التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

مقدمة التحقيق — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٧٩

الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرٍ والأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: قدِم علينا معاذُ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من السَّحَرِ، رافعًا صوته بالتكبير، أجشَّ الصّوتِ، فأُلِقيَمتْ عليه محبَّتي فما فارقتُهُ حتى حَثَوتُ عليه التُّرابَ بالشام ميِّتًا، رحمه اللَّه، ثم نظرتُ إلى أفقهِ الناسِ بعدَه، فأتيتُ عبدَ اللَّه بنَ مسعود، فقال لي: كيف أنتَ إذا أتَتْ عليكم أمراءُ يُصلُّون الصلاةَ لغير ميقاتِها؟ قال: فقلتُ: ما تأمُرني إن أدرَكَني ذلك؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتها، واجعَلْ ذلك معهم سُبْحةً. وإسناده صحيح. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي أيضًا في كنز العمّال ٧/ ٦٤١ (٢٠٦٧٥) لأبي داود عن معاذ. فلعل ذِكر معاذٍ في سياق هذا الحديث أوْهمَ أنه من روايته؛ وليس الأمر كما ذُكر، واللَّه تعالى أعلم. سادسًا: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة: ومع براعة الحافظ ابن عبد البر في الحديث والفقه، فهو مثل غيره من الفقهاء، كثيرًا ما يستدل بالأحاديث الضعيفة من غير أن يُنبه إلى ضعفها، مع أنَّ بعضَها من الضعيف الذي لا يصلح للاستدلال به، لعدم ثبوته عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان لا بد من بيان صحة ما استدل به من ضعفه، وهو صنيعُنا في تحقيقنا لهذا الكتاب النفيس، وأرى من المفيد أن أقدم بعض أمثلة من ذلك من طبعتنا: فقد استدل بخبر "صلاةُ النهار عَجْماء" (٣/ ٦٨) فبيّنا أنَّ هذا إنما يروى عن الحسن البصري، وأبي عُبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- من قولهما، أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٩٣ (٤١٩٩) و (٤٢٠١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨٤) و (٣٦٨٥). ولم يرد في كتب السُّنة مرفوعًا إلا ما وقع عند أبي إسحاق الشيرازي في المهذَّب ١/ ١٤٢ قال: روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم مَن يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارمُوه بالبَعر" ويقال عن صلاة النهار

ج ١ · ص ٨٠

عجماء، ثم أورده النووي في خلاصة الأحكام ص ٣٩٤ (١٢٤٣) وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح المهذب ٣/ ٤٦ عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قولهم: هذا ليس من كلام النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُرْوَ عنه، وإنما هو قولُ بعض الفقهاء. واستدل بحديث القاسم بن فياض، عن عمه خلّاد بن عبد الرحمن بن جُنْدة، عن سعيد بن المسيِّب، أنه سمع ابن عباس يقول: إن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: "الطاعة للزوج، والاعتراف بحقه" (٣/ ٨٧). فقلنا مُعلّقين. ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦٢ في ترجمة القاسم بن فياض برقم (٧٢٥) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٩٣ (١٠٧٠٢) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ١٦٩ (٨٣٥٤) من طريق عليّ بن عبد اللَّه -وهو ابن المديني- به. وهو عندهم بلفظ: "قالت امرأة: يا رسول اللَّه، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه". وفي إسناده القاسم بن فياض -وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني- ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤١٤، وقال ابن حجر في التقريب (٥٤٨٣): مجهول. واستدل بحديث: "نُهيتُ عن قتل المُصَلِّين" (٣/ ٣٢٩). مع أن هذا الحديث بهذا المتن لم يثبت، فهو ضعيف، أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٧ (٩٦٣)، والدارقطني في السنن ٢/ ٣٩٩ (١٧٥٨) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الدارقطني في العلل ١١/ ٢٣٠ بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهولان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٧٦: وفي متنه نكارة.

ج ١ · ص ٨١

وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٨ (٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٤ (٥٠٥٨) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المَرُّوذي ص ٧٧ (٩٤)، وقال يحعى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٩٥ (٣٣٢٧): كان كذّابًا. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦ من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي اللَّه عنه مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل ٦/ ١٥٨ (١٢٦٢) والذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦١. مع أنه ساق أحاديث صحيحة فيما بعد بغير هذا المتن وفيها النهي عن قتل المصلين، وكان يمكن أن يستغني بها عن ذكر هذا المتن. وذكر حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وقال: "أي أنه ليس له صلاةٌ كاملةٌ" (٣/ ٣٣٢). مع أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٢) من حديث محمد بن المنكدر عن جابرٌ بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما مرفوعًا، وأخرجه أيضًا ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٥ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان -يحيى بن سعيد التيمي- عن أبيه عن عليّ رضي اللَّه عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣١ عن هذا الحديث: "مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابرٌ وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا". وانظر العلل المتناهية ١/ ٤١٣ (٦٩٣). واستدل بحديث "أصحابي كالنجوم" (٣/ ٣٥٤).

ج ١ · ص ٨٢

وهو حديث ضعيف جدًّا، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٧، والمؤلف معلّقًا في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٢٤ (١٧٥٩) من طريق أبي شهاب الحنّاط -وهو عبد ربّه بن نافع- عن حمزة الجَزَري، عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما أصحابي مِثْل النُّجوم فبأيِّهم أخذتم بقوله فقد اهتديتم". وحمزة الجَزَريّ: هو حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي متروك متهم بالوضع كما في التقريب (١٥١٩). وهذا الحديث يروى أيضًا بأسانيد ضعيفة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠، ١٩١ وبيّن عللها، وينظر البدر المنير لابن الملقن ٩/ ٥٨٤. ولربما ساق متنًا، قطعة منه صحيحة وأخرى لا تصح من نحو قوله: "ألا ترى إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- على جهة التعبير والتوبيخ: "لتَتَّبِعُنَّ سنن الذين كانوا قبلكم حذو النَّعل بالنَّعل، حتى إنَّ أحدهم لو دخل جُحر ضب لدخلتموه" (٣/ ٤٦٥). فقلنا: أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٦٢٩ (٢٢٩٢)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٢٢ (١١٧٩٩)، والبخاري (٣٤٥٦) و (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لتتَّبعنَّ سَنَن مَن كان قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه". قلنا: يا رسول اللَّه، اليهود والنصارى؟ قال: "فمَن؟ ". وأما قوله: "حذو النَّعْل بالنَّعل" فوقع في سياق حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٤٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣ (٣)، والمروزي في السنة (٤٢)، والآجري في الشريعة (٣٣) من طريق كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدِّه، وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد اللَّه: وهو ابن عمرو بن عوف المُزني متروك كما قال النسائي والدارقطني كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣٩.

ج ١ · ص ٨٣

وساق حديث "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، من رواية الحميدي في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٨)، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية، وصححه (٣/ ٤٧٨). مع أن هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان بن عيينة حيث رواه عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع، فزاد بين عبيد اللَّه وسباع أبا يزيد، نص عليه الإمام أحمد عقب الحديث (٢٧١٤٢)، وأبو داود عقب الحديث (٢٨٣٦)، والبيهقي ٩/ ٣٠٠، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٨٨ - ٥٨٩. وقد خالفه في هذه الرواية: حمادُ بن زيد وابنُ جريج إذ روياه عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن سباع من غير ذكر أبيه، وسباع قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يُعرف. واستدل بحديث خالد بن نجيح، عن موسى بن عُلَيّ بن رباح، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الهدية رزق من رزق اللَّه، فمن أهدي له فليقبله ولا يردّه، وليعطيه خيرًا منه أو ليكافئ" (٣/ ٥٠٩). وهذا الحديث إسناده ضعيف جدًّا لأجل خالد بن نجيح المصري، كذّبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٥ (١٦٠٥). وهذا الحديث أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البرِّ والصِّلة (٢٣٢)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٣٥٨) من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه مرسلًا. وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في لسان الميزان ٤/ ٢٣٠ من طريق شاهين بن حيّان عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وشاهين بن حيّان ضعيف. وروى المؤلف من طريق أبي الأسود، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن خالدِ بن عَدِيٍّ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن جاءه مِن أخيه معروفٌ مِن غيرِ سؤالٍ ولا إشرافِ نفسٍ، فلْيقْبَلْه، فإنَّما هو رزق سَاقه اللَّهُ إليه" (٣/ ٥١٢). وهو حديث إسناده ضعيف، وقد أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٦ (١٧٩٣٦)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ١/ ٤٠٤ (٣١٠) عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد

ج ١ · ص ٨٤

المقرئ، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٦ (٩٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩٥ (٣٤٠٤) و ١١/ ٥٠٩ (٥١٠٨)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٩٦ (٤١٢٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٤٧٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٩٥٠ (٢٤٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٨١ (٣٥٥١)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٥٧٩ من طرق عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما يروى عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (علل الحديث ٦٣١). وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٨: "سألت أبي عن خالد بن عدي الجهني، فقال: لا يُدرى من هو، وهذا الحديث اختلف في الرواية عن بكير بن الأشج، فروى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وهو الصحيح"، ومن عجب أن صديقنا الشيخ شعيب يرحمه اللَّهُ قد صححه في تعليقه على مسند أحمد، ولم يتنبّه إلى علته، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٧/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٣٨٤٩)، والحمد للَّه على مننه. وروى الإمام مالك في "الموطأ" (٧١٨) حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني"، الحديث مرسلًا، وذكر ابن عبد البر أنَّ سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أمية قد تابعا مالكًا على روايته مرسلًا أيضًا، ثم قال: "ورواه الثوري عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: حدثني الثبت، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فذكره. ورواه معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣/ ٥١٥). ولم يرجح، فكان لا بد في مثل هذا الحال بيان الصواب، فقلنا تعليقًا على رواية سفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٢) قال: عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب

ج ١ · ص ٨٥

النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه الدارقطني في العلل ١١/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٢٢٧٩) فقال: "وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح"، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم وأبو زرعة على ما سنذكره عنهما. وقد أخرج هذه الرواية المرسلة أبو داود في سننه بإثر الحديث (١٦٣٦) معلّقة، وكذا البيهقي في الكبرى ٧/ ١٥. وقد رجَّح أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) الرواية المرسلة على الموصولة فقال: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " فذكر الحديث كما سيأتي عند المصنف هنا قريبًا، ثم قال: "فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدَّثني الثَّبْتُ، قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ وهو أشبَهُ. وقال أبي: فإن قال قائلٌ: الثَّبْتُ مَن هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكَنِّ عنه. قلت لأبي زرعة: أليس الثَّبْتُ هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء، ما كان يُكنِّي عنه. وقد رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. قال أبي: والثوريُّ أحفظُ". وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح (العلل ٢٢٧٩). ثم كان لا بد من تخريج الرواية الموصولة التي رواها معمر بن راشد عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، والحكم عليها مقارنة بما رواه الإمام مالك في "الموطأ"، فذكرنا أولًا أنَّ عبد الرزاق قد أخرجها في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥١)، وفي التفسير ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وأخرجها أحمد في المسند ١٨/ ٩٦ - ٩٧ (١١٥٣٨) عن عبد الرزاق، به. وأخرجها أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجة (١٨٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧١ (٢٣٧٤)،

ج ١ · ص ٨٦

والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦ (١٩٩٨)، وفي العلل ١١/ ٢٧٠ (٢٢٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥، وفي معرفة السنن والآثار ٩/ ٣٣١ (١٣٣٤٧) من طريق عبد الرزاق، به. وبيّنا أن هذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وقد صحَّح الموصول ابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي ٣/ ٢٦، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١١ (١٤١٩) وقال: صحّحه جماعة. وأعل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) رواية معمر هذه الموصولة فيما نقله عن أبيه وأبي زرعة كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على الرواية المرسلة. والذين ذهبوا إلى تصحيح رواية الموصول إنما استندوا إلى قاعدة قبول زيادة الثقة، وعلى هذا قال ابن الجوزي في تحقيقه كما في البدر المنير ٧/ ٣٨٤: "إسناده ثقات، وجمع البيهقي طرقه، وفيها: أنّ مالكًا وابن عيينة أرسَلَا، وأنّ معمرًا والثوري وَصَلا، وهما من جلَّة الحفّاظ المعتمدين، والصحيح إذن أنّ الحكم للمتَّصل كما صرَّح به أهلُ هذا الفنِّ والأصوليون". ونحو ذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٠٦ وأضاف: "هذا الحديث حسن صحيح، رواه أبو داود من طريقين؛ أحدهما: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. والثاني: عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وإسناده جيد في الطريقين". وقال: "وقدَّمنا أيضًا عن الشافعي رضي اللَّه عنه أنه يحتجُّ بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إمّا حديث مسند، وإمّا مرسل من طريق آخر، وإمّا قول صحابيّ، وإمّا قول أكثر العلماء. وهذا قد وُجد فيه أكثر، فقد رُوي مسندًا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم". قلنا: تصحيح الموصول مناقض لعلم العلل، ومخالف لآراء الجهابذة، فمَن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن الجوزي والنووي من مالك وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني؟! وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٨/ ٢٤٣ - ٢٤٥ (١٢٦٨١).

ج ١ · ص ٨٧

سابعًا: أحاديث مُعلَّة استدلَّ بها ولم يبيِّن علتها: وربما ذكر ابن عبد البر أحاديثَ أعلها العلماء الجهابذة أهل المعرفة والإتقان، ولم يلتفت إلى هذا الإعلال، فذكرها مُسْتَدِلًّا بها، فكان لا بد من بيان ذلك، لما يترتب على مثل هذا من خطورةٍ حينما تُبنَى عليها أحكامٌ قد تكون غيرَ دقيقةٍ، وهي كثيرةٌ، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا: استدلاله بحديث محمدِ بنِ المنهال، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا بِسطامُ بنُ مسلمٍ، عن أبي التّيَّاح يزيدَ بنِ حُميد، عن عبدِ اللَّه بن أبي مُليكةَ، أنَّ عائشةَ أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ، فقلتُ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبرِ أخي عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بكرٍ. فقلتُ لها: أليس كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن زيارةِ القبورِ؟ قالت: نعم، كان نهَى عن زيارتِها، ثم أمَر بزيارتِها. (٦/ ٥٠٩). وهو حديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٨٤ (٤٨٧١) عن محمد بن المنهال، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ (٧٤٥٨) من طريق أبي المثنّى معاذ بن المثنّى عن محمد بن المنهال، به. وهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ١٢٥ (١٩١٩)، وفي تاريخه الصغير ٢/ ١٢٤ من طريق يزيد بن زُريع، به. وهو عند ابن ماجة (١٥٧٠) من طريق روح بن عبادة، عن بسطام بن مسلم، به. وهو حديث مُعلٌّ، فقد قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدَّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. قال أبي: وهذا الحديث يرويه رَوح، عن بِسطام بن مسلم، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في زيارة القبور، وهو خطأ، إنما الحديث حديث أيوب، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن أبي الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. (العلل ٣٢٠ و ١٢٩٣).

ج ١ · ص ٨٨

وقال أبو عبد اللَّه البخاري: قال لي ابن أبي الأسود: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. وحدَّثني أُميّة، قال: حدَّثنا يَزيد بن زُرَيع، عن بِسطام، قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاح، قال: حدَّثنا ابن أبي مُلَيكَة، سألت عائشة، عن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، نحوه. قال أبو عبد اللَّه: والأول، بإرساله، أصح. (التاريخ الكبير ٢/ ١٢٥). وقال الدارقطني: يرويه بِسطام بن مسلم، عن أبي التَّيَّاح يزيد بن حُميد، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة. وتابعه عثمان بن أبي الكَنات مكيٌّ، ومحمد بن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمَير، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة. وخالَفهم عبد الجبار بن الوَرد، فرواه عن ابن أبي مُلَيكَة، مرسلًا، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال إسماعيل ابن عُليّة: عن أيوب قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة، زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. وهذا هو الحديث، وحديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة وهمٌ. (العلل ٣٧٠٩). ومن ذلك استدلاله حديثِ بشرِ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّن يَتَشهَّدُ، فقُولُوا مِثل قَولِهِ". (٧/ ١٥). وهو حديث أخرجه ابن ماجة (٧١٨)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٠ (٩٧٧٨)، والطبراني في الدعاء (٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٤ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به. وقد استدل به المؤلف من غير أن يبين علته، وهو حديث معلول لا يصح عن أبي هريرة، فهو حديث أبي سعيد الخدري، قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قال المُؤذن فقولوا مثلما يقول". فقال: رواه جماعة، مالك وغيره، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أشبه. (علل الحديث ٢١٦).

ج ١ · ص ٨٩

وقال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر، وغير واحد، عن الزهري، مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، هذا الحديث، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواية مالك أصحُّ. (جامع الترمذي ٢٠٨). وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق خطأ، وعبد الرحمن هذا يقال له: عبّاد بن إسحاق، وهو لا بأس به، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفة، وهو ضعيف الحديث، واللَّه أعلم. (السنن الكبرى ٩٧٧٩). وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٧، في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق، وقال: وأصحاب الزهري يقولون: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، وهذه الرواية أولى. وقا لط الدارقطني: يرويه الزهري واختُلف عنه: فرواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وخالفه مالك ومعمر وغيرهما، فرووه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، وهو الصحيح. (العلل ١٣٤٤). وذكر المؤلف حديث عبد العزيزِ بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: اجْتَمَعنا إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم عيدٍ ويوم جُمُعةٍ، فقال لنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو في العيدِ: "هذا يومٌ قدِ اجْتَمَعَ لكُم فيه عيدانِ: عيدُكُم هذا، والجُمُعةُ، وإنِّي مُجَمِّعٌ إذا رجَعتُ، فمن أحبَّ مِنكُم أن يشهَدَ الجُمُعةَ، فليَشْهَدْها". قال: فلمّا رجَعَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمَّعَ بالنّاس. (٧/ ١١٦). وهو حديث أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨، من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.

ج ١ · ص ٩٠

وهو حديث معلّ بالإرسال؛ قال الدارقطني: "يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه: فرواه زياد بن عبد اللَّه البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن شعبة عنه. وقال وهب بن حفص: عن الجُدّي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يذكر مغيرة. وقال أبو بلال: عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. وقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع؛ كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وكذلك قال عبيد اللَّه بن محمد الفريابي، عن ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع. وخالفه الحميدي، عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة. . . وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري، كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلًا، وهو الصحيح" (العلل ١٩٨٤). وساق المؤلف حديث يزيد بن زُريع، عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابةَ، عن محمدِ بن أبي عائشةَ، عمَّن شهِدَ ذلكَ قال: صلَّى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمّا قَضَى صلاتهُ، قال: "أتقْرؤُونَ والإمامُ يَقْرأُ؟ " فسكتُوا. قال: "أتقْرؤُونَ والإمامُ يَقْرأُ؟ " قالوا: إنّا لنفعلُ. قال: "فلا تَفْعلُوا، إلّا أن يَقْرأ أحدُكُم بأُمِّ القُرآنِ في نفسِهِ". (٣/ ١٨٣) أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٧٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٩)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٦١١ و ٣٤/ ٢٠٥، ٣٦٤ و ٣٨/ ٤٦٥ (١٨٠٧٠، ٢٠٦٠٠، ٢٠٧٦٥، ٢٣٤٨١)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٦، وفي القراءة خلف الإمام (١٥٥، ١٥٦، ١٥٧) من طريق خالد الحذاء، به. وهو حديث معل بالإرسال، قال الدارقطني: يرويه أيوب السَّخْتياني، وخالد الحذّاء، واختُلف عنه:

ج ١ · ص ٩١

فأما أيوب؛ فإن عبيد اللَّه بن عمرو، رواه عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وخالفه سلّام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي هريرة. وخالفهما الرَّبيع بن بدر، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وخالفهم ابن عُلَية وابن عيينة وحماد بن زيد، رووه عن أيوب، عن أبي قِلابة، مرسلًا، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو صحيح من رواية أيوب. فأما خالد الحَذّاء، فرواه عن أبي قِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ذلك سفيان الثوري، ويزيد بن زُرَيع، وبِشر بن المُفضل، عن خالد. ورواه ابن عُلَيّة، وخالد بن عبد اللَّه، وشعبة، وعلي بن عاصم، عن خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، مرسلًا، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورواه هُشَيم، عن خالد، عن أبي قِلابة، مرسلًا، لم يجاوز به أبا قِلابة، والمرسل أصح. (العلل ٢٦٦٤). واستدل ابنُ عبد البر بحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه الذي ذكر أنه روي من وُجُوهٍ شتَّى: أَنَّهُ لّما نزلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بَكَى وحَزِنَ لذلكَ، وقال: يا رسُولَ اللَّه، أنُجازى بكلِّ ما نَعْملُ؟ فقال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا بكرٍ، ألَسْتَ تَمْرضُ؟ ألَسْتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ تُصيبُكَ اللَّأواءُ؟ " قال: بَلَى، قال: "فذلكَ ما تُجزونَ به في الدُّنيا". (٨/ ٢١٨). وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٦٨، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١)، وابن حبان ٧/ ١٧٠، ١٨٩ (٢٩١٠، ٢٩٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٣ من حديث أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق.

ج ١ · ص ٩٢

وهو معلول بالانقطاع وضعفِ بعض رواته، فقال أبو زرعة الرازي: أبو بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبي بكر الصديق مرسل. (المراسيل لابن أبي حاتم ٩٦٠)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (٧٤). وأخرجه أحمد (٢٣)، وعبد بن حميد (٧)، والترمذي (٣٠٣٩)، وأبو يعلى (١٨)، والبزار (٢٠) و (٢١)، والبغوي (١٤٣٩)، وغيرهم من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبي بكر الصديق، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب (أي: ضعيف)، وفي إسناده مقال، موسى بن عُبيدة يُضَعّف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا. وذكر الدارقطني أنّ أسانيد هذا الحديث كلها ضعاف. العلل (٢٩)، وقال في موضع آخر: "وليس فيها شيء يثبت" العلل (٥٢٣)، وهو كما قال. وذكر حديثَ أبي داود (٢٢٥٦) من طريق عبّادِ بن منصُورٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ الحديث الطويل في اللِّعان، مستدلًا به من غير أن يبين علته. (٤/ ١٨٨ - ١٨٩). وهو حديث معلول، ولذلك قال الترمذي: "حسن غريب"، فقد رواه أيوب عن عكرمة مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٤). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اللعان جاء هلال بن أمية، فقال أبي: له بهذا الإسناد عشرة أحاديث. قال: فرأيت في بعض حديث عبّاد بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. علل الحديث (١٣٤٥) و (١٤٠٣). قلنا: يشير إلى أن عباد بن منصور قد دَلَّسه بإسقاط إبراهيم الضعيف وداود، فجعله عن عكرمة، ولذلك قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٢٧٦٠): "غريب من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس". (٩/ ٣٢٤).

ج ١ · ص ٩٣

وقال الترمذي: "حسن غريب"، فقد رواه أيوب عن عكرمة مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٤). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اللعان جاء هلال بن أمية، فقال أبي: له بهذا الإسناد عشرة أحاديث. قال: فرأيت في بعض حديث عباد بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. علل الحديث (١٣٤٥) و (١٤٠٣). قلنا: يشير إلى أن عباد بن منصور قد دَلَّسه بإسقاط إبراهيم الضعيف وداود، فجعله عن عكرمة، ولذلك قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٢٧٦٠): "غريب من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس". وذكر ابنُ عبد البر حديث حَفْص بن غِياثٍ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتَلَ حيَّةً بمِنًى. (٩/ ٤٣٤) وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٩٨ (٣٩٩٠)، والشاشي (٦٠٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٤ (١٠١٥١) من طريق عبد الصمد، به. وعلة هذا الحديث أنَّ روايته عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود غير صحيحة، والصحيح أنه من رواية الأسود عن عبد اللَّه. وسبب ذلك هو الاختلاف فيه على الأعمش. وقد ضعّف الدارقطني هذا الوجه فقال في العلل (٧٢٨): "يرويه الأعمش واختلف عنه: فرواه المسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه. وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه. وخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه. والصحيح عن حفص: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وأحمد بن حنبل، وابن نمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد اللَّه. وكذلك

ج ١ · ص ٩٤

قال شيبان، وأبو معاوية الضرير، والثوري، وأخوه عمر، ويحيى بن أبي زائدة، وحماد بن شعيب". قلتُ: وحديث الأسود بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود في صحيح مسلم (٢٢٣٤) حيث أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن حفص -يعني ابن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به. وذكر المؤلف حديث داود بن عبدِ الرَّحمن العطّار، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: اعتمَرَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعَ عُمَرٍ: عُمْرةَ الحُديبيةِ، والثّانيةَ حيثُ تَواطؤوا على عُمْرةِ قابِلٍ، والثّالثةَ من الجِعرانةِ، والرّابعةَ التي قرَنَ مع حَجَتِهِ. (٩/ ٤٧٢) وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٧، و ٥/ ١١١ (٢٢١١، ٢٩٥٤)، وأبو داود في سننه (١٩٩٣)، وابن ماجة (٣٠٠٣)، الترمذي (٨١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، وابن حبان ٩/ ٢٦٢ (٣٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٤٦ (١١٦٢٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، به. وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول، فقد رواه من حديث عكرمة مرسلًا (٨١٦ م)، ونقل البيهقي ٥/ ١٣ عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز أنه قال: "ليس أحد يقول في هذا الحديث: عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن"، ثم نقل قول البخاري في داود هذا فقال: "يهم في الشيء". وقال الدوري عن ابن معين ٢/ ٢١٦: "سفيان بن عيينة أحب إليَّ في عمرو بن دينار من داود العطار" وكذا قال في رواية ابن الجنيد عن ابن معين، وقال: "أثبت" بدلًا من "أحب". وممن أخرج هذا الحديث مرسلًا ابن سعد ٢/ ١٧٠ من طريق أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، ولم يذكر عمرة الحج. وأخرجه مرسلًا عن سعيد بن جبير أيضًا.

ج ١ · ص ٩٥

وذكر حديث سُفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ المُرقِّع بن صيفِيٍّ، عن حَنْظلةَ الكاتِبِ، قال: كُنّا معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزاةٍ، فمَرْرنا بامرأةٍ مَقْتُولةٍ والنّاسُ مجُتمِعُونَ عليها، ففَرَجُوا لهُ، فقال: "ما كانت هذه تُقاتِلُ، الْحَق خالدًا فقُل لهُ: لا تَقتُل ذرِّيّةً، ولا عَسِيفًا". (١٠/ ١٨٠). أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٢)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ١٥١ (١٧٦١٠)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، وابن أبي خيثمة في تاريحه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٩ (٣٦٩٦)، وأبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧ (٨٥٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢، وفي شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٣٨ (٦١٣٦)، وابن حبان ١١/ ١١٢ (٤٧٩١)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠ (٣٤٨٩) من طريق سفيان الثوري، به. قلنا: هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان، فقد قال البخاري: "وقال الثوري عن أبي الزناد، عن مرقِّع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم" (التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤). وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة، فمر بامرأة مقتولة. . . الحديث. قال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: عن المُرقِّع، عن رباح بن الربيع، أخي حنظلة الكاتب. هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد. وسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. ترتيب علل الترمذي الكبير (٤٧١ و ٤٧٢). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: لما خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

ج ١ · ص ٩٦

في بعض مغازيه، نظر إلى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان. قال أبي وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المُرقِّع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع، أخي حنظلة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد. قال أبي: والصحيح هذا. علل الحديث (٩١٤). واستدل المؤلف بحديث رواهُ مجُاهِدٌ، عن أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الخوف. (١٠/ ٣٢٨) وهو حديث أخرجه الطيالسي (١٤٤٤)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٧/ ١٢٥ (١٦٥٨٠)، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٧، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٤ (١٩٥١)، وابن الجارود (٢٣٢)، وابن حبان (٢٨٧٦)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٢٥ - ٢١٤ (٥١٣٢ - ٥١٣٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٧٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٤، من طريق مجاهد، به. وهو حديث معلٌّ بالإرسال، قال الترمذي: سألت محمدًا (يعني البخاري) قلت: أيّ الروايات في صلاة الخوف أصحّ؟ فقال: كلّ الروايات عندي صحيحة، وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف، إلا حديث مجاهد، عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلًا. علل الترمذي الكبير (١٦٥). وهذا المرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٦٣)، والطبري في التفسير ٧/ ٤٣٩، ومع ذلك صحّحه محقّقو مسند أحمد. وذكر حديث أبي قِلابةَ عبد الملكِ بن محمدٍ الرَّقاشيّ، عن أبيه، عن جعفر بن سُليمانَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحمدُ للَّه ربِّ العالمين. وليُقَلْ لهُ: يرحمُكَ اللَّه. وليَقُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لنا ولكُم" (١١/ ١٦٩).

ج ١ · ص ٩٧

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٦، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨١) من طريق محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٥٢٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٠٠ (١٠٣٢٦)، وفي الدعاء (١٩٨٣) من طريق عطاء بن السائب، به. وهذا حديث فيه ثلاث علل: اختلاط عطاء، والانقطاع، والوقف؛ قال النسائي: "هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء". وقال يحيى بن معين: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبد اللَّه بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي رضي اللَّه عنهم. المراسيل لابن أبي حاتم (٣٨٢)، والجرح والتعديل ١/ ١٣١. وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه أبيض بن أبان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: إذا عطسَ أحدُكم فليقُل: الحمدُ للَّه، وليقُل من عنده: يرحمكَ اللَّه، فإذا قالوا ذلك، فليقُل: يغفرُ اللَّه لي ولكم. قال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن عبد اللَّه، موقوفًا، منهم جعفر بن سليمان، وغيره، وأبيض شيخ، وعطاء بن السائب اختلط بأخرة. علل الحديث (٢٢٢٠). وقال الدارقطني: يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه: فرفعه أبيض بن أبان، وجعفر بن سليمان، عن عطاء. ووقفه جرير، وعلي بن عاصم، والموقوف أشهر. العلل (٩٢٧). وذكر حديث الفضل بن مُوسى السيناني، عن عبد اللَّه بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلْحظُ في صَلاتِهِ يمينًا وشِمالًا، ولا يَلْوي عُنُقهُ خلفَ ظَهْرِهِ. (١١/ ٢٢٨).

ج ١ · ص ٩٨

والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٨، و ٥/ ١١ (٢٤٨٥، ٢٧٩١)، وأبو داود في رواية الأشناني، كما في تحفة الأشراف (٦٠١٤)، والترمذي (٥٨٧)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٢٨٧ (٥٣٤)، وابن خزيمة (٤٨٥)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٣ (١١٥٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣، من طريق الفضل بن موسى، به. وهو حديث معلٌّ بالإرسال، قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب (أي: ضعيف)، وقد خالف وكيعٌ الفضلَ بنَ موسى في روايته، حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة: أنَّ النبي كان يلحظُ في الصلاة، فذكر نحوه. وحديث وكيع المرسل هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٨٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٩٠ (٢٤٨٦). وأخرجه من طرق عن وكيع: الترمذي (٥٨٨)، والدارقطني (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ١٣، وقال أبو داود: هذا أصح، يعني: من حديث عكرمة عن ابن عباس. وقد صحح الحاكم والعلامتان الألباني وشعيب -يرحمهما اللَّه- الرواية المتصلة، ولم يلتفتا إلى إعلال الترمذي هذا وأبي داود كذلك، بل يُفهم من علامات التعجب التي وضعها الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي لهذا الحديث وتصحيح أبي داود للرواية المرسلة استعجابه من هذا الصنيع! والقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة، فعند الموازنة بين وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيعًا أتقن وأحفظ، فضلًا عما عُرف في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا علي ابن المديني (الميزان: ٣/ الترجمة ٦٧٥٤)، فضلًا عن أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي، وأبي داود الذي قال بعد أن ساق المرسل: "وهذا أصح - يعني من حديث عكرمة، عن ابن عباس". وقال الدارقطني بعد أن ساقه متصلًا في السنن (١٨٦٤):

ج ١ · ص ٩٩

"تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره". وهذا إعلال بيّن للرواية المتصلة. وذكر المؤلف حديث محمدِ بن إسحاقَ، قال: وقال عبدُ اللَّه بن أبي نَجِيح: حدَّثني مُجاهِدٌ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى عامَ الحُديبيةِ في هَداياهُ جَملًا لأبي جَهْلِ بن هشام، في رأسِهِ بُرّةٌ من فِضّةٍ ليَغيظ به المُشرِكينَ. (١١/ ٢٥٠). أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٩٣ (٢٣٦٢)، وأبو داود (١٧٤٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧ (١٤٠٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١، ٩٢ (١١١٤٧) و (١١١٤٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٧، من طرق عن ابن إسحاق، به. وقد صَرّح ابن إسحاق عند أحمد بالتحديث، لكن تصريحه هنا فيه نظر، فقد نقل الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٠٧ عن علي ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، قال: "حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس" وقال محققو الجزء الرابع من مسند أحمد عند كلامهم على هذا الحديث: "ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث، فيصير الحديث حسنًا إن شاء اللَّه تعالى" (٤/ ١٩٣). قلت: المتابعة التي أشاروا إليها هي ما رواه أحمد عن الحسين بن محمد المروذي، عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به، وهو إسناد ظاهره الصحة لكنه معلول، فقد قال البيهقي بعد أن رواه: "وهذا إسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسه، فإن بُيِّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا، واللَّه أعلم". (٥/ ٢٣٠) قلت: جرير لم يبين السماع، فعاد الحديث إلى ابن إسحاق، فلا يمكن تحسينه عندئذٍ، واللَّه أعلم، وقد حكم عليه ابن المديني بالاضطراب، فالحديث من هذا الوجه معلٌّ.

ج ١ · ص ١٠٠

واستدل المؤلف بحديث رَوْح بن عُبادةَ، عن عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما مِنَ المُسلِمِين من يمُوتُ لهُ ثَلاثة من الوَلَدِ لم يبلُغُوا الحِنثَ، إلّا أدخلهمُ اللَّهُ وإيّاهُ الجنّةَ بفَضْلِ رحمتِهِ، يُجاءُ بهم يوم القِيامةِ، يُقالُ لهم: ادْخُلوا الجنّةَ. فيقولُونَ: لا، حتّى يَدخُل آباؤُنا، فيُقالُ لهم: ادخُلوا أنتُم وآباؤُكُم بفَضْلِ رَحْمتِي". (١١/ ٣٧٤). أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٦٤ (١٠٦٢٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٥، وفي الكبرى ٢/ ٤٠١ (٢٠١٦)، وأبو يعلى (٦٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٨، وفي شعب الإيمان (٩٧٤٧) من طريق عوف الأعرابي، به. وهو حديث معلٌّ بالإرسال، ومع ذلك صححه صديقنا العلّامة الشيخ شعيب الأرنؤوط يرحمه اللَّه في تعليقه على مسند أحمد، ولم ينتبه إلى علته، قال إمام العلل أبو الحسن الدارقطني البغدادي في "العلل" (١٤٥٠): "هو حديث يرويه عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ووهم فيه. وتابعه على ذلك أشعث بن عبد الملك الحُمراني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، من رواية صلة بن سليمان، عنه، وأشعث من الثقات الحفاظ، ولكن صلة ضعيف الحديث. وكذلك رُوي عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وسلمة من الثقات الحفاظ، لم يرو عنه غير محمد بن أبي الشمال، ولم يكن بالقوي. وكلها وَهمٌ على ابن سيرين، لأن هذا ليس من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ لأن أيوب السَّختياني، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، وغيرهم من الحفاظ الأثبات، رووه، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة السَّلماني، مرسلًا، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورُوي عن أبي عاصم النبيل، عن أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ تفرَّد به إسحاق بن الضَّيف، عن أبي عاصم، عن أشعث .. . . حدثناه أبو بكر أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الوكيل، عن إسحاق بن الضَّيف بذلك، ولم أجده-عند أحد، عن أبي عاصم، فأحكم بالوهم على إسحاق، واللَّه أعلم.

ج ١ · ص ١٠١

وروى هذا الحديث يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة السَّلماني، عن الزبير بن العوام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تفرَّد به عبد الحكيم بن منصور، عن يونس، وعبد الحكيم ليس بالقوي، وتفرَّد به أيضًا عاصم بن علي، عن عبد الحكيم. ورواه عمران بن خالد الخُزاعي، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة السَّلماني، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ حدث به علي بن عبد الحميد المَعْنيّ، عنه. والصحيح من ذلك: ما قاله أيوب، وهشام، ويحيى بن عتيق، ومن تابعهم، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة مرسلًا، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد روى هذا الحديث مسلمة بن علي الخُشني، وكان ضعيفًا، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الزبير بن العوام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومَسلَمة متروك". واستشهد المؤلف بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كانَ يحُضُ في أوَّلِ الإسلام على لُزُوم الحَواضِر للجَماعاتِ والجُمُعاتِ، ويقولُ: "من بَدا جَفا". (١٢/ ١٩٦) وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٣٠ (٨٨٣٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٤ (٩٧٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠١، من حديث محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٣، وابن عدي في الكامل ١/ ٣١٢ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٣) من طريق أبي الربيع الزهراني عن إسماعيل بن زكريا. وهو حديث معلول باضطراب الإسناد، فقد خولف فيه إسماعيل بن زكريا، فرواه يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد ١٥/ ٤٢٧ (٩٦٨٣)، وأخرجه أبو داود (٦٨٦٠) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٤) عن محمد بن عبيد وحده، به. وهذا هو المحفوظ عن عدي بن ثابت.

ج ١ · ص ١٠٢

وأخرجه أحمد ٣٠/ ٥٨٤ (١٨٦١٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٥٤)، من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، فجعله من حديث البراء، ولا يصح، وهذا من جملة الاضطراب الواقع فيه، قال الترمذي في العلل الكبير (٦٠٨ - ٦١٠): "سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: إنما يروي هذا الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون: عن أبي حازم، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكأنه لم يعد حديث شريك محفوظًا". وقال الدارقطني: "تفرد به شريك عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت"، وقال غيره: "عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة". أطراف الغرائب والأفراد (١٤٢١). والحسن بن الحكم وإن كان صدوقًا، لكن هذا الحديث عُدَّ من منكراته كما في المجروحين لابن حبان ١/ ٢٣٣، والميزان للذهبي ١/ ٤٨٦. ويروى هذا الحديث أيضًا من طريق سفيان الثوري، عنه أبي موسى، عن وهب ابن مُنَبّه، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٦٢٨)، وأحمد ٥/ ٣٦١ (٣٣٦١) وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٥، وفي الكبرى (٤٨٠٢)، وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسى، فقد تفرد سفيان الثوري بالرواية عنه ولم يوثقه أحد. وينظر: المسند المصنف المعلل ١٣/ ٧٠ (٦٢٢١). واستدل ابن عبد البر بحديث حاتِم بن إسماعيلَ، عن محمد بن عجلانَ، عن نافع، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خرَجَ ثلاثةٌ في سَفرٍ، فليُؤَمِّرُوا أحدَهُم". قال نافعٌ: فقُلنا لأبي سَلَمةَ: فأنتَ أمِيرُنا. (١٢/ ٣٣٢). أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٠٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٧. وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٤، ١٣٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٨ (٤٦٢٠)، والطبراني في الأوسط (٨٠٩٣، ٨٠٩٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، به. وهو حديث معلٌّ بابن عجلان، فقد رواه مرسلًا وموصولًا، والصحيح مرسل، فقد قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو بكر بن خلّاد، قال: سمعتُ يحيى بن

ج ١ · ص ١٠٣

سعيد القطّان، يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. (العلل ٤٩٤٥). وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا كان ثلاثةٌ في سفر فليؤُمّهم أحدُهم"، فقالا: رُويَ عن حاتم هذا الحديث بإسنادين: فقال بعضهم: عن حاتم، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وقال بعضهم: عن أبي هريرة. والصحيح عندنا، واللَّه أعلم: عن أبي سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسل. قال أبي: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا الصحيح. ومما يُقَوي قولنا أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفَرَج بن فَضالة، حدثوا عن المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، هذا الكلام. قال أبو زُرعة: وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث، عن أبي سلمة، مرسلًا. قلتُ: من؟ قال: اللّيث، أو غيره. (علل الحديث ٢٢٥). وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي سلمة: فرواه المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قاله ثور بن يزيد، عنه. ورواه ابن عجلان، عن نافع، واختلف عنه: فرواه حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريرة، وحده. وخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وهو الصواب. (العلل ١٧٩٥). وانظر: المسند المصنَّف المعلل ٢٨/ ٦٠٢ - ٦٠٤ (١٢٩٩٥). واستشهد بحديث ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في كراهة اتباع الجنازة بنار. (١٣/ ٢٤٠) تأييدًا منه لحديث مالك (٦٠٥) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة الموقوف: أنه نهى أن يُتبع بنار.

ج ١ · ص ١٠٤

وحديث ليث بن أبي سليم المرفوع مُعلٌّ بالاضطراب، وضعف ليث. أخرجه أحمد ٩/ ٤٧٩ (٥٦٦٨)، والطبراني في الكبير (١٣٤٩٨)، وإسناده ضعيف لضعف ليث. وأخرجه ابن ماجة (١٥٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٤، والطبراني في الكبير (١٣٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤ من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به، وإسناده ضعيف أيضًا لضعف أبي يحيى القتات. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٠٢)، وابن أبي شيبة (١١٤٠٥) من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحديث ليث هذا ليس فيه: "النار" إنما جاء فيه: "الرانة"، و"الرّنّة"، وهو الصوت مع البكاء. أما حديث أبي هريرة المرفوع: "لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت"، فقد أخرجه أحمد ١٦/ ٤٨٥ (١٠٨٣١)، وأبو داود (٣١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٠٤) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. وأخرجه أحمد ١٥/ ٣١٦ (٩٥١٥) وغيره من طريق يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو ضعيف لجهالة الرجل. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٢٩٢) عن وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري. فهذا اضطراب واضح، ولذلك أعلّه الإمام الدارقطني بالاضطراب، وبيّن أنَّ حديث حرب بن شداد أشبهُ بالصواب. العلل ١١/ ٢٤٤ سؤال (٢٢٦٤)، ومعلوم أنَّ قول علماء العلل: هو الصواب، أو أشبه بالصواب، لا يعني صحة الحديث، وطريق حرب بن شداد شديد الضعف، ومن

ج ١ · ص ١٠٥

هنا يظهر أن الموقوف هو الصحيح، وأن تحسين محققي مسند أحمد للمرفوع خطأ محض، لأنَّ ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري كشاهد، هو علة اضطراب هذا الحديث. واستشهد المؤلف بحديث وكيع وغيره، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأ. قال: قلت: مَن هي إلَّا أنت؟! فضحِكَت. (١٣/ ٣٦٧) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٢ (٢٥٧٦٥)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجة (٥٠٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. قد طعن العلماء الجهابذة في صحة هذا الحديث، بسبب الانقطاع في إسناده، وأنَّ حديث عروة عن عائشة في هذا إنما روي بمتنٍ آخر، كما سيأتي بيانه، وقد قال الترمذي: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني، قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء. وسمعتُ محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُروة. وقد رُويَ عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصحُّ أيضًا، ولا نعرفُ لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيءٌ. أخرجه أبو داود (١٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن مخَلَد الطّالقاني، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني: ابن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزني، عن عائشة، بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: احْكِ عني، أنَّ هذين، يعني: حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء.

ج ١ · ص ١٠٦

قال أبو داود: ورُوي عن الثوري، قال: ما حدثنا حبيب إلَّا عن عروة المُزني، يعني لم يحدِّثهم عن عروة بن الزُّبير بشيء. قال أبو داود: وقد روَى حمزة الزَّيات، عن حبيب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا. قال أبو عيسى الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ترتيب علل الترمذي الكبير (٥٦). وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة. . . وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: لم يصح حديث عائشة. علل الحديث (١١٥). وذكره الدارقطني في كتابه العلل (٣٨٣٧) وقال: "والصحيح عن عروة عن عائشة أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقبّل وهو صائم". قال بشار: ومن ثم أتراجع عن تعليقي على ابن ماجة (٥٠٢)، والترمذي (٨٦) في تصحيح الحديث، فإن إعلال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لا ينفعه تصحيح ابن عبد البر وأحمد شاكر والغماري وبشار وغيرهم، واللَّه الموفق للصواب، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٣٦/ ٣٩٨ - ٤٠١ (١٧٥٥٩). ثامنًا: عدم الانتباه إلى الشذوذ: وربما استدل ابن عبد البر ببعض الروايات الشاذة من غير معرفة شذوذها، أو من غير إشارة إلى شذوذها، فمن ذلك مثلًا أنَّه احتج بحديث: "من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة" (٣/ ٤٥). فكان لا بد للمحقق أن يبيّن أنَّ هذه رواية شاذّة بهذا اللفظ، تفرَّد بها أبو صالح -وهو ذكوان السمان- دون أصحاب أبي هريرة عنه. وقد اختُلف عليه فيه في متنه

ج ١ · ص ١٠٧

وإسناده، فقد أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٤ (٩٩١٨) من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وابن خزيمة (٩٨٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بالإسناد المذكور، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٠ من طريق وَهْب بن جرير، عن شعبة، باللفظ المذكور عند المصنّف. ولكن أخرجه ابن خزيمة (٩٨٥) من طريق ابن أبي حازم -وهو قيس- وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٤٤ من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: "ركعة من العصر". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٢٨) عن سفيان الثوري، عن الأعمش -وهو سليمان بن مهران- عن أبي صالح، به موقوفًا. وكذلك أخرجه النسائي ١/ ٢٥٧ (٥١٤) بلفظ: "ركعتين من صلاة العصر" من رواية معتمر -وهو ابن سليمان- فقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام، عن معتمر، قال: سمعت معمرًا -وهو ابن راشد الأزدي- عن ابن طاووس -وهو عبد اللَّه- عن أبيه -وهو طاووس بن كيسان اليماني- عن ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعًا. وخالف معتمرًا عبدُ الأعلى النرسي عند مسلم (٦٠٨) فرواه عن معمر بلفظ: "ركعة من العصر"، وهو المحفوظ. تاسعًا: ترجيحه لرواية على أخرى: ذكر المؤلف في تمهيد الحديث الرابع لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي مِن الليلِ إحدَى عشْرةَ ركعةً، يُوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجَع على شِقِّه الأيمن. عِلّته: أن أصحابَ ابنِ شهابٍ، روَوْا هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فجعَلوا الاضطِجاعَ بعدَ ركعتَي الفجرِ لا بعدَ الوترِ، وذكَر بعضُهم فيه عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه كان يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَيْنِ في الإحدَى عَشْرةَ ركعةً، ومنهم مَن لم يذكُرْ

ج ١ · ص ١٠٨

ذلك، وكلُّهم ذكَر اضْطِجاعَه بعدَ ركعتَي الفجرِ في هذا الحديثِ. وزعَم محمدُ بنُ يحيَى وغيرُه أنَّ ما ذكَروا مِن ذلك هو الصَّوابُ دونَ ما قالَه مالكٌ. قال المؤلف: لا يدفعُ ما قالَه مالكٌ مِن ذلك، لحفظِه وإتقانِه وثبوتِه في ابنِ شِهابٍ وعِلْمِه بحديثه. (٥/ ٤٢٢). فتعقبناه بقولنا: إن الذين خالفوا مالكًا في لفظه جماعةٌ، ذكر منهم الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص ٦٦، قال: "خالفَه في لفظه جماعةٌ، منهم عُقيل ويونس وشُعيب بن أبي حمزة وابنُ أبي ذئب والأوزاعيُّ وغيرُهم،. . . ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شِقِّه الأيمنِ، وقبل إتيان المؤذِّن، وزادوا في الحديث ألفاظًا لم يأت بها". قلت: واجتماع أصحاب الزُّهريّ على قولهم: إنّ الاضطجاع كان بعد الفجر هو المحفوظ كما نصَّ عليه الحفّاظ، فقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد ١/ ٣١٠ عن الخطيب البغدادي قوله: "فذكر مالكٌ أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحَكَم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيرُه" وعلى هذا جاء قول البيهقيِّ في الكبرى بإثر رواية مالك ٣/ ٤٤ (٥٥٨٢) فقال بعد أن عزاها لمسلم عن يحيى بن يحيى: "كذا قاله مالكٌ، والعددُ أوْلى بالحفظ من الواحد" وقال - بإثر إخراجه لحديث أبي هريرة ٣/ ٤٥ (٥٠٨٠): إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصِل بين ركعتيهِ من الفجر، وبين الصُّبح بضَجْعةٍ على شِقِّه الأيمنِ: "وهذا أوْلى أن يكون محفوظًا لموافقتِه سائر الروايات عن عائشة وابن عباس". وقد تابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح ٣/ ٤٤ بعد أن ذكر رواية مالكٍ: "فقد خالفه أصحاب الزُّهريّ عن عروة؛ فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ". قلت: فيتبيَّن من ذلك أنَّ رواية مالكٍ بالنسبة لحديث ابن شهاب شاذّة، واللَّه أعلم. وإن كان بعضهم حاول الجمع بين روايتي الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وبين رواية الاضطجاع بعدها لإمكان فعل الأمرين، كالنَّوويِّ في شرحه لمسلم

ج ١ · ص ١٠٩

٦/ ١٩، ولكن الأوْلى ما ذكرناه عن الحفّاظ في هذا، واللَّه تعالى أعلم. وينظر تعليقنا على "الموطأ" برواية الليثي. وذكر المؤلف في تمهيد الحديث الثاني عشر لابن شهاب عن عروة، في قصة رضاعة الكبير أنَّ يونس بن يزيد سمَّى في هذا الحديث التي أنكحَ أبو حذيفةَ سالمًا هي هند بنت الوليد بن عتبة، وأما مالك فذكر أنَّها فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وذكر أنَّ ما نصَّ عليه مالك هو الصواب. (٥/ ٥٦٥). فتعقبناه بقولنا: إنَّ قوله: "وهو الصَّواب" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها "هند بنت الوليد"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (٤٠٠٠) و (٥٠٨٨)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (٣٢٢٣)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (٢٧٩٨) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ. فهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (٧٩١٩)، وقد توافق الأربعة -وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان- على تسميتها "هند بنت الوليد"، وخالفهم مالك فقال: "فاطمة بنت الوليد"، فلا يستقيم -والحالة هذه- قول ابن عبد البَرّ: "وهو الصواب" إلّا أن يُحمل كلامه هذا على أنَّه تقليدٌ لمالك كما ذكر العينيُّ في عمدة القاري ١٧/ ١٠٨، فقال بعد أن ذكر رواية الأربعة: "وكذا سمّاها الزُّبير، وخالفهم مالك. . .، وكذا قال أبو عمر تقليدًا لمالكٍ"، وقال في موضع آخر ٢٠/ ٨٤: "ووقع عند مالكٍ: وأنكحه بنت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه؛ لأنَّها ربّما كانت تسمّى باسمين"، وهو بذلك متابعٌ لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣١٥ سالكًا سبيل الجمع بين الروايتين، فقال: "رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزُّهري فقالوا: هند. وروى مالكٌ عنه فقال: فاطمة. واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد،

ج ١ · ص ١١٠

فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة، ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإمّا نسبها لجدِّها، وإمّا كانت لهندٍ أختٌ اسمُها فاطمة. . .، ويُمكن الجمعُ بأنّ بنتَ أبي حذيفة كان لها اسمانِ، واللَّه أعلم". إلّا أن الدارقطني جنح إلى تصويب رواية الجماعة فيما نقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٩٥ فقال: "سمّاها أبو عمر: فاطمة. وقال الدارقطني: سمّاها مالك: فاطمة. وخالفه غيره عن الزُّهريّ، فقالوا: هند، وهو الصواب". ذكر المؤلف في تمهيد الحديث الثامن من مراسِيلِ ابن شِهاب: أنَّ عائشةَ وحَفْصةَ زَوْجيِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أصْبَحتا صائمتينِ مُتَطوِّعتينِ، فأُهدِيَ لهُما طَعامٌ. . الحديث. وذكر المصنّف أنَّ هذا الحديث قد روي موصولًا من غير طريق مالك، وساق عددًا من الأحاديث الموصولة، ثم قال: "وأحسنُ حديثٍ في هذا البابِ إسنادًا، حديثُ ابن وَهْب، عن حَيْوةَ، عن ابن الهادِ، عن زُمَيلٍ مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ". (٧/ ٤٤٦). فتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وقال مسلم في "التمييز" (١٥٨): "وأما حديث زميل مولى عروة، فزميل لا يُعرف له ذكر في شيء إلَّا في هذا الحديث فقط، وذكره بالجرح والجهالة". وحديث زميل هذا أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٨٣ وقال: "وهذا الحديث يروى من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو من معلول حديثه"، وكان قبل ذلك نقل في ترجمته عن البخاري قوله: "لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل، فلا تقوم به الحجة". وذكر المؤلف في تمهيد الحديث الرابع لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق، وساق لأجل ذلك حديث ابنِ إسحاقَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ، قالت: كانَتْ لي جارِيةٌ فأعْتَقتُها، فدخَلَ عليَّ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبَرتُهُ بعِتقِها، فقال: "آجَرَكِ اللَّه، أما إنَّكِ لو أعْطَيتِها أخوالَكِ، لكانَ أعظَمَ لأجرِكِ".

ج ١ · ص ١١١

وذكر أن ابن وَهْبٍ، رواه عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، عن كُريبٍ، عن ميمُونةَ، ثم قال: والقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ قولُ ابنِ إسحاقَ، واللَّه أعلمُ. (١٢/ ٢١٧). فتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وفي قوله نظر شديد، فابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وحديثه أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٠٠ (٢٦٨١٧)، وإسحاق بن راهوية (٢٠٢٩)، وعبد بن حميد (١٥٤٨)، وأبو داود (١٦٩٠)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١١)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٠ (١٠٦٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٤. وقد خولف في هذا الحديث، فرواه يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (٢٥٩٢) وعمرو بن الحارث، كما تقدم، وهو عند مسلم (٩٩٩)، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، فقال: عن كُريب عن ميمونة، قال الدارقطني: "يرويه بكير بن عبد اللَّه بن الأشج واختلف عنه: فرواه عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن بكير عن كريب عن ميمونة، وخالفهما محمد بن إسحاق، رواه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. وقيل: عن محمد بن سوقة، عن بكير، وهو وهم من قائله، وإنما هو محمد بن إسحاق". العلل (٤٠١٤). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٢١٩: "قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح". فالقول ما قاله الحافظان الدارقطني وابن حجر؛ أن الرواية الصواب هي التي في الصحيحين، عن كريب عن ميمونة. عاشرًا: تضعيفه لأحاديث صحيحة: وقد ضعَّف المؤلف بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة، فكان لا بد لنا أن نبيّنَ الصواب فيها، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا: قوله في تمهيد حديث إبراهيم بن عُقْبَةَ، وذِكرِه لحديث حسين المعلِّم، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، أن فيه زيادةً ليسَتْ موجودةً في غيرِه

ج ١ · ص ١١٢

وهي: "وصلاةُ الرّاقدِ مثلُ نِصفِ صلاةِ القاعدِ". ثم قال: وجمهورُ أهلِ العلم لا يُجيزونَ النافلةَ مُضْطَجِعًا، وهو حديثٌ لم يَرْوِه إلّا حُسينٌ المعلِّمُ، وهو حُسينُ بنُ ذَكْوان، عن عبدِ اللَّه بنِ بُريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، وقد اختُلِفَ أيضًا على حُسينٍ المعلِّم في إسنادِه ولفظِه اختلافًا يُوجبُ التَّوقُّفَ عنه. (١/ ٢٧٢). وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١١٧ (١٩٨٨٧)، والبخاري (١١١٥)، وأبو داود (٩٥١). وكلام المؤلف في هذا الحديث كلامٌ خطيرٌ في حديث أخرجه البخاري في صحيحه لم يسبقه فيه أحد من أهل العلم، ولا نعرف نقدًا لهذا الحديث في كتب العلم عامة وكتب العلل خاصة، وقد قال تلميذ البخاري النجيب أبو عيسى الترمذي: "حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح". وقد توهّم بعض غير العارفين أنّ إسناد هذا الحديث منقطع بين: عبد اللَّه بن بريدة وعمران بن حصين، وقد ردّ عليهم ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث (٢٥١٣) بقوله: "هذا إسناد قد توهّم من لم يُحْكِم صناعةَ الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار، أنه منفصل غير متّصل، وليس كذلك؛ لأنَّ عبد اللَّه بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشْرةَ هو وسليمان بن بريدة أخوه توأمه، فلمّا وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج بريدة عنها بابنَيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، ثم خرج بريدة منها بابنَيْه على سجستان فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمّا دخلها وطَنَها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة، فهذا يدلك على أنَّ عبد اللَّه بن بريدة سمع عمران بن حصين". وينظر كتابنا المسند المصنّف المعلل ٢٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥ (١٠٤١٥). وذكر في تمهيد الحديث الأوَّل لمحمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ، حديث مالك (٦٥٣) عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ

ج ١ · ص ١١٣

الأنصاريِّ ثُمَّ المازِنيِّ، عن أبيه عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ". ثم قال: هكذا هذا الحديثُ عِندَ جَميع الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ". وفي "المُوطَّأ" أيضًا (٦٥٢) لمالكٍ عن عَمرِو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلُهُ سَواءٌ. وهذا الإسْنادُ عِندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ أصحُّ من الأوَّل، لأنَّهُ اختُلِفَ على محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ في حديثهِ، ولم يُختَلَف على عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ. والحديثُ ليحيى بن عُمارةَ، والدِ عَمرِو بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ محفُوظٌ، ولم يروِ هذا الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحَدٌ من الصَّحابةِ بإسنْادٍ صحيح، غيرُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. وحديثُهُ الصَّحيحُ عنهُ: ما رواهُ عَمرو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ. وأمّا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، وأبوهُ، وأخُوهُ عبدُ الرَّحمنِ، فليسُوا بالمشاهيرِ، ولم يُخرِّج أبو داود، ولا البُخاريُّ حديث مالكٍ، عن محمدِ بن عبد اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ هذا، في الزَّكاةِ، للاختِلافِ عليه فيه، وخرَّجا حديث عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري، من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ. ثم ذكر بعض الروايات التي زعم أن فيها اضطرابًا في هذا الحديث، والاختلاف في إسناده. (٨/ ٢١٣ - ٢١٤). فتعقبناه على قوله: إن حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري، لم يروه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحد من الصحابة غير أبي سعيد، بقولنا: هذا كلام غير دقيق، فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (٩٨٠) (٦)، وابن خزيمة (٢٢٩٩)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٩٦: "وجاء أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن