التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الياء — الجزء ١٢ من ١٩

ج ١٥ · ص ٣٠٣

قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن حَمّادِ بنِ سَلَمة، عن هشام بنِ عَمْرو، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقولُ في آخر وترِه: "اللهم إني أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ، وأعوذُ بمعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وأعوذُ بكَ منكَ، لا أُحصِي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ".

في المصنَّف (٧٠١٦). وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٤٧ (٧٥١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الترمذي (٣٥٦٦)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٣٧ (٢٧٥) من طريقين عن يزيد بن هارون، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (١٢٥)، وأبي داود (١٤٢٧)، والنسائي في المجتبى (١٧٤٧)، وفي الكبرى ٧/ ١٦١ (٧٧٠٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به. هشام بن عمرو: هو الفزاري، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر: "مقبول"، إلا أنه وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازيّ ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولم يُنقل فيه تجريح من أحد، كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٣٠٤). على أنّ الترمذي اقتصر على تحسينه، فقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة". وهذا يعني أنه معلول عنده بعلة أنزلته عن مرتبة الصحيح إلى هذه المرتبة، والعلة فيه هي الاختلاف فيه على حماد بن سلمة، وتفرده بهذا الحديث. قال البخاري بعد أن أخرجه في التاريخ الكبير ٨/ ١٩٥، وقال: قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ، يعني هشام بن عمرو الفَزاري، غير حماد؟ فقال: لا أعلمه، وليس لحماد عنه إلا هذا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قال أبي: لا أعلم روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة. قلت لأبي: فإن مؤمَّل بن إسماعيل روى هذا الحديث، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفَزاري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال أبي: إنما هو حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. علل الحديث (٣٢٨). ومثل ذلك قال الدارقطني في العلل ٤/ ١٤ - ١٥ (٤١٠).

ج ١٥ · ص ٣٠٤

حديث تاسعٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، أنه قال: جاء عُثمانُ بنُ عفانَ إلى صلاةِ العشاء، فرأى أهلَ المسجدِ قليلًا، فاضطجَع في مؤخَّرِ المسجدِ ينتظِرُ الناسَ أن يكثُروا، فأتاه ابنُ أبي عَمْرةَ فجلَس إليه، فسأله مَن هو؟ فأخبَره، فقال له: ما معكَ من القرآن؟ فأخبَره، فقال عثمان: مَن شَهِد العشاءَ فكأنّما قامَ نصفَ ليلة، ومن شَهِد الصُّبحَ فكأنّما قامَ ليلةً.

وهذا أيضًا لا يكونُ مثلُه رأيًا، ولا يُدرَكُ مثلُ هذا بالرأي، وقد رُوِيَ مرفوعًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

ورواه ابنُ جُريج، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبَرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرة قال: خرَج عثمانُ إلى العشاءِ الآخرة. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ سواءً إلى آخرِه بلفظِه ومعناه موقوفًا لم يرفعْهُ؛ ذكَره عبدُ الرزاق (٢)، عن ابنِ جريج. وكذلك رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ موقوفًا كما رواه مالكٌ وابنُ جريج: يزيدُ بنُ هارون، وعبدُ الوهّاب الثقفيُّ (٣).

ورواه عثمانُ بنُ حكيم بنِ عبادِ بنِ حُنَيف -وهو عندَهم ثقةٌ لا بأسَ به، وليس كيحيى بنِ سعيدٍ في الإتقانِ والجلالة- عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن ابنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ مرفوعًا.

رواه عن عثمانَ بنِ حكيم: سُفيانُ الثوريُّ، وعبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ العبديُّ (٤):

الموطّأ ١/ ١٩٢ (٣٤٨).

في المصنَّف ١/ ٥٢٥ (٢٠٠٩).

ذكره الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع، ص ٢٧٨.

أخرجه مسلم (٦٥٦)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٥١ (١٢٥٥)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (٢٠٦٠) من طرق عن عبد الواحد بن زياد العبدي، به. ابنُ أبي عمرة: هو عبد الرحمن.

ج ١٥ · ص ٣٠٥

ذكَره عبدُ الرزاق (١)، عن الثوريِّ، عن عُثمانَ بنِ حكيم، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ بنِ عفان، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فهو كنصفِ قيام ليلة، ومَن صلَّى العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ فهو كقيام ليلة".

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٤): حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي سهيل، يعني عثمانَ بنَ حكيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ كان كقيام نصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ". هكذا في حديثِ عثمانَ بنِ حكيم هذا المرفوع: "من صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً".

في المصنَّف ١/ ٥٢٥ (٢٠٠٨).

هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وسيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.

في سننه (٥٥٥).

في مسنده ١/ ٥٢٦ (٤٩١). وأخرجه مسلم (٦٥٦)، ولم يَسُقْ لفظه، وأحال به على رواية عبد الواحد بن زياد السالف تخريجها قريبًا، والترمذي (٢٢١)، والبزار ٢/ ٦١ (٤٠٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٦٥ (١٤٧٣) جميعهم من طريق سفيان الثوريّ، به. قال الترمذي: "حديث عثمان حديث حسنٌ صحيح، وقد رُويَ هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان موقوفًا، ورُويَ من غير وجهٍ عن عثمان مرفوعًا". وفي قوله: "حسنٌ صحيح" ترجيح منه للمرفوع، وإلى مثل هذا ذهب الدارقطني في علله ٣/ ٤٨ - ٤٩ (٢٧٩) حيث فصّل في بيان طرق الموقوف والمرفوع ووجوه الاختلاف في ذلك إلى أن قال: "والأشبَهُ بالصواب حديثُ الثوريِّ، وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه". ونحو ذلك ذكر في الإلزامات و التتبُّع، ص ٢٧٨.

ج ١٥ · ص ٣٠٦

وفي حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ من قولِ عثمانَ رضي الله عنه: مَن شَهِد الصبحَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً. لم يذكُرْ معها العشاءَ، وكذلك في حديثِ الشِّفاء، عن عُمرَ بنِ الخطاب من قوله.

ذكَره مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب فقد سُليمانَ بنَ أبي حثمةَ في صلاةِ الصُّبح، وأنَّ عُمرَ غدَا إلى السُّوق، ومسْكَنُ سُليمانَ بين المسجدِ والسُّوق، فمرَّ على الشِّفاءِ أمِّ سُليمان، فقال: لم أرَ سُليمانَ في الصُّبح. فقالت: إنه بات يصلِّي فغلَبتْهُ عيناهُ. فقال عُمر: لَأنْ أشهدَ صلاةَ الصُّبح أحبُّ إليَّ من أن أقومَ ليلةً.

هكذا رواه مالكٌ، وخالفه معمرٌ في إسنادِه، والقولُ في ذلك قولُ مالك، واللهُ أعلم.

ورواه أبو حفصٍ الأبارُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ مرفوعًا، إلا أنه جعَل في موضع العشاءِ الصُّبحَ، وفي موضع الصُّبح العشاءَ.

حدَّثناه أحمدُ بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصيرفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع الزهرانيُّ، عن عُمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ الأبّار، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ العشاءِ في جماعةٍ تعْدِلُ قيامَ ليلة، وصلاةُ الصُّبح في جماعةٍ تعدلُ قيامَ نصفِ ليلة" (٣).

الموطّأ ١/ ١٩١ (٣٤٧).

هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.

أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٧٥ (٤٩٩١)، وفي الصغير ٢/ ٤٧ (٧٥٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٤/ ٤٤٣ كلاهما عن أبي الربيع الزَّهراني.

ج ١٥ · ص ٣٠٧

ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، عن الشِّفاءِ ابنةِ عبدِ الله، قالت: دخَل عليَّ بيتي عُمرُ بنُ الخطاب، فوجَدَ عندي رجُلَيْن نائمَيْن، فقال: ما شأنُ هذَين؟ أمَا شهِدَا معنا الصلاة؟ قالت: يا أميرَ المؤمنين، صَلَّيَا مع الناس -وكان ذلك في رمضانَ- فلم يزالا يُصلِّيانِ حتى أصبَحا، ثم صلَّيا الصُّبحَ، ثم ناما. فقال عُمر: لَأنْ أصلِّي الصُّبحَ في جماعةٍ أحبُّ إليَّ من أن أُصلِّي ليلةً حتى أُصبِحَ.

ليس في هذا الحديثِ حُكْمٌ، وإنما فيه فَضْلُ صلاةِ الفَرِيضةِ في جماعة، وقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ فيه دليلًا على جوازِ صلاةِ الرجلِ وحدَه وإن كانت مفضولةً، وليس ذلك بالبيِّن في هذا الحديث؛ لأنه يجوزُ أن يكونَ صلَّاها بعدُ كالفائتة، وقد مضَى القولُ في هذه المسألة (٢).

في المصنَّف ١/ ٥٢٦ (٢٠١١).

جاء في حاشية الأصل بلاغٌ بالمقابلة نصه: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

ج ١٥ · ص ٣٠٨

حديثٌ موفي أربعينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ يَحيى عن عَمْرة

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: حدَّثتني عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرحمن، أنَّها سَمِعتْ عائشةَ أمَّ المؤمنين تقول: خرَجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لخمسٍ بَقين من ذي القَعْدَة، ولا نُرَى إلا أنه الحجُّ، فلما دَنَونا من مكةَ أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَن لم يكُنْ معه هَدْيٌ إذا طافَ بالبيتِ وسَعَى بين الصَّفَا والمَرْوةِ أن يَحِلَّ. قالت عائشة:

فدُخِل علينا يومَ النحرِ بلَحْم بقَر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجِه.

قال يحيى بنُ سعيد: فذكَرتُ هذا الحديثَ للقاسم بنِ محمد، فقال: أتتْكَ والله بالحديثِ على وجهِه.

قال أبو عُمر: هذا خلافُ روايةِ عُروةَ عنها (٢)؛ لأنَّ عُروةَ يقول عنها: خرَجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأهلَلنا بعُمرة. وهي حجّةٌ واحدةٌ، وخروجٌ واحدٌ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك كلِّه مبسوطًا في بابِ ابنِ شهاب، عن عُروة، من هذا الكتاب.

وأمّا قولها: "فلمّا دنَوْنا من مكةَ أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَن لم يكُنْ معه هديٌ إذا طاف بالبيتِ وسعَى بينَ الصفا والمروة أن يَحِلَّ" فهذا فسخُ الحجِّ في العُمرة، وقد تواتَرت به الروايةُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من طُرقٍ صِحاح من حديثِ عائشةَ وغيرها،

الموطّأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧).

وخلاف رواية القاسم بن محمد عنها، رضي الله عنها، فقد روى عنها أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامَ حجّة الوداع، فأهللنا بعُمرة"، وبهذا اللفظ رواه عُروة بن الزُّبير عنها، والروايتان في الموطأ؛ رواية القاسم ١/ ٥٤٨ (١٢٢٧)، ورواية عروة ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨)، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزهري، عنه، وقد سلف في موضعه.

ج ١٥ · ص ٣٠٩

ولم يُرْوَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- شيءٌ يدفَعُه، إلا أن أكثرَ العلماءِ يقولون: إن ذلك خُصوصٌ لأصحابِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

واعتلُّوا بأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- إنما أمَر أصحابَه بأن يفسَخُوا الحجَّ في العُمرة، ليُريَ الناسَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ جائزةٌ؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت تراها في أشهُرِ الحجِّ من أفجَرِ الفُجور، وكانت لا تستجيزُ ذلك البتة، وكانت تقول: إذا خرَج صَفَر -وكانوا يجعلون المُحَرَّمَ صَفَر (١) - وبرَأ الدَّبَر (٢)، وعفا الأثَر، حلَّت العمرةُ لمن اعتَمَرْ. فأمَر رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- صحابَه مَن لم يكنْ منهم معه هَدْي أن يفسَخَ حجَّه في عُمرة، ليعلمَ الناسُ أنه لا بأسَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ.

واعتلُّوا بقولِ اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهذا يُوجبُ إتمامَ الحجِّ على كلِّ مَن دخَل فيه، إلا مَن خُصَّ بالسُّنةِ الثابتة، وهم أصحابُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- على الوجهِ الذي ذكَرنا.

قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٢٥: "هكذا هو في النُّسخ: صَفَر من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلاف، وكان ينبغي أن يُكتب بالألف، وسواءٌ كُتب بالألف أم بحذفها لا بدَّ من قراءته منصوبًا لأنه مصروفٌ". قلنا: وقد خالف أبو عُبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن أهلَ اللغة جميعًا فكان يصرفه فيما ذكر ابن سيده في المحكم ٨/ ٣٠٧، قال: "قال ثعلب: الناس كلُّهم يصرفونَ صفرًا إلّا أبا عُبيدة فإنه قال: لا ينصَرِفُ، فقيل له: لمَ لا تَصْرِفْهُ لأنّ النّحوِّينَ قد أجمعوا على صرْفِه وقالوا: لا يمنع الحَرْفَ من الصّرْف إلّا عِلّتان، فأخبِرْنا بالعِلَّتين فيه حتّى نتَّبعَكَ، فقال: نعم، العِلّتان: المعرفةُ والساعة" قال ابن سيده: "قال أبو عمر -يعني المطرزيَّ-: أراد أنّ الأزمنة كلَّها ساعاتٌ، والساعاتُ مؤنّثة". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٢٦: "ويجعلون المحرّم صفر"، كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين ... ، وحديث ابن عباس حُجّة قويّة لأبي عُبيدة". قلنا: وحديث ابن عباس هذا سيأتي تخريجه بعد قليل.

قوله: "إذا برأ الدَّبَر" الدَّبَرُ بالتحريك: الجُرْح الذي يكون في ظهر البعير. وقيل: هو أن يقرح خُفُّ البعير. النهاية ٢/ ٩٧.

ج ١٥ · ص ٣١٠

واعتلُّوا بأنّ عُمرَ بنَ الخطاب كان يقول: مُتْعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-، أنا أنهَى عنهما، وأعاقِبُ عليهما؛ متعةُ النساء، ومتعةُ الحجِّ (١)؛ يعني فَسْخَ الحجِّ في العمرة، ومعلومٌ أنَّ عُمرَ لم يكنْ لينهَى عن شيءٍ فعَله رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- أو أباحه أو أمَر به، ولا ليعاقِبَ عليه، إلا وقد علِمَ أنَّ ذلك إمّا خصوصٌ، وإمّا منسوخٌ، هذا ما لا يَشُكُّ فيه ذو لُبٍّ.

واعتلُّوا أيضًا بما رُوِيَ في ذلك عن أبي ذرٍّ وبلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ (٢)، أنَّ ذلك خُصوصٌ لأصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

وممّن ذهَب إلى أنَّ فسْخَ الحجِّ في العُمرةِ لا يجوزُ لأحدٍ اليوم، وأنه لم يَجُزْ لغيرِ أصحابِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سَعْد، في جماعةٍ من التابعين بالحجاز، والعراق، والشام، ومصرَ. وبه قال أبو ثور، وإسحاقُ بنُ راهُوية، وأبو عُبيد، والطبريُّ، وهو قولُ أكثرِ أهل العلم (٣).

وكان أحمدُ بنُ حنبل وداودُ بنُ عليٍّ (٤) يذهبان إلى أن فسْخَ الحجِّ في العمرةِ جائزٌ إلى اليوم ثابت، وأنَّ كلَّ مَن شاءَ أن يفسَخَ حجَّه في عَمرةٍ إذا كان ممّن لم يسُقْ هَدْيًا، كان ذلك له اتِّباعًا للآثارِ التي رُوِيت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

سيأتي حديثا أبي ذرٍّ وبلال بن الحارث المُزني بأسانيد المصنِّف من وجوه عديدة مع تخريجها.

ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المرزوي، ص ٣٩٥ (١٩٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٣٥ - ١٤١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر القفّال الشاشي ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ص ٣٥٨ (٣٢٦)، ورواية أبي داود، ص ٤٠٨ (١٩١٨)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٩٥ (١٩٩)، والمحلّى لابن حزم ٧/ ١٠٣ - ١٠٧.

ج ١٥ · ص ٣١١

وقال أحمدُ بنُ حنبل: في فسخ الحجِّ أحاديثُ ثابتةٌ لا تُتركُ لمثلِ حديثِ أبي ذرٍّ وحديث بلالِ بنِ الحارث. وضعَّفهما، وقال: مَن المُرقِّعُ بنُ صَيْفيٍّ الذي يرويه عن أبي ذرٍّ (١)؟! قال (٢): ورُوِيَ الفسخُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ جابر (٣)، وعائشة (٤)، وأسماءَ ابنةِ أبي بكر (٥)، وابنِ عباس (٦)، وأبي موسى الأشعريِّ (٧)، وأنسِ بنِ مالك (٨)، وسَهْلِ بنِ حُنَيف (٩)، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ (١٠)،

نقله عنه محمد بن نصر المروزيُّ في اختلاف الفقهاء، ص ٣٩٥ (١٩٩)، فيما حكاه عنه ابنه أبو الفضل صالح، قال: "وضعّف حديث أبي ذر، وقال: إنّما رواه مرقع، ومَنْ مُرقع؟ ". وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد، ص ٤٠٨ (١٩١٨): "قلتُ لأحمد: حديثُ بلال بن الحارث في فسْخ الحجِّ؟ قال: مَنْ بلالُ بن الحارث؟ أو قال: الحارثُ بن بلال؟! ومَنْ روى عنه؟ ليس يصِحُّ حديثٌ في أنّ الفسْخَ كان لهم خاصّةً، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكرٍ وصدرٍ من خلافة عُمرَ".

يعني الإمام أحمد بن حنبل كما في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٩٦.

جزء من حديث جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما الطويل، أخرجه مسلم (١٢١٨)، وقد سلف مرارًا.

أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) من حديث الأسود بن يزيد عنها رضي اللّه عنها.

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٢٣ (٢٦٩٦١)، ومسلم (١٢٣٦).

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٢٧٣)، والبخاري (١٥٥٩) و (١٥٦٥)، ومسلم (١٢٢١).

