العلماء؛ أنها عندَهم في الوِتْرِ من العَشرِ الأواخر، وقد ذكَرْنا ما في ليلةِ القدرِ من المذاهبِ والآثارِ والاعتبارِ والاختيارِ في باب حُميد الطويل (١) من كتابنا هذا، فلا معنَى لتكريرِ ذلك هاهنا. وقد رُوِيَ من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "التَمِسُوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، فإنّي قد رأيتُها ونُسِّيتُها، وهي ليلةُ مطَرٍ ورِيح". وهذا نحوُ معنى حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ في هذا الباب.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب بن حبيب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو البزارُ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنْصور، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ شَريك، عن أبيه، عن سماكِ بنِ حرب، عن جابرِ بنِ سَمُرَة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَمِسُوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، فإني قد رأيتُها فنُسِّيتُها، وهي ليلةُ مطرٍ وريح (٣) ". أو قال: "قَطْرٍ وريحٍ".
قال البَزّار: ولا نعلمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ بهذا اللفظِ إلا عبدَ الرحمن بنَ شريك.
في شرح الحديث الرابع له عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤)، وقد سلف في موضعه.
في مسنده ١٠/ ١٨٥ (٤٢٦٦). وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٣٤/ ٤٧٣ (٢٠٩٣٠) من طريق عبد الرحمن بن شريك، به. وإسناده ضعيف، لأجل عبد الرحمن بن شريك، فهو ضعيف، وقال أبو حاتم: واهي الحديث، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: "ربّما أخطأ"، وأبو شريك: وهو ابن عبد الله النخعي صدوق حسن الحديث عند المتابعة، وهو كثير الحديث يغلط أحيانًا، وينظر ترجمته وابنه: تحرير التقريب (٢٧٨٧) و (٣٨٩٣). ويروى من وجوه أخرى صحيحة دون قوله: "ليلة مطر وريح" أو "قَطْر وريح"، ومنها حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا عند أحمد ٤/ ٣١٦ (٢٥٢٠)، والبخاري (٢٠٢١)، وحديث عقبة بن حريث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد ٩/ ٤٣٦ (٥٤٨٥)، ومسلم (١١٥) (٢٠٩)، وحديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند ٤٠/ ٣٣٥ (٢٤٢٩٢)، والبخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩) (٢١٩).
هذه اللفظة لم ترد في الأصل.
وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ شريك، عن أبيه، عن سماك، عن جابرِ بنِ سَمُرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ليلةِ القدرِ أنَّها ليلةُ ريحٍ ومطرٍ.
قال أبو عُمر: هذا معناه في ذلك العام وذلك الوقت، واللّهُ أعلم.
وأما قوله: "وكان المسجدُ على عَرِيش" فإنه أراد أن سَقْفَه كان مُعَرَّشًا بالجريدِ من غير طين. فوَكَفَ المسجد؛ يعني: هطلَ، فصار من ذلك في المسجدِ ماءٌ وطينٌ، فانصَرَف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى جبهتِه وأنْفِه أثرُ الماءِ والطِّينِ من سُجودِه على ذلك، قال الشاعرُ في معنى "وَكَف" (٢):
كأن أسْطارَها في بَطْنِ مُهْرَقِها ... نورٌ يُضاحِكُ دَمْعَ الواكِفِ الهطِلِ
وقد اختلَف قولُ مالكٍ في الصَّلاةِ في الطِّين؛ فمرةً قال: لا يُجزئُه إلا أن ينزِلَ بالأرضِ ويسجُدَ عليها على قدْرِ ما يُمْكنُه. ومرةً قال: يجزئُه أن يُومئ إيماءً ويجعلَ سُجودَه أخفضَ من ركوعِه إذا كان الماءُ قد أحاط به (٣).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُمرَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن جابرِ بنِ زيد، أنه أوْمَأ في ماءٍ وطين (٤).
في مسنده ١٠/ ١٨٥ (٤٢٦٥).
أورده ابن عبد ربّه في العقد ٤/ ٢٨٤، والقيرواني في زهر الآداب ٣/ ٨٩٣ وعزياه لأحمد بن طيفور المعروف بابن أبي طاهر. وعندهما: "الخضل" بدل: "الهطل" في آخره.
ينظر: البيان والتحصيل ١/ ٤٢٧.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٤ (٤٥١٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٩٦) عن سفيان بن عيينة، عن عَمْرو بن دينار، قال: أخبرني من رأى جابر بن زيد يومئ في الصلاة في ماءٍ وطين.
قال عَمْرو: وما رأيتُ أعلمَ من جابرِ بنِ زيد. قال عَمْرٌو: وأخبَرني عطاءٌ أنه سَمِعَ ابنَ عباس يقول: لو نزَل أهلُ البصرةِ عندَ قولِ جابرِ بنِ زيدٍ لأوسَعهم علمًا عما في كتابِ الله (١).
وبه عن سفيان، عن أبي بكرٍ الهُذَليِّ، قال: ذكَرتُ لقتادةَ الحسنَ ونَفَرًا من نحوِه، فقال: ما ذكَرتَ أحدًا إلا والحسنُ أفقهُ منه إلا جابرَ بنَ زيد (٢).
أخبرنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ وسعيدُ بنُ عثمان، قالا: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدَ بنُ دُحيم بنِ خليل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا عمرُ (٣) بنُ الرَّمَّاح قاضي بَلْخَ، قال: أخبَرني كَثيرُ بنُ زيادٍ أبو سَهْل، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ يَعْلَى، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَر، فأصابَتْنا السماء، فكانت البِلَّةُ من تحتِنا والسماءُ من فوقِنا، وكان في مَضِيق، فحضَرتِ الصلاةُ، فأمَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأذَّن وأقام، ثم تقدَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى على راحلتِه والقومُ على رواحلِهم يومئُ إيماءً؛ يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع (٤).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٧٩ - ١٨٠، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٠٤ (٢٢٠٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥ (٢٠٣٢)، وابن حبّان في الثقات ٤/ ١٠٢ - ١٠١ (٢٠٠٩) من طريق عمرو بن دينار، به.
ذكره علي بن حرب في الثاني من حديث سفيان بن عيينة (١١٤) عن أبي بكر الهذلي، سلمى بن عبد الله بن سلمى، به.
في الأصل، ي ٢: "عَمْرو"، خطأ، فهو عمر بن ميمون بن بحر بن سعد بن الرماح البلخي، أبو علي قاضي بلخ، ثقة معروف. تهذيب الكمال ٢١/ ٥١٠ - ٥١١.
أخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٥) عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥٦ (٦٦٣) من طريق داود بن عمرو الضبِّيِّ المسيَّبيّ، به. =
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثْرم، قال: حدَّثنا سُريجُ بنُ النعمان، قال: حدَّثنا ابنُ الرَّمَّاح، عن أبي سهلٍ كَثيرِ بنِ زيادٍ البصريِّ، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ يَعْلَى بنِ أميّة، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مَضيقٍ ومعه أصحابُه، والسماءُ من فوقِهم والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، وحضَرتِ الصلاةُ، فأمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤذِّنَ فأذَّن أو أقام، فتقدَّمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى بهم على راحلتِه، وهم على رواحلِهم، يومئُ إيماءً؛ يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع. أو قال: يجعلُ سجودَه أخفضَ من ركوعِه (٢).
قال: وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ سيرين، قال: أقبلتُ مع أنسِ بنِ مالكٍ من الشام حتى أتيْنا سَوابيطَ (٣)، وحضَرتِ
= وهو عند أحمد في المسند ٢٩/ ١١٢ (١٧٥٧٣)، والترمذي (٤١١)، والدولابي في الكُنى والأسماء (٤٥٤)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢١٩ (١٤٢٩)، والبيهقي ٢/ ٧ (٢٣١٤)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٣/ ٧ من طرق عن عمر بن الرمّاح، به. وإسناده ضعيف، عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة مجهول، ووالده عثمان مجهول الحال كما في تحرير التقريب (٥٧٩) فقد قال ابن القطان الفاسيّ، فقد روى عنه اثنان فقط، وقد اختلف في صحابيِّ هذا الحديث، فوقع عند الطبراني والدارقطني أنه يعلى بن أميّة، وعند بعضهم "عمرو بن عثمان بن يعلى" غير منسوب، وعند الباقين "عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرّة". وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، تفرّد به عمر بن الرمّاح البلخي، لا يُعرف إلّا من حديثه". وقال البيهقي: "وفي إسناده ضعف، ولم يثبُت من عدالة بعض رُواته ما يُوجب قبول خبرِه، ويحتمل أن يكون ذلك في شدَّة الخوف".
هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي.
في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٤٥. وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١١٢ (١٧٥٧٣) عن سريج بن النعمان، به، وينظر ما قبله.
السوابيط: جمع الساباط وهو سقيفة بين دارين تحتها طريق. الصحاح (سبط).
الصلاةُ والأرضُ كلُّها غَدِيرٌ، فصلَّى على حمارٍ (١) يُومئُ إيماءً (٢).
قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن جابرِ بنِ زيدٍ في الذي تحضرُه الصلاةُ وهو في ماءٍ وطين، قال: يومئُ إيماءً (٣).
قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَير، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة في الرجلِ تُدركُه الصلاةُ وهو في ماء وطين، قال: يصلِّي قائما متوجِّهًا إلى القبلةِ يومئُ برأسِه.
قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بنُ الحارث، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن ليث، عن طاووس، قال: إذا كان رَدْغٌ (٤) أو مطرٌ فصَلِّ على الدابة.
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن الصلاةِ المكْتُوبةِ على الراحِلَة، فيل: لا يُصلَّى على الراحِلَةِ في الأمن إلا في موضِعَين؛ إمّا في طِيْن، وإمّا تطوُّع. قال: وصلاةِ الخوْف.
وذكَر أبو عبدِ الله حديثَ يَعْلَى بنِ أميةَ الذي ذكَرناه في هذا الباب (٥). وسُئِلَ أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل مرةً أخرى عن الصلاةِ على الراحلة، فقال: أمّا في الطين فنعم؟ يعني المكتوبة (٦).
في الأصل: "ماء" تحريف ظاهر، والمثبت من بقية النسخ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٣ (٤٥١١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٠٢)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣٧٩ (١٣١١٣)، والبخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢) (٤١) من طريق أنس بن سيرين بنحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٠٠) من طريق قتادة بن دعامة، به.
الرّدْغ: الماء والطين والوحَل الكثير الشديد. اللسان (ردغ)، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٢١٥.
سلف تخريجه قبل قليل.
ونحو ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٧٣ (١٥٩)، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٢٩.
قال أبو عُمر: من أبى من الصَّلاةِ على الراحلةِ أو على قدمَيْه بالإيماءِ من أجل الطينِ والماء، احتَجَّ بحديثِ هذا الباب عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ؛ قوله: "فأبصرتْ عينايَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرَف وعلى جبهتِه وأنفِه، ويُروى: "وعلى جبينِه وأنفِه - أثرُ الماءِ والطين". قالوا: فلو جاز الإيماءُ في ذلك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليَضعَ أنفَه وجبهَتَه في الطِّين. قالوا: وهذا حديثٌ صحيحٌ، وحديثُ يَعْلى بن أميةَ ليس إسنادُه بشيء.
قال أبو عُمر: أما إذا كان الطِّين والماءُ مما يُمكِنُ السُّجودُ عليه، وليس فيه كبيرُ تلويثٍ وفسادٍ للثياب، وجاز تمكينُ الجبهةِ والأنفِ من الأرض، فهذا موضع لا تجوزُ فيه الصلاةُ على الراحلةِ ولا على الأقدام بالإيماء؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد افترَض الرُّكوعَ والسُّجودَ على كلِّ مَن قدَر على ذلك كيفما قدَر.
وأمّا إذا كان الطينُ والوحَلُ والماءُ الكثيرُ قد أحاط بالمَسْجون أو المسافرِ الذي لا يرجُو الانفكاكَ منه ولا الخروجَ عنهُ قبلَ خروج الوَقْت، وكان ماءً مَعِينًا غَدَقًا (١) وطِينًا قبيحًا وَحِلًا، فجائزٌ لِمَن كان في هذه الحال أن يصلِّي بالإيماءِ على ما جاء في ذلك عن العلماءِ من الصحابةِ والتابعين، فاللّهُ أعلمُ بالعُذر، وليس باللّه حاجةٌ إلى تلويثِ وجْهِه وثيابه، وليس في ذلك طاعة، إنّما الطاعةُ الخشيةُ والعملُ بما في الطاقة.
وفي هذا الحديث أيضًا ما يدُلُّ على أن السُّجودَ على الأنفِ والجبهةِ جميعًا، واجتمَع العلماءُ على أنه إن سجَد على جبهتِه وأنفِه فقد أدَّى فرضَ الله في سُجودِه.
واختلفوا فيمن سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه، أو جبهتِه دونَ أنفِه؛ فقال مالك:
الغَدَق، بفتح الدال: المطر الكبار القَطْر، وهو الماء الكثير. النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٤٥، ولسان العرب (غَدق).
يسجُدُ على جبهتِه وأنفِه، فإنْ سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه لم يُجزِئْه، وإن سجَد على جبهتِه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجزَأ عنه (١).
وقال الشافعيُّ (٢): لا يجزئُه حتى يسجدَ على أنفِه وجبهتِه. وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيٍّ (٣).
وقد روَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم الأحول، عن عِكْرمة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لم يضَعْ أنفَه بالأرضِ فلا صلاةَ له" (٤).
وقال أبو حنيفة: إذا سجَد على جبهتِه أو ذَقَنِه أو أنفِه أجزَأه (٥). وحجتُه حديثُ ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آراب" (٦). ذكَر منها الوجهَ،
ينظر: المدوّنة ١/ ١٦٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ١/ ٢٣٩ (١٣٢).
في الأم ١/ ١٣٦.
قال: إن لم يُلْصِق أنفَهُ بالأرض لم يُجْزِه"، نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٣.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٨٢ (٢٩٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧١٠)، وأبو داود في المراسيل (٤٤)، والترمذي في العلل الكبير (١٠١) من طرق عن عاصم الأحول، بنحوه. قال أبو داود: "وقد أُسنِدَ هذا الحديث، وهذا أصحُّ". قلنا: والمسند أخرجه الترمذي في العلل الكبير (١٠٢)، والدارقطني في السُّنن ٢/ ١٥٧ (١٣١٩) من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. قال الترمذي: وحديث عكرمة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصحُّ. وقال الدارقطني: "والصواب عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا".
إلّا أنه وصَفَ مَنْ فعل ذلك بأنه قد أساء، قال ذلك وقد نقل عنه محمد بن الحسن الشيباني فقال: "أرأيتَ إن وضع جبهته ولم يضع أنفَهُ، أو وضع أنفَه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساءَ، وصلاته تامّة في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد، فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يُجزه، وإن سجد على دون أنفه أجزأه ذلك". ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٣.
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٨٩٠) من طريق شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. =
قال: فأيُّ شيءٍ وُضِع من الوجْهِ أجزأه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ هذا الحديثَ قد ذكَر فيه جماعةٌ الأنفَ والجبهة.
وأما قوله: "وذلك صَبيحةُ ليلةِ (١) إحدى وعشرين" فذلك يدُلُّ على أن تلك الليلةَ كانت ليلةَ القدرِ لا محالة، واللّهُ أعلم، لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني رأيتُها ثم أُنسيتُها، ورأيتني أسجُدُ من صُبحَتِها في ماءٍ وطين". فكان كما رأى في نومِه - صلى الله عليه وسلم -، ومعلومٌ أن ليلةَ القدر جائزٌ أن تكونَ ليلةَ إحدى وعشرين، وفي كلِّ وترٍ من العَشْرِ الأواخرِ أيضًا، وقد قيل في غيرِ الوتر، وفي غيرِ العشرِ الأواخرِ أيضًا إذا كان في شهرِ رمضان، وقد قدَّمنا ذكرَ ذلك كلِّه في باب حُميدٍ الطويل (٢) من هذا الكتاب.
وقد ذهَب جماعةٌ من أهلِ العلم إلى أن ليلةَ القدْرِ في كلِّ رمضانٍ ليلةُ إحدى وعشرين، وذهَب آخرون إلى أنَّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين في كلِّ رمضان، وذهَب آخرون إلى أنها ليلةُ سبع وعشرين في كلِّ رمضان، وذهَب آخرون إلى أنَّها تنتقلُ في كلِّ وترٍ من العَشْرِ الأواخر، وهذا عندَنا هو الصحيحُ إن شاء الله. وقد ذكَرنا القائلين بهذه الأقاويل وما رُوي في ذلك كلِّه من الأثرِ في باب حُميد الطويل، والحمدُ للّه. وذكَرْنا في باب أبي النَّضْر (٣) من هذا الكتاب ما قيل في ليلةِ ثلاثٍ
= وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٤٠٣ (١٩٢٧)، والبخاري (٨١٥) و (٨١٦)، ومسلم (٤٩٠) من طرق عن عمرو بن دينار، به بلفظ: "أُمِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يسجدَ على سبعة أعظُم ... ". والآراب: الأعضاء، واحدها إرْب، بالكسر والسُّكون. الصحاح (أرب).
في الأصل: "ليلة صبيحة"، والمثبت من بقية النسخ.
في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أنس رضي الله عنه، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤)، وقد سلف في موضعه.
وهو سالم بن أبي أُميّة، مولى عمر بن عُبيد الله بن معمر التَّيميّ، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الحادي عشر له عن عبد الله بن أُنيس الجُهني، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٣).
وعشرين، ومَن قطَع بأنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين أبدًا، وهي عندَنا تنتقلُ، وبهذا يصحُّ استعمالُ الآثارِ المرفوعةِ وغيرها، وباللّه التوفيق.
ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن الأسلميِّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، أنَّ عليًّا كان يتحرَّى ليلةَ القدرِ ليلةَ تسعَ عشْرةَ، وإحدى وعشرين، وثلاثٍ وعشرين.
وعن الثوري (٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: تحرَّوا ليلةَ القدرِ ليلةَ سبعَ عشْرةَ صَباحةَ بدر، أو إحدى وعشرين، أو ثلاثٍ وعشرين.
وعن الأسلميِّ (٣)، عن داودَ بنِ الحُصين، عن عِكْرمة، عن ابنِ عَبّاس، قال: ليلةُ القدرِ في كلِّ رمضانٍ تأتي.
ومن حديثِ أبي ذَرٍّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هي في كلِّ رَمَضان" (٤).
وعن مَعْمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: ليلةُ القدرِ تنتقلُ في العَشْرِ الأواخرِ في كلِّ وترٍ (٥).
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ روَى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٦)، ولا يصحُّ، لأجل الأسلمي: وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبو إسحاق المدني، فهو متروك كما في التقريب (٢٤١).
في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٧)، وإسناده إلى ابن مسعود صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
في المصنَّف ٤/ ٢٥٥ (٧٧٠٨)، والأسلمي كما ذكرنا قريبًا متروك.
المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٥٥ (٧٧٠٩) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: حُدِّثت أن شيخًا من أهل المدينة سأل أبا ذر بمنًى؛ فذكره. وإسناده إلى أبي ذرّ رضي الله عنه ضعيف لجهالة الواسطة بينه وبين ابن جريج.
المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٥٢ (٧٦٩٩)، وإسناده إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صحيح. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ.
"التمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ في كلِّ وتر" (١)، و"في التِّسْع الأواخر" (٢). و"في السَّبْع الأواخرِ في كلِّ وتر" (٣).
وقد رُوي من حديثِ عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالق، قال (٤): حدَّثنا يعقوبُ بنُ
هو بهذا اللفظ يُروى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه، أخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٣)، والنسائي (١٣٥٦)، وفي الكبرى ٢/ ١٠٤ (١٢٨١) و ٣/ ٣٧٩ (٣٣٢٨). وأما حديث ابن عُمر رضي الله عنهما، فيُروى عنه بلفظ: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها" أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٧)، وأحمد في المسند ٨/ ١٤٨ (٤٥٤٧) بلفظ: "أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها" كلاهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. ويُروى عنه بألفاظ أخرى عديدة ليس منها اللفظ المذكور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢١١) من حديث جبلة بن سُحيم ومحارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، دون قوله: "في كل وتر"، وهو الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
هو البزار في مسنده ١/ ٣٢٧ (٢١٠). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٦١) و (٨٧٧٦)، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٢ (١٠٤٠)، وأبو يعلى في مسنده ١٥/ ١٥٧ (١٦٨)، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس، به. وأخرجه يعقوب بن شيبة السدوسي في مسند عمر بن الخطاب، ص ٩٥ - ٩٦، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٢٣ (٢١٧٣)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٢٧٦ (١٦٦) من طريق عن عبد الله بن إدريس. =
إبراهيمَ بنِ كثير، حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريس، عن عاصمِ بنِ كُليب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عُمرَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذكَر ليلةَ القدر فقال: "التمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ في وِتْرٍ منها".
ورُوِيَ مثلُ ذلك من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدرِي وغيرِه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روَى الدراوَرْديُّ حديثَ أبي سعيد، عن يزيدَ بنِ الهادِ بإسنادِه، وساقَه سياقةً حسنة، وذكَر فيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرِفُ إذا اعتكَف العَشْرَ الوُسَطَ (١) ليلةَ إحدى وعشرين. وهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان ليلًا، وهذا يرُدُّ روايةَ مَن روَى عن مالك في هذا الحديث: "وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ من صُبْحتِها من اعتكافِه" ويُصحِّحُ روايةَ مَن روى: "وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ فيها من اعتكافِه".
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قراءةً منِّي عليه، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحُسَيْنيَّ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفر الطحاويُّ، قال (٢): حدَّثنا المُزَنيُّ،
= وهو عند أحمد في المسند ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٨٥)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص ٢٥٢ - ٢٥٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣٧٥ (٥٦٨٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، به. وإسناده جيِّد، عاصم بن كليب الجرمي الكوفي ثقة كما في تحرير التقريب، ووالده: هو كليب بن شهاب، وثّقه أبو زرعة الرازي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٦٧ (٩٤٦). وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٦٠): "صدوق"، وباقي رجال إسناده ثقات. ورواه ابن خزيمة (٢١٧٤) عن سلم بن جنادة، عن ابن إدريس، قال: حدثنا عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٧٩) عن معمر، قتادة وعاصم، أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس، فذكره موقوفًا.
في الأصل: "الأوسط"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأفصح كما في المصباح المنير.
في أحكام القرآن له (١١٠٧).
قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (١): حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاورُ في رمضانَ العشرَ التي وَسَطَ الشهر، فإذا كان يُمسي من عشرين ليلةً تمضي وتَسْتَقْبِل إحدى وعشرين يرجعُ إلى مسكنِه، ويرجعُ مَن كان يجاورُ معه، ثم أقام في شهرٍ جاور فيه تلك الليلةَ التي كان يرجعُ فيها، فخطَب الناسَ، وأمرَهم بما شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ، فقال: "إنِّي كنتُ أجاورُ هذه العَشْرَ، ثم بدا لي أن أجاورَ هذه العَشْرَ الأواخر، فمَن كان اعتكَف معي، فليثْبُتْ في معتكفِه، وقد رأيتُ هذه الليلةَ ثم أُنْسِيتُها، فابتَغُوها في العَشْرِ الأواخر، وابتَغُوها في كلِّ وِتْرٍ، وقد رأيتُني صَبيحَتِها أسجُدُ في طِينٍ وماءٍ".
قال أبو سعيد: فاشتَملتِ السّماءُ في تلك اللّيلةِ فأمطَرَتْ، فوَكَفَ المسجدُ في مُصلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليلةَ إحدى وعشرين، بَصَرُ عَيْني، نظَرْتُ إليه انصرَفَ من صلاةِ الصُّبْح وجِبيْنُه ممتَلئٌ طِينًا وماءً.
كما في السُّنن المأثورة (٣٦٠) لإسماعيل بن يحيى المُزنيّ. وأخرجه البخاري (٢٠١٨) عن إبراهيم بن حمزة الزُّبيري، ومسلم (١١٦٧) (٢١٤) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، به.
حديثٌ ثالثٌ ليزيدَ بنِ الهادِ
مالكٌ (١)، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن أبي مُرّةَ مولى أُمِّ هانئ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص، أنَّه دخلَ على أبيه عَمْرو بنِ العاص، فوَجدَه يأكلُ، قال: فدَعاني، قال: فقلت له: إنِّي صائمٌ، فقال: هذه الأيامُ التي نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صِيامِهنَّ، وأمرَنا بفِطْرِهِنَّ. قال مالك: وهي أيامُ التّشريق (٢).
الموطّأ ١/ ٥٠٥ - ٥٠٦ (١١٠٤).
بعد هذا في م زيادة زادها محققه من نسخة كأنها من النشرة الأولى، يظهر أن المؤلف حذفها واختصرها بما يأتي من كلامه، ونصها: "هكذا يقول يحيى في هذا الحديث: عن أبي مُرّةَ مولى أمِّ هانئ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، وأنه أخبرَه أنه دخَل على أبيه عَمْرِو بنِ العاص. فجعَل الحديثَ عن أبي مُرّة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن أبيه. لم يذكُرْ سماعَ أبي مُرّة من عَمْرِو بنِ العاص. وقال يحيى أيضًا: مولى أمِّ هانئ امرأةِ عقيل. وهو خطأ فاحشٌ أدرَكَه عليه ابنُ وضّاح وأمرَ بطَرْحه، قال: وللصوابُ أنها أختُه لا امرأتَه. وقال سائرُ الرُّواة عن مالك، منهم: القَعْنبيُّ (روايته عند أبي داود ٢٤١٨) وابنُ القاسم وابنُ وَهْب (روايته عند ابن خزيمة ٤/ ٣١٣) وابن بُكَير وأبو مُصعَب (الموطأ ١٣٦٩) ومعْنٌ والشافعيُّ (عند البيهقي ٤/ ٢٩٧) وروْحُ بنُ عُبادةَ (عند أحمد ٢٩/ ٣٠٢) ومحمدُ بنُ الحسن (في رواية للموطأ ٣٧١) وغيرُهم في هذا الحديث: "عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي مُرّةَ مولى أمِّ هانئ، أنه دخلَ مع عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص. وروى ابنُ وَهْبٍ وغيرُه عن مَخْرمةَ بنِ بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا مُرّةَ يُحدِّثُ عن أبي رافع مولى ابنِ العجْماء، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، قال: دخلتُ على عَمْرِو بنِ العاص الغدَ من يوم النَّحْرِ وعبدُ الله صائم، فقال: اقتَرِبْ فكُلْ. فقلت: إنِّي صائم. فقال عَمْرو: فإنّي سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهَى عن صيامِ هذه الأيام. ذكَرَهُ أبو الحسن الدّارقُطني، حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدِ بنِ وَهْبٍ، حدَّثنا عمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، فذكَرَه. وروايةُ مَخْرمةَ بنِ بُكيرٍ هذه تشهدُ لرواية يحيى بنِ يحيى، عن مالك، بأنَّ أبًا مُرّة لم يسمع الحديثَ من عَمْرِو بنِ العاص. واللّه أعلم. وقال ابنُ أخي ابنِ وَهْب، والربيعُ بنُ سليمانَ المراديُّ، عن ابنِ وَهْب: أخبَرني ابنُ لَهِيعة، عن مالك، عن ابن الهادِ، عن أبي مُرّةَ مولى عقيلِ بنِ أبي طالب أنه قال: دخلتُ مع عبدِ الله بنِ عَمْرٍو على أبيه".
هكذا يقول يزيدُ في هذا الحديث: عن أبي مرَّة مولى أمِّ هانئ. وأكثرُهم يقولون: مولى عَقِيلِ بنِ أبي طالب. واسمُه يزيدُ بنُ مرَّة.
وقال القَعْنَبِيُّ في هذا الحديث عن مالك: عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن أبي مرَّةَ مولى أم هانئ، أنه دخَل مع عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص على أبيه عَمْرِو بنِ العاص (١). وكذلك قال روحُ بنُ عُبادةَ عن مالك (٢).
