وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: جائزٌ تعجيزُ المكاتَب بغيرِ حضرةِ السلطان. وفعَل ذلك ابنُ عمرَ، وهو قولُ شُريح، والنَّخَعيِّ (١).
وقال ابنُ أبي ليلى: لا يجوزُ إلّا عندَ قاض (٢). وكان الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم (٣) يقولون: للسيد أن يُعجِّزَه إذا حلَّ نجم مِن نجومِه. قال أبو حنيفة: فإن قال: أخِّروني. وكان له مالٌ حاضرٌ أو غائب يرجُو قُدومَه، أخَّرتُه يومَين أو ثلاثةً لا أزيدُه على ذلك شيئًا. وبه قال محمدُ بنُ الحسن.
وقال الحكمُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بنُ صالح: أقلُّ ما يَعجِزُ به حُلولُ نجمَين. وهو قولُ أبي يوسف (٤).
وقال الثوريُّ: منهم مَن يقول: نجمٌ، ومنهم مَن يقول: نجمان (٥). قال: والاستيناءُ به أحبُّ إليَّ (٦). وقال أحمدُ: نجمانِ أحبُّ إلينا (٧).
وقال الأوزاعيُّ: يَستأني به شهرين ونحوَ ذلك. ورُوِيَ عن الحسن البصْريِّ في هذه المسألة قولٌ شاذٌّ، أنَّ المكاتَبَ إذا عجَز استُسعيَ بعد العجْزِ سنتَينِ (٨). وهذا ليس بشيء.
وأجمع العلماءُ على أنَّ المكاتَبَ إذا حلَّ عليه نجمٌ من نُجومِه، أو نَجْمان،
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٨٣٠) و (٢١٨٣٣)، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٥١٦.
نقله عنه الشافعي في الأم ٧/ ١٤٤، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥١٦.
ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ١٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧، ويدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٤٠ - ١٤١.
في الأصل: "نجمين".
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٣٦.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٣٩٦ - ٤٣٩٧ (٣١٤١).
ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٢٤١ - ٢٤٢.
أو نُجومُه كلُّها، فوقَف السيدُ عن مطالبتِه وترَكه بحالِه، أن الكتابةَ لا تنفَسِخُ ما داما على ذلك ثابتَين.
واختلَفوا إذا كان قويًّا على الأداء، أو كان له مالٌ فعجَّز نفسَه؛ فقال مالكٌ ما قدَّمنا ذكرَه، أنه ليس ذلك له إلّا إنْ لم يُعلَمْ له مالٌ.
وقال الأوزاعيُّ: لا يُمكَّنُ من تعجيزِ نفسِه إذا كان قويًّا على الأداء.
وقال الشافعيُّ: له أن يُعجِّزَ نفسَه، عُلِم له مالٌ أو قوةٌ على الكتابةِ أم لم يُعلَمْ، وإذا قال: قد عجَزتُ وأبطلْتُ الكتابة، فذلك إليه (١).
قال أبو عُمر: يحتملُ حديثُ بريرَةَ أن يَنزِعَ منه مالكٌ لمذهبِه، والشافعيُّ لمذهبِه هذا. وبالله التوفيق.
واختلَفوا في المُكاتَبِ يَعجِزُ وبيدِه مالٌ من الصَّدقات تُصُدِّقَ به عليه؛ فقال أكثرُ أهل العلم: إنَّ كلَّ ما قبَضه السيدُ منه من كتابتِه، وما فضَل بيدِه بعد عَجْزِه من صدَقةٍ وغيرِها، فهو لسيِّدِه، يَطيبُ أخذُ ذلك كلِّه له. هذا قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفة وأصحابِهما، وأحمدَ بنِ حنبل، وروايةٌ عن شُريح (٢).
وقال بعضُ أصحاب الشافعيِّ: إذا كان ما أخَذه السيِّدُ من المكاتَب قبلَ عجزِه هو مِن كسْبِ العبد، لم يرُدَّه، وإن كان استقرَضه العبدُ أو أخَذه من زكاةِ رجُلٌ، فعلى السيدِ ردُّه.
وعن الشعبيِّ، عن مسروق، في مكاتَبٍ عجَزَ، كيف يصنَعُ سيِّدُه بما أخَذ منه؟ قال: يجعَلُه في مثلِه من الرقاب. قال: وقال شريحٌ: إنْ عجَز رُدَّ في الرِّقِّ، ولم يأخُذْ من مولاه ما أخَذ منه (٣).
تنظر جملة الأقوال السابقة: تهذيب المدوّنة للقيرواني ٢/ ٥٦٠ (٢١١٩)، والأم للشافعي ٨/ ٥٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٠.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٩٥٧) و (٢١٩٥٩).
وقال مالكٌ: إذا عجَز المكاتَبُ، فكلُّ ما قبَضه منه السيدُ قبلَ العجزِ حِلٌّ له، كان من كسبِه أو من صدقةٍ عليه. قال: وأما ما أُعينَ به على فِكاكِ رقبتِه فلم يَفِ ذلك بكتابتِه، كان لكلِّ مَن أعانَه الرجوعُ بما أعطَى، أو يُحلِّلُ منه المكاتَبُ، ولو أعانوه صدقةً لا على فكاكِ رقبتِه، فذلك إن عجَز حلٌّ لسيِّدِه، ولو تمَّ به فِكاكُه وبقيَت فَضلةٌ، فإن كان بمعنَى الفِكاكِ ردَّها إليهم بالحِصَص، أو يُحلِّلونَه عنها. هذا كلُّه مذهبُ مالكٍ فيما ذكر ابنُ القاسم (١).
وقال الثوريُّ: يجعلُ السيدُ ما أُعطاه في الرقاب. وهو قولُ مسروق، والنَّخَعيِّ، وروايةٌ عن شُريح (٢).
وقالت طائفة: ما قبَض منه السيِّدُ، فهو له، وما فضَل بيدِه بعدَ العجز، فهو له دونَ سيِّده. وهذا قولُ بعض مَن ذهَب إلى أنّ العبدَ يَملِكُ (٣). وقال إسحاق (٤): ما أُعطِيَ لحالِ الكتابةِ رُدَّ على أربابه.
وهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصةِ بَريرَة، فلذلك ذكَرناها، وأما فروعُ مسائل المُكاتَب، فكثيرةٌ جدًّا، لا سبيلَ في مثل تأليفِنا هذا إلى إيرادِها على شرطِنا. وبالله توفيقُنا.
وفيه أيضًا: أنّ عقدَ الكتابةِ من غير أداءٍ لا يُوجِبُ شيئًا من العتق، خلافَ
في المدوّنة ٢/ ٤٧٣، وينظر التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٥٦٤ (٢١٢٣)، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٥٢٤.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٩٦٠).
منهم إبراهيم بن يزيد النخعي، فيما نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥٢٦، وقال: "وهذا القول موافقٌ القولَ الثاني في المعنى، ويزيد على أنّ ما كسَبَه ومالَهُ فهو لمولاه".
كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٤٤٦ - ٤٤٤٧ (٣١٨٣)، وكذا نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥٢٦.
قولِ مَن جعلَه غريمًا من الغُرماء، وقد مضَى ذكرُ ذلك عندَ ذكرِ قولِ مَن قال: يَعتِقُ منه بقَدْرِ ما أدَّى (١).
والدليلُ على أن عقدَ الكتابةِ لا يوجبُ عتقًا، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز بيعَها، ولو كان فيها شيءٌ من العتقِ ما أجاز بيعَ ذلك، إذ من سُنَّتِه المُجتمع عليها ألّا يُباعَ الحُرُّ.
وأما قولُ هشام بنِ عُروةَ في حديثه هذا: "خُذِيها واشتَرطي لهم الولاء، فإنَّما الولاءُ لمن أعتَقَ". فكذلك رواه جمهورُ الرُّواةِ عن مالك: "واشترِطي لهم الولاءَ".
ورواه الشافعيُّ، عن مالك، عن هشام، بإسنادِه ولفظِه، إلا أنه قال: "أَشْرِطي لهم الولاءَ". ذكَر ذلك عنهم الطحاويُّ (٢)، فلم يُدخلِ التاء.
قال الطحاويُّ (٣): ومعنى: "أشرِطي لهم الولاءَ"؛ أي: أظهِري لهم حُكْمَ الولاء. "فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ". أي: أظهرِي لهم ذلك، وعرِّفيهم أنّ الولاءَ لمَن أعتَقَ؟ لأنَّ الإشراطَ هو الإظهارُ في كلام العرب، قال أوسُ بنُ حَجَر (٤):
فأشْرطَ فيها نفسَه وهْو مُعصِمٌ ... وألقَى بأسبابٍ لهُ وتوكَّلا
يعني: أظهَر نفسَه لما حاوَل أن يفعل.
قال: وأمّا روايةُ سائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ في ذلك: "واشتَرطي لهم الولاءَ". فيحتمِلُ أن يكون: "اشتَرطي لهم الولاءَ"، أي: اشتَرطي عليهم الولاءَ أنَّه لكِ إذا
ينظر ما سلف قبل قليل.
في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٥ - ٢١٦ (٤٣٩٣).
في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٦.
ديوانه، ص ٨٧. والبيت في وصْفِ رجلٍ تدلّى بحَبْلٍ من رأس جبلٍ ليقطع من نبْعِه قوسًا. قال ابن دُريد: يقال: وأشْرَطَ فلانٌ نفسَه لهذا الأمر؛ أي: جعله نفسه علمًا له. وقوله: "وهو مُعْصِمٌ" أي: وهو مُعتَصِمٌ بالحَبْل الذي دلّاهُ، يقال: أعصمت بهذا الحبْل، واعتصمتُ به: إذا تعلَّقت به. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٧٢٦.
اشتَريتِ وأعْتَقْتِ (١)، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾
[الإسراء: ٧]. بمعنى: عليها. وكقوله: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾
[غافر: ٥٢]. يعني: عليهم اللعنةُ. قال: ويجوزُ أن يكونَ معناه الوعيدَ، كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾
[الإسراء: ٦٤].
قال أبو عُمر: ليس في حديث الشافعيِّ عندَنا من روايةِ المُزَنيِّ إلا: "اشتَرطي"، بالتاء (٢)، فاللهُ أعلم.
وقال أبو بكر بنُ داود: قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتَرطي لهم الولاء، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ" معلومٌ أنَّه لم يكنْ إلّا بعدَ تحريم اشتراطِ الولاء؛ لأنه لا يجوزُ في صفتِه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمُرَ بتركِ شيءٍ ثم يخبرَ أنه لمَن ترَكه بغيرِ سببٍ حادثٍ من المتروك له.
قال: وإنّما معناه: اشتَرطي لهم الولاءَ، فإنَّ اشتراطَهم إيّاه بعدَ علمِهم بأنَّ اشتراطَه لا يجوزُ، غيرُ ضائرٍ لكِ ولا نافعٌ لهم، لا أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمَر باشراطِ الولاءِ لهم ليقعَ البيعُ بينَها وبينَهم، فيبطُلَ الشرطُ ويصحَّ البيعُ وهم غيرُ عالمينَ بأنَّ اشتراطَهم ذلك لأنفسِهم غيرُ جائزٍ لهم؛ لأنَّ هذا مكرٌ وخديعةٌ لهم، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبعدُ الناسِ من أن يَفعلَ ما يَنهَى عن فعلِه، أو يرضَى لنفسِه ما لا يرضاه لغيرِه، وإنما كان هذا القولُ منه تهدُّدًا لمَن رغِب عن حُكمِه، وخالفَ عن أمرِه، ويُقدمُ على فعل ما قد نَهى عن فعلِه، وتهاونًا بالشرطِ إذ كان غيرَ نافع لمشترطِه، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾
[الإسراء: ٥٦]. والله عزَّ وجلَّ لم يُجِزْ للمشركين كيدَ الأنبياءِ والمرسلين، ولا أباح لهم أن يكونوا بدُعاءِ الأصنام مُعتَصِمينَ، وإنما أعلَمهم أنَّ ذلك غيرُ ضائرٍ للمؤمنين، ولا نافعٌ للمشركين.
ما نقله عنه هنا هو في مختصر اختلاف العلماء له ٣/ ١٣٥، وبمعناه في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٧ - ٣١٨.
ينظر: مختصر المُزني ٨/ ٤٣٨.
قال: ومثلُه قولُه تعالى ذكرُه: ﴿قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (١٩٥) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾
الآيةَ [الأعراف: ١٩٥ - ١٩٦]. وكذلك قولُ هود: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾
الآيةَ [هود: ٥٥ - ٥٦]. وهذا ليس بأمرٍ ولا إغراء، ولكنه تهاونٌ بكَيْدِهم، واستخفافٌ بتوعُّدِهم، وإظهارٌ لعجزِهم. وذكَر آياتٍ كثيرةً من هذا الباب، وقال: هذا البابُ مشهورٌ في كلام العرب، يستعمِلُه منهم مَن فَلَج بحُجَّتِه (١)، وأمِن من كَيْدِ خَصمِه، قال المتلمِّسُ (٢) يهجُو عمرَو بنَ هندٍ حين قتل طرفةَ بنَ العبد، يُخبرُ أنه غيرُ خائفٍ من توعُّدِه، ولا جازع من تهدُّدِه:
فإذا حَلَلْتُ ودُونَ بيتيَ غاوةٌ ... (٣) فابْرُقْ بأرضِك ما بدا لك وارْعُدِ
قال: فليس هذا القولُ أمرًا منه له بالدوام على تهدُّدِه، ولا نهيًا له عن الإقامةِ على تخويفِه وتوعُّدِه، وإنّما هو إعلامٌ أنَّ إيعادَه غيرُ ضائر له، وأنَّ مكائدَه غيرُ لاحقةٍ به.
قال: وكذلك قولُه: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ﴾
[الإسراء: ٦٤]. ثم قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾
[الإسراء: ٦٥]. فهذا كلُّه داخلٌ في باب التهاوُنِ والتحذير، خارجٌ من باب الإباحةِ والتفويض، ومن معنى الإغراءِ
قوله: "فلَجَ بحُجَّته" أي: ظهر وغَلَب. قال أبو عبيد: وأما الفُلْج بضمِّ الفاء، فهو أن يفْلُج الرجلُ أصحابه: يعْلُوهم ويفُوتُهم. غريب الحديث له ٣/ ٢٣٩، وينظر: المخصص لابن سيده ٣/ ٤٠٩.
وهو المُتلمِّس بن عبد العُزّى، ويقال ابن عبد المسيح، واسمه جرير، وسُميَ المُتلمِّس لقوله: فهذا أوانُ العِرْضِ جُنَّ ذُبابُه ... زنابيرُه والأزرق المُتَلمِّسُ والعِرْض: اسمُ وادٍ بالمدينة. والبيت الذي ذكره المصنِّف في ديوانه، ص ١٤٧.
قوله: "وغاوة" اسم جبل أو قرية بالشام قريب من حلب. ينظر: تاج العروس (غوى).
والتحريض؛ لأنَّه قد أخبَر عزَّ وجلَّ أنَّ فِعْلَه ذلك غيرُ ضائرٍ لمَن تولّاه من عبادِه وأحبَّ هدايتَه، وأنّه لا سُلطانَ له عليهم، وكَفى بربِّكَ وكيلًا.
أخبرنا محمدٌ (١)، قال: حدَّثنا علي، قال: حدَّثني أبو محمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد وأبو سهلِ بنُ زياد (٢) وعثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ، قالوا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثني أبو ثابت (٣)، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرني مالكٌ، أنه سأل ابنَ شهاب عن رجل خطَب على عبدِه وليدةَ قوم، واشترَط أنَّ ما ولَدتِ الأمةُ من ولدٍ فلي شطرُه، وقد أعطاها العبدُ مهرَها؟ قال ابنُ شهاب: هذا من الشرطِ الذي لا نرَى له جوازًا.
قال: وقال ابنُ شهاب: أخبرَني عُروةُ بنُ الزبير، أنَّ عائشةَ قالت: قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فخطَب الناسَ، فقال: "يا معشرَ المسلمين، ما بالُ قوم يشتَرطونَ شروطًا ليسَت في كتاب الله؟ مَن اشترطَ شرطًا ليس في كتاب الله، وإن كان شرَطَ مئةَ شرط، فليس له شرط، شرطُ الله أحقُّ وأوثق".
قال أبو الحسن: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ من حديثِ مالك، تفرَّدَ به إسماعيلُ بنُ إسحاق، عن أبي ثابت.
قال أبو عُمر: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَة ذاتِ الزوج ليس بطلاقٍ لها؛ لأنَّ العلماءَ قد أجمَعوا، ولم تختلِفْ في ذلك الآثارُ أيضًا، أنَّ بَريرةَ كانت إذ اشتَرتْها عائشةُ ذاتَ زوج، وإنما اختلَفوا في زوجِها؛ هل كان حُرًّا أو عبدًا؟ وقد أجمع علماءُ المسلمين على أنَّ الأمةَ إذا أُعتِقَت وزوجُها عبدٌ، أنّها تُخيَّرُ. واختلَفوا إذا كان زوجُها حرًّا، هل تُخيَّرُ أم لا؟ وقد ذكَرنا اختلافَهم في ذلك كلِّه،
هو ابن عبدوس، وشيخه علي: هو ابن عمر الدارقطني الحافظ المعروف.
هو محمد بن أحمد بن زياد القطان.
هو محمد بن عبيد الله المدنيّ.
وفي حُكمِها إذا خُيِّرت، وحُكمَ فُرقتِها وعِدَّتها، وسائرَ معانيها، وحجةَ كلِّ فرقةٍ منهم، في باب ربيعةَ (١) من هذا الكتاب. والحمدُ لله.
وفي إجماعِهم على أنَّ بَريرةَ قد خُيِّرَت تحتَ زوجِها بعدَ أن اشترَتها عائشةُ فأعتَقتها، خيَّرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينَ أن تقرَّ عندَ زوجِها وبينَ أن يُفسَخَ نكاحُها، وفي تخييرِه لها في ذلك دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقِها، لأنَّ بيعَها لو كان طلاقًا ما خُيِّرت وهي مطلقة.
وعلى القول بأنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقِها، جماعةُ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث، وجمهورُ السلف. وقد رُوِيَ عن بعضِهم أنَّ بيعَ الأمَة طلاقُها. وممّن رُوِيَ ذلك عنه: ابنُ مسعود، وابنُ عباس (٢).
وقال أبو بكر محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خزيمةَ رحمه الله: في فتوى ابنِ عباس رضيَ اللهُ عنه أنّ بيعَ الأمةِ طلاقُها، مع روايته لقصةِ بَريرَةَ وتخييرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إيّاها بعدَ البيع والعتق، وشهادتِه أنه رأى زوجَها يتبعُها في سككِ المدينة، دليلٌ على أنَّ المخبرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالخبرِ وإن كان فقيهًا عالمًا مبرَّزًا، قد يَعزُبُ عنه بعضُ دلائل الخبرِ الذي رواه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لأنَّ ابنَ عباس قد عزَب عنه مع علمِه وفَهْمِه وفقهِه موضعُ الاستدلال بذلك، إذ كان يقول: بيعُ الأمةِ طلاقُها.
قال: ومن هذا الباب قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "نضَّر اللهُ أمرأً سمع مقالتي فوعاها،
وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ ٢/ ٧١ (١٦٢٥)، وهو الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.
ينظر: الأم للشافعي ٧/ ١٨٣، والمصنف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٠ (١٣١٦٩)، وسنن سعيد بن منصور (١٩٤٢)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١٥٦، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٥٩٤ و ١١/ ٢٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٦٨.
ثم أدَّاها إلى مَن لم يسمعْها، فرُبَّ مبلِّغ أوعَى له من سامع" (١). وروَى ابنُ سيرينَ هذا الخبرَ، وقال: قد - والله - كان ذلك، رُبَّ مبلِّغ كان أوْعَى للخبر من سامعِه.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ من شأنِ الخُطبةِ أن يقالَ فيها: أمّا بعدُ.
وقد اختُلِف في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾
[ص: ٢٥]. فقال قوم: فَصْلُ الخِطاب: أمّا بعدُ (٢).
وقال آخرون: فصلُ الخِطاب: البيِّناتُ، والشُّهودُ، ومعرفةُ القضاء (٣).
وفيه أيضًا: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجاز بيعَ بَريرةَ على ذلك الشرط الفاسد، وهو اشتراطُ موالي بَريرَةَ لأنفُسِهم الولاءَ دون عائشة وهي المُعتِقةُ، وهذا خلافُ قولِ مَن زعمَ أنَّ البيعَ يفسُدُ إذا كان فيه شرط فاسدٌ. وفي إجارر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - البيعَ وشرطَ العتقِ معًا، وإبطالِه شرطَ الولاءِ لغير المعتِقَةِ دليلٌ على أنَّ من الشروط ما يبطُلُ ولا يَلزَمُ، ولا يَضرُّ البيع.
والشروطُ في البيع على وجوه ثلاثة:
أحدُها: مثلُ هذا، فاسدٌ ولا يبطُلُ البيعُ لبُطلانِه، بل يصحُّ البيعُ ويبطُلُ الشرط.
والآخَر: يجوزُ اشتراطُه، فيجوزُ البيعُ والشرطُ معًا.
والثالث: قد يكونُ في البيع شروطٌ يكونُ البيعُ معَها فاسدًا. ولبيانِ ذلك وبَسْطِه وتلخيصِه موضعٌ غيرُها.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح.
يُروى هذا عن عامر بن شراحيل الشعبيّ، أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢١/ ١٧٣ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عنه، به.
يُروى هذا عن شُريح القاضي وقتادة بن دعامة وغيرهما، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ١٧٢ - ١٧٣ من طرق عنهم، به. وروى عن مجاهد قوله: "هو الفصْلُ في الكلام وفي الحُكم" قال ابن كثير في تفسيره ٧/ ٥١: "وهذا يشمل هذا كلّه، وهو المراد، واختاره ابن جرير".
أخبرنا خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أشْتَةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ أحمدُ بنُ محمدٍ الصَّحّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أيوبَ بن زاذانَ الضريرُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيد، قال: قدِمتُ مكة، فوجَدتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرُمة، فسألتُ أبا حنيفة، فقلت: ما تقولُ في رجلٍ باع بيعًا وشرَط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطل. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ. فقلت: يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاءِ العراقِ اختلفتُم في مسألةٍ واحدة. فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرطٍ. البيعُ باطلٌ، والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتريَ بَريرَةَ فأُعتقَها وإن اشترطَ أهلُها الولاءَ؛ فإنما الولاءُ لمَن أعتَق. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا: حدَّثني مِسْعَرُ بنُ كِدام، عن محاربِ بنِ دثار، عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: بعتُ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ناقةً وشرط لي حِلابَها أو ظهرَها إلى المدينة. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ (١).
أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٣٥ (٤٣٦١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٢٨، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص ١٦٠ - ١٦١، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٤١٥ من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، به. وأخرجه الخطابي في معالم السُّنن ٣/ ١٤٥ من طريق محمد بن سليمان الذُّهلي، به. وإسناده ضعيف جدّا، فإن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير: هو المعروف بالقِرَبيّ الخراز، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له (١٢٥): "متروك" وكذا نقل عنه الذهبيّ في المغني (٣١٠٨)، وفي الميزان ٢/ ٣٩٤ (٤٢١٨). =
قال أبو عُمر: كان ذلك من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مع جابرٍ في غزوةِ ذاتِ الرِّقاع، وذلك سنةَ أربع من الهجرة، كذلك ذكَر ابنُ إسحاق (١)، عن وَهْبِ بنِ كيسان، عن جابر، قال: خرجتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزو ذاتِ الرِّقاع. وذكَر الحديثَ في شرائِه منه جملَه، ولم يذكُرْ أنه اشترطَ عليه فيه شيئًا. واضطرابُ ألفاظِ الناقلين لخبر جابرٍ في ذلك كثير.
وأما قوله: "كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل". فمعناه: كلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وقضائِه في كتابِه أو سنَّةِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، لأنَّ اللهَ قد قرَن طاعةَ رسولِه بطاعتِه في آياتٍ كثيرِةٍ من كتابه، وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾
[النساء: ٢٤]. يريد: حكمَ الله عليكم وقضاؤُه فيكم أنْ حرَّم عليكم ما ذكَر في تلك الآية. وقد أخبَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ قضاءَ الله وشرطَه أن يكونَ الولاءُ لمَن أعتقَ، ولا يُعلَمُ في نصِّ كتابِ الله ولا في دلالةٍ منه أن الولاءَ للمُعتِق، وإنما ذلك في سنّةِ رسولِ الله المأثورةِ عنه بنقلِ أهلِ العدالةِ من جهةِ الخبرِ الخاصِّ.
ولمّا أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ باتباع رسولِه - صلى الله عليه وسلم - جاز أن يقالَ لكلِّ حُكم حَكَم به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: حكمُ الله وقضاؤه. ألا ترَى إلى حديثِ الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله، عن
= وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٢ وعزاه لابن حزم والخطابي والطبراني والحاكم، وقال: "بيَّض له الرافعي في التهذيب واستغربه النووي ... ، ورواه أصحاب السُّنن إلا ابن ماجة وابن حبّان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، بلفظ: "يحِلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيع". قلنا: أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٥٣ (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن أيوب السختيانيّ، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسيّ ٢/ ٥٢٧، والبدر المنير لابن الملقّن ٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
كما في السيرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٧٠ (١٥٠٢٦).
أبي هريرة وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، في الرَّجُلين اللّذَينِ أتيا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: يا رسولَ الله، اقضِ بينَنا بكتاب الله. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيدِه، لأقضِيَنَّ بينكما بكتاب الله، أمّا المئةُ شاةٍ والخادمُ فردٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مئةٍ وتغريبُ عام" (١). فقد أقسَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيَ بينهما بكتابِ الله، وهو صادِقٌ في قوله - صلى الله عليه وسلم -، وليس في كتابِ الله أنَّ على الزاني والزانيةِ نفيَ سنةٍ مع الجَلْد، ولا فيه أنَّ على الثيِّبِ الرجمَ، وهذه الأحكامُ كلُّها إنما هي في سُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الشُّروطَ وإن كثُرت حتى تبلُغَ مئةَ شرطٍ أو أكثرَ، أنَّها جائزٌ اشتراطُها إذا كانت جائزةً، لا يردُّها كتابٌ ولا سنّةٌ، ولا ما كان في معناهما، ألا ترَى إلى قوله: "كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُه أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ "؟
وفي قوله: "إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ" نفيُ أن يكونَ الولاءُ إلّا لمُعتِق، وذلك ينفي أن يكونَ لمَن أسلَم على يدَيه ولاءٌ، أو لمُلتَقِطٍ ولاءٌ، وأن يُواليَ أحدٌ أحدًا بغيرِ عَتاقَة.
وقولُه: "لمن أعتَقَ" يدخلُ فيه الذكرُ والأنثى، والواحدُ والجميعُ؛ لأنَّ "مَن" يصلحُ لذلك كلِّه، إلّا أنَّ النساءَ ليس لهنَّ من الولاءِ إلّا ولاءُ مَن أعتَقنَ أو عَتيقِه، وقد ذكَرنا كثيرًا من أحكام الولاءِ مُستوعَبةً ممهَّدةً في باب ربيعةَ من هذا الكتاب (٢)، فلا وجهَ لتكريرِ ذلكَ هاهنا.
وفيه أيضًا دلالةٌ على أنَّ المُكاتَبَ إذا بِيعَ للعتقِ برضًا منه بعدَ الكتابة، وقبَضَ بائعُه ثَمنَه، لم يَجبْ عليه أن يُعطيَه من ثمنِه شيئًا، وسواءٌ باعَه لعتقٍ أو لغيرِ عتق،
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُهريّ.
وهو ابن أبي عبد الرحمن، في الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.
وليسَ ذلك كالسيدِ يُؤدِّي مكاتَبُه إليه كتابتَه فيؤتيه منها أو يضعُ عنه من آخرِها نجمًا أو ما شاء، على ما أمَر الله عزَّ وجلَّ به في قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾
[النور: ٣٣؛] لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرْ مواليَ بَريرَةَ بإعطائِها مما قبَضوا شيئًا، وإن كانوا قد باعوها للعتق (١).
واختلَف أهلُ العلم في معنى قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾
، فذهبَت طائفة من أهل العلم - وهو قولُ بعض أهل النظر من متأخِّري أصحابِ الشافعيِّ - إلى أنَّ قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾
لم يُرِدْ به سيِّدي المُكاتَبين، وإنما هو خطابٌ عامٌ للناس، مقصودٌ به إلى من آتاه اللهُ مالًا تجبُ عليه فيه زكاةٌ، فأعلمَ اللهُ عبادَه أنَّ وضْعَ الزكاةِ في العبدِ المكاتَب جائزٌ وإن كان لا يؤمَنُ عليه العجزُ، وخصَّه من بين سائرِ العبيدِ بذلك، فجعَل للمُكاتَبينَ حقًّا في الزَّكَواتِ بقوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾
[التوبة: ٦٥]. قالوا: وهذا هو الوجهُ الذي يجبُ الاعتمادُ عليه في الإيتاءِ الذكورِ في الآية؛ لأنَّ وضْعَ بعض الكتابةِ لا تسمِّيه العربُ إيتاءً ولا عطاءً؛ لأن الإعطاءَ هو: ما تتناولُه الأيدي بالدَّفع والقبض، هذا هو المعروفُ عندَ أهل اللسان. قالوا: ولو أراد الوضعَ عن المكاتَب، لقال: ضعُوا عنهم، أو: فأعينُوهم به. بل هو من مالِ غير الكتابة، ومعروفٌ في نظام القرآن أن يَنسُقَ بضميرٍ على غيرِه، كما قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾
[البقرة: ٢٣٢]. والمأمورُ بتركِ العَضْل الأولياءُ لا المُطلِّقون، ومثلُه قولُه: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾
[النور: ٢٦]. والمُبَرَّؤونَ غيرُ القائلين، وهذا كثيرٌ في القرآن.
وقال مالكٌ والشافعيُّ (٢): هو أن يُوضعَ عن المكاتَبِ من آخرِ كتابته شيء.
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٨/ ١٤٠ - ١٤١، والمجموع شرح المهذّب للنّووي ١٦/ ٢٨ - ٢٩.
ينظر: الموطأ ٢/ ٣٤٤ (٢٢٨٩)، والمدوّنة ٢/ ٤٥٤، والأمّ للشافعيّ ٨/ ٣٥.
قال مالكٌ (١): وقد وضَع ابنُ عمرَ خمسةَ آلافِ درهم من خمسةٍ وثلاثينَ ألفًا. وكان مالكٌ يرَى هذا ندْبًا واستحسانًا، ويستحِبُّه، ولا يُجبِرُ عليه ولا يُوجِبُه. وكان الشافعيُّ يُوجِبُه ولا يَحُدُّ فيه حدًّا. وكانا جميعًا يستحبّان أن يُوضعَ عنه من آخرِ الكتابةِ ربُعُها. وهو قولُ الثوريِّ، وإسحاقَ بنِ راهُوية، في استحبابِ الوضع من الكتابة (٢).
وكان الشافعيُّ (٣) يرَى أن يُجبَرَ السيِّدُ على أن يضعَ من آخرِها، لا يَحُدُّ.
وقال قتادةُ: يُوضَعُ عنه عُشرُ الكتابة (٤).
ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾
. قال: الرُّبُعُ من كتابتِه (٥).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ليس على السيدِ أن يضعَ عن مكاتبِه شيئًا من
الموطأ ٢/ ٣٤٥ (٢٢٩٠)، وينظر: المدوّنة ٢/ ٤٥٤.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤١٢.
نصّ على ذلك في الأمّ ٨/ ٣٥.
أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٨/ ٣٧٦ (١٥٥٩٤) عن معمر بن راشد عن عبد الله بن أبي نجيح، عنه، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٢٤٧.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧٥ (١٥٥٨٩ - ١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧٥٦) و (٢١٧٦٠)، وابن جرير في تفسيره ٩/ ١٧١، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤٥١ (٢٠٧٢٤) من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلميّ عبد الله بن حبيب عن عليّ، به. ويروى مرفوعًا من هذا الوجه، أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٥٦ (١٨)، وابن الأعرابي في معجمه (١٨٤٨)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤٥١ (٢٠٧٢٥) قال النسائي: "قال ابن جريج: وأخبرني غيرُ واحد، عن عطاء: أنه كان يُحدّث بهذا الحديث لا يذكر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -" قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ موقوف".
كتابتِه (١). وتأويلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ عندَهم: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾
على النّدْبِ والحضِّ على الخيرِ لا على الإيجاب.
وممّن رُوِيَ عنه أنَّ الأمرَ بالإيتاءِ ندْبٌ وحضٌّ: بُريدةُ الأسلميُّ، والحسنُ البصريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وسفيانُ الثوريُّ (٢).
وكان داودُ بنُ عليٍّ يرى الكتابةَ فرضًا إذا ابتغاها العبدُ وعُلِمَ فيه الخيرُ، وكان يرى الإيتاءَ أيضًا فرضًا من غير حدٍّ، ولا يرى وضْعَ آخرِها من هذا المعنى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على إباحةِ تسْجيعِ الكلام فيما يجُوز وينبغي منَ القول، وذلك بيانٌ لقوله في تسجيع الأعرابيِّ: إنّما هو من إخوان الكُهّان، وقد مضى هذا المعنى مجوَّدًا في باب ابن شهاب (٣) من هذا الكتاب، ومضى ذِكْرُ الوَلاءِ واختلافُ العلماءِ في أحكامِه في باب ربيعةَ (٤) والحمدُ لله.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤١٢.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٣٧٦ (١٥٥٩٣)، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٧٣، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
في الحديث الثالث عشر له عن سعيد بن المسيب، وقد سلف في موضعه.
وهو ابن أبي عبد الرحمن، في الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ رابعٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: لما قَدِم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وُعِكَ أبو بكرٍ وبلالٌ. قالت: فدخَلْتُ عليهما فقلت: يا أبتِ، كليف تَجِدُكَ؟ ويا بلال، كيف تَجِدُكَ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذَتْهُ الحُمّى يقول:
كلُّ امرئ مُصبَّحٌ في أهلِهِ ... والموتُ أدنَى من شِراكِ نَعْلِهِ
وكان بلالٌ إذا أُقلِع عنه يرفَعُ عقيرتَه ويقول:
ألا ليتَ شِعْري هل أبيتَنَّ ليلةً ... بوادٍ وحَوْلي إذخرٌ وجَلِيلُ
وهل أرِدَنْ يومًا مياهَ مَجَنَّةٍ ... وهل يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وطَفيلُ
قالت عائشة: فجئتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتُه، فقال: "اللهُمَّ حَبِّبْ إلينا المدينةَ كحُبِّنا مكةَ أو أشدَّ، وصَحِّحْها، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانقُلْ حُمّاها واجعَلْها في الجُحفَة" (٢).
أمّا قولُه: "إذخِرٌ وجَليلُ" فهما نَبْتان من الكَلأ طيِّبا الرائحة، يكونان بمكةَ وأوديَتِها، لا يكادان يُوجَدان بغيرها.
و"شامةٌ وطَفيلُ" جبلان بمكة، وقيل: أحدُهما بجُدَّة، وقيل: بوادي فَخٍّ.
لم يختلِفْ رُواةُ "الموطأ" فيما علِمتُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ولا في مَتْنه (٣)، ولم يذكُرْ مالكٌ فيه قولَ عامر بن فُهَيْرة، وسائرُ رُواةِ هشام يذكُرونه
الموطّأ ٢/ ٤٦٩ (٢٦٠٣).
الجُحْفة: قرية على اثنين وثمانين ميلًا من مكّة.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٨٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٧٢)، وسويد بن سعيد (٦٧٨)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٤٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٢٦٢٤١)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٩٢٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري =
عنه فيه بهذا الإسناد. وذكَره مالكٌ في "الموطأ" (١)، عن يحيى بن سعيد، قال: قالت عائشة: وكان عامرُ بنُ فُهَيرة يقول:
قد رأيتُ الموتَ قبلَ ذَوْقِهِ ... إنّ الجَبانَ حَتْفُهُ من فَوقِهِ
ورواه ابنُ عُيينة (٢)، ومحمدُ بنُ إسحاق (٣)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ. فجعَلا الداخلَ على أبي بكرٍ وبلالٍ وعامرٍ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لا عائشة. وقد تابَع مالكًا على روايته في ذلك سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن المخزوميُّ.
أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنها قالت: لما قَدِم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وُعِك أبو بكرٍ وبلالٌ وعامرُ بنُ فُهَيرة. قالت: فدخَلتُ عليهم وهم في بيت، فقلت: يا أبتِ، كيف تَجِدُكَ؟ يا بلالُ، كيف تَجِدُكَ؟ يا عامرُ، كيف تَجِدُكَ؟ فكان أبو بكرٍ إذا أخَذته الحُمَّى يقول:
كلُّ امرئ مُصبَّح في أهلِهِ ... والموتُ أدْنَى من شِراكِ نَعْلِهِ
= في مسند الموطأ (٧٦٣)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٥٦٥٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٥٦٧٧)، ومعن بن عيسى القزّاز عند النسائي في الكبرى ٧/ ٥٢ (٧٤٥٣)، ويحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (٣٠).
الموطأ رواية يحيى الليثي ٢/ ٤٧٠ (٢٦٠٤)، وبرواية أبي مصعب الزُّهري (١٨٥٩)، وبرواية سويد بن سعيد بإثر (٦٧٨)، وهو في مسند الموطأ للجوهري (٧٦٣) وقال: "هذه الزيادة عند معن، وابن بُكير، وأبي مصعب وابن المبارك الصُّوري، ومصعب الزُّبيريّ، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وليست عند ابن وهب، ولا القعنبيّ، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير". قلنا: وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد: وهو الأنصاري لم يُدرك عائشة.
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.
كما في السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥٨٨ - ٥٨٩، وفيه عنده كما عند السهيلي في الروض الأنف ٥/ ٣٠ أن الداخل على أبي بكر وعامر بن فهيرة وبلال عائشة رضي الله عنها، وليس النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما سيذكر المصنِّف.
ويقول عامرُ بنُ فُهيرَة:
قد ذُقْتُ طَعْمَ الموتِ قبلَ ذَوْقِهِ ... إنّ الجَبانَ حَتْفُهُ من فَوقِهِ
وكان بلالٌ إذا أُقلع عنه يرفَعُ عقيرتَه فيقول:
ألا ليتَ شِعْري
فذكَر البيتين.
والحديثُ إلى آخرِه كروايةِ مالكٍ سواء، إلا أنه ذكَر فيه قولَ عامرِ بنِ فُهَيرة كما ترى، وجعَل الداخلةَ عليهم عائشة.
وأما حديثُ ابن عيينة، فحدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لما دخَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ حُمَّ أصحابُه. قالت: فدخَل رسولُ الله على أبي بكر يعودُه، فقال: "كيف تَجِدُك يا أبا بكر؟ " فقال أبو بكر:
كلُّ امرئ مُصَبَّحٌ في أهلِهِ ... والموتُ أدنَى من شِراكِ نَعلِهِ
قالت: ودخَل على عامرِ بنِ فُهَيرة فقال: "كيف تَجِدُكَ؟ " فقال:
وجَدتُ طَعْمَ الموتِ قبلَ ذَوْقِهِ ... إنّ الجَبانَ حَتْفُهُ من فَوقِهِ
كالثورِ يَحْمِي جِلْدَه برَوْقِهِ (٢)
قالت: ودخَل على بلالٍ فقال: "كيف تَجِدُك؟ " فقال:
ألا ليتَ شعْرِي هل أبيتَنَّ لَيلةً ... بفَخٍّ وحَوْلِي إذْخِرٌ وجَليلُ
في مسنده (٢٢٣).
والرَّوْق: القَرْن. جمهرة اللغة لابن دريد ٢/ ٧٩٥ (رقو).
وربَّما قال سفيان: بوادٍ.
وهل أرِدَنْ يومًا مِياهَ مَجَنَّةٍ ... وهل يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وطَفِيلُ
فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ إنّ إبراهيمَ عبدُك وخَليلُك، دعاكَ لأهلِ مكة، وأنا عبدُكَ ورسولُكَ، أدعُوكَ لأهل المدينةِ بمثلِ ما دعاك إبراهيمُ لأهلِ مكة، اللهُمَّ بارِكْ لنا في صاعِنا، وبارِكْ لنا في مُدِّنا، وبارِكْ لنا في مدينتِنا" - قال سفيان: وأُراه قال: "وفي فَرَقِنا" - "اللَّهُمَّ حبِّبْها إلينا ضِعْفَيْ ما حبَّبتَ إلينا مكةَ أو أشدَّ، وصَحِّحْها، وانقُلْ وباءَها إلى خُمٍّ (١) أو الجُحْفَة".
هكذا قال ابنُ عيينةَ في هذا الحديث، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هو كان الداخلَ على أبي بكرٍ وعلى بلالٍ وعامرِ بنِ فُهَيرةَ يعودُهم، وهو كان المخاطِبَ لهم. وشكَّ في قولِ بلال في البيت الذي أنشَده: بفخٍّ أو: بوادٍ.
وروَى ابنُ إسحاق (٢) هذا الحديث، عن عبدِ الله بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشةَ بمثل روايةِ ابنِ عُيينةَ سواءً في المعنى، إلا أنه قال: بفَخٍّ. من غير شَكٍّ، ولم يقل: بوادٍ.
قال الفاكهيُّ (٣): وفَخٌّ: الوادي الذي بأصلِ الثَّنيةِ البيضاءِ إلى بَلْدَح.
خُمّ: واد فيه ماءٌ بين مكّة والمدينة على ثلاثة أميال من الجُحْفة، وخُمّ: هي الغيضة التي هناك، وبها غدير مشهورٌ به، شُهرت، فيقال: غدير خُم. قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٥١.
هو أبو بكر، أخو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٢٤٣٦٠) و ٤٣/ ٤٧ - ٤٨ (٢٥٨٥٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٦٤ (٧٤٧٧)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٣ - ٤١٤ (٥٦٠٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٥٢ (٥١٥٦)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٢/ ٥٦٦ جميعهم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن إسحاق بن يسار، لا يُعلَم فيه من قول سوى قول البخاري: حديثه منكر، كما في تحوير التقريب (٧٩٦٢).
في أخبار مكّة ٤/ ١٩٨.
قال أبو عُمر: وهو بقُربِ وادي ذي طَوًى، وإيّاه عنى الشاعرُ النُّمَيريُّ (١) حيث قال:
تَضَوَّعَ مِسْكًا بطنُ نَعْمانَ أنْ ... مشَتْ به زينبٌ في نِسوةٍ خَفِراتِ (٢)
مَرَرْنَ بفخٍّ رائحاتٍ عَشِيّةً ... يُلَبِّينَ للرَّحمنِ مُعْتَمِراتِ
ونَعْمانُ: وادي عرفات.
وقال آخرُ:
ماذا بفَخٍّ من الإشراقِ والطِّيبِ ... ومن جَوارٍ نَقيّاتٍ رَعابيبِ (٣)
وأما قولُ ابنِ عُيينة: "وانْقُلْ وباءَها إلى خُمٍّ أو الجُحْفَة". شَكٌّ، فإنَّ "خُمّ" أيضًا من الجُحْفَةِ قَريبٌ.
وقال ابنُ إسحاقَ في حديثه: "وانْقُلْ وباءَها إلى مَهْيعَةَ": وهي الجُحْفة.
وقد روَى ابنُ أبي الزناد، عن موسى بن عُقْبةَ، عن سالم، عن ابنِ عمر، قال: سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رأيتُ في المنام امرأةً سوداءَ ثائرةَ الشَّعَرِ تَفِلةً (٤)، أُخْرِجت من المدينة فأُسْكِنت مَهْيعةَ، فأوَّلتُها وباءَ المدينةِ يَنقُلُها اللهُ إلى مَهيعةَ" (٥).
وهو محمد بن عبد الله النُّميريّ، والبيتان في المحاسن والأضداد للجاحظ، ص ٢١٧، وفي الكامل للمبرِّد ٢/ ٧٨، ١٦٩، والعقد لابن عبد ربّه الأندلسي ٦/ ١٧٣، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٢٠٣، ووقع عند بعضهم "مؤتجرات" بدل "معتمرات".
خفرات: الخَفَر: شدّة الحياء. الصحاح (خفر).
البيت في أخبار مكّة للفاكهي ٤/ ١٩٨، وزهر الأكم في الأمثال والحكم لنور الدين اليوسي ٢/ ١٩ دون نسبةٍ لقائل معيّن. وقوله: "رعابيب" جمع رُعْبوبة: وهي المرأة الطويلة البيضاء. ينظر: المحكم لابن سيده ٢/ ١٣٤. وينظر ما سيأتي، ص ٢٢٨.
قوله: "تَفِلَة" المرأة التَّفِلَة: التاركة للطِّيب. تاج العروس (تفل).
أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٦٢١٦)، والدارميّ (٢١٦١)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (١٤٩)، وإسناد ضعيف؛ لأجل ابن أبي الزِّناد: وهو عبد الرحمن، وبقيّة رجاله ثقات.
وفي هذا الحديثِ: بيانُ ما هو مُتعارَفٌ حتى الآنَ من تَنكُّرِ البُلدانِ على مَن لم يعرِفْ هواها، ولم يُغَذَّ بمائها.
وفيه: عيادةُ الجِلَّةِ السادةِ لإخوانهم ومواليهم الصالحين، وفي فضلِ العيادةِ آثارٌ كثيرةٌ قد وقَعت في مواضِعها من هذا الكتاب.
وفيه: سؤالُ العليل عن حاله بـ: كيفَ تَجِدُكَ؟ وكيف أنت؟ ونحو ذلك.
وفيه: أنّ إشارةَ المريض إلى ذكرِ ما يجدُ ليس بشَكْوَى، وإذا جاز استخبارُ العليل جاز إخبارُه عمّا به، ومَن رضيَ فله الأجرُ والرِّضا، ومَن سَخِط فله السَّخَطُ والبَلْوَى.
وفيه: إجازةُ إنشادِ الشِّعر والتَّمثل به واستِماعِه، وإذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسمَعُه وأبو بكر يُنشِدُه، فهل للتقليدِ والاقتداءِ موضعٌ أرفَعُ من هذا؟ وما استَنْشَده رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأُنْشِد بينَ يدَيْه أكثرُ من أن يُحصَى، ولا يُنكِرُ الشِّعرَ الحسنَ أحدٌ من أُولي العلم ولا من أُولي النُّهَى.
قال آخَر:
ماذا بفَخٍّ من الإشراقِ والطِّيب ... ومن جَوارِ نقياتٍ رَعابيب (١)
وليس أحدٌ من كبارِ الصحابةِ وأهل العلم وموضعِ القُدْوةِ إلا وقد قال الشِّعرَ وتمثَّل به، أو سمِعَه فَرضِيَه، وذلك ما كان حِكْمةً أو مباحًا من القول، ولم يكنْ فيه فُحْشٌ ولا خَنًى (٢)، ولا لمسلم أذًى، فإن كان ذلك فهو والمنثورُ من الكلام سواءٌ، لا يحلُّ سماعُه ولا قولُه.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك (٣)، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا
سلف تخريجه والكلام على مفرداته قريبًا.
والخَنى من الكلام: أفحَشُه. (العين ٤/ ٣١٠).
هو اللخميّ الحداد، وشيخه ابن الأعرابي: هو أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد، صاحب المعجم المعروف وغيره من المصنّفات، وشيخه الزّعْفرانيُّ: هو الحسن بن محمد بن الصّباح.
الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبرِ يقول: "أصدَقُ - أو أشعرُ - كلمةٍ قالَتها العربُ كلمةُ لبيد: ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ" (١).
وروينا من وجوه عن ابن سرين - وكان منَ الورَع بمنزلةٍ ذهَبت مثلًا - أنه أنشَد شِعرًا، فقال له بعضُ جُلسائه: مثلُك يُنشِدُ الشعرَ يا أبا بكر؟ فقال: ويلَك يا لُكعُ، وهل الشِّعرُ إلا كلامٌ، لا يُخالِفُ سائرَ الكلام إلا في القوافي، فحَسَنُه حسَنٌ، وقبيحُه قبيح. قال: وقد كانوا يتذاكَرون الشعرَ. قال: وسمِعتُ ابنَ عمرَ ينشدُ:
يُحِبُّ الخمرَ من مالِ النَّدامَى ... ويكْرَهُ أن تُفارقَهُ الفلوسُ (٢)
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (٤)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال: أخبر نا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيبٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن، أن مروانَ بنَ الحكَم أخبَره، أن عبدَ الرحمن بنَ الأسود بنِ عبد يغوثَ أخبرَه، أن أُبيَّ بنَ كعبِ أخبَره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ مِن الشِّعْرِ حكمةً" (٥).