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (١٢٤٤٧)، والنسائي (٢٩٣١) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن البصري، عنه. وإسناده صحيح.

أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٩٣ (٥٦١٣) و (٥٦١٤) من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني عَمْرو بن عبد اللّه السبيعي، عن سعيد بن ذي حُدّان، عنه رضي اللّه عنه، وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن ذي حدّان.

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٥٧ (١١٠١٤)، ومسلم (١٢٤٧) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، عنه، رضي اللّه عنه.

ج ١٥ · ص ٣١٢

والبراءِ بنِ عازب (١) وابنِ عُمرَ (٢)، وسَبْرةَ الجُهَنيِّ (٣).

قال أحمد (٤): مَن أهلَّ بالحجِّ مفردًا أو قرَن الحجَّ مع العُمرة، فإن شاء أن يجعلَها عُمرة فعَل (٥)، ويفسَخُ إحرامَه في عُمرة، إن شاء فعَل، وإن شاء لم يفعلْ. واحتجَّ أيضًا أحمدُ ومَن ذهَب مذهبَه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو استقبَلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعَلتُها عُمرةً" (٦).

أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٨٧ (١٨٥٢٣)، وابن ماجة (٢٩٨٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٨٢ (٩٩٤٦)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٣٣ (١٦٧٢) من طرف عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد اللّه السَّبيعي، عنه، رضي اللّه عنه، وإسناده ضعيف، أبو بكر بن عياش: وهو ابن سالم الأسدي وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٩٨٥)، إلا أن سماعه من أبي إسحاق السَّبيعي ليس بذاك القوي فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٥٠١، كما أن أبا إسحاق السَّبيعي مدلّس ولم يصرِّح بسماعه من البراء رضي اللّه عنه.

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٤٨٢٢)، و ٩/ ٤٥ (٤٩٩٦)، والبخاري (١٦٩١) و (٤٣٥٣) و (٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٢٧) من طرق عنه رضي اللّه عنهما.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤١)، وعنه أحمد في المسند ٢٤/ ٦٠ - ٦١ (١٥٣٤٥) كلاهما عن معمر بن راشد، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني رضي اللّه عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٥٠)، وعنه ابن ماجة (١٩٦٢) كلاهما عن عبدة، عن عبد العزيز بن عمر، به. وإسناده صحيح، عبد العزيز بن عمر: هو ابن عبد العزيز بن مروان الأموي، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق يخطئ" إلّا أنه أطلق توثيقه ابن معين وأبو داود والفضل بن دُكين، والذهبي وغيرهم، واحتجّ به البخاري ومسلم في الصحيحين كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (٤١١٣).

نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢٣٥٣ - ٢٣٥٤ (١٦٥١)، ومحمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٣٩٧.

هذه اللفظة لم ترد في الأصل.

جزء من حديث جابر بن عبد اللّه الطويل، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.

ج ١٥ · ص ٣١٣

وبقولِ سُراقةَ بنِ جُعْشُم: يا رسولَ اللّه، علِّمْنا تعليمَ قوم أسلَموا اليومَ، أعُمْرتُنا هذه لعامِنا هذا، أم لأبدٍ؟ فقال: "بل لأبدٍ، بل لأبدٍ" (١).

قال أبو عُمر: ليس في هذا حُجّةٌ؛ لأنَّ قولَه -صلى الله عليه وسلم-: "لو استقبَلتُ من أمري

ما استدبَرتُ لجعلتُها عُمرةً". إنما معناه: لأهلَلتُ بعُمْرة، وجعَلتُ إحرامي بعُمرةٍ أتمتَّعُ بها. وإنما هذا حُجّةُ لمَن فضَّل التمتُّع، وأما مَن أجاز فَسْخَ الحجِّ في العُمرة، فما له في هذا حُجّة؛ لاحتمالِه ما ذكَرنا، وهو الأظهرُ فيه.

وأما قولُه لسُراقة: "بل للأبد". فإنما معناه: أن حَجّتَه تلك وعُمرتَه ليس عليه ولا على مَن حجَّ معه غيرُها للأبد، ولا على أُمَّتِه غيرُ حجة واحدة، أو عُمرةٍ واحدة في مذهبِ مَن أوجَبها في دَهْرِه للأبد، لا فريضةَ في الحجِّ غيرُها. هذا معنى قولِه لسراقة، واللّهُ أعلم.

وذكَر عبدُ الرزاق (٢)، قال: أخبرنا ابنُ جُريج ومَعْمرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، قال: قدِمُوا بالحجِّ خالصًا لا يخالِطُه شيءٌ، وكانوا يرون العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ أفجَرِ الفُجور، وكانوا يقولون: إذا برَأ الدَّبَر، وعفا الأثَر، وانسلَخَ صَفَر، حلَّت العُمرةُ لمن اعتمَرْ. وكانوا يدعُون المحرمَ صَفَر (٣)، فلمّا حجَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- خطَبهم فقال: "مَن كان أهلَّ بالحجِّ فلْيَطُفْ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروة، ثم ليحْلِقْ أو ليقصِّرْ، ثم ليَحِلَّ إلا مَن كان معه هَدْيٌ". قال: فبلَغه أنهم يقولون:

سيأتي تخريجه قريبًا.

من طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٢٨) مختصرًا دون المرفوع منه. وهو مرسل. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤١) بنحو السياق المذكور مع قصّة سُراقة بن جُعشم، ولكن عن معمر بن راشد، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني، وقد سلف تمام تخريجه قريبًا، ص ٣٤٤.

ينظر ما سلف قبل قليل.

ج ١٥ · ص ٣١٤

يأمُرُنا أن نحِلَّ! فقال: "لو شعَرتُ ما أهدَيْتُ". نزَل الأمرُ عليه من السماء بعدَما طاف بينَ الصفا والمروة، فكلَّمهم بذلك، فقال سُراقةُ: يا رسولَ اللّه، علِّمْنا تعليمَ قوم أسلَموا اليوم، عمرتُنا هذه لعامِنا هذا أم لأبد؟ فقال: "بل لأبد".

قال أبو عُمر: يحتمِلُ أن يكونَ قولُه هذا نحوَ حديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سنان، عن ابن عبّاس، أنَّ الأقرعَ بنَ حابسٍ سألَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللّه، الحجُّ في كلِّ عام أو مرّةً واحدةً؟ قال: "بل مرةً واحدةً، ومَن زاد فهو متطوِّعٌ" (١).

وروَى أبو هُريرة، وأبو واقدٍ الليثيُّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأزواجِه في حجَّةِ الوداع: "هذه ثمّ ظُهورَ الحُصُر":

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبيدُ اللّه بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا البغويُّ (٢)، قال: حدَّثنا جَدِّي، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال:

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٥١ (٢٣٠٤)، والدارمي في سننه (١٧٨٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (١١١١) من طرق عن أبي داود الواسطيِّ سليمان بن كثير، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به. وأخرجه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي في المجتبى (٢٦٢٠)، وفي الكبرى ٤/ ٥ (٣٥٨٦) من طريقين عن محمد بن شهاب الزُّهريِّ، به. سليمان بن كثير صدوق حسن الحديث، وفي الزُّهري ضعيفٌ، قال النسائي كما في تهذيب الكمال ١٢/ ٥٨: "لا بأس به إلّا في الزُّهريِّ فإنه يخطئ عليه". ولكن تابعه عبد الجليل بن حُميد اليحصبي عند النسائي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٣٧٤٦).

في الجعديات (٢٧٦٥). وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٣٣٢ (٢٦٧٥١)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٥٨) كلاهما عن يزيد بن هارون وقرنه أحمد بحجّاج بن محمد المِصِّيصي، به. وأخرجه الطيالسي (١٧٥٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٥٥، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٨٠ (٧١٥٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. صالح مولى التوأمة: هو ابن نبهان المدني صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وابن أبي ذئب منهم كما هو مبيَّنٌ في الكامل لابن عدي حديث ٤/ ٥٦ - ٥٧ في تحرير التقريب (٢٨٩٢) ولكن قال البخاري: "وابن أبي ذئب ما أرى أنه سمع منه قديما، يروي عنه مناكير. علل الترمذي الكبير (٢١) و (٥٣٧). وباقي رجال الإسناد ثقات.

ج ١٥ · ص ٣١٥

أخبرنا ابنُ أبي ذئب، عن صالح مولى التّوْأمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال لنسائِه في حجّةِ الوداع: "هذه ثُمّ ظهورَ الحُصُر".

ورواه صالحُ بنُ كَيْسانَ، عن صالح مولى التّوْأمة مثلَه (١).

قال بشرُ بنُ عُمر: سألتُ مالكَ بنَ أنسٍ عن صالح مولى التّوْأمة، فقال: ليس بثقة (٢).

وذكَر عباسٌ (٣) عن ابنِ معين قال: هو ثقةٌ، ولكنه خَرِفَ، فمن سمِع منه قبلَ أن يختلِطَ فهو ثَبْتٌ.

وهو صالحُ بنُ نبهانَ مولى التّوْأمة بنتِ أميّة بنِ خلفٍ الجُمَحيِّ.

