وهذا حديثٌ ليس في "الموطأ" عندَ أكثر الرواة، وهو فيه عندَ ابن القاسم، وابنِ وَهْب، وابنِ عُفَير (١).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ في صفةِ الغُسلِ للحُمَّى حديثًا مرفوعًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال لرجلٍ شكا إليه الحُمَّى: "اغتسِلْ ثلاثةَ أيام قبلَ طلوعِ الشمسِ كلَّ يوم، وقلْ: باسم الله، وبالله، اذهَبي يا أُمَّ مِلْدَم. فإن لم تذهَبْ، فاغتسِلْ سبعًا" (٢).
وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا همامٌ، عن أبي جَمْرةَ، قال: كنتُ أدفعُ الناسَ عن ابن عبّاس، فاحتَبسْتُ أيامًا، فقال: ما حبسَكَ؟ قلت: الحُمّى، قال: إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "إنّ الحُمّى من فَيْحِ جهنّمَ، فأبرِدُوها بماءِ زَمْزَم".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٤): حدَّثنا ابنُ فُضَيل، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّه كان إذا حُمَّ، بلَّ ثوبَه ثم لَبِسَه، ثم قال: إنّها من فَيْحِ جهنّمَ، فأبرِدُوها بالماء.
هو سعيد بن كثير بن عُفير المصريّ.
ذكره القرطبي في المفهم ٥/ ٤٦٢، قال: "روى قاسم بن ثابت أن رجلًا شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - الحمّى" فذكره.
في المصنَّف (٢٤١٣٩)، وإسناده صحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العوْذي. وأبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي.
وهو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٤١٤٠)، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي. ابن فُضيل: هو محمد بن فُضيل بن غزوان، وهو ثقة كما في تحرير التقريب ٦٢٢٧)، ومِقْسَم: هو ابن بُجْرة، صدوق. ومعنى الحديث صحيح كما سلف في الذي قبله.
حديثٌ رابعٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - فقالت: أرأيتَ إحْدانا إذا أصاب ثوبَها الدَّمَ من الحيضَة، كيف تَصنَعُ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -: "إذا أصاب ثوبَ إحْداكنَّ الدمُ من الحيضة، فلتَقْرُصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه".
وقَع في كتاب يحيى ونسختِه في رواية ابنه، وغيره، عنه في هذا الحديث: مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن فاطمة. وهذا خطأٌ بيِّنٌ وغَلَطٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ عُروةَ لم يَرْوِه قطُّ عن فاطمةَ هذه، وهي: فاطمةُ بنتُ المنذرِ بنِ الزُّبير زوجُ هشام بنِ عُروة. وإنما الحديثُ في "الموطآت" كلِّها لهشام عن فاطمةَ امرأتِه (٢). وكذلك رواه كلُّ مَن رواه عن هشام بن عُروة، مالكٌ وغيرُه (٣)، وقد رمَى ابنُ وَضّاح من روايته: عن أبيه.
قال أبو عُمر: ويُروَى: "فلْتَقْرُصْه". بفتح التاءِ وضمِّ الراءِ وكسرِها أيضًا، ويُروَى على التكثير: "فلْتُقَرِّصْه". بضمِّ التاء وكسرِ الراءِ وتشديدِها.
قال أبو عُبيد (٤): "فلتُقَرِّصْه". يقول: فلتُقَطِّعْه بالماء، وكل مُقطَّع فهو مُقرَّصٌ، يقالُ منه: المرأةُ قد قرَّصتِ العجين: إذا قطَّعَتْه.
الموطّأ ١/ ١٠٦ (١٥٦).
رواه من الوجه المذكور: أبو مصعب الزُّهري (١٦٦)، وسويد بن سعيد (٦٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٦١)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (٣٠٧)، والشافعي في الأم ١/ ١٩، وعبد الله بن وهب عند مسلم (٢٩١).
ومن هؤلاء: وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد عند مسلم (٢٩١) (١١٠)، ويحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي عوانة في المستخرج ١/ ١٧٥ (٥٣٤)، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٨٧، ومحمد بن خازم الضرير عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٢٦٩٢٠).
في غريب الحديث له ٢/ ٣٩ - ٤٠.
قال أبو عُمر: قولُ أبي عُبيدٍ عندي في هذا بعيدٌ، وخيرٌ منه قولُ الأخفش، سُئل عن هذه الكلمة، فأراهم كيف ذلك القَرْصُ، فضمَّ إصبَعيْه؛ الإبهامَ والسبّابة، وأخَذ بهما شيئًا من ثوبِه، فقال: هكذا يُفعَلُ بالماءِ في موضعِ الدم، ثم قال كما يَقرُصُ الرجلُ جاريتَه، هو كذلك القَرْصُ. قال: وأما القَرْسُ بالسِّينِ فهو قَرسُ البرد.
قال أبو عُمر: هؤلاء إنما فسَّروا اللَّفظة في اللغة، وأما المعنى المقصودُ إليه بهذا الحديثِ في الشَّريعة، فهو: غَسلُ دم الحيضِ من الثوبِ إذا أصابَه، والخبرُ بأنه يَجبُ غَسْلُه لنجاستِه، وحكمُ كلِّ دمٍ كدم الحيض، إلّا أن قليلَ الدم مُتجاوَزٌ عنه؛ لشرطِ الله عزَّ وجلَّ في نجاسةِ الدم أن يكونَ مُسفوحًا، فحينئذٍ هو رِجْسٌ. والرِّجسُ: النجاسةُ، وهذا إجماع من المسلمين أن الدمَ المَسفوحَ رِجْسٌ نجِسٌ، إلّا أن المسفوحَ وإن كان أصلُه الجاريَ في اللغة، فإنَّ المعنى فيه في الشريعةِ: الكثير، إذ القليلُ لا يكونُ جاريًا مسفوحًا، فإذا سقَطت من الدم الجاري نقطةٌ في ثوبٍ أو بدَنٍ، لم يكن حُكمُها حكمَ المسفوح الكثير، وكان حكمُها حُكمَ القليل، ولم يُلتفَتْ إلى أصلِها في اللغة.
ذكر نُعيمُ بنُ حمّاد، عن ابنِ المبارك، عن مباركِ بنِ فَضالة (١)، عن الحَسَن، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقتُلُ القَمْلَ في الصَّلاة، أو قتَل القمْلَ في الصَّلاة. قال نُعيم: هذا أولُ حديثٍ سمِعتُه من ابنِ المبارك (٢). ومعلومٌ أن في قتْل القمْل سَيْلَ يسير من الدم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ الأثرم، قال (٣): حدَّثنا
في الأصل: "عن ابن المبارك بن فضالة"، والمثبت من بقية النسخ، ولا يصحّ الإسناد إلا به.
حديث ضعيف، المبارك بن فضالة مدلّس وقد عنعنه، فضلًا عنه إرساله. ابن المبارك: هو عبد الله، والحسن: هو البصريّ.
في سننه (١١٩). ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن تابعه عيسى بن عبد الله الأنصاري في التاريخ الكبير ٦/ ٣٨٩ (٢٧٣٦). عقبة بن مكرم: هو الضبيُّ.
عقبةُ بنُ مُكرَم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ بُكير، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ معمرٍ الأنصاريِّ، قال: أدرَكتُ فقهاءَنا يقولون: ما أذهبَه الحَكُّ من الدّم فلا يضُرُّ، وما أذهبَه الفَتْلُ ممّا يَخرُجُ من الأنفِ فلا يَضُرُّ.
قال (١): وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.
قال أبو بكر الأثرم (٢): وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.
قال (٣): وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً (٤)، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا (٥)، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه (٦)، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.
يعني الأثرم في سُننه (١١٥). وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٧٥)، وإسناده حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع على هذا المعنى، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن مسلم: هو ابن أبي رياح الثقفي، ثقة روى عنه جمعٌ منهم سفيان الثوريّ، ووثّقه ابن معين كما في تحرير التقريب (٥١٦٧)، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
في سننه (١٢٥). وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٣/ ٢٠٩ (١٦٦٩)، ورواية ابنه عبد الله، ص ٦٤ (٢٣١)، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٦.
في سننه (١٢٠). وينظر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٤٥ (٥٥٦)، ولابن أبي شيبة (١٤٨١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٨ (٦٦).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٤٥ (٥٥٣)، ولابن أبي شيبة (١٤٧٨)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٨ (٦٥).
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٤٣)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٧ (٦٣).
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٧٧ (٧١٢).
قال أبو بكر الأثرم (١): أخبرنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن سفيان، عن عطاءِ بنِ السائب، أنه رأى عبدَ الله بنَ أبي أوفَى يتنخَّمُ دمًا عبيطًا (٢) وهو يُصلِّي.
قال (٣): وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا حُميدٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المزنيِّ، أن ابنَ عُمرَ عَصَر بَثرةً في وجهِه، فخرَج منها شيءٌ من دم وقَيح، فمسَحه بيدِه وصلَّى ولم يتوضّأ.
قال أبو بكر (٤): سمِعتُ أبا عبدِ الله يقول: البولُ والغائطُ غيرُ الدم، لأنَّ البولَ والغائطَ تُعادُ منهما الصلاةُ ويُغسَلُ قليلُهما وكثيرُهما. قال: والدمُ إذا فحُش تُعادُ منه الصلاةُ في الوقتِ وغيرِه، كما يُعادُ من قليلِ البولِ والعَذِرة.
قال أبو عُمر: قد أجمَع العلماءُ على التجاوزِ والعفوِ عن دم البراغيثِ ما لم يتفاحَشْ، وهذا أصل في هذا الباب، وهذا الحديثُ أصلٌ في غَسلِ النجاساتِ من الثِّياب، ولا أعلمُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غَسلِ النجاساتِ أبينَ من هذا الحديث، وعليه اعتمَد الفقهاءُ في غَسلِ النجاساتِ وجعَلوه أصلَ هذا الباب، إلّا أنهم اختلَفوا في وجوبِ غَسلِ النجاساتِ كالدِّماءِ والعَذِراتِ والأبوالِ وسائرِ النجاساتِ المعروفاتِ من الثياب والأبدان؛ فقال منهم قائلون: غَسلُها فَرضٌ واجبٌ ولا تُجزِئُ صلاةُ مَن صلَّى بثوبٍ نجِس، عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه. واحتجُّوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
[المدثر: ٤]. وظاهرُه تطهيرُ الثيابِ
في سننه (١١١)، وإسناده صحيح. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلّب بن عمرو الأزدي، وسفيان: هو ابن عيينة.
والدم العبيط: الذي لا خلط فيه، الطّريّ. قاله ابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٦٤٤.
في سننه (١١٤) وإسناده صحيح. موسى بن إسماعيل: هو المنقريُّ، أبو سلمة التَّبوذكيّ، وحمّاد: هو ابن زيد أو ابن سلمة، وحميد: هو الطويل.
لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وهذا المعنى نقله عن الإمام أحمد ابنه أبو الفضل صالح في مسائل الإمام أحمد روايته له ٣/ ٢٣٦ (١٧٢٧).
المعروفةِ عندَ العرب التي نزَل القرآنُ بذكرِها في قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾
[النور: ٦٠]. ﴿وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾
[نوح: ٧]. وهذا كثيرٌ في القرآن وفي أشعارِ العربِ وكلامِها، وإن كانت قد تَكْني عن القَلْبِ وطهازبه وطهارةِ الجَيبِ بطهارةِ الثَّوب، فهذه استعارةٌ، والأصلُ في الثَّوب ما قلنا.
وقد رُوِيَ عن ابن عباس، والحَسَن، وابن سيرين، في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قالوا: اغسِلْها بالماء، وأنقِها من الدَّرَنِ ومن القَذَر (١). واحتجُّوا بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَر بغَسلِ النجاساتِ من الثيابِ والأرضِ والبدَن؛ فمِن ذلك حديثُ أسماءَ هذا في غَسْلِ الثَّوبِ من دم الحيض، ليس فيه خصوصُ مقدارِ درهم ولا غيرِه، فهذا الأصلُ في تطهيرِ الثيابِ بالماءِ من النجاسات، ومنها حديثُ الصَّبِّ على بولِ الأعرابيِّ (٢)، وهو الأصلُ في تطهيرِ الأرض، ومنها الصَّبُّ والنَّضحُ على الثَّوب الذي بال عليه الصبيُّ (٣).
وقد قلنا: إن النَّضْحَ المرادُ به الغسلُ. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أكثرُ عذابِ القبرِ في البول" (٤). قال ذلك في الذي كان لا يَتنَزَّهُ ولا يَسْتَتِرُ من بولِه، والآثارُ في مثل هذا كلِّه كثيرةٌ جدًّا.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح الباري لابن حجر ٨/ ٦٧٩، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٢ بإسناده عن ابن سيرين.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٠ (١٦٦) عن يحيى بن سعيد مرسلًا. وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٣٢ (١٢٧٠٩)، والبخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤) (٩٩) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وسيأتي مزيد كلام عليه في أثناء شرح الحديث الرابع والخمسين ليحيى بن سعيد الأنصاريّ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٥)، ومن طريقه البخاري (٢٢٣) عن محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أمّ قيس بنت محصن رضي الله عنها، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٢ (٩٠٣٣)، وابن ماجة (٣٤٨) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده صحيح.
وقال بعضُ مَن يرَى غَسْلَ النجاسةِ فرضًا: لمّا أجمَعوا على أن الكثيرَ من النجاسةِ واجبٌ غَسْلُه من الثَّوبِ والبدَن، وجَب أن يكونَ القليلُ منها في حكم الكثير، كالحَدَثِ قياسًا، ونظرًا لإجماعِهم على أن قليلَ الحَدَثِ مثلُ كثيرِه في نقضِ الطهارةِ وإيجابِ الوُضوءِ فيما عدا النوم، وكذلك دمُ البُرغُوثِ ومثلِه، خارجٌ عن الدماءِ بشرطِ الله في الدم أن يكونَ مسفوحًا، وهو الكثيرُ الذي يجري، وهذا كلُّه أصلٌ وإجماعٌ. قالوا: فلهذا قلنا: إن من صلَّى وفي ثوبِه، أو موضعِ سجودِه وركوعِه، أو في بدَنِه نجاسةٌ، بطَلت صلاتُه؛ لأنَّ القليلَ والكثيرَ في ذلك سواء، قياسًا على الحَدَث.
قالوا: ولمّا أجمَعوا، إلا مَن شذَّ ممّن لا يُعدُّ خلافًا على الجميع لخروجِه عنهم على أن مَن تعمَّد الصلاةَ بالثَّوبِ النَّجِس، تَفسُدُ صلاتُه ويصلِّيها أبدًا متى ما ذكَرها، كان من سَها عن غَسلِ النجاسةِ ونسِيَها في حُكم مَن تعمَّدها؛ لأنَّ الفرائضَ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ في الوُضوءِ والصلاة.
قالوا: ألا ترَى أن مَن نسيَ مَسْحَ رأسِه، أو غَسْلَ وجهِه وصلَّى، في حُكم مَن تعمَّد تركَ ذلك في إعادةِ الصلاةِ سواء، وكذلك مَن نسيَ سجدةً أو ركعةً، في حكم مَن تعمَّد تركَها سواء، وكذلك مَن نسيَ الماءَ في رَحْلِه ولم يَطلُبْه، ونسيَ الثَّوبَ وهو معه وصلَّى عُريانًا، ونظائرُ هذا كثيرةٌ جدًّا، إلّا أنّ الناسيَ غيرُ آثم، والمتعمِّدَ آثم، فهذا الفرقُ بينَهما من جهةِ الإثم، وأمّا من جهةِ الحُكم فلا.
قالوا: ولمّا كان مَن تعمَّد تَرْكَ سنّةٍ من السُّننِ لم تَجبْ عليه بذلك إعادةُ صلاتِه؛ كمَن ترَك رفعَ اليدين، أو قراءةَ سورةٍ مع أمِّ القرآن، أو التسبيحَ، أو الذكرَ في الركوع والسجود، ونحوَ ذلك من سُنَن الصلاةِ وسُنَن الوضوء، علِمنا أن مَن ترَك غَسْلَ النجاسات، فقد ترَك فرضًا؛ لإجماعِهم على أن مَن ترَك ذلك عامدًا، وصلَّى بثوبٍ نجس، أنّ صلاتَه فاسدةٌ.
قالوا: وبانَ بها كلِّه أن غَسلَ الثيابِ فرضٌ لا سُنة، واللهُ أعلم.
فإن قيل: لمَ ادَّعَيتَ الإجماعَ فيمَن صلَّى بثوبٍ نجسٍ عامدًا أنه يُعيدُ في الوقتِ وغيرِ الوقت، وأشهبُ يقول: لا يُعيدُ العامدُ وغيرُ العامدِ إلّا في الوقت. ومنهم مَن يَروِيه عنه عن مالك؟ قيل له: ليس أشهبُ ولا روايتُه الشاذّةُ عن مالكٍ مما يُعدُّ خلافًا، فالصحابةُ وسائرُ العلماءِ يَمنعُ من ادِّعاءِ إجماعِهم؛ لأنَّ مَن شذَّ عنهم مأمورٌ باتِّباعِهم وهو محَجُوجٌ بهم.
وقال المغيرةُ، وابنُ دينار، وابنُ القاسم، وعبدُ الملك: يُعيدُ العامدُ في الوقتِ وغيرِ الوقت. وهو الصحيحُ عن مالك (١).
قالوا: وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. فجمَعت الآيةُ تطهيرَ الثِّيابِ وما قاله أهلُ التفسيرِ من تطهيرِ القلب، وأفادتِ المعْنَيَين جميعًا.
قالوا: ومَن حمَل الآيةَ على أكملِ الفوائدِ كان أولى، على أن القرآنَ ليس فيه آيةٌ تَنُصُّ أن الثيابَ القلوبُ، وقد سمَّى اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه الثيابَ ثيابًا، ولم يُسَمِّ القُلوبَ ثيابًا. فهذه جملةُ ما احتجَّ به مَن ذهَب إلى إيجابِ غَسْلِ النجاساتِ وإزالتِها من الثوبِ والأرضِ والبدنِ فرضًا. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثور. وإليه مال أبو الفرج المالكيُّ (٢)، ولا يلتَفِتُ الشافعيُّ إلى تفسيرٍ يُخالفُ الظاهرَ إلا أن يُجمِعوا عليه.
وقال آخرون: غَسْلُ النجاساتِ سُنَّةٌ مَسْنونةٌ من الثيابِ والأبدانِ والأرضِ؛ سَنَّ ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وذكَروا قولَ سعيدِ بنِ جبير، أنه قال لمَن خالَفه في ذلك: اقرأْ عليَّ آيةً تأمرُ بغَسلِ الثياب.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٤٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٠.
ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٧٢، ١٠٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٨، ٥٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨١ - ٨٢.
قالوا: وأمّا قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. فهذه كنايةٌ عن الكُفرِ وتطهيرِ القلبِ منه، ألا ترَى أنه عطَف على ذلك قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾
[المدثر: ٥]، يعني: الأوثان، فكيفَ يأمرُه بتطهيرِ الثيابِ قبلَ تركِ عبادةِ الأوثان؟ قالوا: والعربُ تقول: فلانٌ نقيُّ الثوب، وطاهرُ الجَيْب. إذا كان مسلمًا عفيفًا؛ يَكنُون بذلك عن سلامتِه، ولا يُريدُون بذلك غَسْلَ ثوبِه من النجاسة.
قالوا: ويَبعُدُ أن يكونَ الله عزَّ وجلَّ يَعطِفُ النهيَ عن عبادةِ الأوثانِ على تطهيرِ الثيابِ من النجاسات.
قالوا: ودليلُ ذلك أن هذه السُّورةَ نزَلت قبلَ نُزول الشرائع؛ من وضوءٍ وصلاةٍ وغيرِ ذلك، وإنما أُريدَ بها الطهارةُ من أوثانِ الجاهليةِ وشِرْكِها، ومن الأعمالِ الخبيثة.
حدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ (٢)، حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة (٣) وعليُّ بنُ عبدِ الله ومحمودُ بنُ خِداش، قالوا: حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن منصور، عن أبي رَزين في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: عملَك أصلِحْه. قال: كان الرجلُ إذا كان حَسَنَ العمل، قيل: فلانٌ طاهرُ الثياب.
قال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريج، قال: حدَّثنا عطاءٌ، عن ابن عباس قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال في كلام العرب فلان نَقِيّ الثِّياب (٤).
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون.
هو إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق ابن أخي إسماعيل بن إسحاق القاضي.
في المصنَّف (٣٦٠٦٦)، ورجال إسناده ثقات. منصور: هو ابن المعتمر.
أخرجه أبو داود في الزُّهد (٣٤٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ٤٠٦، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٠ (٦٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠٦ من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وإسناده صحيح.
ورواه بُندار (١)، عن يحيى القطان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: في كلام العرب: أنقِها. وهذا خلافُ حديثِ مُسدَّد.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيم: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: من الإثم (٢).
قال: وأخبرنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن الأجلح، عن عكرمةَ: لا تَلْبَسْها على معصية (٣).
وذكَر معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: كلمةٌ تقولُها العرب: طهِّرْ ثيابَك. أي: من الذَّنْب (٤).
وذكر حَجّاجٌ (٥)، عن ابن جُريج، عن مجاهد: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: لستَ بساحرٍ ولا كاهن، فأعرِضْ عَمّا قالوا (٦).
قال ابنُ جُريج: وأخبرني عطاءٌ، عن ابنِ عباس، أنه سمِعه يقول في: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: من الإثم. يقول: هي في كلام العرب (٧).
هو محمد بن بشار.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠. وإسناده إلى إبراهيم النخعي صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبيُّ.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠، والأجلح: هو ابن عبد الله الكندي، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٢٨٥).
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣٢٧، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١١.
هو ابن محمد المِصِّيصيّ.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، به.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٠ (٦٨٥) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.
وذكر إسماعيل (١)، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أسامة (٢)، عن الأجلح، قال: سمِعتُ عكرمةَ سُئلَ عن قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
. قال: أُمِر ألا يَلبسَ ثوبَه على غَدْرَة، أما سمِعتَ قولَ غَيْلانَ بنِ سَلَمةَ الثقفيّ:
إنِّي بحمدِ الله لا ثَوبَ فاجرٍ ... لبِستُ ولا من غَدْرةٍ أتقنَّعُ (٣)
قال أبو عُمر: معروفٌ عندَ العربِ أنها تَكْني بطهار الثوبِ عن العَفاف، وبفضْلَةِ الثوبِ وسَعِتِه عن العطاء.
أخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الكِنديُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبيدِ الله بنِ خاقان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي سعدِ الورّاق، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ معاوية، قال: سمِعتُ الأصمعيَّ، قال: سمِعتُ طلحةَ بنَ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ يُحدِّثُ عن أعرابيٍّ قال: بنو سيّار؛ فلانٌ فارسُهم، وفلانٌ لسانُهم، وفلانٌ أوسَعُهم عليهم ثوبًا؛ يعني: أكثرُهم عليهم فضلًا، وهو قولُ رُؤبةَ لأبيه (٤):
وهْوَ عليكَ واسعُ العِطاف (٥)
وقال عَنْتَرة:
نفَى الذَّمَّ عن أثوابِه مثلَ مانفَى ... أذى درَنًا عن جِلْدِه الماءُ غاسل (٦)
هو إسماعيل بن إسحاق القاضي.
هو حمّاد بن أسامة.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠، ومحمد بن نصر المروزي في المجالسة ٤/ ٣٥٢ (١٥٢٨) و ٧/ ١٤١ (٣٥٤٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٨/ ٤١ من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، به. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٣٣٥ في ترجمة غيلان بن سلمة الثقفي (٦٩٢٩).
في الأصل وبعض النسخ: "لابنه" خطأ ظاهر، وينظر التعليق الآتي.
وهو ابن العجّاج، وهذا البيت من أرجوزة طويلة تزيد على ثمانين بيتًا يُعاتب بها أباه، وهي في ديوانه، ص ٩٩، وذكر بعضًا منها عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ٢/ ٤٢ - ٤٣.
البيت في ضرائر الشعر لابن عصفور، ص ٢٠٠ نقلًا عما أنشده ابن الأعرابي.
أراد نَفَى الماءُ أذَى غاسلٍ دَرَنًا.
قالوا: وأما ما احتجَّ به من خالَفنا من إجماعِهم على أن مَن تعمَّد الصلاةَ بثوبِ نجِس فيه نجاسةٌ كثيرةٌ أنه عليه إعادتُها في ثوبٍ طاهر، فإنما ذلك لأنه استخفَّ وعانَد.
قالوا: وقد وجَدْنا من السُّنَن ما تفسُدُ الصلاةُ بتركِها عمْدًا؛ من ذلك الجِلسةُ الوُسطى، هي عندَنا سُنّةٌ وعندَكم، ومَن تعمَّد ترْكَها فسَدت صلاتُه، فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ مثلَ ذلك مَن تعمَّد الصلاةَ في الثوبِ النجِس.
قال أبو عُمر: الفرقُ بينَ غَسلِ النّجاسةِ عندَنا وبينَ الجِلْسةِ الوُسطى، أن الصلاةَ تفسُدُ بالسَّهوِ عن الجِلسةِ الوُسطى، إذا لم يذكُرْ ذلك إلا بعدَ خروجِ الوقت، ولا تفسُدُ صلاةُ مَن سهَا فصلَّى بثوبٍ نجِسٍ إذا خرَج الوقتُ؛ فلهذا لا يَصِحُّ الانفصالُ بما ذكَر هذا القائلُ على مذهبِ مالك.
قال أبو عُمر: أمّا حكايةُ أقوالِ الفقهاءِ في هذا جملة؛ فجملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه إلا أبا الفرج: أن إزالةَ النجاسةِ من الثيابِ والأبدانِ واجبٌ بالسُّنةِ وجوبَ سُنَّةٍ وليس بفرض (١).
قالوا: ومَن صلَّى بثوبٍ نجِسٍ أعاد في الوقت، فإن خرَج الوقتُ فلا شيءَ عليه.
وقال مالكٌ في يسيرِ الدم: لا تُعادُ منه الصلاةُ في وقتٍ ولا بعدَه، وتعادُ من يَسيرِ البولِ والغائط. ونحوُ هذا كلِّه من مذهبِ مالكٍ قولُ الليثِ بنِ سَعْد (٢).
ومن حُجَّتِهم على استحبابِ الإعادةِ في الوَقْت؛ لأنَّ فاعلَ ذلك مع بقاءِ الوقتِ مستدرِكٌ فضلَ السُّنة في الوقت، ألا ترَى أن مَن صلَّى وحدَه ثم أدرَك
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٠٠ (٦٣).
ينظر: المدوّنة ١/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.
الجماعةَ يُصلِّي تلك الصلاةَ في وقتِها، يُندَبُ إلى إعادةِ تلك الصلاةِ معهم إذا كانت ظُهرًا أو عِشاءً بإجماع، وفي غيرِهما اختلافٌ، ولو وجَدهم يَجمَعون تلك الصلاةَ بعدَ خروج الوقتِ لم يَأمرْه أحدٌ بالدخولِ معهم، وفي هذا دليلٌ على أن استِدراكَ فضلِ السُّنة في مثل هذا إنما ينبغي أن يكونَ في الوقتِ لا في بعدِه.
وممّا استدلَّ به مَن لم يُبطِلْ صلاةَ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسةٌ، وجعَل غَسْلَ النجاسةِ بسُنّةٍ لا بفَرضٍ ما رواه حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ قيسِ بنِ عَبايَة، عن أبي نضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخَل الصلاةَ ونعلاه في رجلَيْه، ثم خلَعهما، فخلَع الناسُ نِعالَهم، فلما انصرَف قال لهم: "لِمَ خلَعْتُم نِعالَكم؟ ". قالوا: لمّا رأيناك خلَعتَ خلَعْنا. فقال: "إنما خلَعتُهما لأنَّ جبريلَ أخبرني أن فيهما قَذَرًا" (١). ففي هذا الحديثِ ما يدلُّ على أن غَسلَ القَذَرِ ليس بواجبٍ فرضًا، ولا كونُه في الثوبِ يُفسدُ الصلاة؛ لأنه لم يذكُرْ إعادة.
وقال الشافعيُّ (٢): قليلُ الدَّم والبولِ والعَذِرَة وكثيرُ ذلك كلُّه سواء، تُعادُ منه الصلاةُ أبدًا، إلا ما كان نحوَ دم البراغيثِ وما يَتعافاه الناسُ، فإنَّه لا يُفسِدُ الثوبَ ولا تُعادُ منه الصلاة. ونحوَ قولِ الشافعيِّ في هذا كلِّه قال أبو ثور، وأحمدُ بنُ حنبل (٣)، إلا أنهما لا يُوجبانِ غَسْلَ الدم حتى يتفاحَشَ. وهو قولُ الطبريِّ، إلا أنَّ الطبريَّ قال: إن كانتِ النجاسةُ قدرَ الدِّرهم أعادَ الصلاةَ أبدًا. ولم يَحُدَّ أولئك شيئًا، وكلُّهم يرَى غَسْلَ النجاسةِ فرضًا.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
في الأم ١/ ٧٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٦.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٦٢، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٣٦ (١٧٢٧)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١ - ١٣٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٦٢.
وقولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ في هذا الباب كقولِ الطبريِّ في مراعاةِ قَدرِ الدِّرْهم من النَّجَاسة. وقال محمدُ بنُ الحَسَن: إن كانتِ النجاسةُ رُبُعَ الثوبِ فما دون، جازتِ الصلاة (١).
وأما قولهُم مفسَّرًا في هذا الباب؛ فقال مالكٌ في الدم اليسير: إن رآه في ثوبِه وهو في الصلاةِ مضَى فيها، وفي الكثير يَنزِعُه ويستأنفُ الصلاة، وإن رآه بعدَ فراغِه أعاد ما دام في الوقت (٢).
وقال في البول والرَّجيع والمنيِّ والمذْي وخُرْءِ الطيرِ التي تأكلُ الجِيَف: إن ذكَره وهو في الصلاةِ في ثوبِه قطَعها واستقبَلها، وإن صلَّى أعاد ما دام في الوقت، فإذا ذهَب الوقتُ لم يُعِدْ (٣).
قال ابنُ القاسم (٤): والقيءُ عندَ مالك ليس بنجس، إلا أن يكونَ القيءُ قد تغيَّر في جوفِه، فإن كان كذلك فهو نجسٌ.
وقال الشافعيُّ (٥) في الدَّم والقَيْح: إذا كان قليلًا كدم البراغيثِ وما يَتعافاه الناسُ لم يُعِدْ، ويعيدُ في الكثير من ذلك.
قال (٦): وأما البولُ والعَذِرَةُ والخمرُ، فإنه يُعيدُ في القليلِ من ذلك والكثير. والإعادةُ عندَه واجبةٌ لا يُسقِطُها خروجُ الوقت.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣٥ - ٣٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.
نقله عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ١٢٨، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ١٨٨ - ١٨٩ (٣٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.
في المدوّنة ١/ ١٢٥ - ١٢٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.
في الأم ١/ ٧٢.
في الأم ١/ ٦٩، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٣.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، في الدَّم والعَذِرَةِ والبولِ ونحوِه: إن صلَّى وفي ثوبِه من ذلك مقدارُ الدِّرْهم جازَت صلاتُه. وكذلك قال أبو حنيفةَ في الرَّوْث: حتى يكونَ كثيرًا فاحشًا.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: حتى يكون كثيرًا فاحشًا (١).
وذهَب محمدُ بنُ الحسن (٢) إلى أن بولَ كلِّ ما يُؤكلُ لحمُه طاهرٌ كقول مالك.
وقال الشافعيُّ (٣): بولُ ما يُؤكَلُ لحمُه نَجِسٌ.
قال أبو عُمر: اختلافُ العلماءِ في أبوالِ ما يُؤكلُ لحمُه وما لا يُؤكلُ من البهائم ليس هذا موضِعَ ذكرِه، ولا موضِعَ اختلافِ الحجَّةِ فيه.
وقال زُفَرُ في البول: قليلُه وكثيرُه يُفسِدُ الصلاة. وفي الدم: حتى يكونَ أكثرَ من قدرِ الدِّرْهم.
وقال الحَسَنُ بنُ حيٍّ في الدم في الثوب: يُعيدُ إذا كان مقدارَ الدرهم، وإن كان أقلَّ من ذلك لم يُعِدْ. وكان يقول: إن كان في الجسدِ أعاد، وإن كان أقلَّ من قدرِ الدرهم. وقال في البولِ والغائط: يُفسِدُ الصلاةَ في القليلِ والكثيرِ إن كان في الثوب.
وقال الثوريُّ: يَغسِلُ الرَّوْثَ والدم. ولم يَعرِفْ قدرَ الدِّرْهم.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣٧ - ٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١.
نص على ذلك في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٣٨، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٢٣.
في الأم ١/ ١٨.
وقال الأوزاعيُّ في البولِ في الثوب: إذا لم يَجدِ الماءَ تيمَّم وصلَّى، ولا إعادةَ عليه إن وجَد الماء.
ورُوِي عن الأوزاعيِّ أنه إن وجَد الماءَ في الوقتِ أعاد. وقال في القيءِ يُصيبُ الثوبَ ولا يَعلمُ به حتى يُصلِّي: مضَت صلاتُه. وقال: إنما جاءت الإعادةُ في الرَّجيع. قال: وكذلك في دم الحيضِ لا يُعيدُ. وقال في البول: يُعيدُ في الوقت، فإذا مضَى الوقتُ فلا إعادةَ عليه (١).
قال أبو عُمر: أقاويلُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ مضطربةٌ لا يَضبِطُها أصلٌ.
وقال اللَّيثُ في البولِ والرَّوْثِ والدم وبولِ الدابّةِ ودم الحيضِ والمنيِّ: يُعيدُ، فات الوقتُ أو لم يفُتْ. وقال في يسير الدم في الثوب: لا يُعيدُ في الوقتِ ولا بعدَه. قال: وسمِعتُ الناسَ لا يَرَون في يسيرِ الدم يُصلّى به وهو في الثوب بأسًا، ويَرَون أن تُعادَ الصلاةُ في الوقتِ من الدم الكثير. قال: والقَيْحُ مثلُ الدم (٢).
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ عن الليثِ مما قدَّمنا عنه، وقد أورَدْنا في هذا البابِ أقاويلَ الفقهاءِ وأهلِ الفُتْيا مجملةً ومُفسَّرةً بعدَ إيرادِ الأصلِ الذي منه تفرَّعت أقوالُهم من الكتابِ والسُّنّةِ والإجماع.
والذي أقول به: إنّ الاحتياطَ للصلاةِ واجب، وليس المرءُ على يقينٍ من أدائِها إلا في ثوبٍ طاهرٍ وبَدَنٍ طاهرٍ من النَّجاسة، وموضعٍ طاهر، على حدودِها، فلينظُرِ المؤمنُ لنفسِه ويجتهِدْ.
وأما الفتوَى بالإعادةِ لمَن صَلَّى وحدَه وجاء مُستفتيًا فلا، إذا كان ساهيًا ناسيًا؛ لأنَّ إيجابَ الإعادةِ فرضًا يَحتاجُ إلى دليلٍ لا تَنازُعَ فيه، وليس ذلك موجودًا
تنظر: جملة الأقوال المذكورة في هذا الباب: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١ - ١٣٣، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٢١ - ٣٢٥.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٢ - ١٣٣.
في هذه المسألة. وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ وسعيدِ بنِ المسيِّب وسالم وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبيِّ والزهريِّ ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ في الذي يُصلِّي بالثوبِ النَّجِس وهو لا يعلَمُ، ثم علِم بعدَ الصلاة، أنه لا إعادةَ عليه (١). وبهذا قال إسحاق، واحتجَّ بحديثِ أبي سعيدٍ المذكورِ في هذا الباب.
قال أبو عُمر: والحديثُ حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ السعديِّ، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: بينما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بأصحابِه إذ خلَع نعلَيْه فوضَعهما عن يسارِه، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوْا نِعالَهم، فلما قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاتَه قال: "ما حمَلكم على إلقاءِ نعالِكم؟ ". قالوا: رأيناك ألقَيْتَ نعلَيْك فألقَيْنا نِعالَنا. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريلَ أتاني فأخبَرني أنَّ فيهما قَذَرًا". وقال: "إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلينظرْ؛ فإن رأى في نعليْه قَذَرًا أو أذًى فلْيَمسحْ ولْيُصلِّ فيهما".
وهكذا رواه أبو الوليدِ الطيالسيُّ (٣)، ويزيدُ بنُ هارون (٤)، وعفانُ بنُ مسلم (٥)، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ بإسنادِه مثلَه.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٣٧٢ (١٤٥٣) و ١/ ٣٧٤ (١٤٦٥) و ١/ ٣٧٥ (١٤٦٩)، ولابن أبي شيبة ١/ ٣٩٢، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٧٩ (٧١٣).
في سننه (٦٥٠)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١ (٤٤٢٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٧٤)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٧٩ (١١٨٧٧) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبوذكي، وأبو نعامة السّعدي: اسمه عبد ربّه، وقيل: عمر بن عيسى، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قطَعة العبْديّ.
في مسنده (٢٢٦٨).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٧٤)، وأحمد في المسند ١٧/ ٢٤٣ (١١١٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٧ (١٠١٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٨٤).
ورواه حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب (١)، عن أبي نَضْرَةَ مرسلًا (٢).
ورواه أبانٌ، عن قتادة، عن بكر المزنيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٣).
ففي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على جوازِ صلاةِ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسة، إذا كان ساهيًا عنها غيرَ عالم بها، على ما ذهَب إليه هؤلاء من التابعين وغيرِهم، وفي ذلك دليلٌ على أن غَسْلَ النجاساتِ ليسَ بفَرض، واللهُ أعلم.
وقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بحديثِ ابنِ مسعود، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا وضَعَ عُقبةُ بنُ أبي مُعَيطٍ سَلى (٤) الجَزُورِ على ظهرِه وهو يُصلِّي، فلم يَقطَعُ لذلك صلاتَه (٥).
هو ابن أبي تميمة السختياني.
قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه صلى في نعليه، ثم خلع نعليه فخلع الناس، وذكر الحديث، فقال أبي: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا. قال أبي: أيوب أحفظ، وقد وَهَّنَ أيوبُ رواية هذا الحديث، حديث حماد بن سلمة. ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حجاج الأحول، عن أبي نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمتصل أشبه، لأنه اتفق عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. علل الحديث (٣٣٠). وقال الدارقطني: يرويه أبو نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد؛ حدث به حماد بن سلمة، والحجاج بن الحجاج، وأبو عامر الخزاز، وعمران القطان. ورُوي عن أيوب السختياني، عن أبي نَعامة، مرسلًا. ومَن قال فيه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فقد وَهِم. والصحيح عن أيوب سمعه من أبي نَعامة، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن أبي سعيد. العلل (٢٣١٦).
أخرجه أبو داود (٦٥١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٤٢٤)، ورجال إسناده ثقات، لكنه مُرْسل، أبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.
السَّلَى: لُفافة الولد من الدوابّ والإبل، وهو من الناس المشيمة. تهذيب اللغة ١٣/ ٤٩.
أخرجه البخاري (٢٤٠) و (٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤) من حديث عمرو بن ميمون الأوْدي، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
كان ذلك دليلًا على أن النَّجاسةَ ليس بفرضٍ غَسْلُها، ولو سَلِم له ظاهرُ هذا الحديثِ بأن يكونَ السَّلَى من جَزُورٍ غيرِ مُذكَّى، لَمَا كان غَسْلُ النَّجاساتِ سُنّةً ولا فرضًا، وقد أجمَعوا أن من شرطِ الصلاةِ طهارةَ الثيابِ والماءِ والبدنِ والموضع، فدلَّ على نسْخِ هذا الخبر، وفي هذا الحديث نظرٌ.
وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ في ذلك نحوُ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا أبو غسّان مالكُ (٢) بنُ إسماعيلَ النَّهديُّ، عن زُهيرِ بنِ معاوية، قال: أخبَرنا أبو حمزة، عن إبراهيمَ بنِ يزيد، عن علقمة، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: خلَع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نعلَيْه وهو يُصلِّي، فخلَع مَن خلفَه، فقال: "ما حمَلكم على خَلع نِعالِكم؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، رأيناك خلَعتَ فخلَعْنا. قال: "إن جبريلَ أخبَرني أن في إحداهما قَذَرًا، فإنما خلَعتُهما لذلك، فلا تخلَعُوا نِعالَكم".
وأما قولُ مَن قال بالإعادةِ في الوقتِ لمَن صلَّى بثوبٍ نجس، فإنما ذلك استحبابٌ واستحسانٌ ليُدرِكَ فضلَ السُّنةِ والكمالَ في الوقت، على ما تقدَّم ذكرُنا له.
وروَى حمادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ حسّانَ والأشعثِ الحُمرانيِّ، أن الحسنَ كان يقول: إذا رأى في ثوبِه دمًا بعدما صلَّى أنه يُعيدُ ما كان في الوقت، وإن كان في جلدِه أعاد وإن ذهَب الوقت.
في مسنده ١/ ٢٢٦ (٣٣٤). وأخرجه البزار في مسنده ٥/ ١٦ (١٥٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١١ (٢٩١٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٦٨ (٩٩٧٢)، وفي الأوسط ٥/ ١٨٣ (٥٠١٧) من طرق عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل النّهْديّ، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي حمزة: وهو ميمون الأعور القصاب الكوفي، فهو ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات. إبراهيم بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
في الأصل: "خالد" خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٨٦.
قال حمادٌ: وقال هشام: إذا رأى دمًا أو جنابةً أو نجاسةً أعاد وإن ذهَب الوقت. وقاله أبو قلابة (١). وهو قولُ أبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثور، والطبريِّ؛ لأنَّ الإعادةَ إذا وجَبتْ لم يُسقِطْها خروجُ الوقت (٢).
ولا فرقَ في القياس بينَ البدنِ والثوب، وقد تقدَّمت الحجَّةُ في هذا الباب لكِلا القولَين (٣).
والذي يَصِحُّ عندي في مذهبِ مالكٍ بما أقطَعُ على صحَّتِه عنه فيما دلَّ عليه عُظْمُ مذهبِه في أجوبتِه، أنه مَن صلَّى بثوبٍ نجِسٍ فيه نجاسةٌ ظاهرةٌ لا تَخفَى، فإنه يُعيدُ أبدًا، كمَن صلَّى بماءٍ قد ظهَرت فيه النجاسةُ فغيّرتْه، أو كمَن تيمَّم على موضع النجاسةُ فيه ظاهرةٌ غالبةٌ، ومَن صلَّى بثوبٍ قد استيقَنَ فيه نجاسة، إلا أنها غيرُ ظاهرةٍ فيه، أعاد في الوقت، وعليه أن يغسِلَه كلَّه لما يستقبَلُ، كمَن توضَّأ بماءٍ لم تُغيِّره النجاسةُ، أو تيمَّم على موضع لم تَظهَرْ فيه نجاسة. هذا عندي أصحُّ ما يَجيء على مذهبِ مالك، وما استوحِشُ ممّن خالَفني عنه في ذلك، وبالله العصمةُ والتوفيقُ لا شريكَ له.
وأما قولُ مَن راعَى (٤) في النجاساتِ قدرَ الدِّرهم، فقولٌ لا أصلَ له ولا معنى يَصحُّ؛ لأنَّ التحديدَ لا يثبُتُ إلا من جهةِ التوقيفِ لا من جهةِ الرأي.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٣٩٨٦).
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٦٢، ورواية ابنه عبد الله، ص ٦٥ (٢٣٣)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٨٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢ - ١٣٣.
يأتي بعد هذا في الأصل: "وأما قولُ من راعى في النجاساتِ قدرَ الدِّرهم، فقولٌ لا أصلَ له ولا معنى يَصحُّ؛ لأنَّ التحديدَ لا يثبُتُ إلا من جهةِ التوقيفِ لا من جهةِ الرأي"، وهي تكرار لما سيأتي بنصه، ولا معنى لوجودها في هذا الموضع.
في الأصل: "رأى"، خطأ.
وقياسُهم ذلك على حَلْقةِ الدُّبُرِ في الاستنجاء، مع إقرارِهم أن ذلك موضعٌ مخصوصٌ بالأحجار؛ لأنها لا تُزيلُ النجاسةَ إزالةً صحيحةً كالماء، وأنّ ما عدا المَخْرجَ لا يُطهِّرُه إلا الماء، أو ما يَعملُ عَمَلَ الماءِ عندَهم في إزالةِ عينِ النَّجاسة، قياسًا على غيرِ نظيرٍ ولا علَّةٍ معلولة، وبالله التوفيق.
وأما قوله: "ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه" فيَحتمِلُ أن يكونَ النَّضحُ هاهنا الغَسْلَ، على ما بيَّنّا في غيرِ موضع من كتابنا هذا. ويَحتملُ أن يكونَ النَّضْحُ الرَّشَّ لما شُكَّ فيه ولا يُرَى، فيقطَعُ بذلك الوسوسة، إذ الأصلُ في الثوبِ الطهارةُ حتى تُستيقَنَ النجاسةُ، فإذا استوقِنتْ لزِم الغسلُ والتطهيرُ. وأما الرَّشُّ، فلا يُزيلُ نجاسةً في النظر، وقد بيَّنّا أيضًا هذا المعنَى في مواضعَ من هذا الكتاب، ولولا أن السلفَ جاء عنهم النَّضْحُ ما قلنا بشيءٍ منه، ولكن قد جاءَ عن عُمرَ حينَ أجنَبَ في ثوبه: أغسِلُ ما رأيتُ، وأنضَحُ ما لم أرَ (١). وعن أبي هريرةَ وغيرِه مثلُ ذلك (٢). وذلك عندي، والله أعلمُ، قطعٌ لحَزازات النُّفوس ووَساوِس الشيطان.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٩٥ (١٢٥) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر في ركْبٍ فيهم عمرو بن العاص، فذكره. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٦٩ (١٤٤٥) عن عبد الملك بن جريج عن هشام بن عروة، به. قال الزرقاني في شرح الموطأ ١/ ٢٠٨: "قال أبو عبد الله: هذا ممّا عُدَّ أنّ مالكًا وهِمَ فيه؛ لأنّ أصحاب هشام الفضلَ بنَ فَضالةَ وحمَادَ بنَ سلمةَ ومعمرًا قالوا: عن هشام عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك: عن أبيه". قلنا: ورواية معمر بن راشد أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٧٠ (١٤٤٦)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨١ (٧١٦).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٦٩ (١٤٤١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٤) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: "إذا علمتَ أنك احتَلَمْتَ في ثوبك ولم تجِدْهُ فاغسلِ الثوبَ كلَّه، فإن شككتَ أصابَه شيءٌ أم لا، فارشُشِ الثوبَ". وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٦ (٧٢٩) من طريق عبد الرزاق، به.
روَى الأوزاعيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا حاضت المرأةُ في الثوب، ثم طهُرَتْ فالتَتَّبِع (١) ما أصابَ ثوْبَها منَ الدَّم فلْتَغْسِلْهُ وتَنضَحْ باقِيَه، ثم تُصلِّي فيه.
وفي هذا الحديثِ وحديثِ أسماءَ المذكور في هذا الباب دليلٌ على أنّ قليلَ الماءِ يُطَهِّرُ النَّجاسةَ إذا غلَبَ عليها واستَهلَكها. ومعلومٌ أنّ دمَ الحيضِ في ذلك الثّوبِ قد طهَّرهُ ما دونَ القُلَّتَين، وقد بيَّنّا الصَّحيح عندنا في الماءِ من مذاهبِ العلماءِ في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحة (٢)، والحمدُ لله.
الضبط من الأصل.
في أثناء شرح الحديث الخامس عشر له، وقد سلف في موضعه.
حديتٌ خامسٌ وثلاثونَ لهشام
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها قالت: أتيتُ عائشة حين خسَفتِ الشمسُ، فإذا الناسُ قيامٌ يصلُّون، وإذا هيَ قائمةٌ تُصلِّي، فقلت: ما للناس؟ فأشارَت (٢) نحو السماء، وقالت: سُبحان الله! فقلت: آيةٌ (٣)؟ فأشارَت برأسِها أن نَعَم. قالت: فقمتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ، وجعلتُ أصُبُّ فوقَ رأسي الماء، فحمِدَ اللهَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأثنَى عليه، ثم قال: "ما مِن شيءٍ كنتُ لم أرَهُ إلا وقد رأيتُه في مقامي هذا، حتى الجنةَ والنارَ، ولقد أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتَنونَ في القبور مِثْلَ أو قريبًا من فتنةِ الدّجّال - لا أدري أيَّتهما قالت أسماءُ - يُؤتَى أحدُكم فيقال له: ما عِلْمُك بهذا الرجل؟ فأمّا المؤمنُ أو الموقنُ - لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماءُ - فيقول: هو محمدٌ رسولُ الله، جاءنا بالبيِّنات والهدى، فأجَبْنا وآمَنّا واتَّبَعْنا. فيقال له: نَمْ صالحًا، قد عَلِمنا إنْ كنتَ لمؤمنًا. وأما المنافقُ أو المُرْتابُ - لا أدري أيَّهما قالت أسماءُ - فيقول: لا أدري، سمِعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه".
قد مضَى معنَى الكُسُوف والخُسُوف في اللغة، فيما تقدَّم من حديث هشام (٤)، ومضَت معاني صلاة الكُسُوف في باب زيدِ بنِ أسلم (٥).
الموطّأ ١/ ٢٦٣ (٥١٠). وهو عند البخاري (١٨٤) عن إسماعيل بن أبي أويس، و (١٠٥٣) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي كلاهما عن مالك، به.
في الموطا: "فأشارت بيدها".
قال الوقشي في التعليق على الموطأ ١/ ٢٢٣: "الرواية بالرفع على خبر مبتدأ مضمر كأنه قال: هذه آية".
في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ ١/ ٢٦٠ (٥٠٧)، وقد سلف في موضعه.
في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨)، وقد سلف في موضعه.
وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الشمسَ إذا كسَفت بأقلِّ شيءٍ منها، وجَبت الصلاةُ لذلك على سنَّتِها؛ ألا ترى إلى قولِ أسماء: "ما للناس؟ " فأشارت لها عائشةُ إلى السَّماء، فلو كان كُسُوفًا بَيِّنًا ما خفيَ على أسماءَ ولا غيرِها حتى تحتاجَ أن يُشارَ إلى السماء.
وقالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم: إنَّ الشمسَ لا يُصلَّى لها حتى تسوَدَّ بالكُسوفِ أو يسْوَدَّ أكثرُها؛ لِما رُوىَ في حديثِ الكُسُوف: "إنَّ الشمسَ كُسف بها وصارَت كأنها تَنُّومَةٌ" (١)؛ أي: ذهَب ضوْؤها واسودَّت، والتَّنُّومُ: نباتٌ أسود. وهذا القولُ ليسَ بشيء؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: لا يُصلَّى لكُسوفِها حتى تَسودَّ. بل صَلَّى لها في كلتا الحالتَين، وليس في إحداهما ما يدفَعُ الأخرى، وليس ما ذُكر في الصِّحَّة كحديثِ أسماء.
وفيه أيضًا من الفقه: دليلٌ على أن خُسُوفَ الشمس يصلَّي لها في جماعة، وهذا المعنى وإن قام دليلُه من هذا الحديث، فقد جاء منصوصًا في غيرِه، والحمدُ لله، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه، وإنما الاختلافُ في كيفيةِ تلك الصلاة.
وفيه دليلٌ على أن صلاةَ خُسُوفِ الشمسِ لا يُجهَرُ فيها بالقراءة، وقد ذكَرنا
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩ (٢٠١٧٨)، وأبو داود (١١٨٤)، والنسائي في المجتبى (١٤٨٤)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤٥ (١٨٨٢)، والرُّوياني في مسنده (٨٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٢٥ (١٣٩٧) من طرق عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عبّاد العبديّ، قال: شهدتُ خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُنْدُب، قال: قال سَمُرة: "بينا أنا وغلامٌ من الأنصار نرمي غرَضَيْن لنا - أي هدفين - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كادت الشمسُ قِيْدَ رُمحين أو ثلاثة في عينِ الناظِر، اسْوَدَّتْ حتَّى آضَتْ كأنّها تَنُّومةٌ" الحديث. وإسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عبّاد، فقد تفرّد بالرواية عنه الأسود بن قيس، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات على عادته في ذكر المجاهيل في كتابه هذا، وذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس كما في تحرير التقريب (٨٤٣).
الحُجَّةَ في أن القراءةَ في الكسوف سرًّا، واختلافَ العلماءِ في ذلك، ووجوهَ أقوالهم في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب.
وفيه أنَّ المصلِّي إذا كُلِّم أشار ولم يتكلَّم؛ لأنَّ الكلامَ ممنوعٌ منه في الصلاة.
وفيه أن النساءَ يُسبِّحْنَ إذا نابهنَّ شيءٌ في الصلاة؛ لقول عائشةَ حينَ سألَتها أسماءُ: ما للناس؟ فقالت: سبحانَ الله. وأشارت بيدِها ولم تُصَفِّقْ، وفي هذا حُجَّةٌ لمالكٍ في قوله: إن النساءَ والرِّجالَ في هذا المعنى سواءٌ، مَن نابَه منهم شيءٌ في صلاتِه سبَّح ولم يُصفِّقْ، رجلًا كان أو امرأة (١)، وقد ذكَرنا ما في هذه المسألة من الآثارِ واختلافِها، وما للعلماءِ من المذاهبِ فيها، في بابِ أبي حازم (٢) من كتابنا هذا. والحمدُ لله.
وفيه أن الإشارةَ باليدِ وبالرأس لا تضُرُّ المصلِّي ولا بأسَ بها. وأما قولها: "فقمتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ" فمعناه: أنها قامَت حتى غُشِيَ عليها، أو كاد أن يُغشَى عليها من طُولِ القيام، وفي هذا دليلٌ على طولِ القيام في صلاةِ الكُسوف.
وأما قوله: "فحمِد اللهَ وأثنَى عليه" فذلك كان بعدَ الفراغ من الصلاة، وقد ذكَرنا اختلافَ الفُقهاءِ في الخُطْبةِ بعدَ الكُسوف، فيما تقدَّم من حديثِ هشام بنِ عُروةَ في هذا الكتاب (٣).
وأما رؤيتُه - صلى الله عليه وسلم - للجنَّةِ والنار، فذلك ثابتٌ عنه في كثيرٍ من الآثار، ونحن لا نُكيِّفُ ذلك ولا نحُدُّه.
وأما قوله: "أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتَنون في قبورِكم"، فإنه أراد فتنةَ الملَكين مُنكَرٍ ونَكير، حين يَسألان العبدَ: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ والآثارُ
نقل هذا القول عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ١٩٠.
وهو سلمة بن دينار، في أثناء شرح الحديث الرابع له عن سهل بن سعد الساعديّ، وحديثه في الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥١)، وقد سلف في موضعه.
في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.
في هذا متواترة (١)، وأهلُ السُّنةِ والجماعةِ كلُّهم على الإيمانِ بذلك، ولا ينكرُه إلا أهلُ البِدَع.
وفي قوله: "مثلَ أو قريبًا من فتنةِ الدَّجّال" دليلٌ على أنهم كانوا يُراعون الألفاظَ في الحديث المُسنَد، وهذا في طائفةٍ من أهل العلم، وطائفةٌ يُجيزون الحديثَ بالمعاني، وهذا إنما يصحُّ لمن يعرفُ المعانيَ ومذاهبَ العرب، وهو مذهبُ ابن شهاب، وعطاء، والحسن، وجماعةٍ غيرهم (٢)، وكان مالكٌ لا يجيزُ الإخبارَ بالمعاني في حديثِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَن قدَر على الإتيانِ بألفاظِه.
ومنها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل، أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٩٩ - ٥٠٣ (١٨٥٣٤)، وأبو داود (٤٧٥٣) وغيرهما بإسناد صحيح من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمر، عن زاذان أبي عبد الله، ويقال: أبي عمرو الكندي، عنه رضي الله عنه مرفوعًا. وقد سلف وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب أثناء شرح الحديث التاسع عشر لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي على ذاكره المصنف مرة أخرى أثناء هذا الشرح مع ذكر بعض ألفاظه.
وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم على أنّ الرواية بالمعنى جائزة، ولهذا نقل ابن رجب الحنبلي عن الترمذي قوله: "فأمّا مَن أقام الإسناد وحفظَه وغيَّر اللفظ،، فإنّ هذا واسعٌ عند أهل العلم، إذا لم يتغيَّر به المعنى". وقد دلّل الترمذي على ذلك بما رواه بأسانيده عن جماعة من الصحابة والتابعين جواز الرواية بالمعنى، فروى بإسناده من حديث مكحول الشامي عن واثلة بن الأسقع قوله: "إذا حدّثناكم على المعنى فحَسْبُكم". ومن طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قوله: "كنت أسمع من عشرة، اللفظ مختلفٌ والمعنى واحدٌ"، وعن وكيع بن الجراح قوله: "إن لم يكن المعنى واسعًا، فقد هلك الناس". وقد بيَّن ابن رجب مرادَ الترمذي من هذه الروايات فقال: "مقصود الترمذي بهذا الفصْلِ أنّ مَن أقام الأسانيدَ وحفظَها، وغيَّر المتونَ تغييرًا لا يُغيِّر المعنى أنه حافظٌ ثقةٌ يُعتبر بحديثه. وبنى على ذلك أن رواية الحديث بالمعنى جائزةٌ، وحكاه عن أهل العلم، وكلامُه يُشعر بأنه إجماعٌ، وليس كذلك، بل هو قولُ كثير من العلماء، ونصَّ عليه أحمد، وقال: ما زال الحفّاظُ يُحدِّثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالمٌ بلُغات العرب، بصيرٌ بالمعاني، عالمٌ بما يُحيل المعنى، وما لا يُحيله. نصَّ على ذلك الشافعي". شرح علل الترمذي ١/ ٤٢٥ - ٤٢٧.
حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عمر، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكين، قال: أخبَرنا يوسفُ بنُ عَمْرو، عن ابنِ وَهْب، قال: سمِعتُ مالكًا وسُئل عن المسائل إذا كان المعنى واحدًا والكلامُ مختلف، فقال: لا بأسَ به إلا الأحاديثَ التي عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم (١)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ البشر، قال: سمِعتُ ابنَ وَهْب يقول: سأل مالكًا رجل، فقال: الكتابُ يُعرَضُ عليك، فينقلبُ به صاحبُه، فيبيتُ عندَه، أيجوزُ أن أحدِّثَ به؟ قال: نعم (٢).
قال أبو عُمر: هذا خلافُ روايةِ أشهب؛ لأنَّ أشهبَ روَى في مثل هذا المعنى: أخشَى أن يُزادَ في كُتبه بالليل. ومحملُ الروايتَين عندي على أن الثقةَ جائزٌ أن يعارَ الكُتبَ، ثم يُحدِّثَ بما استعارَ من ذلك، وأما غيرُ الثقةِ المأمونِ عليها فلا.
وأما الفتنةُ فلها في كلام العرب وجوهٌ كثيرة؛ منها: أن يُفتنَ الرجلُ في دينِه ببَلْوى من سلطانٍ غالب، أو بهوًى يصرفُه عن الصوابِ في الدين، أو بحُبِّ يَشغَلُ قلبَه حتى يركبَ ما لا يحلُّ له، فهذه فتنةٌ تُشرَبُها القلوبُ كما أُشرِبَ بنو إسرائيلَ حبَّ العِجْل وفُتنوا به، والفتنةُ الحرْقُ بالنار، وللفتنةِ وُجوهٌ كثيرة.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تُفتَنون في قُبورِكم كفتنةِ الدجّال أو قريبٍ منها" فالفتنةُ هاهنا معناها الابتلاءُ والامتحانُ والاختبار، ومن ذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ
هو محمد بن عبد الله بن أبي دُليم، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.
أخرج نحوه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، ص ٣٠٨ من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح المصري عن ابن وهب، به. وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٢/ ٢٧ وقال: "وفي سماع ابن وهب سأل رجلٌ مالكًا ... " فذكره.
لموسى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾
[طه: ٤٠]؛ أي: ابتليناك ابتلاءً واختبَرناك اختبارًا، وفي عذاب القبر نزلت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
[إبراهيم: ٢٧].
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوق، قال: أخبرنا شعبةُ، عن علقمةَ بنِ مَرْثَد، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن البراءِ بنِ عازب عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
. قال: "في القبرِ إذا سُئل: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ " (١).
ورواه غُندَرٌ وغيرُه هكذا عن شعبةَ بإسنادِه مثلَه (٢).
وروَى أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن البراء، مثلَه موقوفًا (٣).
وذكَر بَقيٌّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ يوسف، عن ابن جُريج: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾
: لا إله إلا الله، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾
: المسألةُ في القبر، أخبَرنيه ابنُ طاوس، عن أبيه.
أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٣٥ (١٨٤٨٢)، والبخاري (١٣٦٩) و (٤٦٩٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٤٠ - ٥٤١، والبخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به.
أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٧٤) و (٣٥٩١٣)، وهنّاد في الزهد (٣٤٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٦/ ٥٨٩، والآجُرِّي في الشريعة (٨٦٧) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وسعد بن عُبيدة: هو السُّلمي، أبو حمزة الكوفيّ.
وروى الأعمش (١)، ويونسُ بنُ خَبّاب (٢)، عن المنهالِ بنِ عَمْرو، عن زاذان، عن البراءِ بنِ عازب، قال: خرَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة. فذكَر الحديثَ الطويلَ بتمامه، وفيه في صفةِ المؤمن: "ثم يُعادُ روحُه إلى جسدِه، وإنه ليَسمَعُ خَفْقَ نعالِ أصحابه إذا ولَّوْا عنه، ويدخلُ عليه ملَكانِ فيقولان له: اجلس فيجْلِس، مَن ربُّك؟ فيقول: الله. فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجل؟ فيقول: وأيُّ رجل؟ فيقولان: محمدٌ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فيقول: أشهدُ أنه رسولُ الله". قال: "فيَنْتهِرانِه ويقولان له: وما يُدرِيك؟ فيقول: إنِّي قرأتُ كتابَ الله فصدَّقتُ به وآمنتُ". قال: "فهي آخرُ فتنةٍ تُعرضُ على المؤمن، وذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
".
قال: "ويُنادي منادٍ من السماء: أن صدقَ عبدي، فأفرِشُوهُ من الجنّة، وألبسُوهُ من الجنة، وأرُوهُ مقعدَه من الجنّة. فيأتيه من طِيْبها". وساقَ الحديثَ إلى صفةِ المنافقِ والمُرتاب، قال: "فيدخُلُ عليه ملَكان فيقولان له: اجلِسْ". قال: "وإنه ليَسمَعُ خَفْقَ نعالِ أصحابِه إذا ولَّوا عنه". قال: "فيجلِسُ فيقولان له: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ ".
سلف تخريجه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٨٠ (٦٧٣٧)، وعنه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٧٦ (١٨٦١٤)، ومن طريقه ابن خزيمة في التوحيد، ص ٢٧٥ - ٢٧٦، ثلاثتهم عن معمر بن راشد، عن يونس بن خبّاب الأسيدي الكوفي، به. وإسناده ضعيف جدًّا، يونس بن خبّاب ضعّفه يحيى القطان وابن معين والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث، وكذّبه الجوزجاني، وقال الدارقطني: "رجل سوء، فيه شيعيّة مفرطة، كان يسُبُّ عثمان" ينظر تحرير التقريب (٧٩٠٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. زاذان: هو أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، الكندي، مولاهم، والمنهال بن عمرو: هو الأسدي، مولاهم. قلنا: وحديث الأعمش السالف تخريجه يُغني عنه.
ففي روايةِ يونسَ بنٍ خبّاب: "فيقول: ربِّي الله، ودينيَ الإسلام، ونبيِّي محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -. فيَنتهِرانِه انتهارًا شديدًا ويقولان: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دَريتَ ولا تَلَيت".
وقال الأعمشُ في حديثه: "فيقولان: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: ما تقولُ في هذا الرَّجل؟ فيقول: وأيُّ رجُل؟ فيقولان: محمدٌ. فيقول: لا أدري. سمِعتُ الناسَ قالوا قولًا، فقلتُ كما يقولُ الناس". قال: "فيُنادي مُنادٍ من السماء: أنْ كذبَ عبدي، فأفرشُوهُ من النار، وأروهُ مقعدَه من النار. ويُضيَّقُ عليه قبرُه حتى تختلفَ أضلاعُه". وساقا الحديثَ إلى آخرِه.
ورَوَيْنا عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ علقمة، عن أصحابه، وعن مَعْمر، عن عَمْرو بنِ دينار؛ وعن سعدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، دخل حديثُ بعضِهم في بعض والمعنى واحد، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "كيف بك يا عمرُ إذا جاءك مُنكَرٌ ونَكِيرٌ إذا مِتَّ، وانطلَق بك قومُك فقاسُوا ثلاثة أذْرُع وشِبْرًا في ذراعٍ وشِبْر، ثم غسَّلوكَ وكفَّنوكَ وحنَّطوكَ ثم احتَملُوك فوضَعُوك فيه، ثم أهالُوا عليك التُّراب، فإذا انصرَفوا عنك، أتاك فَتّانا القبر، مُنكَرٌ ونَكيرٌ، أصواتُهما كالرّعْدِ القاصِف، وأبصارُهما كالبَرْق الخاطِف، يَجُرّان شُعورَهُما، معهما مِرْزَبة، لو اجتَمع عليها أهلُ الأرض لم يُقِلُّوها؟ ". فقال عمر: إن فَرِقْنا، فنحن أحقُّ أن نَفرَق، أنُبعثُ على ما نحنُ عليه؟ قال: "نعم إن شاء الله". قال: إذن أكفيكَهما (١).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٩٢ (٦٧٣٨) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٢٨١)، والآجُرِّيُّ في الشريعة (٨٦١)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١٠٣)، مرسل، ورجال إسناد الطريق الثاني ثقات. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزُّهري، وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ١٨/ ٤٧١ (٤٥٣١) للحارث بن أبي أسامة وقال: رجاله ثقات مع إسناده.
