التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ٩ من ١٩

ج ١٥ · ص ٢٠٣

جنازةُ الكافر، أفنقوم (١) لها؟ قال: "نعم، قوموا لها، فإنّكم إنما تقومونَ إعظامًا للذي يقبضُ النُّفوس" (٢).

وروَى في القيام للجنائزِ أبو موسى (٣)، وجابرٌ، ويزيدُ (٤) وزيدٌ ابنا ثابت، وقيسُ بنُ سَعْد، وسَهْلُ بنُ حُنَيف (٥)، كلُّهم عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

في الأصل: "فنقوم"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

أخرجه أحمد في المسند ١١/ ١٣٥ (٦٥٧٣)، وعبد بن حُميد في المنتخب (٣٤٠)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٣٩٣ (٨٣٦)، وابن النذر في الأوسط ٥/ ٤٢٤ (٣٠٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٦ (٢٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٢٤ - ٣٢٥ (٣٠٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٧ (٧١٣١)، وإسناده ضعيف، ربيعة بن سيف: هو ابن ماتع المعافريّ، الإسكندراني صدوق، له مناكير كما في التقريب (١٩٠٦)، وما سلف قبله في هذا المعنى يُغني عنه.

أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٣٩ (١٩٤٩١) و ٣٢/ ٤٧٧ (١٩٧٠٥) من طريقين، الأولى عن عبد الوارث بن سعيد، والثانية: عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن ليث بن أبي سُليم، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرَّت بكم جنازة يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، أو مسلم فقولوا لها، إنما تقومون لمن معها من الملائكة"، وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سُليم، وباقي رجال إسناده ثقات، وقد اختُلف فيه على ليث بن أبي سُليم، فقد رواه عبد الوارث وأبي معاوية كما ذكرنا عند أحمد بالإسناد المذكور، ورواه زائدة بن قدامة عند الطيالسي (٥٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٩ (٢٨٠٧) فقال: عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة، قال: حدثنا أبو موسى، فذكره. ومثل ذلك قال عنه محمد بن فضيل عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٣٤١) ولكن جعل بين عبد الله بن سخبرة وأبي موسى الأشعري عليّ بن أبي طالب. ورواه حسان بن إبراهيم، عنه، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه، أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص ١١٩ - ١٢٠.

أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٠٣ (١٩٤٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٢٨ (١٩٧١)، والنسائي (١٩٢٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤١٩ (٢٠٥٨) من طرق عن عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد، عن عمِّه يزيد بن ثابت. وإسناده صحيح عند من يثبت سماع خارجة بن زيد بن ثابت من عمّه يزيد بن ثابت.

أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٦١ (٢٣٨٤٢)، والبخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سهل بن حُنيف، وقيس بن سعد رضي الله عنهما.

ج ١٥ · ص ٢٠٤

روَى الأوزاعيُّ، [عن يحيى بن أبي كثير] (١)، عن عُبيدِ الله بنِ مِقْسَم، قال: حدَّثني جابرُ بنُ عبدِ الله، قال: كنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ مرَّت جِنازةٌ فقام لها، فلمّا ذهَبت فإذا بها جِنازةُ يهوديٍّ، فقلنا: يا رسولَ الله، إنها جِنازةُ يهوديٍّ. فقال: "إن الموتَ فَزَعٌ، فإذا رأيتُم الجِنازةَ فقوموا" (٢).

وروى الثوريُّ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شيّعتُم (٣) جِنازةً فلا تَجلِسوا حتى تُوضَعَ في الأرض" (٤).

ورواه أبو مُعاوية، عن سُهيل بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال: "حتى تُوضَعَ في اللَّحد" (٥).

ورواه زُهيرُ بنُ مُعاوية، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ (٦)

وقولُ الثوريِّ أشبَهُ وأولى إن شاء الله (٧).

ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١١٧ (١٤٨١٢)، وأبو داود (٣١٧٤) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهو عند مسلم (٩٦٠) (٧٨) من طريق هشام الدَّستوائيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، به.

كتب ناسخ الأصل في الأصل: "رأيتم"، ثم كتب في الحاشية: "شيعتم" وأشار إلى أنها كذلك في نسخة أخرى، وهي كذلك في ي ٢. وفي المعجم الأوسط للطبراني والبيهقي: "إذا تبع أحدكم"، وكله بمعنى.

أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٩٦ (١٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٦ (٧١٢٥) من طرق عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرميّ، عن قاسم بن يزيد الجرميّ، عن سفيان الثوريّ، به. وهذا إسناد رجاله ثقات، سهيل: هو ابن أبي صالح ذكوان السمّان، أكثر الأئمّة على توثيقه كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٢٦٧٥).

أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٧٣ (٣١٠٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٦، وإسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (١١٣٢٨).

ويوضِّح ذلك ما قاله أبو داود في سننه بإثر الحديث (٣١٧٣) قال: "روى هذا الحديث الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه: حتى تُوضعَ بالأرض. ورواه أبو معاوية، عن سهيل: "حتى توضع في اللَّحْد وسفيانُ أحفظُ من أبي معاوية".

ج ١٥ · ص ٢٠٥

فهذه الآثار، وهي صِحاحٌ ثابتة، تُوجِبُ القيامَ للجِنازةِ على ما ذكَرنا، وقد جاءت آثارٌ ناسخةٌ لذلك.

روَى جُنادةُ بنُ أبي أُميّة، عن عُبادةَ بنِ الصامت، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقومُ في الجنازة حتى تُوضَعَ في اللَّحد، فمرَّ حَبْرٌ من أحبارِ اليهود، فقال: هكذا نفعَلُ. فجلَس النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقال: "اجلِسُوا وخالِفُوهم". ذكَره أبو داودَ بإسنادِه (١).

وروى الثوريُّ، عن ليثِ بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتشبَّهُ بأهل الكتاب فيما لم يَنزِلْ فيه وحيٌ، وكان يقومُ للجِنازة، فلما نُهيَ انتهَى (٢).

ورواه ابنُ عُيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر، عبدِ الله بنِ سَخْبَرةَ الأزديِّ قال: كانوا عندَ عليِّ بنِ أبي طالب، فمرَّت بهم جِنازةٌ فقاموا لها، فقال

في سننه (٣١٧٦)، قال: حدثنا هشام بن بَهْرام المدائنيُّ، قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو الأسباط الحارثيُّ، عن عبد الله بن سليمان بن جُنادة بن أبي أُميّة، به. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨ (٧١٣٩). وأخرجه الشاشيُّ في مسنده (١٢٢٧)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٤٥) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به. وإسناده ضعيف؛ عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أميّة، وأبوه ضعيفان، كما في التقريب (٢٥٤٢) و (٣٣٦٩) وقد تفرَّد به عبد الله بن سليمان عن أبيه، وهو مخالف لرواية سفيان الثوري التي أشار إليها أبو داود والمصنِّف قريبًا.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٥٩ (٦٣١١) عن سفيان الثوريّ، به، وعنه أحمد في المسند ٢/ ٣٨١ (١٢٠٠). وأخرجه الحازميُّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص ١٢١ من طريق أبي حذيفة موسى بن مرزوق، عن سفيان الثوريّ، به، ليث بن أبي سُليم وإن كان ضعيفًا، فقد تُوبع، تابعه عبد الله بن أبي نجيح، فرواه عن مجاهد، به، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٤١)، والنسائي (١٩٢٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة، والحديث منسوخ عند بعض أهل العلم.

ج ١٥ · ص ٢٠٦

عليٌّ: ما هذا؟ فقالوا: أمرُ أبي موسى الأشعريِّ. فقال: إنّما قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مرّةً (١) واحدةً ثم لم يَعُدْ (٢).

واختلَف العلماءُ في هذا الباب، فممَّن رُوِيَ عنه أنه قال بالأحاديثِ التي زعَمْنا أنها منسوخةٌ واستعمَلها ولم يرَها منسوخةً، وقالوا: لا يَجلِسُ مَن اتَّبعَ الجِنازةَ حتى تُوضَعَ من أعناقِ الرِّجال: الحسنُ بنُ عليٍّ، وأبو هُريرة، والمِسْورُ بنُ مَخرَمة، وابنُ عُمر، وابنُ الزُّبير، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وأبو موسى الأشعريُّ، والنَّخَعيُّ، والشَّعبيُّ، وابنُ سيرين (٣).

وذهَب إلى ذلك الأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق. وبه قال محمدُ بنُ الحسن (٤). وحُجَّتُهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شيَّعتُم جِنازةً فلا تجلِسوا حتى تُوضَعَ" (٥).

ورُوِيَ عن أبي مسعودٍ البدريِّ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وقيسِ بنِ سَعْد، وسَهْلِ بنِ حُنَيف، وسالم، أنهم كانوا يقومون للجِنازةِ إذا مرَّت بهم (٦).

هذه اللفظة لم ترو في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.

