التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ٣ من ١٩

ج ١٤ · ص ٤٥٨

قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الفِرْيابيُّ (١) وأحمدُ بنُ يحيى بنِ إسحاقَ الحُلْوانيُّ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ حكيم الأوْديُّ، قال: أخبَرنا شرِيكٌ، عن أبي عُمرَ، عن أبي جُحيفة، قال: تذاكَروا الجُدُودَ عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال بعضُهم: جَدِّي في الغنم. وقال بعضُهم: جَدِّي في الخيل. وقال بعضُهم: جَدِّي في الإبل. وحضَرتِ الصلاةُ، فصلَّى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا رفَع رأسه من الرُّكوع قال: "سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِده، ربَّنا لك الحمدُ، ملءَ السّماواتِ وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، لا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجَدُّ". يرفعُ بها صوتَه.

في كتاب القدر له (١٨٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ١٣٣ (٣٥٥) من طريق عليّ بن حكيم الأوْدي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٤)، وابن ماجة (٢٧٩) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعيّ، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي عمر: وهو المَنْبِهيّ، واسمه نشيط، مجهول كما في التقريب (٨٢٦٧)، تفرَّد عنه شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ولم يتابع في هذا. والحديث عند مسلم (٤٧٦) من طرق عن عبد الله بن أبي أوْفى دون قصة التذاكر في الجدود، ورفْع الصوت في آخره.

ج ١٤ · ص ٤٥٩

حديثٌ ثانٍ ليزيدَ بنِ زيادٍ

مالكٌ (١)، عن يزيدَ بنِ زياد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه سألَ أبا هريرةَ عن وقتِ الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أُخبِرُكَ، صَلِّ الظّهْرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَكَ، والعصْرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، والمغربَ إذا غَربتِ الشَّمسُ، والعِشاءَ ما بينَكَ وبينَ ثُلُث اللّيل، فإنْ نِمْتَ إلى نِصْفِ اللّيلِ (٢) وصَلِّ الصّبحَ بغَبَشٍ. يعني: الغَلَسَ.

هذا حديثٌ موقوفٌ في "الموطأ" عندَ جماعةِ رواتِه (٣).

والمواقيتُ لا تؤخذُ بالرأي، ولا تدركُ إلا بالتوقيف، وقد رُوِيَ عن أبي هريرة، حديثُ المواقيتِ مرفوعًا بأتمَّ من حط يثِ يزيدَ هذا، إلا أنَّه إنما اقتَصر فيه على ذِكْرِ أواخرِ الأوقاتِ المُستحبّة دونَ أوائلِها، وجعَل للمغربِ وقتًا واحدًا، وقد رُوِيَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا كاملًا بذكرِ أوائل الأوقات وأواخرِها:

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٥): أخبرنا الحسينُ بنُ حرَيْثٍ أبو عَمّار، قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ

الموطّأ ١/ ٣٨ (٩).

قوله: "فإن نمتَ إلى نصف الليل" لم يرد في الطبوع من الموطأ.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٠)، وسويد بن سعيد (٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١)، وعبد الرزاق في مصنّفه ١/ ٥٤٠ (٢٠٤١).

هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية، المعروف بابن الأحمر.

يعني النسائي في الكبرى ٢/ ١٩٣ (١٥٠٥) و ٢/ ٢٠٢ (١٥٢٦)، وهو في المجتبى (٥٠٢). وأخرجه السرّاج في مسنده (٩٧٢) وفي حديثه (١٣٣٥) عن أبي عمّار الحسين بن حُريث المروزي، به. =

ج ١٤ · ص ٤٦٠

موسى، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريلُ جاءكم يعلِّمُكم دينَكم". فصلَّى الصُّبحَ حينَ طلَع الفَجْرُ، وصلَّى الظهرَ حينَ زاغتِ الشمسُ، ثم صلَّى العَصْرَ حينَ رأى الظلَّ مثلَه، ثم صلَّى المغربَ حينَ غرَبتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائم، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهَب شفقُ الليل، ثم جاء الغداة، فصلَّى الصُّبحَ حينَ أسفَر قليلًا، ثم صلَّى الظُّهرَ حينَ كان الظلُّ مثلَه، ثم صلَّى العَصْرَ حينَ كان الظلُّ مثْلَيْه، ثم صلَّى المغربَ لوقتٍ واحدٍ حين غَربتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائم، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهَب ساعة من الليل، ثم قال: "الصلاةُ ما بينَ صلاتِك أمسِ وصلاتِك اليومَ".

هذا حديثٌ مُسندٌ ثابتٌ صحيحٌ، لا مطْعَنَ فيه لأحدٍ من أهل العِلْم بالحديث، وفيه صلاةُ جبريل بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لوقتَين كلَّ صلاة، وأنّه جعلَ للوقتِ أولًا وآخرًا إلّا المغربَ.

وقد ذكَرْنا مذاهبَ العُلماءِ في أوقاتِ الصَّلوات وذكَرْنا اختلافَ الآثارِ في ذلك، وأوضَحْنا وجُوهَها ونُزوعَ أهل العِلْم منها لِمَا أوْجَبُوه من ذلك وما استَحبُّوهُ ممهَّدًا مبسوطًا في باب ابنِ شهاب عن عُروةَ من هذا الكتاب (١)، والحمدُ لله.

[آخر المجلد الرابع عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله جل في علاه الإعانة على إتمامه].

= وأخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩١ (١٠٢٦) عن أبي حامد محمد بن هارون، عن أبي عمّار الحسين بن حُريث، به. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ. وقد سلف بإسناد المصنِّف من وجه آخر من طريق الفضل بن موسى السيناني، به، في أثناء شرح الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن عُروة.

سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

ج ١٥ · ص ٥

يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ رحمه الله

وهو يحيى (١) بنُ سعيدِ بنِ قيسِ بنِ عَمْرِو بنِ سَهْلِ بنِ ثعلَبةَ بنِ الحارثِ بنِ زيدِ بنِ ثعلبةَ بنِ غَنْم بنِ مالكِ بنِ النّجار، ولجدِّه قيسُ بنُ عَمْرٍو صُحبة، وقد ذكَرنا في كتاب "الصحابة" (٢).

وقال قومٌ: جدُّ يحيى بنِ سعيد: قيسُ بنُ قَهْدٍ (٣). وقال آخَرون: قيسُ بنُ عاصم وإنّما جدُّه قيسُ بنُ عَمْرٍو على ما ذكرنا، وهو الصّحيحُ عندَنا.

ويُكْنَى يحيى بنُ سعيدٍ أبا سعيد.

وكان فقيهًا، عالمًا، محدِّثًا، حافظًا، ثقةً، مأمونًا، عدْلًا، مرضيًّا، وكان كريمًا جوادًا حين أدرك الغِنى بعدَ ولايته القضاء، وكان نَزِهَ النَّفْس، وكان في أوّلِ أمْرِه مُقِلًّا قد رَكِبَه الدَّينُ، ثم أثرى بعدُ. وله أخبارٌ كثيرةٌ كرِهْتُ اجتلابَها، وسنَذكُر منها ما يُستَدلُّ به على ما قلنا، إن شاء الله.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٤): حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا ابنُ مهْدي، عن حَمّادِ بنِ زيد، عن هشام بنِ عُروة، قال: حدَّثني الأمينُ المأمونُ - على ما يَغيبُ عليه - يحيى بنُ سعيد، عن عُروة، قال: يُقطَعُ الآبقُ إذا سرَقَ.

ينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٤٦ والتعليق عليه.

الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧ (٢١٤٤).

وهذا قاله مصعب بن عبد الله الزُّبيريّ فيما ذكر المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٧٣، نقلاه عن أبي بكر بن خيثمة. وقال البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٤٢ في ترجمة قيس بن عمرو جدّ يحيى بن سعيد الأنصاري (٦٣٩): "له صحبة، وقال بعضهم: قيس بن قهد. ولم يثبُتْ".

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٩ (٣٠٢٠).

ج ١٥ · ص ٦

قال (١): وسمِعتُ أبي ويحيى بنَ معينٍ يقولان: يحيى بنُ سعيدِ بنِ قيسٍ الأنصاريُّ مدنيٌّ ثقةٌ.

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: سمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ يقول: أربعةٌ من أهل الأمصارِ يَسْكُن القلبُ إليهم في الحديث: يحيى بنُ سعيدٍ بالمدينة، وعَمْرُو بنُ دينارٍ بمكّة، وأيوبُ بالبَصْرة (٢)، ومَنْصورٌ بالكوفة (٣).

وذكر الواقديُّ قال: لما استُخلِفَ الوليدُ بنُ يزيدَ بنِ عبد الملك، استعمَلَ على المدينة يوسفَ بنَ محمدِ بنِ يوسفَ الثقفيَّ، فاستَقْضى سَعْدَ بنَ إبراهيمَ على المدينة، ثم عزَلَه واستَقْضى يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ (٤).

قال الواقديُّ: وقدِمَ يحيى بنُ سعيدٍ على أبي جعفرٍ الكوفةَ وهو بالهاشِميّة فاستَقْضاهُ على القضاءِ بالهاشِميّة (٥)، فمات بها سنةَ ثلاثٍ وأربعين (٦).

قال (٧): وأخبَرنا سُليمانُ بنُ بلال، قال: خرَج يحيى بنُ سعيدٍ إلى إفريقيةَ

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٩ (٣٠١٩).

هو ابن أبي تميمة السختياني، أبو بكر البصري، ومنصور المذكور بعده: هو ابن المعتمر السلمي، أبو عتّاب الكوفي.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤/ ٢٥٤ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به. وذكره ابن خلفون في أسماء شيوخ مالك، ص ١١٨، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٥ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٢٣٦ - ٢٣٧ عن محمد بن عمر الواقديّ، به. ومن طريقه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ١/ ١٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٢٤٣.

قوله: "فاستقضاه على القضاء بالهاشمية" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٢٣٧ عن محمد بن عمر الواقدي.

يعني الواقديّ، رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٢٣٦ - ٢٣٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٢٦٢. وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٣، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٧، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٧٢.

ج ١٥ · ص ٧

لميراثٍ وجبَ له هناكَ وطَلبَ له ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرّحمنِ البريدَ، فرَكِبَه إلى إفريقية، فقدِمَ بذلك الميراث، وهو خمسُ مئة دينار، قال: فأتاهُ الناسُ يُسلِّمونَ عليه، وأتاهُ ربيعةُ فسلَّمَ عليه، فلمّا أرادَ ربيعةُ أن يقومَ حبَسَهُ، فلمّا ذهبَ الناسُ، أمرَ بالباب فأُغلِقَ؛ ثم دعا بمِنْطَقَتِه فصبَّها بينَ يدَيْ ربيعةَ وقال: يا أبا عثمانَ، واللّه الذي لا إلهَ إلّا هو ما غيَّبْتُ منها دينارًا إلّا شيئًا أنفقْتُه في الطريق. ثم عدَّ خمسينَ ومئَتَي دينارٍ فدفَعَها إلى ربيعة، وأخذَ خمسينَ ومِئَتي دينارٍ لنَفْسِه، قاسَمَه إيّاها، وكان ثقةً صدُوقًا.

أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (١): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمد، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، قال: لمّا خرجَ يحيى بنُ سعيدٍ إلى العراق، خرجْتُ أُشَيِّعُه، فكان أوّلَ من استقبلتهُ جِنازةٌ، فتغيَّر وَجْهي لذلك، فالتفَتَ إليَّ فقال: يا أبا محمد، كأنَّكَ تطيَّرْتَ؟ فقلت: اللهمَّ لا طَيرَ إلّا طيرك. فقال: لا عليكَ، واللّه لئنْ صدَقَ، ليُنْعِشَنَّ اللهُ أمري. قال: فمَضَى واللّه، ما أقامَ إلّا شهريْنِ حتَّى بَعَث بقضاءِ دَيْنِه ونفقةِ أهلِه، وأصابَ خيرًا.

قال (٢): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمد بنِ طلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ الصِّديق، قال: حدَّثني سُليمانُ بنُ بلال، قال: كان يحيى بنُ سعيدٍ قد ساءَتْ حالُه، وأصابَهُ ضِيْقٌ شديد، وركِبَه الدَّينُ، فبينَما هو على ذلك، إذ جاءَهُ كتابُ أبي العبّاس يسْتَقْضِيه، قال سُليمانُ: فوَكَلَني يحيى بأهلِه، وقال لي: واللّه ما خرجتُ وأنا أجهَلُ شيئًا، فلمّا قدِمَ العراق، كتبَ إليَّ: إني كنتُ قلتُ لك حينَ خرجتُ: قد خرجتُ وما أجهلُ شيئًا. وإنه واللّه لأوّلُ خَصْمَين جلسَا بينَ

في تاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٠ (٣٠٢٢). وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٢.

يعني ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٠ (٣٠٢٤)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ١٥٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ١٥٥. وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٢ - ٤٠٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٧١، وتذكرة الحفّاظ للذهبي ١/ ١٠٤.

ج ١٥ · ص ٨

يَدَي فاقتَصّا شيئًا، واللّه ما سمِعتُه قطُّ، فإذا جاءك كتابي هذا فسَلْ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرّحمن، واكتب إليَّ بما يقول، ولا يعلَمُ أنّي كتبتُ إليكَ بذلك.

قال (١): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: قال لي يحيى بنُ سعيد: اكتُبْ لي أحاديثَ من أحاديثِ ابنِ شهابٍ في الأقضية. قال: فكتبتُ له ذلك في صَحيفةٍ كأنّي انظر إليها صفْراءَ، فقيل لمالك: يا أبا عبدِ الله أعَرَضَ عليكَ؟ قال: هو كان أفقَهَ من ذلك.

قال أبو عُمر: يحيى بنُ سعيدٍ من فُقهاءِ التابعينَ بالمدينة، سمعَ من أنسِ بنِ مالك، وروى عنه أحاديثَ مُسنَدةً وغيرَ مُسنَدة، وليس عند مالكٍ عنه، عن ابن شهاب (٢)، حديثٌ مُسندٌ.

قال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير: مات يحيى بنُ سعيدٍ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ ومئة، ويُكْنى أبا سعيد، وكذلك قال يزيدُ بنُ هارونَ والواقديُّ (٣)، إلا أنَّهما قالا: بالهاشِميّةِ سنةَ ثلاثٍ وأربعين.

ولمالكٍ عنه في "الموطأ" من حديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خمسة وسبعونَ حديثًا، منها ثلاثونَ حديثًا مُسندةً، في يسيرٍ منها انقطاعٌ، ومنها تسعةٌ موقوفةٌ، وسائرُها مُرسَلَةٌ ومُنقطِعةٌ وبلاغات، وكلُّها مرفوعةٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نصًّا أو معنًى.

يعني ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٥٢ (٨٧٢)، وفي أخبار المكّيّين (٣٦٢). وأخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٣/ ٢٤٤ من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، به. وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٣.

في الأصل: "عن أنس"، وهو خطأ بين، والمثبت من ي ٢ وغيرها.

كما في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين لابن سعد، ص ٣٣٧، ومثل ذلك قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٧٦ (٢٩٨٠)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ١٦٢، إلا أنه أسند، كما ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤/ ٢٦٥، إلى يزيد بن هارون أنه مات سنة أربع وأربعين ومئة، ومثل ذلك وقع عند المِزِّي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٧٦.

ج ١٥ · ص ٩

يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب تسعة أحاديث حديث أول ليحيى بن سعيد

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنه سمِعَه يقول: لّما صدَر عُمرُ بنُ الخطاب من منًى أناخ بالأبطَح، ثم كوَّم كُومةً بطحاءَ، ثم طَرَح عليها رداءَهُ واستلْقَى، ثم مدَّ يدَيه إلى السماء فقال: اللهمَّ كبِرَتْ سنِّي، وضَعُفَتْ قوَّتي، وانتشرَتْ رَعِيَّتي، فاقبِضْني إليك غيرَ مُضيِّع ولا مُفرِّط. ثم قدِمَ المدينةَ فخطَب الناسَ فقال: أيُّها الناسُ، قد سُنَّت لكمُ السُّنَن، وفُرِضَتْ لكمُ الفَرائض، وتُرِكتُم على الواضِحَة، إلا أن تضِلُّوا بالناس يمينًا وشمالًا. وضرَب بإحدى يدَيْه على الأخرى، ثم قال: إيّاكم أن تَهلِكُوا عن آيةِ الرَّجْم، أن يقولَ قائل: لا نجِدُ حَدَّينِ في كتابِ الله. فقد رجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجَمْنا (٢)، والذي نفسي بيَدِه، لولا أن يقولَ الناس: زاد عُمرُ بنُ الخطاب في كتابِ الله لكَتبتُها: (الشيخُ والشيخةُ فارجُوهما البتَّة). فإنّا قد قرأناها.

قال مالكٌ: قال يحيى بنُ سعيد: قال سعيدُ بنُ المسيِّب: فما انسلخَ ذو الحِجَّة حتى قُتِل عُمرُ رحمه الله.

قال مالكٌ: (الشيخُ والشيخةُ): الثيِّبُ والثيِّبةُ، (فارجُمُوهما البتّة).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ، والذي يستندُ منه قوله: فقد رَجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا سماعُ سعيدِ بنِ المسيِّب من عُمرَ بنِ الخطابِ فمُختَلَفٌ فيه؛ فقالت طائفةٌ من أهل العلم: لم يسمَعْ من عُمرَ شيئًا، ولا أدرَكه إدراكَ من يحفَظُ عنه.

الموطّأ ٢/ ٣٨٥ (٢٣٨٣).

في الأصل: "وقد رجمنا"، و"قد" لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الموطأ.

ج ١٥ · ص ١٠

وذكروا ما رواه ابنُ لَهِيعة، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، قال: قيل لسعيدِ بنِ المسيِّب: أدرَكتَ عُمرَ بنَ الخطاب؟ قال: لا (١).

وقال آخرون: قد سمع سعيدُ بنُ المسيِّب من عُمرَ أحاديثَ حفِظها عنه، منها هذا الحديث، ومنها قولُه حين رأى البيت (٢). وزعَموا أن سعيدَ بنَ المسيِّب شهِد هذه الحَجَّةَ مع عُمرَ، وحفِظ عنه فيها أشياءَ وأدَّاها عنه، وهي آخرُ حَجةٍ حجَّها عُمرُ، وكانت خلافتُه عشرَ سنين وستةَ أشهرٍ وأربعةَ أيام، وقُتِل بعد انصرافِه من حَجتِه تلك، لأربع بَقينَ من ذي الحِجةِ سنةَ أربع وعشرين.

حدَّثني عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٢٠ عن الحسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٧١ (٢٤٨): "سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيِّب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز. وأسند (٢٤٧) عن أبيه عن إسحاق بن منصور، قال: قلت ليحيى بن معين: يصحُّ لسعيد بن المسيّب سماعٌ من عمر؟ قال: لا. وقال (٢٤٩) قرئ على العباس بن محمد الدّوري، قال: سمعتُ يحيى بن معين يقول: سعيد بن المسيّب قد رأى عمرَ، وكان صغيرًا، قلت ليحيى: هو يقول: وُلدتُ لسنتين مَضَتا من خلافة عمر، قال يحيى: ابنُ ثمان سنين يحفظُ شيئًا! قال: إنّ هؤلاء يقولون: إنه أصلَحَ بين عليٍّ وعثمان، وهذا باطلٌ، ولم يثبُت له السماع من عُمر. وأسند (٢٥٣) من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: وُلدتُ لسنتين مَضَتا من خلافة عُمر رضي الله عنه و (٢٥٥) عن أبيه وقيل له: يصحُّ لسعيد بن المسيّب سماعٌ من عمر؟ قال: لا، إلا رؤيته على المنبر، ينعى النُّعمان بن مُقرّن.

ومن هؤلاء أحمد بن حنبل، فيما أسنده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٦١ من طريق أبي طالب أحمد بن حميد صاحب أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل، سعيد بن المسيّب؟ قال: ومَنْ كان سعيد بن المسيّب، ثقة من أهل الخير، قلت: سعيد عن عمر حُجّة؟ قال: هو عندنا حُجّة، قد رأى عمرَ وسمع منه، وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر، فمَن يُقبل؟! وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧٣ - ٧٤.

ج ١٥ · ص ١١

ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ المُهاجر، قال: حدَّثنا عبدُ الصمد (٢)، قال: حدَّثنا شُعبة، عن قتادة، قال: قلتُ لسعيدِ بنِ المسيِّب: رأيتَ عُمرَ بنَ الخطاب؟ قال: نعم. قال ابنُ وَضّاح: وُلد سعيدُ بنُ المسيِّب لسنتين مضَتا من خلافةِ عُمرَ، وسَمِع منه كلامَه الذي قال حينَ نظَر إلى الكعبة: اللهمَّ أنت السلامُ، ومنك السلامُ، فحيِّنا ربَّنا بالسلام. كذلك قال لي ابنُ كاسب وغيرُ واحد. ابنُ وَضّاح يقولُه (٣).

قال أبو عُمر: أصحُّ ما قيل في مولدِ سعيدٍ أنه لسنتين مضَتا من خلافةِ عُمر، وقد قيل: لسنتين بقِيَتا، وليسَ بشيء.

وقال مالكٌ والليثُ: كان سعيدُ بنُ المسيِّب يقال له: راويةُ عُمر (٤).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبريّ، وشيخه شعبة: هو ابن الحجاج.

ونحو هذا أخرج عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٩٩ (١٩٧) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان - يعني ابن عيينة - قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد الأنصاري - في سنة أربع وعشرين في ذاك الموضع - لموضع من المسجد الحرام - معنا رجلٌ من أهل اليمامة يقال له إبراهيم بن طريف، قال: أخبرني ابن سعيد بن المسيِّب أنّ أبانُ كان إذا رأى البيتَ قال: اللهم أنت السلامُ، ومنك السلامُ، حَيّنا ربَّنا بالسلام، قال إبراهيم: أخبرني حُميد بن يعقوب وهو حي بالمدينة، قال: سمعت سعيدًا يقول: سمعت من عمر كلمةً ما بقي - قال سفيان: وقال مرّة: حيٌّ غيري، سمعتُه يقول حين رأى الكعبة: اللهمَّ أنت السلام، ومنك السلام، حيّنا ربَّنا بالسلام. قال سفيان: فقدمتُ المدينةَ فقالوا: هو مريضٌ لا يخرُج؛ يعني: حُميد بن يعقوب. وأخرجه أبو داود في مسائله للإمام أحمد، ص ١٦٢ (٦) عن أحمد بن حنبل، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٧٣ (٩٤٨٣) من طريق العباس بن محمد الدوريّ عن يحيى بن معين، به، وزاد البيهقي في آخره: "قال العبّاس: قلت ليحيى مَن إبراهيم بن طريف هذا؟ قال: يماميٌّ. قلت: فمَن حُميدُ بن يعقوب هذا؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ".

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥١/ ١٢١ عن محمد بن عمر الواقدي، قال: أُخبِرْتُ عن ليث بن سعد ومالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد قال: كان يقال: ابن المسيِّب، فذكره. وزاد: "قال ليث: لأنه كان أحفظَ الناس لأحكامه وأقضيته". وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١١ (١٩٧٦) عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: كان يقال، فذكره. وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧٤.

ج ١٥ · ص ١٢

وذكَر الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا أسباطُ، عن الشيبانيِّ، عن بُكير بنِ الأخْنَس، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، قال: سمِعتُ عُمرَ يقولُ على هذا المنبر: لا أجدُ أحدًا جامَع ولم يغتسِلْ، أنزَل أو لم يُنزِلْ، إلا عاقبتُه (١).

قال الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلوانيُّ: وحدَّثنا الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا طلحةُ بنُ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب قال: أنا في الغِلْمةِ الذين جَرُّوا جَعدةَ العُقيليَّ (٢) إلى عُمر (٣).

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ١٢٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٩٩ - ١٠٠ (٥٧٧) من طريقين عن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، به. ورجال إسناده ثقات. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز، أبو إسحاق الشيباني الكوفي. وفي هذا الإسناد حجّة للقائلين بأن سعيد بن المسيِّب رأى عمر بن الخطاب وسمع منه، واللّه أعلم.

هكذا في النسخ كافة، وكذا هي في الاستذكار للمؤلف ٢٤/ ٦٩، ولا معنى لهذه النسبة لجعدة هذا، فالرجل من بني سُليم فهو سُلَمي، ولكن يحتمل أن تكون نسبته: "المُعَقّلي" أو "المُعَقَّلي"، كما سيأتي في التعليق الآتي.

أخرجه الدَّينوري في المجالسة وجواهر العلم ٥/ ٨٣ (١٨٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/ ١٠٦ - ١٠٧ من طريق عبد الملك بن قُريب الأصمعي، به. وجعدة هذا هو ابن عبد الله السُّلميّ من بني سُليم، وقد ورد في المصادر أنه كان يتحدّث إليه النساء ويُضحّكهُن ويُمازحُهن، فكُنَّ يجتمعنَ عنده، ويعقل المرأة ثم يقول لها: قومي في العقال، فإنه لا يصبر في العِقال إلّا حصان، فتقوم ساعةً ثم تسقط، فربّما انكشفت، فيتضاحكن، فبلغ ذلك قومًا في بعض المغازي، فكتب رجلٌ منهم إلى عمر بهذه الأبيات: ألا أبلِغْ أبا حفصٍ رسُولا ... فِدًى لك من أخي ثقةٍ إزاري قلائصَنا هداك اللهُ إنّا ... شُغِلْنا عنكم زمنَ الحصارِ فما قُلُصٌ وُجِدْنَ مَعقَّلاتٍ ... قَفا سَلْع بمُختَلَفِ التِّجارِ يُعقِّلُهنَّ جعْدٌ من سُلَيم ... وبئسَ مُعقّل الذَّوْدِ الظُّؤَارِ فقال عمر: "ادعُوا إليَّ جعدةً، فجُلِد مئة معْقُولًا، ونهاهُ أن يدخُل على امرأةٍ مغيَّبة". قلنا: فمن المحتمل أن يُطلق عليه "جعدة المُعقّلي" نسبة إلى ما كان يفعلُه من عَقْل النساء، ويجوز أن يكون نسبة إلى ما فعَلَه به عمر رضي الله عنه من جلْدِه معقولًا، فوُصف بالمُعقَّلي. =

ج ١٥ · ص ١٣

قال: وحدَّثنا عبدُ الصَّمد (١)، قال: حدَّثنا شُعبة، عن إياسِ بنِ مُعاوية، قال: قال لي سعيدُ بنُ المسيِّب: ممّن أنتَ؟ قلت: من مُزينة. فقال: إنِّي لأذكرُ اليومَ الذي نَعَى فيه عُمرُ بنُ الخطاب النعمانَ بنَ مقرِّنٍ المزنيِّ إلى الناس على المنبر (٢).

وكان عليُّ بنُ المدينيِّ يصحِّحُ سماعَه من عُمر.

قال أبو عُمر: معنى هذا الحديث يستندُ من وجوهٍ صحاح ثابتةٍ من حديثِ ابنِ عباس، عن عُمر.

أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس، قال: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطابِ يقول: إنّ اللهَ بَعث محمدًا بالحقِّ، وأنزَل عليه الكتابَ، وكان فيما أُنزِل عليه آيةُ الرَّجْم، فرجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجَمْنا بعدَه.

= وقوله: "قلائصَنا" كناية عن النساء ونصَبها على الإغراء بإضمار فعل، أي تدارَكْ قلائصنا، وهي في الأصل: جمع قلُوص: وهي الناقة الشابّة. والعِقال: الرِّباط، و"سَلْع" اسم جبل، و"قفاه": وراءه وخلْفَه، وقوله: "بمختلف التِّجار": موضع اختلافهم يمرُّون جائين وذاهبين. و"الذَّود" الإبل، و"الظُّؤار" جمع ظِئر وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له، وأصل هذا اللفظ أن الناقة تُعقَل للضِّراب، فكنّى عنه به. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٢ - ٢٤، وأنساب الأشراف للبلاذري ١٠/ ٣٣٥ - ٣٣٧، وتهذيب اللغة للأزهري ٨/ ٢٥٨، والعقد لابن عبد ربه ٢/ ٢٩٦، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ٣/ ١٠٩٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٤/ ١٠٦، والإصابة لابن حجر ١/ ٥٣٦. واللسان (قلص).

هو ابن عبد الوارث بن سعيد.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (١٦٩٨)، وفي الأوسط (٢٠٨) و (١٠٣٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣١٦ (١٠٧٩)، والفريابي في الفوائد (٣٠) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات.

في مسنده (٢٥)، وعنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٩٦٨).

ج ١٥ · ص ١٤

قال سُفيان: وقد سمِعتُه من الزُّهريِّ بطُوله، فحفِظتُ منه أشياء، وهذا ممّا لم أحفَظْه يومئذٍ.

قال أبو عُمر: قولُ ابنِ عُيينة: وقد سمِعتُه من الزُّهريِّ بطُولِه؛ يعني حديثَ السَّقيفة، وفيه هذا الكلامُ عن عُمرَ في الرّجْم.

وقد روَى حديثَ السَّقيفةِ عن الزُّهريِّ بتمامِه، مالكٌ وغيرُه، رواه عن مالكٍ جماعة، منهم ابنُ وَهْب (١)، وإسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، وعبدُ العزيزِ بنُ يحيى، وجويريةُ بنُ أسماء.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود، عن ابنِ عباس، وأخبَرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماء، قال: حدَّثنا جويريةُ بنُ أسماء، عن مالك، عن الزُّهريِّ، أن عبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عتبةَ أخبَره، أن عبدَ الله بنَ عباس أخبَره، أنه كان يُقرئُ عبدَ الرحمن ابنَ عوف. فذكَرا حديثَ السقيفةِ بطوله، وفيه: قال عُمر: أما بعد، فإني قائلٌ لكم مقالةً قد قُدِّر لي أن أقولها، لعلها بين يدَي أجَلي، فمَن وعاها وعقَلها، فليُحدِّثْ بها حيث انتهت به راحلتُه، ومن خَشِي ألّا يعيَها، فلا أُحلُّ له أن يكذِبَ عليَّ: إن اللهَ بعَث محمدًا بالحقِّ، وأنزَل عليه الكتاب، وكان مما أنزَل عليه آيةُ الرجم، فقرَأناها وعقَلناها، ورجَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجَمنا، وأخشَى إن طال بالناس زمانٌ أن يقولَ قائل: واللّه ما نجِدُ آيةَ الرجم في كتاب الله.

أخرجه البخاري (٢٤٦٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٢ (٧١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٠٢ (٢٠٥٧).

ج ١٥ · ص ١٥

فتُترَكَ فريضةٌ أنزَلها الله، فيضِلُّوا، فإن الرجمَ في كتاب الله على مَن زنَى إذا أحصَن من الرجالِ والنِّساء، إذا قامت البينةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف. وذكَر الحديثَ بتمامِه (١).

وذكر مالكٌ في "الموطأ" (٢) هذا الكلامَ الآخِر، عن ابنِ شهاب، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباس، أنه قال: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطاب يقول: الرجمُ في كتابِ الله حقٌّ على مَن زنَى من الرجالِ والنساء، إذا أحصَن، إذا قامت عليه البينةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف.

وأجمَع العلماءُ على أنّ البينةَ إذا كانوا شُهودًا أربعةً عُدُولًا، أُقيم الحدُّ على الزاني، وكذلك الاعترافُ إذا ثبَت عليه العاقلُ البالغُ ولم يَنْزعْ عنه.

واختلَفوا في الحَبَل يظهَرُ بالمرأة، هل يكونُ مثلَ البينةِ والاعترافِ أم لا؟ ففي حديثِ عُمرَ هذا التّسويةُ بين البيِّنةِ والاعترافِ والحَبَل؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المرأةَ إذا ظهَر بها حمْلٌ ولم يُعلَمْ لها زوجٌ، أن عليها الحدَّ، ولا ينفعُها قولها: إنه من زوج، أو من سيِّد إن كانت أمَةً، إذا لم يُعلَمْ ذلك. قالوا: وهذا حَدٌّ قد وجَب بظهورِ الحَبَل، فلا يُزيلُه إلا يقينٌ من بيِّنةِ نكاح أو ملْكِ يمين.

وقال مالك: إذا وُجِدت امرأةٌ حاملًا فقالت: تزوَّجتُ، أو استكرِهتُ. لم يُقبلْ ذلك منها إلا ببيِّنة، على ما ذكَرتُ لك، أو جاءت تستغيثُ وهي تَدْمَي، أو نحوُ ذلك من فضيحةِ نفسِها، وإلا أُقيم عليها الحدُّ. هكذا رواه ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه، عن مالك (٣).

أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ١٥٢ - ١٥٨ (٤١٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جُويرية بن أسماء، به. وإسناده صحيح.

٢/ ٣٨٤ (٢٣٨١).

ينظر: المقدّمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٢٥٥، والبيان والتحصيل له ١١/ ٤٣٤.

ج ١٥ · ص ١٦

وقال ابنُ القاسم (١): إن كانت طارئةً غريبةً فلا حدَّ عليها، وإلا أُقيم عليها الحدُّ. وهو قولُ عثمانَ البَتِّيِّ.

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ (٢): لا حدَّ عليها إلا أن تُقرَّ بالزِّنى، أو تقومَ بذلك عليها بينةٌ. ولم يفرِّقوا بين طارئةٍ وغيرِ طارئة.

وروَى حديثَ السَّقيفةِ بتمامِه عن ابنِ شهاب: عُقيلٌ (٣)، ويونسُ (٤)، ومَعْمرٌ (٥)، وابنُ إسحاق، وعبدُ الله بنُ أبي بكر (٦)، وغيرُهم.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى. وحدَّثنا عبدُ الوارث (٧)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد - واللفظُ لحديثِ مسدَّد، وهو أتمُّ - عن عليِّ بنِ زيد، عن يوسفَ بنِ مهران، عن ابنِ عباس، قال: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطاب يخطُبُ فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ الرجمَ حقٌّ، فلا تُخدَعُنَّ عنه، وإنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رَجَم، وأن أبا بكر قد رَجَم، وإنّا قد رجَمنا بعدَهما، وسيكونُ قومٌ من هذه الأمةِ يكذِّبون بالرجم،

نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ٢٢٣، والقرافي في الذّخيرة ٥/ ١٠٦.

ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٤١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢٢٣.

وهو ابن خالد الأيلي، وروايته عند النسائي في الكبرى ٦/ ٤١٣ (٧١٢٢)، وإسناده صحيح.

أخرجه البخاري (٢٤٦٢) و (٣٩٢٨)، ومسلم (١٦٩١) (١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٢ (٧١٢٠).

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٤ - ٤١٥ (٣٣١)، والبخاري (٤٠٢١) و (٧٣٢٣)، والترمذي (١٤٣٢).

كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٦٥٧، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨١٩٨)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٢ (٧١٢١) من طريق عبد الله بن أبي بكر: وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.

هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني.

ج ١٥ · ص ١٧

ويكذِّبون بالدَّجَّال، ويكذِّبون بطلوع الشمسِ من مغربها، ويكذِّبون بعذابِ القَبْر، ويكذِّبون بالشفاعة، ويكذِّبون بقوم يخرجون من النار بعدَما امتُحِشُوا (١).

قال أبو عُمر: الخوارجُ كلُّها والمعتزلةُ تُكذِّبُ بكلِّ هذه الفُصُول السِّتة، وأهلُ السُّنة على التّصديق بها، وهم الجماعة، والحُجَّةُ على مَن خالَفهُم بما هم عليه من استِمْساكِهم بسُنَّةِ نبيِّهم - صلى الله عليه وسلم -، ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين؛ أهل الحديثِ والرأي، أنّ المُحصَنَ إذا زنَى حدُّه الرّجمُ، وجمهورُهم يقول: ليس عليه مع الرَّجْم شيءٌ. ومنهم من يقول: يُجْلَدُ ويُرجَمُ، وهم قليل. وقد ذكَرنا هذه المسألةَ مجوَّدةً في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، عن زيدِ بنِ خالد، من هذا الكتاب (٢)، والحمدُ للّه.

وذكَر حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن الحجّاج (٣)، عن الحسنِ بنِ سَعْد، عن عبدِ الله بنِ شداد: أنَّ عُمرَ رجَم رجلًا في الزِّنى ولم يجلِدْه (٤).

وفي حديثِ مالكٍ هذا دليلٌ على أنَّ آيةَ الرَّجْم ممّا نُسِخ خطُّه من القرآن، ولم يكتُبْه عثمانُ في المصحف، ولا جمعَه أبو بكرٍ في الصُّحف، وقد ذكَرنا وجُوهَ النَّسخ في القرآنِ عند ذِكْرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ (٥) من كتابنا هذا، فلا معنَى لتكريرِه هاهنا.

سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

في الموضع السالف ذكره في التعليق السابق.

هو ابن المنهال.

سلف تخريجه في الموضع المشار إليه قريبًا.

في أثناء شرح الحديث الواحد والعشرين له عن القعقاع بن حكيم، وقد سلف في موضعه.

ج ١٥ · ص ١٨

حديثٌ ثانٍ ليَحيى بنِ سَعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ أبا موسى الأشعريَّ أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، إنِّي لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به. فقالت: ما هو؟ ما كنتَ سائلًا عنه أُمَّك فسَلْني عنه. فقال: الرجلُ يُصيبُ أهلَه ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِلُ. فقالت: إذا جاوَز الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ. فقال أبو موسى: لا أسألُ عن هذا أحدًا بعدَكِ أبدًا.

هكذا هذا الحديثُ موقوفًا في "الموطأ" عندَ جماعة الرُّواة (٢).

وقد رُوِيَ عن أبي قُرَّة، عن مالكٍ مرفوعًا؛ ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المقدسيُّ بمنًى في مسجدِ الخَيْفِ إملاءً من حفظِه، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الجَنَديُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ اللَّحْجِيُّ (٣)، قال: حدَّثنا أبو قُرّة، قال: ذكر مالكُ بنُ أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، عن أبي موسى، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التَقَى الختانان وجَب الغُسْل" (٤).

الموطّأ ١/ ٩١ (١١٥).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٢٧)، والشافعيّ في الأمّ ١/ ٥٤، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (٧٢)، ومن طريق الشافعيّ أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٤٦٢ (١٣٧١).

في الأصل: "اللخمي"، محرف، وهو أبو الحسن علي بن زياد اللَّجْحي، نسبة إلى "لحج" من بلاد اليمن، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٧٠، وقال: "من أهل اليمن، سمع ابن عيينة، وكان راويًا لأبي قرة، حدثنا عنه المفضّل بن محمد الجَنَدي، مستقيم الحديث". ومنه استفاده السمعاني في "اللحجي" من الأنساب. وذكره معين الدين ابن نقطة في إكمال الإكمال ٣/ ٥١٨ في ترجمة المفضل بن محمد الجَنَدي، وفي التقييد ١/ ٤٥٩.

أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الجوهر النقيّ لابن التركماني ١/ ١٦٣ - ١٦٤، والبدر المنير لابن الملقّن ٢/ ٥٢١ - ٥٢٢ من طريق أبي قُرّة موسى بن طارق الزَّبيديّ.

ج ١٥ · ص ١٩

وهذا خطأ، والصوابُ ما في "الموطأ"، وهذا الحديثُ يدخلُ في المسنَدِ بالمعنى والنظر؛ لأنه مُحالٌ أن تَرى عائشةُ نفسَها في رأيها حُجةً على غيرِها من الصحابةِ في حين اختلافِهم في هذه المسألةِ النازلةِ بينَهم، ومُحالٌ أن يُسلِّمَ أبو موسى لعائشةَ قولها من رأيها في مسألةٍ قد خالَفها فيها من الصحابة غيرُها برأيِه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ ليس بحجةٍ على صاحبِه عندَ التنازع، لأنهم أُمِروا إذا تَنازَعوا في شيء أن تزدُّوه إلى كتابِ الله وسُنّةِ رسولِه، وهذا يدُلُّك على أن تَسْليمَ أبي موسى لعائشةَ في هذه المسألةِ إنما كان من أجلِ أنَّ عِلْمَ ذلك كان عندَها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلذلك سلَّم لها، إذ هي أوْلى بعلم مثل ذلك من غيرِها. ومع ما ذكَرْنا من جهةِ الاستدلال، فقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن عائشةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسندًا، ورُوِيَ أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب دخَل مع أبي موسى على عائشةَ في هذه القصة، فبان بذلك حقيقةُ قولِنا وصحةُ استدلالِنا، وباللّه التوفيق.

وأخبَرنا عبدُ الوارث (١) وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ بنِ جُدْعان، عن سعيدِ بنِ المسيِّب قال: نازَع أبو موسى ناسًا من الأنصار، فقالوا: الماءُ من الماء. قال سعيد: فانطَلَقْتُ أنا وأبو موسى حتى دخَلْنا على عائشة، فقال لها أبو موسى الذي تنازَعوا فيه، فقالت عائشة: عندي الشِّفاءُ من ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلسَ الرجلُ بينَ الشُّعَبِ الأربع، وألصَق الخِتانَ بالخِتانِ، فقد وجَبَ الغُسلُ" (٢).

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وأحمد بن قاسم: هو ابن عبد الرحمن التاهرتي، وشيخهما قاسم بن أصبغ: هو البيّاني.

أخرجه الشافعي في الأمّ ١/ ٥٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٣٤)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١١٠٠)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٥٠ (٢٤٢٠٦) أربعتُهم عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، به. وأخرجه الترمذي (١٠٩) من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد، به. وهذا إسناد ضعيفٌ لضعف عليّ بن زيد بن جُدْعان، فإنه رفَعه عن سعيد بن المسيِّب، والصحيح عنه موقوفًا كما ذكر المصنف، إلّا أنه في حُكم المرفوع كما أشار إلى ذلك أيضًا.

ج ١٥ · ص ٢٠

وروَى هشامٌ وشُعبةُ، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه سواء. ذكَره البخاريُّ (١) من طريق هشام، ثم قال: تابَعه عَمْرٌو (٢)، عن شُعبة.

وقد حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبة وهشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعَد بينَ شُعَبِها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالخِتان، فقد وجَبَ الغُسلُ" (٣).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٤)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٥): حدَّثنا أبو مُعاوية، عن حَجّاج،

في صحيحه (٢٩١). هشام الراوي عن قتادة بن دعامة السَّدوسي: هو الدَّستوائيُّ، وشعبة: هو ابن الحجّاج، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصريّ، وأبو رافع: هو نُفيع بن رافع الصائغ.

هو عمرو بن مرزوق البصري، أبو عثمان الباهلي، كما في تحفة الأشراف ١٠/ ٣٨٧ (١٤٦٥٩) وشروح الصحيح، والضمير في قوله: "تابعَه" يعود على هشام الدَّستوائيِّ لا على قتادة بن دعامة فيما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٩٥ وغيره، وهذا التعليق وقع موصولًا بإسناده كما في تغليق التعليق.

أخرجه ابن حزم في المحلّى ٢/ ٢ من طريق أحمد بن زهير بن حرب، به. وأخرجه أبو داود (٢١٦) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٢ (٥٨٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٣ (٧٩٣) من طريقين عن مسلم بن إبراهيم الفراهيديّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٥٧١)، وأحمد في المسند ١٦/ ٤٣٤ (١٠٧٤٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٢ (٨٢٥) من طرق عن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، به. وهو عند مسلم (٣٤٨)، والنسائي (١٩١)، وفي الكبرى ١/ ١٥١ (١٩٥) من طريقين عن شعبة بن الحجاج وحده، به.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٩٦١)، وعنه ابن ماجة (٦١١). =

ج ١٥ · ص ٢١

عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التَقَى الخِتانانِ وتَوارَتِ الحَشَفةُ، فقد وجَبَ الغُسلُ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا عفان بنُ مسلم، قال: حدَّثنا همّامٌ وأبانٌ، قالا: حدَّثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعَد بينَ شُعَبِها الأربع وأجهَد نفسَهُ، فقد وَجَب الغُسْلُ، أنزَل أو لم يُنزِلْ" (١).

قال أحمدُ بنُ زُهير: سُئِل يحيى بنُ معين عن أبان وهمام؟ أيُّهما أحبُّ إليك؟ فقال: كان يحيى بنُ سعيدٍ يَروي عن أبان، وكان أحبَّ إليه، وأما أنا فهمّامٌ أحبُّ إليَّ، وكلاهما ثقةٌ (٢).

= وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٥٢ (٦٦٧٠) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وعزاه الزيلعيُّ في نصب الراية ١/ ٨٤ لعبد الله بن وهب في مسنده عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، به. وهو في المدوّنة لسحنون ١/ ١٣٥ قال: قال ابن وهب: فساقه من الوجه المذكور عنه. وهو وهذا إسناد ضعيف، لأجل حجّاج: وهو ابن أرطاة النخعيّ الكوفي، فهو وإن كان صدوقًا حسنَ الحديث فإنه كان مدلّسًا، فتضعف روايته إذا لم يُصرِّح بالتحديث، كما هو حاله في هذا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. وفي إسناد ابن وهب: الحارث بنُ نبهان: وهو الجرميّ: متروكٌ، وشيخه محمد بن عبيد الله: هو العرزمي: متروك أيضًا.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٥٨٧٤) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٦ (٣٢٣)، والدارقطني في السّنن ١/ ٢٠١ (٣٩٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٣ (٧٩٥) من طرق عن عفّان بن مسلم الصفّار، به، وإسناده صحيح. همّام: هو ابن يحيى العوْذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة، والحس: هو البصريّ، وأبو رافع: هو نُفيع بن رافع الصائغ. وليس في طريق الدارقطني إلّا همّام وحده.

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٠٩، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٦.

ج ١٥ · ص ٢٢

أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبد الرحيم، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا ثابت، عن عبدِ الله بنِ رَباح، عن عبدِ العزيز بنِ النعمان، عن عائشةَ، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التَقَى الخِتانانِ اغتَسَل (١).

وقال فيه سُليمانُ بنُ حَرْب، عن حَمّادِ بنِ سَلَمةَ بإسنادِه هذا، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التَقى الخِتانانِ وجَب الغُسلُ" (٢).

قال أبو عُمر: هذا إسنادٌ كلُّه ثقةٌ عن ثقة، لا أعلَمُ فيه علّةً، إلا أن البخاريَّ (٣) قال: لا أعلَمُ لعبدِ العزيزِ بنِ النعمانِ سماعًا من عائشة.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، قال: أخبرنا

أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٣٥٤)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٩٧ (٢٤٩١٣) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به، وقرن به ابنُ راهوية عبد الصمد بن عبد الوارث. وأخرجه الخطيب البغدادي في المتَّفق والمفترق ٣/ ١٥٥٠ (٩٨٤) من طريق محمد بن عبد الله بن مرزوق، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٥ (٣١٧)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٥٣ (١١٧٧)، والخطيب البغدادي في المتَّفق والمفترق ٣/ ١٥٥٠ (٩٨٥) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، عبد العزيز بن النعمان البصري لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبّان ٥/ ١٢٥ (٤١٦٣)، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٩ (١٥١٦): "لا يُعرف له سماع من عائشة" وقال ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٢٢١ (٤٨٣٩): "شيخ مُقِلّ".

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٥ (٣١٦)، والخطيب البغدادي في المتَّفق والمفترق ٣/ ١٥٥٠ (٩٨٥).

في تاريخه الكبير ٦/ ٩ (١٥١٦)، وسلف تعليقنا على رجال إسناده مع بيان العلّة فيه.

ج ١٥ · ص ٢٣

عبيدُ الله بنُ أبي زياد، عن عطاء، قال: قالت عائشة: إذا التَقى الخِتانانِ فقد وجَب الغُسْلُ، قد كنتُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعَلُه فنَغْتَسل (١).

ورواه أبو الزبير، عن جابر، عن أُمِّ كُلثوم، عن عائشة، مثلَه مرفوعًا (٢).

ورواه القاسمُ بنُ محمد، عن عائشة:

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قراءة منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ، فعَلْتُه أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسَلْنا (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٣٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٦٣٧ (١٢١٩) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح، عن عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكّي، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، لأجل عبيد الله بن أبي زياد القداح فهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه، وقد اختلفت أقوال الأئمّة فيه، لكن أحدًا لم يُطلق توثيقه سوى العجلي كما في تحرير التقريب (٤٢٩٢). عبد الله بن روح: هو أبو أحمد المدائني المعروف بعبدوس، وشيخه عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبْديّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح. قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، عن أحمد بن حنبل: "رواية عطاء عن عائشة لا يُحتج بها إلا أن يقول: سمعت". ("تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٢). وقال الدارقطني: "رواه عطاء بن أبي رباح عن عائشة واختلف عنه في رفعه، فرفعه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن عطاء عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقفه عبد الملك بن أبي سليمان وأيوب بن ثابت وحجاج بن أرطاة، عن عطاء عن عائشة". (العلل ٣٤٣٤). وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٥) عن ابن جريج، عن عطاء، أنَّ عائشة قالت (موقوفًا).

أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٥٥ (٢٤٣٩١)، ومسلم (٣٥٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٧ (٩٠٧٧).

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦٧ (٢٥٢٨١)، والترمذي (١٠٨)، وابن ماجة (٦٠٨)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٥١ (١٩٤) و ٨/ ٢٣٧ (٩٠٧٨) من طرق عن الوليد بن مسلم، به. ورجال إسناده ثقات، إلا أن البخاريّ أعلّه فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥٧ (٧٢) حيث سأله عنه =

ج ١٥ · ص ٢٤

قال أبو عُمر: تسليمُ أبي موسى لعائشةَ في هذه المسألةِ دليلٌ على صحةِ رفعِها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يقالُ من جهةِ الرأي، وكذلك قطْعُها رضيَ الله عنها بصِحّة ذلك، ألا تَرى إلى توبيخِها لأبي سَلَمةَ في ذلك.

روى مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمرَ بنِ عبيدِ الله، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنه قال: سألتُ عائشة: ما يُوجِبُ الغسلَ؟ فقالت: هل تَدرِي ما مَثلُك يا أبا سَلَمة؟ مثلُ الفَرُّوج يَسمَعُ الدِّيكةَ تَصرُخُ فيَصرُخُ معها، إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ.

قال أبو عُمر: على هذا القول جمهورُ أهل الفتوى بالحجازِ والعراقِ والشام ومصر، وإليه ذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، والطَّبَريُّ (٢).

واختلَف أصحابُ داودَ (٣) في هذه المسألة؛ فبعضُهم قال بما عليه الفقهاءُ والجمهورُ على ما وصَفْنا من إيجاب الغُسل بمُجاوزةِ الختانِ الختانَ، ومنهم مَن قال: لا غُسْلَ عليه إلا بإنزالِ الماءِ الدافق. وجعل في الإكْسال الوضوء.

= فقال: "هذا حديثٌ خطأ، إنما يرويه الأوزاعيُّ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، ونقل عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أنه قال: "سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا". وقال الدارقطني: "واختلف عن الأوزاعي، فرفعه عنه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر من رواية أبي الرداد عنه. ووقفه ابن أبي العشرين، وأبو المغيرة، وأبو حفص التنيسي، ويحيى بن كثير، ويحيى البابلتي، عن الأوزاعي. وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا". (العلل ٣٤٣٤). وينظر: تلخيص الحبير لابن حجر ١/ ١٣٤.

الموطّأ ١/ ٩٠ (١١٤)، وعنه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٤٦ (٩٤١). وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨١٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.

ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (١٠٩)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٠٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٧.

ينظر: المحلّى لابن حزم ٢/ ٢ - ٤ و ٢٤، وينظر ما سيأتي بعد قليل.

ج ١٥ · ص ٢٥

واحْتَج مَن ذَهَب هذا المذهبَ بما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن هشام بنِ عُروة، قال: أخبَرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوبَ الأنصاريُّ، قال: أخبرني أُبيُّ بنُ كَعْب أنه قال: يا رسولَ الله، إذا جامَع الرجلُ المرأةَ فلم يُنزِل؟ قال: "يَغْسِلُ ما مسَّ المرأة، ثم يَتوَضَّأُ ويُصَلِّي" (١).

وذكَره البُخاريُّ (٢)، عن مُسدَّد، بإسنادِه مثلَه سواء.

وذكَره عبدُ الرزاق (٣)، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني هشامُ بنُ عُروة. بإسنادِه مثلَه حرفًا بحرف.

وهذا حديثٌ صحيحٌ من جهةِ الإسناد، إلا أن حديثَ عائشةَ يُعارضُه؛ لأنَّ مثلَها لا يَجهَلُ الحكمَ في هذا المعنى، وأيضًا فإن حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْب هو في نفسِه واهٍ، من جهةِ رجوع أبيِّ بنِ كَعْبٍ عن القولِ به وهو الذي رواه، ولو كان عندَه غيرَ منسوخ لَمَا رجَع عنه؛ لأنَّ ما لم يُنْسَخْ من الكتابِ والسُّنة لا يجوزُ تركُه بوجْهٍ من الوُجوه، وقد كان هشامُ بنُ عُروة يقولُ (٤) به.

ذكَر عبدُ الرزاق (٥)، عن مَعْمَر، قال: سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقول: لقد أصَبْتُ فأكسَلْتُ ولم أُنزِلْ، فما اغتَسَلْتُ.

أخرجه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٣٨٩ (٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٤ (٨٠٠) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٥ (٢١٠٨٧)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٤ (١١٦٩) م طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.

في صحيحه (٢٩٣).

في المصنَّف ١/ ٢٤٩ (٩٥٧). ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز.

قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "يقول" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما.

في المصنَّف ١/ ٢٤٩ (٩٥٦).

ج ١٥ · ص ٢٦

وذكر عبد الرزاق (١) أيضًا، عن الثوريِّ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، عن أُبيِّ بنِ كَعْب، أنه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل فليتوضَّأْ وضوءَه للصلاة".

قال أبو عُمر: مَن روَى هذا الحديثَ عن أُبيِّ بنِ كَعْب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لزِمه القولُ به، وعساهُ لم يبلُغْه رُجوعُ أُبيِّ بنِ كَعْب عنه، وأما رجوعُ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ عن ذلك:

فروَى مالكٌ في "موطئه" (٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبدِ الله بنِ كَعْبِ مولى عثمانَ بنِ عَفان، أن محمودَ بنَ لَبيدٍ الأنصاريَّ سأل زيدَ بنَ ثابتٍ عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ثم يُكسِلُ ولا يُنزِلُ، فقال زيدٌ: يَغتَسِلُ. فقال محمودُ بنُ لَبيد: إن أُبَيَّ بنَ كَعْب كان لا يَرى الغُسلَ. فقال زيدٌ: إن أُبيًّا نزَع عن ذلك قبلَ أن يموت.

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهاب، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْبٍ أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفتُون بها؛ قولهم: إنّما الماءُ من الماء. رُخْصَةٌ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخَص فيها في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْلِ بعدُ (٣).

في المصنَّف ١/ ٢٥٠ (٩٥٨).

١/ ٩١ (١١٦). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٣١) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨١٠) من طريق يحيى بن بكير، كلاهما ابن وهب وابن بكير، عن مالك، به.

أخرجه الدارمي في سننه (٧٥٩) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٢٩) عن يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود، عن عبد الله بن صالح، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن صالح كاتب الليث فهو صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، مطّلب بن شعيب: هو الأزدي. ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٢٥ (١٩٤٥) وساق له حديثًا آخر غير هذا، وقال: "لم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث"، ومثل ذلك ذكر ابن عديّ في الكامل ٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦ =

ج ١٥ · ص ٢٧

فهذا بيِّنٌ في أن الماءَ من الماءِ منسوخٌ بالتقاءِ الخِتانين (١).

وروَى هذا الحديثَ مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لم يتَجاوَزْه (٢)، ولم يَسمَع الزهريُّ هذا الحديثَ من سَهْلِ بن سَعْد (٣).

= وأضاف: "وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة"، وقال ابن حجر في لسان الميزان ٨/ ٨٦ (٧٧٨٥): "وقد أكثر الطبرانيّ عن مطّلب هذا، وهو صدوق، ونقل عن ابن يونس قوله: "وكان ثقة في الحديث". وعقيل: هو ابن خالد الأيليّ. والحديث في مسند أحمد ٣٥/ ٢٧ (٢١١٠٠) و ٢٥/ ٢٩ (٢١١٠١) و (٢١١٠٢) بأسانيد صحيحة من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وأخرجه أيضًا ١٨/ ٢٥ - ٢٦ (١١٤٣٤)، ومسلم (٣٤٣) من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنه. وهو عند البخاري (٢٩٣) من حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، عن أُبيّ بن كعب، واقتصر فيه على ذكر القصّة دون قوله: "إنّما الماء من الماء".

وإلى ذلك ذهب ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٤٧ - ٥٠، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ٣١ - ٣٢، قال: "وقد صحّت الأخبار في طرفي الإيجاب والرُّخصة، وتعذّر الجمع، فنظرنا هل نجد مناصًا من غوائل التعارُض من جهة التاريخ، حيث تعذّر معرفتُه من صريح اللفظ؟ فوجدنا آثارًا تدلُّ على ذلك، وبعضها يُصرِّح بالنسخ، فحيئنذٍ تعيَّن المصير إلى الإيجاب لتحقُّق النسخ في ذلك". ثم نقل عن الشافعيِّ ما قاله في الأم ١/ ٥٤: "إنما بدأت بحديث أُبيٍّ وقوله: الماء من الماء. ونُزوعه أنّ فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع خلافَه فقال به، ثم لا أحسبه تركَه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسَخَه".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٤٨ (٩٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٥٧) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣ (٢٢٦) من طريق محمد بن جعفر غندر، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢١ (٥٦٩٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما محمد بن جعفر وعبد الواحد بن زياد، عن معمر بن راشد، به.

قال ابن خزيمة: "في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله: "أخبرني سهل بن سعد" وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه، لأنَّ ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب". =

ج ١٥ · ص ٢٨

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بَحْر، قال: سمِعتُ موسى بنَ هارونَ يقول: كان الزهريُّ إنما يقولُ في هذا الحديث: "قال سَهْلُ بنُ سَعْد". ولم يَسمَع الزهريُّ هذا الحديثَ من سَهْلِ بنِ سَعْد، وقد سمِع من سَهْلٍ أحاديث، إلا أنه لم يَسمعْ هذا منه، رواه ابنُ وَهْب، عن عَمْرو بنِ الحارث، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ أخبَره. قال موسى: ولَعَمْري إنْ كان الزُّهريُّ سمِعه من أبي حازم، فإن أبا حازم رضًا، فقد روَى أبو حازم هذا الحديثَ عن سَهْلِ بنِ سَعْد:

قال أبو عُمر: أما روايةُ ابنِ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن الزُّهريِّ في هذه القصة؛ فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:

= وقال البرقاني: "قال الدارقطني: لا يصح، لأن الزهري لم يسمعه من سهل، قلت له: فقد سمع منه فما تنكر أن يكون سمع هذا منه؟ فقال: الدليل عليه أنَّ عمرو بن الحارث رواه عن الزهري فقال فيه: حدثني من أرضاه، عن سهل بن سعد" (سؤالات البرقاني للدارقطني ٦٥٧). وقد ذكر الحافظ ابن حجر متابعة لمحمد بن جعفر غندر في قول الزهري: حدثني سهل بن سعد (تلخيص الحبير ١/ ١٣٥)، وذهب إلى تصحيح سماع الزهري له، وفيما ذهب إليه نظر بعد قول ابن خزيمة والدارقطني وما سيذكره المؤلف بعدُ.

هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٥ (٨٠٨).

في سننه (٢١٤). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٥) من طريق أحمد بن صالح المصريّ، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣ (٢٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٢٨) من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، به. ولكن وقع عند أبي داود وابن شاهين والبيهقي بعد قوله: "رخصة في أول الإسلام " قوله: "لقِلّة الثياب"، وينظر: تعليق العظيم آبادي في عون المعبود ١/ ٢٤٩ على هذه الزيادة. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير شيخ ابن شهاب الذي وصفه بقوله: "بعض من أرضى" فإنه لم يُسمِّه، ويشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار =

ج ١٥ · ص ٢٩

أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ الساعديَّ أخبَره، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أخبَره، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعَل ذلك رُخصةً للناسِ في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْل، ونَهَى عن ذلك. قال أبو داود: يعني: الماءُ من الماء.

قال أبو داود (١): وحدَّثنا محمدُ بنُ مِهْران البزّازُ الرازيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن محمدٍ أبي غسّان، وهو ابنُ مُطرِّف، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْب، أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفْتُون: الماءُ من الماء. كانت رُخصةً رخَّصها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَدْءِ الإسلام، ثم أمَر بالاغتسالِ بعدُ.