وذكَر سُنيد (١)، عن إسماعيلَ بنِ عُلَيّة، عن عبادِ بنِ إسحاقَ، عن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتَ المُسْلمُ أو المؤمنُ أتاه مَلكان أزْرَقان أسودان، يقالُ لأحدهما: منكرٌ. والآخر: نكيرٌ. فيقولان: ما كنتَ تقولُ في هذا الرَّجُل؟ فيقول ما كان يقولُ في الدُّنيا؛ هو عبدُ الله ورسولُه جاء بالحقّ. فيقال له: قد كنتَ تقولُ هذا. ثم يُفتحُ له في قبرِه سبعينَ ذراعًا في سبعين، ويُنوَّرُ له عندَه نور، ويقال له: نَمْ صالحًا. فيقول: أرجعُ إلي أهلي فأُخبرُهم؟ فيقال له: نَمْ نومةَ العَرُوسِ الذي لا يوقظُه إلا أحبُّ الناسِ إليه، حتى يبعثَه اللهُ من مضجعِه ذلك. وإن كان منافقًا قال: سمِعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه. فيقال: قد كنتَ تَقولُ ذلك". قال: "ثم تؤمرُ الأرضُ فتَلتئِمُ عليه حتَّى تختلفَ أضلاعُه، فلا يزالُ كذلك مُعذَّبًا حتى يبعثَه اللهُ" (٢).
والآثارُ في عذابِ القبرِ لا يَحوطُ بها كتاب، وإنما ذكَرنا منها هاهنا ما في
هو ابن داود المِصِّيصي، أبو عليّ، اسمه الحسين، وسنيدٌ لقبه، صاحب كتاب تفسير القرآن.
أخرجه الترمذي (١٠٧١)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٢٨٠)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٨٦٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٤٢ (٨٤٦٢)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٨٦ (٣١١٧)، والآجُرِّيّ في الشريعة (٨٥٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٦/ ١٢٠٦ (٢١٣٩)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٥٦) من طرق عن عبد الرحمن إسحاق أبو عبّاد بن إسحاق، به، واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه. عبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، كان له اسمان: عبّاد، وعبد الرحمن كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه في العلل ٢/ ٣٥٢ وقال: "صالح الحديث"، وكذا نقل الدُّوري عن ابن معين في تاريخه ٤/ ١٩٧ (٣٩٣٢)، وقال في سؤالات ابن الجنيد (١٨٨): "عبد الرحمن بن إسحاق، يقال لنا أيضًا: عبّاد بن إسحاق، ثقة"، وقال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٥/ ٢١٣ (١٠٠٠): "هو حسن الحديث، وليس بثبتٍ ولا قويٍّ، وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة" وقال ابن عديّ في الكامل ٥/ ٤٩٥ (١١٢٨): "هو صالح الحديث كما قال ابن حنبل" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٨٠٠): "صدوقٌ رُميَ بالقدَر"، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سعيد المقبُريّ: هو كيسان، مولى أمّ شريك.
معنى حديثِنا، وما رجَونا أن يكونَ تفسيرًا له، والآثارُ المرفوعةُ كلُّها في هذا المعنى تدُلُّ على أن الفتنة، واللهُ أعلمُ، مرةٌ واحدةٌ.
وكان عبيدُ بنُ عُمير - فيما ذكَر ابنُ جُريج، عن الحارثِ بنِ أبي الحارث عنه - يقول: يُفتَنُ رجلان؛ مؤمنٌ ومنافقٌ، فأما المؤمنُ فيُفتَنُ سبعًا، وأما المنافقُ فيُفتَنُ أربعين صباحًا (١).
قال أبو عُمر: الآثارُ الثابتةُ في هذا الباب إنما تدُلُّ على أن الفتنةَ في القبر لا تكونُ إلا لمؤمنٍ أو منافق، ممّن كان في الدُّنيا منسوبًا إلى أهل القبلةِ ودينِ الإسلام، ممن حَقَنَ دمَهُ بظاهرِ الشهادة، وأما الكافرُ الجاحدُ المُبطِلُ، فليس ممّن يُسألُ عن ربِّه ودينِه ونبيِّه، وإنما يُسألُ عن هذا أهلُ الإسلام، واللهُ أعلم، فيثبِّتُ اللهُ الذين آمنوا، ويرتابُ المُبْطِلُون، ألا ترَى إلى قولهم في تأويلِ قول الله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
الآية.
وأما ما جاء من الآثار في أن اليهودَ تعذَّبُ في قبورِها؛ ففي حديثِ أنس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ مع بلالٍ على البقيع، فقال: "ألا تسمَعُ ما أسمَعُ يا بلالُ؟ ". قال: لا والله يا رسولَ الله ما أسمَعُ. قال: "أما تسمَعُ أهلَ القبورِ يعذَّبون، يعني قبورَ الجاهلية" (٢).
ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٨ وعزاه لابن جرير الطبري، قال: "وأخرجه ابن جرير في مصنَّفه عن الحارث بن أبي الحارث عن عبيد بن عُمير" فذكره. وهو في المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ٥٩٠ (٦٧٥٧) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: قال عبد الله بن عمر" ففيه "عبد الله بن عمر" بدل "عُبيد بن عمير" ونظنُّه تحريفًا، ويُرجّح ذلك أن الحافظ ابن حجر أورده في الفتح ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه فقال: " ... رواه عبد الرزاق من طريق عُبيد بن عُمير - أحد كبار التابعين، قال: إنما يُفتن رجلان" فذكره.
أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٠ - ١١ (١٢٥٣٠) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٥٣) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٩٤) من طريق عبد الوارث بن سعيد، به. وإسناده صحيح.
فهذا واللهُ أعلم عذابٌ غيرُ الفتنةِ والابتلاءِ الذي يَعرضُ للمؤمن، وإنما هذا عذابٌ واصبٌ للكفار إلى أن تقومَ الساعة، فيصيرون إلى النار، ألا ترَى إلى قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾
[غافر: ٤٥ - ٤٦]. وجائز أن يكونَ عذابُ القبر غيرَ فتنةِ القبر. وقد ثبَت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستعيذُ من فتنةِ القبر، وعذابِ القبر، وعذابِ النار، في حديثٍ واحدٍ، وذلك دليلٌ على أن عذابَ القبر غيرُ فتنة القبرِ واللهُ أعلم؛ لأنَّ الفتنةَ قد تكونُ فيها النجاةُ، وقد يُعذَّبُ الكافرُ في قبرِه على كُفرِه دونَ أن يُسألَ. واللهُ أعلم.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (١): أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ المبارك، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ما يدعُو بهؤلاء الكلمات: "اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ النار وعذابِ النار، وفتنةِ القبر وعذابِ القبر، وشرِّ فتنةِ المسيح الدجال، ومن شرِّ فتنةِ الفقر، ومن شرِّ فتنةِ الغنى، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثلج والبرَد، وأنقِ قلبي من الخطايا كما أنقيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَس، وباعدْ بيني وبينَ خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغرب، اللهمَّ أني أعوذُ بك من الكسلِ والهَرم والمأْثم والمغرم".
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٢): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال (٣): أخبرنا جريرٌ، عن هشام بنِ
في المجتبى (٥٤٦٦)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٦ (٧٨٥٠). وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٤٥ (٢٤٣٠١)، والبخاري (٦٣٦٨) و (٦٣٧٦) و (٦٣٧٧)، ومسلم (٥٨٩) بإثر (٢٧٠٥) من طريق هشام بن عروة، به.
في المجتبى (٥٤٧٧)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٩ (٧٨٥٩).
وهو ابن راهوية، في مسنده (٧٨٩)، ورجال إسناده ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد.
عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهمَّ إني أعوذُ بك من عذابِ النارِ وفتنةِ النار، وفتنةِ القبر وعذابِ القبر، ومن شرِّ فتنةِ المسيح الدجال، ومن شرِّ فتنةِ الغنى، وشرِّ فتنةِ الفقر، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ". وذكَر تمامَ الحديث، بمعنى ما تقدَّم سواء.
فهذا الحديثُ يدلُّ على أن فتنةَ القبر غيرُ عذاب القبر؛ لأنَّ الواوَ تفصلُ بين ذلك، هذا ما توجبُه اللغة، وهو الظاهرُ في الخطاب، واللهُ أعلم.
وقد تقدَّم عن عُبيد بن عُمير، أنه قال: إنما يفتَن رجُلان؛ مؤمنٌ ومنافقٌ. وهو معنى ما قلنا، وفي حديثِ زيدِ بنِ ثابت، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إن هذه الأمةَ تُبتلَى في قبورِها". ومنهم مَن يَرْويه: "تُسألُ في قبورِها". وهذا اللفظُ يحتملُ أن تكونَ هذه الأمةُ خُصَّت بذلك، وهو أمر لا يُقطعُ عليه، واللهُ أعلم.
وحديثُ زيدِ بنِ ثابت هذا رواه عنه أبو سعيدٍ الخدريُّ. ذكَره سُنيدٌ (١)، وأبو بكرِ بنُ أبي شيبة (٢)، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عليّة، عن الجُريريِّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذه الأمةَ تُبتلَى في قبورِها". وقال ابنُ أبي شيبة: "تُسألُ في قبورِها، فلولا ألّا تدافَنوا، لدعوتُ اللهَ أن يُسمِعَكم من عذابِ القبرِ ما أسمَع".
وقد يجوزُ أن يتأوّلُ متأوِّلٌ في هذا الحديثِ وسياقَتِه على ما ذكَرَه ابنُ أبي شيبةَ فيه: أنّ فتنةَ القبر والسؤالَ فيه هو عذابُ القبر، ولكنْ ما ذكَرْنا أظهَرُ في المعنى، وأحكامُ الآخِرَةِ لا مَدخلَ فيها للقياسِ والاجتهاد، ولا للنَّظَر والاحتجاج، واللهُ يفعلُ ما يشاءُ لاشريكَ له.
وهو الحسين بن داود المِصِّيصيّ، وسُنيد لقبُه.
في المصنَّف (١٢١٥٣)، وعنه مسلم (٢٨٦٧) (٦٧). الجُريريُّ: هو سعيد بن إياس، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي.