التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الهاء — الجزء ٦ من ١١

ج ١٤ · ص ١٧٨

حديثٌ خامسٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّه قال: سُئل أسامةُ بنُ زيدٍ وأنا جالسٌ: كيف كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يسيرُ في حَجّةِ الوداع حينَ دفَع من عَرَفة؟ فقال: كان يسيرُ العَنَق، فإذا وجَد فُرجةً نَصَّ. قال هشام: والنَّصُّ: فوقَ العَنَق.

هكذا قال يحيى: "فُرجةً" وتابعَه جماعةٌ؛ منهم أبو المُصعب (٢)، وابنُ بُكير، وسعيدُ بنُ عُفير. وقالت طائفةٌ منهم ابنُ وَهْب (٣)، وابن القاسم (٤)، والقَعْنَبيُّ (٥): فإذا وجد فَجْوةً. والفجوةُ والفُرجةُ سواءٌ في اللغة.

وليس في هذا الحديث أكثرُ من معرفةِ كيفيةِ السير في الدَّفعةِ من عرفة إلى مُزْدَلِفة، وهو شيءٌ يجبُ الوقوفُ عليه وامتثالُه على أئمةِ الحاجِّ فمن دونَهم؛ لأنَّ في استعجالِ السَّيرِ إلى مُزْدَلِفَة استعجالَ الصلاةِ بها، ومعلومٌ أنّ المغربَ لا تُصَلَّى تلك الليلةِ إلا مع العشاء، وتلك سنَّتُهما، فيجبُ أن يكونَ ذلك على حسبِ ما فعَله رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -، فمَن قصَّر عن ذلك أو زادَ فقد أساءَ، إذا كان عالمًا بما جاء في ذلك.

الموطّأ ١/ ٥٢٥ (١١٦٤).

في موطئه (١٣٥١) لكن بلفظ: "فجوة"، وعنه إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك، ص ٢٢ (٣٤)، ومن طريقه البغوي في شرح السّنة ٧/ ١٦٢ (١٩٣٣) عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير به. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٩٢ (١٠٠٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. ثلاثتهم بلفظ: "فرجة". وأخرجه البخاري (٢٩٩٩) و (٤٤١٣) بلفظ: "فجوة".

أخرج روايته أبو عوانة في مستخرجه ٢/ ٣٧٧ (٣٤٨٩) من طريق يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي، عن عبد الله بن وهب المصري، به.

في موطَّئه (٤٧٣) بلفظ: "فرجة".

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وروايته أخرجها أبو داود (١٩٢٣).

ج ١٤ · ص ١٧٩

وأما حُكمُ الصلاتين بينَ المُزْدلفة (١)، فقد ذكَرناها في بابِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (٢). والحمدُ لله.

والعَنَقُ: مشيٌ معروفٌ للدوابِّ لا يُجهَلُ، وقد يُستعملُ مجازًا في غير الدوابِّ. قال الشاعر:

يا جارتي يا طويلةَ العُنُقْ ... أخرَجتِني بالصُّدود عن عَنَقْ

والنَّصُّ هاهنا كالخَبَب، وهو فوقَ العَنَقِ وأرفعُ في الحركة، وأصلُ النَّصِّ في اللغة: الرَّفْعُ، يقال منه: نصَصْتُ الدّابةَ في سيرِها. قال الشاعر (٣):

ألستِ التي كلَّفتِها سَيرَ ليلةٍ ... من أهْل منًى نصًّا إلى أهلِ يثربِ

وقال اللَّهَبيُّ (٤):

يا رُبَّ بَيْداءَ وليلٍ داجِ ... قطَعتُه بالنَّصِّ والإدلاجِ

وقال آخر (٥):

ونصَّ الحديثَ إلى أهلِهِ ... فإنَّ الوثيقَةَ في نصِّهِ

هكذا في الأصل، والمراد: جمع الصلاتين في المزدلفة.

وهو في الموطأ ١/ ٥٣٥ (١١٩١) وهو الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.

البيت بنحوه في عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ١/ ٢٢٣ مع بيتين آخرين: ألم ترني كلَّفتُهم سَيْرَ ليلةٍ ... من آل منًى نصًّا إلى آل يثرب وفي نثر المحاضرات لمنصور بن الحسين الرّازي ٣/ ١٢٦ وروايته عنده: إنَّ الذي كلَّفتها سَيْر ليلةٍ ... من أهل منًى نصًّا إلى أهل يثرب

البيتان في البيان والتبين للجاحظ ١/ ٥٥ وروايته عنده: وربَّ بيداء وليلٍ داجِ ... هتكته بالنَّصِ والإدلاجِ

البيت في كتاب العين للفراهيدي ٧/ ٨٦ دون عزوٍ لقائله، وهو في جمهرة الأمثال للعسكري ١/ ٩٨ منسوبًا للزبير بن عبد المطلب.

ج ١٤ · ص ١٨٠

أي ارفعْهُ إلى أهلِه وانسُبْهُ إليهم.

وقال أبو عُبيد (١): النَّصُّ التحريكُ الذي يُستخرجُ به من الدَّابةِ أقصى سَيْرها، وأنشدَ قولَ الرَّاجز: تقطعُ الخَرْقَ بسَيْرِ نصِّ.

وأما النَّصُّ في الشريعة فما استوَى من خطاب القُرآنِ وغيره ظاهرُه مع باطنه وفَهْم مُرادِه من ظاهره، ومنهم من قال: النَّصُّ ما لا يصحُّ أن يُرَدَّ عليه التخصيصُ ويَسْلمُ من العِلل، ولهم في حُدوده كلامٌ كثيرٌ ليس هذا مَوضع ذكرِه، وبالله التوفيق.

نقل ذلك عنه الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٨٢.

ج ١٤ · ص ١٨١

عُرْوةُ عن عَبْدِ الله بن الأرقم حديثٌ سادسٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ عبدَ الله بنَ الأرقم كان يؤُمُّ أصحابَه، فحضَرتِ الصَّلاةُ يومًا، فذهَب لحاجتِه، ثم رجع فقال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أرادَ أحدُكم الغائِطَ فليَبدَأ به قبلَ الصَّلاة".

قد ذكَرنا عبدَ الله بنَ الأرقم في كتابنا في "الصحابة" (٢) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا.

ولم يخُتلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه (٣)، واختُلف فيه عن هشام بنِ عُروة، فرواه مالكٌ، كما تَرَى، وتابَعه زُهيرُ بنُ مُعاوية (٤)، وسُفيانُ بنُ عُيَيْنة (٥)، وحَفْصُ بنُ غِياث (٦)، ومحمدُ بنُ إسحاق، وشُجاعُ بنُ الوليد، وحَمّادُ بنُ زيد (٧)، ووكيع، وأبو معاوية (٨)، والمُفضَّلُ بنُ فَضَالةَ،

الموطّأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٩).

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ٨٦٥ (١٤٦٩).

رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٥١٤)، وسويد بن سعيد الحَدثاني (١٦٥).

أخرجه أبو داود (٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٧٢ (٥٢٣٠) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميمي، عن زهير بن معاوية الجعفي، به. وإسناده صحيح.

أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٣٨٥ (٨٧٢) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن ماجة (٦١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٥ (٩٣٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٨٠٢١) عن حفص بن غياث، به. وإسناده صحيح.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٥ (٩٣٢) و ٣/ ٧٦ (١٦٥٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده صحيح.

أخرجه الترمذي (١٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٤٢ (١٩٩٦) من طريقين عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وقال الترمذي: حسن صحيح.

ج ١٤ · ص ١٨٢

ومحمدُ بنُ كُناسة (١)، كلُّهم رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، كما رواه مالكٌ.

ورواه وُهيبُ بنُ خالد، وأنسُ بنُ عِياض، وشُعيبُ بنُ إسحاق، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن رجل حدَّثه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم. فأدخَلَ هؤلاءِ بينَ عُروةَ وبينَ عبدِ الله بنِ الأرقم رجلًا. ذكَر ذلك أبو داود (٢).

ورواه أيوبُ بنُ موسى، عن هشام، عن أبيه، أنَّه سمِعه من عبدِ الله بنِ الأرقم. فاللهُ أعلم (٣).

ذكَر عبدُ الرزاق (٤)، قال: أخبَرنا ابنُ جريج، عن أيوبَ بنِ موسى، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة، قال: خرَجنا في حجٍّ أو عُمْرةٍ مع عبدِ الله بنِ الأرقم الزُّهريِّ، فأقامَ الصَّلاةَ ثم قال: صلُّوا. وذهَب لحاجتِه فلمّا رجَع قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ وأرادَ أحدُكُم الغائطَ فلْيَبدَأ بالغائط".

أخرجه الدّارمي في سننه ١/ ٣٩٢ (١٤٢٧) عن محمد بن عبد الأعلى الأسدي أبي يحيى بن كناسة، به. وإسناده صحيح.

في سننه عقب الحديث (٨٨). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٢ (٥٦)، والترمذي في الجامع إثر حديث (١٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٤٤ (١٩٩٧) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد بن عجلان، به. وهذا حديث صحيح، وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن الأرقم. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٣ (٥٦) من طريق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله القرشي، عن أنس بن عياض بن ضمرة الليثي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله، به. وإسناده كسابقه.

وهذا هو الصواب فرواية عروة بن الزبير عن عبد الله بن الأرقم متصلة كما سيذكر المؤلف.

في مصنَّفه ١/ ٤٥١ (١٧٦١). رجاله ثقات، ولكن لم يصرح فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بالتحديث، ولكنه مُتابع. أيوب بن موسى: وهو ابن عمرو المكي.

ج ١٤ · ص ١٨٣

فهذا الإسنادُ يشهَدُ بأن روايةَ مالكٍ ومَن تابعَه في هذا الحديثِ متصلة، وابنُ جريج وأيوبُ بنُ موسى ثقتان حافظان.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الجمّالُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ كُناسة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا حضَرتِ الرجلَ الصلاةُ وأراد الخلاءَ، بدَأ بالخلاء" (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد (٣)، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّاد بنُ زيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، أنّه كان يسافرُ، فكان يُؤذِّنُ لأصحابِه ويَؤمُّهم، فثَوَّب بالصَّلاةِ يومًا فقال: ليَؤُمَّكم أحدُكم، فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: "إذا أرادَ أحدُكم أن يأتيَ الخلاءَ وأُقيمتِ الصلاةُ، فلْيَبدأ بالخلاء" (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير،

أخرجه الدارمي في سننه (١٤٦٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٥٨٢ (٣٩٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٧٢ (٥٢٢٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه ٢/ ٢٤٧ من طرق عن محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي ابن كناسة، به. وإسناده حسن؛ لأجل أحمد بن سعيد الجمّال، فهو صدوق كما في ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ١٠٠ (٣٨٩)، ولسان الميزان لابن حجر ١/ ١٧٧ (٥٦٥). وباقي رجال إسناده ثقات.

هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ.

هو التَّاهرتي، وشيخه مسدَّد: هو ابن مسرهد.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٥ (٩٣٢) و ٣/ ٧٦ (١٦٥٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، عن حمّاد بن زيد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٩٤ (٤٥٨) من طريق مالك، عن هشام، به. دون ذكر قصة السَّفر والأذان. وإسناده صحيح.

ج ١٤ · ص ١٨٤

قال (١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: فذكَر نحوَه.

ورواه أبو الأسود (٢)، عن عُروة، عن عبدِ الله بنِ الأرقم. ذكَره ابنُ وَهْب، عن ابن لَهيعةَ، عن أبي الأسود.

في هذا الحديثِ من الفقهِ ألّا يصلِّيَ أحدٌ وهو حاقنٌ. واختلف الفقهاءُ فيمَن صلَّى وهو حاقنٌ؛ فقال ابنُ القاسم، عن مالك: إذا شغَله ذلك فصلَّى كذلك، فإنِّي أُحبُّ أن يُعيدَ في الوقتِ وبعدَه (٣).

وقال الشافعيُّ وأبو حنيفة وعبيدُ الله بنُ الحسن: يُكرَهُ أن يُصلِّيَ وهو حاقنٌ، وصلاتُه جائزةٌ مع ذلك إن لم يترُكْ شيئًا من فَرضِها (٤).

وقال الثوريُّ: إذا خاف أن يسبِقَه البولُ قدَّم رجلًا وانصرَف (٥).

وقال الطحاويُّ (٦): لا يختلِفون أنّه لو شغَل قلبَه بشيءٍ من أمرِ الدنيا لم تُستَحبَّ له الإعادة، كذلك إذا شغَله البول.

في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٣٢٤ (١١٠١ ج). وأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم، وقال: كذا قال وهيب: عروة عن رجل (تاريخه، السفر الثاني ١/ ٣٢٤ (١١٠١ ب).

هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يتيم عروة.

نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ١٩١، وينظر الشرح الكبير على متن المقنع ١/ ٦٠٣.

نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١، وينظر الشرح الكبير على متن المقنع ١/ ٦٠٣.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٢.

في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢ (فيمن صلّى وهو حاقن).

ج ١٤ · ص ١٨٥

قال أبو عُمر: أحسنُ شيءٍ رُوِي مسندًا في هذا الباب، حديثُ عبدِ الله بنِ الأرقم وحديثُ عائشة، فأما حديثُ عبدِ الله بنِ الأرقم فقد مضَى، وأما حديثُ عائشة، فأحسنُ أسانيدِه ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عيسى، ومسددٌ، المَعْنَى، قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطّان، عن أبي حَزْرَة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد - يعني ابنَ أبي بكر - أخو القاسم بن محمد، قال: كُنا عندَ عائشةَ فجيء بطعامِها، فقام القاسمُ يصلِّي، فقالت: سمِعتُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: "لا يصلِّي أحدٌ بحضرةِ الطعام، ولا هو يدافعُه الأخبَثان". وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيح.

وأما ما رُوِيَ عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنَّ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - قال: "لا يُصلِّي أحدُكم وهو يدافعُ الأخبَثين، الغائطَ والبول". فلا أصلَ له في حديثِ مالك، وهو موضوعُ الإسناد.

قال أبو عُمر: قد أجمَعوا أنّه لو صلَّى بحضرةِ الطعام فأكملَ صلاتَه ولم يَتْرُكْ من فَرائضِها شيئًا أن صلاتَه مجزئَةٌ عنه، فكذلك إذا صَلّاها حاقِنًا فأكملَ

في سننه (٨٩). وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢٢٥ (٧٤٦)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٥٨ من طريق أبي داود، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٩٥، ٣١٨ (٢٤١٦٦، ٢٤٢٧٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٦ (٩٣٣)، وهو عند مسلم (٥٦٠) (٦٧)، وأبي عوانة في مستخرجه ١/ ٢٢٤ (٧٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٦٠ (١٢٩٦) من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد القاص، عن عبد الله بن أبي عتيق، وهو كذلك عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٠ (١٢٩٦) لكن عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق. قال الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٧٠: "والصحيح من ذلك ما رواه يحيى القطّان عن أبي حزرة عن أبي عتيق".

ج ١٤ · ص ١٨٦

صلاتَه، وفي هذا دليلٌ على أن النَّهي عن الصَّلاةِ بحضرةِ الطعام من أجل خَوفِ اشتغالِ بالِ المُصلِّي بالطعام عن الصَّلاةِ وتَركِه إقامتَها على حدودِها، فإذا أقامَها على حدودِها خرَجَ من المعنَى المَخُوف عليه، وأجْزأته صلاتُه لذلك.

وقد روَى يزيدُ بنُ شُريح الحَضْرَميُّ، عن أبي حيٍّ المؤذِّن، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يصلِّيَ وهو حاقنٌ جدًّا". رواه ثورُ بنُ يزيدَ الشاميُّ، عن يزيدَ بنِ شُريح (١).

ورواه حبيبُ بنُ صالح، عن يزيدَ بنِ شريح، عن أبي حيٍّ المؤذِّن، عن ثوبان،

أخرجه أبو داود (٩١)، وأبو الحسن الأطرابلسي في جزء من حديث خيثمة، ص ١٩ (١٨)، وابن مندة العبدي في مجالسه، ص ٧٤ (٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢٩ (٥٥٥٥) من طرق عن ثور بن يزيد الشّامي، عن يزيد بن شريح الحضرمي، به. وقال الإِمام الترمذي بعد أن روى حديث ثوبان في هذا (٣٥٧): "وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر". وقال الدارقطني: "يرويه يزيد بن شُريح، واختُلِف عنه: فرواه ثور بن يزيد، عن يزيد بن شُريح، عن أبي حي المُؤذِّن، عن أبي هريرة؛ قال ذلك أصبغ بن زيد، عن منصور بن زاذان، عن ثور بن يزيد. وخالفه عيسى بن يونس، فرواه عن ثور، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي حيٍّ، عن أبي هريرة. ووهم في قوله: شرحبيل بن مسلم، وإنما أراد: يزيد بن شريح. وخالفه حبيب بن صالح، فرواه عن يزيد بن شريح، عن أبي حي، عن ثوبان، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. وخالفه معاوية بن صالح، فرواه، عن السَّفْر بن نُسَير، عن يزيد بن شُريح، عن أبي أُمامة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -، قال ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وابن وَهْب، وزيد بن الحُباب، عن معاوية. وخالفهم مَعْن بن عيسى، فرواه عن معاوية بن صالح، عن السَّفْر بن نُسَير، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يأتي أحدكم الصَّلاة وهو حَقِن فقط، ووهم فيه. والصحيح: عن معاوية بن صالح، عن السَّفْر، عن يزيد بن شُريح، عن أبي أُمامة. وعن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شُريح، عن أبي حي، عن ثوبان". العلل (١٥٦٨).

ج ١٤ · ص ١٨٧

عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١). ومثلُ هذا الخبرِ لا تقومُ به حجةٌ عندَ أهلِ العلم بالحديث (٢)، ولو صحَّ كان معناه أنّه إذا كان حاقنًا جدًّا لم يتهيّأ له إكمالُ صلاتِه علي درجهِها، واللهُ أعلم.

وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب أنَّه قال: من استَطاع منكم فلا يُصلِّي وهو موجَحٌ (٣) من خلاءٍ أو بَول. وهذا واللهُ أعلمُ يدلّ على الاستحباب. ورُوِيَ عنه أيضًا أنّه قال: لا يدافِعنَّ أحدُكم الخبثَ في الصلاة. ذكَره ابنُ المبارك، قال: أخبَرنا عمرانُ بنُ حُدير، عن نصرِ بنِ عاصم، عن عمرَ بنِ الخطاب.

والخبرُ الأولُ عن عمرَ ذكَره أيضًا ابنُ المبارك، عن حَيوةَ بنِ شريح، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن عبدِ الله بنِ رافع الحضرميِّ المصريِّ، عن عمرِو بنِ معدي كَرِب سَمِعَ عمرَ.

وذكر مالكٌ (٤)، عن زيدِ بنِ أسلم، أن عمرَ بنَ الخطاب قال: لا يُصلِّينَّ أحدُكم وهو ضامٌّ بينَ وَرِكَيه.

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٩٦ (٢٢٤١٥)، وابن ماجة (٦١٩، ٩٢٣)، وأبو داود (٩٠)، والترمذي (٣٥٧)، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٢٩ (٦٤١)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٢٧ (١٠٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢٩ (٥٥٥٦) من طرق عن حبيب بن صالح، به.

وذلك للاضطراب الواقع فيه، كما بيّنه الإِمام الدارقطني، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينة لهذه العلة، وسبب اضطرابه كما يظهر هو يزيد بن شريح الحضرمي فهو وإن روى عنه جمع وقال الدارقطني: يعتبر به، فإنه لا يحتمل مثل هذا حيث اضطرب فيه كل هذا الاضطراب، ونعيد النظر في تعليقنا على الترمذي.

أورده الزمخشري في الفائق في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٥ ولفظه عنده: "صلّى بنا صلاة الصُّبُح فقال: من استطاع منكم فلا يُصَلِّين وهو مُوجَح، قلنا يا أمير المؤمنين: وما المُوجَح؟ قال: المُرْهَق من خَلاءٍ أو بوْل". والمُوجَح: الذي أوجَحتْه حاجته، أي كظَّته وضيَّقت عليه، ومنه ثوب مُوجَحٌ ومستوجِحٌ إذا كان ضيقًا مُلتحمًا. وينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٥٥ (وجح).

الموطّأ ١/ ٢٢٧ (٤٤٠).

ج ١٤ · ص ١٨٨

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا نعيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: أخبرنا هشامٌ، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، قال: لأن أصلِّي وهو في ناحيةٍ من ثوبي، أحبُّ إليَّ من أن أصلِّي وأنا أُدافعُه (١).

فهؤلاء كَرِهوا الصلاةَ للحاقِن، وجاءت فيه رُخصةٌ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وطاوسٍ اليمانيِّ.

ذكَر ابنُ المبارك، عن الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ الله، عن إبراهيم، قال: لا بأسَ به ما لم يُعجِلْك (٢).

وعن سفيان، عن إبراهيمَ بنِ ميسرة، عن طاوس، قال: إنّا لنَصُرُّه صَرًّا، وإنّا لنضغَطُه (٣).

قال أبو عُمر: الذي نقول به: إنّه لا ينبغي لأحدٍ أن يفعلَه، فإن فعَل وسَلِمت له صلاتُه، أجزَأت عنه، وبئسما صنَع.

وفي قوله في هذا الحديث وغيره: "إذا أراد أحدُكم الغائطَ". ما يدُلُّك على هروبِ العربِ من الفُحشِ والقَذْع، ودَناءةِ القولِ وفُسولتِه، ومجانَبتِهم للخَنَا كلِّه، فلهذا قالوا لموضع الغائط: الخلاء، والمذهَبُ والمخرَجُ، والكَنيفُ، والحُشُّ، والمرحاضُ. وكلُّ ذلك كنايةٌ وفرارٌ عن التصريح في ذلك.

أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ١/ ٤٥٠ (١٧٥٨)، ونعيم هو ابن حماد، وابن المبارك: هو عبد الله، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس. وفي إسناده نعيم بن حماد فيه كلام.

أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ١/ ٤٥١ (١٧٦٥) عن سفيان الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل إبراهيم: وهو ابن أبي الجعد الجعفي، فهو ضعيف كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩١ (٢٣٦). وباقي رجال إسناده ثقات. الحسن بن عبيد الله: هو ابن عروة النخعي.

أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ١/ ٤ (٤٥١)، وابن دكين في الصلاة ١/ ١٤٩ (١٧٤) كلاهما عن سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح، إبراهيم بن ميسرة: هو الطائفي، وطاووس: هو ابن كيسان.

ج ١٤ · ص ١٨٩

عُروةُ عن المِسْوَر حديثٌ سابعٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمة، أنّه أخبره، أن سُبيعةَ الأسلميةَ نُفِست (٢) بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال لها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: "قد حلَلْتِ، فانكِحي مَن شئت".

قد مضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ في بابِ عبدِ ربِّه بنِ سعيد (٣)، فلا معنَى لتكريرِه هاهنا. وأكثرُ رواةِ "الموطأ" ليس هذا الحديثُ عندَهم بهذا الإسناد.

وفِقهُ هذا الحديث أن المُتوفَّى عنها الحاملَ عدَّتُها أن تضَعَ ما في بطنِها، خلافَ قولِ مَن قال: عدَّتُها آخِرُ الأجلَين. وقد بيَّنّا ذلك كلَّه وأوضَحنا القولَ فيه والحُجَّة. والحمدُ لله.

الموطّأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٧).

نُفِسَت المرأة ونَفِسَتْ، فهي مَنْفوسة ونُفَساءُ، إذا وَلَدَت، فأمّا الحيضُ فلا يقال فيه إلا نَفِسَت. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٥/ ٩٥ (نفس).

الموطّأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥) وسلف ذلك في شرح الحديث الثاني له.

ج ١٤ · ص ١٩٠

عُروةُ عن عُمر بن أبي سَلَمَة حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عُمرَ بن أبي سَلَمة أنَّه رأى رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُشْتَمِلًا به في بيتِ أمِّ سلَمَة، واضعًا طرفَيْهِ على عاتِقَيْه.

لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ الحديثِ ولفظِه (٢)، وكذلك رواه جماعةُ أصحاب هشام، كما رواه مالكٌ بإسنادِه.

وقد روَى ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، عن عبدِ الله بنِ أبي أميّة أخي أمِّ سَلَمة، أنَّه أبصَر رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يصلِّي في بيتِ أمِّ سَلَمةَ ملتحِفًا في ثوب.

ذكَره ابنُ أبي فُديك، عن ابنِ أبي الزِّناد (٣)، وهذا عندي، واللهُ أعلمُ، خطأ، والقولُ قولُ مالك، وكذلك رواه الناسُ عن هشام، كما رواه مالكٌ، وروايةُ هشام أولى من روايةِ ابنِ أبي الزِّناد عندَهم، وابنُ أبي الزِّناد ضعيفٌ لا يُحتجُّ به وبما خولفَ فيه أو انفردَ به، ولو انفردَ بروايتِه هذه لكان الحديثُ مرسلًا؛ لأنَّ عُروةَ لم يدركْ عبدَ الله بنَ أبي أميّة أخا أمِّ سَلَمة؛ لأنه استُشهِدَ يومَ الطائف، شهدَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المشهدَ ورُمي بسهم يومئذٍ فماتَ منه بعدَ ذلك.

الموطّأ ١/ ٢٠٢ (٣٧١).

رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٣٥٢)، وابن القاسم (٤٧٥)، وسويد الحدَثاني (١١٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٦٨)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ٧٠ والكبرى (٨٤٢).

أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٥٩ (١٦٣٤٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. متنه صحيح، ولكن وقع خطأ في إسناده، كما سيبيِّن المصنِّف.

ج ١٤ · ص ١٩١

وقال الأخفشُ: الاشتمالُ أن يلتفَّ الرجلُ بردائِه وبكسائِه من رأسِه إلى قدمَيه، يردُّ طرفَ الثوبِ الأيمنَ على مَنكبِه الأيسر، فهذا هو الاشتمال.

قال: وقد حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عمرَ بنِ أبي سَلَمة قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ قد خالفَ بينَ طرفَيْه (١). قال: وهذا هو التوشُّحُ، وهو أن يأخذَ طرفَ الثوبِ الأيسرَ من تحتِ يدِه اليسرى فيلقيَه على مَنْكبِه الأيمن، ويُلقيَ طرفَ الثوبِ الأيمنَ من تحتِ يدِه اليمنى على مَنكبِه الأيسر. قال: فهذا التوشُّحُ الذي جاء عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه صلَّى في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به.

وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث مستوعبًا ممهَّدًا في بابِ ابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب (٢).

أخرجه البخاري (٣٥٤) عن عبيد الله بن موسى، ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٣٩٩ (١٤٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٣٧ (٣٤٠٨) ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. عبيد الله بن موسى: هو ابن أبي المختار. وعمر بن أبي سلمة القرشي المخزومي ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -.

سلف أثناء شرح الحديث السادس له.

ج ١٤ · ص ١٩٢

عُرْوةُ عن حُمْران حديثٌ تاسعٌ وعشرون لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن حُمْرانَ مولى عثمانَ بنِ عفان، أنّ عثمانَ بنَ عفانَ جلَس على المقاعد (٢)، فجاء المؤذنُ، فآذنَه بالصَّلاةِ للعَصْر، فدعا بماءٍ فتوضَّأ، ثم قال: والله، لأحدِّثنَّكم حديثًا لولا أنَّه في كتاب الله ما حدَّثتُكموه. ثم قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: "ما من امرئ يتوضَّأُ فيُحسنُ وضوءَه، ثم يصلِّي الصلاةَ، إلا غُفِر له ما بينَه وبينَ الصلاةِ الأُخرى حتى يصلِّيَها". قال مالكٌ: أُراه يريدُ هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤].

وحُمْرانُ مولى عثمان (٣): هذا هو حُمْرانُ بنُ أعينَ بنِ خالدِ بنِ عبدِ عمرٍو بنِ عُقَيْلِ بنِ كعب بنِ سعدِ بنِ جَندلةَ بنِ مسلم بنِ أوسِ بنِ زيدِ مناةَ بنِ النمرِ بنِ قاسط، وهو ابنُ عمِّ صهيبِ بنِ سنان، يلتقي هو وصهيبٌ في خالدِ بنِ عبدِ عمرٍو. وكان حُمْران من سبي عَيْنِ التَّمر، وهو أوَّل سبيٍ دخل المدينةَ في خلافةِ أبي بكر الصديق، سَباهُ خالدُ بنُ الوليد، فرآه غُلامًا أحمرَ مَخْتونًا كيِّسًا، فوَجَّهَ به إلى عثمانَ رضيَ اللهُ عنه فأعتقه.

ودارُ حُمْرانَ بالبصرةِ مُشرِفة على رَحْبَةِ المسجدِ الجامع، وكان عثمانُ أقطَعهُ إياها، وأقطَعهُ أيضًا أرضًا على فراسِخَ من الأُبلَّةِ فيما يلي البحرَ، ذكرَ ذلكَ أهلُ السِّير والعلم بالخبر، قالوا: وكان حُمْرانُ أحدَ العلماءِ الجُلَّةِ أهلِ الوجاهةِ والرأي

الموطّأ ١/ ٦٦ (٦٥).

في الأصل: "المقابر"، خطأ ظاهر.

تهذيب الكمال للمِزي ٧/ ٣٠١، والتعليق عليه.

ج ١٤ · ص ١٩٣

والشَّرف بولائِه ونَسَبِه، وهو أحد الشاهدين على الوليدِ بنِ عُقبةَ بشرب الخمر، فجلَدهُ بشهادتِه عليٌّ، جعلَ ذلك إليه عثمانُ، وتولى ضرب الوليد بيده عبدُ الله بنُ جعفرٍ بأمرِ عليّ له بذلك، وكان جَلْدُه له أربعين جَلْدةً.

وهكذا رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ رواةِ "الموطأ" (١) وغيرِه، وليس فيه صفةُ الوضوءِ ثلاثًا ولا اثنتين، وقد رواه جماعةٌ عن هشام بن عُروةَ بإسنادِه، عن عُروةَ، عن حُمْرانَ، عن عثمانَ، فذكروا فيه صفةَ الوضوء؛ المضمضمةُ، والاستنشاقُ، وغسلُ الوجهِ واليدين، ثلاثًا ثلاثًا، واختلَفوا في ألفاظِه؛ منهم شعبةُ (٢)، وأبو أسامة (٣)، وابنُ عيينة، وجماعةٌ (٤)، ورواه عن عُروةَ جماعةٌ أيضًا؛ منهم أبو الزِّناد (٥)، وأبو الأسود (٦)، وعبدُ الله بنُ أبي بكر (٧)، وفي حديثهم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا.

رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٧٣)، وسويد الحَدَثاني (٣٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي عوانة ١/ ٢٢٦ والجوهري (٧٦٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٩١، ومطرف بن عبد الله عند أبي عوانة ١/ ٢٢٦.

أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٧١٩ (١٤١٩) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن شعبة بن الحجاج، به. وإسناده صحيح.

أخرجه مسلم (٢٢٧)، والبزار ٢/ ٧٦ (٤٢٣) وذكر فيه صفة الوضوء، وابن خزيمة ١/ ٤ (٢)، وأبو عوانة ١/ ١٩٢ (٦٠٨) من طرق عن أبي أسامة القرشي الكوفي، به.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٢ (٤٠٠) عن يحيى بن سعيد، ومسلم (٢٢٧) (٥) من طريق زهير بن حرب وأبو كريب، والطيالسي ١/ ١٣ (٧٦) عن حماد بن سلمة ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٧٦ من طريق أبي عامر عن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عروة، به. والصواب: "عن ابن أبي الزناد عن أبيه" فأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن، يُعرف بأبي الزِّناد كما في تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧٦ (٣٢٥٣).

أخرجه البزار في مسنده عَقِب الحديث ٢/ ٧٦ (٤٢٥) من طريق أبي الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، به.

أخرجه البزار ٢/ ٧٨ (٤٢٦) من طريق فليح بن سليمان بن المغيرة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن حمران، به. وأورده عقب الحديث (٤٢٥).

ج ١٤ · ص ١٩٤

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن حُمْرانَ، قال: توضَّأ عثمانُ بنُ عفانَ على المقاعدِ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - يتوضَّأ. ثم قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - يقول: "ما مِن رجلٍ يتوضَّأ، فيُحسِنُ الوضوءَ، ثم يصلِّي، إلّا غُفِر له ما بينَه وبينَ الصلاةِ الأخرى حتى يصلِّيَها".

ففي هذا الحديث، والحمدُ لله، أنَّ الصلاةَ تكفِّرُ الذنوبَ، وهو تأويلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. على حسَب ما نزَع به مالكٌ رحِمه الله، والقولُ في هذا عندي كالقولِ في حديثِه - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعةُ إلى الجمعةِ كفارةٌ لِما بينَهما" (٢)، "والعمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لِما بينَهما" (٣). فسبحان المتفضل المنعم المحسن، هو اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

وقد روَى هذا الحديث، أعني حديثَ الوضوء، عن حُمْرانَ جماعةٌ كثيرةٌ من الجِلَّةِ ومَن دونَهم؛ منهم: عُروةُ، وعطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ (٤)، وجامعُ بنُ شدادٍ أبو صخرة (٥)،

في مسنده ١/ ١٦٩ (٣٥)، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٢٧ (٤٩٣) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقهما مسلم (٢٢٧)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤ (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٢ (٢٩٥) خمستهم عن هشام بن عروة، به.

سلف مع تخريجه في موضعه أثناء شرح الحديث التاسع لزيد بن أسلم.

الموطأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٧) وقد سلف، وهو الحديث التاسع لسُمَيّ مولى أبي بكر.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٧٧ (٤١٨)، ١/ ٤٧٨ (٤١٩)، ١/ ٤٨٠ (٤٢١)، والبخاري (١٥٩، ١٦٤، ١٩٣٤)، ومسلم (٢٢٦) (٣، ٤) من طريق محمد بن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، به.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٧ (٤٠٦)، ١/ ٥١٤ (٤٧٣)، ١/ ٥٣١ (٥٠٣)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٤٩ (٥٨)، ومسلم (٢٣١) (١١) من طريق شعبة بن الحجاج، عن جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي، به.

ج ١٤ · ص ١٩٥

ومَعْبَدٌ الجهنيُّ (١)، وشقيقُ بنُ سَلَمةَ أبو وائل (٢)، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمن (٣)، ومسلمُ بنُ يسار (٤)، ومحمدُ بنُ كعب القرظيُّ (٥)، وموسى بنُ طلحة (٦)، وزيدُ بنُ أسلم (٧)،

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٨٦ (٤٣٠)، والبزار في مسنده ٢/ ٨٣ (٤٣٥)، وعبد بن حميد ١/ ٤٩ (٥٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٧٣ (٢٨٣) من طريق عوف الأعرابي، عن معبد الجهني البصري، به.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥١٧ (٤٧٨)، وابن ماجة (٢٨٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٥١٧ (٤٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣١٣ (٢٥٠٦)، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٧٥ (٣٦٠) من طريق محمد بن إبراهيم التَّيميّ، عن حُمْران مولى عثمان، به.

أخرجه أبو داود (١٠٧)، والبزار ٢/ ٧٣ (٤١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٩٢ (٢٩٦) من طريق عبد الرحمن بن وَرْدان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به. وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن وَرْدان: وهو الغِفاريّ فهو صدوق، كما في تحرير التقريب (٤٠٣٨). أبو سلمة بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزُّهري المدني، ثقة مكثر كما في تقريب التهذيب (٨١٤٢).

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٧٤ (٤١٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٥٥٧ (٥٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٦)، والبزار في مسنده ٢/ ٧٤ (٤١٩، ٤٢٠) من طريق قتادة بن دعامة السدوسي، عن مسلم بن يسار البصري، عن حُمْران مولى عثمان، به.

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٧٥ (٤٢٢) من طريق إسحاق بن حازم، عن محمد بن كعب القرظي، به. وقال: "ولا نعلمُ أسند محمد بن كعب، عن حُمْران إلا هذا الحديث".

أخرجه الطيالسي ١/ ٧٦ (٧٧) من طريق عاصم بن بهدلة، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، عن حُمْران مولى عثمان، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٢١ (٤٨٥)، والبزار في مسنده ٢/ ٧٨ (٤٢٨) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، عن حُمْران مولى عثمان، به. وهو عند البزار ٢/ ٧٨ (٤٢٧) من طريق عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، عن حمران، به.

أخرجه مسلم (٢٢٩) (٨)، والبزار ٢/ ٨١ (٤٣٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراورديّ، عن زيد بن أسلم مولى عمر، عن حُمْران مولى عثمان، به.

ج ١٤ · ص ١٩٦

ومحمدُ بنُ المنكدر (١)، ومجاهدُ بنُ جبر (٢)، ومعاذُ بنُ عبدِ الرحمن (٣)، وعبدُ الملكِ بنُ عمير (٤)، وغيرهم، كلُّهم عن حُمْران، عن عثمان، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنّ ألفاظَهم عن حُمْرانَ مختلفة، ولكنَّها متقاربةُ المعنى.

وأما قوله: لولا أنَّه في كتاب الله، فاختُلِفَ في هذه اللَّفظةِ، فطائفةٌ رَوَت: لولا أنَّه في كتاب الله بالنون وهاء الضمير، وطائفة روت: لولا آية في كتاب الله - بالياء وهاء التأنيث (٥). وقد رُوِيَ عن عُروة أن الآية قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ الآية [البقرة: ١٥٩] وروى آخرون كما قال مالك: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ الآية، وعلى هذا المعنَى ينبغي أن تكونَ الرواية: لولا أنَّه - بالنون وهاء الضمير - والله أعلم. وقول مالك أُراه يريدُ هذه الآية يحتمل الوجهين جميعًا أيضًا.

وأما قوله: على المقاعد، فقيل: هي الدَّكاكين كانت عند باب دار عُثمان، كانوا يجلسونَ عليها فسُمِّيت المقاعِد، والله أعلم.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥١٦ (٤٧٦)، ومسلم (٢٤٥) (٣٣) من طريق عثمان بن حكيم بن عبّاد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن حُمْران مولى عثمان، به.

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٨٦ (٤٣٨) من طريق إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن مجاهد بن جبير المكي، عن حُمْران مولى عثمان، به. قال: "ولا نعلم روى مجاهدٌ، عن حُمْران، عن عثمان إلا هذا الحديث".

أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، ومسلم (٢٣٢) (١٣) من طريقين، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن حُمْران مولى عثمان، به.

أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٧٨ (٤٢٧) من طريق عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة القرشي، عن حُمْران، به. فعبد الملك بن عمير هنا يروي بواسطة موسى بن طلحة، أما الذي يروي عن حُمْران دونما واسطة، فهو عبد الملك بن عبيد السَّدوسي، ينظر مسند البزار ٢/ ٨٧ (٤٣٩ - ٤٤٠).