أخرجه ابن ماجة (٣٧٥٧) عن محمد بن الصبّاح عن سفيان بن عيينة، به. بلفظ: "قالها الشاعر" بدل "قالتها العرب". وهو عند أحمد في المسند ١٥/ ٥٤ (٩١١٠)، والبخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) (٣) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به. باللفظ المذكور عند ابن ماجة.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٦٦، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٦٦ (١٣٠٦٦) من طريق قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين، به. والبيت في البخلاء للجاحظ، ص ١١٠ دون نسبةٍ لقائل معيَّن.
هو ابن أسد الجُهَنيُّ.
هو أبو عبد الله الفَرَبْرِيُّ، أحد رُواة الجامع الصحيح عن البخاري.
صحيح البخاري (٦١٤٥). أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيبٌ: هو ابن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي، والزُّهري: هو محمد بن شهاب.
وقد كان لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شُعراءُ يُناضِلون عنه وَيرُدُّون عنه الأذى: وهم حسانُ بنُ ثابت، وكعبُ بنُ مالك، وعبدُ الله بنُ رواحة، وفيهم نزلت: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾
[الشعراء: ٢٢٧]؛ لأنه لمّا نزلت: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾
[الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦]. جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسولَ الله، قد أنزَل اللهُ هذا في الشعراء. فنزلت: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾
، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتُمْ هُم". ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾
[الشعراء: ٢٢٧]. قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتُمْ هُم" (١).
وفي هذا دليلٌ بيِّنٌ على أن الشِّعرَ لا يضُرُّ من آمَن وعمِل صالحًا وقال حقًّا، وأنه كالكلام المنثور، يؤجَرُ منه المرءُ على ما يؤجرُ منه، ويُكرَه له منه ما يُكرَهُ منه. واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: وأما قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلئ جوفُ أحدِكم قَيْحًا حتى يَرِيَه، خيرٌ من أن يمتلئ شِعرًا" (٢). فأحسنُ ما قيل في تأويلِه، واللهُ أعلم، أنه الذي قد غلَب الشِّعرُ عليه وامتلأ صدرُه منه دونَ عِلمٍ سِواهُ، ولا شيءَ من الذِّكرِ غيرُه ممّن يخوضُ به في الباطل، ويسلُكُ به مسالكَ لا تُحمَدُ له، كالمُكْثِر من الهَذَر، واللَّغَط، والغِيبة، وقبيح القَوْل، ولا يَذكُرُ اللهَ كثيرًا، وهذا كلُّه ممّا اجتمَع العلماءُ على معنى ما
ينظر ما روي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٦٥٧٤)، والأدب المفرد للبخاري (٨٧١)، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ٤١٨ - ٤١٩، وتفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨٣٤ - ٢٨٣٥.
أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٥٨ (٧٨٧٤)، والبخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧) (٧)، والترمذي (٢٨٥١)، وابن ماجة (٣٧٥٩) من حديث أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يريه" قال أبو عُبيد: هو من الوَرْي، مثال: الرَّمْي: داءٌ يُداخِلُ الجوْف، وهو القيحُ يأكل جوْفه. غريب الحديث ١/ ٣٥ - ٣٦.
قلتُ منه. ولهذا قلنا فيما رُوِيَ عن ابنِ سيرين، والشّعبيِّ، ومَن قال بقولهما من العلماء: الشعرُ كلامٌ، فحسَنُه حسَنٌ، وقبيحُه قبيحٌ: إنه قولٌ صحيحٌ. وبالله التوفيق.
وأما قولُه في حديث مالك: "فرفَع بلالٌ عَقيرَتَه" فمعناه: رفَع بالشِّعرِ صوتَه كالمتغَنِّي به ترنُّمًا، وأكثرُ ما تقولُ العرب: رفَع عقيرتَه: لمَن رفَع بالغناءِ صوتَه (١).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن رَفْعَ الصوتِ بإنشادِ الشعرِ مباحٌ، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُنكِرْ على بلالٍ رَفْعَ عَقيرته بالشِّعر؟ وكان بلالٌ قد حَمَلَهُ على ذلك شدَّةُ تشوُّقِه إلى وطنِه، فجرَى في ذلك على عادتِه، فلم يُنكِرْ ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا البابُ من الغناءِ قد أجازه العلماء، وورَدتِ الآثارُ عن السَّلفِ بإجازته، وهو يُسمَّى غناءَ الرُّكبان، وغِناءَ النَّصْب (٢)، والحُداء، هذه الأوجُهُ من الغناءِ لا خلافَ في جوازِها بين العلماء.
روَى ابنُ وَهْب، عن أسامةَ وعبدِ الله ابنَي زيدِ بنِ أسلم، عن أبيهما زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه، أن عمرَ بنَ الخطاب قال: الغناءُ من زادِ الراكب. أو قال: زادِ المسافر (٣).
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
العقيرة: الساق المقطوعة؛ وأصلُه كما ذكر أبن فارس وغيره: أنّ رجلًا قُطعت إحدى رِجْلَيه فرفعها ووضعها على الأخرى وأقبلَ يبكي عليها، فصار كلُّ من رفع صوتَه مُتغنِّيًا أو باكيًا قد رفع عقيرتَه. ينظر: مجمل اللغة ١/ ٦٢٢، والصحاح (عقر).
النَّصْب: ضرْبٌ من غناء الأعراب، يقال: نصَبَ الراكبُ نصْبًا: إذا غنَّى النَّصْبَ. تهذيب اللغة للأزهريّ ١٢/ ١٤٨.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٤٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٦٨ (٩٤٤٩) من طريقين عن أسامة بن زيد بن أسلم وحده، به. بلفظ: "زاد الراكب"، وإسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يعرف بابن الجسُور الدَّينوري، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدّينوري، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبري.
جرير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ، قال: أخبَرنا سفيانُ بنُ عيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه قال: قال عمر: نِعم زادُ الراكب الغناءُ نَصْبًا (١).
وأخبرنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ محمد بن إسحاق يحدِّثُ، عن صالح بنِ كَيسان، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، قال: رأيتُ أُسامةَ بنَ زيدٍ مضطجعًا على باب حُجرتِه رافعًا عَقيرتَه يَتغنَّى (٣).
قال: وحدَّثنا ابنُ بشار، قال: أخبرنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: قال ابنُ شهاب، عن عمرَ بنِ عبد العزيز، أن محمدَ بنَ نوفل أخبَره، أنَّه رأى أُسامةَ بنَ زيدٍ واضِعًا إحدَى رجلَيه على الأُخرى يَتغنَّى النَّصْب (٤).
ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٤/ ٥٦٠ من طريق سفيان بن عيينة، وإسناده صحيح.
هو ابن جرير الطبري، المفسِّر المشهور، والأحمدان المذكوران قبله في الإسناد، هما المذكوران في التعليق السابق.
أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٤/ ١٠٥ (١٣١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٧/ ٢٤٨ من طريق محمد بن بشار بُندار، به. وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٧٥ (١٧٩٦) من طريق وهب بن جرير، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق: هو ابن يسار ثقة مدلّس، وقد صرّح بالتحديث هنا وعند ابن أبي خيثمة. فانتفت شُبهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات. جرير والد وهب: هو ابن حازم الأزدي البصري، وفيه عندهم بلفظ: "عند باب حُجرة عائشة" بدل: "على باب حُجرته".
هشام بن عمّار الدمشقي في حديثه (٧٦)، وأبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٦١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٧٩ (٢١٠١٦) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ١١ (١٩٧٣٩) عن معمر بن راشد عن الزُّهريّ، به بلفظ: "رافعًا إحدى رجليه على الأخرى رافعًا عقيرته" بدل: "رافغا عقيرته"، وإسناده ضعيف لأجل محمد بن نوفل: وهو محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان، أحدهما الزُّهري كما في تحرير التقريب" (٦٠٨) ولكن متنه صحيح كما في الحديث السابق، وباقي رجال إسناده ثقات، ابن بشار: هو محمد المعروف ببندار، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك.
وروَى شعيبُ بنُ أبي حمزة، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتبةَ، أن أباه أخبَره، أنَّه سمِع عبدَ الله بنَ الأرقم رافعًا عَقيرتَه يَتغنَّى. قال عبدُ الله بنُ عتبة (١): ولا والله، ما رأيتُ رجلًا كانَ أخشَى لله من عبدِ الله بنِ الأرقم.
وقد ذكَر أهلُ الأخبارِ أن عمرَ بنَ الخطاب أتى دارَ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ فسمِعه يتغنَّى بالرُّكبانيّة (٢):
وكيف ثوائي بالمدينةِ بعدَما ... قضَى وطَرًا منها جميلُ بنُ مَعْمَرِ
هكذا ذكَر هذا الخبرَ الزُّبيرُ بنُ بكّارٍ (٣)، وذكَره المُبرِّدُ (٤) مقلوبًا (٥)، أن عبدَ الرحمن سمِع ذلك من عمرَ. والصوابُ ما قاله الزبيرُ، واللهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثني أبو السائب، قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن ابن جريج، قال: سألتُ عطاءً عن الحُداء، والشِّعْر، والغناء، قال ابنُ إدريس: يُغنِّي غناءَ الرُّكبان. فقال: لا بأسَ به ما لم يكنْ فُحْشًا (٧).
في الأصل: "عيينة"، خطأ ظاهر.
الرُّكبانيّة: هو نوع من الغناء والنشيد عند العرب فيه مدٌّ وتمطيط. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنُّويري ٤/ ٢٣٩، ورغبة الآمل من كتاب الكامل لسيد بن علي المرصفي ٤/ ١٧٤.
كما في الإصابة لابن حجر ١/ ٥٠٠ - ٥٠١.
في الكامل في اللغة والأدب ٢/ ٣٩.
وكذا ذكره مقلوبًا المعافى بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح، ص ٢٦.
هو أبو عمر، المعروف بابن الجسور الدَّينوري، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدَّينوري، ومحمد بن جرير: هو الطبري المفسِّر المشهور.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٤٢) عن عبد الله بن إدريس الأودي، به وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٥ (٢١٥٤٩)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٢٢ من طريق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. ورجال إسناده ثقات. أبو السائب: هو سلْم بن جُنادة السُّوائيّ، وعطاءٌ: هو ابن أبي رباح.
وقد كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يُحْدَأُ له في السَّفَر. رُوِيَ ذلك من حديثِ ابنِ مسعود (١)، وابنِ عباس (٢).
وروى شعبةُ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنس، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - في مَسيرٍ ومعهم حادٍ وسائقٌ (٣).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ قراءةً منِّي عليه، أنَّ أحمدَ بنَ الفَضْل بنِ العباس حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرِ بنِ يزيدَ، قال: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: أخبَرنا يزيدُ، قال: أخبَرنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان البَرَاءُ جيدَ الحُداء، وكان حادِيَ الرجال، وكان أنْجَشَةُ يَحْدو بالنِّساء، فحَدا ذاتَ ليلةٍ فأعنَقتِ الإبل، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: "ويحَكَ يا أنْجَشَةُ،
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٨١٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٩٥ (١٠٢٨٨)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٩٨ (٢٠٣٠)، وأبو يعلى في معجمه (١٣٠)، والدُّولابيّ في الكنى والأسماء (١١٧٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٢٦ (١٠٥٥٠)، وفي الأوسط ٨/ ٢٠ (٧٨٣٢)، والدارقطني في الثاني من الأفراد (٣٨) من طرق عن يحيى بن آدم الكوفي، عن الحسن بن ثابت الثعلبيّ الكوفي، عن عبد الله بن الوليد المُزَنيّ، عن جامع بن شدّاد، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "كان معنا ليلةَ نام رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - عن صلاة الصُّبح حتَّى طلعتِ الشمسُ حادِيان"، قال الدارقطني بإثره: "غريب من حديث أبي صخر جامع بن شدّاد عنه، وغريبٌ من حديث عبد الله بن الوليد بن عبد الله المدني عن معقل بن يسار عنه، تفرّد به الحسن بن ثابت، ويعرف بابن الروزجان، عنه، ولا نعلم حدّث به غير يحيى بن آدم".
أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ٨ (٢١١٣) عن يوسف بن موسى القطان، عن العلاء بن عبد الجبار الأنصاري، عن زمعة بن صالح اليمانيّ، عن سلمة بن وهرام اليماني، عن عكرمة مولى ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف، لأجل زمعة بن صالح اليماني فهو ضعيف، وسلمة بن وهرام صدوق إلا أنَّه ضُعِّف فيما يرويه عنه زمعة بن صالح فيما ذكر أحمد بن حنبل وابن عبَّاس وعديّ كما في تحرير التقريب (٢٥١٥)، وباقي رجال الإسناد ثقات غير يوسف بن موسى القطان فهو صدوق.
أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٣٩٦)، ص ٢٠٨، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ١٥٦ - ١٥٧ (٣٥٧٨) من طريق شعبة بن الحجّاج، به، وإسناده صحيح.
رويدًا سوقَك بالقوارير" (١).
وقد حَدَا به - صلى الله عليه وسلم - عبدُ الله بنُ رَوَاحة (٢)، وعامرُ بنُ سنان (٣)، وجماعةٌ، فهذا مما لا أعلمُ فيه خلافًا بينَ العلماء إذا كان الشِّعرُ سالمًا من الفُحشِ والخَنَى.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢١٦١) عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٠٧ (١٢١٦٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٣٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٦٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٧ (٢١٥٦٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. وهو عند البخاري (٦٢١٠) من طريق حمّاد بن زيد عن ثابت البنانيّ، به. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رِفْقًا بالقوارير" القوارير: جمع قارورة، وهي الزُّجاجة. والمراد النساء، شبَهَهُنَّ لضعف قلوبهنَّ بقوارير الزُّجاج، وقيل: خشِيَ عليهنَّ الفتنة عند سماع الحداء الحسن، ويحتمل أنَّه أشار إلى الرِّفق في السَّير لئلّا تُسرع الإبل بنشاطها بالحداء فيسقُطْنَ عنها. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٧٧.
أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٣٤٩ (٨١٩٤) و ٩/ ١٩٦ (١٠٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٧ (٢١٥٦٥) من طريقين عن عمر بن عليّ المقدَّميّ، عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن رواحة أنَّه كان مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في مسير، فقال له: "يا ابنَ رواحة، انزِلْ فحرّكِ الرّكاب" فقال: يا رسول الله، قد تركتُ ذاكَ، فقال له عمر: اسمَعْ وأطِعْ، قال: فرمى بنفسِه وقال: اللهمَّ لولا أنتَ ما اهتَدَينا ولا تصدَّقْنا ولا صلَّينا فأنزِلَنْ سكينةً علينا وثبِّتِ الأقدامَ إن لاقَيْنا رجال إسناده ثقات إلا أن فيه علَّتين، الأولى: الانقطاع، فإن قيس بن أبي حازم لم يُدرك عبد الله بن رواحة، قال العلائي في جامع التحصيل، ص ٢٥٧: "حديثه عن عبد الله بن رواحة مرسل، لأنه استُشهد بمؤتة"، والثانية: عنعنة عمر بن عليّ المقدَّميّ، وكان يدلِّس شديدًا فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٥٢)، وقد خالفه عبد الله بن إدريس الأودي، فقال: "عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال عمر: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - لعبد الله بن رواحة: "لو حركت بنا الركاب" قال المِزِّي في تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٥ (٥٢٥٤): "وهو أشبه". أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٣٤٩ (٨١٩٣)، وذكر الروايتين الدارقطني في علله ٢/ ١٩٩ (٢١٨) ورجّح إرساله، فقال: "وغيرهما يرويه عن إسماعيل عن قيس، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - لعبد الله بن رواحة. مرسلًا، وهو أشبه بالصواب".
أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٧ (١٦٥١١)، والبخاري (٤١٩٦) و (٦١٤٨)، ومسلم (١٨٠٢) (١٢٣) من حديث يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع عن عمه عامر بن سنان بن الأكوع.
وأما الغناءُ الذي كرِهه العلماءُ، فهو الغناءُ بتقطيع حروفِ الهجاء، وإفسادِ وَزنِ الشعرِ والتَّمطيطِ به طلبًا للَّهو والطَّرب، وخُروجًا عن مذاهبِ العرب، والدليلُ على صحَّة ما ذكَرنا، أن الذين أجازوا ما وصَفنا من النَّصْب والحُداءِ هم كرِهوا هذا النوعَ من الغناء، وليس منهم مَنْ يأتي شيئًا وهو يَنهَى عنه.
روَى شعبةُ (١) وسفيانُ (٢)، عن الحَكَم وحماد (٣)، عن إبراهيم، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: الغناءُ يُنبتُ النفاقَ في القلب.
وروَى ابنُ وَهْب، عن سليمانَ بنِ بلال، عن كثيرِ بنِ زيد، أنَّه سمِع عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عمرَ يقول للقاسم بنِ محمد: كيف ترَى في الغناء؟ فقال القاسم: هو باطل. قال: قد عرفتُ أنَّه باطلٌ، فكيف ترَى فيه؟ قال القاسم: أرأيتَ الباطلَ أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك.
أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ الملاهي (٣١) و (٣٤)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (٦٨٠)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة (١٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٣ (٢١٥٣٥)، وفي شعب الإيمان ٤/ ٢٧٨ (٥٠٩٨)، وإسناده صحيح، لأجل حمّاد بن أبي سليمان، فقيهٌ صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٥٠٠)، وهو متابع وباقي رجال الإسناد ثقات. شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة الكنديّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
لم نقف عليه من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ الملاهي بإثر (٣٥)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة (١٦٤٧)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٩٤٥) ثلاثتهم من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر، عن حمّاد.
وقع في بعض المصادر، ومنها السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٢٢٣: "الحكم عن حماد"، وهو صحيح، لكن ما أثبتناه من الأصل صحيح أيضًا، فالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان كلاهما يروي عن إبراهيم، فرواية الحكم بن عتيبة عن إبراهيم في الكتب الستة، كما في تهذيب الكمال ٧/ ١١٥، ورواية شعبة عنه في الصحيحين (تهذيب الكمال ٧/ ١١٦). ورواية شعبة عن حماد بن أبي سليمان في صحيح مسلم وغيره (تهذيب الكمال ١٢/ ٤٨١).
ورُوِيَ من حديثِ أنس (١)، وحديثِ عبدِ الرحمن بنِ عوف (٢)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال معنى ما أقول لك: "صَوْتانِ مَلْعونان فاجِرانِ أنْهَى عنهما: صوتُ مزمار، ورَنَّةُ شيطانٍ عندَ نِعْمَةٍ ونَوْحٌ، ورَنَّة عند مُصيبة، ولَطْمُ وُجُوه، وشَقُّ جُيوب".
فهذا ما أتى في كراهيةِ الغناء، وقد أتَى ما هو أثبَتُ من هذا من جهةِ الإسنادِ في خصوصِ الرُّخصةِ في ذلك في الأعيادِ والإملاكِ خاصّة.
أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٦٢ (٧٥١٣) عن عمرو بن عليٍّ الفلّاس، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن شبيب بن بشر البَجَليِّ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: "صوتانِ معلونانِ في الدُّنيا والآخرة: مِزْمارٌ عند نِعْمةٍ، ورَنّةٌ عند مُصيبةٍ". وهو عند الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٦/ ١٨٨ (٢٢٠٠) و (٢٢٠١) من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به. ورجال إسناده ثقات غير شبيب بن بشر البَجَليّ، وثّقه يحيى بن معين في تاريخه رواية الدوري ٤/ ٨٥ (٣٢٦٥)، وقال أبو حاتم: "ليِّن الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وذكره ابن حبّان في ثقاته ٤/ ٣٥٩ (٣٣٤٣) وقال: "يخطئ كثيرًا" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٧٣٨): "صدوق يخطئ كثيرًا". والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ١٨٤ (٥٣٥٣)، والهيثمي في المجمع ٣/ ١٣، وقال: "رواه البزار، ورواته ثقات"!
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٨٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٣٨، وابن أبي شيبة في المصنِّف (١٢٢٥١)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠٠٤)، والترمذي (١٠٠٥)، وابن أبي الدُّنيا في ذمّ الملاهي (٦٢)، والبزار في مسنده ٣/ ٢١٤ (١٠٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٣ (٦٩٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٩ (٧٤٠٢) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه ابن معين وأحمد بن حنبل وشعبة ويحيى القطان وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٠٨١). وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٥٧ بعد أن نقل تحسين الترمذي له: "وهو من رواية محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف، فلعلّه اعتضد"، هكذا قال النووي وكأنه فهم من تحسين الترمذي حسن الحديث عند المتأخرين، وهو خطأ، إذ الحسن عنده هو المعلول.
روَى ابنُ شهاب (١)، وهشامُ بنُ عُروة (٢)، عن عُروةَ، عن عائشة، أن أبا بكر دخَل عليها وعندَها جاريَتانِ تُغنِّيان في يوم عيد، أو في أيام منًى، ويضرِبان بالدُّفِّ ورسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يَسمعُ ذلك ولا ينْهاهما، فانتهَرهما أبو بكر، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: "دَعْهما يا أبا بكر، فإنها أيامُ عيد".
وفي كلا الوجهين آثارٌ عن السَّلَف كثيرةٌ تركتُ ذِكْرَها؛ لأنَّ مدارَ الباب كلِّه على ما أورَدْنا فيه، واللهَ أسألُه العِصْمةَ والتوفيق.
وقد رُوِيت الرُّخصةُ في الألحان التي تَعرِفُها العربُ ورفع العَقيرةِ بها دونَ ألحانِ الأعاجم المكروهة، عن جماعة من علماء السَّلف، لو ذكَرناهم لطالَ الكتابُ بذِكْرِهم، وحسبُكَ منهم بسعيدِ بنِ المسيِّب، ومحمدِ بنِ سِيْرين، وهما ممّن يُضرَبُ المثلُ بهما.
ذكَر وكيع محمدُ بنُ خلف، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي سعد، قال: حدَّثني الحسنُ بنُ عليٍّ بنِ منصور، قال: أخبرني أبو عتّاب، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ العباسِ المطَّلبيِّ، أنَّ سعيدَ بنَ المسيب مرَّ في بعض أزِقَّةِ مكة، فسمِع الأخضرَ الجُدِّيَّ يتغنَّى في دارِ العاصي بن وائل:
تضوَّعَ مسكًا (٣) بطنُ نَعمانَ أن ... مَشَت به زينبٌ في نسوةٍ خَفِراتِ
فضَرب سعيدٌ برجلِه، وقال: هذا والله ما يَلذُّ استماعُه! ثم قال:
وليسَت كأخْرَى أوسَعت جَيبَ دِرْعِها ... وأبْدَت بَنانَ الكفِّ بالجَمَراتِ
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٨٨ (٢٤٥٤١)، والبخاري (٩٨٧) و (٣٥٢٩)، ومسلم (٨٩٢) (١٧).
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢١٦ (٢٤٦٨٢)، والبخاري (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢) (١٦) بلفظ: "دعهما يا أبا بكر، إنّ لكلِّ قوم عيدًا، وإنّ عيدَنا هذا اليومُ".
قوله: "تضوَّع مِسْكًا" أي: تحرَّك وانتشرت رائحتُه. ينظر: الصحاح (ضوع). وقوله بعده: "بطن نعمان" نَعْمان: وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، ويقال له: نَعْمان الأراك. ينظر: الصحاح (نعم).
وعَلَّت بِنانَ المِسكِ وَحْفًا مرجَّلًا ... على مثلِ بَدرٍ لاحَ في ظُلماتِ (١)
وقامَت تَراءَى يومَ جَمْعٍ فأفتَنت ... برؤيتِها مَن راحَ مِن عَرَفاتِ
قال: فكانوا يَرونَ أن هذا الشعرَ لسعيدِ بنِ المسيب (٢).
قال أبو عُمر: يُحفَظُ لسعيدٍ أبياتٌ كثيرةٌ، وتمثَّل أيضًا بأبياتٍ لغيرِه كثيرة، وليس هذا في شعرِ النُّميريِّ، والذي حَفِظناه من شعرِ النُّميريِّ وروَيْناه ليس فيه هذه الأبيات (٣)، فهي لسعيد. واللهُ أعلم.
والنُّميريُّ هذا ليس هو من بني نُمير، إنما هو ثَقَفيٌّ، وهو محمدُ بنُ عبدِ الله، نُسِب إلى جدِّه.
وروَى قتيبةُ بنُ سعيد، عن أبي بكرِ بنِ شعيبِ بنِ الحَبْحابِ المِعْوليِّ،
قوله: "وعلَّت بنان المِسْك"، البيت. العَلُّ: متابعة الشيء، وأصله في متابعة السَّقي والشُّرب ونزول المطر، والعليلة: المرأة المُطيَّبة طِيبًا بعد طِيْب. و"بِنان" البِنان، بكسر الباء جمع بَنَّة بالفتح: وهي الرائحة الطيِّبة. وقوله: "وحْفًا مرجّلًا" الوَحْفُ: هو من الإنسان الشعر الكثير الحسن، والمرجّل: هو الشعر المُمشَّط والمُرسَل. ينظر: الصحاح (علل) و (بنن) و (وحف) و (رجل).
أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٦/ ٢١٤ - ٢١٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٢١٤ - ٢١٥، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، ص ٢٣١ من طريق الحسن بن علي بن منصور، به.
ينظر ما سلف قبل قليل، حيث أورد للنُّمريِّ بيتين، والبيت الأول منهما باللفظ المذكور هنا! ولكن سبق له أن ذكر البيت الأول مع بيت آخر وعزاه للشاعر محمد بن عبد الله النُّميري، وكذا عزا هذه الأبيات غيرُ واحد من أهل اللغة والأدب كالمبرِّد في الكامل ٢/ ٧٨، ومحمد بن الحسن بن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٤٨. وقد أنكر ابن الجوزي أن تكون هذه الأبيات لسعيد بن المسيِّب، وردّ ذلك من جهة الإسناد إليه، ومن حيث المضمون، فقال في تلبيس إبليس، ص ٢٣١: "هذا إسنادٌ مقطوع مظلم لا يصحُّ عنه ابن المسيِّب، ولا هذا شعره، كان ابن المسيِّب أوقرُ من هذا، وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النُّميري الشاعر، ولم يكن نَمِريًّا، وإنما نُسِبَ إلى اسم جدِّه، وهو ثقفي، وزينب التي يُشبِّب بها هي ابنة يوسف أخت الحجّاج، وسأله عبد الملك بن مروان عن الركْب ما كان؟ فقال: كانت أحمرة عجافًا حُملت عليها قطرانًا من الطائف. فضحك وأمر الحجّاج أن لا يؤذيه".
عن أبيه قال: كنتُ عندَ ابنِ سيرينَ، فجاءه إنسان يسألُه عن شيءٍ من الشِّعرِ قبلَ صلاةِ العصر، فأنشَده ابنُ سيرين:
كأنَّ المُدامةَ والزَّنْجَبيلْ ... وريحَ الخُزامى (١) وذَوْبَ العسَلْ
يُعَلُّ به بَرْدُ أنيابِها (٢) ... إذا النجمُ وَسْطَ السماءِ اعْتَدَلْ
وقال: اللهُ أكبرُ. ودخَل في الصلاة (٣).
وهذا الشِّعرُ أيضًا للنُّمَيريِّ المذكورِ في زينبَ أختِ الحَجّاج التي له فيها الشِّعرُ الثاني، أوله:
ألا مَن لقَلْبٍ مُعَنّى غَزِلْ ... يُحِبُّ المُحِلَّةَ أختَ المُحِلْ
تراءت لنا يومَ فرعَ الأرا ... كِ بينَ العِشاءِ وبينَ الأُصُلْ
كأن القَرنفلَ والزَّنجبيلْ ... وريحَ الخُزامى وذوبَ العسَلْ
يُعَلُّ به بَرْدُ أنيابِها .... إذا ما صغَا (٤) الكوكبُ المُعتَدِلْ
وقد مضَى في مواضعَ من هذا الكتابِ في أمرِ استتارِ النساءِ والحجابِ وفضائلِ المدينةِ ما يُغْني عن تكريرِه في هذا الباب. والحمدُ لله.
الخُزامى: بقْلَة طيِّبةُ الرائحة، لها نوْرٌ كنَوْر البنفسج. الواحدة: خُزاماة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٧/ ١٠١.
قوله: يُعَلُّ به بَرْد أنيابها" العَلُّ: هو الشُّرب بعد الشُّرب تِباعًا، والمعنى: أنَّه يُسقى بالمُدام مرّةً بعد مرّةٍ. يصِفُها بطِيب رائحة فمها، حين تتغيَّر الأفواه بعد النوم.
أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٦/ ٢٢٠ من طريق قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٧٥ من طريق أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب، به. وذكره ابن قتيبة في الأشربة، ص ٢٠٩ ولم يُسنده.
الأبيات في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٢١٨. قوله في البيت الأول: "يُحِبُّ المُحِلَّة أخت المُحِلِّ" المُحِلُّ الذي عناه النُّميريُّ هاهنا هو الحجّاج بن يوسف الثقفي، سُمِّي بذلك لإحلاله الكعبة، وكان أهل الحجاز يُسمُّونه بذلك، ويُسمِّي أهل الشام عبدَ الله بنَ الزُّبير المُحِلّ، لأنه أحلّ الكعبة، زعموا أنَّه بمُقامه فيها، وكان أصحابه أحرقوها بنارٍ استضاؤوا بها. قاله أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٦/ ٢١٨. وقوله: "صغا" يعني: مال، وفي المطبوع من الأغاني "صفا" بالفاء. ينظر: الصحاح (صفا).