= كما قال ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٩، لأن مبشّر بن إسماعيل الحلبي روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد. وقال ابن حبّان: "تتبّعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا إلا أبا حازم، ويُشبه أن يكون الرّجل الذي قال الزُّهريُّ: حدّثني مَن أرضى، عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه"، ولأجل هذا سيجنح المصنِّف في الآتي من آخر شرح هذا الباب إلى تصحيح هذا الحديث لرواية أبي حازم له. قلنا: وحديثُ مبشّر بن إسماعيل الحلبي عن أبي غسّان محمد بن مطرِّف، هو الآتي تِلْوَ هذا الحديث مباشرة.

في سننه (٢١٥)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ١/ ٢٢٩ (٤٥٩)، والبيهقيُّ في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨٠٩). وأخرجه الدارمي في سننه (٨٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣ (٢٢٦)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١١٧٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٠٠ (٥٣٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ من طرق عن محمد بن مهران البزّاز الرازيّ، به. قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحُبُلي ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث، فقلت له: تعرفُ هذا الحديث؟ حدثنا محمد بن مهران، قال: أخبرنا مبشر الحَلَبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كان الفتيا في بدء الإسلام: الماء من الماء، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان وجب الغُسْل"؟ فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرفُ لهذا الحديث أصلًا. (علل الحديث ٨٦).

ج ١٥ · ص ٣٠

قال أبو داود (١): وحدَّثني أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماءُ مِن الماء". وكان أبو سَلَمة يَفعلُ ذلك.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، من جهةِ النقل ثابتٌ، ولكنه يحتملُ التأويل؛ لأنَّ قوله: "الماءُ مِن الماء". ليس فيه ما يَدفعُ: الماءُ من التقاءِ الختانَين؛ لأنَّ مَن أوجَب الغُسلَ من التقاءِ الختانَين يقول: الماءُ من الماء، ومن التقاءِ الختانَين أيضًا، زيادةُ حكم.

وقد قيل: معنى "الماءُ من الماء": في الاحتلام، لا في اليَقظة. وهذا مجتمَع عليه فيمَن رأى أنه يُجامعُ ولم يُنزِل، أنه لا غُسْلَ عليه. وهذا لعَمْري تأويلٌ محتمَلٌ في: "الماءُ مِن الماء" لولا أنّ بعضَهم يَروي حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ وحديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ بغيرِ هذا اللفظ، وذلك قوله: "إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل أو أقْحَط فلا يَغتَسِلْ، ولكن يتوَضَّأ".

ذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن الثوريِّ، عن الأعمش، عن ذَكْوان، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُعْجِلَ أحدُكم أو أقْحَط فلا يَغتَسْلْ".

في سننه (٢١٧)، ومن طريقه البيهقي ١/ ١٦٧ (٨١٩). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٥) من طريق أحمد بن صالح، به. وهو عند مسلم (٣٤٣) (٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٤ (٣١٢)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٣ (١١٦٨) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. وقوله في آخره: "وكان أبو سلمة - يعني ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري - يفعل ذلك" هو من قول ابن شهاب الزُّهري كما هو مصرّحٌ به عند ابن شاهين، ولم يقع هذا القول عند الآخرين.

في المصنَّف ١/ ٢٥١ (٩٦٣). وعنه أحمد في المسند ١٨/ ٣٩٢ (١١٨٩٤)، وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وذكوان: هو أبو صالح السمّان. وقوله: "أُعجِلَ" أي: عن الإنزال. وقوله: "أُقحِطَ" أي: حُبِسَ عن الإنزال. والجمهور على أنه منسوخ بحديث "إذا التقى الختانان" وهو حديث هذا الباب.

ج ١٥ · ص ٣١

ورواه شُعبة، عن الحكم، عن ذَكْوانَ أبي صالح، عن أبي سعيد، مثلَه (١).

وهذا يَحتملُ أن يكونَ أُعجِل فلم يَبلغْ مجاوزِةِ الخِتانِ الخِتانَ، إلا أنه قد رُوِيَ عن عثمان، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما:

حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، عن شَيْبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، أن عطاءَ بنَ يَسارٍ أخبَره، أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ أخبَره، أنه سأل عثمانَ بنَ عفان، قال: قلت: أرأيتَ إذا جامَع الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتَوضَّأ كما يتوَضَّأ للصلاة، وَيغسِلُ ذَكرَه، سمِعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وسأل عن ذلك عليًّا، والزُّبير، وطلحة، وأُبيَّ بنَ كَعْب، فأمَروه بذلك.

وذكَره البخاريُّ (٤)، عن سَعْدِ بنِ حَفْص خالِ النّفيليِّ، عن شيبان، بإسنادِه مثلَه سواءً إلى آخرِه.

ورواه حسينٌ المعلِّمُ كما رواه شيبانُ عن يحيى سواء (٥).

أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٩٩) عن شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٥٣ (١١١٦٢)، والبخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥)، وابن ماجة (٦٠٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

في المصنَّف (٩٧٠). وأخرجه البزار في مسنده ٢/ ١٣ (٣٥١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٥ (٨٠٣) من طريق عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي، به. ورجال إسناده ثقات، شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائيّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.

في صحيحه (١٧٩).

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٤٤٨)، والبخاري (٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧).

ج ١٥ · ص ٣٢

وهو حديثٌ انفَرد به يحيى بنُ أبي كثير، وقد جاء عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب، ما يَدفَعُه من نقلِ الثقاتِ الأثباتِ ويُعارِضُه، وقد دفَعه جماعةٌ منهم أحمدُ بنُ حنبل وغيرُه، وقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: هو حديثٌ شاذٌ، وقد أفتَى عثمانُ وعليٌّ وأُبيٌّ بخلافِه.

قال يعقوبُ بنُ شيبة: سمِعتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ، وذكَر حديثَ يحيى بنِ أبي كثير هذا فقال: إسنادُه جيدٌ، ولكنه حديثٌ شاذٌّ. قال: وقد رُوِيَ عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب، أنهم أفْتَوا بخلافِه.

قال يعقوبُ بنُ شيبة: هو حديثٌ منسوخ، كان في أولِ الإسلام، ثم جاء بعدُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أمَر بالغُسل من مسِّ الختانِ الختانَ، أنزَل أم لم يُنزِل (١).

قال الدارقطني: هو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، وأسنده عن عثمان، وطلحة، والزبير، وأُبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حدث به عن يحيى: حسين المعلم، وشيبان، وهو صحيح عنهما. وفي حديث شيبان، أن زيدًا سأل عليًّا وطلحة والزبير وأُبيًّا، فأمروه بذلك، ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمروه بذلك، ولم يرفعه. وفي حديث حسين المعلم، عن يحيى، قال أبو سلمة: وأخبرني عروة، أن أبا أيوب، أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا الموضع وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه من أُبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال ذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب. (العلل ٢٦٧). وقال الدارقطني في موضع آخر: أخرج البخاري، رحمه الله، عن أبي معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال ير: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان ... فذكر الحديث. قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. =

ج ١٥ · ص ٣٣

قال أبو عُمر: روَى مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن عُمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بنَ عفان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كانوا يقولون: إذا مسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغسلُ. وهذا هو الصحيحُ عن عثمانَ من نقلِ الثقاتِ الأئمةِ الحُفّاظ.

= قال الدارقطني: قلت: وهذا الإسناد الثاني فيه وهم، وموضع الوهم منه قوله: أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن أبا أيوب الأنصاري لم يسمع هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما سمعه من أُبيّ بن كعب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كذلك رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حدث به هشام بن عروة. وكذلك جماعة من الحفاظ الثقات، منهم: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الملك بن جريج، ومعمر بن راشد، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد القطان، وأنس بن عياض، وأبو أسامة، وعمر بن علي المقدمي، وغيرهم، وهو صحيح. وقد أخرجه البخاري أيضًا من حديث هشام، على الصواب. (جزء فيه علل في الصحيح ١/ ٨ (١٦)). قال ابن حجر: وغاية ما في هذا، أن أبا سلمة، وهشامًا اختلفا، فزاد هشام فيه ذكر أُبيّ بن كعب، ولا يمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه أيضًا من أُبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن أبا سلمة أجلُّ وأسنُّ وأتقنُ من هشام، بل هو من أقران عروة والد هشام، فكيف يقضي لهشام عليه، بل الصواب أن الطريقين صحيحان. ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبي بن كعب، غير اللفظ الذي سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن سياق حديث أُبي بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه المسألة، فتضمن زيادة فائدة، وحديث أبي أيوب عنده لم يَسُق لفظه، بل أحال به على حديث عثمان، كما ترى. وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب في نفس الأمر لم يسمعه إلا من أُبي بن كعب، فهو مرسل صحابي، وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول. (هدي الساري ١/ ٣٥٠).

الموطّأ ١/ ٩٠ (١١٣). ورواه عن مالك عبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٣٢)، وكامل بن طلحة الجَحْدريّ عند أبي أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك (٢٠٠)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨١١).