التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب ألف — الجزء ١٠ من ١٤

ج ١ · ص ٥٥٥

عنِ اللَّيْثِ، عن ربِيعَةَ. وقال به قَوْمٌ؛ منهم داودُ وأصحابُه، وهو قولُ عُرْوَةَ بنِ الزبير (١).

واحْتَجَّ بعضُ مَن ذَهَبَ هذا المَذْهَبَ بما ذكَرْنا مِن حديثِ جابرٍ، وحديثِ عائشةَ، وزَعَمُوا أنَّ النَّسْخَ فيهما واضِحٌ، لِمَا كانَ عليه الأمْرُ مِن كَراهِيَةِ ذلك، وقالوا: ليس خالِدُ بنُ أبي الصَّلْتِ بمَجْهُول؛ لأنَّه روَى عنه خالِدٌ الحذَّاءُ والمباركُ بنُ فَضَالَةَ، ووَاصِلٌ مَوْلى أبي عُيَيْنَةَ، وكان عامِلًا لعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، فكيفَ يُقالُ فيه: مَجْهُولٌ (٢)؟!

وذكرُوا حديثَ شُعْبةَ، عن عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ القاسِم، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يَسْتَقْبِلُ القِبلةَ بالغائِطِ والبَوْل (٣). وحديثَ بكرِ بنِ مُضَرَ، عن جَعْفَرِ بنِ ربيعةَ (٤)، عن عِرَاكِ بن مالِكٍ، عن عائِشَةَ، أنَّها كانتْ تُنْكِرُ قَولَهم: إذا خَرَجَ أحدُكم إلى الخلاء فلا يَسْتَقْبِلِ القبلةَ (٥).

قال أبو عُمر: ليس الإنْكارُ بحُجَّةٍ، وقد ثبَتَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما وصَفْناه، وأمَّا ما رُويَ عن ابنِ عمرَ فمَحْمَلُه عندَنا على أنَّ ذلك في البُيوتِ، وقد بانَ ذلكَ برِوايةِ مَرْوانَ الأصْفَرِ وغيرِه عن ابنِ عمر.

والصَّحِيحُ عندَنا، الذي نذهَبُ إليه، ما قالَه مالكٌ وأصْحابُه، والشَّافعيُّ؛

ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٤٣، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٣٦، والمحلّى لابن حزم ١/ ١٩٩، ونصب الراية للزيلعي ٢/ ١٠٨ - ١٠٩.

يشير إلى ابن حزم، وقوله فيه: "وأما حديث عائشة فهو ساقطٌ؛ لأنه من رواية خالدٍ الحذّاء، وهو ثقة، عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهولٌ لا يُدرى مَنْ هو". المحلّى ١/ ١٩٦.

ذكره ابن حزم في المحلي ١/ ١٩٤، قال: وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة؛ فذكره.

في الأصل، م: "عن ربيعة"، وهو تحريف ظاهر، وينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٢٩.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٦ (٥٣٥)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٧٢ (٥٠). وسلف التعليق عليه قريبًا.

ج ١ · ص ٥٥٦

لأنَّ في ذلك اسْتِعْمالَ السُّننِ على وُجُوهِها المُمْكِنَةِ فيها، دُونَ رَدِّ شيءٍ ثابتٍ منها، وليس حَديثُ جابِرٍ بصحيح عنه فيُعَرَّجَ عليه؛ لأنَّ أبانَ بنَ صالح الذي يَرْويه ضَعِيفٌ (١)، وقد رواه ابنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، عن أبي (٢) قَتادَةَ، عن النبيِّ عليه السَّلامُ (٣)، على خِلافِ روايةِ أبانَ بنِ صالح، عن مجاهدٍ، عن جابرٍ، وهو حدِيث لا يُحْتَجُّ بمثلِه.

وحديثُ عائِشَةَ قد دَفَعَه قَوْمٌ، ولو صَحَّ لم يكنْ فيه خِلافٌ لِمَا ذهَبْنا إليه؛ لأنَّ المَقْعَدَ لا يكُونُ إلَّا في البُيوتِ، وليس بذلك بَأْسٌ عندَنا في كُنُفِ البُيوتِ،

كذا قال رحمه اللَّه، ولم يُتابع في هذا إلا ما قاله ابن حزم في المحلى ١/ ١٩٨: "وأبان بن صالح ليس بالمشهور"، وهو قوله مردودٌ فإن أبان بن صالح: وهو ابن عمير بن عبيد القرشيّ، مولاهم، وثّقه الأئمّة، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٧ (١٠٩١) قول أبي زرعة الرازي فيه: "مكّي ثقة" وعن أبيه: "ثقة"، ومثل ذلك عن يحيى بن معين. وذكره ابن حبّان في الثقات، ووثقهُ ابن خزيمة، وأبو عبد اللَّه الحاكم، وأخرج له الأوّلان حديثه في صحيحيهما، وأخرج الثاني حديثه في المستدرك كما هو موضح في تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ١١ - ١٢ (١٣٧). وقال ابن حجر في التقريب (١٣٧): "وثّقه الأئمّة، ووهِمَ ابن حزم فجهّله، وابن عبد البرّ فضعّفه". وقال في تهذيب التهذيب ١/ ٩٥: "وهذه غفلةٌ منهما وخطأٌ تواردا عليه، فلم يُضعِّف أبان هذا أحدٌ قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومنْ تقدّم معه".

"أبي" سقطت من الأصل، وأثبتناها من ق، ف ١.

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٥٢ (٢٢٣٥٦٠)، والترمذي (١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤ (٦٥٩٦)، وإسناده ضعيفٌ لأجل ابن لهيعة، وهو عبد اللَّه المصري، وقد تفرّد به من هذا الوجه، وقد صحّ من حديث جابر السالف ذكره، قال الترمذي: "وحديث جابر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحُّ من حديث ابن لهيعة". وقال الدارقطني في العلل ٦/ ١٦٦ (١٠٤٧): "كذلك يرويه ابن لهيعة، عن أبي الزبير -محمد بن مسلم بن تدرس- عن جابر، عن أبي قتادة، وليس بمحفوظٍ، والحديث مشهورٌ عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يرويه محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر".

ج ١ · ص ٥٥٧

وإنَّما وقَعَ نَهْيُه واللَّهُ أعلمُ على الصَّحارِي والفَيافي والفَضاءِ، دُونَ كُنُفِ البُيوتِ، وخرَج عليه حَدِيثُه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنَّه كان مُتَبَرَّزَ القَوْم، ألا ترَى إلى ما في حَدِيثِ الإفْكِ مِن قَوْلِ عائِشَةَ رَحِمَها اللَّهُ: وكانتْ بُيوتُنا لا مَراحِيضَ لها، وإنَّما أمْرُنَا أمْرُ العَرَبِ الأُوَل. يعْنِي: البُعْدَ في البَرَازِ (١).

وقال بعضُ أصْحابِنا: إنَّ النَّهْيَ إنَّما وقَعَ على الصَّحارِي؛ لأنَّ الملائِكَةَ تُصَلِّي في الصَّحارِي، وليس المَراحِيضُ كذلك.

وأمَّا قولُه في الحديثِ: كيفَ أصْنَعُ بهذه الكرابيسِ؟ فهي المَراحِيضُ، واحِدُها كِرْباسٌ، مثلُ سِرْبالٍ وسَرابِيلَ. وقد قِيلَ: إنَّ الكَرَابيسَ مَراحِيضُ الغُرَفِ، وأمَّا مَراحِيضُ البُيوتِ فإنَّها يُقالُ لها: الكُنُفُ.

وفي قَوْلِه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديثِ: "فلا يَسْتَقْبِلِ القبلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها بفرجِه". دليلٌ على أنَّ القُبُلَ يُسَمَّى فَرْجًا، وأنَّ الدُّبُرَ أيضًا يُسَمَّى فَرْجًا.

وقد اخْتَلفَ الفقهاءُ في وُضُوءِ مَن مَسَّ ذكَرَه أو دُبُرَه، على ما سنَذْكُرُه في مَوْضِعِه مِن كتابِنا هذا (٢) إنْ شاءَ اللَّه.

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٠٤ - ٤١٢ (٢٥٦٦٣)، والبخاري (٢٨٧٩) و (٤٠٢٥) و (٤٧٥٠) و (٤٦٩٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عنها رضي اللَّه عنهما.

في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، وهو في الموطأ ١/ ٨٥ (١٠٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١ · ص ٥٥٨

إسحاقُ عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعةَ، حَديثٌ واحدٌ حديثٌ ثالثَ عشَرَ لإسحاقَ، عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعةَ بنِ مالكٍ

مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، عن زُفَرَ بنِ صعصعةَ بنِ مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا انصرَف من صلاةِ الغَدَاةِ يقولُ: "هل رَأى أحَدٌ منكُمُ الليلةَ رُؤْيَا؟ ". ويقول: "إنَّه ليس يَبْقَى بعْدي مِن النُّبوةِ إلا الرُّؤيا الصالحةُ".

لا نعلَمُ لزُفَرَ بنِ صعصَعةَ ولا لأبيه غيرَ هذا الحديثِ، وهُما مدنيَّانِ. وهكذا قال يحيى: "عن أبيه". وتابعَه أكثرُ الرُّواةِ (٢)، وهو الصوابُ، ومنهم مَن يقولُ فيه: عن زُفَرَ بنِ صَعصعةَ، عن أبي هريرةَ، لا يقولُ: عن أبيه (٣).

الموطّأ ٢/ ٥٤٦ (٢٧٤٨).

منهم: أبو مصعب الزُّهري (٢٠١)، وسويد بن سعيد (٦٥٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٢٧). ورواه عن مالك بذكر "عن أبيه": أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي عند أحمد في المسند ١٤/ ٦٤ (٨٣١٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٥٠١٧)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٢٨٧)، وروْحُ بن عبادة عند أحمد في المسند ١٦/ ٣٦٥ (١٠٦٢٤)، وإسحاق بن سليمان الرازي عند الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٩٠، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري في حديثه (١٣١)، وعبد اللَّه بن وهب عند البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٩١ (٤٧٧٣)، وعبد اللَّه يوسف التنِّيسي عند البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٣٠ (١٤٣٠).

أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ١٠٣ (٧٥٧٤) من طريق معن بن عيسى القزّاز، قال: حدثنا مالكٌ، والحارث بن مسكين، قراءةً عليه عن ابن القاسم -واللفظ له- قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، فذكره. ولم يقُلْ فيه: "عن أبيه". وقد ذكر الدارقطني في علله ٨/ ٢٩٤ (١٥٨١) الاختلاف فيه على مالك، وصوّب رواية من قال فيه "عن أبيه، عن أبي هريرة" فقال: "وهو الصواب".

ج ١ · ص ٥٥٩

وهذا الحديثُ يدُلُّ على شرَفِ عِلْم الرُّؤيا وفَضلِها، لأنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما كان يَسألُ عنها، لتُقَصَّ عليه ويعبُرَها، ليُعَلِّمَ أصحابَه كيف الكلامُ في تأويلِها. وقد أثنَى اللَّهُ عزَّ وجلَّ على يوسفَ بنِ يعقوبَ صلى اللَّهُ عليهما، وعَدَّدَ عليه فيما عدَّد مِن النِّعَم التي آتَاه؛ التمكينَ في الأرضِ، وتَعلِيمَ تأوِيلِ الأحادِيثِ.

وأجمَعوا أنَّ ذلك في تأويلِ الرُّؤيا، وكان يوسفُ عليه السَّلامُ أعلمَ الناسِ بتأويلِها، وكان نبيُّنا -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوَ ذلك، وكان أبو بكر الصِّدِّيقُ مِن أعبرِ الناسِ لها، وحصَلَ لابنِ سيرِينَ فيها التَّقدُّمُ العظيمُ والطَّبْعُ والإحسانُ، ونحوُه أو قريبٌ منه كان سعيدُ بنُ المُسيِّب في ذلك فيما ذكروا وقد تقَدَّمَ القولُ في أمْرِ الرُّؤْيا (١)، فأغنَى عن إعادِته في هذا الموضع.

وفي هذا الحديثِ أنَّه لا نبيَّ بعدَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وفيه تَفْسِيرٌ لما رُوِيَ عنه عليه السلامُ أنَّه قال: "لا نبوةَ بعدي إلَّا ما شاء اللَّهُ". يعْنِي، واللَّهُ أعلمُ، الرُّؤيا التي هي جُزْءٌ منها. وقِيلَ في تأويلِ هذا الحديثِ أشياءُ غيرُ هذا، قد ذكَرها أبو جعفرٍ الطبرِيُّ، لا حاجةَ بنا إلى ذِكرِها هاهُنا.

وفيه إباحَةُ الكَلام بعدَ صلاةِ الصُّبح قبلَ طُلوع الشمسِ بغيرِ الذِّكْرِ.

وفيه جوازُ قولِ العالم: سَلُوني. و: مَن عندَه مسألةٌ؟ ونحوُ هذا، واللَّهُ الموَفِّقُ للصواب.

سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثامن لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).

ج ١ · ص ٥٦٠

إسحاقُ، عن أبي مُرّة، حديثٌ واحدٌ (١) ١٤ حديثٌ رابعَ عشَرَ لإسحاق

مالكٌ (٢)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيلِ بنِ أبي طالب، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَما هو جالِسٌ في المسجدِ والناسُ معه، إذْ أقبَل ثلاثةُ نفَرٍ، فأقبَلَ اثنانِ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذَهَب واحِدٌ، فلمَّا وقَفَا على رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَلَّمَا، فأمَّا أحَدُهما فرأى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فجَلَس فيها، وأمَّا الآخَرُ فجَلَس خَلْفَهم، وأمَّا الثالِثُ فأدْبَر ذاهِبًا، فلمَّا فَرَغ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُخبِرُكُم على النَّفَرِ الثلاثةِ؟ أمَّا أحدُهم فأوَى إلى اللَّه فآوَاه اللَّهُ، وأمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَا فاستَحْيَا اللَّهُ منه، وأمَّا الآخرُ فأعرَضَ فأعرَضَ اللَّهُ عنه".

هذا حديثٌ مُتَّصلٌ صحيحٌ، وأبو مُرَّةَ قيل: اسمُه يَزِيدُ. وقيل: عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُرَّةَ (٣)، فاللَّه أعلمُ، وهو مِن تابِعِي أهلِ المدينةِ، ثِقةٌ.

وأبو واقدٍ اللَّيثيُّ مِن جِلَّةِ الصحابةِ، شَهِد حُنَينًا والطائفَ، اسمُه الحارثُ بنُ عوفٍ. وقيل (٤): الحارثُ بنُ مالكٍ. وقد ذكرناه ونسَبناه في كتابِنا في "الصحابِة" (٥).

وفي هذا الحديثِ الجُلوسُ إلى العالم في المسجد.

وفيه أنَّ الآتيَ يُسَلِّمُ على المقصُودِ إليه، كما يُسَلِّمُ الماشي على القاعِدِ، والراكِبُ على الماشِي.

قوله: "إسحاق بن أبي مرة حديث واحد" لم يرد في ف ١، وهو ثابت في الأصل، ق.

الموطّأ ٢/ ٥٥٠ (٢٧٦١).

ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ٢٩٠ (٧٠٦٨).

قوله: "الحارث بن عوف وقيل" لم يرد في ف ١.

الاستيعاب ٤/ ١٧٧٤ (٣٢١٤).

ج ١ · ص ٥٦١

وفيه التَّخَطِّي إلى الفُرَج في حَلْقةِ العالم، وتَرْكُ التَّخَطِّي إلى غيرِ الفُرَجِ، وليس ما جاء مِن حَمْدِ التَّزاحُم في مجلِسِ العالِم والحضِّ على ذلك بمبِيح تَخَطِّيَ الرِّقابِ إليه؛ لما في ذلك مِنَ الأذَى، كما لا يجوزُ التَّخَطِّي إلى سَماع الخُطْبَةِ في الجُمُعَةِ والعِيدَينِ ونحوِ ذلك، فكذلك لا يجوزُ التَّخَطِّي إلى العالِم، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يُفيدُ قُرْبُه مِن العالِم فائدةً ويُثِيرُ عِلْمًا، فيَجِبُ حِينَئِذٍ أنْ يُتفسَّحَ له؛ لئلَّا يُؤْذِيَ أحدًا، حتى يَصلَ إلى الشيخ، ومِن شَرطِ العالِم أنْ يَلِيَه مَن يَفهَمُ عنه؛ لقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيَلِني مِنكم أولو الأحلام والنُّهَى" (١)؛ يعْني: في الصلاةِ وغيرِها؛ ليَفهَموا عنه، ويُؤدُّوا ما سَمِعوا كما سَمِعوا، مِن غيرِ تَبدِيلِ معنًى ولا تَصْحِيفٍ".

وفي قولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمُتَخَطِّي يومَ الجُمُعَةِ: "آذَيتَ وآنيتَ" (٢) بَيانُ أنَّ التَّخَطِّيَ أذًى، ولا يَحِلُّ أذَى مسلم بحالٍ في الجُمُعَةِ وغيرِ الجُمُعَةِ.

ومعنَى التَّزاحُم بالرُّكَبِ في مَجْلِسِ العالِم: الانْضِمامُ والالتِصاقُ؛ يَنْضَمُّ

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٨٠ (٤٣٧٣)، ومسلم (٤٣٢) (١٢٣)، والترمذي (٢٢٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٥٤ (١١٦٦٠) من حديث علقمة بن قيس النخعي، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٢٧ (١٧١٠٢)، ومسلم (٤٣٢) (١٢٢)، وأبو داود (٦٧٤)، وابن ماجة (٩٧٦) والنسائي في المجتبى (٨٠٧) و (٨١٢)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٩ (٨٨٣) و ١/ ٤٣١ (٨٨٨) من حديث أبي معمر عبد اللَّه بن مخبرة، عن أبي مسعود البدريّ رضي اللَّه عنه.

أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٢١ (١٧٦٧٤)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي في المجتبى (١٣٩٩)، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٧ (١٧١٨) من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهريّة حُدير بن غريب الحضرمي الحمصي، عن عبد اللَّه بن بُسر رضي اللَّه عنه، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، معاوية بن صالح: هو ابن حدير الحضرمي، وأبو الزاهرية حدير بن كريب ثقتان كما هو موضح في تحرير التقريب (١١٥٣) و (٦٧٦٢).

ج ١ · ص ٥٦٢

القَوْمُ (١) على مَراتِبِهم، ومَن تقَدَّمَ إلى موضِع فهو أحقُّ به، إلَّا أنْ يكونَ ما ذكَرنا، مِن قُرْبِ أُولي الفَهْم مِن الشيخ فيُفْسَحَ له، ولا يَنبَغِي له أن يتَبطَّأَ ثم يتَخَطَّى إلى الشَّيْخ ليُرِيَ الناسَ موضِعَه منه، فهذا مذمومٌ، ويجبُ لكلِّ مَن عَلِم موضِعَه أن يتقَدَّمَ إليه بالتَّبكِيرِ، والبُكُورُ إلى مَجْلِسِ العالِم كالبُكُورِ إلى الجُمُعَةِ في الفضلِ إن شاءَ اللَّه.

وقد أتَينا مِن القولِ في أدَبِ العالِم والمتَعَلِّم بما فيه كفايَةٌ وشفَاءٌ، في كتابنا كتابِ "بيانِ العلمِ" (٢).

وأمَّا قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديثِ: "أوَى إلى اللَّه"، يَعْني: فعَل ما يرضَاهُ اللَّهُ، فحصلَ له الثوابُ مِن اللَّه، ومثلُ ذلك قولُه عليه السَّلام: "الدُّنيا ملْعونَةٌ، ملْعونٌ ما فيهَا، إلَّا ما أوَى إلى اللَّه" (٣)، يعْني: ما كان للَّه ورَضِيَه، واللَّهُ أعلمُ.

بعد هذا في ف ١: "بعضهم إلى بعض"، ولم ترد في الأصل ولا في ق.

جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٠١ - ٥٢٩.

يروى بهذا اللفظ من حديث أبي الدرداء رضي اللَّه عنه موقوفًا، أخرجه ابن المبارك في الزهد (٥٤٣)، وابن أبي الدُّنيا في الزهد (٢٤٣)، وفي ذمّ الدنيا (١٨٥)، وابن الأعرابيّ في الزهد وصفة الزاهدين (٦٨)، والمصنّف في جامع بيان العلم وفضله (١٣٤) من طرق عن ثور بين يزيد الحمصي، عن خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، عنه وإسناده ضعيف لأنه منقطع، خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء فيما ذكر أحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٥٢ (١٨٢). ويروى مرفوعًا بلفظ: "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذِكر اللَّه، وما ولاه وعالمٌ أو متعلّم" أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجة (٤١١٢) من طريقين عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عطاء بن قُرّة السّلولي، عن عبد اللَّه بن ضمرة السلولي، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق حسن الحديث، وكذا عطاء وعبد اللَّه السلوليِّين فهما صدوقان حسنا الحديث. وبسبب علة الوقف قال الترمذي: حسنٌ غريب.

ج ١ · ص ٥٦٣

وأمَّا قولُه في الثاني: "فاستَحْيَا فاسْتَحْيَا اللَّهُ منه". فهو مِنَ اتِّساع كلام العرَبِ في ألْفاظِهم وفَصِيح كلامِهم. والمعنى فيه، واللَّهُ أعلمُ، أنَّ اللَّهَ قد غفَرَ له؛ لأنَّه مَن استَحْيَا اللَّهُ منه لم يُعَذِّبْه بذَنْبِه، وغفَر له، بل لم يُعاتِبْه عليه، فكان المعنى في الأوَّلِ أنَّ فِعْلَه أوجَبَ له حسَنَةً، والآخَرُ أوجَب له فِعلُه مَحْوَ سَيِّئَةٍ عنه، واللَّهُ أعلم.

وأمَّا قولُه في الثالثِ: "فأعْرَضَ فأعْرَضَ اللَّهُ عنه". فإنَّه، واللَّهُ أعلم، أراد: أعرَض عن عملِ البِرِّ، فأعرَضَ اللَّهُ عنه بالثَّوابِ، وقد يَحتَمِلُ أنْ يكونَ المُعرِضُ عن ذلك المجلِسِ ممَّن (١) في قلبِه نِفَاقٌ ومرَضٌ؛ لأنَّه لا يُعرِضُ في الأغلبِ عن مجلسِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا مَن هذه حالُه، بل قد بانَ لنا بقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فأعرَضَ فأعرَضَ اللَّهُ عنه" أنَّه منهم؛ لأنَّه لو أعرَضَ لحاجَةٍ عرَضت له ما كان مِن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك القولُ فيه، ومَن كانت هذه حالَه كان إعراضُ اللَّه عنه سَخَطًا عليه، وأسألُ اللَّهَ المُعافَاةَ والنَّجاةَ مِن سَخَطِه بمَنِّه ورحمتِه.

في الأصل: "من"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ١ · ص ٥٦٤

إسحاقُ، عن حُمَيْدةَ، حديثٌ واحدٌ حديثٌ خامسَ عشَرَ لإسحاق

مالكٌ (١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، عن حُميدةَ بنتِ أبي عُبيدةَ بنِ فَرْوةَ، عن خالتِها كبشَةَ بنتِ كعبِ بنِ مالكٍ، وكانت تحت ابنِ أبي قتادةَ، أنَّها أخبَرتها، أنَّ أبا قتادةَ، دخَل عليها فسَكَبت له وَضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ لتشرَبَ منه، فأصغَى لها الإناءَ (٢) حتى شَرِبَتْ، قالت كبشَةُ: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتَعجبين يا ابنةَ أخي؟ قالت: فقلتُ: نعم. فقال: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم، أو الطوَّافاتِ".

هكذا قال يحيى: حُميدَةُ بنتُ أبي عُبيدةَ بن فَروَةَ. ولم يُتابعْه أحدٌ على قولِه ذلك، وهو غَلَطٌ منه، وإنَّما يقولُ الرُّواةُ لـ "المُوطَّأ" كلُّهم: ابنةُ عُبيدِ بنِ رِفاعةَ (٣).

الموطّأ ١/ ٥٦ (٤٦).

قوله: "فأصغى لها الإناء" أي: أماله ليسهلَ عليها الشُّرب منها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٣.

رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٥٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٢٣)، وسويد بن سعيد (٢٨)، والشافعيُّ في الأم ١/ ٢٠، ٢٢، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٢ (٢٢٥٨٠)، وحمّاد بن خالد الخيّاط عنده ٣٧/ ٣١٦ (٢٢٦٣٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٧٥)، وابن حبّان ٤/ ١١٤ (١٢٩٩)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى (٦٨) و (٣٤٠)، وفي الكبرى ١/ ٩٥ (٦٣)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٥ (١٠٤)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٥ (٢٢٥)، والطحاويِّ في شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٤ (٢٦٥٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٨١ (٤٥) وغيرهم، وهو حديث صحيح، حميدة ابنة عبيد بن رفاعة الأنصارية هي زوجة إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة، ووالدة يحيى بن إسحاق روت عن كبشة بنت كعب بن مالك، وروى عنها زوجها إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة وابنها يحيى بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٥٠ (٧٥٩٠)، وقال =

ج ١ · ص ٥٦٥

إلَّا أن زيدَ بنَ الحُبابِ قال فيه عن مالكٍ: حُميدةُ بنتُ عُبيدِ بنِ رافع (١). والصَّوابُ رِفاعةُ: وهو رِفاعةُ بنُ رافع الأنصاريُّ، وقد ذكَرناه في كتابنا في "الصحابةِ" (٢).

واختلَف الرواةُ عن مالكٍ في رفع الحاءِ ونصبِها مِن حميدةَ؛ فبعضُهم قال: حَمِيدَةُ. بفتح الحاءِ وكسرِ الميم. وبعضُهم قال: حُمَيدَةُ. بضمِّ الحاءِ وفتح الميم.

= ابن حجر في التقريب (٨٥٦٨): "مقبولة"، وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية هي: زوج عبد اللَّه بن أبي قتادة، وقال ابن حبان في ثقاته ٣/ ٣٧٥ (١١٨١): "لها صحبة" وتبعه على ذلك المستغفري والزُّبير بن بكّار وأبو موسى المديني كما نقل عنهم ابن حجر في الإصابة ٨/ ٩٢، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٧ (٢٨٧٨). وقال الترمذي: "وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم، مثل الشافعيِّ وأحمد وإسحاق، ولم يَرَوْا بسؤر الهِرّة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب، وقد جوّد مالكٌ هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحدٌ أتمَّ من مالك". ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤١ تصحيح البخاري والعقيلي والدارقطني له وذكر أن الأخير ساق له في الأفراد طريقًا غير طريق إسحاق فقال: "وروى طريق الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه أنّ أبا قتادة كان يُصغي الإناء للهِرّة فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أنتوضّأ بفَضْلها، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنها ليست بنَجَسٍ، إنما هي من الطّوافين عليكم". ثم تعقّب ما ذكره ابن مندة من أن حُميدة وخالتها كبشة محلّهما محل الجهالة، ولا يُعرف لها إلا هذا الحديث، فذكر أن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود (٥٠٣٦)، ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة ٦/ ٣٠٧٦ (٧١٠٩)، وقال: "وأمّا حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين، وأمّا كبشة فقيل: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضرُّ الجهل بحالها، واللَّه أعلم". ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: "لعلّ مَنْ صحّحه اعتمد على تخريج مالك، وأنّ كلَّ من خرّج له فهو ثقة عند ابن معين". قلنا: وصحّحه النووي في المجموع ١/ ١١٨. وينظر بلا بد تعليقنا على الموطأ.

رواية زيد بن الحُباب أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ١/ ١١٧.

الاستيعاب ٢/ ٤٩٧ (٧٧٤).

ج ١ · ص ٥٦٦

وحُميدةُ هذه هي امرأةُ إسحاقَ. ذكَرَ ذلك يحيى القطَّانُ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ (١) في هذا الحديثِ عن مالك.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (٢)، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك، قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثتني امرأتي حُميدةُ، قالت: حدَّثتني كَبشةُ ابنةُ كعبِ بنِ مالكٍ، قالت: رأيتُ أبا قتادةَ توضَّأ، ثم أصغَى إناءَه للهِرة. قالت: فنظَر إليَّ، فقال: أتَعجَبِينَ؟ سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها من الطوَّافاتِ عليكُم والطوَّافين".

ورواه ابنُ المُباركِ، عن مالكٍ، عن إسحاقَ، بإسنادِه، مثلَه، إلَّا أنَّه قال: كَبشةُ امرأةُ أبي قتادة. وهذا وهمٌ منه، وإنَّما هي امرأةُ ابنِ أبي قتادة (٣).

وأمَّا حُميدةُ، فامرأةُ إسحاقَ، وكُنيتُها أمُّ يحيى.

وفي هذا الحديثِ أنَّ خبرَ الواحدِ، النساءُ فيه والرِّجالُ سَواءٌ، وإنَّما المُراعاةُ في ذلك؛ الحفظُ والإتقانُ والصلاحُ، وهذا لا خلافَ فيه بين أهلِ الأثر.

وفيه إباحةُ اتخاذِ الهِرِّ، وما أُبيحَ اتِّخاذُه للانتفاع به، جازَ بيعُه وأكلُ ثمنِه، إلَّا أنْ يَخُصَّ شيئًا مِن ذلك دليلٌ فيُخرِجَه عن أصلِه.

وفيه أنَّ الهِرَّ ليس يُنجِّسُ ما شرِبَ منه، وأنَّ سُؤرَه طاهر. وهذا قولُ مالكٍ

في موطئه (٩٠)، وقوله: "ومحمد بن الحسن الشيباني" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

هو ابن مسرهد، وشيخه يحيى: هو القطان.

جاء في بعض النسخ بعد هذا: "وانفرد يحيى بقوله: "عن خالتها" وسائر رواة الموطأ يقولون: عن كبشة، ولا يذكرون أنها خالتها"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، ولا في ق، والظاهر أنها من زيادات بعض القراء.

ج ١ · ص ٥٦٧

وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه، والأوزاعيِّ، وأبي يوسُفَ القاضي، والحسنِ بنِ صالح بنِ حي (١).

وفيه دليلٌ على أنَّ ما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه، فسُؤرُه طاهرٌ؛ لأنَّه مِنَ الطَّوافِينَ علينا، ومَعنَى الطوَّافينَ علينا: الذين يُداخِلُونَنا ويُخالِطُونَنا، ومنه قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ في الأطفال: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النور: ٥٨]. وكذلكَ قال ابنُ عبَّاس وغيرُه في الهرِّ: إنَّها مِن مَتاع البيت.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الباجيُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ شَبُّويَة السِّجسيُّ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال (٤): حدَّثنا مَعمرٌ، عن قتادةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، أو عكرمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: الهِرُّ مِن مَتاع البيتِ، والطَّوَّافُ الخادِم.

ومن ذلك قولُه: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ﴾ [الواقعة: ١٧]، أيْ: يَخْدُمُهم ولدانٌ، ويتَردَّدونَ عليهم بما يَشتَهون.

وطهارةُ الهِرِّ تدُلُّ على طهارةِ الكَلْبِ، وأنْ ليس في حيٍّ نَجاسةٌ سِوَى الخِنزير، واللَّهُ أعلم؛ لأنَّ الكلبَ مِن الطَّوَّافِينَ علينا، ومما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه في مواضِعَ لأمورٍ، وإذا كان حكمُه كذلك في تلك المواضع، فمعلومٌ أنَّ سُؤرَه في غيرِ تلك المواضِع كسُؤْرِه فيها؛ لأنَّ عينَه لا تَنتقِلُ.

ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (٩٢)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤ (١٤١)، والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥٤ (٩٠).

قوله: "الباجي" لم يرد في الأصل.

نسبةً إلى: سجستان، والمحفوظ: السِّجزيّ.

في المصنّف ١/ ٤١ (٣٥٨)، وذكر فيه عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٢٠٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٦) وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٣ (٢١٩) من طريق عكرمة، عنه رضي اللَّه عنهما.

ج ١ · ص ٥٦٨

ودلَّ ما ذكَرنَاه على أنَّ ما جاءَ في الكَلبِ مِن غسلِ الإناءِ مِن وُلُوغِه سبعًا (١)، أنَّه تعَبُّد واستِحبابٌ؛ لأنَّ قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهِرِّ: "إنَّها ليستْ بنَجَسٍ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم". بيانٌ أنَّ الطوَّافينَ علينا ليسوا بنَجَسٍ في طباعِهم وخِلْقَتِهم، وقد أُبيحَ لنا اتِّخاذُ الكلبِ للصيدِ والغَنَم والزَّرع أيضًا، فصارَ مِن الطوَّافِينَ علينا، والاعتبارُ أيضًا يقضِي بالجمع بينَهما لعلَّةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما سَبُعٌ يَفترِسُ ويأكُلُ المَيتةَ، فإذا جاءَ نصٌّ في أحدِهما كان حُكمُ نَظيرِه حُكمَه، ولمَّا فارقَ غسلُ الإناءِ مِن وُلوغِ الكلبِ سائرَ غسلِ النَّجاسَاتِ كلِّها، عَلِمنا أنَّ ذلك ليسَ لنَجاسةٍ، ولو كانَ لنَجاسَةٍ سُلِكَ به سَبيلُ النَّجاسَاتِ في الإنقَاءِ مِن غيرِ تَحديد.

وأمَّا قولُ مَن قال (٢): إنَّه ليسَ في حديثِ أبي قَتَادةَ ما يدُلُّ مِن قَولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على طَهارَةِ الهِرِّ. وزعَمَ أنَّ أبا قَتَادةَ هو القائِلُ: "إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ". ثم قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكم". فإنَّه شُبِّه عليه برِوايةِ مَن روَى هذا الحديثَ، عن إسحاقَ وغيرِه، فقال فيه: عن أبي قَتَادةَ: إنَّها ليسَتْ بنَجس. وقال: قال أبو قَتادَةَ: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هي مِن الطَّوَّافينَ عليكم".

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات". وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٣ (٩٩٢٩)، والبخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٩٠) من طريق مالكٍ، به. وهو الحديث الخامس والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

يشير بذلك إلى ما ذكره أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وابن أبي ليلى وغيرهما، فيما نقل ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٩ قال في سُؤر الهِرّة: "كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى، ورُويَ عن ابن عمر وأبي هريرة" ثم ذكر حديث أبي قتادة في هذا، وقال: "ولم يذكر حُكم سؤرها في كراهةٍ ولا إباحة، والإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة". وينظر: شرح معاني الآثار له ١/ ٩١ بإثر الحديث (٥٠)، وشرح مشكل الآثار ٧/ ٧٤ بإثر الحديث (٢٦٥٥).

ج ١ · ص ٥٦٩

قال: وقد يكونُ الطَّوَّافُونَ علينا يُنجِّسونَ الماءَ. قال: فقولُ أبي قتَادةَ: إنَّها ليست بنَجسٍ. لم يُضفْه إلى رَسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنَّما أَضَافَ إلى رسولِ اللَّه قولَه: "إنَّها مِن الطَّوَّافينَ".

قال أبو عُمر: هذا اعتِلالٌ لا معنَى له؛ لأنَّ حديثَ مالكٍ، وهو أصحُّ الناسِ له نَقلًا عن إسحاقَ، فيه أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ، إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكُم". وفي هذا بيانُ جَهلِه بحدِيثِ مالكٍ. ثم نقولُ: إنَّ ذلكَ لو كانَ كما ذكَر مِن قولِ أبي قَتادةَ ولم يكنْ مرفوعًا، لكنَّا أسعدَ بالتأويلِ منه؛ لأنَّ أبا قتادةَ إنَّما خاطَبَها بما فَهِمَه عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهِرِّ، ومَن شَهِدَ القولَ وعرَفَ مَخرجَه سُلِّمَ له في التأويل.

والنجاسةُ في الحيوانِ أصلُها مأخوذٌ مِن التوقيفِ لا مِن جهةِ الرأي، فاستحالَ أنْ يكونَ ذلك رأيَ أبي قتادةَ، مع أنَّ روايَةَ مالكٍ في طَهارَةِ الهِرِّ مرفوعةٌ، ومَن خالفَ مالكًا فوَقَفها، ليسَ بحُجَّةٍ فيما قَصَّرَ عنه على مالكٍ، ومالكٌ عليه حُجَّةٌ عندَ جميع أهلِ النقلِ إن شاءَ اللَّه.

وما أعلمُ أحدًا أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادة هذا قولَه عن النبيِّ عليه السَّلامُ: "إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ". إلَّا ما ذكرَه أسدُ بنُ موسى، عن حمَّاد بنِ سلمَةَ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن أبي قتادةَ، أنَّه كان يُصغي الإناءَ للسِّنَّورِ فيَلَغُ فيه، ثم يتوضَّأ منه ويقولُ: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هي مِنَ الطَّوَّافينَ والطَّوَّافاتِ عليكُم" (١).

ذكره الدارقطني في العلل ٦/ ١٦٢ (١٠٤٤) في سياق ذكره للاختلاف فيه على إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، قال: "ورواه حمّاد بن سلمة، عن أبي قتادة مرسلًا" ثم قال: "ورواه حمّاد بن سلمة، عن أبي قتادة مرسلًا" ثم قال: "ورفْعُه صحيح، ولعلّ مَنْ وقَفَه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه أثرٌ أم لا؟ لأنهم حَكُوا فِعْلَ أبي قتادة حسْبُ. وأحسَنُها إسنادًا ما رواهُ مالكٌ عن إسحاق، عن امرأته، عن أُمِّها، عن أبي قتادة. وحَفِظَ أسماءَ النِّسْوةِ وأنسابِهُنَّ، وجوَّدَ ذلك، ورفَعَه إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". قلنا: وإسناد حديث حماد بن سلمة منقطع، فإن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة لم يدرك أبا قتادة الأنصاري، وسيشير المصنّف إلى هذا قريبًا.

ج ١ · ص ٥٧٠

وما رواه أيضًا أسدٌ، عن قَيسِ بنِ الرَّبيع، عن كَعبِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن جَدِّه أبي قتادَةَ (١) نحوَه. وهذانِ لا يُحتَجُّ بهما؛ لانقطاعِهما وفَسَادِهما، وتَقصِير رُوَاتِهما عن الإتقانِ في الإسنَادِ والمَتن.

وقد روَى هذا الحديثَ جماعة عن إسحاقَ كما روَاه مالكٌ؛ منهم: همَّامُ بنُ يحيى (٢)، وحُسينٌ المُعَلِّمُ (٣)، وهشامُ بنُ عُروةَ (٤)، وابنُ عُيينةَ (٥). وإنْ كان هشامٌ وابنُ عُيينَةَ لم يُقيما إسنادَه (٦)، وهؤلاء كلُّهم يقولون في هذا الحديثِ: عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إنَّها ليسَت بِنَجسِ". وإن كان بعضُهم يُخالفُ في إسنادِه؛ فمالكٌ ومَن تابَعَه قد أقامَ إسنادَه وجوَّده.

وقد روَى إسحاقُ بنُ رَاهُويَة، عن الدرَاوَرديِّ، عن أسِيدِ بنِ أبي أسِيدٍ، عن أمِّه، عن أبي قَتَادةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه، قال: "إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ، إنَّها مِن

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ (٤٦)، وإسناده ضعيف، كعب بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٣٣٥ (٥١٠٥) وقال: "يروي عن جدّه، إن كان سمع منه". وقيس بن الربيع: هو الأسدي ضعيف يعتبر بحديثه كما هو موضح في تحرير التقريب (٥٥٧٣).

أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٥ (١٢٠٥).

أخرجه إسحاق بن راهوية كما في النكت الظراف ٩/ ٢٧٢، وأبو يعلى في مسنده كما في تعليقه على العلل لابن عبد الهادي ص ١٣١، وتلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٤١ من طريق روح بن عبادة، عن حسين المعلم، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٥ (١٢٠٤) من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٠٠ (٣٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٩) وقرن معه ابن أبي شيبة عليَّ بن المبارك.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٠٠ (٣٥١)، والحميدي في مسنده (٤٣٠)، والقاسم بن سلّام في الطهور (٢٠٥)، وفي غريب الحديث ١/ ٢٧٠، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢١١ (٢٢٥٢٨).

وقد أوضح ذلك الدراقطني في علله ٦/ ١٦٠ - ١٦٣ في سياق بسطه لوجوه الاختلاف عنهما وعن غيرهما، وقد استحسن إسناد مالك ومن وافقه في هذا كما سَبَق وأن ذكرنا ذلك عنه.

ج ١ · ص ٥٧١

الطَّوَّافينَ عَليكم" (١). ومَن أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادةَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قولَه: "إنَّها ليستْ بنَجسٍ" فلم يَحْفَظْ، وقد ثبتَ ذلك بنقلِ الحُفَّاظِ الثقاتِ، وباللَّه التوفيق.

وقد رُوِيَ عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه كان يمُرُّ به الهِر، فيُصغِي لها الإناءَ فتشربُ، ثم يتوضَّأُ بفَضلِها (٢).

وممَّن رَوينا عنه أنَّ الهِرَّ ليسَ بنجسٍ، وأنَّه لا بأسَ بفَضلِ سُؤرِه للوَضوء والشُّربِ: العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وأبو قتادةَ، والحسنُ، والحسينُ، وعَلقمةُ، وإبراهيمُ، وعِكرمةُ، وعطاءُ بنُ يسارٍ (٣).

واختُلِفَ في ذلك عن أبي هريرةَ والحسنِ البصريِّ؛ فرَوَى عطاءٌ، عن أبي هريرةَ، أنَّ الهِرَّ كالكلبِ، يُغسلُ منه الإنَاءُ سَبعًا (٤).

عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤١ للدارقطني في الأفراد، وإسناده ضعيف لجهالة أم أسيد بن أبي أسيد البراد.

أخرجه أحمد بن منيع كما في إتحاف المهرة بذيل المطالب العالية ١/ ٣٧٣، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٤٤ (٢٧٥)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٠ (١٩٨) من طرق عن عبد ربّه بن سعيد، عن أبيه عن عروة، عن عائشة. قال الدارقطني: "وعبد ربِّه: هو عبد اللَّه بن سعيد المَقْبُريّ، وهو ضعيف". قلنا: وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ (٤٧ - ٤٩) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عنها رضي اللَّه عنها، وأسانيدها ضعيفة.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٩٩ (٣٤٦) و (٣٤٧) و ١/ ١٠١ (٣٥٥) و (٣٥٦) و ١/ ١٠٢ (٣٥٩) و (٣٦٠)، والطهور للقاسم بن سلّام (٢١١) و (٢١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب من رخّص في الوضوء بسؤر الهِرِّ) (٣٢٦ - ٣٤٠)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١١ - ٤١٦، وسنن الدارقطني ١/ ١١١ و ١/ ١١٨، والسنن الكبرى للدارقطني ١/ ٢٤٧.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٢ (٢١٨) كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن ليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال في: "السِّنَّنور إذا ولَغ في الإناء يُغسَل سبع مرات" وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم.

ج ١ · ص ٥٧٢

وروَى أبو صالح ذكوَانُ، عن أبي هريرةَ، قال: السِّنَّورُ مِن أهلِ البيتِ (١).

وروَى أشعثُ، عن الحسنِ، أنَّه كان لا يرَى بأسًا بسُؤر السِّنَّورِ (٢). وروَى يونُسُ، عن الحسنِ، أنَّه قال: يُغسلُ الإناءُ من وُلُوغِه مرَّةً (٣). وهذا يَحتمِلُ أنْ يكُونَ رأى في فمِه أذًى، ليَصحَّ مَخرجُ الروايَتينِ عنه، ولا نعلمُ أحدًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُويَ عنه في الهِرِّ أنَّه لا يُتَوضَّأُ بسُؤرِه إلَّا أبا هريرةَ، على اختِلافٍ عنه.

وأمَّا التابعُونَ، فروينا عن عطاءِ بنِ أبي رباح، وسعيدِ بنِ المُسيِّبِ، ومحمدِ بنِ سيرِينَ، أنَّهم أمرُوا بإراقةِ ماءٍ ولَغ فيه الهِرُّ، وغَسلِ الإناءِ منه (٤). وسائِرُ التَّابعِينَ بالحِجَازِ والعراقِ يقولونَ في الهِرِّ: إنَّه طاهِرٌ، لا بأسَ بالوضُوءِ بسُؤرِه.

حديث أبي صالح السمان عنه إنما يروى عنه بمعنى حديث عطاء بن أبي رباح عنه، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣ (٢٠) من طريق سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب المصري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: "يُغسَل الإناء من الهِرّ، كما يُغسل من الكلب". أمّا ما رُويَ عنه بلفظ: "إنما هو من أهل البيت" فإنما يروى عنه من رواية ميمون بن مهران الجزَرَيّ الرّقي، أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٢٠٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٤ (٢٢٢) كلاهما عن عليّ بن معبد الرّقيّ، عن أبي المليح الحسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران الجزَرَيّ الرّقيّ، به. وأما رواية أبي صالح ذكوان السمان عنه، فقد ضعّفها الدارقطني، قال بعد أن ذكر أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه وساق الروايتين: "هذا موقوفٌ ولا يثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب"، وقال بإثر الرواية المرفوعة: "لا يثبتُ هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختُلف عنه".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٥). أشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٣). يونس: هو ابن عُبيد البصريّ.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٩٨ (٣٤٢) و ١/ ٩٩ (٣٤٥)، والطهور لأبي عبيد القاسم بن سلّام (٢١٨) و (٢١٩)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٤٢) و (٣٤٤) و (٣٤٦) و (٣٤٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٢.

ج ١ · ص ٥٧٣

وروَى الوليدُ بنُ مُسلم قال: أخبَرني سعيدٌ (١)، عن قتادةَ، عن ابنِ المسيِّبِ والحسنِ، أنَّهما كَرِها الوُضوءَ بفَضلِ الهِرِّ (٢). قال الوليدُ: فذكَرتُ ذلك لأبي عمرٍو الأوزاعيِّ ومالكِ بنِ أنسٍ، فقالا: تَوَضَّأْ به، فلا بأسَ به وإنْ وجَدتَ غيرَه (٣).

قال أبو عُمر: الحُجَّةُ عندَ التَّنازُع والاختلافِ سُنَّةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد صحَّ عنه مِن حديثِ أبي قتَادَةَ في هذا البابِ ما ذكَرنا. وعليه اعتِمادُ الفقهاءِ في كُلِّ مصرٍ، إلَّا أبا حنيفَةَ ومَن قال بقَولِه.

قال أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ نصرٍ المَروَزيُّ: الذي صارَ إليه جُلُّ أهلِ الفتوَى مِن عُلماءِ الأمصارِ مِن أهلِ الأثَرِ والرَّأي جميعًا: إنَه لا بأسَ بسُؤرِ السِّنَّورِ اتِّباعًا للحديثِ الذي رَوَيْنا. يعني: عن أبي قتادةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال: ومِمَّن ذهَب إلى ذلك؛ مالكُ بنُ أنسٍ وأهلُ المدينة، واللَّيثُ بنُ سعدٍ فيمَن وافَقَه مِن أهلِ مصرَ والمغرِبِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشام، وسُفيانُ الثَّوريُّ فيمَن وافقَه مِن أهلِ العِراق.

قال: وكذلك قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ، وأبي عُبيدٍ، وجماعةِ أصحابِ الحديث. قال: وكان النُّعمانُ يَكرَهُ سُؤرَه، وقال: إن توَضَّأَ به أجزأَه. وخالَفه أصحابُه فقالوا: لا بأسَ به.

قال أبو عُمر: ما حكاه المَروَزيُّ عن أصحابِ أبي حنيفةَ فليسَ كما حكاه عندَنا، وإنَّما خالَفَه مِن أصحابِه أبو يوسفَ وحدَه، وأمَّا محمدٌ وزُفَرُ والحسنُ بنُ

هو ابن أبي عروبة.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٩)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٧ من طريق قتادة بن دعامة، به.

كتب ناسخ الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١ · ص ٥٧٤

زيادٍ (١) فيقولونَ بقولِه، وأكثرُهم يَروُونَ عنه أنه لا يُجزئُ الوضوءُ بفضلِ الهِرِّ، ويَحتجُّونَ لذلك، ويروُونَ عن أبي هريرةَ وابنِ عمرَ أنَّهما كَرِها الوضُوءَ بسُؤرِ الهِرِّ (٢). وهو قولُ ابنِ أبي ليلَى.

وأمَّا الثَورِيُّ، فقد اختُلِفَ عنه في سُؤرِ الهِرِّ، فذَكَر في "جامِعِه" أنَّه يَكرَهُ سُؤرَ ما لا يُؤكَلُ لحمُه، وما يُؤكلُ لحمُه فلا بأسَ بسُؤرِه. وهو ممن يَكرهُ أكلَ الهِرِّ.

وذكَر المَروَزِيُّ قال: حدَّثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثني الأشجَعيُّ، عن سُفيانَ، قال: لا بأسَ بفضلِ السِّنَّور.

قال أبو عُمر: لا أعلَمُ لمن كَرِهَ سُؤرَ الهِرِّ حُجَّةً أحسَنَ مِن أنَّه لم يَبلُغْه حديثُ أبي قتادةَ، وبلَغَه حَدِيثُ أبي هريرةَ في الكلبِ، فقاسَ الهِرَّ على الكَلبِ، وقد فَرَّقتِ السُّنَّةُ بينَ الهِرِّ والكَلب في بابِ التَّعبُّدِ، وجمَعَتْ بينَهما على حسَبِ ما قدَّمنَا ذِكْرَه مِن بابِ الاعتبارِ والنَّظرِ، ومَن حَجَّتْهُ السُّنَّةُ خَصَمَتْه، وما خالَفها مَطروحٌ، وباللَّه التوفِيق.

ومن حُجَّتِهم أيضًا ما رَوَاه قُرَّةُ بنُ خالدٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هُريرَةَ، عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "طُهُورُ الإناءِ إذا وَلَغَ فيهِ الهِرُّ أنْ يُغسَلَ مرَّةً أو مرَّتَينِ" (٣).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١١٩، ومختصر خلافيات البيهقي ١/ ٣٨٣.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٩٨ (٣٤٠) و (٣٤١) و ١/ ٩٩ (٣٤٤)، والطهور لأبي عُبيد (٢١٦) و (٢١٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١١ (٢١٥) و ١/ ٤١٢ (٢١٧) و (٢١٨)، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٢) و (٥٤) و (٥٥) و (٥٦) و (٥٧)، وسنن الدارقطني ١/ ١١١ (١٩٩) و (٢٠٠) و (٢٠١) و (٢٩٢) و ١/ ١١٢ - ١١٤ (٢٠٥ - ٢١١)، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٤٨.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ (٥١)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٦٧ (٢٦٤٨) و (٢٦٤٩)، وابن المقرئ في معجمه (٣٤)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٥ (١٨٦) و ١/ ١١٢ (٢٠٥)، وتمّام في فوائده (١٣٦٦) و (١٣٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٧.

ج ١ · ص ٥٧٥

شكَّ قُرَّةُ. وهذا الحديثُ لم يَرفَعْه إلَّا قُرَّةُ بنُ خالدٍ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ ثقةٌ ثَبْتٌ، وأمَّا غيرُه فيَروِيه عن ابنِ سيرِينَ، عن أبي هريرةَ قولَه (١).

وفي هذا الحَدِيثِ، مِن رَأي أبي قَتادَةَ، دَليلٌ على أنَّ الماءَ اليَسيرَ تَلحَقُه النَّجاسَةُ، ألا تَرَى إلى قَولِه: أتَعجَبِينَ يا ابنةَ أخي؟ سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "ليسَتْ بنَجَسٍ". فدَلَّ هذا أنَّ الهِرَّ لو كان عندَه مِن بابِ النَّجاسَاتِ لأفسَدَ الماءَ، وإنَّما حمَلَه على أنْ يُصغِيَ لها الإناءَ طَهارَتُها، ولو كانَتْ ممَّا تُنَجِّسُ لم يَفعَلْ، فدلَّ هذا على أنَّ الماءَ عندَه تُفسِدُه النَّجاسَةُ وإن لم تَظهَرْ فيه؛ لأنَّ شُربَ الهِرِّ وغيرِه مِن الحَيَوانِ في الإناءِ، إذا لم يكنْ في فَمِه أذًى مِن غيرِه، ليسَ تُرَى معه نَجاسةٌ في الإناء.

وهذا المعنى اختلَفَ فيه أصحابُنا وسائرُ العُلماء؛ فذَهَب المصريون مِن أصحابِ مالكٍ إلى أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسةِ، وأنَّ الكثيرَ لا يُفسِدُه إلَّا ما غَيَّرَ لونَه أو طَعمَه أو ريحَه مِن المحرَّماتِ، وما غلَب عليه مِن الأشياءِ الطَّاهِرَةِ أخرَجَه مِن باب التَّطهِيرِ وأبقَاهُ على طهارَته. ولم يَحُدُّوا بينَ القَليلِ مِن الماءِ الذي يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ، وبينَ الكَثيرِ الذي لا يُفسِدُه إلَّا ما غلَب عليه حدًّا يُوقَفُ عندَه، إلَّا أنَّ ابنَ القاسِم روَى عن مالكٍ في الجنُبِ: يَغتسِل (٢) في حَوضٍ مِن الحِياض التي تُسقَى فيها الدَّوابُّ، ولم يكنْ غَسَلَ ما به مِن الأذَى، أنَّه قد أفسَدَ الماءَ (٣). ورُوِيَ عن مالكٍ في الجنُبِ يَغتَسِلُ في الماءِ الدَّائم الكثيرِ، مثلَ الحِيَاضِ التي تكونُ بينَ مكَّةَ والمدِينَةِ، ولم يكنْ غسَلَ ما به مِن الأذَى، أنَّ ذلك لا يُفسدُ الماءَ. وهذا مَذهَبُ ابنِ القاسم، وأشهَبَ، وابنِ عبدِ الحَكَم، ومَن اتَّبَعَهم مِن أصحابِهم

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٠، ونقل الدارقطني في سننه ١/ ١١٢ بإثر الرواية المرفوعة عن أبي بكر النيسابوريِّ شيخه قوله: "ورواه غيره عن قُرّة: وُلوغ الكلب مرفوعًا، ووُلوغ الهِرِّ موقوفًا".

قفز نظر ناسخ ف ١ إلى "يغتسل" الآتية بعد سطر، فسقط ما بينهما.

ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٣.

ج ١ · ص ٥٧٦

المِصريِّينَ، إلَّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّه قال في الماءِ بقَولِ المدنيِّينَ مِن أصحابِ مالكٍ، وقَولُهم ما حكَاه أبو المُصعَبِ عنهم وعن أهلِ المَدِينَةِ أنَّ الماءَ لا تُفسِدُه النَّجاسَةُ الحالَّةُ فيه (١)، قليلًا كان أو كثيرًا إلَّا أنْ تظْهَرَ فيه النَّجاسَةُ وتُغيِّرَ منه طَعمًا أو رِيحًا أو لَونًا. وكذلك ذكَرَ أحمدُ بنُ المعذَّلِ (٢) أنَّ هذا قولُ مالكِ بنِ أنسٍ في الماء.

وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ (٣)، عن ابنِ لَهيعةَ، عن خالدِ بنِ أبي عِمرانَ، أنَّه سألَ القاسمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللَّه عن الماءِ الرَّاكدِ الذي لا يجري تموتُ فيه الدَّابَّةُ، أيشرَبُ منه وَيغتسِل ويَغسِلُ منه الثِّيابَ؟ فقالا: انظُرْ بعَينِكَ، فإن رأيتَ ماءً لا يُدنِّسُه ما وقَعَ فيه، فنَرجُو ألّا يكُونَ به بأسٌ.

قال: وأخبَرني يونسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: كُلُّ ماءٍ فيه فَضلٌ عمَّا يُصيبُه مِن الأذَى، حتى لا يُغيِّرُ ذلك طعمَه ولا لونَه ولا ريحَه، فهو طاهرٌ يُتَوضَّأُ به (٤).

قال: وأخبَرني عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ، عن ربيعَةَ، قال: إذا وقَعتِ المَيتَةُ في البئرِ فلم يتَغيَّرْ طَعمُها ولا لَونُها ولا ريحُها، فلا بَأسَ أنْ يتَوضَّأَ منها وإن رأى فيها المَيتة. قال: وإن تغيَّرت نزَعَ منها قَدْرَ ما يُذهِبُ الرائحةَ عنها (٥).

وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ. وإلى هذا ذهَب إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، ومحمدُ بنُ بُكيرٍ، وأبو الفَرَجِ، والأبهَرِيُّ، وسائرُ المُنتَحِلينَ لمذهَبِ مالكٍ مِن البَغدادِيِّينَ.

المدوّنة ١/ ١٣١ - ١٣٢.

ينظر تفصيل ما نقله المصنِّف عن أصحاب مالك المدنيِّين وغيرهم وعن عبد اللَّه بن وهب في البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٥٩.

كما في المدوّنة ١/ ١٣١.

في موطئه كما في تغليق التعليق ٢/ ١٤١. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، ٢/ ٧٣٥ (١١١٦) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد اللَّه بن وهب، به.

أخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، ٢/ ٧٣٥ (١١١٧) عن يونس بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن وهب، به.

ج ١ · ص ٥٧٧

ورُوِيَ هذا المعنى عن عبدِ اللَّه بنِ عبَّاسٍ، وابنِ مسعودٍ، وسعيدِ بنِ المُسيِّب، على اختِلافٍ عنه، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ (١). وهو قولُ الأوزاعِيِّ، والليثِ بنِ سعدٍ، والحسنِ بنِ صالح (٢)، وداودَ بنِ عليٍّ (٣). وهو مذهَبُ أهلِ البصرَةِ أيضًا، وهو الصَّحيحُ في النَّظَرِ وجيِّدِ الأثَرِ.

وأمَّا الكُوفيُّونَ، فالنَّجاسَةُ عندَهم تُفسِدُ قليلَ الماءِ وكَثِيرَه إذا حلَّتْ فيه، إلَّا الماءَ المستَبْحِرَ الكثيرَ الذي لا يَقدِرُ آدَمِيٌّ على تَحريكِ جَمِيعِه (٤)؛ قِياسًا على البحرِ الذي قال فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه" (٥).

وأمَّا الشَّافعيُّ، فمَذهَبُه في الماءِ نحوُ مَذهَبِ المِصريِّين مِن أصحابِ مالكٍ، وروايَتُهم في ذلك عن مالكٍ أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ، ولا يفسِدُ كثيرَه إلَّا ما غلَبَ عليه فغيَّرَ طعمَه أو رائحتَه أو لَونَه (٦).

إلَّا أنَّ مالِكًا في هذه الرِّوايَةِ عنه لا يَحُدُّ حدًّا بينَ قليلِ الماءِ الذي تَلحَقُه النَّجاسةُ وبينَ كثيرِه الذي لا تَلحقُه النَّجاسَةُ إلَّا بالغَلَبةِ عليه، إلَّا ما غلَبَ على

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٨٢ (٢٧٥)، والطهور لأبي عبيد (١٥٧) و (١٧٧) و (١٧٩)، وسنن الدارقطني ١/ ٣٢.

كان الحسن بن صالح زيديًّا.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١١٧.

ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٧٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٠.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٥) عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق، عن المُغيرة بن أبي بُردة، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. ومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٧١ (٧٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجة (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي في المجتبى (٥٩)، وفي الكبرى ١/ ٩٣ (٥٨)، وهو حديث صحيح، وهو الحديث الثاني لصفوان بن سُليم، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٦.

ج ١ · ص ٥٧٨

النُّفُوسِ أنَّه قليلٌ، وما الأغلبُ عندَ الناسِ أنَّه كثيرٌ. وهذا لا يُضبَطُ؛ لاختلافِ آراءِ الناسِ وما يقعُ في نُفُوسِهم.

وأمَّا الشَّافعيُّ (١)، فحدَّ في ذلك حدًّا بينَ القَليلِ والكثيرِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم تَلحقْه نجاسةٌ". أو: "لم يَحمِلْ خبَثًا". وهو حديثٌ يَرويه محمدُ بنُ إسحاقَ والوَليدُ بنُ كثيرٍ جميعًا، عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير (٢).

وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه: عنه، عن محمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جَعفَرٍ (٣).

الأمّ: ١/ ١٨، وينظر: مختصر المُزنيّ: ٨/ ١٠١، وحلية العلماء في مختصر مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ١/ ٧٨.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ٢٣، وأبو داود (٦٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٣١ (١١٠٨)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٤٥ وابن الأعرابي في معجمه (٦٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦٣ (١٢٥٣)، والدارقطني في السنن ١/ ٨ (٢) و ١/ ٩ - ١٠ (٣ - ٥) و (٧ - ١١) و ١/ ١٤ (١٣) و (١٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٠ (١٢٧٧) من طرق عن الوليد بن كثير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، الوليد بن كثير: هو المخزوميُّ، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٤٥٢)، قال أبو داود بعد أن رواه عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليٍّ الحُلواني: "وهذا لفظ ابن العلاء"، وقال عثمان والحسن بن عليٍّ: "عن محمد بن عبّاد بن جعفر" ثم قال أبو داود: "وهو الصواب". قلنا: وخالفه أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل ١/ ٥٤٦، قال: "محمد بن عبّاد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزُّبير ثقة، والحديثُ لمحمد بن جعفر بن الزُّبير أشبه" وتبعه على ذلك ابن مندة كما في نصب الراية ١/ ١٠٦، وأمّا الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين، قال بعد أن أطال في بيان طرق هذا الحديث وعرض وجوه الاختلاف الواردة فيه في علله ١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦ (٢٨٧٢)، وفي بداية سننه ١/ ٥ - ١١: "فلمّا اختُلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم منْ أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، ثم أتبعَهُ عن محمد بن عبّاد بن جعفر، فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، =

ج ١ · ص ٥٧٩

ولم يُختلَفْ عن الوليدِ بنِ كثيرٍ أنَّه قال فيه: عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه يَرفَعُه (١).

ومحمدُ بنُ إسحاقَ يقوُل فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبيرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه مرفوعًا أيضًا (٢). فالوَليدُ يجعَلُه عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، ومحمدُ بنُ إسحاقَ يجعلُه عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه (٣).

= وعن محمد بن عبّاد بن جعفر جميعًا، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرّةً يُحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرّةً يحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبّاد بن جعفر. واللَّه أعلم" وينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٦ - ٢٠.

بل رواه عنه غير واحد، فقالوا فيه: "عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه"، ومنهم أبو أسامة حمّاد بن أسامة، فقال: "عن الوليد بن كثير المخزوميّ" عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه"، أخرجه الدارمي في سننه (٧٣٢)، والنسائي في المجتبى (٣٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩ (٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٦٣ (٢٦٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦٣ (١٢٥٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٦٥). وتابعه على ذلك عيسى بن يونس عند ابن الجارود في المنتقى (٤٥)، فقال مثل ما قال حماد بن أسامة "عبيد اللَّه بن عبد اللَّه". وكذا قال عبّاد بن صهيب عند الدارقطني ١/ ١٤ (١٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنّفه (كما في ط. مكتبة الرشد) (٣٦٠٩٤)، وتحرَّف في ط محمد عوامة إلى "عبد اللَّه" المكبَّر، والصحيح ما في ط مكتبة الرشد، فقد ذكر الدارقطني في علله ١٢/ ٤٣٤ (٢٨٧٢) أبا بكر بن أبي شيبة في جملة من رووه عن أبي أسامة وذكروا فيه: "عبيد اللَّه" المصغّر، ثم صوّب الروايتين عن أبي أسامة.

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢١١ (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٤)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجة (٥١٧)، والدارمي في سننه (٧٣١)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣٨ (٥٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥ (٢٥ - ٢٧)، والدارقطني في سننه ١/ ١٨ (١٧ - ١٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦١ (١٢٨٧)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ٥٨ (٢٨٢). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند الدارقطني فانتفت شُبهة تدليسه. قال الترمذي: "قال محمد بن إسحاق: القُلّة: هي الجِرار، والقُلّةُ التي يُستقى فيها" ثم قال: "وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدُ وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلَّتين لم يُنجِّسْهُ شيءٌ ما لم يتغيّر ريحَه أو طعمُه، يكون نحوًا من خمس قِرَب".

سبق وأن ذكرنا أن الوليد بن كثير إنما رواه على الوجهين جميعًا، وأنه اختُلف عنه فيه، كما بيّنا في التعليق قبل السابق، وبه يتبيَّن عدم صحَّة قول المصنِّف رحمه اللَّه في هذا.

ج ١ · ص ٥٨٠

ورواه عاصِمُ بنُ المُنذِرِ، فاختُلِفَ فيه عليه أيضًا؛ فقال حمَّادُ بنُ سلَمَةَ: عاصم بنِ المُنذِرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه (١).

وقال فيه حمَّادُ بنُ زيدٍ: عن عاصم بنِ المُنذِرِ، عن أبي بكر بنِ عُبيدِ اللَّه، عبدِ اللَّه بنِ عمرَ (٢).

وقال حمَّادُ بنُ سلمَةَ فيه: "إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ أو ثلاثًا لم يُنجِّسْه شيءٌ" (٣).

أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٦٦)، وأحمد في المسند ٨/ ٣٧٤ (٤٧٥٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٦)، وأبو داود (٦٥)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجة (٥١٧)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٤ (٤٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٣٣ (١١١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٦ (٢٨) و (٢٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦١ (١٢٨٨) و ١/ ٢٦٢ (١٢٨٩)، ورجال إسناده ثقات غير عاصم بن المنذر: وهو ابن الزبير بن العوّام، فهو صدوق حسن الحديث، وثقه أبو زرعة الرازي، وفي رواية: قال عنه: "صدوق"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، وذكره ابن حبّان في الثقات ٧/ ٢٥٦ (٩٩٤٩)، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٥٠ (١٩٣٢)، ونقل عبّاس الدوري (٤١٥٢) عن يحيى بن معين قوله: "حديث عاصم بن المنذر بن الزبير، عن أبي بكر بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر هذا خيرُ الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيّد الإسناد، قيل له: فإن ابن عُليّة لم يرفعْهُ، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابنُ عُليّة، فالحديثُ جيّدُ الإسناد، وهو أحسنُ من حديث الوليد بن كثير".

المحفوظ أن حمّاد بن زيد رواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه مرسلًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا ما ذكره الدارقطني في علله ١٢/ ٤٣٦ (٢٨٧٢) قال بعد أن ذكر رواية حماد بن سلمة: "وخالفه حمّاد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة، روياه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه مرسلًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقبل ذلك قال أبو داود: حمّاد بن زيد وقفه عن عاصم" (السنن ٦٥).

أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٠٠ (٥٨٥٥)، وابن ماجة (٥١٨)، وأبو عبيد في الطهور (١٦٦) و (١٦٨)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٣٢ (١١١٢) و (١١١٣)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٠ (٢٢) و (٢٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٤ من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. =

ج ١ · ص ٥٨١

وبعضُهم يقولُ فيه: "إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخبَثَ". وهذا اللَّفظُ مُحتمِلٌ للتَّأويلِ، ومثلُ هذا الاضطِرابِ في الإسنادِ يُوجِبُ التوقُّفَ عن القولِ بهذا الحدِيثِ، إلَّا أنَّ القُلَّتينِ غيرُ مَعرُوفتينِ، ومحالٌ أنْ يَتَعبَّدَ اللَّهُ عِبادَه بما لا يَعرِفُونه (١).

= وهي زيادة ضعيفة مخالفة لما رواه الحفّاظ عن حماد بن سلمة كما يُفهم من كلام الدارقطني والحاكم وغيرهما، قال الدارقطني بعد أن ذكر هذه الرواية: "ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد اللَّه بن محمد العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ولم يقولوا ثلاثًا".

وقال في الاستذكار ١/ ٤٣٢: "وقد تكلّم إسماعيل -يعني القاضي- في هذا الحديث، وردّه بكثير من القول في كتاب أحكام القرآن". وثابعه على هذا ابن العربيّ المالكي فقال في عارضة الأحوذي ٤/ ٩: "وحديث القُلّتين مدارُه على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسْبُك أنّ الشافعيَّ رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضيُّ واختلفت رواياته، فقيل: قُلَّتين، أو ثلاثًا. . .". وقد استغرب بعض المحقِّقين في هذا الشأن تضعيف إسحاق القاضي وابن عبد البر وغيرهما لهذا الحديث، وردُّوا على ما أعلُّوا به هذا الحديث، ومن هؤلاء ابن الملقِّن شيخ الحافظ ابن حجر، قال في البدر المنير ١/ ٤١٣: "وأنا اتعجَّب من قول أبي عمر ابن عبد البر في تمهيده: ما ذهب إليه الشافعيُّ من حديث القُلَّتين، مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر، غير ثابتٍ من جهة الأثر، لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلّتين لم يُوقف على حقيقة مبلغهما في أثرٍ ثابت، ولا إجماع" ثم ردّ ذلك بأن الحديث صحَّحه الحفّاظ كالدارقطني ومن قبله ابن معين والطحاوي وغيرهم. قلنا: وأحسن ما قيل في هذا الحديث من جهة التحقيق ما قاله الشيخ الحافظ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فيما نقله عنه ابن الملقَّن في البدر المنير ١/ ٤١٣ قوله: "هذا الحديث قد صحَّح بعضهم إسناد بعض طُرقه، وهو أيضًا صحيحٌ على طريقة الفقهاء، لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، وهي علّةٌ عند المحدِّثين إلا أن يُجاب عنها بجوابٍ صحيح، فإنه يمكن أن يُجمع بين الروايات، ويُجاب عن بعضها بطريق أصولي، ويُنسب إلى التصحيح، ولكن تركتُه (يعني في الإلمام)، لأنه لم يثبت عندنا -الآن- بطريق استقلالٍ يجب الرُّجوع إليه شرعًا تعيينٌ لمقدار القُلّتين".

ج ١ · ص ٥٨٢

وأمَّا حَدِيثُ وُلُوغ الكَلبِ في الإناء (١)، وحديثُ النهي عن إدخالِ اليدِ في الإناءِ قبلَ غسلِها لمَنِ انتَبَه مِن نَومِه (٢)، وحديثُ النهي عن البولِ في الماءِ الدَّائم الرَّاكدِ (٣)، فقد عارضَها ما هو أقوَى منها. والأصلُ في الماءِ الطَّهارةُ، فالواجبُ ألَّا يُقضَى بنجاستِه إلَّا بدليلٍ لا تَنازُعَ فيه ولا مَدفَعَ له، ونحنُ نذكُرُ ما نختارُه مِن المذاهبِ في الماءِ هاهُنا، ونذكُرُ معنَى حديثِ وُلُوغ الكَلبِ، وغَسلِ اليدِ في بابِ أبي الزنادِ إن شاءَ اللَّه عزَّ وجل (٤).

قال أبو عُمر: الدَّليلُ على أنَّ الماءَ لا يَفسُدُ إلَّا بما ظهرَ فيه مِن النَّجاسَةِ، أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ سمَّاه طَهُورًا، فقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. وفي طَهُورٍ مَعنَيان.

أحدُهما: أنْ يكونَ طهُورٌ بمَعنَى طاهرٍ، مثلَ صَبُورٍ وصابرٍ، وشكُورٍ وشاكرٍ، وما كان مثلَه.

والآخرُ: أنْ يكونَ بمَعنَى فَعُولٍ، مثلَ قتُولٍ وضَرُوبِ، فيكونَ فيه مَعنَى التَّعدِّي والتَّكثِيرِ؛ يدُلُّ على ذلك قولُه عزَّ وجلَّ: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وهو الحديث الخامس والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وهو الحديث الثالث والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٩٢ (١٤٧٧٧)، ومسلم (٢٨١)، وابن ماجة (٣٤٣)، والنسائي في المجتبى (٣٥)، وفي الكبرى ١/ ٨٥ (٣٢) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن البوْلِ في الماء الراكد".

في أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين له إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١ · ص ٥٨٣

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: ١١]. وقد أجمعتِ الأمَّةُ أنَّ الماءَ مُطهِّر للنَّجاساتِ، وأنَّه ليسَ في ذلك كسائرِ المائِعاتِ الطَّاهِراتِ، فثبَتَ بذلك هذا التأويلُ، وما كانَ طاهِرًا مُطَهِّرًا، استَحالَ أنْ تَلحَقَه النَّجاسَةُ؛ لأنَّه لو لَحِقَته النَّجاسةُ لم يكنْ مُطهِّرًا أبدًا، لأنَّه لا يُطَهِّرُها إلَا بمُمازَجَتِه إيَّاهَا، واختِلاطِه بها، فلو أفسَدَتْه النَّجاسةُ مِن غيرِ أنْ تغلِبَ عليه، وكان حُكمُه حُكمَ سائرِ المائِعاتِ التي تنجُسُ بمُماسَّةِ النَّجاسَةِ لها، لم تَحصلْ لأحدٍ طهارةٌ، ولا استنجَى أَبَدًا.

والسُّنَنُ شاهدةٌ لما قُلنا بمِثلِ ما شَهِدَ به النَّظرُ مِن كتابِ اللَّه عزَّ وجلَّ، فَمِن ذلك أمرُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُصبَّ على بَولِ الأعرابيِّ دَلوٌ مِن ماءٍ، أو ذَنُوبٌ مِن ماءٍ، وهو أصحُّ حديثٍ يُروَى في الماءِ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعلومٌ أنَّ البَولَ إذا صُبَّ عليه الماءُ مازَجَه، ولكنَّه إذا غلَبَ الماءُ عليه طهَّرَه ولم يَضُرَّه مُمازجةُ البَولِ له.

أخبرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: أخبَرَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ (١)، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: أخبَرنا يونُسُ بنُ يزيدَ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنَّ أبا هريرةَ أخبَرَه أنَّ أعرَابيًّا بال في المسجدِ، فثارَ الناسُ إليه ليَمنَعوه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دعُوهُ، وأهْرِيقوا على بَولِهِ ذَنوبًا مِن ماءٍ -أو قال: سَجْلًا مِن ماء- فإنَّما بُعثتُم مُيسِّرين، ولم تُبعَثوا مُعسِّرين" (٢).

هو أبو إسماعيل الترمذيّ.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٠ (٢٩٧) عن طريق عبد اللَّه بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢١٠ (٧٨٠٠)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٤٥ (١٤٠٠) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به. وهو عند البخاري (٢٢٠)، والنسائي في المجتبى (٥٦) و (٣٣٠)، وفي الكبرى ١/ ٩٢ (٥٤) من طريق محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.

ج ١ · ص ٥٨٤

وهكذا روَاه شُعيبُ بنُ أبي حَمزَةَ ومحمدُ بنُ الوَليدِ الزُّبيديُّ، عن الزُّهريِّ (١)، كما روَاه يُونُسُ بنُ يزيدَ بإسنادِه.

وكذلك رواه النُّعمانُ بنُ راشدٍ بهذا الإسناد (٢).

وروَاه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، وتابَعَه سفيانُ بنُ حسينٍ علَى هذا الإسنادِ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة (٤).

أخرجه البخاري (٢٢٠) و (٦١٢٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤ (١٧٥٥) و ٤/ ٢١٠ (٣١١٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٨ (٤٤١٠).

أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٥٤ (٨٠٥١)، والدارقطني في العلل ٧/ ٢٩٥ (١٣٦٣) كلاهما من طريق وهب بن جرير، عن النعمان بن راشد، به. ولكن بزيادة قول الأعرابيّ فيه: "اللهمَّ ارحمني ومحمدًا، ولا ترحَمْ معنا أحدًا"، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل النعمان بن راشد: وهو الجَزَريّ، أبو إسحاق الرّقِّي مولى بني أميّة، فهو ضعيفٌ، ضعّفه يحيى القطّان جدًّا، وقال عنه أحمد: "مضطرب الحديث"، وضعّفه أيضًا أبو داود والنسائي والعقيليُّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧١٥٤)، والمحفوظ في هذا الحديث بالسياق المشار إليه أنه: عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، كما رواه الحفّاظ عنه، ومنهم سفيان بن عيينة عند أحمد في المسند ١٢/ ١٩٧ (٧٢٥٥)، وأبي داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي في المجتبى (١٢١٧)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٧ (٥٦٠). أو: عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، كما رواه معمر بن راشد عند أحمد في المسند ١٣/ ٢١١ (٧٨٠٢)، وشعيب بن أبي حمزة عند البخاريّ (٦٠١٠)، وكذلك رواه يونس بن يزيد الأيلي عند أبي داود (٨٨٢)، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي عند النسائي في المجتبى (١٢١٦)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٦ (٥٥٩). ولهذا قال البزار: "ولا نعلم أحدًا قال: عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة إلا النُّعمان وشعيب" قلنا: الصحيح أن شعيبًا -وهو ابن أبي حمزة- رواه كرواية الجماعة كما عند البخاريّ، ولهذا لم يذكره الدارقطني في علله فيمن خالف روايتهم.

سلف تخريج روايته في التعليق السابق.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٥٠ (٢٩٨)، وفي حديثه "إن في دينكم يُسْرًا" وتحرّف في المطبوع منه "حسين" إلى "حصين". وهو سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد، أو أبو الحسن الواسطيّ، وهو ضعيف في الزهريّ باتفاق الحفّاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤٣٧)، ولم يُتابع على اللفظ المذكور، والمحفوظ "إنما بُعثتم مُيَسِّرين".

ج ١ · ص ٥٨٥

ورواه محمدُ بنُ أبي حَفصةَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكلُّ ذلك صحيحٌ؛ لأنَّه مُمكنٌ أنْ يكونَ الحديثُ عندَ ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه وسعيدٍ وأبي سَلمةَ، فحدَّث به مرَّةً عن هذا، ومرَّةً عن هذا، وربَّما جمعَهَم، وهذا موجودٌ لابنِ شِهابٍ، معروفٌ له، كثيرٌ جدًّا (١)، وقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ قصَّةَ الأعرابيِّ هذا، وسنذكُرُ طُرُقَ حديثِه في ذلك، في بابِ مُرسَلِ يحيى بنِ سعيدٍ مِن كتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.

ومِن ذلك أيضًا قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ سُئِلَ عن بئرِ بُضَاعةَ فقِيلَ له: إنَّه يُطرَحُ فيها لُحُومُ الكِلابِ والعَذِرةُ وأوساخُ الناسِ. فقال: "الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ" (٢)؛ يعني:

الصحيح أنه رواه بالسياق المذكور مرّةً: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومرّةً: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، والذي رووه عنه حفّاظ ثقات. صحيحٌ أنه رُويَ عنه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة من وجوه صحيحة كما سلف تخريجها، ولكن ليس بالسياق المذكور الذي فيه "اللهم ارحمني ومحمدًا. . ."، فهذا إنما المحفوظ فيه، ما أوضحناه قريبًا، ولم يُرْوَ عنه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه إلا من وجهٍ ضعيف تفرّد به النعمان بن راشد، ولم يُتابع عليه، واللَّه تعالى أعلم.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٣) و (٣٧٢٤٥)، وأحمد في المسند ١٧/ ٣٥٨ (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي في المجتبى (٣٢٦) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه، أنه قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتوضّأُ من بئر بُضاعة، وهي بئرٌ يُطرح فيها الحِيَضُ والنَّتْنُ، ولُحومُ الكلاب؟ قال: "الماءُ طَهُورٌ، لا يُنَجِّسُه شيءٌ". ورجال إسناده ثقات غير عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع بن خديج، وقد قيل في اسمه أقوال. قيل: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع، وقيل: عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع. قال عنه ابن القطان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٠٩: "لا تُعرف له حالٌ ولا عينٌ"، وقال ابن حجر في التقريب (٤٣١٣): "مستور"، وقد صحَّح أحمد حديثه كما ذكر الذهبي في الكاشف ١/ ٦٨٣ (٣٥٦٦)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسَنَ مما روى أبو أسامة، وقد رُويَ =