هذا هو التعبير الصحيح عند المحدثين للتاء المربوطة، وقد أبدلها من نشر الكتاب سابقًا إلى: "تاء التأنيث"، والمثبت مجود في الأصل.

ج ١٤ · ص ١٩٧

وأمّا قوله: آذنه بصلاةِ العَصْر، يريد أعلمه بحضورها، ومن هذا قول الحارث ابن حِلزّة (١):

آذنتنا ببَينِها أسماءُ

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن يونمس، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمان بن نوفل المعمري، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ يحيى بن عَمْرو بن مالك النُّكريُّ (٢)، عن أبيه، عن جده، عن أبي الجوزاء عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لم أر شيئًا أحسن طلبًا ولا أحسن إدراكًا من حسنة حديثة لذنب قديم، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (٣).

ديوان الحارث بن حلّزة، ص ١.

ينظر: توضيح ابن ناصر الدين ١/ ٥٨٠.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٧٤ (١٢٧٩٨)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢١٦ (بتحقيقنا) من طريقين عن مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النُّكْري، عن أبيه، عن جده، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك: هو أبو غسان، قال عنه ابن حبّان في المجروحين ٣/ ٣٧ (١٠٨٤): "منكر الحديث جدًّا ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها". وذكره أيضًا العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢١٦ وساق له الحديث المذكور. أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرَّبعي، وهو وإن كان ثقة فإنه كثير الإرسال كما في تقريب التهذيب (٥٧٧).

ج ١٤ · ص ١٩٨

عُروة عن زينب بنت أبي سَلَمة (١) حديثان حديثٌ موفي ثلاثينَ لهشام بنِ عُروة

ذكر الحسنُ بنُ عليّ الحُلْوانيُّ، قال: حدثنا عارِم، قال: حدَّثنا مُعْتمرٌ، عن أبيه، قال: حدَّثنا بكر، قال: أخبرني أبو رافع، قال: كنتُ إذا ذكرتُ امرأةً بالمدينةِ فقيهةً ذكرتُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمة (٢).

مالكٌ (٣)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلمة، أنها قالت: جاءت أمّ سُليم امرأةُ أبي طلحةَ الأنصاريِّ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله، إن اللهَ لا يَسْتَحي من الحقِّ، هل على المرأةِ من غُسلٍ إذا هي احتلَمتْ؟ قال: "نعم، إذا رأتِ الماءَ".

هكذا رُوِيَ هذا الحديث: مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة. عندَ جماعةِ رواةِ "الموطأ" (٤) إلا القَعْنبيّ، فإنه أرسَله عن مالك، عن هشام، عن أبيه (٥). وأما ابنُ شهاب فرواه عن عُروة، فمرّةً أرسَله،

تهذيب الكمال للمزي ٣٥/ ١٨٥ والتعليق عليه.

أخرجه ابن عبد البرِّ في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٧/ ٦٧٥ (١١٢٣٥) من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع: هو نُفجع الصَّائغ، به. وإسناده صحيح. عارم: هو محمد بن الفضل، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التَّيمي.

الموطّأ ١/ ٩٦ (١٢٨).

رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهريّ (١٤٠)، وابن القاسم (٤٧٧)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦١٢١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٦٥ مرسلًا، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٨٢)، وعتبة بن عبد الله عند الجوهري (٧٧٧)، والشافعي في مسنده ١/ ١٤٠ وفي الأم ١/ ٨٧.

أخرجه في روايته للموطأ ٦٥ ومن طريقه ابنُ حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٠ (١١٦٥).

ج ١٤ · ص ١٩٩

ومرّةً جعَله عن عُروة، عن عائشة. وقد ذكَرنا ذلك كلَّه في بابِ ابنِ شهاب، عن عُروةَ، من هذا الكتاب (١).

وفي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أنَّ النساءَ يَحتَلِمنَ ويُنزِلنَ الماء، وذلك عندي في الأغلب لا على العموم، وذلك بَيِّن في إنكارِ عائشةَ لقولِ أمِّ سُليم، واللهُ أعلم.

وقد يُوجَدُ في الرجالِ من لا يَحتلمُ، فكيف في النساء؟ وقد قيل: إنَّ عائشةَ إنما قالت ذلك لصغرِ سنِّها وكونِها مع زوجِها، والاحتلامُ إنما يَجدُه النساءُ عندَ عدم الأزواج إذا فُقِدوا وبعُدوا عنهن. وقيل: إنه قد يكونُ في النساء من لا يَحتلمُ، فجائزٌ أن تكونَ عائشةُ رضي الله عنها من أولئك، فاللهُ أعلم. وكيف كان، فإن عائشةَ لم تُنكرْه إلّا لأنها لم تعرفْه، وقد جاء عن أمِّ سَلَمةَ في ذلك نحوُ ما جاء عن عائشةَ فيه، وقد ذكَرْنا هذا المعنَى وما جاء فيه وفي سائرِ مَعاني هذا الحديث ممهدًا في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابنا هذا (٢)، والحمدُ لله.

الموطأ ١/ ٩٦ (١٢٧) وقد سلف وهو الحديث الخامس عشر له.

ورد ذلك أثناء شرح الحديث الخامس عشر لابن شهاب الزهري عن عروة.

ج ١٤ · ص ٢٠٠

حديثٌ حادٍ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروةَ

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَختَصِمون إليَّ، فلعلَّ بعضَكم أن يكونَ ألحَنَ بحُجَّتِه من بعض، فأقضِيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه، فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنَّما أقطَعُ له قطعةً من النّار".

هذا حديثٌ لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِه فيما علِمتُ، ورواه كما رواه مالكٌ سواء عن هشام بإسنادِه هذا، جماعةٌ من الأئمةِ الحفاظ؛ منهم الثوريُّ (٢)، وابنُ عُيينة (٣)، والقطّانُ (٤)، وغيرُهم.

وقد رواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِ حديثِ هشام سواء (٥).

وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أبو هريرةَ كما روَته أمُّ سَلَمة (٦).

الموطّأ ٢/ ٢٥٩ (٢١٠٣).

أخرجه البخاري (٦٩٦٧)، وأبو داود (٣٥٨٣).

أخرجه الحميدي في مسنده (٢٩٦).

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦ (٢٥٦٧٠)، والنسائي في المجتبى (٥٤٠١)، وفي الكبرى ٥/ ٤٠٨ (٥٩١٧)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٢٨ (٦٩٩٤).

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤١ (٢٦٦٢٦)، ومسلم (١٧١٣) (٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٢ (٥٩٤٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٢٩)، وأحمد في المسند ١٤/ ١٢٣ (٨٣٩٤) كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٣١٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، به. وهو عند أبي يعلى في مسنده ١٠/ ٣٢٦ (٥٩٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٤ (٦١٤٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤٦١ (٥٠٧١) من طرق عن محمد بن عمرو، به. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.

ج ١٤ · ص ٢٠١

وفي هذا الحديث من الفقه: أن البشرَ لا يعلَمون ما غُيِّب عنهم وسُتِر، من الضَّمائر وغيرِها؛ لأنّه قال - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "إنما أنا بَشَرٌ". أي: إني من البشَر، ولا أدري باطنَ ما تتحاكَمون فيه عندي وتختصِمون فيه إليَّ، وإنما أقضي بينَكم على ظاهرِ ما تقولون وتُدْلون به من الحِجَاج. فإذا كان الأنبياءُ لا يعلَمون ذلك، فغيرُ جائزٍ أن يصِحَّ دَعْوى ذلك لأحدٍ غيرِهم من كاهنٍ أو مُنجِّم، وإنما يعلَمُ الأنبياءُ من الغيبِ ما أعلِموا به بوجهٍ من وجوهِ الوحي.

وفيه أنّ بعضَ الناس أدرى بموقع الحُجّة وتصرُّف القولِ من بعض. قال أبو عُبيد (١): معنى قوله: "ألحنَ بحُجَّتِه"؛ يعني: أفطنَ لها وأجدَلَ بها. قال أبو عُبيد (٢): اللَّحَنُ بفتح الحاء: الفِطْنةُ واللَّحْنُ بالجزم: الخطأُ في القول.

وفيه أن القاضي إنما يَقْضي على الخَصْم بما يَسْمعُ منه من إقرارٍ، أو إنكارٍ، أو بيِّنات، على حَسَبِ ما أحكمَته السُّنةُ في ذلك، وفي ذلك ردٌّ وإبطالٌ للحُكم بالهَوى، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ الآية [ص: ٢٦].

وقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بهذا الحديث في ردِّ حُكم القاضي بعلْمِه؛ لقوله: "فأقضيَ له على نحو ما أسمَعُ منه". ولم يقل: على نحوِ ما علِمتُ منه.

قال: وإنما تُعُبِّدْنا بالبينة أو الإقرار، وهو المسموعُ الذي قال فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أقضي على نحوِ ما أسمَعُ".

قال: والعِلّةُ في القضاءِ بالبيِّنة دونَ العلم التُّهْمةُ؛ لأنه يدَّعي ما لا يُعلمُ إلا من جهتِه، وقد أجمَعوا أنّ القاضيَ لو قتَل أخاه لعلمِه بأنه قتَل من لم يجبْ قتلُه من المسلمين لم يرِثْه، وهذا لموضعِ التُّهمَة، وأجمَعوا على أنَّه لا يقضي بعلمِه في الحدود.

في غريب الحديث له ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

في الأصل: "عبيدة"، خطأ بيّن.

ج ١٤ · ص ٢٠٢

قال أبو عُمر: من أفضل ما يُحتجُّ به في أن القاضيَ لا يقضي بعلمِه، حديثُ مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعَث أبا جهْم على صدقة، فلاجَّه (١) رجلٌ في فَرِيضة، فوقَع بينَهم شِجاجٌ، فأتَوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وخبَّروه، فأعطاهم الأرْش (٢)، ثم قال: "إني خاطبٌ الناسَ، ومُخبرُهم أنكم قد رضِيتُم، أرضيتُم؟ ". قالوا: نعم، فصَعِد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم - المنبرَ، فخطَب، وذَكَرَ القصَّةَ، وقال: "أرضيتُم؟ ". قالوا: لا. فهمَّ بهم المهاجِرونَ، فنزَل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهُم، ثم صَعِد، فخطَب فقال: "أرضِيتُم؟ ". فقالوا: نعم (٣). وهذا بيِّنٌ؛ لأنه لم يؤاخِذْهم بعلمِه فيهم، ولا قضَى بذلك عليهم وقد عَلِم رِضَاهُم.

ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى أن القاضيَ له أن يقضيَ بما علِمه، لأنَّ البيِّنة إنما تُعلِمْه بما ليس عندَه ليَعْلَمَه فيقضيَ به، وقد تكونُ كاذبةً وواهمةً، وعِلْمُه بالشيء أوكَدُ، وقد أجمَعوا على أن له أن يُعدِّلَ ويُسقِطَ العُدولَ بعِلْمِه، فكذلك ماعلِم صِحّتَه، وأجمَعوا أيضًا على أنَّه إذا علِم أن ما شهِد به الشُّهودُ على غيرِ ما شهِدوا به، أنَّه ينفِذُ علمَه في ذلك دونَ شهادتِهم ولا يقضي.

أي: نازعه وتماى معه في الخصومة. ينظر: الصحاح (لجج).

الأرْشُ: دية الجراحات. الصحاح (أرش).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٦٢ (١٨٠٣٢)، وعنه أحمد في المسند ٤٣/ ١١٠ - ١١١ (٢٥٩٥٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٨٤٨) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، به. وأخرجه أبو داود (٤٥٣٤)، والنسائي في المجتبى (٤٧٧٨)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤٧ (٦٩٥٤)، وابن ماجة (٢٦٣٨)، وابن أبي عاصم في الدِّيات (٢٧٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٣٢ (٤٥٣٨)، وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٤٤٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٤٩ (١٦٤٤٤) من طرق عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح، وقد اختُلف فيه على الزُّهري في وصلِه وإرساله، وصحَّح وصْلَه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١٢/ ٥٨ (١٥٨٥٢): "ومعمر بن راشد حافظٌ قد أقام إسناده، فقامت به الحُجَّة".

ج ١٤ · ص ٢٠٣

واحتجَّ بعضُهم بأمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سوْدةَ زوجَه أن تحتجِبَ من ابنِ وَلِيدةِ زَمْعة (١)؛ لِما علِمَه ورآه من شبَهِه بعُتْبة، وقالوا: إنما يقضي بما يَسْمَعُ فيما طريقُه السمعُ من الإقرار أو البيِّنة، وفيما طريقُه علمُه قضَى بعِلْمِه.

ولهم في هذا الباب منازعاتٌ أكثرُها تشغيبٌ، والسلفُ من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاءِ القاضي بعلْمِه، على حسَبِ اختلافِ فقهاءِ الأمصارِ في ذلك.

وممّا احتجَّ به مَن ذَهَب إلى أن القاضيَ يقضي بعِلْمِه مع ما قدَّمنا ذِكْرَه، ما رويناه من طُرق عن عُروة، عن مجاهدٍ جميعًا، بمعنًى واحد، أن رجلًا من بني مخزوم استعدَى عمرَ بنَ الخطاب على أبي سفيانَ بن حرب، أنَّه ظلَمه حدًّا في موضع كذا وكذا من مكة، فقال عمر: إنِّي لأعلَمُ الناس بذلك، ورُبّما لعِبتُ أنا وأنتَ فيه ونحنُ غلمان، فإذا قدِمتُ مكّة، فأتِني بأبي سفيان. فلمّا قدِمَ مكّة، أتاهُ المخزوميُّ بأبي سفيان، فقال له عمر: يا أبا سفيان، انهَضْ إلى موضع كذا. فنهَض ونظَر عمر، فقال: يا أبا سفيان، خذْ هذا الحجَرَ من هاهنا، فضَعْه هاهنا. فقال: والله لا أفعلُ. فقال: والله لَتفعلَنَّ. فقال: لا أفعَلُ. فعَلاهُ عمرُ بالدِّرَّة وقال: خُذْه، لا أُمَّ لك، وضَعْه هاهنا، فإنّك ما علِمتُ قديمَ الظُّلم. فأخَذ الحجَرَ أبو سفيانَ ووضَعَه حيثُ قال عمر، ثم إنّ عمرَ استقبلَ القبلة، فقال: اللهمَّ لك الحمدُ إذ لم تُمِتْني حتَّى غلَبتُ أبا سفيانَ على رأيه، وأذلَلْتَه لي بالإسلام. قال: فاستقبل أبو سفيانَ القبلة، وقال: اللهمَّ لك الحمدُ إذ لم تُمِتْني حتَّى جعلتَ في قلبي من الإسلام ما ذلَلتُ به لعمر (٢).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٣ (٢١٥٧) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث التاسع لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٣/ ٢٣٤ (٢٠٧٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٨/ ١٥٣٥ (٢٧٩٤) من طريقين عن شبابة بن سوّار، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله عن مجاهد وحده، به.

ج ١٤ · ص ٢٠٤

ففي هذا الخبر قضَى عمرُ بعلمِه فيما قد علِمه قبلَ ولايته، وإلى هذا ذهَب أبو يوسف، ومحمدٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، سواءٌ عندَهم علِمَه قبلَ أن يلي القضاءَ، أو بعدَ ذلك، في مصْرِه كان أو في غير مصْرِه، له أن يقضيَ في ذلك كلِّه عندَهم بعلمِه؛ لأنَّ يقينَه في ذلك أكثرُ من شهادةِ الشهودِ الذين لا يُقطَعُ على غيبِ ما شهِدوا به، كما يُقطَعُ على صحةِ ما علِموا. وقال أبو حنيفة: ما علِمه قبلَ أن يليَ القضاءَ أو رآه في غيرِ مصرِه لم يقضِ فيه بعلمِه، وما علِمه بعدَ أن استقضَى أو رآه بمصرِه قضَى في ذلك بعلمِه، ولم يَحتَجْ في ذلك إلى غيرِه.

واتفَق أبو حنيفةَ وأصحابُه أنَّه لا يَقْضِي القاضي بعِلْمِه في شيءٍ من الحُدود، لا فيما علِمَه قبلُ ولا بعدُ، ولا فيما رآه بمِصْرِه ولا بغيرِ مِصْرِه (١). وقال الشافعيُّ وأبو ثور: حقوقُ الناسِ وحقوقُ الله سواءٌ في ذلك، والحدودُ وغيرُها سواء في ذلك، وجائز أن يقضيَ القاضي في ذلك كلِّه بما علِمه (٢).

وقال مالكٌ وأصحابُه: لا يقضي القاضي في شيءٍ من ذلك كلِّه بما علِمَه، حدًّا كان أو غيرَ حدٍّ، لا قبلَ ولايتِه ولا بعدَها، ولا يقضي إلا بالبيناتِ والإقرار (٣). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل وأبو عبيد. وهو قولُ شريح، والشعبيّ (٤).

وفي قوله عليه السلام: "فأقضيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه" دليلٌ على إبطالِ القضاءِ بالظنِّ والاستحسان، وإيجابِ القضاءِ بالظاهر، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم -

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦٩، والمبسوط للسرخسي ٩/ ١٢٥، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٧.

ينظر: الأم للشافعي ٦/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦٩.

ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٩٩، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٣/ ٥٧٩ (٣٢٥٦)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢٥٣.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٧٥، والمغني لابن قدامة ١٠/ ٤٩.

ج ١٤ · ص ٢٠٥

قضَى في المُتلاعنَين بظاهرِ أمرِهما، وما ادَّعاه كلُّ واحدٍ منهما ونفاهُ، فأحلَفهُما بأيمانِ اللِّعان، ولم يَلتفِتْ إلى غير ذلك؟ بل قال: إن جاءتْ به على نعتِ كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على نعتِ كذا وكذا فهو للذي رُمِيت به. فجاءت به على النعتِ المكروه، فلم يلتفِتْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم - إلى ذلك، بل أمضَى حكمَ الله فيهما بعدَ أن سمع منهما، ولم يُعرِّجْ على المُمْكن، ولا أوجبَ بالشُّبْهة حكمًا؟ فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أقضي على نحْوِ ما أسمَعُ".

وأما قولُه عليه السلام: "فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار"، فإنه بيانٌ واضحٌ في أن قضاءَ القاضي بالظاهرِ الذي تعبَّد به لا يُحِلُّ في الباطن حرامًا قد علِمه الذي قضَى له به، وأن حُكمَه بالظاهرِ بينَهم لا يُحِلُّ لهم ما حرَّم اللهُ عليهم.

مثال ذلك: رجلٌ ادَّعى على رجل بدَعْوى، وأقام عليه بيّنةَ زورٍ كاذبة، فقضَى القاضي بشهادتِهم بظاهرِ عدالتِهم عندَه، وألزَم المدَّعَى عليه ما شهِدوا به، فإنه لا يحِلُّ ذلك للمدَّعي إذا علِم أنَّه لا شيءَ له عندَه، وأن بينتَه كاذبةٌ، إما من جهةِ تعمُّدِ الكذب، أو من جهةِ الغلط.

ومما احتجَّ به الشافعيُّ وغيرُه لقضاءِ القاضي بعلمِه، حديثُ عُبادة: وأن نقومَ بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم (١). وقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥]. وحديثُ عائشةَ في قصةِ هندٍ بنتِ أبي سفيان، قوله: "خُذي ما يكفيك وولدَك" (٢).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٧) عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه. وهو الحديث الموفي ثلاثين ليحيى بن سعيد الأنصاري، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٧٩ (٢٤٢٣١)، والبخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها.

