وقال خالدُ بنُ يزيد:
فإنْ تَفْتَلِتْها فالخلافةُ تَنْفَلِتْ ... بأكْرَمِ عِلْقَيْ مِنْبَرٍ وسَريرِ (١)
وقال أبو بكر بنُ شاذان: سألتُ أبا زيدٍ النحْويَّ عن قول عُمر: كانت بيعةُ أبي بكرٍ فَلْتةً، فقال: أراد: فُجاءةً، وأنشد قولَ الشاعر:
وكان مِيْتَتُه افتِلاتَا (٢)
قال: وتقولُ العربُ -إذا رأتِ الهلالَ بغير قصْدٍ إلى ذلك-: رأيتُ الهلالَ فَلْتةً.
البيت في الكامل للمبرّد ١/ ٢٧٣، وفي أنساب الأشراف للبلاذري ٥/ ٣٣٦، وفي غريب الحديث للخطّابي ١/ ١٩٧، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٩/ ٣٩.
قول أبي بكر الصِّديق رضي اللَّه عنه وقع في سياق حديث: أخرجه البخاري (٦٨٣٠) من حديث عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، وفيه قول عمر رضي اللَّه عنه: "فلا يغْتَرَّنَّ امرؤٌ أن يقول: إنّما كانت بيعةُ أبي بكرٍ فلْتَةً وتمَّتْ، ألّا وإنّها قد كانت كذلك، ولكنّ اللَّه وقى شرَّها، وليس منكم مَنْ تُقطَعُ الأعناقُ إليه مثلُ أبي بكر". وقول الشاهر: "وكان مِيْتَتُه افتِلاتًا" سلف تخريجه قريبًا.
حديثٌ حادي وعشرونَ (١) لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (٢)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءَ عمِّي منَ الرَّضاعةِ يستأذِنُ عليَّ، فأبيْتُ أن آذَنَ له عليَّ، حتى أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتُه عن ذلك، فقال: "إنّه عَمُّكِ فأذَني له"، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُلُ، فقال: "إنّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليك". قالت عائشةُ: وذلك بعدَما ضُرِبَ علينا الحجاب. وقالت عائشة (٣): يَحرُمُ منَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ منَ الوِلادة.
هذا أبينُ حديثٍ في تحريم لبنِ الفحل، ألا تَرى إلى قولِ عائشة: فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنّما أرضَعتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرّجلُ؟
والرّجلُ هو: أبو القُعَيس، والمُستأذِنُ على عائشةَ هو: أخوه أفلَحُ.
وكذلك قال مالكٌ في حديثِه، عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة، أنها أخبَرتْه: أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيس استأذَن عليها -وهو عمُّها من الرَّضاعة- بعدَ أن ضُرِب الحجابُ. وذكَر الحديث على حسَبِ ما مضَى ذكرُه في بابِ ابنِ شهاب (٤).
في الأصل: حديث حادي وعشرين"، وسيكرر ذلك في جميع أحاديث هشام بن عروة، وبعض أحاديث يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن يلاحظ أن الناسخ قد عاد فكتب الأعداد على الوجه اعتبارًا من الحديث الحادي والثلاثين ليحيى بن سعيد، فعُلم أن هذا من الناسخ، وقوله: "حديث حادي وعشرين" وإن كان له وجه في العربية، لكن الجادة ما ذكره الناسخ بالرفع، فعدلناه استنادًا إلى ذلك لترجيحنا أن هذا من فعل النساخ.
الموطّأ ٢/ ١١٩ (١٧٦٣).
قوله: "وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، قالت عائشة" كتبه ناسخ الأصل في حاشية النسخة مستدركًا من الأصل وصحح عليه.
وهو الزُّهريُّ، عن عُروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وهو الحديث الحادي عشر له، وقد سلف في موضعه، وهو الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤).
فأبو القُعَيْس هو الذي أرضَعتِ امرأتُه عائشةَ فصارَتْ أُمًّا لها من الرَّضاعة وصار هو أباها؛ لأنَّ اللبنَ منه تولَّدَ، وجاء أخوهُ يَستأذِنُ عليها، وهو أخو أبيها من الرَّضاعة، فظنَّتْ عائشةُ أن اللبنَ ليس من الفحْل، فقالت: إنما أرضَعَتْني المرأة. تريد: وليس هذا أخو المرأةِ فيكونَ عمِّي أو خالي، وإنَّما هو أخو زوجِها. فأخبَرها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه عمُّها لأنَّ أخاهُ أبوها بإرضاع زوجتِه إيّاها. وهذا بيِّنٌ، وهو مذهبُ ابن عباس (١)، وإليه ذهَب فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام؛ منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والليثُ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وعليه جماعةُ أهل الحديث (٢).
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أنّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحكَم، عن عِراكِ بنِ مالك، عن عُروةَ بنِ الزبير، قال: استأذَن أفلَحُ بنُ قُعَيس -أو ابنُ أبي قُعَيس- على عائشة، فقال: إنّي عمُّك، أرضَعَتْكِ امرأةُ أخي. فأبَتْ أن تأذَنَ له، فلمّا جاء النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرَتْه، فقال: "ائذَني له؛ فإنه عمُّكِ" (٣).
أخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: أخبَرنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ نصرِ بنِ بُجَيرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ صالح بنِ أسامةَ الذُّهْليُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ
حيث سُئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعَتْ إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جاريةً، "فقيل له: هل يتزوَّج الغلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ". وقد سلف هذا في باب ابن شهاب الزُّهري، في أثناء شرح الحديث الحادي عشر له، وهو في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٦) عن ابن شهاب الزُّهري، عن عمرو بن الشَّريد، أنّ عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما سُئل؛ فذكره.
ينظر: الأمّ للشافعيّ ٥/ ٢٨ و ٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، والمدوّنة ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٩، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٢٢ - ١٦٢٣ (٩٨٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٩ - ٣١٨، والمغني لابن قدامة ٧/ ١١٣ - ١١٤.
أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١١٩ - ١٢٠ (٣٣٨٥) من طريق محمد بن جعفر غندر، به. وهو عند البخاري (٢٦٤٤) عن آدم بن أبي إياس، ومسلم (١٤٤٥) (١٠) من طريق معاذ العنبريّ، كلاهما عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة الكوفيّ، وعروة: هو ابن الزُّبير.
يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بنِ عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: دخلَ عليَّ أفلَحُ بنُ أبي القُعَيس. قالت: فاستَتَرتُ منه. فقال: أتَستَتِرينَ منِّي وأنا عمُّك؟ قالت: مِنْ أين؟ قال: أرضَعَتْكِ امرأةُ أخي، قالت: إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرّجُلُ. فدخل عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحدَّثْتُه، فقال: "إنه عمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ" (١).
وأخبرنا خَلَفٌ (٢)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم بن عُتيبةَ، عن عِراك، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تَرِبَت يَداكِ -في هذا الحديث- أوَ ما علِمتِ أنه يَحرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من النسب؟ " (٣).
فإلى هذا ذهبَ مَنْ ذكَرْنا من فُقهاءِ الأمصار، وذهبَ جماعةٌ منَ التابعينَ بالمدينةِ وغيرِها إلى أنّ لبنَ الفحْل لا يُحرِّم شيئًا، وقد ذكَرْنا مَن قال بالقولين جميعًا من العلماء، وذكَرْنا الحُجَّةَ لكلِّ فريقٍ منهم، وما نزَعُوا به لمذاهِبهم، وذكَرْنا الوجْهَ المُختارَ عندنا في ذلك، وهو ما وافقَ هذا الحديثَ وشبْهَهُ منَ السُّنَن، وأوضَحْنا ذلكَ كلَّه ومهَّدناهُ، في باب ابنِ شهابٍ عن عُروةَ من هذا الكتاب (٤)، فلم نرَ لتكريرِ ذلك هاهنا وجهًا، وباللَّه التوفيق.
أخرجه أبو داود (٢٠٥٧) عن محمد بن كثير العبدي، به. وإسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة.
هو خلف بن قاسم بن سهل الأزديّ، وشيخه أبو الطاهر: هو محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الذُّهلي القاضي.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٩٧ - ٩٨ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، به. ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٦٠٨١)، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وشعبة وابن معين والبخاري وغيرهم، وأحسنُ ما قيل فيه قول أبي حاتم: "كان سيِّئُ الحفظ، شُغل بالقضاء فساءَ حفظُه، لا يُتَّهم بشيءٍ من الكذب، إنما يُنكر عليه الخطأ، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به"، وهذا معناه أنه ضعيف يُعتبر به عند المتابعة، فلا يُترك وقد تُوبع، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن كثير: هو العبْديّ، وعِراك: هو ابن مالك، وعروة: هو ابن الزُّبير.
في أثناء شرح الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ ثانٍ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عن الرِّقاب: أيُّها أفضَلُ؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغلاها ثمنًا وأنفَسُها عند أهلِها".
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ في "الموطأ"، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
وكذلك رواه أبو المصعَب (٢)، ومُطرِّفٌ (٣)، وابنُ أبي أُوَيْس، ورَوْحُ بنُ عُبادة. وحدَّث به إسماعيلُ بنُ إسحاق (٤)، عن أبي مُصعَب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئلَ عن الرِّقاب.
وهو عندَنا في "موطأ أبي المصعَب" عن عائشة (٥).
ورواه قومٌ عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، لم يَذكُروا عائشة (٦).
الموطّأ ٢/ ٣٣٣ (٢٢٦٣).
يعني عن عائشة موصولًا، أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٧٦١)، وقال: "هذا في الموطأ عند أبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، واللَّه أعلم". قلنا: بل رواه أيضًا عن مالك موصولًا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده (٢).
وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، ستأتي روايته مع روايتي إسماعيل بن أبي أويس وروح بن عبادة بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
وهو المعروف بإسماعيل القاضي في مسنده (٣)، فقال: "ولم يذكر أبو مصعب في إسناده عائشة".
كذا قال، إلّا أنه وقع في النسخة الخطية التي اعتمدنا عليها في طباعة الموطأ، رواية أبي مصعب مرسلًا (٢٧٤٢)، وسبق أن ذكرنا تخريج روايته الموصولة عند الجوهريّ في مسنده (٧٦١) قريبًا، وتقدم قول إسماعيل القاضي أن أبا مصعب لم يذكر في إسناده عائشة رضي اللَّه عنها.
ومنهم الشافعيُّ ويحيى بنُ بُكير كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقيّ ٩/ ١٨٩ (١٨٢٢) و (١٨٢٣).
ورواه أصحابُ هشام بن عُروةَ، غيرَ مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذَرٍّ (١).
وزعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ كان أصلُه عندَ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فلمّا بلَغه أنَّ غيرَه من أصحاب هشام يُخالفونَه في الإسناد، جعَله: عن هشام، عن أبيه، مرسلًا (٢). هكذا قالت طائفةٌ من أهل العلم بالحديث. فاللَّهُ أعلم.
وعند ابنِ وَهْب وحدَه: عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن حبيبٍ مولَى عُروة، عن عُروة، أنّه سمِعه يقول: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "إيمانٌ باللَّه"، قال: فأيُّ العتاقَةِ أفضلُ؟ قال: "أنفَسُها عندَ أهلِها"، قال: أرأيتَ إن لم أجِدْ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "فتُعينُ الصَّانِعَ، أو تصنَعُ لأخرق" (٣). قال: أفرأيتَ إن لم أستطِعْ؟ قال: "تَدَعُ الناسَ من شرِّكَ، فإنَّها صدقةٌ تصدَّقُ بها عن نفسِك" (٤).
هكذا رواه يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، والحارثُ بنُ مسكين، وجماعةُ أصحابِ ابنِ وَهْب، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن ابنِ شهاب. وتابَعه البَرْمَكيُّ (٥)، عن مَعْن، عن مالك.
سيأتي بعض هذه الروايات بإسناد المصنِّف مع تخريجها بعد قليل.
وهو كذلك في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد الحدثاني (٤٢٩) عن عروة بن الزُّبير مرسلًا.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصنع لأخْرَق" الأخْرَق: هو الذي ليس بصانع، يقال: رجلٌ أخرق، وامرأةٌ خرْقاء: لمَن لا صنعةَ له، فإن كان صانعًا حاذقًا قيل: رجلٌ صَنَعٌ بفتح النون، وامرأةٌ صَناع بفتح الصاد. قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٧٥.
حديث مرسل، وحبيب مولى عروة: هو حبيب الأعور المدني، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (١١١٢): "مقبول"، وقال في التهذيب ٢/ ١٩٣ (٣٥٧): "كان قليل الحديث، روى له مسلم حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: يخطئ، وإن لم يكن هو ابن هند بن أسماء، فلا أدري من هو". قلنا: حديثه في مسلم هو الآتي تخريجه قريبًا.
هو عبد اللَّه بن جعفر بن يحيى، أبو محمد البَرْمَكيُّ، وشيخه معن: هو ابن عيسى القزّاز.
ورواه معمرٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن حَبِيب مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ، مثلَ روايةِ هشام بنِ عُروةَ سواءً، في غير روايةِ مالك.
أخبَرنا أحمدُ بنُ عمر (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم (٣)، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل: أيُّ الرقابِ أفضلُ؟ فقال: "أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عندَ أهلِها" (٤).
وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن محمد (٥)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم والحسنُ بنُ عبد اللَّه، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عليِّ بنِ الجارود، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ النُّعمان بنِ بشيرٍ المقدسيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٦).
وهو ابن راشد، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٩١ (٢٠٢٩٨)، وعنه أحمد في المسند ٣٥/ ٣٥٤ (٢١٤٤٩)، ومن طريقه مسلم (٨٤). أبو مراوح: هو الغفاريّ، ويقال: الليثي المدنيّ، قال ابن حجر في التقريب (٨٣٥٠): "قيل: له صُحبة، وإلّا فثقة".
هو أحمد بن عمر بن لُبابة، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو ابن عليّ اللَّخميّ، المعروف بابن الباجيّ.
هو يحيى بن إبراهيم بن مزيّن الرّمليّ، مولى رملة بنت عثمان بن عفّان.
أخرجه أبو بكر الأبهريُّ في فوائده (٣٤) من طريق مطرِّف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، به. وذكره الدارقطنيُّ في العلل ١٤/ ١٧٨ (٣٥٢٠)، وصوّب حديث أبي مراوح الغفاريّ السالف تخريجه والآتي أيضًا من وجوه عديدة، فقال: "ورواه مالك في الموطأ عن هشام، عن أبيه مرسلًا، لم يُجاوز به عروة، والصحيح حديث أبي مراوح عن أبي ذرّ". قلنا: وهذا يعني أن حديث أبي مراوح الليثي هو المحفوظ المعروف المشهور، وهو في الصحيحين، البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).
هو أبو عمر الفقيه المعروف بالباجي.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٥٤. ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.
قال ابنُ الجارود: وحدَّثنا مسرورُ بنُ نوح، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير (١)، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سُئلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَه (٢).
قال ابنُ الجارود: وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى (٣)، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الرِّقاب: أيُّها أفضلُ؟ فقال: "أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عندَ أهلِها". قال ابنُ الجارود: لا أعلمُ أحدًا قال: "عن عائشة" غيرَ مالك.
قال: ورواه الثوريُّ، ويحيى القطّانُ، وابنُ عُيينة (٤)، ووكيعٌ (٥)، وغيرُ واحد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ.
قال أبو عُمر: أمّا حديثُ الثوريِّ، فحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه (٦)، عن أبي مُراوح،
هو محمد بن عبد الله بن نمير، وشيخه روح: هو ابن عبادة القيسيّ.
ولا يصحُّ موصولًا من رواية مالك، كما سلف وذكرنا، ومسرور بن نوح ثقة مأمون إلا أنه صاحب غرائب فيما نقله السّجزيُّ عن أبي عبد الله الحاكم، كما في سؤالاته له، ص ١٣٩ (١٣٦).
هو الذُّهليّ، وشيخه مطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.
رواية سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة ستأتي بإسناد المصنِّف على التوالي مع تخريجها قريبًا.
وهو ابن الجرّاح الرؤاسي، وهو في الزُّهد له (١٠٦)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٥٣)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٦٤ (١٧٩)، والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (١٢١). ورواية ابن أبي شيبة وأبي عوانة مختصرة بلفظ: "قلت: يا رسول الله، أيُّ العمل أفضل؟ قال: إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله"، وإسناده صحيح.
قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل.
عن أبي ذرٍّ، قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حسِبتُه قال: أيُّ الرقاب أفضلُ؟ أنا أشُكُّ - قال: "أنفَسُها عندَ أهلِها، وأغلاها ثمنًا" (١).
وأمّا حديثُ القطان، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: حدَّثني أبي، أنَّ أبا مُراوح الغفاريَّ أخبَره، أن أبا ذَرٍّ أخبَره، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفضلُ - أو: أحبُّ - وأحبُّ إلى الله؟ قال: "إيمان بالله، وجهادٌ في سبيله". قال: فأيُّ الرقاب أفضلُ؟ قال: "أنفسُها عندَ أهلِها، وأغلاها ثمنًا" (٢).
وأمّا حديثُ ابنِ عيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، قال: أخبرني أبي، عن أبي مُراوح الغفاريِّ، عن أبي ذرٍّ، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ العمل أفضلُ؟ قال: "إيمان بالله، وجهادٌ في سبيلِه". قلت: فأيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: "أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عندَ أهلِها".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ١٧٦ (١٦٨١٧) عن سفيان الثوري ومعمر، به. وإسناده صحيح.
أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٣٩٥ (٢١٥٠٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٢٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٢ (٤٨٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٩) من طرق عن يحيى القطّان، به. وإسناده صحيح.
في مسنده (١٣١). وأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (٢١٣٣١) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند ابن حبّان في صحيحه ١/ ٣٦٥ (١٥٢) من طريق محمد بن يحيى العدني، عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح.
وذكَره البزارُ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ أبانَ القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا رواه حبيبٌ كاتبُ مالكٍ (٢) وسعيدُ بنُ داودَ الزَّنْبَريُّ (٣)، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ.
وليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُشْكِلُ، ولا يحتاجُ إلى القولِ فيه، والحمدُ لله، وبه التوفيق.
في مسنده ٩/ ٤٢٨ (٤٠٣٧). رجاله ثقات غير أحمد بن أبان القرشي، لم يذكره في الثقات غير ابن حبّان، قال في ثقاته ٨/ ٣٢ (١٢١٢٦): "أحمد بن أبان القرشي، من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره". وذكره الصَّفدي في الوافي بالوفيات ٦/ ١٩٧ وقال: "أصله بصري، كان ببغداد، حدّث عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن سعد الزهري". وقد تُوبع. عبد العزيز بن محمد: هو الدراورديّ، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٤٤١٩). وثّقه مالك وابن معين ويعقوب بن سفيان، وابن سعد وغيرهم، وكتابه صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره، لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العُمريّ الضعيف، فيجعلها عن عُبيد الله بن عمر الثقة، ومن أجل هذا الأمر تكلَّم فيه من تكلَّم كأبي زرعة والنسائيّ، وباقي حديثه صحيح.
هو حبيب بن أبي حبيب المصري، وهو متروك، كذّبه أبو داود وجماعة كما في التقريب (١٠٨٧).
وهو أبو عثمان المدنيّ، ضعيف كما في تحرير التقريب (٢٢٩٨)، ضعّفه علي بن المدينيّ ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، والعُقيليُّ وغيرهم، وقال ابن حبّان: "لا يحِلُّ كَتْبُ حديثه إلّا على جهة الاعتبار" فهو بيِّنُ الأمر في الضعفاء، وقد ذكر روايته ورواية حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك الدارقطنيُّ في العلل ٦/ ٢٨٩ (١١٤٧)، وقال: "والمحفوظ عن مالك هو المرسل".
حديثٌ ثالثٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءَت بَريرةُ فقالت: إنِّي كاتَبتُ أهلي على تسع أوَاقيَّ، في كلِّ عام أُوقيّةٌ، فأعينيني. فقالت عائشة: إنّ أحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم وبكونَ ولاؤُكِ لي، فعَلتُ. فذهبتْ بَريرةُ إلى أهلِها، فقالت لهم ذلك، فأبوْا عليها، فجاءت من عندِ أهلِها ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ، فقالت لعائشة: إنِّي قد عرَضْتُ عليهم ذلك فأبَوا إلّا أن يكونَ الولاءُ لهم. فسمِع ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألها، فأخبَرتْه عائشةُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذيها واشتَرطي لهُم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ"، ففعلتْ عائشةُ. ثم قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: "أمّا بعدُ، فما بالُ رجال يَشترِطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرْط، قضاءُ الله أحَقُّ، وشرطُ الله أوثَقُ، وإنّما الولاءُ لمَن أعتَقَ".
قال أبو عُمر: الكلامُ في حديثِ بَريرَةَ قد سبق كثيرٌ من الناس إليه، وأكثَروا فيه من الاستنباط، فمنهم مَن جوَّد، ومنهم مَن خلَّط وأتى بما ليس له معنًى، كقول بعضهم: فيه إباحةُ البكاءِ في المحبّة؛ لبكاءِ زوجِ بَريرَة (٢). وفيه: قبولُ الهديّة بعدَ الغضَب. وفيه: إباحةُ أكل المرأةِ ما تحبُّ دونَ بعلِها. وفيه إباحةُ سؤالِ الرجُل عما يَراه في بيته من طعام، إلى كثيرٍ من مثلِ هذا القول الذي لا معنَى له في الفقهِ والعلم عندَ أحدٍ من العلماء.
الموطّأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥).
يشير إلى ما ذُكر عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري من أنهما صنّفا فيه تصنيفين كبيرين، فأكثرا فيهما من استنباط الفوائد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٩٤: "ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخّصت منه ما تيسِّر بعون الله تعالى، وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربع مئة، أكثرها مُستَبعد متكلّف" وينظر: المجموع للنووي ١٤/ ٧٢.
ونحن - بحمدِ الله وعونِه - نذكُرُ هاهنا ما في حديثها من الأحكام التي تُوجبُه ألفاظُه، ونُبيِّنُ ما رُويَ مما يُعارِضُه ويُوافقُه، ويوضِّحُ القولَ فيه بمبلَغ علمِنا، على مذاهبِ أهلِ العلم، مختصَرًا كافيًا، إلى ما قَدَّمْنا من القولِ في كثيرٍ من أحكام حديثِ بَريرَةَ في بابِ ربيعة (١). وبالله عونُنا، لا شريكَ له.
في هذا الحديث من الفقه: استعمالُ عُموم الخطابِ في قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾
[النور: ٣٣]، لأنه دخل في ذلك الأمَةُ ذاتُ الزوج وغيرُها؛ لأنَّ بَريرَةَ كانت ذاتَ زوج خُيِّرَتْ تحتَه إذ أُعتِقَتْ.
وفيه: جوازُ كتابةِ الأمَةِ دونَ زوجِها، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ زوجَها ليس له منعُها من السَّعْي في كتابتِها. ولو استدلَّ مُستدِلٌّ من هذا العنى بأنَّ الزوجةَ ليس عليها خدمةُ زوجِها، كان حسنًا.
وفيه: دليلٌ على أنَّ العبدَ زوجَ الأمَةِ ليس له منعُها من الكتابَةِ التي تؤولُ إلى عتقِها وفراقِها له، كما أن لسيِّدِ الأمَةِ عِتْقَ أمَتِه تحتَ العبد، وإن أدَّى ذلك إلى إبطالِ نكاحِه، وكذلك له أن يبيعَ أمَتَه من زوجِها الحُرِّ، وإن كان في ذلك بُطلانُ نكاحِه.
وفيه: دليلٌ على جوازِ نكاحِ العبدِ الحرة، لأنها إذا خُيِّرَتْ فاختارَتْه بَقيَتْ معه وهي حرةٌ وهو عبدٌ.
وفيه: أن المُكاتَبَ جائزٌ له السؤالُ والسعْيُ في كتابتِه والتكسُّبُ بذلك، وجائزٌ لسيِّدِه أن يُكاتبَه وهو لا شيءَ معه، ألا تَرى أنَّ بَريرَةَ جاءت عائشةَ تُخبرُها بأنّها كاتبَت أهلَها وسألَتها أن تُعينَها، وذلك كان في أولِّ كتابتِها قبلَ أن تُؤدِّيَ منها شيئًا. كذلك ذكَر ابنُ شهاب، عن عُروةَ في هذا الحديث.
روى ابنُ وَهْب، عن يونسَ والليث، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة،
وهو ابن عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في الحديث الثالث له، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، وهو في الموطأ ٢/ ٧١ (١٢٦٥).
قالت: جاءَتْ بَريرةُ إليَّ فقالت: يا عائشةُ، إنِّي كاتَبتُ أهلي على تسع أواقيَّ، في كلِّ عام أُوقيّة، فأعينيني. ولم تكنْ قضَت من كتابتِها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعي إلى أهلِك، فإنْ أحَبُّوا أن أُعطِيَهم ذلك جميعًا، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فعلتُ. فذهَبتْ بَريرَةُ إلى أهلِها، فعرَضَت ذلك عليهم، فاسبوا، وقالوا: إن شاءَت أن تَحتسبَ عليكِ فلتفعَلْ، ويكونَ ولاؤُك لنا. فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك منها، ابتاعي وأعتِقي، فإنّما الولاءُ لمَن أعتَقَ". ففعَلتُ، وقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمِدَ الله، ثم قال: "أما بعد، فما بالُ رجالٍ يَشترطونَ شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشتَرط شرطًا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئةَ شرْط؛ قضاءُ الله أحَقُّ، وشَرطُ الله أوثَقُ، وإنّما الولاءُ لمَن أعْتقَ" (١).
ففي حديثِ ابنِ شهاب هذا عن عُروة، أن بَريرَةَ لم تكنْ قضَتْ من كتابتِها شيئًا حتى جاءَتْ تستعينُ عائشة.
وفي هذا دليلٌ على إجازةِ كتابةِ الأمَةِ وهي غيرُ ذاتِ صَنْعَة ولا حِرْفَة ولا مال، إذ ظاهِرُ هذا الخبرِ أنها ابتدَأتْ بالسؤال من حينَ كُوتِبَتْ، ولم يقل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ سمِع أنها كوتِبَتْ: هل لها كَسبٌ يُعلَمُ أو: عَمَلٌ واجبٌ أو: مالٌ؟ ولو كان هذا واجبًا لسألَ عنه ليقعَ حُكمُه عليه؛ لأنه بُعِثَ مُبيِّنًا ومُعلِّمًا، - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا يُبيِّنُ ما رواه ابنُ وَهْب (٢)، عن مسلم بن خالد، عن العلاءِ بنِ
أخرجه مسلم (١٥٠٤)، والنسائي (٤٦٥٦)، وفي الكبرى ٦/ ٧٧ (٦٢٠٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٣٤ (٤٧٩١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٥٨)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٤٣ (٥٦٥٣) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، والليث: هو ابن سعد.
في موطئه (٨). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢١٠ (٨٥٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٨٥ (٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦٢٠٢) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل مسلم بن خالد: وهو الزُّنجي، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في =
عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كَسْبِ الأمَة، إلّا أنْ يكونَ لها عملٌ واجبٌ، أو كَسْبٌ يُعرَفُ وجهُه.
وقد روَى شُعبةُ، عن محمد بن جُحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْب الإماء (١).
وهذا وما كان مثلَه يكونُ خوفًا عليهنَّ أن يكتسبنَ بفروجِهنَّ.
وروَى أحمدُ بنُ حنبل (٢)، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمةَ بنِ عمار، عن طارقِ بنِ عبد الرحمن القُرشيِّ، قال: جاء رفاعةُ بنُ رافع إلى مجلسِ الأنصار فقال:
= تحرير التقريب (٦٦٢٥) فقد ضعّفه أبو داود وعليّ بن المديني والنسائي والبخاري، وقال: "منكر الحديث، ذاهب الحديث" وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان، وقال الذهبي بعد أن ساق له عدّة أحاديث: "هذه الأحاديث وأمثالها تُردُّ بها قوّة الرّجل ويضعَّف"، وباقي رجال الإسناد ثقات، العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقي، وثّقه أحمد بن حنبل وابن سعد، وقال أبو حاتم: "صالح، روى عنه الثقات"، فقد روى عنه جمعٌ غفير من الثقات، منهم: مالك بن أنس عن إسماعيل بن جعفر، والسُّفيانان، وشعبة، والدراورديُّ، وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٥٢٤٧)، ومعنى هذا الحديث صحيح كما في الحديث الآتي بعده.
أخرجه أحمد في السند ١٣/ ٢٤٣ (٧٨٥١)، والبخاري (٢٢٨٣)، وأبو داود (٣٤٢٥).
في المسند ٣١/ ٣٣٦ (٨٩٩٨). والمصنِّف وإن سكت عنه هنا إلا أنه قال في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠ (٧٢٨) في ترجمة رافع بن رفاعة بن رافع الزُّرقي: "لا يصحُّ، والحديث المرويُّ عنه في كسب الحجّام في إسناده غلط". وقد ردّ ذلك الحافظ ابن حجر بحجَّة أنه لم يقع اسم رافع هذا في الحديث منسوبًا، فقال في الإصابة ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٠): "قلت: لم أره في الحديث منسويًا، فلم يتعيَّن كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعيٌّ لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا، فلم يوضحه". قلنا: وليس هذا قُصورًا منه، وقد وقع توضيح ذلك في تهذيب الكمال، فقد ذكر المزِّي في ترجمته لرافع بن رفاعة من تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ (١٨٣٤) ما يؤيد ما ذهب إليه ابن عبد البرِّ مع زيادة توضيح، فقال: "ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج". قلنا: ونزيد على هذا أن طارق بن عبد الرحمن بن القاسم القرشيّ مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه عكرمة بن عمّار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، لذلك قال الذهبي في الميزان: "لا يكاد يُعرف" ومع هذا قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة". وينظر تحرير التقريب (٣٠٠٢). وأما حديث هُرير بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج فهو عند أبي داود (٣٤٢٧).
نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الأمَة إلا ما عمِلتْ بيدِها. وقال هكذا بأصابعِه؛ نحوَ الخبزِ والغَزْل والنَّفْش (١).
وهذا نحوُ ما جاء عن عثمانَ رضي الله عنه من النهي عن ذلك؛ لئلا يَكْسِبْنَ بفروجِهنَّ (٢)، على ما كُنَّ يصنَعنَ بإذن مواليهنَّ وبغيرِ إذنهم في الجاهليةِ من البغاء.
وأمّا المُكاتبة، فليسَت من ذلك في شيء، لأنها قد أُبيح لها السؤال، لانفرادِها بكسبِها دونَ مَواليها.
ونُدِب الناسُ إلى عونِ المُكاتَبين؛ لما في ذلك من فكِّ الرِّقاب من الرِّقِّ، وسنُبيِّنُ هذا ونوضحُه إن شاء الله.
وفي هذا رَدٌّ على مَن قال: لا تجوزُ كتابةُ المكاتَب حتى يكونَ له مالٌ. واحتجَّ بقول الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
[النور: ٣٣]. رُوِيَ عن جماعة؛ منهم: ابنُ عباس وعطاءٌ، في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
قال: المال (٣). وعن عَمْرو بن دينار: المالُ والصلاح (٤). وقال مجاهد: الغِنَى والأداء (٥).
النّفش: هو ندْف القطن والصُّوف. النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٩٦.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٧ (٨٠٨) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع عثمان بن عفّان رضي الله عنه وهو يخطب، وهو يقول: "لا تُكلِّفوا الأمَةَ غيرَ ذاتِ الصّنعة الكسْبَ، فإنكم متى كلّفتموها ذلك، كسبت بفرجها". وأخرجه عن مالك الشافعي في الأم ٥/ ١١٠، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٨٦ بإثر (٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦٢٠٣). وإسناده صحيح.
أخرجه الشافعي في الأم ٨/ ٣٢، وعبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٦٩ (١٥٥٧٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٧٠ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: عن عطاء بن أبي رباح، به. وابن جرير ١٩/ ١٦٩ من الطريق نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٦٩ (١٥٥٧٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٩ من طريق عبد الملك بن جريج، عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٢٩٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٩ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عنه.
وكان ابنُ عمرَ يكرَهُ أن يُكاتِبَ عبدَه إذا لم تكن له حِرفة (١).
وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
قال: صدقًا ووفاءً (٢).
وقال عكرمةُ: قوةً. وقال الثوريُّ: دينًا وأمانة.
وقال الشافعيُّ (٣): إذا جمع القوةَ على الاكتساب والأمانة.
قال الشافعيُّ (٤): وليس الخيرُ هاهنا المالَ في الظاهر؛ لمعنيَين، أحدُهما: أنَّ المالَ يكونُ عندَه لا فيه، والثاني: أنَّ المالَ الذي في يدِهِ لسيِّدِه، فكيف يُكاتِبُه بمالِه؟ ولكن يكونُ فيه الاكتسابُ الذي يفيدُه المال. قال: وسواءٌ ذو الصَّنعةِ وغيرِها من عبدٍ أو أمَة. ذكَر ذلك كلَّه المُزَنيُّ عن الشافعيِّ في "المختصر الكبير".
وذكَر الربيعُ، عن الشافعيِّ، قال (٥): قد يكونُ المكاتَبُ قويًّا على الأداءِ بما فرَض اللهُ له في الصدَقات، فإنَّ الله فرَض فيها للرِّقاب، وهم عندنا المُكاتَبون.
قال (٦): ولهذا لم أكرَهْ كتابةَ الأمةِ غيرِ ذاتِ الصَّنعَة، مع رغبةِ الناس في الصدقةِ على المُكاتَبين تطوعًا. قال: ولا تُشبِهُ الكتابةُ أن تكلَّفَ الأمَةُ الكسبَ؛ لأنها لا حقَّ لها حينئذٍ في الصدقات، ولا رغبةَ للناس في الصدقةِ عليها كرغبتِهم في الصدقةِ على المُكاتَبة.
وذكَر سعيدُ بنُ منصور، عن هُشَيْم (٧)، عن يونُسَ بنِ عُبيد، قال: كنّا جلوسًا عندَ الحسن وعندَه أخوه سعيدُ بنُ أبي الحسن، فتذاكَرْنا هذه الآية: {فَكَاتِبُوهُمْ
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٤٧ (١٥٥٨٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٧٨، والبيهقي في الصغرى ٤/ ٢١٧ (٣٤٦٣) من طريق نافع مولاه، عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٣٠٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٩، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٣٢) من طريق شعبة بن الحجّاج، عنه.
في الأم ٨/ ٣٣.
في الأم ٨/ ٣٣.
في الأم ٨/ ٣٤.
في الأم ٨/ ٣٤.
هو ابن بشير الواسطي.
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. فقال سعيد: إن كان عندَه مالٌ فكاتِبْه، وإن لم يكنْ عندَه مال، فلا تُعَلِّقْه صحيفة يغدُو بها على الناس ويروح، فيسألُهم فيحرِجُهم فيُؤثِمُهم. فقال الحسن: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
: صدقًا وأمانة، مَن أعطاه كان مأجورًا، ومن سُئِل فرَدَّ خيرًا كان مأجورًا (١).
قال أبو عُمر: قد رخَّص مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، في مكاتبةِ مَن لا حِرفةَ له، وإن كان قد اختَلف قولُ مالكٍ في ذلك (٢). وكرِه الأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاق مكاتبةَ مَن لا حرفةَ له (٣)، ورُوِيَ نحوُ ذلك عن عمر، وابنِ عمر، ومسروق (٤). والحجَّةُ في السُّنةِ لا فيما خالفَها.
وفي حديث بَريرَةَ هذا دلالةٌ على أنَّ قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
. أنَّه الكسبُ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَسألْ بَريرَة: أمعكِ مالٌ أم لا؟ ولم يَنهَها عن السؤال، وقد يكونُ الكسبُ بالمسألة، وقد قيل: المسألةُ آخِرُ كسبِ المؤمن (٥). وقد كُوتبَت بَريرَةُ ولم يُعلَمْ لها كسبٌ واجب، واللهُ أعلم، ولم ينكِرْه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٨ (٢٢١٣٠) من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد العبدي، به.
ينظر: الأمّ للشافعيّ ٢/ ٨٨، والمدوّنة ٢/ ٤٧٣.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٤٠٧، ٤٤٠٧ (٣٠٤٩). ولكن نقل ابن قدامة في المغني ١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧ عن أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا يُكْرَه، ووَجْه ذلك ما نقله عن ابن المنذر أن بريرة كاتبت ولا حِرْفة لها، ولم يُنكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وينظر الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
ينظر: المصنِّف لعبد الرزاق ٨/ ٣٧٤، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٧٨، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٥.
قوله: "آخِرُ كسْبِ المؤمن" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢١: "مقصور؛ أرذله وأدْناه، وإن كان الخطابيُّ قد رواه بالمدِّ وحمله على ظاهره، وأنّ معناه: أنّ ما كنتم تقدرون على معيشةٍ من غيرها - يعني المسألة - فلا تسألوا". وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢٩: "ويُروى بالمدّ، أي إن السؤال آخِرُ ما يكتسب به المرءُ عند العجز عن الكسب". وينظر ما سيأتي في سياق شرح الحديث الثالث ليحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب.
وفي هذا الحديث دليلٌ على إجارر أخذِ السيدِ نجومَ المكاتَبِ (١) من مسألةِ الناس؛ لتركِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - زجرَها عن مسألةِ عائشة، إذ كانت تستعينُها في أداءِ نَجْمِها، وهذا يردُّ قولَ مَن كَرِه كتابةَ المكاتَبِ الذي يسألُ الناس، وقال: تُطعِمُني أوساخَ الناس! وليس كما قال، ولا كما ظنَّ؛ لأنَّ ما طاب لبَريرَةَ أخذُه، كان لسيدِها قبضُه منها في الكتابة؛ لأنه داخلٌ عليه من غيرِ الجهةِ التي دخَل عليها. وقد بيَّنا هذا المعنى في باب ربيعةَ (٢) عندَ ذكرِ اللحم الذي تُصُدِّقَ به على بَريرة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو عليها صدقةٌ، ولنا هديةٌ". وكيف لا يبدُرُ الناسُ إلى إعطاءِ المكاتَب، ويَطيبُ له ما أُعطيَ، فيصيرُ مالَه ويُؤدِّيه عن نفسِه، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد حَضَّ على إعطائِه، وندَب إلى ذلك.
روَى سهلُ بنُ حنيف وغيرُه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "مَن أعان غازيًا في سبيل الله، أو غارمًا في عُسرتِه، أو مُكاتبًا في رقبتِه، أظلَّه اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه" (٣).
أي: عطاؤه. وتنجيم الدَّين: هو أن يُقدَّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة وأصله أنَّ العرب كانت تجعل مطالع القمر ومساقطها مواقيتَ حُلولِ دُيونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم: حلّ عليك ما لي، أي: الثُّريّا، وكذلك باقي المنازل، فلمّا جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهِلَّة مواقيت لِمَا يحتاجون إليه في معرفة أوقات الحجِّ والصوم ومَحِل الدُّيون، وسمَّوها نجومًا اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ٨٨، واللسان (نجم).
وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف في موضعه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٩٠٣) و (٢٢٦١٥)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٣٦٣ (١٥٩٨٧) عن يحيى بن أبي بُكير العبدي، عن زهير بن محمد التميمي العنبري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن سَهْل بن حُنيف، عن سَهْل بن حُنيف، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٩٤)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٦ (٥٥٩٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٨٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٢٥ (٢٢١٤٣) من طرق عن يحيى بن بُكير، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٣٦٢ (١٥٩٨٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٤٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٢٥ (٣٨١٨) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.=
وقد روَى عبدُ الرحمن بنُ عَوسَجة، عن البراءِ بنِ عازب، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله، علِّمْني عملًا يُدخلُني الجنة. قال: "لئن كنتَ أقصَرتَ في الخطبة، لقد أعرضْتَ في المسألة، أعتِقِ النَّسَمة، وفُكَّ الرقبة". قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: "لا، عِتقُ النَّسمةِ أن تُفرِدَ عتقَها، وفَكُّ الرقبةِ أن تُعينَ في ثمنِها". وذكَر تمامَ الحديث (١).
ولو كان غيرَ جائزٌ للسيدِ أن يأخُذَ من مُكاتَبِه ما تُصُدِّقَ به عليه، لكان محظورًا أيضًا على كلِّ غنيٍّ أن يأخُذَ من الفقيرِ ما تُصُدِّق به عليه، ولو كان ذلك كذلك ما انتفَع الفقيرُ بشيء يأخُذُه من المال، ولضاق عليه التصرُّفُ فيه والانتفاعُ به، وهذا ما لا يخفَى فسادُه على أحد، وحسبُك برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كان قد حرَّم الله عليه الصَّدَقة، ولم يمتَنعْ لذلك من قبولِ هديةِ بَريرةَ مما تُصدِّق به عليها.
= وإسناده ضعيف، عبد الله بن سَهْل بن حنيف لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو في عداد المجاهيل، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٧٤٤ (٥٥٢): "ليس بمشهور، صحَّح حديثه الحاكم، ولم أره في ثقات ابن حبّان، وهو على شرطه"، وعبدُ الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٥٩٢) وباقي رجال إسناده ثقات. والمتن صحيح بلفظ: "مَن أنظر مُعْسِرًا، أو وضع عنه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه" أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٧٩ (١٥٥٢١)، ومسلم (٣٠٠٦) من حديث رِبْعيِّ من حِراش عن أبي اليُسْر الأنصاريّ كعب بن عمرو رضي الله عنه.
أخرجه ابن المبارك في البرِّ والصِّلة (٢٧٧)، والطيالسي في مسنده (٧٧٥) عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، عن طلحة بن مصرِّف الياميّ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٦٠٠ (١٨٦٤٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٦٨)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٦٤ (٢٧٤٣)، والرُّوياني في مسنده (٣٥٤)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٩٧ - ٩٨ (٣٧٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٢ (٢١٨٤٧) من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، به. ورجال إسناده ثقات.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام بن ثعلبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار بُندار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه أُتيَ بلَحْم قالوا: إنه تُصدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديّةٌ" (١).
واختلَف العلماءُ في الكتابة: هل تجبُ فرضًا على السيدِ إذا ابتَغاها العبدُ وعَلِم فيه خيرًا؟ فقال عطاءٌ وعَمْرُو بنُ دينار: ما نَرى ذلك إلا واجبًا (٢). وهو قولُ الضحاك بن مزاحم، قال: هي عَزْمة (٣). وإلى هذا ذهَب داودُ، واحتجَّ بظاهرِ القرآنِ في الأمرِ بالكتابةَ، واحتجَّ أيضًا بأن سيرينَ أبا محمدِ بنِ سيرينَ سأل أنسَ بنَ مالك، وهو مولاه، الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفَع عليه عمرُ الدِّرَّة، وتلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
، فكاتبَه أنسٌ (٤). وقال داود: ما كان عمرُ ليرفعَ الدِّرَّة على أنس فيما له مباحٌ ألا يفعلَه. وحُجةُ قائلي هذه المقالةِ ظاهرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
. وهذا أمر، وحقيقتُه الوجوب، إذا لم يُتَّفقْ على أنه أُريدَ به الندب.
وقال مالكٌ: والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهم: ليستِ الكتابةُ بواجبة، ومَن شاءَ كاتَبَ، ومَن شاءَ لم يُكاتِبْ. وهو قولُ الشعبيِّ، والحسن البصريِّ، وجماعة (٥).
أخرجه البخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤) (١٧٠) عن محمد بن بشّار بُندار، به. وقرن به مسلم محمد بن المثنّى. وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٣١ (١٢٣٢٤) عن محمد بن جعفر غُندر، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧١ (١٥٥٧٦)، وينظر: تغليق التعليق ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
أخرجه سعيد بن منصور كما في تفسير ابن كثير ١٠/ ٢٢٩.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧١ (١٥٥٧٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٧٦، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٤٦١، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٣.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٢.
ومن حُجتِهم: أنه لما لم يكنْ عليه واجبٌ أن يبيعَه ولا يهبَه، بإجماع، وفي الكتابةِ إخراجُ ملكِه عن يدِه بغيرِ تراضٍ ولا طيبِ نفس منه، كانت الكتابةُ أحرَى ألا تجبَ عليه، وكان ذلك دليلًا على أنَّ الآيةَ على الندب لا على الإيجاب. ويحتملُ أن يكونَ فعلُ عمرَ لأنسَ على الاختيارِ والاستحسان، لا على الوجوب.
وقال إسحاقُ بنُ راهُويةَ (١): لا يسعُ السيدَ إلّا أن يُكاتبَه إذا اجتمع فيه الأمانةُ والخير، من غيرِ أنْ يُجبرَه الحاكمُ عليه، وأخشَى أن يأثمَ إن لم يفعل.
وأمّا قولهُا: "إنِّي كاتبتُ أهلي على تسع أواقيَّ، في كلِّ عام أوقيّة". ففيه دليلٌ على أنَّ الكتابةَ تكونُ بقليل المال وكثيره، وتكونُ على أنجُم. وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ العلماء، كلُّهم يقولُ - فيما علمتُ -: إنَّ الكتابةَ حكمُها أن تكونَ على أنجُم معلومة. قال الشافعيُّ: أقلُّها ثلاثة (٢).
واختلَفوا في الكتابة إذا وقعَت على نَجْم واحد، أو وَقَعت حالّةً، فأكثرُ أهل العلم يُجيزونَها على نجم واحد.
وقال الشافعيُّ (٣): لا تجوزُ على نجم واحد، ولا تجوزُ حالّةً البتة.
قال أبو عُمر: ليست كتابةً إذا كانت حالّةً، وإنّما هو عتقٌ على صفة، كأنّه قال: إذا أدَّيتَ إليَّ كذا وكذا فأنتَ حرّ.
وقد احتجَّ بهذا الحديث - أعني: بقوله فيه: "في كلِّ عام أُوقيّةٌ" - مَن أجاز النجومَ في الدُّيونِ كلِّها على مثل هذا، في كلِّ شهرٍ كذا، وفي كلِّ عام كذا، ولا يقول: في أولِ الشهرِ أو وسَطِه أو آخرِه. وأبَى من ذلك آخرونَ حتى يُسمّيَ الوقتَ من الشهرِ والعام، ويكونَ محدودًا معروفًا.
كما في الأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٢.
ينظر: الأم ٨/ ٨٥.
في الأم ٨/ ٨٥، وينظر: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٧٧.
والحجةُ في هذا الحديث لمن نزَع به صحيحة، لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقلْ لها: إنها كتابةٌ فاسدةٌ، إذ لم يعرِفْ متى يأخذُ النجمَ أو الأُوقيّةَ من العام. وحسبُهم في ذلك أنّ العامَ إذا انقَضى أو انسَلخ الشهر، وجَب النجمُ، ومَن أدّاه قبل ذلك قُبِل منه.
وليست الكتابةُ كالبُيوع في كلِّ شيءٍ عندَ العلماء، لأنَّ العبدَ مع سيدِه أكثرُهم لا يرَى بينَهما ربًا، ألا ترى أنَّ المكاتبَ لو عجَز حلَّ لسيدِه ما أخَذ منه، وليس ذلك كبيع العُربان. وللكلام في هذه المسألةِ موضعٌ غيرُ هذا.
وأما قولُه: "تسعُ أواقيَّ" فالأُوقيّةُ مؤنثة في اللفظ، مقدارُها أربعون درهمًا كيلًا، لا اختلافَ في ذلك، والدِّرهمُ: الكيلُ درهمٌ وخُمسان بدراهمِنا على ما قَد مضَى ذكرُه في باب عَمْرو بن يحيى (١). وتُجمَعُ الأوقيّةُ أواقيَّ بالتشديد، كذلك قال أبو زيدٍ الأنصاريُّ وغيرُه من أهل اللغة، قال أبو زيد: وقد يُتجاوَزُ في الجمع فيقال: أواقٍ. وقال أبو حاتم: يقال: أوقيّةٌ وأواقيُّ، وبُخْتِيّةٌ وبَخاتيُّ (٢)، وأُمنيّةٌ وأمانيُّ، وسُرِّيّةٌ وسراريُّ. قال: وبعضهم يقول: بُخاتٍ، وأمانٍ، وسَرارٍ، وأواقٍ (٣).
وأما قولُ عائشة: "إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عدَدْتُها لهم" ففيه دليلٌ على أنَّ العدَّ في الدراهم الصِّحاح تقومُ مقامَ الوزن، وأنَّ الشراءَ بها جائزٌ من غير ذكرِ الوزن، لأنها لم تقل: أزِنُها لهم. ولم يقل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عددُ الأواقيِّ غيرُ جائز. ولو كان غيرَ جائزٍ لقال لهم: إنَّ العدَّ في مثل هذا لا يجوزُ.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ التبايُعَ كان بينَ الناس في ذلك الزمان بالأواقيِّ، وبالنَّواة، وبالنَّشِّ، وهي أوزانٌ معروفةٌ، فالأُوقيّةُ: أربعونَ درهمًا،
وهو المازنيُّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ، وهو في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢)، وقد سلف في الحديث الثالث له.
البُخْت والبُخْتيَّة، دخيلٌ في العربية، أعجميٌّ معرَّبٌ: وهي الإبل الخراسانيّة. ينظر: المحكم لابن سيده ٥/ ١٥٥، واللسان (بخت).
ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٩/ ٢٧٩، واللسان (وقى).
والنَّشُّ: نصفُها، والنَّواةُ: زِنَةُ خمسةِ دراهم. فقد ذكَرنا ذلك كلَّه في باب حميدٍ (١) من هذا الكتاب.
ذكَر الواقديُّ قال: وفيها - يعني: سنةَ ستٍّ وسبعين - أمرَ عبدُ الملك بنُ مروانَ أن تُنقَشَ الدنانيرُ والدراهم. حدَّثني بذلك سعدُ بنُ راشد، عن صالح بن كَيْسان (٢).
قال: وحدَّثني ابنُ أبي الزِّناد (٣)، عن أبيه: أنَّ عبدَ الملك بنَ مروانَ ضرَب الدنانيرَ والدراهم، وهو أولُ مَن أحدَث ضربَها في الإسلام (٤).
قال: وحدَّثني عبدُ الرحمن بنُ حزم الليثيُّ، عن هلال بن أُميّة، قال: سألتُ ابنَ المسيِّب: في كم تجبُ الزكاةُ من الدنانير؟ قال: في كلِّ عشرينَ مثقالًا بالشاميِّ نصفُ مثقال. قلت: ما بالُ الشاميِّ من البصريِّ؟ قال: هو الذي يُضرَبُ عليه الدَّنانير، وكان ذلكَ وزنَ الدَّنانير قبلَ أن تُضرَبَ، كانت اثنين وعشرينَ قيراطًا إلّا حبةً، وكانت العشَرةُ وزنَ سبعة (٥).
وقال غيرُ الواقدي: كانت الدنانيرُ في الجاهليّة وأوّل الإسلام بالشام وعندَ عربِ الحجاز كلُّها روميّةً، تُضْربُ ببلادِ الروم، عليها صورةُ الملكِ واسمُ الذي ضُرِبت في أيامِه مكتوبٌ بالروميّة، ووزنُ كلِّ دينار منها مثقالٌ كمثقالِنا هذا، وهو وزنُ درهم ودانِقيْن (٦) ونصفٍ وخمسةِ أسباع حبّة، وكانت الدراهمُ بالعراق
وهو حميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠)، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني له.
ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه ٦/ ٢٥٦.
هو عبد الرحمن، وأبوه: هو عبد الله بن ذكوان.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٢٩ عن محمد بن عمر الواقدي، به. وذكره ابن جرير في تاريخه ٦/ ٢٥٦.
ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه ٦/ ٢٥٦ عن الواقدي، به. وفي الإسناد عنده "عبد الرحمن بن جرير الليثي، عن هلال".
والدانِقُ: سُدْسُ الدِّرهم، والجمع: دوانق ودوانيق. ينظر: الصحاح للجوهري (دنق)، والمحكم لابن سيده ٦/ ٣١٨.
وأرضِ المشرقِ كلُّها كسرويّةً، عليها صورةُ كسرى، واسمُه فيها مكتوبٌ بالفارسيّة، ووزنُ كلِّ درهم منها مثقالٌ، فكتب ملِكُ الروم، واسمُه: لاوي بنُ فلقط، إلى عبدِ الملك، أنّه قد أعدَّ له سِككًا ليوجِّهَ بها إليه فيَضربَ عليها الدنانير، فقال عبدُ الملك لرسوله: لا حاجةَ لنا فيها، قد عمِلنا سِككًا نقَشنا عليها توحيدَ الله واسمَ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -. وكان عبدُ الملك قد جعَل للدنانير مثاقيلَ من زجاج لئلّا تُغيَّرَ أو تُحوَّلَ إلى زيادةٍ أو نقصان، وكانت قبلَ ذلك من حجارة، وأمَر فنوديَ ألّا يَتبايعَ أحدٌ بعدَ ثلاثة أيام من ندائِه بدينارٍ روميٍّ، فكثُرت الدنانيرُ العربيّةُ، وبطَلتِ الروميّة.
وذكَر أبو عبيدٍ في كتاب "الأموال" (١)، وذكَر ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم بالسِّيرِ والخبر، أنَّ الدراهمَ كانت غيرَ معلومةٍ إلى أيام عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، فجمَعها وجعَل كلَّ عشَرةٍ من الدراهم وزنَ سبعةِ مثاقيل.
قال: وكانتِ الدراهمُ يومئذ، درهمٌ من ثمانيةِ دَوانقَ زيْف، ودرهمٌ من أربعةِ دَوانِقَ جيِّد. قال: فاجتمَع رأيُ علماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملك على أنْ جمَعوا الأربعةَ الدَّوانقِ إلى الثمانية، فصارَتِ اثنيْ عشَرَ دانقًا، فجعَلوا الدرهمَ ستةَ دوانِقَ، وسمَّوه كيلًا، فاجتمَع لهم في ذلك أنَّ في كل مئتَي درهم زكاةً، وأنَّ أربعين درهمًا أوقيّة، وأنَّ في الخمس الأواق التي قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دونَها صدقةٌ" (٢) مئتَي درهم لا زيادة، وهي نصابُ الصدقة.
وأما قولهُا: "إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ"، وفي حديث ابنِ شهاب، عن عُروة: إن أحبُّوا أن أُعطِيَهم لكِ جميعًا ويكونَ ولاؤُكِ
ص ٦٢٩ - ٦٣٠.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢) عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه مرفوعًا. وهو الحديث الثالث لعمرو بن يحيى، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
لي فعلتُ (١). فظاهرُ هذا الخطابِ أنّها أرادَتْ أن تشتريَ منهم الولاءَ بعدَ عقدِ الكتابة، وأن تؤدِّيَ في ذلك جميعَ الكتابة، فأبى القومُ من ذلك، وطلَبوا أن يكونَ الولاءُ لهم عندَ أداءِ عائشةَ لجميع الكتابة، كأنّها تبرَّعَت بذلك، وأرادَتِ الولاءَ، أو قصَدت إلى ابتياع الولاء. وهذا لا يصحُّ عندَنا، واللهُ أعلم؛ لأنه لا خلافَ بينَ علماءِ المسلمينَ أنَّ الولاءَ لا يُباعُ، وأنَّ مَن أدَّى عن مُكاتبٍ كتابتَه مُتبرِّعًا لم يكنْ له الولاء، ولو صَحَّ هذا كان يكونُ النكيرُ حينئذٍ على عائشةَ رحمها اللهُ في إرادتها أن يكونَ الولاءُ لها بأدائِها الكتابةَ عنها، ولكنْ في حديثِ هشام بنِ عُروة (٢): "خُذيها واشتَرطي الولاءَ لهم، فإنّما الولاءُ لمن أعتَق"، ففعلَت عائشة. وقد قال وُهَيْبٌ (٣)، وكان من الحفّاظ، في هذا الحديث، عن هشام بنِ عُروة: إن أحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فعلتُ.
فقولهُا: "وأُعتِقَكِ" دليلٌ على شرائِها لها شراءً صحيحًا؛ لأنّها لا تُعتِقُها إلّا بعدَ شرائِها لها، وهذا هو الظاهرُ في قولها: "أُعتِقَكِ"، واللهُ أعلم.
وفي حديث ابنِ شهاب، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: "لا يمنَعُكِ ذلك، ابتاعي وأعتقي". وقولُه: "ابتاعي وأعتقي" في حديثِ ابنِ شهاب، يُفسِّرُ قولَه في حديث هشام: "خُذيها"؟ لأنَّ قولَه: "ابتاعيها وأعتِقيها" أمرٌ منه - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ بالشراء ابتداءً، وعِتْقِها لها بعدَ مِلْكِها ليكونَ الولاءُ لها، وهذا هو الصحيحُ في الأصول، وإيّاه يعضُدُ سائرُ الآثارِ عن عائشةَ في هذه القصة، ألا ترَى إلى ما روَى مالك (٤)،
سلف تخريجه قبل قليل.
يعني حديث هذا الباب.
وهو ابن خالد الباهلي، وحديثه أخرجه أبو داود (٣٩٣٠)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٣٣ (٤٧٨٦) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وُهيب بن خالد، به. وإسناده صحيح.
في الموطأ ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٦).
عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عائشةَ أرادَت أن تشتريَ بَريرَةَ فتُعتِقَها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ الولاءَ لنا، فذكَرتْ ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ"؟ وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا (١).
وليسَ في شيء من أخبارِ بَريرةَ أصحُّ من هذا الإسنادِ عن ابنِ عمر، وليس فيه اختلافٌ كما في حديثِ هشام من اختلافِ ألفاظِه.
وقد بانَ في حديثِ ابنِ عمرَ أنَّ عائشةَ أرادَت شراءَ بَريرَةَ وعِتقَها، فأراد أهلُها اشتراطَ الولاءِ لهم، وفي مثل هذا يصحُّ الإنكارُ المذكورُ في حديثِ هشام بنِ عُروةَ على أهل بَريرَةَ، لأنَّ الولاءَ ثبَت للمُشتَري المُعتِقِ ثُبوتَ النَّسَب، فلا يجوزُ لأحدٍ تحويلُه عنه ببيعٍ ولا اشتراطٍ، وكذلك في سياقةِ أكثرِ الأحاديثِ ما يدلُّ على أنَّ بَريرَةَ بِيعَت من عائشةَ لا أنَّها أدَّت عنها كتابتَها، إلّا أنّ في هذا الحديثِ شرْطَ الولاءِ مع البيع، وإباحةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شراءَها على ذلك دونَ إعمالِ الشرْط، وفي ذلك صِحّةُ البيع وإبطالُ الشرْط.
وروِى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنَّ أهلَ بَريرةَ أرادوا أن يبيعوها ويشترطُوا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اشتريها وأعتِقيها، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ" (٢).
فبان بحديثِ الأسودِ عن عائشة، وبحديثِ ابنِ شهابِ أيضًا المتقدِّم ذِكرُه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرها بالشراءِ ابتداءً، وبعتقِها بعدَ مِلْكِها، ليَكونَ الولاءُ لها.
وهو الحديث الخامس والسِّتُّون له، وقد سلف في موضعه.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٤٤٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٣٩)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٠ - ١٨١ (٢٤١٥٠) أربعتهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.
وهذه الروايةُ عن عائشةَ موافِقةٌ لما رواه ابنُ عمر، وهو الصحيحُ في ذلك على ما قدَّمنا ذكرَه.
وفي رواية إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أيضًا ما يبيِّنُ روايةَ هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، في قوله عليه السلام: "خُذِيها، ولا يمنعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ".
وفيه دليلٌ، بل نصٌّ، على صحةِ شرائِها وصحةِ مِلْكِها، وصحةِ عتقِها بعد ذلك، واستحقاقِ ولائِها - واللهُ أعلم - واشتراطِ أهلِ بَريرةَ ولاءَها مع بَتْلِ بيعِها (١) على العتق، فهو الذي خطَبهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بإنكارِه؛ لتقدُّمه إليهم وإلى غيرهم في النَّهْي عن بيع الولاءِ وهبتِه.
وفي هذا الحديث على ما ذكَرنا: إجازةُ البيع على شرطِ العتق، وهذه مسألةٌ اختلَف الفقهاءُ فيها، وقد ذكَرناها في باب نافع، عن ابنِ عمرَ من هذا الكتاب (٢)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.
وفيه دليلٌ على أنَّ المُكاتبَ عبدٌ ما بقيَ عليه من كتابتِه شيءٌ؛ لأنَّه لو لم يكن عبدًا ما جاز بيعُه، وفي كونِه عبدًا ردٌّ لقولِ من قال: إذا عُقدت كتابتُه فهو غريم من الغُرَماء، وردٌّ لقول مَن قال: إذا أدَّى قيمتَه فهو غريم، وردٌّ لقول من قال: إذا أدَّى الثُّلثَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: إذا أدَّى الشطرَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى.
وروَى الحكمُ بنُ عُتَيبةَ، عن عليٍّ، قال: تجْري العَتاقةُ فيه من أوّل نَجْم (٣).
قوله: "بَتْل بَيْعِها" أي: وُجوبه والقطْعُ به، يقال: بتَلَه يَبْتُلُه بتْلًا: إذا قطعه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٩٤، واللسان (بتل).
في الحديث الخامس والسِّتين له، وقد سلف في موضعه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦١)، وذكره ابن حزم في المحلّى ٩/ ٢٣٠، وهو منقطع، الحكم بن عتيبة لم يلق عليًّا رضي الله عنه. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٥٠٣ (٦٩١٢) من طريق الحكم بن عُتيبة عن رجل، عن عليٍّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين الحكم وعليٍّ رضي الله عنه.
وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.
وقال عنه عامر (١): يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.
وكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ رضي الله عنه أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.
وهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود (٢)، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.
ورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ (٣).
وعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ (٤). ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ (٥)، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.
وقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك (٦).
وقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ
هو الشعبيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٧) به مختصرًا.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢١) و ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، ولابن أبي شيبة (٢٠٩٥٦) و (٢٠٩٥٧)، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٥٠، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٥١، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ١١٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٢ (٤٧٢١) من طريق عامر الشعبي، عنه، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٦) من طريق منصور بن المعتمر، عنه، به.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٦)، ولابن أبي شيبة (٢٥٩٦٠)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٣.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٠٥ (١٥٧١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٢ (٢٢٢٨٢) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، به.
أن يشترِطَ ولاءَ نفسِه، في باب عبدِ الله بنِ دينار (١) من هذا الكتاب، فأغنى ذلك عن ذكرِه هاهنا.
وفي حديثِ بَريرَةَ هذا مع صحَّتِه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - دليلٌ واضحٌ على أنَّ المُكاتَبَ عبدٌ، ولولا ذلك ما بِيْعَت بَريرَة. وقد رُوِيَ عن عمرَ، وابن عمر، وزيدِ بنِ ثابت، وعائشة، وأمِّ سَلَمة: المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهم (٢). وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّب، والقاسم، وسليمانَ بنِ يسار، والزهريِّ، وقتادةَ، وعطاء (٣). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، وابنُ شُبرُمة، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وداودُ، والطبريُّ (٤).
وقد روَى عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ" (٥).
في الحديث الأول له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨)، وقد سلف في موضعه.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٥ (١٥٧١٧) و ٨/ ٤٠٨ (١٥٧٢٥ - ١٥٧٢٩)، ولابن أبي شيبة ٦/ ١٤٦ - ١٤٨، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٥٣٠ (٨٧٤٣ - ٨٧٤٨)، وأحكام القرآن للطحاوي (٢٠٤٩) و (٢٠٥٢) و (٢٠٥٣)، وشرح معاني الآثار ٣/ ١١١ - ١١٢، والمحلّى لابن حزم ٩/ ٣٣ - ٣٤.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٢ (١٥٧٠٤) و ٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢٠) و ٨/ ٤٠٩ (١٥٧٣٠) و ٨/ ٤٠٩ (١٥٧٣٢) و (١٥٧٣٣)، ولابن أبي شيبة ٦/ ١٤٧، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٩٦.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨، والأمّ للشافعي ٧/ ١٤١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٨/ ٤٤١٩ (٣١٥٧)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٢.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٨٣٤)، وأحمد في المسند ١/ ٢٤٧١ (٦٦٦٦) و ١١/ ٣٣٧ (٦٧٢٦) و ١١/ ٥٢٠ (٦٩٢٣) و ١١/ ٥٤٠ (٦٩٤٩)، وابن ماجة (٢٥١٩)، وأبو داود (٣٩٢٦) و (٣٩٢٧)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في الكبرى (٥٠٠٧) و (٥٠٠٨) و (٥٠٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١١ (٤٧١٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٠٣ (١٣٨٦)، والدارقطني في السنن (٤٢١٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٢٤ (٢٢١٦٠) من طريق عن عمرو بن شعيب، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
واختلَف القائلون: "هو عبدٌ ما بقيَ عليه درهم " إذا مات قبلَ أن يؤدِّيَ وترَك مالًا؛ فقالت طائفة: كلُّ ما ترَك فهو لسيِّدِه؛ قليلًا كان أو كثيرًا، وإن عجَز عادَ رقيقًا. وممّن قال بهذا؛ مجاهدٌ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثور (١).
ورُوِيَ عن ابن السيِّب، وشريح، والزهريِّ نحوُه. قال الزهريُّ: حُكْمُه حكمُ العبد، وجنايتُه في عُنُقِه. وهو قولُ الثوريِّ.
وروَى الحكمُ، عن عليٍّ، وابنِ مسعود، وشريح: يُعطَى سيدُه من تركتِه ما بقيَ من كتابتِه، فإنْ فضَل شيءٌ، كان لورثةِ المكاتَب.
وروَى عطاءٌ، وإبراهيمُ، وأبو البَختريِّ، عن عليٍّ نحوَه. وقد رُوِيَ عن الزُّهريِّ نحوُه.
وبه قال ابنُ المسيِّب، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمن، والنَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه، ومالكُ بنُ أنس، جعَلوه كغريم حلَّ دَيْنُه، غيرَ أنَّ مالكًا جعَل مَن كان معه في كتابتِه أحقَّ ممَّن لم يكنْ معَه من ورثتِه.
وقد روَى الشَّعبيُّ، عن عليٍّ: إذا مات المُكاتَبُ وترَك مالًا، قُسِمَ ما ترَك على ما أدَّى وعلى ما بقيَ، فما أصاب ما أدَّى فهو لورثتِه، وما أصاب ما بقيَ فلمَواليه (٢). وهذا خلافُ ما روَى الحكمُ، وعطاءٌ، وإبراهيمُ، وأبو البَختَريّ، عن عليٍّ رضي الله عنه.
وقد احتَجَّ مَن قال في المكاتَب: يَعتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى، بروايةِ ابنِ شهاب في هذا الحديث، وذلك قولُه: "ولم تكنْ أدَّت من كتابتِها شيئًا" (٣).
ينظر: الأم للشافعي ٨/ ٨١ - ٨٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٠، والمغني لابن قدامة ١٠/ ٤٥٢.
أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٣١ (٢٢٢٠٧)، وتنظر جملة الأقوال المذكورة الأوسط لابن المنذر ٧/ ٢٧٠ و ٧/ ٥٥٦ و ١٣/ ٣٩٨.
سلف تخريجه.
واحتَجَّ مَن قال: يعتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى، بحديث يحيى بن أبي كثير، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُودَى المكاتَبُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رُقَّ منه ديةَ عبد". رواه حجَّاجٌ الصوّافُ وهشامٌ الدَّستُوائيُّ وغيرُهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسنَدًا (١).
وقد رُوِيَ عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثلُه مسنَدًا (٢). وقد أرسَله بعضُهم عن عكرمة (٣).
أخرجه أبو داود (٤٥٨١) من طريق هشام الدَّستوائي وحجّاج الصّوّاف، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٣٩)، وأحمد في المسند ٣/ ٤١٥ (١٩٤٤)، والنسائي في الكبرى ١٥/ ٥١ (٥٠٠٠) من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٩٣٦ (٣٤٢٣)، والنسائي في المجتبى (٤٨١٠) من طريق حجّاج الصوّاف، به. قال أبو داود: (٤٥٨٢): "رواه وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة". وقال الإمام الترمذي (١٢٥٩): "حديث ابن عباس حديث حسن، وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله". وقال الإمام النسائي عقب (٧٢٢٦): "هذا لا يصح وهو مختلف فيه". وقال الإمام الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: "روى بعضهم هذا الحديث، عن عكرمة، عن علي"، قال الترمذي: "وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا مثل ما روى أيوب". قال أبو طالب القاضي الذي رتب علل الترمذي: "هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلًا، وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندًا، وقال هنا: مثل ما روى أيوب، وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث هاهنا وفي الجامع، ولكن بقي أن ينظر في نسخة من كتاب العلل" "ترتيب علل الترمذي" (٣٢٩) و (٣٣٠). وينظر حديث عكرمة عن علي وتخريجه في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢١/ ٣٤٩ (٩٦٥٠).
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٤ - ٤٤٥ (٣٤٨٩)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي في المجتبى (٤٨١٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٥٩ (٦٩٨٧) من طرق عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به. وقد بيّنا علته قبل قليل.
أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٥٢ (٥٠٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٠ (٤٧٠٩).
قال يحيى بنُ أبي كثير: وكان عليُّ بنُ أبي طالب ومروانُ بنُ الحَكَم يقولان ذلك (١). وبه كان عكرمةُ يُفتي، وكان يقول: المكاتَبُ يودَى (٢) بقدرِ ما أُعتِقَ منه، وإن جنَى جنايةً، أو أصاب حدًّا، فبقدرِ ما أُعتِقَ منه.
وقد ناظَر عليَّ بنَ أبي طالب زيدُ بنُ ثابتٍ في المكاتَب، فقال لعليٍّ: أكنتَ راجِمَه لو زنَى، أو مجيزًا شهادتَه إن شَهِد؟ فقال عليٌّ: لا. فقال زيدٌ: فهو عبدٌ ما بقيَ عليه شيءٌ.
وفيه: إجازةُ بيع المكاتَبِ إذا رضِيَ بالبيع وإن لم يكنْ عاجزًا عن أداءِ نجم قد حَلَّ عليه، خلافَ قولِ مَن زعَم أنَّ بيعَ المكاتَبِ غيرُ جائزٍ إلّا بالعجز؛ لأنَّ بَريرةَ لم تذكُرْ أنها عجَزت عن أداءِ نجم، ولا أخبَرت بأنَّ النجمَ قد حلَّ عليها، ولا قال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أعاجزةٌ أنتِ؟ أم: هل حلَّ عليكِ نجمٌ فلمْ تؤدِّيه؟ ولو لم يجزْ بيعُ المكاتَبِ والمكاتَبةِ إلّا بالعجزِ عن أداءِ نجم قد حلَّ، لكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد سألها: أعاجزٌ هي أم لا؟ وما كان ليأذَنَ في شرائها إلّا بعدَ علمِه - صلى الله عليه وسلم - أنّها عاجزةٌ ولو عن أداءِ نجم واحد قد حلَّ عليها، وفي خبر الزهريِّ أنَّها لم تكنْ قضَت من كتابتِها شيئًا، ولا أعلمُ في هذا الباب حجةً أصحَّ من حديثِ بَريرَةَ هذا، ولم يُروَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ يعارِضُه، ولا في شيءٍ من الأخبارِ دليلٌ على عجزِها.
وأمّا اختلافُ الفقهاء في بيعِ المكاتَب، فإنَّ ابنَ شهاب وأبا الزِّناد وربيعةَ كانوا يقولون: لا يجوزُ بيعُه إلّا برضًا منه، فإن رضيَ بالبيع فهو عجزٌ منه، وجاز بيعُه.
وقال مالكٌ: لا يجوزُ بيعُ المكاتَبِ إلّا أن يعجِزَ عن الأداء، فإن لم يَعجِزْ فليس له ولا لسيدِه بيعُه.
قال: وإذا كان المكاتَبُ ذا مالٍ ظاهر، فليس له تعجيزُ نفسه، وإن لم يظهَرْ له
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٤١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٢٦ (٢٢١٧٧) و (٢٢١٧٨).
كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "يرث".
مالٌ فذلك إليه، وله تعجيزُه دونَ السلطان، ويُمضي ذلك، وكذلك إن عجَّز نفسَه قبلَ مَحَلِّ النَّجم بالأيام والشهر، وإنّما الذي لا يُعجِّزُه إلّا السلطانُ فهو الذي يريدُ سيدُه تعجيزَه بعدَما حلَّ عليه ما عليه وهو يأبى العجزَ ويقول: نُؤدِّي. إلا أَنَّه يَمطُلُ سيدَه، فالسلطانُ يتلوَّمُ له، فإن رأى له وجهَ أداءٍ ترَكه، وإن لم يرَ ذلك له عجَّزه بعدَ التلوُّم، ولا يُعجِّزُه السيدُ وهو آبٍ، ولو أخَّر نجمًا أو أنجمًا، إلّا بالسلطان.
قال: ولو شرَط ذلك عليه، لم يكنْ عاجزًا إلّا بقضيّة سلطان.
قال: ولو غاب المكاتَبُ فحَلَّت نجومُه، فليسَ إشهادُ السيد بتعجيزِه تعجيزًا إلّا بنظرِ السلطان، وهو إذا قدِمَ على كتابتِه إن أدَّى، وإلّا نظَر في ذلك السلطان.
وقال مالكٌ: الذي يقعُ بنفسي في قصةِ بَريرَةَ، أنها كانت قد عجَزت، ولذلك اشتَرتْها عائشة (١).
وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعطاءٌ، والليثُ بنُ سعد، وأحمدُ، وأبو ثور: جائزٌ بيعُ المكاتَبِ على أن يَمضيَ في كتابتِه، فإنْ أدَّى عَتَقَ، وكان ولاؤُه للذي ابتاعَه، وإن عجَز فهو عبدٌ له.
وقال أبو حنيفة (٢) وأصحابُه (٣): لا يجوزُ بيعُ المكاتَبِ ما دام كاتبًا حتى يَعجِزَ، ولا يجوزُ بيعُ كتابتِه بحال. وهو قولُ الشافعيِّ بمصر، لا يجوز بيعُ المكاتَب. وكان بالعراق يقول: بيعُه جائزٌ. وأما بيعُ كتابتِه فغيرُ جائزة عندَه (٤).
ينظر: المدوّنة ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩، وتهذيب المدوّنة للقيرواني ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١ (٢١١٩).
قفز نظر ناسخ الأصل إلى قوله: "وقال أبو حنيفة" الآتي في أول الفقرة التي بعدها، وهو ثابت في النسخ الأخرى.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
ينظر: الأم ٣/ ٢٠، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٤٣٧، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٢٤، والأوسط له ١١/ ٥٠٣ - ٥٠٤.