وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: كان عُمرُ، وعثمانُ، وعائشةُ، والمهاجرون الأوَّلون، يقولون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسْل.
وعلى أن لفظَ حديثِ عُثمانَ المرفوع ليس فيه تصريحٌ لمجاوزةِ الختانِ الختانَ، وهو محتمِلٌ للتأويل الذي ذكَرْناه في حديثِ أبي سعيد.
وقال الأثرم: قلت لأحمدَ بنِ حنبل: حديثُ حسينٍ المعلِّم، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالدٍ قال: سألتُ خمسةً من أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ عثمانَ بنَ عفان، وعليَّ بنَ أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبيَّ بنَ كَعْب، قالوا: الماءُ من الماء. فيه علةٌ تَدْفَعُه بها؟ قال: نعم، بما يُروَى عنهم من خلافِه. قلت: عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب؟ قال: نعم.
وقال أحمدُ بنُ حنبل: الذي أرَى، إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسْل. قيل له: قد كنتَ تقولُ غيرَ هذا؟ فقال: ما أعلَمُني قلتُ غيرَ هذا قطُّ. قيل له: قد بلَغَنا ذلك عنك (٢)، قال: اللهُ المستعانُ.
قال أبو عُمر: قد تُكُلِّم في حديثِ أبي سَلَمةَ للاختلافِ عنه فيه؛ لأنَّ ابنَ شهابٍ يَرويه عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيد، ويحيى بنَ أبي كثير يَرْويه عن أبي سَلَمة، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، عن عثمان. ومن أهل الحديثِ مَن جعلَهما حديثَين وصحَّحهما، وهو الصواب (٣)؛ لأنّ حديثَ أبي سعيد رُوِيَ من وجوءه عن أبي سعيد، فهو غيرُ حديثِ عثمانَ بلا شكٍّ، واللّهُ الموفِّق للصواب.
في المصنَّف ١/ ٢٤٥ (٩٣٦).
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل، ص ١٣٠ (١٨)، ورواية ابنه عبد الله، ص ٣١ (١١٦)، وص ٣٢ (١٢٣)، والوقوف والترجُّل من الجامع لمسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال، ص ١٤٩ (١٩٤).
سلف تخريجهما، وينظر: العلل للدارقطني ٣/ ٦١ (٢٦٧).
وأما الرِّواياتُ عن الصحابةِ ومَن بعدَهم في هذا الباب؛ فمنها ما ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن الثوريِّ، عن جابر، عن الشعبيِّ، قال: حدَّثني الحارثُ، عن عليٍّ، وعَلْقمةُ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، ومَسْروقٌ، عن عائشة، قالوا: إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسْلُ. قال مسروقٌ: وكانت أعلمَهم بذلك. يعني عائشة.
وعن مَعْمَر، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيل، أن عليًّا قال: كما يجبُ منه الحدُّ، كذلك يَجبُ منه الغُسْلُ (٢).
وعن محمّدِ بنِ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن أبي جعفر، أن عليًّا وأبا بكرٍ وعُمرَ قالوا: ما أوجَب الحدَّيْن؛ الرجمَ والجَلْد، أوجَب الغُسْل (٣).
وعن عليٍّ وشريح قالا: أيُوجِبُ الحدَّ ولا يُوجِبُ قَدَحًا من ماءٍ (٤)؟!
وعن ابنِ جُرَيج وعبدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجَب الغُسْل (٥).
وعن الثوريِّ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمة، أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِل عن ذلك فقال: إذا بلَغْتُ ذلك اغتسَلْتُ. قال سُفيان: والجماعةُ على الغُسْل (٦).
قال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْدادَ أن إجماعَ الصحابةِ انعَقَد على إيجابِ الغُسلِ من التقاءِ الختانين. وليس ذلك عندَنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلافَ في هذا ضعيفٌ، وأن الجمهورَ الذين هم الحُجّةُ على مَن خالَفهم من السلفِ والخلفِ انعَقَد إجماعُهم على إيجاب الغُسْل من التقاءِ الختانين ومجاوزَةِ الختانِ الختانَ، وهو
في المصنَّف ١/ ٢٤٥ (٩٣٨).
المصنَّف ٥/ ٢٤١ (٩٣٧).
المصنَّف ١/ ٢٤٦ (٩٤٢). أبو جعفر هو محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ الباقر.
المصنَّف ١/ ٢٤٦ (٩٤٣) و (٩٤٤) بإسنادين عنهما.
في المصنَّف ١/ ٢٤٧ (٩٤٦) و (٩٤٨) بإسنادين عنه.
المصنف ١/ ٢٤٧ (٩٤٧).
الحقُّ إن شاء الله، وكيف يجوزُ القولُ بإجماع الصحابةِ في شيء من هذه المسألة مع ما ذكَرْناه في هذا الباب، ومع ما ذكَره عبدُ الرزاق (١)، عن ابنِ عُيَينة، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، قال: سمِعتُ خمسةً من المهاجرين لا آلُو، منهم عليُّ بنُ أبي طالب، فكلُّهم قال: الماءُ مِن الماء.
قال عبدُ الرزاق (٢): وأخبرَنا ابنُ مجاهد، عن أبيه، قال: اختلَف المهاجرون والأنصارُ فيما يُوجبُ الغُسْل؛ فقالت الأنصار: الماءُ من الماء. وقال المهاجرون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ وَجَبَ الغُسْل. فحكَّموا بينَهم عليَّ بنَ أبي طالب واختَصَموا إليه، فقال عليٌّ: أرأيتُم لو رأيتُم رجلًا يُدخِلُ ويُخرِجُ، أيجِبُ عليه الحدُّ؟ قالوا: نعم. قال: فيُوجِبُ الحدَّ، ولا يُوجِبُ صاعًا من ماء؟! فقضى للمهاجرين، فبلَغ ذلك عائشةَ فقالت: ربما فعَلْنا ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُمْنا واغتسَلْنا.
قال (٣): وأخبرنا ابنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، قال: أخبَرني إسماعيلُ الشَّيبانيُّ عن امرأةِ رافع بنِ خَديج، أنَّ رافعَ بنَ خديج (٤) كان لا يَغتَسِلُ إلا إذا أنزَل الماء. وكان إسماعيلُ قد خلَف على امرأةِ رافع.
في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٩٧ (٥٧٠)، وفي المطبوع من المصنَّف: "عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي عياض، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد"، وهذا إسناد خطأ إلى زيد بن خالد، والصحيح فيه عن أبي سعيد الخدري، وهو الآتي تخريجه بعد قليل. وقد رواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق من الوجه الصحيح الذي ساقه المصنِّف هنا.
في المصنَّف ١/ ٢٤٩، وفي المطبوع منه: "عن معمر، قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل ... ". وهذا الأثر أورده المتّقي الهندي في كنز العمال ٩/ ٥٤٥ (٢٧٣٤٤)، والسيوطي في جامع الأحاديث ٣٠/ ١٦٤ (٣٣٠٣٠) وعزياه لعبد الرزاق عن مجاهد.
في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٦) و ١/ ٢٥٣ (٩٧٠).
قوله: "إنّ رافع بن خديج" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
قال (١): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني عَمْرُو بنُ دينار، عن عُبيد الله بنِ أبي عياض، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنه قال: الماءُ مِن الماء.
قال (٢): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: قال لي عطاءٌ: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: الماءُ مِن الماء.
قال: وأخبَرنا ابنُ عُيَينة، عن عَمْرو، عن عطاء، عن ابنِ مسعود، مثلَه.
قال أبو عُمر: عطاءٌ لم يَسمعْ من ابنِ مسعود، وقد قدَّمْنا بإسنادٍ صحيح عن ابنِ مسعودٍ خلافَ هذا (٣).
وأما أصحابُ داودَ فاختلَفوا في هذه المسألة؛ فطائفةٌ منهم قالت بما عليه جمهورُ الفقهاءِ من إيجاب الغُسْل إذا التَقَى الخِتانان، ومنهم مَن أبي ذلك وقال: لا غُسْلَ إلا بالإنزال. وهو المشهورُ عن داود (٤). واحتجَّ مَن ذهَب مذهبَه في ذلك بأن الحديثَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكر: "الماءُ مِن الماء". أثبتُ من جهةِ النقل؛ رواه أُبيُّ بنُ كَعْب، وعثمانُ بنُ عفان، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وغيرُهم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في الإكسال الوُضوء، وفي الإنزال الغُسْل (٥).
قالوا: وعلى ذلك جماعةُ الأنصارِ وجمهورُهم، ومن المهاجرين: عليٌّ وابنُ عباس، وعثمان، وغيرُهم. وضعَّفوا حديثَ عليٍّ في إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانين؛ لأنه يَدورُ على جابرٍ الجُعفيِّ والحارثِ الأعور، وهما ضعيفان.
في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٨)، وينظر تعليقنا على أثر زيد بن خالد الجُنّي السالف.
في المصنَّف ١/ ٢٥٣ (٩٦٩). ولم نقف على أثر عطاء بن أبي رباح عن ابن مسعود رضي الله عنه المذكور بعده في مصنفاته، وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٩٦ (٥٦٧) من طريق إبراهيم التّيمي، عنه، به.
وفيه قوله إذا ما جاوز الختانُ الخِتانَ: "إذا بلَغْتَ ذلك اغتَسَلْتَ"، وقد سلف تخريجه.
ينظر المحلّى لابن حزم ٢/ ٢، ٢٤، وينظر ما سلف.
ينظر ما سلف قبل قليل.
وقالوا: حديثُ عثمانَ المُسندُ أولى بالمصير إليه مما رُوِى عنه في ذلك؛ لأنَّ الحديثَ عليه حجةٌ، وليس هو على الحديثِ حجةً، وإنما يسُوغُ ما ذهَب إليه راوي الحديث إذا لم يَدْفَعْه، فأما إذا دفَعَه فالحُجّة في المسنَد. ولهم في هذا المعنى كلامٌ يطولُ تركْتُه.
قالوا: ورجوعُ أبيٍّ بن كَعْبٍ عن ذلك لا يَصحُ؛ لأنَّ خبرَ زيدِ بنِ ثابتٍ وأبيٍّ في ذلك يدورُ على عبدِ الله بنِ كَعْب، ولم يَصحَّ له سماعٌ من زيدِ بنِ ثابت، وإنما يَروي عن خارجةَ بنِ زيد، وهو أيضًا غيرُ مشهور بنقلِ العلم، وخبرُ ابن شهاب في ذلك لم يَسمَعْه من سَهْلِ بنِ سَعْد، ولا يُدرَى مَن بينَهما على صحة (١).
قالوا: وأقلُّ أحوالِ هذه المسألة أن تَتكافأ فيها الحُججُ، فتتعارَضَ فيها الآثارُ، فيُرجَعُ حينئذٍ إلى ظاهرِ كتاب الله، وليس في كتاب الله إيجابُ الغُسْل إلا على مَن كان جُنبًا، ولا جُنبَ إلا الذي يُنزِلُ الماءَ الدافق.
قالوا: ووجهٌ آخر، أن الفرائضَ لا تجبُ إلا بيقين، ولا يقينَ في هذه المسألةِ إلا على قولِ مَن لم يُوجِبِ الغُسْل إلا بإنزالِ الماء، وهو الاتفاقُ الذي يُقطَعُ عليه ويُستَيْقَن، وباللّه التوفيق.
قال أبو عُمر: لا مَدخلَ عندَ أولي الألباب من العلماءِ للنظرِ عندَ ثبوتِ الأثر، وما ادَّعاه هؤلاء من ثبوتِ حديث: "الماءُ مِن الماء". فقد مضَى الجوابُ عن ذلك، وعلّةُ حديثِ أُبيٍّ بيِّنة؛ لرُجوعِه عن الفُتْيا به، ومعلومٌ أنه لا يجوزُ أن يدعَ الناسخَ ويأخذَ المنسوخ، ولا حُجّة في حديثِ أبي أيوب؛ لأنه إنما يَرْويه عن أُبيِّ بنِ كَعْب، وحديثُ أبي سعيدٍ وغيرِه يحتمِلُ أن يكونَ أكْسَل ولم يُجاوِز الختانُ الختانَ، فهذا فيه الوضوءُ؛ للمُلامسةِ والمباشرة، ولا يَصِحُّ عن المهاجرين ما ذُكِرَ،
ينظر تعليقنا في مسألة سماع الزُّهري من سهل بن سعد في أول هذا الكتاب.
بل الصَّحيحُ عنهم غيرُ ما وُصِفَ، على ما تقدَّم عنهم في هذا الباب، وحديثُ عثمانَ المرفوعُ لا يَصحُّ؛ لأنه لو صحَّ عن عثمانَ وعندَه، ما خالَف، وقد كان يُفْتي بخلافِه، وكلُّ خبرٍ مَرويٍّ في: "الماءُ مِن الماء". محتملٌ للتأويل على ما وصَفْنا في هذا الباب. وخبرُ ابنِ شهابٍ عن سَهْلٍ صحيحٌ عندَنا؛ لروايةِ أبي حازم له، وموضعُ ابنِ شهاب مَوضِعُه، وعبدُ الله بنُ كَعْب معروف؛ روَى عنه يحيى بنُ سعيد، ومحمدُ بنُ إسحاق، وغيرُهما، وقد مضَى القولُ في هذه المعاني مبسوطًا لمن تدبَّرها.
وأمّا ما رجَّحوه من الاحتياطِ في تركِ إيجابِ الفَرْضِ إلا بيقين، فإنه يَدخُلُ عليهم أنّ الصلاةَ لا تَجبُ أن تُؤدَّى إلا بطهارةٍ مجتمع عليها، وقد أجمعْنا على أن المُجامعَ إذا أكْسَل ولم يُنزِلْ فقد وجَبَت عليه طهارةٌ، وصار في حالةٍ لا يدخُلُ معها في الصلاةِ حتى يَطهُر، وأجمَعوا أنّ الغُسلَ طهارةٌ له إن فعلَه، ولم يُجمِعوا على أن الوُضوءَ طهارةٌ له، فالواجبُ على الاحتياطِ القولُ بالغُسل إن شاء الله، والأحوطُ الصحيحُ في هذا ما جاء عن عائشةَ مرفوعًا وموقوفًا، وعلى حديثِها المدارُ في هذا الباب، وحديثُ أبي هُريرةَ مثلُه (١)، ولا يَصِحُّ فيه دعوى إجماع الصحابة، وقد يَقرُبُ فيه دعوى إجماع مَن دونهم، إلا مَن شذَّ ممّن لا يُعَدُّ خلافًا عليهم ويلزَمُه الرُّجوعُ إليهم، والقولُ بأنْ لا غُسْلَ من التقاءِ الختانين شُذوذٌ، وهو عندَ جمهورِ الفقهاءِ مهجورٌ مرغوبٌ عنه مَعيبٌ، والجماعةُ على الغُسْل، وباللّه التوفيق.
سلف مع تخريجه قبل قليل.
حديثٌ ثالثٌ ليَحيى بنِ سَعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رجُلًا من أسْلَمَ جاء إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال له: إنَّ الآخِرَ (٢) زنَى. فقال له أبو بكر: هل ذكَرتَ ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتُبْ إلى الله، واستَترْ بسِتْرِ الله، فإنّ الله يقبلُ التوبةَ عن عِبادِه. فلم تُقرِرْه نفسُه حتى أتى عُمرَ بنَ الخطاب، فقال له عُمرُ مثلَ الذي قال له أبو بكر، فلم تُقْرِرْه نفسُه حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: إن الأخِر زَنَى. فقال سعيد: فأعْرَض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ مرات (٣)، كلّ ذلك يُعرضُ عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا أكثَر عليه بعَث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهلِه، فقال: "أيَشْتَكي؟ أبه جِنَّة؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، واللّه إنه لَصحيح. فقال: "أبِكرٌ أم ثيّبٌ؟ " فقالوا: بل ثَيّبٌ يا رسولَ الله. فأمَر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِم.
هذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جماعةِ الرُّواة عن مالك (٤)، وقد تابَعه على إرسالِه طائفةٌ من أصحاب يحيى بن سعيد.
وروَى هذا الحديثَ الزُّهريُّ، فاختُلف عليه:
فرواه يونس، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن جابر، أنَّ رجلًا من أسلمَ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، الحديثَ (٥).
الموطّأ ٢/ ٣٨٠ (٢٣٧٥).
سيأتي شرحها في آخر البحث.
قوله: "ثلاث مرات" سقط من الأصل ي ٢.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٧٥٦)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٧٠٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائيّ في الكبرى ٦/ ٤٢٣ (٧١٤١)، ويحيى بن بُكير عند ابن حزم في المحلّى ١٢/ ٤٦، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢٨ (١٧٤٥٥)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٠٣.
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهريّ.
ورواه شُعيبُ (١) بنُ أبي حمزة (٢) وعُقيلُ بنُ خالد (٣)، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ وسعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة. قال شُعيبٌ: أتى رجلٌ من أسلَمَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال عُقَيلٌ: أتى رجلٌ من المُسلمين رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. بمعنى واحد، وألفاظٍ مختلفة، ولم تَختلِفْ ألفاظُهم في أنه ماعزٌ الأسلَميُّ، وأنه ردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعَ مرات.
وروَى هذا الحديثَ مالكٌ (٤)، عن ابنِ شهاب مرسلًا، وقد ذكَرناه في مراسيل (٥) ابنِ شهاب، وذكَرْنا هناك الآثارَ المرويةَ في هذا الباب، وكثيرًا من الأحكام التي تُوجبُها ألفاظُها، والحمدُ للّه.
وفي هذا الحديثِ من الفقه: أن السِّترَ أوْلى بالمُسلم على نفسه - إذا واقَع حدًّا من الحدود - من الاعتراف به عندَ السلطان، وذلك مع اعتقادِ التوبةِ والنَّدَم على الذَّنْب، وتكونُ نيَّتُه ومعتَقدُه ألّا يعود، فهذا أوْلى به من الاعتراف، فإن الله يقبَلُ التوبةَ عن عبادِه، ويُحبُّ التوابين، وهذا فعلُ أهل العَقْلِ والدِّين؛ النّدَمُ والتوبةُ، واعتقادُ أن لا عودةَ، ألا تَرى إلى قوله: "أيَشْتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ ".
وروَى يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّ ماعزَ بنَ مالكٍ الأسلميَّ أتى إلى أبي بكر، فأخبَره أنه زَنَى، فقال له أبو بكر: هل ذكَرتَ ذلك لأحدٍ قبلي؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: استَتِرْ بسِتْرِ الله، وتُبْ إلى الله؛ فإن الناسَ يُعَيِّرونَ ولا يُغَيِّرونَ، وإنّ اللهَ يَقبَلُ التوبةَ عن عبادِه (٦).
في الأصل، ي ٢: "شعبة"، وهو تحريف بيّن.
أخرجه البخاري (٥٢٧١) و (٥٢٧٢)، ومسلم (١٦٩١) (٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٢ (٧١٤٠).
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهريّ.
الموطّأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٧).
وهو الحديث العاشر من مراسيله، وقد سلف في موضعه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٧٣) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاريُّ.
وأما إعراضُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، ففيه مذاهبُ لأهلِ العلم؛ منهم مَن زعَم أن ذلك كان لأنَّ الإقرارَ لا بدّ أن يكونَ أربعَ مرات، كالشهادات على الزِّنى، وكان إعراضُه لئلّا يَتمَّ الإقرارُ الموجبُ للحدِّ، محبّةٌ في السّتر، فلمّا تمَّ الإقرارُ على حُكمِه أمَر بالرَّجْم.
ومنهم مَن قال: مرةٌ واحدةٌ تُجزئ. وقد ذكَرْنا مذاهبَهم والآثارَ التي منها نزَع وفرَّع كلُّ فريق منهم قولَه في بابِ مُرسلِ ابنِ شهاب من هذا الكتاب (١).
وفي قوله عليه السلام: أَيْشْتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ ". دليلٌ على أنه إنما ردَّه وأعرَض عنه من أجل ذلك، واللّهُ أعلم، لا ليتمَّ إقرارُه أربعَ مراتٍ كما زعَم مَن قال ذلك. ويدلُّ على صحةِ هذا التأويل قولُه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابنِ شهاب: "واغْدُ يا أُنيسُ على امرأةِ هذا، فإن اعْتَرفَت فارْجُمها" (٢). ولم يقل: إن اعتَرفَت أربعَ مرات.
وفي حديث الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المُهاجر، عن عِمْرانَ بن حُصين، أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إني أصَبْتُ حدًّا فأقِمْه علَيَّ. فأمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها (٣). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في باب يعقوبَ بن زيدٍ من هذا الكتاب.
في أثناء شرح الحديث العاشر من مرسل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه.
أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٣١٤) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنه. وهو عنده (٦٨٢٧) من طريق سفيان بن عيينة عن الزُّهري، به. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن محمد بن شهاب الزُّهري، به، وليس عنده هذا الحرف، وإنما فيه: "وأمر أُنيسًا الأسلميَّ أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها". وهو الحديث العاشر لابن شهاب، وقد سلف مع تمام تخريجه والحديث عليه في موضعه.
أخرجه ابن ماجة (٢٥٥٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٧ (٧١٥٠)، وابن حبان ١٠/ ٢٥١ (٤٤٠٣) من طريقين عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهو حديث صحيح، على وهم فيه إسناده، قال ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٢ بإثر الحديث (٤٤٠٣): "وهمَ الأوزاعيُّ في كُنية عمِّ أبي قلابة، إذ الجواد يعثُر، فقال: عن أبي قلابة، عن عمِّه أبي المُهاجر، وإنما هو أبو المهلَّب: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرْميّ، من ثقات التابعين، وسادات أهل البصرة". وكذا ذكر ١٣/ ٥٠. =
وفيه أيضًا دليلٌ على أن المجنونَ لا يلزَمُه حدٌّ، ولهذا ما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أَيَشتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ ". وهذا إجماعٌ، أن المجنونَ المَعتُوهَ لا حدَّ عليه، والقلمُ عنه مرفوعٌ.
وفيه دليلٌ على أن إظهارَ الإنسانِ ما يأتيه من الفواحشِ حُمقٌ لا يفعَلُه إلا المجانينُ، وأنه ليس من شأنِ ذوي العُقول كشفُ ما واقَعوه (١) من الحُدود والاعترافُ به عندَ السلطانِ وغيرِه، وإنما من شأنهم السترُ على أنفُسِهم والتوبةُ من ذنوبهم، وكما يلزَمُهم السترُ على غيرهم فكذلك يلزَمُهم السترُ على أنفسِهم، وسنذكُرُ في هذا الباب والباب الذي بعدَه في السترِ أحاديثَ يَستدِلُّ بها الناظرُ في كتابنا على صحّةِ هذا إن شاء الله.
وفيه دليلٌ على أن حدَّ الثيِّب غيرُ حدِّ البِكْرِ في الزِّنى، ولهذا ما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبكرٌ هو أم ثيبٌ؟ ". ولا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أن حدَّ البكرِ في الزِّنى غيرُ حدّ الثيِّب، وأن حدَّ البكرِ الجلدُ وحدَه، وحدَّ الثيبِ الرجمُ وحدَه، إلا أن من أهلِ العلم مَن رأى على الثيِّب الجلْدَ والرجْمَ جميعًا، وهم قليل، رُوِيَ ذلك عن عليٍّ (٢)، وعُبادة (٣)، وتعلَّق به داودُ وأصحابُه، والجمهورُ على أن الثيِّبَ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ. وقد ذكَرْنا الاختلافَ في ذلك في باب ابنِ شهاب، عن عبيدِ الله (٤).
= قلنا: وحديث أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عند أحمد في المسند ٣٣/ ٩٣ (١٩٨٦١)، ومسلم (١٦٩٦)، وأبي داود (٤٤٤٠)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٥ (٢٠٩٥) و ٦/ ٤٢٧ (٧١٥١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي من طرق عديدة بإسناد المصنِّف في أثناء شرح حديث أبي عرفة يعقوب بن زيد بن طلحة إن شاء الله تعالى.
في الأصل: "واقعه"، والمثبت من بقية النسخ.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٢٦ (١٣٣٥٠) و ٧/ ٣٢٨ (١٣٣٥٤) و (١٣٣٥٦) و ٧/ ٣٢٩ (١٣٣٦٢). ولابن أبي شيبة (باب فيمن بدأ بالرجم) (٢٩٤١٤) و (٢٩٤١٦) و (٢٩٤١٧).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٢٨ (١٣٣٥٩) و (١٣٣٦٠)، ولابن أبي شيبة (٢٩٣٨١) من حديث حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا.
في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُّهري، عنه، وهو في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩).
وأما أهلُ البدع من الخوارج والمعتزلة، فلا يرَوْن الرجمَ على أحدٍ من الزُّناة؛ ثيِّبًا كان أو غيرَ ثيِّب، وإنّما حدُّ الزُّناة عندَهم الجلْدُ، الثيِّبُ وغيرُ الثيِّب سواءٌ عندَهم، وقولهُم في ذلك خلافُ سُنّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلافُ سبيلِ المؤمنين، فقد رجَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاءُ بعدَه، وعلماءُ المسلمين في أقطارِ الأرض متَّفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث، وهم أهلُ الحق، وباللّه التوفيق.
وأما قوله: "إن رجلًا من أسلَم جاء إلى أبي بكرٍ الصديق" فهذا الرجلُ هو ماعزٌ الأسلميُّ، لا يَختلِفُ أهلُ العلم في ذلك، وقد تقدَّم من روايةِ يزيدَ بنِ هارون، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنه ماعزُ بنُ مالكٍ الأسلميّ (١). وهو معروفٌ عندَ العلماءِ محفوظٌ، لا يختلِفون فيه (٢).
أخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن سِماك، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزُ بنُ مالك، فاعترَف مرتين، فقال: "اذهَبوا به ثم رُدُّوه". فاعترَف مرَّتين، حتى اعترَف أربعًا، فقال: "اذهَبوا به فارجُموه" (٣).
قال ابنُ سَنْجَر (٤): وحدَّثنا عارم، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن سِماكِ بنِ حَرْب،
سلف مع تخريجه قبل قليل.
ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ١/ ٢٠٣.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٢٤ (١٣٣٤)، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٦١ (٢٨٧٤)، كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه أبو داود (٤٤٢٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٠ (٧١٣٥) من طريقين عن إسرائيل، به. وإسناده حسن رجاله ثقات غير سماك: وهو ابن حرب، فهو صدوق حسن الحديث.
هو محمد بن عبد الله المذكور في الإسناد السابق، وعارم: هو محمد بن الفضل السَّدوسيّ.
عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز: "ما بلَغَني عنكَ؟ ". قال: وما بلَغَك عنِّي؟ قال: "وقَعتَ على جاريةِ بني فُلان؟ ". قال: نعم. قال: فشَهِدَ على نَفْسه أربعَ شهادات، أو أقرَّ أربعَ مرّات. قال: فأمَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجمه. وفي الباب بعدَ هذا في قصةِ هزّال بيانُ ذلك أيضًا (١).
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله (٢)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا عبدُ المجيد، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: رجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجُلًا من أسْلَم، ورجُلًا من اليهودِ وامرأة (٣).
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا عبدُ الصّمدِ بنُ عبدِ الرَّحمن المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الحسين، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمرَ الزَّهرانيّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ لَهيعة، قال: حدَّثنا أبو الزُّبير، قال: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله: هل رجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٧٤٩) عن أبي عوانة الوضّاح عن عبد الله اليشكُريّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨١ - ٨٢ (٢٢٠٢)، ومسلم (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٩ (٧١٣٣) من طرق عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشْكُريّ، به.
هو أبو عمر، أحمد بن عبد الله بن محمد الباجيّ.
أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٢/ ٢٨٠ (١٦٦٨٣) من طريق أبي جعفر الطحاوي، به. وأخرجه إسماعيل بن يحيى المُزنيّ في السُّنن المأثورة للشافعي (٥٥٣) وإسناده صحيح. عبد المجيد: هو ابن عبد العزيز بن أبي روّاد، ثقة أخطأ في أحاديث إلّا أنه من أثبت الناس في عبد الله بن عبد العزيز بن جُريج، وإنما نُقِمَ عليه الارجاء، فضعّفه بعضهم لأجل ذلك، وقد أطلق توثيقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو داود وغيرهما كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤١٦٠).
قال: رجَمَ رجلًا من أسلَمَ، ورجُلًا من اليهودِ وامرأة، وقال لليهوديِّ: "نحن نَحكُمُ عليكم اليومَ" (١).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إسماعيلَ أبو عيسى الأسوانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ وَكيع بن الجرّاح الرُّواسيُّ، قال: حدَّثني أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامرٍ الشَّعبيِّ، عن عبدِ الرحمن بن أبْزى، عن أبي بكرٍ الصديق، أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزِّنى عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ مرات، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن إقْرَرْتَ الرابعةَ أقَمْتُ عليكَ الحدَّ". فأقَرَّ عندَه الرابعة، فأمَر به فحُبِس، ثم سأل عنه فذكَروا خيرًا، فرُجِم (٢).
أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٤٧ (١٥١٥١) عن حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به. إسناده ضعيفٌ لأجل عبد الله بن لهيعة المصري، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، وهو متن صحيح دون قوله: "نحن نحكُم عليكم اليوم". وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٢ (١٤٤٤٧)، ومسلم (١٧٠١)، وأبو داود (٤٤٥٥) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به. دون اللفظ المذكور في آخر حديث ابن لهيعة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٦٤) عن وكيع الجرّاح الرؤاسيِّ، به. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (٤١١)، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزي في مسند أبي بكر الصدِّيق (٧٩) من طريقين عن وكيع بن الجراح، به. وهو عند أحمد في المسند ١/ ٢١٤ (٤١)، والبزار في مسنده ١/ ١٢٦ (٥٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٢ (٤٠) و ١/ ٤٣ (٤١) من طرق عن إس ائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف، ضعَّفه أبو حاتم والبخاري والنسائي، وأبو داود والذهبي، وقال أبو زرعة: "كان يُتّهم بالكذب، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفيّ ضعيف، قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجُعفي، وضعّف محمدٌ جابرًا جدًّا". ويُغني عنه ما ثبت من غير هذا الوجه حديث بُريدة الأسلمي عند مسلم (١٦٩٥)، وحديث جابر بن سمُرةَ عند مسلم (١٦٩٢)، وأبي هريرة عند البخاري (٦٨١٥) و (٢٨٢٥)، ومسلم (١٦٩١) (١٦) وغيرهم من الأحاديث الواردة في هذا المعنى.
وليس في هذا الحديثِ حجّةٌ من أجلِ جابرٍ الجُعفيِّ، وإنما ذكَرناه ليُعرَف، وقد أجمعوا على أنه يُكتبُ حديثُه، واختلَفوا في الاحتجاج به، وكان يحيى وعبدُ الرحمن لا يُحدِّثان عنه، وكان أحمدُ وابنُ معينٍ يضعِّفانه، وشهِد له بالصدقِ والحفظ؛ الثوريُّ، وشُعبة، ووَكيعٌ، وزهيرُ بنُ مُعاوية، وقال وَكيع: مهما شكَكْتُم في شيءٍ فلا تَشُكُّوا أن جابرًا الجُعفيّ ثقةٌ.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبَرني عثمانُ بنُ أبي سَوْدة، قال: حدَّثني مَن سمِع عُبادةَ بنَ الصامتِ يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللهَ ليَسْتُرُ العبدَ مِن الذنبِ ما لم يَخرِقْه". قالوا: وكيف يَخرِقُه يا رسولَ الله؟ قال: "يُحَدِّثُ به الناسَ" (٢).
وأما قوله: "إن الآخِرَ زَنَى" فالروايةُ بكسْرِ الخاء، وهو الصوابُ، ومعناه أن الرَّذْلَ الدَّنيء زَنَى (٣)، كأنَّه يدعُو على نفسِه ويَعيبُها بما نزَل به من مُواقَعةِ الزِّنى.
قال أبو عُبيد: ومن هذا قولهم: السؤالُ آخِرُ كسبِ الرجل؛ أي: أرذلُ كسبِ الرجل.
وقال الأخفشُ: كَنَى عن نفسِه، فكسَر الخاءَ، وهذا إنما يكونُ لمَن حدَّث عن نفسِه بقبيح يكرَهُ أن يَنسِبَ ذلك إلى نفسِه.
من هنا إلى قوله: "حدثنا عبد الحميد" سقط من الأصل.
أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (١٣٤٦) عن طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وقد سلف بهذا الإسناد في أثناء شرح الحديث الموفي خمسين لزيد بن أسلم المرسل.
وقال القاذي عياض: "ومعناه: الأبْعَد؛ على الذّم. وقيل: الأرْذَل. ومثله في الحديث: "المسألة أخِر كسْبِ الرّجُل" مقصور أيضًا، وإن كان الخطابي قد رواه بالمد وحملَه على ظاهره" المشارق ١/ ٢١. وينظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٥٦٠.
حديث رابعٌ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنه قال: بلَغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجلٍ - من أسلَمَ يقال له: هَزّالٌ: "يا هَزّالُ (٢)، لو ستَرتَه بردائِك لكانَ خيرًا لك".
قال يحيى بنُ سعيد: فحدَّثْتُ بهذا الحديثِ في مجلسٍ فيه يزيدُ بنُ نُعَيم بنِ هَزّالٍ الأسْلَميُّ، فقال يزيدُ: هَزّالٌ جَدِّي، وهذا الحديثُ حقٌّ.
وهذا الحديثُ لا خلافَ في إسنادِه في "الموطأ" على الإرسال (٣) كما ترَى، وهو يَستنِدُ من طرقٍ صِحاح.
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن يزيدَ بنِ نُعيم، عن جدِّه هَزّال، وعن محمدِ بنِ المنْكَدر، عن هَزّال، أنه أمَر ماعزًا الأسلَميَّ أن يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيُخبِرَه بحَدَثِه، فأتاه ماعزٌ، فأخبَره بحَدَثِه، فأعْرَض عنه مِرارًا، وهو يُردِّدُ ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعَث إلى قومِه فسألهم: "أبِه جِنّةٌ؟ ". فقالوا: لا. فسأل عنه: "أثيِّبٌ أم بِكْرٌ؟ ". قالوا: ثيِّبٌ. فأمَر به فرُجِم، ثم قال: "يا هَزّالُ، لو ستَرْتَه بردائِكَ كان خيرًا لكَ" (٤).
الموطّأ ٢/ ٣٨١ (٢٣٧٦).
قوله: "يا هزال" لم يرد في الأصل.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٧٥٧)، ومحمد بن الحسن الشيياني (١٧٥٧)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٢ (٧٢٣٧).
أخرجه النسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٦٣ (٧٢٣٨) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يزيد بن نُعيم، به. =
وأخبَرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ نُعيم بنِ هَزّال، عن أبيه، أن ماعزَ بنَ مالكٍ كان في حِجْرِ أبيه هزّال، فلمّا فجرَ قال له أبي: لو أتيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبَرتَه. فلهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهزّال حينَ لَقِيَه: "يا هَزّالُ، لو سترْتَه بردائِكَ كان خيرًا لكَ" (١).
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البغداديُّ بُكيرٌ بمكّة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يونسَ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ يحيى الأُشنانيُّ،
= أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠١ (٥٣٠) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن يزيد بن نُعيم بن هزّال، عن جدِّه، به. وهو عند أبي داود (٤٣٧٨)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٦٢ (٧٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣١ (١٨٠٦٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، به. وإسناده ضعيف على انقطاع فيه، فيزيد بن نُعيم بن هزّال صدوق حسن الحديث، لم يلْقَ جدَّه هزّالًا، فروايته عنه مرسلة، ونُعيم بن هزّال والد يزيد لا تصحُّ له صُحبة، وهو مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه ابنه يزيد بن نعيم، ولا يُعرف إلّا بهذا الحديث، وقد قال ابن عبد البرّ: "وقد قيل: إنه لا صُحبة لنعيم هذا، وإنما الصُّحبة لأبيه هزّال، وهو أولى بالصواب" ينظر: تحرير التقريب (٧١٧٦). وقصّة رَجْم ماعز بن مالك رواها جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في المسند ٤/ ٣٢ (٢١٢٩)، والبخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣)، وحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢٦ - ٢٧ (٢٢٩٤٢)، ومسلم (١٦٩٥).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٦٢)، وأحمد في المسند ٣٦/ ٢١٤، (٢١٨٩٠) و ٣٦/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٢١٨٩٣) عن وكيع بن الجرَّاح، به. وأخرجه أبو داود (٤٤١٩) عن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع بن الجراح، به. وإسناده كسابقه.
قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن ابنِ هَزّال، عن أبيه، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو ستَرْتَه بردائِك كان خيرًا لك" (١).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ، وإن كنا ذكَرْناه من روايةِ الكُدَيميِّ، فإنه محفوظٌ عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ المنكدر، عن ابنٍ لهَزّال، عن هَزّال، وعن يحيى بنِ سعيد، عن يزيدَ بنِ نُعيم بنِ هَزّال، من وجوه. وقد ذكَرْنا الحُكْمَ في معاني هذا الحديثِ في مواضعَ سلَفَت من كتابنا، والحمدُ للّه (٢).
وقد رُوِيَت آثارٌ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فَضْلِ السِّتْرِ على المُسلم، أذكُرُ منها ما حضَرني ذِكْرُه بعوْنِ الله.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الفضل عارمٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن سُليمانَ الأعمش، عن أبي صالِح، عن أبي هُريرة - وربّما قال: عن أبي سعيد - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نَفَّس عن مُسلم كُرْبةً من كُرَب الدُّنيا، نَفَّس اللهُ عنه كُرْبةً من كُرَبِ الآخرة، ومَن يسَّر على مُسلم في الدُّنيا (٣)، يسَّر اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرة، ومَن سَتَر على مُسلم، ستَر اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرة، واللّهُ في عَوْنِ العبدِ ما كان العبدُ في عَوْنِ أخيه" (٤).
أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٢٠ (٢١٨٩٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٢ (٧٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٠ - ٣٣١ (١٨٠٦١) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
ينظر: شرح الحديث الموفي خمسين لزيد بن أسلم المرسل.
قوله: "في الدنيا" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٩) من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسيّ، به. وأخرجه الترمذي (١٤٢٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. أبو صالح: هو ذكوان السمّان. =
حدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيف، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مَسْلَمةَ بنِ
= وهو عند مسلم (٢٦٩٩) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وابن نمير وأبي أسامة عن سليمان بن مهران الأعمش، به، وصَرّح أبو أسامة في روايته بسماع الأعمش من أبي صالح. قال الترمذي: "حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد، عن الأعمش، قال: حدثتُ عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وكأنَّ هذا أصح من الحديث الأول. وقال ابن أبي حاتم: "وسألتُ أبا زرعة عن حديث رواه جماعة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَن نَفّس عن مؤمن كُربةً. قال أبو زرعة: منهم من يقول: الأعمش عن رجل عن أبي هريرة، عن النبي، والصحيح: عن رجل عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". العلل (١٩٧٩). وقال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب الصحيح" (٣٥): "وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش عن أبي صالح، فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة فإنه قال فيه: عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح (مسلم ٢٦٩٩). ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والأعمش كان صاحب تدليس فربما أخذ عن غير الثقات". وقال الدارقطني في العلل (١٩٦٦) بعد أن ذكر أوجه الخلاف في هذا الحديث: "وهو محفوظ عن الأعمش، وقد اختلف عنه فرواه أبو معاوية الضرير، وعبد الله بن نمير، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو بكر بن عياش، والثوري، وعبيد الله بن زحر، ومحاضر بن المورع، وجرير، وعبد الله بن سيف الخوارزمي، وعمار بن محمد، وعمرو بن عبد الغفار، وأبو أسامة، وأبو كدينة: عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة" ثم ذكر رواية أسباط. وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (٣٦): "خرجه مسلم ... واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه منهم: أبو الفضل الهروي والدارقطني، فإن أسباط بن محمد رواه عن الأعمش، قال: حُدِّثتُ عن أبي صالح، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، ولم يذكر من حدثه به عنه، ورجّح الترمذي وغيره هذه الرواية".
هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرميّ، يعرف بابن عصفور، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
قَعْنَب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن محمدِ بنِ واسع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله: "مَن فرَّج عن أخيه كُرْبةً من كُرَب الدنيا، فرَّج اللهُ عنه كُرْبةً من كُرَبِ الآخرة، ومَن ستَر أخاهُ، ستَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخِرَة، واللّهُ في عوْنِ العبدِ ما كان العبدُ في عَونِ أخيه" (١).
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن أبيه، عن مولى لخارجةَ حدَّثه، عن أبي صيّادٍ الأسودِ
أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٦)، والقضاعيُّ في مسند الشهاب من طريقين عن حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، عن رجل، عن أبي صالح ذكوان السمّان، به. قال القضاعيُّ: قال عليٌّ - يعني ابن عبد العزيز البغوي - أحد رجال الإسناد عنده: "وبلغني أنّ هذا الرجل هو الأعمش". وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٢٧ (١٨٩٣٣)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٣٠ (٧٧٠١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق معمر بن راشد عن محمد بن واسع، بالإسناد المذكور عند المصنِّف، ورجال إسناده عندهما كما عند المصنِّف ثقات، وقد أعلَّ الحاكم هذا الإسناد بحجّة أن معمرًا لم يسمع من محمد بن واسع، ومحمدًا لم يسمع من أبي صالح ذكوان السمّان، وقد أدخل محمد بن واسع بينه وبين أبي صالح الأعمش سليمانَ بنَ مهران، كما عند النسائيِّ في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٧)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٩٢ (٥٣٤) أخرجاه من طريق حمّاد بن سلمة، عن محمد بن واسع، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. ومرّة أخرى أدخل محمد بن المنكدر، عند أحمد في المسند ١٦/ ٣٩٤ (١٠٦٧٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٥ (٧٢٤٥) حيث أخرجاه من طريق هشام بن حسان الدستوائي، عنه، به. ومرّة ثالثة أبهَمَ الواسطةَ بينهما كما بيّناه في أثناء هذا التخريج. وقد ذكر الدارقطني في علله ١٠/ ١٨١ - ١٨٨ (١٩٦٠) عن هشام بن حسان ومحمد بن واسع وغيرهما وقال: "فرجع حديث محمد بن واسع إلى الأعمش، وهو محفوظ، عن الأعمش".
هو أبو عمر المعروف بابن الجسور.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
الأنصاريِّ - وكان عَريفَهم - أن رجلًا قدِم، فحَلَّ ببابِ مَسلمةَ بنِ مَخْلَد، واستَأذَن، فأذِن له، وقال: حُلَّ. قال: لا، ولكن أرْسِلْ معي إلى عقبةَ بنِ عامر. فأرْسَل معه أبا صيّاد، فدخَلُوا على عقبة، فرحَّب به، فقال الرجلُ لعقبة: هل تَذكُرُ مجلِسًا كنا فيه عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن ستَر عورةَ مؤمنٍ كانت له كمَوْؤودةٍ أحْياها؟ " قال عقبة: نعم، لَعَمْري إني لَحاضرٌ ذلك، وسمِعتُه منه. فكبَّر الرجلُ، وقال: لهذا ارْتَحَلْتُ. ورجَع (١).
أخرجه ابن مندة في فتح باب الكنى والألقاب، ص ٤٤٣ (٤٠١٧) في ترجمة أبي صفارة الأنصاري، وقال: سمع عقبة بن عامر، وساق له هذا الحديث من طريق حجّاج بن إبراهيم الأزرق، عن عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو بن الحارث، عن أبيه، عن أبي صفارة الأنصاري، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره. وليس في الإسناد عنده "عن مولى لخارجة"، وقال: "عن أبي صفارة الأنصاري" بدل: "أبي صياد الأنصاري" إلا أنه ترجم لهذا الأخير، ص ٤٤٤ (٤٠٢٤) وقال: "حدّث عن مسلمة، روى حديثه الحارث بن يعقوب - يعني والد عمرو بن الحارث المذكور في هذا الإسناد - عن مولى خارجة، عنه، عداده في المصريِّين، قاله لي أبو سعيد بن يونس. وقال بعضهم: أبو صفارة، وهو وهمٌ". وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ١/ ٢١٣ (٣/ ٢٩٦)، والمطالب العالية لابن حجر ١٢/ ٦٩٧ (٣٠٧٨) من طريق عبد الملك بن فارغ، عن أبي صيّاد الأسود الأنصاري، به. وإسناده ضعيف، لجهالة مولى خارجة، وأبي صياد الأسود الأنصاري، فلم يذكره سوى ابن مندة، وقد وقع اضطراب في اسمه، وزاد هذا الاضطراب أن أبا الشيخ أخرجه في التوبيخ والتنبيه (١٢١) عن أبي يعلى بالإسناد نفسه إلّا أنه قال فيه: "عن عبد الملك بن عمير، أنّ أبا حمّاد أخبره ... ". كما أنه اختُلف فيه على عبد الله بن وهب، فقد أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٤ (٧٢٤٢) عن يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن كثير مولى لعقبة بن عامر، عن عقبة. وسيأتي قريبًا. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٤ من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن كثير مولًى لعقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره مرسلًا. ويُروى بأسانيد أخرى ضعيفة. ويغني عنه حديث أبي صالح ذكوان السمّان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم وغيره، وسيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ سُليمانَ المِنْقَريُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا همّامُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي طلحة، قال: حدَّثنا شيبةُ الحَضْرميُّ، قال: شهِدتُ عُروةَ بنَ الزُّبير يُحدِّثُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، عن عائشةَ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ كنتُ حالِفًا عليهنّ، ولو حلَفْتُ على الرابعةِ رجَوْتُ ألّا آثَمَ؛ لا يَجعلُ اللهُ مَن له سهْمٌ في الإسلام كمَن لا سهمَ له". قال: "وسِهامُ الإسلام الصلاةُ والصيامُ والصدقةُ، ولا يُحبُّ رجلٌ قومًا إلا جاء معهم يومَ القيامة، ولا يتوَلَّى اللهَ عبدٌ في الدُّنيا فيُولِّيَه غيرَه يومَ القيامة، والرابعة، لا يَستُرُ اللهُ على عبدٍ في الدنيا إلا ستَرَه يومَ القيامة".
هكذا قال: شَيبةُ الحَضْرميُّ، وإنما هو شَيبةُ الخُضْريُّ، وكذلك رواه عفانُ، عن همّام؛ ذكَره ابنُ أبي شيبة (١)، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا همامٌ، قال: سمِعتُ إسحاقَ بنَ عبدِ الله بنِ أبي طلحة، قال: حدَّثني شَيبةُ الخُضْريُّ، أنه شهِد عُروةَ يُحدِّثُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَجعلُ اللهُ رجلًا له سهمٌ في الإسلام كمَن لا سهمَ له". وذكَر الحديثَ سواءً إلى آخرِه بمعناه، وزاد: فقال عُمرُ بنُ عبدِ العزيز: إذا سمِعتُم بمثل هذا الحديثِ عن مثل عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فاحْفَظُوه.
في المصنَّف (٢٧١٠٢). وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦١ (٢٥٢٧١) عن عفان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه المِزّي في تهذيب الكمال ١٢/ ٦١٠ - ٦١١، في ترجمة شيبة الخُضْري، من طريق أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١١٤ (٦٣١٦) عن أحمد بن سليمان الرُّهاوي، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة شيبة الخُضْري، تفرّد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: "لا يُعرف"، وينظر: تحرير التقريب (٢٨٤٠).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم بنِ سَهْلِ بنِ محمدِ بنِ أسودَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو الطّيبِ محمدُ بنُ جعفرٍ غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسَن (١)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سُلَيْم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ كثير، قال: سمِعتُ مجاهدًا يقول: إن الملائكةَ مع ابنِ آدم، فإذا ذكَر أخاهُ المسلمَ بخيرٍ قالتِ الملائكة: ولكَ مثلُه. وإذا ذَكَره بشَرٍّ، قالت الملائكة: ابنَ آدم، المستورَ عورتُه، ارْبَعْ على نفْسِك، واحمَدِ اللهَ الذي سترَ عورتَكَ (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا سُهَيْلٌ، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَستُرُ عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستَره اللهُ يومَ القيامة" (٤).
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله ومحمدُ بنُ إبراهيم (٥)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ نَشيطٍ الوَعْلانيُّ، عن كَعْبِ بن عَلْقمة،
هو المروزيُّ.
أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصّمت (٦١١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٣ من طريقين عن يحيى بن سُليم الطائفيّ، به. وإسناده حسن. إسماعيل بن كثير: هو المكّي. ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
هو ابن أصبغ البيّانيّ.
أخرجه مسلم (٢٥٩٠) (٧٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٨ (٩٠٤٥) عن عفّان بن مسلم الصفّار، عن وُهيب بن خالد الباهليّ، به. سهيل: هو ابن ذكوان السمّان.
محمد بن عبد الله: هو ابن حكم، أبو عبد الله يُعرف بابن البقري، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد القيسيّ، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي القرشي المعروف بابن الأحمر.
عن دُخَيْن أبي الهيثم كاتبِ عُقبة، قال: قلت لعُقبةَ بنِ عامر: إنَّ لنا جيرانًا يَشْرَبون الخمر، وأنا داعٍ لهم الشُّرَطَ فيَأخُذونهم. قال: لا تَفعَلْ، ولكن عِظْهم وتهدَّدْهم. قال: ففَعَل ذلك بهم شهرًا. ثم جاء دُخَيْنٌ إلى عُقبة، فقال: إنِّي نهيتُهم فلم يَنتَهوا، وإنِّي داعٍ لهم الشُّرَط. فقال له عُقبة: وَيْحكَ لا تفعَلْ، فإنِّي سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن ستَر على مؤمنٍ عَوْرةً فكأنّما استَحْيا موؤودةً" (١).
وهذا الحديثُ رواه ابنُ وَهْب، عن إبراهيمَ بنِ نَشيط، عن كَعْبِ بنِ عَلْقَمة، عن كثيرٍ مولى عُقبةَ بنِ عامر، عن عُقبةَ بنِ عامر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن رأى عورةً فستَرها، كان كمَن اسْتَحيا موؤودةً من قبرِها" (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نَفَّس عن مُسلم كُرْبةً مِن كُربِ الدُّنيا، نَفَّس اللهُ عنه كُرْبةً مِن كُرَبِ الآخرة، ومَن ستَر مسلمًا، ستَره
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٥١٧) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣١ (١٨٠٦٥) كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٦١٧ (١٧٣٩٥)، وأبو داود (٤٨٩٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٥ (٧٢٤٣)، والرُّوياني في مسنده (٢٥٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٩ (٨٨٣) من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده ضعيف على اضطراب فيه بيّناه في حديث عقبة بن عامر السالف تخريجه قبل قليل، وأبو الهيثم: مولى عقبة بن عامر، اسمه كثير: مجهول تفرّد بالرواية عنه كعب بن علقمة التنوخي، ووثّقه العجلي وحده، وقال ابن يونس: حديثه معلول، وقال الذهبي في الميزان كما في تحرير التقريب (٨٤٣٢): "لا يُعرف".
أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٤ (٧٢٤٢) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب المصري، به. وسلف الكلام عليه قبل قليل.
اللهُ في الدُّنيا والآخرة، ومَن يسَّر على مُعْسِر، يسَّر اللهُ عليه في الدنيا والآخرة، واللّهُ في عوْنِ العبدِ ما كان العبدُ في عوْن أخيه، ومَن سلَك طريقًا يَلتَمِسُ فيها علمًا، سهَّل اللهُ له طريقًا إلى الجنّة، وما اجتمَع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله، يَتلُون كتابَ الله، ويَتدارَسونه بينَهم، إلا نزَلت عليهم السَّكينة، وغشِيَتهم الرَّحمة، وحفَّتهمُ الملائكةُ، وذكَرهُم اللهُ فيمَن عندَه، ومَن أبطَأ به عملُه لم يُسْرِعْ به حَسَبُه" (١).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ وَرْدِ بنِ عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عديٌّ (٢)، عن داودَ بنِ أبي هند، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عباسٍ أن عمارَ بنَ ياسرٍ أخَذ سارقًا، فقال: ألا أسْتُرُه لعلَّ الله يَستُرُني (٣).
في المصنف ٩/ ٨٥ (٢٧٠٩٩)، وعنه مسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجة (٢٢٥) و (٢٥٤٤). وأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٩٣ (٧٤٢٧) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.
في الأصل: "عبدة"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو عدي بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري أحد الضعفاء. ينظر: تهذيب الكمال ٨/ ٤٦٤ و ١٩/ ٥٣٩.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٢٦ (١٨٩٢٩) من طريق عكرمة: "أنَّ عمّار بن ياسر ... " دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، لضعف عدي بن الفضل التيمي.
حديثٌ خامسٌ ليحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، أنه قال: ما صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ والعصرَ يومَ الخندَقِ حتَّى غابَتِ الشمسُ.
وهذا يَستندُ من حديثِ ابنِ مسعود، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (٢)، وحديثِ جابر، وبعضُها أتمُّ معنًى من بعض، وقد يجوزُ أن يكونَ هذا النِّسيانُ ولَّدَه شُغْلٌ عظيمٌ.
روَى هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر، قال: جعَل عُمرُ بنُ الخطاب يَسُبُّ كفارَ قُريش يومَ الخندق، ويقول: يا رسولَ الله، واللّه ما صلَّيتُ العصرَ حتى غابَتِ الشمسُ، أو كادتْ تَغيبُ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واللّه ما صلَّيتُها". فنزَلنا معه إلى بُطْحان (٣)، فتوَضَّأ للصلاة، وتوَضَّأنا معه، فصلَّى العصرَ بعدَما غربَتِ الشمس، ثم صلَّى بعدَها المغرب (٤).
وأما قولُه - صلى الله عليه وسلم - يومَ الخندق: "شغَلُونا عن الصلاةِ الوُسطَى صلاةِ العصرِ حتَّى غرَبَتِ الشمسُ". فقد ذكَرْنا طُرقَ هذا الحديثِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، وذكَرْنا حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ، وحديثَ ابنِ مسعودٍ في بابِ مُرسلِ زيدٍ أيضًا، وفي حديثِهما أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شُغِل يومئذٍ عن أربع صلوات: الظُّهر، والعصر،
الموطّأ ١/ ٢٥٩ (٥٠٦).
سلف تخريج حديثي ابن مسعود وأبي سعيد الخدريِّ وغيرهما في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم، وسيُشير المصنِّف إلى هذا قريبًا.
بطحان: بضمِّ أوّله وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة، وقيل: هو بفتح أوّله وسكون ثانيه، حكاه أبو عُبيد البكريّ. قاله ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٩. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ١٣٥: "وأكثرهم يضمُّون الباء، ولعلّه الأصحُّ".
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
والمغرب، والعشاء. وفي حديث جابر: العصرِ وحدَها. وفي مُرسَل سعيد: الظُّهر والعصر. والمعنى في ذلك كلِّه سواء، والحمدُ لله.
قرأتُ على عبدِ الله بن محمدِ بنِ يوسف، أنّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زياد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبّار، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ بُكَيْر، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سَنْبَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: جعَل عُمرُ بنُ الخطاب يَسُبُّ كفارَ قريش يومَ الخندق، ويقول: يا رسولَ الله، ما صلَّيتُ العصرَ حتى كادَت الشمسُ تَغيبُ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "والله ما صلَّيتُها". فنزلنا معهُ إلى بُطْحان، فتوضَّأ للصلاة، وتوضَّأنا معه، فصلَّى العصرَ بعدَما غرَبتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغرب (١).
وقد تقدَّم القولُ في معاني هذا الحديث في باب زيدِ بنِ أسلَم (٢).
أخرجه السرّاج في مسنده (٥٤٧) و (١٠٩٤) من طريق يونس بن بُكير، به. وأخرجه البخاري (٥٩٦) و (٥٩٨) و (٤١١٢)، ومسلم (٦٣١) (٢٠٩)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي (١٣٦٦) من طرق عن هشام بن سنْبَر الدَّستُوائي، به.
كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ سادسٌ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّه قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - بعدَ أن قدِمَ المدينةَ ستةَ عشرَ شهرًا نحوَ بيتِ المقدس، ثم حُوِّلَتِ القِبلَةُ قبلَ بَدْرٍ بشهرَين.
هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عن مالك، عن يحيى بن سعيدِ مرسلًا (٢).
ورواه محمدُ بنُ خالدِ بنِ عَثْمة، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - بعدَ أن قدِمَ المدينةَ ستةَ عشرَ شهرًا نحوَ بيتِ المقدس، حتى (٣) حُوِّلَت القبلةُ قبلَ بدرٍ بشهرين (٤). انفَرَد به عن محمدِ بنِ خالدِ بنِ عَثْمةَ عبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ نَجيح، وعبدُ الرحمنِ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به.
الموطّأ ١/ ٢٧١ (٥٢٥).
رواه عن مالك: أَبو مصعب الزُّهريّ (٥٤٧)، وسويد بن سعيد (١٧٨)، والشافعيُّ في مسنده (١٩٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي في دلائل النبوّة ٢/ ٥٧٣.
كتب ناسخ الأصل فوقها: "ثم".
ورواه كذلك محمد بن فُضَيْل بن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣ (٢٢٨٣)، قال الدارقطني في علله ٤/ ٣٦٥ (٦٣١): "وخالفه أصحاب يحيى - يعني الأنصاريَّ - فرووه عن يحيى، عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، والمرسلُ أصحُّ". قلنا: وقد وقع معنى هذا الحديث مسندًا موصولًا من وجوه صحيحة عن جماعة من الصحابة، ومنها حديث أبي إسحاق السَّبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١٨٤٩٦)، والبخاري (٤٠) و (٤٤٨٦)، ومسلم (٥٢٥). ومنها حديث مجاهد عن ابن عبَّاس رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣٦ (٢٩٩١)، والبزار في مسنده ١١/ ١٩٠ (٤٩٣٥).
وفي هذا الحديثِ بيانُ النَّسْخ في أحكام الله عزَّ وجلَّ، وهو بابٌ يُستَغْني عن القولِ فيه؛ لاتفاق أهلِ الحقِّ عليه، وقد أتيْنا بلُمَع من عِللَه في مواضعَ من كتابنا، والحمدُ لله، وذكَرْنا نسخَ الصلاةِ إلى الكعبة، وكيف كان الوجهُ في ذلك، وكثيرًا من معاني استقبالِ القبلةِ في باب ابنِ شهاب، عن عُروة (١)، وفي باب عبدِ الله بنِ دينار (٢)، فأغنَى عن ذكرِ ذلك هاهنا.
وهذا الحديثُ ومثلُه أصلٌ في عِلْم الخبرِ وحفظِ السِّيَر، وقد رُوِىَ معناه مُسنَدًا من وُجوه من حديثِ البراءِ وغيرِه (٣)، ولم يختلف العلماءُ في أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ قدِمَ المدينةَ صلَّى إلى بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا، وقيل: سبعةَ عشر. وقيل: ثمانيةَ عشر. وإنما اختلَفوا في صلاتِه بمكّة، فقالت طائفة: كانت إلى الكعبة. وقال آخرون: كانت إلى بيتِ المقدس. وقد ذكَرْنا ما رُوِيَ في ذلك وقيل به في باب ابنِ شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب في بابِ صلاةِ جبريلَ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ حينَ فَرْضِ الصلاة (٤)، وذكَرْنا بعضَ ذلك أيضًا مع حُكْم مَن صلَّى إلى غيرِ القبلةِ مجتَهِدًا وغيرَ مجتهدٍ في بابِ عبدِ الله بنِ دينار (٥).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٦): أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا
في أثناء شرح الحديث الأوّل لمحمد بن شهاب الزّهري، عنه، وقد سلف في موضعه.
في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه.
سلفت الإشارة إليه قريبًا.
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الأوّل لابن شهاب الزُّهريّ.
سلف في الموضع المشار إليه قريبًا.
يعني النسائي، في المجتبى (٤٨٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٦ (٩٤٨) و ١٠/ ١٦ (١٠٩٣٣).=
إسحاقُ، عن زكريّا، عن أبي إسحاق، عن البراءِ بنِ عازب، قال: قدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - المدينة، فصلَّى نحوَ بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا، ثم إنه وُجِّه إلى الكعبة، فمرَّ رجلٌ قد كان صلَّى مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - على قوم من الأنصار، فقال: أشهدُ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قد وُجِّه إلى الكعبة. فانصَرَفوا.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا سُنَيْد، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: لما قدِم النبيُّ عليه السلامُ المدينةَ، صلَّى نحوَ بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا أو سبعةَ عشرَ شهرًا، وكان يُحبُّ أن يُوجَّهَ إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾
[البقرة: ١٤٤] فوُجِّه نحوَ الكعبة، وكان يُحبُّ ذلك (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا أَبو الأحوص، قال: حدَّثنا أَبو إسحاق، عن البَرَاء، قال: صلَّيتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - إلى بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا، فلمّا نَزلَت هذه الآية في القِبْلَة: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾
[البقرة: ١٤٤، ١٥٠]. قال: فنزلَت بعدَما صلَّى
= وأخرجه أَبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٢٨ (١١٦٤) عن سعدان بن يزيد، عن إسحاق الأزرق، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم الأسدي، المعروف أبوه بابن عُليّة، وإسحاق: هو ابن يوسف المخزوميّ الواسطيّ، المعروف بالأزرق، وزكريّا: هو ابن زائدة، وأبو إسحاق: هو السَّبيعيُّ، واسمه عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمداني، وقد صرّح بالمسماع من البراء في بعض الروايات الآتي تخريجها قريبًا.
سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فانطَلَق رجلٌ من القوم، فمرَّ بناسٍ من الأنصارِ وهُمْ يُصلُّون، فحدَّثهم الحديثَ، فولَّوا وجوهَهم (١).
وقد روَى هذا الحديثَ شُعبةُ، والثوريُّ (٢)، وزُهَيرُ بنُ مُعاوية (٣) وهو أتمُّهم له سِياقةً عن أبي إسحاق، عن البَرَاءِ مثله.
وقد ذكَرنا تأريخَ تحويل القبلةِ إلى الكعبة، والاختلافَ في ذلك في باب ابن شهابٍ عن عُروة (٤)، والحمدُ لله.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٧٥٥)، وسعيد بن منصور في التفسير (٢٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٩٠)، وعنه مسلم (٥٢٥) (١١) أربعتهم عن سلّام بن سُليم الحنفي، أبي الأحوص الكوفيّ، به.
أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥١١ (١٨٥٣٩)، والبخاري (٤٤٩٢)، ومسلم (٥٢٥) (١٢) ثلاثتهم من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن سفيان الثوريّ، به.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري، عنه، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ سابعٌ ليَحيى بنِ سَعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّه سمع سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: اختَتن إبراهيمُ - صلى الله عليه وسلم - بالقَدُّوم (٢) وهو ابنُ مئةٍ وعشرين سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة.
مثلُ هذا لا يكونُ رأيًا، وقد تابَع مالكًا على توقيفِ هذا الحديثِ جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيد؛ منهم يحيى بنُ سعيدٍ القطان، وعليُّ بنُ مُسْهِر.
ورواه الأوزاعيُّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - "اختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة" (٣).
ورُوِيَ مُسنَدًا من غير روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ من وُجوه؛ منها ما ذكَره ابنُ بُكَير،
الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (١٩٢٩). ورواه عن مالك معن بن عيسى القزّاز، أخرجه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٧.
قوله: "بالقدوم" بالفتح وتخفيف الدال، قيل: هي قرية بالشام، وقيل: هي آلة النّجار المعروفة، وهي مخفّفة لا غير، قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٧٤، وأضاف: "وحكى الباجيُّ في هذا الحديث التشديد، وقال: هو موضع، وقال ابن قتيبة: قدوم: ثنيّة بالسراة". وكذا نقل في إكمال المعلم ٧/ ١٧٠ عن أبي عبيد البكري، وعن ابن دريد قوله: "والمحدِّثون يُشدِّدونه" وعن البكري قوله: "وأمّا في حديث إبراهيم فمُشدَّد، ورواه أبو الزناد بالتخفيف، وهو قول أكثر اللغويِّين". وقال النَّووي في شرح مسلم ١٥/ ١٢٢: "رواةُ مسلم متّفقون على تخفيف القدوم، ووقع في روايات البخاري الخلافُ في تشديده وتخفيفه، قالوا: وآلة النّجار يقال لها قَدُوم بالتخفيف لا غير، وأمّا القدوم مكانٌ بالشام ففيه التخفيف، فمَن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة".
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه.
عن الليث، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "اختَتن إبراهيمُ حين بلَغ ثمانين، سنة واختَتن بقَدُّوم" (١).
قال ابنُ بُكير: وحدَّثني بمثلِها عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - (٢).
وروى يحيى القطانُ، عن ابنِ عَجْلان، سمِع أباه، سمع أبا هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم - مثلَه (٣).
ورواه المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمن (٤) وورقاءُ بنُ عُمرَ اليَشْكُريّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -. إلا أن حديثَ أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة مرفوعًا: "أن إبراهيمَ اختَتن بعدَما مرّ عليه ثمانون سنة، واختَتن بالقَدُّوم".
أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى ٣/ ٣٤٣ (٢٧١٣) من طريق يحيى بن بُكير، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٨٦ (٦٢٠٥) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، به. وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن عجلان المدنيّ صدوق، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة لا بأس به كما في التقريب (٤٥٣٤). وقد علّق البخاري هذا الحديث في صحيحه بإثر الحديث (٣٣٥٦) عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، به. ولفظ ابن حبّان: "اختتن إبراهيم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حين بلغ عشرين ومئة سنة ... "، والمحفوظ ما وقع عند البيهقي من طريق ابن بُكير عن الليث، ووافقه يحيى بن سعيد، فقد رجّح أهل العلم أن سنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند اختتانه كان ثمانين سنة.
أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى ٣/ ٣٤٣ بإثر الحديث (٢٧١٣). قلنا: وتابع يحيي بن بُكير على هذا المغيرة بن عبد الرحمن القرشيُّ، وأحمد في المسند ١٥/ ٢٣٩ (٩٤٠٨)، والبخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وسيشير المصنِّف إلى هذه الرواية قريبًا.
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٨٣ (٩٦٢٢) عن يحيى القطّان، به.
سلف تخريجها في التعليق قبل السابق، ورواية ورقاء هي الآتية بإسناد المصنِّف.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ أبي غالبٍ بمصر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ بدْر، قال: حدَّثنا رزقُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا شبابةُ بنُ سوّار، قال: حدَّثنا ورقاءُ بنُ عُمر، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختَتن إبراهيمُ بعدَما مرَّ عليه ثمانون سنة، واختَتن بالقَدُّوم" (١).
وذكَر المروزيُّ حديثَ الأوزاعيِّ، عن أبي الوليدِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: أخبرني أبو عَمْرو - يعني الأوزاعيّ - عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "اختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنةً" (٢).
قال: وحدَّثنا أبو قُدَامة (٣)، قال: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: اختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة. ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة.
قال: وحدَّثنا أبو هَمّام (٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: اختَتن إبراهيمُ بالقَدُّوم وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٤ - ٣٥ (٨٢٨١) عن عليّ بن حفص، عن ورقاء بن عمر اليشكُريّ، به. وإسناده صحيح.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عن أبيه.
هو عبيد الله بن سعيد السرخسيّ، وروايته أخرجها السراج في تاريخه كما في فتح الباري لابن حجر ١١/ ٩٠، ومن طريق السراج أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٥٦، وفي تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان له (١١). ورجال إسناده ثقات. يحيى المذكور أولًا في الإسناد: هو ابن سعيد الأنصاري، وشيخه يحيى بن سعد: هو القطّان.
هو الوليد بن شجاع السكونيّ الكندي، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر. وهو بنحو هذا السياق في الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٨) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
قال سعيد: وهو أولُ مَن اختَتن، وأولُ مَن أضاف الضيف، وأولُ مَن استَحدَّ، وأولُ مَن قلَم الأظفار، وأولُ مَن قصَّ الشاربَ، وأولُ مَن شاب، فلما رأى الشَّيبّ قال: ما هذا؟ قال: وقارٌ. قال: يا ربِّ، زِدْني وَقارًا.
قال: وحدَّثنا أبو كامل (١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدَّثني عُمارةُ، قال: حدَّثني عِكْرِمةُ، قال: أوحَى اللهُ إلى إبراهيم: إنك قد أكْملت الإسلامَ إلا بَضْعةً منك فألقِها. فقدِم يَختِنُ نفسَه بالفأس، فصرَف بصرَه عن عورته أن يَنظُرَ إليها. قال عِكْرِمة: واختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ ثمانين سنة. قال: ولم يَطُفْ بالبيتِ بعدُ على ملّةِ إبراهيمَ إلا مَخْتون (٢).
قال أبو عُمر: هكذا قال عِكْرِمةُ في إبراهيم: إنه اختَتن وهو ابنُ ثمانين سنة. وقد قاله المسيِّبُ بنُ رافع، كذلك ذكَر المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيِّب بنِ رافع: أوحَى اللهُ إلى إبراهيمَ أن تطهَّر، فتوضَّأ، فأوحى اللهُ إليه أن تطهَّر، فاغتسَل، فأوحى اللهُ إليه أن تطهَّر، فاختَتن بالقَدُّوم بعدَ ثمانينَ سنة. وهذا هو المحفوظُ في حديثِ عجْلانَ وحديثِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلَّم -، وقد مضَى القولُ في الخِتانِ في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيد (٣)، وتقصَّينا هنالك ما للعلماءِ في ذلك.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ القولِ في سِيَرِ الأنبياءِ والصالحين، وفي معنى ذلك الحديثُ عن الماضين وأيام الناس جُملةً، وبالله التوفيق.
هو فُضَيْل بن حسين الجحْدَريّ.
أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة (٦٢٢) من طريق حسين بن حسن المروزيّ وأبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زُريع، به.
وهو المقبُري، وقد سلف ما ذكره مع أثر المسيِّب بن رافع في أثناء شرح الحديث الثالث له.