فراقٌ. فأنكَره عليه أهلُ مكة، فجمَع ناسًا؛ منهم ابنا عبّادٍ وعِكْرمةُ بنُ خالد، فاعتذَر إليهم من هذا القول، وقال: إنما ابنُ عباس قاله (١)؛ قال القاضي: لا نعلَمُ أحدًا من أهلِ العلم قاله إلا من روايةِ طاووس.
قال أبو عُمر: قال مالكٌ رحمه اللّه: المُختلعةُ هي التي اختلَعت من جميع مالِها، والمُفتدِيَةُ هي التي افتدَت ببعضِ مالِها، والمبارِئةُ هي التي بارأَت زوجَها من قبلِ أن يدخُلَ بها فقالت: قد أبرَأتُكَ ممّا كان يلزَمُك من صداقي، ففارِقْني. قال: وكلُّ هذا سواءٌ، هي تطليقةٌ بائنةٌ (٢).
قال أبو عُمر: قد تدخلُ عندَ غيرِه من أهلِ العلم بعضُ هذه الألفاظِ على بعض، فيقال: مُختلِعةٌ. وإن دفَعت بعضَ مالِها، وكذلك المُفتَدِيةُ ببعضِ مالِها وكلِّ مالِها، وهذا تُوجِبُه اللُّغة، واللّهُ أعلم.
قال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في المُختلعة؛ هل لزوجِها أن يخطُبَها في عدَّتِها، ويُراجعَها باذنها ورضاها على حُكم النكاح؟ فقال أكثرُ أهلِ العلم: ذلك جائزٌ له وحدَه، وليس لأحدٍ غيرِه أن يخْطُبَها في عدَّتها. وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وجمهور الفقهاء. وهو قولُ سعيدِ بن المسيِّب، والزُّهريِّ، وعطاء، وطاووس، والحَسَن، وقَتادة، وغيرِهم (٣).
وقالت طائفةٌ من المتأخِّرين: لا يخطُبُها في عدَّتِها هو ولا غيرُه، وهو وغيرُه في نكاحِها وفي عدَّتِها سواءٌ. وهذا شذوذٌ، وباللّه التوفيقُ والعصمةُ (٤).
أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٨٤٦) من طريق سفيان بن عُيينة، به. ورجال إسناده إلى ابن عباس ثقات. ابن أبي نجيح: هو عبد اللّه. وعزاه لإسماعيل بن إسحاق القاضي ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٠٣ وصحَّح إسناده.
المدوَّنة ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
ينظر المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١١٧٩٢ - ١١٧٩٥) و (١١٧٩٧)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠١ - ٣٠٣، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣٢١ - ٣٢٢.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه".
حديثٌ ثانٍ وأربعون ليَحيي بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنها قالت: ما طالَ عليَّ وما نَسِيتُ؛ "القَطْعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مسندٌ بالدليل الصحيح؛ لقولِ عائشة: "ما طال عليَّ وما نسيتُ" فكيف وقد رواه الزُّهريُّ وغيرُه مسنَدًا (٢)؟ وقد رواهُ الحُنَيْنيُّ (٣)، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عُمرة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مسنَدًا. وكذلك رواه الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وهذان الإسنادان عن مالكٍ والأوزاعيِّ ليسا بصحيحَيْن؛ لأنَّ دونَهما مَن لا يُحتجُّ به، والحديثُ للزُّهريِّ، عن عُروةَ وعن عَمْرةَ، جميعًا عن عائشة، رواه ابنُ عُيينة، وإبراهيمُ بنُ سَعْد، وابنُ مسافر، ومَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يَقطَعُ اليدَ في ربُعِ دينارٍ فصاعِدًا (٤).
ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ وعَمْرةَ جميعًا، عن عائشة (٥). وهو صحيحٌ عندي للزُّهريِّ عنهما.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا
الموطّأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩).
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
وهو إسحاق بن إبراهيم، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٥٦ (١٩١٠). وهو ضعيفٌ من هذا الوجه عن مالك لأجل إسحاق بن إبراهيم الحُنيني.
سلف تخريج هذه الروايات في أثناء شرح الحديث الثالث والأرلعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما، وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢٤٠٦).
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن سعيد، أبو حزم الصَّدَفيّ.
محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا أبو الطاهر أحمدُ بنُ عَمْرو. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (١)، قال: حدَّثنا الحميديُّ (٢)، قالا جميعًا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال أبو الطاهر: عن الزُّهريِّ، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقطَعُ السارقَ في ربُع دينارٍ فصاعدًا. وقال الحميديُّ: قال سُفيان: قال الزُّهريُّ: أخبرتني عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرحمن، أنها سمِعتْ عائشة تقول: إنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- كان يقطَعُ في ربُعِ دينارٍ فصاعدًا.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أربعة، عن عَمْرة، عن عائشة، لم يرفَعوه؛ عبدُ اللّه بنُ أبي بكر، ورُزَيقُ بنُ حُكَيم الأيْليُّ، وعبدُ ربِّه بنُ سعيد، ويحيى بنُ سعيد، والزُّهريُّ أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديثِ يحيى ما دلَّ على الرفع: ما نسيتُ ولا طال عليَّ؛ "القطعُ في ربُعِ دينارٍ فصاعدًا".
قال الحميديُّ: وحدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازم، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ عبدِ اللّه بنِ أسامةَ بنِ الهادي، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حزم، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقطَعُ
هو أبو إسماعيل الترمذيّ.
في مسنده (٢٧٩). وأخرجه الشافعي في الأمّ ٦/ ١٤٠، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٧٤٠)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٨٩ (٢٤٠٧٨)، ومسلم (١٦٨٤)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في المجتبى (٤٩٢١)، وفي الكبرى ٧/ ٢٥ (٧٣٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. ووقع عند الشافعيِّ والحميديِّ وإسحاق بن راهوية مرفوعًا من قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قال الترمذي: "حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيح، وقد رُويَ من غير وجهٍ عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، ورواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا".
السارقُ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (١). فحدَّثتُ سُفيانَ حديثَ ابنِ أبي حازم هذا، فأُعجِب به، وقال: الزُّهريُّ أحفظُهم.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثني عبدُ اللّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّها سمِعتْ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقطَعُ سارقٌ إلّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (٢).
أخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ داود، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- مثلَه (٣).
أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "القطعُ في ربُع دينارٍ فصاعدًا".
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١١٣ بإثر الحديث (٦٢١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٥ (٤٩٦٣) من طريق عبد اللّه بن الزبير الحميدي، به. وأخرجه مسلم (١٦٨٤) (٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٤ (٣٤١٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤ (١٧٦٢٢) من طريقين عن يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، به. ورجال إسناده ثقات.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما.
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ٢٥٤ (١٧٦٢١).
في سننه (٤٣٨٤) عن أحمد بن صالح المصري مقرونًا بوهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح، به. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢) من طريقين عن عبد اللّه بن وهب المصري، به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعروة: هو ابن الزبير، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وهكذا هو في "موطأ ابنِ وَهْب" من روايةِ سُحنونٍ وغيرِه.
ورواه القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونُس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة (١)، وخالفَ في لفظِه (٢).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وعليه عوَّل أهلُ الحجازِ في مقدارِ ما تُقطعُ فيه يدُ السارق، ولم يختلِفوا أنه يُقطَعُ إن سرَق من ذَهَبٍ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، وخالَفهم أهلُ العراق، على حسَب ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب (٣).
واختلَف مالكٌ والشافعيُّ في تقويم العُروضِ المسروقة؛ فذهَب مالكٌ (٤) إلى أنها تقوَّمُ بالدراهم، هاذا بلَغتْ ثلاثةَ دراهمَ كيلًا قُطِعَ؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ في قيمةِ المِجَنِّ (٥).
وقال الشافعيُّ (٦): لا يقطَعُ إلا أن تبلُغَ قيمةُ ما سرَق رُبُعَ دينار. وهو قولُ الأوزاعيِّ وداود (٧). وقد ذكَرنا وجهَ المذهبَين، واعتلالَ الفريقَين، ومَن قال من العلماءِ بالقولَين وغيرِهما، في باب نافع، عن ابنِ عُمرَ من كتابنا هذا (٨)، والحمدُ للّه، وبه التوفيق.
أخرجه النسائي في المجتبى (٤٩١٥)، وفي الكبرى ٧/ ٢٢ (٧٣٦٢) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبر ور، المذكور إلى عائشة رضي اللّه عنها أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقطَعُ اليدُ إلّا في ثمن المِجَنِّ ثُلُث دينار، أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا" ورجال إسناده ثقات غير خالد بن نزار: وهو الغساني الأيلي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٦٨٢)، ولكن قال عنه ابن حبان وابن حجر: "يُغرب ويخطئ" ولعل هذا من غرائبه وأخطائه، فالحديث بهذا السياق منكر، ومخالف لما رواه الثقات عن يونس بن يزيد الأيلي. قال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٤: "هي رواية شاذّة".
قوله: "وخالف في لفظه" لم يرد في الأصل.
في شرح الحديث الثالث والأربعين له. وقد سلف في موضعه.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٥٢٦، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٣.
أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٣٩٣ (٢٤٠٦) عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه رضي الله عنها، وهو الحديث الثالث والأربعون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
الأم ٦/ ١٤٠.
نقله عنهما وعن غيرهما محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٤٩٣ - ٤٩٤، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
في الموضع المشار إليه قريبًا.
حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن أنّ بَرِيرةَ جاءتْ تستعينُ عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها عائشة: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أصُبَّ لهم ثَمنَكِ صَبَّةً واحدةً وأُعْتِقَكِ فعَلْتُ، ويكون لي ولاؤُك؛ فذكَرتْ ذلك بَريرةُ لأهلِها فقالوا: لا، إلا أن يكونَ ولاؤُكِ لنا.
قال مالكٌ: قال يحيى: فزعَمَتْ عَمْرةُ أنّ عائشةَ ذكرتْ ذلكَ لرسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، اشْتَريها وأعْتِقيها، فإنما الوَلاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قد مضى القولُ ممهّدًا مبسوطًا في معنى هذا الحديثِ في باب هشام بنِ عُروةَ (٢) من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.
الموطّأ ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٧).
في شرح الحديث الثالث والعشرين له عن أبيه عروة بن الزبير، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥).
حديثٌ رابعٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: إن كان رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- ليُصلِّي الصّبح، فينصَرِفُ النساءُ مُتلفِّفاتٍ بمُروطِهنَّ، ما يُعْرفْنَ منَ الغَلَس.
في هذا الحديثِ التغْليسُ بصلاةِ الصُّبح، وهو الأفضلُ عندَنا؛ لأنها كانت صلاةَ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعُمرَ (٢)، ألا تَرى إلى كتابِ عُمرَ إلى عمّالِه أن صلّوا الصّبحَ والنجومُ باديةٌ مُشتبِكةٌ (٣). وإلى هذا ذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وعامةُ فقهاءِ الحجاز، وإليه ذهب داودُ بنُ عليٍّ. وقد روينا أنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر، وعُمرَ، كانوا يُغَلِّسونَ بالصُّبح، فلما قُتِل عُمرُ أسفرَ بها عثمان.
ومن حُجّةِ مَن ذهَب إلى أن التغليسَ أفضلُ من الإسفارِ بصلاةِ الصُّبح حديثُ أمِّ فَروة:
ذَكَرَ عبدُ الرزاق (٤)، عن عبدِ اللّه بنِ عُمرَ العُمَريِّ، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعض أُمهاتِه أو جَداتِه، عن أمِّ فَروة، وكانت قد بايعتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قالت: سُئلَ رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّلِ وقتِها".
وذَكَرَهُ أبو داود (٥)، عن القَعْنبيِّ ومحمدِ بنِ عبدِ اللّه الخُزاعيِّ جميعًا، عن العُمَريِّ، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعض أُمّهاته، عن أمِّ فَروة، قالت: سُئلَ رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ في أوّلِ وقتِها".
الموطّأ ١/ ٣٥ (٤).
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. وهو في الموطأ ١/ ٣٥ (٣).
سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
في المصنَّف ١/ ٥٨٢ (٢٢١٧). وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم المشار إليه قريبًا.
في سننه (٤٢٦)، وقد سلف مع تمام تخريجه والحكم عليه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم المذكور.
وذهب العراقيُّون قديمًا وحديثًا إلى الإسفارِ بها، وقالوا: الإسفارُ بها أفضلُ. واحتجَّ مَن ذهَب مذهبَهم بحديثِ رافع بنِ خَديج، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أسْفِروا بالفَجْر، فإنَّه أعظمُ للأجر". وبعضُهم يَزيدُ في هذا الحديث: "أسفِروا بالفَجْر، فكلَّما أسفرْتُم فهو أعظمُ للأجر".
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قَتادة، عن محمودِ بنِ لبيد، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "أسفِروا بالفَجْر، فكلَّما أسفرْتُم، فهو أعظمُ للأجر" (١).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ إنما يدورُ على عاصم بنِ عُمر، وليس بالقويِّ (٢).
وذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن الثوريِّ وابنِ عُيينة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قتادة، عن محمودِ بنِ لبيد، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "أسْفِروا بصلاةِ الغَداة، فإنه أعظمُ لأجرِكُم".
سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار المذكور قريبًا.
كيف، وقد وثقه أبو زرعة الرازيّ وابنُ معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٤٦ (١٩١٤)، وقال عنه الذهبي في السِّير ٥/ ٢٤٠ - ٢٤١ (١٠٢): "أحد العلماء، وثّقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما"، وقال عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٢٨: "وكانت له راوية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ... ، وكان ثقةً كثير الحديث عالمًا" وقال البزار: "ثقة مشهور، ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤ عن عبد الحق الإشبيلي في الأحكام قوله: "هو ثقة عند أبي زُرعة وابن معين، وقد ضعّفه غيرهما" وكأنه يشير إلى قول ابن عبد البرِّ هنا، ولا نعلم له متابعًا في تضعيفه، ولهذا نقل ابن حجر تعقُّبُ ابن القطان على عبد الحق فقال: "بل هو ثقة عندهما وعند غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه، ولا ذكره في الضعفاء".
في المصنَّف ١/ ٥٨٦ (٢١٥٩) دون قوله: "فإنه أعظم لأجركم"، وهذا إسنادٌ حسن، لأجل محمد بن عجلان: وهو المدني، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
وذكره أبو داود (١)، عن إسحاقَ بنِ إسماعيل، عن ابنِ عُيينةَ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال: "أصْبِحوا بالصُّبح، فإنه أعظمُ لأجورِكم (٢) ".
وذكَره ابنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قتادة، عن محمودِ بنِ لَبيد، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "أسفِروا بالفَجْر، فإنه (٤) أعظمُ للأجر".
قال (٥): وحدَّثنا وَكيعٌ، عن هشام بنِ سَعْد، عن زيدِ بنِ أسلَم، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "أسْفِروا بالفَجْر، فكلما أسفرتُم فهو أعظمُ للأجر".
وذكر عبدُ الرزاق (٦) أيضًا، عن الثوريِّ، عن سعيدِ بنِ عبيدٍ الطائيِّ، عن عليِّ بنِ ربيعة، قال: سمِعتُ عليًّا يقول لمؤذِّنِه: أسفِرْ أسفِرْ؛ يعني بصلاةِ الصُّبْح.
وعن الثوريِّ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، قال: كان عبدُ اللّه يُسفرُ بصلاةِ الغَداة (٧).
في سننه (٤٢٤) بلفظ: "فإنه أعظَمُ لأجورِكُم أو أعظَمُ للأجر". إسحاق بن إسماعيل شيخ أبي داود: هو الطالقاني.
في الأصل: "لأجركم"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
في المصنَّف (٣٢٦١). أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزديّ.
بعد هذا في الأصل: "كلما أسفرتم كان"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في مصنَّف ابن أبي شيبة، وهي في حديث وكيع الآتي بعده.
هو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٢٧٢)، وهو مرسل ضعيف، هشام بن سعد: هو أبو عبّاد أو أبو سعيد المدني ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤).
في المصنَّف ١/ ٥٦٩ (٢١٦٥). ورجال إسناده إلى علي رضي اللّه عنه ثقات. عليّ بن ربيعة: هو ابن نضْلة الوالبي، أبو المغيرة الكوفي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٦٨ (٢١٦٠). أبو إسحاقَ: هو عمرو بن عبد اللّه السَّبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، وعبد اللّه شيخه: هو ابن مسعود الصحابي الجليل، وإسناده إليه صحيح.
قال أبو عُمر: على مذهبِ عليٍّ وعبدِ اللّه في هذا الباب جماعةُ أصحاب ابنِ مسعود، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ، وطاووس، وسعيدِ بنِ جبير. وإلى ذلك ذهَب فقهاءُ الكوفيين (١). وقد يَحتمِلُ أن يكونَ الإسفارُ المذكورُ في حديثِ رافع بنِ خَديج، وفي هذا الحديثِ عن عليٍّ وعبدِ اللّه، يُرادُ به وضوحُ الفَجْرِ وبيانُه، فإذا انكشفَ الفَجْرُ، فذلك الإسفارُ المرادُ، واللّهُ أعلم، من ذلك قولُ العرب: أسفرتِ المرأةُ عن وجهِها: إذا كشَفتْه؛ وذلك أنَّ مَن كان شأنه التغليسَ جدًّا لم يُؤمَنْ عليه الصلاةُ قبلَ الوقت، فلهذا قيل لهم: أسفِرُوا؛ أي: تبيَّنوا، وإلى هذا التأويل في الإسفارِ ذهَب جماعة من أهلِ العلم؟ منهم أحمدُ، وإسحاق، وداود.
