وقد ذكَرَ سُنيدٌ عن إسماعيلَ بنِ عُليّة عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، قال: ذُكِر لنا أنّ عذابَ القبر ثلاثةُ أثلاث: ثلثٌ منَ البوْل، وثُلثٌ من الغِيبَة، وثُلثٌ منَ النَّميمة، وهذا لا حُجَّةَ فيه، لأنّه ليس بمُسنَدٍ ولا متَّصل (١)؛ ولا يُحتجُّ بمِثلِه، على أنه يحتمِلُ أن يكونَ عذابُ القبْرِ هاهنا للمُرتابِ بعدَ السُّؤال الذي هو الفتنةُ وسبَبُها - واللهُ أعلم -. ويحتمِلُ أن يكونَ قولُه: "عذاب القبر" بمعنى فتنةِ القبر، فإنها تَؤولُ إلى العذابِ وفيها عذابٌ، والله أعلمُ بحقيقةِ ذلك لا شريكَ له.
أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصَّمْت (١٨٩)، وفي ذمّ الغيبة والنَّميمةِ (٥٢) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن عُليّة، به. وهو عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (٢٣٨) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. ويُغني عنه ما ثبت متّصلًا مرفوعًا في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَبْرين، فقال: "إنّهما ليُعذّبان، وما يُعذّبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان لا يستَتِرُ من البوْل، وأمّا الآخرُ فكان يمشي بالنَّميمة" الحديث، ينظر البخاري (٢١٨) و (٦٠٥٢) و (٦٠٥٥)، ومسلم (٢٩٢). وأمّا الغيبة فقد وقع لها ذكر في سياق حديث أخرجه بإسناد ضعيف الطيالسي في مسنده (٩٠٨)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٨٢٧ (٢٠٣٧٣) من طريق الأسود بن شيبان عن بحر بن مَرّار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه قوله: "وما يُعذّبان إلّا في البوْل والغيبة". وبحر بن مَرّار ضعيف، لكن يُقبل حديثه للاعتضاد كما في تحرير التقريب (٦٣٨)، والغيبة قريب معناها من معنى النميمة.
هشام عن عَبّاد بن عبد الله بن الزُّبير حديثٌ سادسٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، أن عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَتْه، أنها سمِعَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يموتَ وهو مُستنِدٌ إلى صدرِها، وأصغَت إليه يقول: "اللهمَّ اغفِرْ لي وارحَمني، وألحِقْني بالرفيق الأعلى".
قال أبو عُمر: إذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقد غُفر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر يدعُو بالرحمةِ والمغفرة، فغيرُه أوْلى ألّا يفتُرَ من الاستغفارِ وسؤالِ الرحمةِ من العزيزِ الغفّار، ألهَمنا الله لدُعائِه وسؤالِه، واللهُ لا يخيِّبُ مَن دَعاهُ، ولا يَحرِمُ سائلَه، ولقد أحسَن القائل، وهو عُبيدٌ (٢):
مَن يسألِ الناسَ يَحرِمُوه ... وسائلُ الله لا يَخيبُ
وأما قولُه في هذا الحديث: "وألحِقْني بالرفيق". فقيل: الرفيق: أعلى الجنّة. وقيل: الرفيق: الملائكةُ والأنبياءُ والصالحون، من قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾
[النساء: ٦٩].
قال أهلُ اللغة: ﴿رَفِيقًا﴾
هاهنا بمعنى رُفَقاء، كما يقال: صديقٌ. بمعنى أصدقاء، وعدوٌّ. بمعنى أعداء (٣).
الموطّأ ١/ ٣٢٦ (٦٣٩). وأخرجه مسلم (٢٤٤٤) (٨٥) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، به.
يعني: عُبيدَ بنَ الأبرص، والبيت في ديوانه، ص ١٥.
وإلى هذا ذهب الفرّاء وأبو عُبيدة والزجّاج، قال الفرّاء في معاني القرآن له ١/ ٢٦٨: "إنّما وحّد (الرفيق) وهو صفة لجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرّسول تذهبُ به العربُ إلى الواحد وإلى الجمع، فلذلك قال: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾
، ولا يجوز في مثله من الكلام أن تقول: حَسُن أولئك رجُلًا، ولا قبُحَ أولئك رجلًا، إنّما يجوز توحيد صفة الجمع إذا كان اسمًا مأخوذًا من فعل، ولم يكن اسمًا مصرّحًا، مثل: رجل وامرأة".
وردّ هذا التخصيصَ الزجّاج فقال في معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٧٤ - ٧٥ بقوله: "ولا فرْق بين رجل ورجل في هذا المعنى، لأنّ الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة، وكذلك في المواضع التي لا تكون إلّا جماعة، نحو قولك: هو أحسنُ فتًى وأجمله، المعنى: هو أحسنُ الفتيان وأجملُهم، وإذا كان الموضع الذي لا يُلْبِسُ ذِكْر الواحد فيه، فهو يُنبئ عن الجماعة". وينظر: مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/ ١٣١، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١/ ١٧٤.
حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ لهشام وهو أوّلُ المَراسِل
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال وهو يطوفُ بالبيتِ للرُّكْنِ الأسود: إنما أنتَ حَجَرٌ، ولولا أنّي رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قبَّلكَ ما قبَّلتُكَ. ثم قبَّلَه.
هذا الحديثُ مرسلٌ في "الموطأ" هكذا لم يُختلفْ فيه (٢)، وهو يستنِدُ من وجوهٍ صحاحٍ ثابتة (٣).
ذكر ابنُ وَهْبٍ في "موطئه"، قال: أخبرني يونسُ وعمرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه حدَّثه قال، قبّل عمرُ الحجرَ، ثم قال: أمَا والله لقد علِمتُ أنك حجرٌ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُك ما قبَّلتُك. قال عَمْرُو بنُ الحارث: وحدَّثني بمثلِها زيدُ بنُ أسلم، عن أبيه، عن عمر (٤).
قال أبو عُمر: زعَم أبو بكرٍ البزارُ أن هذا الحديثَ رواه عن عمرَ مسندًا أربعةَ عشرَ رجلًا.
الموطّأ ١/ ٤٩٢ (١٠٦٦).
فرواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (١٢٨٨)، وسويد بن سعيد (٥٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٧٧٠).
ولكن من غير رواية هشام، فروايته مرسلة، وإنما يُروى موصولًا من غير طريق هشام بن عروة على ما سيأتي تخريجه أثناء هذا الشرح.
أخرجه مسلم (١٢٧٠) (٢٤٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٢٤ (٣٩٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢١٢ (٢٧١١)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٦٢ (٣٤٤٢)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٣٠ (٣٨٢١) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ. وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
قال أبو عُمر: أفضلُها وأثبتُها - وإن كانت كلُّها ثابتة - حديثُ الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا وجيهُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا بكّارُ بنُ قتيبة، قال: حدَّثنا مؤمَّلٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم، عن عبدِ الله بنِ سرْجِسَ قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطاب يقبِّلُ الحجرَ ويقول: إني أعلمُ أنك حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ، ولكن رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُك، فأنا أُقبِّلُك (١).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قالا: حدَّثنا عاصمٌ الأحول، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ سَرْجِسَ قال: رأيتُ الأُصَيْلِع عمرَ بنَ الخطاب رحمةُ الله عليه أتى الركنَ الأسودَ فقبَّله، ثم قال: والله إنِّي أعلمُ أنك حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ، ولولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُك ما قبَّلتُك.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكّة، ص ٣٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، لأجل مؤمَّل: وهو ابن إسماعيل البصري، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٠٢٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.
في مسنده (٩). وأخرجه مسلم (١٢٧٠) (٢٥٠)، والبزار في مسنده ١/ ٣٧٢ (٢٥٠)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٢٤ (٣٩٠٤) من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٥٠)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٧١ (٩٠٣٣)، وأحمد في المسند ١/ ٣٥٤ (٢٢٩) و ١/ ٤٣٠ (٣٦١)، وابن ماجة (٢٩٤٣) من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، به. وإسناده صحيح.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا ابنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بنِ ربيعة، عن عمرَ، أنه جاء إلى الحجَر فقبَّله، فقال: إنِّي لأعلمُ أنك حجرٌ لا تنفَعُ ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُك ما قبَّلتُك.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق (٣)، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلى، عن سُويدِ بنِ غَفلة، قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطاب يُقبِّلُ الحجرَ ويقول: إنِّي لأعْلمُ أنّكَ حجَرٌ، ولكنّي رأيتُ أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - بك حَفِيًا (٤).
هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.
في سننه (١٨٧٣). وأخرجه البخاري (١٥٩٧) عن محمد بن كثير العبديّ البصريّ، به. وهو عند أحمد في المسند ١/ ٥٧ (٩٩)، ومسلم (١٢٧٠) (٢٥١) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
هو محمد بن سابق التَّميميُّ، أبو جعفر، أو أبو سعيد البزّاز، صدوق كما في التقريب (٥٨٩٧)، وهو متابعٌ كما في مصادر التخريج. أخرجه الطيالسي في مسنده (٣٤)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٧١ (٩٠٣٤) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٧٨)، وأحمد في المسند ١/ ٣٧٧ (٢٧٤)، ومسلم (١٢٧١) من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى.
أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة (٦٩) من طريق أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (٩٨) من طريق عمر بن أبي سلمة، به. وهو ضعيف بهذا الإسناد، لأجل عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه، فقد ضعّفه شعبة وابن المديني وابن معين والنسائي وغيرهم، وقال أبو حاتم: "هو عندي صالح صدوق في الأصل، ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وينظر تحرير التقريب (٤٩١٠)، وياقي رجال إسناده ثقات. وما سلف في الصحيحين وغيرهما من غير هذا الوجه يُغني عنه.
قال أبو عُمر: لا يَختلفون أنّ تقبيلَ الحجَرِ الأسودِ في الطوافِ من سُنَن الحجِّ لمَن قدَرَ على ذلك، ومَنْ لم يقدِرْ على تقْبيلِه، وضَع يدَهُ عليه ورفعَها إلى فيه، فإنْ لم يقْدِرْ على ذلك أيضًا للزِّحام كبَّرَ إذا قابلَه، فمَن لم يفعلْ فلا حرجَ عليه، ولا ينبغي لمَن قدرَ على ذلك أن يتْرُكَه تأسِّيًا برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بعدَهُ.
أخبرنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع المَكِّيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمرَ بن أبي سَلَمة، عن أبيه، أنّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ كان إذا أتى الرُّكْنَ فوجَدَهُم يزْدَحمونَ عليه، استَقبلَه وكبَّر ودَعا، ثم طاف، فإذا رأى خَلْوةً استَلمَه.
حديثٌ ثامنٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرحمن بنِ عوف: "كيف صنعتَ يا أبا محمّدٍ في استلام الرُّكْن؟ ". فقال عبدُ الرحمن: استلمتُ وتركْتُ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصبْتَ".
قال أبو عُمر: كان ابنُ وَضّاح يقول في "موطأ يحيى": إنما الحديث: "كيف صنَعتَ يا أبا محمّد في استلام الركنِ الأسود؟ ". وزعَم أن يحيى سقَط له من كتابه "الأسود". وأمَر ابنُ وَضّاح بإلحاق "الأسود" في كتاب يحيى، ولم يروِ يحيى "الأسود". ولكنه رواه ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب، والقَعْنبيُّ (٢)، وجماعة (٣).
وقد روَى أبو مُصعب (٤) وغيرُه (٥) كما روَى يحيى، لم يذكُروا "الأسود".
وكذلك رواه ابنُ عُيينةَ وغيرُه (٦)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه. لم يذكُروا "الأسود"، كما روى يحيى، وهو أمرٌ محتملٌ جائزٌ في الوجهين جميعًا.
الموطّأ ١/ ٤٩١ (١٠٦٤).
أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٢٧ (٢٥٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٠٦، وعندهما بلفظ: "في استلام الركن؛ يعني: الحجر الأسود".
منهم: سويد بن سعيد في موطئه (٥٤١).
في موطئه (١٢٨٧)، وفي المطبوع منه بلفظ: "الركن الأسود".
منهم: عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٠٧، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ٢١٩ (٩٨٦٦).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٣٤ (٨٩٠٠)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (٧٨)، كلاهما عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة، به، و ٥/ ٣٤ (٨٩٠١)، والأزرقي في أخبار مكّة، ص ٣٣٤، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٣٧٨)، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٤٠، خمستهم من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٤١ (٨٩٢٨)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، كلاهما عن عبد الملك بن جريج، به.
ورواه الثوريُّ، عن هشام، عن أبيه، فقال فيه: "كيف صنعتَ في استلامِك الحجرَ؟ " (١). وسنذكرُ في آخر هذا الباب بعضَ ما حَضَرنا من أسانيدِ هذا الحديثِ إن شاء الله.
وقد صنَع ابنُ وَضّاح مثلَ هذا أيضًا في "موطأ يحيى" (٢) في قول مالك: سمِعتُ بعضَ أهل العلم يَستحبُّ إذا رفَع الذي يطوفُ بالبيتِ يدَه عن الرُّكن اليماني أن يضعَها على فيه. فأمَر ابنُ وَضّاح بطرح "اليماني" من روايةِ يحيى، وهذا مما تسوَّر فيه على رواية يحيى، وهو صوابٌ من روايةِ يحيى ومن تابَعه في هذا الموضع، وكذلك روَى ابنُ وَهْب، وابنُ القاسم (٣)، وابنُ بُكير (٤)، وأبو المُصعب (٥)، وجماعةٌ في هذا الموضع عن مالك، أنه سمِع بعضَ أهل العلم يَستحبُّ إذا رفَع الذي يطوفُ بالبيتِ يدَه عن الركنِ اليماني أن يضعَها على فيه. زاد ابنُ وَهْب: من غيرِ تَقْبيل (٦). وقالوا كلُّهم: "الركن اليماني". والعجبُ من ابنِ وَضّاح، وقد روى "موطأ ابن القاسم" وفيه "اليماني"، كيف أنكَره؟!
وقد روَى القَعْنبيُّ، عن مالك في ذلك، قال: سمِعتُ بعضَ أهلِ العلم يَستحبُّون إذا رفَع الذي يطوفُ بالبيت يدَه عن الركنِ الأسودِ أن يضعَها على فيه. هكذا قال القعنبيُّ: "الركنِ الأسود". وأظنُّ ابنَ وَضّاح إنما أنكَر "اليماني" في روايةِ يحيى لأنه رأى روايةَ القعنبيِّ، أو مَن تابَع القعنبيَّ على قوله: "الأسود"، فمن
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
١/ ٤٩٣ (١٠٦٨).
كما في المدوّنة ١/ ٣٩٦.
وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، ومن طريقه أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٦٤).
في موطئه (١٢٩٠).
ونقل هذه الزيادة عنه أيضًا ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٣٩٦.
هناك أنكَر "اليماني"، على أن ابنَ وَضّاح لم يروِ "موطأ القعنبيِّ"، وروَى "موطأ ابن القاسم"، و"موطأ ابن وَهْب"، وفيهما جميعًا "اليماني"، كما روَى يحيى، وهي بأيدي أهل بلدِنا في الشُّهرةِ كروايةِ يحيى، ولكنَّ الغلطَ لا يَسلمُ منه أحدٌ (١).
وأما إدخالُه في حديثِ عبدِ الرحمن بنِ عوف "الأسود" فكذلك رواه أكثرُ رواة "الموطأ"، فابنُ وَضّاح في هذا معذورٌ، ولكنه لم يكنْ يَنْبغي له أن يزيدَ في روايةِ الرجل، ولا يردَّها إلى روايةِ غيرِه، ففي ذلك من الإحالةِ ما لا يَرضاه أهلُ الحديث.
وهذا المعنى في الفقهِ كلُّه جائزٌ عندَ أهل العلم لا نكيرَ فيه، فجائزٌ عندَهم أن يستلمَ الركنَ اليمانيَ والركنَ الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنما الذي فرَّقوا بينَهما فيه التقبيلُ لا غيرُ، فرأَوْا تقبيلَ الركن الأسودِ والحجَر، ولم يرَوْا تقبيلَ اليماني، وأما استلامُهما جميعًا فأمرٌ مجتمعٌ عليه، وإنما اختلَفوا في استلام الركنين الآخرَين، وقد ذكَرنا اختلافَهم في ذلك في مواضعَ من كتابنا. والحمدُ للّه. وقد كان عُروةُ بنُ الزُّبير، وهو راويةُ هذا الحديث، يستلمُ الأركانَ كلَّها.
ذكَر مالكٌ في "الموطأ" (٢)، عن هشام بنِ عُروة: أن أباه كان إذا طافَ بالبيتِ يستلمُ الأركانَ كلَّها، قال: وكان لا يدَعُ الركنَ اليماني، إلا أن يُغلبَ عليه.
وذكَر ابنُ وَهْبٍ في "موطأ مالك" عن مالك، قال: سمِعتُ بعضَ أهلِ العلم يَستحبُّ إذا رفَع الذي يطوفُ يدَه على الركن اليماني أن يضعَها على فيه من غيرِ
هذا من أوكد الأسباب التي ننادي بها بعدم جواز تغيير ما يظنه الرواة أو النساخ أو المحققون خطأ إلى ما يرونه صوابًا، مما دعانا إلى تأليف كتاب في هذا المعنى عنوانه: "تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين"، نشرته دار الغرب الإسلامي.
١/ ٤٩٢ (١٠٦٥).
تقبيل، ولا يُقبِّلُ إلا الركنَ الأسود، يُقَبَّلُ ويُسْتَلمُ (١) باليدِ وتوضعُ على الفم، ولا يقبِّلُ اليدَ فيهما جميعًا.
قال أبو عُمر: فهذا كلُّه من قولِ مالك في "موطئه"، من رواية ابنِ وَهْبٍ وغيرِه، يبيِّنُ ما قُلْنا، وبالله توفيقُنا.
وفي استلام الركنين الأسودِ واليماني آثارٌ ثابتةٌ مسنَدةٌ، أحسنُها حديثُ ابنِ شهاب، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: لم أرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يمسَحُ من البيتِ إلا الركنَين اليمانيَيْن (٢).
قال: وأُخبِرَ ابنُ عمرَ بقول عائشة: أن الحِجْرَ من البيت. فقال: إن كانت عائشةُ سمِعت هذا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إني لأظُنُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترُكْ استلامَهما إلا أنهما ليسا على قواعدِ إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم -، ولا طافَ الناسُ من وراءِ الحِجْرِ إلا لذلك (٣).
قال أبو عُمر: قوله: "الرُّكْنينِ اليمانيَيْن"، يريدُ: الرُّكْنَ الأسودَ واليماني، وقد ذكَرنا مراتبَهما والأحاديثَ فيهما، واختلافَ السلفِ في كيفيةِ استلامِهما، وأخبَرنا بأنّ الفقهاءَ على استلام الركنَين خاصةً على حديثِ ابن عُمرَ وعائشة، وبسَطنا ذلك كلَّه في حديثِ ابنِ شهاب وغيرِه من هذا الكتاب (٤).
الضبط من الأصل.
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن عُبيد بن جُريج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهريّ عن سالم بن عبد الله، وفي أثناء شرح الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقبُري عن عُبيد بن جُريج.
في الموضعين السالف ذكرهما في التعليق السابق.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدَعُ أن يستلمَ الركنَ اليمانيَ والحَجَرَ في كلِّ طَوْفة. قال: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يفعلُه.
قال أبو عُمر: هذا أفضلُ ما رُويَ في هذا الباب وأولاهُ وأصحُّه، وقد رُوِيَ عن مجاهدٍ وطاووس، أنهما كانا يَستحبّان استلامَ الرُّكنَين الأسودِ واليماني في كلِّ وترٍ من الطواف (٢)، رُوِيَ ذلك عنهما من طُرُق.
وأماّ إنكارُ ابنِ وَضّاح لاستلام الركنِ اليماني فلا وجهَ له، اللهمَّ إلا أن يكونَ أنكَر اللفظةَ في حديثِ مالك، عن هشام، عن أبيه، في قصّةٍ عبدِ الرحمن بنِ عوف (٣)، دونَ أن ينكرَ استلامَ الركن اليماني، فإن استلامَه لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه.
في سننه (١٨٧٦)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٥٩ (٣٤٢٧)، ومن طريقه ابن حزم في حجّة الوداع (٦٠). وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣١٣ (٤٦٨٦) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وهو عند النسائي في المجتبى (٢٩٤٧)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٧ (٣٩١٤) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطّان، به. ورجال إسناده ثقات. مسدَّد: هو ابن مسرهد، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد العزيز بن أبي روّاد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق عابد ربّما وهم، ورُميَ بالإرجاء" إلا أنه وثّقه يحيى بن سعيد القطان على شدّته في انتقاء الرِّجال، ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والذهبي في الكاشف وغيرهم، وإنّما ليَّنه بعضُهم بسبب ما اتُّهم به من الإرجاء، وهي علّة غير قادحة وفي وثاقته، ينظر تحرير التقريب (٤٠٩٦).
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ٤/ ٤٦ (باب مَن كان يستحبُّ أن ينصرف على وِتْرٍ من طوافه)، وأخبار مكّة للفاكهي (٥٤٦).
إنما وقع لفظ "اليماني" في كلام مالك السالف تخريجه قبل قليل، ولم يرد في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
رَوَينا عن مجاهدٍ وعطاء: مَنْ وضَع يدَه على الرُّكن اليماني ثم دعا استُجيب له (١).
وعن الزُّبير (٢): الرُّكنُ اليماني بابٌ من أبوابِ الجنة.
وفي التَّرغيب في استلامِه آثارٌ كثيرةٌ ذكَرها الخُزاعيُّ في كتاب "فضائل مكة" الكتاب الكبير.
وقد روَى عبدُ الله بنُ مسلم بن هُرْمز، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استلَم الركنَ اليماني قبَّله ووضَع خدَّه الأيمنَ عليه (٣).
قال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ، وإنما المعروفُ قبَّل يدَه، وإنما يُعرفُ تقبيلُ الحجرِ الأسودِ ووضعُ الوجهِ عليه، وقد جاء هذا الحديثُ كما ترى، وليس يُعرفُ بالمدينة العملُ به. فاللهُ أعلم.
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع المكيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ (٤)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٣٠ (٨٨٨١) من طريق عثمان بن الأسود، عنه، به. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكّة، ص ٣٣٨ - ٣٣٩، والفاكهي في أخبار مكّة (١٥٣)، كلاهما من طريق عثمان بن الأسود، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، عنه، به. وعثمان بن الأسود: هو ابن موسى بن باذان المكّي، مولى بني جُمَح، يروي عن مجاهد بن جبر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، فيما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٤٤ (٧٨٤)، ونقل عن يحيى القطان قوله: "كان ثقة ثبتًا" وعن أحمد بن حنبل وابن معين: "ثقة"، وعن أبيه قوله: "ثقة لا بأس به".
وهو ابن العوّام، أخرجه الأزرقيّ في أخبار مكّة، ص ٣٣٨ من طريق عبد الله بن الزُّبير عن أبيه، به.
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٢٩٠ (٩٣٠)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ١٥٧ (٩٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٦ (٩٥٠٣)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز: وهو المكّي الفَدَكيّ.
هو محمد بن علي بن زيد الصائغ.
منصور، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه: أن عبدَ الرحمن بنَ عوف كان إذا أتى الرُّكنَ فوجَدهم يزدحِمون عليه استقبَله وكبَّر ودعا ثمّ طاف، فإذا وجَد خَلوةً استلَمه (١).
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ أبي مَسرَّة، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ محمدٍ الزُّهريُّ، قال: أخبرنا القاسمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن الأنصاريُّ من وَلدِ أُحَيْحَةَ بنِ الجُلَاح، عن ابنِ (٢) أبي نَجِيح، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا أبا محمدٍ، كيف صنَعتَ حينَ طُفْتَ؟ ". قال: استلمتُ وتركتُ. قال: "أصبتَ" (٣).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ جامع السُّكَّريُّ، قراءةً عليه من كتابِه سنةَ أربع وأربعين وثلاثِ مئةٍ وأنا أسمعُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة،
أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ١/ ١٠٩ (٦٩) من طريق سعيد بن منصور به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (٩٨) من طريق هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، به. ورجال إسناده ثقات غير عمر بن أبي سلمة فإنه ضعيف يعتبر بحديثه إذا لم يُخالف، وهذا منها. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. وينظر: تحرير التقريب (٤٩١٠).
في الأصل: "عن أبي نجيح"، خطأ.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ١/ ١٠١ (٤٥) عن عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة، به. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (٧٣) من طريق يعقوب بن محمد الأنصاري، أو عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، به. وإسناده كسابقه. ابن أبي نجيح: هو عبد الله المكّي، أبو يسار الثقفي، مولاهم.
عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوف، قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف صنَعتَ في استلامِك الحجَرَ؟ ". قال: استلمتُ وتركتُ. قال: "أصبتَ" (١).
وعند هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ في حَجَّةِ الوداع حولَ الكعبةِ يستلمُ الرُّكنَ بمِحْجَن (٢)؛ كراهيةَ أن يُصْرَفَ عنه الناسُ (٣). وليس هذا عندَ مالك، عن هشام.
قال أبو عُمر: الاستلامُ للرِّجالِ دونَ النساءِ عن عائشةَ وعطاء (٤) وغيرهما، وعليه جماعةُ الفقهاء.
أخرجه أبو العباس أحمد بن محمد البِرْتي في مسند عبد الرحمن بن عوف (٣٠)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٧٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٦٦ (١٠٥٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٤٠، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ٢/ ٢٧٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وهو عند ابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٣٢ (٣٨٢٣) من طريق بشر بن السّري، عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناد ثقات، ولكن اختُلف فيه عن هشام بن عروة، وساق هذا الاختلاف الدارقطني في علله ٤/ ٢٩٢ (٥٧٤) ثم ذكر أنّ المرسل هو المحفوظ، وهي رواية مالك وغيره.
والمِحْجَن: العصا المِعْوجّة الطّرَف. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣١٨.
أخرجه مسلم (١٢٧٤) (٢٥٦)، والنسائي في المجتبى (٢٩٢٨)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٥ (٣٩٠٩).
أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٦٦ (٩٠١٨)، والأزرقي في أخبار مكّة ١/ ٣٣٧ من طريق عبد الملك بن جريج قال: أخبرني عطاء، قال: قالت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة: انطلقي فاستلِمي يا أمَّ المؤمنين، فجَذَبتها وقالت: انطلقي عنّا. وأبَتْ أن تستلم. وأخرج الأزرقي في أخبار مكّة أيضًا ١/ ٣٣٧ من طريق المثنّى بن الصبّاح، قال: كنّا نطوف مع عطاء بن أبي رباح، فرأى امرأة تريد أن تستلم الرُّكْن، فصاح بها وزجَرَها: غطّي يديكِ، لاحقّ للنساء في استلام الرُّكن.
حديثٌ تاسعٌ وثلاثون لهشام
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ صاحبَ هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسولَ الله، كيف أصنعُ بما عَطِبَ من الهَدْي؟ فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ بَدَنةٍ عَطِبَتْ مِن الهَدْي فانحَرْها، ثم ألْقِ قَلائدَها في دمِها، ثم خَلِّ بينَ الناسِ وبينَها يأكُلونها".
هذا حديثٌ مرسلٌ في "الموطأ" (٢)، وهو في غير "الموطأ" مسندٌ؛ لأنَّ جماعةً من الحفّاظِ روَوه عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلميِّ صاحبِ بُدنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وغيرُ نكيرٍ أن يسمعَ منه عُروة.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الحُباب القاضي بالبصرةِ أبو خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلميِّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعَث معه بهَدْي، قال: "إن عَطِبَ فانحَرْه، ثم اصبُغْ نعلَه في دمِه، ثم خَلِّ بينَه وبينَ الناس" (٣).
الموطّأ ١/ ٥١٢ (١١٢٠).
رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (١٢١٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٠٥)، وسويد بن سعيد (٥٢٧)، وعبد الله بن وهب (١٧٦)، والشافعي في السنن المأثورة (٤٣٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (٧٧٥).
أخرجه أبو داود (١٧٦٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٦٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٣ (١٠٥٥٢)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٥/ ٣٩١، أربعتهم عن محمد بن كثير العبدي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٧٣ (١٨٩٤٣)، والدارمي في سننه (١٩٠٩)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجة (٣١٠٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (٢٣٠٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٨ (٤١٢٣) و ٦/ ٢٢٣ (٦٦٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٥٤ (٢٥٧٧) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله (١)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطَّحَاويُّ، قال (٢): حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ صاحبِ بُدْنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: يا رسولَ الله، كيف أصنعُ بما عطِب من الهَدْي؟ قال: "انحَرْه، ثم اغمِسْ قلائدَه في دمِه، ثم اضرِبْ بها صفحةَ عنقِه، ثم خَلِّ بينَه وبينَ الناس".
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ صاحبِ هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصنَعُ بما عَطِب من الهَدْي، فأمَره أن ينحَرَ كلَّ بدنةٍ عَطِبت، ثم يُلقِيَ حَبْلَها في دمِها، ويخلِّيَ بينَها وبينَ الناسِ يأكُلونها. كذا وقَع عندَه: حبْلَها في دمِها. وإنما هو: نعلَها في دمِها.
وناجيةُ هذا هو ناجيةُ بنُ جُنْدُبٍ الأسلميُّ، وقد ذكَرناه ورفَعنا نسبَه في كتاب "الصحابة" (٤).
هو أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجيّ.
في شرح مشكل الآئار ٣/ ٣٦٠ (١٣٢٠). وأخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ٥٣٠ (١٠٩٢٥) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزني، به. وأخرجه الشافعي كما في السنن المأثورة للمُزني (٤٣٩)، والحميدي في مسنده (٨٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. ومن طريق الحميدي أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٦١، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩١ - ٩٢، وإسناده صحيح.
في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ١/ ٤١ (١٥) و ١/ ٥٧٨ (٢٤٠٢). وأخرجه المصنِّف في الاستيعاب ٤/ ١٥٢٣ في ترجمة ناجية بن جندب الأسلمي (٢٦٥٠). وهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ١٠٦ - ١٠٧ (٢٣٦٣) من طريق وُهيب بن خالد الباهليّ، به. ورجال إسناده ثقات.
الاستيعاب ٤/ ١٥٢٢ - ١٥٢٣ (٢٦٥٠).
وروَى ابنُ عباس هذا الحديثَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وزاد فيه: "ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهْلِ رُفقتِك" (١). وسنذكرُه هاهنا إن شاء الله (٢).
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أن الهديَ يُقَلَّدُ، وأن التقليدَ من شأنِه وسُنَّتِه، والتقليدُ أن يُعلَّقَ في (٣) عنقِ البَدَنةِ نعْلٌ علامة؛ ليُعرَفَ أنها هَدْيٌ. ورُوِيَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قلَّد هديَه نَعْلَين (٤)، وكذلك كان ابنُ عُمرَ يفعل (٥)، وبه قال الشافعيُّ واستحسَنه (٦). والنَّعْلُ عندي تجزئُ، وهو قولُ مالك، والزُّهريِّ، وجماعة العلماء؟ كلُّهم لا يختلِفون في تقليدِ الهَدْي، ويجزئُ عندَ جميعِهم نعلٌ واحدة.
والذي أجمَعوا عليه من تقليدِ الهدي الإبلُ والبَقَر، واختلَفوا في تقليدِ الغنم؛ فكان مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم ينكِرون تقليدَ الغنم (٧)، وأجاز تقليدَها الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور (٨)؛ لقول عائشة: كنتُ أُقلِّدُ الغنمَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٩). وهو قولُ عطاءٍ وجماعة (١٠).
في الأصل: "أهل رقيقك"، وهو تحريف، وسيأتي على الوجه بعد قليل.
سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.
في الأصل: "من".
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، به.
سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
فقال في الأمّ ٢/ ٢٣٧: "والاختيارُ في الهدْي أن يتركه صاحبُه مستَقبل القِبْلة، ثم يُقلِّده نعلين، ثم يُشْعِرُه في الشِّقِّ الأيمن".
ينظر: المدوّنة ١/ ٤٥٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٧٢ - ٧٣.
ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٣٧، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٩١ (١٥٧٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٧٣ - ٧٤.
أخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٧) من حديث الأسود بن يزيد، عنها رضي الله عنها قالت: "أهدى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مرّة إلى البيت غنمًا، فقلَّدها"، وقد سلف بهذا اللفظ مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن.
نقله عن عطاء بن أبي رباح وغيره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٤ - ٧٥.
وقد مضَى في هذا الكتابِ في بابِ عبدِ الله بنِ أبي بكر القولُ في تقليدِ الهَدْي؛ هل يُوجبُ على صاحبِه أن يكونَ محرمًا لذلك أم لا؟ والصحيحُ في ذلك حديثُ عائشةَ على ما ذكَرناه هناك، ومن أحسنِ طُرُقه ما أخبرَنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدٍ وقتيبةُ بنُ سعيد، أن الليثَ حدَّثهم، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة بنتِ عبدِ الرحمن، أن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُهدى من المدينة، فأفتِلُ قلائدَ هديه، ثم لا يجتنِبُ شيئًا مما يجتنبُه المحرم.
وأما قولُه: "كيف أصنعُ بما عطِبَ من الهَدْي؟ "، فجاوَبه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكَر في حديثِ هشام هذا، فإن هذا محمَلُه عندَ العلماءِ على الهدي التطوُّع، وكذلك كان هدْيُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تطوُّعًا، لأنه كان في حَجَّتِه مفرِدًا عند مالك وطائفة. واللهُ أعلم. وقد ذكَرنا الاختلافَ عنه في ذلك في باب ابنِ شهاب وغيره (٢).
والهَدْيُ التطوعُ لا يجوزُ لأحدٍ ساقَه أكلُ شيءٍ منه إذا عَطِبَ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه؛ لئلا يكونَ ذلك ذريعةً إلى أكْلِ الهدي قبلَ مَحِلِّه من أجلِ أنه تطوُّعٌ، فينصرِفُ من الناسِ مَن لم تصحَّ نيتُه فيما أخرَجوه لله، ويعتَلُّون بأنه عَطِبَ.
ذكر أبو ثابت، وأسدٌ، وسُحْنونٌ، وابنُ أبي الغَمْر، عن ابنِ القاسم (٣): قلت لابن القاسم: أرأيتَ هَدْيَ التطوُّع إذا عَطِبَ، كيف يَصنَعُ به صاحبُه في قولِ مالك؟
في سننه (١٧٥٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٧١ (٢٤٥٢٤)، والبخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١) (٣٥٩) من طرق عن الليث بن سعد، به.
ينظر ما سلف شرح الحديث العاشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها. وشرح الحديث الثالث لأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها.
في المدونة ١/ ٤١٥.
قال: قال مالك: يَرْمِي بقلائدِه في دَمِه إذا نحَره، ويُخلِّي بينَ الناسِ وبينَه، ولا يأمرُ أحدًا أن يأكُلَ منه فقيرًا ولا غنيًّا، فإن أكَل هو، أو أمَر أحدًا من الناسِ بأكلِه، أو حزَّ شيئًا من لحمِه، كان عليه البَدَل.
قال ابنُ القاسم (١): وقال مالك: كلُّ هَدْي مَضْمون إذا عَطِب فليأكُلْ منه صاحبُه، ولْيُطعِمْ منه الأغنياءَ والفقراءَ ومَن أحبَّ، ولا يبعْ من لحمِه، ولا من جلدِه، ولا من قلائدِه شيئًا.
قال مالكٌ: ومن الهَدْي المَضْمونِ ما إن عَطِبَ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه جاز له أن يأكُلَ منه، وهو إن بلَغ مَحِلَّه لم يأكُلْ منه؟ وهو جزاءُ الصيد، وفديةُ الأذى، ونذْرُ المساكين، فهذا إن عَطِبَ قبلَ مَحِلِّهِ جاز له أن يأكُلَ منه؛ لأنَّ عليه بدَلَه، وإذا بلَغ مَحِلَّه أجزَأه عن الذي ساقَه، ولا يجزئُه إن أكَل منه.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: لأنَّ الهدْيَ المضمونَ إذا عطِب قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه كان عليه بَدَلُه، وبذلك جاز له أن يأكُلَ منه ويُطعِمَ، وإذا عطِب الهديُ التطوعُ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه لم يجُزْ له أن يأكلَ منه ولا يُطعم؛ لأنه لما لم يكنْ عليه بدلُه خيفَ أن يفعلَ ذلك بالهدي، ويُنحرَ من غيرِ أن يعطَبَ، فاحْتيط على الناس، وبذلك مضَى العملُ في هدي التطوُّع؛ إذا عطِب في الطريقِ نحَره صاحبُه وخلَّى بينَه وبينَ الناس (٢).
وذكَر إسماعيل بنُ إسحاقَ حديثَ هشام هذا، عن أبيه، عن ناجية، وحديثَ ابنِ عباسٍ عن ذؤيبٍ الخُزاعيِّ.
قال أبو عُمر: أما حديثُ ناجيةَ فقد تقدَّم ذكرُه، وأما حديثُ ابنِ عباسٍ فاختُلِف فيه عنه؛ فطائفةٌ روَت عنه ما يدُلُّ على أن ناجيةَ الأسلميَّ حدَّثه، وطائفةٌ
في المدوّنة ٢٢/ ٢٦٦.
ونقل نحو هذا عن مالك بن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠ - ٤١١.
روَت عنه أن ذؤيبًا الخُزاعيَّ حدَّثه. وذؤيبٌ هذا: هو والدُ قَبيصةَ بنِ ذؤيب، وربما بعَث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا معه هديًا، فسأله كما سأله ناجيةُ. فاللهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (١)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال (٢): حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم - يعني ابنَ عُلَيّة - قال: حدَّثنا أبو التَّيّاح، عن موسى بن سَلَمة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَث بثَمانِ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجل، فأمَره فيها بأمرٍ، فانطلَق ثم رجَع إليه، فقال: أرأيتَ إن عَطِبَ منه شيءٌ؟ قال: "فانحَرْها، ثم اصبُغْ نعلَها في دمِها، ثم اجعَلْها على صفحتِها، ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك".
أخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أبو التَّيّاح، عن موسى بن سَلَمة، قال: خرجتُ أنا وسِنانُ بنُ سَلَمة ومعنا بدَنَتان، فأزحَفتا علينا (٣) بالطريق، فلمّا قدِمنا مكةَ أتَينا ابنَ عباسٍ فسألناه، فقال: على الخبير
هو أبو عمر الباجيّ.
في أحكام القرآن له ٢/ ٣٠١ (١٧٥٣). وأخرجه الشافعي كما في السُّنن المأثورة لإسماعيل بن يحيى المُزني (٤٤٠). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٥٧٨)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٦١ - ٣٦٢ (١٨٦٧) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٨ (٤١٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٢٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٥١٦)، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ٤٠٠ (٣٠٦٩) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وإسناده صحيح. أبو التّيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ.
قوله: "فأزحفتا علينا بالطريق" أي: قامَتا من الإعياء. قال الخطابي في غريب الحديث له ٢/ ٤٠: "وأصل الزَّحْف: أن يَجُرَّ البعيرُ فِرْسِنَه من الإعياء، يقال: زحف البعير، وهو زاحف، وأزحفَه السَّيرُ، فهو مُزحِفٌ".
سقَطتَ، بعَث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فلانًا الأسلميَّ، وبعَث معه بثمانِ عَشَرةَ بدَنَةً، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن أزحَف عليَّ منها شيءٌ بالطريق؟ قال: "تنحرُها وتصبُغُ نعْلَها - أو قال: تغمِسُ نعْلَها - في دمِها، فتضرِبُ بها على صفحتِها، ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك" (١).
وروَى شعبةُ وسعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن سنانِ بنِ سَلَمة، عن ابنِ عباس، أن ذؤيبًا الخُزاعيَّ حدَّثه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعَثُ معه بالبُدْنِ ثم يقول: "إذا عَطِبَ شيءٌ منها فخشِيتَ عليه موتًا، فانحَرْهُ، ثم اغْمِسْ نعَلْه في دَمِه، ثم اضْرِبْ صفْحَته، ولا تَطعَمْ منها ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك" (٢).
قال أبو عُمر: قوله: "ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك". لا يوجدُ إلا في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا بهذا الإسنادِ عن موسى بن سَلَمةَ وسنانِ بنِ سَلَمة، وليس ذلك في حديثِ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ناجية، وهذا عندَنا أصحُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ عن ذؤيب، وعليه العملُ عندَ الفقهاء، ومن جهةِ النظرِ أهلُ رُفْقتِه وغيرُهم في ذلك سواءٌ، ويدخلُ في قولِه عليه السلام: "وخَلِّ بينَ الناسِ وبينَه يأكُلونه". أهلُ رُفقتِه وغيرُهم.
وأمّا الضمانُ على مَن أكَل من هدْيِه التطوُّع وإن لم يكنْ موجودًا في الحديثِ المسند، فإن ذلك عن الصحابةِ والتابعين، وعليه جماعةُ فقهاءِ الأمصار.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٢ (٢١٨٩)، وأبو داود (١٧٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٣٣٢ (٤٠٢٤) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده ثقات. أبو التّيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي، وموسى بن سلمة: هو ابن المُحَبِّق.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٨٨ (١٧٩٧٤)، ومسلم (١٣٢٦)، وابن ماجة (٣١٠٥) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
ورُوِيَ عن عُمر، وعليٍّ، وابنِ مسعود: إن أكَل من الهَدْي التطوُّع غرِمَ (١). وعن ابن عباس: إن أكَلْتَ أو أمَرتَ بأكلِه غرِمتَ (٢). وعن ابنِ المسيِّبِ مثلُه سواء، من روايةِ مالك، عن ابن شهاب (٣).
وروَى ابنُ أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، قال: مضَتِ السُّنّةُ إذا أُصيبَتِ البدَنةُ تطوُّعًا في الطريق أن يَنْحَرَها ويغْمِسَ قلائدَها في دمِها، ثم لا يأكلَ منها ولا يُطعمَ ولا يَقسمَ، فإن فعَل شيئًا من ذلك ضَمِنَ (٤).
وعن ابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وعطاء، والنخعيِّ، في الهدي الواجبِ يعطَبُ، قالوا: كُلْ إن شئتَ إذا نحَرتَه، وعليك البدلُ (٥).
وأما اختلافُ الفقهاءِ في هذه المسألة؛ فقال مالك (٦): ما عطِبَ من الهدْيِ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه، فإن كان واجبًا أكَل منه إن شاء وأبدَلَه، وإن كان تطوُّعًا نحَره ثم صبَغ قلائدَه في دمِه، وخلَّى بينَ الناس وبينَه، ولم يأكُلْ ولم يُطعِمْ ولم يتصدَّقْ، فإن أكَلَ أو أطعَمَ أو تصدَّق ضمِنَ. وهو قولُ الشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ (٧)، إلا أنهم قالوا: يضمَنُ ما أكَل أو أطعَم أو تصدَّق، وليس عليه البدلُ
ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٩٨، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب في هدْي التطوُّع، يؤكل منه أم لا؟) ٣٣/ ١٥٨، وأحكام القرآن للطحاوي ٢/ ٢٩٨.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٣ (١١١٢) عن ثور بن يزيد الديلي، عنه رضي الله عنهما، ولم يسُقْ لفظه، وإنما أحالَ به على حديث هشام بن عروة عن أبيه، يعني حديث هذا الباب.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٣ (١١٢١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٣ (١٠٥٥٣).
ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٢٦٨.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب فيمن ساق هديًا واجبًا فعَطِبَ، أيأكل منه؟) ٤/ ٣٢ - ٣٣، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠.
ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٨٤.
إلا لما أتلَف، فإن أتلَفه كلَّه ضمِنه كلَّه. وكذلك قال أبو حنيفةَ أيضًا، إلا أنه قال: يتصدَّقُ بالهَدْي التَّطوُّع إذا عطِب أفضلُ من أن يترُكَه فتأكُلَه السباع. قال: ولو أطعَم منه غنيًّا ضمِن. وقال في الهَدْي الواجب: لا بأسَ أن يبيعَ لحمَه (١). وهو قول عطاء؛ يستعينُ به في ثمنِ هَدْي (٢). وهؤلاء يرَون بيعَه.
واختلَفوا فيما يُؤكلُ من الهَدْي إذا بلَغ مَحِلَّه؛ فقال مالك (٣): يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه إذا بلَغ مَحِلَّه إلا جزاءَ الصيد، ونُسُكَ الأذَى، وما نُذِر للمساكين.
وقال الشافعيُّ (٤): لا يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه شيءٌ إذا بلَغ مَحِلَّه إلا بالتَّطَوُّعِ وحدَه، فأما الهديُ الواجبُ فلا يأكلْ شيئًا منه.
وقال أبو حنيفة (٥): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والقِرانِ والتطوُّع، ولا يُؤكلُ مما سِواه.
وقال الثوريُّ (٦): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والإحصارِ والوصيةِ والتطوُّع.
نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٩٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٤.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥٠٣٧).
نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٩.
في الأم ٢/ ٢٣٩، ٢٨٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٩.
نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٤٣٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧٩.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧٩.
حديثٌ مُوفي أربعينَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أن مُخنَّثًا كان عندَ أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لعبدِ الله بنِ أبي أُميّة ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسمَعُ: يا عبدَ الله، إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فإنّي أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَدخُلَنَّ هؤلاء عليكم".
هكذا روَى هذا الحديثَ جمهورُ الرواةِ عن مالكٍ مرسلًا (٢).
ورواه سعيدُ بنُ أبي مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة (٣). والصوابُ عن مالكٍ ما في "الموطأ" ولم يسمَعْه عُروةُ من أمِّ سَلَمة، وإنما رواه عن زينبَ ابنتِها عنها (٤)؛ كذلك قال ابنُ عُيينةَ وأبو معاوية، عن هشام.
فأما حديثُ ابن أبي مريم، عن مالك، فحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -
الموطأ ٢/ ٣١٦ (٢٢٢٩).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٣٠١٧)، وسويد بن سعيد (٣١١)، وعبد الله بن مَسْلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٧٧٦)، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٨٨٨)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٦ (٩٢٠٦)، وابن المظفّر في غرائب مالك (٩٦).
أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (٩٥) وقرن فيه مع مالك نافعَ بن يزيد. وقال: "في الموطأ مرسل"، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه قريبًا.
وقد ذكر هذا الاختلاف فيه عن مالك الدارقطنيُّ، وصوّب إرساله عن هشام عن عروة، فقال في علله ١٥/ ٢١٢ (٣٩٩٠): " ... ورواه سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ سلمة، لم يذكر زينبًا، وخالفه أصحابُ مالك؛ رووه عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وكذلك رواه يحيى بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن، وابن هشام بن عروة، عن هشام مرسلًا، وهو الصواب عن مالك".
كان عندَها، وكان مخنَّثٌ عندَهم جالسًا، فقال المخنَّثُ لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ أخي أمِّ سَلَمة: إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فأنا أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدْبِرُ بثمان. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَدْخُلُ هؤلاء عليكم" (١).
وأما حديثُ ابنِ عُيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّها أمِّ سَلَمة، قالت: دخَلَ عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي مُخنَّثٌ، فسمِعه يقولُ لعبدِ الله بنِ أبي أمية: يا عبدَ الله، أرأيتَ إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فعليك بابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبلُ بأربعٍ وتُدبرُ بثمان. قالت: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم". قال سفيان: قال ابنُ جُريج: اسمُه هِيْتٌ (٣). يعني: المخنَّثَ.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكر، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالق، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة. فذكَر الحديثَ بتمامِه (٤).
سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.
في مسنده (٢٩٧)، وعنه البخاري (٤٣٢٤). سفيان: هو ابن عيينة.
قال العيني في عمدة القاري ١٧/ ٣٠٤: "اسم المخنّث المذكور في هذا الحديث بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره تاء مثنّاة من فوق، وقيل: بفتح الهاء، ووُجد هكذا بخطّ بعض الفضلاء المتقدِّمين، وقيل: هِنْب بنونٍ ساكنة بعد هاءٍ مكسورة، وفي آخره باءٌ موحَّدة، وقال ابن درستوية: هذا هو الصواب، وما سِواهُ تصحيفٌ. قال: والهِنْبُ: الأحمقُ". وينظر: فتح الباري لابن حجر ٨/ ٤٤ و ٩/ ٣٣٤.
أخرجه مسلم (٢١٨٠) من طريق أبي كُريب محمد بن العلاء، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٩٣ - ٩٤ (٢٦٤٩٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٦ (٩٢٠٥) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
قال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الملك بنُ حبيب (١)، عن حبيبٍ كاتب مالك: قلتُ لمالك: إن سفيانَ زاد في حديثِ ابنةِ غيلانَ أن مُخنَّثًا يقالُ له: هيتٌ. وليس في كتابك هِيتٌ. فقال مالك: صدَق، وهو كذلك، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غرَّبه إلى الحِمَى، وهو موضعٌ من ذي الحُلَيفةِ ذاتِ الشمال من مسجدِها. قال حبيبٌ: وقلتُ لمالك: وقال سفيانُ في الحديث: إذا قعَدت تَبَنَّتْ، وإذا تكلَّمت تغنَّت. قال مالك: صدَق، كذلك هو في الحديث.
قال: وقلتُ لمالك: قال سفيانُ في تفسير: تُقبِلُ بأربع وتُدبِرُ بثمان، يعني مِظَلَّة (٢) الأعراب، مُقدَّمُها أربع، ومَدْبرُها ثمان. فقال مالك: لم يصنَعْ شيئًا، إنا هي عُكَنٌ أربعٌ إذا أقبلَت، وثمانٍ إذا أدبرَت، وذلك أن الظَّهرَ لا تنكسِرُ فيه العُكَنُ.
قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَره حبيبٌ كاتبُ مالك، عن سفيانَ بنِ عيينةَ أنه قال في الحديث، يعني حديثَ هشام بنِ عُروةَ هذا، فغيرُ معروفٍ فيه عندَ أحدٍ من رُواتِه عن هشام، لا ابنِ عيينةَ ولا غيرِه، ولم يَقُلْ سفيانُ في نسَقِ الحديثِ أن مخنَّثًا يُدْعَى هيتٌ، وإنما ذكَرَه عن ابن جُريج بعدَ تمام الحديث، على ما ذكَرناه عن الحُميديِّ عنه، وهو أثبتُ الناس في ابنِ عُيينة، وكذلك قولُه عن سفيانَ أنه كان يقول في الحديث؟ إذا قعَدت تبَنَّت، وإذا تكلَّمت تغنَّت. هذا ما لم يَقلْه سفيانُ ولا غيرُه فيما علِمتُ في حديثِ هشام بن عُروة، وهذا اللفظُ لا يُحفظُ
في الواضحة كما في فتح الباري لابن حجر ٩/ ٣٣٤، وينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ١٨٣. قلنا: وحبيبٌ كاتبُ مالك: هو ابن أبي حبيب بن رُزيق المصريّ، متروك الحديث. قال ابن معين: "أشرُّ السماع من مالك عرْضُ حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقًا، وكتب "بلغ"، وعامّة سماع المصريِّين عرْض حبيب". وكذّبه أبو داود وجماعة. ينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٦ - ٣٧٠ (١٠٨٢)، وتقريب التهذيب (١٠٨٧).
والمِظَلَّة: البيت الكبير من الشَّعْر، وهو أوسع من الخِباء. المصباح المنير (ظلل) ٢/ ٣٨٥.
إلا من روايةِ الواقديِّ (١)، والعجبُ أنه يحكيه عن سفيان. ويَحكي عن مالك أنه كذلك، فصارت روايةً عن مالك، ولم يَروِ ذلك عن مالك غيرُ حبيب، ولا ذكَره عن سفيان غيرُه أيضًا، واللّهُ أعلم. وحبيبٌ كاتبُ مالك متروكُ الحديث، ضعيفٌ عندَ جميعهم، لا يُكتبُ حديثُه، ولا يُلتفتُ إلى ما يجيء به.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن يوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الجبارِ العُطارديُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ بُكير، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، قالت: كان عندي مُخنَّثٌ، فقال لعبدِ الله أخي: إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فإني أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فسمِع رسولُ الله قوله، فقال: "لا يَدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم" (٢).
قال: وحدَّثنا يونسُ بنُ بُكير، عن ابن إسحاق، قال: وقد كان مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مولًى لخالتِه فاختةَ ابنةِ عَمْرِو بنِ عائذٍ مخنَّث، يقال له: ماتِعٌ. يدخُلُ على نساءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ويكونُ في بيتِه، ولا يرى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يَفْطِنُ لشيءٍ من أمرِ النساءِ مما يَفْطِنُ إليه الرِّجال، ولا يرى أن له في ذلك أرَبًا، فسمِعه وهو يقولُ لخالدِ بنِ الوليد: يا خالدُ، إن فتَح رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف، فلا تَنْفلِتنَّ منك بادِيةُ ابنةُ غيلانَ بنِ سَلَمة، فإنها تُقبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ سمِع هذا منه: "ألا أرَى هذا الخبيثَ يفطِنُ لِما أسمَعُ". ثم قال لنسائه: "لا يدخُلُ عليكم". فحُجب عن بيتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
في المغازي له ٣/ ٩٣١ - ٩٣٤.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢٣ (١٧٤٣٦)، وفي دلائل النبوَّة ٥/ ١٦٠ من طريق أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطارديّ، به.
أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٥/ ١٦٠ من طريق أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطاردي، به. وذكره ابن كثير في السيرة النبوية ٣/ ٦٦١ من طريق يونس بن بكير، به.
وفي هذا الحديثِ من الفقه: إباحةُ دخولِ المُخنَّثين من الرِّجال على النِّساء وإن لم يكونوا منهنَّ بمَحْرَم، والمُخنَّثُ الذي لا بأسَ بدخولِه على النِّساء هو المعروفُ عندَنا اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أربَ له في النِّساء، ولا يهتدي إلى شيءٍ من أُمورهنَّ، فهذا هو المؤنَّث المخنَّثُ الذي لا بأسَ بدُخُولِه على النِّساء، فأما إذا فهمَ معاني النِّساءِ والرِّجال، كما فهمَ هذا المخنَّث هيتٌ المذكورُ في هذا الحديث، لم يجُزْ للنساءِ أن يدخُلَ عليهنَّ، ولا جاز له الدُّخولُ عليهنَّ بوجْهٍ من الوُجوه، لأنه حينئذٍ ليس من الذين قال الله عزَّ وجلَّ فيهم ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾
[النور: ٣١]. وليس المُخنَّثُ الذي تُعرفُ فيه الفاحشةُ خاصةً وتُنسبُ إليه، وإنما المُخنَّثُ شدَّةُ التأنيثِ في الخِلْقةِ حتى يُشبِهَ المرأةَ في اللِّين والكلام والنظَر والنَّغَمة، وفي العَقْل والفِعْل، وسواءٌ كانت فيه عاهةُ الفاحشةِ أو لم تكن. وأصلُ التخنُّث: التكسُّرُ واللِّين، فإذا كان كما وصَفْنا لك، ولم يكنْ له في النساء أرَبٌ، وكان ضعيفَ العقل لا يفطِنُ لأمورِ النِّساءِ أَبْلَهَ، فحينئذٍ يكونُ من غير أُولي الإرْبَةِ الذين أُبيحَ لهم الدُّخولُ على النساء، ألا ترى أن ذلك المُخنَّثَ لما فهمَ من أمورِ النساء قصّةَ بنتِ غَيلانَ، نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ عن دُخولِه على النساء، ونفاهُ إلى الحِمَى فيما رُوِيَ.
واختلَف العلماءُ في معنى قوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾
. اختلافًا متقاربَ المعنى لمَن تدبَّر.
ذكَر ابنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا سهلُ بنُ يوسف، عن عَمْرو (٢)، عن الحسن: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾
. قال: هم قومٌ طُبعُوا
لم نقف عليه في المصنف ولا في غيره من مصنفاته.
هو عمرو بن عُبيد، أبو عثمان البصري، المعتزلي المشهور، وهو متروك الحديث بإجماع الجمهور من أهل الجرح والتعديل كما في تحرير التقريب (٥٠٧١).
على التّخْنيث، فكان الرَّجلُ منهم يَتبعُ الرَّجلَ يَخدُمُه ليُطعمَه ويُنفقَ عليه، لا يستطيعونَ غِشْيانَ النساءِ ولا يَشتَهونه.
قال (١): وحدَّثنا ابنُ إدريس، عن ليث، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾
. قال: هو الأبْلَهُ الذي لا يعرفُ أمرَ النساء.
قال (٢): وأخبَرنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن الشعبيِّ، قال: هو الذي لم يبلُغْ أرَبُه أن يطَّلعَ على عوراتِ النساء.
وذكَر محمدُ بن ثورٍ وعبدُ الرزاق (٣)، جميعًا عن مَعْمَر، عن قَتادة: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾
. قال: هو التابعُ الذي يَتبعُك فيصيبُ من طعامكَ، ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾
. يقول: لا أرَب له، ليس له في النساءِ حاجة.
وعن عَلْقَمة (٤)، قال: هو الأحمقُ الذي لا يريدُ النساءَ ولا يُرِدْنَه.
وعن طاووس (٥) وعكرمةَ (٦) مثلَه.
وعن سعيدِ بنِ جبير: هو الأحمقُ الضعيفُ العقل (٧).
وعن عكرمةَ أيضًا: هو العِنِّين (٨).
في المصنَّف (١٧٤٧١). ابن إدريس: هو عبد الله، الأوْدِي، وليث: هو ابن أبي سُليم، وهو ضعيف، ومجاهد: هو ابن جبْر.
في المصنَّف (١٧٤٧٠)، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
في تفسيره ٢/ ٥٧، واقتصر فيه على أوله دون تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾
.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٨ (١٤٤٢٣) من طريق عبد الرزاق، به.
هو أبن قيس النخعي.
المحفوظ أن هذا عن أبيه كما في تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٧ وتفسير الطبري ١٩/ ١٦٢.
تفسير الطبري ١٩/ ١٦٣.
في مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٧٣) وتفسير الطبري ١٩/ ١٦٢: المعتوه.
في مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٧٦): هو الذي لا يقوم زبه.
ووَكيعٌ، عن سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، قال: هو الذي يريدُ الطعامَ ولا يريدُ النساء، ليس له هَمٌّ إلا بطنَه (١).
وعن الشعبيِّ أيضًا وعطاءٍ مثلَه (٢).
وعن الضحاك: هو الأبْلَه.
وقال الزهريُّ: هو الأحمقُ الذي لا همّةَ له في النساءِ ولا أرب (٣).
وقيل: كلُّ مَن لا حاجةَ له في النساءِ من الأتباع؛ نحوَ الشيخ والهَرِم، والمَجْبُوب، والطِّفل، والمَعْتُوه، والعِنِّين.
قال أبو عُمر: هذه أقاويلُ متقاربةُ المعنى، ويجتمعُ في أنه لا فهْمَ له ولا همّةَ يَنتبهُ بها إلى أمرِ النساء، وبهذه الصفةِ كان ذلك المُخنَّثُ عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا سمعَ منه ما سمعَ من وصْفِ محاسنِ النساء، أمَر بالاحتجابِ منه.
وذكر معمرٌ، عن الزُّهريِّ وهشام بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخلُ على أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ، فكانوا يعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخَل علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو عندَ بعض نسائِه وهو ينعَتُ امرأةً، فقال: إنها إذا أقبلَتْ أقبلَتْ بأربع، وإذا أدبرَتْ أدبرَتْ بثمان. فقال: "ألا أرى هذا يعلمُ ما هاهنا، لا يدخُلَنَّ هذا عليكم". فحجَبُوه (٤).
الأثر في تفسير مجاهد، ص ٤٩٢، وتفسير سفيان الثوري، ص ٢٢٥ (٧٢٨). وينظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٦١ - ١٦٢.
ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٦٢.
ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٨، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٦٢.
أخرجه أبو داود (٤١٠٧) من طريق محمد بن ثور الصنعاني عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح. وهو عند أحمد في المسند ٤٢/ ١٠٣ (٢٥١٨٥)، ومسلم (٢١٨١)، وأبي داود (٤١٠٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٥ من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، به.
وأما قوله: "تُقبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان" فالذي ذكَر حبيبٌ عن مالكٍ هو كذلك أو قريبٌ منه، وإنما وصَف امرأةً لها في بطْنِها أربعُ عُكَن، فإذا بلَغت خِصْرَيها صارت أطرافُ العُكَن ثمانيًا؛ أربعًا من هاهنا، وأربعًا من هاهنا، فإذا أقبَلت إليك واستقبَلتك ببَطْنِها، رأيتَ لها أربعًا، فإذا أدبرَتْ عنك صارتْ تلك الأربعُ ثمانيًا من جهةِ الأطرافِ المجتمعة، وهكذا فسَّره كلُّ مَن تكلَّم في هذا الحديث، واستشهد عليه بعضُهم بقولِ النابغةِ في قوائم ناقتِه:
على قَصَباتٍ بينَما هُنَّ أربعٌ ... أُنَخْنَ لتعريسٍ فعُدْنَ ثمانيَا (١)
يعني أن هذه الناقةَ إذا رفَعت قوائمَها أربعٌ، فإذا أُنيْخَت قوائمُها وانطوَت صارت ثمانيًا.
وقد رُوِيَ هذا الخبرُ عن سعدِ بنِ أبي وقّاص بخلافِ هذا اللفظ:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا بكرُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا عيسى بنُ الختار، عن ابنِ أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهد،
البيت في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٥٥.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في كتاب الأدب له (٢١٧)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٢/ ١٠٢ (٧٥٨). وأخرجه الدَّوْرقيُّ في مسند سعد بن أبي وقّاص (٣٥) عن بكر بن عبد الرحمن، به. وأخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٩١ (١٠٨٣) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، فهو ضعيفٌ عند التفرد ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وشعبة وابن معين وغيرهم، وحسّن القول فيه بعضُهم، وأحسنُ ما قيل فيه هو قول أبي حاتم: "محلُّه الصِّدق، كان سيئّ الحفظ، شُغل بالقضاء فساءَ حِفْظُه، لا يُتَّهم بشيءٍ من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ"، وشيخه عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، أبو أميّة المعلّم البصري: ضعيف. ينظر: تحرير التقريب (٦٠٨١) و (٤١٥٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات. بكر بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، القاضي، ويقال له: بكر بن عُبيد، ومجاهد: هو ابن جبر.
عن عامرِ بنِ سعد، عن سعدِ بنِ مالك، أنه خطَب امرأةً وهو بمكّةَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ليت عندي مَن رآها ومَن يُخبرُني عنها. فقال رجلٌ مُخنَّثٌ يُدعى هيتٌ: أنا أنعتُها لك؛ إذا أقبلَت قلت: تمشي على ستٍّ. وإذا أدبرَت قلت: تمشي على أربع. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أرى هذا إلا مُنكرًا، ما أُراه إلا يعرفُ أمرَ النساء". وكان يدخلُ على سَودة، فنهاه أن يدخُلَ عليها، فلما قدِم المدينةَ نفاه، فكان كذلك حتى أُمِّر عمرُ فجَهِد (١)، فكان يُرخِّصُ له يدخلُ المدينةَ يومَ الجمعةِ فيتصدَّقُ؛ يعني يسألُ الناس. قاله ابنُ وَضّاح.
وأما الواقديُّ (٢) وابنُ الكلبيِّ، فإنهما قد ذكَرا أن هيتًا المُخنَّثَ قال لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ المخزوميِّ، وهو أخو أمِّ سَلَمةَ لأبيها، وأمُّه عاتكةُ عمَّةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال له وهو في بيتِ أختِه أمِّ سَلَمةَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسمعُ: إن افتتَحتم الطائف، فعليك بباديةَ ابنةِ غيلانَ بنِ سَلَمةَ الثقفيِّ؛ فإنها تُقبلُ بأربع، وتُدبرُ بثمان، مع ثغرٍ كالأُقْحوان (٣)، إن جلَست تبنَّت، وأن تكلَّمت تغنَّت، بينَ رجلَيها مثلُ الإناءِ المَكْفوء، وهي كما قال قيسُ بنُ الخطيم (٤):
تَغْترقُ الطَّرْفَ (٥) وهْي لاهيةٌ ... كأنما شَفَّ وجهَها نُزُفُ (٦)
في الأصل: "فجُلد"، وهو خطأ ظاهر.
ينظر: المغازي له ٣/ ٩٣٣.
الأُقْحُوان: نبتٌ طيِّب الريح، حواليه ورقٌ أبيض، قال الأزهريُّ: له نَوْرٌ أبيضُ كأنّه ثغْرُ جاريةٍ حديثة السِّنّ. ينظر: تهذيب اللغة له ٥/ ٨٢، والصحاح (قحا).
في ديوانه، ص ٥٤ - ٥٧، وفيه تقديم البيت الأول على الثاني. كما في المغازي للواقدي ٣/ ٩٣٤.
قوله: "تغْتَرِقُ الطّرْفَ" الاغتراق: مثل الاستغراق، والطَّرْفُ هاهنا: النَّظَر لا العين، يقال: طرَفَ يطْرِف طرْفًا: إذا نظَر. أراد: أنها تستميل نظَر الناظرينَ إليها لحُسْنِها، وهي غير مُحتفِلَة، ولا عامدة لذلك، ولكنها لاهية غافلة، وإنما يفعل ذلك حُسْنُها. قاله الأزهري في تهذيب اللغة ٨/ ٣٤.
قوله: "كأنما شفَّ وجْهَها نُزْفُ" الشَّفُّ: الزيادة والفَضْل. والنُّزْف في الأصل: الجُرْح الذي ينزِف عنه دمُ الإنسان، والمراد هنا: أنَّ هذه الصفات تزيد في رقّة محاسنها فتبدو كأنّ دمها منزوف. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ١٩٤ و ١٣/ ١٥٤.
بينَ شُكُولِ النساءِ (١) خِلْقتُها ... قَصْدٌ فلا جَبْلَةٌ ولا قَصَفُ (٢)
تنامُ عن كِبْرِ (٣) شأنِها فإذا ... قامَت رُوَيدًا تكادُ تَنقصِفُ (٤)
فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لقد غَلْغَلْتَ النظرَ إليها يا عدوَّ الله". ثم أجلاه عن المدينة إلى الحِمى.
قال: فلما افتُتحت الطائفُ، تزوَّجها عبدُ الرَّحمن بنُ عوف، فولَدت له بُريهة، في قولِ ابنِ الكلبيِّ.
قال: ولم يزَلْ هيتٌ بذلك المكانِ حتى قُبض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فلما وَليَ أبو بكر كُلِّم فيه فأبى أن يرُدَّه، فلما وليَ عمرُ كُلِّم فيه فأبى، ثم كُلِّم فيه بعد، وقيل له: إنه قد كَبِر وضعُفَ واحتاج. فأذِن له أن يدخُلَ كلَّ جمعةٍ فيسألَ ويرجعَ إلى مكانه. قال: وكان هِيتٌ مولًى لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ المخزوميِّ، وكان طُوَيسٌ (٥) له أيضًا، فمَن ثمّ قَبِلَ الخنَثَ.
قوله: "شكول النساء" الشُّكُول: جمع الشَّكْل، وهو الشَّبَه والمِثْل. اللسان (شكل).
قوله: "فلا جَبْلَةٌ ولا قَضَفُ" الجَبْلة: الغليظة، والقضافة: قِلّة اللحم. أراد أنها معتدلة الجسم، فلا هي سمينة ولا هي نحيفة. ينظر: الصحاح (جبل) و (قضف).
قال الأزهريّ: قال ابن السِّكِّيت: "كِبْر الشيء: معظَمُه، بالكسر"، ونقل هو وغيره عن الفرّاء أنّ له وجهًا بضمِّ أوّله. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١١٩، واللسان ومختار الصحاح وتاج العروس مادة (كبر).
في ديوانه "تنغرف"، ومثله في كثير من كتب اللغة، ومعناه: تنثني، وذلك لدقّةِ خصْرِها. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ١١١، والصحاح واللسان مادة (غرف)، ولم يذكر الواقدي في مغازيه ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤ هذا البيت.
قال ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٢١٥ (٧٢٣) عن الكلبي: "كان طُوَيس مخنّثًا من أهل المدينة، وُلد يوم مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقعد يوم مات أبو بكر رضي الله عنه، وأُسلم الكُتّاب يوم مات عمر رضي الله عنه " وفيه يُضرب المثل: "أشأم من طُوَيس"، ينظر: الصحاح للجوهري (طيس).
قال أبو عُمر: يقال: باديةُ ابنةُ غَيلانَ بالياء، وبادنةُ بالنون، والصوابُ عندَهم بالياءِ بادية. وهو قولُ أكثرِهم، وكذلك ذكَره الزبيرُ بالياء، فاللّهُ أعلم (١).
وأما قوله: "تغنَّت" فقالوا: إنه من الغُنَّةِ لا من الغِناء؛ أي: كانت تتغنَّنُ في كلامِها من لينِها ورخامةِ صوتها، يقال من هذه الكلمة: تغنَّن الرجل، وتغنَّى. مثل: تظنَّن وتظنَّي.
قال ابنُ إسحاق: وممن استُشهد يومَ الطائفِ عبدُ الله بنُ أبي أميةَ بنِ المغيرةِ أخو أمِّ سَلَمةَ من رَمية (٢).
هو عند النسائي في الكبرى (٩٢٠٤) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة: "بادية". وينظر: غوامض الأسماء ١/ ١٠٦.
ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ٧٣ نقلًا عن ابن إسحاق.
حديثٌ حادٍ وأربعونَ لهشام
مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ فواسِقُ يُقْتَلْنَ في الحرَم؛ الفأرةُ، والعقربُ، والغرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقورُ".
هذا حديثٌ يتصلُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويَستندُ من حديثِ ابنِ عُمرَ وعائشة، وكلاهما قد سَمِع منه عُروة. وقد رَوى هذا الحديثَ وكيع، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة (٢). ولم يذكرْ فيه عائشةَ من رواةِ "الموطأ" أحدٌ، فيما علمتُ، واللّهُ أعلم. وهو محفوظٌ عن عائشة، وعن ابنِ عُمر؛ فأما حديثُ ابنِ عُمر، فقد ذكَرْناه في باب نافع من هذا الكتاب، وذكَرنا هناك ما فيه من الأحكام والمعاني، وما للعلماءِ (٣) في ذلك من المذاهب (٤)، والحمدُ للّه.
ويُشبِهُ أن يكونَ عُروةُ أخَذ هذا الحديثَ عن عائشة؛ لأنه راويتُها وابنُ أختِها، وروايتُه عنها أكثرُ من روايتِه عن ابنِ عُمر، فكيف وقد رواه الثقات، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؟
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمد (٥)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا حجاجُ بنُ مِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
الموطّأ ١/ ٤٨٠ (١٠٢٨).
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الحادي والخمسين لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى، وإن كانت العبارة من غيرها مستقيمة أيضًا.
في الموضع السالف ذكره في التعليق السابق.
هو ابن عليٍّ الباجيّ.
قال: "خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحرم؛ الكلبُ العقورُ، والفأرةُ، والحُدَيّا، والعقربُ، والغرابُ" (١).
قال: وسئل عُروةُ عن لحم الغراب فكَرِهَه، وقال: سمّاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقًا (٢).
وذكَر عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: كرِه رجالٌ من أهلِ العلم أكلَ الحِدَأةِ والغراب، حيثُ سمَّاهن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فواسقَ الدوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا الاختلافَ في أكلِها، وأوضَحنا الوجوهَ التي منها نزَعوا في باب نافع، وباللّه التوفيق.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٣ (١١٧٣)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦ (٣٧٨١) عن محمد بن خزيمة عن حجّاج بن المنهال، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٩٦ (٢٤٩١١) عن عفّان بن مسلم الصفار، عن حمّاد بن سلمة، به.
سلف تخريجه وأثر الزهري المذكور بعده في أثناء شرح الحديث الحادي والخمسين لنافع مولى عبد الله عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.