حديثٌ سادسٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يخرُجُ فيكُم قومٌ تحقِرونَ صلاتَكُم معَ صلاتهم، وصيامَكُم معَ صيامِهم، وأعمالَكُم مع أعمالِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاوزُ حناجِرَهُم، يَمرُقونَ منَ الدِّينِ كما يمْرُقُ السَّهمُ منَ الرَّميّة؛ تنظُرُ في النَّصْل فلا تَرى شيئًا، وتنظُر في القِدْح فلا ترى شيئًا، وتنظُرُ في الرِّيشِ فلا تَرى شيئًا، وتتَمارى في الفُوق".
هذا حديثُ صحيحُ الإسناد ثابتٌ، وقد رُوِيَ معناهُ من وجوهٍ كثيرةٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يُختلَفْ عن مالكٍ فيما علِمْتُ في إسنادِ هذا الحديث (٢).
ورواه القَعْنبيُّ عن الدّراوَرْديِّ عن يَحيى بنِ سعيد، أنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبرَه، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن وعطاءِ بنِ يسار، أنهما سألا أبا سعيدٍ الخُدريَّ عن الحَروريّة، فقالا: هل سمِعتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرُها؟ فقال: لا أدري ما الحروريّة، ولكني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يخرجُ في هذه الأمة -ولم يقل: منها - قومٌ تحقِرون صلاتَكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حُلُوقَهم -أو قال: حناجِرَهم- يمرُقون من الدِّينِ مُروقَ السَّهْم من الرَّميّة، فينظرُ الرامي إلى سَهْمِه، ثم إلى نَصْلِه، ثم إلى رصافِه، فيتمارَى في الفُوقَة؛ هل علِقَ بها من الدَّم شيءٌ؟ ".
ذكَره يعقوبُ بنُ شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ بنِ قَعْنَب، قال: حدَّثنا
الموطّأ ١/ ٢٨١ (٥٤٥).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٧٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٦٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند البخاريِّ في خلق أفعال العباد، ص ٥٣ والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨١٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٨/ ١٢٥ - ١٢٦ (١١٥٧٩).
عبدُ العزيز الدراورديُّ، عن يحيى بنِ سعيد. فذكَره بإسنادِه إلى آخرِه كما ذكرناه (١).
فأما قوله: "يخرجُ فيكم" فمن هذه اللفظةِ سُمِّيت الخوارجُ خوارجَ ومعنى قوله: "يخرجُ فيكم"؛ يريد: فيكم أنفُسِكم، يعني أصحابَه، أي يخرجُ عليكم؛ وكذلك خرَجتِ الخوارج، ومرقَتِ المارقةُ في زمن الصحابةِ رضيَ الله عنهم، وأولُ مَن سمّاهم حَرُوريةً عليٌّ رضي الله عنه؛ إذ خرَجوا مخالفينَ للمسلمين، ناصبينَ لرايةِ الخلافِ والخروج؛ وأما تسميةُ الناس لهم بالمارقةِ وبالخوارج، فمن أصلِ ذلك هذا الحديث، وهي أسماءٌ مشهورةٌ لهم في الأشعارِ والأخبار.
قال عبدُ الله بنُ قيسِ الرُّقَيّات (٢):
ألَا طرَقتْ من آلِ بُثنةَ (٣) طارقَهْ ... على أنها معشُوقَةُ الدَّلِّ عاشِقَهْ
تَبِيتُ وأرضُ السُّوسِ بيني وبينها ... وسُولافُ رستاقٌ حمَتْه الأزارِقَهْ (٤)
إذا نحن شِئنا فارقَتْنا (٥) عصابةٌ ... حروريةٌ أضحَت (٦) من الدِّين مارِقَهْ (٧)
أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٥٦ (٩٣٥) عن يعقوب بن حُميد، عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديِّ، به. حديث صحيح، ورجال إسناده عند المصنِّف ثقات.
ديوانه، ص ١٦٢.
في الديوان: نذرة. والأبيات في الكامل للمبرد ٣/ ٢٣٠، وفيه عنده "بُثنة"، وكذا في معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٢٨٥.
أرض السُّوس: بلدة بخوزستان، وسُولاف: قرية في غربي دُجيل من أرض خوزستان، كانت فيها وقعة بين أهل البصرة والخوارج الأزارقة. والرُّسْتاق: اسمٌ للسواد والقُرى. وهو معرّبٌ من الرُّزداق. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٢٨٠ - ٢٨٥، وتاج العروس مادة (رزدق).
في الديوان: "ضاربتنا"، وفي الكامل للمبرد ٣/ ١٣٨ "صادفتنا" ومثله في معجم البلدان لياقوت ٣/ ٢٨٥.
في الديوان: "أمست"، والمثبت وقع مثله في الكامل للمبرد ومعجم البلدان.
بعد هذا في بعض النسخ: "والأزارقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه"، ولم ترد في الأصل ولا في ي ٢، فكأنها من زيادات بعض القراء، والله أعلم.
والمعنى في هذا الحديث ومثلِه مما جاء عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك عندَ جماعةِ أهلِ العلم، المرادُ به عندَهم القومُ الذين خرَجوا على عليِّ بنِ أبي طالب يومَ النهروان، فهم أصلُ الخوارج وأولُ خارجةٍ خرَجت، إلا أن منهم طائفةً كانت ممّن قصَد المدينةَ يومَ الدار في قتلِ عثمانَ رحمه الله.
قال أبو عُمر: كان للخوارج مع خروجِهم تأويلاتٌ في القرآن ومذاهبُ سوء؛ مفارقةٌ لسلَفِ هذه الأمّةِ من الصحابةِ والتابعين لهم باحسان، الذين أخذوا الكتابَ والسُّنةَ عنهم، وتفقَّهوا منهم، فخالفوا في تأويلِهم ومذاهبِهم الصحابةَ والتابعينَ وكفَّروهم، وأوجَبوا على الحائض الصلاة، ودفَعوا رجْمَ المُحصَنِ الزاني، ومنهم من دفَع الظُّهرَ والعصر؛ وكفَّروا المسلمين بالمعاصي، واستحلُّوا بالذُّنوب دماءَهم، وكان خروجُهم، فيما زعَموا، تغييرًا للمنكرِ وردًّا للباطل، فكان ما جاؤوا به أعظمَ المُنكَر، وأشدَّ الباطل، إلى قبيح مذاهبِهم، ممّا قد وقَفنا على أكثرِها، وليس هذا، والحمدُ لله، موضعَ ذكرِها.
فهذا أصلُ أمرِ الخوارج، وأولُ خروجِهم كان على عليٍّ رضي الله عنه، فقتَلهم بالنَّهْروان، ثم بقِيت منهم بقايا من أبنائهم ومن غيرِ أنسابهم على مذاهبهم، يتناسَلُون ويعتقِدون مذاهبَهم، وهم، بحمدِ الله، مع الجماعةِ مُستَترون بسوءِ مذهبهم، غيرُ مظهرينَ لذلك ولا ظاهرينَ به، والحمدُ لله.
وكان للقوم صلاةٌ بالليل والنهار وصيام، يحتقِرُ الناسُ أعمالَهم عندَها؛ وكانوا يتْلُون القرآنَ آناءَ الليلِ والنهار، ولم يكنْ يتجاوزُ حناجرَهم ولا تراقيَهم؛ لأنهم كانوا يتأوَّلُونَه بغيرِ علم بالسُّنةِ المبيِّنةِ له، فكانوا قد حُرِموا فهمَه والأجرَ على تلاوتِه، فهذا، واللهُ أعلم، معنى قوله: "لا يُجاوِزُ حناجِرَهم". يقول: لا ينتفعُون بقراءتِه، كما لا ينتفعُ الآكلُ والشاربُ من المأكولِ والمشروب بما لا يُجاوزُ حَنجرَتَه.
وقد قيل: إنَّ معنى ذلك أنهم كانوا يتلُونه بألسنَتِهم، ولا تعتقدُه قلوبُهم. وهذا إنّما هو في المنافقين، وروَى ابنُ وَهْبٍ عن سُفيانَ بنِ عُيينة، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيد، قال: ذكرتُ الخوارجَ واجتهادَهم عندَ ابنِ عباس وأنا عندَه، فسمِعتُه يقول: ليسوا بأشدَّ اجتهادًا من اليهودِ والنَّصارى، وهم يَضِلُّون؛ حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر بنِ إسحاقَ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا خالي أبو الربيع، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب (١)، فذكره.
قال أحمدُ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، وعبدُ الرحمن بنُ يعقوب، وسعيدُ بنُ دَيْسَم، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عبيدِ الله بنِ أبي يزيد، فذكره (٢).
وكانوا لتكفيرِهم الناسَ لا يقبلُون خبرَ أحدٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعرِفوا لذلك شيئًا من سُنَّتِه وأحكامِه المُبيِّنةِ لمُجملِ كتابِ الله، والمُخْبرةِ عن مرادِ الله من خطابِه في تنزيلِه بما أرادَ اللهُ من عبادِه في شرائعِه التي تعبَّدهم بها؛ وكتابُ الله عربيٌّ، وألفاظُه محتملةٌ للمعاني، فلا سبيلَ إلى مرادِ الله منها إلا ببيانِ رسوله؛ ألا ترى إلى قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
[النحل: ٤٤]. وألا ترى أنّ الصلاةَ والزكاةَ والحجَّ والصيامَ وسائرَ الأحكام إنما جاء ذكرُها وفرضُها في القرآنِ مجُمَلًا، ثم بيَّن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أحكامَها؟ فمَن لم يقبلْ أخبارَ العُدولِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك ضلَّ وصار في عمياءَ، فلمّا لم يقبل القومُ أخبارَ الأُمّة عن نبيِّها، ولم يكنْ عندهم فيهم عدلٌ ولا مؤمنٌ، وكفَّروا عليًّا وأصحابَه فمَن دونَهم، ضلُّوا وأضلُّوا، ومرَقُوا من الدِّين، وخالفوا سبيلَ المؤمنين، عافانا اللهُ وعصَمنا من الضلالِ كلِّه برحمتِه وفَضْلِه؛ فإنه القادرُ على ذلك لا شريكَ له.
في كتاب المحاربة من موطّئه، ص ١٣، وذكره سحنون في المدوّنة ١/ ٥٣٠ عن ابن وهب، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٥٣ (١٥٦٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٠٥٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.
ذكر عبدُ الرزاق، عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، قال: قيل لابن عُمر: إنَّ نَجْدةَ يقول: إنك كافرٌ. وأراد قتْلَ مولاك إذ لم يقل: إنك كافرٌ. فقال عبدُ الله: كذَب والله، ما كفرتُ منذ أسلمتُ. قال نافع: وكان ابنُ عُمرَ حين خرَج نَجْدةُ يَرى قتالَه.
قال عبدُ الرزاق (١): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، أنه كان يُحرِّضُ الناسَ على قتالِ زريقٍ الحَرُوريِّ.
فأما قوله: "يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهم" فالحناجرُ جمعُ حَنْجرَةٍ، وهي آخِرُ الحَلْقِ مما يلي الفم؛ ومنه قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾
[الأحزاب: ١٠]. وقيل: الحنجرةُ أعلى الصدرِ عندَ طرفِ الحُلقوم.
وأما قوله: "يمرُقون من الدِّين" فالمُرُوق: الخروجُ السريع، "كما يمرُقُ السهمُ من الرَّمية". والرَّميةُ: الطريدةُ من الصيد، المرميّةُ (٢).
وهي فعيلةٌ من الرَّمي؛ لأنَّ كلَّ فاعل يُبنى على فِعْله فالاسمُ منه فاعل، والمفعولُ منه مفعول؛ كقولك: ضرَب. فهو ضاربٌ، والمفعولُ مضروبٌ، والأنثى مضروبةٌ؛ فإذا بنَيْتَ الفعلَ من بناتِ الياء، قلت: رمَى، فهو رام، والمفعولُ مَرميٌّ، وكان أصلُه "مَرْمُويٌ"، حتى يكون على وزن مفعول، فاستثقَلتِ العربُ ياءً قبلَها ضمّة، فقَلبتِ الواوَ ياءً، ثم أدغَمَتْها في الياءِ التي بعدَها، فصار "مَرْميٌّ"، فإذا أنَّثتَه قلت: مَرْميّةٌ. وإذا أدخلتَ عليها الألفَ واللامَ قلت: المَرْميّةُ والرَّمِيّةُ. مثلَ المقتولةِ والقتيلة.
في المصنَّف ١٠/ ١١٩ (١٨٥٨١).
زاد ناشر م من إحدى النسخ بعد هذا ما يأتي: "وأتت بهاء التأنيث لأنه ذهب مذهب الأسماء التي لم تجئ على مذهب النعت، وإن كان فعيل نعتًا للمؤنث وهو في تأويل مفعول كان بغير هاء نحو: لحية خصيب، وكف دهين، وشاة رميّ؛ لأنها في تأويل مخضوبة، ومدهونة، ومرمية، وقد تجيء فعيل بالهاء، وهي في تأويل مفعولة تخرج مخرج الأسماء، ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو النطيحة والذبيحة، والفريسة، وأكيلة السبع"، ولا وجود لها في الأصل، ي ٢، ولا ضرورة لها، فكأنها من شروح بعض القراء.
قال الشاعر:
والنفسُ موقوفةٌ والموتُ غايتُها ... نَصْبَ الرَّمِيَّةِ للأحداثِ تَرْمِيها
قال أبو عُبيد (١): في قوله: "كما يخرجُ السهمُ من الرميّة". قال: يقول: خَرَج السهمُ ولم يتمسَّكْ بشيء، كما خرَج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسَّكوا بشيء.
وقال غيرُه: "تتمارى في الفُوق"؛ أي: تَشُكُّ، والتماري: الشَّكُّ، وذلك يوجبُ ألّا يُقطَعَ على الخوارج ولا على غيرِهم من أهل البِدَع بالخروج من الإسلام، وأن يُشَكَّ في أمرهم، وكلُّ شيءٍ يُشَكُّ فيه، فسبيلُه التوقفُ عنه دونَ القطع عليه.
وقال الأخفشُ: شبَّهه برميةِ الرامي الشديدِ الساعدِ إذا رمَى فأنفذَ سهمَه في جَنْبِ الرميَّة، فخرَج السّهْمُ من الجانبِ الآخَرِ من شدَّةِ رميِه وسُرعةِ خروج سهْمِه، فلم يتعلَّقْ بالسهم دمٌ ولا فَرْثٌ؛ فكأن الراميَ أخذَ ذلك السهمَ فنظَر في النَّصْل -وهو الحديدةُ التي في السّهْم- فلم يرَ شيئًا، يريدُ من فَرْثٍ ولا دم، ثم نظَر في القِدْح -والقِدْح: عُودُ السهم نفسُه- فلم يرَ شيئًا، ونظَر في الرِّيش فلم يرَ شيئًا.
وقوله: "تتمارَى في الفُوق"، والفُوقُ: هو الشقُّ الذي يدخلُ فيه الوَتَرُ، أي: يشكُّ إن كان أصابَ الدمُ الفُوقَ. يقول: فكما خرَج السهمُ خاليًا نقيًّا من الفَرْثِ والدم لم يتعلقْ منها بشيء، فكذلك خروجُ هؤلاء من الدِّين، يعني الخوارج.
وفي غير حديثِ مالكٍ ذُكِر الرُّعْظُ: وهو مدخلُ السَّهم في الزُّجِّ، والرِّصافُ: وهو العَقَبُ الذي يُشَدُّ عليه. والقُذَذُ: وهو الريش، واحدتُها قُذّةٌ.
أخبرنا خَلَفٌ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ
في غريب الحديث له ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
هو خلف بن قاسم، وشيخه عبد الله بن عمر: هو ابن إسحاق الجوهري.
الحجّاج، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: النَّصْلُ: الحديدةُ، والرِّصافُ: العَقَبُ، والقُذَذُ: الريشُ، والنَّضِيُّ: السهْمُ كلُّه إلى الريش.
قال أبو عُمر: قد قال فيهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يخرجُ قومٌ من أُمَّتي" (١). إن صحَّت هذه اللفظةُ فقد جعَلهم من أُمَّتِه، وقد قال قوم: معناه: من أُمَّتي بدَعْواهم.
ذكر الحُميديُّ (٢)، عن ابن عُيينة، عن ابنِ جُدْعان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقومُ الساعةُ حتى تَقْتَتلَ فئتانِ عظيمتان، دَعْواهُما واحدةٌ، فبينما هم كذلك، إذ مرَقَتْ مارِقةٌ كما يمرُقُ السهْمُ منَ الرميّة، تقتلُها أولى الطائفتَين بالحقِّ".
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ بأنطاكيةَ سنةَ ثلاثٍ وعشرين وثلاثِ مئةٍ (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي الحناجر، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مباركُ بنُ فَضالة، عن عليِّ بنِ زيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "تلتقي من أمَّتي فئتانِ عظيمتان، دعواهُما واحدةٌ، فبينا هم كذلك، إذ مرقَتْ بينَهما مارِقةٌ تقتلُهم أوْلى الطائفتَين بالحقِّ" (٥).
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
في مسنده (٧٤٩). وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ابن جُدْعان: وهو عليّ بن زيد، وباقي رجال إسناده ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبْديّ. وسيأتي عنه بإسناد صحيح من غير هذا الوجه.
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف.
قوله: "وثلاث مئة" لم يرد في الأصل.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٣٣٥ (٧٦٥٩) من طريق مبارك بن فضالة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، مبارك بن فضالة، وإن كان صدوقًا، إلّا أنه يُدلِّس ويُسوِّي كما في التقريب (٦٤٦٤)، وعليّ بن زيد: هو ابن جُدْعان، ضعيفُ. وما بعده يُغني عنه وعن الذي قبله.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو يعلى محمدُ بنُ زهير الأُبُلِّيُّ القاضي بالأُبُلَّة، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إسحاقَ بنِ زيادٍ القُلُوسيُّ، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ عبادٍ الساعديُّ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أبو نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "تمرُقُ مارقةٌ عندَ فُرقةٍ من الناس، تقتلُها أولى الطائفتين بالحقِّ" (١).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا مُجالدٌ، قال: حدَّثنا أبو الوَدّاك، قال: سمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يخرجُ قومٌ من أُمّتي بعدَ فرقةٍ من الناس، أو عندَ اختلافٍ من الناس؛ قومٌ يقرؤون القرآنَ كأحسنِ ما يقرؤُه الناسُ، ويرعَوْنَه كأحسن ما يرْعاهُ الناسُ، يمْرُقونَ من الدِّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، يرمي الرجلُ الصيدَ، فينفُذُ الفرثَ والدمَ، فيأخذُ السهمَ، فيتمارى أصابَه شيءٌ أم لا، هم شرارُ الخَلْق والخليقة، يقتلُهم أوْلى الطائفتين بالله، أو أقربُ الطائفتين إلى الله" (٣).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٧٩)، وأحمد في المسند ١٧/ ٣٧٥ (١١٢٧٥)، ومسلم (١٠٦٤) (١٥٠)، وأبو داود (٤٦٦٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٥٣ (٨٤٥٧) من طريق القاسم بن الفضل الحُدّاني، به. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
هو ابن مسرهد، وشيخه عبد الواحد: هو ابن زياد.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٨٨ (١٠٠٨)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٣١٧ - ٣١٨ من طريق عبدة بن سُليمان، عن مجالد بن سعيد، به، مختصرًا. وإسناده ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهمداني، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني، وثّقه ابن معين وابن حبّان وابن شاهين والذهبي وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٨٩٤).
وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهر، عن الشيبانيِّ، يعني أبا إسحاق، عن يُسَيْرِ بنِ عَمْرو، قال: سألتُ سَهْلَ بنَ حُنَيف: هل سمِعتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرُ هؤلاء الخوارج؟ قال: سمِعتُه، وأشار بيَدِه نحوَ المشرق، يقول: "يخرجُ منه قومٌ يقرؤون القرآنَ بألسنتِهم لا يعْدُو تراقِيَهم، يمرُقونَ من الدِّينِ كما يمْرُقُ السهمُ من الرميَّة".
وروى ابنُ وَهْب، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: بينا نحنُ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يَقسِمُ قَسْمًا، أتاه ذو الخُويْصِرَة، وهو رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسولَ الله، اعدِلْ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ويْلَكَ، ومَن يعْدِلُ إن لم أعدِلْ؟! لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أعْدِلْ". فقال عُمر: يا رسولَ الله، ائذنْ لي فيه فأضربَ عنقَه. فقال: "دَعْهُ؛ فإن له أصحابًا يحْقِرُ أحدُكم صلاتَه مع صلاتهم، وصيامَه مع صيامِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تراقِيَهم، يمرُقونَ من الإسلام كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، ينظُرُ إلى نَصْلِه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ، ثم ينظُرُ إلى رِصَافِه فلا يوجدُ فيه شيءٌ, ثم ينظُرُ إلى نَضِيِّه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ -وهو القِدْحُ- ثم ينظُرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيه شيءٌ؛ سبقَ الفَرْثُ والدم، آيتُهم رجلٌ أسود، إحدى عَضُدَيْه مثلُ ثَدْي المرأة، أو مثلُ البَضْعَةِ (٢) تدَرْدَرُ (٣)؛ يخرُجون على حين فُرقةٍ من الناس".
في المصنَّف (٣٩٠٣٧)، وعنه مسلم (١٠٦٨) (١٥٩)، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة الطبراني في الكبير ٦/ ٩١ (٥٦٠٧). وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٣٥١ (١٥٩٧٧)، والبخاري (٦٩٣٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٨٨ (٨٠٣٦) من طرق عن سليمان بن أبي سليمان، أبي إسحاق الشيباني، به.
البَضْعةُ: القطعة من اللحم. النهاية ١/ ١٣٣.
تَدَرْدَر: أي تَرَجْرَج؛ تجيءُ وتذهبُ. والأصل: تتَدرْدَرُ، فحذف إحدى التاءينِ تخفيفًا. النهاية ٢/ ١١٢.
قال أبو سعيد: فأشهدُ أنّي سمِعتُ هذا من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشهدُ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب قاتَلَهُم وأنا معه، فأمَر بذلك الرجُلِ فالتُمِس فوُجِدَ، فأُتيَ به حتى نظرتُ إليه على نَعْتِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الذي نَعَتَ (١).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٣): حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سَعِيد (٤) بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ راشد، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن والضحاكِ بنِ قيس (٥)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بينا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقسِمُ
أخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٤٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٤١ (٨٥٠٧)، والفريابي في فضائل القرآن (١٨٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٥٤ (٤٠٧١)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ١٤٠ (٦٧٤١) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في المصنَّف (٣٩٠٨٧)، وعنه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٤٩ (٩٢٣). ورجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان الكوفي، ويزيد بن عبد العزيز: هو ابن سِياه الأسدي الكوفي، وإسحاق بن راشد: هو الجزري، ثقة وفي حديثه عن ابن شهاب الزُّهري بعض الوهم، ولكنه متابعٌ، تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٣٦١٠)، ويونس بن يزيد الأيلي عند مسلم وغيره كما في الحديث السالف قبله.
هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ، وآية ذلك أنَّ سعيد بن عبد العزيز هذا هو ابن أبي يحيى التنوخي فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي (تهذيب الكمال ١٠/ ٥٣٩ - ٥٤٥)، وليس له رواية عن إسحاق بن راشد الجزري، ولا روى عنه يحيى بن آدم الكوفي، والصواب أنه: يزيد بن عبد العزيز بن سياه الأسدي الكوفي كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، فقد نَصّ المزي في ترجمته من تهذيب الكمال ٣٢/ ١٩٤ على روايته عن إسحاق بن راشد الجزري، ورواية يحيى بن آدم عنه. والأقوى من كل ذلك أنّ الإمام أبا الحسن الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتابه "العلل" ١١/ ٣٤١ (٢٣٢٥) وذكر الاختلاف فيه على الزهري، فقال في سياق ذلك: "وقال يزيد بن عبد العزيز بن سياه، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة"، كما جاء على الوجه في السنة لابن أبي عاصم (٩٢٣).
ينظر ما سيأتي من تعليقنا على الاختلاف الوارد في اسم الضحاك بعد قليل.
مغنمًا يومَ حنين، أتاه رجلٌ من بني تميم يقالُ له: ذو الخُوَيْصِرَة. فقال: يا رسولَ الله، اعدِلْ. قال: "لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أعدِلْ". فقال عُمر: يا رسولَ الله، دعني أقتُلْه. قال: "لا، إن لهذا أصحابًا يخرجون عندَ اختلافٍ بينَ الناس، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم أو حناجرَهم، يمرُقون من الدِّين كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة؛ آيتُهم رجلٌ منهم كأن يدَه ثديُ المرأة، أو كأنها بَضْعَةٌ تَدَرْدَرُ". فقال أبو سعيد: سمِعتْ أُذُني من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ حنين، وبَصُرَتْ عيني مع عليِّ بنِ أبي طالب حينَ قتلَهم فنظرتُ إليه.
وذكَر الضحاكَ في هذا الحديثِ طائفةٌ عن يونس (١)، وعن الأوزاعيِّ (٢)، عن الزُّهريِّ، وطائفةٌ تقول فيه: الضحاكُ المشرَقيُّ. وطائفةٌ تقول: الضحاكُ بنُ مزاحم. ولم يذكره معمرٌ (٣).
وهو ابن يزيد الأيليُّ، وحديثه عند مسلم (١٠٦٤) (١٤٨)، وقال فيه: "والضحّاك الهمداني"، وهو ابن حبّان في صحيحه ١٥/ ١٤٠ (٦٧٤١) وقال فيه: "والضحاك المِشْرَقيّ"، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.
وهو عبد الرحمن بن عمرو، وحديثه عند أحمد في المسند ١٨/ ١٦٤ (١١٦٢١) عن محمد بن مصعب القرقساني، عن الأوزاعي، عن الزهري، وفيه: "والضحاك المِشْرَقِيّ"، وعند البخاري (٦١٦٣) من طريق الوليد بن مسلم القرشي عنه عن الزهري، وقال فيه: "والضحاك" فحسب. وقد ذكر الدارقطني في علله ١١/ ٣٤١ (٢٣٢٥) هذا الاختلاف فيه عن معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي، وإسحاق بن راشد، فقال عن رواية من رواه وسمّاه "الضحاك بن قيس" كيزيد بن عبد العزيز بن سياه، عن إسحاق بن راشد: "ووَهمَ في نسَب الضحّاك في قوله: ابن قيس، وإنما أراد الضحّاك المِشْرَقيَّ، قبيل من هَمْدان". وقال: "وقال الوليد بن مَزْيد عن الأوزاعيّ فيه: الضحاك بن مُزاحم، ووَهمَ في نسَبِه، وإنما هو الضحاك المِشْرَقيّ، قبيل من هَمْدان، وهو الصحيح". قلنا: هو الضحاك بن شراحيل، ويقال: ابن شرحبيل الهَمْدانيّ المِشْرَقي، أبو سعيد الكوفيّ، ومِشْرَق، بكسر الميم وفتح الراء، قبيل من هَمْدان. ينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ١/ ٢١٦، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٢٦٣ (٢٩١٨)،
سيأتي تخريج روايته بعد قليل.
وروى ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع مولى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ الحرُوريةَ لمّا خرَجت، وهو مع عليٍّ بنِ أبي طالب، فقالوا: لا حُكْمَ إلا لله. فقال عليٌّ: كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ؛ إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وصَف أُناسًا، إني لأعرِفُ صِفَتَهم في هؤلاء؛ يقولون الحقَّ بألسِنَتهم، لا يُجاوزُ هذا منهم -وأشار إلى حَلْقِه- من أبغضِ خَلْقِ الله إليه، منهم أسودُ، إحدى يدَيه كطُبْيِ شاةٍ (١) أو حَلَمَةِ ثَدْي. فلمّا قتَلهم عليُّ بنُ أبي طالب، قال: انظُروا، فنَظروا. فلم يجدُوا شيئًا، فقال: ارجعُوا، فوالله ما كذبتُ ولا كُذبتُ. مرتين أو ثلاثًا، ثم وجَدُوه في خَرِبة، فأتوا به حتى وضَعُوه بين يدَيْه، فقال عبيدُ الله: أنا حاضرٌ ذلك من أمرِهم وقولَ عليٍّ فيهم.
قال بُكيرُ بنُ الأشجّ: وحدَّثني رجلٌ، عن إبراهيمَ بن حُنَين، أنه قال: رأيتُ ذلك الأسود (٢).
قال أبو عُمر: قوله: "يخرجُ". وقوله: "إن لهذا أصحابًا يخرجُون عندَ اختلافٍ من الناس". يدُلُّ على أنهم لم يكونوا خرَجوا بعدُ، وأنهم يخرُجونَ فيهم، وقد استدلَّ بنحو هذا الاستدلالِ مَن زعَم أن ذا الخُوَيْصِرَةِ ليس ذا الثُّدَيَّة، واللهُ أعلم.
ويحتمِل قولُه: "إن لهذا أصحابًا"، يريدُ على مذهَبه، وإن لم يكونوا ممّن صحِبَه، كما يقالُ لأتباع الشافعيِّ، وأتباع مالك، وأتباع أبي حنيفة، وغيرِهم من الفقهاءِ فيمن تبِعَهم على مذاهبهم: هؤلاء أصحابُ فلان، وهذا من أصحابِ فلان، واللهُ أعلم.
قوله: "كطبْي شاةٍ" الطُّبْي: بضمِّ الطاء وكسرها: الضّرع. النهاية ٣/ ١١٥.
أخرجه مسلم (١٠٦٦) (١٥٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٧٣ (٨٥٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٦٩٣٩) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.
ويقال: إن ذا الخُوَيْصِرَةِ اسمُه حُرْقُوصٌ. ورُوِيَ عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ أنه قال: حُرقوصُ بنُ زُهَيرٍ هو ذو الثُّدَيّة، وهو الذي قال للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ما عدَلتَ (١).
وذكر المدائنيُّ عن نُعيم بنِ حَكِيم، عن أبي مَرْيم، قصةَ ذي الثُّدَيَّةِ بتمامِها وطولِها، وقال: يقال له: نافعٌ ذو الثُّديَّة.
وذكر عبد الرزاق (٢)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بينا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقسِمُ قَسْمًا، إذ جاء ابنُ أبي الخُوَيْصِرَة، فقال: اعدِلْ يا محمدُ. فقال: "ويلَك، إذا لم أعدِلْ فمَن يعدلُ؟! ". قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ له أصحابًا يمرُقُونَ من الدِّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، فيهم رجلٌ، إحدى يدَيْه، أو على يدَيْه، مثلُ ثَدْي المرأة، أو مثلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يخرجُونَ على حينِ فترَةٍ من الناس". قال: فنزَلت فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾
[التوبة: ٥٨].
قال أبو سعيد: أشهدُ أني سمِعتُ هذا الحديثَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشهدُ أن عليًّا قتَلهم، وأنا حينَ قتَلهم معه، حتى أُتىَ بالرَّجُل على النعْتِ الذي قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سُفيانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: حدَّثنا زهيرٌ، جميعًا عن الأعمش، عن خيثمة، عن سُوَيْدِ بنِ غَفَلة، عن عليِّ بنِ أبي طالب، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ٢/ ٥٤٥، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي ٢/ ١٢٩٢.
في المصنَّف ١٠/ ١٤٦ (١٨٦٤٩).
"يكونُ قومٌ في آخرِ الزمان، سفهاءُ الأحلام، يقرؤون القرآنَ لا يُجاوزُ تراقِيَهم، يَمْرُقون من الدِّين كما يَمرُقُ السّهْمُ من الرَّميّة، فأينما لقِيتَهم فاقتُلْهم؛ فإنَّ قتْلَهم أجرٌ لمَن قتلَهُم" (١).
وروَى يحيى بنُ آدم، عن إسرائيل، عن محمدِ بنِ قيس (٢)، عن مالك بنِ الحارث (٣)، قال: شهِدتُ مع عليٍّ النَّهْروان، فلمّا فرغَ منهم قال: اطْلُبوه، اطْلُبوه. فطلَبُوه فلم يقدِرُوا على شيء؛ فأخذَه الكرْبُ، فرأيتُ جبينَه يتحدَّرُ منه العَرَقُ، ثم وجَدَه، فخرَّ ساجدًا وقال: والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ (٤).
أخرجه البخاري (٣٦١١) و (٥٠٥٧)، وأبو داود (٤٧٦٧) عن محمد بن كثير العبْديّ البصريّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٢٩ (١٠٨٦)، ومسلم (١٠٦٦) (١٥٤)، والنسائي في المجتبى (٤١٠٢)، وفي الكبرى ٣/ ٤٥٧ (٣٥٥١) من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه البغوي في الجعديات (٢٦٠٧) عن عليّ بن الجعد، به. سفيان: هو الثوري، وزهيرٌ شيخُ عليِّ بن الجعد: هو ابن معاوية، أبو خيثمة الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخُه خيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعفي. وسُويد بن غَفَلة: هو أبو أميّة الجُعفي، مخضرم، من كبار التابعين، قدِم المدينة يومَ دُفن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة.
كتب ناسخ الأصل في المتن: "معن" وصحح عليه، ثم كتب في الهامش: "قيس" وذكر أنه في نسخة أخرى. قلنا: و"قيس" هو الصواب، فهو محمد بن قيس الهَمْداني المرهبي الكوفي، وروايته عن مالك بن الحارث، ورواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عنه في تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٢١ - ٣٢٢.
في الأصل، ي ٢: "الحارث بن مالك" مقلوب، وهو مالك بن الحارث أبو موسى الهَمْداني الكوفي. تهذيب الكمال ٢٧/ ١٣١. ولكن البخاري (في تاريخه الكبير ٢/ الترجمة ٢٦٤٢)، ومسلم بن الحجاج (في الكنى، الترجمة ٣١١٧) سمياه: الحارث بن قيس. وقد نص الخطيب على ذلك حينما ترجمه باسم "الحارث بن قيس" من تاريخه، فقال: "روى حديثه إسرائيل بن يونس، عن محمد بن قيس، فسمى أبا موسى مالكًا وسَمّى أباه الحارث" (تاريخ مدينة السلام ٩/ ٩٦ - ٩٧)، ثم أعاده فيمن اسمه مالك بن الحارث، وساق حديثه، ثم قال: "وسماه البخاري ومسلم بن الحجاج الحارث بن قيس" (تاريخه ١٥/ ٢٠٤).
أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٥٤، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٢٠٤.=
وروينا عن [أبي] (١) خليفةَ الطائيِّ، قال: لمّا رجَعنا من النَّهْروان، لقينا العَيْزارَ الطائيَّ قبل أن ينتهيَ إلى المدائن، فقال لعديِّ بنِ حاتم: يا أبا طَريف، أغانِمٌ سالمٌ، أم ظالمٌ آثمٌ؟ قال: بل غانمٌ سالمٌ، إن شاء الله. قال: فالحُكْمُ والأمرُ إذن إليك؟ فقال الأسودُ بنُ يزيدَ والأسودُ بنُ قيسٍ المُراديّان: ما أخرَج هذا الكلامَ منك إلا شرٌّ، وإنّا لنعرفُك برأي القوم. فأتيا به عليًّا فقالا: إن هذا يرَى رأيَ الخوارج، وقد قال كذا وكذا. قال: فما أصنعُ به؟ قالا: تقتُلُه. قال: لا أقتلُ مَن لا يخرُجُ عليَّ. قالا: فتحبِسُه. قال: ولا أحبِسُ مَن ليست له جِنايةٌ، خَلِّيا سبيلَ الرجل (٢).
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكير، قال: حدَّثني ابنُ لهِيعة، قال: حدَّثني بكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، أنه سأل نافعًا: كيف كان
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٥٧ (٥٩٦٢)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٩٧ (٢٨٨٣) كلاهما عن سفيان الثوري، عن محمد بن قيس الهمْداني المُرْهِبي، به. ضعيف بهذا السياق، وفي إسناده مالك بن الحارث الراوي عن عليٍّ رضي الله عنه: وهو الهَمْداني، أبو موسى الكوفي، مجهول، تفرَّد بالرواية عنه محمد بن قيس الهَمْداني المُرْهِبي، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٦٤٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان القرشي، أبو زكريّا الكوفي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ والمطبوعات، وأبو خليفة الطائي هذا ترجمه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٥٣٣ وقال: "سمع علي بن أبي طالب، ورد المدائن، وحضر قتال أهل النهر" ثم ذكر حديثه هذا. وترجمه المزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨ وقال: "أبو خليفة الطائي البصري، حديثه في أهل اليمن، عن علي بن أبي طالب: إن الله رفيق يحب الرفق ... الحديث، موقوف. وعنه وهب بن منبه". وهذا من "مسند علي" للنسائي. قال البزار: "لا نعلم روى أبو خليفة عن علي إلا هذا، ولا له إلا هذا الإسناد". كشف الأستار (١٩٦٠). قلنا: وفاته حديث النهروان المذكور.
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٥٣٣ بإسناد عن عمرو بن أبي المقدام، عمّن حدّثه، عن أبي خليفة الطائيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، عمرو بن أبي المقدام: هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري ضعيفٌ، ويروى هنا عن مجهول، وأبو خليفة الطائي مجهول كذلك كما في تحرير التقريب (٨٠٨٤).
رأيُ ابنِ عُمرَ في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارُ الخَلْق، انطلَقوا إلى آياتٍ أُنزلت في الكُفّار فجعَلُوها على المؤمنين (١).
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثني خالي أبو الربيع وأحمدُ بنُ عَمْرو وأحمدُ بنُ صالح، قالوا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (٢): أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث أن بكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه أنه سأل نافعًا: كيف كان رأيُ ابنِ عُمرَ في الحَروريّة؟ قال: يراهُم شِرارَ خلقِ الله، قال: إنهم انطلَقوا إلى آياتٍ في الكُفّار فجعَلُوها على المؤمنين.
ورَوَى حَكِيمُ بنُ جابر (٣)، وطارقُ بنُ شهاب (٤)، والحَسَنُ (٥)، وغيرُهم، عن عليٍّ بمعنًى واحد، أنه سُئل عن أهل النَّهْروان، أكفارٌ هم؟ قال: من الكُفْر فرُّوا. قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون اللهَ إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنةٌ فعَمُوا فيها وصمُّوا وبَغَوْا علينا، وحارَبُونا وقاتَلُونا فقتَلْناهُم. ورُوِيَ عنه أنَّ هذا القولَ كان منه في أصحابِ الجَمَل (٦)، واللهُ أعلم.
صحيح، وابن لهيعة: هو عبد الله المصري، متابعٌ كما في الأثر الآتي بعده.
في كتاب المحاربة من موطّئه (٦٦)، وإسناده صحيح. ذكره البخاري في صحيحه معلّقًا عن ابن عُمر رضي الله عنهما في (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحُجّة عليهم) قبل الحديث (٦٩٣٠)، ووصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار كما في تغليق التعليق لابن حجر ٥/ ٢٥٩ وقال: إسناده صحيح.
أخرجه محمد بن نصر المروزيُّ في تعظيم قدر الصلاة (٥٩٣) عن وكيع بن الجرّاح، عن إسماعيل بن أبي خالد البَجَلي، عن حكيم بن جابر، به. ورجال إسناده ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٠٩٧)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥٩١) من طريق يحيى بن آدم، عن مفضّل بن مهلهل السَّعدي، عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن قيس بن مسلم الجَدَلي، عن طارق بن شهاب، به. ورجال إسناده ثقات.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٥٠ (١٨٦٥٦) عن معمر بن راشد، عمّن سمع الحسن البصري، به. وفي إسناده جهالة من سمع من الحسن.
ينظر: تعظيم قدْر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (٥٩٤) و (٥٩٥) و (٦٠١ - ٦٠٣).
وأخبارُ الخوارج بالنَّهْروان، وقتلُهم للرِّجال والوِلْدان، وتكفيرُهم الناسَ، واستحلالُهم الدماءَ والأموالَ، مشهورٌ معروفٌ، ولأبي زيدٍ عُمرَ بنِ شَبّةَ في أخبارِ النَّهْروانِ وأخبارِ صِفِّينَ ديوانٌ كبير، مَن تأمَّله اشتفَى من تلك الأخبار، ولغيرِه في ذلك كتبٌ حِسانٌ، واللهُ المستعان.
وروَى إسرائيلُ، عن مُسلم بنِ عُبيد، عن أبي الطُّفيل، عن عليٍّ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾
الآية [الكهف: ١٠٣]. قال: هم أهلُ النهر (١).
وروَى الثوريُّ، عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب: أن عِتريسَ بنَ عُرقُوبٍ أتى عبدَ الله بنَ مسعودٍ فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، هلَك مَن لم يأمرْ بالمعروفِ ولم ينهَ عن المنكر. فقال عبدُ الله بنُ مسعود: هلَك من لم ينكرِ المنكرَ بقلبِه، ولم يعرفِ المعروفَ بقلبه (٢).
أخرجه نحوه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤١٣، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١٢٧ كلاهما عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، قال: قام ابن الكوّاء -هو عبد الله، من زعماء الخوارج- إلى عليٍّ، فقال: مَن ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾
؟ قال: ويْلَكَ، أهل حروراء منهم.
وأورده ابن حجر في الفتح ٨/ ٤٢٥ وقال: "وليس الذي قاله عليٌّ ببعيد، لأن اللفظ يتناوله وإن كان السببُ مخصُوصًا".
وقال ابن كثير في تفسيره ٩/ ٢٠٠ بعد أن ساق حديث مصعب بن سعد عن أبيه الذي أخرجه البخاري (٤٧٢٨)، أنه سأل أباه عن هذه الآية فقال: "هُمُ الحَرُوريةُ؟ قال: لا، هُم اليهود والنصارى، أمّا اليهود فكذّبوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، وأمّا النصارى فكفروا بالجنّة، وقالوا: لا طعامَ فيها ولا شراب، والحَرُوريّةُ: الذين ينقُضونَ عهدَ الله من بعد ميثاقه. وكان سعدٌ يُسمِّيهم الفاسقين". ثم ذكر الأثرَ المرويُّ عن عليٍّ وقال: "ومعنى هذا عن عليٍّ رضي الله عنه: أنّ هذه الآيةَ الكريمة تشمل الحروريةَ كما تشمل اليهودَ والنصارى وغيرَهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخُصوص، ولا هؤلاء، بل هي أعمُّ من هذا، فإن هذه الآية مكيّةٌ قبلَ خطاب اليهود والنصارى، وقبل وُجود الخوارج بالكُلّية، وإنما هي عامّة في كلِّ مَنْ عَبَد اللهَ على غير طريقةٍ مرضيّةٍ يَحسَبُ أنه مُصيبٌ فيها وأنّ عمله مقبولٌ وهو مخطئٌ وعملُه مردودٌ".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٠٧ (٨٥٦٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٣٥، ورجال إسناده ثقات.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا نعيمُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن مِسْعَر، عن عامرِ بنِ شقيق، عن أبي وائل، عن عليٍّ، قال: لم نُقاتلْ أهلَ النهرِ على الشِّرْك (٢).
حدَّثنا نعيمٌ (٣)، حدَّثنا وَكيعٌ، عن ابنِ أبي خالد، عن حكيم بنِ جابر، عن عليٍّ مثلَه (٤).
حدَّثنا نعيمٌ, قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ كثير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ يحيى الغسانيُّ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب إليه في الخوارج: إن كان من رأي القوم أن يسيحُوا في الأرض من غيرِ فسادٍ على الأئمّة، ولا على أحدٍ من أهل الذِّمة، ولا يتناولون أحدًا (٥)، ولا قَطْع سبيلٍ من سُبُلِ المسلمين فلْيَذْهبوا حيث شاؤوا، وإن كان رأيُهم القتالَ، فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرَجوا رغبةً عن جماعةِ المسلمين لأرقتُ دماءَهم، ألتمِسُ بذلك وجهَ الله والدارَ الآخرة.
وذكَر ابنُ وَهْب (٦)، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب، قال: صاحبتُ الفتنةَ الأولى،
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر المعروف بابن الجسور، وشيخه محمد بن عيسى: هو ابن عبد الواحد المعافري، المعروف بالأعشى، وشيخه بكر بن سهل: هو الدمياطي.
أخرجه محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدر الصلاة (٥٩٢) من طريق وكيع بن الجراح، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٧٤ (١٧١٦٧) من طريق مِسْعَر بن كدام، به. ورجال إسناده ثقات غير عامر بن شقيق: وهو ابن جمْرة الأسدي، فهو ليِّن الحديث. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
هو ابن حماد، وهذا يعني بالإسناد المتقدم، فالقائل: "حدثنا" هو بكر بن سهل الدمياطي.
أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٥٩٣) عن وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات. ابن أبي خالد: هو إسماعيل الأحمسي مولاهم البَجَليُّ.
قوله: "ولا يتناولون أحدًا" كتبه ناسخ الأصل في الحاشية ووضع فوقه حرف خ دلالة على أنه كذلك في نسخة أخرى، وصحح على "ولا قطع".
في كتاب المحاربة من موطّئه (٨٠). وأخرجه سحنون في المدوّنة ١/ ٥٣١، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٧٤ (١٧١٦٨) من طريق ابن عبد الله بن وهب، به.
فأدركتُ رِجالًا ذَوي عَدَدٍ من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ممّن شَهِدَ بدرًا، فبلَغنا أنهم كانوا يرَوْن أن يُهدَرَ أمرُ الفتنة، فلا يُقامَ فيها على رجلٍ قصاصٌ في قتلٍ ولا دم، ولا يرَوْن على امرأةٍ سُبِيَتْ فأُصيبت حدًّا، ولا يروْنَ بينَها وبينَ زوجِها مُلاعنة، ومَن رماها جُلِد الحدَّ، وتُردُّ إلى زوجِها بعدَ أن تعتدَّ من الآخَر.
قال ابنُ شهاب: وقالوا: لا يُضْمَنُ مالٌ ذهبَ، إلا أن يُوجدَ شيءٌ بعينِه فيُرَدَّ إلى أهلِه.
وقال ابنُ القاسم (١): بلَغني أنَّ مالكًا قال: الدماءُ موضوعةٌ عنهم، وأما الأموالُ فإنْ وُجِد شيءٌ بعينِه أُخِذ، وإلا لم يُتْبَعوا بشيء. قال ذلك في الخوارج.
قال ابنُ القاسم: وفرَّق بينَ المحارِبين وبينَ الخوارج؛ لأنَّ الخوارجَ خرَجوا واستَهْلكُوا ذلك على تأويلٍ يرَون أنه صوابٌ، والمحاربون خرَجوا فِسْقًا وخُلُوعًا على غيرِ تأويل، فيُوضعُ عن المحاربِ إذا تابَ قبل أن يُقدَرَ عليه حدُّ الحِرابَةِ، ولا تُوضعُ عنه حقوقُ الناس؛ يعني في دم ولا مال.
قال أبو عُمر: قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: رأى مالكٌ قتلَ الخوارج وأهلِ القَدَرِ من أجلِ الفسادِ الداخل في الدِّين، وهو من بابِ الفسادِ في الأرض، وليس إفسادُهم بدون إفسادِ قُطّاع الطريقِ والمُحارِبينَ للمُسلمين على أموالهم؛ فوجَب بذلك قتْلُهم، إلا أنه يَرى استتابتَهم لعلّهم يُراجِعُون الحقَّ، فإن تمادَوْا قُتِلوا على إفسادِهم، لا على كُفرٍ.
قال أبو عُمر: هذا قولُ عامةِ الفقهاءِ الذين يرَون قتلَهم واستتابتَهم، ومنهم من يقول: لا يُتعرَّضُ لهم باستتابةٍ ولا غيرِها ما استتَروا ولم يبغُوا ويُحارِبوا. وهذا مذهبُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وجمهورِ أهلِ الفقه، وكثيرٍ من أهلِ الحديث (٢).
في المدوّنة ١/ ٥٣٠.
ينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ٢٢٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٣٠.
قال الشافعيُّ، رحمه الله، في كتابِ قتالِ أهلِ البغي (١): لو أن قومًا أظهَروا رأيَ الخوارج وتجنَّبوا جماعةَ المسلمين (٢) وكفَّرُوهم، لم تحلَّ بذلك دماؤُهم ولا قتالُهم؛ لأنهم على حُرمةِ الإيمان حتى يصيروا إلى الحالِ التي يجوزُ فيها قتالُهم؛ من خروجِهم إلى قتالِ المسلمين، وإشهارِهم السلاح، وامتناعِهم من نفوذِ الحقِّ عليهم.
وقال: بلَغنا أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب بينما هو يخطُبُ إذ سمِع تحكيمًا من ناحيةِ المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلٌ يقول: لا حُكْمَ إلا لله. فقال عليٌّ رحمه الله: كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ، لا نمنعُكم مساجدَ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمَ الله، ولا نمنعُكم الفيءَ ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤُكم بقتال.
قال (٣): وكتَب عديٌّ إلى عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّ الخوارجَ عندَنا يَسُبُّونك. فكتَب إليه عُمرُ: إن سَبُّوني فسُبُّوهم أو اعفُوا عنهم، وإن شهَروا السلاحَ فاشهَروا عليهم، وإن ضرَبوا فاضرِبوا. قال الشافعيُّ: وبهذا كلِّه نقول، فإن قاتَلُونا على ما وصَفنا قاتَلناهم، فإن انهزَموا لم نَتَّبعْهُم ولم نُجْهِزْ على جريحِهم.
قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ في ذلك ومذهبُه عندَ أصحابِه في ألّا يُتبعَ مُدبِرٌ من الفئةِ الباغية، ولا يُجهَزَ على جريح، كمذهب الشافعيِّ سواءً، وكذلك الحكمُ في قتالِ أهلِ القبلةِ عندَ جمهورِ الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: إن انهزَم الخارجيُّ أو الباغي إلى فئةٍ أُتْبع، وإن انهزَم إلى غيرِ فئةٍ لم يُتْبَع (٤).
من كتاب الأمّ ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
في ي ٢: "الناس"، وكتب ناسخ الأصل: "الناس" في المتن، ثم كتب في الحاشية: "المسلمين" وصحح عليها.
الشافعيُّ في الأمّ ٤/ ٢٣٠.
ينظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ٢٦، وتحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السّمرقندي ٣/ ٣١٣.
قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أن مَن شقَّ العَصَا، وفارَق الجماعة، وشهَر على المُسلمين السلاحَ، وأخافَ السبيلَ، وأفسَدَ بالقَتْلِ والسَّلْب، فقَتْلُهم وإراقةُ دمائِهم واجبٌ؛ لأنَّ هذا من الفسادِ العظيم في الأرض، والفسادُ في الأرضِ موجِبٌ لإراقةِ الدماءِ بإجماع، إلا أن يتوبَ فاعلُ ذلك من قَبْلِ أن يُقدَرَ عليه، والانهزامُ عندَهم قريبٌ من التوبة، وكذلك مَن عجَز عن القتال، لم يُقتَلْ إلا بما وجَب عليه قبلَ ذلك.
ومن أهلِ الحديثِ طائفةٌ تراهُم كفّارًا على ظواهرِ الأحاديثِ فيهم، مثلُ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ حملَ علَينا السِّلاحَ فليسَ منّا" (١) ومثلُ قوله: "يمْرُقون من الدِّين" وهي آثار يُعارِضُها غيرُها فيمَن لا يُشركُ بالله شيئًا، ويُريدُ بعمَلِه وجْهَه، وإن أخطأ في حُكمه واجتهادِه. والنّظرُ يشهدُ أنّ الكُفرَ لا يكونُ إلا بضِدِّ الحالِ التي يكونُ بها الإيمان، لأنهما ضِدّان؛ وللكلام في هذه المسألةِ موضِعٌ غيرُ هذا، وبالله التوفيق.
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٠ (٤٤٦٧)، والبخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨) من حديث نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٦)، ومسلم (١٠١) من حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (١٠٠) من حديث أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه رضي الله عنه.
حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن عيسى بنِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ (٢) الضَّمْريِّ، عن البَهْزيِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرَج يريدُ مكةَ وهو مُحرِمٌ، حتى إذا كان بالرَّوْحاء، إذا حمارٌ وَحْشيٌّ عَقيرٌ، فذُكِر ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "دعُوه، فإنه يُوشِكُ أن يأتيَ صاحبُه". فجاء البَهْزيُّ، وهو صاحبُه، إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، شأنكُم بهذا الحمار. فأمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكرٍ فقسَمه بين الرِّفاق ثم مضَى، حتّى إذا كان بالأثايَةِ (٣) بين الرُّويْثَةِ والعَرْج، إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلِّ شجرةٍ وفيه سهمٌ، فزعَم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَر رجلًا أن يقفَ عنده لا يَرِيبُه أحدٌ من الناسِ حتى يُجاوزَه.
لم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث (٤)، واختلف أصحابُ يحيى بنِ
الموطّأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨).
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ٢٣٤: "واختلف في عمير بن سلمة الضمري، فهو عند الكافة بفتح اللام، وفيه عن يحيى بكسر اللام، وهو وهم عند الحفاظ، وكان في كتاب شيخنا التميمي وحده في الموطأ بالوجهين".
وقع في طبعتنا "بالأثابة" بالباء الموحدة من غلط الطبع، وهو مصحح في نسختي الخاصة، قال ياقوت: "بفتح الهمزة وبعد الألف ياء مفتوحة. رواه بعضهم بكسر الهمزة، ورواه بعضهم أُثاثة بثاء أخرى، وأُثانة بالنون، وهو خطأ، والصحيح الأول، وتُفتح همزته وتُكسر" معجم البلدان ١/ ٩٠.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١١٣٩)، وسويد بن سعيد (٥٧٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٢)، والشافعيُّ في الأم ٢/ ١٧٨، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨١٦)، وعبدُ الله بن وَهْب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢ (٣٨٠٧)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٦/ ١٧١ (١٢٣١٠)، ومطرِّف بن عبد الله اليساري عند ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٣١.
سعيدٍ فيه على يحيى بن سعيد، فرواه جماعةٌ كما رواه مالكٌ، ورواه حَمّادُ بنُ زيد وهشيمٌ ويزيدُ بنُ هارون (١) وعليُّ بنُ مُسهِرٍ (٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عيسى بنِ طلحة، عن عميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
قرأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، أنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبَره، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ.
وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، واللفظُ لحديثِه، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا عارمٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثني يحيى، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أقبَل، أو خرَج، وهم مُحرِمون، حتى إذا كانوا بالرَّوْحاء، فإذا في بعض أفنائِها حمارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فقيل: يا رسولَ الله، هذا حمارٌ عقيرٌ. فقال: "دَعُوه حتى يأتي طالبُه". قال: فجاء رجلٌ من بَهْزٍ فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذا بالأمس، فشأنكم به. فأمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكرٍ أن يقسِمَ لحمَه بين الرفاق. قال: ثم سار حتى إذا كان بالأَثايَةِ بين العَرْج والرُّوَيْثَة، إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سهمٌ، فقيل: يا رسولَ الله، هذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سهمٌ. قال:
حديثا حماد بن زيد ويزيد بن هارون سيأتي تخريجهما في الحديث الآتي بإسناد المصنف. وحديث هشيم: وهو ابن بشير الواسطي أخرجه عنه أحمد في المسند ٢٤/ ١٨٦ - ١٨٧ (١٥٤٥٠). وأخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٢/ ٤٩٣ (٨٨٤)، والدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٧ من طريقين عن هشيم بن بشير، به.
أخرجه الدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٨٨ (٥٢٥٥).
"لا يُعرَضْ له حتى يَمُرَّ آخرُ الناس". فأمَر (١) رجلًا أن يقيمَ عنده حتى يمرَّ آخِرُ الناس (٢).
هكذا قال حَمّادُ بنُ زيدٍ في هذا الحديث: عن عُميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وعميرُ بنُ سَلَمةَ من كبارِ الصحابة، وقد ذكَرناه في كتاب "الصحابة" (٣) بما يغني عن ذكرِه ها هنا، فالحديثُ لعُميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيما قال حَمّادُ بنُ زيد، وتابعَه على ذلك جماعةٌ؛ منهم هُشيمٌ، وعليُّ بنُ مُسهر، ويزيدُ بنُ هارون (٤). وجعَله مالكٌ عن عُمير، عن البَهْزِيِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وممّا يدُلُّك على صحّةِ روايةِ حَمّادِ بنِ زيدٍ ومَن تابَعه عن يحيى بنِ سعيدٍ على ما ذكَرنا، أنَّ يزيدَ بنَ الهادِ وعبدَ ربِّه بنَ سعيد (٥)، رَوَيا هذا الحديث، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ قال: خرَجنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي حديثِ يزيدَ بنِ الهادِ: بينما نحن مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ رواه الليثُ بنُ سَعْد، هكذا عن يزيدَ بنِ الهادِ (٦).
من هنا إلى آخر الفقرة سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٢٠ - ٢١ (١٥٧٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢١٦ (٩٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢ (٣٨٠٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٥٩ (٥٢٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١١٩٩ (٣٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٨ (١٠١٩٧) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه السراج في حديثه (٢٤٠٩)، والدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٩ من طريق حمّاد بن زيد، به.
الاستيعاب ٣/ ١٢١٧ (١٩٨٥).
وإلى هذا ذهب الدارقطني حيث أطال بيان وجوه الاختلاف الوارد في إسناد هذا الحديث في علله ١٣/ ٢٨٧ - ٣٠٣ (٣١٨٢)، فقال: "والصحيح عندنا أنّ هذا الحديث رواه عُمير بن سلمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ليس بينه وبين النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أحدٌ".
أخرجه الدارقطني في علله ١٣/ ٢٨٩.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢ (٣٨٠٩).
وقال موسى بنُ هارون: والصحيحُ عندنا أنَّ هذا الحديثَ رواه عميرُ بنُ سَلَمة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ليس بينه وبين النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه أحدٌ. قال: وذلك بيِّنٌ في روايةِ يزيدَ بنِ الهادِ وعبدِ ربِّه بنِ سعيد. قال موسى بنُ هارون: ولم يأتِ ذلك من مالك؛ لأنَّ جماعةً روَوه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ، ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بنِ سعيد، كان يرويه أحيانًا فيقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأحيانًا لا يقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأظنُّ المشيخةَ الأولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو روايةً عن فلان، وإنما هو عن قصةِ فلان. هذا كلُّه كلامُ موسى بنِ هارون (١).
قال أبو عُمر: البهزيُّ: اسمُه زيدُ بنُ كعب، وقد ذكَرناه في "الصحابة" (٢).
قال أبو عُمر: الرَّوْحاءُ والأَثايَةُ والعَرْجُ والرُّويثةُ (٣): مواضعُ ومناهلُ بين مكةَ والمدينة، وإلى العَرْج نُسِب العَرْجيُّ الشاعر، وقيل: بل نُسِب العَرْجيُّ الشاعرُ إلى موضع آخرَ يُدعَى أيضًا بالعَرْج قربَ الطائف، كان نزلَه، لأنه كان له به مالٌ. واسمُ العرجيِّ الشاعرِ عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ عفان، وهو أشعرُ بني أُميّة.
وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ كلَّ ما صاد الحلالُ جائزٌ للمُحْرِم أكلُه. وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، واختلَفت الآثارُ فيه أيضًا، وقد بيَّنا ذلك وأوضَحناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله (٤)، وفي بابِ أبي النَّضْر (٥) أيضًا من هذا الكتاب، والحمدُ لله.
نقله عنه الدارقطني في علله ١٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
الاستيعاب ٢/ ٥٥٨ (٨٥٦).
سقطت هذه اللفظة من الأصل.
في شرح الحديث السادس لابن شهاب الزهري، عنه، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥)، وقد سلف في موضعه.
في شرح الحديث الثاني لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله التيمي، عن نافع، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥)، وقد سلف في موضعه.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ لا يجوزُ له أن ينفِّرَ الصيدَ ولا يُعينَ عليه، ألا تَرى أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَر رجلًا أن يقفَ عند الظّبي الحاقِفِ حتى يُجاوزَه الناسُ، لا يُريبُه أحدٌ، أي: لا يمسُّه أحدٌ ولا يُحركُه، ولا يَهيجُه أحدٌ.
والحاقف: الواقفُ المُنثَني والمُنحَني، وكلُّ مُنْحَنٍ فهو مُحْقَوقِفٌ، وإذا صار رأسُ الظَّبْي بين يدَيْه إلى رجلَيْه ومَيَّل رأسَه، فهو حاقفٌ ومُحْقَوْقِفٌ. هذا قولُ الأخفش.
وقال غيرُه من أهل اللغة: الحاقفُ الذي قد لجأ إلى حِقْفٍ، وهو ما انعطَف من الرَّمْل. وقال العَجّاج (١):
سَمَاوَةَ الهلالِ حتى احْقَوْقَفا
يعني: انعطفَ، وسماوتُه شَخْصُه.
وقال أبو عُبيد: حاقفٌ، يعني: قد انحنَى وتثنَّى في نومِه، ويقال للرَّجُلِ (٢) إذا انحنَى: حقَفَ. فهو حاقِفٌ. قال: وأما الأحقافُ فجمعُ حِقْفٍ، ومن ذلك قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾
[الأحقاف: ٢١]. قال أبو عبيد: إنما سُمِّيت منازلُهم بالأحقاف؛ لأنها كانت بالرمال.
وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفقه: أن الصائدَ إذا أثبَت الصيدَ برُمْحِه أو نَبْلِه، فقد ملَكه بذلك، إذا كان الصيدُ لا يمتنعُ من أجل ذلك الفعل؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُوشكُ أن يأتيَ صاحبُه".
وقد استدلَّ قومٌ بهذا الحديثِ أيضًا على جوازِ هِبَةِ المشاع؛ لقول البهزيِّ للجماعة: شأنكُم بهذا الحمار. ثم قسَمه أبو بكرٍ بينهم بأمرِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
ديوانه، ص ٤٩٦.
هكذا في النسخ كافة، وفي غريب الحديث لأبي عُبيد ٢/ ١٨٨: "للرمل"، وهو الموافق لما نقله أصحاب المعجمات عنه وعن غيره (حقف).
وفيه من الفقه: جوازُ أكلِ الصيدِ إذا غاب عنه صاحبُه أو بات عنه، وإذا عرَف أنها رميَّتُه، وليس في حديثِ مالكٍ ما يدُلُّ على أن ذلك الظبْيَ كان قد غابَ عن صاحبِه ليلةً، وذلك في حديثِ حَمّادِ بنِ زيد؛ لقولِه فيه: "أصبتُ هذا بالأمس".
وقد اختلَف الفقهاءُ في هذا المعنى؛ فقال مالك (١): إذا أدرَكه الصائدُ من يومِه أكَله، في الكَلْبِ والسَّهم جميعًا، وإن كان ميِّتًا، إذا كان فيه أثرُ جرحِه، وإن كان قد بات عنه لم يأكُلْه.
وقال الثوريُّ (٢): إذا غابَ عنه يومًا وليلةً كرِهتُ أكلَه.
وقال أبو حنيفة وأصحابُه (٣): إذا توارَى عنه الصيدُ وهو في طَلَبِه فوجَده وقد قتَله، جاز أكلُه، وإن ترَك الطلبَ واشتغَل بعملٍ غيرِه ثم ذهَب في طلبِه فوجَده مقتولًا والكلبُ عندَه، كرِهنا أكلَه.
وقال الأوزاعيُّ (٤): إذا وجَده من الغدِ ميِّتًا ووجَد فيه سهمًا أو أثرًا فليأكُلْه.
وقال الشافعيُّ (٥): القياسُ ألا يأكلَه إذا غابَ عنه. ورُوِي عن ابن عباس: كُلْ ما أصْمَيْتَ، ودع ما أنميتَ (٦). يريد: كُلْ ما عاينتَ صيدَه وموتَه من سلاحِك أو كلبِك، ودع ما غابَ عنك.
وفي حديث أبي رَزِين، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كَرِه أكْلَ ما غاب عنك مصرعُه
نقله عنه بهذا السياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٥، وينظر: المدوّنة ١/ ٤٣٥.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٥.
ينظر: المصدر السابق ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
كما في المصدر السابق ٣/ ١٩٥.
نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٥ وقال في الأم ٢/ ٢٥٠: "وإذا رمى الرجل الصيدَ، أو أرسل عليه بعض المعلَّمات، فتوارى عنه ووجده قتيلًا، فالخبرُ عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله".
أخرجه أبو يوسف في الآثار (١٠٦٢) من حديث سعيد بن جُبير، عنه رضي الله عنهما.
من الصيد (١). وهو حديثٌ مرسلٌ؛ لأنه ليس بأبي رَزِينٍ العُقَيليِّ، وإنما هو أبو رَزِينٍ مولى أبي وائل؛ رواه عنه موسى بنُ أبي عائشة، من حديثِ الثوريِّ وغيرِه (٢).
وروَى أبو ثعلبةَ الخُشَنيُّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الذي يُدرِكُ صيدَه بعدَ ثلاث: "يأكُلُه ما لم يُنتِنْ" (٣).
وفي حديثِ عديٍّ بنِ حاتم أنه سأل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيدِ يغيبُ عن صاحبه الليلةَ والليلتين، فقال: "إذا وجَدتَ فيه سهمَك، ولم تجدْ أثرَ سَبُع، وعلِمتَ أن سهمَك قتلَه، فكُلْ" (٤).
وفي حديثِ هذا الباب ردّ لقولِ أبي حنيفةَ وأصحابه في اشتراطِهم التراخيَ في الطَّلب؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقلْ للبهزيِّ: هل تراخَيْتَ في طلَبه. وأباح أكله لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤١ (١٩٣٧٤) من حديث ميمون بن مهران، عنه رضي الله عنهما، ويروى من حديثه مرفوعًا، وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٣٦.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٠٣٣)، وأبو داود في المراسيل (٣٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤١ (١٩٣٧٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٠٣٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢١٤ (٤٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤١ (١٩٣٧٣) من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قال البيهقي: "والحديث مرسل، قاله البخاريُّ"، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٩١ (٢٥٢).
أخرجه مسلم (١٩٣١)، وأبو داود (٢٨٦١) من حديث جُبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي في مسنده (١١٣٦)، وأحمد في المسند ٣٢/ ١١٢ (١٩٣٦٩)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي في المجتبى (٤٣٠٠)، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٢ (٤٧٩٣) من طرق عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأصله في الصحيحين، البخاري (١٧٥) و (٥٤٧٥) و (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩) من حديث عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنه.
حديثٌ ثامنٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التيميِّ، أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنين قالت: كنتُ نائمةً إلى جَنبِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ففقَدْتُه من الليل، فلمَستُه بيدي، فوضَعتُ يَدي على قدمَيْه وهو ساجدٌ يقول: "أعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحْصِي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنَيْتَ على نفسِكَ".
هذا حديثٌ مرسلٌ في "الموطأ" (٢) عندَ جماعةِ الرواة، لم يختلفوا عن مالكٍ في ذلك (٣)، وهو يستنِدُ من حديثِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن عائشةَ، ومن حديثِ عُروة، عن عائشةَ، من طرقٍ صحاحٍ ثابتة:
حدَّثني أحمدُ بنُ محمدٍ (٤) قراءةً مني عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل الدِّينَوَريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير الطبريُّ، قال: حدَّثني ابنُ عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حدَّثني عُمارةُ بنُ غَزِيّة، قال: سمِعتُ أبا النَّضْرِ يقول: سمِعتُ عُروةَ بنَ الزبيرِ يقول: قالت عائشةُ زوجُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: فقَدتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان معي على فراشي، فوجَدتُه ساجدًا راصًّا عَقِبَيْه، مُستقبِلًا بأطرافِ أصابعِه القِبْلة، فسمِعتُه يقول:
الموطّأ ١/ ٢٩٤ (٥٧١).
ففيه انقطاع، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع عائشة رضي الله عنهما، كما قال أبو زرعة الرازي، ينظر: تحفة التحصيل، ص ٢٧٣.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٦٢٠)، وسويد بن سعيد (٢٠٢)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٣٤٩٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل القاضي في مسنده (٩٦) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨١٥)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٤ (١٤٠٩).
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور.
"أعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وبعفوِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، أُثني عليك، لا أبلُغُ كلَّ ما فيك". قالت: فلمّا انصرَف قال: "يا عائشةُ، أخَذكِ شيطانُك؟ ". فقلت: أما لكَ شيطانٌ؟ قال: "ما من آدميٍّ إلا له شيطانٌ". فقلت: يا رسولَ الله، وأنتَ؟ قال: "وأنا، ولكنِّي دعوتُ اللهَ فأعانَني عليه فأسلَمَ" (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال (٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ إبراهيمَ المقرئُ ببغداد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ إسماعيلَ
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٣٨ (٦٥٤)، وعنه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٦٠، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقيّ، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٠٣ (١١١)، والطبراني في الأوسط ١/ ٧٠ (١٩٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٦ (٢٨٢٧) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، به. ورجال إسناده ثقات. عمارة بن غزيّة، وإن قال عنه ابن حجر: "لا بأس به" إلّا أنه وثّقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن سعد والعجلي والدارقطني وسواهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٨٥٨)، أبو النضر: هو سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. وقوله -صلى الله عليه وسلم- في آخره: "فأعانني عليه فأسلم" قال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢١٨: "رويناه بالضمِّ والفتح؛ فمَن ضمَّ ردَّ ذلك إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أي: فأسلمُ أنا منه، ومَن فتَح ردّه إلى القرين؛ أي: أسلَمَ، من: الإسلام". وكذا قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١٧/ ١٥٧ وزاد: "واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: الصحيح المختارُ الرفعُ، ورجّح القاضي عياض الفتح، وهو المختار، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فلا يأمُرني إلا بخير".
في المصنَّف (٢٩٧٥٠)، وعنه مسلم (٤٨٦) (٢٢٢)، وابن ماجة (٣٨٤١). وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٦٠ (٥١٣) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٢٩ (٦٥٥) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلي بن شعيب بن عدي السمسار. وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٨ (٢٥٦٥٥) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. وهو عند النسائي في المجتبى (١٦٩)، وفي الكبرى ١/ ١٣٦ (١٥٨) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. عُبيد الله بن عبد الله: هو العُمري.
المَحامليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ شُعيب. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان بنِ السكنِ الحافظُ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يعقوبُ الدَّورَقيُّ، وعليُّ بنُ شُعيب، ومحمدُ بنُ عثمانَ بنِ كرامة، قالوا: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الرحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن عائشة، قالت: فقدتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ من الفراش، فالتمَستُه في البيت، وجعَلتُ أطلبُه بيدي، فوقَعت يدي على قدَمَيْه وهما منتصِبَتان -وفي حديث قاسم: منصوبتان- وهو ساجدٌ، فسمِعتُه يقول: "أعوذُ برضاك من سَخَطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسِك". ولفظُهم متقاربٌ، والمعنى سواءٌ.
وفي هذا الحديثِ، والله أعلم، دليلٌ على أنّ اللَّمْسَ باليدِ لا ينقُضُ الطهارةَ إذا كان لغيرِ شهوة، واللهُ أعلم، وفي ذلك نظرٌ؛ لأنَّ من العلماءِ مَن لا يَنقُضُ الطهارةَ بمُلامَسةِ اليدِ على كلِّ (١) حال، ومنهم مَن يَنقُضُها بمُلامسةِ اليدِ على كلّ حال، وقد بيَّنَّا مسألةَ المُلامَسة، وما للعلماءِ فيها من المذاهب، وما بينَهم في ذلك من التنازُع، وما احتجَّ به كلُّ فريقٍ منهم لمذهبِه، ومهَّدنا ذلك وأوضحناه في باب أبي النَّضْر من كتابنا هذا (٢)، والحمدُ لله.
وروينا عن مالك أنه قال في قوله في هذا الحديث: "لا أُحصي ثناءً عليك". يقول: وإن اجتهدتُ في الثناءِ عليكَ، فلن أُحصِيَ نعمَكَ وثناءَكَ وإحسانَكَ.
قال أبو عُمر: في قوله: "أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك". دليلٌ على أنه لا يبلُغُ وصفَه، وأنه لا يوصَفُ إلا بما وصَفَ به نفسَه تبارك اسمُه، وتعالى جدُّه، ولا إلهَ غيرُه.
"كل" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).
وقد رُوِيَ عن يحيى بنِ سعيدٍ من حديثِ عائشةَ حديثٌ يوافقُ حديثَ هذا الباب في بعض معانيه، وهو عندي حديثٌ آخَرُ، واللهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادة، أنَّ عائشةَ ذكَرت أنها فقَدت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلة، فأتتْه فإذا هو في المسجد، فأدخَلَتْ يدَها في شَعَرِه وانصرَفتْ، فقال: "ما شأنُكِ؟ أقد جاءَك شيطانُكِ؟ ". قلت: أوَ ما لَكَ شيطانٌ؟ قال: "بلى، ولكنَّ اللهَ أعانَني عليه فأسلَمَ" (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الوَهّاب، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: أخبرني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ أنَّه بلَغه أنَّ عائشةَ كانت نائمةً عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ففقَدتْه من الليل، فسمِعت صوتَه وهو يصلِّي، قالت: فقُمتُ إليه فأدخلتُ يَدي في شعرِه فمَسَستُه؛ أبه بللٌ، ثم رجَعتُ إلى فراشي، ثم إنه سلَّمَ، فقال: "أجاءَكِ شيطانُك؟ ". فقلت: أما لك شيطانٌ؟ قال: "بلى، ولكن اللهَ أعانَني عليه فأسلَمَ" (٣).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٤)،
هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وأحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣٩٦٠)، وفي الكبرى ٨/ ١٥٨ (٨٨٥٨) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده صحيح. محمد بن جرير: هو الطبري.
حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
هو محمد بن وضّاح بن بزيغ.