حدَّثنا عُبيدُ بنُ محمدٍ (٢) وأحمدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ الجارود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال (٣): قلت لأحمدَ بنِ حنبل: ما الإسفارُ؟ فقال: الإسفارُ أن يتَّضِحَ الفجرُ فلا تشُكّ فيه أنه قد طلَعَ الفَجْرُ. قال إسحاقُ كما قال.
وقال أبو بكرٍ الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: كان أبو نعيم (٤) يقولُ في حديثِ رافع بنِ خَديج: "أسفِروا بالفَجْر، وكلَّما أسفرتُم بها فهو أعظمُ للأجر". فقال: نعم، كلُّه سواءٌ، إنما هو إذا تبيَّن الفَجْرُ، فقد أسفرَ.
سلف تخريج أقوالهم في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.
هو عبيد بن محمد بن أحمد القيسيّ، يُعرف بابن حُميد، وأحمد بن محمد المقرون معه: هو ابن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الخراز، وشيخهما الحسن بن سلمة: هو ابن المعلّى.
هو ابن بهرام، أبو يعقوب المروزي: المعروف بالكوسج، في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٢/ ٤٣٤ (١٢٥).
هو الفضل بن دُكين، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ (١٥٦٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٦ (٢٦٥٣) كلاهما عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج رضي الله عنه. وقد سلف هذا الخبر في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
قال أبو عُمر: على هذا التأويل يَنتفي التعارضُ والتدافعُ في الأحاديثِ في هذا الباب، وهو أولى ما حُمِلتْ عليه، والأحاديثُ في التغليسِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابِه أثبتُ من جهةِ النقل، وعليها فقهاءُ الحجازِ في صلاةِ الصُّبح عند أولِ الفَجْرِ الآخر.
ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن ابنِ جُريج، قال: قلتُ لعطاء: أيُّ حينٍ أحبُّ إليكَ أن أُصلِّي الصُّبحَ إمامًا وخِلْوًا (٢)؟ قال: حين يَنفجرُ الفَجْرُ الآخرُ، ثم تُطوِّلُ في القراءةِ والركوع والسجودِ حتى تنصرفَ منها وقد تبلَّجَ النهارُ (٣) وتتامَّ الناسُ (٤). قال: ولقد بَلَغني عن عُمرَ بنِ الخطاب أنه كان يُصلِّيها حينَ ينفجرُ الفَجْرُ الآخر، وكان يقرأُ في إحدى الرَّكْعتينِ بسورة "يوسف".
قال أبو عُمر: إنما ذكَرْنا هاهنا مذاهبَ العلماءِ في الأفضلِ من التغليسِ بالصُّبح والإسفار بها، وقد ذكَرْنا أوقاتَ الصلواتِ مجملةً ومفسرةً في باب ابنِ شهاب، عن عُروة، وجرَى ذكرُ وقتِ صلاةِ الصُّبح في مواضعَ أيضًا من هذا الكتاب (٥)، والحمدُ للّه.
وفي هذا الحديث: شهودُ النساءِ في الصَّلواتِ للجماعة، ويؤكِّدُ ذلك قوله: "لا تمنعوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه" (٦). وسيأتي هذا المعنى مبسوطًا ممهَّدًا في بابِ يحيى،
في المصنَّف ١/ ٥٧٠ (٢١٦٩). ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
أي: منفردًا، في اللسان مادة (خلو). الخِلْوُ: المنفرد.
أي: أضاء وأشرق. ينظر: الصحاح (بلج).
أي: جاؤوا كلُّهم وتمُّوا. ينظر: الصحاح (تمم).
في أثناء شرح الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزبير، وقد سلف في موضعه.
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٨١ (٤٦٥٥)، والبخاري (١٥٧٤)، ومسلم (١٢٥٩) من حديث نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٣ (٥٣٠) بلاغًا عن عبد اللّه بن عمر، وهو الحديث الرابع والعشرين من البلاغات، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
عن عَمْرَة، عن عائشة قولها: لو أدرك النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ما أحدثَ النساءُ بعدَه لمنعَهنَّ المسجدَ إن شاء اللّه (١).
وأما قوله: "مُتلَفِّفات" بالفاء، فهي روايةُ يحيى، وتابَعه جماعة، ورواه كثيرٌ منهم: "مُتلفّعات" بالعين (٢)، والمعنى واحدٌ.
والمروطُ: أكسِيَةُ الصُّوف. وقد قيل: المِرْطُ: كِساءُ صُوفٍ مُربَّعٌ، سَداهُ (٣) شَعَرٌ.
وفي انصرافِ النساءِ من صلاةِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- الصبحَ وهنّ لا يُعرفنَ من الغَلَس، دليلٌ على أن قراءةَ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- في صلاةِ الصُّبح لم تكنْ بالسُّورِ الطِّوال جدًّا؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرِفْ إلا مع الإسفار.
وقد أجمعَ العلماءُ على أن لا توقيتَ في القراءةِ في الصلواتِ الخمس، إلا أنهم يَستحبُّونَ أن يكونَ الصُّبحَ والظُّهرَ أطولَ قراءةً من غيرِهما.
والغَلَسُ: بقيةُ الليل عند أهلِ اللغة، ومَن ذهَب إلى هذا جعَل آخِرَ الليل طُلوعَ الشمس، وضوءُ الفَجْرِ من الشمس، واللّهُ أعلم.
والغَبَشُ -بالشين المنقوطة والباء: النورُ المختلِطُ بالظُّلْمة، والغَلَسُ والغَبَشُ سواءٌ، إلا أنه لا يكونُ الغَلَسُ إلا في آخرِ الليل، وقد يكونُ الغبشُ في أولِ الليلِ وفي آخرِه. وأما الغَبَسُ -بالباءِ والسين- فغلَطٌ عندَهم، وباللّه التوفيق.
وهو الحديث السادس والأربعون ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٣)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
كما في رواية أبي مصعب الزُّهري (٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٤)، وسويد بن سعيد (٤).
السَّدى من الثّوب: لُحْمَتُه، وقيل: أسفلُه، وقيل: هو ما مُدَّ منه طُولًا في النَّسْج. تاج العروس مادة (سدي).
حديثٌ خامسٌ وأربعون ليَحيى بنِ سعيد
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، أن يهوديةً جاءت تسألُها فقالت: أعاذَكِ اللّهُ من عذابِ القبر. فسألتْ عائشةُ رسولَ اللّه (٢) -صلى الله عليه وسلم-: أيُعذَّبُ الناسُ في قُبورِهم؟ فقال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عائذًا باللّه من ذلك، ثم رَكِبَ رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ غداةٍ مَركَبًا، فخسَفت الشمسُ، فرجَع ضحًى، فمرَّ بينَ ظَهْرَي الحُجَر، ثم قامَ يصلِّي وقامَ الناسُ وراءَه، فقامَ قيامًا طويلًا، ثم رَكَعَ رُكُوعًا طويلًا، ثم رَفَعَ فقامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأول، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول، ثم رَفَعَ فسجَدَ، ثم قامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأول، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول، ثم رفَع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأول، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول، ثم رَفَعَ، ثم سجَدَ، ثم انصرَف فقال ما شاء اللّهُ أن يقول، ثم أمَرهم أن يتعوَّذوا من عذاب القبر.
في هذا الحديث دليل على أن عذابَ القبرِ تعرِفُه اليهودُ؛ وذلك، واللّهُ أعلمُ، عن التوراة؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُدركُ بالرأي.
وأمّا صلاةُ الكسوف، فقد مضَى القولُ فيها ممهَّدًا في باب زيدِ (٣) بنِ أسلمَ من هذا الكتاب، وحديثُ مالكٍ عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يساو، عن ابنِ عباس (٤)، وحديثُه عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة (٥)، وحديثُه هذا
الموطّأ ١/ ٢٦٢ (٥٠٩).
في الأصل: "فقالت عائشة: يا رسول اللّه"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.
قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "زيد" الآتية بعده فسقط ما بينهما.
في شرح الحديث السادس من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨).
وهو الحديث الرابع لهشام بن عروة، عن أبيه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٦٠ (٥٠٧).
عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، كلُّها في صلاةِ الكُسوفِ بمعنًى واحد؛ رَكْعتين، في كلِّ رَكْعةٍ رُكُوعان، والقولُ فيها في موضع واحدٍ يُغني.
وقد مضَى من القولِ والأثر في عذابِ القَبْرِ في بابِ هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماء، من هذا الكتاب ما فيه كفايةٌ (١).
وأما قوله: "خسَفت الشمسُ" فالخسوفُ بالخاء، عندَ أهل اللغة: ذهابُ لونها، وأما الكُسوفُ، بالكاف: فتغيُّرُ لونها، قالوا: يقال: بئرٌ خَسيفٌ: إذا غارَ ماؤُها، وفلانٌ كاسِفُ اللون؛ أي: متغيِّرُ اللونِ إلى السواد، وقد قيل: الخسوفُ والكسوفُ بمعنًى واحد، واللّهُ أعلم.
قرأتُ على خلفِ بنِ أحمد، أنَّ أحمدَ بنَ مُطَرِّفٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُليمانَ ومحمدُ بنُ عُمرَ بنِ لُبابة، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ أبو زيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ يزيدَ المقرئ، عن موسى بن عُلَيّ، قال: سمِعتُ أبي يقول: كنتُ عندَ عَمْرِو بنِ العاص بالإسكندرية، فكُسِف بالقمرِ ليلة، فقال رجلٌ من القوم: سمِعتُ قَسْطالَ (٢) هذه المدينةِ يقول: يُكسفُ بالقمرِ هذه الليلة. فقال رجلٌ من الصحابة: كذَب أعداءُ اللّه؛ هم (٣) علِموا ما في الأرض، فما علمُهم
وهو الحديث الخامس والثلاثون لهشام بن عروة، وقد سلف مع الكلام عليه في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٦٣ (٥١٠).
هكذا في النسخ كافة. وقال الصفديُّ في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص ٤٢٣: "ويقولون للذي ينقُد الدراهمَ ويُميِّز جيِّدَها مع زُيوفها: قَسْطال، ويُسمُّون فِعْلَه: القَسْطَلَة. والصواب: قَسْطار، وهم القَساطِرَةُ، ويقال أيضًا: قِسْطِر. وأهلُ الشام يسمُّون العالِمَ قسطريًّا". والقسطار، قاله ابن سيدة في المخصص ٣/ ٢٩٩، وفي المحكم ٦/ ٦١٠، وابن منظور والزبيدي وغيرهم في مادة "قسطر".
أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: "هذا"، وكتب ناسخ ي ٢ اللفظين: "هذا هم"!
بما في السماء؟! ولم يرَ عَمْرٌو ذلك كبيرًا أو كثيرًا، ثم قال عَمْرو: إنما الغيبُ خمسٌ، ما سوَى ذلك يعلَمُه قوم، ويجهَلُه آخَرون؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
(١) [لقمان: ٣٤].
وذكره ابنُ وَهْبٍ في جامعِه عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه، مثلَه سواءً.
قال أبو عُمر: روى مالكٌ (٢) وغيرُه عن عبدِ اللّه بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ" ثم ذكرَ مثلَه سواء، وباللّه التوفيق.
ذكره الحافظان ابن رجب في فتح الباري له ١/ ٢١٦، وابن حجر في فتح الباري له ١/ ١٢٤ وعَزَواه لحُميد بن زنجوية.
الموطأ رواية أبي مصعب الزُّهري (٢١٢٠)، وسويد بن سعيد (٧٩٦)، وسيأتي. وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٨٦ (٤٧٦٦)، والبخاري (١٠٣٩) (٤٦٩٧) و (٥٧٧٩) من طرق عن عبد اللّه بن دينار، به. وسيأتي فيسناد المصنف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين من بلاغات مالك.
حديثٌ سادسٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيد
مالك (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّها قالت: لو أدرَكَ رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- ما أحدَثَ النساءُ لمنعَهُنّ المساجدَ (٢) كما مُنِعه نساءُ بني إسرائيل.
قال يحيى بنُ سعيد: فقلت لعَمْرة: أو مُنِعَ نساءُ بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
قال أبو عمر (٣): سائرُ رواة "الموطأ" يقولون في هذا الحديث: "لَمنعهُنَّ المسجدَ" ولم يقل: "المساجدَ" غيرُ يحيى بنِ يحيى (٤).
في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النساءَ كنَّ يشهدْنَ مع رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- الصلاة.
وفيه دليلٌ على أنَّ أحوالَ الناس تغيَّرت بعدَ موتِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-؛ نساءً ورجالًا، ورُوِيَ عن أبي سعيد الخُدريِّ أنَّه قال: ما نفَضْنا أيديَنا عن قبرِ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- حتى أنكَرنا قُلوبَنا (٥).
الموطّأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٣).
في الأصل، ي ٢: "المسجد"، وهو مخالف لرواية يحيى بن يحيى.
هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ي ٢، وهي ثابتة في نسخ أخرى، وهي مستحسنة.
إلّا أنه في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد "المساجد" كرواية يحيى الليثي. ورواه بلفظ "المسجد" في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٥٤٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٦)، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبي عند أي داود (٦٩٥) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٧٩١). وهو عند البخاري (٨٦٩) عن عبد اللّه بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به بلفظ: "لمَنعَهُنَّ كما مُنعت ... " دون ذكر: المسجد أو المساجد.
أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٤٠٢ (٨٥٣) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي، عنه رضي اللّه عنه، وقد سلف في أثناء شرح الحديث التاسع لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه.
وإن كان في هذا الحديثِ دليلٌ على مشاهدةِ النساءِ الصلواتِ مع رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ النصَّ في ذلك ثابتٌ مُغْنٍ عن الاستدلال، ألا ترَى إلى قولِ عائشة: إنَّ النساءَ كُنَّ ينصرِفْن مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطِهن من صلاةِ الصُّبح، فما يُعرَفْنَ من الغَلَس (١).
وقد روَى مَعْمرٌ (٢)، والزُّبَيدِيُّ (٣)، وغيرُهما عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، وكانت تحت معبَدِ بنِ المقدادِ الكنديِّ، أخبَرته، وكانت تدخُلُ على أزواج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أن أمَّ سَلَمةَ أخبَرتها، أن النساءَ كنَّ يشهَدْن مع رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ الصُّبح، فينصَرِفْن إلى بيوتهن مُتَلَفِّعاتٍ في مُرُوطِهنَّ، ما يُعرَفن من الغَلَس. قالت: وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا سلَّم مكَث قليلًا. وكانوا يَرَون أن ذلك كيما ينفُذُ النساءُ قبلَ الرجال. دخَل حديث بعضهم في بعض.
ولا بأسَ عندَ جمهورِ العلماءِ بمشاهدةِ المتجالّات من النساء (٤) ومَن لا يُخشَى عليهِنَّ ولا منهُنَّ الفتنةُ والافتتانُ بهِنّ للصَّلَوات، وأما الشوابُّ فمكْروهٌ ذلك لهنّ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عنها رضي اللّه عنها. وهو الحديث الرابع والأربعين ليحيى بن سعيد، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه ١/ ٥٧٣ (٢١٨١) و ٢/ ٢٤٥، وعنه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٥٣ (٢٦٦٤٤)، ومن طريقه أبو داود (١٠٤٠) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، به بلفظ: "كان رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- إذا سلَّم مكَثَ قليلًا، وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك كيما ينْفُذُ النساءُ قبلَ الرِّجال" وإسنادُه صحيح.
أخرجه البخاري معلّقًا بإثر الحديث (٨٥٠)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٥٠ (١٧٨٨). الزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد بن عامر. وقد وصله البخاري (٨٦٦) من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري، به.
قوله: "المُجالّات من النساء" يعني: الكبيرات في السِّنّ. يقال: تجالّت المرأة فهي مُتجالّة، وجَلّت، فهي جليلة: إذا كبِرَتْ وعَجَزتْ. قاله الخطابي في غريب الحديث ٢/ ١٢١.
وقد ثبَت من حديثِ ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- إنما أذِنَ لهنّ في مشاهدةِ الصلواتِ بالليلِ لا بالنهار، وقال مع ذلك: "وبيوتُهن خيرٌ لهنّ".
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ حُميد وابنُ وَكيع، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن مُجاهد، عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "ائذنوا للنساءِ إلى المساجدِ بالليل" (٢).
قال (٣): وحدَّثنا ابنُ وَكيع ومجاهدُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن العَوّام بنِ حَوْشَب، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنَعُوا نساءَكم المساجد، وبيوتُهن خيرٌ لهنّ".
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الخراز، وشيخه أحمد بن الفضل بن العباس البهراني الخفّاف.
أخرجه السراج في مسنده (٧٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد الضبِّي، به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٢٢١٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، به. ابن حميد: وهو محمد بن حميد الرازي وابن وكيع: وهو سفيان بن وكيع بن الجراح، وهما ضعيفان ولكنّهما تُوبعا، تابعهما إسحاق بن إبراهيم بن مخلد -وهو ابن راهوية- كما عند السَّراج، وعثمان بن أبي شيبة كما في الحديث الآتي بعد الحديثين التاليين. وباقي رجال إسناده ثقات، الأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر المكّيّ.
والقائل هو ابن جرير الطبري، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٣٧ (٥٤٦٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو داود (٥٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٢ (١٦٨٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣١ (٥٥٦٥) من طرق عن يزيد بن هارون، به. ورجال إسناده ثقات غير ابن وكيع: وهو سفيان المذكور في الإسناد السابق ولكنه قُرن هنا بمجاهد بن موسى: وهو الخوازمي، وهو ثقة، وحبيب بن أبي ثابت: وهو الكوفي، سبق وأن ذكرنا عند شرح الحديث السادس لأبي النضر سالم بن أبي أُمية عدم صحّة دعوى أنه مدلّس بحُجّة كونه لم يسمع من عروة بن الزبير، وردَّ المصنَّف هناك لهذه الدّعوى وقوله: "ثقة، ولا يُشكُّ أنه أدرك عروة، وسمع ممّن هو أقدم من عُروة".
قال ابنُ جَرِير: وحدَّثنا سوّارُ بنُ عبدِ اللّه بنِ سوّارٍ العَنْبَريُّ، قال: حدَّثنا المُعتمرُ بنُ سُليمان، عن ليثِ بنِ أبي سُلَيم، عن مجُاهد، عن عبدِ اللّه بنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استأذنكُم النساءُ إلى المساجدِ بالليلِ فلا تمنعوهُنّ، وليخْرُجْنَ تَفِلات" (١).
وسيأتي معنى "تَفِلات" في بلاغاتِ مالك، أنه بلَغه عن بُسْرِ بنِ سعيد، أنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شهِدتْ إحداكُنَّ العشاءَ فلا تمسَّنَّ طيبًا" (٢)، إن شاء اللّه.
أخبرنا عبدُ اللّه بن محمد (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا جريرٌ وأبو مُعاوية، عن الأعمش، عن مجاهدٍ قال: قال عبدُ اللّه بنُ عمر: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ائذَنوا للنساءِ إلى المساجدِ بالليل". فقال ابنٌ له: واللّه لا نأذَنُ لهن فيتخِذْنه دَغَلًا، واللّه لا نأذنُ لهن. قال: فسبَّه وغضِب، وقال: أقول: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "ائذَنوا لهن". وتقول: لا نأذنُ لهن!
وروَى حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنَعوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه". ولم يقل: بالليل ولا بالنهار. ذكَره أبو داود، قال (٥): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد.
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١١٦ (٥١٠١)، ورجال إسناده ثقات، غير ليث بن أبي سُليم، فهو ضعيف، ولكن تابعه سليمان بن مهران الأعمش عند أحمد.
في شرح الحديث الثامن من البلاغات، وسيأتي في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٤ (٥٣١).
هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
في سننه (٥٦٨)، ومن طريق أبو عوانة في المستخرج ١٠/ ٣٩٥ (١٤٤٣). وأخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
في سننه (٥٦٦)، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما.
وروَى محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تمنَعُوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه، ولكن ليخرُجْنَ وهُنَّ تَفِلات". رواه ابنُ عُيينة (١)، وحَمّادُ بنُ سَلَمة (٢)، وجماعة (٣)، عن محمدِ بنِ عَمْرو.
وروَى ابنُ أبي الرِّجال، عن أبيه، عن عَمْرة، عن عائشةَ مثلَه (٤).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نمرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال (٥): حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللّه بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ في المسجد، فقيل لها: تخرُجين وقد تعلَمين أنَّ عُمرَ يكرَهُ ذلك ويغارُ؟! قالت: فما يمنَعُه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعُه قولُ رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنعُوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٥١ (٥١٢١)، والحميدي في مسنده (٩٧٨). وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق حسنُ الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
أخرجه أبو داود (٥٦٥).
منهم: يحيى القطّان عند أحمد في المسند ١٥/ ٤٠٥ (٩٦٤٥) وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٠ (١٦٧٩) وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥٨٧ (٢٢٠٩)، ويزيد بن هارون عند الدارمي في سننه (١٢٧٩)، وسعيد بن عامر الضّبعي عنده (١٢٧٩).
أخرجه أحمد في السند ٤٠/ ٤٦٩ (٢٤٤٠٦) عن الحكم بن موسى القنطري، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن حارثة بن النعمان الأنصاري، وهو صدوقٌ حسن الحديث، أطلق توثيقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارقطني، وقال أبو داود وابن عديّ: "ليس به بأس"، وقال الذهبيّ: "مشهورٌ صدوقٌ، وثّقه غير واحد"، وقال أبو حاتم: "صالح" ينظر: تحرير التقريب (٣٨٥٨).
في المصنَّف (٧٦٩٠). وأخرجه البخاري (٩٠٠) عن يونس بن موسى بن راشد القطّان، عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أبو مَعْمر، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لو ترَكْنا هذا البابَ للنساء؟ ". قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عُمرَ حتى مات.
قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمرُ: لو ترَكْنا هذا البابَ للنساء؟ فذكَره موقوفًا عن عُمر وهذا أصحُّ (٣).
وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عاصم، قال: حدَّثنا همامٌ، عن قتادة، عن مورِّقٍ العجليِّ، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-
هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهما المذكوران في بداية إسناد الحديث الآتي بعده.
في سننه (٤٦٢) و (٥٧١). أبو معمر: هو عبد اللّه بن عمرو بن الحجّاج التَّميمي المُقعَد. وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما، فرجاله ثقات ولكنه معلول، كما سيذكر أبو داود نفسه.
وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ١٣/ ٣٠ (٢٩٢٢) فقال بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن أيوب السختياني،: "وهو الصواب"، وخالفهما العظيم آبادي في عون المعبود ٢/ ٩٢ فقال: "والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبدُ الوارث ثقة تُقبل زيادته، واللّه أعلم". قلنا: وإنما قال هذا اتباعًا لصنيع المتأخرين في قبول زيادة الثقة مطلقًا، وهو قول فاسد، لأنه يلغي علم العلل جملةً.
في سننه (٥٧٠)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ و ٤/ ٢٠١، والبغويُّ في شرح السُّنة ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢ (٨٦٥). وأخرجه البزار في مسنده ٥/ ٤٢٦ (٢٠٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٥ (١٦٩٠) كلاهما عن محمد بن المثنّى بن عُبيد العَنَزيّ، أبي موسى البصريّ، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عمرو بن عاصم: وهو ابن عُبيد الكلابي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٥٠٥٥). همّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضْلة الجُشَميّ.
قال: "صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجرتها، وصلاتُها في مِخْدعِها (١) أفضلُ من صلاتها في بيتها".
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٢): حدَّثنا هارونُ بنُ معروف، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني داودُ بنُ قيس، عن عبدِ اللّه بنِ سُويدٍ الأنصاريِّ، عن عمَّتِه أمِّ حُميد، أنها جاءت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسولَ اللّه، إني أُحبُّ الصلاةَ معك. قال: فقال لها: "قد علِمتُ أنك تحبِّين الصلاةَ معي، وصلاتُكِ في بيتكِ خيرٌ لكِ من صلاتِكِ في حُجرتِكِ، وصلاتُكِ في حُجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في دارِكِ، وصلاتُكِ في دارِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ، وصلاتُكِ في مسجدِ قومِك خيرٌ لك من صلاتِك في مسجدي". قال: فأمرتْ فبُنيَ لها مسجد في أقصى شيءٍ في بيتها وأظلمه، فكانت تُصلِّي فيه حتى لقيَتِ اللّه.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
ضبط الميم ثلاثي.
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٨٠٢ (٣٤٧٤). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٧ (٢٧٠٩٠) عن هارون بن معروف المروزي، به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٩٥ - ٥٩٦ (٢٢١٧) عن أحمد بن عليّ بن المثنّى، عن هارون بن معروف المروزيّ، به. وهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٥ (١٦٨٩) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن عبد اللّه بن وهب، به. عبد اللّه بن سويد الأنصاري تفرّد بالرواية عنه داود بن قيس الدبّاغ، فيما ذكر البخاري في تاريخه الكبيير ٥/ ١٥٩ (٣٢٣)، وأبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٦٦ (٣٠٩)، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٨٩ (٣٨٤١)، وقد تُوبع، وباقي رجال إسناده ثقات. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٠٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٥٠ (٣٣٧٩)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٨ (٣٥٦) من طريق عبد الحميد بن المنذر الساعدي، عن أبيه، عن جدَّته أمِّ حميد، بنحوه.
هو أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأمويّ، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس، أبو بكر الدِّينوريّ.
جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ المرأةِ في داخِلَتِها -أو ربما قال: في مِخْدَعِها- أعظمُ لأجرِها من أن تُصلِّي في بيتها، ولأنْ تُصلِّي في بيتها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّي في دارِها، ولأن تصلِّي في دارِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّي في مسجدِ قومِها، ولأن تصلِّي في مسجدِ قومِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّي في مسجدِ الجماعة، ولأن تصلِّي في مسجدِ الجماعةِ أعظمُ لأجرِها من الخروج يومَ الخروج" (١).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ منصور، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن أبي اليمان، عن شدَّادِ بنِ أبي عَمْرو بنِ حِمَاس، عن أبيه، عن حمزةَ بنِ أبي (٢) أُسَيْد، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- وهو خارج من المسجد، فاختلَط النساءُ بالرجال، فقال: "لا تحقُقْنَ الطريق (٣)، عليكن بحافات الطريق". وذكَر تمامَ الحديث (٤).
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٠٦٣) من طريق جرير بن أيوب، به. وذكره الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ١١٢ - ١١٣، وابن حزم في المحلى ٣/ ١٣٤ عن جرير بن أيوب، به. وهو حديث ضعيف بهذا السياق، جرير: هو ابن أيوب البَجلي، متروك كما قال الذهبي في المغني ١/ ١٢٩ (١١١١)، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن جرير: هو الطبري، وأبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد اللّه البَجَلي الكوفيّ.
"أبي" سقط من الأصل.
قوله: "لا تحْقُقْنَ الطريق" أي: لا تركَبْنَ حُقَّها"، وهو وسَطها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٥.
أخرجه أبو داود (٥٢٧٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٦١ (٥٨٠)، والبيهقي في الآداب (٦٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديِّ، به. وإسناده ضعيف، شدّاد بن أبي عمرو بن حماس مجهول، والراوي عنه أبو اليمان: هو الرّحال المدنيّ، اسمه كثير بن يمان، ويقال: ابن جريج: مجهول الحال كما في تحرير التقريب (٨٤٥٦). =
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيسى العطار، قال: حدَّثنا سوّارُ بنُ مصعب، عن عطيةَ العوفيِّ، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليسَ للنِّساءِ نصيبٌ في الخُروج، وليسَ لهنَّ نصيبٌ في الطَّريقِ إلّا في جوانبِ الطَّريق" (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونس، قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن ابنِ أبي ليلى، عن عبدِ الكريم، عن عبدِ الله بنِ الطيِّب، عن أمِّ سُليمانَ ابنةِ أبي حكيم، أنها قالت: أدرَكتُ القواعدَ يُصلِّين مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الفرائض (٢).
= ويُروى نحوه مرسلًا بلفظ: "ليس للنِّساء سُراة الطريق"؛ يعني: وسطها، أخرجه الدُّولابي في الكُنى والأسماء (٢٧٣)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٣٤ (٣٠١٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٤٠ (٥١٢٤)، والبيهقي في الشعب (٧٨٢١) من طريق الحارث بن الحكم، عنه. وهو يُعِلُّ رواية شدّاد. وفي معناه أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة منها عند ابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٥ (٥٦٠١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد تفرَّد به. وعند الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٢٦ (٤٠٤٨) من حديث عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى المدني، وهو متروك.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٧٢ (٣٨٧١)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٣/ ٤٥٤ من طريق سوّار بن مصعب الهمدانيّ، به. وسوّار بن مصعب متروك الحديث كما قال أحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وغيرهم، ينظر المغني للذهبي ١/ ٢٩٠ (٢٧٠١).
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٨٦ (٣٤١٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٠ (٣١٥)، وفي الأوسط ٨/ ٦٥ (٧٩٧٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٠٦ (٧٩٤٣) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٦٠٨١)، وشيخه عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق ضعيف أيضًا، وعبد الله بن الطيب، وعند بعضهم: "عبد الله بن فلان" لا يُعرف. أبو شهاب: هو عبد ربّه بن نافع الحنّاط.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرَنا العوامُ بنُ حَوْشَب، قال: حدَّثني حبيبُ بنُ أبي ثابت، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنَعُوا نساءَكم المساجدَ، وبيوتُهن خيرٌ لهنَّ".
وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرني العوامُ بنُ حَوْشَب، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمنَعُوا النِّساءَ المساجدَ، وبيوتُهن خيرٌ لهنَّ". فقال ابنٌ لعبدِ الله بنِ عُمرَ: واللّه لنمنعُهنَّ. فقال ابنُ عمر: تراني أقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. وتقول: لنمنعُهنَّ (٣)!
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ حفص الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ أعيَن، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن أبي السَّمْح، عن السائبِ مولى أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خيرُ مساجدِ النساءِ قَعْرُ بُيوتهن" (٤).
هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
في سننه (٥٦٧). وسلف تمام تخريجه قبل قليل.
ذكره المصنِّف في أثناء هذا الشرح من طريق يزيد بن هارون، به. دون مقولة ابن عبد الله بن عمر، وقد سلف تخريجه في المصادر المذكورة هناك، وهي عندهم بالزيادة المذكورة لابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٢٥٢) من طريق موسى بن أعين، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (٢٦٥٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٢ (١٦٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٩ من طريق عمرو بن الحارث، به. وإسناده ضعيف، =
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا أبو ثابت، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبي لَبيبة، عن جدِّه، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ المرأةِ في بيتها خيرٌ من صلاتِها في حُجْرتِها، وصلاتُها في حُجْرتِها خيرٌ من صلاتِها في دارِها، وصلاتُها في دارِها خيرٌ من صلاتِها فيما وراءَ ذلك" (١).
قال أبو عُمر: قد أورَدنا من الآثارِ المسنَدةِ في هذا الباب ما فيه كفايةٌ وغِنًى، فمَن تدبَّرها وفهِمَها، وقَف على فقهِ هذا الباب.
وأما أقاويلُ الفقهاءَ فيه؛ فقال مالك: لا يُمنَعُ النساءُ الخروجَ إلى المساجد، فإذا جاء الاستسقاءُ والعيدُ فلا أرَى بأسًا أن تخرُجَ كلُّ امرأةٍ متجالّة. هذه روايةُ ابنِ القاسم عنه (٢). وروَى عنه أشهبُ (٣) قال: تخرُجُ المرأةُ المتجالَّةُ إلى المسجد، ولا تُكثِرُ
= لأجل أبي السّمْح: وهو درّاج بن سمعان المصري القاصّ، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (١٨٢٤)، وشيخه السائب مولى أمّ سلمة ترجم له ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ١٦٥ (٣٥٨) ولم يذكر في الرواة عنه سوى درّاج أبي السمح، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان ٤/ ٣٢٦ (٣١٤٨)، فهو في عداد المجاهيل.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٢٦٥ عن أبي ثابت محمد بن عُبيد الله الأموي، به. وإسناده ضعيف جدًا، يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (٩٦١١) وقال: "ذكره ابن عديّ، وذكره البخاري، فقال: يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وقد مرَّ ٤/ ٣٩٣ (٩٥٧١)، بأنه ابن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، فنُسِبَ إلى جدِّه الأدنى" وجدّه محمد ضعيفٌ كثير الإرسال كما في التقريب (٦٠٨٠).
المدوّنة ١/ ١٩٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٣١.
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٣١.
التردُّدَ، وتخرجُ الشابّةُ مرةً بعدَ مرة، وكذلك في الجنائز يختلفُ في ذلك أمرُ العجوزِ والشابة؛ في جنائزِ أهلِها وأقاربها.
وقال الثوريُّ (١): ليس للمرأةِ خيرٌ من بيتها وإن كانت عجوزًا.
قال الثوريُّ: قال عبدُ الله (٢): المرأةُ عورةٌ، وأقربُ ما تكونُ إلى الله في قَعْرِ بيتها، فإذا خرَجت استشرَفها الشيطان.
وقال الثوريُّ: أكرَهُ اليومَ الخروجَ للنساءِ إلى العيدَيْن.
وقال ابنُ المبارك: أكرهُ اليومَ الخروجَ للنساءِ في العيدَيْن، فإن أبَتِ المرأةُ إلّا أن تخرُجَ، فليأذنْ لها زوجُها أن تخرجَ في أطمارِها (٣)، ولا تتزيَّنُ، فإن أبَتْ أن تخرُجَ كذلك فللزوج أن يمنعَها من ذلك.
