﴿إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾
: بني حَنِيفةَ أهلَ اليمامةِ مع مُسَيْلِمة (١)، وقال آخرون: أراد فارسَ (٢). فإن كان كما قالوا: أهلَ اليمامة، فأبو بكر هو الذي دَعَا إلى قتالهم، وإن كانوا فارسَ فعمرُ دعاهُم إلى قتالهم، وعمرُ إنما استخلَفه أبو بكر، فعلى أيِّ الوجهَيْن كان فالقرآنُ يقتضي بما وصَفنا إمامةَ أبي بكر وخلافتَه، وإن كان أراد فارسَ فهو دليلُ إمامةِ عمرَ وخلافتِه. وقد قال مَن لا علمَ له بتأويل القرآن: إنهم هوازنُ وحُنينٌ، وهذا ليس بشيء؛ لقول اللَّه: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾
، وقوله: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾
الآيةَ. ومعلومٌ أنَّ مَن واسَى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحبَه أخيرًا لا يلحقُ في الفضل بمَن واساه ونصَره وصحِبه أولًا؛ قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾
[الحديد: ١٠]. وكان أبو بكرٍ أولَ الناسِ عزَّر رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونصَره وآمَن به وصدَّقه وصبَر على الأذى فيه، فاستحقَّ بذلك الفضلَ العظيم؛ لأنَّ كلَّ ما صنَعه غيرُه بعدَه قد شارَكه فيه، وفاتَهم وسبَقهم بما تقدَّم إليه، فلِفَضْله ذلك استحقَّ الإمامة، إذ شأنُها أن تكونَ في الفاضل أبدًا ما وُجِد إليه السبيل. والآثارُ في فضائلِه ليس هذا موضعَ ذكرها، وإنما ذكَرنا استحقاقَه للخلافة بدليل الكتاب والسُّنة.
يُروى هذا التأويل عن سعيد بن جُبير وعكرمة مولى ابن عباس ومحمد بن شهاب الزُّهري كما في تفسير ابن جرير الطبري ٢٢/ ٢٢٠.
ويُروى هذا عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ومجاهد كما في تفسير ابن جرير الطبري ٢٣/ ٢١٩، وروى عن آخرين أقوالًا أخرى، وقال: "ولا قول فيه أصحُّ من أن يقال كما قال اللَّه جلّ ثناؤه: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾
يعني أنه لم يقُم عنده دليل يُرجَّح بمقتضاه قولٌ على قول. وينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٣١٤.
وروَى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم النَّخعيِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: اجعَلوا إمامَكم خيرَكم، فإنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعَل إمامَنا خيرَنا بعدَه (١).
حدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن عليِّ بنِ زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه، رأيتُ كأنَّ ميزانًا دُلِّيَ من السماء، فوُزِنتَ أنت فيه وأبو بكر فرجَحتَ بأبي بكر، ثم وُزِن فيه أبو بكر وعمر، فرجَح أبو بكر بعمرَ، ثم رُفِع الميزان. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نُبوَّةٌ وخِلافةٌ، ثم يُؤتي اللَّهُ المُلكَ مَن يشاء" (٣).
وأما قولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعليٍّ: "أنتَ منِّي بمنزلةِ هارونَ من موسى" (٤)، واحتجاجُ أهل الزَّيغ به على أنه أراد بذلك استخلافَه، فقد أجابَه عن ذلك أبو إسحاقَ المَروزيُّ رحمه اللَّهُ بجواب على وجهين محتملين:
ذكره المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ٩٧١. وإسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، خال إبراهيم.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.
أخرجه أبو داود (٤٦٣٥)، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد، ص ٣٦٤ - ٣٦٥، كلاهما عن موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التَّبوذكيّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٩٠٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث ٣/ ١٠٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١١٢٢) و (٣٢٦٦٤)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٩٤ (٢٠٤٤٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٣٦ (١١٣١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدعان، وباقي رجاله ثقات.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٩٥ (١٥٠٥)، والبخاري (٣٧٠٦)، ومسلم (٢٤٠٤) من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه رضي اللَّه عنه.
أحدُهما: أن هارونَ كان خليفةَ موسى في حياته، ولم يكن عليٌّ خليفةَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياتِه، وإذا جاز أن يتأخَّرَ عليٌّ عن خلافةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياتِه -على حسَبِ ما كان هارونُ خليفةَ موسى في حياتِه- جاز أن يتأخَّرَ بعدَ موتِه زمانًا، ويكونَ غيرُه مقدَّمًا عليه، ويكونَ معنى الحديثِ القصدَ إلى إثباتِ الخلافةِ له كما ثبت لهارون، لا أنه استحقَّ تعجيلَها في الوقت الذي تعجَّلها هارونُ من موسى عليهما السلام.
والوجهُ الآخر: أن هذا الكلامَ إنما خرَج من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تفضيل عليٍّ ومعرفةِ حقِّه لا في الإمامة؛ لأنه ليس كلُّ مَن وجَب حقُّه وصار مُفضَّلًا استحقَّ الإمامة؛ لأنَّ هارونَ مات قبل موسى بزمان، واستخلَف موسى بعدَه يُوشَعَ بنَ نون، فهارونُ إنما كان خليفةَ موسى في حياتِه، وقد عُلِم أن عليًّا لم يكن خليفةَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياتِه، ولم يكنْ هارونُ خليفةَ موسى بعد موتِه، فيكونَ ذلك دليلًا على أنَّ عليًّا خليفةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَ موتِه.
قال أبو عُمر: كان هذا القولُ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعليٍّ حينَ استخلَفه على المدينة في وقتِ خُروجِه غازيًا غزوةَ تبوك، وهذا استخلافٌ منه في حياتِه، وقد شرِكَه في مثل هذا الاستخلافِ غيرُه ممَّن لا يدَّعي له أحدٌ خلافةً؛ جماعةٌ قد ذكَرهم أهلُ السِّيَر، وقد ذكَرناهم في كتاب الصحابة، وليس في استخلافِه حينَ قال له ذلك القولَ دليلٌ على أنه خليفةٌ بعدَ موتِه. واللَّهُ أعلم.
وأما قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه" (١)، فمحتملٌ للتأويل؛ لأنَّ
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٧٩٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٣٢ (٢٢٩٤٥) عن الفضل بن دُكين، عن ابن أبي غنيّة، عن الحكم بن عُيينة الكندي، عن سعيد بن جُبير بن بُريدة الأسلمي رضي اللَّه عنه. =
المولى يحتملُ وجوهًا في اللغة، أصحُّها أنه الوليُّ والناصر، وليس في شيءٍ منها ما يدُلُّ على أنه استخلَفه بعدَه.
ولا يُنكِرُ فضلَ عليٍّ مؤمنٌ، ولا يجهلُ سابقتَه وموضعَه من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن دينِ اللَّه عالم، وقد ثبَت عنه رضي اللَّهُ عنه أنه فضَّل أبا بكر على نفسه، من طُرقٍ صِحاح، وقال: خيرُ النَّاس بعدَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو بكر، ثم عمر (١). وحسبُك بهذا منه رضي اللَّه عنه.
وأما قولُ عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء، فمُرْ عمرَ فليُصلِّ للناس. فإنها كرِهتْ -فيما زعَموا- أن يتشاءمَ الناسُ بأبيها فيقولوا: إنه لم يُرَ إمامًا إلَّا في حين مرضِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحين موتِه، فقالت ما قالت، فأنكَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك عليها وعلى حفصة، وقال: "إنكنَّ صواحبُ يوسفَ". يريد: إنكنَّ فتنةٌ قد فتنتُنَّ يوسفَ وغيرَه، وصدَدْتُنَّه عن الحقِّ قديمًا؛ يريد: النساءَ
= وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٢٥ (٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٠٩ (٨٠٨٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١١٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٣١ (١٢٥٥) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وإسناده صحيح، ابن أبي غنيّة: هو عبد الرحمن بن حُميد الخُزاعي. ويُروى من وجوه عديدة عن جماعة من الصحابة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٧٤: "أما حديث: من كنت مولاه فعين مولاه فقد أخرجه الترمذي (٣٧١٣)، والنسائي (ك ٨٤٢٤)، وهو كثير الطرق جدًّا، وقد استوعبها ابن عُقْدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان". قلنا: وللإمام الذهبي كتاب فيه حققه صديقنا العلامة الشيخ عبد العزيز الطباطبائي يرحمه اللَّه.
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٠١ (٨٣٥) بإسناد صحيح من حديث أبي جُحيفة وهب بن عبد اللَّه السوائي عنه رضي اللَّه عنه. وأخرجه البخاري (٣٦٧١)، وأبو داود (٤٦٢٩) من حديث محمد ابن الحنفية عن أبيه رضي اللَّه عنه.
ويَعيبُهنَّ بذلك، كلامًا خرَج على غضب لاعتراضِهنَّ له، وهُنَّ أمهاتُ المؤمنين وخيرُ نساءِ العالمين، رضي اللَّهُ عنهن. وكذلك قولُ حفصةَ لعائشة: ما كنتُ لأُصيبَ منك خيرًا. خرَج على جهةِ الغضب عليها؛ لأنها عرَّضتْها لِمَا كرهَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها من القول، فلِقيَت من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا يَسُرُّها من إنكارِه عليها وانتهارِها، فرجَعت تلومُ عائشة، إذ كانت سببَ ذلك، وهذا كلُّه موجودٌ في طباع بني آدم، وإذا كان ذلك في أولئك فغيرُهم أحرَى بأن يُسامَحَ في ذلك وشِبهِه؛ وباللَّه التوفيق.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وسَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ سَلَمة، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيق، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق (١)، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُمر، عن عائشة، أنها قالت: واللَّه ما كانت مراجعتي للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ قال: "مرُوا أبا بكرٍ أن يُصلِّي للناس" إلَّا كراهيةَ أن يتشاءمَ الناسُ بأولِ رجُلٍ يقومُ مقامَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكونَ ذلك الرجلُ أبي.
وأما قولُها (٢): "إنّ أبا بكر إذا قام مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء" ففيه دليلٌ على أن البكاءَ في الصلاة لا يقطَعُها ولا يضُرُّها، إذا كان من خوفِ اللَّه، أو على مصيبةٍ في دينِ اللَّه.
ذكر ابنُ المبارك (٣)، عن حمّادِ بنِ سَلَمة، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن مطرِّفِ بنِ
في المصنَّف ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (٩٧٥٤)، وعنه أحمد في المسند ٤٣/ ٨٨ (٢٥٩١٧)، ومن طريقه مسلم (٤١٨) (٩٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٠٤ (٩٢٢٨).
في الأصل: "قوله"، ولا يستقيم.
في الزُّهد ١/ ٣٦ (١٠٩). ومن طريقه أخرجه الترمذي في الشمائل (٣١٦)، والنسائي في المجتبى (١٢١٤)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٢ (٥٤٩) وإسناده صحيح.
عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّير، عن أبيه، قال: أتيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يُصلِّي ولجوفِه أزيزٌ كأزيز المِرْجَل. يعني: من البكاء.
واختلَف الفقهاءُ في الأنين في الصلاة؛ فقال مالك: الأنينُ لا يقطعُ الصلاةَ للمريض، وأكرَهُه للصحيح.
ورَوَى ابنُ عبدِ الحكم، عن مالك: التَّنَحْنُحُ والأنينُ والنفْخُ لا يقطعُ الصلاة. وقال ابنُ القاسم: يقطَعُ (١).
وقال الثوريُّ: أكرَهُ الأنينَ للصحيح (٢).
وقال الشافعيُّ: إن كان له حروفٌ تُسمَعُ وتُفهَمُ قطَع الصلاة (٣).
وقال أبو حنيفة: إن كان من خوفِ اللَّه لم يقطَعْ، وإن كان من وجَعٍ قطَع. ورُوِي أبي يوسفَ أن صلاتَه تامةٌ في ذلك كلِّه؛ لأنه لا يخلُو مريضٌ ولا ضعيفٌ من الأنين (٤).
قال أبو عُمر: في حديثِ هذا الباب مع حديث ابن الشِّخِّير دليلٌ على أنّ البكاءَ لا يقطَعُ الصَّلاة، وهذا ما لم يكنْ كلامًا تُفهَمُ حُروفُه، ولم يكنْ رياءً (٥) وعَبَثًا، وكان من خشْيَة اللَّه، أو فيما أباحَه اللَّهُ تعالى وجلَّ، وبه التوفيق (٦).
المدوّنة ١/ ١٩٤.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٩، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٢٨ - ٤٣٠.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٤/ ٧٨ - ٨٠.
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٩.
كتب في الأصل: "ضعفًا" ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية: "رياءً" وصحّح عليه.
كتب الناسخ في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ حاديَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةُ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: أُتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصَبيٍّ، فبالَ على ثَوبِه، فدعا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بماءٍ فأتبَعَهُ إيّاهُ.
قد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ وما للعُلماءِ فيه من المذاهب في باب ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه من هذا الكتاب (٢).
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمد بن حَبابَة، قال: حدَّثنا البغَوِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعْدِ. قال (٣): أخبَرني المباركُ بنُ فَضالةَ، عن الحسَن، عن أُمِّه، عن أُمِّ سَلمةَ، قالت: بَوْلُ الغُلام يُصَبُّ عليه الماء، وبَولُ الجاريةِ يُغسَلُ، طَعِمَتْ أم (٤) لم تَطْعَم.
قال أبو عُمر: وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ رحمه اللَّه.
وروى حُميدٌ عن الحسَنِ، أنه قال في بَوْلِ الجارية: يُغْسَل غَسْلًا، وبولُ الغُلام يُتبَعُ بالماء.
وعلى هذا القول تكون الآثارُ المرفوعةُ في هذا البابِ كلُّها غيرَ متدافِعةٍ ولا متضادَّةٍ، وقد ذكَرْنا كثيرًا من الآثار في هذا الباب ومعانيه في باب ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه (٥) من هذا الكتاب (٦).
الموطّأ ١/ ١٠٩ (١٦٤).
وهو في الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٥)، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزُّهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وقد سلف في موضعه.
في مسنده (٣١٩٠)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لمحمد بن شهاب الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.
كتب ناسخ الأصل: "أم" ثم وضع فوق حرف الميم واوًا، دلالةً منه على أن الرواية جاءت بالوجهين.
قوله: "عن عبيد اللَّه" لم يرد في الأصل، وهو جيد.
سلف تخريجه وغيره من الآثار في أثناء شرح الحديث العاشر لمحمد بن شهاب الزُّهريِّ المشار إليه في التعليق السابق.
حديثٌ ثانيَ عشَرَ لهشام بن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى في جِدارِ القِبْلةِ بُصاقًا أو مُخاطًا أو نُخامةً، فحَكَّهُ.
قال أبو عُمر: يقال: إنَّ البُصاقَ: ما خرجَ من الفَم، وفيه لغتان: بُصاقٌ وبُزاقٌ. والمُخاطُ: ما خرجَ من الأنف. والنُّخامةُ: ما خرَجَ من الحَلْق. وليس شيءٌ من ذلك بنَجِس، ولكنَّ القِبْلةَ يجبُ أن تُنزَّهَ عن ذلك، وقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب نافع (٢) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.
الموطّأ ١/ ٢٧٠ (٥٢٣).
وهو في الموطأ ١/ ٢٧٠ (٥٢٢)، وهو الحديث الثامن والعشرون لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر عن ابن عمر رضي اللَّه عنه، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ ثالثَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا حائضٌ.
هكذا روَى هذا الحديثَ أكثرُ الرُّواة (٢)، ومنهم من يقول فيه: وهو مُعتَكِفٌ وأنا في حُجْرَتي.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ السَّراجُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسلمة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُخرجُ إليَّ رأسَه من المسجدِ وهو مجاورٌ وأنا في حُجْرَتي، فأُرَجِّلُ رأسَه وأنا حائض (٣).
وقد مضى القولُ في معنَى العمل في الاعتكافِ وما يجتنبُه المعتكفُ، وما لا بأسَ عليه في عمله، مجوَّدًا في باب ابنِ شهاب (٤).
وفي هذا الحديث تفسيرٌ لقول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾
[البقرة: ١٨٧].
الموطّأ ١/ ١٠٥ (١٥٥).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزّهري (١٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٦٢)، وسويد بن سعيد (٦٦)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (٢٩٥) و (٥٩٢٥)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٠٥٨)، وأبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٦١ (٩٠٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٤١)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٢٦١ (٩٠٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي في الشمائل (٣٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٢٧٧) و (٣٨٩)، وفي الكبرى ١/ ١٧١٧ (٢٦٦) و ٢/ ٣٩٣ (٣٣٧١)، وغيرهم.
أخرجه البيهقيّ في الكبرى ١/ ١٨٦ (٩١٥) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيِّ، به.
وهو في الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦٦)، وهو الحديث الرابع عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.
وفيه: بيانُ أنَّ مباشرةَ المرأةِ للرجل ليست كمباشرةِ الرجل لها، وأن المعنى المرادَ بالمباشرة هاهنا: الجماعُ وما كان في معناه، وقد تقدَّم القولُ في ذلك كلِّه، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحائضَ ليست بنجَس، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة: "ناوليني الخُمرَةَ"، فقالت: إنِّي حائضٌ، فقال: "إنّ حيضتَكِ ليست في يَدِكِ" (١). وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ربيعة.