وذكَر عبدُ اللّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل (٤) لأبيه قولَ مالكٍ في صالح مولى التّوْأمة فقال: أدرَكه مالكٌ وقد اختلَط (٥)، ومَن سمِع منه قديمًا فلا بأس، وقد روَى عنه أكابرُ أهلِ المدينة.

وقال أبو حاتم الرازيُّ (٦): روَى عنه أبو الزناد، وزيادُ بنُ سَعْد، وعُمارةُ بنُ غَزِيّة، والثوريُّ (٧)، وابنُ جريج، وابنُ أبي ذئب.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٥٥، والبزار كما في كف الأستار ٢/ ٥ (١٠٧٨)، وصالح بن كيسان ممّن روى عنه صالح مولى التوأمة بعد اختلاطه، فحديثه ضعيف.

الكامل لابن عدي ٤/ ٥٥.

يعني الدُّوريّ، وهو في تاريخه ٣/ ١٧٦ (٧٨٣).

في العلل ومعرفة الرِّجال ج ٢/ ٣١١ (٢٣٨٢).

جاء بعده في العلل: "أو وهو كبير، ما أعلمُ به بأسًا، من سمع ... ". وحكى عنه في موضع آخر ٢/ ٤٩٠ (٣٢٣٤): "صالح الحديث".

في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ٤١٦ - ٤١٧ (١٨٢٩)، وذكر فيمن روى عنه "عمر بن صالح"، وزاد ابنه: عبد اللّه بن علي بن أيوب الإفريقي.

على أنّ رواية الثوري عنه بعد الاختلاط، كما في الكامل لابن عدي ٤/ ٥٦.

ج ١٥ · ص ٣١٦

أخبرنا عبدُ اللّه (١)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا النفيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنٍ لأبي واقدٍ الليثيِّ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقولُ لأزواجِه في حجةِ الوداع: "هذه ثم ظُهورَ الحُصُر".

وروَى شُعبةُ، عن عبدِ الملك، عن طاووس، عن سُراقةَ بنِ جُعْشُم، أنه قال: يا رسولَ اللّه، أرأيتَ عُمْرتَنا هذه لعامِنا أم للأبد؟ فقال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لأبد" (٣).

وذكَر النَّسائيُّ (٤)، عن هَنّاد، عن عَبْدة، عن ابنِ أبي عَرُوبة (٥)، عن مالكِ بنِ دينار، عن عطاء، عن سُراقة، قال: تمتَّعنا مع رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: ألنا خاصّة أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد".

هو عبد اللّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد: هو ابن بكر، أبو بكر ابن داسة التّمار أحد رواة السنن عن أبي داود.

في سننه (١٧٢٢). وأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٣٦ (٢١٩٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٦٨ (٩٠٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٢ (١٤٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٢٥٧ (٥٦٠٤) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي واقد، واسمُه واقد كما وقع في رواية أحمد: مجهولٌ، تفرّد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولم يُوثّقه أحدٌ، ولا تصحُّ له صحبة كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٣٩٠)، وباقي رجاله ثقات. النُّفيليُّ: هو عبد اللّه بن محمد، أبو جعفر الحرانيّ.

أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٧ (١٧٥٨٩)، والنسائي في المجتبى (٢٨٠٦)، وفي الكبرى ٤/ ٧٤ (٣٧٧٤)، والبغوي في الجعديات (٤٦٥)، ورجال إسناده ثقات إلّا أن فيه انقطاعًا، فإن طاووس: وهو ابن كيسان لم يسمعه من سُراقة بن جُعشُم كما وقع مصرّحًا به في رواية عند أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٨ (١٧٥٩٠). عبد الملك: هو ابن ميسرة.

في المجتبى (٢٨٠٧)، وفي الكبرى ٤/ ٧٤ (٣٧٧٥). ومن طربقه ابن حزم في حجّة الوداع (٤٥٩).

في المناسك له (٤٥). وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ١٣٦ (٦٦٠٤) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ورجال إسناده ثقات. هنّاد: هو ابن السّريّ، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، =

ج ١٥ · ص ٣١٧

وهذا يحتمِلُ أن يكونَ التمتُّعَ المعروف، لا فَسْخَ الحجِّ.

وأما حديثُ بلالِ بنِ الحارثِ المُزنيِّ، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (١): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدراورديُّ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللّه، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم للناسِ عامّةً؟ قال: "بل لنا خاصّةً".

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (٢)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، أنه قال: إنما كان فَسْخُ الحجِّ من رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- لنا خاصّةً.

= وعطاء: هو ابن أبي رباح، ولكن قوله: "تمتعنا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-" غير محفوظ، والصحيح أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أهلّ بالحجّ والعُمرة جميعًا كما وقع في حديث أنس وغيره من طرق عديدة، أخرجه البخاري (٢٩٨٦) من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي اللّه عنه، وفيه: "فسمعتُه يُلبِّي بالحج والعُمرة معًا". وهو عند أحمد في المسند ١٩/ ٢٢ (١١٩٥٨)، ومسلم (١٢٥١) من حديث حميد الطويل عن أنس رضي اللّه عنه.

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٩٣ (٢٢٧)، وقد سلف بإسناد المصنّف عن سعيد بن نصر مع (١) تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد اللّه الهاشمي.

هو ابن يوسف السُّلَميّ، أبو إسماعيل الترمذيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع (٤٠٩).

في مسنده (١٣٢) و (١٣٥). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤ (٣٨٩٤)، وفي أحكام القرآن (١٢٨٨ - ١٢٩٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٥ (٢٥٢٣ - ٢٥٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٥ (٨٩٩٥) و ٥/ ٤١ (٩٢٧٢) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده ضعيف لجهالة المرقع: وهو الأسدي كما وقع مصرّحًا به في المصادر، فلم يرو عنه إلّا يحيى بن سعيد الأنصاري وليث بن أبي سُليم فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٨/ ٤١٨ (١٩٠٤)، =

ج ١٥ · ص ٣١٨

حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا النفيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، يعني ابنَ محمد، قال: أخبرني ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللّه، فسخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم لمَن بعدَنا. قال: "لكم خاصّةً".

وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ، عن ابن أبي زائدة (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق،

= وهو غير مرقع بن صيفي الأسيدي الكوفي، ولهذا أفرد ابن أبي حاتم لكلٍّ منهما ترجمة، وكلاهما يروي عن أبي ذرّ، وقد جهّله كذلك ابن حزم في المحلّى ٥/ ٩٨، وقال في حجة الوداع، ص ٣٦٧: "فإنما رواه المرقِّع الأسيدي، وهو مجهول"، وتعقّبه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٨٨ بقوله: "وهو من إطلاقاته المردودة"، هانما قال ذلك على مقتضى أنه المرقِّع بن صيفي، وأنهما واحد وليس الأمر كما ذكر، فالراجح أنهما اثنان. وقد سلف قول أحمد بن حنبل فيه: "إنما رواه مرقّع، ومَنْ مُرقّع؟ " ويضاف إلى ذلك قول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٤٠: "قيل: المرقّع الأسيدي والحارث وليسا بمشهورين في الرواية"، وهذا يدلُّ على أنه غير المرقّع بن صيفي المعروف، واللّه أعلم.

في سننه (١٨٠٨)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (٤١٦). وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٨٣ (١٥٨٥٣)، وابن ماجة (٢٩٨٤)، والنسائي في المجتبى (٢٨٠٨)، وفي الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٦) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال: وهو ابن الحارث المُزني، فقد تفرّد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، في رواية هذا الحديث الواحد عنه، وسلف قول أحمد في أثناء هذا الشرح فيه: "لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف" وينظر تحرير التقريب (١٠١٣). النُّفيلي شيخ أبي داود: هو عبد اللّه بن محمد بن علي بن نُفيل الحرّاني.

في سننه (١٨٠٧)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع (٤١٤) والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢ (٩١٤٥). وإسناده ضعيف، لجهالة سُليم بن الأسود: وهو عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، فقد تفرّد بالرواية عنه بيان بن بشر الأحمسي، وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعيّ، وباقي رجال إسناده ثقات غير أن ابن إسحاق لم يصرِّح فيه بالتحديث، مما يزيد الحديث ضعفًا على ضعفه.

قوله: "عن ابن أبي زائدة" سقط من الأصل، ي ٢.

ج ١٥ · ص ٣١٩

عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسود، عن سُليم بنِ الأسود (١)، أن أبا ذرٍّ كان يقولُ فيمن حجَّ ثم فسَخها عُمرةً: لم يكن ذلك إلا للركبِ الذين كانوا مع رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-.

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللّه، أفَسْخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم للناسِ عامّةً؟ قال: "بل لنا خاصّةً".

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٤): أخبرنا عَمْرُو (٥) بنُ يزيد، عن عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا

قوله: "عن سُليم بن الأسود" سقط من الأصل، ي ٢.

هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسيّ، أبو عبد اللّه القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر، وهما الآتي ذكرهما في إسناد الأحاديث الثلاثة الآتية بعده مباشرة.

في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٦)، وهو في المجتبى (٢٨٠٨)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل، عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس، وهو في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨).

في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٧)، وهو في المجتبى (٢٨٠٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٩٥)، وعنه مسلم (١٢٢٤) كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي. وليس في إسنادهما الأعمش. وهو عند البزار في مسنده ٩/ ٤٠٥ (٤٠٠٤) من طريق سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات، عمرو بن يزيد: هو أبو بُريد الجرمي، وهو ثقة، روى عنه جمعٌ من الثقات، منهم النسائي كما في هذا الحديث ووثّقه، وأبو حاتم وقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يجزحه أحد، وقال ابن حجر: "صدوق"، وينظر: تحرير التقريب (٥١٤١)، والد إبراهيم التيميُّ: هو يزيد بن شريك.

في الأصل، ي ٢: "عمران"، خطأ، وهو شيخ النسائي عمرو بن يزيد البصري. تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠٠.

ج ١٥ · ص ٣٢٠

سُفيانُ، عن الأعمشِ وعيّاشٍ العامريِّ، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ في متعةِ الحجِّ، قال: كانت لنا رُخْصةً.

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (١): أخبرنا بشرُ بنُ خالد، قال: أخبرنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن سُليمانَ، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعةُ رُخْصةً لنا.

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٢): أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصل، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن وُهيب بنِ خالد، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ طاووس، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: كانوا يَرَون أنَّ العُمْرةَ في أشهر الحجِّ من أفجرِ الفُجورِ في الأرض، ويجعلون المُحرَّمَ صَفَر (٣)، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الوَبَر (٤)، وانسَلَخ صَفَر -أو قال: دَخَل صَفَر- حلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتمَرْ. فقدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه (٥)

في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٩٧)، وهو في المجتبى (٢٨١١). وأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٤٠٥ (٤٠٠٣) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده إلى أبي ذرٍّ رضي اللّه عنه ثقات. بشر بن خالد: هو العسكري، أبو محمد الفرائضي.

في الكبرى ٥/ ١٨٠ (٣٧٨١)، وهو في المجتبى (٢٨١٣). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣١ (٢٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤) و (٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠) من طرق عن وُهيب بن خالد، به. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وطاووس والد عبد اللّه: هو ابن كيسان.

ينظر ما سلف كلامنا على حذف التنوين.

عند أحمد والبخاري ومسلم: "وعفا الأثر" أي: اندرس أثَرُ الإبل وغيرها من سيْرِها، ويحتمل أثر الدَّبَرِ المذكور. وقوله هنا كما عند أبي داود (١٩٨٧) "وعفا الوَبَرُ" أي: كَثُر وَبَرَ الإبل الذي حُلِقَ بالرِّحال، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٢٦، وأضاف: "وهذه الألفاظ تُقرأ ساكنةَ الراء لإرادة السَّجْع".

قوله: "وأصحابه" سقط من الأصل، ي ٢، ولا يستقيم النص من غيره لقوله بعد: "مهلين".

ج ١٥ · ص ٣٢١

صبيحةَ رابعةٍ مُهلِّين بالحجِّ، فأمَرهم أن يجعَلوها عُمرة، فتعاظَم ذلك عندَهم فقالوا: يا رسولَ اللّه، أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحِلُّ كُلُّه".

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد (١)، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ يزيدُ بنُ سنانٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا مَكيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال عُمرُ: مُتْعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-، أنا أنهَى عنهُما، وأعاقِبُ عليهما؛ متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ (٢).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال (٣): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: قال عُمر، فذكَر مثلَه.

قال أبو عُمر: فسْخُ الحجِّ في العُمرةِ هي المُتعةُ التي كان عُمرُ ينهَى عنها في الحجِّ ويُعاقِبُ عليها، لا التمتعُ الذي أذِن اللّهُ ورسولُه فيه.

أبو عبيدة بن أحمد: هو مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة الليثي، المعروف بصاحب القِبْلة، يُكنى أبا عُبيدة، قال ابن يونس في تاريخه ٢/ ١٢٥: "قال لي أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عليّ، قال لي قاسم بن أصبغ: أبو عبيدة اسمُه كُنيتُه.

أخرجه عبد اللّه بن صالح كاتب الليسث بن سعد في نسخته المطبوعة ضمن مجموعة باسم الفوائد لابن مندة (١٦٣٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة كما في تذكرة الحفّاظ للذهبي ١/ ٢٦٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦ (٣٦٨٦) عن يزيد بن سنان، به. وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (٧٧٤) عن الحسن بن سفيان بن سعد بن وهب المصري، عن يزيد بن سنان، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن نقل الذهبي عن النسائي قوله: "هذا حديث مُعضَل لا أعلم رواه غير مكّي، وهو لا بأس به، لا أدري من أين أتى عن مكّي".

في جزء حديث أيوب السختياني (٤٩). وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٥٢) عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده إلى عمر ثقات. سليمان بن حرب: هو الأزدي الواشحي، وأبو قلابة: هو عبد اللّه بن زيد الجرمي.

ج ١٥ · ص ٣٢٢

وقال بعضُ أصحابنا: في أمرِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه أن يفسَخُوا حجَّهم في عُمرة، أوضحُ دليلٍ على أنه لا يجوزُ إدخالُ العُمرةِ على الحجِّ؛ لأنه لو جاز ذلك لم يؤمَروا بفسخ الحجِّ في العُمرة، إذ الغرضُ كان في ذلك أن يُريَهم -صلى الله عليه وسلم- جوازَ العُمرةِ في أشهرِ الحجِّ لا غير، لِما كانوا عليه من أن ذلك لا يَحِلُّ ولا يجوز، على ما كانوا عليه في جاهليتهم؛ فأراهم -صلى الله عليه وسلم- فسخَ ذلك وإبطالَه بعملِ العُمرةِ في أشهرِ الحجِّ، ولو جاز إدخالُها على الحجِّ ما احتاج، واللّهُ أعلم، إلى الخروج عما دخَل فيه، واستئنافِه بعدُ؛ للمَعْنَى المذكور، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.

وفي قوله: نحَر رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجِه البقر. دليل على أن نَحْرَ البقرِ جائزٌ. وعلى جوازِ ذلك أهلُ العلم، إلا أنهم يستحبُّون الذَّبحَ في البقر؛ لقولِ اللّه عزَّ وجلَّ في البقرة: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾ [البقرة: ٧١]. ولم يقل: فنحروها. فذَبْحُ البقرةِ ونحرُها جائزٌ بالقرآنِ والسنة، والحمدُ للّه.

وقال الشافعيُّ عن مالكٍ في هذا الحديث: نحَر رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجِه بقرةً. ومنهم من يرويه: بقرًا. وقد ذكَرنا هذا المعنى في باب مُرسلِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب، وذكَرنا حُكْمَ الاشتراك في الهَدْيِ هناك (١)، وفي بابِ أبي الزبير (٢)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للّه وحدَه.

في أثناء شرح الحديث الثالث عشر من مراسيله، وقد سلف في موضعه.

وهو المكّيّ، في أثناء شرح الحديث الأوّل له عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما، وقد سلف في موضعه.

ج ١٥ · ص ٣٢٣

حديثٌ حادٍ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ

مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ بنِ سَعْدِ (٢) بنِ زُرارةَ الأنصارية، أنها أخبَرتْهُ عن حبيبةَ بنتِ سَهْل، أنها كانت تحتَ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَّماس، وأنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- خرَج إلى الصُّبح، فوجَد حبيبةَ بنتَ سَهْلٍ عندَ بابِه في الغَلَس، فقال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ هذه؟ ". فقالت: أنا حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ يا رسولَ اللّه. قال: "ما شأنكِ؟ ". قالت: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قيس، لزوجِها، فلمّا جاء زوجُها ثابتُ بنُ قيسٍ قال له رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "هذه حبيبةُ بنتُ سَهْل، قد ذكَرتْ ما شاء اللّهُ أن تذكُرَ". فقالت حبيبةُ: يا رسولَ اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- لثابت: "خُذْ منها". فأخَذ منها، وجلَستْ في أهلِها.

لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث (٣)، وهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ مسنَدٌ متصلٌ، وهو الأصلُ في الخُلْع.

وفيه إباحةُ اختلاع المرأةِ من زوجِها بجميع صَداقِها، وفي معنى ذلك جائزٌ أن تختلِعَ منه بأكثرَ من ذلك وأقلَّ، لأنه مالُها، كما الصداقُ مالُها، فجائزٌ الخُلْعُ بالقليل والكثير، إذا لم يكنِ الزوجُ مُضِرًّا بها، فتفتدِيَ من أجلِ ضررِه.

وأجمَع العلماءُ على إجارر الخُلْع بالصداقِ الذي أصدَقها إذا لم يكنْ مُضِرًّا بها، وخافا ألّا يُقيما حُدودَ اللّه.

الموطأ ٢/ ٧٤ (١٦٣٤).

في الأصل، ي ٢: "سعيد" خطأ بين، وينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٤١.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٦١٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٨)، وسويد بن سعيد (٣٥١)، والشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٢٢٢ و ٥/ ١٢٢، ٢١١، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٢٢٢٧) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٧٩٤) والبيهقي في الكبرى ٧/ ٥١١ (١٤٨٣٦)، وعبدُ الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٥/ ٤٣٢ (٢٧٤٤٤)، وروْحُ بن عُبادة عند ابن الجارود في المنتقى (٧٤٩).

ج ١٥ · ص ٣٢٤

واختلَفوا في الخُلعْ على أكثرَ مما أعطاها؛ فذهب مالكٌ والشافعيُّ إلى جوازِ الخُلعْ بقليلِ المالِ وكثيرِه، وبأكثرَ من الصداق، وبمالها كلِّه، إذا كان ذلك من قِبَلِها.

قال مالكٌ (١): لم أزلْ أسمعُ إجازةَ الفِدْيةِ بأكثرَ من الصداق؛ لقول اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ولحديثِ حبيبةَ بنتِ سهْلٍ مع ثابتِ بنِ قيس.

قال (٢): فإذا كان النُّشوزُ من قِبَلِها جاز للزوج ما أخَذ منها بالخُلْع وإن كان أكثرَ من الصداق، إذا رضِيَت بذلك وكان لم يُضِرَّ بها، فإن كان لخوفِ ضررِه، أو لظلم ظلَمها، أو أضرَّ بها، لم يَجُزْ له أخذُه، وإن أخَذ شيئًا منها على هذا الوجهِ ردَّه ومضَى الخُلْعُ عليه.

وقال الشافعيُّ (٣): الوجهُ الذي تحِلُّ به الفِدْيَةُ والخُلْعُ، أن تكونَ المرأةُ مانعةً لا يجبُ عليها، غيرَ مؤدِّيةٍ حقَّه، كارهةً له، فتحِلُّ الفديةُ حينئذٍ للزوج.

قال الشافعيُّ (٤): وإذا حلَّ له أن يأكُلَ ما طابت به نفسًا له على غيرِ فراق، جاز له أن يأكُلَ ما طابت له به نفسًا ويأخُذَه بالفراق (٥)، إذا كان ذلك برضاها ولم يُضِرَّها.

قال الشافعيُّ (٦): والمختلِعةُ لا يلحَقُها طلاقٌ وإن كانت في العدَّة، وهو قولُ ابنِ عباس وابنِ الزبير.

الموطّأ ٢/ ٧٥ (١٦٣٦) و (١٦٣٧).

كما في التهذيب لاختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٣٨٢ (١٧٧٣).

في الأمّ ٥/ ٢١١.

في الأمّ ٥/ ٢١١.

في الأمّ: "ويأخذ عِوَضًا بالفراق"، وفي مختصر المُزني ٨/ ٢٩٠: "ويأخذ ما الفراق به"، ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٥.

في الأمّ ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، ومختصر المُزني ٨/ ٢٩٠، ومنه ينقل المصنف ما نقله عن الشافعي بالسياق المذكور. =

ج ١٥ · ص ٣٢٥

قال أبو عُمر: وبه قال مالكٌ، وهو القياسُ والنظرُ؛ لأنها ليست زوجة.

وقال إسماعيلُ القاضي: اختلَف الناسُ فيما يأخُذُ منها على الخُلْع، فاحتجَّ الذين قالوا: يأخُذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها بقولِ اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. قال إسماعيلُ: فإن قال قائلٌ: إنما هو معطوفٌ على ما أعطاها من صَداقٍ أو بعضِه. قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا جُناحَ عليهما فيما افتدَت به منه، أو: من ذلك.

قال: وهو بمنزلةِ مَن قال: لا تضرِبنَّ فلانًا إلا أن تخافَ منه، فإن خِفتَه فلا جناحَ عليك فيما صنَعتَ به. فهذا إن خافَهُ كان الأمرُ إليه فيما يفعلُ به؛ لأنه لو أرادَ الضربَ خاصّةً لقال: من الضرب. أو: فيما صنَعت منه. واحتجَّ الذين قالوا: لا يحِلُّ له من ذلك شيءٌ حتى يراها على فاحشة. بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. واحتجَّ الذين قالوا: إنه لا يجوزُ له الأخذُ إذا كانت الإساءةُ من قِبَلِه. بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]. هكذا قال إسماعيل.

قال: ومن قال بأن قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾. منسوخٌ بالآيتَين، فإن قولَه مدفوعٌ بأنه إنما يكون النسخُ بالخلاف، ولا خلافَ في الآيتين للآيةِ الأخرى؛ لأنهما إذا خافا ألّا يُقيما حدودَ اللّه فقد صار الأمرُ منهما جميعًا، والعملُ في الآيةِ الأخرى منسوبٌ إلى الزوج خاصّةً، وذلك إرادتُه لاستبدالِ زَوْج مكانَ زَوْج، ولأن الزوجةَ إذا خافت ألّا تُقيمَ حدودَ اللّه فاختلَعت منه، فقد طابت نفسُها بما أعطَتْ، وهو قولُ عامّةِ أهلِ العلم. وذكَر حديثَ حبيبةَ بنتِ سَهْل، عن أبي مُصعب، عن مالك، ثم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن حُميد،

= وينظر: أثر ابن عباس وعبد اللّه بن الزُّبير: الأمّ ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، والمصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٨٧ (١١٧٧٢)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٠٥)، وفيه أنهما اتَّفقا على أنه ما طلق بعد الخُلْع فلا يُحسَبُ شيئًا، قالا: "ما طلّق امرأتَه، إنما طلَّق ما لا يَمْلِكُ".

ج ١٥ · ص ٣٢٦

عن رجاءِ بنِ حيوة، عن قَبيصةَ بنِ ذؤيب، أنه تلا: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. قال: هو أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها (١).

قال: وحدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ عُروةَ قال: كان أبي يقول: إذا جاء الفسادُ من قِبَلِ المرأةِ حلَّ له الخُلْعُ، وإن جاء من قِبَلِ الرجلِ فلا، ولا نعمة (٢).

قال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ قال: لا يحِلُّ للرجلِ أن يأخذَ من امرأتِه شيئًا من الفديةِ حتى يكونَ النشوزُ من قِبَلِها. قيل له: وكيف يكونُ النّشُوزُ؟ قال: أن تُظهِرَ له البغضاءَ، وتُسيءَ عِشْرَتَه، وتُظهِرَ له الكراهية، وتعصِيَ أمرَه، فإذا فعَلتْ ذلك فقد حلَّ له أن يقبَلَ منها ما أعطاها، لا يحِلُّ له أكثرُ مما أعطاها. وهو قولُ أبي حنيفة (٤).

قال أبو عُمر: رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالب بإسنادٍ مُنقطع: لا يأخذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها (٥). وهو قولُ الحسن، وعطاء، وطاووس (٦).

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩ من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٢) من طريق حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. ورجال إسناده ثقات.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٥٨، وابن بطّة في إبطال الحِيَل، ص ٣٦ من طريقين عن حمّاد بن سلمة، بنحوه. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ١/ ٦٧٢ لعبد بن حُميد.

في المصنَّف ٦/ ٤٩٥ (١١٨١٥).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٤.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٥٢ (١١٨٤٤) و (١١٨٤٥)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٥، جميعهم من طريق الحكم بن عُتيبة، عنه رضي اللّه عنه. والحكم بن عتيبة لم يسمع من عليٍّ رضي اللّه عنه.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٦ (١١٨١٧)، و ٦/ ٥٠١ (١١٨٣٨) و (١١٨٣٩)، و ٦/ ٥٠٢ (١١٨٤٠) و (١١٨٤١)، و ٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٨)، وسنن سعيد بن منصور (١٤٣٥)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٨٨٢٨) و (١٨٨٢٩) و (١٨٨٣٢) و (١٨٨٣٤) و (١٨٨٣٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.

ج ١٥ · ص ٣٢٧

وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها (١).

ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.

وهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة (٢).

ذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.

وقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها (٤). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها (٥).

واختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ (٦).

وقال أحمدُ وإسحاق (٧): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.

وقال الشافعيُّ (٨) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٦) و (١١٨٤٧)، و ٥/ ٥٠٣ (١١٨٤٩)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٧) و (١٨٨٣٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٢)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٤٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٧ - ٥٧٨.

في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٣).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٤)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٧). والعقاص: هو الخيط الذي يُجمع به أطراف الذوائب. المصباح المنير (عقص) ٢/ ٤٢٢.

ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠١ - ٣٠٢، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣٢١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٥، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٩٠.

نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٩٧٤ (١٣٥٤).

في الأم ٥/ ٢١٢.

ج ١٥ · ص ٣٢٨

طلاقًا أو سمّاه فهو طلاقٌ، فإن كان سمَّى واحدة فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا شيئًا لم تَقَعْ فُرقةٌ.

وقال أبو ثور (١): إذا لم يسمِّ الطلاقَ فالخُلْعُ فُرقةٌ وليسَ بطلاق، وإن سمَّى تطليقةً فهي تطليقةٌ، والزوجُ أملَكُ برجعتِها ما دامت في العدَّة.

قال أبو عُمر: احتجَّ مَن لم يرَ الخُلع طلاقًا بحديثِ ابنِ عُيينة، عن عَمْرو، عن طاووس، عن ابنِ عباس، أن إبراهيمَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص سأله فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه تطليقتَيْن، ثم اختلَعت منه، أيتزوَّجُها؟ قال: نعم، ليَنكحْها، ليس الخُلْعُ بطلاق؛ ذكَر اللّهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخُلْعَ فيما بينَ ذلك، فليس الخُلْعُ بشيء. ثم قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢) [البقرة: ٢٢٩]. وقرأ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

واحتجَّ مَن جعل الخُلْعَ طلاقًا بحديثِ شُعبة، عن الحكَم، عن خَيْثمة، عن عبدِ اللّه بنِ شهاب قال: شهِدتُ عُمرَ بنَ الخطاب أتتْه امرأةٌ ورجلٌ في خُلْع فأجازَهُ، وقال: إنّما طلَّقكِ بمالِكِ (٣).

وبحديثِ مالك (٤)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن جُمْهانَ مولى الأسلميِّين،

نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٣٠٢، وابن المنذر في الأوسط ٩/ ٣٢٧.

أخرجه الشافعي في الأمّ ٥/ ١٢٢، وعبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٤٨٦ (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في سننه (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٦٦) أريعتهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه سعدان بن نصر البزاز في جزئه (٥٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٦ (١٥٢٦١) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما صحيح. عمرو: هو ابن دينار، وطاووس: هو ابن كيسان.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٥٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٨٤). شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجعفي، وعبد اللّه بن شهاب: هو الخولاني، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد إليه ثقات.

الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (١٦١٣)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٣). ورواه عن مالك الشافعي في الأمّ ٥/ ١٢٣، وعبد الله بن وهب المصريّ عند الطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢٦). =

ج ١٥ · ص ٣٢٩

عن أمِّ بكرةَ الأسلمية، أنها اختلَعت من زوجِها عبدِ اللّه بنِ أسيد، ثم أتيا عثمانَ بنَ عفانَ في ذلك، فقال: هي تطليقةٌ، إلا أن تكونَ سمَّيتَ، فهو كما سمَّيتَ.

وقال إسماعيلُ: وكيف يجوزُ القولُ في رجلٍ قالت له امرأتُه: طلِّقْني على مئةٍ. فطلَّقها، أنه لا يكونُ طلاقًا، وهو لو جعَل أمرَها بيدِها من غيرِ شيءٍ فطلَّقتْ نفسَها كان طلاقًا؟ قال: فأما قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. فهو معطوفٌ على: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾؛ لأنَّ قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾. إنما يعني به: أو تطليق، واللهُ أعلم، فلو كان الخُلْعُ معطوفًا على التطليقتَيْن، لكان لا يجوزُ الخلعُ أصلًا إلا بعدَ تطليقتَيْن، وهذا لا يقولُه أحدٌ.

قال: ومثلُ هذا في القرآنِ كثيرٌ، مثل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهي على كلِّ مَن حلَق مُحصَرٍ أو غيرِ مُحصَر؛ لأنه لم يَخُصَّ المُحمَر، كما لم يَخُصَّ بالفديةِ مَن قد طلَّق تطليقتَيْن، بل هي للأزواج كلِّهم.

واختلَف الفقهاءُ أيضًا في عِدَّةِ المختلِعة؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل: عِدَّةُ المختلعةِ كعِدَّةِ المطلَّقة؛ فإن كانت ممن تحيضُ فثلاثُ حِيَض، وإن كانت من اليائساتِ فثلاثةُ أشهر (١). ويُروَى هذا عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ عمر (٢).

= وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٦ (١٥٢٦٢) من طريق الشافعي عن مالك، به. وجُمْهان مولى الأسلميِّين، قال عنه الحافظ في التقريب (٩٦٥): "مقبول"، وقال في تلخيص الحبير ٣/ ٢٠٥ بعد أن ذكر هذا الأثر: "وضعّفه أحمد بُجمْهان".

ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٢٦ - ١٢٧، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٩٤ (١٠٦٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٩٩، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٥٤٣ - ٥٤٥.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٦ (١١٨٦٥)، ولابن أبي شيبة ٥/ ١١٣ باب (ما قالوا في عدَّة المُختلعة، كيف هي)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٩٩ - ٣٠٠ (١٣٢)، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٥٤٣ - ٥٤٥.

ج ١٥ · ص ٣٣٠

وقال إسحاقُ وأبو ثور (١): عدةُ المُختلعةِ حَيْضةٌ. ويُروَى هذا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ هشام بنِ يوسف، عن مَعْمر، عن عَمْرِو بنِ مُسلم، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، أن ثابتَ بنَ قيسٍ اختلَعت منه امرأتَه، فجعَل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عِدَّتَها حَيْضةً.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَيُّون، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ بحر، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن مَعْمر، بإسنادِه (٢).

ورواه عبدُ الرزاق (٣)، عن مَعْمَر، عن عَمْرِو بنِ مسلم، عن عِكْرمةَ، مُرسلًا.

وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أيضًا من وجهٍ آخر، وكلاهما ليس بالقويِّ:

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٤/ ١٦٩٤ (١٠٦٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠٠.

أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥) عن محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي، البزّاز، المعروف بصاعقة، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٠ (١٦٠١١) من طريق عليّ بن بحر بن برِّي البغداديِّ، به. وهو عند الطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٧ (١١٥١٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٧ (٣٦٣١) و ٤/ ٣٧٨ (٣٦٣٣) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، به. وإسناده ضعيف، عمرو بن مسلم: وهو الجَنَديّ، ضعيف عند التفرد، ضعّفه أحمد وابن معين في رواية الدُّوري، وعبد اللّه بن أحمد عنه، ويحيى بن سعيد القطان والنسائي وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٥١٥)، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال أبو داود: "وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا"، ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ، واختَلف أهلُ العلم في عدَّة المُختَلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: إنّ عدّةَ المُختَلعةِ عدَّةُ المُطلَّقةِ ثلاثُ حِيَض، وهو قولُ سفيان الثوريّ، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمدُ وإسحاق، وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: إنّ عدَّة المُختَلِعَة حيضةٌ. وقال إسحاق: وإن ذهبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهبٌ قويّ".

في المصنَّف ٦/ ٥٠٦ (١١٨٥٨)، وهو مرسل ضعيف لأجل عمرو بن مسلم الجَنَديّ. وقال البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١١/ ٢٤١ (١٥٤٠٣): "هذا حديث مرسل، ورُويَ موصولًا بذكر ابن عبّاس فيه، وليس بمحفوظ، واللّه أعلم".

ج ١٥ · ص ٣٣١

حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذان، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ منصور، حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، قال: حدَّثني أبو الأسود، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثوبان، عن رُبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ، قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يأمرُ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ حينَ اختلَعت منه أن تعتَدَّ حيضةً (١).

ورُوِيَ عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي اللّه عنه في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، عن نافع، أنه سمِع الرُّبَيِّعَ ابنةَ مُعَوِّذِ ابنِ عفراءَ تخبرُ عبدَ اللّه بنَ عُمرَ أنها اختلَعت من زوجِها في زمانِ عُثمان، فجاء معها عمُّها معاذُ ابنُ عفراءَ إلى عثمان، فقال: إن ابنةَ مُعَوِّذِ اختلَعت من زوجِها، أفتنتقِلُ؟ فقال عثمان: لتنتقِلْ، ولا ميراثَ بينهما، ولا عِدَّةَ عليها، ولكن لا تَنكِحْ حتى تحيضَ حيضة؛ خشيةَ أن يكونَ بها حَمل. فقال ابنُ عُمرَ: عثمانُ خيرُنا وأعلمُنا (٣).

أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٨ (٣٦٣٤) من طريق محمد بن شاذان، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١١٧ (٣٣٣٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٦٥ (٦٧١) من طريق عبد اللّه بن لهيعة، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢١٨ (٤٧٢٩) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة: وهو عبد اللّه المصري، فهو ضعيف عند التفرد، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن شاذان: هو ابن يزيد، أبو بكر الجوهري، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود المدني يتيم عروة.

هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم، أبو عمرو الصّدَفي.

أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٢٢٨ عن محمد بن زبّان بن حبيب الحضرمي المصري، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ١/ ٩١، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٣٧ من طريق الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. نافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما.

ج ١٥ · ص ٣٣٢

وفي روايةِ أيوبَ وعُبيدِ اللّه بنِ عُمرَ في هذا الحديث، عن نافع، عن ابنِ عُمر: ولا نفقةَ لها (١).

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أحكامٌ وعلوم، منها أنَّ عثمانَ رضيَ اللّهُ عنه أجاز الخُلْعَ، وعلى ذلك جماعةُ الناس، إلا بكرَ بنَ عبدِ اللّه المُزنيَّ، فإنه قال: إن قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. منسوخ، نسخَه قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] الآية.

قال عُقبةُ بنُ أبي الصَّهباء: سألتُ بكرَ بنَ عبدِ اللّه المُزَنيَّ عن الرجُلِ يريدُ أن يُخالعَ امرأتَه، فقال: لا يحِلُّ له أن يأخُذَ منها شيئًا. قلت: فأين قولُ اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ قال: هي منسوخة. قلت: وما نسَخها؟ قال: ما في سورة "النساء"؛ قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الآية (٢).

قال أبو عُمر: قولُ بكرٍ هذا خلافُ السُّنةِ الثابتةِ في قصةِ ثابتِ بنِ قيسٍ وحبيبةَ بنتِ سَهْل، وخلافُ جماعةِ العلماءِ والفقهاءِ بالحجازِ والعراقِ والشام. وكان ابنُ سيرينَ وأبو قِلابةَ يقولان: لا يحِلُّ للرجلِ الخلعُ حتى يجدَ على بطنِها رجلًا؛ لأنَّ اللّه يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك، جاز له أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها حتى تختلِعَ (٣).

قاله النحاس في الناسخ والمنسوخ له، ص ٢٢٨.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٨٠ و ٨/ ١٣٥ من طريقي عبد الصمد بن عبد الوارث وحجّاج بن المنهال، عن أبي خريم عُقبة بن أبي الصّهباء. وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٢٢٥، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٣٦ قال: "روينا من طريق الحجّاج بن المنهال، عن عقبة بن أبي الصّهباء" فذكره.

أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٢٧)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٦١٣ (١٥٠٤) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به.

ج ١٥ · ص ٣٣٣

قال أبو عُمر: ليس هذا بشيء؛ لأنَّ له أن يطلِّقَها أو يُلاعِنَها، وإما أن يضارَّها ليأخُذَ مالَها، فليسَ ذلكَ له.

وفي حديثِ عُثمانَ أيضًا من الفقه: إجازةُ الخُلْع عندَ غيرِ السلطان، وهو خلافُ قولِ الحسن، وزياد (١)، وسعيدِ بنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرين (٢). قال سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة: قلت لقتادة: عمَّن أخَذ الحسنُ: الخُلْعُ إلى السلطان؟ قال: عن زياد (٣).

وفيه أنه جعَله طلاقًا، خلافًا لقولِ ابنِ عباسٍ أنه فَسْخٌ بغيرِ طلاق (٤).

وفيه أنه أجازه بالمال، ولم يسأل: أهو أكثرُ من صَداقِها، أو أقلُّ؟ على خلافِ ما يقولُ أبو حنيفة، والزُّهريُّ، وعطاءٌ، ومَن تابَعهم (٥)، في أنَّ الخُلْعَ لا يكونُ بأكثرَ من الصداق.

وفيه أنه أجاز للمُختَلِعةِ أن تنتقلَ، فلم يجعَلْ لها سُكْنى، وجعَلها خلافًا للمطلَّقة، وهذا خلافُ قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة.

وفيه أنه لم يَجْعلْ عِدَّتها عِدَّةَ المطلقة، وجعَل عدَّتَها حَيْضةً. وبهذا قال

= وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٥/ ٢٤٢ من طريق مسدّد بن مسرهد عن المعتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به. وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٧ (١١٨٢٣)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (٢٠٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١١٦.

هو زياد بن رياح، ويقال ابن رباح، البصري أو المدنيّ، أحد التابعين.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٤ (١١٨١١)، والناسخ والنسوخ لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (٢٢٣) و (٢٢٤)، وسنن سعيد بن منصور (١٤١٤)، والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٥٩، وأحكام القرآن للطحاوي (٢٠٢٣)، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ٢٣٧.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٥٩، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢٢) كلاهما من طريق شعبة بن الحجّاج، عن قتادة بن دعامة، به. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢١) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة، به.

سلف تخريجه قبل قليل.

ينظر ما سلف قبل قليل.

ج ١٥ · ص ٣٣٤

إسحاقُ بنُ راهُوية وأبو ثور. وهو قولُ ابنِ عباسٍ بلا اختلافٍ عنه (١)، وأحدُ قولي الشافعيِّ. ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ مثلُ ذلك (٢). ورُوِيَ عنه أنَّ عِدَّةَ المُخْتلعةِ عدَّةُ المُطلّقة؛ رواه مالكٌ (٣) وغيرُه، عن نافع، عن ابنِ عمر. وهو أصحُّ عن ابنِ عُمر، وهو المشهورُ من قول الشافعيِّ. وبه قال سعيدُ بنُ المسيِّب، وسُليمانُ بنُ يسار، وسالمٌ، وعُروةُ، وعُمرُ بنُ عبدِ العزيز، والزُّهريُّ، والحسنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمدُ بنُ حنبل (٤).

وفيه أنَّ المُختلِعةَ أملَكُ لنفسِها، لا تُنْكَحُ إلا برضاها، خلافَ قولِ أبي ثور. وفيه دليلٌ على أن المختلعةَ لا يلحَقُها طلاقٌ، ولا ظِهار، ولا إيلاءٌ، ولا لِعانٌ؛ لأنه لم يجعَلْ لها سُكْنَى ولا نفقةً، ولا يتوارَثان، وجعَلها بخلافِ الرجعية، وقولُ أبي حنيفةَ أنها يلحَقُها الطلاقُ، خلافُ أقاويلِ الفقهاء (٥). وكذلك ما رواه طاووسٌ، عن ابنِ عباس في أنَّ الخُلع ليس بطلاق (٦)، شذوذٌ في الرواية، وما احتجَّ به فغيرُ لازم؛ لأنَّ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. عندَ أهل العلم كلامٌ تامّ بنفسِه، وقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ حكمٌ مستأنفٌ فيمن طُلِّقت وفيمَن لم تُطلَّقْ، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾. فرجَع إلى المعنى الأوّل في قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. ومثلُ هذا التقديم والتأخير ودُخولِ قصةٍ على أخرى في القرآنِ كثيرٌ، ولطاووس مع

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٨٠).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٧٦ - ١٨٧٧٨)، وأبو داود (٢٢٣٠) من طرق عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه رضي اللّه عنهما، وإسناده إليه صحيح. وسلف تخريج أقوال إسحاق بن راهوية وأبي ثور وغيرهما أثناء هذا الشرح.

الموطّأ ٢/ ٧٥ (١٦٣٨).

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٧ (١١٨٦١)، والأمّ للشافعي ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (ما قالوا في عدّة المختلعة، كيف هي) ٥/ ١١٣ - ١١٤، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٥٤٤ - ٥٤٦.

قوله: "خلاف أقاويل الفقهاء" لم يردفي الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

سلف تخريجه.

ج ١٥ · ص ٣٣٥

جلالتِه روايتان شاذَّتان عن ابنِ عباس؛ هذه إحداهُما في الخُلع، والأخرى في الطلاقِ الثلاثِ المجتمعاتِ أنها واحدةٌ (١). وروَى عن ابنِ عباسٍ جماعةٌ من أصحابه (٢) خلافَ ما روَى طاووسٌ في طلاقِ الثلاثِ أنها لازمةٌ في المدخولِ وغيرِ المدخولِ بها أنَّها ثلاثٌ ثلاثٌ، لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه. وعلى هذا جماعةُ العلماءِ والفقهاءِ بالحجاز، والعراق، والشام، والمشرق، والمغرب، من أهل الفقهِ والحديث، وهم الجماعةُ والحُجّة، وإنما يخالفُ في ذلك أهلُ البدع؛ الخَشَبيّة (٣) وغيرُهم من المعتزلةِ والخوارج، عصَمنا اللّهُ برحمتِه.

وذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن ابن أبي نَجيح قال: تكلَّم طاووسٌ فقال: الخُلْعُ ليس بطلاق، هو

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٦١ (٢٨٧٥)، ومسلم (١٤٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٠)، والنسائي في المجتبى (٣٤٠٦)، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٦٩) من طرق عنه، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. قال البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٦ باثر الحديث نفسه (١٥٣٦٩): "وهذا الحديث أحدُ ما اختلف فيه البخاريُّ ومسلم، فأخرجه مسلمٌ وتركَهُ البخاريُّ، وأظنُّه إنما تركَهُ لمُخالفتِه سائر الرواياتِ عن ابن عباس".

ومن هؤلاء: سعيد بن جُبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولاه، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البُكير، قاله البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٧ بإثر الحديث المرويِّ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في هذا من طريق محمد بن إياس بن البُكير عنه، وأضاف: "وروينا عن معاوية بن أبي عيّاش الأنصاريّ، كلّهم عن ابن عبّاس أنه أجازَ الطلاق الثلاثَ وأمضاهُن". ويُنظر بعض ما رُويَ عنه في هذا: الأمّ للشافعي ٥/ ١٤٩، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٨١٠٢) و (١٨١٠٣)، والأوسط لابن المنذر ٩/ ١٥٧ - ١٥٨ (٧٦٣٣ - ٧٦٣٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٥٨ (٤٤٨١) و (٤٤٨٢)، وسنن الدارقطني ٥/ ٢٤ - ٢٦ (٣٩٢٤ - ٣٩٢٩)، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٣٧.

الخَشَبيّة: لقبٌ أطلق على بعض الشِّيعة، لقولهم: إنّا لا نُقاتل بالسَّيف إلّا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخَشَب، قال ابن حزم: "فهم لا يستحلُّون حمْلَ السلاح حتى يخرُجَ الذي ينتظرونه" ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٤/ ١٤٢، ومنهاج السُّنة النبوية لابن تيمية ١/ ٢٢.