التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ٦ من ١٩

ج ١٥ · ص ١٠٢

وأما قوله: "تأكُلُ القُرَى" فرُوِيَ عن مالك أنَّه قال: معناه: تفتَح القُرَى، وتُفتتَحُ منها القُرَى؛ لأنَّ من المدينةِ افتُتِحَتِ المدائنُ كلُّها بالإسلام.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على كراهيةِ تسميةِ المدينةِ بيثربَ على ما كانت تُسمَّى في الجاهلية، وأما القرآنُ فنزَل بذِكْر يَثْربَ على ما كانوا يعرِفون في جاهليَّتهم، ولعلَّ تسميةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - إيّاها بطَيْبةَ كان بعدَ ذلك، وهو الأغلبُ في ذلك.

وأما قوله: "تَنفي الناس" فإنه أراد شِرارَ الناس، ألا ترى أنَّه مَثَّلَ ذلك وشَبَّههُ بما يصنَعُ الكِيْرُ في الحديد، والكِيْرُ إنما ينفي رديءَ الحديدِ وخبَثَه، ولا يَنْفي جيِّده. وهذا عندي، واللهُ أعلم، إنما كان في حياةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -، فحينئذٍ لم يكنْ يخرجُ من المدينةِ رغبةً عن جوارِه فيها إلّا من لا خيرَ فيه، وأما بعدَ وفاتِه فقد خرَج منها الخيارُ الفُضلاءُ الأبرار.

وأما الكِيْرُ: فهو موضعُ نارِ الحدّادِ والصائغ، وليس الجِلْدَ الذي تُسمِّيه العامةُ كيرًا. هكذا قال أهلُ العلم باللُّغة، ومن هذا حديثُ أبي أُمامة وأبي رَيْحانة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: "الحُمَّى كيرٌ من جهنَّم، وهي نصيبُ المؤمنِ من النار" (١).

حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مَعْبَد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بنُ مُطرِّف، عن أبي الحُصَين، عن أبي صالح الأشْعَريِّ، عن أبي أُمامة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "الحُمّى كِيْرٌ من جهنّمَ، فما أصابَ المؤمنَ منها كان حظَّهُ من النار" (٢)، والله أعلم.

سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لمحمد بن شهاب الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيِّب.

سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

ج ١٥ · ص ١٠٣

حديثٌ ثامِنَ عشرَ ليَحيى بنِ سَعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "مَن تصَدَّق بصدَقة من كسْبٍ طيِّب، ولا يَقبلُ اللهُ إلّا الطيِّب، كان إنما يَضَعُها في كفِّ الرَّحمن، يُربِّيها كما يُربِّي أحدُكُم فلُوَّه (٢) أو فَصِيلَه حتى يكونَ مثلَ الجبَل".

هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك في "الموطأ" مُرْسلًا، وتابعَه أكثرُ الرُّواة عن مالكٍ على ذلك، وممّن تابعَه: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب (٣)، ومُطرِّف، وأبو المُصعَب (٤)، وجماعة.

ورواه مَعْنُ بنُ عيسى، ويحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكَير، عن مالك، عن يحيى، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، مسندًا.

حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٥): حدَّثنا عليُّ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "مَن تصدَّق بصدقة". وذكَر الحديثَ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمرَ ويحيى بنُ أيوب، قالا: حدَّثنا ابنُ بكير، عن مالك. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان،

الموطّأ ٢/ ٥٩٤ (٢٨٤٤).

الفَلُوُّ: المُهْر الصغير، سمّي بذلك لأنّه فُلِّيَ عن أُمِّه، أي: عُزِل وفُصِلَ. والفِصيلُ: ولدُ الناقة إذا فُصِل عن إرضاع أُمِّه. ينظر: المشارق للقاضي عياض ٢/ ١٥٨، وشرح النووي على مسلم ٧/ ٩٩.

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، ص ١٤٥ - ١٤٦.

في موطّئه (٢١٠٠) موصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ١٥٥ (٧٦٨٨)، والنعوت الأسماء والصفات (٧٧).

ج ١٥ · ص ١٠٤

قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا ابنُ بكير، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "مَن تصَدَّق بصدقةٍ من كسبٍ طيِّب، ولا يَقبلُ اللهُ إلا طيِّبًا، كان كأنما يَضَعُها في كفِّ الرَّحمن، فيربِّيها له كما يُربِّي أحدُكم فَصيلَه أو فَلُوَّه حتى يكونَ مثلَ الجبل" (١).

قال أبو عُمر: "موطأُ ابنِ بكير" عندَنا بهذين الإسنادين، قرأتُه على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، وعلى أبي القاسم عبدِ الوارثِ بنِ سُفيان، رحِمهما الله، بالإسنادين المذكورين.

وأخبرناه أيضًا أبو القاسم خَلَفُ بنُ قاسمٌ رحِمه الله، قال: أخبرنا أبو محمدٍ الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ المؤدِّب، قال: حدَّثنا ابنُ بكير.

وهذا الحديثُ رواه سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المَقبُريُّ، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - (٢).

ورُوِيَ عن أبي هُريرة، من وجوه (٣). وروَته طائفةٌ من الصحابة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وهو حديثٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صحَّتِه.

أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٠٣)، والخطيب البغدادي في المتشابه في الرّسم، ص ٦٠٣.

أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٥١ (١٠٩٤٥)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١)، وابن ماجة (١٨٤٢)، والنسائي (٢٥٢٥).

وممن رواه عنه: أبو صالح ذكوان السمّان، وروايته عند أحمد في المسند ١٤/ ٥٢١ (٨٩٦١)، والبخاري (١٤١٠) و (٧٤٣٠)، ومسلم (١٠١٤) (٦٤). القاسم بن محمد، وروايته عند أحمد في المسند ١٦/ ١٠٥ - ١٠٦ (١٠٠٨٨)، والترمذي (٦٦٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٣ (٢٤٢٧)، وسيأتي قريبًا. ورواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وروايته عند أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٧ - ٥٧٨ (١٠٩٧٩).

ج ١٥ · ص ١٠٥

وفيه أن الله عزَّ وجلَّ إنما يقبلُ من الصّدقات ما طاب كَسْبُه، وأُريدَ به وجهُه، والكسبُ (١) الطيِّبُ: هو الحلالُ المحْضُ أو المتشابه؛ فإن المتشابه عندَنا في حيِّز (٢) الحلال، بدلائلَ قد ذكَرناها في غير هذا الكتاب، وللعلماءِ في المُتشابه أقاويل، أشبَهُها عندَنا من جهةِ النَّظَر ما ذكَرنا، وبالله توفيقنا.

ومعنى هذا الحديث يعضُدُه قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

قيل لبعض العلماء: إن الله قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾. وإنّا نرى أصحابَ الرِّبا تَنمي أموالهم! فقال: إنما يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا حيث يُرْبي الصدقاتِ ويُضَعِّفُها، وذلك في القيامةِ إذا نظَر العبدُ إلى أعمالِه (٣)، فرآها مَمْحوقةً أو مُضاعَفة. أو (٤) كما قال.

روَى وَكيعٌ، عن عبّادِ بنِ منصور، عن القاسم بنِ محمد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ العبدَ إذا تَصَدَّق بصَدَقةٍ وضعَتْ في كفِّ الرّحمن قبلَ أن تقعَ في كَفِّ السائل". قال: "فيُربِّيها كما يُربِّي أحدُكم فَصيلَه أو فَلُوَّه، حتى أن اللُّقمةَ لتَصيرُ مثلَ أُحُد". ثم قرأ: " ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ " (٥).

وفي قولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتَّقوا النارَ ولو بشقِّ تمرةٍ" (٦)، دليلٌ على عظيم فَضْل الصَّدَقة.

قوله: "والكسب" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي ٢.

في الأصل: "خبر"، والمثبت من ي ٢.

ينظر: شرح الزرقاني ٤/ ٦٦٤.

"أو" سقطت من الأصل.

سلف تخريجه قريبًا.

أخرجه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، وسلف تمام تخريجه أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين لزيد بن أسلم عن ابن بُجيد الأنصاري.

ج ١٥ · ص ١٠٦

ورُويَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: "ما أحْسَن عبدٌ الصدقةَ إلا أحْسَن اللهُ الخلافةَ على بَنيه، وكان في ظلِّ الله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه، وحُفِظ في يوم صدقتِه من كلِّ عاهةٍ وآفةٍ" (١).

وفي فضل الصدقاتِ آثارٌ كثيرة، ومَن طلَب العلمَ للعمل، وأراد به الله، فالقليلُ يكْفيه إن شاء الله.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بُجَير القاضي، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابي، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ يَعْلى، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن أبي الخَيْر، عن عُقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الصَّدقةَ لتُطفئُ عن أهلِها حرَّ القبور" (٢).

أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٦/ ٢٨٨، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٣٨٢)، وابن الجوزي في البرِّ والصلة (٣٢٩) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن بُجير بن ريسان عن أبيه، عن مالك بن أنس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به مختصرًا دون قوله في آخره: "وكان في ظلِّ الله ... "، وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن عبد الله بن بجير بن ريسان، اتَّهمه ابن عدي برواية الأباطيل عن أبيه عن مالك، وقال ابن يونس: ليس بثقة، وكذّبه الخطيب البغداديّ، فيما ذكر الذهبي في "الميزان" ٣/ ٦٢١ (٧٨٤٠). قلنا: وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٦٤٦)، وعنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٩٠٣)، والحسين بن حرب في البرِّ والصّلة (٣٤٠)، ومن طريقه ابن زنجوية في الأموال (١٣٢٠) جميعهم عن حيوة بن شريح، عن عقيل بن خالد، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به مُرسلًا، وإسناده إليه صحيح، ولكن مرسلات الزهري شبه الريح.

أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢١١ عن محمد بن جعفر الفريابيّ، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٨٦ (٧٨٨)، والبيهقي في الشعب (٣٣٤٧) من طريقين عن عمرو بن الحارث المصري، به. وإسناده ضعيف لأجل الحكم بن يعلى: وهو ابن عطاء المحاربي الكوفي فهو منكر الحديث فيما ذكر البخاري وأبو حاتم وابن عدي كما في التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٤٢ (٢٦٨٤)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٣٠ (٥٨٩)، وباقي رجال إسناده ثقات، سليمان بن عبد الرحمن: هو أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني. =

ج ١٥ · ص ١٠٧

أخبرنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا أبو البِشْرِ عبدُ الرحمن بنُ الجارود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني حَرملةُ بنُ عِمْران، عن ابنِ أبي حبيب، عن أبي الخَيْر، قال: سمِعتُ عُقبةَ بنَ عامر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "كلُّ امرئ في ظلِّ صدقتِه حتى يُفصَلَ بينَ الناس". أو قال: "يُحكَمَ بينَ الناس". قال يزيد: وكان أبو الخير لا يُخطِئُه يومٌ إلا تصَدَّق فيه بكعكةٍ أو بصلةٍ أو شيء (١).

وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيد بن عثمان، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ زيد بن أسْلَم، عن أبيه، عن عليِّ بنِ حُسينٍ قال: دعوةُ المُتصدَّقِ عليه للمُتصَدِّق لا تُرَدُّ.

= وفي إسناده عند الطبراني والبيهقي عبد الله بن لهيعة المصريّ وهو ضعيف. ولكن رُوي من طريق أخرى أحسن منها عن يزيد بن أبي حبيب، به، أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (٦٤٥) ومن طريقه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٦٨ (١٧٣٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٠٠ (١٧٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٤ (٢٤٣١)، جميعهم عن حرملة بن عمران التُّجيبي المصري، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ امرئ في ظلِّ صدقته حتى يُفصَل بين الناس" ورجال إسناده ثقات غير حرملة بن يحيى التُّجيبي فهو صدوق. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزنيّ. وفي معناه أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٧٩ (١٨٠٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٥ (٢٤٣٢) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن رجل من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - أنَّه سمعه يقول: "ظلُّ المؤمن يوم القيامة صدقته" وإسناده صحيح، فقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة فانتفت شُبهة تدليسه.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٥١ (٣٨٣٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٨٠ (٧٧١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٨١ من طرق عن أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، به، وإسناده حسن لأجله فهو صدوق حسن الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، وحرملة بن يحيى كذلك.

ج ١٥ · ص ١٠٨

يحيى عن بُشيرِ بنِ يسارٍ أربعةُ أحاديث حديثٌ تاسع عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ مولى بني حارثة، عن سُويدِ بنِ النُّعمان، أنَّه أخبَره أنَّه خرجَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - عامَ خيبرَ حتى إذا كانوا بالصَّهباء - وهي من أدنى خَيْبر - نزلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم - فصلَّى العصرَ، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤتَ إلّا بالسَّويق، فأمَر به فثُرِّيَ، فأكَل رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وأكَلْنا، ثم قام إلى المغرب، فمَضْمَض ومَضمَضْنا، ثم صلَّى ولم يتوضَّأْ.

وبُشيرُ بنُ يسارٍ هذا: هو بُشيرُ بنُ أبي كَيْسانَ (٢) مولى بني حارثةَ من الأنصار، مَدَنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ.

وهذا حديثٌ صحيحٌ إسنادُه ثابتٌ (٣)، أدخَله مالكٌ في باب تَرْكِ الوضوءِ مما مسَّتِ النار، وهذا يدُلُّك على أن السَّويقَ من الطعام الذي قد مسَّتْهُ النار، وأنه لا وُضوءَ فيه، وقد أوضَحنا هذا المعنى وجوَّدناه من جهةِ الأثرِ والنظر، ومهَّدناه وبسَطناه، وجلَبنا فيه الاختلافَ ووُجوهَ الاعتلالِ في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (٤)، والحمدُ لله.

وأما قوله: "فثُرِّيَ"؛ يعني: بُلَّ بالماء، ومنه قيل للتراب النَّديِّ: الثَّرَى.

الموطّأ ١/ ٦١ (٥٥).

ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٨٧ (٧٣٤).

وهو في صحيح البخاري (٢٠٩) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، و (٤١٩٥) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به.

في أثناء شرح الحديث السابع له عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٠ (٥٤).

ج ١٥ · ص ١٠٩

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الصالحين والفُضلاءَ لا يستَغنون عن الزادِ في سفرِهم، وهو يُبطلُ مذهبَ الصُّوفيةِ الذين لا يدَّخِرونَ لغد.

وفيه دليلٌ على أن جمعَ الأزوادِ واجتماعَ الأيدي عليها أعظمُ بركة، ولذلك قال بعضُ العلماء: جمعُ الأزوادِ في السفر سُنّة.

وقد أجاز لنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ الهَرويُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عبْدانَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ محمدُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: شكَوْنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجوعَ، فقال: "اجْمَعُوا أزوادَكُم". قال: فجعَل الرجلُ يجيءُ بالحَفْنةِ من التَّمْرِ والحَفْنةِ من السَّويق، وطرَحُوا الأنطاعَ - أو قال: الأَكْسِيَة - فوضَع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدَه عليها، ثم قال: "كُلُوا". فأكَلنا وشبِعْنا، وأخَذْنا في مَزاودِنا، ثم قال: "أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأنّي رسولُ الله، مَن قالها غيرَ شاكٍّ فقد دخَل الجنة" (١).

وقد استدَلّ بعضُ الفقهاءِ بهذا الحديث؛ لما فيه من أمرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج أزوادِهم للمُساواةِ فيها، على أنه جائزٌ للإمام عندَ قلةِ الطعام وارتفاع السِّعرِ وغلاءِ الأقواتِ أن يأمُرَ مَن عندَه طعامٌ فوقَ قُوتِه فيخراجِه للبيع، ويُجبرَه على ذلك؛ لما فيه من تَرميقِ مُهجِ الناسِ وإحيائِهم والإبقاءِ عليهم.

وقد رَوينا من طريقٍ مُنقطع عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مِن السُّنّةِ أن يُخرِجَ

أخرجه الآجريُّ في الشريعة ٤/ ١٥٦٨ (١٠٥٤) عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد، به. وإسناده ضعيف، أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، ضعيف، ضعّفه البخاري والنسائي وابن نُمير وأبو حاتم الرازي، وكذّبه عثمان بن أبي شيبة، ووثقه الدارقطني، وقال في رواية: تكلّم فيه أهل بلده، وقال البخاري: "رأيتهم مجتمعين على ضعفه" ينظر: تحرير التقريب (٦٤٠٢)، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو بكر بن عبدان: هو الشيرازي الحافظ، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

ج ١٥ · ص ١١٠

القومُ إذا خرَجوا في سفَرٍ نفقتَهم جميعًا؟ فإن ذلك أطيبُ لأنفُسِهم وأحسنُ لأخلاقِهم" (١).

وروينا عن ابنِ عُمرَ من وجوهٍ أنه قال: مِن كرَم الرجلِ طيبُ زادِه في سفرِه (٢).

وروينا أن محمدَ بنَ إسحاقَ لمّا أراد الخروجَ إلى العراق، قال له رجلٌ من أصحابه: إني أحسَبُ السُّفرةَ عندَك خَسيسةً يا أبا عبدِ الله. وكان ابنُ إسحاقَ ذلك الوقتَ قد رقَّت حالتُه، فقال: إن كانت السفرةُ خَسيسةً، فما أخلاقُنا بخَسيسة، ولرُبَّما قصَّر الدّهرُ باعَ الكريم.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ الضَّرَّابُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ جعفرٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله الأقطعُ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا سُويدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أبو فِراسٍ عبدُ الرَّحيم بنُ عُبيد، قال: سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمن يقول: للسَّفر مُروءةٌ، وللحَضَرِ مُروءةٌ، فأما المُروءةُ في السفر: فبذْلُ الزاد، وقلّةُ الخلاف على الأصحاب، وكثرةُ المزاح في غير مَساخطِ الله، وأمّا المُروءةُ في الحضَر: فالإدمانُ إلى المساجد، وتلاوةُ القرآن، وكثرةُ الإخوانِ في الله عزَّ وجلَّ (٣).

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٨٢٥) بإسناد ضعيف جدًّا من طريق عُبيد الله بن ضرار بن عمرو، عن أبيه، عن يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا، ضرار بن عمرو والد عبيد الله: هو الملطي، قال الذهبي في المغني ١/ ٣١٢ (٢٩٢٠): "عن يزيد الرقاشي متروك الحديث"، ويزيد الرقاشي ضعيف. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول معلّقًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، مرفوعًا، وهو في مظانِّ الضعيف.

أورده ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٤٨، وعزاه لوكيع في تفسيره.

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٣٦٨) عن سويد بن سعيد، به. وأخرجه الدَّينوري في المجالسة (٣٢١)، وابن حبّان في روضة العقلاء، ص ٩٤، ٣٢٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٢/ ٢٤٩ من طرق عن سويد بن سعيد، به.

ج ١٥ · ص ١١١

وأتى رَجُلان إلى ابنِ عَوْنٍ يُودِّعانه ويسألانه أن يُوصِيَهما، فقال لهما: عليكما بكَظْم الغَيْظ، وبَذْلِ الزاد. فرأى أحدُهما في المنام أن ابنَ عونٍ أهدَى إليهما حُلَّتين.

ولبعض بني أسَد، وقيل: إنها لحاتم الطائيّ:

إذا ما رَفيقي لم يكن خلفَ ناقتي ... له مُركبٌ فضلًا فلا حمَلَت رحلي (١)

ولم يكُ مِن زادي له شَطرُ مِزودِي ... فلا كنتُ ذا زادٍ ولا كنتُ ذا فَضلِ

شريكانِ فيما نحنُ فيه وقد أرَى ... عليَّ له فضلًا بما نالَ مِن فضلي (٢)

وقال آخر:

وإني لأستحيِي رفيقيَ أن يَرى ... مكانَ يدي من جانبِ الزادِ أقرَعا

أبِيتُ هضيمَ (٣) الكَشحِ مُضْطَمِرَ (٤) الحشا ... من الجُوعِ أخشَى الذَّمَّ أن أتضلَّعا

وإنَّك إن أعطيتَ بطنَك سُؤلَه ... وفَرجَك نالا مُنتَهى الذمِّ أجمَعا (٥)

هكذا في الأصل، وفي بعض النسخ: "رجلي" بالجيم.

هذه الأبيات أوردها المصنِّف في بهجة المجالس ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ وعزاها لابن حبناء - وهو المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي، وحبناء أمُّه، وقال في إثرها: وتُروى لحاتم الطائي. والأبيات في حماسة الخالديين لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، ص ١٠١ وعزياها لابن حبناء التميمي، وفي غرر الخصائص الواضحة لأبي إسحاق برهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط، ص ٣٢ وعزاها لابن حبيب المهمي. وفي المصدرين الأخيرين "رحلي" بالحاء بدل: "رِجْلي" بالجيم الواردة في عجز البيت الأول في بعض النسخ، وفي صدر البيت الثالث "شريكين" بالنصب، كما في "بهجة المجالس"، ويجوز الوجهان، بالنصب: على أنه حال، وبالرفع: على الابتداء.

في الأصل: "هشيم".

الاضطمار: الافتعال من الضَّمْر: وهو الهُزال ولَحاقُ البَطْن، قال في القاموس: ضَمَر ضمورًا واضْطَمَر، والضَّمْر من الرجال: الهضيم البطن. وينظر: المحكم لابن سيده ٨/ ١٩٩، واللسان (ضمر).

الأبيات في ديوان حاتم الطائيّ، ص ١٨٢ - ١٨٣.

ج ١٥ · ص ١١٢

حديث مُوفى عشرينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، أنَّ أبا بُرْدةَ بنَ نِيارٍ ذبحَ أُضْحِيَّته قبل أن يَذبحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الأضحَى، فزعَم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَره أن يعودَ لضحيةٍ أخرى، فقال أبو بُرْدة: لا أجِدُ إلا جَذَعًا. قال: "وإن لم تَجدْ إلا جذَعًا (٢) فاذْبَحْ".

أبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ اسمُه هانئ بنُ نِيار، وقد ذكَرْناه في كتاب "الصحابة" (٣) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، ويقال: إن بُشَيرَ بنَ يَسار لم يَسْمَعْ من أبي بُرْدة.

وقد رواه مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنه ذبَح قبلَ أن يَذبَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر الحديث. هكذا ذكَره إسماعيلُ بنُ إسحاق (٤)، عن عليِّ بنِ المَدينيِّ عن مَعْن.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يحيى (٥)، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنه ذبَح. فذكَر الحديثَ مثلَه (٦).

الموطّأ ١/ ٦٢١ (١٣٩٠).

قوله: "وإن لم تجد إلا جذعًا" سقط من الأصل قفز نظر.

الاستيعاب ٤/ ١٥٣٥ (٢٦٧٠) و ٤/ ١٦٠٨ (٢٨٦٩).

في الجزء الخامس من مسنده حديث مالك بن أنس (١٠٥). وذكره الدارقطني في علله ٦/ ٢٤ (٩٥٣) فقال: "يرويه يحيى بن سعيد، عن بُشير، حدّث به معنُ بن عيسى، وأبو عليّ الحنفيّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أبي بردة بن نيار، وخالفهما ابنُ وهْب والقعنبيُّ، عن مالك، فقالوا: عن يحيى، عن بشير، أنّ ابا بُردة، وكذلك قال: حمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زيد، وابن عُيينة، ويحيى، وهو المحفوظ".

قوله: "عن يحيى" سقط من م، وهو ثابت في الأصل، ولا بد منه فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الراوي عنه هو القطان.

أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٥١ (١٥٨٣٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. =

ج ١٥ · ص ١١٣

وقصةُ أبي بُرْدة هذه محفوظةٌ من حديثِ البراءِ بنِ عازب:

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، قال: حدَّثنا المنصورُ بنُ المُعتَمِر، عن الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، قال: خطَبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحرِ بعدَ الصلاة فقال: "مَن صلَّى صلاتَنا ونسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسَك قبلَ الصلاةِ فتلك شاةُ لحم". فقام أبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ فقال: واللّه يا رسولَ الله، لقد نسَكْتُ قبلَ أن أخرُجَ إلى الصلاة، وعرَفْتُ أن اليومَ يومُ أكْلٍ وشُرْب، فعَجِلْتُ وأكَلْتُ، ثم أطعَمْتُ أهلي وجيراني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تلك شاةُ لَحْم". قال: فإنّ عندي عَناقًا جَذَعةً هي خيرٌ من شاتَيْ لحم، فهل تجزِئُ عنِّي؟ قال: "نعم، ولن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك" (١).

ورواه داودُ بنُ أبي هِنْد (٢)، ومُطَرِّفُ بنُ طَريف (٣)، وعاصمٌ (٤) الأحولُ (٥)،

= وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٣٩٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٧ (٤٤٦٨) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بُردة كما ذكر المصنِّف. مسدّد: هو ابن مسرهد. وأبو بُردة: اسمه هانئ بن نيار.

أخرجه البخاري (٩٨٣)، وأبو داود (٢٨٠٠) عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٩٠ (١٨٦٢٨)، ومسلم (١٩٦١) (٧)، والنسائي في المجتبى (١٥٨١) و (٤٣٩٥)، وفي الكبرى ٢/ ٣١٤ (١٨١٦) و ٤/ ٣٤٨ (٤٤٧١) من طرق عن أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) (٤) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الطحّان، عن مطرِّف بن طريف الحارثي، به.

في الأصل: "عامر" خطأ بين.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

ج ١٥ · ص ١١٤

وسَيّار (١)، عن الشعبيِّ، عن البراءِ مثلَه بمعناه. ومَن رواه عن الشعبيِّ، عن جابرٍ فقد أخطأ.

وفي حديثِ مالكٍ من الفقه: أن الذّبْحَ لا يجوزُ قبلَ ذبْح الإمام؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر الذي ذبَح قبلَ أن يَذبحَ بالإعادة، وقد أمرَنا الله بالتأسِّي به (٢)، وحذَّرَنا من مُخالفَةِ أمرِه، ولم يُخبرْنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك خصوصٌ له، فالواجبُ في ذلك استعمالُ عُمومِه، وقد أجمع العلماءُ على أن الأضحى مُؤقَّتٌ بوَقْتٍ لا يتقدَّمُ، إلا أنهم اختلَفوا في تعيينِ ذلك الوقتِ على ما نُورِدُه عنهم في هذا الباب، إن شاء الله.

وأجمَعوا على أن الذبحَ لأهل الحَضر لا يجوزُ قبلَ الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فتلك شاةُ لحم".

وأما الذَّبحُ بعدَ الصَّلاةِ وقبلَ ذبح الإمام، فموضعٌ اختلَف فيه العلماءُ لاختلافِ الآثارِ في ذلك؛ فذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابهما، والأوزاعيُّ (٣): إلى أنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يَذبحَ أضحيتَه قبلَ ذبح الإمام، وحجَّتُهم حديثُ مالكٍ هذا، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر أبا بُرْدة بنَ نِيارٍ لما ذبَح ضَحِيّته قبلَ ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدَ بضَحيّة أخرى.

وروَى ابنُ جُرَيج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (٤) صلَّى يومَ النحر بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فنحَروا، وظنُّوا أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نحَر، فأمَر

أخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (١٧١٣)، والبغوي في الجعديات (١٧٥٤)، وأبو عوانة في المستخرج ح ٥/ ٦٨ (٧٨١٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٨٤.

قوله: "به" سقط من الأصل.

ينظر: المدوّنة ١/ ٥٤٦، والأمّ للشافعي ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢١٩.

من هنا إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - سقط من الأصل، قفز نظر، وهو ثابت في بقية النسخ.

ج ١٥ · ص ١١٥

مَن كان نحَر قبلَه أن يُعيدَ بذبح آخرَ، ولا يَنحرَ حتى يَنحرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ذكرَه سُنَيدٌ، عن حجّاج، عن ابن جُرَيج (١).

ففي هذين الحديثين أن النحرَ لا يجوزُ قبلَ نحرِ الإمام.

وقال مَعْمَر، عن الحَسَن في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]. نزلَت في قوم ذبَحوا قبلَ أن يَنحرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو قبلَ أن يُصلِّي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعيدوا (٢).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد (٣): لا يجوزُ ذبحُ الأضحيةِ قبلَ الصَّلاة، ويجوزُ بعدَ الصَّلاةِ قبلَ أن يَذبحَ الإمام، وحجَّتُهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن البَرَاء، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن نَسَكَ قبلَ الصَّلاةِ فإنما هي شاةُ لحم". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ فيما تقدَّم من هذا الباب.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زياد أبو جعفرٍ البَزّازُ ببغداد، قال: حدَّثنا زكريا بنُ عَديٍّ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن داودَ وعاصم، عن الشعبيِّ، عن البَرَاءِ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خُطبتِه يومَ النحر: "مَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فلْيُعِدْ" (٤).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧١ (٦٢٠٠) من طريق سُنيد بن داود المِصّيصيِّ، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤ (١٤١٣٠) و ٢٢/ ٣٦٠ (١٤٤٧١) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٣٠، والمروزيُّ في تعظيم قدْر الصلاة (٧١٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٢٧٦.

نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٩، وينكر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٠، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال ٣/ ٣٢٠.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٦٩ (٧٨٢٢) من طريق زكريّا بن عديّ التيميّ، به. ورجال إسناده ثقات. حفص: هو ابن غياث، وداود: هو ابن أبي هند، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

ج ١٥ · ص ١١٦

وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو. وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ وعُبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسكين، قالا: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا شُعبة، عن زُبَيد، عن الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أولُ ما نبدأُ به في يومِنا هذا أنْ نُصلِّي ثم نَنْحَر، فمَن فعَل ذلك فقد أصاب سنَّتَنا، ومَن تعجَّل فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه". وكان أبو بُردةَ بنُ نِيارٍ ذبَح قبلَ الصلاةِ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عندي جذَعةً خيرًا من مُسِنّة. فقال: "اجعَلْها مكانَه، ولنْ تُجزئَ أو تُوفيَ عن أحدٍ بعدَك" (١).

وذكر الطَّحاويُّ (٢) حديثَ ابنِ جُرَيج عن أبي الزبير، عن جابر، المذكورَ في هذا الباب، وقال: لا حجةَ فيه؛ لأنه قد خالَفه حَمّادُ بنُ سَلَمة، فرواه عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ رجلًا ذبحَ قبل أنْ يُصلِّي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَتُودًا جَذَعًا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". ونهى أن يَذبَحُوا قبلَ أنْ يُصلِّي. فجعَل ذبحَ أبي بُردةَ كان قبلَ الصلاةِ لا قبلَ ذبح الإمام بعدَ الصلاةِ محما قال ابنُ جُرَيج.

ومن حجَّتِهم أيضًا ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أنس بنِ مالك - وقفَه مرةً ورفعَه أخرى - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ثم خطَب فقال: "مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ أعاد ذبْحًا". فقام رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسولَ الله، إنَّ جيراني؟ إمّا قال: بهم حاجةٌ. أو قال: فاقةٌ، فذبَحتُ قبلَ الصلاة، وعندي

أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٢٢٧ (٥٩٠٦) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، به. وإسناده صحيح. ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله الجرجاني.

في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧١ (٦٢٠٠).

ج ١٥ · ص ١١٧

عَناقُ لَبَنٍ لهي أحبُّ إليَّ من شاتي لحم. قال: فرخَّص له. فإن كانت رخصتُه عدَت ذلك الرجل، فلا علمَ لي، ثم انكَفأ إلى كَبْشَيْن أمْلَحَيْن فذبَحهما، وتفرَّق الناسُ إلى غُنيمةٍ فتجزَّعوها (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ الحربيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ داود، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثوريُّ، عن الأسودِ بنِ قيس، عن جُنْدُب، قال: خرجْنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ أضْحى، فرأى قومًا قد ذبَحوا، وقومًا لم يَذبَحوا، فقال: "مَن كان ذبَح قبلَ صلاتِنا فلْيُعِدْ، ومَن لم يَذبحْ فليَذبَحْ باسم الله" (٣).

وذكره الشافعيُّ (٤)، قال: أخبرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ قيس، قال: سمِعتُ جندُبَ بنَ عبدِ الله البَجَليَّ، قال شهِدتُ العيدَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإنَّ ناسًا ذبَحُوا قبلَ الصلاة فقال: "مَن كان منكم ذبَح قبلَ الصلاةِ فليُعِدْ ذَبيحتَه، ومَن لم يكنْ ذَبَحَ فليذْبَحْ على اسم الله".

قالوا: فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على اعتبارِ الصلاةِ ومُراعاتها دونَ ما سواها.

وأما قوله في حديث مالك: "لا أجِدُ إلا جَذَعًا" فإنَّ الجَذَعَ الذي أراد أبو بُرْدةَ كان عَناقًا أو عَتُودًا، وقد بان ذلك في الأحاديثِ التي ذكَرنا من غير

أخرجه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢) (١١) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به. دون قوله: "فإن كانت رخصةً عَدَت ذلك ... " إلى آخره.

هو ابن سفيان بن جبرون.

أخرجه أحمد في "المسند" ٣١/ ١٠٥ (١٨٨٠٥)، والرُّوياني في مسنده (٩٦٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٧٢ (٧٨٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٣ (٦٢٠٦) من طرق عن سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح. موسى بن داود: هو الضّبيُّ، والصحابي جُندب: هو ابن عبد الله البَجَليّ.

كما في السُّنن المأثورة (٥٨٤)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ١١ (١٨٨٨٠). وأخرجه الحميدي في مسنده (٧٧٥) عن سفيان بن عيينة، به.

ج ١٥ · ص ١١٨

روايةِ مالك، وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ أهل العلم؛ أنَّ الجذَعَ المذكورَ في حديثِ أبي بُرْدةَ هذا كان عَناقًا أو عَتُودًا على ما جاء في حديثِ البراء، وحديثِ جابر، وأنسِ بنِ مالك، والعَناقُ والعَتُودُ والجَفْرةُ لا تكونُ إلا من ولدِ المعْزِ خاصّة، ولا تكونُ من ولدِ الضّأن؛ وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أهل اللغة، وفيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بُرْدة: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ العلماءِ أنَّ الجَذَعَ من المعزِ لا تُجزئُ اليومَ عن أحد؛ لأنَّ أبا بُرْدةَ خُصَّ بذلك.

قال أهل اللغة: الجَفْرُ والجَفْرَةُ والعَريضُ والعَتُودُ، هذه كلُّها لا يكونَ إلا في أولادِ المعزِ خاصّة، وهي كلُّها أسماءٌ تقعَ على الجَدْي، والجَدْيُ الذكَرُ، والأنثى عَناقٌ من أولادِ المعزِ خاصة، والجَفْرَةُ منها: ما كان يَرْضَعُ ويَنالُ من الكَلأ فيَجتمعُ فيه الرَّعيُ واللبَن.

واختُلِف في سنِّ الجَذَع من الضَّأْن؛ فقيل: ابنُ سَبعةِ أشهرٍ أو ثمانية. وقيل: ابنُ عشرة. وقيل: ما بينَ الستةِ أشهرٍ إلى العشرةِ أشهر. وقيل: ما بينَ ثمانيةِ أشهرٍ إلى سنة. وأولُ سنٍّ تقعُ من البهائم فهو جَذَعٌ، والسنُّ الثانيةُ إذا وقَعتْ فهو ثنيٌّ، والسنُّ الثالثةُ إذا وقَعتْ فهو رَباعٌ، فإذا استوَتْ أسنانُه فهو قارحٌ من ذواتِ الحافر، ومن الإبل بازِلٌ، ومن الغنم ضالعٌ.

قالوا: وأمّا أولادُ الضأن فهي الخَروفُ، والبَذَجُ (١)، والحَمَلُ، ويقال: رَخِلٌ. فإذا أتى عليه الحولُ، فالذكرُ كبشٌ، والأنثى نعجةٌ وضائنةٌ، وإذا أتى على ولدِ المعزِ الحوْلُ، فالذَّكَرُ تيسٌ، والأنثى عَنزٌ، والسَّخْلَةُ والبَهْمَةُ يقالُ في أولادِهما جميعًا.

وقال ابن دُريد: والبَذَج بفتح الباء والذال: الحَمَل، فارسيٌّ معرَّب، وقد تكلّمت به العرب. وقال الجوهري: من أولاد الضأن، بمنزلة العَتُود، وجمعُه: بِذْجان. ينظر: جمهرة اللغة، والصحاح مادة (بذج).

ج ١٥ · ص ١١٩

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مسعودٍ الزَّنْبريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ (١) الحكم. وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (٢) بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ الطَّحاويُّ، قاله (٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ (٤)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبرَنا عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ المجيد، عن داودَ بنِ أبي هند، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يومَ النحرِ خطيبًا، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: "لا يَذْبَحَنَّ أحدٌ حتى نُصَلِّي". قال: فقام خالي فقال: يا رسولَ الله، هذا يومٌ اللحمُ فيه مَعْدُومٌ (٥)، وإني ذبَحتُ نسيكَتي فأطعَمتُ أهلي وجيراني. فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "متى فعَلتَ؟ ". قال: قبلَ الصلاة. قال: "فأعِدْ ذبحًا آخرَ". فقال: عندي عَناقُ لبنٍ هي خيرٌ من شاتَي لحم. فقال: "هي خيرُ نَسيكَتَيْك، ولن تُجزئَ جَذَعَةٌ عن أحدٍ بعدَك". قال عبد الوهاب: أظُنُّ أنها ماعزٌ. قال الشافعيُّ: هي ماعزةٌ، كما قال عبدُ الوهّاب، إنما يُقالُ للضّائنة: رَخِلٌ.

"عبد" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٩٧.

قوله: "بن عبد الله" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي المعروف بابن الباجي الإشبيلي من شيوخ ابن عبد البر المعروفين، ترجمته في الصلة (١٥) وتعليقنا عليها.

الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٧٧ (٤٨٧٣).

المُزني في السُّنن المأثورة (٥٨٨) و (٥٨٩)، وإسناده صحيح. عبد الوهاب بن عبد المجيد: هو الثقفي.

هكذا في الأصل وغيره، وفي السنن المأثورة: "مكروه"، وهو تحريف، وفي النهاية لابن الأثير ٤/ ٤٩، قال: ومنه حديث الضحية: هذا يوم اللحم فيه مقروم، هكذا جاء في رواية. وهذا يعني أنه في رواية أخرى كما ذكرنا من الأصل وغيره.

ج ١٥ · ص ١٢٠

قال الشافعيُّ: وقولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "هي خيرُ نَسيكَتَيْك". لأَنَّكَ ذَبحتَهما تَنوي نسيكَتَيْن، فلمّا ذبَحتَ الأولى قبلَ وقتِ الذبح، كانت الأخرى هي النَّسيكة، والأول غيرَ نسيكة، وإن نويتَ بها النسيكة.

وقوله: "لن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك". أنها له خاصة. وقوله: عناقُ لبن. يعني عَناقًا تُقتَنَى للَّبن.

وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى قال: قال أخبرنا أحمدُ بنُ بهزادَ بنِ مِهْرانَ السِّيرافيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُليمانَ في كتاب "البُوَيطيِّ" عن الشافعيِّ، قال: قال الشافعيُّ: ولا يَذبَحُ أحدٌ حتى يَذبحَ الإمام، إلا أنْ يكونَ ممّن لا يَذبحُ؛ فإذا صلَّى وفرَغ من الخطبة، حلَّ الذَّبْحُ. قال: وينبغي للإمام أن يُحضِرَ ضحيَّتَه المصلَّى فيَذبحَ حينَ يَفرُغُ من الخُطبة، فإنْ لم يَفعَلْ، فليَتوَخَّ الناسُ قَدْرَ انصرافِه وذبحِه، ومَن ذبَح قبلَ الإمام فلا ضحيةَ له، وأُحِبُّ له أن يُضَحِّي بغيرِها، فإنْ لم يَفعَلْ فلا شيءَ عليه ولا ضحيةَ له.

قال أبو عُمر: ومثلُ قول الشافعيِّ في هذا كلِّه قولُ مالك (١).

وقال أحمدُ بنُ حنبل: إذا انصرَف الإمامُ فاذْبَح. وهو قولُ إبراهيمَ.

وقال إسحاقُ: إذا فرَغ الإمامُ من الخُطبةِ فاذْبَحْ (٢). واعتبرَ الطبريُّ قَدْرَ مُضيِّ وقتِ صلاةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وخُطبتِه بعدَ ارتفاع الشمس. وحكَى المزنيُّ (٣) نحوَه عن الشافعيِّ.

ينظر: المدوّنة ١/ ٥٤٦ - ٥٤٧، والأمّ للشافعي ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤.

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن إبراهيم الكوسج ٨/ ٤٠١٤ (٢٨٥٤).

في مختصره ٨/ ٣٩١.

ج ١٥ · ص ١٢١

قال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا بينَ العلماءِ أنَّ مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ وكان من أهل المصرِ أنه غيرُ مُضَحٍّ، وكذلك لا أعلمُ خلافًا أنَّ الجَذَعَ من المَعْزِ ومن كلِّ شيءٍ يُضَحَّى به - غيرَ الضأن - لا يجوزُ، وإنما يَجوزُ من ذلكَ كلِّه الثَّنيُّ فصاعِدًا؛ ويجوزُ الجَذَعُ من الضأنِ بالسُّنَّة المسنُونة.

والذي يُضَحَّى به بإجماع من المسلمينَ الأزواجُ الثمانية، وهو: الضأنُ، والمعْزُ، والإبلُ، والبقرُ، وقد اختلف الفقهاءُ في الأفضل من ذلك، وقد ذكَرْنا ذلكَ في باب سُمَيٍّ (١) من هذا الكتاب.

وأما حديثُ عاصم بنِ كُليب، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنَّ الجَذَعَ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنيُّ" (٢). فهذا إنَّما هو في الضأن، بدليل حديثِ البراءِ وغيرِه في قصةِ أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له في العَناقِ وهي من المَعْز: "إنّها لنْ تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك". وأمّا الأُضحيةُ بالجَذَع من الضأنِ فمُجتمَعٌ عليها عندَ جماعةِ الفقهاء.

وهو مولى أبي بكر، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الخامس له عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ ١/ ٢٨٧ (٥٦٠).

أخرجه النسائي في الكبرى (٤٤٥٧) عن هناد بن السري عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب به. وأخرجه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجة (٣١٤٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٧٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ و ٢٧٠ من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له مجاشع، من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول، فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٤٢١) و (٣٧٤٢٢)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٢٠٤ (٢٣١١٢٣)، والنسائي في الكبرى (٤٤٥٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧١ من حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يسمه. وإسناده حسن، فإن كليب، وهو ابن شهاب الكوفي، صدوق حسن الحديث عند التفرد.

ج ١٥ · ص ١٢٢

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرُو بن الحارث، أنَّ بُكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه، أنَّ معاذَ بنَ خُبَيبٍ حدَّثه عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: ضحَّينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجَذَع من الضأن (٢).

وأما قوله في حديث مالك: "فأمرَه أنْ يعيدَ بضحيةٍ أُخرى" فبهذا احتجَّ مَن ذهَب إلى أنَّ الضحيةَ واجبةٌ فَرْضًا؛ لأنَّ ما لم يكُنْ واجبًا فرضًا لم يُؤمَرْ فيه بالإعادة، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:

فقال أبو حنيفة: الضحيةُ واجبةٌ. وقال أبو يوسف: ليست بواجبة. وقال محمدُ بنُ الحسن: الأضحَى واجبٌ على كلِّ مقيم في الأمصار، إذا كان مُوسِرًا. هكذا ذكَره الطحاويُّ عنهم في كتاب "الخلاف"، وذكر عنهم في "مختصَرِه" (٣): قال أبو حنيفة: الأضحيةُ واجبةٌ على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا تجبُ على المسافرين. قال: ويجبُ على الرجل من الأضحيةِ عن ولدِه الصغيرِ مثلُ

هو محمد بن وضّاح بن بزيم، وشيخه سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، وسحنون لقبُه.

أخرجه النسائي (٤٣٨٢)، وابن الجارود في المنتقى (٩٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٤١٠ (٥٧٢٠) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. وإسناده صحيح. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري. وبكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن الأشج، ومعاذ بن خبيب: هو معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجهني ثقة، وثّقه ابن معين وأبو داود والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٧٣٦). وأخرجه عبد الرزاق (٨١٥٣) عن الأسلمي، عن أبي جابر البياضي، وأحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٦ (١٧٣٨٠) والطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٩٥٤) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، كلاهما (أبو جابر ومعاذ) عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ باختصار أكثر عمّا نَقل عنه هنا، وينظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ٨١.

ج ١٥ · ص ١٢٣

الذي يجبُ عليه عن نفسِه. قال: وخالَفه أبو يوسفَ ومحمدٌ فقالا: ليست الأضحيةُ بواجبة، ولكنَّها سنّةٌ غيرُ مرخَّصٍ لمن وجَد السبيلَ إليها في تركِها. قال: وبه نأخُذُ.

وقال إبراهيمُ النخعيُّ: الأضْحَى واجبٌ على أهل الأمصارِ ما خَلا الحاجَّ.

وحجَّةُ مَن ذهَب إلى إيجابها أمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بردةَ بنَ نِيارٍ بأن يُعيدَ الضحيةَ إذ أفسدَها قبلَ وقتِها. وقال له في الجَذَعةِ العَناق: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". ومثلُ هذا إنَّما يُقالُ في الفرائضِ الواجبةِ لا في التطوع.

وقال الطحاويُّ (١): فإن قيل: لأنه كان أوجَبَها فأتلَفها، فأوجَب عليه إعادتَها. قيل له: لو أراد هذا، لتَعرَّفَ قيمةَ المُتلَفةِ ليأمرَه بمثلِها؛ فلمّا لم يَعتبرْ ذلك، دلَّ على أنه لم يَقصِدْ إلى ما ذكَرتَ.

واحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاش، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان له سَعةٌ فلم يُضَحِّ فلا يَشهَدْ مُصَلّانا" (٣).

في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

أخرجه ابن ماجة (٣١٢٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرج الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠ (١٩٤٨٥) من طريق زيد بن الحُباب، به. وإسناده ضعيف، عبد الله بن عياش: هو ابن عباس القِتباني، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة، ضعّفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق، يُكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وما ذكره في الثقات سوى ابن حبّان وابن خلفون، ينظر: تحرير التقريب (٣٥٢٢)، وباقي رجال إسناده ثقات غير زيد بن الحُباب: وهو أبو الحسين العُكلي، فهو صدوق. وينظر ما بعده.

ج ١٥ · ص ١٢٤

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسرَّة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاشِ بنِ عباسٍ القِتْبانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ هرمزَ الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَه (١).

قالوا: وهذه غايةٌ في تأكيدِها ووجوبها.

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ رواه ابنُ وَهْب، عن عبدِ الله بنِ عيّاشٍ القِتْبانيِّ هذا، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، موقوفًا لم يرفعْه (٢). كذا هو في "مُوطَّئه".

وكذلك رواه عبيدُ الله بنُ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة موقوفًا. وعبيدُ الله بنُ أبي جعفير فوقَ عبدِ الله بنِ عيّاش.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُمفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم (٣)، قال أخبرنا يحيى بنُ

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٤ (٨٢٧٣) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ من طريق أبي حاتم الرازي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وإسناده ضعيف كالذي قبله، وقد اضطرب فيه عبد الله بن عياش فقد رواه عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا. وإسناده ضعيف جدًّا، ففضلًا عن ضعف عبد الله بن عياش فإنّ عيسى بن عبد الرحمن بن فروة متروك كما في التقريب (٥٣٠٦)، ويروي عن الزُّهري المناكير، قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه ٦/ ٢٨١ (١٥٥٩): "لا أعلم روى عن الزُّهري حديثا صحيحًا"، وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش، به كما في الحديث الآتي بعده.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠ (١٩٤٨٦) من طريق عبد الله بن وهب، به.

هو سعيد بن الحكم الجُمحي، أبو محمد المصري المعروف بسعيد بن أبي مريم.

ج ١٥ · ص ١٢٥

أيوب (١)، عن عبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة. قال: وأخبرنا الليثُ بنُ سَعْدٍ وبكرُ بنُ مُضَرَ، قالا: أخبرنا عبيدُ الله بنُ أبي جعفرٍ عن ابنِ هُرْمُز، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ وهو في المُصَلَّى يقول: مَن قدَر على سَعةٍ فلم يُضَحِّ فلا يَقرَبَنَّ مُصَلّانا.

قال أبو عُمر: الأغلبُ عندي في هذا الحديثِ أنَّه موقوفٌ على أبي هُريرة، واللّهُ أعلم (٢).

وقال مالك: على الناس كلِّهم أضحيةٌ؛ المسافرِ والمقيم، ومَن ترَكها من غيرِ عذرٍ فبئسَما صنَع (٣).

وقال الثوريُّ والشافعيُّ: ليست بواجبة.

وقال الثوريُّ: لا بأسَ بتركِها (٤).

وقال الشافعيُّ (٥): هي سنةٌ وتَطوُّعٌ، ولا نُحبُّ لأحدٍ قَوِيَ عليها ترْكَها.

هو الغافقيُّ، أبو العباس المصري، وهو صدوق، وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، واختلف فيه قول النسائي. فقال مرّة: ليس به بأس، وقال مرّةً: ليس بالقوي، وصعّفه أبو زرعة الرازي وابن سعد والعُقيلي، وقال أحمد: كان سيِّئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، كما هو مفصّل في تحرير التقريب (٧٥١١)، وقد خالفه محمد بن عبد الله بن علاثة فرواه عن عبيد الله بن أبي جعفر، به مرفوعًا، أخرجه الدارقطني في السنن ٥/ ٥١٤ (٤٧٦٢)، وهو ضعيف في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.

وكذا قال الذهبي فيما نقله عن الدارقطني في "تنقيح التحقيق" ٢/ ٦٢، قال: قال الدارقطني "الأصح وقفُه" ثم قال الذهبي: ثم هذا لا يدل على الوُجوب كما قال: "من أكل من الثّوم فلا يقربنَّ مسجدنا".

كذا نقل عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠، ونقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٥٤٧ قوله: لا أُحِبُّ لمَن كان يقْدِر على أن يُضحِّي أن يترُكَ ذلك.

نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء.

في الأم ٢/ ٢٤٦.

ج ١٥ · ص ١٢٦

وتحصيلُ مذهبِ مالكٍ أنَّ الضحيةَ سنةٌ مؤكَّدةٌ لا ينبغي تركُها، وهي على كلِّ مقيمٍ ومسافرٍ إلا الحاجَّ بمنًى، ويُضَحَّى عندَه عن اليتيم والمولود، وعن كلِّ حرٍّ واجد.

وقال الشافعيُّ (١): هي سُنّةٌ على جميع الناس، وعلى الحاجِّ بمنًى أيضًا، وليست بواجبة. وقولُ أبي ثور في هذا كقولِ الشافعيِّ.

وكان ربيعةُ والليثُ يقولان (٢): لا نرى أنْ يَترُكَ المسلمُ الموسرُ المالكُ لأمرِه الضَّحيَّة.

ورُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، أنهم كانوا لا يُوجِبونَها (٣). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل (٤).

ورُوِيَ عن الشعبيِّ أنَّ الصدقةَ أفضلُ من الأضحية. وقد رُوِيَ عن مالكٍ مثلُه (٥). ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّ الضحيةَ أفضلُ. والصحيحُ عنه وعن أصحابه في مذهبِه أنَّ الضحيةَ أفضلُ من الصدقةِ إلا بمِنًى؛ فإنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ؛ لأنه ليس بموضع أضحية. وقد رُوِيَ عنه أنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ.

وقال ربيعةُ، وأبو الزناد، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل: الضحيةُ أفضلُ من الصدقة.

وقال أبو ثور: الصدقةُ أفضلُ من الأضحية (٦).

في الأم ٢/ ٢٤٣.

ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٣٥.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨٠ (٨١٣٤)، و (٨١٣٥) و ٤/ ٣٨٢ (٨١٤٧).

ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٣٦.

نقله عنهما النووي في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٤٢٥، وقال: حكاه ابن المنذر.

نقله عنهم ابن قدامة في المغني ٩/ ٤٣٦، والنووي في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٤٢٥.

ج ١٥ · ص ١٢٧

قال أبو عُمر: الضحيةُ عندَنا أفضلُ من الصدقة؛ لأنَّ الضحيةَ سُنّةٌ وكيدةٌ كصلاةِ العيد، ومعلومٌ أنَّ صلاةَ العيد أفضلُ من سائرِ النوافل، وكذلكَ صلواتُ السننِ أفضلُ من التطوع كلَّه.

وقد رُوِيَ في فضلِ الضحايا آثارٌ حِسانٌ؛ فمنها ما رواه سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، عن مالك، عن ثورِ بنِ زيد، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِن نفقةٍ بعدَ صِلَةِ الرَّحِم أعظمُ عندَ الله من إهراقِ الدم"؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ أبي التمام، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ مَعْمَر الجوهريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ داودَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، فذكَره بإسنادِه إلى آخرِه (١). وهو غريبٌ من حديثِ مالك.

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ راشد، عن سُليمانَ بنِ موسى، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن عائشة، قالت: يا أيُّها الناسُ، ضحوُّا وطيبُوا بها أنفُسًا، فإنّي سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما مِن عبدٍ توجَّه بأُضحيتِه إلى القِبْلة إلا كان دمُها وفَرْثُها وصوفُها حسناتٍ محُضَراتٍ في ميزانِه يومَ القيامة، فإنَّ الدمَ وإنْ وقَع في التراب، فإنَّما يقعُ في حِرْزِ الله حتى يُوَفِّيَه صاحبَه يومَ القيامة". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعملُوا يسيرًا تُجْزَوا كثيرًا" (٢).

أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك بن أنس (٣٠)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٩٨، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٧ ثلاثتهم عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر وأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، عن محمد بن علي بن داود البغدادي، به. وقال الخطيب: غريب لم أكتُبه من حديث مالك إلا بهذا الإسناد.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٨٨ (٨١٦٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٧٤، وابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (٢٠٢٦) =

ج ١٥ · ص ١٢٨

قال أبو عُمر: احتجَّ الشافعيُّ في سقوطِ وجوبِ الضحيةِ بحديثِ أمِّ سَلَمةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا دخَل العَشْرُ، عشرُ ذي الحجة، فأراد أحدُكم أنْ يُضَحِّي، فلا يأخُذَنَّ من شعَرِه ولا من أظفارِه". قال: في قوله: "فأراد أنْ يُضَحِّي" دليلٌ على أنها غيرُ واجبة، وهذا الحديثُ رواه شُعبة، عن مالكِ بنِ أنس، عن عُمرَ بنِ مسلم، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أمِّ سَلَمة (١). وكان مالكٌ لا يُحدِّثُ به أصحابَه، لأنه كان لا يأخذُ بما فيه من معنى المنع من حَلْقِ الشعَرِ وقَطْع الظُّفُرِ لمَن أراد الضحية، وإنما لم يأخُذْ به لحديثِ عائشةَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعَثُ بهدْيِه ثم لا يَحرُمُ عليه شيءٌ مما يَحرُمُ على المُحْرِم حتى يَنحَرَ الهدي. وقد ذكَرنا هذا المعنى مُجوَّدًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (٢). وذكَر عِمْرانُ بنُ أنس، قال: سألتُ مالكًا عن حديثِ أمِّ سَلَمةَ هذا فقال: ليس من حديثي. قال: فقلتُ لجُلسائِه: قد رواه عنه شُعبةُ وحدَّث به عنه، وهو يقول: ليس من حديثي. فقالوا: إنه إذا لم يأخُذْ بالحديث، قال فيه: ليس من حديثي. وقد رواه عن مالك جماعةٌ، ورُوِيَ من غيرِ حديثِ مالكٍ من وُجوه قد ذكَرناها في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (٣)، والحمدُ للّه.

= من طريق عطاء بن أبي رباح، به إسناده ضعيف جدًّا، لأجل نصر بن حمّاد: وهو ابن عجلان البجلي، فهو متروك الحديث، كما قال أبو حاتم والعقيلي، وكذّبه ابن معين، وعن أبي زرعة: "لا يُكتب حديثه" كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧١٠٩)، وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن راشد: هو المكحولي، وسليمان بن موسى: هو القرشي الأمويّ.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٤).

في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

في الموضع المشار إليه قريبًا.

ج ١٥ · ص ١٢٩

وروَى الشعبيُّ، عن أبي سَريحةَ الغِفَاريِّ، قال: رأيتُ أبا بكرٍ وعُمرَ وما يُضَحِّيان (١).

وقال ابنُ عُمرَ في الضحية: ليست بحَتْم ولكنها سُنّةٌ ومعروفٌ (٢).

وقال أبو مسعود الأنصاريُّ: إني لأدَعُ الأضْحى وأنا موسِرٌ مخافةَ أنْ يَرى جيراني أنها حتْمٌ عليَّ (٣).

وقال عِكْرمة: كان ابنُ عباس يَبْعَثُني يومَ الأضحى بدرهَمين أشتَري له لحمًا، ويقول: مَن لقِيتَ فقل: هذه أضحيةُ ابن عباس (٤). وهذا أيضًا مَحملُه عندَ أهل العلم؛ لئلا يُعتقدَ فيها، للمواظبةِ عليها، أنها واجبةٌ فرضًا، وكانوا أئمة يَقتَدي بهم مَن بعدَهم ممن ينظُرُ في دينِه إليهم؛ لأنهم الواسطةُ بينَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ أمتِه، فساغ لهم من الاجتهادِ في ذلك ما لا يَسوغُ اليومَ لغيرهم.

والأصلُ في هذا الباب أنَّ الضحيةَ سُنةٌ مؤكّدةٌ؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلَها وواظَب عليها، أو ندَب أُمَّتَه إليها؛ وحسبُكَ أنَّ من فقهاءِ المسلمين مَن يراها فَرْضًا؛ لأمرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُضَحِّي قبلَ وقتِها بإعادتِها، وقد بيَّنّا ما في ذلك، والحمدُ للّه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٨١ (٨١٣٩)، وأبو بكر الضبَّي الملقَّب بوكيع في أخبار القضاة ٣/ ٤١ - ٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٤ (٦٢١١)، والمحاملي في أماليه/ رواية ابن مهدي (٣٣٥)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٨٢ (٣٠٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٥ (١٩٥٠٨) من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبي، به.

هو في المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨١ (٨١٣٧) بلفظ: "ليس الأضاحي بشيء، أو قال: ليس بواجب، من شاء ضحًى، ومَنْ شاء لم يُضحِّ".

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٨٣ (٨١٤٩) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عنه، به.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٥ (١٩٥١٠) من طريق عكرمة، عنه، به. وهو في المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨٢ عن رجل مولًى لابن عباس، عنه، به.

ج ١٥ · ص ١٣٠

وأما وقتُ الأضْحَى، فإنَّ العلماءَ مجمِعون على أنَّ يومَ النحرِ يومُ أضحًى، وأجمَعوا على أن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]. إنَّما قُصِدَ به أيامُ الذّبْح والنحر.

واختلفوا في تعيينِها؛ فقالت طائفة: هي أيامُ العَشْر. ورُوِيَ هذا عن ابنِ عباس (١). وإليه ذهَب الشافعيُّ، والطبريُّ، وفرقة. واحتجَّ بعضُ مَن ذهب إلى هذا بأنه جائزٌ أنْ يكونَ مرادُ الله من قوله: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾. بعضَ تلكَ الأيام، وهو يومُ النحر، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]. يريدُ بعضَ الأشهر، وأقلَّها، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦]. وليس القمرُ في السَّبع السماوات، وإنما هو في بعضهنَّ.

وقال الآخرون: الأيامُ المعلومات: هي أيامُ الذبح، وذلك يومُ النحرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر (٢)، وابن عباس أيضًا (٣). وعلى هذا القول أكثرُ الناس.

وأما تمهيدُ أقوالِ العلماءِ في مدةِ أيام النَّحْر، فإنَّهم أجمَعوا على أنه لا يكونُ أضحًى قبلَ طلوع الفجر من يوم النحرِ لا لحَضَريٍّ ولا لبَدَويٍّ، واختلَفوا فيما بعدَ ذلك؛ فرُوِيَ عن ابن سيرينَ أنَّ الأضحَى يومٌ واحدٌ، يومُ النحرِ وحدَه. وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ وجابرِ بنِ زيد، أنَّ الأضحَى في الأمصارِ يومٌ واحدٌ، وبمِنًى

أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق لابن حجر ٢/ ٢٣٧٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٨ (١٠٤٣٩) من طريق سعيد بن جبير، عنه، به.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٤٢ (٢١٩٣) و (٢١٩٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٥) من طرق عن محمد بن عجلان، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وينظر: الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٣٨.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٤٢ (٢١٩٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٣) و (١٥٦٤) من طريقي سعيد بن جُبير وعطاء بن ابن رباح، عنه رضي الله عنهما. وأثر عليّ سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

ج ١٥ · ص ١٣١

ثلاثةُ أيام (١). وعن قتادة: النَّحرُ يومُ النَّحرِ وستةُ أيام بعدَه. وعن الحسن: الأضحَى إلى هلالِ المُحَرَّم (٢).

قال أبو عُمر: هذه أقاويلُ كلُّها شاذَّةٌ.

وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأكثرُ أهل العلم: الأضحَى يومُ النَّحْرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وأنس، مثلُه (٣).

وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ: الأضحى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالب أيضًا. وهو قولُ عطاء، ورُوِيَ أيضًا مثلُه عن ابنِ عباس والحسنِ على اختلافٍ عنهما. وهو قولُ عُمرَ بن عبد العزيز (٤).

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الصوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن عَمْرِو بنِ مهاجر، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز قال: الأضحَى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه (٥).

وروَى إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ أيضًا عن سُليمانَ بنِ موسى، عن نافع بنِ جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ فِجاجِ مكّة منحَرٌ، وكلُّ أيام التّشريقِ ذبْحٌ" (٦) واحتجَّ بهذا أصحابُ الشافعيِّ.

ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٧.

ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

ينظر: أحكام القرآن للطحاوي ٣/ ٢٠٤، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٧.

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٤٢، وأحكام القرآن ٢/ ٢٠١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢١٨، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٧ (١٩٧٢٧).

أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٣٨ (١٥٨٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٥١١ (٤٧٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٩٥ (١٩٧١٧) من طرق عن سليمان بن موسى.

ج ١٥ · ص ١٣٢

وأمّا أهلُ الحديث، فإنهم يقولون: إنّه مما انفرَد بتَوْصِيله (١) إسماعيلُ بنُ عيّاش، ولم يُتابَعْ على ذلك، وإنّما هو مُرسَلٌ. وقال أحمدُ بنُ حَنبَل: الصَّحيحُ فيه مرسَل (٢).

قال أحمد: وقد رُوِيَ الأضْحى يومُ النَّحْر ويومانِ بعدَهُ عن غير واحدٍ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن أبي المِنْهال، عن زِرٍّ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: الأيامُ المعدوداتُ: يومُ النّحرِ ويومانِ بعدَهُ، اذبَحْ في أيِّها شئتَ، وأفضَلُها أوَّلهُا (٣).

وقال الطحاويُّ (٤): مثلُه لا يكونُ رأيًا، فدلَّ أنه توقيفٌ، واللّهُ أعلم.

كتب ناسخ الأصل أولًا: "به" ثم ضرب عليها، وكتب في الحاشية ما أثبتناه وصحح عليه.

وصوّب إرساله أيضًا البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٥.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٦٠ (١٨٩٤)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٧٥ من طرق عن عبيد الله بن موسى العبسي، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما هو موضّح في تحرير التقريب (٦٠٨١)، وباقي رجال إسناده ثقات.

في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٨.

ج ١٥ · ص ١٣٣

حديثٌ حادي وعشرونَ ليحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، أنه أخبَره أن عبدَ الله بنَ سَهْل الأنصاريَّ ومُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ خرَجا إلى خَيْبرَ فتفرَّقا في حوائجِهما، فقُتِل عبدُ الله بنُ سَهْل، فقدِم مُحَيِّصةُ، فأتى هو وأخوهُ حُويِّصةُ وعبدُ الرحمنِ بنُ سَهْل إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذهَب عبدُ الرحمن ليتكلَّمَ؛ لمكانِه من أخيه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَبِّرْ كَبِّرْ". فتكلَّم مُحَيِّصةُ وحُويِّصةُ، فذكَرا شأنَ عبدِ الله بنَ سَهْل، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتَحلِفُونَ خمسينَ يَمينًا وتَستَحِقُّون دمَ صاحبِكُم، أو قاتلِكُم؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، لم نشهَدْ ولم نحضُرْ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فتُبرِئُكم يهودُ بخمسين يمينًا؟ ". فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبَلُ أيمانَ قوم كُفّار؟

قال يحيى: فزعَم بُشيرُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ودَاهُ من عنده.

لم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث (٢).

وقد رواه حَمّادُ بنُ زيد، وسُفيانُ بنُ عُيينة، والليثُ بن سَعْد (٣)، وعبدُ الوهّاب الثَّقفيُّ (٤)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَير بنِ يَسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.

الموطّأ ٢/ ٤٥٢ (٢٥٧٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٣٥٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٣٠ بإثر (١٨٢٥٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨٢٣)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى (٤٧١٨) وفي الكبرى ٦/ ٣٢٣ (٦٨٩٤)، والشافعي في السنن المأثورة (٦٢١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥٢٢ (٤٥٨٧) وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٧ (٥٠٤٩).

سيأتي حديث سفيان بن عيينة والليث بن سعد بإسناد المصنِّف مع تخريجهما قريبًا.

أخرجه الشافعي في السُّنن المأثورة (٦٢٤)، ومسلم (١٦٦٩) (٢)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٦)، وفي الكبرى ٦/ ٣٢٢ (٦٨٩٢).

ج ١٥ · ص ١٣٤

وبعضُهم يجعلُ مع سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ رافعَ بنَ خَديج، جميعًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكلُّهم يجعَلُه عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة مسندًا.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمرَ بنِ مَيْسرةَ ومحمدُ بنُ عبيدٍ المعنى، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ ورافع بنِ خَديج، أن مُحَيِّصةَ بنَ مسعودٍ وعبدَ الله بنَ سَهْل انطلَقا قبلَ خَيْبرَ فتفرَّقا في النخل، فقُتِل عبدُ الله بنُ سَهْل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بنُ سَهْلٍ وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، فأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فتكلَّم عبدُ الرحمن في أمرِ أخيه وهو أصغرُهم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكُبْرَ الكُبْرَ". أو قال: "ليبدَأ الأكبرُ". فتكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ منكم خمسون على رجُلٍ فيُدْفَعُ برُمَّتِه؟ ". قالوا: أمر لم نَشهَدْه، كيف نَحلِفُ؟ قال: "فتُبْرِئُكم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم". قالوا: يا رسولَ الله، قومٌ كفارٌ! قال: فوداهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من قِبَله. قال: قال سَهْل: دخلتُ مِرْبَدَ التَّمْر لهم يومًا فركَضتني ناقةٌ من تلك الإبلِ ركضةً برِجْلِها، هذا أو نحوُه.

قال أبو داود: رواه مالكٌ وبشرُ بنُ المُفضَّل، عن يحيى، فقالا فيه: "تَحْلِفونَ خمسين يمينًا وتستَحِقُّون دمَ صاحبِكم، أو قاتلكُم؟ ". ولم يذكُرْ بشرٌ "دَمَ". وقال عَبْدةُ (٣) عن يحيى كما قال حَمّاد.

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وشيخه محمد بن بكرة هو ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١١٨ - ١١٩ (١٦٨٧١).

في سننه (٤٥٢٠). وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥١١ (١٧٥٧٦)، والبخاري (٦١٤٢) و (٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩) (٢) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.

هو عبدة بن سليمان الكلابي، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.

ج ١٥ · ص ١٣٥

قال أبو عُمر: في حديثِ حَمّادِ بنِ زيدٍ هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّه لا يُقتلُ بالقسامةِ إلا واحدٌ؛ لأنه أمَرهم بتعيينِ رجلٍ يُقسِمون عليه فيُدفَعُ إليهم برُمَّتِه، وهو حُجةٌ لمالكٍ وأصحابه في ذلك، وكذلك في حديثِ الزُّهريِّ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة: "تُسمُّون قاتلَكم، ثم تحْلِفون عليه خمسين يَمينًا، فيُسَلَّمُ إليكم؟ " (١). ومن جهةِ النظَرِ فلأنَّ الواحدَ أقلُّ (٢) مَن يُستيقنُ أنه قتلَه، فوجَب أن يُقتصَرَ بالقسامةِ عليه.

قال أبو داود (٣): ورواه ابنُ عُيينة، عن يحيى، فبدَأ بقوله: "تُبْرِئُكم يهودُ بخَمسين يَمينًا يحْلِفون". ولم يذكُر الاستحقاق. هكذا قال أبو داود، وليس عندَنا حديثُ ابنِ عُيينةَ كذلك، وهو عندَنا من روايةِ الحميديِّ - وهو أثبَتُ الناسِ في ابنِ عُيينةَ - على غيرِ ما ذكَره.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسار، أنه سمِع سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ يقول: وُجِد عبدُ الله بنُ سَهْلٍ قتيلًا في فَقيرٍ أو قَليبٍ من قُلُبِ خَيْبر، فأتى أخوه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ عبدُ الرحمنِ بنُ سَهْلٍ وعمّاه حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ ابنا مسعود، فذهَب عبدُ الرحمن يتكلَّمُ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الكُبْرَ الكُبْرَ". فتكلَّم مُحَيِّصةُ، فذكَر مقتلَ عبدِ الله بنِ سَهْل، فقال: يا رسولَ الله، إنا وجَدنا عبدَ الله بنَ سَهْلٍ قتيلًا،

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

في الأصل: "أول".

في سننه بإثر الحديث (٤٥٢٠).

في مسنده (٤٠٣). وأخرجه مسلم (١٦٦٩) (٢)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٧)، وفي الكبرى ٦/ ٣٢٢ (٦٨٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.