التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

مقدمة التحقيق — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ١١٤

العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش، أخرج الأحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا". وتعقبناه على قوله في الاضطراب الواقع في هذا الحديث، بقولنا: في كلام ابن عبد البر هذا أوهام منها: قوله: إنَّ مالكًا قد أخطأ في هذا الإسناد، وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، وأنَّ هذه الطرق محفوظة جميعًا، كما قرره محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي (٤/ ١٣٤)، وابن حجر في الفتح ٣/ ٤١٢، وكما سيأتي من أدلة. وأما قوله: إنَّ محمدًا، وأباه، وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليه أيضًا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله: إنَّ البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد، عن أبيه في الزكاة للاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه رحمه اللَّه، فقد أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح: الأول من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، عن مالك (٢/ ١٤٧ حديث ١٤٥٩)، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك (٢/ ١٥٦ حديث ١٤٨٤). وقد ساق الروايات جميعًا في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير (١/ الترجمة ٤٢١). ولو كان يعتقد أن في هذه الروايات اضطرابًا لما ساقها في الصحيح. وقال المؤلف في تمهيد الحديث نفسه، موهِّمًا الإمامَ مالك بقوله: "اتَّفقَ ابنُ إسحاقَ والوليدُ بن كثيرٍ، على مخُالَفةِ مالكٍ في هذا الحديثِ، فجَعلاهُ: عن محمدٍ هذا، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيدٍ. وجعلهُ مالكٌ: عن محمدٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ. وهُو عِندَ أكثرِ أهل العِلم بالحديثِ وهمٌ من مالكٍ، واللَّهُ أعلمُ". (٨/ ٢١٦). فتعقبناه بقولنا: هذا الكلام قاله الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٥١)، لكنه لَمْ يرجح. على أن إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق مالك

ج ١ · ص ١١٥

يدل على أنَّ البخاري كان يصححه، والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق لا يعلوان على مالك. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٢٣ عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن هذا قد سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان. وذكر المؤلف في حديث مالك، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ حِصَصهُم، وأعَتَقَ عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". (٩/ ١٦٠). ثم ذكر حديث رَوْح بن عُبادةَ، عن سَعِيد بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أَنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لَمْ يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه". وقال: وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع، وعَبْدةُ بن سُليمان، وعليُّ بن مُسهِر، ومحمدُ بن بِشْرٍ، ويحيى، وابنُ أبي عَدِيٍّ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ. كما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سواءً، حرفًا بحرفٍ. ولم يُخْتَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا. وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك. ورواه من طريق أبي داود (٣٩٣٩)، ثم نقل عنه قوله: ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا فيه السِّعايةَ. ثم قال: رواهُ هشامٌ الدَّستُوائيُّ وشُعبةُ وهمّامٌ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، لَمْ يذكُرُوا فيه السِّعايةَ. وقال: فاتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ وهمّامٌ، على تركِ ذِكْرِ السِّعايةِ في هذا الحديثِ، والقولُ قولُهُم في قَتادةَ عندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، إذا خالَفهُم في قتادةَ غيرُهُم، وأصحابُ قَتادةَ الذين هُم حُجَّةٌ فيه، هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: شُعبةُ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ،

ج ١ · ص ١١٦

وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، فإنِ اتَّفقُوا، لَمْ يُعرَّج على من خالَفهُم في قَتادةَ، وإنِ اختلَفُوا نُظِرَ، فإنِ اتَّفقَ منهُمُ اثنانِ، وانفردَ واحدٌ، فالقولُ قولُ الاثنينِ، لا سيَّما إن كان أحدُهُما شُعبةَ، وليسَ أحدٌ بالجُملةِ في قَتادةَ مِثلَ شُعبةَ؛ لأنَّهُ كان يُوقِفُهُ على الإسنادِ والسَّماع، وهذا الذي ذكرتُ لكَ قولُ جماعةِ أهلِ العِلم بالحديثِ. وقدِ اتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ في هذا الحديثِ على سُقُوطِ ذِكْرِ الاسْتِسعاءِ فيه، وتابَعهُما همّامٌ، وفي هذا تَقْويةٌ لحديثِ ابن عُمرَ، وهُو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، لا يُقاسُ به غيرُهُ، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ، وباللَّه التَّوفيقُ. (٩/ ١٧١). فتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، يعني: حديث السعاية، فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلَّا شعبة، وكأنّه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية. ترتيب علل الترمذي (٣٦٢). وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما السعاية فيه، وأنها مدرجة (التتبع، رقم ٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد أقوال من قال بالإدراج، وأجاد: "وهكذا جزم هؤلاء بأنه مُدْرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابنُ دقيق العيد وجماعة؛ لأنَّ سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة -وإن كانا أحفظ من سعيد- لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين

ج ١ · ص ١١٧

وغيرهما من رواية مَن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًا، فدل على أنَّه لم يضبطه كما ينبغي. . . ". قال ابن دقيق العيد: ". . . وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زُريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللَّه أعلم". (فتح الباري ٥/ ١٥٨). وذكر المؤلف حديث مالكٌ، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، أنه دخَل على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، قال: فوجَدنا عندَه سهلَ بنَ حُنيف. قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا، فنزَع نَمَطًا كان تحتَه. فقال له سهلٌ: لِمَ نزعتَه؟ قال: لأنَّ فيه تصاوير، وقد قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: أوَ لم يقل: "إلّا ما كان رَقْمًا في ثَوب؟ " قال: بلي، ولكنه أطيَب لنفسي. (١٣/ ٣٩٢). وقال: "لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه في "الموطأ". وفيه عن عُبيد اللَّه، أنه دخَل علي أبي طلحةَ. فأنكَر ذلك بعضُ أهل العلم"، ثم نقل عن أبي رزعة حديث أنس: أنَّ أبا طلحة سرد الصوم، لعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين سنة، واستنتج من ذلك أنَّ وفاته كانت بعد سنة خمسين من الهجرة. وأيّده في ذلك الذهبي في السِّيَر (٢/ ٢٩)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٤١٥).

ج ١ · ص ١١٨

ثم قال: وأما سهلُ بنُ حُنيف، فلا يَشُكُّ عالمٌ بأن عُبيدَ اللَّه بنَ عبدِ اللَّه لم يَرَه، ولا لقِيه، ولا سمِع منه، وذِكْرُه في هذا الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ سهلَ بنَ حُنيف توفِّي سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليٌّ، رضي اللَّه عنه، ولا يُدْرِكُه في الأغلب عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه؛ لصغَر سنِّه يومئذٍ، والصوابُ في ذلك، واللَّهُ أعلم، عثمانُ بنُ حُنيف، لا سهلُ بنُ حُنيف. وكذلك رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، قال: انصرفتُ مع عثمانَ بنِ حُنيفٍ إلى أبي طلحةَ نعودُه، فوجَدنا تحتَه نَمَطًا. وساق الحديثَ بمعنى حديثِ مالك، عن أبي النَّضر. فصحَّ بهذا وَهمُ مالكٍ في سهلِ بنِ حُنيف. وكذلك وَهَمَ أبو النَّضْر في روايتِه له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي طلحةَ، ولم يُدخِلْ بينَهما ابنَ عباس. والصحيحُ في هذا الحديث روايةُ الزهريِّ له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحةَ. كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه، وهو عندي كما قالوه، واللَّهُ أعلم. (١٣/ ٣٩٤). وذكرنا في تعليقنا أن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" عقيب حديث للزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة في التصاوير (٥٩٤٩) بعد ذكره لحديث مالك هذا: "فلعل عبيد اللَّه سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد اللَّه لم يدرك أبا طلحة (كذا) ولا سهل بن حنيف. كذا قال، وكأن مستنده في ذلك أنَّ سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللَّه لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد اللَّه أدركهما".

ج ١ · ص ١١٩

فتعقبناهما بقولنا: كلام الحافظين ابن عبد البر وابن حجر قد بني على أنَّ عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لا يحتمل سماعه من سهل بن حنيف المتوفي سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وأنَّ الزهري قد رواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة. وفيما ذهبا إليه نظر من عدة أوجه: الأول: أنَّ حديث الزهري هو غير حديث أبي النضر، لأنَّ في حديث الزهري عموم الصور دون استثناء شيء منها، فضلًا عن زيادة أبي النضر للقصة، فإعلال حديث أبي النضر بحديث الزهري غير جيد، بل لا يجوز، والدليل على ذلك أنَّ الترمذي قد ذكر الحديثين في جامعه في موضعين مختلفين. الثاني: أنَّ أحدًا من أهل التواريخ والسير لم يذكر السنة التي ولد فيها عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أو يذكر عمره سنة وفاته التي كانت سنة ثفَإن وتسعين في أصح الأقوال. ومن ثم، فإن الجزم بعدم إدراكه لسهل بن حنيف فيه نظر؛ لأنه لم يبن على وقائع ثابتة، بل قد يكون الصحيح صحة سماعه منه للأساب الآتية: أ - قول الذهبي في السير ٤/ ٤٧٥: "ولد في خلافة عمر أو بُعيدها". ب - رواية مالك لهذا الحديث وفيه الإجماع من الرواة عنه أنه سهل بن حنيف، لا عثمان بن حنيف. جـ - تصحيح الترمذي لحديث مالك وفيه سهل بن حنيف. د - أنَّ أحدًا ممن ألف في المراسيل لم يذكر أنَّ عبيد اللَّه أرسل عن سهل بن حنيف، أو أنَّ روايته عنه منقطعة. هـ - لم يشر المزي عند ذكر رواية عبيد اللَّه عن سهل بن حنيف في تهذيب الكمال (١٢/ ١٨٥ و ١٩/ ٧٣) إلى أنَّها مرسلة، كما هي عادته في مثل هذا الأمر مما يدل على أنَّه رآها متصلة. وعلى هذا، فإن القول بتقدير ولادة عبيد اللَّه في خلافة عمر رضي اللَّه عنه أو بُعيدها هو المرجح الذي ليس من دافع يدفعه.

ج ١ · ص ١٢٠

الثالث: أنَّ إعلال رواية مالك عن أبي النضر، بما رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر، فيه نظر، لما هو معروف من علو مالك في الدقة والضبط والإتقان على ابن إسحاق، وليس عندنا ممن رواه غيرهما. مما يتقدم يتبين صحة حديث مالك هذا، كما قال الإمام الترمذي، واللَّه أعلم بالصواب. وذكر المؤلف حديث مالك، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال: خرَجْتُ إلى الطُّورِ فلَقِيتُ كعبَ الأحبار، فجَلَسْتُ معه فحدَّثَني عن التّوراة. . . الحديث، وفيه: قال أبو هريرة: فلَقيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ الغِفارِيَّ فقال: من أينَ أقبلْتَ؟ فقلت: من الطُّور. . . إلى آخره. (١٤/ ٤٠٠). ثم قال: لا أعلمُ أحدًا ساقَ هذا الحديثَ أحسنَ سِياقةً من مالكٍ عن يزيدَ بن الهادِ، ولا أتمَّ معنًى منه فيه، إلّا أنه قال فيه: "بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ" ولم يُتابعْهُ أحدٌ عليه، وإنّما الحديثُ معروفٌ لأبي هريرة: "فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ"، كذلك رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، وكذلك رواه سعيدُ بنُ المسيِّبِ وسعيدٌ المقبُريُّ عن أبي هريرة -كلُّهم يقولُ فيه: "فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ" لم يقُلْ واحدٌ منهم: "فلَقِيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ" كما في حديث مالكٍ عن يزيدَ بنِ الهادِ، وأظُنُّ الوهمَ فيه جاء مِنْ قِبَل مالك، أو من قِبَلِ يزيدَ بنِ الهادِ، واللَّهُ أعلم. (١٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). قلنا معقبِّين: ومثل هذا قال في الاستيعاب ١/ ١٨٤ (٢١٧)، ومما قاله هناك: "فإنّ هذا الحديث لا يوجد هكذا إلّا في الموطأ لبَصْرة بن أبي بَصْرة، وإنما الحديث لأبي هريرة: فلقيت أبا بصرة؛ يعني أباه"، وكلامه هذا احتمل خطأين: الأول: ذِكْرُه أنّ قوله: "بصرة بن أبي بصرة، لم يقع إلّا في الموطأ"، والثاني: يتعلق بنسبة الوهم فيه إلى مالك. وأما الأول فهو مردودٌ بما تعقّبه به ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٣٧ بعد أن ساق طرفًا من الحديث، وذكر بإثره كلام المصنِّف، فقال: "قول أبي عمر: لا يوجد هكذا إلَّا في

ج ١ · ص ١٢١

الموطأ، وهمٌ منه، فإنه قد رواه الواقديُّ عن عبد اللَّه بن جعفر، عن ابن الهاد مثل رواية مالك، عن أبي بصرة بن أبي بصرة، فبان بهذا أنّ الوهمَ من ابن الهاد، أو من محمد بن إبراهيم، فإنّ أبا سلمة روى عنه غير محمد، فقال: عن أبي بصرة، واللَّه أعلم". ونضيف على ما ذكره ابن الأثير لنؤكِّد بأنّ الوهم فيه ليس من مالك، فنقول بأنَّ هذا الحديث قد رواه جماعة عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، فذكروا فيه ما قاله مالكٌ في الموطأ، ومن هؤلاء: عبدُ العزيز بن أبي حازم عند الحميديِّ في مسنده (٩٤٤)، ويعقوبَ بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٩٤، والفاكهيّ في أخبار مكّة ٢/ ٩٠ (١٢٠٣)، والبغويّ في معجم الصحابة ١/ ٣٤٨ - ٣٥٢ (٢٢٢). وكذلك رواه الليث بن سعد عنه، وحديثه عند يعقوب بن سفيان ٢/ ٢٩٤، والطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٤ (٥٨٥) و ٢/ ٥٨ (٥٨٩). ورواه نافع بن يزيد الكلاعي، أبو يزيد البصري، وحديثه عند الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٦ (٥٨٣). ورواه بكر بن مُضَر المِصْريُّ، وحديثُه عند النسائيّ في المجتبى (١٤٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٣ (١٧٦٦)، وابن مندة في التوحيد (٥٦). ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديُّ، وحديثه عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٤٧ (١٠٠١)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٩٩ - ١٠٠. ورواية الواقديِّ التي أشار إليها ابن الأثير أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤١٧ (١٢٣٤) من طريق الحارث بن أبي أسامة، عنه، عن عبد اللَّه بن جعفر، به، ستَّتُهم عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، به. مثل رواية مالك، فقالوا: "بصرة بن أبي بصرة" وهذا يؤكِّد أنَّ الوهم فيه من يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد وليس من مالك أو من غيره. حادي عشر: الانتصار للمؤلف: على أنَّنا في الوقت نفسه كان الحقُّ نصبَ أعيننا، ومِن ثمَّ رددنا على بعض مَن انتقدَ ابنَ عبدِ البرّ بعضَ آرائه في الترجيح.

ج ١ · ص ١٢٢

مثال ذلك ترجيحه رواية مالك المرسَلة لسليمان بن يسار: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوَّجاه ميمونةَ بنتَ الحارث، حيث ذهب الدارقطني وابن القطان الفاسي والبيهقي إلى تصحيح الرواية الموصولة. (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦). فقلنا: وإلى هذا ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل ص ٨١ (٢٩٣) على أنَّه مرسل. ولكن رجَّح آخرون اتصاله، وردُّوا على ما ذكره ابن عبد البرِّ هنا، ومن بينهم ابن القطّان الفاسي، فإنه ذهب إلى صحَّة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٦١: "وقد يعرِض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شكٌّ لمَن يقف على كلام أبي عمر ابن عبد البَرِّ، فإنه لمّا ذكر حديث مالكٍ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار"، فساق كلامه الوارد هنا، ثم أعقبه بقوله: "وأنا أظنُّ أنّ الحديث المذكور متَّصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان قولَ من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنُّه نحو ثمانية أعوام يومَ مات أبو رافع، وقد يصحُّ سماعُ مَن هذه سِنُّه". ثم دلَّل على ذلك بما نقله عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٧٦ (١٧٠) ما أخرجه عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أنزل الأبطح حين خرج من منًى، ولكني جئت فنزلت، فجاء، فنزل. والحديث أخرجه من طريقه مسلم (١٣١٣) (٣٤٢)، فقال -يعني ابن القطّان الفاسي-: "ففي ذكر هذا سماعه منه". وما ذكره بعضهم من إعلال الرواية الموصولة من جهة ضعف مطر الورّاق، فقد ذهب الدارقطني إلى تصحيح روايته لمتابعة بشر بن السَّري -وهو ثقةٌ متقن من أصحاب مالك- له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده، فقال في علله ٧/ ١٣ (١١٧٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "وحديث مطرٍ وبشر بن السَّريّ متّصلًا، وهما ثقتان". بل وذهب البيهقيُّ إلى أبعد من ذلك، فقال في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٨٥ (٩٧٥٠) بإثر تخريجه لرواية مطرٍ المرفوعة، فيما نقله عن

ج ١ · ص ١٢٣

أحمد بن حنبل: "مطرُ بن طهمان الورّاق، قد احتجَّ به مسلم بن الحجّاج، ومن يحتجُّ في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم، والحجّاج بن أرطاة، وموسى بن عبيدة، وابن لهيعة، ومحمد بن دينار الطاحيّ، وبمَن هو أضعف منهم، لا ينبغي له أن يرُدَّ رواية مطرٍ الوراق، كيف والحُجَّة عليه في أصله برواية مالك قائمة". قلنا: توثيق الدارقطني لمطر الوراق هنا فيه نظر، فقد قال هو في التتبع (ص ٢٠٩): "ليس بالقوي"، وقد ضعّفه الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد، والعقيلي، وابن عدي، وشَدّد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس (تحرير التقريب ٦٦٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٥١ - ٥٥ وتعليقنا عليه)، فمثله ومثل بشر بن السري لا يقفان أمام رواية مالك وسليمان بن بلال والدراوردي الذين رووه مرسلًا، فالمرسل هو الأصح. أما قول البيهقي واستدلاله برواية مسلم له، فإن مسلمًا، بل والبخاري، ينتقيان ما صح من أحاديث الضعفاء، وهذا ليس منها. وذكر ابنُ عبد البر في الحديث الرابع لابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ: حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، قال: أنْبأَنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمَانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تَأخَّر، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه". هكذا قال حامدُ بنُ يحيى عنه: "قامَ رمضانَ". ولم يقل: صامَ. وزاد: "ما تَأخَّر"، وهي زيادةٌ مُنكرةٌ في حديثِ الزُّهريِّ. (٥/ ١١١). وقد خالف الحافظُ ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٦ ابنَ عبد البر في استنكاره هذه الزيادة، فقال: استنكره ابن عبد البر، وليس بمنكر، فقد تابعه قتيبة كما ترى، وهشام بن عمار وهو في الجزء الثاني عشر من فوائده، والحسين بن الحسن المروزي

ج ١ · ص ١٢٤

أخرجه في كتاب الصيام له، ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر بن المقرئ في فوائده، كلهم عن سفيان، والمشهور عن الزهري بدونها، وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن. قلنا: لكن القول ما قال ابنُ عبد البر، فلم يطَّرد قتيبةُ على زيادتها، فقد وردت روايته عند النسائي في عدة مواضع من السنن الكبرى دون سائر المواضع، وأما يوسف النجاحي فالراوي عنه مجهول، وأما هشام بن عمار فكبر فصار يتلقّن، وأما الحسين المروزي فهو صدوق، وإذا كان حالُ هؤلاء كذلك فلا نستطيع الجزم بصحة هذه الزيادة خصوصًا مع عدم ورودها في رواية كبار أصحاب سفيان كعلي بن المديني والحميدي وأحمد والشافعي وابن راهوية، كيف وقد قال أحمد أيضًا كما قدمنا قريبًا: سمعته من سفيان أربع مرات. فمن البعيد جدًا أن تفوتهم هذه الزيادة لو صحت، واللَّه تعالى أعلم، فضلًا عن أن البخاري قد أخرجه (٢٠٥٨) من غيرها. وذكر المؤلف في تمهيد الحديث الأول لابنِ شِهابٍ، عن عُرْوة في وقوت الصلاة أنَّ الأعمشَ روَى عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ حديثَ المَواقيتِ، وفيه أنَّ أوَّل وقتِ المَغْربِ حينَ تغرُبُ الشمسُ، وآخرَها حينَ يغيبُ الأُفُقُ. قيل له: هذا الحديثُ عندَ جميعِ أهلِ الحديثِ حديثٌ منكرٌ، وهو خطأٌ، لم يروِه أحدٌ عن الأعمشِ بهذا الإسنادِ إلَّا محمدَ بنَ فُضيل، وقد أنكرُوه عليه. ثم ساق الروايات التي تبين أنَّ هذا الحديث خطأ ليس له أصل، وأنه روي عن مجاهد مرسلًا. (٥/ ٣٨٢ - ٣٨٤). وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤١)، وأحمد في المسند ١٢/ ٩٤ (٧١٧٢) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش سليمان بن مهران، به. وأخرجه الترمذي (١٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٩ (٩٠٧)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩٢ (١٠٣٠)، وابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٥ (١٨٣٢) من طرقٍ عن محمد بن فضيل عن الأعمش، به.

ج ١ · ص ١٢٥

وقد نقلنا من أقوال الجهابذة ما يؤيد ما ذهب إليه، من نحو قول الإمام الترمذي: "سمعت محمدًا (يعني البخاريّ) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فُضيل عن الأعمش؛ وحديثُ محمد بن فُضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فُضيل" ثم قال الترمذيُّ: "حدَّثنا هنّاد، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يُقال إنّ للصّلاة أَوّلًا وآخِرًا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه". وقول الدارقطني بإثر الحديث في سننه: "هذا لا يصحُّ مسندًا، وَهِمَ في إسناده ابنُ فُضيل، وغيرُه يرويه عن الأعمش عن مجاهدٍ مرسلًا" ثم ساق بإسناده حديث الأعمش عن مجاهد بنحو اللفظ المذكور عند الترمذيّ، ثم قال: "ثمّ ذكر هذا الحديث، وهو أصحُّ من قول ابن فُضيل" ثم ساق بإسناده رواية قدامة بن زائدة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش عن مجاهد". وهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٦ (١٨٣٣) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا. وبنحو ما ذكره الدارقطني نقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ١٤٥ (٢٧٣) عن أبيه، فقال: "هذا خطأ، وَهِمَ فيه ابن فُضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهدٍ قوله". وقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ١١٩ عن رواية زائدة عن الأعمش: "وهذا أوْلى". قال بشار: إلّا أنّ بعض أهل العلم من المتأخرين ردُّوا هذا القول، فصحَّحوا رواية محمد بن فضيل بن غزوان، ومنهم ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨ حيث قال: "وكذلك لم يَخْفَ علينا مَن تعلَّل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فُضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوفٌ على مجاهدٍ، وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان، وما يَضُرُّ إسنادُ مَن أسنَدَ إيقافَ مَن أوقَفَ".

ج ١ · ص ١٢٦

وإلى هذا ذهب ابن الجوزيّ في التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٧٩، فردَّ دعوى أن يكون ابن فضيل قد أخطأ فيه، فقال: "قلنا: ابن فُضيل ثقة، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعَه من مجاهد مرسلًا، وسمعه من أبي صالح مرسلًا". ومثل ذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣١ عن ابن القطان، فقال: "وقال ابن القطان: ولا يبعدُ أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان، إحداهما: مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعَه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل". قلنا: والثقة يخطئ، وحديث يعله جهابذة المحدثين المتقدمين المتقنين: البخاري، والترمذي، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والعقيلي، والدارقطني وغيرهم لا ينفعه تصحيح بعض المتأخرين. وقال المؤلف في حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها أنَّها قالت: يُغتسلُ من أربع: من الجنابةِ، والجُمُعةِ، والحِجامةِ، وغُسلِ الميِّتِ: هُو حديثٌ ليس بالقويِّ. وأنها تذهب في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب، وتذكر في العلة ما ذكر ابنُ عمر. (٦/ ٥١١). وهو حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٦) و (٥٠٣٢) و (١١٢٥٩)، وأحمد ٤٢/ ١٠٦ (٢٥١٩٠)، وإسحاق بن راهوية (٥٤٩)، وأبو داود (٣٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبغوي (٣٨٣): من طريق ابن الزبير، عن عائشة، به مرفوعًا. فنقلنا عن أهل العلم ما يؤيد ما ذهب إليه من تضعيف هذا الحديث، حيث قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري): وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. العلل (١١٣). وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٦/ ٢٧ في ترجمة مصعب بن شيبة باعتباره من منكراته. وقال الدارقطني، بعد أن أخرجه في

ج ١ · ص ١٢٧

السنن، كما مرّ: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال في موضع آخر: ضعيف. وذكر المزّي أنَّ أبا داود قال عقب روايته: حديث مصعب ضعيف ليس العمل عليه. تحفة الأشراف، حديث رقم (١٦١٩٣). وذكر المؤلف حديث الوليد بن مُسلِم، عن ثور، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتِبِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضَّأ، فمسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأسفلَهُ. (٧/ ٢٩٩). وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٣٤ (١٨١٩٧)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجة (٥٥٠)، وابن الجارود (٨٤)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٩ (٧٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠، من طريق الوليد بن مسلم به. ونقل المؤلف قول أبي بكرٍ الأثرمِ: سألتُ أحمدَ بن حَنْبل، عن هذا الحديثِ، فقال: ذكرتُهُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، فذكَرَ عن ابن المُباركِ، عن ثورٍ، قال: حُدِّثتُ عن رجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتبِ المُغيرةِ، وليسَ فيه المُغيرةُ. ثم قال: وهذا إفسادٌ لهذا الحديثِ، بما ذكرَ من الإخلالِ في إسْنادهِ. (٧/ ٣٠٠ - ٣٠١). فانتصرنا للمؤلف على من صحح هذا الحديث بهذا الإسناد، فقلنا: قال الترمذي: "وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حُدِّثتُ عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي ولم يذكر فيه المغيرة" (الجامع، عقيب حديث ٩٧). وقال الدارقطني بعد أن بَيّن الاختلاف فيه: "وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخُف وأسفله لا يثبت؛ لأنَّ ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا" (العلل ١٢٣٨). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٦٨: "قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك عن ثور حُدِّثت عن

ج ١ · ص ١٢٨

رجاء عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه. فأخرج إليَّ كتابه القديم بخطٍ عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخطٍ ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أنَّ هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد، وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث". ومثل ذلك قال الدارقطني. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه اللَّه متعقبًا هذا الكلام: "فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدلُّ على أنَّ العلة أنَّ ثورًا لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله المصنف هنا عن البخاري وأبي زرعة أنَّ العلة أنَّ رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أنَّ الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء". واستدل على ذلك بأنَّ الوليد بن مسلم كان ثقة حافظًا متقنًا فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما عن الآخر وزيادة الثقة مقبولة، وبأنَّ الدارقطني والبيهقي روياه من طريق داود بن رُشيد -وهو ثقة- عن الوليد، عن ثور: حدثنا رجاء بن حيوة، فثور صرح بالسماع من رجاء، وبأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن يحيى عن ثور كرواية الوليد بن ثور. قلنا: وهذا كلام مردود لعدة أمور: أولًا: أنَّ جهابذة أهل الحديث -أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني- قد حكموا بانقطاعه وإرساله معًا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: "حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكر فيه المغيرة". هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله. ثانيًا: أنَّ ابن المبارك أعلى وأغلى وأحفظ من الوليد بن مسلم وأكثر وثاقة منه، والوليد فيه كلام معروف في تدليسه وتساهله، فلا يمكن أن يتعادلا إذا اختلفا.

ج ١ · ص ١٢٩

ثالثًا: أنَّ رواية إبراهيم بن يحيى الحديث عن ثور كرواية الوليد شبه لا شيء لما هو معروف من شدة ضعف إبراهيم واتفاق أهل العلم على طرح حديثه وأنَّ توثيق الشافعي له شذوذ منه رحمه اللَّه لم يوافقه عليه كبير أحد. وذكر المؤلف مرسل ابن شهاب: أنَّهُ قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِرجُل من ثَقِيفٍ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوةٍ حِينَ أسلَمَ: "أمْسِكْ منهُنَّ أربعًا، وفارِق سائرَهُنَّ". وقال: ووصَلهُ مَعْمرٌ، فرَواهُ عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمر. وحديث معمر الموصول هذا أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣ (٥٥٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٤، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٤ (٣٦٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الترمذي (١١٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٤٩، ١٨٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٢١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٤٦٧)، وأحمد ٨/ ٢٢٠، ٢٥١ و ٩/ ٦٩ (٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧)، وابن ماجة (١٩٠٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٦)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، وابن حبان ٩/ ٤٦٣، ٤٦٦ (٤١٥٦، ٤١٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٣ (٣٦٨٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، من طريق معمر، به. وأعله المؤلف بقوله: "ويقولون: إنَّهُ من خَطأِ مَعْمر، ومِمَّا حدَّثَ به بالعِراقِ من حِفْظِهِ، وصَحِيحُ حديثهِ ما حدَّثَ به باليمَنِ من كُتُبِهِ". ثم قال: "وقد ذكَرَ يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شبُّويَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: لم يُسنِد لنا مَعْمرٌ حديثَ غَيْلانَ بنِ سلَمةَ: أنَّهُ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوة. (٧/ ٤٣٠ - ٤٣١)، وذكر أن الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية. (٧/ ٤٣٤).

ج ١ · ص ١٣٠

قلنا: ذهب ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٩٥، وابن كثير في التفسير ٢/ ٢١١، والعلامة ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٩٤، وغيرهم من المتأخرين إلى تصحيح هذا الحديث، وأسانيده كلها معلولة كما قال المؤلف. وقد قال البخاري في حديث معمر: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق. وقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث، مرسلًا. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أنَّ غيلان بن سلمة أسلم. قال البخاري: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنَّ عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبر أبي رغاله. (ترتيب علل الترمذي الكبير ٢٨٣). وقال البخاري: قال مروان بن معاوية: عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أهل اليمن: عن معمر، عن الزهري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. والأول بإرساله أصح، ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في الأختين إذا أسلم وعنده أختان. (التاريخ الأوسط ٣/ ٢٠٨). وقال أبو زرعة الرازي، بعد أن ساق طرق الخلاف فيه: مرسل أصح. (علل الحديث ١١٩٩). وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن حديث ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال: خطأ؛ إنما كان معمر أخطأ فيه. (تاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ١/ ٣٢٨). وقال أبو حاتم الرازي: هو وهم، إنما هو: الزهري، عن ابن أبي سويد، قال: بلغنا أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (علل الحديث ١٢٠٠). وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إلَّا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا. (مسنده ٦٠١٧).

ج ١ · ص ١٣١

وقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه: فرواه معمر بالبصرة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. حدث به ابن علية، ومروان بن معاوية، وابن أبي عروبة. وقيل: عن سفيان الثوري، وبزيد بن زريع، والفضل بن موسى، ويحيى بن أبي كثير، وغندر، عن معمر كذلك. وخالفهم عبد الرزاق، رواه عن معمر، عن الزهري، مرسلًا. ورواه بحر السَّقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وكذلك رواه يحيى بن سلّام، عن مالك، عن الزهري. ورواه يونس، عن الزهري: أنه بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقول يونس أشبهها بالصواب. ورواه سرار بن مُجَشِّر، وهو أبو عبيدة، ثقةٌ، من أهل البصرة، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمسك منهن أربعًا. تفرد به سيف بن عبيد اللَّه الجرمي، عن سرار. حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يختار منهن أربعًا. تفرد به أبو عبيد، عن يحيى القطان، عن الثوري. (العلل ٢٩٩٧). قال ابن حجر: وقد كشف مسلم في كتاب "التمييز" عن علته، وبينها بيانًا شافيًا، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف. فأما المرفوع؛ فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة. . . الحديث.

ج ١ · ص ١٣٢

وأما الموقوف، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه. . . الحديث. (الإصابة ٨/ ٤٩٥). ونظرًا لما تقدم يتعين طرح هذا الحديث، ولا يُلْتفت إلى محاولة ابن القطان الفاسي وابن كثير وغيرهما تصحيحَ هذا الحديث، فإن إطباق الجهابذة: أحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من المتأخرين كابن عبد البر هنا وابن حجر على ترجيح المرسل هو المعوّل عليه. وقال المؤلف في تمهيد الحديث الثاني والأربعين لنافع عن ابن عمر: وروى مالكٌ (١٣٧٠)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: من قال: واللَّه، ثُمَّ قال: إن شاءَ اللَّه، لم يَحْنَثْ. ثم ساقه من طريق الحُسين بن سيّارٍ، عن أبي خالدٍ الأحمر، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللَّه، فلا حِنْثَ عليه". (أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٥٤١)، والصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٨٥، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٠٥ (٢٠٧٤) من طريق عبيد اللَّه، به). وقال: جَعَلهُ مالكٌ موقُوفًا على ابن عُمرَ. (٩/ ٢٦٣). فقلنا منتصرين للموقوف: وهو الصواب إن شاء اللَّه، فقد قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد اللَّه بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه". الجامع (١٥٣١). وقال في العلل الكبير (٤٥٥): "سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا إلَّا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون: إنَّ أيوب في آخر أمره أوقفه". وقال البزار في مسنده (٥٧٩٥): "وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلَّا أيوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه عُبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا".

ج ١ · ص ١٣٣

وذكر المصنف في تمهيد حديث مالك عن عبدِ اللَّه بن الفضل، حديث الحسين بن محمد المرُّوذي، عن جرِير بن حازِم، عن أَيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. (١٢/ ٤٤). وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٥ (٢٤٦٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، وأبو داود في سننه (٢٠٩٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٥ من طريق الحسين بن محمد، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧ من طريق جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، كلاهما عن جرير بن حازم، به. وقال ابن عبد البر: "هذا حديثٌ انفردَ به جرير بن حازم، لم يروهِ غيره، عن أَيُّوبَ، عن عكرمَة، عن ابن عبّاسِ. وقد رُوي من حديثِ جابرٍ، وابنِ عُمرَ، مثلُ ذلك، وليسَ محفوظًا". فانتصرنا له بقولنا: هذا حديث معلول بالإرسال، فقد رواه عبد الرزاق (١٠٣٠٥)، وأبو داود في السنن (٢٠٩٧) وفي المراسيل (٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأيوب السختياني عن عكرمة أنَّ ثيبًا أنكحها أبوها. . . الحديث مرسلًا. قال أبو داود: لم يذكر "ابن عباس" وهكذا رواه الناس مرسلًا معروف. وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ رجلًا زوَّج ابنته وهي كارهة، ففرَّق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات، عن أيوب، عن عكرمة؛ "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " مرسلًا، منهم: ابن علية، وحماد بن زيد؛ "أنَّ رجلًا تزوّج"؛ وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره.

ج ١ · ص ١٣٤

قال أبي: رأيت حسينًا المروَرّوذي، ولم أسمع منه. قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح. علل الحديث (١٢٥٥). وقال الدَّارقطنيُّ عقب رواية جرير بن حازم، عن أيوب: تابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والصحيح مرسل. السنن (٣٥٦٦). ومع كل هذا الذي قاله الجهابذة حاولى بعض المتأخرين مثل ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١١٧، وابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٩٦ القول بصحته على قاعدة زيادة الثقة وأنها مقبوله؟! وهو صنيع مناقض لعلم العلل الذي جَوّده الجهابذة المتقدمون. تكشيف النص: وكان لا بد لهذا الكتاب الوسيع من كشافات لمحتوياته تخدم الباحثين والدارسين المستفيدين منه بحيث يتيسر الوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة بأسرع وقت وأقل جهد. فضلًا عن أنَّ الكشافات قد أصبحت من وسائل ضبط النص، وعدم تكرار التعليقات والتخريجات لا سيما في الكتب ذوات المجلدات الكثيرة التي استغرق تحقيقها سنوات طويلة. لقد عنينا بعمل مجموعة من الكشافات المهمة، كان من أبرزها كشاف الأحاديث المرفوعة، وكشاف الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين والخالفين، وكشاف المسائل الفقهية، وكشاف شيوخ المؤلف، وأسماء الكتب المذكورة في المتن، والأماكن والبلدان، ونحوها تضمنها المجلد السابع عشر من هذه الموسوعة. وقد قام المشاركون معي في تحقيق هذا الكتاب بجهد محمود في تخريج الأحاديث والاثار، وقمت مع ولدي الدكتور محمد بشار بمقابلة النسخ، وإثبات الفروق، والتعليل عند الترجيح، وضبط النص، والحكم على الأحاديث وبيان عللها، ومراجعة التخريجات بحيث يخرج الكتاب بهيئة متناسقة.

ج ١ · ص ١٣٥

ولا بد لي وقد أنهيت تحقيق هذا الكتاب بالصفة اللائقة بمؤسسة الفرقان العتيدة أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لصديقيّ العزيزين الأستاذ شرف أحمد زكي يماني والأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو عضوي مجلس خبراء مؤسسة الفرقان، وإلى أعضاء مجلس خبراء المؤسسة للتراث الإسلامي، الذين رحبوا بهذا الكتاب ضمن منشورات المؤسسة، ولصديقي العالم الأستاذ أحمد بنبين على تفضله بتزويدي بعدد من النسخ المغربية من "التمهيد"، وللسيد السفير أحمد ظفر الكيلاني متولي الأوقاف القادرية الذي تفضل فصوّر لي المجلد المحفوظ في مكتبتها العامرة، وللأخ الدكتور يوسف الردادي الذي سعى حثيثًا في الحصول على بعض النسخ الخطية. أما الأستاذ الفاضل صالح شهسواري مدير مؤسسة الفرقان والأستاذ محمد دريوش مسؤول قسم المشاريع والمنشورات فمتابعتهما الدؤوبة هي التي عجلت بظهور هذا السفر بالهيئة البارعة والصفة النافعة التي ظهر بها، فاستحقوا جزيل الشكر وأطيب الدعاء. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر للأخوة الذين ساعدوني في تحقيق هذه الموسوعة، ولتلميذيَّ الشيخ الدكتور أحمد برهوم والشيخ أبي العباس البشيتي المقدسي اللذين أعانا في المقابلة الثانية على نسخة الأصل، ولدار سراج على عنايتها بتنضيد الكتاب على هذا النحو المحمود. اللهم إنا نسألك أن تتقبَّل منا عَمَلنا في خدمة سُنة نبيك الأكرم -صلى اللَّه عليه وسلم- التي بمتابعتها تتحقق العزّة والكفاية والنُّصرة والهداية والنَّجاح والفلاح، وأن تجنبنا مواطن الزلل، وتَمُنَّ علينا بالصحة والتمكين لخدمة دينك الذي ارتضيته، وأن تثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن تَهَبَ لنا من أمرِنا رَشَدا، وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين. كتبه بدار هجرته عَمّان حَرَسها اللَّه تعالى في جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ. أفقر العباد بشار بن عواد

ج ١ · ص ١٣٦

طُرّة المجلد الأول من نسخة كوبريلي (٣٤٣) المرموز لها بالأصل

ج ١ · ص ١٣٧

راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة كوبريلي المرموز لها بالأصل

ج ١ · ص ١٣٨

آخر المجلد الأول من نسخة كوبريلي المرموز لها بالأصل

ج ١ · ص ١٣٩

أول المجلد الرابع المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٥)

ج ١ · ص ١٤٠

آخر المجلد الرابع المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٥)

ج ١ · ص ١٤١

أول المجلد السادس المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٦)

ج ١ · ص ١٤٢

آخر المجلد السادس المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٦)

ج ١ · ص ١٤٣

طُرَّة المجلد السابع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٧)

ج ١ · ص ١٤٤

أول المجلد السابع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٧)

ج ١ · ص ١٤٥

آخر المجلد السابع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٧)

ج ١ · ص ١٤٦

طُرّة المجلد الثامن من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٨)

ج ١ · ص ١٤٧

أول المجلد الثامن من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٨)

ج ١ · ص ١٤٨

آخر المجلد الثامن من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٨)

ج ١ · ص ١٤٩

طُرّة المجلد التاسع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٩)

ج ١ · ص ١٥٠

أول المجلد التاسع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٩)

ج ١ · ص ١٥١

آخر المجلد التاسع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٩)

ج ١ · ص ١٥٢

طُرّة المجلد العاشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥٠)

ج ١ · ص ١٥٣

أول المجلد العاشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥٠)

ج ١ · ص ١٥٤

آخر المجلد العاشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥٠)

ج ١ · ص ١٥٥

أول المجلد الحادي عشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥١)

ج ١ · ص ١٥٦

آخر المجلد الحادي عشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥١)

ج ١ · ص ١٥٧

طُرّة المجلد الثاني المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٤)

ج ١ · ص ١٥٨

أول المجلد الثاني المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٤)

ج ١ · ص ١٥٩

الورقة الأخيرة من المجلد الثاني المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٤)

ج ١ · ص ١٦٠

طُرّة مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥) المرموز له (ي ١)

ج ١ · ص ١٦١

أول مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥) المرموز له (ي ١)

ج ١ · ص ١٦٢

آخر مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥) المرموز له (ي ١)

ج ١ · ص ١٦٣

طُرّة مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨) المرموز له (ي ٢)

ج ١ · ص ١٦٤

أول مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨) المرموز له (ي ٢)

ج ١ · ص ١٦٥

آخر مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨) المرموز له (ي ٢)

ج ١ · ص ١٦٦

أول المجلد المحفوظ بالمكتبة القادرية ببغداد، والمرقوم له (ق)

ج ١ · ص ١٦٧

آخر المجلد المحفوظ بالمكتبة القادرية ببغداد، والمرقوم له (ق)

ج ١ · ص ١٦٨

طُرّة المجلد الخامس المحفوظ بالمكتبة التيمورية رقم (٢٩٢)، والمرموز له (ت)

ج ١ · ص ١٦٩

أول المجلد الخامس المحفوظ بالمكتبة التيمورية رقم (٢٩٢)، والمرموز له (ت)

ج ١ · ص ١٧٠

آخر المجلد الخامس المحفوظ بالمكتبة التيمورية رقم (٢٩٢)، والمرموز له (ت)

ج ١ · ص ١٧١

طُرّة المجلد الثاني من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ١)

ج ١ · ص ١٧٢

بداءة المجلد الثاني من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ١)

ج ١ · ص ١٧٣

آخر المجلد الثاني من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ١)

ج ١ · ص ١٧٤

بداءة المجلد الرابع من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ٢)

ج ١ · ص ١٧٥

آخر المجلد الرابع من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ٢)

ج ١ · ص ١٧٦

بداءة المجلد المحفوظ بدار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ٤)

ج ١ · ص ١٧٧

طُرّة المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨) والمرموز له (ش ٨)

ج ١ · ص ١٧٨

الورقة الأولى من المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨)، والمرموز له (ش ٨)

ج ١ · ص ١٧٩

الورقة الأخيرة من المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨)، والمرموز له (ش ٨)

ج ١ · ص ١٨٠

صورة ورقة من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم (٤١٨٦)، والمرموز له (خ)

ج ١ · ص ١٨١

بداءة المجلد الأول المحفوظ بالمكتبة العامة بالرباط رقم (ج ١٣)

ج ١ · ص ١٨٢

الورقة قبل الأخيرة المجلد الأول المحفوظ بالمكتبة العامة بالرباط رقم (ج ١٣)

ج ١ · ص ١٨٣

آخر المجلد الأول المحفوظ بالمكتبة العامة بالرباط رقم (ج ١٣)

ج ١ · ص ١٨٤

النسخة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط، والمرقوم لها (ر ٢)

ج ١ · ص ١٨٥

بداءة المجلد الأول من نسخة القرويين رقم (٤٥١٧)، والمرقوم له (ف ١)

ج ١ · ص ١٨٦

الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة القرويين رقم (٤٥١٧) المرقوم له (ف ١)

ج ١ · ص ١٨٧

طُرّة المجلد السادس من نسخة القرويين المرموز له (ف ٣)

ج ١ · ص ١٨٨

الورقة الأخيرة من المجلد السادس من نسخة القرويين المرموز له (ف ٣)

ج ١ · ص ١٨٩

الورقة الأولى من نسخة الظاهرية المرموز لها (ظا)

ج ١ · ص ١٩٠

طُرّة المجلد الثالث المحفوظ بمكتبة الملك فهد، والمرموز له (ض)