وذكر محمدُ بنُ الحسن (٤)، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، قال: كان النساءُ يُرخَّصُ لهن في الخروج إلى العيد، فأما اليومَ فإني أكرهُه. قال: وأكرَهُ لهنَّ شهودَ الجمعةِ والصلاةِ المكتوبةِ في الجماعة، وأرخَّصُ للعجوزِ الكبيرة أن تشهَدَ العشاءَ والفجر (٥)، فأما غيرُ ذلك فلا.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢.
هو ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٦٩٨) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي، عنه رضي الله عنه. وذكره من طريق الثوري عنه الطحاوي في محتصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢.
الأطمار: جمع الطِّمْر: وهو الثوب الخَلَق، هذا هو المشهور، أو هو الكساء البالي من غير الصُّوف، كذا خصَّه ابنُ الأعرابيّ. ينظر: المحكم لابن سيده ٩/ ١٦٤، واللسان (طمر).
يعني الشيباني، في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٣٨١ - ٣٨٢، وكذا نقل عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣١.
كذا في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣١، وأما في المطبوع من كتاب الشيباني الأصل، ففيه قوله: "أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأمّا غير ذلك فلا" بزيادة "العيدين"، كذا نقل عنه برهان الدين بن مازة الحنفي في المحيط البرهاني في الفقه النُّعماني ٢/ ١٠١.
وروى بشرُ بنُ الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه قال: خروجُ النساءِ في العيدَيْن حسنٌ. ولم يكنْ يرَى خُروجَهن في شيءٍ من الصلواتِ ما خلا العيدَيْن. وقال أبو يوسف: لا بأسَ أن تخرُجَ العجوزُ في الصلواتِ كلِّها، وأكرهُ ذلك للشابّة.
قال أبو عُمر: أقوالُ الفقهاءِ في هذا الباب متقاربةُ المعنى، وخيرُها قولُ ابنِ المبارك؛ لأنه غيرُ محالفٍ لشيءٍ منها، ويشهدُ له قولُ عائشة: لو أدرَك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدَثه النساءُ لمنَعهن المسجدَ. ومع أحوالِ الناسِ اليوم، ومع فضل صلاةِ المرأةِ في بيتها، فتدبَّرْ ذلك.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيسى العطّار، قال: حدَّثنا سوّار بنُ مُصعب، عن عطيةَ العوفيِّ، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليسَ للنِّساءِ نَصِيبٌ في الخُروج، وليسَ لهنّ نَصِيبٌ في الطَّريق إلّا في جوانبِ الطَّريق".
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بنُ عَتيق وهشام في آخرين، عن محمد، أنَّ أمَّ عطية قالت: أمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُخرجَ ذواتِ الخُدورِ يومَ العيد. قيل: فالحُيَّضُ؟ قال: "يشهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين". فقالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، إن لم يكنْ لإحدانا ثوبٌ، كيف تصنَعُ؟ قال: "تُلْبِسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها".
في سننه (١١٣٦)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٥٢١. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٥١ (١٠٤) من طريق موسى بن إسماعيل أبي سلمة التّبوذكيّ، به. ورجال إسناده ثقات. حمّاد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس: هو ابن عُبيد بن دينار العبْديُّ، وحبيبٌ: هو ابن الشهيد الأزديّ، يحيى بن عتيق: هو الطُّفاوي، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القُردوسيّ، ومحمد: هو ابن سيرين.
قال (١): وحدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أيوب، عن محمد، عن أمِّ عطيةَ بهذا الخبر، قال: "ويعتزِلُ الحُيَّضُ مُصلَّى المُسلمين".
قال أبو جعفر الطَّحَاويُّ (٢): يحتملُ أن يكونَ كان ذلك والمسلمون يومئذ قليل، فأُريد التكثيرُ بحضورِهن إرهابًا للعدوِّ، واليومَ فلا يُحتاجُ إلى ذلك.
أخبرنا قاسمُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا ابنُ نمير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجَتْ سودَةُ لحاجتِها ليلًا بعدما ضُرِب علينا الحِجابُ، وكانتِ امرأةً تفرَعُ النِّساء (٤)، جَسِيمة، فوافقها عُمرُ فناداها: يا سَوْدَة، إنكِ والله ما تَخْفَيْنَ علينا إذا خرَجتِ، فانظُري كيف تخرجين. فانكفَّت راجعةً إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فوافقَتْه يتعشَّى، فأخبَرتْه بما قال عُمرُ وإن العَرْق لفي يدِه، فأوحَى الله إليه، ثم رُفِع عنه وإن العَرْق (٥) لفي يدِه، فقال: "قد أُذِن لكنَّ أن تخرُجْن لحاجتِكن" (٦).
يعني أبا داود في سننه (١١٣٧). وأخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من طريق حمّاد بن زيد، به. محمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَريّ البصري، وأيوب: هو السّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين.
في محتصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢.
هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القرطبي، وشيخه أحمد بن عمرو: هو ابن منصور البيري الأندلسي، المعروف بابن عمريل، وشيخه ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله.
قوله: "تفْرَعُ النساءَ" أي: تطُولهنّ وتعلُوهُنَّ. والفارعة والفرعاء والفروع: ما ارتفع من الأرض وتصاعَد. ينظر: المشارق للقاضي عياض ٢/ ١٥٣.
والعرق: العظم عليه بقيَّةُ اللحم. المشارق ٢/ ٧٦.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٣٣ (٢٤٢٩٠)، ومسلم (٢١٧٠) (١٧) من طريق عبد الله بن نمير، به. وأخرجه البخاري (١٤٧) و (٤٧٩٥) و (٥٢٣٧)، ومسلم (٢١٧٠) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وذكر مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، أن عاتِكَة ابنة زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْل امرأةَ عُمرَ بنِ الخطاب كانت تستأذنُه إلى المسجدِ فيسكُتُ، فتقول: لأخرُجنَّ إلا أن تمنعَني.
وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ وأحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قالا: حدَّثنا مَسْلَمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى المقرئ المعروفُ بابنِ الوَشَّاء، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ زيادٍ مولى بني هاشم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله الهرَويُّ، قال: حدَّثنا هُشَيمُ بنُ بَشير، قال: حدَّثنا رجلٌ من أهلِ المدينةِ يقالُ له محمدُ بنُ مُجَبَّر (٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ وعبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه قال: تزوَّج عبدُ الله بنُ أبي بكر الصديق عاتِكَةَ ابنةَ زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيل، وكانت امرأةً جميلة، وكان يحبُّها حبًّا شديدًا، فقال له أبو بكر الصديق: طلِّقْ هذه المرأة، فإنها قد شغَلتْك عن الغزو. فأبى وقال:
وما مِثْلي في الناس طلَّق مِثْلَها ... وما مِثْلُها في غيرِ بأسٍ تُطَلَّقُ
قال: ثم خرَج في بعضِ المغازي فجاء نَعيُه، فقالت فيه عاتِكَةُ:
رُزِئتُ بخيرِ الناسِ بعدَ نبيِّهم ... وبعدَ أبي بكرٍ وماكان قَصَّرَا
فآليتُ لا تنفكُّ عيني حزينةً ... عليك ولا ينفكُّ جِلْديَ أغبَرَا
فللّهِ عينَا مَن رأى مثلَه فتًى ... أعفَّ وأحمَى في الهياجِ وأصْبَرا
قال: فلمّا انقضَت عِدَّتُها زارت حفصةَ ابنةَ عُمر، فدخَل عُمرُ على حفصة، فلما رأت عاتِكَةُ عُمرَ قامت فاستتَرت، فنظَر إليها عُمرُ، فإذا امرأةٌ بارعةٌ ذاتُ
الموطّأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٢).
هو محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب العدوي العمري، أحد الضعفاء. تاريخ الإسلام ٤/ ٥٠٩.
خَلْقٍ وجمال، فقال عُمرُ لحفصةَ: مَن هذه؟ فقالت: هذه عاتِكةُ ابنةُ زيدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفيل. فقال عُمرُ: اخطُبيها علَيَّ. قال: فذكَرتْ حفصةُ لها ذلك. فقالت: إنَّ عبدَ الله بنَ أبي بكر جعَل لي جُعْلًا على ألا أتزوجَ بعدَه. فقالت ذلك حفصةُ لعُمرَ، فقال لها عُمرُ: مُريها فلتَرُدَّ ذلك على ورثتِه وتزوَّجُني. قال: فذكَرت ذلك لها حفصةُ، فقالت لها عاتكةُ: أنا اشترِطُ عليه ثلاثًا؛ ألا يضْرِبَني، ولا يمنعَني من الحقِّ، ولا يمنعَني عن الصلاةِ في مسجدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- العشاءَ الآخرة. فقالت حفصةُ لعُمرَ ذلك، فتزوَّجها، فلمّا دخَل عليها أوْلمَ عليها، ودعا أصحابَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ودعا فيهم عليَّ بنَ أبي طالب، فلمّا فرَغوا من الطعام وخرَجوا، خرَج عليٌّ فوقَف فقال: أهاهنا عاتكةٌ؟ قالوا: نعم. فصارت خلفَ السِّترِ وقالت: ما تريدُ بأبي وأُمّي؟ فذكَّرها بقولِها في عبدِ الله بنِ أبي بكر:
فآليتُ لا تنفكُّ عيني سخينةً ... عليكَ ولا ينفكُّ جِلْديَ أغْبَرَا
تلك الأبيات. وقال لها: هل تقولين الآن هذا. فبكَت عاتكةُ، فسمِع عُمرُ البكاءَ فقال: ما هذا؟ فأُخبِر، فقال لعليٍّ: ما دعاك إلى ذلك؟ غمَمْتَها وغمَمْتَنا. قال: فلبِثتْ عندَه حتى أُصيبَ رحمه الله، فرثَتْه بأبياتٍ وذكرها، قد ذكَرْتُها في بابها من كتابِ النساءِ من كتابي في "الصحابة" (١). ثم اعتدَّتْ، فلمّا انقضَت عدَّتُها خطَبها الزُّبيرُ بنُ العوام، فقالت له: نعم، إن شرَطتَ لي الثلاثَ الخِصالَ التي اشترَطتُها على عُمرَ. فقال: لكِ ذلك. فتزوَّجها، فلمّا أرادت أن تخرُجَ إلى العشاءِ شقَّ ذلك على الزُّبير، فلما رأت ذلك قالت: ما شئتَ، أتريدُ أن تمنعَني؟ فلمّا عيلَ صبرُه (٢) خرَجت ليلةً إلى العشاء، فسبَقها الزبيرُ فقعَد لها على الطريقِ من حيثُ لا تراه، فلمّا مرَّت جلَس خلفَها فضرَب بيدِه على عَجُزِها، فنفَرت من ذلك ومضَت،
الاستيعاب ٤/ ١٨٧٨ - ١٨٧٩.
قوله: "عِيْلَ صبْرُه" أي غُلِبَ. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٢٤.
فلمّا كانت الليلةُ المقبلةُ سمِعت الأذانَ فلم تتحرَّك، فقال لها الزبير: ما لكِ؟ هذا الأذانُ قد جاء. فقالت: فسَد الناسُ. ولم تخرُجْ بعدُ، فلم تزَلْ مع الزُّبير حتى خرَج الزُّبيرُ إلى الجمَلِ فقُتِل، فبلَغها قتلُه، فرثَتْه فقالت:
يا عَمْرُو لو نبَّهتَه لوجدتَه ... لا طائشٌ منه الجَنَانُ ولا اليَدُ
وهي أبياتٌ قد ذكَرْتُها في بابها من كتاب "الصحابة" (١).
وأخبرنا عبد الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: أخبرنا موسى بنُ عُبيدة، عن داودَ بنِ مُدرِك، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن عائشةَ، قالت: بينما النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- جالسٌ في المسجدِ إذ دخَلتِ امرأةٌ من مُزَيْنة ترفُلُ (٢) في زينةٍ لها في المسجد، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّها النّاسُ، انهَوا نساءكم عن لُبسِ الزينةِ والتَّبختُر في المساجد؛ فإن بني إسرائيلَ لم يُلْعَنوا حتى لبسَ نساؤُهم الزِّينةَ وتبخْتَرُوا في المسجد" (٣).
هذا ما ليحيى بن سعيد عن عمرة. وله عن عمرة حديث الاعتكاف قد ذكرناه في باب ابن شهاب لرواية يحيى له عن مالك، عن ابن شهاب -وهو مما رواه عن زياد عن مالك- وهو خطأ؛ وإنما الحديث ليحي بن سعيد عند جماعة
الاستيعاب ٤/ ١٨٧٩. والخبر عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٦٥ مختصرًا، وفي اعتلال القلوب للخرائطي (٤٣٩) مطوّلًا من وجهين آخرين، به. وورد بعضه مفرّقًا في نسب قريس لمصعب الزُّبيري، ص ٢٧٧ و ٣٦٥، وفي أنساب الأشراف للبلاذري ١٠/ ١٠٩، وإسناده ضعيف.
تَرْفُل: تتبختَر. النهاية ٢/ ٢٤٧.
أخرجه ابن ماجة (٤٠٠١) من طريق عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسيِّ الكوفيّ، به. وإسناده ضعيف، داود بن مُدرك مجهولٌ، وموسى بن عُبيدة الراوي عنه: هو الرَّبَذي ضعيفٌ.
الرواة ليس لابن شهاب والله الموفق للصواب، وهو حديث مالك، عن يحيي بن سعيد، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أرادَ أن يعتكف، فلمّا انصرفَ إلى المكان الذي أرادَ أن يعتكفَ فيه، رأى أخبية: خِباء عائشة، وخِباء حَفْصة، وخباء زَيْنب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرفَ فلم يعتكف حتى اعتكَفَ عَشْرًا من شَوَّال (١).
هكذا هو في الموطأ مُرْسلًا، وقد وصلَهُ الوليدُ بنُ مُسلم عن مالك؛ وكذلك رواهُ جماعةٌ عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة مسندًا. وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني وما للعُلماء فيها من المذاهب في باب ابن شهاب عن عَمْرة وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه، ولكن لما رواه يحيى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفنا، وباللّه توفيقنا.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا ابنُ ملاس، قال: حدَّثنا أبو عامر العَقَري، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا أبو عَمْرو الأوزاعي ومالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة ذكرت أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف العَشْر الأواخر من شهر رَمَضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها. وسألته (٢) حَفْصة أن يأذَن لها ففعل، فلما رأت ذلك زينبُ بنتُ جَحْش أمرت ببناءٍ لها، قالت: فكانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صَلّى الصُّبْحَ انصرفَ إلى بنائه؛ فأبصرَ الأبينة فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة وحفصة وزينب، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنا بمعتكفٍ فرجع؛ فلما أفطر، اعتكفَ عَشْرًا من شَوّال" (٣).
الموطّأ ١/ ٤٢٣ (٨٧٨)، وقد سلف في التمهيد في موضعه في باب ابن شهاب عن عمرة.
من هنا إلى قوله: "فكان رسول الله" سقط من الأصل.
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٩٢ (٢١٥٤٤)، والبخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.
حديثٌ سابعٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ يحيى عن النُّعمان بن مُرّة حديثٌ واحدٌ وهو أولُ مراسيل يحيى (١)
مالكٌ (٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن النعمانِ بنِ مُرّة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما ترَوْنَ في الشاربِ والسارقِ والزاني؟ " -وذلك قبلَ أن يُنزَلَ فيهم- قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: "هُنّ فواحِشُ وفيهِنّ عُقوبةٌ، وأسوَأُ السَّرقةِ الذي يسرِقُ صلَاته". قالوا: وكيف يسرِقُ صلَاته؟ قال: "لا يُتمُّ رُكُوعَها ولا سُجودَها".
لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ عن النعمانِ بنِ مُرَّة (٣)، وهو حديثٌ صحيحٌ يستندُ من وجوهٍ من حديثِ أبي هُريرة وأبي سعيد.
أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: أخبرنا مَسْلَمةُ بنُ قاسم، قال: أخبرنا أبو عبدِ الله جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ سعيدٍ الأصبهانيُّ بسيرَافَ (٤)، قال: حدَّثنا أبو بشر يونسُ بنُ حبيبِ بنِ عبدِ القاهر، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال (٥): حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عليِّ بنِ زيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.
قوله: "يحيى عن النعمان بن مرة حديث واحد وهو أول مراسيل يحيى" لم يرد في الأصل.
الموطّأ ١/ ٢٣٧ (٤٦٢).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٥٥٤)، وسويد بن سعيد (١٨٠)، والشافعيُّ في مسنده (٢٩٢) ترتيب السندي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (٧٦٥).
سيراف: مدينة على ساحل بلاد فارس. معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٢٩٤.
في مسنده (٢٣٣٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٧٧)، وأحمد في المسند ١٨/ ٩٠ (١١٥٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٨١ (١٣١١)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٢٦١ (٥٣٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٠٢ من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، قال أبو نعيم: "تفرّد به عليّ بن زيد، وهو ابن جُدْعان عن سعيد، وعنه حمّاد".