أخرجه الحميديّ في مسنده (٥٠) عن سفيان بن عيينة، به.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٤٦٠ (٦٣١٣)، و ٣/ ٤٦١ (٦٣١٦) و (٦٣١٧) و ٢/ ٤٦٢ (٦٣٢٢) و (٦٣٢٣)، و ٣/ ٤٦٣ (٦٣٢٧)، والمصنَّف لابن أبي شيبة، باب (مَن قال: يُقام للجنازة إذا مرَّت) ٣/ (٣٥٦ - ٣٥٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (٢٧٩١ - ٢٧٩٦) والمحلى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٨.

ينظر: الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٧٥ (٢٥٣)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٣٩٥ (٨١٦)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٨.

سلف تخريجه قريبًا.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٤٥٩ (٦٣١٠)، ولابن أبي شيبة باب (مَن قال: يُقام للجنازة إذا مرَّت) ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٨٧ - ٤٨٦، والمحلّى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦ - ٢٧.

ج ١٥ · ص ٢٠٧

وقال أحمدُ، وإسحاق (١): مَن قام لها لم أعِبْه، ومَن قعَد فغيرُ آثم. وحجةُ هؤلاء قوله: "إذا رأيتم الجِنازةَ فقوموا؛ فإن الموتَ فَزَعٌ" (٢).

وروَى عليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ عباس: أن القيامَ في الجِنازةِ كان قبلَ الأمرِ بالجلوس. فبانَ بذلك أنهما عَلِما الناسخَ في ذلك من المنسُوخ، وليس على مَن لم يقف على ذلك نقيصةٌ في تمادِيه على ما علم، بل هو الواجبُ عليه حتى يعلَمَ أنّ ذلك قد رُفِع حُكمُه ونُسِخ. وقد زَعَم بعضُ العلماءِ أن عِلْمَ الناسخ منَ المنسوخ في الحديث أشدُّ تعذُّرًا من علم ناسخ القرآنِ ومنسُوخِه، ولذلك قال ابنُ شهاب، واللهُ أعلم: أعيا الفقهاءَ أن يعرِفوا ناسخَ حديثِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخِه (٣).

قال أبو عُمر: لأنَّ ذلك لا يصحُّ إلا بعلم الآخرِ من الأولِ في غيرِ بابِ الإباحة، وذلك إنما يُوقَفُ عليه بنصٍّ أو تاريخ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن محمد: أنَّ جِنازةً مرَّت بعبدِ الله بنِ عباس والحَسَنِ بنِ عليٍّ، فقعَد ابنُ عباسٍ وقام الحسنُ، فقال الحسنُ: أليس قد قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازةِ يهوديٍّ؟ فقال ابنُ عباس: بلى، وجلَس بعدُ (٤).

نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد إسحاق بن راهوية له ٣/ ١٣٩٤ (٨١٥)، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٧.

سلف تخريجه قبل قليل.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع لزيد بن أسلَم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

أخرجه النسائي في المجتبى (١٩٢٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٢١ (٢٠٦٢)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٥٨ (٢٤٦٩)، من طريق حمّاد بن زيد، به. وهذا حديث رجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع ابنَ عباس رضي الله عنهما كما قال عليّ بن المديني وأحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٨٦ - ١٨٧ (٦٧٩ - ٦٨١)، وتحفة التحصيل، ص ٢٧٧.

ج ١٥ · ص ٢٠٨

قال أبو عُمر: الصوابُ في هذا الباب المصيرُ إلى ما قال عليٌّ وابنُ عباس، فقد حفِظَا الوجهَين جميعًا، وعرَّفا الناسَ أنَّ الجلوسَ كان من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ القيام، فوجَب امتثالُ ذلك من سنَّته، فالآخِرُ منهما ناسخٌ. وهو أمرٌ واضح. وإلى هذا ذهَب سعيدُ بنُ المسيِّب (١)، وعُروةُ بنُ الزبير (٢)، ومالكٌ (٣)، والشافعيُّ. وقال الشافعيُّ: القيامُ لها مَنْسوخٌ (٤).

وذكَر عبدُ الرزاق (٥)، عن مَعْمَر، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه: أنه كان يَعيبُ مَن قام للجِنازةِ ويُنكرُ ذلك عليه.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ وأحمدُ بنُ زهير، قالا: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٦): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، عن واقدِ بنِ عَمْرو، عن نافع بنِ جُبير، عن مسعودِ بنِ الحكم، عن عليِّ بن أبي طالب قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قام مرةً واحدةً ثم لم يَعُدْ.

حدَّثنا عبدُ الوارث (٧)، حدَّثنا قاسمٌ، حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٨): حدَّثنا

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٦٠ (٦٣١٥) عن معمر بن راشد، عن قتادة بن دعامة، عنه.

سيأتي تخريج ما رُويَ عنه في هذا قريبًا.

ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٣، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٨.

قاله في الأمّ ١/ ٣١٨.

المصنَّف ٣/ ٤٦١ (٦٣٢٠).

في مسنده (٥١). ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه، ص ٣٣٧، ورجال إسناده ثقات. سفيان: هو ابن عيينة.

هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٨٧٧ (٣٧٠٧)، ورجال إسناده ثقات. مالك بن إسماعيل: هو أبو غسان النّهدي، وشيخه زُهير: هو ابن معاوية الكوفيّ.

ج ١٥ · ص ٢٠٩

مالكُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا زهير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، قال: أخبرني واقدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ معاذ قال: بينما أنا واقفٌ أنتظِرُ جِنازةً تُوضَعُ، فلمّا وُضِعَتْ جلَستُ إلى نافع بنِ جبيرِ بنِ مُطعِم، فقال لي نافعٌ: كأنك نظَرت هذه الجِنازةَ أن تُوضَعَ؟ قلت: أجل. قال نافعٌ (١): حدَّثني مسعودُ بنُ الحكم الأنصاريُّ، أنه سمع عليَّ بنَ أبي طالب يقول: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعَد.

قال أبو عُمر: اتفق مالكٌ وابنُ عُيينةَ وزهيرٌ على واقدِ بنِ عَمْرو، فدلَّ ذلك على أن قولَ محمدِ بنِ عَمْرو: واقدُ بنُ عُمر، خطأ، هذا إن صحَّ عن محمدِ بنِ عَمْرو.

وأما روايةُ يحيى وقوله: "واقدُ بنُ سَعْد" فجائزٌ أن يُنسبَ المرءُ إلى جدِّه، والذي عند جمهورِ الرواة لـ"الموطأ": واقدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْد (٢).

وقد روَى هذا الحديثَ عن مسعودِ بنِ الحكم ابنُه قيسُ بنُ مسعود.

ذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني موسى بنُ عقبة، عن قيسِ بنِ مسعود، عن أبيه، أنه شهِد جِنازةً مع عليِّ بنِ أبي طالب بالكوفة، فرأى

قفز نظر ناسخ الأصل إلى: "نافع" الآتي فسقط ما بينهما عنده.

بينا فيما سبق أنّ في هذا الكلام نظر إن صحت المطبوعات، فقد ذكره "واقد بن سعد" أبو المصعب، وابن القاسم، ومحمد بن الحسن، وسويد.

في المصنَّف ٢/ ٤٥٩ (٦٣١٢)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨ (٧١٣٧)، وإسناده ضعيف، قيس بن مسعود: هو ابن الحكم الأنصاري الزُّرقي، لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، فهو مجهول كما في التقريب (٥٥٩٠)، وباقي رجال إسناده ثقات، ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. ويروى من وجهٍ آخر صحيح من طريق موسى بن عُقبة، عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه، به. أخرجه يعقوب بن سُفيان الفسَويُّ في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٢٣، ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤١٢ كلاهما عن عبد الله بن عثمان الأزدي، عن موسى بن عقبة، به. وإسناده صحيح.

ج ١٥ · ص ٢١٠

الناسَ قيامًا يَنتظرون الجِنازةَ أن تُوضَعَ، فأشار إليهم أن اجلِسُوا، فإنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلَس بعدَ ما كان يقوم.

ورواه أيضًا عن مسعودِ بنِ الحكم محمدُ بنُ المنكدر.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ (١)، قال: حدَّثنا عبيدُ الله (٢) بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قال (٣): حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا وَكيعٌ. قال البغويُّ: وحدَّثنا خلّادٌ، قال: أخبرنا النضرُ بنُ شُميل. قال البغويُّ: وحدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير. قال البغويُّ: وحدَّثنا عليُّ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا أبو داود (٤). قال البغويُّ: وحدَّثنا عباسٌ، قال: حدَّثنا قُرادٌ؛ قالوا كلُّهم: حدَّثنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن مسعودِ بنِ الحكم، عن عليِّ بنِ أبي طالب قال: قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للجِنازةِ فقُمْنا، ثم جلَس فجلَسنا. وهذا لفظُ حديثِ وَكيع.

واختُلِف أيضًا في القيام على القبرِ بعد أن تُوضَعَ الجِنازةُ في اللَّحْد، فكَرِة ذلك قومٌ وعَمِلَ به آخرون.

"المقرئ" من ي ٢.

في الأصل: "عبد الله"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب ١٢/ ١٠٨.

في الجعديات (١٦٩٣).