وفي ترجيل عائشةَ شعرَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حائضٌ تفسيرٌ لقول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
[البقرة: ٢٢٢]؛ لأنَّ اعتزالَهُنَّ كان يحتملُ ألا يُقرَبْنَ في البيوت، ولا يُجتمعَ معهنَّ في مواكَلَةٍ ولا مُشارَبة، ويَحتملُ أن يكونَ اعتزالَ الوطءِ لا غير، ويَحتملُ أن يكونَ مباشرتَهنَّ مُؤْتِزرات؛ فبيّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرادَ اللَّه من ذلك على ما قد أوضحناه، وذكَرنا اختلافَ العلماءِ فيه وما جاء في ذلك من الآثار عن النبيِّ عليه السلامُ في باب ربيعة (٢)، وقد ذكَرنا كثيرًا من حُكْم طهارةِ الحائض في باب ابنِ شهاب عن عُروةَ في حديثِ الاعتكاف (٣)، وذكَرنا في باب نافع (٤) الحُكْم في الوُضوء بسُؤْرِ المرأةِ وفضل وُضوئها والاغتسال معها في إناءٍ واحد، وهو أمرٌ صحَّت به الآثارُ واتفقَ عليه فقهاءُ الأمصار.
وفيه دليلٌ على أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ذا شعَر، وقد مضَى في باب زيادِ بنِ
سلف تخريجه في أثناء الحديث السابع من مرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي اللَّه عنها.
في أثناء شرح الحديث السابع له، وقد سلف في موضعه.
هو في الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦١)، وهو الحديث الرابع عشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.
وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وحديثه في الموطأ ١/ ٥٨ (٤٨)، وهو الحديث التاسع والعشرون له عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وقد سلف في موضعه.
سعدٍ من هذا الكتاب أنه كان يَسدُلُ ناصيتَه ثم فرَق بعدُ، ومضَى القولُ هناك في شعرِه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
وفي هذا الحديث دليلٌ على إباحةِ ترجيلِ الشعَر، وقد كرِه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجل رآه ثائرَ شعَرِ الرأس، ما رأى من ذلك، وأمَره بتسكين شعَرِه وترجيلِه (٢)، إلَّا أنه قد رُوِيَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهَى عن التَّرجُّل إلَّا غِبًّا.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكجِّيُّ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحسن، عن عبدِ اللَّه بن مغفَّل: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التَّرجُّل إلَّا غبًّا (٤).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على إباحَةِ حَبْسِ الشَّعْرِ والجُمَم والوَفَرات (٥). والحَلْقُ أيضًا مباحٌ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَلَق رؤوسَ بني جعفرِ بنِ أبي طالبٍ
هو في الموطأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٧)، وهو الحديث الثاني لزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني عن ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه.
أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٤٢ (١٤٨٥٠)، وأبو داود (٤٠٦٢) من طريق مسكين بن بُكير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسّان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما. وقد سلف بإسناد المصنِّف من طريق الأوزاعي، به مع تمام لفظه وتخريجه في أثناء شرح الحديث الحادي والثلاثين لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
في الأصل: "الكشي"، خطأ، والصواب ما أثبتنا، وهو إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم البصري، أبو مسلم الكجّي صاحب السنن ومسند زمانه. تاريخ الإسلام ٦/ ٩١١.
أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٩)، وفي الشمائل (٣٤)، والرُّوياني في مسنده (٨٧٠)، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ٨٣ (٣١٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطّان عن هشام بن حسّان. وأخرجه النسائي (٥٠٥٥)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٦ (٩٢٦٤) من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسّان، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن فيه عنعنة الحسن البصري في جميع طرق الحديث.
الجُمَم: جمع الجُمَّة: وهو مجمع شعر الرأس، والوَفْرات: الشعر المجتمع على الرأس، وقيل: ما سال على الأذنين من الشَّعر. وقيل: الوَفْرة أعظمُ من الجُمَّة. قال ابن سِيْدَه: وهذا غلطٌ، إنما هو وَفْرَةٌ ثمّ جُمَّةٌ، ثم لِمَّةٌ. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ١٠/ ٣٢٥، واللسان مادتي (جمم) و (وفر).
بعدَ أنْ أتاهُ خبَرُ قتْلِه بثلاثةِ أيام (١)، ولو لم يَجُزِ الحَلْقُ ما حلقَهُم، والحَلْقُ في الحجِّ نُسُكٌ، ولو كان مُثلةً كما قال من قال ذلك، ما جاز في الحجِّ ولا في غيرِه؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المُثلَة (٢).
وقد أجمعَ العلماءُ في جميع الآفاق على إباحةِ حبْسِ الشَّعَر، وعلى إباحَةِ الحِلاق، وكفَى بهذا حُجَّةً، وباللَّه التوفيق.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم وموسى بنُ إسماعيل، عن مهديِّ بنِ ميمون، عن محمدِ بنِ أبي يعقوب، عن الحسنِ بنِ سعد، عن عبدِ اللَّه بن جعفر: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى آلَ جعفرٍ بعدَ ثلاث -يعني: من موتِ جعفر- فقال: "لا تبْكُوا على أخي بعدَ اليوم، ادعُوا لي بَني أخي"، قال: فجيءَ فأُغَيْلِمةٍ ثلاثةٍ كأنهم أفرُخٌ: محمدٌ، وعونٌ، وعبدُ اللَّه، قال: "ادْعُوا لي الحَلّاق"، قال: فجاءَ الحلّاقُ فحلَقَ رؤوسَهُم، ثم أخذ بيدِ عبدِ اللَّه فأشالَها فقال: "اللهمَّ أخْلِفْ جعفرًا في أهلِه، وبارِكْ لعبدِ اللَّه في صَفْقَةِ يَمينِه"، قال: فجاءت أمُّهُم فقال: "تخافينَ عليهم العَيْلَة وأنا وليُّهم في الدُّنيا والآخرة؟ " (٣).
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١٧٥٠)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي في المجتبى (٥٢٢٧)، وفي الكبرى ٨/ ١٨ (٨٥٥٠) من طريق وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، عن أبيه، عن محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي، عن عبد اللَّه بن جعفر بن أبي أيوب، به. وإسناده صحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب التميمي البصري، قد ينسب إلى جدِّه كما في هذا الإسناد.
أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٣٧ (١٨٧٤٠)، والبخاري (٢٤٧٤) و (٥٥١٦) من حديث عديّ بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النُّهْبَى والمُثْلَة". والنُّهْبى: أخْذُ الشيء من أحدٍ عيانًا وقَهْرًا. والمُثْلةُ: تشْويه الخِلْقة، وتقطيع الأعضاء وجَذْع الأنْفِ والأُذن، وفَقْءُ العين، ونحو ذلك. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٢٨، ١٩٦.
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٠٢٩) عن مهدي بن ميمون الأزدي، به. وسلف تمام تخريجه في التعليق قبل السابق.
حديثٌ رابعَ عشرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: إنْ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيقبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ. ثم تضحَكُ.
قد مضى القولُ في القُبلة للصائم في باب زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار (٢) من هذا الكتاب.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة، وسماعُ أبي سَلَمةَ من عائشةَ صحيح، وهو أسَنُّ من عُروة (٣).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الخَصيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال:
الموطّأ ١/ ٣٩٣ (٧٩٨). وأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١٠٧، والبخاري (١٩٢٨) من طريق مالك، به.
في أثناء شرح الحديث السادس والثلاثين له، وقد سلف في موضعه.
وذهب إلى صحّة ذلك ابن حبان، فقال في صحيحه ٨/ ٣١٥ الحديث (٣٥٤٥): "سمع هذا الخبر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز (وسيأتي تخريج روايته هذه في التعليق التالي) عن عروة، عن عائشة. وسمعه من عائشة نفسها. والدَّليلُ على صحّته أنّ معمرًا قال: "عن الزُّهري، عن أبي سلمة، قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوُّع؟ فمرّةً أدّى الخبرَ عن عمرَ بنِ عبد العزيز عن عروة، عن عائشة، وأخرى أدّى الخبرَ عنها نفسها". قلنا: وحديث أبي سلمة عن عائشة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٨٣ (٧٤٠٨) عن معمر وابن جريج [عن الزُّهري] عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ١٠٦ (٢٥٩٥٣) عن عبد الرزاق، به. وهو عند ابن حبان في صحيحه ٨/ ٣١٤ (٣٥٤٥) من طريق عبد الرزاق، به. والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ من طريق يزيد بن زُريع عن معمر بن راشد، به. وسقط الزهري من المطبوع من مصنف عبد الرزاق وثبت في بقية المصادر.
حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقبِّلُ وهو صائم (١).
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٩١ (٢٥٦١٣) و ١٦٩ (٢٦٠٤٥) و ٤٣/ ٢٣٨ (٢٦١٤٥)، والترمذي في العلل الكبير ١/ ١١٦ (٢٠٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٧ (٣٠٥١) من طرق عن هشام الدَّستوائيِّ، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير. فقد وافق يحيى الدستوائيَّ عليُّ بنُ المبارك عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٧ (٣٠٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩١ (٣٣٧٨) فرواه عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وخالفهما شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أحمد في المسند ٤٣/ ٤٠١ (٢٦٣٩٢)، ومسلم (١١٠٦) (٦٩)، ومعاوية بن سلّام عند مسلم (١١٠٦) (٦٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٨ (٣٠٥٥) وسليمان بن أرقم وغيرهم فيما ذكر الدارقطني في العلل ١٥/ ١٤٣ - ١٤٤ فرووه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة عن عائشة. زادوا: "عمر بن عبد العزيز". قال الدارقطني في العلل ١٥/ ١٤٤ (٣٩٠٢): "والقول قول شيبان ومن تابعه ممن ذكر فيه عمرَ بن عبد العزيز".
حديث خامسَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُولية، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة.
هذا أثبتُ حديث يُروَى في كفَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الأصلُ في كفَنِ الرَّجُل الميِّت. وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّن في ثوبٍ حِبَرة (٢). ورُوِي أنه كُفِّن في رَيْطَتيْن (٣) وبُرْدٍ نَجْرانيٍّ (٤). وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ عائشةَ قالت: أُخِّر عنه البُرْدُ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،
الموطّأ ١/ ٣٠٧ (٥٩٦). وأخرجه البخاري (١٢٧٣)، والنسائي في المجتبى (١٨٩٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤١٠ (٢٠٣٦) من طريق مالك، به.
قوله: "ثوب حِبَرَةٍ" الحبير من البرود: ما كان موْشيًّا مخطّطًا، وهو ثوب يمان يكون من قطن أو كِتّان مخطّط، محبَّر؛ أي: مزيَّن، والتحبير: التزيين والتحسين. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٨، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ٦١.
والرَّيطة: كلُّ مُلاءةٍ غيرُ ذات لِفْقَين -أي قطعتين-. وقيل: هو كلُّ ثوبٍ ليِّنٍ دقيق. والجمعُ رَيْطٌ ورياط. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٤٠٩ مادة (ريط)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٢٨٩.
أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٣٩ (٧٨١١)، وابن الأعرابيّ في معجمه (١٠٣٦) من طريقين عن قتادة بن دعامة عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفّن في ريطتين وبُرْد نجرانيّ". وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٠ (٦١٦٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨٤ من طريقين عن قتادة بن دعامة عن سعيد بني المسيِّب، فذكره مرسلًا. وذكره الدارقطني في علله ٧/ ٣٠٦ (١٣٧٤) وصوّب إرساله.
هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: أُدْرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوبٍ حِبَرَةٍ ثم أُخِّر عنه.
وقد رُوِيَ من حديث أهل اليمن، عن وَهْبِ بن مُنبِّه، عن جابر، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا توفِّي أحدُكم فوجَد شيئًا فليُكفَّنْ في بُرْدٍ حِبَرَةٍ" (٢).
وأما قولُه في هذا الحديث: "بِيضٍ سَحُولية"، فالسَّحوليةُ: ثيابُ قُطْن تُصنَعُ باليمن. وقيل: السَّحوليةُ: البيضُ. قال المسيَّبُ بنُ عَلَس:
في سننه (٣١٤٩)، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٤٨. وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦٦ (٢٥٢٨٠)، والنسائي في الكبرى ٣٩٥ (٧٠٨٠)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٥٩ (٤٥٨٢)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (٦٦٢٦) من طرق عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، به. والوليد بن مسلم وإن كان موصوفًا بالتدليس إلَّا أنه صرّح بالتحديث عند ابن حبّان والبيهقي فانتفت شُبهة تدليسه. وهذا الحديث مما انتقد على الأوزاعي فشذ فيه حين رواه عن الزهري، عن القاسم، قال الإمام الدارقطني: "يرويه الزهري واختلف عنه: فرواه صالح بن كيسان، وشُعَيب، وعُقيل، ومعمر، ويونس، وإسحاق بن راشد، وعمر بن سعيد، وعبد اللَّه بن بشر: عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري، عن القاسم بن محمد عن عائشة. والصحيح: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. العلل (٣٦٥٤).
أخرجه أبو داود (٣١٥٠) عن الحسن بن الصبّاح البزّاز، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن وهب بن مُنبِّه، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٣ من طريق أبي داود، به. الحسن بن الصباح البزاز صدوق، وهو إلى الثقة أقرب كما في تحرير التقريب، وباقي رجال إسناده ثقات. إسماعيل بن عبد الكريم: وهو ابن معقل بن منبِّه الصنعاني، وشيخه إبراهيم بن عقيل بن معقل ثقتان كما في تحرير التقريب (٤٦٤) و (٢١٨)، ولكن قال أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيى بن معين: إسماعيل بن عبد الكريم ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب بن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا. تهذيب الكمال ٣/ ١٤٠.
في الآلِ (١) يَخْفِضُها ويَرْفَعُها ... ريعٌ يَلُوحُ كأنّه سَحْلُ (٢)
والسَّحْلُ: الثوبُ الأبيضُ، يُشبَّهُ الطريقُ به. ويقال: سَحُولُ: قريةٌ باليمن.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بنِ عُروةَ، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرَتْني عائشةُ، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة.
ورواه حفصُ بنُ غِيَاث، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، وزاد: من كُرْسُف. قال: فذُكِر لعائشةَ قولهُم: في ثوبَين وبُرْدٍ حِبَرة، فقالت: أُتيَ بالبُرْد ولكنَّهم ردُّوه ولم يُكَفِّنوهُ فيه (٤).
وكذلك روَى الثوريُّ، عن هشام، في هذا الحديث، أنها من كُرْسُف. والكُرْسُفُ: القطن.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيان،
المراد بالآل هنا: السَّراب. مجمل اللغة لابن فارس ١/ ١٠٩.
البيت في الصحاح للجوهري مادتي (ريع) و (سحل)، وفي الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٢٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢٣٨، وهذا البيت في وصف ظُعُن وهي تسير في الآل -وهو السراب- يرفعها تارة ويخفضها أخرى رِيْعٌ، أي: طريق مرتفع تارةً، ومنخفضٌ أخرى. والسَّحل: الثوب الأبيض، حيث شُبِّه الطريق به.
في سننه (٣١٥١). وهو في مسند أحمد ٤٢/ ٣٨٥ (٢٥٦٠١). وأخرجه البخاري (١٢٧٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
أخرجه مسلم (٩٤١) بإثر (٤٦)، وأبو داود (٣١٥٢) من طريقين عن حفص بن غياث، به.
عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ كُرْسُف، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة (١).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابِ سَحُوليةٍ بيضٍ يمانية ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، وكان عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر قد أعطَاهم حُلَّةً حِبَرَةً فأدْرَجوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، ثم استَخْرَجوه منها (٢).
قال إسماعيل (٣): وحدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، قال: ذُكِر لعائشةَ فقالت: نحنُ أعلمُ، إنما تلك الحُلَّةُ كانت لعبدِ اللَّه بن أبي بكر، أرادوا أن يكفِّنوه فيها فلم يَفْعلوا، كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحُولية (٤).
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ الصِّحاحُ تَرُدُّ حديثَ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: كُفِّن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثةِ أثواب: في قميصِه الذي مات فيه، وحُلَّةٍ له نَجْرانيّة (٥). وكيف يُكَفَّنُ في قميصِه وعائشةُ تقول: ليس فيها قميصٌ؟ وحديثُها من جهةِ الإسنادِ أثبتُ، وقد بانت فيه علَّةُ البُرْدِ، وأنه لم يتمَّ تكفينُه فيه، فهذه زيادةٌ يجبُ قبولُها، والمصيرُ إليها أوْلى؛ واللَّهُ أعلم.
أخرجه البخاري (١٢٧١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢١ (٦١٧٢) عن سفيان الثوريّ، به.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠١، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٢٥٠٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٦٩ (٤٤٩٥) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
هو أبو إسحاق القاضي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، صاحب "أحكام القرآن" وغيره من المصنّفات.
أخرجه البخاري (١٢٦٤) عن محمد بن مقاتل عن عبد اللَّه بن المبارك، به.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثامن لجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
وأما الفقهاءُ فأكثرُهم يستحبُّون في الكفنِ ما في هذا الحديث، وكلُّهم لا يرَوْن في الكفنِ شيئًا واجبًا لا يجوزُ غيرُه، وما كُفِّن فيه الميتُ منها يُواري عورتَه ويُواريهِ ويستُرُه أجزَأ.
قال مالكٌ رحمه اللَّه: ليس في كفنِ الميتِ حدٌّ، ويُستحَبُّ الوترُ. وفي روايةٍ أخرى عنه: أحَبُّ إليَّ أن يُكفَّنَ الرجلُ في ثلاثةِ أثوابِ ويُعمَّم، ولا أُحِبُّ أن يُكفَّنَ في أقلَّ من ثلاثةِ أثواب (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابُه: أدنى ما تُكفَّنُ فيه المرأةُ ثلاثةُ أثواب، والسُّنة فيها خمسةٌ، والرجلُ في ثوبَيْن، والسُّنةُ فيه ثلاثة (٢).
وقال الأوزاعيُّ والثوريُّ (٣): يُكفَّنُ الرجلُ في ثلاثةِ أثواب، والمرأةُ في خمسة. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاق، وأبي ثور (٤).
ورُوِي عن الشافعيِّ أيضًا أنه قال: أحَبُّ إليَّ أن لا يُجاوَزَ خمسةُ أثوابٍ في كفنِ المرأة، والثوبُ يجزِئُ (٥). واستحَبَّ ابنُ عُلَيّةَ القميصَ في الكفَن (٦).
