[باب الهاء]
هلالُ بنُ أسامة (١)
وهو هلالُ بنُ أبي ميمونة، قال مصعبٌ: هو مولى عامرِ بنِ لؤيٍّ.
قال أبو عُمر: روى عنه مالكٌ فقال: هلالُ بنُ أسامة. وروَى عنه يحيى بنُ أبي كثير، وزيادُ بنُ سعد فقالا: هلالُ بنُ أبي ميمونة. وروى عنه فُلَيحُ بنُ سُليمانَ فقال: هلالُ بنُ عليٍّ. وقيل: إنه هلال بنُ علي بنِ أسامة، وأبوه يُكْنَى أبا ميمونة، وبه يُعرف بالكُنية، وهو بها أشهَرُ.
لمالكٍ عنه حديثٌ واحدٌ، اختَصَرهُ من حديثه الطَّويل.
مالكٌ (٢)، عن هلالِ بنِ أُسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عُمرَ بنِ الحكَم، أنه قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ لي جاريةً كانت تَرعَى غنمًا لي، فجئْتُها وقد فُقِدتْ شاةٌ، فسألتُها عنها، فقالت: أكلها الذِّئب. فأسِفتُ عليها، وكنتُ من بني آدم، فلَطَمْتُ حرَّ وَجْهِها، وعليَّ رقَبةٌ، أفأُعْتِقُها؟ فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أينَ اللَّه؟ ". فقالت: في السماء. فقال: "مَن أنا؟ ". فقالت: رسولُ اللَّه. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعْتِقْها".
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديث: عن هلال، عن عطاء، عن عمرَ بنِ الحكم. لم يختلفِ الرُّواةُ عنه في ذلك (٣)، وهو وَهْمٌ عندَ جميع أهل العلم بالحديث، وليس
ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٤٣ (٦٦٢٦)، والتعليق عليه.
الموطّأ ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٢٢٥١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٧٣٠)، وسويد بن سعيد (٤٢٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٥)، والشافعي في الأمّ ٥/ ٢٩٨ والرسالة ٧٥ - ٧٦ وغيرهما، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١٣/ ٣٦٦ (٥٣٣١) والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٧ (٢٠٤٧٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ١٠/ ٢٤٥ (١١٤٠١) وعند الجوهري في مسند الموطأ (٧٣٧)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري عند البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٢١ (١٧٧٤).
في الصحابة رجلٌ يقال له: عمرُ بنُ الحكم. وإنما هو معاويةُ بنُ الحكم، كذلك قال فيه كلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن هلال وغيرِه، ومُعاويةُ بنُ الحكم معروفٌ في الصحابة، وحديثُه هذا معروفٌ له، وقد ذكَرناه في "الصحابة" ونسَبْناه (١)، فأغْنانا عن ذكرِ ذلك هاهنا.
وأما عمرُ بنُ الحكم (٢)، فهو من التابعين: وهو عمرُ بنُ الحكم بن أبي الحكم، وهو من بني عَمْرِو بنِ عامرٍ من الأوس، وقيل: بل هو حليفٌ لهم. وكان من ساكني المدينة، تُوفي بها سنةَ سبعَ عشرة ومئة، وهو عمُّ والدِ عبدِ الحميد بنِ جعفرٍ الأنصاريِّ. وعمرُ بنُ الحكم بنِ سِنان، لأبيه صحبةٌ، وعمرُ بنُ الحكم بنِ ثَوْبان، هؤلاء ثلاثةٌ مِن التابعين كلُّهم يُسمَّى عمرَ بنَ الحكم، وهم مَدَنيُّون، وليس فيهم مَن له صحبة، ولا مَن يَروي عنه عطاءُ بنُ يسار، وليس في الصحابة أحدٌ يُسمَّى عمرَ بنَ الحكم، وإنما هذا معاويةُ بنُ الحكم لا شكَّ فيه.
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال سمِعتُ أحمدَ بنَ عمرٍ والبزّارَ يقول: روَى مالكٌ عن هلالِ بنِ أبي ميمونة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عمرَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، أنه سألَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فوهَم فيه، وإنما الحديثُ لعطاءِ بنِ يسار، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلَميّ. قال أبو بكر البزار: وليس أحدٌ من أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقال له: عمرُ بنُ الحكم.
وقال أحمدُ بنُ خالد: ليس أحدٌ يقول فيه: عمرُ بنُ الحكم. غير مالك، وَهَم فيه، وكذلك رواه أصحابُه جميعًا عنه. قال: وإنما يقول ذلك مالكٌ في حديثه عن هلالِ بنِ أسامة، وقد رواه عن ابن شهاب، عن أبي سَلمة، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلّميِّ، كما رواه الناس.
فقال: معاوية بن الحكم السُّلَميّ. الاستيعاب ٣/ ١٤١٤ (٢٤٣٣).
ينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٩ - ٣١١ (٤٢٢٠).
قال أبو عُمر: حديثُه هذا من روايةِ يحيى عن مالك مختصرٌ من حديثٍ فيه طولٌ، وقد ذكَرهُ بأكملَ من هذا عن مالكٍ قومٌ؛ منهم عبدُ اللَّه بنُ يوسف، وابنُ بُكَير، وكذلك رواه قتيبةُ (١) أيضًا والشافعيُّ (٢) عن مالكٍ بتمامِه، فيه ذِكْرُ الكُهّان والطِّيَرة.
وقد روَى مالكٌ بعضَ ذلك الحديث، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمة، عن معاوية بنِ الحكم السُّلَميِّ، فذكر أمرَ الكُهّان والطِّيَرة، ولم يذكُر أمرَ الجارية، وقال فيه في روايتِهِ عن ابن شِهاب: معاويةُ بنُ الحَكَم (٣)، كما قال الناس، وإنما قال مالكٌ: "عمرُ بن الحكم" في حديثه عن هلالِ بنِ أسامة، ولم يُتابِعْه أحدٌ على ذلك، وكلُّ مَن رواه عن هلال قال فيه: "معاويةُ بنُ الحكم" وهو الصواب، وباللَّه التوفيق.
قرأتُ على أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمد، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحسينيَّ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفر الطحاويُّ، قال (٤): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (٥): أخبَرنا مالكٌ، عن هلالِ بنِ أسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عُمرَ بنِ الحكم، أنه قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ جاريةً لي كانت تَرعَى غنمًا لي، فجِئْتها وفَقَدتُ شاةً من الغنم، فسألتُها عنها، فقالت: أكلها الذئب. فأسِفْتُ عليها، وكُنتُ امرأً من بني آدم، فلَطَمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أفأُعتِقُها؟ قال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أينَ اللَّه؟ ". قالت: في السماء. قال:
أخرجه عنه النسائي في الكبرى ٧/ ١٦٢ (٧٧٠٨).
في الأمّ ٥/ ٢٩٨، وسيأتي بإسناد المصنف مع تمام تخريجه قريبًا.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٢٢ (٤٩٩٢) و ١٣/ ٣٦٦ (٥٣٣١).
في الأمّ ٥/ ٢٩٨، وفي السُّنن المأثورة (٥٨١)، وفي الرسالة، ص ٧٥ - ٧٦، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٨٧ (١٥٦٦٠)، وفي معرفة السُّنن والآثار ١١/ ١١٧ (١٤٩٧٩).
"فمَن أنا؟ ". قالت: أنت رسولُ اللَّه. قال عُمر: يا رسولَ اللَّه، أشياءُ كنّا نصنعُها في الجاهلية، كنّا نأتي الكهّان. فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فلا تأتوا الكُهّان". قال عمر: وكنّا نتطيّر. قال: "إنما ذلك شيءٌ يَجدُه أحدُكم في نَفْسِه، فلا يَصُدَّنّكم".
قال الطَّحاويُّ (١): سمِعتُ المُزَنيَّ يقول: قال الشافعيُّ: مالكُ بنُ أنس يُسمِّي هذا الرجلَ عُمرَ بنَ الحكم، وإنما هو معاويةُ بنُ الحكم. قال الطَّحاويُّ: وهو كما قال الشافعيُّ.
وقال الطَّحاويُّ (٢): وقال مالكٌ: هلالُ بنُ أسامة. وإنما هو هلالُ بنُ عليٍّ، غيرَ أن قائلًا قال: هو هلالُ بنُ عليِّ بنِ أسامة، فإن كان كذلك، فإنما نسَبه مالكٌ إلى جدِّه.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفر بن الوَرْد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عبد الحكم، قال: أخبرنا مالك، عن هلالِ بنِ أسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عُمرَ بنِ الحكم، أنه قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إن لي جاريةً كانت تَرعَى غنمًا، فجئتُها وفَقَدْتُ شاةً من الغنم، فسألتُها عنها فقالت: أكَلها الذئبُ. فأسِفْتُ عليها، وكنتُ من بني آدم، فلَطَمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أفأُعتِقُها؟ فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أين اللَّه؟ ". قالت: في السماء. قال: "مَن أنا؟ ". قالت: أنت رسولُ اللَّه. قال: "أعْتِقْها". فقال عُمر: يا رسولَ اللَّه، أشياءُ كنّا نصنعُها في الجاهلية، كنّا نأتي الكُهّان. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأتُوا الكُهّان". قال: وكنّا نتطيَّرُ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك شيءٌ يَجدُه أحدُكم في نفسِه، فلا يَضُرُّكم".
في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٢٢ بإثر الحديث (٤٩٩٢).
في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٦٦ بإثر الحديث (٥٣٣١).
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه الزُّبَيديُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ الجارود، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ عبدِ الحكم، أن ابنَ وَهْبٍ أخبَره، قال: أخبَرنا مالك، عن هلال بنِ أسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عمرَ بنِ الحكم، أنه أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكرَ الحديثَ.
قال أبو محمدِ بنُ الجارود: وكذلك حدَّثناه محمدُ بنُ يحيى، عن مُطَرِّف، عن مالك، عن هِلال، عن عطاء، عن عُمرَ بن الحكم. قال أبو محمد: وليس هو عُمرَ بنَ الحكم، إنما هو معاويةُ بنُ الحكم، وهو خطأٌ من مالك.
وقرأتُ على عبدِ الوارث بن سُفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرْمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ اللَّه الأويسيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، قال: أخبَرني أبو سَلَمةَ بنُ عبد الرحمن، عن معاويةَ بنِ الحكم، أنه سأل رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الطِّيَرة، فقال: "شيءٌ يَجدُه أحدُكم، فلا يَصُدَّنَّكم" (١).
وأخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر، عن ابن وَهْب، قال أخبرني مالكُ بنُ أنس وابنُ أبي ذئب ويونسُ بنُ يزيد وابنُ سِمْعان، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن مُعاويةَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، قال: قلت؟ يا رسولَ اللَّه، أمورٌ كنّا نصنَعُها في الجاهلية، كنّا نأتي الكُهّان. قال: "فلا تأتُوا الكُهّان". قال: قلت: كنّا نَتَطيَّرُ؟ قال: "ذلك شيءٌ يَجدُه أحدُكم في نفسه، فلا يَصُدَّنَّكم" (٣).
أخرجه مسلم (٥٣٧) بإثر (٢٢٢٧) من طريق مالك، به.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
أخرجه مسلم (٥٣٧) (١٢١) بإثر (٢٢٢٧) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح المصري، عبد اللَّه بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي وحده، به. وأخرجه عبد اللَّه بن وهب في الجامع (٦٢٢) عن مالك، به. ابن أبي ذئب: هو عبد الرحمن، وابن سمعان: هو عبد اللَّه بن زياد بن سمعان. وتقدم في ٦/ ٤٢٦.
فهذا مالكٌ يقولُ في هذا الحديث، عن ابن شهاب: معاويةُ بنُ الحكم. كما سمِعه منه وحَفِظَهُ عنه، ولو سَمِعه كذلك من هلال لأدّاه كذلك، واللَّهُ أعلم. وربما كان هذا من هلال، إلا أن جماعةً رَوَوه عن هلال، فقالوا فيه: معاويةُ بنُ الحكم، فاللَّهُ أعلم.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك وعبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين. وأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سَنجرَ الجُرْجانيُّ، قال: حدَّثنا أبو المغيرة، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كَثِير، عن هلال بن أبي مَيْمونة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن معاويةَ بنِ الحكم، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنّا كنّا حديثَ عهدٍ بجاهليةٍ، فجاءَ اللَّهُ بالإسلام، وإنَّ رجالًا منّا يتَطيَّرون. قال: "ذلك شيءٌ يجدونَهُ في صُدورِهم، فلا يَضُرُّهم". قال: يا رسولَ اللَّه، ورجالًا منّا يأتُون الكاهِنين. قال: "فلا تأتوهم". قال: يا رسولَ اللَّه، ورجالًا منّا يخُطُّون. قال: "كان نبيٌّ من الأنبياءِ يَخُطُّ، فمَن وافَق خطَّه فذاك" (١). قال: وبينا أنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، عطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحمكَ اللَّه. فحذَفَني القومُ بأبصارِهم، فقلت: واثُكْلَ أُمِّياه، إنَّكُم تنظُرون إليَّ؟ قال: فضرَبوا على أفخاذِهم، فلما رأيتُهم يُسَكِّتُوني، لكني سكَتُّ.
قال القاضي عياض في قوله: "فمن وافق خطّه فذاك": "فسَّروه بالخطِّ في الرَّمل أو التُّراب للحساب، ومعرفة ما يدلُّ عليه الخطُّ فيه". وقال: "فمن وافق خطُّه فذاك. قيل: معناه أصاب، وقيل: معناه: فذاك ما كنتم ترَوْنَ من إصابتهم، لا أنه يريد إباحة الخطِّ على ما تأوّله بعضُهم، ولا دليل فيه لعُموم النهي عن التخرُّص والكهانة والعرافة، وشيوع ذم الشّرع لهذا الباب" مشارق الأنوار ١/ ٢٣٥، ٢٧٣. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٣ بعد أن ذكر كلام القاضي عياض وغيره: "فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن".
قال: فلما انصرَف رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبأبي هو وأُمي، ما رأيتُ معلِّمًا قبلَه ولا بعدَه أحسنَ تعليمًا منه، واللَّه ما ضرَبني، ولا كَهَرني (١)، ولا سَبَّني، ولكن قال: "إن صلاتَنا هذه لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هي للتَّسْبيح والتكبيرِ وتلاوةٍ للقُرآنِ".
قال: ثم اطَّلَعتُ غُنَيمةً لي تَرعاها جاريةٌ لي في ناحية أُحُد، فوجدْتُ الذئبَ قد أصاب منها شاةً، وأنا رجلٌ من بني آدم، آسَفُ كما يأسَفُون، فصَكَكتُها صَكّة، ثم انصرَفْتُ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرتُه، فعظَّمَ عليَّ. قال: فقلت: يا رسولَ اللَّه، فهلّا أُعتِقُها؟ قال: "ائتِني بها". قال: فجِئْتُ بها إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها: "أين اللَّهُ؟ ". فقالت: في السماء. فقال: "مَن أنا؟ ". فقالت: أنت رسولُ اللَّه. قال: "إنها مؤمنةٌ، فأعْتِقْها" (٢).
قال أبو عُمر: معاني هذا الحديث واضحةٌ يُستَغنَى عن الكلام فيها.
وأما قوله: "أينَ اللَّهُ؟ ". فقالت: في السماء. فعلى هذا أهلُ الحقِّ؛ لقول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾
[الملك: ١٦]. ولقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾
[فاطر: ١٠]. ولقوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾
[المعارج: ٤].
أي: ولا نَهَرني، والكَهْرُ: عبوس الوجه، والشَّتم، والقهر. ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٠، والصحاح (كهر).
أخرجه مسلم (٥٣٧) (٢١) بإثر الحديث (٢٢٢٧)، والنسائي في المجتبى (١٢١٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤٤ (١١٤٢)، وابن خزيمة في التوحيد، ص ٢٧٨ - ٢٨٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٦٧ (٥٣٣٢) و (٥٣٣٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٦٥ (١٧٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢٢ - ٢٤ (٢٢٤٧) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ١٧٥ (٣٢٧٦٢)، ومسلم (٥٣٧) (١٢١) بإثر الحديث (٢٢٢٧) وأو داود (٩٣٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢١٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٩١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
ومثلُ هذا في القرآن كثير، قد أتينا عليه في بابِ ابن شهابٍ في حديث التَّنزُّل (١)، وفيه ردٌّ على المُعتزلة، وبيانٌ لتأويل قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
[طه: ٥]. ولم يَزل المسلمون في كلِّ زمانٍ إذا دَهَمَهُم أمرٌ، وكَرَبَهُم غمٌّ، يرفَعونَ وجوهَهُم وأيديَهُم إلى السماء، رغبةً إلى اللَّه عزَّ وجلَّ في الكَشْفِ عنهم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيد، قال: سمِعتُ ابنَ عليّة يحدِّثُ، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ، قال: حُدِّثتُ أن أبا الدرداءِ ترَك الغَزوَ عامًا، فأعْطَى رجلًا صُرَّةً فيها دراهم، فقال: انطلِقْ، فإذا رأيتَ رجلًا يسيرُ من القوم ناحية، في هيئتِه بَذاذةٌ، فادفَعْها إليه. قال: ففعل، فرفَع رأسَه إلى السماء وقال: اللهمَّ لم تَنسَ حُدَيْرًا، فاجعلْ حُدَيْرًا لا يَنْساك. قال: فرجَع الرجلُ إلى أبي الدرداء فأخبَره، فقال: وَلي النعمةَ ربُّها (٢).
وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفايةٌ وبيانٌ في باب ابنِ شهاب، عن أبي عبدِ اللَّه الأغرِّ وأبي سَلَمة، من هذا الكتاب (٣) (٤).
وهو في الموطأ ١/ ٢٩٣ (٥٧٠) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي عبد اللَّه الأغرّ، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ينزل ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا" الحديث. وهو الحديث الثامن لابن شهاب، وقد سلف في موضعه.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٤٢٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٢٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٤٦٥، وعمر بن أحمد العقيلي المعروف بابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ٥/ ٢١٤٢ - ٢١٤٣، أربعتهم عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن أبي الحسن الكارِزيّ، عن علي بن عبد العزيز البغويّ، به.
سلف في الموضع المشار إليه قريبًا.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
مالكٌ عن هاشم بن هاشم (١) حديثٌ واحدٌ
وهو هاشمُ بنُ هاشم بنِ عُتبةَ بنِ أبي وقّاص، معروفٌ، مشهورُ النَّسبِ شريفٌ.
وقيل فيه: هاشمُ بنُ هاشم بنِ هاشم (٢). روَى عنه مالكٌ، والدراوَرْديُّ، وشجاعُ بنُ الوليد أبو بدْرٍ السَّكُونيُّ، وأبو ضمْرة أنسُ بنُ عياض، ومكيُّ بنُ إبراهيم، وأبو أسامة، ومروانٌ الفَزَاريُّ.
ذكره أبو حاتم الرازيُّ وغيرُه (٣).
ويروي هاشمُ بنُ هاشم، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، وعامرِ بنِ سعدٍ، وعائشةَ بنتِ طَلْحة، وعبدِ اللَّه بنِ نِسْطاس.
وحديث مالكٍ عنه:
مالكٌ (٤)، عن هاشم بن هاشم بن عُتبةَ بن أبي وَقّاص، عن عبدِ اللَّه بن نِسْطاس، عن جابرِ بنِ عبد اللَّه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَف على مِنْبري آثمًا، تَبَوَّأ مقعَدَه من النّار".
قال مصعبٌ الزُّبيريُّ: عبدُ اللَّه بنُ نِسْطاسٍ يَرْوي عن أبيه، عن جابر، ونِسْطاسٌ مولى أُبيِّ بنِ خلف، كان جاهليًّا (٥).
ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٣٧ (٦٥٤٢)، والتعليق عليه.
في م وبعض نسخ النشرة الأولى: "وقال بعضهم: إنه معروف النسب مجهول في نفسه، وهذا عندي ليس بشيء، وقد" ولم ترد في الأصل.
كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ١٠٣ (٤٣٤)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمّم التابعين، ص ٣٧١ ترجمة (٢٩٧)، والثقات لابن حبّان ٧/ ٥٨٤ (١١٥٨٦).
الموطّأ ٢/ ٢٦٩ (٢١٢٨).
نقله ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٣٤ (٢٦٣٩).
لم يختلفِ الرُّواةُ عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ومَتْنِه (١)، إلا أن أكثرَ الرواةِ عن مالك يقولون فيه: "مَن حلَف على مِنْبري هذا بيمين آثمة". كذا قال ابنُ بُكَير (٢)، وابنُ القاسم (٣)، والقَعْنَبيُّ (٤)، وغيرُهم (٥). وقال يحيى: "مَن حلَف على مِنْبري آثمًا". والمعنى واحدٌ، وفيه اشتراطُ الإثم، فالوعيدُ لا يقعُ إلا مع تعمُّدِ الإثم في اليمين، واقتطاع حقِّ المُسلم بها، وهذا المعنى موجودٌ في هذا الحديث، وفي حديثِ العلاء، على ما مَضَى في بابه من هذا الكتاب (٦).
ومذهبُنا في الوعيدِ أنه غيرُ نافذٍ في هذا وفي كلِّ ما أوعَد اللَّهُ أهلَ الإيمان عليه النارَ والعذاب، فإنّ اللَّهَ بالخيار في عَبْدِه المُذنِب؛ إن شاءَ أن يغفِرَ له غَفَرَ له، وإن شاء أن يُعذِّبَه عذَّبه؛ لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨، ١١٦]. والتوبةُ تَمحُو السيِّئات كلَّها، كُفْرًا كانت أو غيرَ ذلك؛ قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾
[الأنفال: ٣٨]. إلا أنَّ حُقوق الآدميِّين لا بدَّ فيها بين
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٩٢٨)، وسويد بن سعيد (٢٨٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٤)، وعبد اللَّه بن وهب في الموطأ/ كتاب القضاة والبيوع (١٩٢)، والشافعيُّ في الأم ٧/ ٣٧ - ٣٨، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٢٣/ ٥٤ (١٤٧٠٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٧٣٦)، وعبد اللَّه بن وهب عند الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٨ (١٥٧٠١).
ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٨ (١٥٧٠١).
في موطئه (٤٨٤)، ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٤٣٧ (٥٩٧٣).
ومن طريقه أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٣٦).
كأبي مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد اللَّه بن وهب والشافعيِّ، وقد سلف تخريج رواياتهم قريبًا.
سلف في الحديث التاسع للعلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب بن مالك، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٢٩).
المُسلمين من القِصاصِ بالحسنات والسيئات، وقد بيّنّا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا، والحمدُ للَّه.
وأما اليمينُ على منبر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو غيرِه من المنابر، فقد اختلفَ العلماءُ في ذلك؛ فذهَبَ ذاهِبون إلى أن اليمينَ عندَ المنبرِ وفي الجامع لا يكونُ في أقلَّ من رُبُع دينارٍ أو ثلاثةِ دَرَاهم، فإذا كان رُبُع دينارٍ أو ثلاثةَ دراهم، أو قيمةَ ذلك عَرْضًا، فما زاد، كانت اليمينُ فيه في مَقطَع الحقِّ بالجامع من ذلك البَلَد، وهذه جملةُ مذهب مالك.
قال مالكٌ: يحلِفُ المسلمُ في القَسامة واللِّعان، وفيما له بالٌ من الحُقوق، يريدُ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، في جامع بلدِه، في أعظم مواضعِه، وليس عليه التَّوجُّهُ إلى القبلة. هذه روايةُ ابنِ القاسم (١).
ورَوَى ابنُ الماجِشون (٢)، عن مالك، أنه يحلِفُ قائمًا مُستقبِلَ القِبْلة.
ولا يعرِفُ مالكٌ اليمينَ عندَ المنبر إلا منبرَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقط، يُحلَفُ عندَه في رُبُع دينار فأكثرَ (٣).
قال مالكٌ (٤): ومَن أَبَى أن يحلِفَ عندَ المِنْبر، فهو كالناكِلِ عن اليمين. ويُجلَبُ في أيمان القَسامةِ عند مالكٍ مَن كان من عَمَل مكةَ إلى مكة، فيحلِفُ بينَ الرُّكْن والمقام، ويُجلَبُ في ذلك إلى المدينة مَن كان من عَمَلِها، فيحلفُ عند المنبر (٥).
في المدوّنة ٤/ ٥.
نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ١٨٤.
وقد سأل سحنون عبد الرحمن بن القاسم: "أرأيت الحالفَ، هل يُستقبلُ به القبلةُ في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، ولا أرى ذلك عليه" المدوّنة ٤/ ٦.
نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ٤/ ٧.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٦.
ومذهبُ الشافعيِّ في هذا الباب كمذهب مالك؛ في المنبر بالمدينة، وبينَ الركن والمقام بمكةَ في القَسامةِ واللِّعان، وأما في الحُقوق، فلا يحلِفُ عندَه عند المنبَر في أقلَّ من عشرينَ دينارًا (١).
وذكَر (٢) عن سعيدِ بن سالم القَدّاح، عن ابن جُريج، عن عِكْرمةَ، قال: أبصر عبدُ الرحمن بنُ عوف قومًا يحلِفون بينَ المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ قيل: لا. قال: أفعلَى عظيمٍ من الأمر؟ قيل: لا. قال: لقد خشيتُ أن يتهاونَ الناسُ بهذا المقام.
هكذا رواه الزَّعْفرانيُّ، عن الشافعيِّ: يتهاونَ الناس. ورواه المزنيُّ والربيعُ في كتاب اليمين مع الشاهد، فقالا فيه: خَشِيتُ أن يَبْهأَ الناسُ بهذا المقام (٣). وهو الصحيح عندَهم. ومعنى: يبهأُ: يأنسُ الناسُ به، يقال: بَهَأتُ به؛ أي: أنِسْتُ به (٤). ومنبرُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التعظيم مثلُ ذلك؛ لما ورد فيه من الوعيدِ على مَن حلَف عندَه بيمينٍ آثمةٍ، تعظيمًا له.
ودكَر (٥) حديثَ مالك، عن هاشم بن هاشم، وحديثَ مالك (٦)، عن داودَ بن
نصَّ على ذلك في الأمّ ٦/ ٢٧٨.
يعني الشافعيَّ في الأم ٧/ ٣٦ عن مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح معًا، به. وإسناده منقطع. فإن عكرمة: وهو ابن خالد بن العاص المخزومي لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه كما ذكر أحمد بن حنبل فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ١٥٨ (٢٩٨)، والعلائي في تحفة التحصيل، ص ٢٣٢.
كما في شرح السُّنة للبغوي ١٠/ ١٤٤، والبدر المنير لابن الملقِّن ٩/ ٦٩٧ دون ذكر من رواه عن الشافعي. ورواية المزنيّ في مختصره ٨/ ٤١٧، ورواية الربيع بن سليمان المرادي عند البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٦ (٢١٢٠٩) ولكن بلفظ: "أن يتهاون" بدل "أن يَبْهأ" كما ذكر المصنِّف رحمه اللَّه!
قاله أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ٤/ ٤٧٣.
يعني الشافعيَّ في الأمّ ٧/ ٣٧ - ٣٨.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٣٠).
الحُصَين، أنه سمع أبا غَطَفانَ بنَ طَريفٍ المُرِّيَّ، قال: اختَصمَ زيدُ بنُ ثابت وابنُ مُطيع إلى مروانَ بنِ الحكَم في دارٍ، فقضَى باليمين على زيدِ بنِ ثابتٍ على المنبر، فقال زيدٌ: أحْلِفُ له مكاني. فقال مروان: لا واللَّه، لا واللَّه، إلا عندَ مقاطع الحقوق. فجعل زيدٌ يحلفُ إنَّ حقَّه لحقٌّ، ويأبى أن يحلِفَ على المنبر، فجعَل مروانُ يعجَبُ من ذلك. قال مالك: كرِه زيدٌ صبرَ اليمين (١).
قال الشافعيُّ (٢): وبلَغني أن عمرَ بنَ الخطاب حلَف على المنبر في خصومةٍ كانت بينَه وبينَ رجل، وأن عثمانَ رضي اللَّه عنه رُدَّت عليه اليمينُ على المِنْبر، فافتَدى منها، وقال: أخافُ أن تُوافقَ قدرَ بلاء، فيقال: بيمينِه.
قال الشافعيُّ: واليمين على المِنْبر ما لا اختلافَ فيه عندَنا بالمدينةِ ومكةَ في قديم ولا حديث. قال الشافعيُّ: فعابَ قولَنا هذا عائب، ترَك فيه موضعَ حُجَّتنا بسُنَّة رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والآثارِ بعدَه عن أصحابه، وزعَم أن زيدَ بنَ ثابتٍ كان لا يرى اليمينَ على المنبر، وأنّا روَينا ذلك عنه، وخالَفْناه إلى قولِ مروانَ بغيرِ حُجَّة.
قال الشافعيُّ: هذا مروانُ يقول لزيد -وهو عندَه أحظَى أهل زمانِه وأرفعُهم منزلةً- لا واللَّه إلا عندَ مقاطع الحقوق. قال: فما منع زيدَ بنَ ثابت، لو لم يعلم أن اليمينَ على المنبر حقٌّ، أن يقول: مقاطعُ الحقوق مجلسُ الحكم؟ كما قال أبو حنيفةَ وأصحابه: ما كان زيدٌ ليمتنعَ من أن يقولَ لمروانَ ما هو أعظمُ من هذا، وقد قال له: أتُحلُّ الرِّبا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذُ باللَّه، وما هذا؟ قال: فالناسُ يَتبايَعون الصُّكوكَ قبلَ أن يَقبِضُوها. فبعَث مروانُ الحرسَ يَنتَزِوعونها من أيدي الناس (٣).
وصبْرُ اليمين: هي التي تُلزم صاحبها ويُكرَهُ عليها، ويُحبَس عليها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٨، وعمدة القاري للعيني ١٦/ ٢٩٨.
في الأمّ ٧/ ٣٨.
ذكره مالك في الموطأ ٢/ ١٦٨ (١٨٦٧) بلاغًا.
فإذا كان مروانُ لا يُنكِرُ على زَيْدٍ بهذا، فكيف يُنكِرُ عليه في نفسِه أن يقول: لا تلزَمُني اليمينُ على المنبر؟ لقد كان زيدٌ من أعظم أهل المدينةِ في عَيْن مَرْوانَ وآثرِهم عندَه، ولكنَّ زيدًا علم أنَّ ما قضَى به مروانُ هو الحقُّ، وكرِه أن يصبرَ يمينَه على المِنْبر.
قال الشافعيُّ: وهذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنا، والذي نقل الحديثَ فيه كأنه تَكَلُّفٌ، لاجتماعنا على اليمين عندَ المنبر.
قال (١): وقد روى الذين خالَفونا في هذا حديثًا يُثبِتونَه عندَهم عن منصور، عن الشعبيّ، وعن عاصم الأحول، عن الشعبيِّ، أنَّ عمرَ جلَب قومًا من اليمن، فأدخَلهم الحِجْرَ فأحلَفهم (٢). فإن كان هذا ثابتًا عن عُمرَ، فكيف أنكَروا علينا أن يحلِفَ مَن بمكةَ بين الركنِ والمَقام، ومَن بالمدينةِ على المنبر، ونحن لا نَجْلِبُ أحدًا من بلدِه؟! ولو لم يُحتَجُّ عليهم بأكثرَ من روايتِهم، أو بما احتَجُّوا به علينا عن زيد، لكانت الحُجَّةُ بذلك لازمة، فكيف والحُجَّةُ فيها ثابتةٌ عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابِه بعدَه، وهو الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنا (٣).
وذكَر (٤) حديثَ أبي بكرٍ الصدِّيق في قصةِ قيسِ بنِ مَكْشوح، فقال: أخبَرني مَن أثِقُ به، عن الضحاك بن عُثمان، عن المقبُريِّ، عن نوفل بن مُسَاحِقٍ العامريِّ،
كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١٤/ ٣٠١ (٢٠٠٤٩).
الأمّ ٧/ ١٤ عن سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، به.
ينظر: معرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١٤/ ٣٠١.
في الأمّ ٧/ ٣٨ عن الضحاك بن عثمان الحزاميّ عن نوفل بن مساحق العامري، به دون ذكر "المقبُري" وهو سعيد بن أبي سعيد. ولكن قال البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٦ بعد أن أخرجه (٢١٢٠٧) من طريق الشافعي، به: "ورواه في القديم، فقال: أخبرنا من نثِقُ به عن الضحّاك بن عثمان عن المقبُري، عن نوفل بن مُساحِق، فذكره بمعناه وأتمَّ منه".
عن المهاجر بن أبي أمية، قال: كتب إليَّ أبو بكرٍ أن أبعثَ إليه بقيسِ بنِ مكْشُوح في وَثاق، فبَعثْتُ به إليه، فجعَل قيسٌ يحلِفُ ما قتل داذَوَيهِ، وأحْلَفَهُ أبو بكرٍ خمسينَ يمينًا مُردَّدةً عندَ منبر رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باللَّه ما قتَله، ولا علم له قاتلًا، ثم عَفا عنه.
وذكَر (١) حديثَ مالك، عن هاشم بن هاشم، المذكورَ في هذا الباب مثل لفظِ ابنِ بُكَير، وابنِ القاسم، والقَعْنَبيِّ، سواء.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعد، قال (٢): حدَّثنا أبو ضَمْرة، قال: حدَّثني هاشمُ بنُ هاشم بن عتبةَ الزُّهريُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ نِسْطاس، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحلِفُ رجلٌ على يمينٍ آثِمَةٍ عندَ هذا المنبر إلا تَبوَّأ (٣) مقعَدَه من النار، ولو على سِواكٍ أخضر".
وحدَّثنا عبدُ الوارث (٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا مكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هاشمُ بنُ هاشم بن عُتبة بنِ أبي وقّاص، عن عبدِ اللَّه بنِ نِسْطاس مولى كثيرِ بنِ الصَّلْت، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حلَف من غير سببٍ على مِنْبري هذا، ولو كان سِواكًا أخضر، تَبوَّأ مقعَدَه من النار" (٥).
في الأمّ ٧/ ٣٨.
في الطبقات الكبرى ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٨ (١٥٧٠٢) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي، به. ورجال إسناده ثقات.
في الأصل: "يتبوأ".
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٦ من طريق مكّيٍّ بن إبراهيم البلخيّ، به. وإسناده صحيح.
ففي هذه الآثار دليلٌ على أن اليمينَ تكونُ على المنبر لا في مجلس الحُكْم، واختلَف الفقهاءُ في اليمين على المنبر، وفي مِقْدارِ ما يُحلَفُ عليه عندَ المنبر، على حَسَبِ ما قدَّمنا، ونَزيدُ ذلك بيانًا، فنقول: مذهبُ مالكٍ وأصحابِهِ ألا يُحلَفَ على المنبرِ في مسجدٍ من المساجد الجوامع، إلا على منبر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة، وأما ما عَداها فيَحلِفُ في الجامع، ويَحلِفُ قائمًا، ولا يُحْلَفُ على منبر رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في المسجدِ الجامع بغيرِه من البُلْدان، إلا في ثلاثة دراهم فصاعدًا، ولا يُحلَفُ في القَسامةِ والدِّماءِ والحقوقِ التي تكونُ بين الناس، إلا في المسجدِ الجامع دونَ المنبر من ذلك المِصْر، إلا بالمدينة، فإنه يَحلِفَ في القَسامةِ واللِّعانِ على منبر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي ثلاثة دراهمَ فصاعدًا (١).
وقال الشافعيُّ (٢): مَن ادَّعى مالًا، أو ادُّعِي عليه، فوجَبَت اليمينُ في ذلك، نُظِر، فإن كان عشرينَ دينارًا فصاعدًا، فإن كان بالمدينةِ حلَف على منبر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كان بمكةَ حلَف بين الرُّكنِ والمقام، إذا كان ما يَدَّعيه المُدَّعي عشرينَ دينارًا فصاعدًا. قال: ويَحلِفُ في ذلك على الطلاق، والحدودِ كلِّها، وجراحِ العَمْد، صَغُرَتْ أو كَبُرتْ، وجراح الخطأ، إن بلَغ أرْشُها عشرينَ دينارًا. قال: ولو أخطأ الحاكمُ في رجل عليه اليمينُ على منبر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بين الركنِ والمقام، فأحلَفه في مكانٍ آخرَ بمكةَ أو بالمدينة، ففيها قولان:
أحدُهما: ألّا تُعادَ عليه اليمين.
والآخر: أن تُعادَ عليه. واختارَ كثيرٌ من أصحابه ألّا تُعادَ عليه.
قال الشافعيُّ (٣): وإن كان ذلك في بيتِ المَقْدس، أحلَفْناه في مواضع
المدوّنة ٤/ ٥، ٥٥.
في الأمّ ٧/ ٣٥ - ٣٦، وينظر: مختصر المزنيّ ٨/ ٤١٧.
في الأم ٦/ ٢٧٨ و ٧/ ٣٦.
الحُرْمة من مسجدِها، وأقرب المواضع من أن يُعَظِّمَها، قياسًا على الركن والمقام والمنبر (١). قال: ولا يُجلَبُ أحدٌ من بلدٍ به حاكمٌ إلى مكةَ ولا إلى المدينة، ويحكمُ عليه حاكمُ بلدِه.
وقال مالك: لا يُجلَبُ إلى المدينة للأيْمانِ مَن بَعُد عنها إلا في الدِّماء؛ أيمانِ القَسامة. قال مالك: ويَحلِفُ الناسُ في غير المدينة في مسجدِ الجماعاتِ ليَعظُمَ ذلك (٢).
قال أبو عُمر: قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمرَ رضي اللَّه عنهما أنهما جَلَبا إلى المدينةِ ومكةَ في الأيمان في الدِّماء، فقولُ مالكٍ في ذلك أولى؛ لما جاء عنهما. وباللَّه التوفيق.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجبُ الاستْحلافُ عند منبرِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أحد، ولا بين الرُّكنِ والمقام على أحد، في قليل الأشياء، ولا في كثيرها، ولا في الدِّماء ولا في غيرِها، ولكنَّ الحُكّامَ يَسْتَحلفُونَ مَنْ وَجبتْ عليه اليمينُ في مجالِسِهم (٣).
"والمنبر" لم ترد في الأصل.
المدوّنة ٤/ ٦.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٨٥.
هشامُ بن عُروة بن الزُّبَيْر بن العَوّام (١)، أبو المُنْذِر
وكان أحد الحفاظ الثقات العدول؛ أخبرنا عبد اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن إسماعيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن الأنصاري، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكر القاضي، قال: أخبرني عيسى بن سعيد بن زاذان، عن المُنذر بن عبد اللَّه، قال: رويتُ الشعرَ ثلاث عَشْرةَ سنة قبل أن أرْوي الحديث فلَقِي أبي هشامَ بنَ عُروة فقال له: إنَّ ابنَكَ يروي الشِّعْر؟ قال: نعم، قال: فأرْسِلهُ إليَّ، فقال لي أبي: اغدُ إلى هشام بن عُروة، فإنه قد استزارَكَ وهو بالعَقِيق؛ فأخذتُ حِمارًا ونَهَضْتُ إليه، فسلمتُ وجلست، فقال: بَلَغني أنك تروي الشعر، فلأي العَرَب أنت أرْوَى؟ قلتُ لبني سُلَيْم، قال: فتروي لفلان كذا، ولفلان كذا، فجعلَ يُنْشدني لشعراءَ من بني سُلَيْم لم أكن سمعتُ بهم، ثم قال لي: يا ابن أخي، اطلب الحديث، فمن ذلك اليوم رَوَيتُ الحديث.
قال الزُّبير (٢): وحَدَّثني مُصْعب بن عُثمان، عن المُنذر بن عبد اللَّه، قال ما سمعتُ من هشام بن عُروة رَفَثًا قَط إلا يومًا واحدًا، فإن رَجُلًا من أهل البَصْرة كان يلزمه، فقال له: يا أبا المُنذر، نافع مولى ابن عُمر كان يُفَضِّل أباك على أخيه عبد اللَّه، فقال: كَذَب -واللَّه- نافع، وما يدري نافع عاض بَظْر أُمِّه! عبدُ اللَّه -واللَّه- خيرٌ وأفضلُ من عُروة.
حدثنا عبدُ الوارث بن سُفيان قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٣): سمعتُ مُصعبُ بنُ عبد اللَّه، يقول: هشام بن عُروة أبو المنذر، قال وأُمّه أمُّ وَلَدٍ خُراسانية اسمها صافية.
ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٣٢ - ٢٤٢ والتعليق عليه.
تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢١٦.
تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٣٠٦، والسفر الثاني ٢/ ٩٢٦.
قال أحمد بن زُهير (١): وسمعتُ يحيى بن مَعِين. يقول: عُمر بن عبد العزيز وهشام بن عُروة والأعمش ولدوا في سنة إحدى وستين.
قال: ورأيتُ في كتاب عليّ بن المَدِيني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن عُروة يَخْضِب بالحُمْرة. قال يحيى (٢): ومات هشام بن عُروة بعد الهَزِيمة - يعني هَزِيمة إبراهيم، كأنه يريد السنة التي بعدها، وكانت الهزيمة سنة خمس وأربعين ومئة.
قال (٣): وسمعتُ يحيى بن مَعِين يقول: مات هشام بن عُروة سنة ست وأربعين ومئة.
وقال المدائني (٤): تُوفي هِشام بن عُروة سنة سبع وأربعين ومئة بعد خروج إبراهيم، وكان مُحمد وَعَدَهُ أن يوليه المدينة.
وقال الطبري: كان هشام بن عُروة من ساكني المدينة، وقَدِمَ بغداد في آخر عُمُره فمات بها في سنة ست وأربعين ومئة بعد أن هُزِمَ إبراهيم بن عبد اللَّه، فدُفِن في مَقْبُرة الخَيْزران. وقيل: مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومئة. وقيل: توفي هشام بن عُروة سنة ست أو خمس وأربعين ومئة وهو ابن ست وتسعين سنة. وولد سنة خمسين، كل هذا قد قيل في مولده ووفاته رحمه اللَّه.
وقال يحيى بن معين: قال هشام بن عُروة: رأيتُ سَهْلَ بن سَعْد، وابنَ عُمر، وجابرَ بنَ عبد اللَّه، وأنسَ بنَ مالك. قال هشام: ومَسَحَ ابنُ عُمر على رأسِي ودَعَا لي وقَبَّلني، قال ورأيت عبد اللَّه بن عُمر وله جَمةٌ أو قال وَفْرةٌ.
تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣٠٧.
رواه ابن أبي خيثمة عن أحمد بن حنبل، عن يحيى، به (تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣١١).
تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣١١.
رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣١١ (٣٠٧٩) و (٣٠٨١).
وذكر الزُّبير، قال (١): أخبرني عُثمانُ بنُ عبد الرحمن، قال: قال أميرُ المؤمنين المنصور لهشام بن عُروة حين دخلَ عليه هشام: يا أبا المُنْذر، تذكر يومًا دخلتُ عليك إنا وإخوتي مع أبي الخلائف - وأنت تَشربُ سَوَيقا بقَصَبةِ يَرَاع، فلما خَرَجنا من عندك قال لنا أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حَقَّهُ، فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بَقِي؛ فقال هشام: لا أذكرُ يا أمير المؤمنين، فلما خرجَ قيل له: يُذَكِّرك أميرُ المؤمنين ما تَمُتُّ به إليه، فتقول لا أذكره! فقال: لم أكن أذْكُر، ولم يُعَوِّدني اللَّهُ في الصدق إلا خَيْرًا.
قال (٢): وحدَّثني عَمِّي مُصْعب بن عبد اللَّه، عن جدي عبد اللَّه بن مُصْعب، عن هشام بن عُروة، قال: وَضَعَ عندي محمدُ بن عليّ بن عبد اللَّه بن العباس وصيتَهُ.
قال الزبير (٣): تُوفي هشام بن عُروة بمدينة السلام عند أميرِ المؤمنين أبي جعفر المَنْصور في صَحَابتِه سنة ست وأربعين، وصَلَّى عليه المنصور، وكَبَّرَ عليه أربعًا وكَبَّرَ على مولًى له خَمْسًا وذلك في وقتٍ واحدٍ.
لمالك عن هشام بن عُروة من مَرْفوعات "الموطأ" ستةٌ وخَمْسون حديثًا، منها ستة وثلاثون مُسْنَدةً مُتَّصلةً، وسائِرُها مَراسيل تستندُ من وجوهٍ صحاحٍ أحاديث عُروةَ عن عائشةَ.
جمهرة نسب قريش، ص ٢٩٢.
جمهرة نسب قريش، ص ٢٩١.
نفسه، ص ٣٠٣.
حديثٌ أولُ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروةَ بن الزُّبير، عن أبيه، عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا اغتسلَ من الجَنابةِ بدَأ فغسَل يدَيه، ثم توضّأ كما يَتوضَّأُ للصَّلاة، ثم يُدخِلُ أصابعَه في الماء، فيُخلِّلُ بها أُصُولَ شَعَرِه، ثم يَصُبُّ على رأسِه ثلاثَ غَرَفات بيَدَيه، ثم يُفيضُ الماءَ على جِلْدِه كلِّه.
في هذا الحديث كيفيةُ غُسْلِ المُغْتَسل من الجَنابة، وهو مِن أحسنِ حديثٍ رُوِيَ في ذلك، وفيه فرْضٌ وسُنّةٌ:
فأما السُّنة فالوُضوءُ قبل الاغتسالِ من الجَنابة، ثبَتَ ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه كذلك كان يفعل، إلا أن المُغتسِلَ من الجَنابة، إذا لم يتوضَّأ، وعمَّ جميعَ جسدِه ورأسَه ويدَيه ورجلَيه وسائرَ بدَنِه (٢) بالماء، وأسبغَ ذلك وأكملَه بالغُسل ومُرورِ يدَيه، فقد أدَّى ما عليه إذا قصَد الغُسْلَ ونواه وتمَّ غُسلُه؛ لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ إنما افترَض على الجُنُب الغُسلَ دونَ الوضوء بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
[النساء: ٤٣]. وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: ٦]. وهذا إجماعٌ لا خلافَ فيه بين العلماء، إلا أنهم مُجمِعون أيضًا على اسْتِحباب الوُضوء قبلَ الغُسْل للجُنُب؛ تأسِّيًا برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأنه أعْوَنُ على الغُسل وأهذَبُ فيه، وأما بعدَ الغُسل فلا.
وروى أيوبُ السَّختيانيُّ هذا الحديث، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، مثلَ رواية مالك، إلا أن في روايته: فيُخلِّلُ أصولَ شَعَرِه، مرَّتين أو
الموطّأ ١/ ٨٨ (١٠٩). وأخرجه البخاري (٢٤٨) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيّ، والنسائي في المجتبى (٢٤٧)، وفي الكبرى ١/ ١٦٨ (٢٤١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، به.
في الأصل: "يديه"، خطأ ظاهر.
ثلاثًا، ثم يُفرغُ الماءَ على سائر جَسَدِه، فإن بَقِيَ في الإناء شيءٌ صَبَّه عليه. فقال أيوب: فقلت لهشام: فغسَل رجلَيه؟ فقال: وضوءَه للصلاة، وضوءَه للصلاة. يعني كَفاه من ذلك. وهذا الوضوءُ قبل الغُسل لا بعدَه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصَر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يتوضَّأ بعدَ الغُسْل من الجَنابة.
وروى جُميعُ بنُ عُمَير (٣)، والقاسمُ بنُ محمد (٤)، والأسودُ بنُ يزيد (٥)، عن عائشة وصفَها غُسلَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الجَنابة نحوَ حديثِ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، بمعنًى واحدٍ مُتقارب. وفي حديث جُميع بنِ عُمَير: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضَّأُ وضوءَه للصلاة، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثَ مِرَارٍ، ونحن نُفيضُ على رؤوسِنا خمسًا من أجل الضَّفْر.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في المصنَّف (٧٤٩)، وعنه ابن ماجة (٥٧٩) وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٥٤ (٤٣٨٩)، والترمذي (١٠٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٢)، وفي الكبرى ١/ ١٧٠ (٢٤٥) من طرق عن شريك، به. وهو ابن عبد اللَّه النخعي وهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة وقد توبع، تابعه عمّار بن رُزيق عند إسحاق بن راهوية (١٥٥٥)، وسليمان بن مهران الأعمش عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٢٢، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه، ولذلك قال الترمذي: حسن صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخعي.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٥٧ (٢٥٥٥٢)، وأبو داود (٢٤١)، والنسائي في المجتبى (٢٤٦)، وفي الكبرى ١/ ١٦٨ (٢٤٢). وجُميع بن عمير: هو التيميُّ، أبو الأسود الكوفي ضعيف كما في تحرير التقريب (٩٦٨). وحديثا القاسم والأسود يغنيان عنه.
أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨)، وأبو داود (٢٤٠) والنسائي (٢٤٢).
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٣٣ (٢٥٣٧٩)، وأبو داود (٢٤٣). وإسناده صحيح.
وأما حديثُ ميمونةَ في صفة غُسل رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ داود، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُرَيب، قال: حدَّثنا ابنُ عباس، عن خالتِه ميمونة، قالت: وضَعتُ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسْلًا يغتسلُ به من الجَنابةِ، فأكفَأ الإناءَ على يدِه اليُسْرَى، فغسَلها مَرّتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فَرْجِهِ، فغسَل فرجَه بشمالِه، ثم ضَرَبَ بيدِه الأرضَ فغسَلها، ثم مَضْمَضَ واستنشَقَ، وغسَلَ وجهَه ويدَيه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه، ثم تَنحَّى ناحيةً فغسَل رجلَيه، فناولْتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل ينفِضُ الماءَ عن جَسَدِه. قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يَرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يَكْرَهون العادة.
هذا الحديثُ لصحتِه يردُّ ما رواه شُعبةُ مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه كان إذا اغتسَلَ من الجنابة غسَل يدَيه سبعًا، وفَرْجَهُ سبعًا. وشعبةُ هذا ليس بالقويِّ، وقد رُوِيَ عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبْعَ مِرَارٍ، وغُسْلُ الثوب من البولِ سَبْعَ مِرَارٍ، فلم يَزلْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألُ حتى جُعلتِ الصلاةُ خمسًا، والغُسْلُ من الجَنابة مرةً، وغُسْلُ الثوب من البولِ مرةً. وإسنادُ هذا الحديث أيضًا عن ابنِ عمرَ فيه ضَعْفٌ ولينٌ، وإن كان أبو داودَ قد خَرَّجه، وخرَّج الذي قبلَه عن شُعبة مولى ابن عباس (٢).
في سننه (٢٤٥). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٠ (٢٤١)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٨٢ (٣٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٢٣ (١٥٢٥) من طريق عبد اللَّه بن داود الخُريبي، به. وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٢ (٢٦٧٩٨)، والبخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧) (٣٧) و (٣٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
أبو داود في سننه (٢٤٦) عن حسين بن عيسى الخراساني، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك، عن شعبة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. =
وأما قولُهُ في حديث عائشة: يتوضَّأُ وضوءَه للصَّلاةِ. فيحتملُ أنها أرادت: بدأ بمواضِع الوُضوء. والدليلُ على ذلك أنه ليس في شيءٍ من الآثارِ الواردة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غُسْل الجنابة، أنه أعادَ غَسْلَ تلك الأعضاء، ولا إعادة المَضمضة، ولا الاستنشاق. وأجمَع العلماءُ على أنَّ ذلك كُلَّه لا يُعاد؛ مَن أوجَبَ منهم المَضْمَضَةَ والاستنشاق، ومَن لم يُوجِبْهما. وقد مَضَى القولُ في ذلك في باب زيدِ بنِ أسْلَم، والحمدُ للَّه (١).
واختلفَ قولُ مالك في تَخْليلِ الجُنُب لحيتَه في غُسْلِه من الجَنَابة؛ فروى ابنُ القاسم عنه أنه قال: ليس ذلك عليه. وروى أشهَبُ عنه أن عليه تخليلَ لحيتِه من الجنابة (٢).
قال ابنُ عبد الحَكَم: وهو أحبُّ إلينا؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُخلِّلُ شَعرَه في غُسْلِ الجَنابة. واختلافُ الفُقهاء في ذلك على هذين القَوْلين، وفي حديث عائشةَ هذا ما يَشهدُ لصحةِ قَوْل مَن رأى التَّخليلَ؛ لأنَّ قولها فيه: فيُدخِلُ أصابعَه في الماء، فيُخلِّلُ بها أصولَ شَعَرِه: يَقْتَضي عمومُه شعرَ لحيتِهِ ورأسِهِ، وإن كان الأظهَرُ فيه شَعَرَ رأسِه، واللَّهُ أعلم.
= وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٥١)، وأحمد في المسند ٥/ ١٦ (٢٨٠٠) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لضعف شعبة: وهو ابن دينار الهاشمي، مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وباقي رجال الإسناد ثقات. وحديث ابن عمر عند أبي داود (٢٤٧) عن قتيبة بن سعيد عن أيوب بن جابر، به. وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر: وهو ابن سيّار السُّحيمي، وعبد اللَّه بن عصم ويقال عِصْمة الحنفي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٤٧٦).
سلف ذلك في الحديث التاسع له عن عطاء بن يسار.
ينظر ما نقله ابن القاسم عن مالك في هذا: المدوّنة ١/ ١٢٥، ٤٤٢، وما نقله أشهب عنه: البيان والتحصيل ١/ ٥٩ - ٦٠، لابن رشد، وقد ذكر فيه توجيه الروايتين المنقولتين عن مالك.
واختَلف العلماءُ في الجُنُب يَغْتَسلُ في الماء، وَيعُمُّ جسدَه ورأسَه كلَّه بالغَسْلِ، أو ينغمِسُ في الماء ويَعُمُّ بذلك جميعَ جَسَدِه دونَ أن يَتدَلَّك:
فالمشهورُ من مذهبِ مالك: أنه لا يُجزئُه حتى يتدلَّك؛ لأنَّ اللَّهَ أمرَ الجُنُبَ بالاغتسال، كما أمَر المتوضِّئَ بغَسْل وجهِه ويدَيه إلى المِرْفقَين، ولم يكُنْ بدٌّ للمُتوضِّئ من إمرارِ يَدَيه مع الماءِ على وَجْهِه وعلى يَدَيه، فكذلك جميعُ جسدِ الجُنُب، ورأسُه في حكم وجهِ المُتوضِّئ وحكم يدَيه (١). وهذا قولُ المُزَنيِّ واختيارُه، وفي بعض رواياتِ حديثِ ميمونة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غسَل جسدَه من الجنابة. وقال أبو الفرج: وهذا هو المعقولُ من لفظِ الغَسْل؛ لأنَّ الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال، ومتى لم يُمِرَّ يدَيه فلم يفعَلْ غيرَ صَبِّ الماء، ولا يسميه أهلُ اللسان غاسلًا بل يُسمُّونَه صابًّا للماء ومُنغَمِسًا فيه. قال: وعلى نحو ذلك جاءت الآثارُ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فبُلُّوا -أو اغسِلوا- الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَرة" (٢). قال: وإنقاؤُه -واللَّه أعلم- لا يكونُ إلا بتَتبُّعِه، على حدِّ ما ذكرناه.
قال أبو الفَرَج: وتخريجُ هذا عندي، واللَّه أعلمُ، أنه لمّا كان المُعتادُ من المُغْتَمِسِ في الماءِ وصابِّه عليه، أنهما لا يَكادان يَسْلَمان من تَنكُّبِ الماء مواضعَ المُبالغةِ المأمور بها، وجَب لذلك عليهما أن يُمِرَّا أيديَهما. قال: فأمّا إن طال مُكْثُ الإنسان في ماءٍ، أو والَى بينَ صبِّه عليه من غير أن يُمِرَّ يدَيه على بَدَنهِ، فإنه ينوبُ له عن إمرارِ يدَيه. قال: وإلى هذا المعنى، واللَّه أعلم، ذهَب مالكٌ رحمه اللَّه (٣).
المدوّنة ١/ ١٣٢ - ١٣٣، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٥٠.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وسيأتي بإسناد المصنِّف أثناء هذا الشرح، ص ١٠١.
ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٥٠.
هذا كلُّه قولُ أبي الفَرَج، وقد عادَ إلى جوازِ الغُسل للمُنغَمِس في الماء، إذا أسبَغ وعمَّ؛ وعلى ذلك جماعةُ الفقهاء وجمهورُ العلماء. وقد رُوِي ذلك عن مالكٍ أيضًا نصًّا:
أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا سَلمةُ بنُ شَبِيب، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس عن رجل اغتَمَس في ماءٍ وهو جُنُبٌ، ولم يتوضَّأ وصلَّى. قال: مَضَت صلاتُه. فهذه الروايةُ فيها أنه لم يَتدَلَّكْ ولا توضَّأ، وقد أجزَأه عندَ مالك، لكنَّ المعروفَ من مذهبه ما وصَفْنا من التَّدلُّك. وقد رُوِيَ عن الحسن وعطاءٍ مثلُ ذلك، ورُوِي عنهما خلافُه (١).
ذكَر دُحَيم (٢)، عن كثيرِ بنِ هشام، عن جعفرِ بنِ بُرْقان، عن ميمونِ بنِ مِهْران، قال: إذا اغتسَلتَ من الجنابةِ فادْلُكْ جلدَك وكلَّ شيءٍ نالَتْه يدُك.
قال: وحدَّثنا الوليد (٣)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ في الجنُبِ يَنْغمِسُ في نهر. قال: يُجزِئُه.
قال: وحدَّثنا أبو حفص (٤)، أنه سألَ الأوزاعيَّ عن جُنُبٍ طرَح نفسَه في نهر وهو جُنُب، لم يَزِدْ على أن انغمَسَ مكانَه. قال: يُجزِئُه.
وعن الشعبيِّ ومحمدِ بنِ عليٍّ وعطاءٍ والحسنِ البصريِّ، قالوا: إذا اغتمَس الجُنُبُ في نهرٍ اغْتِماسةً أجزَأه (٥).
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ١/ ٧٤ - ٧٥.
هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقيُّ.
هو الوليد بن مسلم القرشيّ.
هو عمرو بن أبي سلمة التنِّيسيّ، أبو حفص الدِّمشقي.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب مَن قال يجزئ الجُنب غمسه) ١/ ٧٤ - ٧٥، والأوسط لابن المنذر (ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يُمِرُّ يديه على بدنه) ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأزاعيُّ: يُجزِئُ الجُنُبَ إذا انغمَسَ في الماء وإن لم يَتدَلَّك. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثور، وإسحاقُ، وداودُ، والطبريُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ الحكم، وهو قولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيمَ النخعيِّ، وعامرٍ الشعبيِّ، وحمادِ بنِ أبي سُليمان، وعطاء؛ كلُّ هؤلاء يقول: إذا انغمَس في الماء، وقد وجَب عليه الوضوء، فعمَّ الماءُ أعضاءَ الوضوء، ونَوى بذلك الطَّهارة، أجْزَأه، وحُجَّتُهم أن كلَّ مَن صَبَّ عليه الماءَ فقد اغتسلَ، والعربُ تقول: غسَلَتْني السماء (١).
وقد حكَت عائشةُ وميمونةُ صفةَ غُسْل رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم تَذْكُرا فيه التَّدلُّك، ولو كان واجبًا ما ترَكه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه المُبينُ عن اللَّه مُرادَه، ولو فعَله لنُقِل عنه كما نُقِل تخليلُ أُصولِ الشعَرِ بالماء، وغَرْفُه على رأسِه، وغيرُ ذلك من صفةِ غُسْلِه ووضوئِه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن معمَر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له: عاصم. أن رَهْطًا أتوا عمرَ بنَ الخطاب، فسألوه عن الغُسْل من الجنابة فقال: أما الغسلُ، فتوضّأ وضوءَك للصلاة، ثم اغسِلْ رأسَك ثلاثَ مرات، وادْلُكْه، ثم أفِضِ الماءَ على جلدِك.
وأما غَسْلُ المرأةِ رأسَها في الجَنابة، وصفةُ غُسلِها من ذلك، فقد جاء عن عائشةَ ما ذكَرنا من قولها: وأما نحن فنُفيضُ على رؤوسنا خمسًا من أجلِ الضَّفْر. وقد أنكَرتْ على عبدِ اللَّه بن عمرِو أمرَه النساءَ أن يَنْقُضْنَ رُؤوسَهن عندَ الغُسْل،
ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٤٤، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٧٦.
في المصنَّف ١/ ٢٥٧ (٩٨٧).
وقالت: ما كنتُ أزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ غَرَفاتٍ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ رواه أيوبُ، عن أبي الزبير، عن عُبيدِ بنِ عُمَير، عن عائشة: أنه بلَغها عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو (١).
وفي حديث أمِّ سَلَمة، أنها قالت: يا رسولَ اللَّه، أنقُضُ رأسي عندَ الغُسْل. فقال: "يَكْفيكِ أن تَصُبِّي على رأسِكِ ثلاثَ مرات" (٢).
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لكلِّ صَبَّةٍ عَصْرَةٌ.
وقال مالك: اغتسالُ المرأةِ من الحيضِ كاغتسالِها من الجَنابة، ولا تَنقُضْ رأسها.
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يُخلِّلُ أصولَ شَعَرِه في غُسْلِه، ويُتبعُ ذلك بصَبِّ الماء عليه؛ فالواجبُ على كلِّ ذي شَعَر من رجل أو امرأة، أن يَفْتَقِدَ ذلك حتى يُوصِلَ الماءَ إلى البَشَرة، فإن لم يصلْ إلّا بالنَّقْض، نُقِضَ حتى يصلَ الماءُ إلى البَشَرة ويَجريَ عليها؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فاغسِلوا الشَّعَر". ويُروَى: "فأرْوُوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرة"، فإن وصَل الماءُ إلى جلدِ الرأس، فلا وجهَ لنَقْض الشَّعَر حينَئذ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٨)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٩٠ (٢٤١٦٠) كلاهما عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السَّختياني، به. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم (٣٣١) (٥٩). أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكّيُّ.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٧٩ (٢٦٤٧٧)، ومسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، وابن ماجة (٢٤٣)، والنسائي في المجتبى (٢٤١)، وفي الكبرى ١/ ١٦٧ (٢٣٨) من حديث عبد اللَّه بن رافع عنها رضي اللَّه عنها.
في سننه (٢٤٩). =
عطاءُ بنُ السائب، عن زاذان، عن عليٍّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن تَركَ موضِعَ شَعَرةٍ من جَنابةٍ لم يَغْسِلْها، فُعِل به كذا وكذا (١) من النار". قال عليٌّ: فمِن ثمَّ عادَيْتُ رأسي. ثلاثًا، وكان يَجُزُّ شَعَرَه.
وكان ابنُ عُيَينة يقولُ في تأويل الحديث: "وأنْقُوا البَشرَ": أنه أرادَ غَسْلَ الفَرْج وتَنظيفَه، وأنه كَنَى بالبشرةِ عن الفَرْج، وما رأيتُ هذا التفسيرَ لغير ابنِ عُيَينة.
وقال ابنُ وَهْب: ما رأيتُ أعلمَ بتفسيرِ الأحاديثِ من ابنِ عُيَينة.
وحديث: "بُلُّوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَ". إنَّما يدورُ على الحارثِ بنِ وجيه، وهو ضعيف؛ حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَثنا الحارثُ بنُ وجيه، قال: حدَّثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
= وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٠)، وأحمد في المسند ٢/ ١٣٠ (٧٢٧)، وابن ماجة (٢٤٩)، والبزار في مسنده ٣/ ٥٥ (٨١٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند علي ٣/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٠ (٨٢٦) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح موقوفًا، والجمهور على أن سماع حمّاد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط كما في تحرير التقريب (٤٥٩٢)، وقد صوّب وقفه الدارقطني في علله ٣/ ٢٠٧ (٣٦٥). وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٤٢: "إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حمّاد بن سلمة قبل الاختلاط. . .، لكن قيل: إن الصواب وقفُه على عليّ".
بعد هذا في الأصل: "ولم يكن"، ولا معنى لها، فضلًا عن عدم وجودها في سنن أبي داود الذي ينقل منه.
في سننه (٢٤٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٤٨٣ (١٤٣٦). وأخرجه الترمذي (١٠٦)، وابن ماجة (٥٩٧)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٥٢ (٩٩٣٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند علي ٣/ ٢٧٨ (٤٢٨)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٤٦٢ (بتحقيقنا)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٨٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٥٧ (٨٦٠) من طرق عن الحارث بن وجيه الراسبيّ، به.
"إن تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابة، فاغسِلوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَ". قال أبو داود: هذا حديثٌ ضعيف.
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو حُذيفةَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ الدِّينَوَريُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ الجَهْضَميُّ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ وجيه، عن مالكِ بنِ دينار، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَرَ".
وذكر عبدُ الرزاق، قال (١): أخبرنا معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلم، قال: سمِعتُ عليَّ بنَ حسين يقول: ما مسَّ الماءُ منك وأنتَ جُنُبٌ، فقد طَهُر ذلك المكان.
واختلف الفقهاءُ في الغُسْل للجَنابة، وفي الوضوء من غير نيَّة:
فقال مالكٌ وربيعةُ والشافعيُّ والليثُ وداودُ والطبريُّ وأحمدُ وأبو ثور وإسحاقُ وأبو عُبيد (٢): لا يُجزئُ الطهارةُ للصلاة، والغُسلُ من الجَنابة، ولا التيمُّمُ إلا بنيَّة. وحُجَّتُهم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمالُ بالنِّيات، وإنما امرئ ما نَوى" (٣). وقال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
[البينة: ٥]. والإخلاص: النِّية في التَّقرُّب إليه، والقصدُ بأداءِ ما افتُرِضَ على المؤمن.
وقال أبو حنيفة وأصحابُهُ والثَّوريُّ: تُجزِئُ كلُّ طهارةٍ بماءٍ بغيرِ نيَّة، ولا يُجزئُ التَّيممُ إلا بنيَّة.
في المصنَّف ١/ ٢٦٤ (١٠١٤).
ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٦ - ١٣٧، والأمّ للشافعي ١/ ٤٤، ومختصر المزني ٨/ ٩٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٨٢.
أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد سلف أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وفي غيره من المواضع.
وقال الأوزاعيُّ والحسنُ بنُ حيٍّ: يُجزئُ الوضوءُ والتَّيمُّمُ بغيرِ نيَّة (١).
وروَى أبو المغيرة عبدُ القدوس، عن الأوزاعيِّ، وسُئِل عن رَجلٍ يُعلِّمُ آخرَ التَّيمُّمَ ولا يَنْوي التَّيمُّمَ لنفسه، فحضَرَت الصَّلاةُ. قال: يُصَلِّي بتَيمُّمِه، كما لو توضَّأ وهو لا يَنوي الصَّلاةَ كان طاهرًا.
ورَوَى عبدُ اللَّه بنُ المبارك والفِرْيابيُّ وعبدُ الرزاق (٢)، عن الثوريِّ، قال: إذا علَّمتَ الرجلَ التَّيمُّمَ لم يُجزئْكَ إلا أن يكونَ نَوَيْتَه، وإن علَّمتَه الوضوءَ أجْزَأك وإن لم تَنْوِه. وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه.
واختُلف عن زُفَرَ في التَّيمُّم بغير نيَّة؛ فرُويَ عنه مثلُ قول الحسن بنِ حيٍّ (٣) والأوزاعيِّ (٤). ورُوِي عنه مثلُ قول أبي حنيفةَ والثوريِّ في الفرق بين الوضوءِ والتَّيمُّم.
وحُجَّة مَن أسقَط النِّيةَ ولم يُراعِها في الوضوءِ بالماءِ، أنَّ الوضوءَ ليس فيه فَرض ونافلة فيَحتاجَ المُتوضئُ فيه إلى نيَّة.
قالوا: وإنما يُحتاجُ إلى النِّية فيما فيه من الأعمال فَرضٌ ونَفْل؛ ليُفرَّقَ بالنِّية بين ذلك. وأما الوضوءُ، فهو فرضٌ للنافلةِ والفَرِيضةِ، ولا يصنعُه أحدٌ إلا لذلك، فاستُغْنيَ عن النِّية.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤.
في المصنَّف ١/ ٢٣٢ (٨٩٥).
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٥.
وكذا نقل عن الأوزاعيِّ أبو بكر الشاشيُّ القفّال في حلية العلماء له ١/ ١٠٩، قال: "وعن الأوزاعي روايتان، إحداهما: كقول الحسن -يعني ابن حيّ- والثانية: كقول أبي حنيفة". ولكن قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥ بعد أن نقل قول الحسن بن حيّ: "ولم نجد هذا القول في التيمُّم عن غيره".
قالوا: وأما التَّيمُّمُ فهو بَدلٌ من الوُضوء، فلا بدَّ فيه من النِّية. ومن جمَع في ذلك بين التَّيمُّم والوضوء، فحُجَّتُه في ذلك واحدة. ومن حُجَّتهم أيضًا الإجماعُ على إزالةِ النَّجاساتِ من الأبدانِ والثيابِ بغيرِ نيَّة، وهي طهارةٌ واجبةٌ فرضًا عندَهم، قالوا: فكذلك الوضوء.
قال أبو عُمر: القولُ الصحيحُ قولُ مَن قال: لا تُجزئُ طهارةٌ إلا بنيَّة وقَصْدٍ؛ لأنَّ المفترَضات لا تُؤدَّى إلا بقصدٍ إلى أدائِها، ولا يُسمَّى الفاعلُ على الحقيقةِ فاعلًا إلا بقَصْدٍ منه إلى الفِعْل، ومحالٌ أن يتأدَّى عن المرءِ ما لم يقصِدْ إلى أدائِه ويَنْوِيه بفعلِه، وأيُّ تقرُّب يكونُ من غير مُتقرِّب ولا قاصدٍ، والأمرُ في هذا واضحٌ لمن أُلهِم رُشْدَه، ولم تَمِلْ به عَصَبيَّتُه.
واختلف الفقهاءُ فيمَن اغتسل للجُمُعة وهو جُنُبٌ ولم يذكُرْ جَنابتَه:
فقالت طائفة: يجزئُه؛ لأنه اغتسَل للصلاةِ واستِباحتِها، وليس عليه مراعاةُ الحَدَث ونوعِه، كما ليس عليه أن يُراعيَ حَدَثَ البَوْلِ من الغائطِ من الرِّيح، وغيرَ ذلك من الأحداث، وإنما عليه أن يتوضَّأ للصلاةِ، فكذلك الغُسْلُ للصلاةِ يومَ الجُمُعة يُجزئُه من الجنابة. وإلى هذا ذهَب المُزَنيُّ صاحبُ الشافعيِّ، وهو قولُ جماعةٍ من أصحاب مالك؛ منهم أشهبُ، وابنُ وَهْب، وابنُ كِنانةَ، ومُطرِّفٌ، وعبدُ الملك، ومحمدُ بنُ مَسْلمة (١).
وقال آخرون: لا يُجزئُ الجُنُبَ الغُسلُ للجُمُعة إذا لم يَذكُرْ جنابتَه، ولا يُجزئُه عن الجَنابةِ إلا الغُسلُ الذي يُعتدُّ به لها بقَصْدٍ منه إلى ذلك، ونيَّة ورَفْع لجَنابتِه بإرادةِ ذلك وذِكرِه لها؛ لأنَّ الفرائضَ لا تُؤدَّى إلا بذلك، ولأن الغُسلَ
تنظر جملة الأقوال المذكورة في هذا: حلية الأولياء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٤١.
للجُمعةِ سنَّةٌ واستِحباب، ومحالٌ أن تُجزئَ سُنّةٌ عن فرض، كما لا يُجزئُ ذلك في شيءٍ من الصلاةِ وسائرِ الأعمال التي فيها الفَرضُ والنَّفلُ.
وهذا القولُ أصحّ في النظر، وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإليه ذهَب ابنُ القاسم صاحبُ مالك، وابنُ عبدِ الحكم، وروَياه عن مالك (١).
وأما حديثُ مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناءٍ واحد (٢). فليس عندَ يحيى في "الموطأ" (٣)؛ ولذلك لم يَذكُرْه هاهنا، وعندَه في ذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة. وقد تقدَّم ذكرُه وما فيه من الأحكام في باب ابنِ شهاب من هذا الكتاب (٤)، وقد جمَعهما عنه ابنُ بُكَير وغيرُه؛ حديثُ هشام وحديثُ ابن شهاب، ورواه القَعْنبيُّ عن مالك، عن هشام أو ابنِ شهاب -على الشكّ- ولم يقل لفظَهما (٥) (٦).
تنظر جملة الأقوال المذكورة في: المدوّنة ١/ ١٣٦ - ١٣٧، ومختصر المُزني ٨/ ١٠٣، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٣٢) و (٤١١)، وفي الكبرى ١/ ١٦٤ (٢٣١) من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٦٧ (١١٩٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٤٠) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن مالك، به.
وهو عند أبي مصعب الزُّهري في موطئه (١٤٥)، وسويد بن سعيد (٥٧)، وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٧/ ٢٧٧ (٢٢٢٤٩) ليحيى بن بكير ومطرِّف وغيرهما.
في الحديث الثاني له عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٨٩ (١١٠).
كما في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر ١٧/ ٢٧٧ (٢٢٢٤٩).
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن توفيقه".
حديثٌ ثانٍ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ (١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: قالت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيش: يا رسولَ اللَّه، إني لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة؟ فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عِرْقٌ وليسَ بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحَيضةُ، فاترُكي الصلاة، فإذا ذهبَ قدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي".
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالك جماعة رواةُ "الموطأ" فيما علِمْتُ، لم يختلِفوا في إسنادِه ولفظِه (٢)، وكذلك لم يختلفِ الرواةُ عن هشام في إسنادِه، واختلَفوا عنه في بعض ألفاظه.
وممن رواه عن هشام بهذا الإسنادِ: حمّادُ بنُ زيد، وأبو حنيفة، وأبو معاوية، وابنُ عُيينة، وحمّادُ بنُ سَلَمة، ومحمدُ بنُ كُنَاسة، وبعضُهم يذكرُ فيه ألفاظًا لا يذكُرُها غيرُه منهم، وربما أوجَبت تلك الألفاظُ أحكامًا.
فروايةُ حمّادِ بنِ زيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش استفتتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني أُستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاة؟ فقال: "إنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحيضةُ، فدَعي الصلاةَ، فإذا أدبَرت فاغسلي عنك أثرَ الدَّم وتوضَّئي، فإنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة". فقيل لحماد: فالغُسلُ؟ فقال: ومَن يشُكُّ في ذلك! غُسلًا واحدًا بعدَ الحَيضة (٣).
الموطّأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).
رواهُ عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢١٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٥١)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنيسي عند البخاري (٣٠٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٨٣)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٢١٨)، ومحمد بن إدريس الشافعي في الأم ١/ ٧٧، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٦٦ (٩٢٨) والطحاوي في أحكام القرآن (١٦٨) وفي شرح معاني الآثار ٧/ ١٥٩ (٢٧٣٥).
أخرجه مسلم (٣٣٣)، وابن ماجة (٦٢١)، والنسائي (٣٦٢).
وأما روايةُ أبي حنيفة: فحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم بن سهل الحافظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين بنِ صالح السَّبيعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن (١) بنِ سَماعة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين (٢)، واسمُ دُكين: عمرٌو، قال: حدَّثنا أبو حنيفة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش، قالت: يا رسولَ اللَّه، إني أحيضُ في الشهر والشهرين، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا عِرْقٌ من دمِك، فإذا أقبَلت حَيضتُكِ فدعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي لطُهرِكِ".
وأما روايةُ أبي معاوية: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني الحسينُ بنُ إسماعيلَ المَحامليُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاوية، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني امرأةٌ أستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدَعُ الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضة، فإذا أقبَلت حَيضتُك، فدَعي الصلاة، فإذا أدبَرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي". قال هشام: قال أبي: "ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتى يجيءَ ذلك الوقت" (٣).
في الأصل: "الحُسين"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٢١.
مسند أبي حنيفة النعمان بن ثابت/ رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، ص ٢٤٧. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٦٩)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٩٧ (٢٧٣٢)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٠٢ (٦٣٧) و (٦٣٨)، والطبراني في الكبير ٣٤/ ٣٦٠ (٨٩٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. ومحمد بن الحسن بن سماعة ليس بقوي ضعيف كما قال الدارقطني. سؤالات السّهمي للدارقطني (٩٣) وتاريخ الخطيب ٢/ ٥٨٥.
أخرجه الدارقطني في السُّنن (٧٨٨) من طريق الحسين بن إسماعيل المحامليّ، به. وأخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢١٢) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.