِ: "إنَّ اللَّهَ أحدَث ألَّا تَكَلَّمُوا

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ١/ ٢٢٣ (٤٢٣)، وإسناده ضعيف؛ العمري، وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص كما عند الطحاوي، ضعيف.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢٩٦ (٣٤٤١)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٣ بإثر (٢٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤١ بإثر (٤٠٠٢)، وسيأتي تعليق المصنِّف المطوّل على هذه الرواية في أثناء هذا الشرح.

من هنا إلى قوله: "وهو قول ابن عمر" سقط من الأصل قفز نظر.

وهو الحديث الآتي بأسانيد للمصنِّف قريبًا.

كتب ناسخ الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١ · ص ٦١٥

في الصلاةِ". فقد وهِمَ ولم يَحفَظْ، ولم يَقُلْ ذلك غيرُ عاصم بنِ أبي النَّجودِ، وهو عندَهم سيِّئُ الحفظِ، كثيرُ الخطأ في الأحاديثِ، والصحيحُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّه لم يكنْ إلَّا بالمدينةِ، وبالمدينةِ نُهيَ عن الكلام في الصلاةِ، بدليلِ حديثِ زيدِ بنِ أرقمَ الأنصاريِّ؛ أنَّهم كانوا يَتَكَلَّمونَ في الصلاةِ حتى نزَلتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. فأُمِرُوا بالسكُوتِ في الصلاةِ، ونُهُوا عنِ الكلام فيها.

وقد رُويَ حديثُ ابنِ مسعودٍ بما يُوافقُ هذا ولا يدفعُه، وهو الصحيحُ؛ لأنَّ سورةَ "البقرةِ" مدنيّةٌ، وتحريمُ الكلام في الصلاةِ كان بالمدينة.

وأمَّا روايةُ عاصم في حديثِ ابنِ مسعودٍ، فأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ أبي النَّجودِ، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ، قال: كنا نُسلِّمُ على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاةِ، قبلَ أن نأتيَ أرضَ

في مسنده (٩٤). وأخرجه الشافعيُّ في الأم ١/ ١٤٦، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٣٥ (٣٥٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (في ٤٨٣)، وأحمد في المسند ٦/ ٤٦ (٣٥٧٥) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (١٢٢١)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٨ (٥٦٤) و ٢/ ٤٥ (١١٤٥)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٨٤ (٤٩٧١)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١١٠ (١٠١٢٢)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥ (٢٢٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٦ (٤٠٦٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. عاصم بن أبي النَّجُود ثقة يهم قليلًا، وثّقه أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٠٥٤). أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. ويُروى بإسناد صحيح آخر بهذا السياق، ولكن المرفوع فيه بلفظ: "إنّ في الصلاة لشُغْلًا" أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٨ (٣٥٦٣)، والبخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨) (٣٤) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن علقمة بن قيس النخعيّ، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه.

ج ١ · ص ٦١٦

الحبشةِ فيَرُدُّ علينا، فلمَّا رجَعْنا سلَّمْتُ عليه وهو يُصلِّي، فلم يَرُدَّ عليَّ، فأخَذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلسْتُ حتى قضَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاةَ فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، سَلَّمْتُ عليكَ وأنتَ تُصلِّي فلمْ تَرُدَّ عليَّ؟ فقال: "إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ من أمرِهِ ما يشاءُ، وإنَّ مِمَّا أحدَثَ ألَّا تَكَلَّموا في الصلاةِ".

قال سُفيانُ: هذا أجودُ ما وجَدْنا عندَ عاصم في هذا الوجْهِ.

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ الأعْنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه، قال: كنا نُسَلِّمُ على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن نأتيَ أرضَ الحبشةِ. فذكَر مثلَه سواء.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن عاصم، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: أتيْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يُصلِّي فسلمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ، فلمَّا قضَى صلاتَه، قال: "إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ لنبيِّهِ ما شاءَ، وإنَّ ممَّا أحدَثَ له ألَّا تَكَلَّمُوا في الصلاةِ" (١).

فلم يَقُلْ شُعبةُ في هذا الحديثِ عن عاصم: إنَّ ذلك كان في حينِ انصرافِ

أخرجه الشاشيُّ في مسنده ٢/ ٨٥ (٦٠٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٠٩ (١٠١٢٠) من طريق عمرو بن مرزوق، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٤٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٨ (٣٤٧٣) عن شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٢٤ (٤٤١٧)، والسرّاج في مسنده (٩٤٣)، والشاشيّ في مسنده ٢/ ٨٤ (٦٠٤) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عاصم: وهو ابن بهدلة فهو ثقة يَهِمُ قليلًا. وينظر التعليق السابق. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسديّ.

ج ١ · ص ٦١٧

ابنِ مسعودٍ من أرضِ الحبشةِ (١). وقد رُويَ حديثُ ابنِ مسعودٍ من غيرِ طريقِ عاصم، وليسَ فيه المعنَى الذي ذكَره ابنُ عُيينةَ (٢) وغيرُه عن عاصم، بل فيه ما يدل على أنَّ معناه ومعنَى حديثِ زيدِ بنِ أرقمَ سواء.

بل وقع التصريح بذلك عند السراج والشاشيُّ، ففيه عندهما قوله: "كنّا نُسلِّم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة فيرُدُّ علينا، فلمّا قدمتُ من الحبشة أتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يُصلّي فسلَّمت عليه فلم يُردّ عليّ".

سلف التعليق على رواية ابن عيينة، عنه، وأن معنى ما ذكره عن عاصم موافق لما وقع عند البخاريِّ وغيره من طريق عاصم من حديث ابن مسعود من جهة أن ذلك كان بعد قدومهم من الحبشة، وبيّنا أن الفرق إنما هو في لفظ المرفوع منه، وأن المعنى واحدٌ. وبه يتبيَّن عدم صحَّة ما ذكره المصنِّف رحمه اللَّه هنا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٧٤ ما يؤيد ذلك، فقال بعد أن نقل الاتفاق على أن نسخ الكلام في الصلاة وقع في المدينة، وذكر ما يقتضي ذلك من كون الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ مدنية: "فيُشكل ذلك على قول ابن مسعود أن ذلك وقع لمّا رجعوا من عند النجاشيِّ وكان رجوعهم من عنده إلى مكة" وذكر أن رجوعهم من الحبشة حدث مرتين، ثم نقل الخلاف في المراد بقوله: "فلّما رجعنا" هل هو الرجوع الأول وهم في مكة أم الثاني، بل وذكر أن بعضهم جنح إلى ترجيح حديث ابن مسعود كونه حكى لفظ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه، ثم ذكر ما رجَّحه هو وآخرون من أن مراد ابن مسعود في قوله: "فلّما رجعنا" رجوعه الثاني إلى المدينة، وإنه قدمها والنبيُّ يتجهَّز لبدر، ثم ذكر ما يؤيد ذلك، ثم قال: "فظهر أن اجتماعه بالنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد رُجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نَحا الخطّابيُّ، ولم يقف من تعقَّب كلامه على مستنده، ويُقوِّي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدِّمة، فإنها ظاهرة في أن كلًّا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. قلنا: رواية كلثوم وهو ابن علقمة الخزاعيّ، أخرجها النسائي بإسناد صحيح (١٢٢٠) وفيها: "إن اللَّه عزّ وجلّ أحدث في الصلاة أن لا تكتبوا إلّا بذكر اللَّه وما ينبغي لكم، وأن تقوموا للَّه قانتين"، وبهذا وبما ذكرناه سابقًا يتبين صحّة حديث ابن مسعود من رواية عاصم بن بهدلة وتوافقها مع رواية غيره عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، بل واتّحاد معنى الروايتين مع حديث زيد بن أرقم، وعدم دقّة قول المصنِّف في عاصم من أنه وَهِمَ ولم يحفظ، ورواية كلثوم هي الآتية مباشرة، وقد استدلَّ بها المصنّف من أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة، ولا يُعارض هذا ما ورد في حديث عاصم لِما ذكرناه، واللَّه تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٦١٨

أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الجهنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الكنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ النَّسائيُّ، قال (١): أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمَّارٍ الموصِليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غَنِيَّةَ والقاسمُ -يعني ابنَ يزيدَ الجَرْمِيَّ- عن سفيانَ، عن الزبيرِ بنِ عديٍّ، عن كُلثوم، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ -وهذا حديثُ القاسم- قال: كنتُ آتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يُصلِّي، فأُسَلِّمُ عليه، فيَرُدُّ عليَّ، فأتيتُه، فسلمْتُ عليه وهو يُصلِّي فلم يَرُدَّ عليَّ شيئًا، فلمَّا سلَّم أشارَ إلى القوم، فقال: "إنَّ اللَّهَ أحدَثَ في الصلاةِ ألَّا تكَلَّمُوا إلَّا بذكْرِ اللَّه وما ينبغي لكمْ، وأنْ تَقوموا للَّه قانتين".

وأما حديثُ زَيْد بنِ أرقمَ فليسَ فيه بيان أنّه قبل حديث أبي هريرة ولا بَعْدَهُ، والنظرُ يشهدُ أنّه قبله إن شاء اللَّه على ما نبينُه في هذا الباب.

والحديثُ حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ،

في المجتبى (١٢٢٠)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٨ (٥٦٣)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. ابن أبي غنيّة: هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة الخزاعي الكوفي، وسفيان: هو ابن عيينة، وكلثوم: هو ابن علقمة الخزاعي.

هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر راوي سنن النسائى الكبرى.

في المجتبى (١٢١٩)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥ (١١٤٣).

هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٣/ ٣١٤ (٤٧٣٥).

في سننه (٩٤٩). وأخرجه البخاري (٥٤٣٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٢ (١٢٠٠)، والسراج في مسنده (٩٧٦)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢١ (١٢٤٦) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند مسلم (٥٣٩)، والترمذي (٤٠٥) و (٢٩٨٦) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به.