ولا دِرهمٌ، من قبل أنْ يُؤخَذَ لأخيه من حسَناته، فإن لم تكنْ له حسناتٌ، أُخِذَ من سيِّئاتِه فطُرِحَتْ عليه" (١).
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيد. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى المدَنيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كانت عندَه مَظلِمَةٌ لأخيه"، فذكَر الحديث.
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا هانئُ بنُ متوكِّل من كتابِه سنةَ ثمانٍ وعشرينَ ومئتَين، قال: حدَّثني خالدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كانت عندَه مَظلِمةٌ لأخيه من مالٍ أو عِرْض، فليَأتِه فليتَحَلَّلْه قبلَ أن يُؤخَذَ منه، وليس ثمَّ دينار ولا دِرهَمٌ، فإنْ كانت عندَه حسنات، وإلا أُخِذ من سيئاتِ صاحبِه فطُرِحت عليه" (٢).
وذكَر ابنُ الجارود، قال: حدَّثنا أزهرُ بنُ زُفَرَ بنِ صَدَقةَ مولى خيرِ بنِ نعيم، قال: حدَّثني هانئ بنُ المتوكِّل، قال: حدَّثني خالدُ بنُ حُميد، عن مالكِ بنِ أنس،
أخرجه البخاري (٦٥٣٤) عن إسماعيل بن أبي أُويس، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٧٧ (٩٦١٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٤٨ (٨٤٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٧٧ (١٨٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣ من طرق عن مالك بن أنس، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٣ (١٣٢٦)، وأبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات ٢/ ١١٥٢ (١٠٦٩) من طريق هانئ بن المتوكل الإسكندراني، به. وإسناده ضعيف، هانئ بن المتوكّل الإسكندراني، قال ابن القطان: لا يُعرف حاله، وقال أبو حاتم الرازي: أدركتُه ولم أكتب عنه. ينظر لسان الميزان ٦/ ١٨٦ - ١٨٧ (٦٦٤)، وخالد بن حُميد: هو المَهْريّ، أبو حميد الإسكندراني، قال ابن حجر في التقريب (١٦١٩): لا بأس به.
عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن كانت عندَه مَظلِمةٌ لأخيه في مالٍ أو عِرْض". فذكَر معناه.
قال ابنُ الجارود: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسين (١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، أنه سمِع أبا هُريرة يقول: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هل تَدرُون مَن المُقِلُّون؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، المُقِلُّون فينا مَن لا درهمَ له ولا متاعَ له. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المقلِّين مَن يأتي يومَ القيامةِ بصيامٍ وصلاةٍ وزكاة، ويأتي قد شتَم عِرْضَ هذا، وأكَل مالَ هذا، وقذَف هذا، وضرَب هذا، فيَقعُدُ يومَ القيامة، فيُقتَصُّ هذا كلُّه من حسناتِه، فإن ذهَبتْ قبلَ أن يُقتَصَّ منه الذي عليه من الخطايا، أُخِذ من خطاياهم فتُطرَحُ عليه" (٢). ليس هذان الحديثان في "الموطأ" وهما من حديثِ مالك.
حدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا أبو الفضل جعفرُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ الجوهَريُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ (٣) سلّام البغداديُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن أبيه، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضى عنه" (٤).
في الأصل: "الحسن"، محرف، والمثبت من ي ٢، وهو إبراهيم بن الحسين بن عليّ الهَمَذاني، الكسائي، المعروف بابن ديزيل. ينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٧٠٧.
انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٧ (٨٨٤٢)، ومسلم (٢٥٨١)، والترمذي (٢٤١٨) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بنحوه.
قوله: "محمد بن" سقط من الأصل، وينظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٤٦.
أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٢١٦ عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ الزُّهري، به. =
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن أبيه، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقضَى عنه".
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا سُفيانُ. قال أحمدُ بنُ زهير: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن سُفيان، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن عُمرَ بنِ أبي سلَمة، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ ما كان عليه دَينٌ" (٢).
قال أحمدُ بنُ زهير (٣): سُئِل يحيى بنُ معين عن هذا الحديث، فقال: هو
= وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٥١٢)، والترمذي (١٠٧٩)، وابن ماجة (٢٤١٣) من طرق عن إبراهيم بن سعد الزُّهريّ، به. عمر بن أبي سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريُّ ضعيف يُعتبر بحديثه، وقد تُوبع، تابعه محمد بن شهاب الزُّهري، فرواه عن أبيه، به، أخرجه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٣١ (٣٠٦١)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو معمرٌ: هو إسماعيل بن إبراهيم الهُذلي، واقتصر الترمذي على تحسينه.
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٩٤٠ (٤٠٠٦)، وإسناده كسابقه. موسى بن إسماعيل: هو المنقري، أبو سلمة التَّبوذَكيُّ.
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن أبي سلمة المنقري، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به. السفر الثاني ٢/ ٩٤٠ (٤٠٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٣٧ - ١٣٨ (١٠١٥٦) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ووكيع بن الجراح، به. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٦١ (٧٣٥١) و ٦/ ٧٦ (١١٧٤٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٢٨٠١).
صحيح. وسُئِل عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، فقال: ضعيفُ الحديث (١). وقال عليُّ بنُ المدينيِّ عن يحيى القطان: كان شُعبةُ يُضَعِّفُ عُمرَ بنَ أبي سَلَمة (٢).
قال أبو عُمر: هذه الأحاديثُ تُفسِّرُ حديثَ هذا الباب.
حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، حدَّثنا ابنُ سَنجَرَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، أخبرني عبدُ الملكِ أبو جعفر، عن أبي نَضْرة، عن سَعْدِ بنِ الأطول، قال: إنّ أخاهُ مات وترَك ثلاثَ مئةِ درهم، وترَك عِيالًا، قال: فأردتُ أنْ أُنفِقَها عليهم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أخاكَ محبوسٌ بدَيْنِه، فاقْضِ عنه". قال: فقضَيتُ عنه، ثم جئتُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: قد قضَيتُ عنه، ولم تبْقَ إلا امرأةٌ تدَّعي بدينارَيْن وليس لها بيِّنةٌ. فقال: "أعْطِها فإنها صادقةٌ" (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخزاعيُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة. فذكَر بإسنادِه مثلَه سواء.
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٤ (٢٨٠٣). وقال (٢٨٠٢): "وسمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن أبي سلمة ليس به بأس، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف".
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٦٤ (٢٨٠٤).
أخرجه الطبراني في الكبر ٦/ ٤٦ (٥٤٦٦) من طريق حجّاج بن المنهال، به. وأخرجه أحمد في السند ٢٨/ ٤٦٣ (١٧٢٢٧)، وعبد بن حميد في النتخب (٣٠٥)، وابن ماجة (٢٤٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٨٠ (١٥١٠) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. عبد الملك أبو جعفر مجهول، تفرَّد بالرواية عنه حماد بن سلمة، وقد رواه سعيد بن إياس الجُريري عند أحمد في المسند ٣٣/ ٢٦٥ (٢٠٠٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبر ٤/ ٤٥، وأبو يعلى في مسنده (١٥١٣) عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله، وهذا إسناد صحيح فإبهام الصحابي لا يضر. وباقي رجال إسناده ثقات. ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله الجُرجاني الحافظ، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة.
وفي هذا الحديث؛ حديثِ هذا الباب معانٍ من الفقه؛ منها: أن الورثةَ لا يُنفَقُ عليهم ولا لهم ميراثٌ حتى يُؤدَّى الدَّينُ.
وروَى إسماعيلُ بنُ جعفر (١)، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي كثيرٍ مولى محمدِ بنِ جَحْش، عن محمدِ بنِ جَحْش، قال: كنّا جلوسًا في موضع الجنائز مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إذ رفَع رأسَه ثم نكَسَه، ثم وضَع راحتَه على جبهتِه وقال: "سُبحانَ الله، ماذا نزَل من التشديد؟ ". فسكَتْنا وفَرِقْنا، فلمّا كان من الغد، سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا التشديدُ الذي نزل؟ قال: "في الدَّيْن، والذي نفسي بيدِه، لو أن رجلًا قُتِل في سبيلِ الله ثم أُحْييَ، ثم قُتِل ثم أُحْييَ، ثم أُحْيي ثم قُتِل وعليهْ دَيْنٌ، ما دخَل الجنّةَ حتى يُقضَى عنه". هكذا ذكَره ابنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبرَنا العلاءُ بن عبدِ الرحمن. فذكَره.
ورواه أنسُ بنُ عياض، عن محمدِ بنِ أبي يحيى، عن أبي كثيرٍ مولى الأشجَعيِّين، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عبدِ الله بنِ جَحْش - وكانت له صُحبةٌ -
في حديثه (٢٩٨)، ومن طريقه أخرجه النسائيُّ في المجتبى (٤٦٨٤)، وفي الكبرى ٦/ ٨٧ (٦٢٣٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٦٢ (٦٢٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٣٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٦٣ (٢٢٤٩٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٤ (٩٢٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٨ (٥٥٩) و (٥٦٠) من طريق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وهو ضعيفٌ بهذه السياقة، أبو كثير مولى محمد بن جحش، وقيل في نسَبه: مولى الليثيِّين، ومولى الهذليِّين، ومولى الأشجعيِّين، روى عنه أربعة ولم يوثّقه سوى ابن حبّان ٥/ ٥٧٠ (٦٣٠٥)، وقد رُويَ عنه بسياق آخر، فقد رواه محمد بن عمرو بن علقمة بن وَقّاص الليثي، عنه، به بلفظ: "أن رجلًا جاء إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله، ماذا لي أن قُتلتُ في سبيل الله؟ قال: "الجنّةُ" فلمّا ولّى قال: "إلّا الدَّينُ، سارّني به جبريلُ عليه السلامُ آنِفًا" وهذا السِّياق هو المحفوظ الموافق للأحاديث الصحيحة في هذا المعنى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٤٤)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١٧٢٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٥ (٩٣٠)، وسلف معناه عند مسلم (١٨٨٥) (١١٧) وغيره من حديث عبد الله بن قتادة الأنصاري، عن أبيه.
يقول: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ما لي إن قاتلتُ في سبيلِ الله حتى أُقتَلَ؟ قال: "الجنة". فلمّا ولَّى الرجلُ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كِرُّوه عليَّ". فلمّا جاءه قال: "إنَّ جبريلَ قال: إلا أن يكونَ عليه دَيْنٌ" (١).
وروَى سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا المباركُ بنُ فَضالة، عن كثيرٍ أبي محمد، عن البَرَاء، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صاحبُ الدَّينِ مأسورٌ يومَ القيامةِ يَشْكُو إلى الله الوَحْدَة" (٢).
قال أبو عُمر: كثيرٌ أبو محمد: هو كثيرُ بنُ أعينَ المراديُّ، بصْريٌّ.
ومنها: أنَّ المرءَ يُحبَسُ عن الجنّةِ من أجل دَيْنِه حتى يقعَ القِصاص.
ومنها: أنَّ القضاءَ عن الميتِ بعدَه في الدنيا ينفَعُ الميتَ في الآخرة.
ومنها: أنَّ الميتَ إنما يُحبَسُ عن الجنةِ بدَينِه إذا كان له وفاءٌ ولم يُوصِ به ولم يُشهِدْ عليه، والوصيةُ بالدَّيْنِ فرض عندَ الجميع إذا لم تكن عليه بينةٌ؛ فإذا لم يُوصِ به كان عاصيًا، وبعصيانِه ذلك يُحبَسُ عن الجنَّة، واللهُ أعلم.
وفي قوله في هذا الحديث: "أعْطِها فإنها صادقةٌ" دليلٌ على أن الحاكمَ يَقضي بعِلْمِه، وقد تكلَّمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع، والدَّيْنُ الذي يُحبَسُ به
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٥ (٩٣١)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٠، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٨ (٥٥٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٦٣ (٦٢٧) من طرق عن أنس بن عياض، به. وإسناده حسن، محمد بن أبي يحيى: هو الأسلمي المدنيّ، ثقة كما في تحرير التقريب (٦٣٩٥).
أخرجه الرُّوياني في مسنده (٤٢٩)، والدّينوري في المجالسة (٢١٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٤ (٨٩٣)، والبغويّ في شرح السُّنة ٨/ ٢٠٣ (٢١٤٨) من طرق عن سعيد بن سليمان الضبيِّ، به. وإسناده ضعيف، المبارك بن فضالة صدوق ويدلِّس ويُسوِّي كما في التقريب (٦٤٦٤)، وشيخه كثير أبو محمد: هو البصري كما سيذكر المصنِّف، مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٥٦٣٤).
صاحبُه عن الجنة، واللهُ أعلم، هو الذي قد ترَك له وفاءً ولم يُوصِ به، أو قدَر على الأداءِ فلم يؤدِّ، أو ادَّانَهُ في غيرِ حقٍّ أو في سَرَفٍ ومات ولم يُؤدِّه.
وأمّا مَن ادَّان في حقٍّ واجبٍ لفاقةٍ وعُسْرةٍ ومات ولم يترُكْ وفاءً؛ فإن اللهَ لا يَحبِسُه به عن الجنّةِ إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطانِ فرضًا أن يُؤدِّيَ عنه دَينَه، إما من جملةِ الصدَقات، أو من سَهْم الغارِمينَ، أو من الفَيء الراجع على المسلمين من صنوف الفَيء. وقد قيل: إنَّ قولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وتشديدَه في الدَّين، كان من قَبل أن يَفتَحَ اللهُ عليه ما يَجيءُ (١) منه الفَيءُ والصدقاتُ لأهلِها.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن بُدَيل، عن عليِّ بنِ أبي طلحة، عن راشدِ بنِ سَعْد، عن أبي عامر الهَوزَنيِّ، عن المِقْدام الكِنديِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أوْلى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه، مَن ترَك دَيْنًا أو ضَيعةً فإليَّ، ومَن ترَكَ مالًا فلِوَرَثتِه"، وذكَر تمامَ الحديث (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني عُقيلٌ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبَرني أبو سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا أوْلى بالمؤمنين
في الأصل: "يجب".
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٦٥ (٦٢٦) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٣٤ (١٧٢٠٣)، وأبو داود (٢٩٠٠)، وابن ماجة (٢٦٣٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٦ (٦٣٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٥) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده جيد، عليّ بن أبي طلحة: هو مولى بني العباس صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٤٥٤)، وباقي رجال إسناده ثقات، بُديل: هو ابن ميسرة العُقيليّ، وأبو عامر الهَوْزَنيُّ: هو عبد الله بن لُحيّ، وقال أبو زرعة الرازي: هو حديث حسن. علل الحديث (١٦٣٦).
من أنفسِهم، فمَن تُوفِّي من المسلمين فترَك دَيْنًا فعلَيَّ قضاؤُه، ومَن ترَك مالًا فلورثتِه" (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارث قراءةً منِّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دُعِيَ إلى رجلٍ من المسلمينَ ليُصَلِّي عليه، أقبَل على أصحابه فقال: "هل ترَك من دَيْن؟ ". فإن قالوا: نعم. قال: "فهل ترَك من وفاء؟ ". فإن قالوا: لا. قال: "صَلُّوا على صاحبكم". فلمّا فتَح اللهُ على رسولِه الفتوح، قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسِهم، مَن ترَك دَيْنًا أو ضَياعًا فعلى الله ورسولِه، ومَن ترَك مالًا فلورثتِه" (٢).
وعند سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبُريِّ في هذا حديثٌ آخرُ في هذا المعنى:
أخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجرَ، قال: حدَّثنا يعلى بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادة، عن أبيه، قال: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازةٍ ليُصَلِّي عليها، فقال: "أعَلَيهِ دَيْنٌ؟ "
أخرجه الترمذي (١٠٧٠) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٥٢٧ - ٥٢٨ (٩٨٤٨)، والبخاري (٢٢٩٨) و (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤) من طرق عن الليث بن سعد، به.
ذكره الدارقطني في علله ٩/ ٢٤٧ (١٧٣٧) من طريق الوليد بن مسلم القرشي سمعه من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٧٦ (٧٨٩٩)، والبخاري (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.
قالوا: نعَمْ ديناران، فقال: "أترَكَ لهما وفاءً؟ " قالوا: لا، قال: "صَلُّوا على صاحبِكُم" قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ الله، قال: فصلّى عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (١).
وفي قولِه عليه السلام: "كذلك قالَ لي جبريلُ" دليلٌ على أنّ منَ الوَحْيِ ما يُتْلى وما لا يُتْلى، وما هو قُرآنٌ وما ليسَ بقُرآن.
وقالت طائفةٌ من أهل العلم بالقُرآن في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾
[الأحزاب: ٣٤]. قالوا: القرآنُ: آياتُ الله، والحِكْمة: سُنةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).
قال أبو عُمر: وكلٌّ منَ الله، إلّا ما قام عليه الدّليلُ، فإنّه لا ينْطِقُ عن الهوى - صلى الله عليه وسلم -، وشرَّف وكَرَّم.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٤١)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٨ (٢٢٥٨٦) عن يعلى بن عُبيد بن أبي أُميّة الطنافسي، به. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٩٠)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٢٩ (٣٠٥٨) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به. متنه صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقّاص الليثي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجاله ثقات. ومعناه في الصحيحين من حديث سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري (٢٢٩٨) و (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤).
قاله قتادة بن دعامة، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١٦ عن معمر بن راشد، عنه، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٠/ ٢٦٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، به.
يحيى عن عَمْرِو بنِ كثير حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ كثيرِ بنِ أفلح، عن أبي محمدِ مولى أبي قتادة، عن أبي قتادةَ بنِ رِبْعيٍّ، أنه قال: خرَجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حُنين، فلمّا التقَيْنا كانت للمسلمينَ جولةٌ. قال: فرأيتُ رجلًا منَ المشركينَ قد علا رجلًا من المسلمين. قال: فاستدَرتُ له حتى آليتُه من ورائِه، فضربتُه بالسيفِ على حبلِ عاتقِه، فأقبلَ عليَّ فضَمَّني ضمَّةً وجَدتُ منها ريحَ الموت، ثم أدرَكَه الموتُ فأرسلَني.
قال: فلقِيتُ عُمرَ بنَ الخطاب، فقلت: ما بالُ الناس؟ فقال: أمرُ الله. ثم إن الناسَ رجَعوا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتَل قتيلًا له عليه بيَّنةٌ فلَهُ سَلَبُه". قال: فقمتُ ثم قلت: مَن يَشهدُ لي؟ ثم جلَستُ، ثم قال (٢): "مَن قتَل قتيلًا له عليه بيِّنةٌ فله سَلَبُه". قال: فقُمتُ ثم قلت (٣): من يَشهَدُ لي؟ ثم جلَستُ (٤)، ثم قال ذلك الثالثة، فقمتُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لكَ يا أبا قتادة؟ ". فاقتصَصْتُ عليه القِصَّة، فقال رجلٌ من القوم: صدَق يا رسولَ الله، وسَلَبُ ذلك القتيلِ عندي، فأرْضِه منه يا رسولَ الله. فقال أبو بكر: لا ها الله إذن لا يَعمِدُ إلى أسدٍ من أُسْدِ الله يُقاتلُ عن الله وعن رسويه فيُعطيك سَلَبَه. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدَق، فأعطِه (٥) إيّاه". فأعطانيه، فبِعْتُ الدِّرْعَ فاشترَيْتُ به مَخرَفًا في بني سَلَمة، فإنّه لأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُه في الإسلام.
الموطّأ ١/ ٥٨٥ (١٣١١).
بعد هذا في الأصل: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في المطبوع من الموطأ.
في الأصل: "فقلت"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.
في الأصل: "وجلست" بدلًا من: "ثم جلست" الواردة في النسخ الأخرى والموطأ.
في الأصل: "فأعطاه"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ كثير. وتابعَه قومٌ (١)، وقال الأكثرُ: عُمرُ بنُ كثيرِ بنِ أفلح.
وقال الشافعيُّ (٢): عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ كثيرِ بنِ أفلحَ. ولم يُسَمِّه.
والصوابُ فيه عن مالك: عُمرُ بنُ كثير. وكذلك قال فيه كلُّ مَن رواه عن يحيى بنِ سعيد؛ منهم ابنُ عُيينة (٣)، وحفصُ بنُ غِياث.
وقال البخاريُّ (٤) والعُقَيليُّ: عُمرُ بنُ كثيرِ بنِ أفلح، مدنيٌّ، روَى عنه ابنُ عَجْلانَ وغيرُه.
وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل (٥): سألتُ أبي عن عُمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفلحَ، فقال: هذا مولى أبي أيوب، روَى عنه ابنُ عون.
وذكَر البخاريُّ (٦) والعُقيليُّ في باب عَمْرو: عَمْرُو بنُ كثيرِ بنِ أفلحَ، مدنيٌّ، روَى عنه ابنُ أبي فُدَيكٍ وعثمانُ بنُ اليمان.
قال أبو عُمر: عَمْرُو بنُ كثيرِ بنِ أفلحَ الذي روَى عنه ابنُ أبي فُديكٍ ليس هو عُمرَ الذي روَى عنه يحيى بنُ سعيد، وإنما الذي روَى عنه يحيى بنُ سعيدٍ هو الذي
ومنهم: عبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٦ (٥١٩١)، ووقع في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٦٣ (٤٧٨٥): "عمر بن كثير"، وكذا في المستخرج لأبي عوانة ١/ ٤٣٧ (٣٦٩)، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٥١ (٨٧٥٨).
الذي في الأمّ ٤/ ١٤٩ و ٧/ ٢٣٩ في الموضعين "عمر بن كثير بن أفلح" وفي مسنده، ص ٢٢٣ (ط الكتب العلمية): "عمرو بن كثير"، وفي مسنده (٣٩٢) ترتيب السندي، وبترتيب سنجر (١٧٤٧): "عمر بن كثير"، وكذلك وقع في معرفة السنن والآثار للبيهقي ٩/ ٢٢٢ (١٢٩٣٥) حيث أخرجه من طريق الشافعي.
سيأتي تخريجه قريبًا.
في التاريخ الكبير ٦/ ١٨٨ (٢١٢٥).
في العلل ومعرفة الرجال ٣/ ١٠٩ (٤٤٣٥).
في التاريخ الكبير ٦/ ٣٦٦ (٢٦٥٦).
روَى عنه ابنُ عَجلانَ وغيرُه، وهو الذي روَى عنه ابنُ عون، وهو من التابعين ممّن لقيَ ابنَ عُمرَ وأنسَ بنَ مالك، وهو كبيرٌ، أكبرُ من عَمْرِو بنِ كثير، وأظنُّهما أخوَين، ولكنَّ عُمرَ بنَ كثيرِ بنِ أفلحَ أجلُّ من عَمْرِو بنِ كثيرِ بنِ أفلحَ وأشهر، وهو الذي في "الموطأ"، وليس لعَمْرِو بنِ كثيرٍ في "الموطأ" ذِكرٌ إلا عندَ من لم يُقِم (١) اسمَه وصحَّفه.
وأمّا أبو محمدٍ مولَى أبي قتادة، فمن كبارِ التابعين، واسمُه نافع (٢)، يُعرَفُ بالأقرَع، وقد روَى عنه ابنُ شهاب، وحَسْبُك، وروَى عنه صالحُ بنُ كَيْسانَ وجماعةٌ من الجِلَّة.
وأمّا أبو قتادةَ الأنصاريُّ، فاسمُه الحارثُ بنُ رِبْعيٍّ (٣)، على اختلافٍ قد ذكَرناه في كتاب "الصحابة" (٤)، وكان يقال له: فارسُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يقل ذلك لغيرِه، كما قيل لخالدِ بنِ الوليد: سيفُ الله. وكان أبو قتادةَ من شُجعانِ فرسانِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم.
وروايةُ ابنِ عُيينةَ لهذا الحديثِ مختصَرَةٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عُمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَه سَلَبَ قتيلِه (٥).
في الأصل: "يقيّد"، والمثبت من بقية النسخ.
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٨٣ (٢٢٥٩)، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٧٨ (٦٣٦١).
في الأصل، ي ٢: "عوف"، وهو اسم أبي واقد الليثي، صحابي شهد بدرًا، كما في تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٢٥٨ وغيره. وقد ذكر المصنف أن اسم أبي قتادة: الحارث بن ربعي في الاستيعاب.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١/ ٢٨٩ (٤٠٢) و ٤/ ١٧٣١ (٣١٣٠). وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٥، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٥٨ (٢٣٨٧)، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٩٤ (٧٥٧٤).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٣٦ (٩٤٧٦)، والحميدي في مسنده (٤٢٣)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢١٠ (٢٢٥٢٧) عن سفيان بن عيينة، به. بلفظ: "بارزت رجلًا يومَ حُنين، فنفَّلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَه". وهو عند الدارمي (٢٤٨٥)، والترمذي بإثر الحديث (١٥٦٢)، وابن ماجه (٢٨٣٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بنحوه. وإسناده صحيح.
وأما مالكٌ، فساقَه سِياقةً حسَنةً، وكان حافظًا رحِمه الله.
وروَى هذا الحديثَ حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ حُنين: "مَن قتَل كافرًا فلَهُ سَلَبُه". فقتَل أبو طلحةَ عشرينَ قتيلًا، وأخَذ أسْلابَهم، وقال أبو قتادة: يا رسولَ الله، إنِّي ضرَبتُ رجلًا على حِبالِ العاتقِ وعليه دِرْعٌ، فأُعْجِلْتُ عنها أن آخُذَها، فانظُرْ مع مَن هي؟ فقام رجلٌ فقال: أنا أخَذتُها، فأرْضِه منها أو أعْطِنيها. فسكَت رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان لا يُسألُ شيئًا إلا أعطاهُ أو سكَتَ. فقال عُمرُ: لا يَنزِعُها من أسدٍ من أُسدِ الله ويُعطيكَها. فضحِكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "صدَق عمرُ" (١).
وفي حديثِ أبي قتادةَ هذا من الفقه: معرفةُ غَزاةِ حُنين، وذلك أمرٌ يُستَغْنى بشُهرتِه عن إيرادِه، ولولا كراهتُنا التطويلَ لذكَرْنا هنا خبرَ تلك الغَزاة، وقد ذكَرنا ذلك في كتاب "الدُّرَر في اختصارِ المغازي والسِّير" (٢).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن المُسلمين هُزِموا يومَ حُنين، وأنهم كانت لهم الكَرَّةُ بعدُ والظَّفَرُ والغَلَبةُ، والحمدُ لله، وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾
الآية إلى قوله: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾
[التوبة: ٢٥ - ٢٦].
وفيه دليلٌ على موضع أبي قتادةَ من النَّجْدةِ والشجاعة.
وفيه أن السَّلَبَ للقاتل، وهذا موضعٌ اختلَف فيه السلفُ والخلفُ على وجوهٍ نذكرُها إن شاء الله، ولهذه النُّكتةِ وهذا المعنى جُلِبَ هذا الحديثُ ونُقِل؛
سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه مع تخريجه.
الدُّرر في اختصار المغازي والسِّيَر، ص ٢٢٣ - ٢٣٦.
فجملةُ مَذْهب مالكٍ أنه لا يُنَفَّلُ إلا بعدَ إحرازِ الغنيمة، وقد ذكَرنا حكمَ النَّفَل في مذهبِه ومذهبِ غيرِه في باب نافع من هذا الكتاب (١).
قال مالك (٢): وإنما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتَل قتيلًا وله عليه بيِّنةٌ فله سَلَبُه". بعدَ أن برَدَ القتالُ يومَ حُنين، ولم يُحفَظْ عنه ذلك في غير يوم حُنين.
قال (٣): ولا بلَغَني فِعْلُه عن الخليفتين، فليس السَّلَبُ للقاتل حتى يقولَ ذلك الإمام، والاجتهادُ في ذلك إلى الإمام.
وقال ابنُ أبي زيد: ظاهرُ حديثِ أبي قتادةَ هذا يدُلُّ على أن ذلك حكمٌ فيما مضَى، ولم يُرِدْ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكونَ أمرًا لازمًا في المستقبل؛ لأنه أعطاه السَّلبَ بشهادةِ رجُلٍ واحدٍ بلا يمين، ويُخَرَّجُ ذلك على الاجتهادِ من الخُمُس إذا رأى ذلك الإمامُ مصلحة، والاجتهادُ فيه مُؤتَنَفٌ.
قال أبو عُمر: بل أعطاه إيّاه واللهُ أعلم؛ لأنه أقرَّ له به مَن كان قد حازَه لنفسِه في القتال، ثم أقرَّ أن أبا قتادةَ أحقُّ بما في يدَيه منه، فأُمِر بدَفْع ذلك إليه.
قال مالكٌ (٤): والسلَبُ من النَّفَل، والفرسُ من النَّفَل - وكذلك قال ابنُ عباس (٥) - ولا نفَلَ في ذهبٍ ولا فضّة، ولا نفَلَ إلا من الخُمُس، ويكونُ في أولِ مَغْنَم وآخرِه على الاجتهاد. وكرِه مالكٌ أن يقولَ الإمام: مَن أصاب شيئًا فهو له.
في أثناء شرح الحديث الرابع عشر لنافع بن عبد الله بن عمر، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ ١/ ٥٨٠ (١٢٩٩).
المدوّنة ١/ ٥١٨، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٥ (١١٤٧) و (١١٤٨).
المدوّنة ١/ ٥١٨.
المدوّنة ١/ ٥١٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٥، وهو في الموطّأ ١/ ٥٨٦ (١٣١٢).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٦ (١٣١٢) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت رجلًا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فذكره، وسلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع عشر لنافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وكرِه أن يَسْفِكَ أحدٌ دمَه على هذا، وقال: هو قتالٌ على جُعْل. وكرِه للإمام أن يقول: مَن قاتَل فله كذا، ومن بلَغ موضِعَ كذا فله كذا، ومن قتَل قتيلًا فله كذا، أو نصفُ ما غنِم. قال: وإنما نفَّل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ القتال (١). هذا جملةُ مذهبِ مالكٍ في هذا الباب، ومذهبُ أبي حنيفةَ والثوريِّ نحوُ ذلك (٢).
واتَّفق مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، على أن السَّلَبَ من غنيمةِ الجيشِ حكمُه كحكم سائرِ الغنيمة، إلا أن يقولَ الأمير: مَن قتَل قتيلًا فله سلَبُه. فيكونَ حينئذٍ له.
وقال الأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأبو عُبيد (٣): السلَبُ للقاتلِ على كلِّ حال، قال ذلك الأميرُ أو لم يَقُلْه. إلا أنَّ الشافعيَّ قال (٤): إنما يكونُ السلَبُ للقاتل إذا قتَل قتيلَه مُقبِلًا عليه، وأما إذا قتَله وهو مُدبِرٌ عنه فلا سَلَب له. وقال الأوزاعيُّ ومكحولٌ (٥): السَّلَبُ مَغْنَمٌ ويُخمَّسُ.
قال الشافعيُّ (٦): يُخمَّسُ كلُّ شيءٍ من الغنيمةِ إلا السَّلَبَ فإنه لا يُخمَّسُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل والطبريِّ. واحتجُّوا بقولِ عُمرَ بنِ الخطاب: كنا لا نُخمِّسُ السَّلَبَ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
ذكر عبدُ الرزاق (٧)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابنِ سيرينَ قال: بارَز
ينظر: المدوّنة ١/ ٥١٨، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٦ (١١٤٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.
ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٠، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٢٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٩.
في الأم ٤/ ١٤٩ و ٧/ ٢٤٠.
نقله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١١١، وابن قدامة في المغني ٩/ ٢٣٧.
في الأمّ ٤/ ١٥٠.
في المصنَّف ٥/ ٢٣٣ (٩٤٦٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٧ (١١٨٠).
البراءُ بنُ مالكٍ أخو أنس بن مالك مَرْزُبانَ الزَّأرر فقتَلَه (١)، وأخَذ سَلَبَه فبلغَ سَلَبه ثلاثين ألفًا، فبلَغ ذلك عُمرَ بنَ الخطاب، فقال لأبي طلحة: إنّا كنّا لا نُخمِّسُ السَّلَبَ، وإنّ سلَبَ البراءِ قد بلغَ مالًا كثيرًا، ولا أُرانا إلّا خامِسِيه.
وذكر ابنُ أبي شيبة (٢)، عن عيسى بنِ يونس، عن ابنِ عَوْنٍ وهشام بنِ حَسّان، عن ابنِ سيرين، عن أنسِ بنِ مالك: أن البراءَ بنَ مالكٍ حمل على مَرْزُبانِ الزَّأرَة، فطعَنه طعنةً دقَّ قَرَبُوسَ سَرْجِه (٣)، وقتَله وسلَبَه. فذكَر معنى ما تقدَّم. قال محمدُ بنُ سيرين: فحدَّثني أنسُ بنُ مالك أنه أولُ سَلَبٍ خُمِّسَ في الإسلام.
وقال إسحاق (٤): بهذا أقولُ؛ إذا استكثَر الإمامُ السلَبَ خَمَّسه وذلك إليه.
وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُباب القاضي، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُبيدِ بنِ عُمير: أنَّ. عُمرَ بنَ
قوله: "مَرْزُبان الزّأْرَة" المَرْزُبان: هو الفارس الشجاع المقدَّم على القوم دون الملكِ عند الفُرس، وهو معرّب، والجمع منه: مَرازِبةٌ، ومنه قولهم للأسَد: مَرْزُبان الزّأْرة، على الاستعارة؛ لأنّ الزّأْرة: الأجَمَه (الشجر الكثير الملتفّ) وهي فَعْلَةٌ من زئير الأسَد، وهو صياحُه. قال المطرزي: "وأمّا ما في السِّيَر من حديث البراء بن أنس أنه بارَزَ مرْزُبان الزّأْرة، فهو إمّا لقبٌ لذلك المُبارِز، كما يُلقَّب الأسد، أو مضافٌ إلى الزّأْرة: قريةٌ بالبحرين، والأوّلُ أصحُّ". ينظر: المغرب في ترتيب المعرب له، ص ١٨٧، واللسان ما دتي (رزب) و (زأر).
في المصنَّف (٣٣٧٦٠).
قوله: "قَرَبُوس سرجه" القربوس: حِنْوُ السَّرْج؛ يعني: جانِبُه، وهما قَرَبُوسان: متقدَّم السَّرْج ومؤخّره، يقال لهما حِنْواه. اللسان مادة (قربس).
يعني: ابن راهوية، وهذا القول نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٣٨٩٣ (٢٧٧٧).
الخطاب بعَث أبا قتادةَ فقتَل مَلِكَ فارسَ بيَدِه، وعليه مِنطَقةٌ ثمنُها خمسةَ عشرَ ألفَ درهم، فنفَّله عُمرُ إيّاها (١).
وذكَر ابنُ أبي شيبة (٢)، عن عبدِ الرحيم بنِ سُليمان، عن حَجّاج، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ قال: قال لي عُمر: بلَغني أنك بارزْتَ دِهْقانًا (٣) وقتَلْتَه. قلت: نعم. فأعجبَه ذلك ونَفَّله سَلَبَه.
قال أبو عُمر: أحسنُ شيءٍ في هذا ممّا يُحتجُّ به مرفوعًا ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور قال (٦): أخبرنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن صفوانَ بنِ عَمْرو، عن عبدِ الرحمن بنِ
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ ط مكتبة الخانجي ٤/ ٣٨١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ١٥٠ - ١٥١، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٦٠) من طريق عكرمة بن عمار، به. ورجال إسناده ثقات.
في المصنَّف (٣٣٧٥٨)، ورجال إسناده ثقات غير حجّاج: وهو ابن أرطاة، فهو صدوق حسن الحديث مدلِّس، وتُضعّف روايته إذا لم يُصرِّح بالتحديث كما هنا، عبد الرحيم بن سليمان: هو الكناني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.
الدِّهْقانُ: فارسيٌّ مُعرَّب، يُطلق على رئيس القرية وعلى التاجر، وعلى مَنْ له مالٌ وعقارٌ عند العجم، سُمُّوا بذلك لتَرفِهم وسَعَةِ عيشهم، من الدَّهْقَنَة: وهي تليينُ الطعام. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣، والمصباح المنير مادة (دهقن).
هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٠ (١٣١٦٢).
في سننه (٢٧٢١).
في سننه (٢٦٩٨)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٠٩ (٦٤٩٢). وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٧٧٣) عن إسماعيل بن عياش، به. وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٤٨ (٧١٩١) عن أبي همّام الوليد بن شجاع، عن إسماعيل بن عياش، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٨/ ٢٥ - ٢٦ (١٦٨٢٢)، وابن زنجوية في الأموال (١١٤٨)، والترمذي في العلل الكبير (٤٦٩) من طريق صفوان بن عمرو، به. وهذا إسنادٌ حسن، =
جُبيرِ بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالك الأشجعيِّ وخالدِ بنِ الوليد: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بالسَّلَبِ للقاتل ولم يُخَمِّسِ السلَبَ.
وقال محمدُ بنُ جرير: مَن قتَل قتيلًا كان له سلَبُه، نادَى به الإمامُ أم لم ينادِ، مُقبِلًا قتلَه أو مُدْبرًا، هارِبًا أو مُبارِزًا، إذا كان في المعركة، وليس سبيلُ السلَبِ سبيلَ النفَل؛ لأنَّ النَّفَلَ لا يكونُ إلا بعدَ أن يتقدَّمَ للإمام به قولٌ.
قال أبو عُمر: روَى عبدُ الرزاق (١) ومحمدُ بنُ بكر (٢)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ نافعًا مولى ابنِ عُمرَ يقول: لم نزَلْ نسمَعُ: إذا التقَى المسلمون والكفار، فقتَل رجلٌ من المسلمين رجلًا من الكفار، فإنَّ سلَبَه له، إلا أن يكونَ في مَعْمَعَةِ القتال، فإنه لا يُدْرَى حينئذٍ مَن قتَل قتيلًا.
وظاهرُ هذا الحديثِ يَرُدُّ قولَ الطبريِّ، لاشتراطِه في السلَبِ القتْلَ في المعركةِ خاصة.
وقال أبو ثَوْر (٣): السَّلَبُ لكلِّ قاتل، في معركةٍ كان أو غيرِ معركة، في الإقبالِ والإدبار، والهروب والانتهار، على كلِّ الوجوه. واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بعموم قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتَل قتيلًا فله سلَبُه". لم يَخُصَّ حالًا من حال، واحتجُّوا أيضًا بخبرِ سَلَمةَ بنِ الأكوع.
= إسماعيل بن عياش: هو الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. وباقي رجال إسناده ثقات، صفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي، أو عمرو الحمصي. قال الترمذي: "سألت محمدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ صحيح". قلنا: ووقع معناه عند مسلم (١٧٥٣) (٤٤) من طريق صفوان بن عمرو، به.
في المصنِّف ٥/ ٢٣٤ (٩٤٧١).
هو البرساني، ورواه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٦٧)، ورجال إسناده ثقات.
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٢١ - ١٢٢.
قال أبو عُمر: ليس في خبرِ سَلَمةَ بنِ الأكوع حُجَّةٌ لأبي ثورٍ ولا لغيرِه على الشافعيِّ؛ لأنَّ سَلَمةَ لم يقتُلْه إلا مُلاقيًا ومُتحيِّلًا في قَتْلِه مُغافِصًا له (١)، وقد قيل: إنه بارَزَه.
وأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بنُ عمّار، قال: حدَّثني إياسُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثني أبي سَلَمةُ بنُ الأكوع قال: غزَوْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هوازِن. قال: فبينَما نحن قُعودٌ نتضَحَّى (٢)، إذ جاء رجلٌ على جمل أحمر، فانتزَع طلَقًا من حَقَب البعير (٣)، فقيَّد به بعيرَه، ثم جاء يمشي حتى قعَد معنا يتغدَّى، فنظَر في القوم، فإذا في أظهُرِهم رِقَّةٌ، وأكثرُهم مُشاة، فلمّا نظَر إلى القوم خرَج فانطلَق يَعْدُو، فأتى بعيرَه فقعَد عليه، فخرَج يُرْكِضُه، وهو طليعةٌ للكفار، فاتَّبعَه رجلٌ منّا من أسلمَ على ناقةٍ له ورقاء (٤). قال إياسٌ: قال أبي: فاتَّبعتُه أعدُو. قال: والناقةُ عندَ وَرِكِ الجمل، فلحِقتُه فكنتُ عند وَرِكِ الناقة، ثم تقدَّمتُ حتى كنتُ عندَ وَرِكِ الجمل، ثم تقدَّمتُ حتى آخُذَ بخِطام البعير، فاخترَطتُ سيفي، فضرَبتُ رأسَه فندَر (٥)، ثم جئتُ بناقتِه أقودُها،
أي: مفاجئًا له، والمغافصَة: الأخْذُ على غِرَّة، يقال: غافَصَه الأمرُ: فاجأهُ على غِرَّةٍ منه. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ١/ ٧٠٦، والمصباح المنير مادة (غفص).
قوله: "نتضحّى" نتغدّى، كأنه من الأكل وقْتُ الضُّحى. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٥٦.
رسمها ناسخ الأصل: "طاقًا"، وهو تحريف، وتحرف عنده "حقب" إلى "خف" ولا معنى لها، والمثبت من بقية النسخ، وقوله: "فانتزعَ طلَقًا من حَقَب البعير" الطّلَق بفتح اللام: قَيْدٌ من جُلود يُقيَّد به البعير، وكلُّ حبل مفتول فهو طَلَقٌ. والحَقَبُ: حبلٌ يُشدُّ به حَقْو البعير، أو هي الزيادة التي تُجعل مؤخّره. ينظر: المشارق ١/ ١٥٩.
أي: سمراء. ينظر اللسان (ورق).
أي: سقط ووقع. النهاية ٢/ ٢٣.
عليها سلَبُه، فاستقبَلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس، فقال: "مَن قتَل الرجلَ؟ ". قالوا: ابنُ الأكوع. قال: "لك سلَبُه أجمعُ" (١).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصير وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا وَكيعٌ، عن أبي العُمَيْس، عن إياسِ بنِ سَلَمة، عن أبيه: أنه بارَز رجلًا فقتَله، فنفَّله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سلَبَه.
واحتجَّ أصحابُ (٤) الشافعيِّ لمذهبهم في أن القاتلَ لا يستحِقُّ سلَبَ قتيلِه إلا أن يَقتُلَه مُقْبِلًا، بأشياءَ يطُولُ ذكرُها، أحسنُها عندي ما ذكَرَه أبو العباسِ بنُ سُرَيْج، قال: ليس الحديث: "مَن قتَل قتيلًا فلَه سلَبُه". على عمومِه؛ لاجتماع العلماءِ على أن مَن قتَل أسيرًا أو امرأةً أو شيخًا أنه ليس له سلَبُ واحدٍ منهم، وكذلك مَن ذفَّف (٥) على جريح، أو قتَل مَن قد قُطِعَتْ يَداهُ ورِجْلاهُ. قال: وكذلك المنهزمُ لا يَمتنِعُ في انهزامِه، وهو كالمَكتوف، فعُلِم بذلك أن الحديثَ إنما جَعَل السَّلَبَ لمَن لقَتْلِه معنًى زائدٌ، ولمَن في قتْلِه فضيلةٌ، وهو القاتلُ في
أخرجه أبو داود (٢٦٥٤) من طريق هشام بن عبد الملك الباهلي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٥٤ (١٦٥٢٣)، ومسلم (١٧٥٤) من طريق عكرمة بن عمّار، به.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في المصنَّف (٢٣٧٦٤). وأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٠ (١٦٤٩٢)، والدارمي (٢٤٥١)، وابن ماجة (٢٨٣٦) من طريق وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات. أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وسلمة والد إياس: هو ابن الأكوع الأسلمي، أبو سلمة المدني.
سقطت هذه اللفظة من الأصل.
قوله: "ذَفَّف على جريح" الذَّفَفُ: القَتْلُ السريع، والمراد: أجْهَزَ عليه. ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد مادة (ذفف) ٢/ ١٠٠٦.
الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤْنَة، ولم يكنْ مخرَجُ الحديثِ إلا على مَن في قتلِه مُؤْنةٌ وله شَوْكةٌ، وأما مَن أُثخِن فلا، ولو كان كما زعَموا، كان الذي أثخَنه أوْلى بسَلَبِه وليس بقاتل، والسلَبُ إنما هو للقاتل علي المعنى الذي وصَفنا، واللهُ أعلم. هذا معنَى قولِه (١).
وقال المُزنيُّ (٢) عن الشافعيِّ: الغنيمةُ كلُّها مقسومةٌ على ما وصَفْنا، إلا السلَبَ للقاتل في الإقبال، قال ذلك الإمامُ أو لم يَقُلْه؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّل أبا قتادةَ يومَ حُنينٍ سلَبَ قتيلِه، وما نفَّله إيّاه إلا بعدَ تقَضِّي الحرب، ونفَّل محمدَ بنَ مسلمةَ سلَبَ مَرحَبٍ يومَ خيبر، ونفَّل يومَ بدرٍ عددًا أسلابًا، ويومَ أُحدٍ رجلًا أو رجلين أسلابَ قتلاهم.
قال: وما علِمتُه - صلى الله عليه وسلم - حضر مَحضَرًا فقتَل رجلٌ قتيلًا في الإقبالِ إلا نفَّله سلَبَه.
قال: ولقد فعَل ذلك بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أبو بكرٍ وعمرُ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ حُنين: "مَن قتَل قتيلًا فلَه سلَبُه" فمحفوظٌ من روايةِ الثقاتِ غيرُ مُختلَفٍ فيه.
وأما قولُه ذلك يومَ بدرٍ وأُحُدٍ، فأكثرُ ما يُوجَدُ ذلك من روايةِ أهل المغازي، وقد رُوِيَ من حديثِ أهل السِّيرِ وغيرهم أن سَعْدَ بنَ أبي وَقّاص قتَل يومَ بدرٍ سعيدَ بنَ العاص وأخَذ سيفَه، فنفَّله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إيّاه حتى نزلَت سورة "الأنفال" (٣).
وينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٦/ ٣٧٣.
في مختصره ٨/ ٣٧٧.
أخرجه سعيد بن منصور في سُننه (٢٦٨٩)، وفي تفسيره (٩٨٣)، وأبو عُبيد في الأموال (٧٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٥٧)، وأحمد في المسند ٣/ ١٢٩ (١٥٥٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن محمد بن عُبيد الثقفيِّ،=
وأن الزُّبيرَ بنَ العوّام بارزَ يومئذٍ رجُلًا فقَتَله، فنفَّلَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سلَبَه (١).
وأن ابنَ مسعودٍ نفَّله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ سيفَ أبي جهل (٢).
= عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: لما كان يومُ بدرٍ قُتِلَ أخي عُميرٌ، وقتَلتُ سعيدَ بن العاص، وأخذْتُ سيفَه، وكان يُسمّى ذا الكُتَيفة، فأتيتُ به نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اذهَبْ فاطْرَحْهُ في القبْض" قال: فرجعتُ وما بي ما لا يعلَمُه إلّا اللهُ من قتْلِ أخي، وأخْذِ سَلَبي، قال: فما جاوزتُ إلّا يسيرًا حتَّى نزلت سورةُ الأنفال، فقال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فخُذْ سيْفَكَ".
وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٢٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٣٧٣، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ١١٥ - ١١٦ (٦٤٩٩) من طريقين عن أبي معاوية محمد بن خازم، به.
ورجال إسناده ثقات غير أن فيه انقطاعًا، محمد بن عُبيد الثقفي لم يُدرك سعد بن أبي وقّاص، ولكن وقع معناه بإسنادٍ آخر صحيح أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٧ (١٥٣٨)، وأبو داود (٢٧٤٠)، والترمذي (٣٠٧٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٠٤ (١١٣٢) من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النُّجُود، عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه رضي الله عنه، وفي آخره قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "كنتَ قد سألتَني السيفَ، وليس هو لي، وإنه قد وُهِبَ لي، فهو لكَ" قال: وأُنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
[الأنفال: ١]. قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسن صحيح".
وقوله في الحديث الأول: "قتَلْتَ سعيد بن العاص"، قال أبو عُبيد وابن زنجوية في أثناء الخبر: "وقال غيرُه: العاصَ بن سعيد" قال أبو عبيد: "هذا عندنا هو المحفوظ؛ قَتْلُ العاص".
قلنا: وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٧٢٥ هذا الخبر في ترجمة عُمير بن أبي وقّاص، وأشار إلى هذا الخبر وقال مصوِّبًا ما ذكره أبو عُبيد وابن زنجوية: "كذا فيه والصواب: العاص بن سعيد بن العاص"، وقال في ترجمة سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة ٣/ ١٠٧ أنه كان له يوم مات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين، فهو لم يُشركْ قطُّ، وقُتل أبوه العاص بن سعيد يومَ بدرٍ كافرًا، وأمّا جدُّه سعيد بن العاص بن أُميّة فمات قبل بدرٍ مشركًا. وعلى هذا فالصواب كما قال أبو عُبيد وابن زنجوية: "العاص بن سعيد بن العاص".
وقع ذلك في سياق حديث أخرجه البخاري (٣٩٩٨) من حديث عروة بن الزُّبير عن أبيه رضي الله عنه.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ، يعني يومَ حُنين: "مَن قتَل كافرًا فله سلَبُه". فقتَل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا وأخَذ أسلابَهم، ولقيَ أبو طلحةَ أمَّ سُليم ومعها خَنْجَرٌ، فقال: يا أُمَّ سُليم، ما هذا معك؟ قالت: أردتُ والله إن دنا منّي بعضُهم أن أبعَجَ به (٣) بطنَه. فأخبَر بذلك أبو طَلْحةَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٤): حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ الماجِشون، قال: حدَّثني صالحُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الرحمن بنِ عوف: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضَى أن السلَبَ للقاتل.
قال أبو عُمر: حديثُ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ هذا أصلُه يومَ بدر.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله الأُوَيْسيُّ، قال: حدَّثني يوسفُ بنُ الماجِشون، عن صالح بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، عن أبيه،
هو التُّجيبي المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.
في سننه (٢٧١٨). وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٨٠ (١٢٣١)، ومسلم (١٨٠٩) من طريق حمّاد بن سلمة، به.
"به" لم ترد في الأصل.
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٩٣٨ (٣٩٩١). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٥ (٥١٨٦) من طريق سعيد بن سليمان الواسطيّ، به. ورجال إسناده ثقات.
عن عبدِ الرحمن بنِ عوف، قال: إني لواقفٌ يومَ بدر، فنظَرتُ عن يَميني وشمالي، فإذا أنا بينَ فَتيَين من الأنصار حديثةٌ أسنانُهما، فتمنَّيتُ أن أكونَ بين أضْلَعَ منهما (١)، فعرَفني أحدُهما فقال: يا عمِّ، أتعرِفُ أبا جَهْل؟ قال: قلت: نعم، فما حاجتُكَ إليه يا ابنَ أخي؟ قال: أُخبِرتُ أنه يسُبُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي نفسي بيَدِه، لئن رأيتُه لا يُفارقُ سوادي سوادَه حتى يموتَ الأعجلُ منّا. قال: فتعجَّبتُ من ذلك. قال: وغمَزني الآخَرُ فقال مثلَها، فلم أنشَبْ (٢) أن رأيتُ أبا جَهْل يَجولُ في الناس، فقلت لهما: ألا تريان؟ هذا هو صاحبُكما الذي تسألاني عنه. فابتَدَراهُ فضرَباهُ بسيفَيْهما حتى قتلاهُ، ثم انصرَفا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبَراه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيكما قتَله؟ ". قال كلُّ واحدٍ منهما: أنا قتلتُه. قال: "فهل مَسَحْتُما سيفَيْكما؟ ". قالا: لا. فنظَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سيفَيْهما، فقال: "كِلاكُما قتَلَه". وقضَى بسلَبِه لمُعاذِ بنِ عَمْرِو بنِ الجَمُوح. والآخرُ معاذُ بنُ عفراء (٣).
وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا يوِسفُ بنُ يعقوبَ الماجشون، قال: حدَّثني صالحُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، عن أبيه، عن جدِّه قال: بينما أنا واقفٌ في الصفِّ يومَ بدر. فذكَر مثلَه سواءً إلى آخرِه (٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارث (٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ وأبي، عن أبي إسحاق،
أي بين رجُلين أقوى من الرَّجُلين اللَّذين كنتُ بينهما وأشدّ.
أي: فلمْ ألْبَثْ.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٠٧ (١٦٧٣)، والبخاري (٣١٤١) و (٣٩٦٤)، ومسلم (١٧٥٢) من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون، به.
ذكره المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٤١١ عن محمد بن سنجر، به.
هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو أبو محمد قاسم بن أصبغ البياني.
عن أبي عُبيدة قال: قال عبدُ الله: انتهَيْتُ إلى أبي جَهْل يومَ بدرٍ وقد ضُرِبتْ رجلُه وهو صريعٌ، وهو يذُبُّ الناسَ عنه بسيفِه. فذكر قصةً، قال: فأخذتُ سيفَه فضرَبتُه حتى برَد. وزاد فيه أبي، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبدِ الله: فنفَّلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سيفَه (١).
واحتجَّ بهذه الآثار مَن قال: إن السلَبَ للقاتل على كلِّ حال، نادَى به الإمامُ أم لم يُنادِ. ولا حُجَّةَ في ذلك؛ لأنَّ ذلك كان فيما ذكَروا قبل نُزول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾
الآية [الأنفال: ٤١].
واحتجَّ مَن جعَل ذلك إلى الإمام، وأنه أمرٌ ليس بلازم إلّا أن يَجتهِدَ في ذلك الإمامُ ويُناديَ به على حسبِ ما يراه، وأن له منعَ القاتل منَ السلَب، وله إعطاؤُه على حسَبِ ما يؤدِّيه إليه اجتهادُه - بما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمّد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٤):
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٢٨٠) و (٣٧٨٥٢)، وأحمد في المسند ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٤٢٤٦) عن وكيعٌ بن الجراح، به. وأخرجه الشاشي في مسنده (٩٣٢) من طريق النضر بن شُميل عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه أبو داود (٢٧٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٤٩ (٢٢٣١) من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ، به. وانفرد ابن أبي شيبة بزيادة الجرّاح والد وكيع مع إسرائيل. وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه، فإن أبا عُبيدة: وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل، ص ٢٥٦ (٩٥٣)، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو إسحاق: هو السَّبيعي.
هو التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٣١٠ (١٣١٦٣)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ١٠٩ (٢٧٢٥).
في سننه (٢٧١٩). ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٢٤٠ (٦٦٥٤).
في المسند ٣٩/ ٤٢٤ (٢٣٩٩٧). وإسناده صحيح. وأخرجه مسلم (١٧٥٣) (٤٤) من طريق الوليد بن مسلم القرشي، به.
حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم،. قال: حدَّثني صفوانُ بنُ عَمْرو، عن عبدِ الرحمن بنِ جُبيرِ بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ قال: خرجتُ مع زيدِ بنِ حارثةَ في غزو مؤتة، ورافَقَني مدَدِيٌّ (١) من أهل اليمنِ ليس معه غيرُ سيفه، فنحَر رجلٌ من المسلمين جَزُورًا، فسأله المدَدِيُّ طائفةً من جلدِه، فأعطاه إيّاه، فاتَّخذه كهيئةِ الدَّرَقَة (٢)، ومضَينا فلقِينا جموعَ الروم، وفيهم رجلٌ على فرسٍ أشقرَ عليه سرْجٌ مُذهَبٌ، وسلاحٌ مُذهَبٌ، فجعَل الروميُّ يُغري بالمسلمين، وقعَد له المدَدِيُّ خلفَ صخرة، ومرَّ به الروميُّ فعرْقَب فرسَه (٣) فخرَّ، وعلاه فقتَله، وحاز فرسَه وسلاحَه، فلمّا فتَح اللهُ على المُسلمينَ، بعَث إليه خالدُ بنُ الوليد فأخَذ منه السلَبَ.
قال عوفٌ: فأتيتُه، فقلت: يا خالدُ، أما علِمتَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بالسلَبِ للقاتل؟ قال: بلى، ولكنِّي استكثَرْتُه. فقلت: لترُدَّنه إليه أو لأُعَرِّفَنَّكَ عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فأبى أن يَرُدَّ عليه.
قال عوفٌ: فاجتمَعنا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقتصَصْتُ عليه قصةَ المدَدِيِّ وما فعَل خالدٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا خالدُ، ما حملكَ على ما صنَعْتَ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، استكثَرتُه له. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا خالدُ، رُدَّ عليه ما أخَذْتَ منه". فقال عوفٌ: دُونَك يا خالدُ، ألمْ أفِ لك؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
قوله: "رافَقَني مَدَديُّ" منسوبٌ من المَدَد: وهو الأعوان والأنصار. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣٠٨.
الدَّرقَة: مفرد الدَّرَق: الحَجَفة، يعني: التُّرْس من جِلْدٍ ليس فيها خشب ولا عَقب. تاج العروس مادة (درق).
قوله: "فعَرْقَبَ فرسَه" العرقوب: هو الوتر الذي خلفَ الكعبين، بين مِفْصَل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فُويق العَقِب، والمعنى: قطع قوائمها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٢١، وعون المعبود ٧/ ٢٧٨.
"وما ذاك؟ ". فأخبرتُه، فغضِبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "يا خالدُ، لا ترُدَّه عليه، هل أنتم تارِكونَ (١) لي أُمرائي؟ لكم صَفوةُ أمرِهم وعليهم كدَرُه".
قال (٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٣): حدَّثنا الوليدُ، قال: سألتُ ثورًا عن هذا الحديث، فحدَّثني عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن جُبيرِ بنِ نُفير، عن عوفِ بنِ مالك الأشجعيِّ نحوَه.
وذكَر هذا الحديثَ أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن صفوانَ بنِ عَمْرٍو بإسنادِه ومعناه.
قال الفَزاريُّ: وأخبرني غيرُ صفوان، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ بنحوِ حديثِ صفوان.
وهذا الحديثُ يدُلُّ على ما ذكَرنا، أن السلَبَ إنما يكونُ للقاتل إذا أمضَى ذلك الإمامُ ورآه، وأدّاه اجتهادُه إليه، وهذا كلُّه يدُلُّ على صحةِ ما ذهب إليه مالكٌ في هذا الباب، واللهُ أعلم.
وذكر عبدُ الرزاق (٤)، عن الثوريِّ، عن الأسودِ بنِ قيس، عن شَبْرِ (٥) بنِ علقمةَ العبديِّ، قال: كنّا بالقادسية، فخرَج رجلٌ منهم عليه مِنَ السلاح والهيئة،
قال النووي: هكذا هو في بعض النُّسخ: "تاركو" بغير نون، وفي بعضها: "تاركون" بالنون، وهذا هو الأصل، والأوّل صحيح، وهي لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا". شرح صحيح مسلم ١٢/ ٦٤، وينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ٣/ ٤٣٦.
يعني: أبا داود في سننه (٢٧٢٠).
في المسند ٣٩/ ٤٢٥ (٢٣٩٩٧)، ورجال إسناده ثقات. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، وثورٌ: هو ابن يزيد الكلاعي الحمصيّ.
في المصنَّف ٥/ ٢٣٥ (٩٤٧٣).
"شَبْر" بفتح الشين المعجمة كما في إكمال ابن ماكولا ٥/ ١٠ وتوضيح ابن ناصر الدين ٥/ ٢٧٨.
فقال: مَرْدْ ومَرْدْ. يقول: رجلٌ إلى رجل. فعَرضتُ على أصحابي أن يبارِزوه فأبوا، وكنتُ رجلًا قصيرًا. قال: فتقدَّمتُ إليه، فصاح صوتًا وهدَر، وصِحْتُ وكبَّرتُ، وحمَل عليَّ فاحتمَلني فضرَب بي. قال: وتميلُ به فرسُه، فأخذْتُ خَنجَرَه، فوثَبتُ على صدرِه فذبَحتُه. قال: وأخَذتُ منطقةً له، وسيفًا، ودِرْعًا، وسِوارَين، فقُوِّم باثنَي عشرَ ألفًا، فأتيتُ به سَعْدَ بنَ مالك، فقال: رُحْ إليَّ، ورُحْ بالسلَب. قال: فرُحْتُ إليه، فقام على المنبر، فقال: هذا سلَبُ شَبْرِ بنِ علقمة، خُذْه هنيئًا مريئًا. فنفَّلَنِيه كلَّه.
وهذا يدُلُّ على أن أمرَ السلَبِ إلى الأمير، واللهُ أعلم.
وذكَر ابنُ أبي شيبة (١)، عن وَكيع، عن سُفيانَ، عن الأسودِ بنِ قيسٍ مثلَه سواءً بمعناه في قصةِ شَبْرِ بنِ علقمةَ يومَ القادسية.
قال (٢): وأخبَرنا أبو الأحوص، عن الأسودِ بنِ قيس، عن شَبْرِ بنِ علقمةَ، قال: بارَزْتُ رجلًا يومَ القادسيةِ فقتَلتُه، وأخذتُ سلَبَه، فأتيتُ سَعْدًا، فخطَب سَعْدٌ أصحابَه، ثم قال: هذا سلَبُ شَبْرِ بنِ علقمة، لهو خيرٌ من اثنيْ عشرَ ألفَ درهم، وإنّا قد نفَّلناه إيّاه.
قال أبو عُمر: لو كان السلَبُ للقاتل قضاءً من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما احتاج الأمراءُ إلى أن يُضيفوا ذلك إلى أنفُسِهم باجتهادِهم، ولأخَذه القاتلُ دونَ أمرِهم، واللهُ أعلم.
واختلَف الفقهاءُ في الرجل يدَّعي أنه قتَل رجلًا بعينِه وادَّعى سلَبَه؛ فقالت طائفةٌ منهم: يُكلَّفُ على ذلك البينة، فإن جاء بشاهدين أخَذه، وإن جاء بشاهدٍ واحدٍ حلَف معه وكان له سلَبُه. واحتجّوا بحديثِ أبي قتادة، وبأنه حقٌّ يُستحقُّ مثلُه
في المصنَّف (٣٣٧٦٦). وكيعٌ: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
في المصنَّف (٣٣٧٥٩). أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي الكوفي.
بشاهدٍ ويمين. وممّن قال ذلك؛ الشافعيُّ، والليثُ بنُ سعْد، وجماعةٌ من أصحابِ الحديث. وقال الأوزاعيُّ: إذا قال إنه قتَله، أُعطِي سلَبَه، ولم يُسألْ عن ذلك بينة (١).
واختلَفوا في النفَرِ يضرِبون الرجلَ الكافرَ ضرَباتٍ مختلفةً؛ فكان الشافعيُّ يقول (٢): إذا قطَع يديه ورجليه ثم قتَله آخرُ، فالسلَبُ لقاطع اليدين والرِّجلَين، فإن ضرَبه وأثبَته، وبقيَ معه ما يَمتَنعُ به، ثم قتَله آخرُ، كان السلَبُ للآخر، وإنما يكونُ السلَبُ لمن صيَّره بحالٍ لا يَمتنِعُ فيها.
واختلَف الشافعيُّ والأوزاعيُّ في مُبارِزٍ عانقَ رجلًا وحمل عليه آخرُ فقتَله؛ فقال الأوزاعيُّ: السلَبُ للمعانق. وقال الشافعيُّ: السلَبُ للقاتل (٣).
وفي هذا الباب مسائلُ كثيرةٌ، لها فروعٌ لو ذكَرناها خرَجنا عن تأليفِنا، وفيما أورَدْنا من أصول هذا الباب ما فيه كفايةٌ، وبالله التوفيق.
وأما قوله: "فاشتريتُ به مَخرَفًا في بني سلمة" فقال ابنُ وَهْب: هي الجُنَيْنَةُ الصغيرة. وقال غيرُه: هو ما يُخرَفُ ويُختَرفُ؛ أي: يُحفَظُ ويُجتَنَى، وهو الحائطُ الذي فيه ثمرٌ قد طاب وبَدا صلاحُه. قالوا: والحائط يقالُ له بالحجاز: الخارِفُ. والخارِفُ بلُغةِ أهل اليمن: الذي يَجتني لهم الرُّطَبَ.
وقال أبو عُبيد (٤): يقال النخل بعينِه: مَخرَفٌ. قال: ومنه قولُ أبي طلحة: إن لي مَخرَفًا (٥). قال: وقال الأصمعيُّ في حديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "عائدُ المريض في
ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٠، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٢٣.
في الأمّ ٤/ ١٤٩.
نقله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٢٦. وينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ١٤٩.
في غريب الحديث ١/ ٨١ فيما نقله عن الأصمعيِّ.
حديث قصة أبي طلحة وصدقَتُه أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٧٩ (١٢٧٨١)، والبخاري (٤٥٥٤) و (٤٥٥٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس فيه هذا اللفظ، وفيه قوله: "يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
[آل عمران: ٩٢] وإنّ أحبَّ أموالي إليّ بيْرُحاء، وإنها صدقةٌ لله ... ". =
مَخارفِ الجنة" (١). قال: واحدُها مَخرَفٌ، وهو جَنَى النخل، وإنما سُمِّيَ مَخرَفًا لأنه يُخرَفُ منه، أي: يُجتنَى منه.
وقال الأخفشُ: المِخرَفُ بكسرِ الميم القطعةُ من النخلِ التي يُختَرفُ منها الثمرُ، والمَخرَفُ بفتح الميم النخلُ أيضًا.
وأما قوله: "فإنه لأولُ مالٍ تأثَّلتُه في الإسلام" فإنه أراد أوّلَ أصلٍ باقٍ من المالِ اقتَناه وجمَعه، ومَن اكتسَب ما يَبقَى ويُحمدُ فقد تأثَّل. قال امرؤُ القيس (٢):
ولكنَّما أسعَى لمجدٍ مؤثَّلٍ ... وقد يُدرِكُ المجدَ المؤثَّلَ أمثالي
وقال لبيدٌ (٣):
لله نافِلَةُ الأجَلِّ الأفضلِ ... وله العُلَى وأُثِيثُ كلِّ مؤثَّلِ
ومن هذا حديثُ عُمرَ في وَقْفِه أرضَه، قال: ولمَن وَليَها أن يأكلَ منها أو يُؤكِلَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ مالًا (٤).
= وأما اللفظ المذكور، فقد وقع في سياق حديث آخر أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٥٥ (٣٥٠٤)، والبخاري (٢٧٧٠)، وأبو داود (٢٨٨٢)، والترمذي (٦٦٩)، والنسائي في المجتبى (٣٦٥٥)، وفي الكبرى ٦/ ١٦٣ (٦٤٤٩) من حديث عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أمِّي توفِّيَتْ، أفينفَعُها إن تصدَّقتُ عنها؟ فقال: "نعم"، قال: فإنّ لي مِخْرَفًا، وأُشهِدُك أنّي قد تصدَّقتُ به عنها. ووقع عن بعضهم: "مِخْرافًا". وفي رواية عند النسائي (٣٦٥٦) من حديث عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سمّى الرجل السائل سعدَ بنَ عُبادة رضي الله عنه.
أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٦ (٢٢٣٧٣)، ومسلم (٢٥٦٨) (٣٩) من حديث أبي أسماء عمرو بن مرثد الرَّحَبيِّ، عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ لمسلم، وفيه عندهما: "مخرفة الجنة"، وفي لفظ عند مسلم (٢٥٦٨) (٤٠): "خُرْفة".
في الأصل: "آخر"، وهو في ديوان لبيد، ص ٣٩.
هو ابن ربيعة العامري، والبيت في ديوانه، ص ٢٧١.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في الموطّأ (٢٨٤٥).
حديثٌ تاسعٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن واقدِ بنِ سَعْدِ بنِ معاذ، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعِم، عن مسعودِ بنِ الحكم، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقومُ في الجنائز، ثم جلَس بعدُ.
هكذا قال يحيى عن مالك: واقدُ بنُ سَعْدِ بنِ معاذ (٢). وسائرُ الرواةِ عن مالك يقولون: عن واقدِ بنِ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ معاذ (٣)، وهو الصوابُ إن شاء الله، وكذلك قال ابنُ عُيينةَ وزهيرُ بنُ مُعاوية (٤).
وهو واقدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ معاذِ بنِ النُّعمانِ بنِ امرئ القيس الأشهليُّ الأنصاريُّ، يكنَى أبا عبدِ الله، مدنيٌ ثقةٌ، كناه خليفةُ بنُ خيّاط (٥)، وذكَره الحسنُ بنُ عثمانَ في بني عبدِ الأشهل وقال: كانت وفاتُه سنةَ عشرين ومئةٍ.
الموطّأ ١/ ٣١٨ (٦٢٦).
بعد هذا في نسخة جامع ابن يوسف بمراكش: "وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره"، والظاهر أنها من زيادات بعض القراء بدليل خلو النسخ الأخرى منها، وقول المؤلف: "وسائر الرواة عن مالك يقولون"، والزيادة صحيحة المعنى فقد رواه كذلك أبو مصعب الزهري (١٠٢٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٠٩)، ومحمد بن الحسهن الشيباني (٣١٠)، وسويد بن سعيد (٣٩٧) في روايتهم للموطأ.
وممن رواه على الصواب عن مالك: الشافعيُّ في الأم ١/ ٣١٨، وتحرف في المطبوع منه إلى "واقد بن عمر" بدل: "واقد بن عمرو". وعبدُ الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣١٧٥) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٥). وعبدُ الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ (٢٧٩٩) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٥). وإسماعيلُ بن أبي أُويس عند البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٧٤ (٢٦٠٦). وأحمد بن إسماعيل السَّهمي عند الخطيب البغدادي في عوالي مالك (٣٤٩) (١٢).
سيأتي حديثا سفيان بن عيينة وزهير بن معاوية بإسناد المصنِّف بعد قليل.
في الطبقات له، ص ٤٤٨ (٢٢٥٧)، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤١٢ (٦٦٦٩).
وكان محمدُ بنُ عَمْرِو بنِ علقمةَ يقول فيه: واقدُ بنُ عُمرَ بنِ سَعْدِ بنِ معاذ. يَهِمُ فيه.
روَى يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن واقدِ بنِ عُمرَ بنِ سَعْدِ بنِ معاذٍ قال: دخلتُ على أنسِ بنِ مالك - وكان واقدٌ من أعظم الناس وأطوَلهم - فقال لي: مَن أنتَ؟ فقلت: واقدُ بنُ عُمرَ بنِ سَعْدِ بنِ معاذ. قال: إنك بسعدٍ لشَبيةٌ. ثم بكى فأكثرَ البكاءَ وقال: يرحَمُ اللهُ سعدًا، كان من أعظم الناس وأطولِهم (١).
وقد مضَى ذِكْرُ نافع بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم في بابِ ابنِ شهاب.
وأمّا مسعودُ بنُ الحكم، فرجلٌ من بني زُرَيق من الأنصار، كبيرٌ جليلٌ، وُلِدَ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مسعودُ بنُ الحكم بنِ الربيع بنِ عامرِ بنِ خالدِ بنِ عامرِ بنِ زُرَيق، وكان له بالمدينةِ قَدرٌ وجلالةٌ وهيئةٌ، وقد ذكَرناه في كتاب "الصحابة" (٢).
قال أبو عُمر: حديثُ مالكٍ في هذا الباب يدلُّ على أنّ القيامَ للجنائزِ إذا مرَّت بالإنسان وقيامَه إذا شيَّعها وشَهِدها حتى تُدفَن، مَنْسوخ (٣)؛ وذلك أن الأمرَ أولًا كان ألّا يجلسَ مشيع الجِنازةِ حتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ أو في الأرض، وإنْ مرَّت به جِنازةٌ قام، ثم نُسِخَ ذلك بالتخفيف، والحمدُ لله.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٣٥، وأحمد في فضائل الصحابة (١٤٩٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٥٠٩ - ٥١٠ (٧٠٣٧)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة، ص ٢٤، وفيه عندهم "واقد بن عمرو" بدل: "واقد بن عمر"، وإسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجاله ثقات.
الاستيعاب ٣/ ١٣٩١ (٢٣٧٦)، وينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٧١ (٥٩٠٩).
ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٣٨، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، ص ١١٩ - ١٢١.
وروَى ابنُ عُيينةَ ومَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، عن عامرِ بنِ ربيعةَ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتُم الجِنازةَ فقوموا حتى تُخلِّفَكم أو تُوضَعَ"؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيه، عن عامرِ بنِ ربيعة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَره. قال الحميديُّ: وهذا منسوخٌ.
وذكر عبدُ الرزاق (٢)، عن مَعْمَرٍ بإسنادِه مثلَه.
وروى أيوبُ (٣)، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن عامرِ بنِ ربيعة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه.
وروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتُم الجِنازةَ فقوموا، فمَن تَبِعَها فلا يَقعُدْ حتى تُوضَعَ" (٤).
وروَى ربيعةُ بنُ سيف، عن أبي عبدِ الرحمن الحُبُليِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص قال: سأل رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، تمرُّ بنا
في مسنده (١٤٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٤٥٦ (١٥٦٨٧) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) (٧٣)، وأبو داود (٣١٨٧)، وابن ماجة (١٥٤٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وليس عندهم قول الحميدي المذكور بإثر الحديث "وهذا منسوخ".
في المصنَّف ٣/ ٤٥٨ (٦٣٠٥).
وهو السختياني ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٥٨ (٦٣٠٧)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٥٥ (١٥٦٨٣) و (١٥٦٨٥)، ومسلم (٩٥٨) (٧٥).
أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٨٩ (١١١٩٤)، والبخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي (١٩١٤) و (١٩١٧). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.