قال أبو عُمر: قولهُم في هذا الباب كلُّه استِحسانٌ، والأصلُ ما ذكَرتُ لك،
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٣٤٤ (٤٠٧)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٤٤.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٧٢.
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠١.
ينظر: الأم للشافعي ١/ ٣٠٣، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٢١٣ - ٢١٤، ورواية ابنه عبد اللَّه، ص ٣٧ (٥٠٨) و (٥٠٩)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٣٨٤ (٨٠١) و (٨٠٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١.
نصَّ على ذلك في الأم ١/ ٣٠٣.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٨.
وقد كُفِّن أبو بكرٍ في ثوبَين وثوبٍ كان يَلبَسُه باليًا. رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه (١)، وهشامُ بنُ عُروة، عن أبيه (٢).
وكان ابنُ عمرَ يُعمِّمُ الميتَ ويُسْدِلُ طرفَ العِمامةِ على وجهِه. رواه معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع (٣).
ورواه ابنُ جريج (٤) وعُبيدُ اللَّه (٥)، عن نافع، عن ابن عمرَ.
وروَى مالك (٦)، عن ابنِ شهاب، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: الميتُ يُقَمَّصُ ويُؤزَّرُ ويُلَفُّ في الثياب، فإن لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ لُفَّ فيه.
وروَى أيوبُ، عن نافع، أن ابنَ عمرَ كفَّن ابنَه واقدًا (٧) في خمسةِ أثواب؛ قميصٍ وثلاثِ لفائفَ وعمامة، وعمَّمه من تحتِ لحيتِه (٨).
وأجمعوا أن حمزةَ كُفِّن في ثوبٍ واحد، وأن مصعبَ بن عميرٍ كفَّنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوبٍ واحد (٩).
وهذا كلُّه يوضحُ لك أن ما حُدّ من العددِ في الكفنِ استحسانٌ واستحباب، فمن وجَد فليستعملْ ما استحبُّوا، ومن لم يَجدْ أجزَأه ما ستَره.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٣ (٦١٧٩)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٦٢) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٢ (٦١٧٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٥ (٦١٨٣).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٤ (٦١٨١) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٤ (٦١٨١) عن عبد اللَّه بن عمر، به.
الموطّأ ١/ ٣٠٨ (٥٩٩).
هو من ولد عبد اللَّه بن عمر الاثني عشر، ينظر: طبقات ابن سعد ٤/ ١٤٢.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٦٩) عن إسماعيل بن عُلَيّة، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.
أخرجه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) (٤٤) من حديث شقيق بن سلمة عن خبّاب بن الأرتّ رضي اللَّه عنه.
وقيل لأبي بكر الصِّديق رضي اللَّه عنه: ألا نَشتري لك ثوبًا جديدًا؟ فقال: الحيُّ أحوجُ إلى الجديدِ من الميِّت، إنما هو للمِهْلَة، كفِّنُوني في ثوبي هذا واغْسِلُوه -وكان به مِشْقٌ (١) - مع ثوبين آخرَيْن (٢).
قال ابنُ حبيب (٣): المِهْلَةُ بكسرِ الميم: صديدُ الجسد، والمُهْلَةُ بضمِّ الميم: عَكَرُ الزيت، ومنه قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾
[الكهف: ٢٩]. والمَهْلَةُ بنَصْب الميم: التَّمَهُّلُ.
وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،
المِشْق بالكسر: المَغَرة: وهو طينٌ يُصبَغ به الثوب، يقال: ثوب مُمَشَّق: أي مصبوغٌ به. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٣٨٨، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٤.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٨ (٥٩٨) عن يحيى بن سعيد أنه قال: بَلَغني أنّ أبا بكر الصديق، فذكره. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٤ من طريق مالك، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٣ (٦١٧٦)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٨٢٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٩ (٦٩٢١) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها.
في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٦٥ - ٦٦، والمحفوظ عن أهل اللغة أنه يُروى بضمِّ الميم وكسرها وفتحها، قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٨٩: "رويناه بضم الميم وكسرها وفتحها، ورواية يحيى -يعني الليثيّ- بالكسر، وفي رواية ابن أبي صفرة عنه بالفتح". ونقل أبو عُبيد في غريب الحديث له ٣/ ٢١٨، والأزهري في تهذيب اللغة ٦/ ١٧١ عن أبي عمرو بن العلاء قوله: "المُهْل في شيئين: هو في حديث أبي بكر: القيح والصديد، وفي غيره: دُرْديُّ الزيت، لم يُعرف منه إلّا هذا". وقال أبو عُبيد: "وقال الأصمعيّ: حدَّثني رجل -وكان فصيحًا- أن أبا بكر قال: "فإنما هما للمَهْلَة؛ بالفتح، وقال: بعضهم يكسر الميم: للمِهْلة". وقال ابن سِيْدَه في الحكم ٤/ ٣٣١: "هو القيح والصَّديد عامّة. والمِهْلَة والمَهْلة كالمُهْلة". وينظر: مشكلات موطأ مالك بن أنس لابن السيد البطليوسي، ص ١٠١، والمنتقى شرح الموطأ ٢/ ٨، وشرح الزرقاني ٢/ ٧٦.
قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ المُحارِبيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ هاشم (٢) أبو مالكٍ الجَنْبيُّ، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن عامر، عن عليٍّ بنِ أبي طالب، قال: لا تُغالُوا في كفن، فإني سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تُغالوا في الكَفَن؛ فإنه يُسْلَبُ سلْبًا سريعًا" (٣).
قال أبو عمر: استحَبَّ مالكٌ أن يُعمَّمَ الميت، وزعَم أصحابُه أن العمامةَ عندَهم معروفةٌ بالمدينة في كفنِ الرجل، قالوا: وكذلك الخمارُ للمرأة. وكذلك استحَبَّ مالكٌ أيضًا أن يُقَمَّصَ الميت (٤).
وأما الشافعيُّ فقال (٥): أحَبُّ الكفنِ إليَّ ثلاثةُ أثواب: لفائفُ بيضٌ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، فإنَّ ذلك الذي اختاره اللَّهُ لنبيِّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واختاره له أصحابُه رِحمهم اللَّه.
وقال عيسى بن دينار (٦): لا ينبغي لمن يجدُ أن يَنقُصَ الميتَ من ثلاثةِ أثواب يُدرَجُ فيها إدراجًا، لا يُجعلُ له إزارٌ ولا عِمامة، ولكن يُدرَجُ كما أُدْرِج النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يَنبغي أن يُزادَ الرجلُ على ثلاثةِ أثواب، وينبغي لمَن يجدُ أن لا ينقُصَ المرأةَ من خمسةِ أثواب؛ درع وخمارٍ وثلاثِ لفائف، أما الخمارُ فيخمَّرُ به رأسُها، وأما
في سننه (٣١٥٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٣ (٦٩٤٣). وإسناده ضعيف على انقطاع فيه، عمرو بن هاشم الجَنْبيُّ ليِّن الحديث، وعامر -وهو ابن شراحيل الشَّعبيُّ- قال الدارقطني في علله ٤/ ٩٧ (٤٤٩): "سمع من عليٍّ حرفًا، ما سمع غير هذا" يعني حديثه عن عليٍّ رضي اللَّه عنه حين جلد المرأة المحصنة، ولمّا وضعت رَجَمها وقال: "جَلَدتُها بكتاب اللَّه، ورجمتُها بسُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٢١ (٧١٦)، والبخاري (٦٨١٢).
في الأصل: "هشام"، خطأ بيّن. وينظر: تهذيب الكمال ج ٢٢/ ٢٧٢.
قوله: "يُسلَب سلْبًا سريعًا" قال النووي في تهذيب الأسماء ٣/ ١٥١: "فُسِّر تفسيرين، أحدهما: يبلى عاجلًا، فلا فائدة في المُغالاة فيه. والثاني: أنّ النبّاش يقصدُه إذا كان غاليًا نفيسًا فيسلبه. والسّلْبُ: اجتذابُ الثوب من الملابس".
ينظر: الرسالة للقيرواني ١/ ٥٣، والذخيرة للقرافي ٢/ ٤٥٤.
في الأمّ ١/ ٣٠٣.
هو أبو محمد الغافقي القرطبي، من فقهاء المالكية، لزم ابن القاسم مدّةً.
الدِّرعُ فيُفتَحُ في وسطِه ثم تُلْبَسُهُ ولا يُخاطُ في جوانبِه، وأحدُ اللفائفِ يُلَفُّ على حُجْزَتها وفَخِذَيها حتى يستويَ ذلك منها بسائرِ جسدِها، ثم تُدْرَجُ في اللِّفافتين الباقيتين كما يُدرَجُ الرجل.
قال أبو عُمر: أما اللِّفافةُ التي تُلَفُّ على حُجْزيها فهو الحَقْوُ (١) الذي تُشعَرُ به يَلي جِلْدَها، وهو النِّطاقُ عندَ أهل العراق، وقد ذكَرناه عندَ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعِرْنها إيّاه". في حديث أيوب (٢).
وجمهورُ الفقهاء على أن الكفَنَ من رأس المال، قال عيسى بنُ دينار: يُجبَرُ الغُرَماءُ والورثةُ على ثلاثةِ أثوابٍ من مالِ الميتِ تكونُ من أوسطِ ثيابِه التي كانت تُتركُ عليه لو أفلَس.
قال أبو عُمر: خيرُ ما كفِّن فيه الموتى البياضُ من الثياب، ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مِن خيرِ ثيابِكم البَياضُ، فكفِّنوا فيها أمواتَكم، ولْيَلبَسْها أحياؤُكم" (٣).
والحِبَرَةُ (٤) محمودٌ أيضًا في الكفنِ لمن قدَر عليه. ويُكرَهُ الخزُّ، والحرير، والثوبُ الرقيقُ الذي يَصِفُ، والمصبوغُ كلُّه غيرُه أفضلُ منه، وما كفِّن فيه الميتُ مما ستَر العورةَ ووارَى أجزَأ. وباللَّه التوفيق.
كتب ناسخ الأصل: "المئزر" ثم كتب في الحاشية: "الحقو" وصحّح عليه.
وهو ابن أبي تميمة السَّختياني، عن محمد بن سيرين عن أم عطيّة الأنصارية رضي اللَّه عنها، وهو في الموطأ ١/ ٣٠٥ (٥٩٢)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.
أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (٥٧٣/ ترتيب السندي) عن يحيى بن سُليم، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣ (٩٢١٧)، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٤٠ (٧٣٨٥)، وهذا إسناد حسن لأجل يحيى بن سُليم: وهو الطائفيُّ فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٥٦٢)، وعبد اللَّه بن عثمان بن خثيم: صدوق، وباقي رجاله ثقات. وهو عند الترمذي (٩٩٤) من طريق بشر بن المفضَّل -وهو ثقة- عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، به، دون قوله: "وليلْبسها أحياؤكم"، وقال: "حسنٌ صحيح".
والحِبَرَةُ، بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة: ما كان من البُرود مخطّطًا. فتح الباري ٣/ ١٣٥.
حديثٌ سادسَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، أنّ حمزةَ بنَ عَمْرو الأسلميَّ قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّي رجلٌ أصومُ، أفأصومُ في السَّفَر؟ فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفطرْ".
هكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه: "أنّ حمزةَ بنَ عمرٍو". وقال سائرُ أصحابِ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، أن حمزةَ بنَ عمرٍو الأسلميَّ، قال: يا رسولَ اللَّه، أصومُ في السَّفر؟ وكان كثيرَ الصِّيام (٢).
والحديثُ محفوظٌ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
كذلك رواه جماعةٌ عن هشام، منهم: ابنُ عُيينة (٣)، وحمادُ بنُ سَلَمة (٤)،
الموطّأ ١/ ٣٩٧ (٨٠٩).
فرواه هكذا عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٧٩٤)، وسويد بن سعيد (٤٦٣)، وابن القاسم (٤٦٥)، والشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١١٢، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (١٩٤٣)، وعبد اللَّه بن عبد الحكم، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي كلاهما عند الطبراني في الكبير ٣/ ١٥٣ (٢٩٦٤)، وروح بن عبادة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٦٨١ (١٨٣٤)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عند أبي عوانة في المستخرج ٢/ ١٩٦ (٢٨٣٠) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٩ (٣٢٥١)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الفريابي في الصيام (١٠٩).
أخرجه الحميدي في مسنده (١٩٩/ مكرر)، والدارمي في سننه (١٧٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٥٩ (٢٠٢٨)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٩٦ (٨٧٧٨).
أخرجه عفّان بن مسلم الصفّار في حديثه (٣٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٢٢٠، وهو عندهما كرواية يحيى الليثي عن مالك، فلم يُذكر فيه "عائشة". وقال الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨ (٣٨١٧): "وكذلك رواه أبو داود الطيالسي، عن حمّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن حمزة. لم يذكر عائشة". =
ومحمدُ بن عَجْلان (١)، وعبدُ الرحيم بنُ سليمان (٢)، ويحيى القطان (٣)، ويحيى بن هاشم (٤)، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم (٥)، وعمرُو بنُ هاشم (٦)، وابنُ نُمير (٧)، وأبو أسامة (٨)،
= قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٩ بعد أن ذكر رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة لهذا الحديث التي أخرجها البخاري (١٩٤٢): "هكذا رواه الحفّاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي (٢٣٠٥)، والدَّراورديُّ عند الطبراني (في الكبير ٢٩٦٢)، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم عند الدارقطني (في علله ١٥/ ٣٦)، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، وجعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ من مسند عائشة، ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: "عن حمزة" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبارَ عن حكايته؛ فالتقدير: عن عائشة، عن قصّة حمزة أنه سأل، لكن قد صحّ مجيءُ الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧) من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مُراوح عن حمزة". قال الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨: "ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، عن عروة، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو، وحديث أبي الأسود هذا صحيح". قلنا: وأبو مراوح: هو الغفاري ويقال: المدني، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٣٥٠): "قيل: له صحبة، وإلا فثقة"، وسيأتي لفظ حديث الحديث من رواية عبد اللَّه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود، به، ص ١٥٨.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٣٠٧)، وفي الكبرى ٣/ ١٦٠ (٢٦٢٧)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣١٧ (٤٩١٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ١١٨ (١٦٣) مسند ابن عباس، والطبراني في الكبير ٣/ ١٥٣ (٢٩٦٥).
أخرجه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٢٧٣ (٧٦٨)، وعنه مسلم (١١٢١) (١٠٦).
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٨٩ (٢٥٦٠٧)، والبخاري مختصرًا (١٩٤٢).
هو يحيى بن هاشم الغساني السمسار، قال الذهبي في المغني ٢/ ٧٤٥ (٧٠٦١): "كذَّبوه، ودجَّلُوه، وقال النسائي: متر وك، وقال ابن عديّ: كان يضع الحديث ببغداد ويسرقه". قلنا: وفي رواية الآخرين الصحيحة عن هشام بن عروة لهذا الحديث غُنية عن روايته.
وهو يحيى بن عبد اللَّه بن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وروايته عند الطبراني في الكبير ٣/ ١٥٥ (٢٩٧٧)، وأبي طاهر بن المخلِّص في المخلّصيات ١/ ١٩١ (٢٧١٢) (٢٠٨).
ذكره الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٦.
وهو عبد اللَّه بن نمير الهمداني، وروايته عند مسلم (١١٢١) (١٠٦)، وابن ماجة (١٦٦٢).
وهو حمّاد بن أسامة، وروايته أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٣٦.
ووَكيعٌ (١)، وأبو معاوية (٢)، والليثُ بنُ سعد (٣)، وأبو ضَمرة (٤)، وأبو إسحاقَ الفَزاريُّ (٥)، كلُّهم روَوْه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كما رواه جمهورُ أصحابِ مالكٍ عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
ورواه أبو معشَرٍ المدنيُّ وجريرُ بنُ عبدِ الحميد والمفضَّلُ بنُ فَضالةَ (٦)، كلُّهم عن هشام، عن أبيه، أن حمزةَ بنَ عَمْرو. كما رواه يحيى عن مالك سواءً.
حدَّثناهُ عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: أخبرنا أبو معشر المدنيُّ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن حمزةَ بنَ عمرٍو الأسلميَّ قال: جئتُ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتُه فقلت: يا رسولَ اللَّه، إني رجلٌ أصومُ، أفأصومُ في السَّفر؟ قال: "إن شئتَ فصُمْ، وإن شئتَ فأفطِرْ" (٧).
وهو ابن الجراح الرُّؤاسيّ، وروايته أخرجها أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٨ (٢٥٧٣٠) عنه، وأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، وفي تهذيب الآثار ١/ ١١٨ (١٦٤) مسند ابن عباس، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٩ (٢٠٢٨) من طريقين عنه، به.
وهو محمد بن خازم الضرير، وروايته أخرجها عنه إسحاق بن راهوية في مسنده (٦٦٨)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٣٠ (٢٤١٩٦). وأخرجها مسلم (١١٢١) (١٠٥) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عنه، به.
أخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٣).
وهو أنس بن عياض المدني، وروايته ذكرها الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٦.
وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر.
رواية أبي معشر المدنيّ، وهو نجيح بن عبد اللَّه السِّنديّ، ستأتي بإسناد المصنِّف بعد قليل. ورواية جرير بن عبد الحميد لم نقف عليها. وأما رواية المفضّل بن فضالة: وهو ابن عُبيد بن ثُمامة القتباني، أبو معاوية المصري، فروايته عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٢٢٠، وذكرها الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٨ (٣٨١٧).
إسناده ضعيف، أبو معشر المدنيّ، وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي ضعيف.
وروَى ابنُ وَهْب في "موطئه" (١)، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن أبي الأسود، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن أبي مُراوح، عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلميِّ، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، أجِدُ بي قوةً على الصيام في السَّفر، فهل عليَّ من جُناح؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هي رخصةٌ من اللَّه، فمَن أخَذ بها فحسَنٌ، ومَن أحَبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه".
فهذا أبو الأسود، وهو ثَبْتٌ في عُروةَ وغيرِه، قد خالَف هشامًا فجعَل الحديثَ عن عُروة، عن أبي مُراوح، عن حمزة. وهشامٌ يجعَلُه عن عُروة، عن عائشة. وفي رواية أبي الأسود ما يدُلُّ على أن روايةَ يحيى ليست بخطأ (٢).
وقد روَى سليمانُ بنُ يسار هذا الحديثَ عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلميِّ (٣)، وسنُّه قريبٌ من سنِّ عُروة. والحديثُ صحيحٌ لعُروة، وقد يجوزُ أن يكونَ عُروةُ سمِعه من عائشةَ ومن أبي مُراوح جميعًا، عن حمزةَ، فحدَّث به عن كلِّ واحدٍ منهما، وأرسلَه أحيانًا. واللَّهُ أعلم.
وفي هذا الحديث: التَّخييرُ للصائم في رمضان، إن شاء أن يصومَ في سفرِه، وإن شاء أن يُفطِرَ، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه من جماعةِ فقهاءِ الأمصار، وهو الصحيحُ في هذا الباب.
في موطئه (٢٧٥)، وفي الجامع (٢٧٧) (٢٧١)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ١٥٩ (٢٦٢٣)، وينظر ما سلف، ص ١٥٧، التعليق (٤).
وكذا صحَّح الروايتين الدارقطني، فقال بعد أن أخرج الحديث من رواية ابن وهب في سننه ٣/ ١٦٤ (٢٣٠١): "هذا إسنادٌ صحيح، وخالفه هشام بن عروة؛ رواه عن أبيه، عن عائشة: أنّ حمزة بن عمرو سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويحتمل أن يكون القولان صحيحين، واللَّه أعلم". وقال في العلل ١٥/ ٣٨: "وحديث أبي الأسود هذا صحيح. . .، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ حمزة بن عمرو. . .، صحيح أيضًا".
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٧١)، وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٢٧٢ (٧٦٧)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٤٢٣ (١٦٠٣٧) و ٢٥/ ٤٢٥ (١٦٠٣٨)، والنسائي (٢٢٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣١٢ (٢١٥٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٥٣) مسند ابن عباس.
وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمر، عن أيوب، قال: دعا عمرُ بنُ عبدِ العزيز سالمَ بنَ عبدِ اللَّه وعُروةَ بنَ الزبير، فسألهما عن الصيام في السَّفر، فقال عُروة: يصومُ. وقال سالمٌ: لا يصوم. فقال عُروة: إنما أُحدِّثُ عن عائشة. وقال سالمٌ: إنما أُحدِّثُ عن عبدِ اللَّه بنِ عُمر. قال: فلما امْتَريا قال عُمر: اللهمَّ غَفْرًا، صُمْهُ في اليُسر، وأفطِرْهُ في العُسر.
وقد بيَّنا ما في هذه المسألةِ من التَّنازُع بين السَّلف، وما فيها بينَ الخلَف من الاختلافِ في الأفضلِ من الصوم أو الفطرِ في السَّفر في رمضان، وأوضَحنا المعانيَ في ذلك وبسَطناها في غير موضع من كتابِنا هذا؛ منها: بابُ حُميدٍ الطويل (٢)، وبابُ ابن شهاب (٣) عن عُبيدِ اللَّه، وبابُ سُمَيٍّ (٤)، واللَّهُ الموفِّق للصّواب لا شَريكَ له.
في المصنَّف ٢/ ٥٦٨ (٤٤٨٩).
في الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٨).
في الحديث السابع له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦).
وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني عشر له، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٧). وإسناده إلى أيوب السختياني صحيح، معمر: هو ابن راشد.
حديثٌ سابعَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان يومُ عاشوراءَ يومًا تصومُه قريشٌ في الجاهلية، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصومُه في الجاهليّة، فلمّا قَدِم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صامَه وأمَر بصيامِه، فلمّا فُرِضَ رمضانُ كان هو الفريضةَ، وتُرِك يومُ عاشوراء؛ فمَن شاءَ صامَه، ومَن شاء تركَه.
اختُلِف في ألفاظ هذا الحديثِ عن عائشةَ وغيرها، وقد ذكَرْنا ما يجبُ من القول في ذلك كلِّه في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن من هذا الكتاب (٢)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.
وأجمَع العلماءُ على أنْ لا فرضَ في الصوم غيرُ شهرِ رمضان، وعلى أنّ يومَ عاشوراءَ مندوبٌ إلى صومه، وأنّ له فضلًا على غيره، على ما قد بيَّناه في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف.
ومعنى قول عائشة: وتُرِك يومُ عاشوراء؛ أي: تُرِكَ صومُه على الإيجاب، إذ لا فَرْضَ غيرُ رمضان.
ومثلُ حديثِ عائشةَ هذا حديثُ ابنِ عمر: رَوَى ابنُ القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه ذكَر يومَ عاشوراء، فقال: "كان يومًا يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء فلْيَصُمْه، ومَن شاء فلْيُفْطِرْه". وهذا إسنادٌ غريبٌ لمالك في هذا الحديث، لا أعلَمُه لغيرِ ابنِ القاسم عن مالك.
الموطّأ ١/ ٤٠٢ (٨٢٢). وأخرجه البخاري (٢٠٠٢)، وأبو داود (٢٤٤٢) كلاهما عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيِّ، عن مالك، به.
في الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه.
حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، عن الحارثِ بنِ مسكين، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكَره (١).
وهو محفوظٌ لنافع عن ابنِ عمر (٢).
وقد ذكَرْنا في باب ابنِ شهاب، عن عُروةَ (٣)، أنّ فرضَ صيام رمضانَ كان بالمدينةِ قبلَ بدر، وقد صامه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تعظيمًا له إلى أن مات.
رَوَى الحُميديُّ (٤) وغيرُه، عن ابن عُيينة، قال: سمِعتُ عبيدَ اللَّه بنَ أبي يزيد (٥)، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: ما علِمْتُ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صام يومًا يَتحرَّى فضْلَه على الأيام إلَّا هذا اليوم؛ يعني: يومَ عاشوراء.
ومن حديثِ ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان العامُ المقبلُ صُمْنا التاسعَ"، فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى مات -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ وغيرَه مما يدُلُّ
أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (١٤٢) من طريق الحارث بن مسكين، به. وقال: "هذا غريبٌ بهذا الإسناد، والمحفوظ في الموطأ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها". قلنا: يعني بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديث هذا الباب.
أخرجه البخاري (٤٥٠١).
وإنما ذكر ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وقد سلف في موضعه، وأورد فيه بإسناده حديث ابن عباس رضي اللَّه عنها، وفيه قوله: "ونحن نصومه تعظيمًا له"، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نحن أوْلى بموسى منكم، وأمر بصيامه".
في مسنده (٤٨٤). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤١١ (١٩٣٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند النسائي (٢٣٧٠)، وفي الكبرى ٣/ ١٨٠ (٢٦٩١) عن قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة، به. وإسناده صحيح.
في الأصل: "عبد اللَّه بن أبي لبيد"، خطأ بيّن، والمثبت هو الموافق لما في المصدر الذي ينقل منه المؤلف، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٧٨، وتاريخ الإسلام ٣/ ٤٥٨.
على فضلِه، وذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في صومِه واهتبالَهم به، في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن (١). والحمدُ للَّه.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُس، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسود، قال: ما رأيتُ أحدًا آمَرَ بصَوْم عاشوراءَ من عليِّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأبي موسى؛ يعني: الأشعريَّ.
في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب عنه، وقد سلف في موضعه.
في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ٦٨ (٣٨٦٢)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٣٦٣ (٣٧٨٤). وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٥٢٤) عن زهير بن معاوية الجعفيّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٣٠٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٨٩ (٦٥٤) مسند عمر بن الخطاب من طريق شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، به. وإسناده صحيح.
حديثٌ ثامنَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنه قال: قلتُ لعائشةَ أُمِّ المؤمنين -وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنِّ-: أرأيتِ قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾
[البقرة: ١٥٨]، فما على الرَّجُلِ شيءٌ ألّا يطَّوّفَ بهما؟ قالت عائشة: كلّا، لو كان كما تقول، لكانت: فلا جُناحَ عليه ألا يطَّوّفَ بهما؛ إنّما أُنزِلَتْ هذه الآيةُ في الأنصار، كانوا يُهِلُّونَ لمَناة، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيد، وكانوا يتحَرَّجُونَ أن يطُوفُوا بينَ الصّفا والمَروة؛ فلمّا جاء الإسلامُ، سألوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فأنزلَ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾
.
قال ابنُ وَهْب (٢): مَناةُ: حجَرٌ كان أهلُ الجاهلية يعبدونَه، وكان في المشَلَّل؛ الجبل الذي تَنحدِرُ منه إلى قُديد.
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من قولِ عائشةَ دليلٌ على وجوبِ السّعْي بينَ الصفا والمروة في الحجِّ، وقد بيَّنتْ عائشةُ معنى نزولِ الآيةِ ومخرجَها، وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك، وعلى قولها على وُجوبِ السَّعْي بينَ الصفا والمروة؛ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور (٣). كلُّ هؤلاء يقول: إنّ السعيَ بينَ الصفا والمروةِ واجبٌ فرضًا، وعلى من نَسِيَه أو نَسيَ شوطًا
الموطّأ ١/ ٥٠٠ (١٠٩٢).
كما في مسند الموطأ للجوهري، ص ٧٦٥، بإثر الحديث (٧٥٧).
ينظر: المدوّنة ١/ ٤٢٧، والأمّ للشافعي ٢/ ٢٣١، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢١٢٨.
واحدًا منه أن ينصرِفَ إليه حيثُ ذكَره في بلدِه أو غيرِ بلدِه حتى يأتيَ به كاملًا، كمن نَسيَ الطوافَ الواجبَ طوافَ الإفاضة سواءً، أو نَسيَ شيئًا منه.
ولا خلافَ بينَ علماء المسلمين في وُجوبِ طوافِ الإفاضة -وهو الذي يُسمِّيه العراقيون طوافَ الزيارة- يومَ النحر بعدَ رمي جمرةِ العقبة، إلّا أن منهم من يقول: إنّ عملَ الحجِّ ينوبُ فيه التطوعُ عن الفرض. على ما بيّناه عنهم في غير هذا الموضع.
واختلفوا في وجوبِ السعي بينَ الصفا والمروة؛ فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، إلى ما ذكَرنا. وهو مذهبُ عائشةَ رضي اللَّه عنها، ومذهبُ عُروة، وغيره. وكان أنسُ بنُ مالك، وعبدُ اللَّه بنُ الزبير، ومحمدُ بنُ سيرين، يقولون: هو تطوعٌ وليس ذلك بواجب (١). ورُوي ذلك عن ابن عباس (٢).
ويُشبهُ أن يكونَ مذهبَ أُبيِّ بنِ كعب وابن مسعود؛ لأنَّ في مصحفِ أبيٍّ وابنِ مسعود: "فلا جناحَ عليه ألّا يَطَّوَّفَ بهما" (٣).
وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ (٤): من تَرك السعيَ بينَ الصفا والمروةِ فعليه دَمٌ. وهو قولُ الحسن البصريِّ؛ إلَّا أنّ تلخيصَ مذهبِ أبي حنيفةَ في ذلك: إن
ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢.
أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٩٠، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٢٤١، وابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٥٥ (٩٩٧١) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عنه أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه فلا جُناح عليه أنْ لا يطَّوف بهما).
ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٤٥، وتفسير ابن جرير الطبري ٣/ ٢٤١.
طاف أربعةَ أشواطٍ وتركَ ثلاثةً، فعليه إطعامُ ثلاثةِ مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من حِنْطةٍ؛ وإن ترَكَ شوطيْن، أطعَمَ مسكينَين كذلك؛ نصفَ صاعٍ لكلِّ واحدٍ منهما؛ وإن ترَكَ شوطًا واحدًا، أطعَمَ مسكينًا واحدًا؛ نصفَ صاع من حِنْطَةٍ، إلّا أن يكونَ طعامُه هذا يبلُغُ دمًا؛ فإن بلغَ دمًا، أطعَمَ من ذلك ما شاءَ فأجزى عنه، وإن ترَكَ السَّعْيَ كلَّه بين الصّفا والمرور في الحجِّ ناسيًا أو في العُمرة، فعليه دمٌ.
ورُوِيَ عن طاووسٍ في هذا المسألة أنّه قال: على مَنْ ترَكَ السَّعْيَ بينَ الصَّفا والمروةِ عُمْرةٌ.
واختُلف عن عطاءٍ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدُها: أنّه لا شيءَ على مَن ترَكَ السَّعْيَ بين الصفا والمروة. والآخرُ: أنه عليه دمٌ. والثالث: أنه إن شاءَ أطعَمَ مساكين، وإن شاءَ ذبَحَ شاةً فأطعَمَها المساكين.
قال أبو عُمر: قد مَضَت هذه المسألةُ مجوَّدةً ممهَّدةً مبسوطةً -بما فيها من الحجَّة لمَن قال بقولنا من جهةِ الأثر، إذْ لا مدخلَ فيها للنَّظَر- في باب جعفرِ بنِ محمدٍ (١) من كتابنا هذا، فكَرهْنا إعادةَ ذلك هاهنا.
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما.
حديثٌ تاسعَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكَر صفيةَ بنتَ حُيٍّ فقيل: إنها قد حاضَتْ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعلَّها حابِسَتُنا"، فقالوا: يا رسولَ اللَّه، إنّها قد طافَتْ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فلا إذَنْ".
هذا حديثٌ لا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام في القولِ به، وأنّ المرأةَ إذا حاضَت بعدَ طوافِها بالبيتِ طوافَ الإفاضةِ، أنها تنفِرُ ولا تنتظِرُ طُهْرَها لطوافِ الوداع، وأنّ طوافَ الوداع ساقطٌ عنها، ولا شيءَ في ذلك عليها، ولا يُحبَسُ عليها كَريٌّ ولا غيرُه (٢) اتباعًا لهذا الحديث، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه عندَهم، وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ وما فيها عن السلف، وما يجبُ في المرأة لو كان حيضُها قبلَ طوافِ الإفاضة، وما في ذلك كلِّه ووجوهَه ممهدًا في بابِ عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر من هذا الكتاب (٣)، والحمدُ للَّه.
الموطّأ ١/ ٥٥١ (١٢٣٤).
قوله: "ولا يُحبَس عليها كَرِيٌّ أو غيرُه" الكَرِيُّ: الشَّخصُ الذي أكرى دابَّته لمرأةٍ. والكراءُ: الإجارة. وقوله: "أو غيرُه" كزوج المرأة أو مُحْرِمها. والمراد أنّ المرأة إذا حاضَت أو نُفِسَت قبل أن تطُوف طواف الوداع فإن كرِيَّها -أي الذي أجّر دابَّته لها- ووليَّها، مَحْرَمًا كان أو زوجًا، لا يُحبس، أي: لا يُجبَر على الإقامة معها مقدار حيْضِها واستظهارِها، أو مقدار نفاسِها إلى زوال المانع فتطوف. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧٠، وشرح مختصر خليل للخرشيّ ٢/ ٣٤٣.
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي اللَّه عنها.
حديثٌ مُوفي عشرينَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأُراها لو تكلَّمتْ تصدَّقَتْ، أفأتصدَّقُ عنها؟ فقال رسوُل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم".
وهذا الحديثُ أيضًا مجتمَعٌ على القول بمعناه، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنّ صدقةَ الحيِّ عن الميِّت جائزة، مرجُوٌّ نفعُها وقبولُها إذا كانت من طيّب، فإنّ اللَّهَ لا يقبَلُ إلّا الطيِّب، وليس الصدقةُ عندَهم من باب عَمَل البَدنِ في شيء، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّيَ عن أحد، وجائزٌ له أن يتصدَّقَ عن وليِّه وعن غيرِه، وهذا مما ثَبتتْ به السُّنة، ولم تختلفْ فيه الأمّة.
ويقولون: إن الرجلَ المذكورَ في هذا الحديث هو سعدُ بنُ عبادة، وقد مضَى القولُ في قصةِ سعدِ بنِ عُبادة (٢) وصدقتِه عن أمِّه في غيرِ موضع من كتابنا هذا، والحمدُ للَّه.
وأما قولُه: افتُلِتَتْ نفسُها، فإنه أراد: اختُلِسَتْ نفسُها وماتتْ فُجاءةً، قال الشاعر:
مَنْ يأمَنِ الأيامَ بعدَ صُبَيرةِ القُرشيِّ ماتَا
سَبَقَتْ منيَّتُه المَشِيبَ وكان مِيْتَتُه افتِلاتَا (٣)
الموطّأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٢).
وله في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١١) حديث واحد، وقد سلف في موضعه.
البيتان في "المعمّرون والوصايا" لأبي حاتم السجستاني، ص ٧، وفي الكامل للمبرِّد ١/ ٢٧٣، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٣٠٤، وفي المنتظم لابن الجَوْزي ٦/ ٣٢٦ دون عزوٍ لقائلٍ معيَّن. وعند بعضهم "ضبيرة" بالضاد المعجمة بدل "صبيرة" بالصاد، وهي لغة فيه كما في بعض التراجم. وصُبيرة أو ضُبيرة: هو ابن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤيّ، عاش مئة سنة ولم يشب قطُّ، وأدرك الإسلام فلم يُسلم، قال أبو حاتم السجستاني؛ وقد اختُلف في إسلامه، فقالت نائحته بعد موته؛ وذكر البيتين وينظر: أسد الغابة لابن الأثير ١/ ٣٩٨.