حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيش الأسديةَ كانت تُستحاضُ، فسألت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها: "إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحَيضة، فاترُكي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي وصلِّي". أو قال: "اغسلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي"، قالت عائشة: وهي إحدى نسائنا.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصائغ، قال: حدَّثنا عفّان، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ قالت: يا رسولَ اللَّه، إني مُستحاضة، أفأتركُ الصلاة؟ قال: "إنما ذلك عِرْقٌ وليسَ بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحَيضة، فاترُكي الصلاة، وإذا ذهَب وقتُها فاغسلي عنك الدَّمَ ثم تطَهَّري وصلِّي". قال هشام: كان عُروةُ يقول: الغسلُ الأَوْلى ثم الطُّهرُ بعدُ (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارث بن سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ وأحمدُ بنُ سعيدٍ الجمّال، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ كُنَاسة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أتتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصلاة؟
في مسنده (١٩٣)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٥٨ (٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٧ (١٦١٧). وأخرجه البخاري (٣٢٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٧ (١٦١٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.
أخرجه الدارمى في سننه (٧٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٥٨ (٤٤٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٣ (٦٤٤)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٨ (٢٧٣٤) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار.
قال: "إنما ذلك ليس بحيض، ولكنه عِرْقٌ، فإذا أقبَلتِ الحَيضةُ، فدَعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي" (١).
ورواه يحيى بنُ هاشم، عن هشام بنِ عُروة، بإسنادِه مثلَه، وقال فيه: "إذا أدبرَتْ فاغسلي عنك الدَّمَ وتوضَّئي عندَ كلِّ صلاةٍ وصلِّي" (٢).
ورواه الزهريُّ، عن عُروة، فاختُلف فيه عليه اختلافًا كثيرًا، قال فيه الأوزاعيُّ: عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ وعَمرة، أن عائشة قالت: استُحيضَت أمُّ حَبيبةَ بنتُ جحش، وهي تحتَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ سبعَ سنين، فأمرَها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبَلتِ الحَيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي وصلِّي" (٣).
قال أبو داود (٤): ولم يذكُرْ هذا الكلامَ أحدٌ من أصحاب الزهريِّ غيرَ الأوزاعيِّ، رواه عن الزُّهريِّ عمرُو بنُ الحارث، ويونسُ بنُ يزيد، والليثُ، وابنُ أبي ذئب، ومَعْمر، وإبراهيمُ بنُ سعد، وسليمانُ بنُ كثير، وابنُ إسحاق، وابنُ عُيينة، لم يذكُروا هذا الكلام، وإنما هذا لفظُ حديثِ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابنُ عُيينة فيه: أمَرها أن تدعَ الصلاةَ أيامَ أقرائِها. وهو وَهَمٌ من ابن عُيينة، قال: وحديثُ محمدِ بنِ عَمْرو، عن الزُّهريِّ فيه شيءٌ يقرُبُ من الذي روَى الأوزاعيُّ في حديثه.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٤٥ (٨٠٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤١٤ (٧٧٩٤)، وفي الطبّ النبويّ ٢/ ٤٥٦ (٤٢٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٤ (١٦١٠) من طرق عن محمد بن كُناسة، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن كُناسة: هو محمد بن عبد اللَّه بن عبد الأعلى الأسدي، أبو يحيى بن كُناسة، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٦٠٢٧).
سلف لإسناد المصنِّف من هذا الوجه مع تخريجه أثناء شرح الحديث الرابع والسبعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر بن سليمان بن يسار عن أمِّ سلمة رضي اللَّه عنها.
أخرجه ابن ماجة (٦٢٦)، والدارمي في سننه (٧٦٨)، والنسائي (٢٠٣) و (٢٠٤) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وينظر: العلل للدارقطني ١٤/ ١٠١ - ١٠٣ (٣٤٤٩).
في سننه بإثر الحديث (٢٨٥).
حدَّثنا (١) محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن محمدِ بنِ عَمْرو، قال: حدَّثني ابنُ شهاب، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش، أنها كانت تُستحاضُ، فقال لها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان دمَ الحيض، فإنه دمٌ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخرَ فتوضَّئي وصلِّي، فإنما ذلك عِرْقٌ".
قال أبو داود: قال ابنُ المثنَّى: هكذا حدَّثنا به ابنُ أبي عَدِيٍّ من كتابه، ثم حدَّثنا بعدُ حفظًا فقال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ كانت تُستحاضُ، فذكَره.
قال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ سهيلُ بنُ أبي صالح، عن الزُّهريِّ، عن
أبو داود (٢٨٦) و (٣٠٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٥ (١٦١٣)، وفي الخلافيات ٢/ ٣١١ (١٠٠٩)، وهو في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧). وأخرجه النسائي في المجتبى (٢١٥) و (٣٦٢)، وفي الكبرى ١/ ١٥٩ (٢١٥) و (٢١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٢٥١ (٣٤٨٣)، وعن النسائي أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٤ (٢٧٢٩)، ثلاثتهم عن محمد بن المثنّى، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ١٨٠ (١٣٤٨)، والدارقطني في سننه (٧٨٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤ من طرق عن محمد بن المثنّى، به. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن أبي عديّ: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ. ولكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٥٧٦ (١١٧) قوله: "لم يُتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر". وقد ذكر الدارقطني أيضًا في علله ١٤/ ١٤٢ (٣٤٨٤) الاختلاف الوارد في هذا الحديث، وذكر أن الزُّهريَّ تفرَّد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن علقمة، وقال: "كذلك رواه ابن أبي عديّ من حفظه، وحدّث به من كتابه: عن محمد بن عمرو، عن الزُّهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حُبيش ولم يذكر: عائشة، وساق الكلام كما ذكره من حفظه".
عُروةَ بنِ الزبير، قال: حدَّثتْني فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش، أو أسماءُ حدَّثتْني أنّ فاطمةَ. فلم يُقم الحديث (١).
وقال فيه إبراهيمُ بنُ سعد: عن ابن شهاب، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أنها سمِعَتْ عائشةَ تقول: جاءت أمُّ حبيبةَ بنتُ جَحْش إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت قد استُحيضَت سبعَ سنين، فاشتَكت ذلك إليه واستفتَتْه، فقال لها: "إن هذا ليس بالحيضة، وإنما هو عِرْق فاغتسلي ثم صلِّي". قالت عائشة: فكانت أمُّ حبيبةَ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي (٢).
وقال فيه عمرُو بنُ الحارث: عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرة، عن عائشة، أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش خَتَنةَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتحتَ عبدِ الرحمن بنِ عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسلي وصلِّي" (٣). وقد ذكَرنا الآثارَ وما لعلماءِ الأمصارِ من المذاهب في هذا الباب ممهَّدًا في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (٤).
وأما حديثُ مالكٍ عن هشام، ففيه من الفقه: أنَّ الحيضَ يمنَعُ المرأةَ الحائضَ من الصلاة، وأنَّ من الدم الطاهر من الرحم دمًا لا تمتنعُ معه المرأةُ من الصلاة،
أخرجه أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠ - ١٠١ (٦٣٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٥ (٢٧٣٠)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٠٠ (٨٣٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٣ (١٧٢٥) وقال: "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزُّهري، عن عروة، واختُلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أمّ حبيبة بنت جحش".
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٥١ (٢٥٥٤٤)، ومسلم (٣٣٤).
أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٤)، وأبو داود (٢٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٠٥)، وفي الكبرى ١/ ١٥٧ (٢١١).
وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أمِّ سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الحديث الرابع والسبعون له، وقد سلف في موضعه.
وهو العِرْقُ الذي قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعنى قوله: "إنما ذلك عِرْقٌ"؛ يريد: عرقٌ انفجَر أو انقطَع وهي الاستحاضة؛ ولهذا سألتْه فاطمةُ إذ أشكَل عليها ذلك، فأجابها بجواب يدلُّ على أنها كانت تميزُ انفصالَ دم حيضِها من دم استحاضتِها؛ فلهذا قال لها: "إذا أقبَلتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلاة، فإذا ذهَب قدْرُها، فاغتسلي وصلِّي". وهذا نصٌّ صحيحٌ في أن الحائضَ تتركُ الصلاة، ليس عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب أثبتُ منه من جهةِ نقل الآحادِ العُدول، والأمّةُ مجمعةٌ على ذلك وعلى أن الحائضَ بعدَ طُهرِها لا تقضي صلاةَ أيام حَيضتِها؛ لا خلافَ في ذلك بين علماءِ المسلمين، فلزِمَت حُجَّتُه وارتفعَ القولُ فيه.
وقد روَى أبو قلابةَ وقتادةُ جميعًا، عن مُعاذةَ العدَوية، عن عائشة، أن امرأةً سألتها: أتقضي الحائضُ الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحَرُوريّةٌ أنت؟ قد كُنّا نَحيضُ على عهدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم نَطهُرُ فلا نُؤمَرُ بقضاءِ الصلاة. وزاد بعضُهم: ونُؤمَرُ بقضاءِ الصوم (١). وهذا إجماعٌ أن الحائضَ لا تصومُ في أيام حَيضتِها، وتقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة، لا خلافَ في شيءٍ من ذلك، والحمدُ للَّه.
وما أجمعَ المسلمون عليه فهو الحقُّ والخبرُ القاطعُ للعُذْر، وقال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
[النساء: ١١٥]. والمؤمنون هاهنا: الإجماع؛ لأنَّ الخلافَ لا يكونُ معَه اتباعُ غير سبيل المؤمنين، لأنَّ بعضَ المؤمنين مؤمنون، وقد اتَّبع المتَّبعُ سبيلَهم، وهذا واضحٌ يُغني عن القول فيه.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٩ (٢٤٠٣٦)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢)، والترمذي (١٣٠) من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٩ (٢٤٦٣٣) و ٤١/ ٣٧٩ (٢٤٨٨٦)، والبخاري (٣٢١)، وابن ماجة (٦٣١) من طرق عن قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، به.
وأمّا قولُه: "فإذا أدبَرت الحيضةُ فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي". في رواية مالك، فقد فسَّره غيرُه ممن ذكَرنا روايتَه هاهنا؛ وهو أن تغتسلَ عندَ إدبارِ حيضتِها وإقبالِ دم استحاضتِها كما تغتسِلُ الحائضُ عندَ رؤيةِ طُهْرِها سواءً؛ لأنَّ المستحاضةَ طاهرٌ، ودمَها دمُ عرْقٍ كدم جُرح سواءً، فيلزَمُها عندَ انقطاع دم حيضتِها الاغتسال، كما يلزَمُ الطاهرَ التي لا ترَى دمًا.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ المستحاضةَ لا يلزَمُها غيرُ ذلك الغُسْل؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمُرْها بغيرِه، وفيه ردٌّ لقول مَن رأى عليها الغُسلَ لكلِّ صلاة، وردٌّ لقول مَن رأى عليها الجمعَ بين الظُّهر والعصر بغُسْل واحد، والمغرب والعشاء بغُسْل واحد، وتغتسِلُ للصبح؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمُرْها بشيءٍ من ذلك في هذا الحديث، وهو أصحُّ حديث رُوِيَ في هذا الباب، وهو ردٌّ لقول من قال بالاستظهار يومين أو ثلاثًا أو أقلَّ أو أكثر.
وقد استدلَّ بعضُ مَن يرَى الاستظهارَ من أصحابنا بقوله عليه السلام في هذا الحديث: "فإذا ذهبَ قَدْرُها". قال: لأنَّ قدْرَ الحيض قد يَزيدُ مرةً وينقُصُ أخرى؛ فلهذا رأى مالكٌ الاستظهارَ بثلاثةِ أيام ليستبينَ فيها انفصالُ دم الحيض من دم الاستحاضة، واقتصَر على الثلاثةِ الأيام استدلالًا بحديثِ المُصرَّاة (١)، إذ حدَّ فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثةَ أيام في انفصالِ اللَّبَنيْن.
وقال غيرُه ممن يخالفُه في الاستظهار: معنى قوله: "فإذا ذهَب قَدْرُها". تقول: إذا ذهبتْ وأدبَرتْ وخرَج وقتُها، ولم يكن في تقديرِك أنه بقيَ شيءٌ منه،
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وفيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ولا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمَنِ ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النَّظرينِ بعد أن يحلُبَها". وهو الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد، وقد سلف في موضعه.
فاغتسلي حينئذ ولا تمكُثي وأنتِ غيرُ حائض دون غسل ودون صلاة. قال: ومحالٌ أن يأمُرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي قد ذهَبت حيضتُها- أن تترُكَ الصلاةَ ثلاثةَ أيام لانتظارِ حيضٍ يجيءُ أو لا يجيءُ.
ومعنى قوله: "فإذا ذهَب قدرُها" لا يخلُو من أن يكونَ أراد انقضاءَ أيام حيضتِها، أو انفصالَ دم حيضتِها من دم استحاضتِها، وأيُّ ذلك كان، فقد أمرها أن تغتسلَ وتصلِّي، ولم يأمُرْها باستظهار، ولو كان واجبًا عليها لأمَرها به، قالوا: والسُّنةُ تنفي الاستظهار؛ لأنَّ دمَ أيامِه جائزٌ أن يكونَ استحاضة، وجائزٌ أن يكونَ حيضًا، والصلاةُ فرضٌ بيقين، فلا يجوزُ لامرأةٍ أن تدَعَ الصلاةَ حتى تستيقِنَ أنها حائضٌ.
وذكَروا أنَّ مالكًا وغيرَه من العلماء قد جاءَ عنهم أنهم قالوا: لأنْ تصلِّي المستحاضةُ وليس عليها ذلك خير من أن تدعَ الصلاةَ وهي واجبةٌ عليها.
وفي هذا الحديث أيضًا ردٌّ على مَن أوجَب الوضوءَ على المستحاضةِ لكلِّ صلاة، لأنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "إذا ذَهبتِ الحيضةُ فاغتَسلي وصلِّي"، ولم يقل: توضَّئي لكلِّ صلاة.
وقد ذكَرنا القائلين بإيجاب الوضوءِ عليها لكلِّ صلاة، والقائلين بإيجابِ الغسل، ووجهَ قولِ كلِّ واحدٍ منهم مبسوطًا ممهَّدًا في باب نافع عن سليمانَ بنِ يسار (١)، والحمدُ للَّه.
قال أبو عُمر: إذا أحدَثتِ المستحاضةُ حدَثًا معروفًا معتادًا لزِمَها له الوضوء، وأمّا دمُ استحاضتِها فلا يوجبُ وضوءًا، لأنه كدَم الجُرح السائل، وكيف يجبُ من أجلِه وضوءٌ وهو لا ينقطعُ؟ ومَن كانت هذه حالَه من سلَس البول،
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع والسبعين له عن سليمان بن يسار.
والمَذْي، والاستحاضةِ لا يَرفَعُ بوضوئِه حدَثًا؛ لأنه لا يُتمُّه إلا وقد حصَل ذلك الحدَثُ في الأغلب، وإلى هذا المذهب ذهَب مالكٌ وأصحابُه، وهو ظاهرُ حديث هشام بنِ عُروةَ هذا في قصةِ فاطمةَ بنت أبي حُبَيش، إلا أن عُروةَ كان يُفتي بأن المستحاضةَ تتوضَّأُ لكلِّ صلاة، وذلك -عندَ مالكٍ- على الاستحبابِ لا على الإيجاب، وقد ذكَرنا ما في هذا الباب من الآثارِ المرفوعة وغيرِها على اختلافِها، وذكَرنا مَن تعلَّق بها وذهَب إليها من علماءِ الصحابةِ والتابعين وفقهاءِ المسلمين، وذكَرنا اختلافَهم في ذلك، وأصلَ كلِّ واحدٍ منهم في الحيضِ والطهرِ والاستحاضةِ، ممهَّدًا مبسوطًا في باب نافع عن سليمانَ من هذا الكتاب، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للَّه.
روى مالكٌ في "موطئه" (١) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنه قال: ليس على المستحاضةِ إلا أن تغتسلَ غسلًا واحدًا، ثم تتوضَّأ بعدَ ذلك لكلِّ صلاة.
قال مالك (٢): الأمرُ عندَنا على حديثِ هشام بنِ عُروة، عن أبيه، وهو أحبُّ ما سمِعتُ إليَّ.
ومن معاني هذا الحديثِ وجهٌ آخرُ أخَّرنا القولَ فيه في ذلك الباب إلى هذا الموضع، وهو قولُ العلماءِ في المرأة التي لم تَحِضْ قطُّ، فحاضت يومًا وطهُرت يومًا، أو حاضَت يومين وطهُرت يومًا أو يومين، ونحو هذا:
فأما مالك وأصحابه، فقالوا: تجمعُ أيامَ الدم بعضَها إلى بعض وتطرَحُ أيامَ الطُّهْر، وتغتسلُ عند كلِّ يوم ترَى فيه الطُّهرَ أولَ ما تراه، وتصلِّي ما دامت طاهرًا، وتكُفُّ عن الصلاةِ في أيام الدم اليومَ واليومين، وتُحصي ذلك، فإذا كان
١/ ١٠٨ (١٦١).
الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٣).
ما اجتمَع لها من أيام الدم خمسةَ عشَرَ يومًا اغتسَلتْ وصلَّتْ، وإن زاد على خمسةَ عشَرَ يومًا فهي مستحاضةٌ، وإن كانت خمسةَ عشَرَ يومًا أو أقلَّ، فهى حيضةٌ تقطَّعت. هذه رواية المدنيين عن مالك (١).
وروى ابنُ القاسم وغيره (٢) عنه أنها تضُمُّ أيامَ الدم بعضَها إلى بعض، فإن دام بها ذلك أيامَ عادتِها، استظهَرتْ بثلاثةِ أيام على أيام حيضتِها، فإن رأتْ في خلال أيام الاستظهارِ أيضًا طُهرًا ألغَتْه حتى تُحصِّلَ ثلاثةَ أيام للاستظهارِ وأيام الطُّهر، وتصلِّي وتصوم، ويأتيها زوجُها، ويكونُ ما جمعَتْ من أيام الدم بعضه إلى بعضٍ حيضةً واحدة، ولا تعتدُّ أيام الطُّهر في عدّةٍ من طلاق، فإذا استظهَرتْ بثلاثةِ أيام بعدَ أيام حيضتِها توضَّأت لكلِّ صلاة، وتغتسلُ كلَّ يوم من أيام الطُّهر عندَ انقطاع الدم. وإنما أُمِرت بالغسل لأنها لا تدري لعلَّ الدمَ لا يرجعُ إليها.
وروايةُ الربيع عن الشافعيِّ (٣) مثلُ روايةِ المدنيين عن مالك في هذه المسألة، اعتبارُ الخمسةَ عشَرَ يومًا بلا استظهار. وكذلك قال محمدُ بنُ مَسلَمة.
ولم يختلفْ مالكٌ والشافعيُّ، إذا كان تقطُّعُ حيضتِها يومًا كاملًا أو يومًا وليلة، أنها في يوم الحيض حائضٌ لا مستحاضةٌ، وفي يوم الطُّهر طاهرٌ، أو هي حيضةٌ متقطِّعة.
وقال محمدُ بنُ مَسْلَمة: إذا كان طُهرُها يومًا وحَيضُها يومًا، فطُهرُها أقلُّ الطُّهر، وحَيضُها أكثرُ الحيض، فكأنها قد حاضَت خمسةَ عشَرَ يومًا متواليةً، وطهُرت خمسةَ عشَر؛ فخَبالُ حيضتِها لا يضُرُّها، واجتماعُ الأيام وافتراقُها سواءٌ، ولا تكونُ مستحاضة.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٠.
المدوّنة ١/ ١٥٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٠.
ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٨٢ و ٧/ ٢٢٠.
وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه فمذهبُهم في هذه المسألة اعتبارُ أقلِّ الطُّهرِ وأقلِّ الحيض؛ فأما أبو يوسُف (١) فاعتبَر أقلَّ الطُّهر خمسةَ عشَرَ يومًا، وجعَله كدم متَّصل، وأما محمدُ بنُ الحسن (٢) فاعتبَر مقدارَ الدم والطُّهر؛ فإذا كان بينَ الدَّمَين من الطُّهر أقلُّ من ثلاثةِ أيام، فإن ذلك كلَّه كدمٍ متَّصل، سواءٌ كان الحيضُ أكثرَ أو الطُّهرُ أكثرَ؛ نحوَ أن تَرى يومًا حيضًا أو يومين، ويومين طُهرًا، وساعةً دمًا، فيكون جميعُ ذلك حيضًا.
وقال أبو جعفر الطحاويُّ (٣): قد اتفقوا أنه لو انقطَع ساعةً أو نحوَها أنه كدم متصل، فكذلك اليومَ واليومين؛ لأنه لا يُعتدُّ به من طلاق.
وقد قال أبو الفرج: ليس بنكير أن تَحيضَ يومًا وتطهُرَ يومًا فتتقطَّعَ الحيضةُ عليها، كما لا يُنكرُ أن يتأخَّرَ حيضُها عن وقتِه؛ لأن تأخيرَ بعضِه عن اتصالِه كتأخيرِه كلِّه، فمن أجل ذلك كانت بالقليل حائضًا، ثم لم يكن القليلُ حيضة؛ لأنَّ الحيضةَ لا تكونُ إلا بأنْ يمضيَ لها وقتٌ تامٌّ وطُهرٌ تامٌّ، أقلُّه فيما روَى عبدُ الملك خمسةُ أيام، قال: ولو أن قلّة الدم يُخرِجُه من أن يكونَ حيضًا، لأخرجَتْه من أن تكونَ استحاضةً؛ لأنَّ دمَ العرْق هو الكثيرُ الزائدُ على ما يُعرَفُ.
قال أبو عُمر: راعَى عبدُ الملك (٤) وأحمدُ بنُ المعذَّل في هذه المسألة ما أصَّلاه في أقلِّ الطُّهر خمسةَ أيام، وراعى محمدُ بنُ مسلمةَ خمسةَ عشَرَ طُهرًا، وجعل كلَّ ما يأتي من الدم قبلَ تمام الطُّهر عِرقًا لا تُترَكُ فيه الصلاة، وكذلك يلزَمُ كلَّ مَن
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٠، وينظر: المبسوط للسرخسي، ٣/ ٢١٧، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٩٨.
نصَّ على ذلك في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٥١٥ - ٥١٧.
في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٠.
هو ابن عبد العزيز ابن الماجشون، تلميذ الإمام مالك.
أصَّل في أقلِّ الطُّهر أصلًا بعدَّةٍ معلومة، أن يعتبرَها في هذه المسألة، وقد ناقَض الكوفيون؛ لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاةِ ثلاثةِ أيام طُهرًا، وقولِهم في أقلِّ الطُّهر: إنه خمسةَ عشَرَ يومًا، وقد ذكَرنا في باب نافع من أصول العلماء وفروع أقوالهم في الحَيْضِ والطُّهر والاستحاضةِ ما تقفُ به على صحةِ هذه المسألة وغيرِها في مذاهبِهم إن شاء اللَّه.
قال أبو عُمر: إنما أجرَينا هذه المسألة هاهنا وإن كانت قد مرَّت في باب نافع (١)؛ لأنها داخلةٌ في معنى قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبَلتِ الحَيضةُ فاترُكي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها وأدبَرت فاغتسلي وصلِّي". وقد ذكَرنا حكمَ أقلِّ الحيض والطُّهر وأكثرِهما، واختلافَ العلماءِ في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.
في أثناء شرح الحديث الرابع والسبعين له عن سليمان بن يسار، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ ثالثٌ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أن الحارثَ بنَ هشام سألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف يأتيك الوحيُ؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحيانًا يأتيني في مثل صَلْصَلَةِ الجرَس، وهو أشدُّه عليَّ، فيَفصِمُ عنِّي وقد وعَيتُ ما قال، وأحيانًا يَتمثَّلُ لي الملكُ رجلًا، فيُكلِّمُني فأعي ما يقول". قالت عائشة: ولقد رأيتُه يُنزَلُ (٢) عليه في اليوم الشَّديد البَرْد، فيفصِمُ عنه وإنّ جبينَه ليَتفصَّدُ عرَقًا.
في هذا الحديث دليلٌ على أن أصحابَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا يسألونه عليه السلامُ عن كثير من المعاني، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجيبُهم ويُعلِّمُهم، وكانت طائفةٌ تسألُ، وطائفةٌ تحفظُ وتُؤدِّي وتُبلِّغُ، حتى أكمَل اللَّهُ دينَه، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثةٌ من صفة نُزول الوحي عليه، وكيفية ذلك، وقد ورد في غيرِ ما أثر ضروبٌ من صفة الوحي حتى الرُّؤيا؛ فرُؤيا الأنبياء وحيٌ أيضًا، ولكن المقصدَ بهذا الحديث إلى نزول القرآن، واللَّهُ أعلم. وقد بيَّنا معنى هذا الحديث وشبهِه في باب إسحاقَ بنِ عبد اللَّه بن أبي طلحةَ من هذا الكتاب (٣). والحمدُ للَّه.
وأمّا قولُه: "صَلْصَلَة الجَرَس" فإنه أراد في مثل صوتِ الجرَس، والصَّلْصَلةُ: الصوت، يقال: صلْصلةُ الطَّسْت، وصَلْصلةُ الجرس، وصَلْصلةُ الفَخّار.
وقد روَى حمّادُ بنُ سَلَمة، عن عطاءِ بنِ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن
الموطّأ ١/ ٢٧٩ (٥٤٢).
الضبط من الأصل، وينظر تعليقنا على الموطأ، والزرقاني ٢/ ١٥.
سلف في الحديث الثامن له عن أنس رضي اللَّه عنه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).
ابن عباس، أنه قال: كان الوحيُ إذا نزل سمِعَتِ الملائكةُ صوتَ مِرَارِ -أو إمرارِ- السِّلْسِلَةِ على الصَّفا (١).
وفي حديث حُنين، أنهم سمِعوا صلصلةً بين السماء والأرض، كإمرارِ الحديدِ على الطَّست الجديد (٢).
ورُوي عن مجاهدٍ في قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾
. قال: أن ينفُثَ في نفسه، ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾
. قال: موسى حين كلَّمه اللَّه، ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾
[الشورى: ٥١]. قال: جبريلَ إلى محمد صلَّى اللَّه عليهما وسلم، وأشباهِه من الرسل.
ورَوى ابنُ وَهْب (٣)، عن يونُس، عن ابن شهاب، أنه سُئل عن هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾
. قال: نرى هذه الآيةَ تعُدُّ مَن أوحى اللَّهُ إليه من البشر؛ فالكلام: ما كلَّم اللَّه بهِ موسى من وراء حجاب، والوحيُ: ما يُوحي اللَّهُ إلى النبيِّ من الهداية، فيُثبتُ اللَّهُ ما أراد من وحيِه في قلب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيتكلَّمُ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ويكتبُه، فهو كلامُ اللَّه ووحيُه، ومنه ما يكونُ بين اللَّه وبين
أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨١٥٣)، وأحمد في المسند ٣٧/ ١٣٥ - ١٣٤ (٢٢٤٦٧)، وأبو داود (٥٢٣٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد اللَّه بن يسار أبي همّام، عن أي عبد الرحمن الفهري. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد اللَّه بن يسار أبي همّام الكوفي، فإنه لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، فيما ذكر البخاري في تاريخه ٥/ ٢٣٤ (٧٦٩)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٢٠٢ (٩٤٤).
ابن وهب: هو عبد اللَّه بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهري. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ١/ ٤٩٦ - ٤٩٨ (٤٢٥)، وإليه عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٣٦٣.
رسُلِه، لا يكلِّمُ به أحدٌ من الأنبياء أحدًا من الناس، ولكنه يكونُ سرَّ غيبٍ بين اللَّه وبين رسُله، ومنه ما يتكلَّمُ به الأنبياء ولا يكتبونه، ولكنهم يُحدِّثون به الناسَ ويأمرونَهم بكتابِه ويُبيِّنون لهم أنّ اللَّه أمرَهم أن يُبيِّنوه للناس، ويُبلِّغوهم إيّاه.
ومنَ الوحْي ما يُرسل اللَّهُ مَنْ يشاءُ من ملائكتِه فيُوحِيه وحيًا في قلوب مَنْ يشاءُ من رُسُله، وقد بيَّن لنا في كتابه أنّه كان يُرسل جبريلَ إلى محمد -عليهما السّلام- فقال في كتابه: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ٩٧]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾
[الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥].
وأما قولُه: "فيَفْصِمُ عنّي"، فمعناه: ينْفَرجُ عنّي ويذهَبُ، كما تفْصِمُ الخَلْخالَ إذا فتحْتَهُ لتُخرِجَه من الرِّجْل، وكلُّ عُقْدةٍ حللْتَها فقد فَصَمْتَها؛ قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
[البقرة: ٢٥٦]. وانفصامُ العُروة: أن تنفَكَّ عن موضِعِها، وأصلُ الفصْم عندَ العرب: أن يُفَكَّ الخَلْخالُ ولا يَبِينَ كسرُهُ، فإذا كَسَرتَهُ، فقد قَصَمْتَه، بالقاف. قال ذو الرُّمَّة (١):
كأنَّه دُمْلُجٌ من فضّةٍ نَبَهٌ ... في ملْعَبٍ مِنْ عَذَارى الحَيِّ مفْصُومُ
ديوانه، ص ٩٢. وقوله: "ودُمْلُجٌ من فضّةٍ" هو السِّوار منه. وقوله: "نَبَهٌ" النَّبَهُ: الضالَّةُ توجد من غير طَلَبٍ غفْلَةً. والبيت في وصف غزالٍ شبَّهه وهو نائمٌ بسوار فضَّةٍ قد طُرح ونُسِيَ، وكلُّ شيءٍ سقط من إنسانٍ ولم يهتدِ له فهو نَبَهٌ، وإنما جعله مفصومًا لتثنِّيه وانحنائه إذا نام. ينظر: اللسان (فصم) و (نبه).
حديثٌ رابعٌ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: خسَفَت الشمسُ في عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناس، فقامَ فأطالَ القيامَ، ثم ركَع فأطال الركوع، ثم قام فأطالَ القيامَ وهو دونَ القيام الأول، ثم ركع فأطالَ الركوعَ وهو دونَ الركوع الأول، ثم رفَع فسجَد، ثم فعَل في الركعةِ الآخرة مثلَ ذلك، ثم انصرَف وقد تجلَّت الشمسُ، فخطَب الناسَ، فحمِد اللَّهَ وأثنى عليه، ثم قال: "إنّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّه، لا يَخْسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فادعُوا اللَّه وكبِّروا وتصَدَّقوا". ثم قال: "يا أمةَ محمد، واللَّه ما من أحدٍ أغيرُ من اللَّه أن يَزنيَ عبدُه، أو تَزنيَ أمَتُه، يا أمةَ محمد، واللَّه لو تعلَمون ما أعلمُ، لضحِكتُم قليلًا، ولبكَيتُم كثيرًا".
قال أهلُ اللغة: خسَفَت: إذا ذهَب ضَوْؤها ولونُها، وكسَفَت: إذا تغيَّر لونُها، يقال: بئرٌ خَسِيف: إذا ذهَب ماؤُها، و: فلانٌ كاسفُ اللون؛ أي: متغيِّرُ اللون. ومنهم مَن يجعلُ الخسوفَ والكسوفَ واحدًا، والأولُ أولى (٢). واللَّه أعلم.
وقد تقدَّم القولُ في معاني هذا الحديث، وما للعلماء في صلاةِ الخسوف من المذاهب والمعاني ممهَّدًا في باب زيد بن أسلَم (٣) من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.
الموطّأ ١/ ٢٦٠ (٥٠٧). وأخرجه البخاري (١٠٤٤) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ومسلم (٩٠١) (١) عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك، به.
ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (أبواب الكاف والسين) ١٠/ ٤٦، والصحاح للجوهري مادة (خسف) و (كسف)، حيث نقل عن ثعلب قوله: "كسفت الشمسُ، وخَسَف القمرُ، هذا أجود الكلام".
سلف ذلك في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، وهو في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٥٨).
وفي هذا الحديث حُجَّةٌ للشافعيِّ في قوله: إن الإمامَ يخطُبُ في الكُسوف بعدَ الصلاة كالعيدَين والاستسقاء (١). ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث: "ثم انصرَف وقد تجلَّت الشمسُ (٢)، فخطَب الناسَ، فحَمِد اللَّهَ وأثنى عليه". وهو قولُ الطبريّ.
وقال مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما (٣): لا خُطبةَ في الخسوف. والحُجَّةُ لهم أن خُطبةَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ إنما كانت لأن الناسَ كانوا يقولون: كسَفت الشمسُ لموت إبراهيمَ، ابن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخطَبهم ليُعْلِمَهم بأنه ليس كذلك، وأن الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتِ اللَّه، لا يَخسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه.
واحتجَّ الشافعيُّ ومَن قال بقوله في أنّ القمرَ يُصلَّى لكسوفه، كما يُصلَّى في كُسوف الشّمس، سواءً في جماعةٍ وعلى هيئتِها، بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتِ اللَّه، لا يَخْسِفان لموتِ أحَدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتُم ذلك فصَلُّوا وادْعُوا (٤) "، فندَب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الصلاة عند خُسُوفهما، ولم يَخُصَّ إحداهما دونَ الأخرى بشيء؛ وصلّى عند كُسوفِ الشّمس، فكان القمرُ في حُكْم ذلك عندَ كُسُوفِه، إذ لم يُنقَل عنه خلافُ ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم- في القَمَر.
نصَّ على ذلك في الأمّ ١/ ٢٦٠، وقال: "فإن أعجل فترك الخُطبة لم تكن عليه إعادة". وقال ١/ ٢٨٠: "ويخطب الإمام في صلاة الكسوف نهارًا خطبتين، يجلس في الأولى حين يصعد المبنى ثم يقوم، فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس، ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ نزل".
قوله: "الشمس" سقط من الأصل.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٤٩، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٢٥ (٣٥٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٢٣.
هذه اللفظة استدركها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها.
وقال مالكٌ وأبو حنيفة (١): يُصلِّي الناسُ عند كُسوف القمرِ وُحْدانًا ركعَتَين ركعَتَين ركعَتَين، ولا يصلُّون جماعةً، وكذلك القولُ عند أبي حنيفةَ في كُسوف الشَّمس في هيئة الصَّلاة.
وقال الليثُ وعبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمة (٢): لا يُجمع فيها، ولكن يُصلُّونها مُنفَرِديْنَ على هيئةِ الصّلاة في كُسوف الشَّمس.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه والطبريُّ (٣): الصلاةُ في خُسوف الشَّمسِ والقمرِ سواءٌ على هيئةٍ واحدةٍ ركعتان، في كلِّ ركْعَةٍ رُكوعان، جماعة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس، وقد مضت هذه المعاني مهذَّبةً في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (٤). والحمدُ للَّه.
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٢٧ (٣٦٢)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢.
وهو الماجشون، وهذان القولان نقلهما عنه وعن الليث بن سعد الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢.
ينظر: الأم ١/ ٢٧٧، والتنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢.
سلف ذلك في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
حديثٌ خامسٌ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نَعَسَ أحدُكُم في صلاتِه، فليَرْقُدْ حتى يذْهَبَ عنه النَّوم، فإنّ أحدَكُم إذا صلَّى وهو ناعِسٌ لا يدْرِي لعلَّه يذهَبُ يستَغفِرُ فيَسُبُّ نفسَه".
في هذا الحديث دليلٌ على أنّ الصلاةَ لا ينبغي أن يقرَبَها مَن لا يعقِلُها ويعقِلُ حدودَها، وقد قال الضحّاكُ بنُ مُزاحم في قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾
[النساء: ٤٣]. قال: من النوم.
وأما معنى هذا الحديث فبيّنٌ لا مدخلَ للقول فيه، إلا أنَّ الاستدلالَ منه بأنّ النُّعاسَ والنومَ اليسيرَ لا ينقُضُ الصَّلاة استدلالٌ صحيحٌ، وإذا لم يَنقُض الصلاةَ لم يَنقُض الوُضوء، وقد مضى القولُ في أحكام النوم في باب أبي الزناد (٢)، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنّ ما شغَل القلبَ عن الصلاة، وعن خُشُوعها، وتمام ما يجبُ فيها، فواجبٌ تركُه، وواجبٌ ألّا يُصلِّيَ المرءُ إلّا وقلبُه مُتفرِّغٌ لصلاتِه، ليكونَ متيقِّظًا فيها مُقبلًا عليها، وباللَّه التوفيق.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٣)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سَلَمة،
الموطّأ ١/ ١٧٤ (٣٠٩). وأخرجه البخاري (٢١٢) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيِّ، ومسلم (٧٨٦) عن قتيبة بن سعيد، وأبو داود (١٣١٠) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ثلاثتهم عن مالك، به.
سلف ذلك في الحديث الثالث والعشرين له عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠).
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
عن الضحاك -في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾
- قال: سُكرُ النوم (١). ولا أعلمُ أحدًا قال ذلك غيرَ الضحاك.
وأما عكرمةُ فقال: نسخَتها: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾
الآيةَ (٢) [المائدة: ٦].
وقال مجاهد: كانوا يُصلُّون وهم سُكارى قبل نُزول تحريم الخمر، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾
. ثم نسخها تحريمُ الخمر.
وقال قتادة: كانوا يَجتَنبون الخمرَ حَضْرةَ الصلاة، ثم نزَل تحريمُ الخمر (٣).
وقال ابنُ وَهْب (٤)، عن يونُس، عن ابن شهاب، قال: نزلت هذه الآيةُ قبل تحريم الخمر، فكانوا يَجتنبونها عندَ الصلاة، ثم نزَل تحريمُ الخمر بعدَ ذلك في "المائدة".
أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن (١٢٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٧٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٥٩ (٥٣٥٦) من طرق عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٧٨، وابن المنذر في تفسيره (١٨٠٢) من طريقين عن سلمة بن نبيط، به.
ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٥٩ عن عكرمة ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم. وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ له، ص ٣٣٦ - ٣٣٧: "أكثر العلماء على أنها منسوخة، غير أنهم يختلفون في الناسخ لها"، ثم قال بعد أن أخرجه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "فيكون على هذا قد نُسِخت الآيةُ على الحقيقة، يكونون أُمِروا بألّا يُصلُّوا إذا سَكِروا، ثم أُمِروا بالصّلاة على كل حالٍ".
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٦٣، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٧٧.
هو عبد اللَّه بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
حديثٌ سادسٌ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشْرةَ ركعةً ثم ينصرِفُ، فإذا سمِع النداءَ بالصبح ركع ركعتَين خفيفتَين.
ذكَر قومٌ من رواة هذا الحديث، بنِ هشام بنِ عُروة، أنه كان لا يجلِسُ في شيء من الخمس ركعاتٍ إلا في آخِرهنّ. رواه حمادُ بنُ سَلمة (٢)، وأبو عَوانة (٣)، ووُهيبٌ (٤)، وغيرُهم، عن هشام (٥) وذكَروا أنه كان لا يُسلِّمُ بينَهنَّ.
وذلك كلُّه لا يَثبُتُ؛ لأنه قد عارضه عن عائشةَ ما هو أثبتُ منه، وأكثرُ الحُفّاظ روَوْا هذا الحديثَ عن هشام، كما رواه مالكٌ، والأصولُ تَعضُّدُ روايةَ مالك؛ لأنه قد ثبَت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "صلاةُ الليل مثنَى مثنَى" (٦).
الموطّأ ١/ ١٧٨ (٣١٦). وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٩ (٢٥٤٤٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري (١١٧٠) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيِّ، ومسلم (٧٣٦) (١٢١) عن يحيى بن يحيى النيسابوري ثلاثتهم عن مالك، به.
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٩٤ (٢٤٣٩).
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٥٥٢)، ورجال إسناده ثقات.
وهو ابن خالد الباهلي، وحديثه أخرجه أبو داود (١٣٣٨)، وسلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لسعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي اللَّه عنها.
قوله: "عن هشام" استدركه ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر أنّ رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل، فذكره. وهو الحديث الأول لنافع عن ابن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
وهذا من الأحاديث التي لم يُختلَف في إسنادِها ولا في متْنها، وهو حديثٌ ثابتٌ مجتمَعٌ على صحتِه، وهو قاضٍ في هذا الباب على ما كان ظاهرُه خلافَه، وقد أوضَحْنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا، وذكَرنا ما للعلماء في ذلك من التَّنازُع، وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندَنا، والحمدُ للَّه، ولا وجهَ لتكرار ذلك هاهنا.
قال أبو عُمر: الروايةُ المخالفةُ في حديث هشام بن عُروةَ هذا لرواية مالكٍ فيه، إنما حدَّث به عن هشام أهلُ العراق، وما حدَّث به هشامٌ بالمدينة قبلَ خروجِه إلى العراق أصحُّ عندَهم (١).
ولقد حكى عليُّ بنُ المَدينيِّ، عن يحيى بن سعيد القطّان (٢)، قال: رأيتُ مالكَ بنَ أنس في النوم، فسألتُه عن هشام بن عُروة، فقال: أمّا ما حدَّث به عندَنا -يعني: بالمدينة قبل خُروجه- فكأنه يُصحِّحُه، وأما ما حدَّث به بعدَما خرج من عندِنا فكأنه يُوهِنُه.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ ركْعَتي الفجر مما كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُواظِبُ عليهما، وهما عندنا من مؤكَّدات السُّنن وإن كان بعضُ أصحابنا يُخالف في ذلك؛ وقد بيَّنا الوجهَ فيه في باب شَريكِ بنِ أبي نَمرٍ وغيرِه (٣) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.
ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٣٨.
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٥٧ (٣٠٦٢) قال: "رأيت في كتاب عليٍّ -يعني ابن المديني- وسمعت يحيى بن سعيد"؛ فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٢ عن صالح بن أحمد بن حنبل عن عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لشريك بن أبي نَمِر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي الحديث الثاني والسِّتين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.
وفي هذا الحديث من الفقه: المُواظَبةُ على صلاةِ اللَّيل، وأنَّ صلاةَ الليل آخِرُها الوِتْر، إمّا بواحدَةٍ وإمّا بثلاث، وقد قيل غيرُ ذلك على حسَبِ ما أوضَحْناهُ في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد، وباب نافع (١)، والحمدُ للَّه.
وفيه: النِّداء للصُّبح بعدَ الفجْرِ وتخفيفُ ركعَتَي الفجر، وقد استدَلَّ به مَنْ زعمَ أنّ النِّداء للصُّبح لا يكونُ إلّا بعدَ الفجر؛ وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهابٍ عن سالم (٢)، والحمدُ للَّه وبه التوفيق.
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة، وهو في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥). وفي أثناء شرح الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وهو في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).
وهو في الموطأ ١/ ١٢٣ (١٩٥)، وهو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عن سالم. وقد سلف في موضعه.
حديثٌ سابعٌ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان أحَبُّ العَمل إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذي يَدومُ عليه صاحبُه.
ومعنى هذا الحديث مفهوم، لأنَّ العملَ الدائمَ يتَّصلُ أجرُه وحسناتُه، وما انقَطَع من العَمَل (٢) انقَطَع أجرُه وحسناتُه.
وفي هذا الحديث -عندي- دليلٌ على أنّ قليلَ العمل إذا دام عليه صاحبُه أزْكى له، واللَّهُ يُحبُّ الرِّفقَ في الأمرِ كلِّه ويرضاهُ، ولا يرضَى العُنفَ؛ وباللَّه التوفيق.
الموطّأ ١/ ٢٤٧ (٤٨١). وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٣ (٢٥٤٣٩) عن عبد الرحمن بن مهديّ، والبخاريُّ (٦٤٦٢) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، به.
قوله: "من العمل" استدركه ناسخ الأصل في الحاشية بعد المقابلة وصحح عليها.
حديثٌ ثامنٌ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: صلَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وراءَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجْلِسوا، فلمّا انصرَف قال: "إنما جُعِل الإمامُ ليُؤتَمَّ به؛ فإذا ركَع فارْكعوا، وإذا رفَع فارْفَعُوا، وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جُلوسًا".
وقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديث مُستوعَبًا مهذَّبًا في باب ابنِ شهاب عن أنس (٢) من هذا الكتاب.
وقد روَى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، مرسلًا في روايةِ مالك (٣)، ومسندًا في رويةِ غيره، نَسْخَ هذا المعنى في الصلاة جالسًا للصحيح خلفَ الإمام الجالسِ العليل، وسيأتي في بابه من هذا الكتاب إن شاء اللَّه (٤).
الموطّأ ١/ ١٩٦ (٣٥٩).
سلف ذلك في الحديث الثاني له، وهو في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٧ (٣٦٠)، وهو الحديث الثالث والخمسون لهشام بن عروة عن أبيه.
سيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين لهشام بن عروة المشار إليه في التعليق السابق.
حديثٌ تاسعٌ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها أخبرَتْه أنها لم ترَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي صلاةَ الليل قاعدًا قطُّ حتى أسَنَّ، فكان يقرأُ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركعَ قام فقرأ نحوًا من ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً، ثم ركع.
في هذا الحديث: ما كان عليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصَّبْر على الصَّلاة بالليل.
وفيه: إباحةُ صلاةِ النافلة جالسًا، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه لا خلافَ فيه.
وفيه: ردٌّ على مَن أبى من أن يكونَ المُصلِّي يُصلِّي النافلةَ بعضَها جالسًا وبعضَها قائمًا، والذي عليه جمهورُ الفقهاء فيمَن افتَتح صلاةَ النافلة قاعدًا، أنه لا بأسَ أن يقومَ فيها ويقرأَ بما أحبَّ على ما في هذا الحديث وشِبهِه.
واختلفوا فيمَن افتتَحها قائمًا ثم قعَد:
فقال مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ (٢): يجوزُ أن يقعُدَ فيها كما يجوزُ له أن يفتتِحَها قاعدًا.
وقال الحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو يوسُف، ومحمد (٣): يُصلِّي قائمًا ولا يجلسُ إلا من ضرورة، لأنه افتتَحها قائمًا.
وقال ابنُ جُريج: قلت لعطاء: استَفْتحتُ الصلاةَ قائمًا، فركعتُ ركعة، وسجَدتُ ثم قُمتُ، أفأجلسُ إن شئتُ بغير ركوع ولا سجود؟ قال: لا (٤).
الموطّأ ١/ ١٩٩ (٣٦٤).
ينظر: المدوّنة ١/ ١٧١، والأمّ ١/ ١٠١، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٢.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٧٠ (٤١١٨) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. عطاء: هو ابن أبي رباح.
فأما المريضُ، فقال ابنُ القاسم (١) في المريض: يُصلِّي مُضْطَجعًا أو قاعدًا، ثم يَخفُّ عنه المرضُ فيَجدُ القوة: إنه يقومُ فيما بقيَ من صلاتِه، ويَبني على ما مضَى منها. وهو قولُ الشافعيِّ، وزُفَرَ، والطبريِّ (٢).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد -فيمَن صلَّى مُضطَجِعًا ركعةً، ثم صحَّ-: إنه يستقبلُ الصلاةَ من أولها. ولو كان قاعدًا؛ يركَعُ ويسجُدُ، ثم صحَّ، بَنى في قول أبي حنيفة، ولم يَبنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: إذا افتتحَ الصلاةَ قائمًا، ثم صار إلى حال الإيماءِ، فإنه يَبْني. ورُوي عن أبي يوسُفَ أنه يَستقبل (٣).
وقال مالكٌ (٤) في المريض الذي لا يستطيعُ الركوعَ ولا السُّجود، وهو يَستطيعُ القيامَ والجلوس: إنه يُصلِّي قائمًا ويُومئُ إلى الركوع، فإذا أراد السجودَ جلس فأومَأ إلى السجود. وهو قولُ أبي يوسُف، وقياسُ قول الشافعيِّ. وقال أبو حنيفة وسائرُ أصحابه: يُصلِّي قاعدًا (٥).
وقال مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما (٦): إذا صلَّى مُضْطَجِعًا، تكونُ رِجْلاه مما يلي القِبْلةَ مُستقبِلَ القِبْلة.
وقال الثوريُّ، والشافعيُّ (٧): يُصلِّي على جَنْبه ووجْهُهُ إلى القِبْلة. وقد ذكَرنا كيفيةَ صلاةِ القاعدِ في باب إسماعيلَ بنِ محمد (٨)، والحمدُ للَّه.
في المدوّنة ١/ ١٧١.
ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٦٥.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٢٣.
المدوّنة ١/ ١٧١.
ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٠٠، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢١٦ - ٢١٧.
المدوّنة ١/ ١٧١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٦.
ينظر: الأم للشافعي ١/ ١٠٠ وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٨٩.
وهو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وهو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦١)، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ عاشرٌ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مُروا أبا بكر فلْيُصلِّ للناس"، فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قامَ مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء، فمُرْ عمرَ فليُصلِّ للناس، قال: "مُروا أبا بكر فلْيُصلِّ للناس"، قالت عائشة: فقلتُ لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قامَ في مقامِك لم يُسمِع الناسَ من البكاء، فمُرْ عمرَ فليُصلِّ للناس. ففعلَتْ حفصةُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنكنَّ لأنتُنَّ صواحبُ يوسُف، مُروا أبا بكر فلْيُصلِّ للناس". فقالت حفصةُ لعائشة: ما كنتُ لأُصيبَ منكِ خيرًا.
في هذا الحديث من الفقه: أنّ القومَ إذا أجمعوا للصلاةِ فأحقُّهم وأوْلاهُم بالإمامة فيها أفضَلُهم (٢) أفقَهُهم؛ لأنَّ أبا بكر قدَّمه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاةِ بجماعةِ أصحابه، ومعلومٌ أنهم كان فيهم مَن هو أقرأُ منه ولا سيّما أُبيُّ بنُ كعب وابنُ مسعودٍ وزيدٌ ومعاذ (٣). وهذه مسألةٌ اختلفَ فيها السلف:
فقال مالكٌ (٤): يؤُمُّ القومَ أعلمُهم إذا كانت حالُه حسنةً، وللسِّنِّ حقٌّ. قيل له: فأكثرُهم قرآنًا؟ قال: لا، قد يقرأُ مَن لا يكونُ فيه خير.
وقال الثوريُّ: يؤمُّهم أقرؤهم، فإن كانوا سواءً فأعلمُهم بالسُّنة، فإن استوَوْا فأسنُّهم.
الموطأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٣). وأخرجه البخاري (٦٧٩) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيِّ، و (٧١٦) و (٧٣٠٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، والترمذي (٣٦٧٢) من طريق معن بن عيسى القزّاز، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٣٣ (١١١٨٨) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم عن مالك، به.
قوله: "أفضلهم" استدركه ناسخ الأصل بعد المقابلة وصحح عليه.
قوله: "وابن مسعود وزيد ومعاذ" استدركه ناسخ الأصل في الحاشية وصحّح عليه.
المدوّنة ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
وقال الأوزاعيُّ: يؤمُّهم أفقهُهم في دينِ اللَّه (١).
وقال أبو حنيفة: يؤمُّهم أقرؤهم لكتابِ اللَّه وأعلمُهم للسُّنة، فإن استوَوْا في القراءةِ والعلم بالسُّنّة فأكبرُهم سنًّا، فإن استوَوْا في القراءةِ والفقهِ والسِّنِّ فأورَعُهم.
وقال محمدُ بنُ الحسن وغيرُه: إنما قيل في الحديث: "أقرؤهم"، لأنهم أسلَموا رجالًا فتفقَّهُوا فيما علموا من الكتاب والسُّنة، وأمّا اليومَ فيتعلَّمون القرآنَ وهم صِبيانٌ لا فقهَ لهم (٢).
وقال اللّيثُ: يؤمُّهم أفضلُهم وخيرُهم، ثم أقرؤهم، ثم أسنُّهم إذا استوَوْا (٣).
وقال الشافعيُّ (٤): يؤمُّهم أقرؤُهم وأفقهُهم، فإن لم يجتمعْ ذلك قُدِّم أفقهُهم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاتِه، وإن قُدِّم أقرؤهم وعَلِم ما يلزَمُه في الصلاة فحسَنٌ.
وقال الأثرم: قلت لأحمدَ بنِ حنبل: رجُلان أحدُهما أفضلُ من صاحبه، والآخرُ أقرأُ منه. فقال: حديثُ أبي مسعود: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم" (٥). قال: ألا ترَى
نقله عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧.
نقله عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
المصدر السابق ١/ ٢٢٨.
في الأمّ ١/ ١٨٤، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٨.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٥٢)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٩٥ (١٧٠٦٣)، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، وابن ماجة (٩٨٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٧٨٠) من حديث أوس بن ضمْعَج عن أبي مسعود البدريّ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب اللَّه، وأقدَمُهم قراءةً، فإن كانت قراءَتُهم سواءً، فليؤُمَّهُم أقدَمُهم هجرةً، فإن كانت هجرتُهم سواءً، فليؤُمُّهُم أكبَرُهم سِنًّا، ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في أهلِه ولا في سُلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه في بيته إلّا أن يأذنَ لك، أو إلّا بإذْنِه".
أن سالمًا مولى أبي حُذيفةَ كان مع خيارِ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: عُمرُ وأبو سَلَمة بنُ عبد الأسد، فكان يؤمُّهم؛ لأنه جمع القرآن، وحديثُ عَمْرو بن سَلَمة؛ أمَّهم للقرآن (١). فقلت له: حديثُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرُوا أبا بكر فليُصلِّ بالناس"، أليس هو خلافَ حديث أبي مسعودٍ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم"؟ فقال: إنما قولُه لأبي بكر يُصلِّي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضلٌ بيِّن على غيرِه، وإنما الأمرُ في الإمامةِ إلى القراءة، وأما قصةُ أبي بكر فإنما أراد به الخلافة.
قال أبو عُمر: لما قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرُوا أبا بكر يُصلِّي بالناس" في مرضِه الذي توفِّي فيه، واستخلَفه على الصلاة وهي عُظمُ الدين، وكانت إليه لا يجوزُ أن يتقدَّم إليها أحدٌ بحضرتِه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما مرِض استخلَف عليها أبا بكر، والصحابةُ متوافرون، منهم: عليٌّ وعُمرُ وعثمانُ رضي اللَّه عنهم، استدلَّ المسلمون بذلك وبغيره على فضل أبي بكر، وعلى أنه أحقُّ بالخلافة بعدَه، وعلِموا ذلك، فارتضَوا لدُنياهم وإمامتِهم وخلافتِهم مَن ارتضاه لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصل دينِهم؛ وذلك إمامتُهم في صلاتهم، ولم يكنْ يمنعُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أن يُصرِّحَ بخلافةِ أبي بكر بعدَه، واللَّهُ أعلم، إلا أنه كان لا ينطِقُ في دين اللَّه بهواه، ولا ينطِقُ إلا بما يُوحَى إليه فيه؛ قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾
[النجم: ٣ - ٤]، ولم يكن يوحَى إليه في الخلافة شيء، وكان لا يتقدَّمُ بين يدَي ربِّه في شيء، وكان يحبُّ أن يكونَ أبو بكر الخليفةَ بعدَه، فلما لم ينزِلْ عليه في ذلك وحيٌ ونصٌّ: لم يَأمُرْ بذلك، ولكنه أراهُم موضعَ الاختيار، وموضعَ إرادتِه، فعرَف
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٤٤٣ (٢٠٣٣٣) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن سلمة، وأخرجه البخاري (٤٣٠٢) من حديث أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي عن عمرو بن سلمة، وفيه عندهما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليؤمُّكم أكثَرُكُم قرآنًا" فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقّى من الرُّكبان فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ أو سبع سنين".
المسلمون ذلك منه، فبايَعوا أبا بكر بعدَه، فخِيرَ لهم في ذلك، ونفَعهم اللَّهُ به، وبارَك لهم فيه، فقاتَل أهلَ الرِّدَّة حتى أقامَ الدِّين كما كان، وعدَل في الرعية، وقسَم بالسَّويَّة، وسار بسِيْرة رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى توفّاه اللَّهُ حميدًا، رضي اللَّه عنه.
وقد روَى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، بمعنى حديث مالك (١). قال حمادٌ: وأخبَرنا أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، بمثله. قال ابنُ أبي مُليكة: وأيُّ خلافةٍ أبينُ من هذا؟ (٢).
وقد جاءت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- آثارٌ تدلُّ على أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسِرُّه ويَعلَمُ أن الخليفةَ بعدَه أبو بكر، واللَّهُ أعلم؛ منها: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتَدُوا باللَّذَين من بعدي؛ أبي بكر وعمرَ": حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ بنُ عقبةَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيد، عن عبدِ الملك بن عُمير، عن مولًى لرِبْعيٍّ، عن رِبْعيٍّ، عن حُذَيفة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتَدُوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكرٍ وعمرَ" (٣).
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٩١ (٢٤٦٤٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٥٧، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٥٢ (٤٤٧٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٥٢ (٤٤٧٩)، وإسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨ من طريق قبيصة بن عقبة الكوفيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٠٩ (٢٣٢٧٦) و ٣٨/ ٤١٨ - ٤١٩ (٢٣٤١٩)، والترمذي بإثر الحديث (٣٧٩٩)، وابن ماجة (٩٧) من طرق عن سفيان الثوري، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل مولى ربعي بن حراش -وهو هلال- فهو مجهول كما في تحرير التقريب (٧٣٥٣)، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبد الملك بن عمير، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وقد تابعه عمرو بن هرم الأزدي عند أحمد في المسند ٣٨/ ٣٩٩ (٢٣٣٨٦)، والترمذي (٣٦٦٣) فأخرجاه من طريق سالم المرادي عن عمرو بن هرم، به. وسالم: هو ابن عبد الواحد، ضعيف كما في تحرير التقريب (٢١٨٠)، فلا تنفع مثل هذه المتابعة.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه (١)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ (٢)، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال (٣): حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بن سعدِ بن إبراهيمَ، عن أبيه، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، أن أمرأةً أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتْه عن شيء، فأمَرها أن ترجعَ، قالت: يا رسول اللَّه، إن رجَعتُ فلم أجدْك؟ -قال: كأنها تعني الموت- قال: "فائْتي أبا بكر". قال الشافعيُّ: وفي هذا دليلٌ على خلافةِ أبي بكر.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصائغ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، قال (٤): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن جبيرِ بن مُطعم، عن أبيه، أن امرأةً أتَتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألتْه عن شيء، فقال لها: "ارجِعي". فقالت: يا رسولَ اللَّه، إن رجَعتُ فلم أجِدْك؟ -تعني الموت- قال: "فائْتي أبا بكر".
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا منصورُ بنُ سَلَمةَ الخُزاعيُّ أبو سَلَمةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن أبيه، عن محمدِ بنِ جبير، عن أبيه، قال: أتتِ النبيَّ عليه السلامُ امرأةٌ تكلِّمُه في شيء، فأمرَها أن ترجعَ إليه، فقالت: إن جئتُ ولم أجِدْك؟ قال: "فائْتي أبا بكر".
هو أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الباجيّ.
هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، صاحب شرح معاني الآثار وغيرها من المصنّفات.
في السنن المأثورة (٤٨٣)، وهو في الأم للشافعي ١/ ١٩٠، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٣ (١٧٠٣٢)، وهو صحيح.
وهو الطيالسي في مسنده (٩٨٦). وأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣١٩ (١٦٧٥٥) و ٢٧/ ٣٢٩ (١٦٧٦٧)، والبخاري (٣٦٥٩) و (٧٢٢٠) و (٧٣٦٠)، ومسلم (٢٣٨٦) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.
أخبرنا أبو محمد عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الشافعيُّ ببغدادَ إملاءً في الجامع يومَ الجمُعة سنةَ تسع وأربعينَ وثلاثِ مئة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن أبي العوّام الرِّياحيُّ سنة ستٍّ وسبعين ومئتين، قال: أخبرني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد (١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن زرٍّ، عن عبدِ اللَّه، قال: كان رجوعُ الأنصار يومَ سَقيفةِ بني ساعدةَ لكلام قاله عُمرُ: أنشدُكم باللَّه، أتعلمون أنّ رسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أبا بكر أن يُصلِّيَ بالناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيُّكم تَطيبُ نفسُه أن يُزيلَه عن مقام أقامَه فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالوا: كلُّنا لا تَطيبُ أنفسُنا أن يُزيلَه عن مقام أقامَه فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أبي العوّام، قال: حدَّثني أبي أحمد بن يزيدَ أبي العوّام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: كان رجوعُ الأنصار يومَ سقيفةِ بني ساعدةَ بكلام قاله عُمرُ بنُ الخطاب: نشدتُكمُ اللَّه، هل تعلَمون أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَر أبا بكر أن يُصلِّيَ بالناس؟ قالوا: اللهمَّ نعم، قال: فأيُّكم تَطيبُ نفسُه أن يُزيلَه عن مقام أقامَه فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالوا: كلُّنا لا تَطيبُ نفسُه، نستغفرُ اللَّه (٢).
وأجمعوا أنّ أبا بكر كان يكتبُ: "من خليفةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" في كتبه كلِّها.
وذكر نافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُّ، عن ابن أبي مُليكةَ، أن رجلًا قال لأبي بكر: يا خليفةَ اللَّه. فقال أبو بكر: أنا خليفةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا راضٍ بذلك.
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٣٠٩) من طريق محمد بن يزيد الواسطيّ، به. ومن طريق ابن الأعرابي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٢٧٢، وعنه ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٢٢٨، ورجال إسناده ثقات. إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي، مولاهم البَجَلي، وزرّ: هو ابن حُبيش الأسديّ.
أخرجه المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ٩٧١.
وبَعث عمرُ بنُ عبد العزيز محمدَ بنَ الزبير إلى الحسن يسألُه: هل استخلَف رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر؟ فقال: نعم (١).
قال أبو عُمر: إنما قال هذا استدلالًا بنحو ما ذكَرنا من الحديث، واللَّهُ أعلم، ولم يُختلَفْ عن عمرَ أنّه لما حضرتْه الوفاةُ قال: إن أستخلِفْ فقدِ استَخْلَفَ أبو بكر، وإن لم أستَخلِفْ فلم يَستخلِفْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال ابنُ عمر: فلمّا ذكَر رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علِمتُ أنه لا يَستخلِفُ. وهذا معناه أنه لم يستخلِفْ نصًّا ولا تصريحًا. واللَّهُ أعلم.
حدَّثنا عبد الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبدِ اللَّه بن زَمعةَ بنِ الأسود، قال: قلتُ لعُمر: صلِّ بالناس -وأبو بكر غائبٌ في مرض رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما كبَّر سمع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صوتَه، فقال: "وأينَ أبو بكر؟ يأبى اللَّهُ ذلك والمسلمون، يأبى اللَّهُ ذلك والمسلمون"، مرتين، فبعَث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلَّى عمرُ تلك الصلاةَ، فصلَّى بالناس (٣).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٨٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٠٣)، وأحمد في المسند ١/ ٢٢٥ (٥٩) و ١/ ٢٢٧ (٦٤)، والخلال في السُّنة (٣٣٤)، والبغويّ في معجم الصحابة ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١ (١٣٨٩)، والآجرِّي في الشريعة ٤/ ١٧١٦ (١١٨٥) من طريق نافع بن عمر، به. وإسناد منقطع، فإن ابن أبي مليكة -واسمه عبد اللَّه بن عبيد اللَّه- لم يُدرك أبا بكر.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.
أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٠٣ (١٨٩٠٦) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به. وأخرجه أبو داود (٤٦٦٠)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٤٣، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٥٣ (١١٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٣ (٤٢٥٣) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي داود. =
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المفسِّر (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عمرَ القواريريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ داود، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ابن عُمر، قال: لما طُعن عمرُ رحمه اللَّهُ قالوا له: ألا تستخلِفُ؟ قال: أحتمِلُكم حيًّا وميِّتًا؟ ليت حظِّي منكم الكفافُ؛ لا عليَّ ولا لي، إن أترُكْكم فقد تركَكم مَن هو خيرٌ منِّي ومنكم؛ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن أستخلِفْ فقد استخلَف مَن هو خيرٌ منِّي؛ أبو بكر (٢).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي (٣)، قال: حدَّثنا أبو بكر (٤) وعثمانُ ابنا أبي شيبة، قالا: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ بنِ قُدامة، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبدِ اللَّه، قال: لما قُبِض رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت الأنصار: منّا أميرٌ ومنكم أميرٌ. قال: فأتاهم عمرُ بنُ الخطاب فقال: يا معشرَ الأنصار، ألسْتُم تعلمونَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مُرُوا أبا بكرٍ يؤُمَّ الناسَ"؟ فأيُّكم تَطيبُ نفسُه يتقدَّم أبا بكر؟ قال: فقالت الأنصار: نعوذُ باللَّه أن نتقدَّم أبا بكر.
= ولكن أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٧٥٤ م)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٦٧ - ٦٨ عن عبد الأعلى، كلاهما: عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، عن الزهري بلاغًا، وبلاغات الزهري واهية، وهو الصواب في هذا.
هو أبو أحمد، عبد اللَّه بن أحمد بن المفسِّر.
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٣ (٢٩٩)، والبخاري (٧٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣) (١١) من طريق هشام بن عروة، به.
هو أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي. تهذيب الكمال ١/ ٤٠٧ - ٤١١.
في المصنَّف (٣٨١٩٩)، وعنه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٥٤، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٥٣ (١١٥٩)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٢٧١. وهو في مسند أحمد ١/ ٢٨٢ (١٣٣) عن حسين بن عليّ الجعفي، به. ورجال إسناده ثقات. حسين بن علي: هو الجُعْفي. وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي، الكوفي، وهو ثقة بهم قليلًا كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤). وزرّ: هو ابن حُبيش. وعبد اللَّه: هو ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
قال أحمدُ (١): وحدَّثنا أبو خيثمةَ زُهيرُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبدِ اللَّه، مثله.
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا حسّانُ بنُ الحَسَن الإمام (٣)، قال: حدَّثنا حجاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن حميدٍ وثابت، عن الحسن، عن قيسِ بنِ عُبَاد، قال: قال لي عليُّ بنُ أبي طالب: إن نبيَّكم -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيَّ الرحمة لم يُقتَلْ قتلًا، ولم يَمُتْ فُجاءةً؛ مرض لياليَ وأيامًا يأتيه بلالٌ فيُؤْذِنُه بالصلاة وهو يرى مكاني، فيقول: "ائتِ أبا بكرٍ فليُصلِّ بالناس". فلما قُبِض رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرتُ في أمري، فإذا الصلاةُ عُظْمُ الإسلام وقِوامُ الدين، فرضِينا لدُنيانا مَن رضِيَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لديننا، فبايَعنا أبا بكر (٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحُسَينُ بنُ عليٍّ الأُشنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني عمرُو بنُ الحارث، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بنُ سالم، عن الزُّبيديِّ، قال: قال عبدُ الرحمن بنُ القاسم: أخبَرني القاسمُ، أن عائشةَ، قالت: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لقد
وهو أبو يعلى الموصلي، وهو في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثميّ ٢/ ٣٧٩ (٨٤٧). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٢٧٠ - ٢٧١، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٣٢٦ (٢٢٩) من طريق أحمد بن عليّ بن المثنى أبي يعلى الموصليّ، به. ورجال إسناده ثقات. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلّب بن عمرو الأزديّ. وينظر ما قبله.
هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات.
هو حسان بن الحسن المجاشعي إمام مسجد البصرة، ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٢١/ ٧٧، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٦٨.
أخرجه الآجرِّيُّ في الشريعة ٤/ ١٧٢٣ (١١٩٤) و ٥/ ٢٣٣٧ (١٨٢٨)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (١٨٩)، وابن بشران في أماليه (٥١٢) من طريق أبي بكر الهذلي سلمى بن عبد اللَّه البصري، عن الحسن البصريّ، به. ورجال إسناده ثقات. حميد: هو ابن هلال العدويّ، وثابت: هو البناني.
همَمتُ أن أُرسِلَ إلى أبي بكر فأعهدَ إليه، فإنه رُبَّ مُتمَنٍّ وقائل: أنا أنا، وسيدفعُ اللَّهُ ويأبى ذلك والمؤمنون" (١).
وقد استدلَّ قومٌ من أهل العلم على خلافةِ أبي بكر بقول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾
الآيةَ [الفتح: ١٦].
ومعلومٌ أن الداعيَ لاولئك القوم غيرُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنَّ اللَّهَ قد منع المخلَّفين من الأعراب من الخروج مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
الآيةَ [التوبة: ٨٣]. وقد أرادوا الخروجَ معه إلى بعض ما رجَوْا فيه الغنيمة، فأنزَل اللَّه: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾
[الفتح: ١٥]، يعني قولَه: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾
، ولا تبديلَ لكلمات اللَّه.
وفي قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
[الفتح: ١٦] أوضحُ الدلائل على وُجوب طاعةِ أبي بكر وإمامتِه؛ إذْ وعَدَ اللَّهُ المخلَّفين عن رسولِه إذا أطاعُوا الذي يدعوهم بعدَه بالأجرِ الحسن، وأوعَدَهم بالعذاب الأليم إن تولَّوا عنه.
وللعلماء في قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ﴾
قولان لا ثالثَ لهما: أحدُهما: أنهم قالوا: أراد بقوله:
أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٧٢ (١٨٢٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، به. وإسناده ضعيف، فإن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي صدوق يُضعَّف في روايته عن عمرو بن الحارث الحمصي كما في تحرير التقريب (٣٣٠). وعمرو بن الحارث شيخه هنا: هو الحمصي، وهو مقبول كما في التقريب (٥٠٠١) وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٥١ (٦٣٤٧): "غير معروف العدالة"، وباقي رجال الإسناد ثقات. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق.