قالا جميعًا: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ. قال أحمدُ بنُ شُعيبٍ في حديثِه: حدَّثني الحارثُ بنُ شُبَيْلٍ. وقال أبو داودَ في حديثِه: عن الحارثِ بنِ شُبيلٍ، عن أبي عمرٍو الشيبانيِّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، قال: كان أحدُنا يُكلِّمُ الرجلَ إلى جنبِه في الصلاةِ فنزَلتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
، فأُمِرْنَا بالسكُوتِ ونُهِينَا عنِ الكلام. اللَّفظُ لحديثِ أبي داودَ. ففي هذا الحديثِ، وحديثِ ابنِ مسعودٍ، دليلٌ على أنَّ المنعَ من الكلام كان بعدَ إباحتِه في الصلاةِ، وأنَّ الكلامَ فيها منسوخٌ بالنهي عنه والمنع منه.
وأمَّا قولُهم: إنَّ أبا هريرةَ لم يَشهدْ ذلك لأنَّه كان قبلَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ. فليسَ كما ذكَروا؛ بلَى إنَّ أبا هريرةَ أسلَمَ عامَ خيبرَ، وقدِم المدينةَ في ذلك العام، وصحِب النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوَ أربعةِ أعوام، ولكنَّه قد شهِد هذه القصةَ وحضَرها، لأنَّها لم تكنْ قبلَ بدرٍ، وحضورُ أبي هريرةَ يومَ ذي اليدَينِ محفوظٌ من روايةِ الحفاظِ الثقَاتِ، وليسَ تقصيرُ مَن قصَّرَ عن ذلك بحُجةٍ على من عَلِمَ ذلك وحفِظَه وذكَره، فهذا مالكُ بنُ أنسٍ قد ذكَر في "موطَّئِه" (١) عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن أبي سُفيانَ، مولى ابنِ أبي أحمدَ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: صلَّى لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العصرَ فسلَّم في رَكْعتينِ، وذكَر الحديثَ.
هكذا حدَّثَ به ابنُ القاسم (٢)، وابنُ وَهْبٍ (٣)، وابنُ بُكيرٍ (٤)، والقَعْنبِيُّ (٥)،
١/ ١٤٨ (٢٤٨). وهو الحديث الأول لداود بن الحصين، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
في موطّئه (١٥٦)، وفي المدوّنة ١/ ٢١٩.
في موطّئه (٤٥٥).
من طريقه أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (٨٨٤).
من طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٥١٢ (١٩١٧)، والبيهقي في السنن الصغرى (٨٨٤).
والشافعِيُّ (١)، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ (٢)، عن مالكٍ، عن داودَ بالإسنادِ المذكورِ، ولم يقلْ يحيَى: "صلَّى لنا" في حديثِ مالكٍ عن داودَ هذا، وإنما قال: صلَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وسقَط أيضًا عن بعضِهم قولُه: "لنا". وشهودُ أبي هريرةَ لذلك، وقولُه: صلَّى لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. و: صلَّى بنا رسولُ اللَّه. و: بَيْنا نحنُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. كُلُّ ذلك في قصةِ ذي اليدين، محفوظٌ عندَ أهلِ الإتقان.
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا شيبانُ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: بينَما أنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاةِ الظهرِ، فسلَّم رسولُ اللَّه من الرَّكْعتينِ، فقامَ رجلٌ من بني سُليم، فقال: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أمْ نسِيتَ؟ فقال رسولُ اللَّه: "لم تَقصُرْ ولم أنْسَه". قال: يا رسولَ اللَّه، إنما صلَّيْتَ رَكْعتينِ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أكما يقولُ ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. فصلَّى بهم رَكْعتين أُخريين. قال يحيَى: وحدَّثني ضَمْضَمُ، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: ثم سجَد رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجدتين (٣).
وذكره أحمدُ بنُ شُعيبٍ (٤)، عن إبراهيمَ بنِ يعقوبَ، عنِ الحسنِ بنِ موسَى، عن شيبانَ، بإسنادِه مثلَه سواءً.
وحدثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّه (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا
في الأم ١/ ١٤٧.
أخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٩)، والنسائي في المجتبى (١٢٢٦)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧ (١١٥٠). وسيأتي بإسناد المصنف في أثناء شرح الحديث الأول لداود بن الحصين.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٧ (٤٠٧٤) من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، به. وأخرجه مسلم (٥٧٣) (١٠٠) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به.
في الكبرى ١/ ٣٠٥ (٥٦٧).
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي المعروف بابن الأحمر.
الفضلُ بنُ الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسِيُّ، قال: حدَّثني عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثني ضَمْضمُ بنُ جَوْسٍ الهِفَّانيُّ، قال: قال أبو هريرةَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العَشِيِّ، وذكَر الحديثَ (١).
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ (٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، قال: قال مَن سمِع أبا هريرةَ يقولُ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العَشِيِّ، وذكَر الحديثَ (٤).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٥): أخبَرنا حُميدُ بنُ مَسْعَد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: قال أبو هريرةَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العَشِيِّ، قال: قال أبو هريرةَ: ولكنِّي نسِيتُ. قال: فصلَّى بنا رَكْعتين ثم سلَّم، فانطلَق إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجدِ، فقال بيدِه عليها كأنَّه
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٤ (٢٦٨٧) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، به. وأخرجه أبو داود (١٠١٦)، والنسائي (١٣٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٩٢ (١٢٥٤) من طريق عكرمة بن عمّار، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، عكرمة بن عمار: هو العجلي، ثقة إلّا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فهي ضعيفة لاضطرابه فيها، وقد أطلق توثيقه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٦٧٢).
هو ابن سعيد القيسي، وشيخه أحمد في مطرِّف: هو الأزدي، المعروف بابن المشاط.
هو الأعناقي، وشيخه إسماعيل بن إسحاق: هو القاضي.
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الراوي بين أيوب بن موسى: وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكّي، وبين أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
في المجتبى (١٢٢٤)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٣ (٥٧٨) و ٢/ ٤٦ (١١٤٨). وأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٣٠ (٧٢٠١)، والبخاري (٤٨٢)، وأبو داود (١٠١٠) من طريق عبد اللَّه بن عون بن أرطبان العَبْديّ البصري، به.
غضبانُ، وخرجَتِ السَّرَعَانُ (١) من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصلاةُ. وفي القوم أبو بكرٍ وعمرُ، فهابَا أن يُكلِّمَاه، وفي القوم رجلٌ في يده طُولٌ، وكان يُسمَّى ذا اليدين، فقال: يا رسولَ اللَّه أنسِيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؟ قال: "لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَر الصلاةُ". قال: "أكمَا يقولُ ذو اليدين؟ " قالوا: نعم! فجاءَ فصلَّى الذي كان ترَك، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه، أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه فكبَّر.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ السَّختيانيّ، عن محمد بنِ سيرينَ، عن أبي هريرة، قال: صلّى بنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى صلاتي العَشِي؛ الظُّهرِ أو العَصْرِ. قال: فصلَّى بنا رَكْعتَينِ، ثمّ سلّمَ، ثم قامَ إلى خشبةٍ في مُقَدَّم المسجدِ، فوضَع يديْهِ عليها، إحداهمَا على الأخرى، وخرَج سَرَعَانُ الناسِ، وقالوا: أُقْصِرَت الصلاةُ، أُقْصِرَت الصلاةُ، وفي الناسِ أبو بكرٍ وعمرُ، فهابَا أن يُكلِّمَاه، فقامَ رجلٌ، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسميه ذا اليدينِ، فقال: يا رسولَ اللَّه، أنسِيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؛ فقال: "لمْ أنسَ ولم تَقْصُرِ الصلاةُ". قال: بل نسِيتَ يا رسولَ اللَّه. فأقبَل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على القوم، فقال: "أصدَق ذو اليدين؟ " فأومَئوا أن نعم. فرجَع رسولُ اللَّه إلى مَقامِه، فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر
قوله: "وخرجت السَّرَعان" بفتح السين والراء: المُسْرِعون المستعجلون منهم. ينظر: المشارق ٢/ ٢١٣.
هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ٣/ ٢٩٩ (٤٦٣٨).
في سننه (١٠٠٨). وأخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٨)، وأبو داود (١٠١١)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٥ (٢٦٨٨) من طريق حمّاد بن زيد، به.
فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع وكبَّر، وسجَد مثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع وكبَّر. قال: فقيل لمحمدٍ: سلَّم في السهوِ؟ قال: لم أحفظْ من أبي هريرةَ، ولكنْ نُبِّئْتُ أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ، قال: ثم سلَّم.
قال أبو داودَ (١): كلُّ مَن روَى هذا الحديثَ، لم يَقُلْ: فأومَئوا، إلَّا حمَّادَ بنَ زيد.
قال أبو عُمر: وهكذا رواه هشامُ بنُ حسانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العَشِيِّ. ثم ذكَر مثلَ حديثِ حمّادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ سواءً، ولم يَقُلْ: فأومَئوا؛ أخبرنِيه عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (٢)، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ بكرٍ السَّهْمِيُّ، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ حسانَ، فذكره (٣).
قال أبو عُمر: فحصَل محمدُ بنُ سيرينَ، وأبو سفيانَ مولَى ابنِ أبي أحمدَ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وضَمْضَمُ بنُ جَوْسٍ، كلُّهم يروي عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه.
وكذلكَ روَاه العلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، وابنُ أبي ذئبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ (٤).
بإثر الحديث (١٠٠٩).
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو ابن عيسى الورّاق.
أخرجه أبو داود (١٠١١)، والترمذي (٣٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٤ (٢٥٨٢) من طريق هشام بن حسّان القردوسيّ، به. ورجال إسناده ثقات. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
ذكره أبو داود بإثر الحديث (١٠١٣). وأخرجه (١٠١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٥ (٢٥٩١) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.
وقد رُويَ هذا الحديثُ أيضًا عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن رجلٍ من الصحابةِ يقالُ له: أبو العُريانِ بمثلِ حديثِ أبي هريرةَ ومعناه؛ ذكَره أبو جعفرٍ العُقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ أسباطٍ، قال: أخبَرنا أبو نعيم، قال: أخبَرنا أبو خَلْدَة (١)، قال: سألْتُ محمدَ بنَ سيرينَ فقلتُ: أُصلِّي وما أدري أركعتينِ صليْتُ أم أربعًا؟ فقال: حدَّثني أبو العُريانِ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى يومًا ودخلَ البيْتَ، وكان في البيْتِ رجلٌ طويلُ اليدين، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسميه ذا اليدَيْنِ، فقال ذو اليَدَيْنِ: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ قال: "لم تَقْصُرْ ولم أنسَ". قال: بل نسِيتَ الصلاةَ. قال: فتقدَّمَ فصلَّى بهم رَكْعتينِ، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم كبَّر ورفَع رأسَه، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم كبَّر ورفَع رأسَه. ولم يَحْفَظْ لي أحدٌ سلَّم بعدُ أم لا (٢).
وقد قيلَ: إنَّ أبا العُرْيانِ المذكورَ في هذا الحديثِ هو أبو هريرة (٣).
وقد روَى قصةَ ذي اليدين عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، ومعاويةُ بنُ حُديج، وعِمرانُ بنُ حُصينٍ، وابنُ مَسْعَدَةَ، رجل من الصحابةِ، وكلُّهم لم يَحْفَظْ عنِ النبيِّ عليه السلامُ، ولا صَحِبَه إلَّا بالمدينةِ مُتأخرًا.
هو خالد بن دينار.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٧١ (٩٣٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٧٨ (٦٩٣٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢١١ (٦٠٩١) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وذكره الدارقطني في علله ١٠/ ١٣ (١٨١٩) وقال: "وخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث، رواه عن أبي خلدة، عن أبي العُرْيان، عن عمر بن الخطاب، رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكر ابن سيرين، وقولُ عبد الصمد أشبَهُ بالصواب".
وقال في الاستيعاب ٤/ ١٧١٤ (٣٠٨٧): "وقيل: إنه أبو هريرة، وأبو العُريان غلط، لم يقله إلا خالدٌ وحده، وقيل: إنه أبو العُريان الهيثم بن الأسود لا يبعُد أبو العريان أن يكون صاحبًا لسِنِّه، ولرواية كبار التابعين عنه مع رواية عمرو بن حُريث. وهو معدودٌ في الصحابة". وتعقّبه ابن حجر في الإصابة ٧/ ٢٧٢ (١٠٢٤٠) فقال: "وهو خطأ فإن أبا العريان النخعي لا صحبة له، ولا يثبت إدراكه إلّا على بُعد".
فأما حديثُ ابنِ عمرَ فذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو أسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، صلَّى بالناسِ ركعتينِ، فسَهَا، فسلَّم، فقال له رجلٌ يُقالُ له: ذو اليدين، وذكَر الحديثَ.
وأمَّا حديثُ مُعاويةَ بنِ حُديج، فروَاه الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، أنَّ سُويدَ بنَ قيسٍ أخبَره عن مُعاويةَ بنِ حُديج، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى يومًا، فسلَّم وانصرَف، وقد بَقِيَ عليه من الصلاةِ رَكْعةٌ، فأدرَكه رجل، فقال: نسِيتَ من الصلاةِ رَكْعةً. فرجَع، فدخَل المسجدَ، وأمَر بلالًا، فأقامَ الصلاةَ، فصلَّى بالناسِ رَكْعةً، فأخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا: أتعرِفُ الرجُلَ؟ قلتُ: لا، إلَّا أن أرَاه، فمرَّ بي، فقلْتُ: ها هو هذا. فقالوا: طلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه (٢).
وأمَّا حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، فروَاه شُعبةُ (٣)، وعبدُ الوهابِ الثقفِيُّ (٤)، وابنُ عُلَيّةَ، ويزيدُ بنُ زُريع، وحمادُ بنُ زيدٍ، كلُّهم عن خالدٍ الحذَّاءٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المهلبِ، عن عِمْرانَ بنِ حُصينٍ.
في المصنَّف (٤٥٤٨)، ومن طريقه الطحاوي في أحكام القرآن (٤٣٣). ورجال إسناده ثقات. أبو أسامة: هو حّماد بن أسامة، وعُبيد اللَّه: هو ابن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٤٣)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٢٧ (٢٧٢٥٤)، وأبو داود (١٠٢٣)، والنسائي في المجتبى (٦٦٤)، وفي الكبرى ٢/ ٢٤٦ (١٦٤٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٠٣ (٢٤٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٨ (١٠٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٨ (٢٦٠٣)، وهو حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات. سويد بن قيس: هو التُّجيبيّ.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٨٨٧)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٧٦ (١٩٩٦٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥١٤ (١٩٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣ (٢٥٧٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٤ (٤٦٦)، ورجال إسناده ثقات. أبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، وأبو المهلّب: هو عمُّه، واسمه عمرو، أو عبد الرحمن.
أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ١٤٧، ومسلم (٥٧٤) (١٠٢)، وابن ماجة (١٢١٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٠ (١٠٥٤).
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المهلبِ (٢)، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا خالدٌ الحذَّاءُ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المهلبِ، عن عمرانَ بنِ حُصينٍ -واللَّفظُ لحديثِ مُسددٍ- قال: سلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثِ رَكْعاتٍ من العصرِ، ثم دخَل، فقامَ إليه رجل يُقالُ له: الخِرْباقُ، وكان طويلَ اليدينِ، فقال: الصلاةَ يا رسولَ اللَّه -وفي حديثِ ابنِ عُلمةَ: فذكَر له الذي صنَع- فخرَج مُغضَبًا يَجُرُّ إزارَه، فقال: "أصدَقَ هذا؟ " قالوا: نعم. فصلَّى تلكَ الرَّكْعةَ ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتينِ، ثم سلَّم.
وأمَّا حديثُ ابنِ مَسْعَد، فروَاه عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، عن عُثمانَ بنِ أبي سُليمانَ، عن ابنِ مسعدةَ صاحبِ الجيوشِ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظهرَ أو العصرَ فسلَّم في رَكْعتينِ، فقال له ذو اليدينِ: أخُفِّفَتِ الصلاةُ يا رسولَ اللَّه أمْ نسِيتَ؟ فقال النبيُّ عليه السلامُ: "ما يقولُ ذو اليدين؟ " قالوا: صدَق يا رسولَ اللَّه.
في المصنَّف (٤٤٤٩) و (٤٥٤٧) و (٣٧٣١٧)، وعنه مسلم (٥٧٤) (١٠١). وأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦١ (١٩٨٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٠ (١٠٥٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به. وأخرجه أبو داود (١٠١٨)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٥١٤ (١٩٢٢) كلاهما عن مسدَّد بن مسرهد، به. وهو عند النسائي في المجتبى (١٢٣٧)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤ (٥٨٠) و ٢/ ٥١ (١١٦١) من طريق يزيد بن زريع، به.
قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله بعد أسطر: "عن أبي المهلب" فسقط ما بينهما.
فأتمَّ بهم الرَّكْعتين، ثم سجَد سجدَتَي السَّهوِ وهو جالسٌ بعدَما سلَّم (١).
وابنُ مَسْعَدَةَ هذا اسمُه عبدُ اللَّه، معروفٌ في الصحابةِ؛ قد روَى عنِ النبيِّ عليه السلامُ أنَّه سمِعه يقولُ: "إتِّي قدْ بدَّنْتُ (٢)، فمَن فاته رُكوعِي أدرَكه في بُطءِ قيامي" (٣). وروَى عنه حديثَ ذي اليدين، وهو معدودٌ في المكِّيِّين (٤).
أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٧ (٢٣٠٢)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٢٨٠ (٣١٧٦) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أن عثمان بن أبي سليمان: هو ابن جُبير بن مُطعِم القرشيّ النوفليّ لم يسمع من ابن مسعدة: وهو عبد اللَّه بن مسعدة الفزاريّ، قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٧٧: "وأكثر روايته عن التابعين". وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٢٣٠ (٤٩٥٥): "عثمان بن أبي سليمان صاحب الجيوش، قيل له ذلك، لأنه كان يؤمّر على الجيوش في غزو الرُّوم أيام معاوية، وهو من صغار الصحابة" ثم ساق له حديثًا من هذا الطريق وقال: "قلت: فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة".
قوله: "قد بدنت" قال الخطابيُّ في معالم السُّنن ١/ ١٧٦: "يُروى على وجهين، أحدهما: بدَّنْت، بتشديد الدال، ومعناه: كبُر السِّن، يقال: بدَّن الرجل تبدينًا: إذا أسنَّ، والآخر: بدُنْت، مضمومة الدال غير مشددة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وقال ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١/ ٦١: "ومَنْ خفَّف اللفظة غلِطَ، لأنّ المخفَّفة بمعنى كثرة اللحم، وليس من صفاته -صلى اللَّه عليه وسلم-". وإلى هذا ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام من قبله، فقال في غريب الحديث ١/ ١٥٢: "ومما يُحقِّق هذا المعنى الحديث الآخر إنه كان يصلِّي بعض صلاته بالليل جالسًا، وذلك بعدما حطمتْهُ السِّنُّ، وأما قوله: إنّي قد بدُنْت: فليس لهذا معنًى إلّا كثرةُ اللحم، وليست صفتُه، فيما يروى عنه هكذا، إنما يقال في نعته: رجلٌ بين الرَّجلين جسْمه ولحمُه. والأول أشبه بالصواب".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٥٣ (٢٨٦٩)، وعنه أحمد في المسند ٢٩/ ١٣٣ (١٧٥٩٢)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، كما أوضحناه في الحديث السالف قبله. ويروى من وجه آخر صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٦٠٩ (٢٢٣١) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
قال في الاستيعاب ٣/ ٩٨٧ (١٦٥٧): "يُعدُّ في الشاميِّين"، وهو الصحيح، لما ذكرنا سابقًا من كونه كان يؤمّر على الجيوش في غزو الرّوم أيام معاوية.
وحسبُكَ في هذا الحديثِ بحديثِ أبي هريرةَ، ثم حديثِ ابنِ عمرَ، وحديثِ عمرانَ بنِ حُصينٍ وغيرِهم، وهو من الأحاديثِ التي لا مَطْعَنَ فيها لأحدٍ وإنما اختلَفوا في تأويلِ شيءٍ منه.
وأمَّا قولُهم: إنَّ ذا اليدين قُتلَ يومَ بدرٍ. فغيرُ صحيح، وإنما المقتولُ يومَ بدرٍ ذُو الشمالين، ولسْنا نُدافِعُهم أنَّ ذا الشمالين مقتولٌ ببدرٍ؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ (١) وغيرَه من أهلِ السِّيرِ ذكَرُوه فيمَنْ قُتِل يومَ بدرٍ.
وقال حمادُ بنُ سلمةَ، عن عليٍّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: قُتِل يومَ بدرٍ خمسةُ رجالٍ من قريشٍ من المهاجرين؛ عُبيدةُ بنُ الحارثِ، وعامرُ بنُ أبي وقّاصٍ، وذُو الشمالين، وابنُ بَيْضَاءَ، ومِهْجَعٌ مولَى عمرَ بنِ الخطابِ (٢).
قال أبو عُمر: إنما قال سعيدُ بنُ المُسيِّب: إنَّهم من قريشٍ؛ لأنَّ الحليفَ والمولَى يُعَدُّ من القوم، فمِهجَعٌ مولَى عمرَ، وذُو الشمالين حليفُ بني زُهْرَةَ؛ قال ابنُ إسحاقَ (٣): ذُو الشمالين هو عُميرُ بنُ عمرِو بنِ غُبْشَانَ بنِ سُليم بنِ مالكِ (٤) بنِ أفصىَ بنِ حارثةَ بنِ عمرِو بنِ عامرٍ، من خُزاعةَ، حليفٌ لبني زُهْرَةَ.
قال أبو عُمر: فذُو اليدَيْنِ غيرُ ذي الشِّمالين المقتولِ ببدرٍ، بدليلِ ما في حديثِ أبي هريرةَ، ومن ذكَرْنا معه؛ من حُضورِهم تلك الصلاةَ، وأنَّ المتكلمَ بذلك الكلام إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ من بني سُليم، كذلك قال يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، وقد تقدَّمَ ذكرُنا لذلك.
في سيرته ص ٣٠٨، وسمّاه: "عبد عمرو بن نضْلة، حليفٌ لهم، من بني غُبْشان".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٨٥٤).
في سيرته ص ٣٠٨، ولم يسُق تمام اسمه كما ذكرنا قريبًا، والاسم بتمامه ساقه ابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٦٨٠. وعنده "عبد" بدل "عمير".
في السيرة النبوية ١/ ٦٨٠، والروض الأنف للسُّهيلي ٥/ ٢٥٨، وعيون الأثر سيِّد الناس ١/ ٣١٩: "ملكان"، وهو الصحيح.
وقال عِمْرانُ بنُ حُصينٍ: رجلٌ طويلُ اليدين يُقالُ له: الخِرْبَاقُ. وممكنٌ أن يكونَ رجُلانِ أو ثلاثةٌ يُقالُ لكلِّ واحدٍ منهم: ذو اليَدَيْن، وذو الشِّمالينِ. ولكنَّ المقتولَ يومَ بدرٍ غيرُ الذي تكلَّم في حديثِ أبي هريرةَ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ سَها فسلَّم من اثنتين، وهذا قولُ أهلِ الحِذْقِ والفهم من أهلِ الحديثِ والفقْهِ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمّدٍ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ مُسدَّدًا (٢) يقولُ: الذي قُتِلَ يومَ بدرٍ إنما هو ذُو الشِّمالين بنُ عبدِ عمرٍ وحليفٌ لبني زُهرةَ، وهذا ذو اليَدَيْنِ رجلٌ من العربِ كان يكونُ بالباديةِ، فيَجيءُ فيُصلِّي مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: حدَّثني سُليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثني حمادُ بنُ زيدٍ، قال: ذُكِرَ لأيوبَ البناءُ بعدَ الكلام، فقال: أليسَ قد تكلَّم النبيُّ عليه السلامُ يومَ ذي اليَدَيْنِ؟
قال أبو عُمر: فإن قال قائلٌ: إنَّ حديثَ ذي اليَدَيْنِ مُضطربٌ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ يقولانِ: سلَّم من اثنَتينِ. وعمرانَ بنَ حُصينٍ يقولُ: من ثلاثِ ركعاتٍ. ومعاويةَ بنَ حُديج يقولُ: إنَّ المتكَلِّمَ طلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه؟ قيلَ له: ليس اختلافُهم في موضع السلام من الصلاةِ عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بخلافٍ يَقدَحُ في حديثهم؛ لأنَّ المعنَى المرادَ من الحديثِ هو البناءُ بعدَ الكلام، ولا فرقَ عندَ أهلِ العلم بينَ المسلِّمِ من ثلاثٍ أو من اثنتينِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما لم يُكمِلْ صلاتَه.
وأمَّا ما ذُكِرَ في حديثِ مُعاويةَ بنِ حُدَيْج من ذكرِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّه، فمُمكنٌ أن يكونَ أيضًا طلحةُ كلَّمَه وغيرُه، وليس في أن يُكلِّمَه طلحةُ وغيرُه ما
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
هو ابن مسرهد.
يَدفعُ أنَّ ذا اليدين كلَّمَه أيضًا، فأدَّى كُلٌّ ما سمِع على حسَبِ ما سمِع، وكلُّهم اتَّفقُوا في أنَّ المعنى المرادَ من الحديثِ هو البناءُ بعدَ الكلام، لمن ظنَّ أنَّه قد أتمَّ.
وأمَّا قولُ الزُّهْريِّ في هذا الحديثِ: إنَّه ذُو الشِّمالين، فلم يُتابَعْ عليه، وحمَله الزُّهريُّ على أنَّه المقتولُ يومَ بدرٍ، وقد اضْطُرِبَ على الزُّهريِّ في حديثِ ذي اليَدَين اضطرابًا أوجَب عندَ أهلِ العلم بالنقلِ تركَه من روايتِه خاصَّةً؛ لأنَّه مرةً يروِيه عن أبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ، قال: بلغني أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركَع ركعَتَيْنِ. هكذا حدَّثَ به عنه مالكٌ (١)، وحدَّثَ به مالكٌ (٢) أيضًا عنه، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بمثلِ حديثِه عن أبي بكر بنِ سليمانَ بنِ أبي حَثْمَة.
وروَاه صالحُ بنُ كَيْسَانَ عنه؛ أنَّ أبا بكر بنَ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ أخبَره أنَّه بلغَه أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى رَكْعتين ثم سلَّم، وذكَر الحديثَ، وقال فيه: فأتَمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه، ولم يَسجُدِ السَّجدتَيْنِ اللَّتينِ تُسجَدان إذا شكَّ الرجلُ في صلاتِه حينَ لَقَّنَه الرجلُ. قال صالحٌ: قال ابنُ شهابٍ: فأخبَرني هذا الخبرَ سعيدُ بنُ المُسيِّب عن أبي هريرةَ. قال: وأخبَرني به أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وأبو بكر بنُ عبدِ الرَّحمن، وعبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه (٣).
وروَاه ابنُ إسحاقَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، وعروةَ بنِ الزبيرِ، وأبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ، قال: كُلٌّ قد حدَّثني بذلك، قالوا:
الموطّأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩)، وسيأتي حديث ابن شهاب الزُّهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة المرسل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
الموطّأ ١/ ١٤٨ (٢٥٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه بتمامه أبو داود (١٠١٣)، والنسائي في المجتبى (١٢٣١)، وفي الكبرى ١/ ٣٠١ (٥٧١) و ٢/ ٤٩ (١١٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٦ (١٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٨ (٤٠٧٦) من طريق صالح بن كيسان، به. ورجال إسناده ثقات. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح حديث ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، به.
صلَّى رسولُ اللَّه بالناسِ الظهرَ، فسلَّم من ركعتين، وذكَر الحديثَ، وقال فيه الزُّهريُّ: ولم يُخبرني رجلٌ منهم أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجَد سجدتي السهوِ. فكان ابنُ شهابٍ يقولُ: إذا عرَف الرجلُ ما نَسِي من صلاتِه، فأتمَّها، فليس عليه سجدتا السهوِ، لهذا الحديث.
وقال ابنُ جُريج: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن أبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عمن يَقنَعانِ بحديثه، أنَّ النبيَّ عليه السلامُ صلَّى ركعتين في صلاةِ الظهرِ، أو العصرِ، فقال له ذو الشمالين بنُ عبدِ عمرٍو: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أمْ نسِيتَ؟ وذكَر الحديث.
وروَاه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، وأبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حثمةَ، عن أبي هريرة (١).
وهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابنِ شهابٍ في حديثِ ذي اليَدَينِ (٢)؛ قال مُسلمُ بنُ الحجَّاج في كتاب "التمييزِ" له: قولُ ابنِ شهابِ: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسجُدْ يومَ ذي اليدين سجدتي السهوِ، خطأٌ وغلطٌ (٣).
وقد ثبَت عن النبيِّ عليه السلامُ أنَّه سجَد سجْدَتَي السَّهوِ ذلك اليومَ من أحاديثِ الثِّقاتِ؛ ابنِ سيرينَ وغيرِه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢٩٦ (٣٤٤١)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٩٧ (٧٦٦٦)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤٩ (١١٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٦ (١٠٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٢ (٢٦٨٥) جميعهم عن معمر بن راشد، به. ورجال إسناده ثقات.
على أنّ هذا الاضطراب لم يقَعْ جميعه من الزهري، وإنما وقع من بعض الرواة عنه، ووقع بعضُه منه.
الذي في المطبوع من كتاب التمييز لمسلم ص ١٨٣ بإثر (٤٥) بلفظ: "وخبرُ ابن شهاب هذا في قصّة ذي اليدين وهمٌ غيرُ محفوظ، لتظاهُرِ الأخبار الصِّحاح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا".
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم بالحديثِ المصنِّفينَ فيه عوَّل على حديثِ ابنِ شهابٍ في قصةِ ذي اليَدَينِ؛ لاضطرابِه فيه، وأنَّه لم يُتِمَّ له إسنادًا ولا متْنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأنِ، فالغلطُ لا يَسلمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوقٍ، وكلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قولِه ويتركُ إلَّا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فليس قولُ ابنِ شهابٍ أنَّه المقتولُ يومَ بدرٍ بحُجَّةٍ؛ لأنَّه قد تَبَيَّن غلطُه في ذلك.
وذكَر عبدُ الرزاقِ (١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بنُ عبيدِ اللَّه بنِ أبي مُليكةَ، أَنَّه سمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ فذكرَ خبرَ ذي اليدَيْنِ، قال: فأدرَكه ذُو اليَدَينِ أخو بني سُليم.
قال أبو عُمر: ذُو الشمالين المقتولُ يومَ بدرٍ خُزاعيٌّ، وذُو اليَدَينِ الذي شهِد سهوَ النبيِّ عليه السلامُ سُلَمِيٌّ، وممَّا يَدُلُّ على أنَّ ذا اليَديْنِ ليس هو ذا الشِّمالين المقتولَ ببدرٍ ما أخبَرناه عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ (٢)، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثرمُ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ بَحْرٍ، قال: حدَّثنا معدِيّ بنُ سُليمانَ السعدِيُّ البصرِيُّ، قال: حدَّثني شُعيثُ بنُ مُطَيْرٍ، ومُطَيرٌ حاضرٌ يُصدِّقُه بمقالتِه، قال: يا أبتَاه، أخبرتَني أنَّ ذا اليدين لَقِيَكَ بذي خُشُبٍ (٣)، فأخبَركَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى بهم إحدَى صلاتي العشِيِّ، وهي العصرُ، فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، فقامَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتبِعه أبو بكرٍ وعمرُ، وخرَج سَرَعَانُ الناسِ، فلَحِقَه ذو اليدينِ، وأبو بكرٍ
المصنَّف ٢/ ٢٩٧ (٣٤٤٤).
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيِّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو البغداديّ الوراق.
ذو خُشُب: بضم أوّله وثانيه: واد قريب من المدينة المنورة. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٧٢.
وعمرُ مُبتدَّيْه (١)، فقال: يا رسولَ اللَّه، أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ فقال: "مَا قَصُرَتِ الصلاةُ وما نسيتُ". ثم أقبَل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي بكرٍ وعمرَ فقال: "ما يقولُ ذو اليدين؟ " قالا: صدَق يا رسولَ اللَّه. فرجَع رسولُ اللَّه، وثابَ الناسُ، فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتي السهو (٢).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا مَعْدِيُّ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا شُعيثُ بنُ مُطيرٍ، ومُطيرٌ حاضرٌ يُصَدِّقُه بمقالتِه. فذكرَ مثلَ ما تقدَّم سواءً إلى آخرِه (٣).
قوله: "مُبْتدَّيْهِ" من التَّبديد: وهو التَّفريق، يقال: بدَّه يَبُدُّه بدًّا: فرَّقه، وتبدَّد الشيء: تفرَّق. والمراد هنا: أنهما أتياه يمشيان معه من جانبيه أو مفرَّقين كلُّ واحد من ناحية. ونُصب هنا على أنه حالٌ. ينظر: الصحاح، وتاج العروس (بدد).
أخرجه البغويّ في معجم الصحابة ٢/ ٣١٦ (٦٦٥) عن ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، به. وأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٥٦٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٦٦ (٤٠٩٨) من طريق عليّ بن بحر بن بَرِّي البغدادي، به. وينظر ما بعده.
أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٦١ (١٦٧٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ١١٦ (٢٦٥٥)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٣٣ (٤٢٢٤)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٣٥٥ من طريق محمد بن المثنّى، به. وإسناده ضعيف. معدي بن سليمان: هو أبو سليمان صاحب الطعام ضعيفٌ، وشعيث بن مطير، تفرّد بالرواية عنه معديّ بن سليمان صاحب الطعام، ولم يوثقه أحدٌ، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ٣٨٦: "شعيث ومطير أعرابيّان كانا يكونان في بعض قرى المدينة". قلنا: وأبو مطير: هو ابن سُليم الوادي مجهول الحال كما في التقريب (٦٧١٥)، وقد فرَّق البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٠ بينه وبين الراوي عن ذي الزوائد، فأفرد للذي روى عن الأخير ترجمة (٢٠٠٦)، ولمطير الذي روى عن ذي اليدين ترجمة (٢٠٠٥)، وجعلهما أبو حاتم واحدًا، وقال: "روى عن ذي اليدين وذي الزوائد. . . "، وإلى هذا ذهب الحافظان المزّيُّ وابن حجر، ولم يذكرا في الرواة عنه غير اثنين. ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٩٠ (٦٠١١).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه (١) أنَّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ (٢)، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا أبو سُليمانَ معدِيُّ بنُ سُليمانَ صاحبُ الطعام، قال: كنا بوادِي القُرَى، فقيلَ: إنَّ هاهُنا شيخًا قديمًا، قد بلَغ بضعًا ومئةَ سنةٍ، فأتينَاه فإذا رجلٌ يُقالُ له: مُطيرٌ. وإذا ابنٌ له يقالُ له: شُعيثٌ، ابنُ ثمانينَ سنةً، فقلْنا لابنِه: قُلْ له يُحدِّثْ بحديثِ ذي اليدَينِ، فثَقُلَ على الشيخ، فقال ابنُه: أليس حدَّثتنا أنَّ ذا اليدَينِ تَلَقَّاكَ بذِي خُشُبٍ، فقال: صلَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدَى صلاتي العشيِّ، وهي العصرُ؟ ثم ذكَر معنَى حديثِ عليِّ بنِ بَحْرٍ (٣).
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: أخبَرنا أبي، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: سمِعتُ العباسَ بنَ يزيدَ يقولُ: حدَّثني مَعديُّ بنُ سُليمانَ الحنَّاطُ، وكانوا يرون أنَّه من الأبدال.
فهذا الحديث يُبَيِّنُ لكَ أنَّ ذا اليدين عُمِّرَ عُمرًا طويلًا، وأنَّه غيرُ المقتولِ ببدرٍ، وفيما قدَّمْنا من الآثارِ الصحاح كفايةٌ لمنْ عُصِمَ من العصبيَّةِ (٤).
هو ابن محمد بن علي بن شريعة اللخميّ، المعروف بابن الباجيّ.
هو ابن يزيد، الجيّاني القرطبي، يعرف بابن الجبّاب.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٦٧ (٤٠٩٩) من طريق محمد بن بشار بُندار، به. وسلف الحديث عليه.
وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥١ بإثر الحديث (٢٦٠٨) من حمل كلام أبي هريرة رضي اللَّه عنه في حديث ذي اليدين السالف فى أثناء هذا الشرح: "صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" على المجاز، وعبّر عن ذلك بقوله: "إنما يريد صلّى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك، ولا حضره" بدليل قول الزهري -كما سلف- أن صاحب القصّة استُشهد ببدر، وهذا يعني أن تكون هذه القصة وقعت قبل معركة بدر، يعني قبل إسلام أبي هريرة. قلنا: لكن الذي عليه الأئمّة من أهل الحديث أن الزُّهري وهم في ذلك، وقد بين الحافظ ابن حجر في =
وقد قيلَ: إنَّ ذا اليَدَينِ عُمِّرَ إلى خلافةِ مُعاويةَ، وإنَّه تُوُفِّي بذي خُشُبٍ. فاللَّهُ أعلم.
ولو صحَّ للمخالفين ما ادَّعَوه؛ من نسخ حديثِ أبي هريرةَ بتحريم الكلام في الصلاةِ (١) لم يكنْ لهم في ذلك حُجَّةٌ؛ لأنَّ النهيَ عن الكلام في الصلاةِ إنما توجَّهَ إلى العامدِ القاصدِ، لا إلى الناسِي؛ لأنَّ النسيانَ مُتجاوزٌ عنه، والناسِي والساهِي ليسَا ممَّن دخَل تحتَ النهي لاستحالةِ ذلك في النظر.
فإنْ قيلَ: فإنكم تُجِيزونَ الكلامَ في الصلاةِ عامدًا إذا كان في شأنِ إصلاحِها. قيلَ لقائلِ ذلك: أجَزْنَاه من بابٍ آخرَ قياسًا على ما نُهيَ عنه من التسبيح في غيرِ موضعِه من الصلاةِ، وإباحتُه للتنبيهِ على ما أغفَله المصلِّي من صلاتِه ليستدرِكَه، واستدلالًا بقصةِ ذي اليدين أيضًا في ذلك (٢). واللَّهُ أعلم.
وهذا المعنَى قد نزَع به أبو الفرج وغيرُه من أصحابِنا، وفيما قدَّمْنا كفايةٌ إن شاء اللَّه.
وقد تَدْخُلُ على أبي حنيفةَ وأصحابِه مُناقضةٌ في هذا البابِ؛ لقولِهم: إنَّ المشيَ في الصلاةِ لإصلاحِها عامدًا جائزٌ، كالراعِفِ -ومَن يجري مجرَاه عندَهم- للضَّرورر إلى خُروجِه، وغسلِ الدم عنه، ووضوئِه عندَهم، وغيرُ جائزٍ فعلُ مثلِ
= الفتح ٣/ ٩٧ سبب هذا الوهم، فقال: "وسببه أنه -يعني الزهري- جعل القصّة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قُتل ببدر، وهو خُزاعي، واسمه عمير بن عبد عمرو بن فضلة، وأما ذو اليدين فتأخّر بعد النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بمُدّة، لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سُلَميّ، واسمُه الخرباق". وقال: "وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنِّفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونصَّ على ذلك الشافعيُّ رحمه اللَّه في اختلاف الحديث". ينظر: اختلاف الحديث ٨/ ٦٥١ - ٦٥٢.
قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة "الصلاة" الآتية فسقط ما بينهما.
ونحو هذا الكلام قاله الشافعيُّ في اختلاف الحديث ٨/ ٦٥٢.
ذلك في غير إصلاح الصلاةِ وشأنِها. فكذلك الكلامُ يجوزُ منه لإصلاح الصلاةِ وشأنِها ما لا يجوزُ لغيرِ ذلك؛ إذِ الفِعْلان منهيٌّ عنهما، واللَّهُ أعلم.
وممَّن قال من السَّلفِ بمعنَى حديثِ ذي اليَدَيْنِ، ورأى البناءَ جائزًا لمن تكلَّم في صلاتِه ساهيًا؛ عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ، وابنُ عباسٍ، وعُروةُ، وعطاءٌ، والحسنُ، وقتادةُ، والشعبيُّ. ورُوِيَ أيضًا عن الزبيرِ بنِ العوام، وأبي الدرداءِ مثلُ ذلك (١)، وقال بقول أبي حنيفةَ في هذا البابِ إبراهيمُ النخعِيُّ، وحمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ، ورُويَ عن قتادة أيضًا مثلُه، والحجةُ عندَنا في سُنّةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهي القاضيةُ فيما اختُلِف فيه، وباللَّه التوفيق.
وفي هذا الحديثِ أيضًا إثباتُ حُجَّةِ مالكٍ وأصحابِه في قولِهم: إذا نَسِيَ الحاكمُ حُكمَه فشهِد عليه شاهدان نفَّذه وأمضَاه، وإنْ لم يذكرْه؛ لأنَّ النبيَّ عليه السلامُ رجَع إلى قولِ ذي اليَدَين ومَن شهِد معه، إلى شيءٍ لم يذكُرْه.
وقال الشافعِيُّ وأبو حنيفةَ: لا يُنفِّذُه حتى يَذكرَ حُكمَه به على وجهِه.
وفيه إثباتُ سجودِ السهوِ على من سَهَا في صلاتِه.
وفيه أنَّ السجودَ يكونُ بعدَ السلام إذا زادَ الإنسانُ في صلاتِه شيئًا سهوًا، وبه استدلَّ أصحابُنا على أنَّ السجودَ بعدَ السلام فيما كان زيادةً من السَّهوِ في الصلاة.
وفيه أنَّ سجدَتَي السَّهْوِ يُسلَّمُ منهما ويكبَّرُ في كُلِّ خفضٍ ورفع فيهما، وهذا موجودٌ في حديثِ أبي هريرةَ، وعِمرانَ بنِ حُصينٍ، في قصةِ ذي اليدَيْنِ من وُجُوِهٍ ثابتةٍ، وسنذكُرُ اختلافَ الفقهاءِ في سُجودِ السَّهوِ وموضعِه من الصلاةِ في بابِ
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣١٢ (٣٤٩٢) و (٣٤٩٤) و ٢/ ٣٢٩ (٣٥٦٧). والمصنَّف لابن أبي شيبة (إذا سلّم من الركعتين ثم ذكر أنه لم يُتمّ) ٢/ ٣٦ و ٢/ ٣٨، والأوسط لابن المنذر (ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيًّا) ٣/ ٤١٧ - ٤١٨.
زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسار (١). ويأتي منه ذكرٌ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن الأعرجِ (٢)، عن ابنِ بُحَيْنَةَ (٣) إن شاء اللَّه.
واختلَف المتأخِّرون من الفقهاءِ في رُجوع المسَلِّم ساهيًا في صلاتِه إلى تمام ما بقِيَ عليه منها؛ هل يحتاجُ في ذلك إلى إحرام أم لا؟
فقال بعضُهم: لا بُدَّ أن يُحدِثَ إحرامًا، يُجددُه لرجوعِه إلى تمام صلاتِه، وإنْ لم يَفعلْ لم يُجْزِئْه.
وقال بعضُهم: ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن يَنويَ الرجوعَ إلى تمام صلاتِه، فإنْ كبَّرَ لرُجُوعِه فحسَنٌ؛ لأنَّ التكبيرَ شعارُ حركاتَ المصلِّي، وإنْ لم يُكبِّرْ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ أصلَ التكبيرِ في غيرِ الإحرام إنما كان لإمام الجماعةِ، ثم صارَ سُنَّةً، بمواظبةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى لقيَ اللَّهَ. وسنذكُرُ هذا المعنَى مُمهدًا في بابِ ابنِ شهابِ، عن أبي سلمةَ (٤)، وعن عليِّ بنِ حُسينٍ (٥) إن شاء اللَّه.
وإنما قُلْنا: إنَّه إذا نوَى الرُّجوعَ إلى صلاتِه ليتِمَّها فلا شيءَ عليه، وإنْ لم يُكبِّرْ؛ لأنَّ سلامَه ساهيًا لا يُخرجُه عن صلاتِه، ولا يُفسِدُها عليه عندَ الجميع، وإذا كان في صلاةٍ يبني عليها، فلا معنَى للإحرام هاهُنا؛ لأنَّه غيرُ مُستأنِفٍ لصلاتِه، بل هو مُتِمٌّ لها بانٍ فيها، وإنما يُؤمرُ بتكبيرةِ الإحرام المبتدئُ وحدَه، وباللَّه التوفيق.
وهو الحديث الثامن والعشرون لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٠ (٢٥٢).
قوله: "عن الأعرج" سقط من الأصل.
وهو الحديث الثاني لابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).
وهو الحديث العشرون لابن شهاب، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٥ (٢٦٣).
وهو الحديث الثاني لابن شهاب عن علي بن الحسين، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).
حديثٌ ثانٍ لأيُّوب السَّختيانيِّ مسندٌ صحيحٌ
مالِكٌ (١)، عن أيُّوبَ بنِ أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانيِّ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ، أنَّها قالَتْ: دَخَل علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ تُوفِّيَتِ ابنَتُه، فقال: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخِرةِ كافُورًا، أوْ شيئًا مِنْ كافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّني". قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذَنَّاه، فأعْطَانا حَقْوَه، فقال: "أشْعِرْنَهَا إيَّاه" قال مالك: يعْني بحَقْوِه: إزَارَه.
قال أبو عُمر: قالَتْ طائِفَةٌ مِن أهْل السِّيَرِ والعِلْم بالخَبَر: إنَّ ابنةَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي شَهِدَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ غَسْلَها هي أمُّ كُلْثُوم (٢)، فاللَّهُ أعلم.
وكلُّ مَن روَى هذا الحديثَ فيما عَلِمْتُ عن مالكٍ عن "المُوَطَّأ" (٣) يقولون
الموطّأ ١/ ٣٠٥ (٥٩٢).
وممن جزم بأنّ البنت المذكورة هي أُمّ كلثوم الداووديُّ فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٨، وتعقّبه بما سيذكره المصنِّف هنا. وقال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ٧/ ٣: "وأمّا بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه التي غسّلَتها فهي زينب رضي اللَّه عنها، هكذا قاله الجمهور، قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السِّير إنها أمّ كلثوم والصواب زينب". قلنا: ووقع التصريح في كونها أم كلثوم عند ابن ماجة (١٤٥٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، عن أيوب السَّختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أم عطيّة، قالت: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نُغسِّل ابنته أُمَّ كلثوم" الحديثَ، وإسناده صحيح. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٨: "وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر" ثم ذكر ما يدلُّ على صحّة ما ذهب إليه، إلى أن قال: "وهذا يدلُّ على أنّ تسميتها في رواية ابن ماجة وغيره ممن دون ابن سيرين، واللَّه أعلم".
أخرجه أبو مصعب الزهري (١٠٠٥)، وابن القاسم (١٢٩)، وسويد بن سعيد (٣٩٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (١٢٥٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن أبي داود (٣١٤٢)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير ٢٥/ حديث (٨٨)، وغيرهم من رواة الموطأ.
فيه بعدَ قولِه: "أو أكْثَرَ مِن ذلك". "إن رَأيْتُنَّ ذلك". وسقَطَ ليحيى: "إن رَأيْتُنَّ ذلكَ". ليس في روايَتِه، ولا في نُسْخَتِه في "المُوَطَّأ"، ولا أعلمُ أحدًا مِن أصْحابِ أيُّوبَ أيضًا إلَّا وقد ذكَرَ هذه الكَلِمَةَ في حَدِيثه هذا؛ قولَه: "إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك".
وقد روَى هذا الحَدِيثَ عن أيُّوبَ جماعَةٌ، أثْبَتُهم فيه حمَّادُ بنُ زيدٍ وابنُ عُلَيَّهَ، وروايَتُهما لهذا الحديثِ كرِوَايَةِ مالِكٍ سواءً إلى آخِرِه، إلَّا أنَّهما زَادَا فيه؛ فقالا: قال أيُّوبُ: وقالتْ حَفْصةُ بِنْتُ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ في هذا الحديثِ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أوْ سَبْعًا، أو أكْثَرَ مِن ذلك، إن رأيْتُنَّ ذلك". قال: وقالتْ حَفْصَةُ: قالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْناها ثَلاثةَ قُرُون (١).
قال أبو عُمر: كانت حَفْصَةُ بنتُ سِيرينَ قد روَتْ هذ الخَبَرَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ بأكْمَلِ ألْفاظٍ، فكان محمدُ بنُ سِيرينَ يَرْوي عن أُخْتِه حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ مِن ذلك ما لم يَحْفَظْه عن أُمِّ عَطِيَّةَ، فمِمَّا كان يَرْوِيه عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَولها: ومَشَطْناها ثَلاثةَ قُرُونٍ. لم يسْمَع ابنُ سِيرِينَ هذه اللَّفْظَةَ مِن أُمِّ عَطِيَّةَ، فكان يَرْويها
رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب عند البخاري (١٢٥٨) و (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٨) و (٣٩)، وأبي داود (٣١٤٢) و (٣١٤٦)، والنسائي في المجتبى (١٨٨٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٦ (٢٠٢٦). ورواية إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة عند أحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٦ (٢٠٧٩٠)، ومسلم (٩٣٩) (٣٨)، والنسائيّ في المجتبى (١٨٩٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٧ (٢٠٣٠). وليس في رواية إسماعيل ابن عُليّة قوله: "أو سبعًا". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٩: "ولم أرَ في شيءٍ من الروايات بعد قوله: سبعًا؛ التعبير وكثر من ذلك إلا في روايةٍ لأبي داود، وأمّا ما سواها، فإمّا: أو سبعًا، وإمّا أو أكثر من ذلك". ولكن فاتَه -رحمه اللَّه- أنه وقع في رواية حمّاد بن زيد عند البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) بمثل ما وقع في الرواية التي ذكر أنها لم تقع إلا عند أبي داود (٣١٤٦)، وللمصنِّف رحمه اللَّه قولٌ شبيهةٌ لما ذكره ابن حجر، سيأتي قريبًا مع التنبيه عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
عن أُخْتِه حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ. حدَّثَ بذلك عن أيُّوبَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ - قَوْمٌ؛ منهم ابنُ عُيَيْنَةَ (١)، ويَزِيدُ بنُ زُريْع (٢).
وقد روَى أيُّوبُ هذا الحديثَ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، وعن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ. فكان يَرْوي عن كلِّ واحدٍ منهما حَدِيثَه على وَجْهِه، وكانَ مِن أحْفَظِ الناس.
قرَأْتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سفيانَ، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ محمدٍ القاضِي البِرْتيُّ ببَغْدَاَد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ (٤)، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: دخَل علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نَغْسِلُ ابْنَةً له، فقال: "اغْسِلْنَها بِمَاءٍ وسِدْرٍ، واغْسِلْنَها وترًا؛ ثَلاثًا، أوْ خَمْسًا، أوْ سَبْعًا، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذلك، إنْ رَأيْتُنَّ ذلك، واجعَلْنَ في آخِرِهنَّ كافُورًا، أو شَيئًا مِن كافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي". فلمَّا فَرَغْنا ألقَى إلينا حَقْوَه، فقال: "أشْعِرْنَها إيَّاه". قالت: فمَشَطْناها. أو قالت: ضَمَمْنَا رأْسَها ثَلاثةَ قُرُون (٥).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ هو أصْلُ السُّنَّةِ في غَسْلِ الموْتَى، ليس يُرْوَى عن النبيِّ عليه السَّلامُ في غَسْلِ الميِّتِ حديثٌ أعَمُّ منه ولا أصَحُّ، وعليه عَوَّلَ العُلماءُ في ذلكَ، وهو أصلُهم في هذا الباب.
أخرجه الحميديّ في مسنده (٣٦٠)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٨٠ (٢٧٢٩٧)، والنسائي في المجتبى (١٨٩١)، وابن الجارود في المنتقى (٥١٨). وأبو بكر بن سيرين، هو محمد.
أخرجه مسلم (٩٣٩) (٣٧)، وأبو داود (٣١٤٣).
هو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجّاج المنقريّ.
هو ابن سعيد العنبريّ، والد عبد الصمد.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٩٩٩)، وعنه ابن ماجة (١٤٥٩) كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السَّختيانيّ، به.
وأمَّا رِوايَةُ حَفْصَةَ، عن أُمِّ عطية في هذا الحديثِ: "أو سَبْعًا، أو أكْثَرَ مِنْ ذلك، إن رَأيْتُنَّ ذلك". فإنَّ ذِكْرَ السَّبْع وما فَوْقَها لا يُوجَدُ مِن حَدِيثِ أُمِّ عَطيَّةَ إلَّا مِن رِوايَةِ حَفْصةَ بنتِ سِيرِين (١).
ولا أعْلَمُ أحدًا مِن العُلَماء قال بمُجَاوَزَةِ سَبْع غَسَلاتٍ في غَسْلِ المَيِّتِ، وقد روَى أنَسٌ، عن أُمِّ عطيِّةَ، هذا الحَدِيثَ بما يَدُلُّ على أنَّ الغَسَلاتِ لا يُتَجاوَزُ بها سَبْعٌ، وذلك مُوافِقٌ لرِوايَةِ محمدِ بنِ سيرين (٢).
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفْيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقِيُّ أبو بكر، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَة، عن أنسٍ، أنَّه كان يأْخُذُ ذلك عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: غسَلْنَا ابْنَةَ النبيِّ عليه السَّلامُ، فأمَرَنَا أنْ نَغْسِلَها بالسِّدْرِ ثَلاثًا، فَإنْ أنْجَتْ (٤)، وإلَّا فخَمْسًا، وإلَّا فأكْثَرَ مِن ذلك. قال: فرَأيْنا أنْ أكْثَرَ مِن ذلك سَبْعٌ.
وقع ذلك في رواية محمد بن سيرين عنها، وهو عند البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩)، وقد سلف التنبيه على ذلك عند التعقيب على ما نقلناه عند الحافظ ابن حجر في قوله أن ذلك لم يقع إلا في رواية عند أبي داود.
هذا على مقتضى ظنِّه أن ابن سيرين لم يقل في روايته: "أو أكثر من ذلك"، وليس صحيحًا فيما ظنَّه.
في تاريخه الكبير، السِّفر الثاني ٢/ ٧٩٣ (٣٤٣١). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٤ (٨٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٣٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٥٥ (٧٨٦٠) من طريق محمد بن سنان العوْقيّ، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٤/ ٣٩٧ (٢٠٨٠٠) عن عفّان بن مسلم الصفّار، عن همّام بن يحيى العوْذيّ، به. وذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٣٧١ (٤٠٧٦) أنه اختلف فيه على همام بن يحيى، وذكر رواية محمد بن سنان العوقيّ هذه عنه، ثم قال: "وغيره يرويه، عن همّام، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أمّ عطية، وهو الصواب".
قوله: "فإن أنْجَتْ" يعني: أنْقَتْ، والمراد: الغسلات الثلاث.
واخْتَلَفَ العُلَماءُ في البُلُوغِ بغَسْلِ الميِّتِ إلى سَبْع غَسَلاتٍ؛ فقال منهم قائلون: أقْصَى ما يُغْسَلُ الميِّتُ ثلاثُ غسَلاتٍ، فإن خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ غُسِلَ ذلك الموْضِعُ وحدَه، ولا يُعَادُ غسْلُه. ومِمَّنْ قال هذا؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوْريُّ (١)، وإليه ذهَبَ المُزَنيُّ (٢)، وأكْثَرُ أصْحابِ مالكٍ (٣).
ومنهم مَن قال: يُوَضَّأُ إذا خرَج منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ، ولا يُعَادُ غَسْلُه؛ لأنَّ حُكْمَه حُكْمُ الجُنُبِ إذا اغْتَسَلَ وأحْدَثَ بعدَ الغَسْلِ، اسْتَنْجَى بالأحْجارِ أو بالماءِ ثم تَوَضَّأَ، فكذلكَ الميِّتُ. وقال ابنُ القاسِم: إنْ وُضِّئَ فحَسَنٌ، وإنَّما هو الغَسْلُ.
قال أبو عُمر: لأنَّها عِبادَةٌ على الحَيِّ قد أدَّاها، وليس على المَيِّتِ عِبادَةٌ.
وقال الشافِعِيُّ: إنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ أُعِيدَ غسْلُه (٤).
وتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مالكٍ (٥)، أنَّه إذا جاءَ منه الحَدَثُ بعدَ كَمالِ غَسْلِه، أُعِيدَ وُضوؤه للصَّلاةِ ولم يُعَدْ غَسْلُه (٦).
وقال أحمدُ بنُ حَنْبَل (٧): يُعَادُ غَسْلُه أبَدًا إذا خرَجَ منه شيءٌ إلى سَبعْ غَسَلاتٍ، ولا يُزَادُ على سَبْع، وإنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ السَّابِعَةِ، غُسِلَ الموْضِعُ وحدَه، وإن
ينظر: تحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي الحنفي ١/ ٢٤٠، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٥٩ - ٦٠.
الذي في مختصره ٨/ ١٢٩ - ١٣٠ قوله: "قال الشافعيُّ: وأقلُّ غُسْل الميِّت فيما أحبُّ ثلاثًا، فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسًا" ولم يُعقِّب على ذلك.
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٣٤٢، والمقدّمات الممهدات ١/ ٢٣٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٤٤.
ينظر: الأم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
في ف ١: "وتحصيل مذهبه"، والمثبت من الأصل، ق.
ينظر: المدوّنه ١/ ٢٦٠.
كذا نقل عنه ابنه أبو الفضل صالح في مسائله ٣/ ١٤٩ - ١٥٠ (١٥٣٦).
خرَجَ منه شيءٌ بعدَ ما كُفِّنَ، رُفِعَ، ولم يُلْتَفَتْ إلى ذلك. وهو قولُ إسْحاقَ (١). وكُلُّ قَوْلٍ مِن هذه الأقوالِ قد رُوي عن جَماعَةٍ مِن التَّابِعِينَ.
ذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢)، قال: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن أيُّوبِ، عن ابنِ سِيرِينَ، قال: يُغْسَلُ المَيِّتُ ثلاثًا، فإنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الثلاثِ غَسَلُوه خَمْسًا، فإن خرَجَ منه شيءٌ غُسِلَ سبْعًا.
قال (٣): وأخْبَرَنا هِشَامٌ، عن ابنِ سِيرِينَ مثلَه. قال هِشَامٌ: وقال الحَسَنُ: يُغْسَلُ ثلاثًا، فإنْ خرَجَ منه شيءٌ، غُسِلَ ما خرَجَ منه ولم يُزَدْ على الثَّلاث.
قال (٤): وأخْبَرَنا ابنُ جُرَيْج، قال: سَمِعْتُ أبا جَعْفَرٍ محمدَ بنَ عليٍّ يقولُ: غُسِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثَ غَسَلاتٍ، كلُّهُنَّ بماءٍ وسِدْر.
قال (٥): وأخْبَرَنا الثَّوْريُّ، عن الزُّبَيْرِ بنِ عَدِيٍّ، عن إبْراهيمَ قال في غَسْلِ الميِّتِ: الأُولَى بمَاءٍ قَرَاح (٦)؛ يُوَضِّئُه وُضُوءَ الصلاةِ، والثانيةُ بماءٍ وسِدْرٍ، والثالثةُ بماءٍ قَرَاح، وتُتَّبَع مَساجِدُه (٧) بالطِّيبِ (٨).
قال أبو عُمر: كان إبراهيمُ النَّخَعِيُّ لا يَرَى الكَافُورَ في الغَسْلَةِ الثالِثةِ، ولا يُغْسَلُ الميِّتُ عندَه أكثرَ مِن ثلاثٍ، ليس في شيءٍ منها كافُورٌ، وإنَّما الكافُورُ
يعني ابن راهوية، وهذا نقله عنه وعن أحمد والثوريِّ إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٤١٧ - ١٤١٨ (٨٤٨).
في المصنَّف ٣/ ٤٠٣ (٦٠٩٥).
في المصنَّف ٣/ ٤٠٣ (٦٠٩٦). هشام: هو ابن حسان القردوسيّ.
في المصنَّف ٣/ ٣٩٧ (٦٠٧٧).
في المصنَّف ٣/ ٣٩٨ (٦٠٨٠). إبراهيم: هو النخعيُّ.
يعني: الماء الخالص. ينظر: اللسان (قرح).
قوله: "مساجده"؛ المراد بالمساجد هنا: الآراب، يعني أعضاء الجسد التي يسجد عليها.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
عندَه في الحَنُوطِ لا في شيءٍ مِن الماءِ. وإلى هذا ذهَبَ أبو حَنِيفَةَ وأصْحابُه (١). ولا معْنَى لذلك؛ لأنَّه قد ثبَتَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّه قال للنِّساءِ اللاتي غَسَلْنَ ابْنَتَه: "اجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُورًا". وعلى هذا جُمْهُورُ العُلَماءِ، أنْ يُغْسَلَ الميتُ الغَسْلَةَ الأُولَى بالماءِ القَرَاح، والثانِيةَ بالماءِ والسِّدْر، والثالثةَ بماءٍ فيه كافُور (٢).
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (٣)، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٤)، حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَةُ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، أنَّه كانَ يأْخُذُ الغَسْلَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ: يُغْسَلُ بالماءِ والسِّدْرِ مرَّتَيْنِ، والثالثَةَ بالماءِ والكافُور.
ومِن أهْلِ العِلْم مَن يَذْهَبُ إلى أنَّ الغسَلاتِ الثَّلاثَ كلَّها بالسِّدْرِ، على ما جاءَ في الحديثِ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسِلَ ثلاثَ غسَلاتٍ، كلُّهُنَّ بماءٍ وسِدْرٍ.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ: تذهَبُ إلى السِّدْرِ في الغسَلاتِ كلِّها؟ قال: نَعَمْ؛ السِّدْرُ فيها كلِّها على حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: "اغْسِلْنها ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أو أكثرَ مِن ذلك، إنْ رأيْتُنَّ ذلكَ، بماءٍ وسِدْرٍ"، وحديثِ ابنِ عباسٍ: "بماءٍ وسِدْرٍ" (٥). ثم قال: ليس في غَسْلِ الميِّتِ أرْفَعُ مِن حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ ولا أحْسَنُ منه، فيه: "ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أو سَبْعًا، وابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها". ثم قال: ما أحْسَنَه!
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٢٠، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ٢٤٣.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٤، ٣٩٣، والإقناع له ١/ ١٥١.
هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود عنه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٩ (٦٨٧٤).
سننه (٣١٤٧)، ورجال إسناده ثقات.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨٥٠)، والبخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦)، وأبو داود (٣٢٣٨)، وابن ماجة (٣٠٨٤)، والترمذي (٩٥١)، والنسائي في المجتبى (١٩٠٤) و (٢٧١٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤١٣ (٢٠٤٢) و ٤/ ٣٨ (٣٦٧٩) من حديث سعيد بن جُبير عنه رضي اللَّه عنهما.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ، قال (١): حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِه: "ابْدَأْنَ بِمَيامِنها ومَوَاضِع الوُضُوءِ منها".
قال أبو عُمر: تَطْهِيرُ الميِّتِ تَطْهِيرُ عِبادَةٍ لا لإزالةِ نَجاسَةٍ، وإنَّما هو كالجُنُبِ، وغَسْلُه كغُسْلِ الجُنُبِ سواءً، فأوَّلُ ما يَبْدَأُ الغاسِلُ به مِن أمْرِه بعدَ سَتْرِه جهْدَه، أن يَعْصِرَ بَطْنَه عصْرًا خَفِيفًا رَفِيقًا، فإنَّ الاسْتِنْجاءَ يُقَدَّمُ في الوُضُوءِ على كلِّ شيءٍ منه (٢)، فإن خرَجَ منه شيءٌ، تَناوَلَ غَسْلَ أسْفَلِه وعلى يَدِه خِرْقَةٌ، ولا يَحِلُّ له أنْ يُبَاشِرَ قُبُلَه ولا دُبُرَه إلَّا وعلى يَدِهٌ خِرْقَة مَلْفُوفَةٌ، يُدْخِلُ بها يَدَه مِن تحتِ الثَّوبِ الذي يُسَجَّى به الميِّتُ ويُسْتَرُ به للغَسْلِ، فيَغْسِلُ فَرْجَيْه غَسْلًا ناعمًا، ويُوالَى بصَبِّ الماءِ على يَدِ الغاسلِ حتى يَصِحَّ إنْقاؤُه، ثم يَبْتَدِئُ فيُوَضِّئُه وضوءَ الصَّلاة.
قال أبو الفَرَج حاكِيًا عن مالكٍ: يَجْعَلُ الغاسِلُ خِرْقَةً على يَدِه يُباشِرُ بها فَرْجَ الميِّتِ إنِ احْتاجَ إلى ذلك. وكذلك قال الوَقَّار (٣).
قال أبو عُمر: اخْتَلفَ العُلَماءُ في مَضْمَضةِ الميِّتِ عندَ وُضُوئِه، وفي غَسْلِ أنْفِه، ودَلْكِ أسْنانِه؛ فرَأى ذلك منهم قَوْمٌ، وأباه آخرونَ. ولا وَجْهَ لقولِ مَن أبى من ذلك.
في المصنَّف (١٠٩٩٨)، ومن طريقه مسلم (٩٣٩) (٤٣). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٨٣ (٢٧٣٠٢)، والبخاري (١٦٧) و (١٢٥٥)، وأبو داود (٣١٣٥)، والنسائيّ في المجتبى (١٨٨٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٥ (٢٠٢٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.
"منه" لم ترد في الأصل.
هو محمد بن زكريا بن يحيى، أبو بكر الوقار المالكي، وكذلك نقل عن مالك عبدُ الرحمن بن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٢٦٠.
فإذا فرَغَ بوُضُوئِه، بدَأ بغَسلِ شِقِّه الأيْمَنِ مِن رَأْسِه إلى طرَفِ قَدَمِه اليُمْنَى، ثم يَصْرِفُه برِفْقٍ على شِقِّه، فيَغْسِلُ شِقَّه الأيْسَرَ مِن قَرْنِ رَأْسِه إلى طرَفِ قَدَمِه حتى يأْتِيَ الغَسْلُ على جَمِيعِه بالمَاءِ القَرَاحِ، وإنْ كانَ فيه سِدْرٌ فحَسَنٌ، ثم يَغْسِلُه غَسْلَةً ثانِيَةً بماءٍ فيه وَرَقُ سِدْرٍ مَدْقُوقٌ، أو بسِدْرٍ يجْعَلُه في رَأْسِه ولِحْيَتِه ويَغْسِلُه به، ويَبْدَأُ برَأْسه قبلَ لِحْيَتِه، فإنْ لم يكنْ سِدْرٌ فبِالأُشْنَانِ، أو بالخَطْميِّ، أو بالحُرُضِ، أو الماءِ القَرَاحِ، حتى يأتي أيضًا على تَمام غَسْلِه كغُسْلِ الجنابَةِ، وهو في ذلك كلِّه يَسْتُرُه طاقَتَه، ويَغُضُّ بصَرَه عن عَوْرَته كما يُفْعَلُ بالحيِّ، وإنْ كان به قُروحٌ أو جِراحٌ أخَذَ عَفْوَه، ومِن أهْلِ العِلْم مَن يَسْتَحِبُّ أنْ يُوَضِّئَه في كُلِّ غَسْلَةٍ، ومنهم مَن يقولُ: الوُضوءُ في أوَّلِ مرَّةٍ يكْفِي (١). ثم يَغْسِلُ الثالثَةَ بماءِ الكافُورِ كما غَسَلَه في الأُولى، فإذا أكْمَلَ غَسْلَه جفَّفَه، وحشَا داخلَ إزارِه قُطْنًا وهو على مُغْتَسَلِه، ثم شَدَّ عليه شِدادتَهُ مِن خلفِه إلى مُقَدَّمِه، ثم حمَلَه رفْقًا في ثَوْبِه إلى نَعْشِه، وأدْرَجَه في أكفانِه.
ووجْهُ العَملِ أنْ يَبْدَأَ الغاسِلُ بتَهْذِيبِ اكْفانِه، ونَشْرِها، وتَجْمِيرِها (٢) قبلَ أخْذِه في غَسْلِه. والوتْرُ عندَهم في الغَسَلاتِ مُسْتَحَبٌّ غيرُ واجبٍ عندَ الجميع، وليسَ الوتْرُ في غَسْلِ الميِّتِ كالوتْرِ في الاسْتِنْجاءِ بالأحْجارِ عندَ مَن أوْجَبَ ذلك.
ذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٣)، عن ابنِ جُرَيْج، عن عَطَاءٍ قال: يُغْسَلُ الميِّتُ وتْرًا؛ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، كلُّهُنَّ بماءٍ وسِدْرٍ، وفي كُلِّ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ رأْسه مع سائرِ جَسَدِه. قلتُ: وتُجْزِئ واحِدَةٌ؟ قال: نعم، إذا أنْقَوْا.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٤٤.
أي: تطييبها.
في المصنَّف ٣/ ٣٩٧ (٦٠٧٥). ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
قال (١): وأخبَرنا مَعْمَر، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ وابنِ سِيرِينَ قالا: إذا طالَ مرَضُه ولم يَجِدُوا سِدْرًا، غَسَلُوه بالأُشْنَانِ إنْ شاءُوا.
ويُقالُ: إنَّ أعْلَمَ التَّابِعينَ بغَسْلِ الميتِ، ابنُ سِيرِينَ، ثم أيُّوبُ، وكِلاهُما كانَ غاسِلًا مُتَوَلِّيًا لذلك بنَفْسِه، مُحْسِنًا مُجِيدًا.
ذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢)، قال: أخبَرنا مَعْمَر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سِيرِينَ في الميِّتِ يُغْسَلُ، قال: تُوضَعُ خِرْقَةٌ على فَرْجِه وأُخْرَى على وَجْهِه، فإذا أرادَ أنْ يُوضِّئَه كشَفَ الخِرْقَةَ عن وَجْهِه، فيُوضِّئُه بالماءِ وُضُوءَ الصلاةِ، ثم يَغْسِلُه بالماءِ والسِّدْرِ مَرَّتَينِ مِن رأْسِه إلى قدَمِه؛ يبدَأُ بميَامِنِه، ولا يكْشِفُ الخِرْقَةَ التي على فَرْجِه، ولكِنْ يَلُفُّ على يَدِه خِرْقَةً إذا أرادَ أنْ يَغْسِلَ فَرْجَه، ويَغْسِلُ ما تحتَ الخِرْقَةِ التي على فَرْجِه بماءٍ، فإذا غسَلَه مرَّتَيْنِ بالماءِ والسِّدْرِ غسَلَه المرَّةَ الثالثةَ بماءٍ فيه كافُورٌ. قال: والمَرْأَةُ أيضًا كذلك. قال: فإذا فَرَغَ الغاسِلُ اغْتَسَلَ إنْ شاءَ أو تَوَضَّأ.
قال أبو عُمر: لا غُسْلَ ولا وُضُوءَ على الغاسِلِ واجبًا عندَ جماعَةِ الفُقَهاءِ وجُمْهُورِ العُلَماءِ، وهو المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ مالكٍ، والمَعْمُولُ به عندَ أصْحابِه على حَدِيثِ أسْماءَ بنتِ عُمَيْسِ حينَ غسَلَتْ أبا بكر (٣). وستَأْتي هذه المَسْألةُ في بابِها مِن هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللَّه (٤).
قال أبو عُمر: إنَّما قال ابنُ سِيرِينَ: يضَعُ خِرْقَةً على وَجْهِه سَتْرًا له؛ لأنَّ الميِّتَ رُبَّما تغيَّرَ وَجْهُه بالسَّوادِ ونحوِه عندَ المَوْتِ؛ وذلك لداءٍ أو لغَلَبَةِ دَم، فيُنْكِرُه
في المصنَّف ٣/ ٣٩٩ (٦٠٨٢) دون ذكر ابن سيرين. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ، وأبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرمىّ.
في المصنَّف ٣/ ٤٠١ بإثر (٦٠٨٨).
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠٦ (٥٩٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عنها رضي اللَّه عنها.
ينظر: الموطأ ١/ ٣٠٦ (٥٩٣).
الجُهَّالُ، وقد رُويَ عن النبيِّ عليه السَّلامُ مِن مَراسلِ الثِّقاتِ؛ الشعبيِّ وغيرِه، أنَّه قال: "مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا ولم يُفْشِ عليه، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه كيومَ ولَدَتْه أُمُّهُ" (١).
وقال أبو بكرٍ الأثْرَمُ: قيلَ لأحمدَ بنِ حَنْبَل: يُغَطَّى وجْهُ الميِّتِ؟ قال: لا، إنَّما يُغَطى ما بينَ سرَّتِه إلى رُكبتَيْه.
وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: أعطَانَا حَقْوَه، فقال: "أشْعِرْنَها إيَّاه". فالحَقْوُ: الإزارُ، كما قال مالكٌ (٢). وقيل: المِئْزَرُ. قال مُنْقذ (٣) بنُ خالدٍ الهُذَليُّ (٤):
مُكبَّلَة قد خرَّقَ الرِّدْفُ حقْوَها ... وأُخْرَى عليها حقْوُها لم يُخَرَّقِ
والحِقْوُ مكْسُورُ الحاءِ بلُغَةِ هُذَيْلٍ، وقد قيلَ: حَقْوها، بالفَتْح، وجمْعُه حُقِيٌّ، وأحْقاءٌ، وأحْقٍ (٥) (٦).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٤ (٦٠٩٧) عن عبد الملك بن عبد العزيز أنه بلغه عن الشعبي، فذكره. وتحرف في المطبوع منه قوله: "ولم يُفْش" إلى "ولم يغش" بالغين. ومعناه: لم يُفش ما رأى من تغيُّر لونٍ، أو تشويه صورة، أو نحو ذلك، وإنما كَتَم ما رأى منه.
قوله: "كما قال مالك" ليس في الأصل.
هكذا في الأصل: "منقذ"، وصوابه: "مالك" كما في ديوان الهذليين ٣/ ٩.
ديوان الهذليّين ٣/ ٩، وفيه "السيف" بدل "الردف".
كذا بتنوين الكسر في آخره؛ لأنّ أصله "أحْقُوٌ" على وزن "أفْعُل"، فحذف آخره؛ لأنه ليس في الأسماء اسم آخِرُه حرفُ علّةٍ وقبله ضمّة، فأُبدلت الضمّة كسرة، فصارآخره ياءً مكسورًا ما قبلها، فصار بمنزلة القاضي والغازي في سقوط الياء لاجتماع الساكنين. ويُجمع على "حِقّاء" أيضًا كما في المعاجم. ينظر: المخصّص والمحكم لابن سيده ٤/ ٤٥٩، والقاموس المحيط، واللسان، وتاج العروس (حقو). وجاء في حاشية الأصل إشارة من الناسخ إلى أنه زاد في نسخة أخرى: "مثل: دلو ودلى ودلاء وأدل".
يظهر أن المؤلف غير النص الذي في المسودة، فقد جاء في النسخ المنتسخة عنها، ومنها نسخة ق، بعد قوله: "فالحقو الإزار كما قال مالك"، كما يأتي: "والحَقْو إنما أصله الموضع الذي يُشَدُّ =
وأمَّا قولُه: "وأشْعِرْنَها إيَّاه". فإنَّه أرادَ: اجْعَلنَه يلي جسَدَها قبلَ سائرِ أكْفَانِها. ومنه قولُ عائشةَ: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُصَلِّي في شُعُرِنا ولا لُحُفِنَا (١). تعْني ما يلي أجْسَادَنا مِن الثِّيابِ ونحن حُيَّضٌ. ومنه الحدِيثُ: "الأنصارُ شِعَارٌ والنَّاسُ دِثَارٌ" (٢). فالشِّعارُ هاهُنا أرادَ به ما قَرُبَ مِن القَلْبِ، والدِّثارُ ما فوقَ الشِّعارِ.
وقال ابنُ وَهْبٍ في قولِه: "أشْعِرْنَها إيَّاه". إنَّه يُجْعَلُ الإزَارُ شِبْهَ المِئْزَرِ، ويُفْضَى به إلى جِلْدِها.
= عليه الإزار من بدن الإنسان، وهو الخصر، فيسمى الإزار حَقوًا، وذلك من مذاهب العرب في تسمية الشيء إذا كان مجاورًا له وكان منه بسببٍ، قال أبو جُنْدب بن مُرّة الهُذَلي: إني امرؤٌ أبكي على جارِيَّهْ ... أبكي على الكَعْبي والكَعْبيّهْ ولو هلكتُ بكى عليَّهْ ... كان مكان الثَّوْب من حقْويّهْ ومنه الحديث أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لجابر بن عبد اللَّه: "يا جابر إذا كان الثوب واسعًا فخالف بين طرفين، وإذا كانَ ضيقًا فاشدده على حقوك"، يعني: في الصلاة. وجمع الحَقْو حُقي وحِقاء وأحْق مثل: دَلْوٍ ودُلِي ودلاء وادْل". قلنا: والبيتان في الأغاني ٢١/ ٢٢٥، والإيضاح في شواهد الإيضاح ١/ ٢١٩، والتمام في تفسير أشعار هذيل، ص ١٢٥ وقالهما حينما قتل جار له من خزاعة مع امرأته في قصة معروفة ذكرها صاحب الأغاني والبيت الثاني في جميع الموارد: ولو هلكتُ بكيا عليَّهْ ... كانا مكان الثَّوْب من حقْويّهْ وأما حديث جابر فتقدم ذكره وتخريجه.
أخرجه أبو داود (٣٦٧) و (٦٤٥)، والترمذي (٦٠٠)، والنسائي في المجتبى (٥٣٦٦)، وفي الكبرى ٨/ ٤٦٦ (٩٧٢٢) و (٩٧٢٣) من طرق عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرانيّ، عن محمد بن سيرين، عن عبد اللَّه بن شقيق العُقيلي، عنها رضي اللَّه عنها، لفظ أبي داود: "لا يصلي في شُعُرنا أو لُحُفنا"، ولفظ الترمذي: "لا يصلي في لحف نسائه"، ولفظ النسائي: "لا يصلي في لُحُفنا". ورجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح".
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٩٢ (١٦٤٧٠)، والبخاري (٤٢٣٠)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبّاد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم رضي اللَّه عنه.
وذكَرَ عبدُ الرَّزَّاق (١)، عن ابنِ جُرَيْج قال: قلتُ لأيُّوبَ: ما قولُه: "أشعِرْنَها إيَّاه". أتُؤزَّرُ؟ قال: لا أُرَاه إلَّا قال: الفُفْنَها فيه. قال: وكذلك كانَ ابنُ سِيرِينَ يأْمُرُ بالمرأةِ أنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً ولا تُؤزَّرَ.
وقال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: الحَقْوُ فوقَ الدِّرْعِ. وخالفَه الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ والناسُ، فجعَلُوا الحَقْوَ يَلي أسْفَلَها مُباشِرًا لها. وقال ابنُ عُليَّةَ: الحَقْوُ هو النِّطَاقُ الذي تُنَطَّقُ به المَيِّتةُ. وهو سَبَنِيَّةٌ (٢) طويلةٌ، يُجْمَعُ بها فَخِذَاها؛ تَحْصِينًا لها أنْ يخرُجَ منها شيءٌ، كنِطاقِ الحَيْضِ، وهو أحَدُ الخَمْسَةِ الأثْوابِ التي تُكَفَّنُ بها المرأةُ؛ أحدُها دِرْع، وهو القَمِيصُ، ولِفافَتانِ، وخِمارٌ، وهذا النِّطاقُ؛ لأنَّه يُؤْخَذُ بعدَ غَسْلِها قِطْعَةُ كُرْسُفٍ فيُحْشَى به أسْفَلُها، ويُؤْخَذُ النِّطاقُ فَيُلَفُّ على عَجُزِها، وتُجْمَعُ به فَخِذاها كما يُلَفُّ النِّطاقُ عليها، ويُخْرَجُ طَرَفَا السَّبَنِيَّةِ ممَّا يلي عَجُزَها، يُشَدُّ به عليها إلى قَرِيبٍ مِنْ رُكبَتَيْها.
وقد قال عيسَى بنُ دينَار: يُلَفُّ على عَجُزِها وفَخِذَيْها حتى يُسَوَّى ذلك منها بسائرِ جسَدِها، ثم تُدْرَجُ في اللِّفافَتيْنِ كما يُدْرَجُ الرَّجُلُ. قال: ولو لم يكنْ إلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ كان الخِمارُ أولى مِن المِئْزَرِ؛ لأنَّها تُصَلِّي في الدِّرْع والخِمَارِ ولا تُصَلِّي في الدِّرْع والمِئْزَر.
قال أبو عُمر: كيفما صُنِعَ بها ممَّا يكونُ تَحْصِينًا لأسْفَلِها فحَسَنٌ، وليْسَ
في المصنَّف ٣/ ٤٠٢ (٦٠٩٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٦ (٧٠١٩). وأخرجه النسائيّ (١٨٩٣) من طريق حجّاج بن محمد المِصِّيصي الأعور، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.
السَّبَنِيّة: ضرْبٌ من الثياب تُتَّخذ من مُشاقة الكَتّان، منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سَبَن. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٤٠.