وأما أبو محمدٍ فيقال: إنه مسعودُ بنُ أوسٍ الأنصاريُّ. ويقال: سَعْدُ بنُ أوس. ويقال: إنه بَدْرِيٌّ. وقد ذكَرناه في الصحابة (١).
وفي هذا الحديثِ من الفقه دليلٌ على ما كان القومُ عليه من البحثِ عن العلم، والاجتهادِ في الوقوفِ على الصِّحة منه، وطلبِ الحُجّة، وتَرْكِ التقليدِ المؤدِّي إلى ذهابِ العلم.
وفيه دليلٌ على أنّ السلَفِ مَن قال بوُجوب الوِتْر. وهو مذهبُ أبي حنيفة، وقد ذكَرنا وجهَ قوله، والحُجّةَ عليه في غير موضع من كتابنا هذا (٢)، والحمدُ لله.
وقد روَى أبو عِصْمةَ نوحُ بنُ أبي مريم، عن أبانِ بنِ أبي عياش، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوِتْرُ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ، والأضحَى عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ، والغُسْلُ يومَ الجمعةِ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ" (٣). وهذا حديثٌ منكرٌ لا أصلَ له، ونوحُ بنُ أبي مريمَ ضعيفٌ متروك، ويقال: اسمُ أبيه أبي مريمَ يزيدُ بنُ جَعْوَنة (٤)، وكان أبو عصمةَ هذا قاضي مَرْوٍ، مجتمَعٌ على ضعفِه، وكذلك أبانُ بنُ أبي عياشٍ مجتمَعٌ على ضعفِه وترْكِ حديثه.
وفيه أن الصلَواتِ المكتوباتِ المفتَرضاتِ خمسٌ لا غيرُ، وهذا محفوظٌ في غيرِ ما حديث.
وفيه دليلٌ على أن مَن لم يُصلِّ من المُسلمين في مشيئةِ الله، إذا كان موحِّدًا مؤمِنًا بما جاء به محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - مصدِّقًا مقرًّا وإن لم يعمل، وهذا يَردُّ قولَ المعتزلةِ
الاستيعاب ٣/ ١٣٩١ (٢٣٧٤).
ينظر ما سلف من شرح الحديث الأول لنافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٤/ ٤٢٨ (٧٢٤٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعزاه المتَّقي الهندي في كنز العمال ٧/ ٤٠٧ (١٩٥٤١) لعامر بن محمد البسطامي في معجمه وللديلمي ولابن النجار.
في الأصل، ي ٢: "جعدبة"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٦.
والخوارج بأسرِها. ألا تَرى أن المقرَّ بالإسلام في حينِ دخولِه فيه يكونُ مسلمًا قبل الدُّخولِ في عمل الصلاةِ وصوم رمضان، بإقرارِه واعتقادِه وعُقْدَةِ نيَّتِه؟ فمِن جهةِ النظرِ لا يجبُ أن يكونَ كافرًا إلا بدَفْع ما كان به مسلمًا، وهو الجُحودُ لما كان قد أقرَّ به واعتقَده، واللهُ أعلم.
وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في قتْل مَنْ أبى من عملِ الصلاةِ إذا كان بها مُقِرًّا، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (١)، والحمدُ لله.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ مُحَيريز، عن المُخْدَجيِّ، قال: قيل لعُبادةَ بنِ الصّامت: إن أبا محمدٍ يقول: الوترُ واجبٌ. قال: وكان أبو محمدٍ رجلًا من الأنصار. فقال عُبادة: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ كتَبهن اللهُ على العبادِ في اليوم والليلة، مَن أتى بهنَّ لم ينتقِصْ من حقِّهنَّ شيئًا استخفافًا بهنَّ كان حقًّا على الله أن يُدْخِلَه الجنة، ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه".
وروى زيدُ بنُ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ الله الصُّنابحيِّ، قال: زعَم أبو محمدٍ أن الوترَ فرضٌ واجبٌ، فقال عُبادةُ بنُ الصّامت: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ افترَضهُنَّ الله، مَن أحسنَ وُضوؤهن،
في شرح الحديث التاسع عشر له، وهو في الموطّأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩)، وقد سلف في موضعه.
في مسنده (٣٨٨). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤٦ (٢١٨٢)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ٤١٧ (٢٢٢١)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدِّثين ٤/ ١١٥ - ١١٦ (٥٧١).
وصلّاهُنّ لوقتِهنَّ وأتمَّ رُكُوعَهُنّ وسُجودَهنَّ، كان له عندَ الله عهدٌ أن يغفرَ له، وإن لم يفعلْ، جاء وليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له".
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ حرب الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ مُطرِّف، عن زيدِ بنِ أسلم، فذكَره.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُمرَ الواقديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، عن أبيه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرةَ النَّجّاريِّ، أنه سأل عُبادةَ بنَ الصّامتِ عن الوتر. قال: أمرٌ حسنٌ جميلٌ، قد عمِل به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعدَه، وليس بواجب (٣). قال: وكان عُبادةُ يوترُ بثلاث، وربما خرَج والمؤذنُ يقيم، فأمر المؤذنَ أن يجلسَ حتى يُوتِرَ، ويُقيم.
هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٣٦٦ (٦٧٣٥).
في سننه (٤٢٥)، ومن طريقه البغويُّ في شرح السُّنة ٤/ ١٠٥ (٩٧٨). وأخرجه المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٠٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٥ (٣١٦٦) من طريق يزيد بن هارون، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٧ (٢٢٧٠٨)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٥٦ (٤٦٥٨) و ٩/ ١٢٦ (٩٣١٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٣٠ - ١٣١ من طرق عن محمد بن مطرِّف بن داود الليثي، به. ورجال إسناده ثقات، وعبد الله الصُّنابحي المذكور في هذا الإسناد، صوابه: أبو عبد الله الصُّنابحي كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن بينهم المصنِّف، حيث أوضحَ ذلك فيما سلف أثناء شرح الحديث الثاني لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصُّنابحي، واسمه: عبد الرحمن بن عُسيلة المرادي. وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٢ (٣٩٠٥).
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٧ (١٠٦٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٧ (٤٦٢٨) من طرق عن عبد الله بن حُمْران، عن عبد الحميد بن جعفر، به. =
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى بنِ عبدِ الله الأوْديُّ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ خُبَيْق، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أسباط، عن السَّرِيِّ بنِ إسماعيل، عن الشَّعبيِّ، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال: خرَج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أتدْرُونَ ما قال ربُّكم؟ ". قال: قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: "يقول: مَن صلَّى الصلاةَ لوقتِها، ولم يُضيِّعْها استِخْفافًا بحقِّها، فله عليَّ أن أُدخِلَه الجنةَ. ومَن لم يُصلِّها لوقتِها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها، فلا عهدَ له عليَّ، إن شئتُ غفَرتُ له، وإن شئتُ عذَّبتُه" (٢).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنُ حمدانَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل،
= وإسناد المصنِّف ضعيف جدًّا، لأجل محمد بن عمر الواقدي فهو متروك، وإسناده في المصادر المذكورة يُغني عنه فإسناده فيها جيد، رجاله ثقات غير عبد الله بن حُمْران: وهو أبو عبد الرحمن البصري، صدوقٌ حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٣٢٨٢)، وعبد الحميد بن جعفر ثقة كما في تحرير التقريب (٣٧٥٦)، ووالده جعفر: هو ابن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ.
هكذا نسبته في جميع النسخ، وهو وهم لا ريب فيه، إذ لا تعرف هذه النسبة ليوسف هذا، فهو خراساني من أهل مرو الروذ ينسب "مرّوذي" أو "مروروذي" كما في أنساب السمعاني. وقد ترجمهُ الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٤٥٤ وعنه ابن الجوزي في المنتظم ٦/ ٨٩، والسمعاني في الأنساب، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٤/ ٢٦٣ وذكر روايته عن ابن خُبيق، والذهبي في تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٦٨ وغيرهم. كما تناولته كتب المشتبه لاسم في أجداده "حموك"، منهم ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٣٢، وابن ناصر الدين في التوضيح ٢/ ٤٥٢ وغيرهما.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٤٧ من طريق عبد الله بن خُبَيْق، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٢ (٣١٢) من طريق السَّرِيِّ بن إسماعيل، به. وإسناده ضعيف جدًّا على انقطاع فيه، السَّرِيُّ بن إسماعيل: هو الهمداني الكوفي ابن عمِّ الشعبي: متروك الحديث، والشعبيُّ: وهو عامر بن شراحيل لم يسمع من كعب بن عجرة فيما قال يحيى بن معين كما في تاريخ الدُّوري ٣/ ٥٢٤ (٢٥٦١)، قال: "سمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة".
قال: حدَّثنا أبي، قال (١): حدَّثنا هاشمٌ (٢)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ المسيِّب البَجَليُّ، عن الشعبيِّ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: بينما نحن جلوسٌ في مسجدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُسْنِدي ظُهورِنا إلى قِبْلةِ مسجدِه سبعةُ رهْطٍ؛ أربعةٌ من موالينا، وثلاثةٌ من عرَبنا، إذ خرَج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الظُّهرِ حتى انتهى إلينا فقال: "ما يُجلِسُكم ها هنا؟ ". قلنا: يا رسولَ الله، ننتظرُ الصلاةَ. قال: فأرمَّ (٣) قليلًا، ثم رفَع رأسَه فقال: "أتدرون ما يقولُ ربُّكم تبارَك وتعالى؟ ". يقول: مَن صلَّى الصلاةَ لوقتِها، وحافَظ عليها، ولم يُضيِّعْها استِخْفافًا بحقِّها، فله عليَّ عهدٌ أن أُدخِلَه الجنةَ، ومَن لم يُصلِّها لوقتِها، ولم يحافظْ عليها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها، فلا عهدَ له، إن شئتُ عذَّبتُه، وإن شئتُ غفرتُ له".
قال أبو عُمر: ذهبت طائفةٌ من أهلِ العلم إلى أنَّ معنى حديثِ عبادةَ المذكورِ في هذا الباب، ومعنى حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرة هذا: أن التضييعَ للصلاةِ الذي لا يكونُ معه لفاعلِه المسلم عندَ الله عهدٌ هو أن لا يُقيمَ حُدودَها من مُراعاةِ وقتٍ وطهارة، وتمام رُكوع وسُجود، ونحوِ ذلك، وهو مع ذلك يصلِّيها ولا يمتنعُ من القيام بها في وقتِها وغيرِ وقتِها، إلا أنه لا يحافظُ على أوقاتها.
قالوا: فأمّا من ترَكها أصلًا ولم يُصلِّها فهو كافرٌ. قالوا: وتركُ الصلاةِ كفرٌ. واحتجُّوا بآثار؛ منها حديثُ أبي الزُّبير وأبي سُفيان، عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "بينَ العبدِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاة". وما كان في معنى هذا من الآثارِ
في المسند ٣٠/ ٥٥ (١٨١٣٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٢ (٣١١)، وفي الأوسط ٥/ ٩٢ (٤٧٦٤) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مبيَّنٌ في الحديث السالف قبله.
في الأصل: "هشيم"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم البغدادي أبو النضر، لقبه قيصر. تهذيب الكمال ٣٠/ ١٣٠.
أي: سكَتَ ولم يُجِب. يقال للساكت المُطْرِق: مُرِمٌّ. قاله الخطابي في غريب الحديث له ١/ ١٩٣.
قد ذكَرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلم (١)، عندَ ذكرِنا اختلافَ العلماءِ في أحكام تاركِ الصلاةِ هنالك، فلا معنَى لذكرِ ذلك ها هنا.
أخبرنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ فيما أجاز لنا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ خَميرُويَة، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن الساميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي رجاء، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: نُبِّئتُ أن أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يُعلِّمان مَن دخَل في الإسلام: تؤمنُ بالله ولا تُشركُ به شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ التي افترَض اللهُ عليك لمواقيتِها، فإنَّ في تفريطِها الهلَكة، وتؤدِّي الزكاةَ طيِّبَ النفسِ بها، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيت، وتسمعُ وتطيعُ لمن ولّاه اللهُ أمرَك، وتعملُ لله ولا تَعمَلُ للناس (٢).
ومما احتجُّوا به في أن معنى حديثِ عُبادةَ في هذا الباب تضييعُ الوقتِ وشبهُه، ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الأشنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زِبْريق، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن ضُبارةَ بنِ عبدِ الله، عن دُويدِ بنِ نافع، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا قتادةَ بنَ رِبْعيٍّ أخبَره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تبارَك وتعالى افترَض على أُمّتي خمسَ صلوات، وعهِدَ عندَه عهدًا؛ مَن حافَظ عليهنَّ لوقتهنَّ أدخلَه اللهُ الجنّة، ومَن لم يُحافظْ عليهنّ فلا عهدَ له عندَه" (٣).
في شرح الحديث التاسع عشر له، وقد سلف في موضعه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٢٥ (٥٠١٣) و ١١/ ٣٣٠ (٢٠٦٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣١)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (٩٣٢) من طريق أيوب السختياني، به. وإسناده إلى ابن سيرين صحيح.
أخرجه أبو داود (٤٣٠)، وابن ماجة (١٤٠٣)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر، ص ٢٧١ - ٢٧٢، والطبراني في الأوسط ٧/ ٤٦ (٦٨٠٧) من طرق عن بقيّة بن الوليد، به. حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيّة بن الوليد ضعيف ويدلِّس تدليس التسوية، وهو شرُّ أنواع التدليس، وضُبارة بن عبد الله: هو أبو شريح الحمصي مجهول.
وذكر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير، قال: حدَّثنا حفصٌ (١)، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، قال: كلُّ شيءٍ في القرآن: ساهُون، ودائمون، وحافظون فعلى مواقيتِها.
قال: وحدَّثنا ابنُ نُمير (٢)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن مسلم، عن مسروق، قال: الحفاظُ على الصلاة: الصلاةُ لوقتِها، والسهوُ عنها: تركُ وقتِها (٣).
وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ مثلُ ذلك، وقد ذكَرنا خبرَ ابنِ مسعودٍ في باب زيدِ بنِ أسلم (٤).
وأصحُّ شيء في هذا الباب من جهةِ النظرِ ومن جهة الأثر: أنَّ تارِكَ الصلاةِ إذا كان مُقِرًّا بها غيرَ جاحدٍ ولا مُستَكْبر، فاسقٌ مرتكبٌ لكبيرةٍ مُوبقَةٍ من الكبائر المُوبقات، وهو مع ذلك في مشيئةِ الله عزَّ وجلَّ، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه؛ فإنه لا يغفرُ أن يُشركَ به، ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء. وقد يكونُ الكُفرُ يُطلقُ على مَن لم يَخْرجْ من الإسلام، ألا ترَى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في النِّساء: "رأيتُهن أكثرَ أهلِ النار بكُفرِهنَّ". قيل: يا رسولَ الله، أيكفُرْن بالله؟ قال: "يكفرْن العشيرَ، ويَكفُرْن الإحسان" (٥). فأطلَق عليهنَّ اسمَ الكُفرِ لكُفْرهنَّ
هو ابن غياث، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخه أبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وإسناده إليه صحيح.
هو محمد بن عبد الله بن نمير.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٢) عن عبد الله بن نمير، به. وسقط من النسخ المطبوعة للمصنف "مسلم" وهو ابن صُبيح، أبو الضُّحى الهمداني الكوفي العطار المذكور في الإسناد السابق.
في شرح الحديث التاسع عشر له، وقد سلف في موضعه.
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، وهو الحديث السادس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
العشيرَ والإحسان، وقد يُسمَّى كافرُ النعمةِ كافرًا. وأصلُ الكفر: التغطيةُ للشيء، ألمْ تسمعْ قولَ لبيد (١):
في ليلةٍ كفَر النجومَ غَمامُها
فيحتمِلُ - واللهُ أعلم - إطلاقُ الكُفرِ على تاركِ الصلاةِ أن يكونَ معناه أن تركَه الصلاةَ غطَّى إيمانَه وغيَّبه حتى صار غالبًا عليه، وهو مع ذلك مؤمنٌ باعتقادِه، ومعلومٌ أن مَن صلَّى صلاتَه، وإن لم يُحافظْ على أوقاتها، أحسنُ حالًا ممن لم يصلِّها أصلًا وإن كان مُقِرًّا بها.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصُّنابحيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، أنه قال: إني من النُّقباءِ الذين بايَعوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال: بايَعناهُ على أن لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نزني، ولا نقتُلَ النفسَ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، ولا ننتَهِبَ، ولا نعصيَ، فالجنةُ إن فعَلنا ذلك، فإن غشيْنا من ذلك شيئًا كان أمرُ ذلك إلى الله (٢).
وهو ابن ربيعة العامري، وهذا عجز بيت من معلقته المشهورة، وهو من ديوانه، ص ١٠٢، وفي شرح المعلقات السبع للزوزني، ص ١٨٧، وصدرُه: يَعْلُو طريقةَ مَتْنِها مُتواتِرٌ قاله في وصف بقرةِ وحشٍ فقدت ابنها، وقوله: "طريقة متنها" المَتْنُ: خطٌّ من ذنبها إلى عنقها، يعني: يعلو صُلْبها مطرٌ متواترٌ في ليلةٍ سَتَر النُّجومَ غمامُها؛ يعني غيومها.
أخرج الشاشيُّ في مسنده (١٢٠٦) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٠٧ (٢٢٧٤٢)، والبخاري (٣٨٩٣) و (٦٨٧٣)، ومسلم (١٧٠٩) (٤٤) من طريق الليث بن سعد، به. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني، والصُّنابحيُّ: هو عبد الرحمن ابن عُسيلة.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مهاجر، عن عُروةَ بنِ رُوَيْم، عن ابنِ حاجب، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن مات يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه: وجَبت له الجنةُ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتيُّ ومحمدُ بنُ غالب التَّمتامُ، قالا: حدَّثنا أبو حذيفة (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلم (٢)، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ أوس، قال: سمِعتُ أوسَ بنَ عبدِ الله يقول: سمِعتُ عُبادةَ بنَ الصّامتِ يقول: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن لَقيَ اللهَ لا يُشرِكُ به شيئًا دخَل الجنةَ" (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ (٤)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ الحكم بنِ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ محيريزٍ الجُمَحيِّ، عن الصُّنابِحيِّ، أنه قال: دخلتُ على عُبادةَ بنِ الصّامتِ وهو في الموت، فلمّا رأيتُ ما به من العَلَزِ (٥) بكيتُ، فقال: ما يُبكيك؟ فواللّه لئن شُفِّعتُ لأشفَعنَّ لك،
هو موسى بن مسعود، أبو حذيفة النَّهْدِيُّ.
في الأصل: "أبو مسلم"، وهو محمد بن مسلم الطائفي، وترجمته في تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢ - ٤١٧.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٧ (١٥١٤) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن مسلم الطائفيّ وعثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي الطائفي، صدوقان حسنا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. ينظر: تحرير التقريب (٦٢٩٣) و (٤٤٨٧).
هو محمد بن إسماعيل.
العَلَز: القَلَق والكَرْب عند الموت. ينظر المحكم لابن سيده ١/ ٥٢١.
ولئن سُئِلتُ لأشهَدنَّ لك، ولئن استطَعتُ لأنفعنَّك، والله ما كتَمتُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثًا واحدًا؛ سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن لَقيَ اللهَ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ الله دخَل الجنةَ" (١).
قال أبو عُمر: محمَلُ هذه الأحاديثِ بعدَ القِصاصِ والعفو، أن يكونَ آخِرُ أمرِ الموحِّدين إلى الجنة، والحمدُ لله.
وحدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ (٣)، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد وعبدُ الواحد وهشيمٌ ويزيدُ بنُ زريع، قالوا: حدَّثنا خالدٌ الحذاء، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماء، عن عُبادةَ، قال: أخَذ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في البيعةِ حيثُ أخَذ على النساء: ألّا نشركَ بالله شيئًا، ولا نزني، ولا نسرِقَ، ولا نقتلَ أولادَنا، ولا يعْضَهَ بعضُنا بعضًا (٤)، ولا نعصيَه في معروف، فمن أتى منكم حدًّا في الدُّنيا فعُجِّلت له عقوبتُه فهو كفّارتُه، ومن أُخِّر ذلك عنه فأمرُه إلى الله، إن شاء عذَّبه وإن شاء غفَر له (٥).
أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٢٤٥ (٢١٨٠) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٨٤ (٢٢٧١١)، ومسلم (٢٩) (٤٧)، والترمذي (٢٦٣٨) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به. حديث صحيح، ورجال إسناد المصنِّف ثقات غير يحيى بن أيوب: وهو الغافقيّ المصري فهو صدوق، كما في تحرير التقريب (٧٥١١)، وقد تابعه الليث بن سعد كما في مصادر التخريج.
عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.
هو ابن مسرهد، وعبد الواحد شيخه: هو ابن زياد العبدي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
قوله: "لا يَعْضَه بعضُنا بعضًا" العَضَهُ: البُهْتان، والمعنى: لا يقذفه ولا يكذب عليه، وينسب ما يُنقصه ويتأذّى به. ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٥/ ٢٨٦.
أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٦٦ (٩٦١)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (٦٦١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٣ (٤٤٠٥) من طريق يزيد بن زُريع، به. =
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يقول: حدَّثني أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، أنه سمِع عُبادةَ بنَ الصّامتِ يقول: كنا عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال: "تُبايعوني على ألّا تُشرِكُوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تزنوا - الآية (٢) - فمَن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب من ذلك شيئًا فستَرهُ اللهُ عليه فذلك إلى الله، إن شاء غفَر له وإن شاء عذَّبه". قال سُفيان: كنّا عند الزُّهريِّ، فلمّا حدَّث بهذا الحديث أشار عليَّ أبو بكرٍ الهُذَليُّ أن أحفظَه، فكتبتُه، فلمّا قدم الزُّهريُّ أخبَرتُ به أبا بكر.
= وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤١ (٢٢٦٦٨) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن خالد الحذّاء، به. رجال إسناده ثقات، ولكن اختلف فيه على خالدٍ الحذّاء، فقد رواه جماعة عنه هكذا: "عن أبي قلابة، عن أبي أسماء" وقد كان يتردّد في شيخ أبي قلابة، فتارةً يقول: "عن أبي أسماء" كما هنا، وتارةً يقول: "أحسِبُه ذكره عن أبي أسماء" كما في رواية إسماعيل ابن عُلية عند أحمد، ورواه آخرون عنه، منهم هشيم بن بشير الواسطي وشعبة بن الحجّاج عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤٢ (٢٢٦٦٩)، ومسلم (١٩٧٠٩) (٤٣)، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند الشافعي في السنن المأثورة (٦٥٩)، وابن ماجة (٢٦٠٣)، ومحمد بن أبي عدي عند ابن ماجة (٢٦٠٣)، وسفيان الثوري عند أبي عوانة فِي المستخرج ٤/ ١٥٤، ومحبوب بن الحسن عنده في المستخرج ٤/ ١٥٤ (٦٣٤٧)، ووُهيب بن خالد عند ابن مندة في الإيمان (٤٩٠)، سبعتهم رووه عنه، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني: وهو شراحيل بن آده، عن عبادة بن الصامت، وهو المحفوظ، وينظر: علل الأحاديث في كتاب مسلم لمحمد بن أبي الحسين الهرويّ، ص ١٠٢ (٢٢)، فقد ذكر فيه الاختلاف على خالد الحذاء، وقال: "والاضطراب إنما هو من خالد".
في مسنده (٣٨٧). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٦٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٥٧٣)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٢٦٧٨) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٤٨٩٤) و (٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي في المجتبى (٥٠٠٢)، وفي الكبرى ٧/ ١٩٤ (٧٧٨٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
إشارة إلى الآية التي في سورة الممتحنة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ﴾
[الممتحنة: ١٢].
قال أبو عُمر: قوله في حديثِ ابنِ شهاب هذا: "ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا"؛ يريد: مما في الحدود، ما عدا الشِّركَ. وقد بانَ ذلك في الحديثِ الذي قبلَ هذا، وذلك مُقيَّدٌ بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨، ١١٦]، ومُقيَّدٌ بالإجماع على أن مَن مات مشركًا فليس في المشيئة، ولكنّه في النارِ وعذابِ الله، أجارَنا اللهُ وعصَمنا برَحمتِه من كلِّ ما يقودُ إلى عذابه.
أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا معلَّى بنُ الوليدِ بنِ عبدِ العزيز العَنْسيُّ (١). وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا مُبشِّرُ بنُ إسماعيلَ الحلبيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن عُميرِ بنِ هانئ، عن جُنادةَ بنِ أبي أُميّة، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهِد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه". زاد الحكم: "وأن الجنّةَ حقٌّ، وأن النارَ حقٌّ، وأن الساعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأن اللهَ يبعثُ مَن في القُبور". ثم اتَّفقا: "وأن عيسى ابنَ مريمَ عبدُ الله ورسولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، أدخَله اللهُ الجنةَ على ما كان من عمل". وقال الحكم: "من عملِه" (٢).
في الأصل: "عبد الله العَبْسي"، محرف ومصحف، وفي ي ٢: "القيسي"، وهو تحريف أيضًا، وما أثبتنا هو الصواب، وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩/ ٣٨٦، وابن حجر في لسان الميزان ٨/ ١١٥، والمثبت من تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٢.
أخرجه أبو الفضل الزُّهري في حديثه (٣٥٦) من طريق الحكم بن موسى البغدادي، به. وأخرجه مسلم (٢٨)، وأبو نعيم في المستخرج (١٣٣)، وفي حلية "الأولياء" ٥/ ١٥٩ من طريق مبشِّر بن إسماعيل الحلبيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤٩ (٢٢٦٧٥)، والبخاري (٣٤٣٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٤١٥ من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.
وذكَر الطحاويُّ (١)، قال: حدَّثنا فهدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عونٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سُليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابنِ مسعود، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "أُمِر بعبدٍ من عبادِ الله عزَّ وجلَّ أن يُضربَ في قبرِه بمئةِ جَلْدةٍ، فلم يزلْ يسألُ اللهَ ويدعوه حتى صارت جَلدةً واحدةً، فجُلِد جلدةً واحدةً، فامتلأ قبرُه عليه نارًا، فلمّا ارتفَع عنه أفاق، فقال: علامَ جلَدتمُوني؟ قالوا: إنك صلَّيتَ صلاةً بغير طُهور، ومرَرتَ على مظلوم فلم تَنصُرْه".
قال الطحاويُّ (٢): وفي هذا ما يدلُّ على أن تاركَ الصلاةِ ليس بكافر؛ لأنَّ مَن صلَّى صلاةً بغيرِ طهورٍ فلم يُصَلِّ. وقد أُجيبتْ دعوتُه، ولو كان كافرًا ما سُمِعتْ دعوتُه؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾
[الرعد: ١٤، غافر: ٥٠].
واحتجَّ أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يتركُ صلاةَ العصر، فكأنما وَتِر أهلَه ومالَه" (٣). قال (٤): فلو كان كافرًا لكان القصدُ إلى ذكرِ ما ذهَب من إيمانِه لا إلى ذهابِ أهلِه ومالِه.
ومعلومٌ أن ما زاد على صلاةٍ واحدةٍ من المحملواتِ في حُكْم الصلاةِ الواحدة، ألا ترَى أن تاركَها عامِدًا حتى يخرُجَ وقتُها يُستتابُ على الوُجوهِ التي ذكَرْنا عن
في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٢ (٣١٨٥)، ورجال إسناده ثقات غير جعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي فهو صدوق، فهد بن سليمان شيخ الطحاوي: هو ابن يحيى، أبو محمد الكوفي النحاس، قال ابن يونس في تاريخه ٢/ ١٧١ (٤٥٢): "كان ثقة ثبتًا"، وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، ثقة يَهِمُ، فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.
في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٢ - ٢١٣.
سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الواحد والعشرين لزيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم.
في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٦.
العلماءِ على مذاهبِهم في ذلك، في بابِ زيدِ بنِ أسلم (١)، وجملةُ القولِ في هذا الباب أن من لم يُحافظْ على أوقاتِ الصلواتِ لم يُحافظْ على الصلوات، كما أن مَن لم يُحافظْ على كمالِ وُضوئها وتمام رُكوعِها وسُجودِها فليس بمحافظٍ عليها، ومَن لم يُحافظْ عليها فقد ضيَّعها، ومَن ضيَّعها فهو لِمَا سواها أضيعُ، كما أن مَن حفِظَها وحافظَ عليها حفِظ دينَه، ولا دينَ لمن لا صلاةَ له. ورحِم اللهُ أبا العتاهيةِ حيث يقول (٢):
أقمِ الصلاةَ لوقتِها بطَهورِها ... ومِنَ الضلالِ تفاوتُ الميقاتِ (٣)
قال أبو عُمر: إنما ذكَرنا أحاديثَ هذا الباب وإن كان فيها للمُرجئةِ تعلُّقٌ؛ لأنَّ المعتزلةَ أنكَرتِ الحديثَ المرويَّ في قوله: "ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له". وقالت: مَن لم يأتِ بهنَّ فهو في النارِ مخلَّدٌ. فردَّتِ الحديثَ المأثورَ في ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من نَقْل العُدولِ الثقات، وأنكَرت ما أشبَهه من تلك الأحاديث، ودفَعت قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
. فضَلَّت وأضَلَّت، فذكَرنا في هذا الباب من الآثارِ ما يضارعُ هذه الآيةَ حجةً عليهم، والحمدُ لله.
في أثناء شرح الحديث الواحد والعشرين له، وقد سلف في موضعه.
ديوانه، ص ٩٥.
في الأصل: "الأوقات"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الديوان.
حديثٌ ثالثٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ أنه كان يقول: إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعَدتَ على حاجتِكَ فلا تستقبل القِبْلةَ ولا بيتَ المقدس.
قال عبدُ الله: لقد ارتقَيْتُ على ظَهْرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنَتَينِ مُستقبلًا بيتَ المقدسِ لحاجَتِه.
لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث (٢)، وتابَعه على لفظِه في هذا الحديثِ عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، وسُليمانُ بنُ بلال (٣). ذكَره المروزيُّ عن إسحاق، عن عبدِ الوهّاب، وعن القَعْنبيِّ، عن سُليمان، كلاهما عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه هذا مثلَ حديثِ مالكٍ في استقبالِ بيتِ المقدس خاصّة، لا زيادة.
ورواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه (٤)، فقالوا فيه: على لبِنَتَين يقضي حاجتَه نحوَ القبلة. وربما زاد بعضهم: أو بيتِ المقدس.
ورواه عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه، عن ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا لحاجتِه مستقبلَ بيتِ المقدس، مستدبرَ الكعبة (٥).
الموطّأ ١/ ٢٦٩ (٥٢١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٥١٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٧٧)، وابن القاسم (٥٠٢)، وسويد بن سعيد (١٦٤).
سلف تخريجه حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسليمان بن بلال في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق.
ومنهم: يزيد بن هارون عند البخاري (١٤٩)، وابن ماجة (٣٢٢).
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق.
وفي هذا الحديثِ أن قومًا يقولون: لا تُستقبلُ الكعبةُ ولا بيتُ المقدسِ لحاجةِ الإنسان. وممن قال ذلك في بيتِ المقدس من العلماء؛ ابنُ سيرين، ومجاهد، وإبراهيم، وقد ذكَرنا ما للفقهاءِ من المذاهبِ في هذا البابِ في بابِ إسحاق (١)، والحمدُ لله (٢).
في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
"والحمد لله" من ي ٢.
حديثٌ رابعٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ عَبدًا سرَق ودِيًّا من حائطِ رجُل، فغرَسه في حائطِ سيِّدِه، فخرَجَ صاحبُ الوَدِيِّ يلتمِسُ ودِيَّه فوجدَه، فاستعدَى على العبدِ مروانَ بنَ الحكم، فسجَن مروانُ العبدَ وأراد قَطْعَ يدِه، فانطلَق سيِّدُ العبدِ إلى رافع بنِ خَديج فسأله عن ذلك، فأخبَره أنه سَمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ ولا في كَثَر". والكَثَرُ الجُمّارُ. قال الرَّجلُ: فإنّ مروانَ بنَ الحكم أخَذ غلامًا لي وهو يريدُ قطعَه، فأنا أُحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتُخبرَه بالذي سمِعتَ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فمشَى معه رافعٌ إلى مروانَ بنِ الحكم فقال: أخَذتَ غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنتَ صانعٌ به؟ قال: أردتُ قَطْعَ يَدِه. فقال له رافعٌ: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا في كَثَر". فأمَر مروانُ بالعبدِ فأُرسِل.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ منقطعٌ؛ لأنَّ محمدَ بنَ يحيى لم يَسمَعْه من رافع بنِ خَديج.
وقد رواه ابنُ عُيينة، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَدِيج (٢). فإن صحَّ هذا فهو متَّصلٌ مسندٌ صَحيحٌ، ولكن قد خُولِف ابنُ عُيينةَ في ذلك، ولم يُتابَعْ عليه، إلا ما رواه حَمّادُ بنُ دُلَيل المدائنيُّ، عن شُعبة (٣)، فإنه رواه عن شُعبة، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن عمِّه، عن رافع بنِ خَديج.
الموطّأ ٢/ ٤٠٣ (٢٤٣٢).
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
كذا قال رحمه الله! مع أنه تابع ابن عُيينة في روايته موصولًا: زُهيرُ بن محمد التَّميمي، أبو المنذر الخراساني عند الطيالسي في مسنده (١٠٠٠)، والليثُ بن سعد عند الترمذيِّ (١٤٤٩)، =
وأما غيرُ حَمّادِ بنِ دُلَيل فإنّما رواه عن شُعبة، عن يحيى، عن محمد، عن رافع (١)، كما رواه مالكٌ.
وكذلك رواه الثوريُّ (٢)، وحَمّادُ بنُ زيد (٣)، وحَمّادُ بنُ سَلَمة (٤)، وأبو عَوانة (٥)، ويزيدُ بنُ هارون (٦)، وأبو خالدٍ الأحمرُ (٧)، وعبدُ الوارثِ بنُ سعيد (٨)، وأبو
= والنسائيِّ في المجتبى (٤٩٦٧)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٥) كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري بمثل إسناد ابن عيينة. وقال الترمذي: "هكذا روى بعضُهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالكُ بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا فيه: عن واسع". قلنا: وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وزهير بن محمد التميمي ثقات، وهذا يقوِّي الموصول إن شاء الله تعالى.
ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
هكذا في النسخ، ولا نظنه صوابًا، فلا نعرف رواية لحماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والظاهر أنه أراد حماد بن أسامة أبا أسامة، ولا ندري إن كان الخطأ منه قد سبق قلمه فكتب ما كتب أم من النساخ، والدليل على أنَّ الوهم ليس منه، أو أنه سبق قلم، أن ابن عبد البر سيأتي على ذكر هذه الروايات بإسناده على الترتيب المذكور هنا، فيذكر رواية حماد بن أسامة أبي أسامة بعد رواية حماد بن زيد، قال: "وأما رواية أبي أسامة" وهذا يعني أنّه ذكرها سابقًا، فهي التي سبق ذكرها خطأ على أنها رواية حماد بن سلمة، وستأتي بإسناد المصنف وتخرّج هناك، والله الموفق للصواب.
ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
وهو سليمان بن حيّان الأزدي، وروايته أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٧٦)، وفي مسنده (٢٦)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٢ (٤٣٥٠).
أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦١ (٤٣٤٣).
مُعاوية (١)، كلُّهم عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج.
ورواه ابنُ جريج (٢)، وأبو أسامة (٣)، والليثُ بنُ سَعْدٍ على اختلافٍ عنه، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجل من قومِه (٤)، عن رافع بنِ خَديج.
ورواه بشرُ بنُ المفضل، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجلٍ من قومِه، عن عمِّه، عن رافع بنِ خَديج (٥).
ورواه الليثُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ، عن عمِّةٍ له، أنَّ غلامًا سرَق وَدِيًّا، وساق الحديث (٦).
ورواه الدَّراوَرْديُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن أبي ميمون، عن رافع بنِ خَديج (٧).
وهو محمد بن خازم الضرير، وروايته عند النسائي في المجتبى (٤٩٦٣)، وفي الكبرى ٧/ ٣٦ (٧٤٠٩).
وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وروايته أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٢٣ (١٨٩١٦)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٢ (٤٣٥١)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رجل من قومه، عن رافع، به. كما سيذكر المصنِّف، ولكن سقط من إسناد الطبراني المطبوع عبارة "عن رجل" ولم يذكر ابن جُرَيج عند عبد الرزاق جملة "من قومه" والراجح أن هذا الرَّجل هو واسع بن حبّان، عمّ محمد بن يحيى بن حبّان، كما سمّاه سفيان بن عيينة وكلُّ من تابعه فيما سلف من الروايات الواردة في هذا الكتاب.
ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا من الوجه المذكور هنا.
بعد هذا في الأصل: "عن عمة له" ولا يصح.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه والتعليق عليه.
أخرجه الترمذي (١٤٤٩)، والنسائي في المجتبى (٤٩٦٧)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٥)، واقتصر فيه على المرفوع منه دون القصّة، وفي الإسناد عندهما "عن عمِّه" يعني: واسع بن حبّان.
وهو عبد العزيز بن محمد، وروايته عند الدارمي في سننه (٢٣٠٩)، والنسائي في المجتبى (٤٩٦٨)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٦).
فأما روايةُ ابنِ عُيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، أنَّ عبدًا سرَق ودِيًّا من حائطِ رجل (٢)، فجاء به فغرَسه في حائطِ أهلِه، فأُتي به مروانُ بنُ الحكم، فأراد أن يَقطعَه، فشهِد رافعُ بنُ خَديج أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فأرسَله مروانُ.
قال الحميديُّ (٣): قال لنا سُفيان: وأخبَرنا عبدُ الكريم، قال: اسمُ الذي سرَق الوَدِيَّ فيلٌ (٤).
قال الحميديُّ: فقيل لسُفيان: ليس يقولُ أحدٌ في هذا الحديث: عن عمِّه. فقال: هكذا حفظي. قال الحميديُّ: فقال لي أبو زيدٍ المدائنيُّ حَمّادُ بنُ دُلَيل: اثبُتْ عليه، فإن شُعبةَ كذا حدَّثنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه.
وقال أحمدُ بنُ زهير: سمِعتُ يحيى بنَ معين يقول (٥): حَمّادُ بنُ دُلَيلٍ ليس به بأسٌ، كان على المدائنِ قاضيًا، ولا أدري من أين أصلُه.
في مسنده (٤٠٧). وأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ١٤٣ و ١٦٠، والنسائي في المجتبى (٤٩٦٦)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٤)، وإسناده صحيح.
سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، ومسند الحميدي.
في مسنده (٤٠٨). سفيان: هو ابن عيينة، وشيخه عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَريُّ.
وقال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٥٠: "العبد المذكور، اسمه: فتيل، وقيل: فيل"، وذكر أنَّ الغلام كان لعمِّه محمد بن يحيى بن حبّان، ووقع التصريح بذلك في رواية حماد بن زيد الآتية بإسناد المصنِّف قريبًا، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان: "أن غلامًا لعمِّه واسع بن حبّان سَرَق ودِيًّا".
كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٣٧ (٦١٤)، ووقع في تاريخ الدُّوري ٤/ ٣٧٦ (٤٨٥٦) بلفظ: "لا بأس به، هو ثقة"، ونقل عنه ٤/ ٤٠٧ (٥٠٠٦) قوله: "حمّاد بن دُليل، أبو زيد، قاضي المدائن، وكان ثقة"، والدوري من أفضل الرواة عن يحيى.
وأما حديثُ شُعبةَ من غيرِ روايةِ حَمّادِ بنِ دُلَيل، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ (١)، عن شُعبةَ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، قال: سرَق غلامٌ من الأنصارِ نخلًا صِغارًا، فأُتيَ به مروانُ، فأمَر به أن يُقطعَ، فقال رافعُ بنُ خَديج: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُقطعُ السارقُ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" - فقلتُ ليحيى: ما الكَثَرُ؟ قال: الجُمّارُ - فضرَبه وحبَسه (٢).
وأما روايةُ الثوريِّ، فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" (٣).
وأما روايةُ حَمّادِ بنِ زيد، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ غُلامًا لعمِّه واسع بنِ حَبّانَ سرَق وَدِيًّا من أرضِ جارٍ له، فغرَسه في أرضِه، فرُفِع إلى مروان، فأمَر بقطعِه، فأتى مولاه رافعَ بنَ خَديج، فذكَر ذلك له، فقال: لا قَطْعَ عليه. فقال له: تعالَ معي إلى مروان.
هو محمد بن إبراهيم.
أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٢٧ (١٥٨١٤) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج، كما ذكر المصنِّف في أول هذا الباب.
أخرجه الدارمي في سننه (٢٣٠٧) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٩٦٥)، وفي الكبرى ٧/ ٣٦ (٧٤١٣)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٠ (٤٣٤٠) من طريقين عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وإسناده كسابقه.
فجاء به فحدَّثه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فدرأ عنه القطْعَ (١).
وأما روايةُ أبي أسامة، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٢): أخبرنا الحسينُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجلٍ من قومِه، عن رافع بنِ خَديج، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".
وأما روايةُ بشرِ بنِ المفضل، فأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفضَّل، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان أنَّ رجلًا من قومِه حدَّثه، عن عمَّةٍ له، أن رافعَ بنَ خَديج قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".
أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦١ (٢٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦٢ (٧٦٥٩) من طريقين عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٩٦٢)، وفي الكبرى ٧/ ٣٥ (٧٤٠٨) من طريق يحيى بن حبيب بن عربيّ، عن حمّاد بن زيد، به.
في المجتبى (٤٩٦٩)، وفي الكبرى ٧/ ٣١٧ (٧٤١٧). وأخرجه الدارمي في سننه (٢٣٠٥) عن الحسين بن منصور بن جعفر السلمي، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الرجل المذكور، وقيل: هو واسع بن حبّان، عمّ محمد بن يحيى الراوي عنه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب، باب المبهمات بترتيب من روى عنهم، فإن كان هو فالإسناد صحيح. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.
في الكبرى ٧/ ٣٨ (٧٤١٨)، وهو في المجتبى (٤٩٧٠)، ووقع في المطبوع منهما "عن عمٍّ له" وفي إحدى النسخ القديمة من الكبرى ٤/ ٣٤٦ (٧٤٦٠): "عن عمِّةٍ له". وقال المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ٣/ ٩٢ (٣٥٨٨): "عن رجل من قومه، حدَّثه عن عمٍّ له، عن رافع به ولم يسمهما"، وهو الصحيح كما ثبت عند جميع الرواة عن يحيى بن سعيد.
ورواه يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، أنه أخبَره، أن غلامًا لعمِّه يقال له: فيل، أسود، سرَق وَدِيًّا لرجل، فأُتيَ به مروانُ بنُ الحكَم، فأراد أن يقطَعَه، فقال له رافع: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فأرسَله مروانُ، فباعه أو نفاه (١).
وأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مسدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، قال: كنتُ عندَ أبي حنيفة، فأتاه رسولُ صاحبِ الشرطةِ (٢) فقال: أرسَلني إليك فلانٌ - يعني صاحبَ الشُّرطة - أُتيَ برجُلٍ سرَق وَدِيًّا من أرضِ قوم. فقال: إن كان قيمةُ الودِيِّ عَشَرةَ دراهمَ فاقطَعْه. فقلت له: يا أبا حنيفة، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". قال: ما تقول؟ قلت: نعم، أرسِلْ في إثْرِ الرسول؛ فإنّي أخافُ أن يُقطَعَ الرجل. فقال: قد مضَى الحكمُ. فقُطِع الرجلُ (٣).
قال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ عن أبي حنيفة؛ لأنَّ مذهبَه المشهورَ عنه أنه لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ، ولا في أصلِ شجرةٍ يُقلَعُ، ولا في كلِّ ما يبقَى من الطعام ويُخشَى فسادُه؛ لأنه عندَهم في معنى الثَّمرِ المُعلَّق (٤).
أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٠٣ (١٥٨٠٤) و ٢٨/ ٥١٥ (١٧٢٨١)، والدارمي في مسنده (٢٣٠٤) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٠ (٤٣٣٩) عن إدريس بن جعفر الطيار، عن يزيد بن هارون، به مختصرًا دون ذكر القصّة. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج رضي الله عنه.
قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة "الشرطة" الآتية فسقط ما بينهما.
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكُري، به.
فضلًا عن أنّ أبا حنيفة لم يكن على وفاق مع السلطان، والنكارة واضحة على متن الخبر.
واختلَف الفقهاءُ في هذا الباب؛ فقال مالكٌ: لا قطعَ في كَثَرٍ، والكَثَرُ الجُمّارُ، ولا قطعَ في النَّخْلةِ الصغيرةِ ولا الكبيرة، ومن قلَع نخلةً أو قطَعها من حائطٍ فليس فيها قطعٌ. قال: ولا قطعَ في ثمرِ الأشجار، ولا في الزرع، ولا في الماشية، فإذا أوَى الجَرينُ الزرعَ أو الثمرَ، وأوَى المُراحُ الغَنَمَ، فعلى مَن سرَق من ذلك قيمةَ رُبُع دينار، القطعُ (١).
قال ابنُ الموّاز: مَن سرَق نخلةً أو ثمرةً في دارِ رجلٍ قُطِع، بخلافِ ثمرِ شجرِ الحائطِ والجِنان.
قال أبو عُمر: لم يختلِفْ مالكٌ وأصحابُه أنَّ القَطْعَ واجبٌ على مَن سرَق رُطَبًا أو فاكهةً رَطْبةً إذا بلَغت قيمتُها ثلاثةَ دراهم، وسُرِقت من حرزٍ -وهو قولُ الشافعيِّ (٢) - لحديثِ عثمان، أنه قطَع سارقًا لمرَق أُترُجَّةً قُوِّمت بثلاثةِ دراهم (٣). قال مالكٌ: وهي الأُترُجَّةُ التي يأكلُها الناسُ.
قال أبو عُمر: وهذا يدلُّ على أنَّ القَطْعَ واجبٌ في الثمرِ الرَّطْب، صَلَحَ أن يَيبَسَ أو لم يَصْلُح؛ لأنَّ الأترُجَّ لا يَيبَسُ.
وقال أشهبُ (٤): يُقطَعُ سارقُ النخلةِ المطروحةِ في الجنانِ المحروسة. وقال ابنُ القاسم: لا يُقطَعُ (٥).
ينظر: المدوّنة ٤/ ٥٣٦ - ٥٣٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (٣٩٩٦) و (٣٩٩٧)، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٦/ ٢١٥ - ٢١٧.
ينظر: الأمّ له ٦/ ١٤٠، ١٥٩.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٨) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن. وعنه الشافعيُّ في الأم ٦/ ١٤٠، ١٥٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦٢ (١٧٦٥٨).
نقل القول في ذلك عنهما ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ٢١٣.
نقله عن سفيان الثوريِّ محمد بن نصر المروزيُّ في اختلاف الفقهاء، ص ٤٩٨ (٢٨١) وزاد بعد قوله "يُعزَّر": "ويغرم"، وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٠١.
وقال الثوريُّ: إذا كانت الثمرةُ في رؤوسِ النخلِ أو في شجرِها فليس فيه قطعٌ، ولكن يُعزَّرُ.
وقال عطاءٌ (١): يُعزَّرُ ويُغرَّمُ، ولا قطعَ عليه إلا فيما أحرَز الجَرين.
وقال الشافعيُّ (٢): الحوائطُ ليست بحرزٍ للنخلِ ولا للثمر؛ لأنَّ أكثرَها مُباحٌ، يدخُلُ من جوانبِ الحائطِ حيثُ شاء، فمَن سرَق من حائطٍ شيئًا، من شجرةٍ أو ثَمَرٍ معلَّق، لم يُقطَعْ، فإذا أواه الجرينُ قُطِع.
قال الشافعيُّ (٣): وذلك الذي تعرِفُه العامةُ عندَنا، أنَّ الجَرِينَ حرزٌ للثمر، والحائطَ ليس بحرز.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابه (٤) في الثمرِ يُسرَقُ من رؤوس النخلِ والشجر، أو السنبل من قبلَ أن يُحصَدَ: فلا قطعَ في شيءٍ من ذلك، وسواءٌ كان الحائطُ قد استُوثِق منه وحُظر أو لم يكن؛ لأنه بلَغنا أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".
قالوا: وكذلك النخلةُ تُسرَقُ بأصلِها، والشجرةُ تُسرَقُ بأصلِها، لا قطعَ في شيءٍ من ذلك.
وقال أبو ثَوْر (٥): إذا سرَق ثمرَ نخلٍ أو شجر، أو عنبَ كرم، وذلك الثمرُ قائمٌ في أصلِه، وكان محروزًا، فبلَغ قيمةُ المسروقِ من ذلك ما تُقطَعُ فيه اليدُ،
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٣٠١.
في الأمّ ٦/ ١٦٠ - ١٦١.
في الأمّ ٦/ ١٦١.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٠٢، والمبسوط للسرخسي ٦/ ١٣٩.
نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٣٠٢.
قُطِعَت يدُه، وذلك أن هذا كلَّه ملكٌ لمالكِه لا يحلُّ أخذُه، وعلى مَن استهلَكه قيمتُه في قولِ جماعةِ أهلِ العلم، لا أعلمُهم اختلَفوا في ذلك، فلذلك رأينا على مَن سرَق من ذلك ما يوجِبُ القطعَ، القطعَ.
قال أبو عُمر: لأهلِ العلم في تأويلِ حديثِ هذا الباب قولان:
أحدُهما: أنَّ المعنى المقصودَ إليه بهذا الحديثِ جنسُ الثَّمر والكَثَر من غير مراعاةِ حِرْز، فمَن ذهَب إلى هذا المذهب لم يرَ القطعَ على سارقٍ سرَق من الثمرِ كلِّه، وأجناسِ الفواكِه، والطعام الذي لا يبقَى ولا يُؤمَنُ فسادُه، كثيرًا كانت السرقةُ من ذلك كلِّه أو قليلًا، من حِرْزٍ كانت أو من غيرِ حِرْز. قالوا: وهذا معنى حديثِ هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكُنْ مَحْروزًا ما كان لذكرِ الثَّمَرِ وتخصيصِه فائدةٌ. هذا كلُّه قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه.
والقولُ الآخر: أنَّ المعنى المقصودَ بهذا الحديثِ الحِرْزُ، وفيه بيانُ أنَّ الحوائطَ ليست بحِرْزٍ للثمارِ حتى يأويها الجَرينُ، وما لم تكُنْ في الجرينِ فليست محروزة. وقد قيل: إنَّ الحديثَ إنما قُصِد به حوائطُ المدينةِ خاصّة؛ لأنها حوائطُ لا حيطانَ لها، وما كان لها حيطانٌ منها فهيَ حيطانٌ لا تمنَعُ -لقِصَرِها- مَن أراد الوصولَ إلى ما داخلَها.
فهذا ما في هذا الحديث من المذاهبِ لمَن استعمَله ولم يدفَعْه، وقد دفَعتْهُ فرقةٌ ولم تَقُلْ به.
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ أنه قَضَى بأنَّ على أهلِ الحوائطِ حِفْظَها وحِرْزَها بالنهار (١)، وقَضَى بأن لا قَطْعَ في ثمر،
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢٩٣ عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن حرام بن سعد بن محُيِّصة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، به. وهو الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري عن محُيِّصة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
فخرَج ما في الحيطانِ والأجنّةِ من الثمارِ بذلك من حُكْم الحِرْزِ في سُقوطِ القَطْع، كما خرَج المقدارُ المُعتبَرُ في المسروقِ بالسُّنّة عن جُملةِ وُجوبِ القَطْع على عُموم الآيةِ في السُّرّاقِ والسرقات، واللهُ أعلم.
وذكَر عُمرُ (١) بنُ الحسين الخِرَقيُّ الحنبليُّ في "مختصَرِه" (٢) على مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل، قال: وإذا سرَق السارقُ رُبُعَ دينارٍ من الذهب، أو ثلاثةَ دراهمَ من الوَرق، أو قيمةَ ثلاثةِ دراهمَ من العُروضِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرَه، وأخرَجه من الحِرْز، فعليه القطعُ ما لم يكنْ ثَمَرًا ولا كَثَرًا.
وذكَر إسحاقُ بنُ منصور، قال (٣): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول القَطْع فيما أوى الجَرينُ أو المُراحُ -قال: والمراحُ للغنم، والجرينُ للثمار- قال: وقال إسحاقُ -يعني ابنَ راهُوية- كما قال أحمدُ.
قال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد أنَّ أحمدَ بنَ حنبل وأهلَ الظاهرِ وطائفةً من أهلِ الحديثِ لا يعتبرون الحِرْزَ في السرقة، ويقولون: إن كلَّ سارقٍ سرَق ما يجبُ فيه القَطْعُ قُطِع، من حِرْزٍ أو من غير حِرْز.
قال أبو عُمر: هذا غيرُ صحيح عن أحمدَ بنِ حنبل، والصحيحُ ما ذكَرنا عنه في هذا الباب مما ذكَره الخِرَقيُّ وإسحاقُ بنُ منصورٍ على ما ذكَرنا.
وقال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يذهبُ إلى حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيمن سَرق الثمرَ المعلَّقَ أنه لا قَطْعَ فيه حتى
في الأصل: ي ٢: "محمد"، محرف، فهو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم البغدادي الخرقي الحنبلي. طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وتاريخ الخطيب ١٣/ ٨٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٨٢.
مختصر الخرقي، ص ١٣٥، وينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ١٠٤.
المعروف بالكوسج، في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٧/ ٣٥٣٠ (٢٥٤٨).
يُؤوَيه الجَرينُ، وأنَّ عليه غرامةَ مثلَيْه. واحتجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ في ناقةِ المُزَنيِّ (١).
قال أبو عُمر: حديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبٍ أصلٌ عندَ جمهورِ أهلِ العلم في مراعاةِ الحرزِ واعتبارِه في القطع:
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عَجلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه سُئِل عن الثمرِ المعلَّق، قال: "ما أصابَ منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً (٤)،
أخرجه مالك في الموطّأ ٧/ ٢٩٤ (٢١٧٨) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنّ رقيقًا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقةً لرجُلٍ من مُزينةَ فانتحروها، فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمرُ كثيرَ بن الصَّلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تُجيعُهم، ثم قال عمر: والله لأُغرِّمنِّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزنيّ: كم ثمَنُ ناقتِكَ؟ فقال المُزنيُّ: كنتُ والله أمنَعُها من أربع مئة درهم، فقال عمرُ: أعطِه ثمان مئةِ درهم. وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ٢٤٤، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٧ (٦٤٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٦٥ بإثر (٥٣٣٠)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٤٢٥ (١٧٢٤٢).
هو ابن عبد المؤمن التُّجيبيُّ المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.
في سننه (١٧١٠) و (٤٣٩٠). وأخرجه الترمذي (١٢٨٩)، والنسائي في المجتبى (٤٩٥٨)، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٤) عن قتيبة بن سعيد، به. محمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (٦١٣٦)، وباقي رجال إسناده ثقات. الليث: هو ابن سعد، ولو صح عند الترمذي لما اقتصر على تحسينه.
قوله: "غير متَّخِذٍ خُبْنةً" الخُبْنَةُ: معطِفُ الإزار وطرفُ الثوب" أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبَنَ الرُّجلُ: إذا خَبَأ شيئًا في خُبْنِه؛ ثوبِه أو سراويله. النهاية ٢/ ٩.
فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرينُ، فبلَغ ثَمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ".
قال أبو عُبيد (١): الثمرُ المعلَّقُ: هو الذي في رُؤوس النخل لم يُجَذَّ ولم يُحرَزْ في الجَرين.
قال أبو عُمر: وكذلك سائرُ ما في رؤوسِ الأشجارِ من سائرِ الثمار. قال أبو عُبيد (٢): والجَرينُ يسمِّيه أهلُ العراقِ البَيْدَر، ويسمِّيه أهلُ الشام الأندَرَ، ويُسمَّى بالبصرةِ الجَوخان، ويقال بالحجاز: المِرْبَد. قال أبو عُبيد (٣): والوَدِيُّ: النخلُ الصغارُ، والكَثَرُ: جُمّارُ النخل في كلام العرب.
قال أبو عُمر: أما داودُ وأهلُ الظاهر (٤)، فذهَبوا إلى قطع كلِّ سارقٍ تلزَمُه الحدود، إذا سرَق ما يجبُ فيه القطْعُ، من حِرْزٍ ومن غيرِ حِرْزٍ، على عُموم قولِ الله عزَّ وجلَّ وظاهرِه في السارقِ والسارقة، وظاهرِ قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: القطْعُ في رُبُع دينارٍ فصاعدًا" (٥). ولم يذكُرِ الحِرْزَ، وضعَّف داودُ حديثَ عَمْرِو بنِ شُعيب، وحديثَ رافع بنِ خَديج، وشذَّ في ذلك عن جمهورِ الفقهاء، كما شذَّ أهلُ البِدَع في قطع كلِّ سارقٍ سرَق قليلًا أو كثيرًا، من حِرْزٍ ومن غيرِه.
والذي عليه جمهورُ العلماءِ القولُ بهذين الحديثَيْن، على ما ذكَرنا عنهم.
في غريب الحديث له ١/ ٢٨٧.
غريب الحديث ١/ ٢٨٧.
غريب الحديث ٤/ ٢٨٧.
ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٩٤، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧٨، والمحلّى لابن حزم ٩/ ٤٩٦.
سلف تخريجه مرارًا، ينظر: شرح الحديث السادس لزيد بن أسلم، عن ابن وعْلَة المصري، وشرح الحديث الثالث والأربعين لنافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وكذلك لا أعلمُ أحدًا قال بتضعيفِ القيمةِ غيرَ أحمدَ بنِ حنبل، وسائرُ العلماءِ يقولون بالقيمةِ أو المِثْل، على حسَب ما ذكَرنا في باب نافع من هذا الكتاب (١).
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: "فعليه غرامةُ مِثْلَيْه" منسوخٌ بالقرآنِ والسُّنة؛ فالقرآنُ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾
[النحل: ١٢٦]. ولم يقل: بمثْلَي ما عُوقبتم به. وقضَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فيمَنْ أعتَق شِقْصًا له في عبد، بقيمتِه قيمةِ عَدْل (٢). ولم يقل: بمثلَي قيمتِه. ولا بتضعيفِ قيمتِه، وقضَى في الصحفةِ بمثلِها لا بمثْلَيها، وقد ذكَرنا خبرَ الصحْفةِ في باب نافع (٣).
وأجمَع فقهاءُ الأمصارِ على أن لا تضعيفَ في شيءٍ من الغرامات، وأجمَعوا على إيجابِ المِثْلِ على مُستهلكِ المَكيلاتِ والمَوْزونات، واختلَفوا في العُرُوض، على ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب (٤)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.
وهو الحديث الثالث والأربعون له، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه.
أخرجه مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠) عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث السابع والثلاثون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين له.
في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
يحيى عن محمدِ بنِ إبراهيمَ أربعةُ أحاديث حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ، عن أبي حازم التمَّار، عن البياضيِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرَج على الناس وهم يُصلُّون، وقد علَتْ أصواتُهم بالقراءة فقال: "إنّ المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلْينظُرْ بما يُناجيه به (٢)، ولا يَجهرْ بعضُكم على بعض بالقرآن".
محمدُ (٣) بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ هذا، هو أحدُ ثقاتِ أهلِ المدينةِ ومحدِّثيهم. معدودٌ في التابعينَ. رُوِيَ عنه أنه قال: رأيتُ سَعْدَ بنَ أبي وَقّاص وعبدَ الله بنَ عُمرَ يأخُذانِ برُمّانةِ المنبر، ثم ينصَرِفان. ويُكْنَى أبا عبدِ الله، وهو محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ بنِ خالدِ بنِ صَخْرِ بنِ عامرِ بنِ كعبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْم بنِ مُرّة.
قال الواقديُّ: كان جدُّه الحارثُ بنُ خالدٍ من المهاجرينَ الأولين. وتوفّي محمدُ بنُ إبراهيمَ سنةَ عشرين ومئةٍ في خلافة هشام.
وأبو حازم التمّارُ (٤) يقال: اسمُه دينارٌ، مولى الأنصار، ويقال: مولى أبي رُهْم الأنصاريِّ. وذكر حبيبٌ عن مالكٍ أنَّ اسمَ أبي حازم التمّارِ يسارٌ مولى قيسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادة.
وأما البياضيُّ (٥) فيقولون: اسمُه فروةُ بنُ عَمْرِو بن ودقة بنِ عُبيدِ بنِ عامرِ بنِ بَياضة، فخِذٌ من الخزرج.
الموطّأ ١/ ١٣١ (٢١٣).
"به" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ والموطأ.
تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٠١ والتعليق عليه.
تهذيب الكمال ٣٣/ ٢١٨ والتعليق عليه.
الاستيعاب ٣/ ١٢٥٩.
وهذا الحديثُ معناه في صلاةِ النافلة، إذا كان كلُّ أحدٍ يُصلِّي لنفسِه. وأما صلاةُ الفريضة، فقد أحكَمت السُّنةُ سرَّها وجَهْرَها، وأنها خلفَ إمام للجماعةِ أبدًا، هذه سُنّتُها، وكان أصلُ هذا الحديث في صلاةِ رمضان؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجمعُهم لها إلا على ما قد مضَى في بابِ ابنِ شهاب (١)، عن عُروة، من أنه صلَّى بهم ليلةً وثانيةً وثالثةً، ثم امتَنع من الخروج إليهم خشيةَ أن يُفرضَ عليهم.
وقد روَى هذا الحديثَ حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، فقال فيه: إن ذلك في رمضان.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم مولى الأنصار، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان مُعتكِفًا في رمضانَ في قُبّةٍ على بابها حَصِيرٌ. قال: وكان الناسُ يصلُّون عُصَبًا عُصَبًا. قال: فلمّا كان ذاتَ ليلةٍ رفَع بابَ القُبةِ فأطلَع رأسَه، فلمّا رآه الناسُ أنصَتُوا، فقال: "إن المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلْينظرْ أحدُكم ما يُناجي به ربَّه، ولا يجهر بعضُكم على بعضٍ بالقرآن" (٢).
هكذا قال حَمّادُ بنُ زيدٍ في هذا الباب، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد، عن أبي حازم، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسلًا، لم يذكُرِ البياضيَّ، كذلك رواه كلُّ مَن رواه عن حَمّادِ بنِ زيد.
وهو الحديث الثالث له وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ١٦٩ (٢٩٩).
أخرجه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢١٨ من طريق مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٩٨ (٤٢١٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٧ (٣٣٥١ - ٣٣٥٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به، مختصرًا. وهو مرسل صحيح.
وقد روَى هذا الحديثَ يزيدُ بنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم، عن البياضيِّ، وعن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن البياضيِّ؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الحجاج الطبرانيُّ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ محمدٍ المدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بكير، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن رجلٍ من بني بياضةَ من الأنصار، أنه سمِع رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ وهو مجاورٌ في المسجدِ يومًا، فوعَظ الناسَ وحذَّرهم ورغَّبهم، ثم قال: "ليس مُصَلٍّ يُصلِّي إلا وهو يُناجي ربَّه، فلا يجهرْ بعضُكم على بعضٍ بالقرآن" (١).
قال الليثُ: وحدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم مولى الغِفاريِّين، أنه حدَّثهم هذا الحديثَ البياضيُّ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- (٢)
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (٣) وعبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال:
أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٨٧٥ - ٨٧٦ من طريق يحيى بن بُكير، به. وأخرجه البخاري في خلْق أفعال العباد، ص ١١١، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٦ من طريق الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، والرجل المذكور من بني بياضة: هو فروة بن عمرو البياضي.
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٦ (٣٣٤٨). وقد سأل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٣٦٧) أباه عن هذين الحديثين، فقال: "لولا أنّ ابن الهاد جمعَ الحديثين، لكُنّا نحكُم لهؤلاء الذين يروُونه"؛ يعني: قد حال جمعُ يزيد بن الهاد لهذين الحديثين من ترجيح إحدى الروايات المتعدِّدة لهذا الحديث. قلنا: وهذا الاختلاف لا يقدح في صحّة حديث الباب، فهو ثابت من وجوه عديدة، ومن بينها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الآتي بإسناد المصنِّف قريبًا، ولهذا قال المصنِّف كما سيأتي: "وحديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان".
هو ابن يوسف السُّلمي، أبو إسماعيل الترمذي، وشيخه ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، المعروف بابن أبي مريم.
أخبرنا يحيى بنُ أيوب (١) وابنُ لهيعة، قالا: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن رجلٍ من بني بياضة، أنه سمِع رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَره سواءً إلى آخرِه.
وقد روَى هذا الحديثَ أبو سعيدٍ الخدريُّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن إسماعيلَ بنِ أمية، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ، قال: اعتكَف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، فسمِعهم يجهَرون بالقراءة، فكشَف السِّترَ وقال: "ألا إنَّ كلَّكم مُناج ربَّه، فلا يؤذِينّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعْ بعضُكم على بعض في القراءة". أو قال: "في الصلاة". لم يذكرْ أبو داودَ حديثَ البياضيِّ، وذكَر حديثَ أبي سعيدٍ هذا.
وقد روَى خالدٌ الطحان، عن مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرفعَ الرجلُ صوتَه بالقراءةِ قبلَ العشاءِ وبعدَها،
هو المصري، وابن لهيعة: هو عبد الله، المصريّ.
هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.
في سننه (١٣٣٢).
المصنَّف ٢/ ٤٩٨ (٤٢١٦)، وعنه أحمد في المسند ١٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (١١٨٩٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨٨٣). وأخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٢٩٨ (٨٠٣٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٩٠ (١١٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١٠ - ٣١١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١ (٤٨٩٠) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الحسن بن عليّ: هو الحُلْواني: ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وإسماعيل بن أميّة: هو ابن عمرو بن سعيد الأمويّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.
يغلِّطُ أصحابَه وهم يصلُّون (١). وهذا تفرَّد به خالدٌ الطحانُ وهو ضعيفٌ، وإسنادُه كلُّه ليس مما يُحتجُّ به (٢).
وحديثُ البياضيِّ وحديثُ أبي سعيدٍ ثابتان صحيحان، واللهُ أعلم، والحمدُ لله، وليس فيهما معنًى يُشكِلُ يحتاجُ إلى القولِ فيه إن شاء الله. وإذا لم يَجُزْ للتالي المصلِّي رفعُ صوتِه لئلا يُغلِّطَ ويخلِّطَ على مُصَلٍّ إلى جَنْبِه، فالحديثُ في المسجدِ مما يُخلِّطُ على المصلِّي أوْلى بذلك وألزمُ وأمنَعُ وأحرَمُ، واللهُ أعلم.
وإذا نُهِيَ المسلمُ عن أذى أخيه المسلم في عمَلِ البِرِّ وتلاوةِ الكتاب، فأذاه في غير ذلك أشدُّ تحريمًا، وقد نظَر عبدُ الله بنُ عُمرَ إلى الكعبةِ فقال: والله إنَّ لكِ لحُرمةً، ولكنَّ المؤمنَ عندَ الله أعظمُ حرمةً منك؛ حَرُم منه عِرْضُه، ودمُه، ومالُه، وألّا يُظَنَّ به إلا خيرٌ (٣). وحسبُك بالنهي عن أذى المسلم في المعنَى الواردِ في هذا الحديث، فكيف بما هو أشدُّ من ذلك، واللهُ المستعان.
أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ١٦٩، وأحمد في المسند ٢/ ٩٠ (٦٦٣)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣٨٤ (٤٩٧)، وابن السراج في حديثه (٣٥٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦٥٩) من طرق عن خالد بن عبد الله الطحّان، به. وإسناده ضعيف، لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، فقد كذّبه الشعبيُّ وغيرُه، ورُمِيَ بالرفْض، وضَعّفه غير واحد من الأئمة، والحديث السالف قبله في هذا المعنى يُغني عنه، وباقي رجال إسناده ثقات. مطرِّف: هو ابن طريف الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
كذا قال رحمه الله، فأطلق تضعيف خالد بن عبد الله الطحان مع أنه ثقة ثبت قد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه من مثل أبي زرعة الرازي وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي والترمذي والنسائي وغيرهم، وقد قال فيه أحمد: "كان خالد الطحان ثقة صالحًا في دينه، بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات، وهو أحبُّ إلينا من هشيم" وكذا يُقال في باقي رجال الإسناد عدا الحارث الأعور، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣/ ١٠١ بعد أن أورد كلام المصنِّف: "قلت: وهي مجازفة ضعيفة، فإن الكلَّ ثقات إلا الحارث، فليس فيهم ممن لا يُحتجُّ به غيره".
أخرجه الترمذي بإثر الحديث (٢٠٣٢)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٧٦ بإثر الحديث (٥٧٦٣)، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ١٠٤ (٣٥٢٦).