وكذلك قال الليث: عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي مرَّةَ مولى عَقِيل، أنه دخَل هو وعبدُ الله بنُ عَمْرو بنِ العاص على عَمْرِو بنِ العاص. وذكَر مثلَ حديثِ مالك (٣).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، عن مالك، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن أبي مرَّةَ مولى أم هانئ، أنه دخَل مع عبدِ الله بنِ عَمْرٍو على أبيه عَمْرو بنِ العاص، فقرَّب إليهما طعامًا، قال: كل. قال: إني صائم. فقال عَمْرو: كُلْ؛ فهذه الأيامُ التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا بفطرِها، ويَنْهَى عن صيامِها. قال مالك: وهي أيامُ التشريق (٤).
وقد رُوِي هذا الحديثُ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وإنما هو عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وأحسنُ أسانيدِ حديثِ
أخرجه عنه أبو داود (٢٤١٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٧ (٨٧٢٤). وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٨٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٥ من طريقين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
أخرجه الدارمي (١٧٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣١١ (٢١٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٤ (٤٥٩٧).
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (١٧٧٦٨) عن روح بن عبادة، به. وإسناده صحيح.
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٥١ (٢٩١١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣١١ (٢١٤٨) كلاهما عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
عَمْرِو بنِ العاص هذا، إسنادُ حديث مالك هذا، عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي مرَّة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن أبيه.
وقد روَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صيام أيام التشريقِ جماعةٌ من الصحابة؛ منهم: عليُّ بنُ أبي طالب (١)، وعبدُ الله بنُ حذافة (٢)، وبشرُ بنُ سُحَيم (٣)، وعَمْرُو بنُ العاص (٤)، وعقبةُ بنُ عامر.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (٥)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، قالة حدَّثنا وَهْبٌ (٦)، قال:
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٩٩٢)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٧ (٢٨٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٨ (٨٧٢٦) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يوسف بن مسعود بن الحكم الزُّرقي الأنصاري، عن جدّته، أن رجلًا مرّ بهم على بعير يُوضِعُه بمنًى أيام التشريق ينادي: إنها أيام أكلٍ وشُرب، فسألت عنه، فقالوا: عليّ بن أبي طالب. وإسناده ضعيف لجهالة حال يوسف بن مسعود الزُّرقي، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وباقي رجال إسناده ثقات غير جدّة يوسف بن مسعود فهي صحابية، اسمها حبيبة بنت شريق الأنصارية. وقد ثبت في معناه ما يغني عنه، ومن ذلك حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه عند مسلم (١١٤٢)، وحديث أبي المليح الهذلي، عن نُبيشة الخير الهذلي عند أحمد ٣٤/ ٣٢٢ (٢٠٧٢٢)، ومسلم (١١٤١).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٠٥ (١١٠٢)، وهو الحديث الثاني عشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لأبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار.
سلف تخريجه قريبًا، وحديث عقبة بن عامر هو الآتي بإسناد المصنف.
في سننه (٢٤١٩). وسلف بإسناد المصنِّف من وجه آخر عن وكيع بن الجراح، به. مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهري وفي أثناء شرح الحديث الثالث لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن عُمير مولى ابن عباس. الحسن بن عليّ شيخ أبي داود في هذا الإسناد: هو الحُلْوانيّ، وشيخه وهب: هو ابن جرير بن حازم.
في الأصل: "ابن وهب" خطأ، فهو وهب بن جرير بن حازم.
حدَّثنا موسى بنُ عُلَيٍّ، وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيع، عن موسى بن عُلَيٍّ - والإخبارُ في حديثِ وَهْب (٢) - قال: سمِعتُ أبي، أنه سمِع عقبةَ بنَ عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يومُ عرفة، ويومُ النحر، وأيامُ التشريق، عيدُنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشرب".
لا يوجدُ ذِكْرُ يوم عرفةَ في غيرِ هذا الحديث؛ وقد مضَى القولُ في ذلك في غير هذا الباب من هذا الكتاب، منها بابُ ابنِ شهاب، وبابُ أبي النَّضْر، ومضَى هنالك كثير من معاني هذا الباب، والحمدُ للّه.
واختلف الفقهاءُ في صيام أيام التشريق للمُتمتِّع إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصُمْ قبلَ يوم النحر، ولمَن نذرَ صومَها أو صوْمَ بعضِها؛ فذكَر ابنُ عبدِ الحكم عن مالك (٣)، قال: لا بأسَ بصيام الدّهْر إذا أفطرَ يومَ الفطر، ويومَ النحر، وأيامَ التشريق؛ لنَهْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامِها.
وقال في موضع آخر: ولا يَتطوَّعُ أحد بصيام أيام منًى (٤).
وروَى ابنُ وَهْب عن مالك، قال: لا يصامُ يومُ الفطر، ويومُ النحر، وأيامُ التَّشْريق (٥).
في سننه (٢٤١٩)، وهو الحديث المتقدم.
في الأصل: "ابن وهب" خطأ بيّن.
وكذا نقل يحيى الليثي وغيره عنه في موطئه ١/ ٤٠٤ (٨٢٦)، وينظر: المقدّمات الممهدات لابن رشد ١/ ٢٤٣.
وهي أيام التشريق، ومثل ذلك نقل ابن القاسم عنه في المدوَّنة ١/ ٥٩٥، قال: "ولا أُحبُّ لأحدٍ أن يبتدئ صيامًا، وإن كان واجبًا عليه في آخر أيام التشريق". وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٧٢.
نقله عن مالك من رواية عبد الله بن وهب الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٠.
وروَى ابنُ القاسم (١) عن مالك، قال: لا يصومُ أحدٌ يومَ الفِطْرِ ولا يومَ النَّحْرِ بحالٍ من الأحوال، ولا ينبغي لأحدٍ أن يصومَ أيامَ الذَّبح الثلاثة.
قال: وأما اليومان اللذان بعدَ يوم النَّحْر، فلا يصومُهما أحدٌ متطوعًا، ولا يقضي فيهما صيامًا واجبًا من نذرٍ ولا رمضان، ولا يصومُهما إلّا المتمتعُ الذي لم يصُمْ في الحجِّ ولم يجدِ الهدي.
قال: وأما آخرُ أيام التشريق فيصامُ إن نذَره رجلٌ، أو نذَر صيامَ ذي الحجة، فأما قضاءُ رمضانَ أو غيرِه فلا يفعلُ، إلّا أن يكونَ قد صام قبلَ ذلك صيامًا متتابعًا فمرِض ثم صحَّ وقويَ على الصيام في هذا اليوم، فيَبْني على الصيام الذي كان صامه في الظِّهار أو قَتْلِ النَّفْس، وأمّا رمضانُ خاصةً فإنه لا يصومُه عنه (٢).
وقال الشافعيُّ في رواية الرَّبيع والمُزني (٣): ولا يصامُ يومُ الفطر، ولا يومُ النحر، ولا أيامُ منًى، فرضًا ولا تطوعًا، ولو صامها متمتعٌ لم يجدْ هديًا لم يُجزِئ عنه بحال. قال المُزنيُّ: وقد قال مرة: يُجزِئ عنه. ثم رجَع عنه. وأصحابُ الشافعيِّ على القولين جميعًا.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه وابنُ عُليّة: لا يصوم يوم الفطرِ ولا يومُ النحرِ ولا أيامُ التشريقِ على حال، ومَن نذَر صيامَها لم يَجُزْ له، وقضاها، ولا يصومُها المتمتعُ ولا غيرُه (٤).
وقال الليثُ: لا يصومُ أحدٌ أيامَ منًى، متمتعٌ ولا غيرُه. والحجةُ لمذهبِ الليثِ ومَن قال كقوله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر مناديَه فنادَى في أيام التشريق: "إنها أيامُ
في المدوّنة ١/ ٢٨٤.
المدوّنة ١/ ٢٨٤.
الأمّ ٧/ ٧٠، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٥٤ و ١١٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤١.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠.
أكلٍ وشرب". ونَهَى عن صيامِها، وقد عُلِمَ أنّ في أصحابه من المُتمتِّعينَ مَن يمكنُ أن يكونَ لا يجدُ هدْيًا، وحقيقةُ النَّهْي حملُه على العُموم، إلا أن يُتَّفقَ على أنه أُريد به الخُصوص. وقد رُوِيَ عن عُمرَ (١) وابنِ عبّاس (٢) أنهما نَهَيا المتمتعَ عن صيامِ أيام منًى، وقد أجمعوا على أن النهيَ عن صيامِ يومِ النحرِ ويومِ الفطرِ نَهْيُ عُموم، فكذلك نهيُه عن صيامِ أيامِ منًى. هذه جملةُ ما احتَجَّ به الكوفيُّونَ ومَن قال بقولهم في ذلك.
ومن حجةِ مَن أجاز صيامَ أيامِ التشريقِ للمتمتع إذا لم يجدِ الهَدْي، عُمومُ قولِ الله عزَّ وجلَّ في المتمتع: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾
[البقرة: ١٩٦]. ومعلومٌ أنها من أيام الحجِّ؛ لما فيها من عمَلِه، فبهذا قلنا: إن النهيَ خرَج على التطوُّع بها، كنَهْيِه عن الصلاةِ بعد العصرِ والصُّبح، على ما قد ذكَرناه، والحمدُ للّه.
قال أبو عُمر: تحصيلُ مذهبِ مالكٍ في صيامِ المُتَمتِّع إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصُم الثلاثةَ الأيام في الحجِّ أنه يصومُ أيامَ التشريق (٣). وهو قولُ ابنِ عُمرَ (٤) وعائشة (٥)، وهو أحدُ قولي الشافعيّ.
قال مالكٌ (٦): فإن فاته صيامُ أيامِ الشريقِ صام العشَرةَ كلَّها إذا رجَع إلى بلادِه وأجزَأه، وإن وجَد هديًا بعدَ رجوعِه أهدَى ولم يَصُمْ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٨ (٤١٢٦) من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا أتى عمر متمتّعًا، فذكراه.
ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ١٤٣.
ينظر: المدوّنة ١/ ٤٣١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٩ (١٢٨٢) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنهما. وأخرجه البخاري (١٩٩٩) عن عبد الله بن يوسف التنِّيسي عن مالك، به.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٩ (١٢٨١) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزبير، عنها رضي الله عنها. وهو عند البخاري في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
الموطّأ ١/ ٥٦١ (١٢٦٥).
قال أبو عُمر: رُوِيَ عن ابنِ عُمر، والزُّبير، وأبي طَلْحة، والأسودِ بنِ يزيد، أنهم كانوا يصومون أيامَ التشريقِ تطوعًا (١). وليس ذلك بصحيح عنهم، ولو صحَّ كانت الحُجّةُ فيما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا فيما جاء عنهم، وجماعةُ العلماءِ والفقهاءِ على كراهيةِ صيام أيام التشريق تطوعًا، وباللّه التوفيق.
وأيامُ التَّشْريق هي أيامُ منًى وأيامُ الذَّبْح بعدَ يومِ النَّحْرِ عندَ جماعةٍ من أهلِ العلم. وقد اختلف العلماءُ في أيام الذَّبْح للأضْحى، وقد ذكَرْنا اختلافَهُم في ذلك في باب يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسارٍ من هذا الكتاب (٢)، والحمدُ للّه.
وفي اشتقاقِ أيام التَّشْريق لأهل اللُّغة قولان:
أحدُهما: أنّها سُمِّيت بذلكَ لأنَّ الذَّبْحَ فيها يجبُ بعدَ شُروق الشَّمس.
والآخر: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنّهم كانوا يُشَرِّقون فيها لُحومَ الأضاحي إذا قُدِّدَت، قاله قتادة (٣).
وقولٌ ثالثٌ: إنّما سُمِّيتْ أيامَ التَّشْريق، لأنّهم كانوا يُشرِّقُونَ للشَّمْسِ في غيرِ بُيوتٍ ولا أبنيةٍ للحجِّ. هذا قولُ أبي جعفر محمدِ بنِ عليٍّ (٤)، والثاني قول قتادة.
ينظر ما سلف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر من مراسيل محمد بن شهاب الزُّهري.
وهو الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري، وهو في الموطأ ١/ ٦٢١ (١٣٩٠)، وقد سلف في موضعه.
ذكر هذين القولين أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ٢/ ٤٥٣، وقال عن القول الأول: "وهذا أعجب القولين إليّ". وقول قتادة، وهو ابن دعامة أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكة ٤/ ٢٢٨ (٢٥٨٥) من طريق خالد بن عبد الله القسْريّ عنه. وعزاه السُّيوطي في الدر المنثور ١/ ٥٦٦ لابن أبي الدُّنيا.
أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٢٢٨ من طريق جابر بن يزيد الجُعفي، قال: سألت أبا جعفر - يعني محمد بن علي بن الحسين، الباقر - فذكره. وجابر بن يزيد الجُعفي ضعيف.
مالكٌ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ حديثٌ واحدٌ
وهو يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ اللَّيثيُّ (١)، من أنفُسِهم، يُكْنى أبا عبدِ الله، وكان من سُكّان المدينةِ ومعدودٌ في عُلمائها وتقاتها وفُقهائها.
روَى عن أبي هُريرة، وابنِ عُمرَ، وسمِعَ منهما؛ روَى عنه مالكُ بنُ أنس، وعُبيدُ الله بنُ عمرَ، وابنُ أبي ذِئْب، وكان أعرجَ يَخْمَعُ من رِجْلِه (٢).
قال الواقديُّ: توفّي يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ بالمدينةِ سنةَ اثنتَينِ وعشرينَ في خلافة هشام، وقال غيرُه: سنةَ ثلاثٍ وعشرين (٣).
أخبرَنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم بنِ سهل بنِ أسودَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ صالح بنِ عُمرَ القرئُ، قال: حدَّثنا أبو الحُسين أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عُبيد الله المُنادي المُقرئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال (٤): حدَّثني أبي - أملاهُ عليَّ إملاءً، قال: حدَّثنا عبدُ الرّزاق، قال:
تهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٧ والتعليق عليه.
أي يَعرُجُ منها. والخمْعُ: الاعوجاج وقلّةُ الاستقامة، ومنه يُقال: خمَعَ الأعرجُ، ويُقال للضِّباع الخوامع؛ لأنهُنَّ عُرْجٌ. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة ٢/ ٢٢٠.
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمّم التابعين، ص ٢٧٥، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٩ - ١٨٠.
في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٢١٥ (٢٠٥٦). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٣١٣ (١٧٣٤٥)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ١٨٥ (٩٤٣٨)، ومحمد بن مخلد العطار في ما رواه الأكابر عن مالك (١٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٧/ ٢٥٨ (٢١٥٩)، وأبو الشيخ الأصفهاني في ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضًا (٢٢٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٥/ ٢٦٥، وابن الجوزي في لطائف المعارف (٤٩١)، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك، ص ٣٨٨. ورواية بعضهم له مختصرة. ورجاله إسناده ثقات.
أخبرَنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني سُفيانُ بنُ سعيد، عن مالكِ بنِ أنس، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّ عُمرَ وعثمانَ قضَيا في المِلْطاءِ (١) وفي السِّمْحاقِ بنِصْفِ المُوضِحَة.
قال عبدُ الرزاق: ثم قدِمَ علينا سفيانُ فحدَّثنا به عن مالك، عن يزيد، عن ابنِ المُسيِّب عن عُمرَ، وعثمانَ مثلَه؛ فلقيتُ مالكًا فقلتُ له: إنّ سفيانَ حدَّثنا عنكَ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ، عن ابنِ المُسيِّب، عن عُمرَ وعثمانَ أنّهما قضَيا في المِلْطاء بنصفِ المُوضِحَة (٢)، فحَدِّثْنِي به، فقال: لا، لستُ أُحدِّثُ به اليوم؛ وقد صدَق قد حدّثتُه، ثم تبسَّمَ وقال: بلَغَني أنه يُحدَّثُ به عنِّي، ولستُ أحدِّثُ به اليوم؛ فقال له مُسلمُ بنُ خالد: عزَمْتُ عليكَ إلّا حدثتُه به - وهو إلى جَنْبه - فقال: لا تعْزِمْ عليَّ؟ فلو كنتُ محدِّثًا به اليومَ أحدًا حدثتُه، قلت: فلمَ لا تُحدِّثُني به؟ قال: ليس العملُ عليه عندَنا، وذلك أنّ صاحِبَنا ليس عندَنا بذاك، يعني يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ.
قال أبو عُمر: قد قال مالكٌ في موطَّئه (٣): لم أعلَمْ أحدًا من الأئمّةِ في القديم ولا في الحديثِ قضى فيما دُون المُوضِحَة بشيءٍ معلوم، وهذا القول يُعارضُ حديثَ يزيدَ بنِ قُسَيط هذا، وحديثُ يزيدَ بنِ قُسَيطٍ يدفَعُ قولَ مالكٍ هذا في موطّئه، فما أدري ما هذا ولا مخرَجَ له إلّا أن يكونَ لم يصحَّ عنده.
قال الفيومي في المصباح المنير: "والمِلْطاءُ بكسر الميم وبالمدِّ في لغة الحجاز، وبالألف في لغة غيرهم: هي السِّمحاقُ، وقيل: القشرة الرقيقة التي بين عظْم الرأس ولحمه، وبه سُمِّيت الشّجَّةُ التي تقطع اللحم وتبلُغ هذه القشرة. والمِلْطاةُ مع الهاء لغةٌ أيضًا".
المُوضِحَة: الشّجّةُ التي تصل إلى العظام. العين (وضح) ٣/ ٢٦٦.
٢/ ٤٢٩ (٢٥٠١).
وأما حديثُه المسنَدُ في الموطّأ (١)، فهو: مالكٌ، عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ ثَوْبان، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ أن يُستَمْتَعَ بجُلودِ المَيْتة إذا دُبِغَتْ.
هذا حديثٌ ثابتٌ من جهة الإسناد، وبه أخذَ مالكٌ في جُلودِ المَيتةِ إذا دُبِغَتْ أن يُستَمتَعَ بها، ولا تُباعَ ولا تُرْهنَ، ولا يُصلّى عليها، ولا يُتوضّأ فيها، ويُستَمتَعُ بها في سائرِ ذلك من وُجوهِ الانتفاع، لأنَّ طهارةَ الدِّباغ عندَه ليسَتْ بطهارةٍ كاملةٍ، وأكثرُ الفقهاءِ يقولون: إنّ دِباغَها طَهورُها طهارةَ كاملة في كلِّ شيءٍ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ" (٢). وقد ذكَرْنا ما للعُلماء في هذا الباب من المذاهبِ والأقوالِ والحُجَجِ والاعتلالِ في باب زَيْد بنِ أسلَمَ عن ابنِ وعْلَةَ (٣) من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.
وروَى مالكٌ (٤) عن يزيدَ بنِ قُسَيط، عن سعيدِ بنِ المُسيّب، أنَّه كان يقول: ذَكاةُ ما في بطْنِ الذّبيحةِ ذكاةُ أُمِّه، إذا كان قد نَبَت شَعرُه وتمَّ خَلْقُه.
وقد روَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّه" جابر (٥)، وابن
١/ ٦٤٣ (١٤٣٨).
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٢ (١٨٩٥)، ومسلم (٣٦٦) من حديث عبد الرحمن بن وعْلَة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧).
الموطّأ ١/ ٦٣٣ (١٤١٣).
أخرجه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارمي (٤٧٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، عن عتاب بن بشير، عن عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكّيّ، عن أبي الزُّبير، عنه، به. وإسناده ضعيف، لأجل عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح فهو ضعيف يعتبر بحديثه، وقد اختلفت أقوال الأئمة فيه، ولم يُطلق توثيقه سوى العجلي، فهو ممن تُعتبر أحاديثه =
عُمر (١)، وأبو سعيد (٢)، وأبو أيوب (٣) بأسانيدَ حسان، وليس في شيء منها ذِكْرُ شَعَرٍ ولا تَمامُ خَلْق.
ويقولُ سعيدُ بنُ المُسيِّب بقول مالك: إن تَمَّ خلْقُه وأشعَرَ أُكِلَ، وإن لم يتمَّ خلْقُه لم يؤكَلْ (٤).
وقال الثوريُّ، والليثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ وأبو يوسفَ ومحمّدٌ، والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداود: يؤكَلُ الجَنينُ بذكاةِ أُمِّه، إن كان ميتًا. ولم يذكُروا تمامَ خلْقٍ ولا شَعَر (٥).
= إذا وُجد لها متابعٌ كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٤٢٩٢)، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات غير عتّاب بن بشير: وهو الجَزَري، فهو صدوق حسن الحديث، كما في تحرير التقريب (٤٤١٩)، لولا أنا أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - مدلِّس، وقد عنعن في طرق الحديث عنه، ولهذا أعلّة ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤١٩.
أخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٤ (٢٠) و ٢/ ٢٢٣ (١٠٦٧)، والدارقطني ٥/ ٤٨٩ (٤٧٣١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٥ (١٩٩٧٥) من طرق ضعيفة عنه، واختُلف في رفعه، وذكر الدارقطني في علله ٣/ ٩٥ - ٩٦ (٢٩٧٦) أن الصحيح وقفه عن ابن عُمر من قوله.
أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٦٢ (١١٢٦٠)، وأبي داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجة (٣١٩٩) من طرق عن مجالد بن سعيد، عن أبي الودّاك جبر بن نوف البكالي، عنه. ومجالد بن سعيد ضعيف، ولذلك قال الترمذي: "حديث حسن، وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد".
أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٦٢ (٤٠١٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٥ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن، عنه رضي الله عنه. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٣١ (٦٦٠١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٧٠٧) من طريق قتادة بن دعامة، عنه.
ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (١٤٧٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٦.
ورُوِيَ عن ابنِ عبّاس: "أُحِلَّت لكُم بهيمةُ الأنعام". قال: الجَنين (١).
وقال أبو حنيفة، وزُفَرُ: لا يؤكل إلا إن كان حيًّا فيُذكّى، وهو قولُ إبراهيمَ النخعيِّ (٢).
وقال الحسن في قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾
[المائدة: ١]، قال: الشاةُ والبقرةُ والبعيرُ (٣).
وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، وأيوب، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قالا: ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ، وهذا القول ليس فيه ردٌّ للآثار المرفوعة، بل هو تفسيرٌ لها؛ وهو أولى ما قيلَ به في هذا الباب، لأنه إذا لم يتمَّ خلْقُه ولا نَبتَ شيءٌ من شَعَرِه، فهو في حُكْم مُضْغَةِ الدّم (٤)، واللّهُ أعلم، وهو الموفِّق للصّواب.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٥٦ من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، حُصين بن جندب، عنه. وقابوس ضعيف.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٣٧٣٠٣)، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٦.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٥٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٨.
أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٧٥ (٩٦٦)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦ (٧٨٥٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥ من طريق وهب بن بقيّة، عن محمد بن الحسن المُزني الواسطي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع مولى ابن عمر، عنه. ورجال إسناده ثقات، غير أن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، وسلف الكلام على الاختلاف في رفعه ووقفه قريبًا.
مالكٌ عن يزيدَ بنِ زيادٍ القُرَظي حديثان
مالكٌ (١)، عن يزيدَ بنِ زياد، عن محمدِ بنِ كعْبٍ القُرَظيِّ، قال: قال معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ وهو على المِنْبر: أيُّها الناسُ، "لا مانعَ لِمَا أعطَى الله، ولا مُعْطي لِمَا منَع اللهُ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين". ثم قال: سمِعتُ هؤلاء الكلماتِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأعواد.
وهذا حديثٌ مسندٌ صحيح، وإن كان ظاهرُه في هذا الإسنادِ الانقطاع (٢)، وقد سمِع ذلك محمدُ بنُ كعبٍ من معاوية، ذكَر ذلك بعضُ رُواةِ مالكٍ عن مالك، وهو محفوظٌ أيضًا من غيرِ طريقِ مالك.
الموطّأ ٢/ ٤٨٢ (٢٦٢٣).
هو مسند صحيح من غير طريق مالك، وأما من طريقه، ففي هذا نظر لأمرين: الأول: أن يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القُرظيّ من المُقلِّين في الرواية، لم يرو عنه مالك إلّا حديثين، وهذا أحدهما، والآخر موقوف عنه عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، وهو في الموطأ ١/ ٣٨ (٩)، ولم يذكروا في الرواة عنه غير مالك بن أنس وعمران بن الحارث ومحمد بن إسحاق، ذكر الثاني البخاري في تاريخه ٨/ ٣٣٣ (٣٢١٧)، وأضاف الاثنين الآخرين ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٦٣ (١١١٠) فيما نقله عن أبيه بعد أن فرَّق بين القرظيِّ هذا، وبين يزيد بن زياد بن أبي زياد وميسرة مولى عبد الله بن عياش المخزومي، وأفردَ لكلٍّ منهما ترجمة. وقال عن الثاني: روى عن محمد بن كعب القرظي، روى عنه محمد بن إسحاق، وللثاني منهما ذكرٌ في جامع الترمذي (٢٤٧٣) و (٢٤٧٦) من رواية محمد بن إسحاق عنه عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني مَنْ سمع علي بن أبي طالب. وقال بإثرهما: "حسن غريب" وقال في الموضع الثاني: "ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة، وهو مديني"، ولكن المزِّي ذكرهما في تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٢ (٦٩٨٩) في سياق ترجمة واحدة على أنهما واحد، إلا أنه قال: "ويقال: إنهما اثنان"، وفوق كل هذا لم يؤثر عن أحد من علماء الجرح والتعديل المتقدَّمين توثيقه إلّا عن النسائيِّ فيما ذكر المزيُّ، وقول أبي حاتم فيه: "ليس به بأس"، في حين ضعَّفه البخاريُّ جدًّا وردّ روايته لهذا =
وأما محمدُ بنُ كَعْب، فأحدُ العلماءِ الفضلاءِ الثقات، ومن التابعين بالمدينة،
= الحديث خاصةً فيما ذكر العقيليُّ في الضعفاء ٤/ ٣٧٨ (١٩٩١) فأسندَ عن آدم بن موسى، قال: "سمعت البخاريَّ قال: يزيد بن زياد، مولى بني هاشم، عن محمد بن كعب، سمعت معاوية، ولا يُتابع عليه. كأنَّ البخاريَّ أحسبُ أنكر أنّ محمد بن كعب قد سمع معاوية". ومثل ذلك نقل عنه ابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٨٢ (٢١٧٩) فقال: "سمعت ابنَ حمّاد يذكره عن البخاري"، وابن حمّاد: هو محمد بن أحمد بن حمّاد الدولابيُّ الحافظ المعروف، وهو راوية كتاب الضعفاء الكبير عن البخاري، مما يدلُّ على أنّ البخاريّ قد ذكره فيه، ثم قال ابن عديّ في آخر ترجمته القصيرة له: "ويزيد بن زياد يُعرف بالحديث الذي ذكره، إنما هو: مَن يُرِد اللهُ به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين"، وفي هذا إشارةٌ منه يُفهم منها تقليل شأنه في رواية الحديث، وإن كانت له أحاديث أخرى معدودة غير الذي ذكره ابن عديّ إلا أنها لا تصل إلى حدّ الشُّهرة التي من شأنها أن تمنع بعض المعنيِّين بتراجم الرجال كالحسيني صاحب التذكرة برجال العشرة لأن يقول فيه: "فيه جهالة" فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٥٥٩ وتعقّبه بقوله: "بل هو معروف"، نقول: هو معروف في حدود ما روى على ما بيّناه، حيث لا يستقيم معها إطلاق حُكم توثيقه مطلقًا كحال الذهبي في الكاشف ٢/ ٣٨٢، فقال في ترجمته له (٦٣٠٣): "ثقة" ومع ذلك ذكره في المغني في الضعفاء ٢/ ٧٤٩ (٧١٠٠) واكتفى بترجمته له بقول البخاري: "لا يُتابع على حديثه" ولم يتعقبه كما هو حاله في بعض التراجم الواردة في الكتاب نفسه حيث ردَّ أقوال كثير من أهل الجرح والتعديل في بعض الرِّجال جرحًا وتعديلًا! فلهذه الأمور مجتمعة نقول: إنّ رجلًا هذا حالُه، وقد قيل فيه ما ذكرناه، فضلًا عن الاضطراب الوارد في كونه واحدًا أو اثنين، ولم يُعرف إلا ببعض الأحاديث اليسيرة التي لا تخلو من العلل، فلا يصحّ إطلاق توثيقه، ومن هنا يتبيَّن قصور قول المصنّف عن هذا الحديث: "مسند صحيح"! الثاني: يتعلّق بقوله: "وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع". نقول: لم يُدلِّل المصنِّف رحمه الله على صحَّة سماع محمد بن كعب القرظي من معاوية بن أبي سفيان وإنما اكتفى بالقول: "ذكر ذلك بعضُ رواة مالك عن مالك" فهو إنما بنى كلامه على ما وقع في بعض طرق حديثه عن قوله: "سمعتُ معاوية"، ومثل هذا لا يقطع بصحّة سماعه منه، كيف وقد وقع في بعض طرق أحاديثه قولُه أيضًا: "سمعت عليّ بن أبي طالب"، ومن المعروف أن روايته عنه مرسلة كما ذكر العلائيُّ في تحفة التحصيل، ص ٢٦٨ وغيرُه؛ ثم إن البخاريَّ والعقيليَّ وابن عديّ رجّحوا أن حديثه هذا منقطع أو مرسل، فقد قال العقيلي: "والصحيح من هذا الحديث الإرسال"، ولو كان الإمام مالك يُصحّح سماع محمد بن كعب لهذا الحديث من معاوية لما ساقه بهذه الصيغة التي تدلُّ على الانقطاع، ولأتى بالصيغة التي تُصرِّح بالسماع، واللّه سبحانه أعلم بالصواب.
وكان من أعلمِهم بتأويل القرآنِ وأقرئِهم له، ويُكْنَى أبا حمزة، توفِّي سنةَ عشرين ومئة، وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة، وقد قيل: توفِّي سنةَ سبعَ عشرةَ أو ثمانِ عشرة. هذا قولُ الواقديِّ وغيره. وقال أبو معشرٍ وأبو نعيم: مات محمدُ بنُ كعبٍ القُرظيُّ سنةَ كانٍ ومئة (١). وهو محمدُ بنُ كَعْبِ بنِ حيّانَ بنِ سُلَيْمان (٢) بنِ أسدٍ القُرَظيُّ، من قُريظةَ حُلفاءِ الأوس، وقد روَى القاسمُ بنُ محمد، عن محمدِ بنِ كَعْبٍ القرظيِّ، وحسبُك بذلك جلالةً له، وقد سمِع هذا الحديثَ ابنُ عجلانَ من محمدِ بنِ كَعْبٍ القرظيِّ:
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد (٣)، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عجلان، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ كَعْبٍ القرظيَّ قال: كان معاويةُ يخطبُ بالمدينةِ يقول: تعلَمُنَّ أيُّها الناسُ أنه "لا مانعَ لما أعطَى الله، ولا مُعطيَ لما منَعَ اللهُ، ولا يَنْفعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُردِ اللهُ به خيرًا يُفقِّهْه في الدين". سمِعتُ هذه الأحرفَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأعواد (٤).
لم تختلفِ الرواية، واللّهُ أعلم، في هذا الحديثِ عن محمدِ بنِ كعب، عن معاوية، أنه سمِع هذا الحديثَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي روايةُ أهل المدينة، وأما
ينظر: الطبقات الكبرى/ متمّم التابعين لابن سعد، ص ١٣٤ (٤٠)، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٣٤٠ (٥٥٧٣).
هكذا في النسخ كافة، ولذلك أثبتناه مع أنه خطأ صوابه: "سُليم" كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٤٠ والمصادر المذكورة فيه.
هو أبو عبد الرحمن التاهرتي.
أخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (٨٣) بالإسناد نفسه. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٣٩ (٧٨٤) عن معاذ بن المثنى، عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٠٤ (١٦٨٩٤) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٦٦٦) عن محمد بن المثنّى، عن يحيى القطّان، به. وفي سماع محمد بن كعب من معاوية نظر، ومحمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (٦١٣٦).
أهلُ العراق، فيروُون أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتَب بهذا الحديثِ إلى معاوية، فاللّهُ أعلم. وقد يجوزُ أن يكونَ قوله: "من يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين". سمعه معاويةُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه؛ لأنَّ ذلك ليس في حديثِ المغيرة، وسائرُه في حديثِ المُغيرة، وعلى هذا التخريج تصحُّ الأحاديثُ في ذلك، لأنها منقولةٌ بأسانيدَ صحاح، والحمدُ للّه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (١): حدَّثنا عبدُ الرزاق، ورَوْحٌ، وابنُ بكر، قالوا: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عَبْدةُ بنُ أبي لُبابة، أن ورّادًا مولى المغير بنِ شعبةَ أخبرَه، أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتَب إلى معاوية، كتَب ذلك الكتابَ له ورَّادٌ: إني سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ حينَ يُسلِّمُ: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ". قال ورَّادٌ: ثم قدِمتُ بعدَ ذلك على معاوية، فسمِعتُه على المنبرِ يأمرُ الناسَ بذلك القول، ويعلِّمُهموه.
قال أحمدُ بنُ حنبل (٢): وحدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عون، قال: أنبأني أبو سعيد، قال: أنبأني ورَّادٌ كاتبُ المغير بنِ شعبة، قال: كتَب معاويةُ إلى المغيرة: أنِ
في المسند ٣٠/ ٦٩ - ٧٠ (١٨١٣٩). وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه ٢/ ٢٤٤ (٣٢٢٤)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩١ (٩٢٤)، وفي الدُّعاء (٦٩٤). وأخرجه مسلم (٥٩٣) من طريق محمد بن البرسانيّ، به. وأبو عوانة ١/ ٥٥٤ (٢٠٧٢) من طريق روح بن عبادة، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
في المسند ٣٠/ ٩٢ (١٨١٥٨). وأخرجه السراج في مسنده (٨٤٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٥٤ (٢٠٧٤) من طريق روح بن عبادة، به. وأخرجه مسلم (٥٩٣)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٤ (٩٣٤) من طريق عبد الله بن عون، به.
اكتُبْ إليَّ بشيءٍ حفِظتَه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: كان إذا صلَّى ففرَغ، قال: "لا إلهَ إلا الله" قال: وأظنُّه قال: "وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ".
قال أبو عُمر: أبو سعيد هذا أظُنه الحَسَن البَصْريّ، واللّه أعلم.
قال أحمدُ بنُ حنبل (١): وحدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا المغيرةُ، قال: حدَّثنا عامرٌ الشعبيُّ، عن ورَّادِ كاتبِ المغيرة، قال: كتَب معاويةُ إلى المغيرة بنِ شعبة: اكتُبْ إليَّ بما سمِعتَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدَعاني المغيرةُ، قال: فكتَب إليه: إني سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرَف من الصَّلاة قال: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ". وسمِعتُه ينهى عن قيلَ وقال، وعن كثرةِ السؤال، وإضاعةِ المال، وعن وَأْدِ البنات، وعُقوقِ الأُمَّهات، ومنع وهات.
قال (٢): وحدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، قال: أخبرَنا الجُريريُّ، عن عَبْدة، عن ورّاد، عن المغيرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه، إلا أنه لم يذكر: وَأْدَ البنات.
في المسند ٣٠/ ١٦٩ (١٨٢٣٢). وأخرجه البخاري (٦٤٧٣)، والنسائيُّ في المجتبى (١٣٤٣)، وفي الكبرى ٢/ ٩٧ (١٢٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦٥ (٧٤٢) ثلاثتهم من طريق هشيم بن بشير الواسطي، عن المغيرة بن شبل البجليّ الأحمسيّ، به. عليُّ بن عاصم: هو الواسطيُّ، وإن كان ضعيفًا يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٧٥٨) إلا أنه تُوبِع كما هو مبيَّنٌ في التخريج، فعلم أن هذا من صحيح حديثه.
في المسند ٣٠/ ١٧٠ (١٨٢٣٣). وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٠٥ (١٥٥٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٥ من طريق خالد الواسطي، عن سعيد الجُريريّ، به. عليٌّ: شيخ أحمد: هو ابن عاصم الواسطي، وإن كان ضعيفًا يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٧٥٨)، وسماعه عن الجُريري (وهو سعيد بن إياس، إلا أنه تُوبع كما هو مبيَّنٌ في الأحاديث السالف تخريجها قريبًا.
قال (١): وحدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن منصور، قال: سمِعتُ المسيّبَ بنَ رافع يحدِّثُ، عن ورّادٍ كاتبِ المغير بنِ شعبة، أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتب إلى معاويةَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلَّم قال: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطَيْتَ، ولا مُعطيَ لما منَعْتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا هنادُ بنُ السَّريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن المُغيرةِ بنِ شُعبة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلَّم من الصلاة قال: "اللهمَّ لك الحمدُ، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منَعتَ، ولا ينفعُ (٢) ذا الجَدِّ منك الجَدُّ" (٣).
في المسند ٣٠/ ١٢٠ (١٨١٨٣). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٨٦ - ٣٩٢ (٩٠٦) و (٩٢٨) من طريق معاذ بن معاذ العنبريِّ، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر.
في الأصل: "يمنع"، خطا بيّن.
أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٩٨ (٤٦٦) من طريق عبدة بن سليمان، به. ونقل عن أبيه أنه ذاكَرَ أبا زرعة هذا الحديث، وأنه قال له: "قد رابَني أمرُ هذا الحديث؛ لأنّ الناس يروونه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في المسح على الخفّين، فتابَعَني على ما رابَني، ورابَه نحو ذلك، حتى ذاكرني بعضُ أصحابنا عن بعض المدنيِّين، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة، كما رواه عَبْدةُ، غير أنّ ذلك لم يستتر بعدُ عندي". ووجه الرّيبة عندهما أن يروى هذا المتن بهذا الإسناد، وإلّا فحديث المغيرة بن شعبة ثابت صحيح، وهو عند البخاري (٨٤٤) و (٦٣٣٠) و (٦٦١٥) و (٧٢٩٢)، ومسلم (٥٩٣) من طرق عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عنه، به. وعبدة المذكور في الإسناد: هو ابن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، ثقة، وشيخه محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث، وثّقه ابن معين والنسائي، وعن يحيى القطّان: صالح ليس بأحفظ الناس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتب حديثه. =
قال أبو عُمر: أما قوله: "ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ". فالروايةُ فيه بفتح الجيم، لم أعلَمْ عن مالكٍ في ذلك خلافًا، وقد رُويَ بكَسْر الجيم.
فأمّا "الجَدُّ" بفتح الجيم: فهو الحظُّ، وهو الذي يقال له: البَخْتُ. عند العامّة، يقولون: بَخْتُ فلانٍ خيرٌ من بختِ فلان. والعربُ تقول: جَدُّ فلانٍ أحظَى من جَدِّ فلان. ومنه قولهم: اسع بجَدٍّ لا بكَدٍّ. وقال الشاعر:
وبالجَدِّ يسعَى المرءُ لا بالتَّقَلُّبِ (١)
وقال أبو عُبيد (٢): المعنى في هذا الحديث: ولا ينفعُ ذا الغِنَى منك غِناهُ، إنما ينفعُه طاعتُك والعملُ بما يقرِّبُ منك. واحتَجَّ بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْتُ على بابِ الجنّةِ فإذا عامّةُ مَن دخلَها الفقراء، وإذا أصحابُ الجَدِّ محْبوسونَ" (٣). يريد:
= روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة. وحديث المسح على الخفّين الذي أشار إليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان عند النسائي (١٧)، وفي الكبرى ١/ ٧٩ (١٦) من طريق إسماعيل بن جعفر المدنيّ عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.
هذا عجز بين أورده أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ١/ ١٢٩ دون عزوٍ لقائل معيَّن، وصدره: تقلَّبْتُ إن كلُّ التقلُّبِ نافِعي وأورده المصنِّف في بهجة المجالس ١/ ٣٨، وصدرُه: تطلَّبْتُ حتَّى لم أجِدْ مُتطلَّبًا وآخِر عجزه فيه "بالتطلُّب" بدل: "بالتقلُّب".
في غريب الحديث له ١/ ٢٥٧.
أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ١١٥ - ١١٦ (٢١٧٨٢)، والبخاري (٥١٩٦) و (٦٥٤٧)، ومسلم (٢٧٣٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٠١ (٩٢٢٠) و ١٠/ ٣٧٥ (١١٧٥٦) و ١٠/ ٣٩٩ (١١٨٢٨) من حديث أبي عثمان النَّهديّ عبد الرحمن بن مُل، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا، وتمامه: "غير أنّ أصحاب النار قد أُمِرَ بهم إلى النار، وقُمْتُ على باب النار، فإذا عامّةُ مَن دخلها النساءُ".
أصحابُ الغِنَى في الدُّنيا محبوسون يومَئذٍ. وقال: هو بمنزلةِ قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾
[الشعراء: ٨٨، ٨٩]. وبمنزلةِ قوله: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾
[سبأ: ٣٧].
وقال غيرُ أبي عُبيد (١) في تأويل هذا الحديثِ نحوَ قولِ أبي عبيد وزاد، قال: "الجَدُّ" في هذا الموضع الحظُّ. على ما قدَّمنا ذكْرَه. قال: ومعنى هذا الحديث: لا ينفعُ ذا الحظِّ منك الحظُّ، وإنما ينفعُه العملُ بطاعَتِك. قال: وهو مأخوذٌ من قولِ العرب: لِفُلانٍ جَدٌّ في هذا الأمر، أي: حَظٌّ. واستشهَد بقولِ امرئ القيس (٢):
ألا يا لَهْفَ نَفْسي (٣) إثرَ قَوْمٍ ... همُ كانوا الشِّفاءَ فلمْ يُصَابوا
وَقَاهُم جَدُّهم ببَني أبِيهِم ... وبالأشقَينَ ما كانَ العِقابُ
أراد: وقاهُم حظُّهم.
وقال الأخطلُ (٤):
أعطاكم اللهُ جَدًّا تُنْصَرونَ به ... لا جَدَّ إلا صغيرٌ بعدُ محتقرُ
ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ١/ ١٩، والمصنِّف إنما ينقل عنه.
ديوانه، ص ١٣٨.
في ديوان امرئ القيس "هند"، كما في الأصمعيّات، ص ١٣١، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، ص ٤ و ٢٠، وشرح المعلّقات السبع للزّوزني. ووقع في بعض المصادر مثل رواية المصنف، مثل الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ١١٧، والزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١/ ١٩. ويعني بقوله: "ببني أبيهم" بني كنانة حيث حاربهم يحسبهم بني أسد، ثم كفِّ عنهم حين تبيَّن خطأه، وأسد وكنانة أخوان، هما ابنا خزيمة.
ديوانه، ص ١٧١، وصدره فيه بلفظ: أعطاهم الله جدًّا يُنصرون به وهو كذلك في منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك البغدادي، ص ٢٦٣، ورواية المصنّف وقع مثلها في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١/ ١٩ حيث ينقل منه المصنِّف.
وقال غيرُه (١):
عِشْ بجَدٍّ لا يَضُرَّك نَوْكٌ (٢) ... إنما عَيشُ مَن تَرَى بالجُدُودِ
وقال آخرُ (٣):
عِشْ بجَدٍّ ولا يَضِرْ ... كَ النَّوْكُ ما لَقِيتَ جَدًّا
وقال أحمدُ بنُ حُميد:
بالجَدِّ أجْدَى على امرئ طَلَبُهْ ... ومَن يَطُلْ حِرْصُه يَطُلْ تَعَبُهْ (٤)
وقال ابنُ دُرَيد (٥)، عفا الله عنه:
لا يَرفعُ اللبُّ بلا جَدٍّ ولا ... يَحُطُّكَ الجَهْلُ إذا الجَدُّ عَلا
أخبَرنا أبو محمدٍ (٦) عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ (٧) عبدُ الباقي بنُ قانع القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ سعيد،
وهو أبو محمد اليزيدي، واسمُه يحيى بن المبارك، النحوي اللغوي، صاحب أبي عمرو بن العلاء، والبيت في البيان والتبيين للجاحظ ٢/ ١٦٧، وعيون الأخبار لابن قتيبة ١/ ٣٤٩، وأمالي الزّجّاجي، ص ٦١، واللسان مادة (عجه).
النّوْك: الحُمق. مقاييس اللغة ٥/ ٣٧٢.
وهو الحارث بن حِلّزة، وإليه عزاه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ١٩٤، وابن دريد في جمهرة اللغة ٢/ ١٠٠٠، وابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ١٩، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١١/ ٥٢.
البيت في بهجة المجالس للمصنِّف ١/ ٣٨ منسوبًا للحسين بن أحمد.
شرح مقصورة ابن دريد، ص ١٧٤، وهي في أمالي المرزوقي، ص ٥٨، وإليه عزاه العكبري في شرح ديوان المتنبّي ٤/ ١٠٨.
قوله: "أبو محمد" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
في الأصل: "أبو الحسن"، خطأ، والمثبت من ي ٢، وينظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٣٧٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٣.
بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أبو غسانَ مالكُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ قتادة، وسِمَاكَ بنَ حَرْب، وأبانَ بنَ تغلبَ، يُنشِدُون هذا البيت:
أرَى كلَّ ذي جَدٍّ يَنُوءُ بجَدِّهِ ... فلو شاء ربِّي كنتُ عَمْرَو بنَ مَرْثَدِ (١)
وقال بعضُ أهلِ هذا العصر (٢):
لا تَشرَهَنَّ إلى دُنْيا تملَّكها ... قومٌ كثيرٌ بلا عَقْلٍ ولا أدَبِ
ولا تقُلْ إنّني أبصَرتُ ما جهِلوا ... من الإدارةِ في مَرٍّ ومُنْقَلَبِ
فبالجُدُودِ همُ نالوا الذي ملَكُوا ... لا بالعُقُولِ ولا بالعِلْم والأدبِ
وأيسرَ الجَدُّ نَحْوِي كُلَّ ممتنِعٍ ... على التمكُّنِ عندَ البغْيِ والطَّلَبِ
وإن تأمَّلتَ أحوالَ الذين مَضَوْا ... رأيتَ مِن ذا وهذا أعجبَ العَجَبِ
قال أبو عُمر: ومَن روَى هذا الحديثَ بكسرِ الجيم، قال: الجِدُّ: الاجتهادُ. والمعنى أنه لا ينفعُ ذا الاجتهادِ في طلبِ الرزقِ اجتهادُه، وإنما يأتيه ما قُدِّر له، وليس يُرزَقُ الناسُ على قَدْرِ اجتهادِهم، ولكنّ اللهَ يُعطي مَن يشاءُ ويمنعُ، فلا مانعَ لما أعطَى، ولا مُعْطي لما منَع. وهذا وجهٌ حسنٌ، والقولُ الأولُ أكثرُ، وقولُ أبي عبيد (٣) في هذا الباب حسنٌ أيضًا، وبالله التوفيق.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ القاضي الخَصِيبيُّ،
أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٤٦١ من طريق روح بن عبادة، به.
وهو محمد بن نصر الكاتب، وإليه عزاه المصنِّف في بهجة المجالس للمصنِّف ١/ ٣٨، وابن مفلح في الآداب الشرعية ٣/ ٢٧٤، وفيه عندهما قافية البيت الثالث "والحسب" بدل: "والأدب".
غريب الحديث ١/ ٢٥٦.