هو الطيالسيُّ في مسنده (١٤٥). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٤٨)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٣٣ (١٠٩٤)، وابن ماجة (١٥٤٤) من طريق وكيع بن الجراح، به. وهو عند مسلم (٩٦٢) (٨٤)، والنسائي في المجتبى (٢٠٠٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٣ (٢١٣٨) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به، ورجال إسناده ثقات. يوسف بن موسى: هو ابن راشد القطّان، أبو يعقوب الكوفي ثقة كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (٧٨٨٧)، وخلّاد: هو ابن أسلم البغدادي، أبو بكر الصفّار.

ج ١٥ · ص ٢١١

ذكَر مالكٌ (١)، عن أبي بكرِ بنِ عثمانَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنه سَمِع أبا أمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف يقول: كنّا نشهَدُ الجنائزَ، فما يَجلِسُ آخرُ الناس حتى يُؤذَنوا. وهذا عندي لم يدخلْ في المَنْسوخ؛ لأنَّ النسخَ إنما جاء في القيام للجِنازةِ عند رؤيتِها إذا شُيِّعت حتى تُوضَعَ، وقد كان من أهل العلم جماعةٌ يذهَبون إلى نسْخِ القيام على القبرِ وغيرِه في الجنائز. وأظنُّهم ذهَبوا إلى أن القيامَ كلَّه في الجنائز منسوخٌ؛ لقول عليٍّ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقومُ في الجنائز، ثم قعَد بعْدُ. ومن ها هنا، واللهُ أعلم، قال أبو قلابة: قيامُ الرجلِ على القبرِ حتى يُوضَعَ الميتُ في اللَّحدِ بدعةٌ (٢). وقد جاء عن عليٍّ، وهو راوي حديثِ النّسخ، ما يدُلُّ على أنَّ القيامَ على اللَّحدِ لم يدخلْ في النَّسْخ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (٣)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو مروانَ عبدُ الملك بنُ حبيبٍ المِصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك (٤)، عن قيسِ بنِ سُلَيم (٥)، عن عُميرِ بنِ سعيد (٦): أنَّ عليًّا قام على قبرِ ابنِ المُكَفَّف، فقيل له: ألا تجلِسُ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: قليلٌ لأخينا قيامُنا على قبرِه (٧).

الموطّأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٨).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٦١ (٦٣١٨) عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عنه.

هو محمد بن عبد الله بن أبي دليم، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

هو عبد الله.

في الأصل: "مسلم"، خطأ بيّن، وينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣.

في الأصل: "سَعْد"، خطأ، فهو عمير بن سعيد النخعي الصهباني الكوفي. تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٧٦.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٨٧٨) عن وكيع بن الجراح، عن قيس بن سُليم العنبريّ، به. وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٥٦ (٧٠١) في ترجمة قيس بن سُليم العنبري. ورجال إسناده ثقات. عُمير بن سعيد: هو النخعي الصُّهباني.

ج ١٥ · ص ٢١٢

قال ابنُ وَضّاح (١): وحدَّثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب، عن يحيى بن زكريا بنِ أبي زائدة، عن مالكِ بنِ مِغْوَل، عن عُميرِ بنِ سعيد (٢)، عن عليٍّ (٣) مثلَه.

قال ابنُ وَضّاح: وحدَّثنا موسى (٤)، حدَّثنا وَكيعٌ، عن سُفيانَ، عن قيس، عن عُميرِ بنِ سعيد، عن عليٍّ قال: ليَلِ أحدُكم القيامَ على قبرِ أخيه حتى يَدفِنَه (٥).

قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَيْفور، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيق، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ واقد، عن فرقَدٍ السَّبَخيِّ، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ قام على قبرٍ قائمًا حين وُضِع في القبرِ وقال: يُستحبُّ إذا أُنِسَ من الرّجُلِ الخيرُ أن يُفعلَ به ذلك (٦).

قال: وحدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ (٧)، عن أبي المَليح (٨)، عن ميمونِ بنِ مِهْران،

هو محمد بن وضّاح بن بزيع، ورجال إسناده ثقات. يزيد بن موْهَب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موْهَب.

في الأصل: "سعد"، خطأ.

قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: "عمر بن سعيد عن علي" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.

هو موسى بن معاوية الصُّمادحيُّ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٨٧٨) عن وكيع بن الجراح، به. وفي المطبوع منه: "وكيع عن قيس بن سُليم" دون ذكر سفيان، وهو الثوري، وهو خطأ، ورجال إسناده ثقات.

إسناده ضعيف، لأجل فرقد السَّبَخي، وهو فرقد بن يعقوب، ضعّفه أيوب السختياني ويحيى القطان وابن المديني والبخاري وأبو حاتم وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٥٣٨٤)، وباقي رجال إسناده ثقات، الحسين بن واقد: هو المروزي.

في الأصل: ""أبو سفيان بن عدي"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا من بقية النسخ، ولا وجود لمثل هذا في كتب الرجال، ويوسف بن عدي هو ابن زريق بن إسماعيل التيمي أبو يعقوب، كوفي سكن مصر (تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٣٨)، وذكره المزي في ترجمة أبي المليح الرقي من التهذيب ٦/ ٢٨١ في الرواة عن أبي المليح وإن لم يشر إلى مثل ذلك في ترجمته.

هو الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاريّ، مولاهم، أبو المليح الرَّقِّي.

ج ١٥ · ص ٢١٣

أنه وقَف على قبر، فقيل له: أواجبٌ هذا؟ قال: لا، ولكنَّ هؤلاء أهلُ بيت، هذا لهم منِّي قليل.

وقد رُوِيَ في هذا المعنى حديثٌ حسنٌ مرفوع.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (١)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ مُصعَبُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قام على قبرٍ حتى دُفِنَ (٢).

وذكر يعقوبُ بنُ شيبة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إدريسَ الأُسْواريُّ وإسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قالا: حدَّثنا هشامُ بنُ يوسفَ الصَّنعانيُّ، عن عبدِ الله بنِ بَحِير، وأثنَى عليه خيرًا، أنه سمِع هانئًا مولى عثمانَ بنِ عفانَ يذكرُ عن عثمان،

هو محمد بن عبد الله بن أبي دُليم، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ (٩٥)، وعبد بن حُميد في المنتخب (١٩)، وعنه الترمذي (٣٠٩٧) ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وأخرجه البزار في مسنده ١/ ٢٩٨ (١٩٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١٦٢، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٤٤٩ (٣١٧٦) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. ولكن عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، في قصّة صلاة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على عبد الله بن أُبيّ ابن سلول. وفيه قوله: "فقام على قبرِه حتى فُرِغ منه"، ورجال إسناده في المصادر صحيح، وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهري عند أحمد وعبد بن حُميد، وفي إسناد المصنِّف مصعب بن سعيد أبو خيثمة: وهو المكفوف المِصِّيصي، ضعّفه ابن عدي وقال: "يحدِّث عن الثقات بالمناكير ويُصحِّف" ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٦٤، وميزان الاعتدال ٤/ ١١٩ (٨٥٦١) لكنه في هذا الحديث مُتابع. قلنا: وأصل الحديث عند البخاري (١٣٦٦) من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، به، دون قوله: "فقام على قبره حتى فُرِغ منه".

ج ١٥ · ص ٢١٤

قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرَغ من دفنِ الرَّجل وقَف عليه فقال: "استغفِروا لأخيكم وسَلوا له التَّثَبتَ، فإنه الآن يُسألُ" (١).

وبهذا الإسنادِ عن هانئ مولى عثمانَ قال: كان عثمانُ إذا وقَف على قبرٍ بكَى حتى يَبُلَّ لحيتَه، فقيل له: تذكُرُ الجنةَ والنارَ فلا تَبكي، وتبكي من هذا؟ قال: فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ القبرَ أولُ منازلِ الآخرة، فإن نجا منه، فما بعدَه أيسرُ منه، وإن لم يَنْجُ منه، فما بعدَه أشدُّ منه". وقال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رأيتُ منظرًا إلا والقبرُ أفظعُ منه" (٢)، وبالله التوفيق (٣).

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٩١ (٤٤٥) من طريق إسحاق بن إدريس الأسواري، به. وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٣٨٨) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، به. وهو عند أبي داود (٣٢٢١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٦ (٧٣١٥)، والبغوي في شرح السُّنة ٥/ ٤١٨ (١٥٢٣) من طريق هشام بن يوسف الصنعانيّ، به. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير إسحاق بن إدريس الأسواري فهو ضعيف جدًّا، تركه علي بن المديني، وضعّفه أبو حاتم، وكذّبه ابن معين وغيره كما في ميزان الاعتدال ١/ ١٨٤ (٧٣٤)، ولكنه قُرِن بإسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون كما في تحرير التقريب (٣٣٨)، وهانئ مولى عثمان بن عفان: هو البربري صدوق كما في التقريب (٧٢٦٧).

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٨٩ (٤٤٤) من طريق إسحاق بن إدريس الأسواري، به. وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٦١٣ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، به. وهو عند ابن الترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجة (٤٢٦٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١/ ٥٠٣ (٤٥٤) من طريق يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف الصنعاني، به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف". وقال الدارقطني: "حديث عثمان كان إذا وقف على قبر بكى، الحديث، وحديث: ما رأيت منظرًا، الحديثَ، وحديث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت، الحديث، تفرد بها، وهي حديث واحد، عبد الله بن بحير، عن هانئ، لم يروه عنه غير هشام بن يوسف القاضي". أطراف الغرائب والأفراد (٢٢٥ - ٢٢٧).

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

ج ١٥ · ص ٢١٥

يحيى عن عُبادة بن الوليد حديثٌ موفي ثلاثين ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه، عن جدِّه قال: بايَعْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على السَّمْع والطاعة؛ في العُسرِ واليُسر، والمَنشطِ والمَكره، وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقول، أو نقوم، بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم.

هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالك بهذا الإسنادِ جمهورُ رواتِه (٢)، وهو الصحيح، وما خالفه عن مالك فليس بشيء.

وقد اختُلف فيه على يحيى بن سعيد؛ فرواه بعضُهم عنه، عن عُبادةَ بنِ الوليد، عن أبيه قال: بايعنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث (٣)، لم يَذكرْ عُبادةَ بنَ الصامت، وزعَم أنَّ البيعةَ المذكورةَ في هذا الحديث ليست بيعةَ العقبة، وأنَّ الوليدَ بنَ عبادةَ له صحبةٌ، وأنه ممكن أن يُشاهدَ هذه البيعة؛ لأنها كانت على الحرب، وذلك بالمدينة.

الموطّأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٧).

منهم: أبو مصعب الزُّهري في موطّئه (٨٩٦)، والشافعي في السنن المأثورة (٦٥٨)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ٤٠٧ (٧١٢١)، وعبد الرحمن بن القاسم في موطّئه (٥٠٥)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٤١٥١) وفي الكبرى ٧/ ١٧٠ (٧٧٢٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧١٩٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨١٠) والبيهقيّ في الكبرى ٨/ ١٤٥ (١٦٩٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند الآجرِّي في الشريعة (٦٦)، وأحمد بن إسماعيل السَّهمي عند سليم الرازي في عوالي مالك (٣١٦) (١٦).

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٩ (٢٦٧١) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد، به، والنسائي في الكبرى ٨/ ٦٠ (٨٦٤٠) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك عن يحيى بن سعيد، به.

ج ١٥ · ص ٢١٦

ورواه سُفيانُ بنُ عُيينة، عن يحيى بنِ سعيد، عن عُبادةَ بنِ الوليد، عن جدِّه عُبادةَ بنِ الصّامت، لم يذكرِ الوليدَ بنَ عُبادة. هكذا رواه الحُميديُّ (١)، عن ابنِ عُيَيْنة.

ورواه أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه. لم يذكرْ عُبادةَ بنَ الوليد، وهذا عندي غلَط، واللهُ أعلم، والصحيحُ فيه إن شاء الله: يحيى بنُ سعيد، عن عبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه، عن جدِّه.

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا سَلَمةُ، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه الوليد، عن أبيه عُبادةَ بنِ الصّامت، وكان أحدَ النُّقباء، قال: بايعْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيعةَ الحرب، وكان عُبادةُ من الاثنَي عشرَ الذين بايَعُوا في العقبة الأولى، على السمع والطاعةِ في عُسْرِنا ويُسرِنا، ومَنشطِنا ومَكرَهِنا، وألّا نُنارعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقولَ بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم.

في مسنده (٣٨٩). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٩ عن صدقة بن الفضل، عن سفيان بن عيينة، به.

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يُعرف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف.

هو الطبري في تاريخه ٢/ ٣٦٨. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٣ - ٣٧٤ (٢٢٧٠٠)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١٠٣١)، وابن ماجة (٢٨٦٦)، والنسائي في المجتبى (٤١٥٢)، وفي الكبرى ٧/ ١٧٠ (٧٧٢٦) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناد المصنَّف ضعيف، محمد بن حميد: هو ابن حيّان الرازي ضعيف، وشيخه سلمة: هو ابن الفضل الأبرش، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٢٥٠٥)، وباقي رجال إسناده ثقات، وإسناده عند أحمد والآخرين صحيح.

ج ١٥ · ص ٢١٧

قال أبو عُمر: كان عُبادةُ بنُ الصّامتِ قد شهِد العقبةَ الأولى والثانية، وشهِد بدرًا والحُدَيبية والمشاهدَ كلَّها، وبايع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرارًا، وقد ذكَرْنا من خبرِه في كتاب "الصحابة" (١) ما فيه كفايةٌ.

حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سلمانَ بنِ الحسنِ النجّادُ الفقيهُ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٢): حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن مَرْثدِ بنِ عبدِ الله اليَزَنيِّ، عن أبي عبدِ الله عبدِ الرحمنِ بنِ عُسَيلَةَ الصُّنابحيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ قال: كنتُ فيمن حضَر العقبةَ الأولى، وكنا اثني عشرَ رجلًا، فبايعْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على بيعةِ النِّساء، وذلك قبلَ أن يُفترضَ عليهم الحربُ، على ألّا نُشركَ بالله شيئًا، ولا نسرقَ ولا نَزني، ولا نقتُلَ أولادَنا، ولا نأتي ببُهتانٍ نفتَريه بين أيدينا وأرجلِنا، ولا نَعصيَه في معروف، "فإن وفَّيتُم فلكُمُ الجنةُ، وإن غَشيتُم من ذلك شيئًا فأمرُكم إلى الله؛ إن شاء عذَّب، وإن شاء غفَر".

قال أحمدُ بنُ حنبل (٣): وحدَّثنا يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، قال: حدَّثني

الاستيعاب ٢/ ٨٠٧ - ٨٠٨ (١٣٧٢).

في المسند ٣٧/ ٤١٥ (٢٢٧٥٤). وأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٣٥٦، والشاشيُّ في مسنده (١٢٠٩) و (١٢١٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢٤، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٢/ ٤٣٦ من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناده صحيح.

في المسند ٢٨/ ٣١٠ (١٧٠٧٩) ولم يذكر في الإسناد زكريّا بن أبي زائدة والد يحيى، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٥٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٠٩ (١٧٠٧٨) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، كلاهما عن عامر الشعبيِّ مرسلًا. =

ج ١٥ · ص ٢١٨

أبي ومجالد، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ قال: انطلَق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معه العباسُ عمُّه إلى السبعين من الأنصار عندَ العقبةِ تحتَ الشجرة، فقال: ليتكلَّم متكلِّمُكم، ولا يُطيلُ الخطبة؛ فإنَّ عليكم من المشركين عَيْنًا، وإن يعلَموا بكم يَفضَحوكم. قال قائلُهم، وهو أبو أمامة: سلْ يا محمدُ لربِّك ما شئتَ، وسلْ لنفسِك ولأصحابِك ما شئتَ، ثم أخبرْنا بما لنا من الثواب على الله إذا فعَلْنا ذلك. قال: "أسألُكم لربِّي أن تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأسألُكم لنفسي ولأصحابي أن تُؤوونا وتَنصُرونا وتَمنعُونا مما مَنَعتُم منه أنفسَكم". قالوا: فما لنا إذا فعَلْنا ذلك؟ قال: "لكم الجنةُ". قالوا: فلك ذلك. قال الشعبيُّ: وكان أبو مسعودٍ أصغرَهم.

قال أحمدُ بنُ حنبل (١): وحدَّثني يحيى بن زكريا، قال: حدَّثني إسماعيلُ بنُ أبي خالد، قال: سمِعتُ الشعبيَّ يقول: ما سمع الشِّيبُ ولا الشُّبّانُ خطبةً مثلَها.

قال أبو عُمر: هذه البيعةُ التي انفرَد بها الأنصارُ بهذا اللفظ وهذا المعنى، وسائرُ البيعاتِ التي ذكَر عُبادةُ وغيرُه هي بيعاتٌ كمبايَعاتِ الناس؛ قريشٍ والأنصارِ وسائرِ أفْناء (٢) العرب ممّن دخَل في الإسلام، والله أعلم.

= وأخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٢/ ٤٥١ من طريق أحمد بن حنبل بالإسناد المذكور في المسند، به. ولم يَسُق لفظَه كأحمد، وأحالا به على الرواية المرسلة. مجالد: هو ابن سعيد وهو ضعيف، وزكريا بن أبي زائدة - وإن كان مدلسًا عن عامر الشعبيِّ خاصة، وقد رواه بالعنعنة - إلّا أنه تابعه إسماعيل بن أبي خالد كما في الرواية التي عند أحمد في المسند ٢٨/ ٣١١ (١٧٠٨٠)، وهي وإن كانت مرسلة، إلّا أنّ مرسلُ الشعبيِّ صحيح، قال أحمد بن حنبل والعجليُّ كما في تذكرة الحفاظ للذهبيِّ ١/ ٦٣: "مرسل الشعبيِّ صحيحٌ، لا يكاد يُرسل إلا صحيحًا". وقال الدارقطني في العلل (١٠٦٠): "رواه عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن أبي مسعود. وأرسله غيره، عن مجالد عن الشعبي. وروى بعض هذا الحديث سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند وجابر، عن الشعبي، عن جابر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار، وهو الصحيح".

في المسند ٢٨/ ٣١١ (١٧٠٨٠).

في م: "أبناء" وهو تحريف.

ج ١٥ · ص ٢١٩

قال أحمدُ بنُ حنبل (١): سمِعتُ سُفيانَ بنَ عُيينةَ وقيل له: تُسمِّي النُّقباء؟ فقال: نعم؛ سَعْدُ بنُ عبادة، وأسعدُ بنُ زُرارة، وسَعْدُ بنُ الربيع، وسَعْدُ بنُ خَيْثمة، وعبدُ الله بنُ رَوَاحة، والمنذرُ بنُ عَمْرو، وأبو الهيثم بنُ التَّيِّهان، والبَرَاءُ بنُ مَعْرور، وأُسيدُ بنُ حُضير، وعبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ حَرام أبو جابر، وعُبادةُ بنُ الصّامت، ورافع بنُ مالك من بني زُريق. قال سُفيان: عبادةُ عَقَبيٌّ بدْرِيٌّ أُحُديٌّ شَجَريٌّ نَقيبٌ.

قال أبو عُمر: ما ذكَره سُفيانُ في النُّقباءِ خلافُ ما ذكَره ابنُ إسحاقَ فيهم في السِّير، فاللهُ أعلم، ولم يَختلِفوا أنهم اثنا عشرَ رجلًا (٢)، وهم الذين بايَعُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في العقبةِ الأولى؛ وكان بينَها وبينَ العقبةِ الثانيةِ عامٌ أو نحوُه، وكانوا في بيعةِ العقبةِ الثانيةِ ثلاثًا وسبعين رجلًا - فيما ذكَر ابنُ إسحاقَ - وامرأتين، وكانت العقبةُ الثانيةُ قبلَ الهجرةِ بأشهُرٍ يسيرة.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سلمان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثنا عُقيلٌ، عن ابنِ شهاب، أنه كان بينَ ليلةِ العقبةِ وبينَ مهاجَرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةُ أشهرٍ أو نحوُها. قال: وكانت بيعةُ الأنصارِ ليلةَ العَقَبةِ في ذي الحجة، وقدِم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ في ربيع الأول (٤).

في المسند ٣٧/ ٤٣٤ (٢٢٧٧٣) بلفظ: "قال: سمعت سفيان بن عيينة يُسمِّي النُّقباء، فسمّى عُبادة بن الصامت فيهم. قال سفيان: عُبادة عَقَبيٌّ أُحُديٌّ، بدْريٌّ شَجَريٌّ، وهو نقيبٌ".

ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤٣١ - ٤٣٢، ومسند أحمد ٣٧/ ٤٣٤ (٢٢٧٧٥).

هو ابن عبد المؤكن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه أحمد بن سلمان: هو أبو بكر النجّاد.

أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٢/ ٥١١ من طريق أحمد بن حنبل، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦ من طريق الليث بن سعد، به. وإسناده إلى محمد بن شهاب الزهري صحيح. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.

ج ١٥ · ص ٢٢٠

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سيّار ويحيى بنِ سعيد، أنهما سمِعا عُبادةَ بنَ الوليدِ يُحدِّثُ، عن أبيه. قال سيارٌ: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال يحيى بن سعيد: عن أبيه، عن جدِّه قال: بايعْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على أن نقومَ بالحقِّ حيثُما كان (٢).

فهذا شُعبةُ قد جوَّده، ففرَّق بينَ روايةِ سيّارٍ وروايةِ يحيى بن سعيد، فدلَّ ذلك على صحّةِ مَن جَعَلَ حديثِ يحيى بنِ سعيد، عن عبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، عن جدِّه.

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وعبدُ الرحمن بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا مالكٌ والليثُ بنُ سَعْد، عن يحيى بنِ سعيد، قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادة، قال: أخبرني أبي، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: بايعتُ

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف الدِّينوري.

أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٤١١ (١٥٦٥٣) عن محمد بن جعفر غُنْدَر، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٤١٥٤)، وفي الكبرى ٧/ ١٧١ (٧٧٢٧) و ٧/ ٥٩ (٨٦٣٧) عن محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البسري، عن محمد بن جعفر غندر، به. وإسناده صحيح من طريق يحيى بن سعيد: وهو الأنصاري. شعبة: هو ابن الحجاج، وسيّار: هو أبو الحكم العَنَزيّ. وقول سيّار في روايته عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: "عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " سبق للمصنِّف وإن ذكر أنّ مَن رواه كذلك دون ذِكْر عُبادة بن الصامت زعم أن البيعة المذكورة في هذا الحديث ليس بيعة العقبة، وأن الوليد بن عبادة له صُحبة، وقال: "وهذا عندي غلط، والصحيح فيه إن شاء الله: يحيى بن سعيد، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه"، وهذا ما سيؤكِّد عليه بإثر هذه الرواية.

ج ١٥ · ص ٢٢١

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على العُسرِ واليُسر، والمَكرهِ والمَنشَط، وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقومَ، أو نقولَ، بالحقِّ حيثُما كُنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم (١).

وهذا هو الصحيحُ في إسنادِ هذا الحديثِ إن شاء الله.

وأما قوله فيه: "بايعْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة" فقولٌ مجمَلٌ، يفسِّرُه حديثُ مالك (٢)، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمرَ، قال: كنّا إذا بايعْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعةِ يقول لنا: "فيما استطعْتُم". وكذلك كان أخْذُه على النِّساءِ في البيعة، كان يقولُ لهنَّ: "فيما استَطَعتُنَّ وأطَقْتُنَّ" (٣). وهذا كلُّه يتضمَّنُه قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ولا يلزَمُ من طاعةِ الخليفةِ المبايَع إلّا ما كان في المعروف؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكنْ يأمرُ إلّا بالمعروف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطاعةُ في المعروف" (٤). وأجمع العلماءُ على أنَّ من أمَر بمنكرٍ لا تَلزَمُ طاعتُه، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم،

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٨ (٢٦٧١)، والنسائي في المجتبى (٤١٥٠)، وفي الكبرى ٧/ ١٦٩ (٧٧٢٣) من طريق الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح.

الموطّأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١١)، وهو الحديث الثالث لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

أخرجه مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢) عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رُقيقة. وهو الحديث الثاني لمحمد بن المنكدر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٦ - ٥٧ (٦٢٢)، والبخاري (٤٣٤٠) و (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن عليٍّ رضي الله عنه.

هو محمد بن عبد الله بن حكم الأموي، أبو عبد الله المعروف بابن البقري، وشيخه محمد بن معاوية: هو القرشي الأموي المعروف بابن الأحمر.

ج ١٥ · ص ٢٢٢

قال: حدَّثنا ابنُ ثَوْبان، قال: حدَّثني عُميرُ بنُ هانئ، قال: حدَّثني جُنادةُ بنُ أبي أُمية، قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الصّامت قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك بالسمع والطاعة؛ في عُسرِك ويسرِك، ومنشَطِك ومكرهِك، وأثَرَةٍ عليك، وألّا تُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلّا أن يأمُروك بأمرٍ عندَك تأويلُه من الكتاب". قال عُميرٌ: وحدَّثني خُضيرٌ السُّلميُّ (١)، أنه سَمِع عُبادةَ بنَ الصامتِ يُحدِّثُ به عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال خُضيرٌ: فقلت لعبادة: أفرأيتَ إن أنا أطَعْتُه؟ قال: يُؤخَذُ بقوائمِك فتُلْقَى في النارِ ولْيجئ هذا فيُنقِذَك (٢).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا الحوطيُّ، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثني ربيعةُ بنُ يزيد، قال: قعَدتُ إلى الشعبيِّ بدمشقَ في خلافةِ عبدِ الملك، فحدَّث رجلٌ من التابعين عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اعبُدُوا ربَّكم ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأقيموا الصلاةَ، وآتوا الزكاةَ، وأطيعُوا الأمراءَ، فإن كان خيرًا فلَكُم، وإن كان شرًّا فعلَيهم، وأنتُم منه بَراءٌ". قال الشعبيُّ: كذَبتَ، لا طاعةَ في معصية، إنما الطاعةُ في المعروف (٣).

في الأصل: "الأسلمي"، والمثبت من بقية النسخ، وذكره البخاري في تاريخه الكبير في حرف الحاء المهملة ٣/ ١٣١ (٢٤٢)، وذلك معدود من أوهامه، فصوابه بالخاء المعجمة، كما في بيان خطأ البخاري، ص ٢٦ (١١٥)، وقال الدارقطني في المؤتلف ٢/ ٥٥٥: "حُضير السلمي ... قال ذلك البخاري ... وقال غير البخاري: هو خُضير بالخاء المعجمة وهو الصواب". وقال مثل ذلك ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٤٨٣.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٤٥٢ من طريق إسحاق بن أبي حسّان، به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ١٤١ (٢٢٥) من طريق هشام بن عمّار السلمي الدمشقيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان: وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهشام بن عمار فهما صدوقان حسنا الحديث.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٨/ ٢٢٤ من طريق ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، به. وإسناده ضعيف، بقيّة بن الوليد: هو الكلاعي ضعيف ويدلِّس تدليس التسوية كما في تحرير =

ج ١٥ · ص ٢٢٣

وأما قوله: "في العُسْرِ واليُسْر، والمَنشَطِ والمَكْرهِ" فمعناه: فيما نَقدِرُ عليه، وإن شقَّ علينا أو يَسَر بنا، وفيما نُحِبُّه ونَنشَطُ له، وفيما نكرَهُه ويثقُلُ علينا. وعلى هذا المعنى جاء حديثُ ابن عُمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم ومحمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سَعْد، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "على المرءِ المُسلم السمعُ والطاعةُ فيما أحبَّ أو كرِهَ" (١).

وروَى عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن سُفيانَ الثوريِّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر قال: قال ابنُ عُمرَ حينَ بُويعَ يزيدُ بنُ مُعاوية: إن كان خيرًا رضينا، وإن كان بلاءً صبَرْنا (٢).

وأما قوله: "وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه" فاختلَف الناسُ في ذلك؛ فقال قائلون: أهلُه أهلُ العدلِ والإحسانِ والفضلِ والدين، فهؤلاء لا يُنازَعُون لأنّهم أهلُه،

= التقريب (٧٣٤)، وباقي رجال إسناده ثقات. الحوطي: هو عبد الوهاب بن نجدة، وسعيد بن عبد العزيز: هو التنوخي الدمشقي، وربيعة بن يزيد: هو الدمشقي، أبو شعيب الإيادي القصير، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

أخرجه أبو أميّة الطرسوسيُّ في مسند عبد الله بن عمر (٤٥) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، به. وأخرجه مسلم (١٨٣٩)، والترمذي (١٧٠٧)، وابن ماجة (٢٨٦٤)، والنسائي في المجتبى (٤٢٠٦)، وفي الكبرى ٧/ ١٩٢ (٧٧٨١) و ٨/ ٧١ (٨٦٦٧) من طرق عن الليث بن سعد، به. وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٢٩٣ (٤٦٦٨)، والبخاري (٧١٤٤)، وأبو داود (٢٦٢٦) من طرق عن عبيد الله بن عمر العُمري، به.

أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السُّنة (٢٠٦)، وأبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن (١٤٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٢، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٢١٦) من طريق سفيان الثوري، به.

ج ١٥ · ص ٢٢٤

وأما أهلُ الجَورِ والفسقِ والظُّلم فليسُوا له بأهل، ألا ترَى إلى قولِ الله عزَّ وجلَّ لإبراهيمَ عليه السلام، قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وإلى منازعةِ الظالم الجائرِ ذهَبت طوائفُ من المعتزلةِ وعامةُ الخوارج، وأما أهلُ الحقِّ، وهم أهلُ السُّنة، فقالوا: هذا هو الاختيارُ أن يكونَ الإمامُ فاضلًا عدْلًا مُحسِنًا، فإن لم يكنْ فالصبرُ على طاعةِ الجائرِ من الأئمَّةِ أوْلى من الخروج عليه؛ لأنَّ في منازعتِه والخروجِ عليه استبدالَ الأمنِ بالخوف (١)، ولأنّ ذلك يَحمِلُ على هِراقةِ الدِّماء وشنِّ الغاراتِ والفسادِ في الأرض، وذلك أعظمُ من الصَّبرِ على جَوْره وفِسْقِه، والأصولُ تشهَدُ والعقلُ والدِّينُ: أنَّ أعظمَ المكروهَيْنِ أولاهُما بالترك، وكلُّ إمام يُقيمُ الجمُعةَ والعيدَ، ويُجاهِدُ العدوَّ، ويُقيمُ الحُدودَ على أهل العَداء، ويُنصفُ الناسَ من مظالمِهم بعضِهم لبعض، وتَسكُنُ له الدَّهْماء، وتأمَنُ به السُّبلُ، فواجبٌ طاعتُه في كلِّ ما يأمُرُ به من الصَّلاح أو منَ المُباح.

حدّثني خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُليمانَ ومحمدُ بنُ عُمر، قالا: حدَّثنا أبو زيدِ عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، عن الأعمش، عن زيد بنِ وَهْب، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ ربِّ الكعبة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، قال: كنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فنزَلْنا منزلًا، فمِنّا من يَنتَضِلُ، ومنّا مَن يُصلِحُ خِباءَه، ومنّا مَن هو في جَشَرِه، إذ نادَى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاةَ جامعةً. فانتهَيتُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "إنه لم يكنْ نبيٌّ قبْلي إلا كان لله عليه حقًّا أن يدُلُّ أُمَّتَه على الذي هو خيرٌ لهم، ويُنذرَهم الذي هو شرٌّ لهم، وإنَّ هذه الأمةَ جُعِلت عافيتُها في أوَّلها، وسيُصيبُ

في الأصل: "من الخوف"، والمثبت عن بقية النسخ.

ج ١٥ · ص ٢٢٥

آخرَها بلاءٌ وأمورٌ يُنكِرونَها، وفتنٌ يَدْفِقُ (١) بعضُها بعضًا، تجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمن: هذه مُهلِكَتي، ثم تنكَشِفُ. ثم تجيءُ أخرى فيقول: هذِه هذِه، ثم تنكَشِفُ. فمَن أحبَّ أن يُزَحْزَحَ عن النارِ ويُدخَلَ الجنة، فلتُدْرِكْه منيَّتُه وهو يُؤمنُ بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناسِ ما يُحبُّ أن يُؤتى إليه، ومَن بايَع إمامًا فأعطاه صفْقةَ يمينِه وثمرةَ قلبه، فليُطِعْه ما استطاع، فإن جاء أحدٌ يُنازِعُه فاضرِبُوا عُنقَ الآخَر".

قال عبدُ الرحمن: ففرَّجتُ في الناسِ فقلت: أنتَ سمِعتَ هذا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمِعَتْهُ أُذنايَ ووعاه قلبي. قلت: إنّ هذا ابنَ عمِّك مُعاويةَ يأمرُنا أن نأكُلَ أموالَنا بينَنا بالباطل، ونقتُلَ أنفُسَنا، واللهُ يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨، النساء: ٢٩]. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. قال: فضرَب بيدِه على جبهتِه وأكبَّ طويلًا، ثم قال: أطِعْه فيما أطاع الله، واعْصِه فيما عصىَ الله (٢).

قوله: ""يدْفِقُ" كذا وقع في النسخ وفي بعض المصادر كالسُّنن الكبرى للبيهقي ٨/ ١٦٩ (١٧١٣٧)، ومثله في بعض الشُّروح كالمفهم للقرطبي ٤/ ٤١، قال: "والرواية يدْفِقُ، بالتخفيف وفتح الياء، هذه رواية الطبري عن الفارسي، ومعنى يَدْفِقُ: يدفع، والدَّفْقُ: الدَّفْعُ، ومنه: الماءُ الدافِقُ، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفِقُ بعضُه بعضًا". ووقع في أكثر المصادر "يُرَقِّق" بضمِّ الياء وفتح الراء وبقافين، قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٦/ ١٣٢: "كذا رويناه عند كافَّتِهم بالراء المفتوحة والقاف أولًا، ومعناه: يُسبِّبُ بعضُها بعضًا ويُشير إليه، كما قيل: عن صبوح تُرقِّق، وقد يكون يُرقِّق هنا، أي: يدور بعضُها في بعض، ويذهب ويجيءُ كما قيل: شرابٌ رَقْراق". ثم ذكر ما نقلناه عن القرطبي من تفسيره لمعنى "يَدْفِقُ". ونقل النووي في شرح صحيح مسلم ١٢/ ٢٣٣ ما ذكراه، وزاد عليهما فذكر رواية ثالثة وردت في بعض المصادر وهي "فيَرْفُقُ" قال: "بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاءٌ مضمومة".

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٣ (٧١٤٧) من طريق عبيد الله بن موسى، به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٧ - ٤٨ (٦٥٠٣)، ومسلم (١٨٤٤)، وأبو داود (٤٢٤٨)، وابن ماجة (٣٩٥٦)، والنسائي (٤١٩١) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.

ج ١٥ · ص ٢٢٦

قال أبو عُمر: قوله في هذا الحديث: "ومنّا من يَنتَضِلُ" فإنه يريدُ الرميَ إلى الأغراض.

وقوله: "ومنّا من هو في جَشَرِه" يريدُ أنه خرَج في إبلِه يرعاها.

حدَّثنا أحمدُ بنُ فتح وعبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ إسحاقُ بنُ بُنانِ بنِ مَعْنٍ الأنماطيُّ البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاش، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَعِسَ عبدُ الدِّينار، وعبدُ الدرهم، وعبدُ القطيفة، وعبدُ الخَميصَة؛ إن أُعطيَ رضي، وإن لم يُعْطَ لم يَفِ" (١).

وأما قوله: "وأن نقوم، أو نقول، بالحقِّ" فالشكُّ من المحدِّث، إمّا يحيى بنُ سعيد، وإما مالكٌ، فإنه لم يُختلَفْ عن مالكٍ في ذلك، وفي ذلك دليلٌ على الإتيانِ بالألفاظِ ومُراعاتها، وقد بيَّنّا هذا المعنى في كتاب "العلم" (٢).

وأما قوله: "لا نخافُ في الله لومةَ لائم" فقد أجمَع المسلمون أن المنكَرَ واجبٌ تغييرُه على كلِّ مَن قدَر عليه، وإنه إذا لم يَلحَقْه في تغييرِه إلا اللومُ الذي لا يَتعدَّى إلى الأذى، فإن ذلك لا يَجبُ أن يَمنعَه من تغييرِه بيدِه، فإن لم يَقدِرْ فبلسانِه، فإن لم يَقدِرْ فبقلبِه، ليس عليه أكثرُ من ذلك، وإذا أنكَره بقلبه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يَستَطِعْ سوى ذلك، والأحاديثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تأكيدِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي

أخرجه ابن ماجة (٤١٣٥)، وأبو يعلى في معجمه (١٣٤)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٢ (٣٢١٨) ثلاثتهم عن الحسن بن حمّاد سجّادة، به. وأخرجه البخاري (٢٨٨٦) و (٦٤٣٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٩١ (٩٠٠٩)، وابن الأعرابي في الزهد (١٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٥ (٢١٦٨٠) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

جامع بيان العلم وفضله، (باب الأمر بإصلاح اللَّحن والخطأ في الحديث وتتبُّع ألفاظِه ومعانيه ١/ ٣٣٩ - ٣٥٣.

ج ١٥ · ص ٢٢٧

عن المُنكَرِ كثيرةٌ جدًّا، ولكنَّها كلَّها مقيَّدةٌ بالاستطاعة. قال أبو ذرٍّ: أوْصاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقولَ الحقَّ وإن كان مُرًّا، وألّا أخافَ في الله لومةَ لائم (١). وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ أنه قال: "أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ ذي سلطان" (٢).

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨]. ولما وجَبَتْ مجاهدةُ الكفارِ حتى يَظهرَ دينُ الله، فكذلك كلُّ مَن عانَد الحقَّ من أهلِ الباطل، واجبٌ مجاهدتُه على من قدَر عليه حتى يَظهرَ الحقُّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن سُفيان، عن زُبيد (٤)، عن الشعبيِّ، عن أبي جُحَيفةَ قال: قال عليٌّ: الجهادُ بثلاثةٍ؛ باليدِ واللِّسانِ والقَلْب، فأولُها اليدُ، ثم اللسانُ، ثم القلبُ، فإذا كان لا يَعرِفُ معروفًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، نُكِّس فجُعِل أعلاه أسفلَه (٥).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٢٩، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٢٧ (٢١٤١٥) عن عفّان بن مسلم الصّفار، عن سلّام أبي المنذر، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عنه، رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في الصغير ٢/ ٤٨ (٧٥٨) من طريق عفان بن مسلم، به. وهو عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٤٦٧)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ١٩٤ (٤٤٩) من طريقين عن محمد بن واسع، به. وهذا إسنادٌ حسن من أجل سلام أبي المنذر: وهو ابن سليمان المُزني، فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع تابعه الأسود بن شيبان السَّدوسي - وهو ثقة - عند ابن حبان.

سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن يحيى بن حبان.

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف الدِّينوري.

في الأصل: "أبيه"، وهو خطأ، وزبيد هو الأيامي، فتنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩ - ٢٩١.

أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن (١٣٨) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. مختصرًا بذكره الشطر الأخير دون أوله. =

ج ١٥ · ص ٢٢٨

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن مُعاويةَ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: قلتُ لابنِ عباس: آمُرُ بالمعروفِ وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خَشِيتَ أن يُقتُلَكَ فلا (١).

أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى بنِ جميل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ (٢)، قال: أخبرنا الأصمعيُّ، عن أبي الأشهب، عن الحسن، قال: إنما يُكلَّمُ مؤمنٌ يُرجَى، أو جاهلٌ يُعَلَّمُ، فأما مَن وضَع سيفَه أو سَوْطَه، وقال لك: اتَّقِني اتَّقِني. فما لكَ وله.

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أيوب (٣)، عن مُطرِّفِ بنِ الشِّخِّير، أنه كان يقول: لئن لم يكنْ لي دينٌ حتى أقومَ إلى رجُل معه مئةُ ألفِ سيفٍ أرْمي إليه كلمةً فيَقتُلَني، إنَّ ديني إذن لضيِّقٌ.

= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٧٣٣)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٩٠ (٢٠٦٧٧) من طريق زُبيد الإياميّ، به. ورجال إسناده إلى عليٍّ رضي الله عنه ثقات. سفيان: هو الثوري، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وأبو جُحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي الصحابيّ رضي الله عنه.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٩٦ (٧٥٩١) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٤٦)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٧٦) من طريق معاوية بن إسحاق بن عبيد الله التَّيمي، به. ورجال إسناده ثقات.

هو الجهضمي، وشيخه الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب، وشيخه أبو الأشهب: هو جعفر بن حيّان العُطارديّ، والحسن: هو البصري.

هو ابن أبي تميمة السختياني.

ج ١٥ · ص ٢٢٩

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا سُفيان. وحدَّثنا أحمدُ (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، جميعًا عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب، قال: جاء عِتْريسُ بنُ عُرقوب إلى عبدِ الله فقال: هَلَك مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ وَينْهَ عن المنكر. فقال عبدُ الله: بل هَلَك مَن لم يَعرِفِ المعروفَ بقلبِه، ويُنكِرِ المنكرَ بقلبِه (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عمير، قال: سمِعتُ ربيعَ بنَ عُمَيْلةَ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقول: حَسْبُ المؤمنِ إذا رأى منكرًا لا يَستطيعُ تغييرَه أن يَعلمَ اللهُ من قلبِه أنه له (٣) كارهٌ (٤).

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد: هو ابن الفضل بن العباس الخفّاف الترمذي، وشيخه محمد: هو ابن جرير الطبري. وهم المذكورون في الإسناد الأول، وفي إسناد الأثر المذكور بعده.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٧٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٠٧ (٨٥٦٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٣٥ من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات. ابن بشار: هو محمد بندار، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومحمد بن جعفر: هو غُندر.

"له" سقطت من الأصل.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٣٧)، وابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١١٢)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (٢٧٩)، وابن المقرئ في معجمه (٧٠٢) من طرق عن عبد الملك بن عُمير اللخمي، به. ورجال إسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه ثقات غير عبد الملك بن عُمير فهو صدوقٌ حسن الحديث كما هو مفصَّلٌ في تحرير التقريب (٤٢٠٠).

ج ١٥ · ص ٢٣٠

حدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي حَسّان، عن ابنِ لَهِيعة، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لمؤمنٍ أن يُذِلَّ نفسَه". قالوا: يا رسولَ الله، وما إذلالُه نفسَه؟ قال: "يَتعرَّضُ من البلاءِ لما لا يقومُ له" (٢).

وقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا بالآثارِ في بابِ بلاغ مالكٍ عن أمِّ سَلَمةَ قولهَا: يا رسولَ الله، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ وأشْبَعْناه هناك (٣)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.

هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.

انفرد به المصنِّف من هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وباقي رجال إسناده ثقات. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وهو الحديث الثامن والعشرون من البلاغات، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو في الموطّأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٥).

ج ١٥ · ص ٢٣١

يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبّان أربعة أحاديث (١) حديثٌ حادي وثلاثون ليَحيى بن سعيدٍ

مالكٌ (٢)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ قال: توفّي رجلٌ يومَ خيبر، وأنّهم ذكَروا ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فزَعَم أنه قال: "صلُّوا على صاحبكُم" فتغيَّرتْ وُجوهُ الناس لذلك، فزعَمَ زيدٌ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ صاحِبَكُم قد غَلَّ في سبيلِ الله" قال: ففتَحْنا متاعَهُ، فوجَدْنا خَرَزاتٍ من خَرَزِ يهودَ ما تُساوِينَ دِرهَمين.

هكذا في كتاب يَحيى وروايتِه: عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنّ زيدَ بنَ خالد. لم يقل: عن أبي عَمْرة، ولا عن ابنِ أبي عَمْرة. وهو غلطٌ منه، وسقَطَ من كتابه ذِكْرُ أبي عَمْرة.

واختلف أصحابُ مالكٍ في أبي عَمْرة، أو ابنِ أبي عَمْرةَ في هذا الحديث أيضًا: فقال القَعنبيُّ (٣)، وابنُ القاسم (٤)، ومعنُ بنُ عيسى، وأبو المُصعَب (٥)، وسعيدُ بنُ عُفير، وأكثر النسخ عن ابن بُكَير، كلُّهم قالوا في هذا الحديث: عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن ابنِ أبي عَمْرةَ، أنّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيِّ قال: توفِّي رجل؛ فذكَروا الحديث.

قوله: "يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبّان أربعة أحاديث" لم يرد في الأصل، وهو في نسخ أخرى.

الموطّأ ١/ ٥٩٠ (١٣٢٠).

عند الجوهريِّ في مسند الموطّأ (٨١٩)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٦).

في موطّئه (٥٠٤).

في موطّئه (٩٢٤)، ولكن وقع في المطبوع منه: "عن أبي عمرة"، وكذا وقع في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (٩٩)، وشرح السُّنة للبغوي ١١/ ١١٧ (٢٧٢٩).

ج ١٥ · ص ٢٣٢

وقال ابنُ وَهْب (١)، ومصعبٌ الزُّبيري (٢)، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن أبي عَمْرةَ، عن زيدِ بنِ خالد.

وابنُ وَهْب يقول في حديث: ألا أُخبرُكم بخيرِ الشُّهداء: مالكٌ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عثمان، عن ابنِ أبي عَمْرة. وسمّاهُ عبدُ الرحمن (٣)؛ واختلافُ أصحابِ مالكٍ عن مالكٍ في إسناد حديثِ عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ هذا، أكثرُ من اختلافهم عنه في إسنادِ يحيى بنِ سعيدٍ هذا، وقد ذكرْنا ذلك في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر.

وروى ابنُ جُريج (٤)، وحَمّادُ بنُ زيد (٥)، وابنُ عُيينة (٦)، عن يحيى بنِ سعيد، هذا الحديث، فقالوا فيه: عن محمدِ بنِ يحيى، عن أبي عَمْرة، كما قال ابنُ وَهْب، ومُصعب.

وحديثه عند ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٢ (٦٤٤٢)، والبيهقيّ في الكبرى ٩/ ١٠١ (١٨٦٦٩).

في حديثه لأبي القاسم البغويّ (٢٨)، وفي عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم ١٩٤ (١٧٠)، وفي المطبوع منهما: "عن ابن أبي عمرة". قلنا: وكذلك رواه أيضًا عبد الله بن يوسف التنِّيسي عند الطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٦). وعبدُ الله بن الحكم عند الطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٦)، وقد يقع الخلط في الكتب المطبوعة في هذا بسبب كون الأصحّ: عن أبي عمرة، فيغيره النساخ أو المحققون، وهو صنيع غير محمود.

يعني سمَّى ابنَ أبي عمرة، وروايته هذه عن أبي داود (٣٥٩٦)، وهي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢ (٦١٣٣) وليس فيه ما ذكر. قلنا: وكذلك سمّاه محمد بن الحسن الشيباني في موطّئه (٨٤٩)، فقال: "عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ".

وهو عبد الملك بن عبد العزيز، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٤٤ (٩٥٠١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٥).

أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٦٩٣).

أخرجه الشافعيُّ في السنن المأثورة (٦٥١)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٤٤ (٩٥٠٢)، والحميدي في مسنده (٨١٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٢١٤).

ج ١٥ · ص ٢٣٣

وقالت فيه طائفة: عن ابنِ أبي عَمْرة، وكان عند أكثر شُيوخِنا في الموطأ عن يحيى في هذا الحديث: توفِّي رجلٌ يومَ حُنين. وهو وهمٌ، وإنّما هو يومُ خيبر. وعلى ذلك جماعةُ الرُّواة، وهو الصَّحيحُ، والدّليلُ على صحّتِه قوله: "فوَجَدْنا خَرَزاتٍ من خرَزاتِ يهودَ" ولم يكن بحُنينٍ يهودُ، واللهُ أعلم.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "صلُّوا على صاحِبكُم" فإنّ ذلك كان كالتّشديدِ بغير الميِّتِ من أجل أنّ الميِّتَ قد غَلَّ لينتهيَ الناسُ عن الغُلولِ لِمَا رأوا من ترْكِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ على مَن غَلَّ، وكانت صلاتُه على مَن صلَّى عليه رحمةً، فلهذا لم يُصَلِّ عليه عقوبةً له وتشديدًا لغيرِه، واللهُ أعلم.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا على صاحِبكُم" دليل على أنّ الذُّنوبَ لا تُخرِجُ المُذنِبَ عن الإيمان، لأنه لو كفرَ بغُلولِه - كما زعمَتِ الخوارجُ - لم يكن ليأمُرَ بالصَّلاة عليه، فإنّ الكافرَ والمشركَ لا يصلِّي عليه المسلمون؛ لا أهلُ الفَضْل ولا غيرُهم، ويجوزُ أن يكونَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ أنّ ذلك الميِّتَ قد كان غَلَّ بوَحْيٍ من الله، ويجوزُ بغير ذلك، واللهُ أعلم.

وقد ذكَرْنا أحكامَ الغُلول وعُقوبةَ الغالِّ وما للعُلماء في ذلك كلّه مُمهّدًا في باب ثوْرِ بنِ زيد (١) من هذا الكتاب، والحمدُ لله، وبه التوفيق.

في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٥٩١ (١٣٢٢).

ج ١٥ · ص ٢٣٤

حديثٌ ثانٍ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ (١)

مالكٌ (٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن ابنِ مُحَيريز، أنَّ رجلًا من كِنانةَ يُدعى المُخْدَجيَّ سمِعَ رجلًا بالشام يُكنى أبا محمدٍ يقول: إنَّ الوِتْرَ واجبٌ. قال المُخْدَجيُّ: فرُحتُ إلى عُبادةَ بنِ الصّامت، فاعترَضتُ له وهو رائحٌ إلى المسجد، فأخبَرتُه بالذي قال أبو محمد، قال عُبادةُ: كذَب أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ كتبَهُنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ على العباد، فمَن جاءَ بهنَّ لم يُضيِّعْ منهنَّ شيئًا استِخْفافًا بحَقِّهِنَّ، كان له عندَ الله عهدٌ أن يُدخِلَه الجنّة. ومَن لم يأتِ بهِنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاءَ عذَّبه، وإن شاءَ أدخَلَه الجنَة".

لم يُختلَف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث (٣)، فهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ،

قبل هذا في الأصل: "يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان حديثان"، ولا معنى لمثل هذه العبارة فقد تقدم أن ليحيى عنه أربعة أحاديث، وهو الصواب، والآتية ثلاثة أحاديث.

الموطّأ ١/ ١٨١ (٣٢٠)، وهو حديث صحيح، ضعيف من هذا الوجه، لجهالة المُخْدَجيِّ، قيل: اسمه: رُفيع، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبد الله بن محيريز، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات. ينظر: تحرير التقريب (٨١٠٠). ويُروى من وجه آخر صحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، سيأتي أثناء هذا الشرح في موضعه إن شاء الله.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٩٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٠٣)، وسويد بن سعيد (١٠٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (١٤٢٠) والجوهري في مسند الموطّأ (٨١٧) والبيهقيُّ في الكبرى ١٠/ ٢١٧ (٢١٥٠٠)، وقتيبةُ بن سعيد عند النسائي في المجتبى (٤٦١) وفي الكبرى ١/ ٢٠٣ (٣١٨)، ويحيى بن عبد الله بن بُكير عند ابن عدي في المقدمة من كتاب الكامل ١/ ٤٩ والبيهقيّ في الكبرى ٢/ ٤٦٧ (٤٦٢٦)، ومعْنُ بن عيسى القزّاز عند محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (١٠٣٠) وفي صلاة الوتر، ص ٢٧١، وعبدُ الله بن وَهْب عند الطحاوي في أحكام القرآن (٢٧٧) وفي شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٣ (٣١٦٧)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الشاشي في مسنده (١٢٨٤).

ج ١٥ · ص ٢٣٥

رواه عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ جماعةٌ؛ منهم: يحيى بنُ سعيد (١)، وعبدُ ربِّه بنُ سعيد (٢)، ومحمدُ بنُ إسحاق (٣)، وعُقَيلُ بنُ خالد، ومحمدُ بنُ عَجْلان، وغيرُهم بهذا الإسنادِ ومعناه سواءً، إلا أن ابنَ عَجْلانَ وعُقَيْلًا لم يَذْكُرا المُخْدَجيَّ في إسنادِه، فيما روَى الليثُ عنهما (٤).

ورواه الليثُ أيضًا عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ سواءً (٥).

وإنما قلنا: إنه حديثٌ ثابتٌ؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من طرقٍ ثابتةٍ صحاحٍ من غير طريقِ المُخْدَجيِّ بمثل روايةِ المُخْدَجيِّ.

فأمّا ابنُ مُحَيريز: فهو عبدُ الله بنُ مُحَيريز (٦)، وهو من جِلَّةِ التابعين، وهو معدودٌ في الشاميين، يروي عن مُعاذِ بنِ جَبَل، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، ومُعاوية، وأبي مَحْذورة، وغيرهم، توفِّي في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملك.

وأمّا المُخْدَجيُّ فإنه لا يُعرَفُ بغيرِ هذا الحديث، وقال مالك: المُخْدَجيُّ لقبٌ وليس بنسَبٍ في شيءٍ من قبائل العرب. وقيل: إنَّ المُخْدَجيَّ اسمُه رُفَيْعٌ. ذُكِر ذلك عن يحيى بن معين.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٥٧١)، وابن ماجة (١٤٠١)، والمروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٠٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٣ (٣١٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٧٤ - ١٧٥ (٢٤١٧).

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤١٤ (٢٢٧٥٢)، والطحاويُّ في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦٩ (٣١٧٠).

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٨ (٣١٧٢) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان، وأخرجه كذلك ٨/ ١٩٨ (٣١٧١) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي ولكن من رواية روْح بن خالد عنه، به.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٣ (٣١٦٨).

ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٠٦ - ١٠٧ (٣٥٥٥).