التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ٥ من ١٩

ج ١٥ · ص ٦٨

قرأتُ على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، أنَّ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ عيسى حدَّثهم، قال: سأل رجل يحيى بنَ أيوبَ بنِ بادي العلّافَ ونحن عندَه، عن ختان النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - فقال: قد طلَبتُ ذلك عندَ أكثرِ مَن لقيتُ ممّن كتبتُ عنه، فلم أجِدْه حتى أتيتُ محمدَ بنَ أبي السَّريِّ العَسْقلانيّ في سَفْرتي الثانية، فسألتُه عنه عندَ توديعي له مُنصَرِفًا، فقال: حدَّثني الوليدُ بنُ مُسلم، عن شُعيب، عن عطاءٍ الخُرسانيِّ، عن عِكْرِمة، عن ابن عبَّاس: أن عبدَ المطَّلب ختَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ سابعِه، وجعَل له مأدُبةً، وسمّاه محمدًا (١).

وقد قيل: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وُلِد مختونًا (٢)، فاللهُ أعلم.

وقد ذكَرنا ما للعلماءِ في هذا المعنى مجوَّدًا في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد (٣) عند قوله عليه السلام: "خمسٌ مِن الفِطْرة". فذكَر منها الختان.

سلف تخريجه أثناء شرح حديث سعيد المقبُري المشار إليه في التعليق السابق.

قال ابن رجب في لطائف المعارف، ص ٩٣: "واختلفت الروايات هل وُلد - صلى الله عليه وسلم - مختونًا؛ فرُويَ أنَّه وُلد مختونًا مسرورًا؛ يعني مقطوع السُّرّة. حتى قال الحاكم: تواترت الروايات بذلك، ورُويَ أن جدّه ختَنَه. وتوقّف الإِمام أحمد في ذلك. قال المرُّوذي: سُئل أبو عبد الله: هل وُلد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مختونًا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا: قد رُويَ أنه - صلى الله عليه وسلم - وُلد مختونًا مسرورًا، ولم يجترئ أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث". وينظر: المستدرك للحاكم ٢/ ٦٠١.

في الموضع ذاته المشار إليه في التعليق قبل السابق.

ج ١٥ · ص ٦٩

حديثٌ ثامنٌ ليحيى بنِ سَعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أن سعيدَ بنَ المُسيِّب كان يقول: إنَّ الرجلَ لَيُرْفَعُ بدُعاءِ ولَدِه من بعدِه. وأشار بيدَيه نحوَ السماءِ يرفَعُهما.

لم يختلف رواةُ "الموطّأ" عن مالك في أنَّ هذا الحديث فيه هكذا (٢)، ورواه ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارثِ ومالكِ بنِ أنس، عن يحيى بنِ سعيد، قال: كان سعيدُ بنُ المسيِّب يقول. فذكرَه هكذا سواءً من قولِ سعيدِ بنِ المسيِّب. وهذا لا يُدرَكُ بالرأي، وقد رُوِي بإسنادٍ جيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -.

قرأتُ على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، أن أبا العباس أحمدَ بنَ الفضلِ الخفّافَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفر محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزجانيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "إنَّ الله ليرفَعُ العبدَ الدرجة، فيقول: أيْ ربِّ، أنَّى لي هذه الدرجة؟ فيقال: باستِغفار ابنِك لكَ" (٣).

الموطّأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٨).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٦٢٧)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٩١٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٠/ ٢٠ (١٣٤٦٠).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٣٥٩)، وأحمد في المسند ١٦/ ٣٥٦ (١٠٦١٠) عن يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٠٧)، وعنه ابن ماجة (٣٦٦٠) كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في صفة الجنّة (١٨١)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٥ من طريقين عن يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات، عاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجود، ثقة يَهمُ، وهو حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، أبو صالح: هو ذكوان السمّان.

ج ١٥ · ص ٧٠

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكَن (١) إملاءً، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسين بنِ حُميدِ بنِ الرّبيع الخزّاز، قال: حدَّثنا حُميدُ بنُ عليِّ النَّجِيْرَميُّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثّوريُّ، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: وأكبرُ ظنِّي أنّه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "إنّ المؤمنَ لتُرفَعُ له الدّرجةُ في الجنّة فيقول" فذكَره.

في م: "السكين"، محرف، والمثبت من النسخ، وهو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، أبو علي البغدادي ثم المصري البزاز الحافظ المتوفى سنة ٣٥٣ هـ، قال الذَّهَبِي: وقع كتابه "المنتقى الصحيح" إلى أهل الأندلس، وهو كبير. تاريخ الإسلام ٨/ ٥٥ - ٥٦.

ج ١٥ · ص ٧١

حديثٌ تاسعٌ ليَحيى بن سَعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّه قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: ألا أُخبرُكم بخَيْرٍ من كثيرٍ من الصَّلاةِ والصَّدقةِ والصَّوم؟ قالوا: بلى. قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْن، وإيّاكم والبغْضاء؛ فإنها هيَ الحالِقة.

هكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيدٍ في "الموطأ" (٢)، لم يَخْتلفْ على مالكٍ فيه الرواةُ إلا إسحاقَ بنَ بشرٍ الكاهليَّ، وهو ضعيفٌ متروكُ الحديث، فإنه رواه عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي الدرداء، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -.

حدَّثنا بحديثه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ سُليمانَ الأشجُّ بمكّة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ بشرٍ الكاهليُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "إيّاكم والبغضاء؛ فإنها الحالِقةُ، ألا أُخبِرُكم بخيرٍ من كثيرٍ من الصَّلاةِ والصَّدقة؟ " قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: "صلاحُ ذاتِ البين".

الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣٢).

رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزّهريُّ (١٨٨٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٦٧)، وسويد بن سعيد (٦٥١)، وإسناده منقطع. وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه: الأحاديث التي خُولف فيها مالك بن أنس، ص ٩٣ (٣٦) وقال: "قوله: "عن يحيى سمعتُ سعيدًا" وهمٌ؛ لأنّ يحيى بن سعيد لم يسمع هذا من سعيد بن المسيِّب، وإنما سمعه من إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن المسيِّب". قلنا: وحديث إسماعيل بن أبي حكيم عند ابن المبارك في الزُّهد والرقائق (٧٣٨)، وابن أبي الدُّنيا في مُداراة الناس (١٤٨) من طريقين، عنه، به.

ج ١٥ · ص ٧٢

وقد رُوِيَ هذا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - مرفوعًا مُسنَدًا ومُرسَلًا من حديثِ يحيى بن سعيد:

حدَّثناه سَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ سَلَمة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ زكريا المحاربيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريبٍ محمدُ بنُ العلاء، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "ألَا أُخبِرُكم بخَيْرٍ من كثيرٍ من الصَّلاةِ والصِّيام والصَّدقة؟ إصلاحُ ذاتِ البين، وإياكم والبغضة؛ فإنما هي الحالقةُ" (١).

وحدَّثنا سَلَمةُ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ الجُعفيُّ، عن ابنِ عُيينة، عن يحيي بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي الدرداء، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - مثلَه. قال أبو الدرداء: أما إني لا أقول: حالقةُ الشعرِ ولكنها حالقةُ الدِّين (٢).

قال أبو الحَسَن عليُّ بنُ عُمر (٣): تفرَّد به أبو كُريب. وقد رُوِي هذا الحديث من غير روايةِ مالك، وسنذكُرُه إن شاء الله.

وفيه علةٌ ذكَرها عليُّ بنُ المَدينيِّ فقال - وذلك ما أخبرناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ،

أخرجه محمد بن وضاح بن بزيع المرواني في البدع (٢٢٥) من طريق حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، به. وإسناده منقطع كما بيّنا في التعليق السابق.

ذكره الدارقطني في العلل ٦/ ٢٠٤ (١٠٧١) وقال: "تفرَّد به أبو كريب - محمد بن العلاء - عن حسين الجُعفيّ، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن المسيِّب، المرسل، وقال: "وهو الصواب".

يعني الدارقطني كما في التعليق السابق، وينظر: أطراف الغرائب والأفراد له ٥/ ٣٨ - ٣٩ (٤٦٠٣).

ج ١٥ · ص ٧٣

قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب قال: ألا أُخبرُكم بخيرٍ من كثيرٍ من الصَّلاة؟ وذكَرَ الحديثَ. قال عليٌّ: فقلتُ لِمَعْن: إنَّ هذا الحديثَ لم يسمَعْه يحيى بنُ سعيدٍ من سعيدِ بنِ المسيِّب، بينَهما رجلٌ، فلا تقل فيه: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب. واجعَلْه عن سعيدِ بنِ المسيِّب. فكان لا يقولُ فيه إلا عن سعيدِ بنِ المسيِّب.

قال عليّ: وقد حدَّثناه عبدُ الوهاب، ويزيدُ بنُ هارون، وغيرُهما، عن يحيى بنِ سعيد، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، عن سعيدِ بنِ المسيِّب مرفوعًا (١).

وقد روَى الأعمش، عن عَمْرِو بنِ مرّة، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن أمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "ألَا أدُلُّكم على أفضلَ من كثيرٍ مِن الصَّلاةِ والصَّدَقة؟ ". قالوا: ماذا يا رسولَ الله؟ قال: "صلاحُ ذاتِ البَيْن".

ذكَره البزّارُ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى وصالحُ بنُ معاذ، قالا: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، فذكَره.

ينظر: الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص ٩٣ (٣٦)، وأطراف الغرائب والأفراد ٥/ ٣٨ - ٣٩ (٤٦٠٣)، والعلل ٦/ ٢٠٤ (١٠٧١) وجميعها للدارقطني.

في مسنده ١٠/ ٤٦ (٤١٠٩)، وفي المطبوع منه "حدّثنا محمد بن المثنّى بن عبيد" دون ذكر: صالح بن معاذ. وقال: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - بإسنادٍ متّصل أحسنَ من هذا الإسناد لهذا الكلام، وإسناده صحيح، وكلامُه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - غريب". وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥٠٠ (٢٧٥٠٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٩١)، وأبو داود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤٨٩ (٥٠٩٢)، والطبراني في مكارم الأخلاق (٧٥)، والبيهقي في الآداب (١١٧)، وفي شعب الإيمان ٧/ ٤٨٩ (١١٠٨٨) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات. عمرو بن مرّة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي. =

ج ١٥ · ص ٧٤

وقد روى يحيى بنُ أبي كثير، عن يعيشَ بنِ الوليد، عن مولًى للزُّبير، عن الزُّبير، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: "دبَّ إليكُم داءُ الأُمم قِبَلكُم: الحسَدُ والبغْضاءُ" أو قال: "العَدَاوةُ والبَغْضاءُ، وهي الحالِقَة، لا أقولُ حالِقَةُ الشّعْر، ولكن حالِقَةُ الدِّين" (١).

وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ من وُجوه في كتاب العِلْم (٢)، وفيه مع خبرِ هذا الباب أوضَحُ حُجّةٍ في تحريم العداوة، وفَضْل المؤاخاةِ وسلامةِ الصُّدُورِ منَ الغِلِّ.

= وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: "هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين". وقال البيهقي: "وقد رواه الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنَّ أبا الدرداء قال، فذكره موقوفًا، ثم أخرجه كذلك. وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب عن الزهري، به، موقوفًا" (نصب الراية ٣/ ٣٥٥)، وينظر: تاريخ البخاري الكبير ١/ ٦٣، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٧/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٢١٩٤).

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهريّ عن أنس بن مالك، رضي الله عنه.

جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٠٨٧ - ١٠٩٠ (٢١٢٠ - ٢١٢٢).

ج ١٥ · ص ٧٥

حديثٌ عاشرٌ ليَحيى بن سَعيدٍ يحيى عن أبي سَلَمة

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن، أنَّه قال: سمِعتُ أبا قتادةَ بنَ رِبْعيٍّ يقول: سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - يقول: "الرُّؤيا الصالحةُ منَ الله، والحُلُمُ من الشيطان، فإذا رأى أحدُكمُ الشيءَ يكْرهُه فلينفُثْ عن يسارِه ثلاثَ مرّاتٍ إذا استيقَظ، وليتعوَّذْ بالله من شرِّها، فإنها لن تضُرَّه". قال أبو سَلَمة: إنْ كنتُ لأرى الرُّؤيا هي أثقلُ عليَّ من الجبل، فلمّا سمِعتُ هذا الحديثَ فما كنتُ أبالِيها.

هذا الحديثُ بيِّن المعنى، وفيه دليلٌ على أنّ الرُّؤيا السيِّئة لا تضُرُّ منِ استعاذ بالله من شرِّها ونَفَثَ عن يسارِه. والرُّؤيا السيِّئةُ حُلمٌ وتهويلٌ من الشيطان، وتحزينٌ لابنِ آدم، على ما جاء عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، بما قد ذكَرناه في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحة (٢) من هذا الكتاب.

وقد روَى هذا الحديث الزُّهريُّ، عن أبي سَلَمة، وهو عندَ مَعْمَر (٣)، وابنِ عُيينة (٤)، وعُقيل (٥)، وليس عندَ مالك.

الموطّأ ٢/ ٥٤٧ (٢٧٥٠).

في أثناء شرح الحديث الثامن له عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).

رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢١٢ (٢٠٣٥٣). ورواه عن عبد الرزاق أحمد في المسند ٣٧/ ٢٨٣ (٢٢٥٩٣)، ومن طريقه مسلم (٥٩٠).

رواه عنه الحميديُّ في مسنده (٤١٩)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢٠٥ (٢٢٥٢٥). وأخرجه مسلم (٢٢٦١) (١) عن عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به.

وهو ابن خالد الأيليّ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٧٠٠٥).

ج ١٥ · ص ٧٦

قال أبو عُمر: ذكَرَ الجوهريُّ (١) والنَّسائيُّ في مسنده (٢) حديثَ مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، سمِعها تقول: إن كان ليكونُ عليَّ الصِّيامُ من رَمَضان، فما أستطيعُ أن أقضِيَهُ حتى يأتي شعبانُ. فأدْخَلا هذا في المُسنَد ولا وجْهَ له عندي إلّا وجْهٌ بعيدٌ؛ وذلك أنَّه زعمَ أنّ ذلكَ كان لحاجةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها؛ واستدلَّ بحديث مالكٍ عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - أكثر صيامًا منه في شعبان (٣). وقد يُسْتَدلُ من قول عائشة هذا على جواز تأخير قَضَاء رَمَضان، لأنَّ الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رَمَضان لم يكن إلا بعِلْم رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وإذا كان ذلك كذلك، كان فيه بيان لمراد الله عزَّ وجلَّ من قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، لأنَّ الأمرَ يقتضي الفَوْر حتى تقومَ الدَّلالة على التَّراخي كما يقتضي الانقياد إليه، ووجوب العَمَل به حتى تقومَ الدَّلالة على غير ذلك، وفي تأخير عائشة قضاءَ ما عليها من صيام رَمَضان دليلٌ على التَّوسعة والرُّخصة في تأخير ذلك، وذلك دليلٌ على أنَّ شَعْبانَ أقصى الغاية في ذلك، فمن أخَّرَهُ حتى يدخل عليه رَمَضان آخر، وَجَبَت عليه الكَفّارةُ التي أفتى بها جمهور السَّلَف والخَلَف من العُلماء، وذلك مُدٌّ عن كل يوم، والله أعلم (٤).

في مسند الموطأ (٧٩٨).

هو في المجتبى ٤/ ١٩١.

قال الجوهري: قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبيّ - صلى الله عليه وسلَّم - إليها لأنها قالت في حديث آخر: "ما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان " فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق" ثم استدرك فقال: "وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند".

قلنا: إنما ساق المصنف هذا الحديث من غير أن يلحقه بأحاديث يحيى بن سعيد المسندة لأن الصحيح عنده الوقف، وقد قال في التجريد، ص ٢١٤: "ليس يصح إدخاله عندي في المسند".

ج ١٥ · ص ٧٧

يحيى عن سُليمان بن يسار أربعة أحاديث حديثٌ حادي عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنَ يسار، أنّ عبدَ الله بنَ عبَّاس وأبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرحمن اختلَفا (٢) في المرأةِ تُنفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليال؛ فقال أبو سَلَمة: إذا وضَعتْ ما في بطْنِها فقد حلَّتْ. وقال ابنُ عبَّاس: آخِرُ الأجَلَين. فجاء أبو هُريرةَ فقال: أنا مع ابنِ أخي؛ يعني أبا سَلَمة (٣)، فبعَثوا كُريبًا مولى عبدِ الله بنِ عبَّاس إلى أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - يسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرهُم أنها قالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسْلميَّة بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فذكَرَتْ ذلك لرسول الله، فقال: "قد حَلَلْتِ، فانكِحي مَن شئْت".

في هذا الحديثِ دليلٌ على جلالةِ أبي سَلَمة، وأنه كان يُفْتي مع الصحابة، وأبو سَلَمةَ القائل: لو رَفقتُ بابن عبَّاس لاستخرجتُ منه علمًا.

وفيه دليلٌ على أنَّ العلماءَ لم يزالوا يَتناظرون، ولم يَزلْ منهم الكبيرُ لا يرتفعُ على الصّغير، ولا يمنَعونَ الصغيرَ إذا علمَ أن ينطِقَ بما علِمَ، ورُبَّ صغيرٍ في السِّنِّ كبيرٍ في عِلْمِه، واللهُ يمُنُّ على مَن يشاءُ بحِكْمتِه ورَحمتِه.

وفيه دليلٌ على (٤) أنَّ المُناظرةَ وطلبَ الدليل وموقع الحجةِ كان قديمًا من لدُنْ زمنِ الصحابةٍ هلمَّ جرًّا، لا يُنكِرُ ذلك إلا جاهل.

وفيه دليلٌ على أن الحُجّة عندَ التنازع سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - فيما لا نصَّ فيه من كتابِ الله، وفيما فيه نصٌّ أيضًا إذا احتَمل الخُصوص؛ لأنَّ السُّنةَ تُبيِّنُ مُرادَ الله من كتابه.

الموطّأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٨).

في الأصل: "اختلفوا"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.

قوله: "فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة" لم يرد في الأصل، وهو في بقية النسخ والموطأ.

سقط حرف الجر من الأصل.

ج ١٥ · ص ٧٨

قال الشافعيُّ رحمه الله: مَن عرفَ الحديثَ قوِيتْ حُجَّتُه، ومن نظَر في النحوِ رقَّ طبْعُه، ومَن حفِظ القرآنَ نَبُل قدرُه، ومَن لم يَصُنْ نفسَه لم يَصُنْه العِلمُ (١).

وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ (٢) من هذا الكتاب، وفي حديثِ عبدِ ربِّه أن الاختلافَ في عدَّةِ الحاملِ المتوفَّى عنها كان بينَ أبي هُريرة وابنِ عبّاس، وأن أبا سَلَمةَ كان رسولَهما إلى أُمِّ سَلَمة في ذلك. وعبدُ ربِّه ثقةٌ، ويحيى ثقةٌ، والمعنى الذي له جُلِبَ الحديثُ غيرُ مختلَفٍ فيه، والحمدُ لله، وذلك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جعَل الوَضْعَ من الحاملِ المتوفَّى عنها انقضاءَ عدَّتها، وهذا المعنَى لم يُختلفْ فيه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، وفي ذلك بيان لمُرادِ الله من قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] أنَّه عنَى منهنّ مَن لم تكنْ حاملًا. وقد جاء عن عليٍّ وابنِ عباسٍ في هذه المسألةِ ما قد ذكَرناه وأوضَحنا معناه في بابِ عبدِ ربِّه، والحمدُ لله.

وحديثُ يحيى بنِ سعيدٍ هذا، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ ليس عندَ القعْنبيِّ ولا ابنِ بُكَيرٍ في الموطّأ (٣)، وهو عندَ ابنِ وَهْبٍ وجماعة:

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسين، قال: حدَّثنا الرّبيعُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، حدَّثنا مالكٌ؛ فذكَره إلى آخره (٤)، وبالله التوفيق.

أخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥١١ (٨٢٢) و ٢/ ١١٣٤ (٢٢٣٣)، والقاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص ٢٢١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٩٥ من طريقين عن الشَّافعي، به.

في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥).

وروايته عن مالك في غير الموطّأ أخرجها الخطيب البغداديُّ في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٢/ ١٠١ (٥٦).

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٩٠ (٤٦٤٥).

ج ١٥ · ص ٧٩

يحيى عن سُليمان بنِ يسار حديثٌ ثاني عشر ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، أنَّ عُروةَ بنَ الزبير حدَّثه، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - دخَل بيتَ أمِّ سَلَمة وفي البيت صَبِيٌّ يبكي، فذكروا أنَّ به العين. قال عُروة: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "ألا تستَرْقوا له من العين؟ ".

هذا حديثٌ مُرسلٌ عندَ جميع الرُّواة عن مالك في "الموطأ" (٢)، وهو حديثٌ صحيحٌ يستندُ معناه من طرق ثابتة، وقد تقدَّم ذِكرُ بعضها في بابِ حُميدِ بنِ قيس (٣) من كتابنا هذا في قصة ابنَي جعفر.

وفيه روايةُ النَّظير عن النَّظير.

وقد روَى هذا الحديثَ أبو مُعاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن عُروة، عن أمِّ سَلَمة؛ ذكره البزارُ (٤)، قال: حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحٌ قال: حدَّثني ابنُ جُرَيج،

الموطّأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧١٠).

رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٩٧٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٧٧)، وسويد بن سعيد (٧٢٦).

في أثناء شرح الحديث الرابع له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٠٩).

لم نقف عليه في المطبوع من مسنده ولا في كشف الأستار، وعزاه الهيثمي في المجمع ٥/ ١١٢ للطبراني دون البزار. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٠٢ (٦٨٧٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٦٢)، وابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (٥٧١)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٨ (٥٦٨)، وفي الصغير ١/ ٢٩٠ (٤٨٠) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات.

ج ١٥ · ص ٨٠

قال: أخبَرني أبو الزُّبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماءَ ابنةِ عُميس: "ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعة؟ أتُصيبُهم حاجة؟ ". قالت: لا، ولكن تُسرِعُ إليهمُ العينُ، أفنَرقيهم؟ قال: "وبماذا؟ " فعرَضَتْ عليه. فقال: "ارقِيهم" (١).

وحدَّثنا خلف بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الربيع بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ محمد، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرْخَص لبني عَمْرِو بنِ حَزم في رُقْية الحمة. قال: وقال لأسماءَ بنتِ عُمَيس: "ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ ". فذكَر مثلَه حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عُروةَ بنِ عامر، عن عُبيدِ بنِ رفاعةَ البارقيِّ، أن أسماءَ بنتَ عُميس قالت: يا رسولَ الله، إن بني جعفرٍ تُصيبُهم العينُ، أفأستَرْقي لهم؟ قال: "نعم، لو كان شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سبَقته العينُ" (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث (٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ بكار، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، عن أبي واقد، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "استعيذوا بالله من العَيْن، فإن العَيْنَ حقٌّ" (٥).

سلف بهذا الإسناد مع تخريجه أثناء شرح الحديث الرابع لحميد بن قيس المكّيّ.

سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

سلف بإسناد المصنِّف من طريق الحميديّ، به مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليقين السابقين.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.

أخرجه الخرائطيُّ في مكارم الأخلاق (١٠٦٣) من طريق سهل بن بكّار بن بشر الدارميّ البصريّ، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٥٠٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٥ من طريقين عن وهيب بن خالد الباهليّ، به. وإسناده ضعيف. أبو واقد: وهو صالح بن محمد بن زائدة المدني، أبو واقد الليثي الصغير، وهو ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات. وُهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ. =

ج ١٥ · ص ٨١

قال أبو عُمر: وذكَر ابنُ وَهْب (١)، عن يونُس (٢)، عن ابنِ شهاب، قال: بلَغني عن رجالٍ من أهلِ العلم أنهم كانوا يقولون: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - نهى عن الرُّقَى حينَ قدِم المدينة، وكانت الرُّقَى في ذلك الزَّمانِ فيها كثيرٌ من كلام الشِّرك (٣)، فلمّا قَدِمَ المدينةَ لُدِغ رجلٌ من أصحابه، فقالوا: يا رسولَ الله، قد كان آلُ حَزْم يَرْقونَ من الحُمَة، فلما نهَيتَ عن الرُّقَى ترَكوها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "ادعُوا لي عُمارةَ بنَ حَزْم". ولم يكنْ له ولدٌ، وكان قد شهِد بدرًا، فدُعِيَ له، فقال: "اعرِضْ عليَّ رُقيتَك". فعرَضها عليه فلم يرَ بها بأسًا، وأذِن لهم بها.

قال ابنُ وَهْب (٤): وأخبرني أُسامةُ بنُ زيدٍ الليثيُّ، قال: حدَّثني أبو بكرِ بنُ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حزم، قال: عرَض آلُ عَمْرِو بنِ حزم رُقيتَهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -، فأمَرهم أن يَرْقُوا بها.

قال ابنُ وَهْب (٥): وأخبرني ابنُ لَهيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - فقال: إني أرْقي من العَقْرب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "مَن استطاع منكم أن ينفَعَ أخاه فلْيفعَلْ".

= وقوله: "العين حقٌّ" أي: الإصابة بها ثابتة موجودة ولها تأثيرٌ في النفوس. وبهذا اللفظ أخرجه البخاري (٥٧٤٠) من حديث همام بن يحيى العوذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

في جامعه (٧٠٠).

هو ابن يزيد الأيليّ.

وقع بعده في جامع ابن وهب: "فانتهى الناسُ عنها حين نهاهُم رسولُ الله عليه السلام، فينهاهُم كذلك إذا لُدغ رجلٌ ... " وينظر ما بعده مقارنةً لما ذُكر هنا.

في جامعه (٧٠٢).

في جامعه (٧٠٣). ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ورواية عبد الله بن وهب عنه جيدة، كان يتتبَّع أصوله فيكتب منها، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس: مدلّس إلا أنَّه صرّح فيه بالسماع عند مسلم (٢١٩٩) حيث أخرجه من طريق روْح بن عبادة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سمع جابرَ بنَ عبد الله يقول؛ فذكره، فالحديث صحيح.

ج ١٥ · ص ٨٢

قال ابنُ وَهْب (١): وأخبَرني ابنُ لَهيعة، عن عُبيد الله (٢) بنِ المُغيرة، أنَّ كثيرَ بنَ أبي سُليمانَ العَدَويَّ (٣) أخبَره، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، أنَّه قال: كثيرٌ من الرُّقَى والأُخْذةِ والكَهانةِ ونظرٍ في النجوم طَرَفٌ من السِّحْر.

قال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ سَمْعان (٤)، قال: سمِعتُ رجالًا من أهل العلم يقولون: إذا لُدِغ الإنسانُ فنهَشتْه حيّة أو لسَعتْه عقربٌ، فليقرَأ الملدوغ بهذه الآية: ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٨]، فإنه يُعافَى بإذنِ الله.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا بينَ أهل العلم في جوازِ الاسترقاءِ من العين والحُمَة، وقد ثبَت ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، والآثارُ في الرُّقَي أكثرُ من أن تُحصَى. وقال جماعةٌ من أهل العلم: الرَّقْيُ جائزٌ من كلِّ وَجَع، ومن كلِّ ألم، ومن العَيْنِ وغيرِ العَيْن. وحجَّتُهم حديثُ عثمانَ بنِ أبي العاص ومثلُه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - في جوازِ الرَّقْي من الوجَع، وقد ذكَرْنا حديثَ عثمانَ بنِ أبي العاص في باب يزيدَ بنِ خُصيفةَ (٥)

في جامعه (٦٨٨).

في م: "عبد الله"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبئي، أبو المغيرة المصري، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦١ - ١٦٣.

هكذا في النسخ، ووقع في جامع ابن وهب "العلوي" باللام، ولعله تحريف. وأما قوله: "كثير بن أبي سليمان" فهو تحريف انتقل إلى المؤلف من الجامع لابن وهب، وصوابه: "كثير بن سليمان"، قال البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٢٠٨ (٩١٢): "كثير بن سليمان، عن ابن عمر، روى عنه عبيد الله بن المغيرة". وقال ابن أبي حاتم عن أبيه مثل ذلك في الجرح والتعديل ٧/ ١٥٢ (٨٤٥)، وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٣١، وأنا أخوف ما أكون أن يكون القائل هو: عبد الله بن عمر، لا عبد الله بن عمرو، لما ذكره البخاري وغيره، فالله أعلم. ومهما يكن فإن كثير هذا مجهول لتفرد عبيد الله بن المغيرة بالرواية عنه.

هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزوميّ، أبو عبد الرحمن المدني، متروك، اتَّهمه بالكذب أبو داود وغيرُه.

في أثناء شرح الحديث الثالث له، عن عمرو بن عبد الله بن كعب السُّلميّ، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٥).

ج ١٥ · ص ٨٣

من هذا الكتاب، وحديثَ ابنِ شهاب، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - كان إذا اشْتَكى قرأ على نفسِه بالمعوِّذات ونفَث (١). وروَى إبراهيمُ، عن الأسودِ مثلَه بمعناه.

وروى أنسٌ (٢)، وعائشةُ (٣)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان إذا دخَل على مريض قال: "أذْهِب الباسَ، ربَّ الناس" الحديثَ. وروَى محمدُ بنُ حاطب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - مثلَه (٤)

وروَى صالحُ بنُ كَيْسان، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَة، عن الشِّفاء، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - دخَل عليها فقال لها: "علِّمي حفصةَ رُقْيةَ النَّمِلةِ (٥) كما علَّمْتِها الكتابَ" (٦).

وهو الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣١ (٢٧١٦).

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣٢٦ (١٣٨٢٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٨٣ (١٠٨١٤)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٤٦٦ (٣٨٧٣) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، عن حمّاد بن سلمة، عن حميد بن أبي حميد الطويل، وحمّاد بن أبي سليمان، عن أنس رضي الله عنه، به. وإسناده صحيح من جهة حميد الطويل، ومن جهة حمّاد بن أبي سليمان حسن. ولم يذكر أبو يعلى في إسناده حماد بن أبي سليمان.

أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٩٢ (٢٤٧٧٦)، والبخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١) (٤٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٥٩ (٧٤٦٧) و ٩/ ٣٧٢ (١٠٧٨٤) من حديث مسروق بن الأجدع، عنها، رضي الله عنها.

أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٩٠)، وأحمد في المسند ٢٤/ ١٩٠ (١٥٤٥٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٧٦ (١٠٧٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٤١ (٢٩٧٦)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٠ (٥٣٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، عن سماك بن حرب، عنه، رضي الله عنه، وهذا إسنادٌ حسن لأجل سماك بن حرب، فهو صدوق، وبقيّة رجاله ثقات.

والنَّمِلة: قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. ورُقْية النَّمِلة: شيءٌ كانت تستعمله النساءُ يعلم كلُّ مَنْ سمعه أنَّه كلامٌ لا يضرُّ ولا ينفع، وذلك أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكلّ شيءٍ تفتعل، غير ألّا تعصي الرَّجلَ. ينظر: النهاية ٥/ ١٢٠.

أخرجه إسحاق بن راهوية في المسند (٢١٨٥)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٦ (٢٧٠٩٥)، وأبو داود (٣١٧٧)، ورجال إسناده ثقات.

ج ١٥ · ص ٨٤

ومن حديثِ عُبادة (١)، وأبي سعيدٍ الخدريِّ (٢)، وميمونة (٣)، وعائشة (٤)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - جوازُ الرَّقْي من كلِّ شيءٍ يُشتَكَى به من الأوجاع كلِّها.

وقال آخرون: لا رُقيةَ إلا من عينٍ أو لَدْغَةِ عَقْرب؛ واحتجُّوا بقوله - صلى الله عليه وسلَّم -: "لا رُقْيةَ إلا من عينٍ أو حُمَة". والحُمَةُ: لَدغةُ العَقْرب. وهذا حديثٌ يرويه الشعبيُّ، واختُلِف عليه فيه اختلافًا كثيرًا.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن نُمير، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُليمان، عن أبي جعفرٍ الرازيِّ، عن حُصين، عن الشعبيِّ، عن بريدةَ الأسلمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "لا رقيةَ إلا من عَيْنٍ أو حُمَةٍ" (٥).

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤١٩ (٢٢٧٥٩) و ٣٧/ ٤٢٠ (٢٢٧٦٠)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٨٧)، وابن ماجة (٣٥٢٧)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٦٩ (١٠٧٧٦) من طرق عن جنادة بن أبي أميّة الكندي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وإسناده عند أحمد في الموضع الثاني وعند ابن حميد وابن ماجة حسن.

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٢٣ (١١٢٢٥)، ومسلم (٢١٨٦)، والترمذي (٩٧٢)، وابن ماجة (٣٥٢٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٧٠ (١٠٧٧٧) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي العوقيّ، عنه رضي الله عنه.

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٠٤ (٢٦٨٢١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٧٥ (١٠٧٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٩ (٧١٩٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٦٢ (٦٠٩٥)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٣٨ (١٠٦١)، وفي الأوسط ٣/ ٣٢٤ (٣٢٩٤) من طرق عن معاوية بن صالح بن حُدير الحمصي، عن أزهر بن سعيد الحرازي، عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وإسناده ضعيفٌ، فإن عبد الرحمن بن السائب مجهول، تفرّد بالرواية عنه أسعد بن سعد الحرازي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وباقي رجال إسناد ثقات غير أزهر بن سعيد الحرازي فهو صدوق كما في التقريب (٣٠٨).

سلف تخريجه قريبًا.

أخرجه ابن ماجة (٣٥١٣) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لاضطرابه كما قال المؤلف والدارقطني في العلل (٢٤٩٠). أبو جعفر الرازي: وهو عيسى بن أبي عيسى =

ج ١٥ · ص ٨٥

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزياتُ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ طالوت، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن حُصَيْن، عن الشعبيِّ، عن بُريدةَ الأسلميِّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "لا رُقيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةٍ" (١).

ورواه مالكُ بنُ مِغْوَل، عن حُصين، عن الشعبيِّ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن:

حدَّثنا عبدُ الوارثِ (٢) بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفَضْلُ بنُ دُكين، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْول، عن حُصَيْن، عن الشعبيِّ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةٍ" (٣).

= عبد الله بن ماهان، صدوق سيِّئّ الحفظ، ولكنه توبع، وباقي رجال إسناده ثقات، إسحاق بن سليمان: هو الرازي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. (وهو عند مسلم (٢٢٠) (٣٧٤) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن الشعبي، عن بُريدة بن الحصيب الأسلميّ به موقوفًا عليه، في سياق حديث سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما لحديث السبعين ألفًا. وذكره الترمذيُّ معلّقًا من طريق شعبة بن الحجّاج، عن حصين، عن الشعبيِّ، عن بريدة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٢/ ٥٦٣ (٢٢٦٣) من طريق شعبة، به. وقد أشار أبو حاتم الرازي في العلل لابنه ٦/ ٣٢٨ - ٣٣٠ (٢٥٦٦) إلى هذا الاختلاف عن الشعبيِّ في هذا الحديث وقال: "شعبة أحفظُهم"، وسيأتي مزيد كلام على هذا الاختلاف فيه عن الشعبيِّ في سياق تخريج الأحاديث الآتية أثناء هذا الشرح.

أخرجه الرُّوياني في مسنده (٥٢) من طريق عبّاد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، به.

سبق قلم ناسخ الأصل فكتب: "عبد الرزاق".

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢١٢ (٢٠٠١٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٥ (٥٨٨) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وقرن معه أحمد مالك بن أنس. وأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٣٩ (١٩٩٠٨)، وأبو داود (٣٨٨٤)، والبزار في مسنده ٩/ ٦٨ (٣٥٩٧) من طريق مالك بن مِغْوَل، به. =

ج ١٥ · ص ٨٦

ورواه مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن جابر. ورواه العباسُ بنُ ذَريح، عن الشعبيِّ، عن أنس:

= وهو عند الحميدي في مسنده (٨٣٦)، والترمذي (٢٠٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، وعند الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٥ (٥٨٧) من طريق عبد الله بن إدريس ومحمد بن فضيل، وفي الأوسط ٢/ ١٢١ (١٤٤٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٣٨ (٢٠٠٧٤) من طريق طلْق بن غنّام، خمستهم عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به. وأخرجه البخاري (٥٧٠٥) من طريق محمد بن فضيل، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به موقوفًا على عمران بن حصين. بخلاف روايته عند الطبراني السالف ذكرها أثناء هذا التخريج حيث أخرجها من طريقه عن حصين، به مرفوعًا، كما وافقه غير واحد ممن ذكرنا رواياتهم، ورواية الجماعة هي الأرجح. وسبق القول في التعليق قبل السابق أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن بُريدة بن الحصيب موقوفًا عليه، وقد رجّح المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ١/ ٢٥٠ (٩٣٩) و ٢/ ٧٧ (١٩٤٥) أن الحديث حديث عمران بن حصين فقال: "وهو المحفوظ"، وأما ابن حجر فقال في الفتح ١٠/ ١٥٦: "والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه، وهل هو عن عمران أو بريدة، والتحقيق أنَّه عنده عن عمران وبريدة جميعًا"، ويبدو أن البخاريَّ ومسلمًا قد أخرجا هذا الحديث المشتمل على رواية حصين عن الشعبي وأرادا رواية سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما التي سلمت من الاختلاف، وأن رواية حصين عن الشعبي إنما وقعت عرضًا في سياق هذا الحديث، وإلى هذا أشار العينيُّ في عمدة القاري ٢١/ ٢٤٤ فيما نقله عن صاحب التلويح بقوله: "في هذا علّتان: الأولى: انقطاعٌ بين عامر الشعبيِّ وعمران، قال البخاري في بعض نسخ كتابه: استفدنا من هذا أنّ حديث عمران مرسل، وحديث ابن عبَّاس مسندٌ. الثانية: هو مع إرساله موقوف، والوقف علّة عند جماعة من العلماء". وقد أكّد هذا المعنى الذي ذكرناه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٥٦ بقوله: "ووقع لبعض الرواة عن البخاري، قال: حديث الشعبيِّ مرسل، والمسند حديث ابن عبَّاس، فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبيِّ استطرادًا ولم يقصد إلى تصحيحه، ولعلّ هذا هو السِّرُّ في حذْفِ الحُميديِّ له من الجمع بين الصحيحين، فإنه لم يذكُرْهُ أصلًا، ثم وجدت في نسخة الصغانيِّ: قال أبو عبد الله - هو المصنِّف -: إنما أردنا من هذا حديثٌ ابن عبَّاس، والشعبيّ عن عمران مرسل". وينظر: علل الدارقطني ١٢/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٤٩٠).

ج ١٥ · ص ٨٧

حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الكِرْمانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ زكريا بنِ أبي زائدة، قال: حدَّثنا مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "لا رُقْيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةٍ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الوالرث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا ابنُ الأصبهانيّ، قال: أخبرنا شريكٌ، عن العبّاس بن ذَريح، عن عامر، عن أنس رفَعه قال: "لا رقيةَ إلّا من عينٍ أو حُمَةٍ أو دمٍ لا يَرْقأُ" (٢).

وقد مضى في باب حُميدِ بنِ قيس (٣) في قصةِ ابني جعفرٍ كثيرٌ من معاني هذا الباب، ومضى فيه حديثُ حجّاج، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - أرْخَص لبني عَمْرِو بنِ حَزْم في رقيةِ الحُمة. قال ابنُ وَهْب: الحُمَةُ اللدغةُ.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ٤٠٥ (٣٠٥٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٥١) من طريقين عن مجالد بن سعيد، به. وإسناده ضعيف لأجل مجالد بن سعيد.

أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥٤ (٧٣٣)، والدارقطني في العلل ١٢/ ١١٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٣ من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهانيّ، به. وسقط من إسناد الطبراني والدارقطني: شريك. وهو عند أبي داود (٣٨٨٩) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك بن عبد الله النخعيّ، به. ولا يصحُّ مرفوعًا، وإسناده ضعيف؛ لأجل شريك بن عبد الله النخعي، فهو وإن كان صدوقًا حسن الحديث عند المتابعة إلّا أنَّه يخطئ أحيانًا كما هو موضح في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد عدَّ أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل ٦/ ٣٣١ هذا من أخطائه حيث رواه مرفوعًا، قال: "وليس لِمَا روى ابنُ الأصبهانيّ - من ذِكْر أنس - معنًى؛ لأنّ الحفّاظ يُرسلونه من حديث شريك، إلّا أن يكون هذا من شريك، لأنّ ابنَ الأصبهاني كان مُتقِنًا".

وهو المكّي، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع له. وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٠٩).

ج ١٥ · ص ٨٨

حديثٌ ثالثَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - كان يرفعُ يديه في الصلاة.

هكذا هذا الحديثُ مُرسلًا عندَ كلِّ من رواه عن مالك (٢)، وكذلك رواه شُعبةُ، عن يحيى بن سعيد.

وفي هذا الباب أحاديثُ مسندةٌ كثيرةٌ عندَ مالكٍ وغيره، نذكرُ منها في هذا الباب ما يُشْبِهُه ويليقُ به إن شاء الله.

أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ ويحيى بنُ عبد الرحمن، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - يرفعُ يديه إذا كبَّر في الصلاة (٣).

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مطرِّفٍ العَسْقلانيُّ بعَسْقلان، قال: حدَّثنا أبو مَعْنٍ ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قال: حدَّثنا شُعبةُ بنُ الحجّاج، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - يرفعُ يدَيه إذا كبَّر لافتتاح الصَّلاة، وإذا رفَع رأسَه من الركوع.

قال أبو عُمر: روَى رفعَ اليدَين عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - عندَ افتتاح الصلاة، وعندَ الرُّكوع، وعندَ رفع الرأسِ من الرُّكوع - جماعةٌ من أصحابه رضي الله عنهم؛ منهم

الموطّأ ١/ ١٢٥ (١٩٨).

رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٠٦)، وعبد الله بن وهب (٣٨٥).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٤) عن هشيم بن بشير، عن يحيى بن سعيد، به.

ج ١٥ · ص ٨٩

عبدُ الله بنُ عُمر (١)، ووائلُ بنُ حُجْر (٢)، ومالكُ بنُ الحُوَيرث (٣)، وأبو هُريرة، وأنسٌ (٤)، وأبو حُميدٍ الساعديُّ (٥)، في عشَرةٍ من الصحابة.

ورُوِي من حديثِ البَرَاءِ بنِ عازب، وعبدِ الله بنِ مسعود، أنه كان يرفعُ يديه في أولِ افتتاح الصلاةِ ثم لا يعودُ (٦). وهما حديثان معلولان، وقد تقدَّم القولُ في رفع اليدين، وما في ذلك اعتلال الآثار، ومذاهب علماءِ الأمصار ممهَّدًا مجوَّدًا مختصرًا مُوعَبًا في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم من هذا الكتاب (٧)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (٨)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٩): حدَّثنا عبدُ الملك بنُ شُعيبِ بنِ الليث، قال: حدَّثني أبي، عن جَدِّي،

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٤ (١٩٦)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

سلف بإسناد المصنف مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق، وسيأتي بالإسناد السالف نفسه بعد قليل.

سلف تخريج حديثي أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما في الموضع المشار إليه في التعليق السابقتين.

أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٩ - ١١ (٢٣٥٩٩)، والبخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠) و (٩٦٣)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي (١١٠١) و (١١٨١) من حديث محمد بن عمرو بن عطاء، عنه، رضي الله عنه.

سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

هو ابن عبد المؤمن التجيبي المعروف بابن الزيات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار.

في سننه (٧٣٨). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٥٥ (٥٨٣٦) من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤٤ (٦٩٤) من طريق ابن يحيى التُّجيبيِّ عن يحيى بن أيوب، به. وهو ضعيف بهذا السياق، فإن يحيى بن أيوب: وهو الغافقيّ المصري، وإن كان صدوقًا كما في تحرير التقريب (٧٥١١)، إلّا أنَّه أخطأ فيه وخالف غيره من الثقات فذكر فيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان =

ج ١٥ · ص ٩٠

عن يحيى بن أيوب، عن عبدِ الملك بنِ عبدِ العزيزِ بنِ جُرَيج، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارث بنِ هشام، عن أبي هُريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - إذا كبَّر للصلاةِ رفَع يدَيه حذوَ مَنكبيه، وإذا ركَع فعَل مثلَ ذلك، وإذا رفَع للسجودِ فعَل مثلَ ذلك، وإذا قام من الركعتين فعَل مثلَ ذلك.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا الميمونِ محمدَ بنَ عبدِ الله العَسْقلانيَّ حدَّثهم بعَسْقلان، قال: حدَّثنا أبو معْن ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ، حدَّثنا شُعبةُ، حدَّثنا الحكمُ قال: رأيت طاووسًا يرفعُ يدَيْه عندَ التكبير، وعندَ رُكوعِه، وعندَ رفع رأسِه من الرُّكوع، حَذْوَ مَنكِبيه، فسألتُ رجلًا من أصحابه فقال: إنه يحدِّثُ به عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - (١).

وحدَّثنا خَلَفٌ (٢)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا ثابتٌ، قال: حدَّثنا آدمُ،

= يرفع يديه عند الرفع من السجود وعند القيام من الركعتين، والصواب ذِكرُ التكبير فقط، كما ذكر أبو حاتم في العلل لابنه ٢/ ١٧٠ (٢٩١) فقد نقل فيه عن أبيه قوله: "هذا خطأ، إنما يُروى هذا الحديث: أنّه كان يُكبِّرُ فقط، ليس فيه رَفْعُ اليدين"، ومثل ذلك ذكر الدارقطني في علله ٩/ ٢٦٠ (١٧٤٥) بعد أن ساق الاختلاف فيه على عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فصوَّب ذكْرَ التكبير دون الرفع. قلنا: والروَاية الصحيحة التي أشارا إليها وليس فيها ذِكْر الرفع هي في الصحيحين: البخاري (٧٨٩) (٨٠٣)، ومسلم (٣٩٢) كلاهما من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به. وقرن بينهما البخاري في الموضع الثاني.

أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٧٢ - ٧٣ (٥٠٣٣) و (٥٠٣٤) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٧٤ (٢٦٢٣)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٥٤ (١٠١) من طريق آدم بن أبي إياس به، وفيه عندهما في آخره: "عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -"، وهذا إسنادٌ ضعيف لإبهام الراوي من أصحاب طاووس الذي روى عنه الحكم بن عُتيية، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال البيهقي: "فالحديثان كلاهما محفوظ عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، وابن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، فإنّ عمرَ رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فعَلَه ورأى أباهُ فعَلَه، ورواه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -".

خلف: هو ابن القاسم، وشيخه محمد: هو ابن عبد الله بن مطوِّف العسقلاني، وشيخه ثابت: هو ابن نعيم، أبو معن، قال الحافظ في لسان الميزان ٢/ ٣٩١ (١٦٩٥): "ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة: وقال: مجهول".

ج ١٥ · ص ٩١

قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ عاصمَ بنَ كُليب، قال: سمِعتُ أبي يحدِّثُ عن وائل الحَضرميِّ، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - كبَّر للصلاة - فرفَع يدَيه حذْوَ مَنْكِبَيه، ثم كبَّر ورفَعَ يَدَيه ثم كبَّر وسَجَد ورفَعَ يَدَيه (١).

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا ثابتٌ، قال: حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن نصرِ بنِ عاصم، عن مالكِ بنِ الحُوَيرث، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - يَرفَعُ يَدَيه إذا كبَّر، وإذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه من الرُّكوع حَذْوَ أذُنَيْه (٢).

قال أبو عُمر: في حديثِ وائلِ بنِ حُجْر: أنّه كان - صلى الله عليه وسلم - يرفَعُ يَدَيه عندَ السُّجود، وهذا معناه عندَنا: إذا انحَطَّ إلى السُّجودِ من الرُّكوع، لأنَّ ابنَ شهابٍ روَى عن سالم عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - كان لا يرفَعُ بينَ السَّجدتَيْن. وقال ابن عُمر: كان يرفَعُ يَدَيه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وهو أثبتُ ممّن روى: حَذْوَ أُذنيه.

وقد ذكَرْنا هذه المعاني كلَّها وما رُويَ فيها من الآثار، وذكَرْنا الاختلافَ عن مالكٍ في هذه المسألة، وما للفقهاءِ فيها من التنازُع في باب ابنِ شهابٍ من كتابنا هذا، والحمدُ لله (٣).

أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٤٨ (١٨٨٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤٦ (٦٩٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٥ (٨٣) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، بنحوه. ورجال إسناده عندهم ثقات. آدم: هو ابن أبي إياس.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (٩٨) عن آدم بن أبي إياس، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٢٦ (١٥٨٩) عن يزيد بن عبد الصمد، عن آدم بن أبي إياس، به. وأخرجه أبو داود (٧٤٥)، والنسائي في المجتبى (١٠٨٥)، وفي الكبري ١/ ٤٥٩ (٩٥٦) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أن فيه عنعنة قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، ولكن معناه ثبت من غير هذا الوجه كما سلف.

في أثناء شرح الحديث الأول له كما ذكرنا مرارًا.

ج ١٥ · ص ٩٢

حديثٌ رابعَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - احْتَجم وهو مُحرِمٌ فوقَ رأسه، وهو يومئذٍ بلَحيَيْ جَمَل. مكانٌ بطريقِ مكة.

وهذا مرسلٌ في "الموطأ" عندَ جماعةِ الرواة (٢).

وقد رُوِيَ مسندًا من وجوه صِحاح؛ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وجابر (٣)، وعبدِ الله بنِ بُحَينة، وأنس:

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٥): أخبرنا هلالُ بنُ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ بنُ

الموطّأ ١/ ٤٦٩ (١٠٠٢).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١١٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٢١)، وسويد بن سعيد (٥٧٩)، وعبد الله بن وهب (١٦٤)، والشافعيُّ في الأم ٧/ ٢٢٤، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٨١ (٩٧٣٤).

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٨١ - ١٨٢ (١٤٩٠٨) عن عفّان بن مسلم الصفّار، والنسائي في المجتبى (٢٨٤٨)، وفي الكبرى ٣/ ٣٤٥ (٣٢٢٢) عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرِّميّ، عن أبي الوليد سليمان بن داود الطيالسي، كلاهما عفّان والطيالسي عن يزيد بن إبراهيم التَّستُريّ عن أبي الزبير، عنه، رضي الله عنهما. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٣٠٦٥) عن يزيد بن إبراهيم، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس فهو صدوق مدلّس ولم يصرِّح فيه بالتحديث. ومتنه صحيح بما بعده.

هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر، راوية السنن الكبرى للنسائي.

في الكبرى ٤/ ٩٠ (٣٨١٩)، وهو في المجتبى (٢٨٥٠). وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢٦٨ (٣٩٥٣) من طريق محمد بن خالد بن عثمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ١١ (٢٢٩٢٤)، والدارمي (١٨٢٠)، والبخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) من طريق سليمان بن بلال التَّيميِّ، به.

ج ١٥ · ص ٩٣

عَثْمة، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، قال: حدَّثني علقمةُ بنُ أبي علقمة، أنَّه سمع الأعرجَ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ بُحينةَ يحدِّثُ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - احْتَجم وسَطَ رأسِه وهو مُحرِمٌ بلَحيَيْ جمَل من طريق مكة.

وهذا حديثٌ مدنيٌّ لفظُه لفظُ حديثِ مالكٍ سواء.

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عطاءٍ وطاووس، عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، أنَّه احْتَجم وهو مُحرِمٌ.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الله، يُعرَفُ بابن قُلُنْبا (٣)، الإسكندرانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الوارث، قال: حدَّثنا عيسى بنُ حَمّاد، أخبرنا الليثُ بنُ سَعْد، عن أبي الزُّبير، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احْتَجم وهو محرمٌ (٤).

حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال:

في سننه (١٨٣٥).

في مسنده ٣/ ٤٠١ (١٩٢٣). وأخرجه الشافعيُّ في الأم ٢/ ٢٢٦، والحميديُّ في مسنده (٥٠١)، والبخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢) (٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.

تحرف على أنحاء شَتّى في بعض النسخ ومنها الأصل؛ "قُلُنية" و"قليتة"، وما أثبتناه هو الصواب، قال الذَّهَبِيَ في ترجمة أحد بني قلنبا في تاريخ الإسلام ١٢/ ٥٤٢: "وبنو قلنبا من أقدم بيت في الإسلام، يقال: إن أسلافهم حضروا فتح الإسكندية، ذكر ذلك الحافظ ابن المفضّل".

أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٣٨ (٣١٩٤) عن عيسى بن حمّاد التُّجيبي، زُغْبة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٠٨ (٢٦٦٦) عن يونس بن محمد المؤدِّب، عن الليث بن سعد، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٤١٣ بإثر (٣٦٤١) عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يونس بن محمد المؤدب، عن الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

ج ١٥ · ص ٩٤

أخبرنا شُعبةُ، عن يزيدَ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس، قال: احْتَجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائمٌ محرمٌ (١).

حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ جامع، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مُعَلَّى بنُ أسدٍ العَمِّيُّ، قال: حدَّثنا وُهيب، عن أيوب، عن عِكْرِمة، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - احْتَجم وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجم وهو صائمٌ (٢).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١ (٣٤٤٥) عن إبراهيم بن مرزوق، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٥٦ (٢٥٨٩)، وأبو داود (٢٣٧٣)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٤٢ (٣٢١٣) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده ضعيف لضعف يزيد: وهو ابن أبي زياد الهاشمي، وباقي رجال إسناده ثقات غير مقسم: مولى عبد الله الحارث، ويقال له مولى ابن عبَّاس للُزومه إياه فهو صدوق حسن الحديث. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٩١ بعد أن أورد هذا الحديث: "واستشكل كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصيام والإحرام، لأنه لم يكن من شأنه التطوُّع بالصيام في السَّفر، ولم يكن محرمًا إلّا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلّا في غزاة الفتح ولم يكن حينئذٍ محرمًا". وقال: "قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك فلعلّه فعل مرةً لبيان الجواز، وبمثل هذا لم ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أنّ بعض الرُّواة جمع بين الأمرين في الذِّكر فأوْهَم أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري (١٩٣٨): "احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم" فيُحمل على أنّ كلَّ واحدٍ منهما وقع في حالةٍ مستقلّة، وهذا لا مانع منه، فقد صحّ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صام في رمضان وهو مسافر، وهو في الصحيحين (البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢) من حديث أبي الدرداء) بلفظ: وما فينا صائم إلّا رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وعبدُ الله بن رواحة. ويقوّي ذلك أن غالب الأحاديث ورد متصلًا". ثم نقل عن أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني وابن معين وغيرهما أنهم أعلّوا هذا الحديث.

أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣١٧ (١١٨٥٩) عن علي بن عبد العزيز البغوي، به. وأخرجه البخاري (١٩٣٨) عن معلّى بن أسد. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس.

ج ١٥ · ص ٩٥

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا هشامٌ، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - احْتَجم وهو مُحرِمٌ في رأسِه من أذًى كان به.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سُليمانَ المروزيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرو الضَّبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصم، عن حُميد، عن أنس: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - احْتَجم وهو محرمٌ من داءٍ كان برأسِه (٤).

قال أبو عُمر: لا خلافَ بينَ العلماءِ في أنّ للمُحرم أن يحتجِمَ إذا كان به أذًى ونزل به ضُرٌّ، إلا أنَّه إن حَلَق شيئًا من الشعَرِ في موضع المحاجِم فعلَيه فِدْيةٌ إذا حلَق شيئًا له بالٌ عندَ مالك، وإن حَلَق، عندَ مالك شعَرةً أو شعَرتين فلا شيءَ عليه، ويَستحبُّ له أن يُطعِمَ قبضةً من طعام (٥).

وقال جماعة من أهل العلم: إنَّ حُكمَ شعَرِ البدَن غيرُ شعَرِ الرأسِ للمُحرم، وليس في شعَرِ البدنِ شيءٌ، وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في حكم حِلاقِ الشعرِ وما لهم في ذلك من المذاهب فيما تقدَّم من هذا الكتاب (٦).

هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار.

في سننه (١٨٣٦). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٧ - ١٨ (٢١٠٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه البخاري (٥٧٠٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٥ (٧٥٥٥) من طريقين عن هشام بن حسان، به.

هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١٤٣ من طريق داود بن عمرو الضبيِّ، به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

نقله عن مالك ابنُ القاسم في المدوّنة ١/ ٤٤٠ - ٤٤١، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٦٠٦ - ٦٠٧ (٩٦٦) و (٩٦٧).

ينظر ما سلف في شرح الحديث الأول لحُميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجّاج. وهو في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١).

ج ١٥ · ص ٩٦

يحيى عن القاسم بنِ محمدٍ حديثٌ واحدٌ حديثٌ خامسَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالك (١)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالح بنِ خَوّاتٍ الأنصاريِّ، أنَّ سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه، وطائفةٌ مواجهةٌ العدُوَّ، فيركَعُ الإمامُ ركعةً ويسجدُ بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوَى قائمًا ثبَت وأتمُّوا لأنفُسِهم الرَّكْعةَ الباقية، ثم يسلِّمون وينصَرِفونَ والإمامُ قائمٌ، فيكونون وُجاهَ العَدوِّ، ثم يُقبلُ الآخَرونَ الذين لم يُصلُّوا، فيُكبِّرونَ وراءَ الإِمام، فيركَعُ بهم ويسجدُ، ثم يُسلِّمُ، فيَقومونَ فيركَعونَ لأنفُسهم الركعةَ الثانية، ثم يُسلِّمون.

هذا الحديثُ موقوفٌ على سَهْل في "الموطأ" عندَ جماعةِ الرواة عن مالك (٢)، ومثلُه لا يقالُ من جهة الرأي.

وقد رُوِيَ مرفوعًا مُسندًا بهذا الإسنادِ عن القاسم بن محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -؛ رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، وعبدُ الرحمن أسنُّ من يحيى بن سعيد وأجلُّ؛ رواه شُعبةُ عن عبدِ الرحمن كذلك (٣).

الموطّأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٦٠٠)، وسويد بن سعيد (١٩٥)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيِّ عند أبي داود (١٢٣٩) وأبي عوانة في المستخرج ٢/ ٨٩ (٢٤٢٢) والجوهريِّ في مسند الموطّأ (٨٠٧)، وروحُ بن عُبادة عند أحمد في المسند ٢٤/ ٤٨٤ (١٥٧١١) وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٠٠ (١٣٥٨) وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٤٠ (٢٨٨٥)، وعبدُ الله بن وهب عند الطحاويِّ في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢ (١٨٧٠)، والشافعيُّ عند البيهقيِّ في معرفة السُّنن والآثار ٥/ ١٧ (٦٧١٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى ٣/ ٢٥٤ (٦٢٢٧) وفي معرفة السُّنن والآثار ٥/ ١٧ (٦٧١٦).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

ج ١٥ · ص ٩٧

وكان مالكٌ يقولُ في صلاةِ الخوفِ بحديثه عن يزيدَ بنِ رُومان (١)، ثم رجَع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وإنما بينَهما انتظارُ الإِمام الطائفةَ الثانيةَ حتى تُتمَّ، فيُسلِّمَ بهم، هكذا في حديثِ يزيدَ بنِ رومان.

وفي حديث يحيى: أنَّه يسلِّمُ إذا صلَّى بهم الرَّكْعةَ الثانية، ثم يقومون فيركَعون لأنفُسهم.

وقد ذكَرنا هذه المسألةَ مجوَّدةً في باب يزيدَ بنِ رومانَ من هذا الكتاب، وذكَرنا اختلافَ الآثار واختلافَ فقهاءِ الأمصارِ في صلاةِ الخوفِ ممهَّدًا مبسوطًا مجوَّدًا (٢) في باب نافع من هذا الكتاب (٣)، فلا وجهَ لإعادة ذلك هاهنا.

وأما حديثُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة هذا، فاختُلِف فيه على خمسة أوجه؛ منها:

الوجهان اللذان عندَ مالكٍ عن يزيدَ بنِ رومان، وعن يحيى بنِ سعيد، على ما ذكَرنا من اختلافِهما في انتظارِ الإِمام الطائفةَ الثانيةَ حتى تُتمَّ ركعتَها، ثم يسلَّمَ بها.

والوجه الثالث: هو أنَّ الإمامَ ينتظرُ الطائفةَ الأخرى قاعدًا، فإذا كبَّروا خلفَه قام وصلَّى بهم رَكْعةً وسجْدَتَين، ثم قعد حتَّى يقضُوا رَكْعة، ثم يسلِّمُ بهم. ففي هذا الوجهِ وهذه الروايةِ أنَّ الإمامَ ينتظرُ الطائفة الأخرى قاعدًا، واتَّفق حديثُ يزيدَ بنِ رومانَ ويحيى بنِ سعيدٍ هذا على أنَّ الإمامَ إنما ينتظرُهم قائمًا.

والوجه الرابع: أنَّ الإمامَ يَصُفُّ الطائفتين خلفَه صفَّين، فيُحرِمُ بهم، ثم يركَعُ ويسجدُ بالذين يلونَه، ثم يقومُ قائمًا حتى يصلِّي الصفُّ الذي خلفَهم رَكْعة،

هو في الموطأ ١/ ٢٥٦ (٥٠٣)، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

هذه اللفظة لم ترد في الأصل.

وهو مولى عبد الله بن عمر، وهو الحديث الثامن والخمسون له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٢٥٨ (٥٠٥).

ج ١٥ · ص ٩٨

ثم يتقدَّمون ويتأخَّرُ الذين كانوا قُدّامَهم فيصلِّي بهم ركعة، ثم يجلسُ حتى يصلِّي الذين تخلَّفوا رَكْعة، ثم يسلِّمُ بهم.

والوجه الخامس: أن يُصلِّي بكلِّ طائفةٍ رَكْعة، ثم يسلِّم، فتَقضيَ كلُّ واحدةٍ من الطائفتين رَكْعةً رَكْعةً بعدَ سلامِه، بمعنَى حديثِ ابن عُمر.

وهذه الثلاثةُ الأوجه في حديثِ سَهْل بن أبي حَثْمةَ اختلف فيها أصحابُ شُعبة، عن شُعبة، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالح، عن سَهْل، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، ولم يَختلفوا في هذا الإسناد، ولا في رَفْع الحديثِ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ معاذ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالحِ بنِ خوّات، عن سهْل بن أبي حَثْمة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بأصحابه في خوف، فجعَلهم خلفَه صفَّين، فصلَّى بالذين يلُونَه رَكْعةً، ثم قام، فلم يزلْ قائمًا حتى صلَّى الذين خلفَه رَكْعةً، ثم تقدَّموا وتأخَّر الذين كانوا قُدَّامَهم، فصلَّى بهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعةً، ثم قعد حتَّى صلَّى الذين خلفَه رَكْعةً، ثم سلَّم.

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٤): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة،

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٣ (٦٢٢٣).

في سننه (١٢٣٧)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٩٠ (٢٤٢٥)، وأخرجه مسلم (٨٤١) عن عُبيد الله بن معاذ العنبريِّ، به.

هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.

في الكبرى ٢/ ٣٦٧ (١٩٣٧) وهو في المجتبى (١٥٣٦)، وسلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن والخمسين لنافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ج ١٥ · ص ٩٩

عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالح بنِ خَوّات، عن سَهْل بنِ أبي حَثْمة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - صلَّى بهم صلاةَ الخوف، فصفَّ صفًّا خلفَه، وصفًّا مصافي العدو، فصلَّى بهم رَكْعة، ثم ذهبَ هؤلاء وجاءَ أولئك، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثم قاموا فقضوا رَكْعةً رَكْعةً.

قال أبو عُمر: هذا موافقٌ لحديثِ نافع (١) وسالم (٢) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - وقد اختُلِف على شُعبةَ كما ترى، ولم يُختلفْ على مالكٍ في حديثه هذا، وهو أصحُّ شيءٍ عندي في هذا الباب وأوْلى بالصواب إن شاء الله؛ لِمَا فيه من مطابقةِ ظاهرِ القرآنِ لاستفتاح الإِمام ببعضِهم، وذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، ثم قال: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].

وفي حديثِ مالكٍ هذا أنَّ الطائفةَ الثانيةَ لا تدخلُ في الصلاةِ إلا بعدَ انصرافِ الطائفةِ الأولى، بخلافِ روايةِ معاذٍ (٣) عن شُعبة (٤)، وفي حديثِ مالكٍ أن الثانية لا تنصرفُ عن الإِمام وعليها شيءٌ من الصلاة، وهذا أشبهُ بظاهر القرآن أيضًا؛ لِما فيه من التسويةِ بين الطائفتين في استفتاحِه (٥) بالأولى وتسليمه بالثانية.

في الموطّأ ١/ ٢٥٨ (٥٠٥)، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليقين السابقين.

في الأصل: "يحيى"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.

السالف تخريجها قريبًا عند أبي داود (١٢٣٧) وغيره.

في الأصل: "افتتاحهم"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ١٥ · ص ١٠٠

يحيى عن أبي بكرِ بنِ حَزْم، حديثٌ واحدٌ حديثٌ سادسَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "أيُّما رجُلٍ أفلَسَ فأدرَكَ الرَّجُلُ مالَهُ بعَيْنِه، فهو أحقُّ به من غيرِه".

هذا حديثٌ متفقٌ على صحّةِ إسنادِه، وقد مضى القولُ في معناه مُجوَّدًا ممهَّدًا في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرّحمن، من هذا الكتاب (٢).

الموطّأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠).

سلف في أثناء شرح الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهريّ.

ج ١٥ · ص ١٠١

يحيى عن أبي الحُبابِ حديثان حديثٌ سابعَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، قال سمِعتُ أبا الحُباب سعيدَ بنَ يسارٍ يقول: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "أُمرتُ بقريةٍ تأكلُ القُرى، يقولون: يثْرِبُ، وهي المدينة، تُنفي الناسَ كما يَنفي الكيرُ خَبَثَ الحديد".

هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عندَ جماعةِ الرواة (٢). ورواه إسحاقُ بنُ عيسى الطبّاع، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيب، عن أبي هُريرة. وهو خطأ، والصواب فيه: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ يسار أبي الحُباب، كما في "الموطأ"، واللهُ أعلم.

وأبو الحُباب هذا سعيدُ بنُ يسارٍ (٣) مولى الحَسَنِ بنِ عليّ، وقيل: مولى شُمَيسةَ؛ امرأةٍ نصرانيّةٍ أسلمت بالمدينة على يدي الحَسَنِ بنِ عليّ. وقيل: أبو الحُباب سعيدُ بنُ يسارٍ مولى شُقْرانَ مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -.

وكان أبو الحُباب أحدَ الثقاتِ من التابعين بالمدينة، وبها توفِّي سنةَ سبعَ عشرةَ ومئة.

الموطّأ ٢/ ٤٦٤ (٢٥٩٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٨٤٩)، وابن القاسم (٥١١)، وسويد بن سعيد (٦٣٤)، وعبدُ الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (٧٢٣٢). وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسند حديث مالك (٧٩) ومن طريقه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٨٠١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٥/ ٨١ (١٨٢٥) و (١٨٢٦)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند البخاري (١٨٧١)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (١٣٨٢) والنسائيّ في الكبرى ٤/ ٢٥١ (٤٢٤٧) و ١٠/ ٢١٧ (١١٣٣٥)، وروْحُ بن عُبادة عند البزار في مسنده ١٥/ ٢٨ (٨٢١٨)، ويونس بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٢/ ٤٣٩ (٣٧٤٦).

ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ١٢٠ (٢٣٨٥) والتعليق عليه.