وإن اليهودَ أهلُ كُفرٍ وغَدْر، وهم الذين قتَلوه. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحْلِفون خَمسين يَمينًا وتسْتَحِقُّون صاحِبَكم، أو دمَ صاحبِكم؟ " قالوا: يا رسولَ الله، كيف نَحلِفُ على ما لم نَحضُرْ ولم نَشهَدْ؟ قال: "فتُبْرئُكم يهودُ بخمسين يمينًا؟ ". قالوا: كيف نقبَلُ أيمانَ قوم مشركين؟ قال: فودَاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عندِه. قال سَهْلٌ: فلقد ركَضَتني بَكْرةٌ (١) منها.
ورواه الشافعيُّ (٢) وغيرُه جماعة، عن ابنِ عُيينةَ كما قال أبو داود.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ محمد (٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ يحيى، قال: أخبَرني أبي (٤)، عن الليث، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة - قال يحيى: حَسِبتُ أنه قال: وعن رافع بنِ خَديج - أنهما قالا: خرَج عبدُ الله بنُ سَهْلِ بنِ زيدٍ ومُحَيِّصةُ بنُ مسعودِ بنِ زيد، حتى إذا كانا بخيبرَ تفرَّقا في بعض ما هنالك، ثم إذا مُحَيِّصةُ يجدُ عبدَ الله قتيلًا، فدفَنه ثم أقبَل إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هو وحُوَيِّصةُ بنُ مسعودٍ وعبدُ الرحمن بنُ سَهْل - وكان أصغرَ القوم - فذهَب عبدُ الرحمن ليتكلَّمَ قبلَ صاحبيه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَبِّرْ". للكُبْر في السِّنِّ، فصمَتَ وتكلَّم صاحباه ثم تكلَّم معهما، فذكَروا لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مقتلَ عبدِ الله بنِ سهْل، فقال: "أتَحْلِفونَ خَمسين يَمينًا فتستَحِقُّونَ صاحبَكم، أو قتيلَكم؟ ". فقالوا: وكيف نحلِفُ ولم نَشهدْ؟
قوله: "ركضتني بكْرَةُ" الرَّكْضُ: الرَّفْس بالرِّجل، والبكْرَةُ: الأنثى من ولد الناقة. وإنما قال سهلٌ ذلك ليُبيِّن ضبْطَه للحديث ضبطًا شافيًا بليغًا. ينظر: شرح النووي على مسلم ١١/ ١٤٩ - ١٥٠.
في السُّنن المأثورة (٦٢٢).
محمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد، أبو عبد الله ويعرف بابن أبي القراميد، وأحمد بن محمد: هو ابن أحمد بن سعيد، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخهما أحمد بن مطرِّف: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط.
هو يحيى بن كثير اللَّيثي.
قال: "فتُبرِئُكم يهودُ بخَمسين يَمينًا؟ ". قالوا: وكيف نقبلُ أيمانَ قوم كفار؟ فلمّا رأى ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطَى عَقلَه (١).
وقد رواه بشرُ بنُ المفضَّل، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، قال: وُجِد عبدُ الله بنُ سَهْل قتيلًا، فجاء أخوه وعمّاه. وذكر الحديث (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ إسحاق، قال (٣): فحدَّثني الزُّهريُّ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة. قال ابنُ إسحاق: وحدَّثني أيضًا بُشيرُ بنُ يسار مولى بني حارثة (٤)، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، قال: أُصيب عبدُ الله بنُ سَهْل بخيبر، وكان خرَج إليها في أصحاب له يَمْتارُ منها تمرًا، فوُجِد في عينٍ قد كُسِرت عُنقُه ثم طُرِح فيها، فأخَذوه فغيَّبوه، ثم قدِموا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له شأنَه، فتقدَّم إليه أخوه عبدُ الرحمن ومعه ابنا عمِّه حُوَيّصة ومُحَيّصة ابنا مَسْعود، وكان عبدُ الرحمن من أحْدَثِهم سِنًّا، وكان صاحب الدَّم وكان ذا قِدَم القوم، فلما تكلّم قبل ابني عَمِّه، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
أخرجه مسلم (١٦٦٩) (١)، والترمذي (١٤٢٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣١٩ (٦٨٨٨) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
أخرجه مسلم (١٦٦٩)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٤) و (٤٧١٥)، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٤ (٥٩٦٥) و ٦/ ٣٢٠ (٦٨٩٠) و ٦/ ٣٢١ (٦٨٩١) من طرق عن بشر بن المفضّل، به.
كما في السيرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الدِّيات، ص ٤١ - ٤٢، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (٢٣٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٦٦٦ (٤١٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٦ (١٦٨٩٣)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، ص ٥١٥.
قوله: "مولى بني حارثة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
"الكُبْرَ الكُبْرَ". فسكَت، فتكلَّم حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، ثم تكلَّم هو بعد، فذكَروا لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ صاحبِهم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُسَمُّون قاتِلَكم ثم تَحلِفون عليه خمسين يمينًا فيُسَلَّمُ إليكم؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَحلِفَ على ما لا نعلَمُ. قال: "فيَحلِفون لكم باللّه خمسين يَمينًا ما قتَلوه ولا يعلَمون له قاتلًا، ثم يَبرَؤون من دمِه؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَقبَلَ أيمانَ يهود، ما فيهم من الكُفرِ أعظمُ من أن يَحلِفوا على إثم. قال: فوداهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عندِه مئةَ ناقة. قال سَهْلٌ: فواللّه ما أنسى بَكرةً منها حمراءَ ضرَبتني وأنا أحُوزُها.
ففي هذه الرِّوايات لمالكٍ وغيرِه إثباتُ تَبدِئةِ المُدَّعين بالأيمانِ في القَسامة.
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: إثباتُ القَسامةِ في الدَّم، وهو أمرٌ كان في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام.
ذكَر مَعْمَرٌ ويونُس، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ وسُليمانُ بنُ يسار، عن رجالٍ أو رجُل من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أقَرّ القَسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية؟ ذكَره عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمَر، وذكَرهُ ابنُ وَهْب (٢)، عن يونس، قال يونس: عن رجل. وقال مَعْمَرٌ: عن رجال (٣). وقال مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: كانت القَسامةُ في الجاهليةِ فأقرَّها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقضَى بها في الأنصاريِّ الذي وُجِد مقتولًا في جُبِّ اليهودِ بخَيبر (٤).
في المصنَّف ١٠/ ٢٧ (١٨٢٥٢).
أخرجه مسلم (١٦٧٠) (٧)، والنسائي في المجتبى (٤٧٠٧)، وفي الكبرى ٦/ ٣١٧ (٦٨٨٣).
في المطبوع من المصنِّف لعبد الرزاق: "عن رجُل".
ومثل ذلك قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٨ (١٨٢٥٤)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٧١ (٢٣٦٦٨)، وعُقيل بن خالد الأيلي عند أحمد في المسند ٢٧/ ١٤٣ (١٦٥٩٨)، وصالح بن كيسان عند مسلم (١٦٧٠) في روايتهم عن محمد بن شهاب الزُّهري.
وفيه أنَّ القومَ إذا اشترَكوا في معنًى من معاني الدَّعوَى وغيرها، كان أوْلاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرَهُم، فإذا سُمِعَ منه تكلَّم الأصغَرُ فسُمِعَ منه أيضًا إنِ احْتيجَ إلى ذلك، وهذا أدبٌ وعلمٌ، فإن كان في الشُّركاءِ في القولِ والدَّعوَى مَن له بيانٌ، ولتَقدِمَتِه في القولِ وَجهٌ، لم يكنْ بتَقديمِه بأسٌ إن شاء الله.
أخبرنا محمدُ بنُ زكريا، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو حاتم، عن العُتْبيِّ، قال: قال سُفيانُ بنُ عُيينة: قدِم وفدٌ من العراقِ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فنظَر عُمرُ إلى شابٍّ منهم يريدُ الكلامَ ويهَشُّ إليه، فقال عُمر: كَبِّروا كَبِّروا. يقول: قدِّموا الكبارَ. قال الفتى: يا أميرَ المؤمنين، إن الأمرَ ليس بالسِّنِّ، ولو كان الأمرُ كذلك، لكان في المسلمين من هو أسَنُّ منك. قال: صدَقْتَ، فتكلَّمْ، رحِمَك الله. قال: إنّا وفْدُ شُكْر، وذكَر الخبرَ (١).
وفيه أنَّ المدَّعين الدمَ يُبَدَّؤون بالأيمانِ في القَسامةِ خاصة، وهو يَخُصُّ قولَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُنكر". فكأنَّه قال بدليل هذا الحديث: إلّا في القسامة. ولا فرقَ بينَ أن يجيءَ ذلك في حديثٍ واحدٍ أو حديثَين؛ لأنَّ ذلك كلَّه بسُنَّتِه - صلى الله عليه وسلم -.
وقد حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسَرَّة، قال: حدَّثنا مُطَرِّفُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، [عن ابن جُريج] (٢)، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه،
وساقه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٨/ ١٩٥، ومختصرًا ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١/ ٣٣٣، والخطّابي في غريب الحديث ٣/ ١٤١.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ لا يصح الإسناد إلا بها، كما في مصادر التخريج، ومسلم بن خالد الزنجي لا تعرف له رواية عن عمرو بن شعيب، وروايته عن ابن جريج ثابتة في تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٠٩.
عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكَر، إلا في القَسامة" (١).
وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه لينٌ، فإن الآثارَ المتواترةَ في حديثِ هذا الباب تَعْضُدُه، ولكنه موضعٌ اختلَف فيه العلماء؛ فقال مالكٌ رحمه الله (٢): الأمرُ المجتمَعُ عليه عندَنا، والذي سمِعتُ ممّن أرضَى في القَسامة، والذي اجتمَعتْ عليه الأئمةُ في القديم والحديث، أن يُبدَّأ بالأيمانِ المدَّعون في القَسامة.
قال (٣): وتلك السُّنّةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا، والذي لم يزَلْ عليه عملُ الناس، أنَّ المُبدَّئينَ في القَسامةِ أهلُ الدَّم الذين يدَّعُونَه في العمْدِ والخطأ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بدَّأ الحارِثيِّينَ في صاحبِهم الذي قُتِل بخيبر.
وذهب الشافعيُّ (٤) في تَبدِئةِ المدَّعين الدَّمَ بالأيمانِ إلى ما ذهَب إليه مالكٌ في ذلك، على ظواهرِ هذه الأحاديثِ المتقدِّم ذكرُها في هذا الباب.
ومن حُجةِ مالك والشافعيِّ في تَبدئةِ المدَّعينَ الدَّمَ باليمين - مع صحة الأثر بذلك - قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾
[البقرة: ١٧٩]. وقوله
أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٦١٦)، والدارقطني في السُّنن ١/ ١٩٨ (٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٣ (١٦٨٨٢) من طرق عن مطرِّف بن عبد الله بن مطرِّف اليساريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن خالد الزَّنجيّ، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٢٥)، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة ولكنه يدلِّس ولم يصرِّح بالسماع، ولهذا ضعّفه المصنِّف، وكذا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ٣٩ بعد أن ذكره من وجوه أخرى ضعيفة. وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليمين على المُدَّعى عليه" البخاري (٢٥١٤) و (٤٥٥٢)، ومسلم (٧١١).
في الموطأ ٢/ ٤٥٣ (٢٥٧٥).
في الموطأ ٢/ ٤٥٤ (٢٥٧٦).
الأمّ ٧/ ٢٤٧.
عزَّ وجلَّ: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾
[المائدة: ٨٢]. فللعداو التي كانت بينَ الأنصارِ واليهودِ بدَّأ الحارِثيِّين بالأيمان، وجعَل العداوةَ سببًا تَقوَى به دعْواهُم؛ لأنه لَطْخٌ يليقُ بهم (١) في الأغلب لعَداوتِهم، ومن سُنّتِه - صلى الله عليه وسلم - أنّ من قوِيَ سببُه في دَعواه، وجَبَت تَبدِئتُه باليمين، ولهذا جاء اليمينُ مع الشاهد، واللّهُ أعلم، مع ما في هذا من قطْع التطرُّقِ إلى سفْكِ الدِّماء، وقبْضِ أيدي الأعداءِ عن إراقةِ دم مَن عادَوْه على الدُّنيا، واللّهُ أعلم.
وذهَب جمهورُ أهلِ العراقِ إلى تَبدئةِ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في الدِّماء، كسائرِ الحقوق. وممّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابه، وعثمانُ البَتِّيُّ، والحسنُ بنُ صالح، وسُفيانُ الثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرمة (٢)، كلُّ هؤلاء قالوا: يُبدَّأُ المدَّعَى عليهم. على عموم قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينةُ على مَن ادّعى، واليمينُ على مَن أنكَر".
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (٣): أخبرنا مسلمُ بنُ خالد، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المدَّعَى عليه".
قالوا (٤): وهذا على عُمومِه في سائرِ الحقوقِ من الدِّماء أو غيرِها؛ لأنه قد رُوِيَ أنَّ مخرَجَ هذا الخبرِ كان في دَعْوى دم.
قوله: "لطْخٌ يليق بهم" أي: تُهمة يستحقونها، يقال: لُطِخَ فلانٌ بشَرٍّ؛ أي: رُميَ به. وأضافه إليهم كمَن لُطِخ بشيءٍ فتلوَّث به. ينظرة الصحاح (لطخ)، والمشارق للقاضي عياض ١/ ٣٥٧.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٧ - ١٧٨.
في الأم ٧/ ٨٩. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن خالد: وهو الزَّنْجي، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٢٥)، وباقي رجاله ثقات. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.
في الأصل: "قال".
وذكروا ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الصائغُ بمكةَ والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباسٍ في امرأتين أخرَجت إحداهما يدَها تَشْخَبُ دمًا، فقالت: أصابَتْني هذه. وأنكَرتِ الأخرى، فكتَب إليَّ ابنُ عباس: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه". وقال: "لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدَعْواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قوم وأموالَهم". ادعُها فاقرَأ عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾
[آل عمران: ٧٧]. فقرَأتُ عليها، فاعترَفت، فبلَغه فسرَّه (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لادَّعَى ناسٌ دماءَ قوم وأموالَهم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه" (٢).
قالوا: فهذا عندَنا في جميع الحقوق.
وعارَضوا الآثارَ المتقدِّمةَ بما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٣٨١ من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ وحده، به. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٨٣ (١١٧٧٩) من طريق الحارث بن أبي أسامة وحده، به. وهو عند النسائي (٥٤٢٥) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى بن أبي بُكير: هو الكرماني الكوفي، ونافع بن عمر: هو الجُمَحي، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.
أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) (١) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيقهيُّ في الكبرى ٨/ ١٢١ (١٦٨٧٨).
بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق (٣)، قال: أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصار، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ليهودَ وبدَأ بهم: "أيحلِفُ منكم خَمسون رجلًا؟ ". فأبوا، فقال للأنصار: "اسْتَحِقُّوا". فقالوا: نَحلِفُ على الغيبِ يا رسولَ الله؟ فجعَلها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على يهود؛ لأنه وُجِد بينَ أظهُرِهم.
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ يحيى الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، جميعًا عن محمدِ بنِ إسحاق - واللفظُ لحديثِ عبدِ الوارث - قال: حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارث، عن عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدِ بنِ قَيْظيٍّ أحدِ بني حارثة - قال محمدُ بنُ إبراهيم: وايمُ الله، ما كان سَهْلٌ بأكثرَ علمًا منه، ولكنّه كان أسنَّ منه - أنه قال: واللّه ما كان الشأنُ هكذا، ولكنْ سَهْلٌ أوْهَمَ، ما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - احْلِفُوا
في سننه (٤٥٢٦).
هو الحُلواني.
في المصنَّف ١٠/ ٢٧ (١٨٢٥٢)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٦٦ (٦٠٤٩)، ورجال إسناده ثقات، وهو شاذٌّ بذكر البداءة بالمدّعى عليهم بالأيمان، ومخالفته لرواية الجماعة كمالكٍ ومن تابعه كما سلف من رواياتهم.
في سننه (٤٥٢٥). وهو عند ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة النبوية - لابن هشام ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٥ (٤٥٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٠ (١٦٨٧٦). حديث مرسل عند من يرى أن عبد الرحمن بن بجيد لم يلْقَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي متنه ما في الحديث السالف قبله. وينظر التعليق التالي.
على ما لا عِلْمَ لكم به. ولكنه كتَب إلى يهودَ حينَ كلَّمَتْهُ الأنصار: "إنه قد وُجِد قتيلٌ بينَ أبياتِكم فدُوهُ". فكتَبوا إليه يحلِفون باللّه ما قتلُوه، ولا يعلَمون له قاتلًا، فوداه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عندِه.
قال أبو عُمر: ليس قولُ عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدٍ هذا مما يُرَدُّ به قولُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة؛ لأنَّ سَهْلًا أخبَر عما رأى وعايَن وشاهَد حتى رَكَضتْهُ منها ناقةٌ واحدة، وعبدُ الرحمن بنُ بُجيدٍ لم يَلقَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه، ولا شهِد هذه القصة، وحديثُه مرسلٌ، وليس إنكارُ مَن أنكَر شيئًا بحُجَّةٍ على مَن أثبتَهُ، ولكن قد تقدَّم عن سعيدِ بنِ المسيِّب وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصار، مخالَفةٌ في تَبدئةِ الأيمانِ في هذه القصة، وهو حديثٌ ثابتٌ (١).
وكذلك اختُلِف في حديثِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة أيضًا، ولكنّ الرِّوايةَ الصحيحةَ في ذلك إن شاء الله، روايةُ مالكٍ ومَن تابعَه، عن يحمص بن سعيدٍ وغيرِه على ما ذكَرناه في هذا الباب.
ومن الاختلافِ في حديثِ سَهْل: ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سعيدٌ - يعني ابنَ عُبيدٍ الطائيَّ - عن بُشَيرِ بنِ يسار، أنَّ رجلًا من الأنصارِ يقال له: سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة أخبَره، أنَّ نفَرًا من قومِه انطلَقوا إلى خَيْبرَ
وللمصنِّف في قوله هذا سلفٌ، فقد قال الشافعيُّ رحمه الله في اختلاف الحديث ٨/ ٦٧١ بعد أن ساق هذا الحديث: "قال لي قائلٌ: ما يمْنَعُكَ أن تأخُذَ بحديث ابن بُجيد؟ قلت: لا أعلمُ ابنَ بُجيدٍ سمعَ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا لم يكن سمعَ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فهو مرسَلٌ، ولسنا ولا إيّاكَ نُثبِتُ المرسَلَ، وقد علمتَ سهلًا صحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وسمعَ منه، وساق الحديث سِياقًا لا يُثبِتُه إلَّا الأثباتُ، فأخذْتُ به لِمَا وصفتُ. قال: فما منَعَك أن تأخُذ بحديثِ ابن شهاب؟ قلت: مرسلٌ، والقتيلُ أنصاريٌّ، والأنصاريُّون أوْلى بالعنايةِ بالعلم من غيرِهم إذا كان كلٌّ ثقةً، وكلٌّ عندنا بنعمةِ الله ثقةٌ".
فتفرَّقوا فيها، فوجَدوا منهم قتيلًا، فقالوا للذين وجَدوه عندَهم: قتَلتم صاحبَنا. قالوا: ما قتَلناه ولا علِمنا له قاتلًا. قال: فانطلَقوا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبيَّ الله، انطلَقنا إلى خَيْبَر، فوجَدنا أحدَنا قتيلًا. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكُبْرَ الكُبْرَ". فقال لهم: "تَأتونَ بالبيِّنةِ على مَن قتَل؟ ". فقالوا: ما لنا بينةٌ. قال: "فيَحلِفون لكم؟ ". قالوا: ما نَرضَى أيمانَ يهود. فكَرِه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبطِلَ دَمَه، فوَداه بمئةٍ من إبلِ الصدَقة (١).
قال أبو عُمر: هذه روايةُ أهلِ العراقِ عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ في هذا الحديث، وروايةُ أهلِ المدينةِ عنه أثبَتُ إن شاء الله، وهم به أقعَدُ، ونقلُهم أصحُّ عندَ أهلِ العلم.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٣٩٥) و (٣٧٥٩٣)، والبخاري (٦٨٩٨) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به. وأخرجه مسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (١٦٣٨) و (٤٥٢٣)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٩)، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٤ (٥٩٦٥) من طرق عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به. وقوله في رواية سعيد بن عُبيد هذه: "تأتونَ بالبيِّنةِ على مَنْ قتَلَه" ليس هذا الحرف في رواية يحيى بن سعيد كما في حديث هذا الباب، كما لم يذكُر عرضَ الأيمان على المُدَّعين والبداءة بهم كما سيشير المصنِّف لاحقًا، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٣٤: "وطريقُ الجمع أن يُقال: حفِظَ أحدُهم ما لم يحفَظ الآخَر، فيُحمَلُ على أنه طلَبَ البيِّنةَ أولًا، فلم تكُن لهم بيِّنةٌ، فعرضَ عليهم الأيمانَ فامتَنعُوا، فعرَضَ عليهم تحليفَ المُدَعى عليهم فأبَوْا". وفي رواية سعيد بن عُبيد أيضًا قوله: "فوَداهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمئةٍ من إبلِ الصَّدقة" وهذا مخالفٌ لما وقع في رواية يحيى بن سعيد: "فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده" وهذا ما لم يُشِرْ إليه المصنِّف رحمه الله، وقد عدَّ بعضُهم أنَّ هذا غلَطٌ من الرُّواة؛ لأنّ الصَّدقةَ المفروضة لا تُصْرَفُ هذا المصْرِف، بل هي لأصنافٍ سمّاهُم الله تعالى كما نقل النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١١/ ١٤٨ عن بعض العلماء، واختار أن الصحيح في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد اشتراها من إبل الصدقة. وحاول الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٣٥ الجمع بين الروايتين، فذكر لذلك وجوهًا عديدة، ومن بينها ما ذكرناه عن النوويِّ، وما نقله عن القاضي عياض وحكايته عن بعض العلماء من جواز صرف الزكاة في المصالح العامة استدلالًا، بهذا الحديث وغيره.
وقد حكَى الأثرمُ عن أحمدَ بنِ حنبل أنه ضعَّف حديثَ سعيدِ بنِ عُبيدٍ هذا، عن بُشَيرِ بنِ يسار، وقال: الصحيحُ عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ ما رواه عنه يحيى بنُ سعيد. قال أحمد: وإليه أذهَبُ (١).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ راشد، قال: حدَّثنا هشيمٌ عن أبي حيانَ التَّيميِّ، قال: حدَّثنا عَبايةُ بنُ رفاعة، عن رافع بنِ خَديج، قال: أصبَح رجلٌ من الأنصارِ مقتولًا بخيبر، فانطلَق أولياؤُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فذكَروا ذلك له، فقال لهم: "شاهِدان يشْهَدانِ على قتلِ صاحبِكُم". قالوا: يا رسولَ الله، لم يكنْ ثمَّ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجتَرئونَ على أعظمَ من هذا. قال: "فاختاروا منهم خمسينَ فاستَحْلِفُوهم". فأبوا، فوَداهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عندِه.
قال أبو عُمر: في هذه الأحاديثِ كلِّها تَبدئةُ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في القَسامة، وفي الآثارِ المتقدِّمةِ عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ تَبدئةُ المدَّعِين بالأيمان، وقد روَى ابنُ شهاب هذه وهذه، وقضَى بما في حديثِ سَهْل، فدَلّ على أنّ ذلك عندَه الأثبَتُ والأوْلى على ما قال أحمدُ بنُ حنبل، وعلى ما ذهب إليه الحِجازيّون، واللّهُ أعلم.
ومثل ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن منصور ٧/ ٣٥٨٣ (٢٦٠١).
هو التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ١٣٤ (١٦٩٣٤) و ١٠/ ١٤٨ (٢١٠٣٠).
في سننه (٤٥٢٤). وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٧٧ (٤٤١٣)، ومن طريقه المِزِّيّ في تهذيب الكمال ٦/ ٢١٧، كلاهما من طريق الحسن بن عليّ بن راشد الواسطيِّ، به. ورجال إسناده ثقات. هشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، وأبو حيّان التيمي: هو يحيى بن سعيد بن حيّان.
فإن قيل: قد روَى مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عِرَاكِ بنِ مالكٍ وسُليمانَ بنِ يسار، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب بدَّأ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في القَسامة.
قيل له: المصيرُ إلى المُسندِ الثابتِ أوْلى من قولِ الصاحب من جهةِ الحُجَّة.
وفي هذا الحديث، حديثِ يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، نُكولُ الفريقَينِ عن الأيمان، وفي ذلك ما يدُلُّ على أن الدِّيةَ إنما جعلَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عندِه تبرُّعًا؛ لئلا يُطَلَّ ذلك الدم (٢)، وذلك ليس بواجب، واللّهُ أعلم.
وقد روَى ابنُ عبدِ الحكَم عن مالكٍ في قتيل ادَّعَى بعضُ وُلاتِه أنه قُتِل عمْدًا، وقال بعضُهم: لا عِلْمَ لنا بمَن قتلَه، ولا نحلِفُ، فإنّ دمَه يُطَلُّ.
وللفقهاءِ في القسامةِ وفيما يُوجِبُها من الأسباب، وفيما يجبُ بها من القَوَدِ أو الدِّية، مذاهبُ نحن (٣) نذكُرُها هاهنا ليتبيَّن للناظرِ في كتابنا معنى القَسامةِ بيانًا واضحًا إن شاء الله تعالى (٤).
قال مالكٌ رحمه الله (٥): القَسامةُ لا تجبُ إلّا بأحدِ أمرين؛ إمّا أن يقولَ المقتول: دمي عندَ فلان. أو يأتي وُلاةُ المقتولِ بلَوْثٍ (٦) من بيِّنةٍ وإن لم تكنْ قاطعةً على الذي يُدَّعَى عليه الدم، فهذا يُوجبُ القَسامةَ لمدَّعي الدّم على من ادَّعوهُ، فيحلِفُ من
الموطّأ ٢/ ٤١٩ (٢٤٦٦)، وعنه الشافعيُّ في الأُمّ ٧/ ٢٤٧، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٥ (١٦٨٨٩) و ١٠/ ١٨٣ (٢١٢٥٥).
أي: لئلّا يُهْدَرَ، يقال: طُلَّ دَمُه: إذا أُهْدِرَ. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٣١٩.
"نحن" لم ترد في الأصل.
قوله: "إن شاء الله تعالى" لم يرد في الأصل.
في الموطأ ٢/ ٤٥٣ (٢٥٧٥) و ٢/ ٤٥٤ (٢٥٧٧).
اللَّوْثُ: هو أن يشهد شاهدٌ واحدٌ على إقرار المقتول، قبلَ أن يموت أنّ فلانًا قتَلَني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك. وهو من: التلوُّث: التلطُّخ. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٧٥.
وُلاةِ القوم (١) خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قلَّ عددُهم أو نَكَل بعضُهم، رُدَّتِ الأيمانُ عليهم، إلا أن يَنكُلَ أحدٌ من وُلاةِ المقتولِ الذين يجوزُ عفوُهم، فلا يُقتلَ حينئذٍ أحدٌ، ولا سبيلَ إلى الدَّم إذا نكَل واحدٌ منهم، ولا تُردُّ الأيمانُ على مَن يُقْتلَ إذا نكَل أحدٌ ممن يجوزُ له العفوُ عن الدَّم، وإن كان واحدًا.
قال مالك (٢): وإنما تُردُّ الأيمانُ على مَن بقيَ إذا نكَل أحدٌ ممّن لا يجوزُ له عفو، فإن نكَل واحدٌ ممّن يجوزُ له العفو، فإنه إذا كان ذلك، رُدَّتِ الأيمانُ حينئذٍ على المدَّعَى عليهم الدَّم، فيحلِفُ منهم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن لم يبلُغوا خمسين رجلًا، رُدَّتِ الخمسون يمينًا على مَن حلَف منهم حتى تكمُلَ الخمسون يمينًا، فإن لم يُوجَدْ أحدٌ يحلِفُ إلا الذي ادُّعي عليه الدَّم، حلَف وحدَه خمسين يمينًا (٣).
قال مالك (٤): لا يُقسِمُ في قتل العمدِ إلا اثنان من المدَّعِين فصاعدًا، يحلِفانِ خمسينَ يمينًا تُردَّدُ عليهما، ثم قد استحَقَّا الدَّمَ وقتلا مَن حلَفا عليه، وكذلك إن كان وليُّ الدَّم الذي ادّعاه واحدًا بُدئَ به، فحلَف وحدَه خمسين يمينًا، فإذا حلَف المدَّعون خمسين يمينًا، استحَقُّوا دمَ صاحبِهم، وقتَلوا مَن حلَفوا عليه، ولا يُقتَلُ في القسامةِ إلا واحدٌ، ولا يُقتَلُ فيها اثنان. هذا كلُّه قولُ مالك في "موطَّئه" و"موطأ" ابنِ وَهْب.
قال أبو عُمر: إنّما جعَل مالكٌ قولَ المقتول: دَمي عندَ فلان: شُبهةً ولَطْخًا، وجَب به تَبدئةُ أوليائِه بالأيمانِ في القَسامة؛ لأنَّ المعروفَ من طِباع الناسِ عندَ حُضورِ الموتِ الإنابةُ والتوبةُ والتندُّمُ عى ما سلَف من سيِّئ العمل، ألا ترَى إلى
وقع في بعض النسخ: "الدم"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ (٢٥٧٧).
الموطّأ ٢/ ٤٥٤ (٢٥٧٧).
بعده في الموطأ: "وبَرِئ".
الموطّأ ٢/ ٤٥٦ (٢٥٨٣).
قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾
[المنافقون: ١٠]. وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾
[النساء: ١٨]. فهذا معهودٌ من طباع الإنسان، وغيرُ معلوم من عادتِه أن يعدِلَ عن قاتلِه إلى غيرِه ويدَعَ قاتِلَه، وما خرَج عن هذا فنادرٌ في الناسِ لا حُكمَ له، فلهذا وشِبْهِه مما وصَفنا، ذهب مالكٌ إلى ما ذكَرنا، واللّهُ أعلم. وقد نزَع بعضُ أصحابنا في ذلك بقصةِ قتيلِ البقرة؛ لأنه قُبِل قولُه في قاتلِه. وفي هذا ضُروب من الاعتراضات، وفيما ذكَرنا كفايةٌ إن شاء الله.
وذكَر ابنُ القاسم (١) عن مالك، قال: إذا شهِد رجلٌ عدلٌ على القاتل، أقسَم رجلان فصاعدًا خمسين يمينًا.
وقال ابنُ القاسم (٢): والشاهدُ في القسامةِ إنما هو لَوْثٌ وليست شهادة، وعندَ مالكٍ أن وُلاةَ الدم إذا كانوا جماعةً لم يُقسِمْ منهم (٣) إلا اثنان فصاعدًا. واعتلّ بعضُ أصحابه لقوله هذا بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما عرَضها على جماعة، والقسامةُ في قتل الخطأ كهي في العَمْد، لا تُستحَقُّ بأقلَّ من خمسين يمينًا، من أجل أنَّ الدِّيةَ إنما تجبُ عن دم، والدَّمُ لا يُستحَقّ بأقلَّ من خمسين يمينًا. فالقَسامةُ على الخطأ وإن لم يكنْ يجبُ بها قتلٌ ولا قوَدٌ، كالقَسامةِ في قتْلِ العَمْد، واليمينُ في القَسامة على مَن سمَّى أنه ضَرَبه، وأن مِن ضَرْبَته مات، فإن أقسَم وُلاةُ المقتولِ على واحد - لأنه لا يُقتلُ بالقَسامةِ أكثرُ من واحد - قُتِل المحلوفُ عليه، فإن كان معَه ممّن ادُّعي عليه الدَّمُ جماعةٌ غيرُه، ضُرِبوا مئةً مئةً، وسُجِنوا سنة، ثم خُلِّيَ عنهم.
والدِّيةُ في قتل الخطأ على عاقلةِ الذي يقسِمونَ عليه أنه مات من فِعْلِه به خطأ.
المدونة ٤/ ٤.
المدونة ٤/ ٤.
"منهم" لم ترد في الأصل.
قال مالكٌ (١): وإنما يحلِفُون في قَسامةِ الخطأ على قدْرِ ميراثِ كلِّ واحدٍ منهم في الدِّية، فإن وقَع في الأيمانِ كُسورٌ، أُتِمَّت اليمينُ على أكثرِهم ميراثًا. ومعنى ذلك أن يحلِفَ هذا يمينًا وهذا يمينًا، ثم يُرجَعَ إلى الأول فيحلِفَ، ثم الذي يليه، حتى تتمَّ الأيمانُ كلُّها.
وقال مالك: إذا ادَّعَى الدمَ بَنُونَ أو أخوة، فعفَا أحدُهم عن المدَّعَى عليه، لم يكن إلى الدَّم سبيل، وكان لمن بقيَ (٢) منهم أنصباؤُهم من الدَّلة بعدَ أيمانهم.
قال ابنُ القاسم: لا يكونُ لهم من الدلة شيءٌ إلا أن يكونوا قد أقسَموا، ثم عفا بعضُهم، فأما إذا نكَل أحدُهم عن القَسامة، لم يكُنْ لمن بقيَ شيءٌ من الدية.
ولأصحاب مالكٍ في عفوِ العَصَباتِ مع البناتِ وفي نوازلِ القَسامةِ مسائلُ لا وجهَ لذِكْرِها هاهنا.
وقال مالكٌ في "الموطأ" (٣): إنما فُرِقَ بينَ القَسامةِ في الدَّم وبينَ الأيمانِ في الحقوق، أنَّ الرجلَ إذا دايَن الرجلَ استَثْبت عليه في حقِّه، وأن الرجلَ إذا أراد قتلَ الرجلِ (٤) لم يقتُلْه في جماعةٍ من الناس، وإنما يلتمِسُ الخَلوة.
قال: فلو لم تكن القَسامةُ إلا فيما ثبَت بالبيِّنةِ وعُمِل فيها كما يُعمَلُ في الحقوق، هلَكتِ الدِّماءُ وبطَلَت، واجترَأ الناسُ عليها إذا عرَفوا القضاءَ فيها، ولكن إنما جُعِلَتِ القَسامةُ إلى وُلاةِ المقتول يُبَدَّؤون فيها؛ ليكفَّ الناسُ عن الدَّم، وليَحذرَ القاتلُ أن يُؤخذَ في ذلك بقولِ المقتول.
الموطّأ ٢/ ٤٥٧ (٢٥٨٥).
في الأصل: "يقع"، والمثبت من بقية النسخ.
٢/ ٤٥٥ (٢٥٧٨).
في الأصل: "أن يقتل الرجلَ"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في المطبوع من الموطأ.
وقال الشافعيُّ (١): إذا وُجِد القتيلُ في دارِ قوم محيطةٍ أو قبيلةٍ وكانوا أعداءً للمقتول، وادَّعَى أولياؤُه قتلَه، فلهم القَسامةُ، وكذلك الزحامُ إذا لم يفتَرِقوا حتى وجَدوا بينَهم قتيلًا، أو في ناحيةٍ ليس إلى جانبِه إلا رجل واحدٌ، أو يأتي شهودٌ متفرِّقون من المسلمين من نواح لم يجتمِعوا فيها، يُثبِتُ كلُّ واحدٍ منهم على الانفرادِ على رجل أنه قتَله، فتتواطأ شهادتُهم، ولم يسمَعْ بعضُهم بشهادةِ بعض، وإن لم يكونوا ممّن يُعدَّلُ، أو شهِدَ رجل عدلى أنه قتَله؛ لأنَّ كلَّ سببٍ من هذا يغلِبُ على عقلِ الحاكم أنه كما ادَّعَى وليُّه، فلِلْوَليِّ حينئذٍ أن يُقسِمَ على الواحدِ وعلى الجماعة، وسواء كان جُرْحٌ أو غيرُه؛ لأنه قد يُقتَلُ بما لا أثرَ له.
قال (٢): ولا يُنظَرُ إلى دعوَى الميت.
وقال الأوزاعيُّ (٣): يُستحلَفُ من أهل القريةِ خمسون رجلًا خمسين يمينًا ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. فإن حلَفوا بَرئُوا، وإن نقَصَتْ قَسامتُهم وليَها المدَّعون، فأُحلِفوا بمثلِ ذلك عن رجلٍ واحد، فإن حلَفوا استحَقُّوا، وإن نقَصتْ قَسامتُهم، أو نكَل رجلٌ منهم، لم يُعطَوا الدَّمَ، وعُقِل قتيلُهم إذا كان بحضرةِ الذين ادُّعي عليهم في ديارِهم.
وقال الليثُ بنُ سَعْد (٤): الذي يوجِبُ القَسامةَ أن يقولَ المقتولُ قبلَ موته: فلان قتَلني. أو يأتي من الصبيانِ أو النساءِ أو النصارى ومَن أشبَههم ممَّن لا يُقطَعُ بشهادتِه، أنهم رأوا هذا حينَ قتَل هذا، فإن القَسامةَ تكونُ مع ذلك.
وقال أبو حنيفة (٥): إذا وُجِد قتيلٌ في مَحِلَّةٍ وبه أثرٌ، وادَّعَى الوليُّ على أهل
في الأم ٦/ ٩٧.
الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ٩٧.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١٣/ ٣٤٦، واختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٣٥، والأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء للحاوي ٥/ ١٧٧.
المحِلةِ أنهم قتَلوه، أو على واحدٍ منهم بعينِه، استُحلِف من أهل المحِلَّةِ خمسون رجلًا باللّه: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. يختارُهم الوليُّ، فإن لم يبلُغوا خمسين، كرَّر عليهم الأيمان، ثم يَغرَمون الدِّيةَ، وإن نكَلوا عن اليمين، حُبِسُوا حتى يُقِرُّوا أو يَحلِفوا. وهو قولُ زُفَر.
وروَى الحسنُ بنُ زياد، عن أبي يوسف (١): إذا أبوا أن يَحلِفوا ترَكهم ولم يَحبِسْهم، وجعَل الدِّيةَ على العاقلةِ في ثلاثِ سنين. وقالوا جميعًا - يعني أبا حنيفةَ وأصحابَه -: إن ادَّعَى الوليُّ على رجُلٍ من غيرِ أهلِ المحِلَّة، فقد أبرَأ أهلَ المحِلَّة، ولا شيءَ له عليهم.
وقال الثوريُّ في هذا كلِّه مثلَ قول أبي حنيفة، إلا أن ابنَ المبارك روَى عن الثوريِّ (٢): أنه إن ادَّعَى الوليُّ على رجُلٍ بعينِه من أهل المحِلَّة، فقد بَرئ أهلُ المحِلَّة، وصار دمُه هَدْرًا، إلا أن يُقيمَ البيِّنةَ على ذلك الرجل.
وقال الحسنُ بنُ حيٍّ (٣): يحلِفُ مَن كان حاضرًا من أهلِ المَحِلَّة من ساكنٍ أو مالكٍ خمسين يمينًا: ما قتَلتُه، ولا علِمتُ قاتلًا. فإذا حلَفوا كان عليهم الديةُ، ولا يُستحلَفُ من كان غائبًا وإن كان مالكًا، وسواءٌ كان به أثرٌ أو لم يكن.
وقال عثمانُ البتيُّ (٤): يُستحلَفُ منهم خمسون رجلًا: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. ثم لا شيءَ عليهم غيرُ ذلك، إلا أن تقومَ البيِّنةُ على رجُلٍ بعَينِه أنه قتَله.
وكان مسلمُ بنُ خالد الزَّنجيُّ وأهلُ مكةَ لا يَرَون القَسامةَ. وهو قولُ
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٨.
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٨.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٨.
عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، وسُليمانَ بنِ يسار، وسالم بنِ عبدِ الله، وقَتادة، والحَسَن. وإليه ذهَب ابنُ عُلَيّة (١). وقال الحسنُ البصريُّ: القتلُ بالقسامةِ جاهليةٌ (٢).
قال أبو عُمر: من حجةِ مالك، والشافعيِّ في أحدِ قولَيْه أنه يُوجِبُ القَودَ في القَسامة، ومَن قال بقولهما، مع الآثارِ المتقدِّم ذكرُها في هذا الباب ما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمودُ (٥) بنُ خالدٍ وكَثيرُ بنُ عُبيد، قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قتَل بالقَسامةِ رجلًا من بني نَصْرِ بنِ مالك.
وقد رُوِيَ عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّه قَضَى فيها بالقَوَد، وقضَى بها عبدُ الله بنُ الزَّبير، وحَسْبُك بقولِ مالك: إنه الذي لم يزَلْ عليه علماءُ أهلِ المدينةِ قديمًا وحديثًا.
واحتَجَّ بعضُ أصحابِ أبي حنيفةَ لقوله في هذا الباب بحديثِ مالك، عن أبي ليلى، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ في هذه القصة قوله: "إما أن يَدُوا صاحبَكم،
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة، باب (القسامة مَنْ لم يَرَها) ٩/ ٣٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢١٠.
أخرجه الدُّوري في تاريخه عن ابن معين ٤/ ٢٦ (٢٩٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٩ (١٦٩٠٥). وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٨٤.
هو التُّجيبي المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمَّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٧ (١٦٨٩٤).
في سننه (٤٥٢٢)، وفي المراسيل (٢٧٠)، كلاهما أبو داود والبيهقي من الوجه المذكور عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس في الإسناد عندهما: "أبيه عن جدِّه" وهو ضعيف معضَلٌ، وقد انفرد المصنِّف بروايته موصولًا، وإسناده ضعيف، الوليد بن مسلم: هو القرشي الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح بسماعه من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
في الأصل: "محمد"، خطأ، وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، أبو علي الدمشقي. تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
وإما أن يُؤذَنوا (١) بحرب". قالوا: ومعلومٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك لهم إلّا وقد تحقَّق عندَه قبلَ ذلك وجودُ القَتيل بخيبرَ، فدَلّ ذلك على وجوبِ الدلة على اليهود، لوجودِ القتيل بينَهم، لأنه لا يجوزُ أن يُؤذَنوا بحربٍ إلا بمنْعِهم حقًّا واجبًا عليهم.
واحتَجُّوا أيضًا بما رُوِيَ عن عُمرَ بنِ الخطابِ في رجُلٍ وُجِد قتيلًا بينَ قريتَين، فجعَله على أقربهما، وأحلَفهم خمسين يمينًا: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. ثم أغرَمهم الدِّيةَ. فقال الحارثُ بنُ الأزمع: نحلِفُ ونَغرَمُ؟ قال: نعم (٢).
قالوا: وحديثُ سَهْلٍ مضطربٌ. قالوا: والمصيرُ إلى حديثِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سَلَمة وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصارِ في هذه القصةِ أولى (٣)؛ لأنَّ نقلتَه أئمّةٌ فُقهاءُ حُفاظٌ لا يُعدَلُ بهم غيرُهم، وفيه: فجعَلَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ديةً على اليهود، لأنه وُجِد بينَ أظهُرِهم.
وأما مالكٌ، والشافعيُّ، والليثُ بنُ سَعْد (٤)، فقالوا: إذا وُجِد قتيلٌ في محلّةِ قوم، أو في قبيلةِ قوم، لم يُستحَقَّ عليهم بوجودِه شيء، ولم تجِبْ به قَسامة. حتى تكونَ الأسبابُ التي شرَطوها، كلٌّ على أصلِه الذي قدَّمنا عنه.
قال ابنُ القاسم عن مالك (٥): سواءٌ وُجِد القتيلُ في محلّةِ قوم، أو دارِ قوم، أو أرضِ قوم، أو في سوق، أو مسجدِ جماعة، فلا شيءَ فيه ولا قسامة، وقد طُلّ دمُه.
في ي ٢: "تأذنوا".
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠١ (٥٠٥٤) و (٥٠٥٥)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٣ من طريقين عن الحارث بن الأزمع العبدي الوادعي، به.
سلف تخريجه.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٨٩، وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٣٧، ٤٤٨، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ١٣٣.
المدوّنة ٤/ ٦٤٦. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٨٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢١٣.
قال أبو عُمر: المحلَّةُ قريةُ البوادي والمجاشِرِ (١) والقَياطِن (٢)، وكذلك القبائلُ والمياهُ والأحياء.
وقال الشافعيُّ (٣): إذا وُجِد في محلَّةٍ أو قبيلةٍ قتيلٌ، وهم أعداؤُه، لا يُحيطُ بهم غيرُهم، فذلك لَوْثٌ يُقسَمُ معه، وإن خالَطهم غيرُهم، فقد طُلّ دمُه، إلا أن يدَّعيَ الأولياءُ على أهل المحِلَّةِ، فيَحلِفون ويَبرؤون.
وفرّق الشافعيُّ بينَ أن يكونَ أهلُ القبيلةِ والمحلَّةِ أعداءَ المقتولِ فيُجعلَ عقلُه عليهم مع القَسامة، أو لا يكونوا فلا يلزَمَهم شيءٌ، وكذلك لو وُجِد قتيلٌ في ناحيةٍ ليس بقُربِه إلا رجلُ واحدٌ، ووُجِد بقُربِه رجلٌ في يدِه سكِّينٌ ملْطوخةٌ بالدَّم، فإنه يجعَلُ ذلك لوْثًا يُقسَمُ معَه، وسواءٌ كان به أثرٌ أم لم يكن.
واعتَبر أبو حنيفةَ إن كان بالقتيل أثرٌ فيجعَلُه على القبيلة، أو لا يكونُ له أثرٌ فلا يجعَلُه على أحد. وقولُ الثوريِّ، وابنِ شُبرمة، وعثمانَ البتيِّ، وابن أبي ليلى، في القَسامةِ كقول أبي حنيفة، إلا أنه سواءٌ عندَهم كان به أثرٌ أم لم يكنْ به أثرٌ (٤).
وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وسائرُ أهل العلم غيرَ مالكٍ والليث (٥): لا يُعتبرُ بقولِ المقتول: دمي عندَ فلان، ولا يُستحَقُّ بهذا القولِ قَسامةٌ.
واحتَجَّ جماعةٌ من المالكيين لمذهبِ مالكٍ في ذلك بقصّةِ المقتولِ من بني إسرائيل، إذ ذُبحتِ البقرةُ وضُرب ببعضِها فأحياهُ الله، فقال: فلانٌ قتَلني، فأُخِذ بقولِه.
المجاشر: من الجَشْر: وهو أن يبرُزَ القوم بخَيْلِهم فيرعُوها أمام بُيوتهم. ويقال: أصبحوا جَشْرًا وجَشَرًا: إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يرجعون إلى أهليهم. ينظر: جمهرة اللغة، واللسان مادة (جشر).
القياطِن: من قطَنَ بالمكان يقْطُنُ قُطونًا: أقام به وتوطَّن، فهو قاطن. اللسان مادة (قطن).
الأمُ ٦/ ٩٧، وينظر: مختصر المزني ٥/ ١٧٩، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٨ - ١٧٩.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٦٤٠، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٢٣ - ٤٢٤.
ورَدّ المخالفُ هذا بأن تلك آيةٌ لبني إسرائيلَ لا سبيلَ إليها اليوم، وبأن شريعتَنا فيها أن الدماءَ والأموالَ لا تُستحَقُّ بالدَّعاوَى دونَ البيِّنات، ولم نَتعبَّدْ بشريعةِ مَن قبلَنا؛ لقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
[المائدة: ٤٨]. وقتيلُ بني إسرائيلَ لم يُقسِمْ أحدٌ عليه مع قولِه: هذا قتلني. وهذا لا يقولُه أحدٌ من علماءِ المسلمين أن المدَّعَى عليه يُقتَلُ بقولِ المدَّعي دونَ بيِّنةٍ ولا قَسامة، فلا معنَى لذكرِ قتيلِ بني إسرائيلَ هاهنا، وقد أجمع العلماءُ على أن قولَ الذي تحضُرَه الوفاةُ لا يُصدَّقُ على غيرِه في شيءٍ من الأموال، فالدِّماءُ أحقُّ بذلك، وقد علِمنا أن من الناسِ مَن يُحبُّ الاستراحةَ من الأعداءِ للبنين والأعقاب، ونحو هذا مما يطولُ ذكرُه.
وقال مالك (١): إذا كان القتلُ عمدًا حلَف أولياءُ المقتولِ خمسين يمينًا على رجلٍ واحدٍ وقتَلوه. قال ابنُ القاسم (٢): لا يُقسِمُ في العمدِ إلا اثنان فصاعدًا، كما أنه لا يُقتَلُ بأقلَّ من شاهدين.
وكذلك لا يُحلَّفُ النساءُ في العمد؛ لأنَّ شهادتَهن لا تجوزُ فيه، ويُحلَّفن في الخطأ من أجل أنه مالٌ، وشهادتُهن جائزةٌ في الأموال (٣).
وعندَ الشافعيِّ: يُقسِمُ الوليُّ، واحدًا كان أو أكثر، على واحدٍ مدَّعًى عليه، وعلى جماعةٍ مدَّعًى عليهم. ومن حُجَّةِ الشافعيِّ أنه ليس في قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقسِمُ منكم خمسونَ على رجلٍ منهم فيُدفَعُ إليهم برُمَّتِه". ما يدُلُّ على أنه لا يجوزُ قتلُ أكثرَ من واحد، وإنّما فيه التَّنبيهُ على تعيينِ المدَّعَى عليه الدم، واحدًا كان أو جماعة. ومن حُجَّتِه أيضًا في ذلك أن القَسامةَ بدلٌ من الشهادة، فلمّا كانت الشَّهادةُ
ينظر: الموطّأ ٢/ ٤٥٦ (٢٥٨٣)، والمدوّنة ٤/ ٤.
المدوّنة ٤/ ٤.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٢٥.
تُقتَلُ بها الجماعة، فكذلك القَسامةُ. واللّهُ أعلم. والاحتجاجُ على هذه الأقوالِ ولها يطول. واللّهُ المستعان.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحَقُّ بالقَسامةِ قَوَدٌ. خلافَ قولِ مالك، وعلى كلا القولينِ جماعةٌ من السلف.
وعن الشافعيِّ روايتان؛ إحداهما: أن القَسامةَ يُستحَقُّ بها القَوَدُ ويُقتَلُ بها الواحدُ والجماعةُ إذا أقسَموا عليهم في العمد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتَستَحِقُّونَ دمَ صاحبِكم، أو قاتلِكم".
والقولُ الآخر: كقولِ أبي حنيفة، أنَّ القَسامةَ تُوجبُ الديةَ دونَ القَوَدِ في العمدِ والخطأ جميعًا، إلا أنها في العمدِ في أموالِ الجناة، وفي الخطأ على العاقلة (١).
والحُجّةُ من جهةِ الأثرِ في إسقاطِ القَوَدِ في القَسامةِ حديثُ أبي ليلى، عن سَهْل، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يُؤْذَنُوا بحَرْب" (٢).
وتأوّل مَن ذهَب إلى هذا في قوله: "دمَ صاحبِكم": ديةَ صاحبكم (٣)؛ لأنَّ مَن استحقَّ ديةَ صاحبِه فقد استحقَّ دمَه؛ لأنَّ الدَّيةَ قد تؤخَذُ في العمْد، فيكونُ ذلك استحقاقًا للدم.
قال أبو عُمر: الظاهرُ في ذكرِ الدَّم القَوَد، واللّهُ أعلم. وسيأتي ذكرُ حديثِ أبي ليلى في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء الله، ويأتي القولُ في هذا المعنى فيه هناك بعونِ الله.
ينظر: اختلاف أهل العلم في وُجوب القَوَد بالقسامة: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٧.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥١ (٢٥٧٣)، وحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة سيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله: "دية صاحبكم" سقط من الأصل.
قال أبو عُمر: كلُّ مَن أوجَبَ الحُكمَ بالقَسامةِ من علماءِ الحجازِ والعراق، فهم في ذلك على معنَيين وقولَين؛ فقومٌ أوجَبوا الدَّيةَ والقَسامةَ بوُجوبِ القتيلِ فقط، ولم يُراعُوا معنًى آخر، وقومٌ اعتبروا اللَّوْثَ، فهم يطلُبون ما يغلِبُ على الظنِّ وما يكونُ شُبهةً يُتطرَّقُ بها إلى حراسةِ الدِّماء، ولم يطلُبوا في القَسامةِ الشهادةَ القاطعةَ ولا العلمَ البتَّ، وإنما طلَبوا شُبهةً وسمَّوهُ لَوْثًا، لأنه يَلطَخُ المُدَّعَى عليه، ويُوجبُ الشُّبهةَ، ويتطرّقُ به إلي حراسةِ الأنفُسِ وحقْنِ الدِّماء، إذ في القِصاصِ حياةٌ، والخيرُ كلُّه في ردْع السُّفهاءِ والجُناة. وقد قدَّمنا عن مالك وغيرِه هذا المعنى، فلذلك وردَت القَسامة، واللّهُ أعلم، ولا أصلَ لهم في القَسامةِ غيرُ قصّةِ عبدِ الله بنِ سَهْل الحارثيِّ الأنصاريِّ المقتولِ بخيبر، على ما قد ذكَرنا من الرواياتِ بذلك على اختلافِها مُوعَبةً واضحةً في هذا الباب. والحمدُ للّه.
وفي ردِّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الأيمانَ في القَسامةِ دليلٌ على ردِّ اليمينِ على المدَّعي إذا نكَل المُدَّعَى عليه عنها في سائرِ الحقوق، وإلى هذا ذهَب مالكٌ والشافعيُّ في ردِّ اليمين، وهذا أصلُهم في ذلك.
وأما أبو حنيفةَ وأهلُ العراق فهم يَقضُون بالنُّكول، ولا يرَونَ ردَّ يمينٍ في شيءٍ من الحقوقِ والدعاوى. والقولُ بردِّ اليمين أوْلى وأصحُّ؛ لما رُوِيَ من الأثرِ في ذلك، وأما النُّكول، فلا أثرَ فيه ولا أصلَ يعضُدُه، ولم نرَ في الأصولِ حقًّا ثبَت على منكرٍ بسببِ واحد، والنُّكولُ سببٌ واحدٌ، فلم يكنْ بدٌّ من ضَمِّ شيءٍ غيرِه إليه، كما ضُمَّ الشَّاهدُ إلى شاهدٍ مثلِه، أو يمينِ الطالب، واللّهُ الموفقُ للصواب (١).
جاء في آخر الورقة (١٧١) من الأصل: "تم السفر العاشر من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء الله في أول الحادي عشر حديث ثان وعشرين ليحيى بن سعيد، يحيى عن عدي بن ثابت حديثان.
يحيى عن عَدِيّ بن ثابتٍ حديثان حديثٌ ثانٍ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ (١)
مالكٌ (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، عن البَرَاءِ بنِ عازب، أنَّهُ قال: صَلَّيتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - العشاءَ، فقرأ فيها بـ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾
.
لم يُخْتَلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث (٣)، وكذلك رواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيد، إلا أنَّ مِسعَرًا (٤) رواه فزاد فيه: وما سمِعتُ أحسنَ صوتًا منه - صلى الله عليه وسلم - (٥). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في باب تحسينِ الصوتِ بالقرآنِ من كتاب "البيان عن تلاوة القرآن"، والحمدُ لله، فلا معنَى لذِكْرِه هاهنا.
وهذا الحديثُ عندَنا محمَلُه على أنه قد قرأ بـ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾
مع أمِّ القرآن، بدليلِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ لمَن لم يقرأ فيها بـ: "فاتحة الكتاب"، وكلُّ صلاةٍ لم يُقرَأ فيها بـ: "أمِّ القرآن" فهي خِداج" (٦). وقد ذكَرنا مذاهبَ الفقهاءِ في هذا الباب
هذا أول المجلد الحادي عشر من الأصل.
الموطّأ ١/ ١٣٠ (٢١١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٧)، وسويد بن سعيد (٨٦)، والشافعي في السنن المأثورة (٩٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (١٠٩) ومسند الموطأ للجوهري (٨٠٤)، وعبد الله بن وهب في نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (١٦٥٣)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى (١٠٠٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠ (١٠٧٤).
هو ابن كدام.
أخرجه الحميدي في مسنده (٧٢٦)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٥٣٤ (١٨٥٦٦)، والبخاري (٧٦٩) و (٧٥٤٦)، ومسلم (٤٦٤) (١٧٧)، وابن ماجة (٨٣٥).
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الثاني للعلاء بن عبد الرحمن، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
في باب العلاءِ من هذا الكتاب، وليس في هذا الحديث بعدَ هذا معنًى يُشكِل، وما قرأ به المصلِّي في الرَّكْعتَين الأولَيِين، من الظُّهر والعصرِ والمغربِ والعشاء، مع "أمِّ القرآن"، فحسَنٌ، وكذلك صلاةُ الصُّبح.
وفي قول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ إلا بـ: "فاتحة الكتاب"، وكلُّ صلاةٍ لم يُقرَأ فيها بـ: "أمِّ القرآن" فهي خِداج" دليلٌ على أنَّ مَن قرأ "فاتحة الكتاب" في كلِّ رَكْعةٍ من صلاتِه ولم يزِدْ - فقد صلَّى صلاةً كاملةً وتامة غيرَ ناقصة، وحسبُكَ بهذا، وقد قدَّمنا ذكرَ الدلائل على أنَّ ذكرَ الصلاةِ في هذين الحديثَين أُريد به الرَّكْعةُ في غيرِ موضع من كتابنا هذا، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.
وقد كان بعضُ أصحاب مالكٍ يرى الإعادةَ على من تعمَّد تركَ السُّور مع "أمِّ القرآن"، وهو قولٌ ضعيفٌ لا أصلَ له في نظَرٍ ولا أثر. وجمهورُ أصحابِ مالكٍ على أنه قد أساءَ وصلاتُه مُجزئةٌ عنه، وكذلك قولُ سائر العلماء، والحمدُ لله.
وللفقهاء استحباباتٌ فيما يُقرَأ به مع "أمِّ القرآن" في الصلوات، ومراتبُ وتحديداتٌ، كلُّ ذلك استحسانٌ وليس بواجب، وبالله التوفيق.
حديث ثالثٌ وعشرون ليَحيى بن سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، أنَّ عبدَ الله بنَ يزيدَ الخَطْميَّ أخبَره، أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ أخبَره، أنه صلَّى مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجّةِ الوداع المغربَ والعشاءَ بالمُزدَلِفة جميعًا.
عَدِيُّ بنُ ثابتٍ هذا هو عَدِيُّ بنُ ثابتِ بنِ عُبيدِ بنِ عازب أخي البراءِ بنِ عازب، ولجَدِّه صُحْبةٌ، وقد رَوَى عن أبيه، عن جدِّه أحاديث، وجدُّه لأمِّه عبدُ الله بنُ يزيدَ الخَطْميُّ هذا فيما ذكَر غيرُ واحد.
وقال الطحاويُّ: عَدِيُّ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ كوفيٌّ، وجدُّه قيسُ بنُ الخَطيم الشاعر.
وأمّا عبدُ الله بنُ يزيدَ هذا فله صُحبةٌ وروايةٌ، وقد ذكَرناه في كتاب "الصحابة" (٢) بما يُغْني عن ذِكْرِه هاهنا. وكان عبدُ الله بنُ يزيدَ هذا أميرًا على الكوفةِ لعبدِ الله بنِ الزُّبير، ذكَر ذلك الليثُ بنُ سعْد، عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابت. وقد ذكَرْنا ما في هذا الحديثِ مع المعاني، ومضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهاب، عن سالم (٣) من هذا الكتاب، والحمد لله.
الموطّأ ١/ ٥٣٧ (١١٩٣).
الاستيعاب ٣/ ١٠٠١ (١٦٨٥).
وهو الحديث الثالث لابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٥٣٥ - ٥٣٦ (١١٩١).
يحيى عن الأعرج حديثٌ واحدٌ حديثٌ رابعٌ وعشرون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالك (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن الأعرج عبدِ الرحمنِ بنِ هُرمُز، عن عبدِ الله بنِ بُحَيْنة، أنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فقام في اثنتَين ولم يجلسْ فيهما، فلمّا قضَى صلَاته سجدَ سجدتين ثم سَلَّم بعدَ ذلك.
قد مضَى القولُ في هذا الحديثِ مجوَّدًا ممهَّدًا في باب ابن شهاب، عن الأعرج، من هذا الكتاب (٢).
الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٧).
في الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بُحينة، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).
يحيى عن أبي صالح حديثٌ خامسٌ وعشرون ليحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشُقَّ على أمَّتي لأحْبَبْتُ ألّا أتخلَّفَ عن سِريّةِ تخرُجُ في سبيل الله، ولكنِّي لا أجدُ ما أحمِلُهم عليه، ولا يِجدُون ما يتحمَّلون عليه فيخرُجُون، ويشُقُّ عليهم أن يتخَلَّفُوا بَعدي، فودِدْتُ أني أقاتلُ في سبيل الله فأُقْتَلُ، ثم أُحْيا فأُقْتَلُ، ثم أُحْيا فأُقْتَلُ".
في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجهادَ ليس بفرضٍ مُعيَّن على كلِّ أحدٍ في خاصَّته، ولو كان فَرْضًا معيَّنا ما تخلَّفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولو شقَّ على أمَّتِه، والجهادُ عندَنا بالغزواتِ والسَّرايا إلى أرضِ العدوِّ فرضٌ على الكِفاية، فإذا قامَ بذلك مَن فيه كفايةٌ ونِكَايةٌ للعدوِّ سقَط عن المتخلِّفين، فإذا أظلَّ العدوُّ بلدةً مقاتلًا لها تعيَّنَ الفَرضُ على كلِّ أحدٍ حينئذٍ في خاصَّته على قَدْرِ طاقتِه خفيفًا وثقيلًا، شابًّا وشيخًا، حتى يكونَ فيمن يُكابدُ العدوَّ كفايةٌ بهم.
ومن أوضَح شيء في أنَّ الجهادَ إلى أرض العدوِّ ليس بفرضٍ على الجميع قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾
[النساء: ٩٥]. وفي هذا إباحةُ القُعودِ والتخلُّف، وتفضيلُ المجاهدِ على القاعد، فصار الجهادُ فضيلةً لمن سبق إليه وقام به، لا فريضةً على الجميع.
الموطّأ ١/ ٥٩٨ (١٣٣٧).
يحيى عن عبّادِ بن تميم حديثٌ واحدٌ حديثٌ سادسٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالك (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبّادِ بنِ تَميم، أنَّ عُويمِرَ بنَ أشقرَ ذبَح أُضحيَّتَه قبلَ أن يغْدُو إلى المصلَّى، فذكر ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمَره أن يعودَ بضَحيّةٍ أخرى.
لم يُختلَف عن مالك في هذا الحديث (٢)، ورواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبّادِ بنِ تميم، عن عُويمر بنِ أشقَر، أنه ذبَح قبلَ أن يُصلِّي فأمَره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدَ (٣).
قال أبو عُمر: ذكَر أحمدُ بنُ زهير (٤)، عن يحيى بنِ معين، أنَّ حديثَ عبّادِ بنِ تمَيم هذا عن عُوَيْمرِ بنِ أشقَرَ مرسلٌ.
وأظُنُّ يحيى بنَ معين إنّما قال ذلك من أجل روايةِ مالك هذه، عن يحيى، عن عبّادِ بنِ تميم، أنَّ عُوَيْمرَ بنَ أشْقرَ ذبَح أضحيتَه. وظاهرُ هذا اللفظِ الانقطاعُ؛ لأنَّ عبّادَ بنَ تميم لا يجوزُ أنْ يَظُنَّ به أحدٌ من أهل العلم أنه أدرَك ذلك الوقت،
الموطّأ ١/ ٦٢١ (١٣٩١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزّهري (٢١٣٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٣٧)، وعليّ بن زياد (١٢)، والشافعي في السُّنن المأثورة (٥٨٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨٠٩)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٣ (١٩٤٩٨)، وعبد الله بن وهب عند إسماعيل القاضي في حديثه (١١٥)، وروح بن عُبادة عند ابن المظفّر في غرائب مالك (٣٨).
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٩٠ (١٣٨٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢١٠٦ (٥٢٩٥).
في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٩٠ (١٣٨٨).
ولكنّه ممكنٌ أن يُدرِكَ عُوَيْمرَ بنَ أشقر، فقد روَى هذا الحديثَ عبدُ العزيز الدَّراورديُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبّادِ بنِ تميم، أنَّ عُوَيْمرَ بنَ أشقرَ أخبَره، أنه ذبَح قبلَ الصلاة، وذكَر ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَما صلَّى، فأمَره أن يُعيدَ ضَحِيَّتَهُ (١). وهذه الروايةُ مع روايةِ حَمّادِ بنِ سَلَمةَ تدُلُّ على غَلَطِ يحيى بن معين، وقولُه في ذلك ظنٌّ لم يُصِبْ فيه (٢)، واللهُ أعلم.
ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ مَن ذبَح أُضحيتَه قبل أنْ يَغدُو إلى المصلَّى ممن عليه صلاةُ العيد، فهو غيرُ مُضَحٍّ، وأنه ذبَح قبلَ وقتِ الذَّبْح، وكذلك مَن ذبَح قبلَ الصلاة، وإنما اختلَفوا فيمَن ذبَح بعدَ الصلاةِ وقبلَ ذبح الإمام، وقد ذكَرنا ذلك فيما تقدَّم من هذا الكتاب في باب يحيى، عن بُشَيرِ بنِ يسار (٣)، والحمدُ لله.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٩٠ (٢١٧١) وقرن بعبد العزيز بن محمد الدراورديِّ أنسَ بن عياض.
لم ينفرد يحيى بن معين بهذا القول، فقد تابعه على ذلك البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٤٨ فقال بعد أن أخرج الحديث (٤٤٨) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض الليث، عن يحيى بن سعيد، به، قال: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبّاد بن تميم مُرْسلًا: أنّ عُويمرَ بن أشقرَ ذبح قبل أن يغدُوَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا أعرفُ لعُويمرِ بن أشقَرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ولا أعرف أنه عاش بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -". قلنا: ومما يدلُّ على ذلك أن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي السالف تخريجها عند ابن أبي عاصم فيها: "أن عبّاد بن تميم أخبره عن عويمر بن أشقر" فالضمير في "أخبره" يعود على عبّاد بن تميم لا على عويمر بن أشقر، ونحو ذلك وقع في إسناد الترمذيّ في العلل ففيه: "عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبّاد بن تميم، عن عُويمر"، وهذا يُرجِّج ما ذهب إليه ابن معين والبخاريُّ، والله تعالى أعلم.
وهو الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٢١ (١٣٩٠).
يحيى بنُ سعيدٍ عن سعيدِ بنِ أبي سعيد حديثٌ سابعٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن عبدِ الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، إنْ قُتِلْتُ في سبيل الله صابرًا مُحتَسِبًا، مُقبلًا غيرَ مُدْبِر، أيُكفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". فلمّا أدبَر الرجلُ ناداه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أَمَر به فنُودي له، فقال رسولُ الله " - صلى الله عليه وسلم -: "كيف قلتَ؟ ". فأعادَ عليه قوله، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إلا الدَّينَ، كذلك قال لي جبريلُ".
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، وتابَعه على ذلك جمهورُ الرواة لـ "الموطأ" عن مالك، وممّن تابعَه: ابنُ وَهْب (٢)، وابنُ القاسم (٣)، ومُطرِّفٌ، وابنُ بُكير (٤)، وأبو المُصعب (٥)، وغيرُهم (٦).
الموطّأ ١/ ٥٩٣ (١٣٢٨).
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٦٩ (٧٣٦٧)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٩٨ (٨١٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٧٣ (٣٦٥٥).
في موطّئه (٥٠٧)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٣١٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٤ (٤٣٤٩).
ذكره الجوهري في مسند الموطّأ، ص ٥٩٨ بإثر الحديث (٨٠٨ وقال: وفي رواية ابن بُكير: "أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيل الله؟ "، والدارقطني في علله ٦/ ١٣٤ (١٠٢٨).
في موطّئه (٩٣٣)، ومن طريقه إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (١١٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٥١١ (٤٦٥٤)، والجوهري في مسند الموطّأ (٨٠٨)، وأبو الفتح سليم الرازي في عوالي مالك (٣٠٥) (٥)، والبغويّ في شرح السُّنة ٨/ ٢٠٠ (٢١٤٤).
ومن هؤلاء: الشافعيُّ في السُّنن المأثورة (٦٨٢)، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٠ (٨٢)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٣/ ١٢٣ (١٧٦٥٢). ومصعب بن عبد الله الزّبيري عند أبي القاسم البغويِّ في حديث مصعب الزُّبيري (٢٥١) وعبدُ الله بن نافع عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٣٧ (١٨٧٤).
ورواه مَعْنُ بنُ عيسى (١)، والقَعْنَبيُّ (٢)، جميعًا عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد. لم يذكُرا يحيى بنَ سعيد، فاللهُ أعلم. وفي الممكنِ أن يكونَ مالكٌ قد سمِعه من يحيى، عن سعيد، ثم سمِعه من سعيد.
وقد رواه الليثُ بنُ سَعْدٍ وابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب والليثُ بنُ سَعْد، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قُتِل في سبيل الله صابرًا محُتسِبًا، مُقبِلًا غيرَ مُدْبر، كان ذلك تكفيرًا لخطاياه، إلا الدَّين، فإنه مأخوذٌ كما زعَم جبريل" (٤).
ذكره الجوهريُّ في مسند الموطّأ، ص ٥٩٩ بإثر الحديث (٨٠٨) وقال: "هذا في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المُقْبُريِّ، غيرَ معنٍ والقعنبيِّ فإنّهما روياه عن سعيد، ولم يذكُرا يحيى بن سعيد دون غيرهما، والله أعلم". وخالف المصنِّفَ والجوهريَّ الدارقطنيُّ فجعل معنًا - وهو القزّاز - ممن ذكر في إسناده "يحيى بن سعيد الأنصاري"، ثم قال: "وخالفهم القعنبيُّ ومصعبٌ الزُّبيريُّ، فروَياهُ عن مالك، عن سعيد المقبُريِّ، أسقَطَا من الإسناد: يحيى بن سعيد". فجعل مصعبًا الزُّبيريَّ مكان معْنٍ القزّاز. قلنا: ورواية مصعب بن عبد الله الزُّبيريّ سلف تخريجها في التعليق قبل السابق عند أبي القاسم البغوي في حديث مصعب الزُّبيري (٢٠١) وفي إسنادها: يحيى بن سعيد، فالصواب ما ذكره المصنِّف والجوهريُّ، والله تعالى أعلم.
أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٣٧٨).
هو ابن حكم، أبو عبد الله، المعروف بابن البَقَري، وشيخه محمد بن معاوية، هو أبو بكر القرشي المعروف بابن الأحمر.
أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٩٢)، والدارمي في سننه (٢٤١٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٣٦ (١٨٧٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٦٧ (٧٣٦٢) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٧ (٢٢٥٨٥)، ومسلم (١٨٨٥) (١١٧)، والترمذي (١٧١٢)، والنسائي في المجتبى (٣١٥٧)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٥ (٤٣٥٠) من طرق عن الليث بن سعد، به.
في هذا الحديث أنَّ الخطايا تُكَفَّرُ بالأعمال الصالحةِ مع الاحتسابِ والنِّيةِ في العمل، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قَتلُ الصَّبرِ كفَّارَةٌ" (١). مُجمَلًا، وهذا عندي إنّما يكونُ لمن احتسَب كما جاء في هذا الحديث، أو يكونُ مظلومًا؛ فمَن قُتِل مظلومًا كُفِّرت خطاياه على كلِّ حال.
وفيه دليلٌ على أنَّ أعمالَ البرِّ المُتَقبَّلاتِ لا تُكَفِّرُ من الذُّنوب إلا ما بينَ العبدِ وبينَ ربِّه، فأما تَبِعاتُ بني آدم، فلا بدَّ فيها من القِصاص، وقد ذكَرنا وجوهَ الذُّنوبِ المُكَفَّراتِ بالأعمالِ الصالحةِ في غير موضع من كتابنا هذا، والحمدُ لله.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال (٢): حدَّثنا هُدْبةُ ويزيدُ بنُ هارون، قالا: حدَّثنا همامٌ، قال: حدَّثنا
أخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٣٨٦ (٨٩٩٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ٩٦ من طريق صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتلُ الرجُل صَبْرًا كفّارة لِمَا قبله من الذُّنوب" وإسناده ضعيف جدًّا، صالح بن موسى: وهو الطلحي، متروك. ويُروى من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشميّ عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. قال الدارقطني في علله ١٠/ ١٣٧ (١٩٢٧): "وهو أشبه" أخرجه ابن النجار في التاريخ المجدد ٢/ ٥٣ - ٥٤.
في مسنده كما في بُغية الباحث (٤٤) عن هُدْبة بن خالد وحده. وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٣١ - ٤٣٢ (١٦٠٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٤٨ (٣٥٢٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨ و ٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٣١)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٦٨٦)، وفي الرحلة في طلب الحديث (٣١)، وإسماعيل الأصفهاني قوام السُّنة في الترغيب والترهيب (٢١٠٣) من طريق يزيد بن هارون وحده، به. وأخرجه الخرائطيُّ في مساوئ الأخلاق (٦٠١) من طريق هُدْبة بن خالد وشيبان بن فرُّوخ، به. وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٩٧٠)، وفي خلْق أفعال العباد، ص ٩٨، وابن أبي عاصم في السُّنة (٥١٤)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١٦٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة =
القاسمُ بنُ عبدِ الواحد، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ محمدٍ يُحدِّثُ عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بلَغني حديثٌ عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فابتَعتُ بعيرًا فقذَفْتُ عليه رَحْلي، ثم سِرتُ إليه، فسِرتُ إليه شهرًا حتى قدِمتُ الشام، فإذا عبدُ الله بنُ أُنيس الأنصاريُّ، فأتيتُ منزلَه، فأرسَلتُ إليه أنَّ جابرًا على الباب، فرجَع إليَّ الرسول، فقال: جابرُ بنُ عبدِ الله؟ فقلتُ: نعم. فرجَع إليه فخرَج فاعتنَقتُه واعتنَقني. قال: فقلتُ: حديثٌ بلَغني أنك سمِعتَه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المظالم لم أسمَعْه. قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يَحشُرُ اللهُ العبادَ" - أو قال: الناسَ. شكَّ همّامٌ - وأوْمأ بيدَيه إلى الشام "عُراةً غُرْلًا بُهْمًا". قلنا: ما بُهْمًا؟ قال: "ليس معهم شيءٌ؛ فيُناديهم بصوتٍ يَسمَعُه مَن بَعُدَ ومَن قَرُبَ: أنا الملِكُ، أنا الدَّيّانُ، لا ينبغي لأحدٍ من أهلِ الجنةِ أنْ يَدخُلَ الجنةَ وأحدٌ من أهل النارِ يَطلُبُه بمَظْلِمة، ولا يَنبغي لأحدٍ من أهلِ النارِ أن يدخُلَ النارَ وأحدٌ من أهلِ الجنةِ يطلُبُه بمَظلِمة حتى اللَّطْمة". قال: قلنا: كيف، وإنّما نأتي اللهَ عُراةً حُفاةً غُرْلًا؟ قال: "بالحسَناتِ والسيِّئاتِ".
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بنُ زكريا بنِ يحيى المقدِسيُّ ببيتِ المقدس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ النعمانِ بنِ بشير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني مالكٌ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن كانت عندَه مَظلِمةٌ لأحدٍ فليَتَحلَّلْه، فإنّه ليس ثمَّ دينار
= ٢/ ١٣٥ من طرق عن همام بن يحيى العوْذيّ، به. وإسناده حسن، القاسم بن عبد الواحد: هو ابن أيمن المكّي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٧/ ١١٤ (٦٥٤): "يُكتب حديثه، قلت - أي ابنه -: يحتجُّ بحديثه؟ قال: يُحتجُّ بحديث سفيان وشعبة"، وقال ابن حجر في التقريب: "مقبول"، وعبد الله بن محمد: هو ابن عقيل بن أبي طالب حسّنَ حديثه بعضهم وضعّفه آخرون، وقد تُوبع، تابعه محمد بن المنكدر عند الطبراني في مسند الشاميِّين (١٥٦)، وتمّام في فوائده (٩٢٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.