ج ١٤ · ص ٢٠٦

وكذلك لو ثبَت على رجلٍ لرجلٍ حقٌّ بإقرارٍ أو بينة، فادَّعى دفعَه إليه والبراءةَ منه، وهو صادقٌ في دَعْواه، ولم يكنْ له بينةٌ، وجحَده المدَّعي الدفعَ إليه، وحلَف له عليه، وقبَض منه ذلك الحقَّ مرةً أُخرى بقضاءِ قاض، فإن ذلك ممّن قطَع له أيضًا قطعةً من النار، ولا يُحِلُّ له قضاءُ القاضي بالظاهرِ ما حرَّم اللهُ عليه في الباطن، ومثلُ هذا كثير. قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وهذه الآيةُ في معنى هذا الحديث سواء.

قال معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾. قال: لا تُدْلي بمالِ أخيك إلى الحاكم وأنت تعلمُ أنك له ظالمٌ، فإن قضاءَه لا يُحِلُّ لك شيئًا كان حرامًا عليك (١).

قال أبو عُمر: وعلى هذه المعاني كلِّها المذكورةِ في هذا الحديثِ المُستَنْبَطة منه، جرَى مذهبُ مالك، والشافعيِّ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وداودَ، وسائرِ الفقهاء، كلُّهم قد جعَل هذا الحديثَ أصلًا في هذا الباب. وجاء عن أبي حنيفةَ وأبي يوسف، ورُوِي ذلك عن الشعبيِّ (٢) قبلهما في رجلين تعمَّدا الشهادةَ بالزورِ على رجلٍ أنَّه طلَّق امرأتَه، فقبل القاضي شهادتَهما؛ لظاهرِ عدالتِهما عندَه، وهما قد تعمَّدا الكذبَ في ذلك، أو غلِطا أو وَهَما، ففرَّق القاضي بينَ الرجلِ وامرأتِه بشهادتِهما، ثم اعتدَّت المرأةُ، أنَّه جائز لأحدِهما أن يتزوَّجَها وهو عالمٌ أنَّه كاذبٌ في شهادتِه، وعالم بأن زوجَها لم يطلِّقْها، لأنَّ حكمَ الحاكم لمّا أحلَّها للأزواج، كان الشهودُ وغيرُهم في ذلك سواء. وهذا

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٢، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٥٥٢، كلاهما عن معمر بن راشد، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٠٣ (١٥٥١٤) و ١٠/ ٨٩ (١٨٤٦٧).

ج ١٤ · ص ٢٠٧

إجماع أنها تَحِلُّ للأزواج غير الشهود، مع الاستدلالِ بفُرقةِ المُتلاعنَين من غيرِ طلاقٍ يُوقِعُه.

وقال مَن خالَفهم من الفقهاء: هذا خلافُ سُنّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار".

ومن حقِّ هذا الرجل عصمةُ زوجتِه التي لم يطلِّقْها.

وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وسائرُ مَن سمَّيناهُ من الفقهاءِ في هذا الباب: لا يَحِلُّ لواحدٍ من الشاهدَينِ أن يتزوَّجَها، إذا علِم أن زوجَها لم يطلِّقْها، وأنه كاذب أو غالطٌ في شهادتِه. وهذا هو الصحيحُ من القولِ في هذه المسألة. وبالله التوفيق.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، قالت: أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - رجُلانِ يختصِمانِ في مواريثَ لهما، فلم تكنْ لهما بينةٌ إلا دَعْواهُما، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تختصِمون إليَّ، ولعل بعضَكم أن يكونَ ألحنَ بحُجَّتِه

هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.

في سننه (٣٥٨٤)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٣٨٦ (٢٠٣٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٢٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٤ (٦١٤١) و (٦١٤٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٣٢ (٧٥٨) و (٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٦٠ (٢١٧٧٩) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن، أسامة بن زيد: هو الليثي، أبو زيد المدنيّ حسن الحديث إلّا عند المخالقة كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله.

ج ١٤ · ص ٢٠٨

من بعض، فأقضيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه، فمَن قضَيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار". فبكَى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه: حقِّي لك. فقال لهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمّا إذ فعَلتُما، فاقتسِما وتوخَّيا الحقَّ، ثم اسْتَهِما، ثم تحلَّلا".

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقهِ مع الأحكام التي قدَّمنا في حديثِ مالك، جوازُ الصُّلح على الإنكار، خلافَ قول الشافعيِّ.

وفيه أن للشَّريكين أن يقتسِما من غيرِ حُكْم حاكم، وأن الهِبةَ تصحُّ بالقول، ولا يحتاجُ إلى قَبْضٍ في الوَقْت؛ لقوله: حقِّي لك. ولم يقلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلَّم -: لا يصِحُّ لك حتى تقبِضَه. ومن هاهنا قال مالك: تصِحُّ المطالبةُ بالهية قبلَ القبضِ لتُقبَضَ (١).

وفيه جوازُ البراءة من المجهولِ والصُّلح منه وهِبَته.

وفيه جوازُ الاجتَهادِ للحاكم فيما لم يكُنْ فيه نصٌّ. وفيه جوازُ التحرِّي في أداء المظالم.

وفيه استعمالُ القُرعةِ عند استواءِ الحُقوق.

وفيه جوازُ ترديد الخصوم حتى يصطلحوا، وقد جاء ذلك عن عُمرَ رحمه الله نصًّا (٢)، وذلك فيما أُشكِلَ، لا فيما بانَ، واللهُ المستعان.

ينظر: المدوّنة ٤/ ٣٩٠.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٠٣ (١٥٣٠٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٣٤٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٧٦٩، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٥٢ (٦٥١١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٦ (١١٦٩٤) من طرق عن محارب بن دثار، عنه رضي الله عنه أنَّه قال: "ردُّوا الخصومَ حتَّى يصطلحوا، فإنّ فصْلَ القضاءِ يُورِث الضغائنَ بين الناس" وزاد عبد الرزاق حيث رواه عن سفيان الثوري، قوله في آخره: "ولكنّا وضَعْنا هذا إذا كانت شُبهةٌ، وكانت قرابةٌ، فأما إذا تبيَّن له القضاءُ، فلا ينبغي له أن يَرُدَّهُم". وإسناده ضعيف لانقطاعه، محارب بن دثار وإن كان ثقة إلّا أنَّه لم يُدرك عمر رضي الله عنه. وينظر: المحلّى لابن حزم ٨/ ١٦٤ و ٩/ ٤٢٣.

ج ١٤ · ص ٢٠٩

عُرْوةُ، عن أخيه عبدِ الله بن الزُّبَير حديثٌ ثانٍ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيانَ بنِ أبي زُهير، أنَّه قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - يقول: "تُفتحُ اليمن، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهْليهمْ ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون. وتُفتحُ الشام، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهْليهمْ ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون. وتُفتحُ العراق، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهليهم ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون".

قد ذكَرنا سفيانَ بنَ أبي زهير في "الصحابة" (٢) بما يغني عن ذكرِه هاهنا.

وأما قولُه: "تُفتحُ اليمن". فاليمنُ افتُتِحت في أيامِه - صلى الله عليه وسلم -، وافتُتِح بعضُها في أيام أبي بكرٍ بمقاتلةِ الأسودِ العَنْسيِّ المتنبِّئ الكذّاب بصنعاءَ، قتَله أبو بكرٍ في خلافتِه، كما قَتل مُسَيلِمةَ في بني حَنيفة، وقد قيل: إن الأسودَ العَنْسيَّ قُتِل والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مريضٌ مرضَه الذي مات منه سنةَ إحدى عشْرةَ. وهو الاكثرُ عندَ أهل السِّير (٣). وأما الشامُ والعراقُ فكان افتتاحُهما في زمنِ عمرَ (٤) رضي الله عنه.

الموطّأ ٢/ ٤٦٥ (٢٥٩٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٤٦ (٢١٩١٦) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، والبخاري (١٨٧٥) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، كلاهما عن مالك، به.

في الاستيعاب ٢/ ٦٢٩ - ٦٣٠ (١٠٠١).

ينظر: فتوح البلدان للبلاذري ١/ ١٠٩ - ١١١، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٢/ ١٩٦ - ٢٠٠.

كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخري: "فأول افتتاحهما كان في زمن عمر".

ج ١٤ · ص ٢١٠

وفي هذا الحديثِ عَلَمٌ من أعلام نبوتِه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه غَيبٌ كان بعدَه قد أخبرَ به، وهو لا يعلَمُ من الغيب إلا ما أظهَره اللهُ عليه وأوحَى به إليه، فقد افتُتِحت بعدَه الشامُ والعراقُ واليمنُ بعضُها، وقد خرَج الناسُ من المدينةِ إلى الشام وإلى اليمنِ وإلى العراق، وكان ما قالَه - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك لو صبَروا بالمدينةِ كان خيرًا لهم، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصبِرُ أحدٌ على لأْوائِها وشدَّتها إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يومَ القيامة" (١).

وفي هذا الحديثِ: فضلُ المدينةِ على اليمن وعلى الشام وعلى العراق، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ بينَ العلماء فيه، وفي ذلك دليلٌ على أن بعضَ البقاع أفضلُ من بعض، ولا يوصَلُ إلى شيءٍ من ذلك إلا بتوقيفٍ من جهةِ الخبر، وأما القياسُ والنظرُ فلا مدخلَ له في شيءٍ من ذلك. وقد صحَّت الأخبارُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بفضل المدينة، وأجمَع علماءُ الأمةِ على أنّ لها فضلًا معروفًا، لمسجدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقبرِه فيها، وإنما اختلَفوا في الأفضل منها ومن مكةَ لا غيرُ، وقد بيّنا ذلك كلَّه في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، واللهُ الموفِّق للصَّواب.

وأما قولُه: "يَبِسُّون". فمَن رواه: "يُبِسُّون" برفع الياء وكسرِ الباء، من: أبَسَّ يُبِسُّ، على الرباعيِّ، فقال: معناه: يُزيِّنون لهم البلدَ الذي جاؤوا منه ويُحبِّبونه إليهم، وَيدْعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة. قالوا: والإبساسُ مأخوذٌ من إبساسِ الحَلُوبةِ عندَ حلابِها كي تَدُرَّ باللَّبن، وهو: أن تُجرِيَ يدَك على وجْهِها وصفحةِ عُنُقِها كأنك تُزيِّنُ ذلك عندَها وتُحسِّنُه لها، ومنه قولُ عِمرانَ بن حِطّان (٢):

والدهْرُ ذو دِرَّةٍ مِن غيرِ إبساسِ

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٢ (٢٥٩٢)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في باب قطن بن وهب بن عويمر في موضعه.

لم نقف عليه إلا عند ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٩٧ - ٩٨.

ج ١٤ · ص ٢١١

وإلى هذا ذهَب ابنُ وَهْب، قال: معناه: يُزيِّنون لهم الخروجَ من المدينة.

وكذلك روايةُ ابنِ وَهْب: "يُبِسُّون" بالرفع من الرباعيِّ (١). وكذلك روايةُ ابنِ حبيب، عن مُطرِّف، عن مالك: "يُبِسُّون" من الرباعيِّ. وفسَّر ابنُ حبيب (٢) الكلمةَ بنحو هذا التفسير، وأنكَر قولَ مَن قال: "إنها من السَّير" كلّ الإنكار.

وقال ابنُ بُكَير: "يَبِسُّون" بفتح الياء، وكذلك روايتُه، وفسَّره: يَسيرون. قال: من قوله: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥]، يعني: سارَت. ويقال: سالَت. وذكَر حبيبٌ عن مالكٍ مثل تفسيرِ ابنِ بُكَير (٣).

وقال ابنُ القاسم، عن مالك (٤): "يَبُسُّون": يدْعُون. وأظنُّ روايةَ ابنِ القاسم بفتحِ الياء وضمِّ الباء (٥)، وروايةُ ابنُ بُكَير بكسرِها، وكلُّ ذلك من الثلاثي.

وقال ابنُ هشام: والبَسُّ أيضًا: المبالغةُ في فَتِّ الشيء، ومنه قيل في الدَّقيق المصنوع بالزيتِ ونحوِه: البَسِيسُ (٦). قال الراجز:

وذكر أنّ معناه: يُزَيِّنُون لهم الخروج إلى المدينة، وقيل: يزجُرون دوابَّهم. نقله عنه الجوهريّ في مسند الموطأ ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٧٧٣).

في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٩٦ - ١٠٠.

ومثل ذلك ذكر الجوهريُّ عنهما في مسند الموطأ ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٧٧٣).

كما في مسند الموطأ للجوهري ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٥٧٣).

ويؤيِّده ذلك ما ذكره أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدِّثين ١/ ٣٤٠، قال: "يَبِسُّونَ، بفتح الياء والسين غير معجمة، يقال: أبْسَسْت بالرَّجُل: إذا دعوتَه إلى الطعام أو غيره. وأصله من: أبْسَسْت بالناقة: إذا دعوتَها للحَلْب، ويقال: بَسِسْتُ وأبْسَسْتُ " لغتان".

وأنكر ذلك النوويُّ، وقال: "وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ، بل الصوابُ الذي عليه المحقِّقُون أنّ معناه الإخبارُ عمّن خرج من المدينة مُتَحمِّلًا بأهلِه باشًا في سيره، مسرعًا إلى الرَّخاء في الأمصار التي أخبر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بفتحها". شرح صحيح مسلم ٩/ ١٥٩.

ج ١٤ · ص ٢١٢

اخْبِزا خَبْزًا وبُسَّا بَسًّا (١)

يريد: اعمَلا بَسِيسًا.

قال أبو عُمر: وقال غيرُه: "يَبِسُّون": يُسرِعون السَّير، وقيل: يزجُرون دوابَّهم. وقال غيرُه: يبسون: يسألون عن البلدانِ ويتَشفَّون من أخبارِها ليتحمَّلوا إليها. وهذا لا يكادُ يعرفُه أهلُ اللغة، وأمّا الرباعيُّ فلا خلافَ فيه وفي معناه، وليس له إلا وجهٌ واحد، وأما الثلاثيُّ ففيه لغتان: بَسَّ يَبِسُّ، بكسرِ الباء، وَيبُسُّ بضمِّها (٢). ومثلُ هذه الكلمةِ عندي: قتَر وأقتَر؛ فيه لغتان: قتَر على الثلاثيّ، وأقتَر على الرباعيّ، وفي الثلاثيّ لغتان في المستقبل منه: يقتِرُ بكسرِ التاء، ويقتُرُ بضمِّها. وقد قُرئ قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]. على الثلاثة الأوجه: "يُقْتِروا" من الرباعيّ، و ﴿يَقْتُرُوا﴾ من الثلاثيّ، و"يَقْتِروا" منه أيضًا (٣).

وأمّا روايةُ يحيى بن يحيى في "يَبِسُّون" عندَ أكثرِ شيوخِنا الذين اعتمَدنا عليهم في التقييد، فعلى فتح الياء وكسرِ الباءِ من الثلاثيِّ، وفسّروه: يَسيرون، على نحو روايةِ ابن بُكَيرٍ وتفسيرِه، ولا يصحُّ في روايةِ يحيى بن يحيى غيرُ هذا الضبط، ومَن روَى في "موطأ يحيى" غيرَ ذلك فقد روَى ما لم يروِ يحيى. واللهُ أعلم.

الرجز في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٢٤٨، وفي كتاب الحيوان للجاحظ ٤/ ٥٠٤ ونسباه لأحد اللصوص من غطفان، وسماه المرزباني في معجم الشعراء، ص ٤٩٢ الهفوان العُقيليّ، أراد أن يخبز، فخاف أن يعجل عن الخبز، فبَلَّ الدقيق، فأكل عجينًا، وهو في تهذيب اللغة للأزهري ١٢/ ٢٢١، ومجمل اللغة لابن فارس ١/ ١١٢، وفي الصحاح، واللسان مادة (بسس) بلا نسبةٍ لقائلٍ معيَّن، مع اختلاف لفظي.

في الأصل: "لمثلها"، ولا معنى له، والمثبت من بقية النسخ.

سلف تخريج هذه القراءات في أثناء شرح الحديث الثالث عشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.

ج ١٤ · ص ٢١٣

وكان ابنُ حبيب ينكِرُ روايةَ يحيى، ويحملُ عليه في ذلك. وقد رواه ابنُ بكير، وابنُ نافع، وحبيبٌ، وغيرُهم كذلك، ويقال: إن ابنَ القاسم رواه: "يَبُسَّون" بفتح الياءِ وضمِّ الباء (١). فاللهُ أعلم.

وأما قولُه في هذا الحديث: "والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون". فقيل فيه: خيرٌ لهم من أجْلِ أنها لا يدخُلُها الطاعونُ ولا الدجال. وقد قيل: إن الفتنَ فيها دونَها في غيرِها.

وقيل: من أجْل فضْلِ مسجدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - والصلاةِ فيه، ومجاورةِ قبرِه - صلى الله عليه وسلم -. ولم يقلْ في هذا الحديث: "ينفي خَبَثَها"، كما قال ذلك في حياتِه للفارِّ عن صُحبتِه وجِوارِه، وقد علِمنا أن جملةَ مَن خرَج بعدَه من أصحابِه لم يكونوا خَبَثًا، بل كانوا دُرَرًا، رضي اللهُ عنهم أجمعين.

وكذا نقل عنه الجوهري في مسند الموطأ ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٧٧٣)، فذكر أنَّه نقل عن مالك قوله: "يَبُسُّون: يَدْعُونَ".

ج ١٤ · ص ٢١٤

هشامٌ عن زوجتِه فاطمةَ بنتِ المُنذرِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوّام وهي بنتُ عمِّه ثلاثةُ أحاديث حديثٌ ثالثٌ وثلاثون لهشام بنِ عُروة

مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ ابنةِ المنذر، أنّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ كانت إذا أُتِيَت بالمرأةِ وقد حُمَّت تدعو لها، أخَذت الماءَ فصَبَّتْهُ بينَها وبينَ جَيْبِها، وقالت: إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - كان يأمرُ أن نَبْرُدَها بالماء.

في هذا الحديث: التَّبرُّكُ بدعاءِ الإنسانِ الصالح، رجاءَ الشفاءِ في دُعائِه، وفي ذلك دليلٌ على أنّ الدعاءَ يصرِفُ البلاءَ، وهذا، إن شاء الله، ما لا يَشُكُّ فيه مسلم.

وفيه: تفسيرٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحُمَّى مِن فَيحِ جهنم، فأبْرِدُوها بالماء" (٢)؛ لأنَّ أسماءَ حكَت في فعلِها ذلك ما يدُلُّ على أن التبريدَ بالماء - واللهُ أعلم - هو: الصَّبُّ بينَ المَحْموم وبينَ جَيبِه، وذلك أن يُصَبَّ الماءُ بينَ طَوقِه وعُنقِه حتى يصِلَ إلى جسدِه، فمَن فعلَ كذلك، وكان معه يقينٌ صحيح رجَوْتُ له الشفاءَ من الحُمَّى إن شاء الله.

ذكَر ابنُ وَهْب، عن مالكٍ وابنِ سِمْعان، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحُمَّى من فَيحِ جهنم، فأطفِئوها بالماء". قال نافع: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقول: اللهمَّ اكشِفْ عنا الرِّجْزَ (٣).

الموطّأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢١). رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٨٦)، وسويد بن سعيد (٧٣٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٢)، وعبد الله بن مسلمة عند البخاري (٥٧٢٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ٧/ ٩٨ (٧٥٦٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٠٧ (١٨٥٥).

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٤٢ (٤٧١٩)، والبخاري (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩) من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي مزيد كلام عليه في أثناء الحديث السادس والأربعين لهشام بن عروة عن أبيه.

أخرجه البخاري (٥٧٢٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٠٧) من طريقين عن عبد الله بن وهب، به. ابن سِمْعان: هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدائنيّ.