بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلَّى اللَّهُ على محمدٍ وعلى أهلِه، عونَك اللّهُمَّ
الحمدُ للَّه (١) الأوَّلِ الآخرِ، الظاهرِ الباطنِ، القادرِ القاهرِ، شُكْرًا على تفَضُّلِه وهدايتِه، وفزَعًا إلى توفيقِه وكِفايَتِه، ووَسِيلةً إلى حِفْظِه ورِعايتِه، ورَغْبَةً في المَزيدِ من كريم آلائِه، وجَميلِ بَلائِه، وحمدًا على نِعَمِه التي عَظُمَ خَطَرُها عن الجَزاءِ، وجَلَّ عدَدُها عن الإحصاءِ، وصلَّى اللَّهُ على محمدٍ خاتَم الأنبياءِ، وعلى آلِه أجمعِين، وسلَّم تَسْلِيمًا.
أما بعدُ، فإنِّي رأيتُ كُلَّ من قصَد إلى تخريج ما في "موطَّأ" مالكِ بنِ أنسٍ رحِمَه اللَّهُ، مِن حديثِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قصَد بزَعمِه إلى المُسْنَد، وأضْربَ عن المُنقَطِع والمُرْسَل، وتأمَّلْتُ ذلكَ في كلِّ ما انتَهى إليَّ ممّا جُمِعَ في سائرِ البُلْدان، وألّفَ على اخْتِلافِ الأزْمان، فلم أرَ جامعِيه وقَفُوا عندَ ما شرَطُوه، ولا سَلِمَ لهم في ذلك ما أمَّلُّوه، بل أدخلُوا مِن المُنقَطِع شيئًا في باب المُتَّصِل، وأتَوا بالمُرْسَلِ مع المُسْنَد.
وكلُّ مَن يتفَقَّهُ منهم لمالك وينْتَحِلُه إذا سألْتَ مَن شئتَ منهم عن مراسيلِ "الموطَّأ"، قالوا: صِحاحٌ، لا يسُوغُ لأحدٍ الطعنُ فيها؛ لثِقَةِ ناقلِيها، وأمانَةِ مُرْسلِيها. وصدَقُوا فِيما قالُوه من ذلك، لكنها جُمْلَةٌ ينْقُضها تفسيرُهم بإضْرابِهم عن المُرْسَلِ والمَقْطُوع.
قبل هذا في الأصل: "قال أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ رضي اللَّه عنه"، وهي بلا شك من زيادات الرواة أو النساخ، فلا أحد يقول عن نفسه "الحافظ، رضي اللَّه عنه".
وأصْلُ مذهبِ مالك، رحِمَه اللَّهُ، والذي عليه جماعةُ أصحابِنا المالكيِّين؛ أنَّ مُرْسَلَ الثِّقةِ تجبُ به الحُجَّة، ويلْزَمُ به العمل، كما يجبُ بالمُسْنَدِ سواء (١).
وأجمعَ أهلُ العِلم مِن أهْلِ الفقهِ والأثَرِ في جميع الأمْصارِ فيما علِمْت، على قَبُولِ خبرِ الواحِدِ العَدْل، وإيجابِ العَملِ به، إذا ثبتَ ولم يَنْسَخْه غيرُه مِن أثَرٍ أو إجْماع، على هذا جميعُ الفقهاءِ في كلِّ عصرٍ مِن لَدُن الصحابةِ إلى يومِنا هذا، إلَّا الخَوارجَ وطوائفَ مِن أهْلِ البِدَع، شِرْذِمَةٌ (٢) لا تُعَدُّ خِلافًا (٣).
ليس الاحتجاج بمُرسَل الثقة مقصورًا على مالك وأصحابه كما هو ظاهر كلام المصنّف رحمه اللَّه، بل إن هذا منقولٌ عن جماعة من السلف المتقدِّمين على مالكٍ وأصحابه، ومنهم أهل الكوفة وغيرهم، قال أبو عبد اللَّه الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل ص ٤٣ في سياق ذكره لأقسام الحديث المختلف في صحّتها، ومن بينها المرسل: "فهذه أحاديث صحيحة عند جماعة أهل الكوفة كإبراهيم بن يزيد النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وأبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني فمَن بعدهم من أئمّتهم محتجٌّ بها عند جماعتهم". وقبل ذلك قال أبو داود السّجستاني في رسالته إلى أهل مكّة ص ٢٤: "وأمّا المراسيل فقد كان يحتجُّ بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعيّ حتى جاء الشافعيُّ فتكلّم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان اللَّه عليهم". بل قد نقل ابن الحاجب في مختصره كما في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني ١/ ٧٦٨ إجماع التابعين على قبول المرسل، فقال: "لنا أن إرسال الأئمّة من التابعين، كان مشهورًا مقبولًا ولم ينكره أحد كابن المسيِّب، والنخعي، والشعبيِّ والحسن وغيرهم " قلنا: وهذا مردودٌ، على ما سيأتي توضيحه قريبًا، فلو اكتفى بالقول: إنهم كانوا يرسلون دون ذكر الإجماع لكان أحسن.
في ف ١: "وشرذمة".
منهم القاساني والجبائي وابن داود والرافضة وغيرهم من القدرية والمعتزلة، وانظر: إحكام الفصول للباجي (٣٤٣)، وشرح اللمع للشيرازي ٢/ ٥٨٧، والبرهان للجويني ١/ ٥٩٩ - ٦٠٠.
وقد أجْمَعَ المسلمون على جوازِ قبولِ (١) السائلِ المُسْتَفْتِي لِمَا يُخْبِرُه به العالِمُ الواحدُ (٢) إذا استَفْتاه فيما لا يعْلَمُه، وقَبُوِل خَبَرِ الواحِدِ العَدْلِ فيما يُخْبِرُ به مِثْلُه، وقد ذكَر الحُجَّةَ عليهم في رَدِّهم أخْبارَ الآحادِ جماعَةٌ مِن أئِمَّةِ الجَماعَةِ وعُلَماءِ المسلمين. وقد أفْرَدْتُ لذلك كتابًا مُوعَبًا كافِيًا (٣)، والحمدُ للَّه.
ولأئمَّةِ فقهاءِ الأمْصارِ في إنفاذِ الحُكم بخبرِ الواحدِ العَدْلِ مذاهِبُ مُتقارِبَة، بعدَ إجْماعِهم على ما ذكَرْتُ لك من قَبُولِه وإيجابِ العَملِ به دونَ القَطْع على مُغَيَّبِه، فجُمْلَةُ مذهبِ مالكٍ في ذلك إيجابُ العملِ بمُسْنَدِه ومُرْسَلِه، ما لم يَعْترضْه العَملُ الظاهرُ ببلَده، ولا يُبالي في ذلك مَن خالَفه في سائرِ الأمْصارِ؛ ألَا ترَى إلى إيجابِه العملَ بحدِيثِ التَّفْلِيس (٤)، وحديث المُصَرَّاة (٥)، وحديثِ أبي القُعَيْسِ في لَبَنِ الفَحْل (٦)، وقد خالفَه في ذلك بالمدينةِ وغيرِها جماعةٌ مِن
في الأصل: "قبول الواحد"، وقد ضرب على لفظة "الواحد" في ف ١.
"الواحد" لم يرد في ف ١.
يشير إلى كتابه: الشواهد في إثبات خبر الواحد، وهذا الكتاب ذكره أحمد بن يحيى الضبِّي في بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ص ٤٩٠، والذهبي في تذكرة الحفّاظ ٣/ ٢١٧، وفي سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٩.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠)، وهو الحديث السادس عشر ليحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الحديث الحادي والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤) عن محمد بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها. وهو الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزهري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
العلماءِ؟ وكذلك المُرْسَلُ عندَه سواء؛ ألَا تَراه يُرْسِلُ حديثَ الشُّفْعَةِ (١) ويعْمَلُ به، ويُرْسِلُ حدِيثَ اليَمِينِ مع الشاهِد (٢)، ويُوجِبُ القولَ به، ويُرْسِلُ حدِيثَ ناقَةِ البرَاءِ بنِ عازِبٍ في جِناياتِ المَواشِي (٣)، ويرَى العملَ به، ولا يرَى العملَ بحديثِ خِيارِ المُتَبايِعَيْن (٤)، ولا بنَجاسَةِ وُلُوخِ الكلبِ (٥)؟ ولم يَدْرِ ما حَقِيقَةُ ذلك كلِّه، لِمَا اعْتَرضَهما عندَه مِن العمل. ولتَلْخِيصِ القولِ في ذلك مَوْضِعٌ غيرُ هذا.
وقالت طائفةٌ مِن أصْحابِنا: مَراسِيلُ الثِّقاتِ أوْلَى مِن المُسْنَداتِ؛ واعْتَلُّوا بأنَّ مَن أسْنَد لك فقد أحالَك على البحثِ عن أحْوالِ مَن سَمَّاه لك، ومَن أرْسَل مِن الأئِمَّةِ حديثًا مع علْمِه ودينِه ويقَتِه، فقد قطَع لك على صحَّتِه، وكَفاك النَّظَر.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٥١ (٢٠٧٩) عن محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الحديث الثالث لابن شهاب، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وهو الحديث السابع لجعفر بن محمد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧) عن محمد بن شهاب الزهري، عن حرام بن سعد بن مُحيِّصة، وهو الحديث الثاني لابن شهاب الزهري، عن مُحيِّصة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الحديث الثالث عشر لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
يشير إلى حديث: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وهو في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١)، وهو الحديث الخامس والعشرون لعبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وقالت منهم طائفةٌ أخرى: لسْنا نقول: إنَّ المُرْسَلَ أوْلَى مِن المُسْنَد، ولكِنَّهما سَواءٌ في وُجوبِ الحُجَّةِ والاسْتِعمال. واعتلُّوا بأنَّ السَّلفَ رِضوانُ اللَّه عليهم أرْسَلُوا، ووَصَلُوا، وأسْنَدُوا، فلم يَعِبْ واحدٌ منهم على صاحبِه شيئًا مِن ذلك، بل كلُّ مَن أسْنَدَ لم يَخْلُ مِن الإرْسال، ولو لم يكُنْ ذلكَ كلُّه عندَهم دِينًا وحقًا ما (١) اعْتَمدُوا عليه؛ لانا وجَدْنا التابِعِين إذا سُئِلُوا عن شيءٍ مِن العِلْم، وكان عندَهم في ذلك شيءٌ عن نَبِيِّهم -صلى اللَّه عليه وسلم- أو عن أصحابِه رضي اللَّهُ عنهم، قالوا: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا، وقال عمرُ كذا. ولو كان ذلك لا يوجِبُ عملًا ولا يُعَدُّ عِلْمًا عندَهم، لما قنَع به العالِمُ مِن نفْسِه، ولا رضِيَ به منه السائل.
وممَّن كان يذهبُ إلى هذا القولِ مِن أصحابِنا: أبو الفرج عمرُو بنُ محمدٍ المالكيُّ، وأبو بكْرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ صالح الأبْهَرِيُّ، وهو قولُ أبي جَعْفَرٍ محمدِ بنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِي. وزعَم الطَّبَرِيُّ أنَّ التابِعينَ بأَسرِهم أجْمَعُوا على قَبُولِ المُرْسَلِ ولم يَأْتِ عنهم إنْكارُه، ولا عن أحَدٍ مِن (٢) الأئمَّةِ بعدَهم إلى رأسِ المئتَيْن. كأنَّه يعْنِي أنَّ الشافعيَّ أوَّلُ مَن أبَى مِن قَبُولِ المُرْسَلِ (٣).
وقالتْ طائفةٌ أخْرى من أصحابِنا: لسنا نقُول: إنَّ المُسْنَدَ الذي اتَّفقتْ جماعةُ أهلِ الفقهِ والأثرِ في سائرِ الأمصارِ، وهم الجماعةُ، على قَبُولِه والاحتجاج به
في ف ١: "لما".
سقط حرف الجر من م.
إنما يُحمل كلام ابن جرير الطبري بهذا على ما فسّره الزركشيُّ في النكت على مقدّمة ابن الصلاح ١/ ٤٩٢ فقال: "فإن قلت: يؤيّد دعوى ابن الحاجب قولُ الإمام محمد بن جرير الطبري: إنكارُ المرسل بدعةٌ حدثت بعد المئتين. قلت: إن ثبت عنه فمُرادُه: حدث القول به (يعني بقبوله أو عدمه) لمّا احْتِيج إليه، لأنّ أحدًا قبل ذلك لم يكن يعمل به، فلمّا تطاوَلَ الزمنُ احْتِيجَ إلى إنكاره، فكانت بدعةً واجبةً".
واستعمالِه، كالمرسَلِ الذي اختُلفَ في الحكم به وقَبُولِه في كلِّ أحوالِه، بل نقولُ: إنَّ للمُسْنَدِ مَزِيَّةَ فَضْل؛ لمَوْضِع الاتِّفاقِ، وسكُونِ النفْسِ إلى كثرةِ القائلين به، وإن كان المرسَلُ يجبُ أيضًا العملُ به. وشُبِّه ذلك مِن مذهبِه بالشُّهودِ يكونُ بعضُهم أفضَلَ حالًا مِن بعضٍ وأقْعَد، وأتمَّ معرِفةً، وأكثرَ عددًا، وإن كان البعضُ عَدْلِينَ (١) جائِزي الشَّهادة، وكِلَا الوجهَين يُوجِبُ العملَ ولا يَقْطَعُ العُذْرَ.
وممَّن كان يقولُ هذا، أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ بنِ خُوَيْز مَنْدادَ (٢) البَصْرِيُّ المالكي (٣)، وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه فإنَّهم يقبلُونَ المرسلَ، ولا يَرُدُّونه إلا بما يرُدُّون به المُسْنَدَ من التَّأويلِ والاعتِلال، على أصولهم في ذلك (٤). وقال سائرُ أهلِ الفقه، وجماعةُ أصحابِ الحديثِ في كلِّ الأمصارِ فيما علِمتُ: الانقطاعُ في الأثَرِ عِلَّة تمنعُ مِن وجوبِ العملِ به (٥)، وسواءٌ عارضَه خبرٌ مُتَّصِل أمْ لا. وقالوا: إذا اتصَل خبرٌ، وعارضَه خبرٌ مُنقطِع، لم يُعَرَّجْ على المُنقَطِع مع المُتَّصلِ، وكان المصيرُ إلى المُتَّصلِ دُونَه.
هكذا في الأصل، وهو جمع عدل، كما يفهم من السياق، وليس واردًا في معاجم العربية، والمشهور: أعدالٌ وعدول.
جوّد الذهبي ضبطه بخطه في تاريخ الإسلام.
ترجمته في ترتيب المدارك ٧/ ٧٧ - ٧٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٨٠، وفي اسم جده اختلاف، فيقال: محمد بن أحمد بن عبد اللَّه، ويقال: محمد بن أحمد بن علي.
الاحتجاج بالمراسيل مقيد عند الأحناف بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى إن كان المرسِلُ ممن يرسل عن الثقات، صحح هذا القول الجصاص وقال: إن هذا ما يدل عليه مذهب الأحناف (الفصول ٣/ ١٤٥ - ١٤٧)، ونقل السرخسي قول الجصاص ونصره في أصوله ١/ ٣٦٣، وهذا مذهب البزدوي وأكثر المتأخرين من الحنفية (جامع التحصيل للعلائي، ص ٢٠).
قال العلائي في جامع التحصيل، ص ٢٢، بعد نقله كلام ابن عبد البر: "وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم"، ثم عزاه لابن مهدي والقطان وابن المديني ولأبي خيثمة وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم.
وحُجَّتُهم في رَدِّ المَراسِيلِ، ما أجمعَ عليه العلماءُ مِن الحاجةِ إلى عدالَةِ المُخْبِر، وأنَّه لا بدَّ مِن علْم ذلك، فإذا حكَى التابعيُّ عمَّن لم يَلْقَه، لم يكُنْ بُدٌّ مِن معْرِفةِ الواسطَة، إذ قد صَحَّ أنَّ التابعِين، أو كثيرًا منهم، رَوَوا عنِ الضعيفِ وغيرِ الضعيفِ. فهذه النُّكْتَةُ عندَهم في رَدِّ المرسَل؛ لأنَّ مُرْسِلَه يمكنُ أن يكونَ سمِعَه ممَّن يجوزُ قَبُولُ نقْلِه وممَّن لا يجوزُ، ولا بُدَّ مِن معْرِفةِ عَدالَةِ النّاقلِ، فبطَلَ لذلك الخبرُ المرسَل؛ للجَهلِ بالواسِطَة.
قالوا: ولو جازَ قَبُولُ المَراسِيل، لجازَ قَبُولُ خَبَرِ مالكٍ والشَّافِعِيِّ والأوزاعيِّ ومثلِهم، إذا ذكَرُوا خَبرًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو جازَ ذلك فيهم، لجاز فيمَن بعدَهم إلى عصرِنا، وبطَل المعنى الذي عليه مدارُ الخبر.
ومِن حُجَّتِهم أيضًا في ذلك أنَّ الشهادةَ على الشهادةِ قد أجمَع المسلمونَ أنَّه لا يجوزُ فيها إلَّا الاتصالُ والمُشاهدةُ، فكذلك الخبرُ، يحتاجُ مِن الاتصالِ والمشاهدةِ إلى مثلِ ما تحتاجُ إليه الشهادة، إذْ هو بابٌ في إيجابِ الحُكم واحِدٌ.
هذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، وأهلِ الحديث، ولهم في ذلك مِن الكلام ما يطولُ ذكرُه (١).
وأما أصحابُنا، فكلُّهم مذهبُه في الأصلِ استعمالُ المرسَلِ مع المسنَدِ، كما يُوجِبُ الجميعُ استعمالَ المسنَدِ، ولا يرُدُّون المُرْسَل بالمُسْنَد (٢)، كما لا يرُدُّون الخبرينِ المُتَّصلَين، ما وجَدوا إلى استعمالِهما سبيلًا، وما رَدُّوا به المرسَلَ من
للشافعي شروط في قبول المرسل (الرسالة ٤٦١ - ٤٧١)، وانظر كلام ابن رجب عن المرسل عند الشافعي وأحمد وغيرهم في (شرح العلل ١/ ٣٠٦ - ٣٢٠).
كتبها ناسخ الأصل: "بالمسند المرسل" ثم وضع فوق كل من اللفظتين م علامة التقديم والتأخير.
حُجَّةٍ؛ بتَأوِيلٍ، أو عمَلٍ مستفيضٍ، أو غيرِ ذلك مِن أصُولِهم، فهم يرُدُّون به المسنَدَ سواءً، لا فَرْقَ بينَهما عندَهم (١).
قال أبو عُمر: هذا أصلُ المذهَبِ، ثم إنِّي تأمَّلْتُ كُتبَ المُناظِرِين (٢)، والمُخْتَلِفِين مِن المُتَفَقِّهِين، وأصحابِ الأثَرِ مِن أصحابِنا وغيرِهم، فلم أرَ أحدًا منهم يقْنَعُ مِن خَصْمِه إذا احتجَّ عليه بمُرْسَلٍ، ولا يقبَلُ منه في ذلك خبرًا مقطُوعًا، وكلُّهم عندَ تَحْصِيلِ المُناظَرَةِ يُطالِبُ خَصْمَه بالاتصالِ في الأخبار، واللَّهُ المستعانُ.
وإنَّما ذلك لأنَّ التَّنازُعَ إنَّما يكونُ بينَ مَن يقْبَلُ المرسَلَ وبينَ مَن لا يقْبَلُه، فإن احْتَجَّ به مَن يقبَلُه على مَن لا يقبَلُه، قال له: هاتِ حُجَّةً غيرَه، فإنَّ الكلامَ بيني وبينك في أصلِ هذا، ونحنُ لا نقْبَلُه. وإنِ احْتَجَّ مَن لا يقبَلُه على مَن يقبَلُه، كان مِن حُجَّتِه: كيف تحْتَجُّ عليَّ بما ليس حُجَّةً عندك؟ ونحو هذا.
ولم نُشاهِدْ نحنُ مُناظَرَةً بين مالِكِيٍّ يقْبَلُه (٣)، وبين حَنيفيٍّ يذهبُ في ذلك مذهبَه، ويَلزمُ على أصلِ مذهَبِهما في ذلك قَبولُ كلِّ واحدٍ منهما مِن صاحبِه المرسَلَ إذا أرسَلَه ثِقَةٌ عَدْلٌ رِضًا، ما لم يعتَرِضْه مِن الأصُولِ ما يدفعه، وباللَّه التوفيق.
واختلَف أصحابُنا وغيرُهم في خبرِ الواحدِ العَدْل، هل يُوجِبُ العلمَ والعملَ جميعًا، أم يُوجِبُ العملَ دونَ العِلْم؟ والذي عليه أكثرُ أهلِ العِلْم (٤)
قال العلائي: "وهذا هو الذي يقول به مالك وجمهور أصحابه"، ثم زاد بعد ذلك زيادة مهمة، وهي أن أبا الفرج القاضي أضاف إلى مالك ونصر القول بأنه يلحق بالمرسل ما سقط في أثناء سنده واحد غير الصحابي، ثم قال العلائي: "وهو مقتضى مذهب المالكية في احتجاجهم ببلاغات الموطأ ومنقطعاته" (جامع التحصيل، ص ٢١).
في ف ١: "المتناظرين".
كتبها ناسخ الأصل في الحاشية مستدركة وأشار أنها في نسخة دون أخرى.
انظر: إيضاح المحصول للمازري (٤٤١ وما بعده)، والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية (١/ ٢٤٠ وما بعده)، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٥٦ - ٢٦٦.
منهم أنه يُوجِبُ العملَ دونَ العلم. وهو قولُ الشافعيِّ وجمهورِ أهلِ الفقهِ والنَّظر، ولا يُوجِبُ العلمَ عندَهم إلّا ما شَهِد به على اللَّه، وقطَع العُذْرَ بمَجِيئِه قَطْعًا (١)، ولا خِلافَ فيه (٢).
وقال قومٌ كثيرٌ من أهلِ الأثَرِ وبعضُ أهلِ النَّظرِ: إنه يُوجِبُ العلْمَ الظاهرَ والعملَ جميعًا. منهم الحسينُ الكَرابِيسيُّ (٣) وغيرُه. وذكَر ابنُ خُوَيْزِ مَنْدادَ أنَّ هذا القولَ يُخرَّجُ على مذهبِ مالك.
قال أبو عُمر: الذي نقولُ به: إنه يُوجِبُ العملَ دونَ العلم (٤)؛ كشهادَةِ الشاهِدَين والأربعةِ سواءً، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ الفقهِ والأثر، وكلُّهم يَدينُ بخبرِ الواحدِ العدلِ في الاعتقادات، ويُعادي ويُوالي عليها، ويجعلُها شَرعًا ودِينًا في مُعتَقَدِه، على ذلك جماعةُ أهلِ السُّنَّة، ولهم في الأحكام ما ذكَرنا، وباللَّه توفيقُنا.
ولمّا أجمع أصحابُنا على ما ذكرنا في المسنَدِ والمرسَل، واتَّفَق سائرُ العلماءِ على ما وصَفنا، رأيتُ أن أجمَع في كتابي هذا كلَّ ما تضَمَّنَه "موطّأُ" مالكِ بنِ أنسٍ رحمه اللَّه، في رِوايةِ يحيى بن يحيى اللَّيْثيِّ الأندلسيِّ عنه، من حديثِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مُسنَدِه، ومقطوعِه، ومرسَلِه، وكلِّ ما يُمْكِنُ إضافَتُه إليه، صلواتُ اللَّه وسلامُه عليه. ورتَّبْتُ ذلك مراتب، قدَّمتُ فيها المُتَّصِل، ثم ما جرَى مَجْراه ممّا اخْتُلِفَ في اتِّصالِه، ثم المُنْقَطِع، والمُرْسل. وجعلتُه على حُروفِ المُعجَم في أسماءِ شيوخِ مالكٍ رحمهم اللَّه؛ ليكونَ أقربَ للمُتَناوِل. ووَصلْتُ كلَّ مقْطوع جاء مُتَّصِلًا
وبهذا يقول ابن حزم في الإحكام ١/ ١١٩.
في ف ١: "بمجيئه مجيئًا لا خلاف فيه".
هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي، العالم المشهور، المتوفى سنة ٢٤٨ هـ (تاريخ الخطيب ٨/ ٦١١ وتاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ١١٢٣).
"دون العلم"، لم ترد في ف ١.
من غيرِ روايةِ مالك، وكلَّ مُرْسَلٍ جاء مُسْنَدًا (١) من غير طَريقِه رحمةُ اللَّه عليه، فيما بلَغني علمُه، وصَحَّ برِوايتي جَمْعُه؛ ليرَى الناظِرُ في كتابِنا هذا مَوقِعَ آثارِ "الموطّأ" من الاشتهارِ والصِّحَّة، واعتمدْتُ في ذلك على نَقْلِ الأئمّة، وما رَواه ثقاتُ هذه الأمَّة. وذكرتُ من معاني الآثارِ وأحكامِها المقصودَةِ بظاهرِ الخطابِ ما عَوَّل على مثلِه الفقهاءُ أُولو الألباب. وجلبتُ من أقاويلِ العلماءِ في تأويلها، وناسخِها ومَنْسوخِها، وأحْكامِها ومعانيها، ما يشتَفي به القارِئُ الطالبُ ويُبَصِّرُه، ويُنبِّهُ العالمَ ويذكِّرُه. وأتَيْتُ من الشَّواهدِ على المعاني والإسنادِ بما حضَرني من الأثَرِ ذِكْرُه، وصحِبَني حِفْظُه، ممّا تعْظُمُ به فائدةُ الكتاب. وأشرْتُ إلى شرْح ما اسْتعجَم من الألفاظ، مُقتَصِرًا على أقاويلِ أهلِ اللغة. وذكَرْتُ في صدْرِ الكتابِ من الأخبارِ الدالَّةِ على البحثِ عن صحّةِ النَّقل، ومَوضع المُتَّصِلِ والمُرْسَل، ومن أخْبارِ مالكٍ رحمه اللَّه، وموضعِه من الإمامةِ في علم الدِّيانة، ومكانِه من الانتِقادِ والتَّوَقِّي في الرِّواية، ومنزلةِ "مُوَطَّئِه" عند جميع العلماء، المُوالفين منهم والمُخالِفين، نُبَذًا يستَدِلُّ بها اللَّبيبُ على المُراد، وتُغْني المقتَصِرَ عليها عن الازدِياد.
وأومَأْتُ إلى ذِكْرِ بعضِ أحوالِ الرُّواةِ وأنسابِهم وأسنانِهم ومَنازلِهم، وذِكْرِ مَن حَفِظْتُ تاريخَ وفاتِه منهم، مُعْتمِدًا في ذلك كلِّه على الاختصار، هاربًا عن التَّطويلِ والإكْثار. واللَّهَ أسألُه العَونَ على ما يرضاه، ويُزْلِفُ فيما قصَدْناه، فلم نَصلْ إلى شيءٍ مما ذكَرْناه إلّا بعونِه وفضلِه، لا شريكَ له، فله الحمدُ كثيرًا دائمًا على ما ألْهَمَنا من العنايةِ بخيرِ الكتب بعد كتابِه، وعلى ما وَهَب لنا من التَّمَسُّكِ بسُنّةِ رسولِه محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما توفيقي إلّا باللَّه، وهو حسبي ونعم الوكيل.
إلا أربعة بلاغات لم يجد لها إسنادًا، جمعها ابن الصلاح وأسندها في رسالة سماها "وصل البلاغات الأربعة في الموطأ".
وإنَّما اعتمدْتُ على روايةِ يحيى بن يحيى المذكورة خاصّةً؛ لموضعِه عند أهلِ بلدِنا من الثِّقةِ والدِّينِ والفَضْلِ والعلْم والفَهْم، ولكثْرَةِ استعمالِهم لروايته وِراثةً عن شيوخِهم وعلمائِهم (١)، إلّا أن يسْقُطَ من رِوايته حديثٌ من أُمَّهاتِ أحاديثِ الأحْكام أو نحوِها، فأذْكُرَه من غيرِ روايته، إن شاء اللَّه. فكلُّ قوم ينبغي لهم امتثالُ طريقِ سلَفِهم فيما سبَق إليهم من الخير، وسُلوكُ مِنْهاجِهم فيما احتَملوا عليه من البرِّ، وإن كان غيرُه مُباحًا مَرْغوبًا فيه.
والرِّواياتُ في مرفوعات "الموطّأ" مُتقاربةٌ في النَّقْصِ والزِّيادة، وأمَّا اختلافُ رُواتِه في الإسنادِ والإرْسال، والقَطْع والاتِّصال، فأرْجو أن ترَى منها ما يَكفي ويَشفي في كتابِنا هذا، ممّا لا يُخرِجُنا عن شَرْطِنا إن شاء اللَّه، لارْتباطِه به، واللَّهُ المُستَعان.
فأمَّا رِوايتُنا "للموطّأ" من طريقِ يحيى بن يحيى الأنْدَلُسيِّ رحمه اللَّه:
فحدَّثنا بها أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ لفظًا منه، قراءةً عليَّ من كتابِه رحمه اللَّه، وأنا أنظرُ في كتابي، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبغَ ووَهْبُ بنُ مسَرَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يحيى، عن مالك.
قال أفقر العباد بشار بن عواد: ومع كلّ هذه الشهرة التي نالتها رواية يحيى في بلاد الأندلس والمغرب فإنها لم تكن مشهورةً عند المشارقة بدلالة أن أحدًا من أصحاب الدواوين الحديثية كأصحاب الكتب الستة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبي يعلى وغيرهم لم يعتمدها البتة، وربما كان ذلك لقلة شهرة يحيى بن يحيى الليثي بطلب الحديث، ووقوعه في روايته في أخطاء حديثية ليست بالقليلة، فضلًا عن توفر روايات أكثر إتقانًا مثل: رواية عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي مصعب الزهري، ومعن بن عيسى القزّاز، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ونحوهم. يضاف إلى ذلك: قلة الاتصال بين أهل الأندلس والمغرب مع المشارقة في تلك المدة، وأعتناء أهل الأندلس يومئذ بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث، واللَّه أعلم.
هو: أبو عبد اللَّه محمد بن وضّاح المرواني (١٩٩ - ٢٨٧ هـ)، أحد الرواة المتميِّزين عن يحيى بن يحيى الليثي، وكان عالمًا بالحديث بصيرًا بطرقه متكلّمًا على علله، وبه وببقيّ بن مخلد الأندلسي =
وحدَّثنا به أيضًا أبو الفضلِ أحمدُ بنُ قاسم، قراءة منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن أبي دُلَيم ووَهْبُ بنُ مسَرَّة، قالا: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك.
وحدَّثنا به أيضًا أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك.
وحدَّثني به أيضًا أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المذكورُ رحمه اللَّه، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ وأحمدُ بنُ سعيد (١)، قالا: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ يحيى بن يحيى، قال: حدَّثني أبي، عن مالك.
وبين رِواية عبيدِ اللَّه وروايةِ ابنِ وَضّاح حروفٌ قد قيَّدْتُها في كتابي (٢).
واللَّهَ أسْألُه حُسنَ العَوْنِ على ما يُرْضِيه ويُقَرِّبُ منه، فإنّما نحن به، لا شريكَ له، وحسبُنا اللَّهُ ونِعم الوكيل.
= صارت الأندلس دار حديث. وقد أصلح عند روايته لرواية الليثي كثيرًا من الأخطاء التي وقع فيها الليثي، فانتشرت في المخطوطات المروية من طريقه، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بعض طبعات الموطأ. وينظر في ذلك كتابنا "تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنسّاخ والمحقّقين" (دار الغرب الإسلامي).
هو: أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس، أبو عمر الصدفي الأندلسي المتوفى سنة ٣٥٠ هـ (تاريخ الإسلام ٧/ ٨٨٣).
قال بشار: هذا الاختلاف بين الروايتين سببه أنّ ابن وضّاح تسوّر على رواية يحيى فأصلح بعض أخطائها، بينما رواها عبيد اللَّه على الوجه محتفظًا بما أخطأ فيه والده.
بابُ معرفةِ المرسَلِ والمسنَدِ والمنقَطعِ والمتَّصلِ والموقوفِ ومعنى التَّدْليس
قال أبو عُمر: هذه أسماءٌ اصطلاحيةٌ، وألقابٌ اتَّفَق الجميعُ عليها، وأنا ذاكرٌ في هذا البابِ مَعانيَها، إن شاء اللَّه.
اعلمْ -وفَّقَك اللَّهُ- أنّي تأمَّلْتُ أقاويلَ أئمَّةِ أهلِ (١) الحديث، ونظرْتُ في كُتب مَن اشترَط الصحيحَ في النَّقل منهم ومَن لم يَشْترِطْه، فوجدْتُهم أجمَعوا (٢) على قَبولِ الإسنادِ المُعَنْعَن، لا خلافَ بينَهم في ذلك إذا جمَع شُروطًا ثلاثة، وهي: عدالةُ المُحَدِّثين في أحوالِهم، ولقاءُ بعضِهم بعضًا مجُالَسةً ومشاهدَة، وأن يكونوا بُرآءَ من التَّدْليس، والإسنادُ المُعَنعَن: فُلان، عن فُلانٍ، عن فُلان.
وقد حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكر (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ الأزْديُّ الحافظُ المَوْصليُّ، قال: حدَّثنا
"أهل" لم ترد في ف ١.
دعوى الإجماع في هذه المسألة لا تصحُّ، فقد خالف علماء اشتراط ثبوت اللقاء، منهم: الإمام مسلم كما في مقدمة صحيحه ١/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٣٤) ولم يقيده باللقاء، وغيرهما. ومبحث المعنعن تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (٣٤ - ٣٥)، والخطيب البغدادي في الكفاية ٢/ ٢٢٩، وابن الصلاح في علوم الحديث (٦١ - ٦٧)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢١٥ - ٢١٧)، والذهبي في الموقظة (٤٤ - ٤٦)، والزركشي في النكت ٢/ ٥٦١ - ٥٨٦، وابن رجب في شرح العلل ١/ ٣٥٩ - ٣٧٥، والعراقي في التقييد والإيضاح ١/ ٤١٦ - ٤١٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٨٣ - ٥٩٣، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٨٦ - ٣٠٢، والأنصاري في فتح الباقي ١٥٣ - ١٥٩، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٤٤ - ٢٤٨.
هو: إبراهيم بن بكر بن عمران بن عبد العزيز، أبو إسحاق اللخميّ، من أهل إلبيرة، والمتوفى بإشبيلية سنة ٣٨٥ هـ (تاريخ ابن الفرضي ١/ ٥٦ وتعليقنا عليه).
ابنُ زاطِيَا (١)، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر، عن وَكيع، قال: قال شعبةُ: فُلانٌ عن فلان. ليس بحديث. قال وكيعٌ: وقال سفيانُ: هو حديثٌ (٢).
قال أبو عُمر: ثم إنَّ شُعبةَ انصرَف عن هذا إلى قولِ سفيان. وقد أعْلَمْتُكَ أنَّ المُتأخِّرين من أئمةِ الحديث، والمُشْتَرِطين في تصنيفِهم الصحيح، قد أجمَعوا على ما ذكرْتُ لك، وهو قولُ مالكٍ وعامّةِ أهلِ العلم، والحمدُ للَّه، إلا أن يكونَ الرجلُ معروفًا بالتَّدليس، فلا يُقبلُ حديثُه حتى يقول: حدَّثنا، أو: سمعتُ. فهذا ما لا أعلمُ فيه أيضًا خلافًا.
في الأصل: "زاكيًا"، محرف، وهو عليّ بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا، أبو الحسن المخرّمي البغداديّ المتوفى سنة ٣٠٦ هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب ١٣/ ٢٦٤ والتعليق عليه.
روي هذا الأثر عن شعبة في باب المحدِّث إذا حدَّث حديثًا بإسناده ثم أخرجه بإسناد آخر فقال: "مثله"، فهذا الذي منعه شعبة، وليس المقصود هنا العنعنة. ويشهد لهذا تبويبُ الخطيب البغدادي في الكفاية ٢/ ٣٠ "باب ما جاء في المحدث يروي حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر" ثم ساق بأسانيده إلى شعبة ما يؤيده، ومنها ما أخرجه بسند صحيح من طريق محمود بن غيلان عن وكيع قال: قال شعبة: "مثله" ليس بحديث، وقال سفيان: "مثله" حديث. واستدل بمثل هذا ابن الصلاح متابعًا للخطيب، فأخرج بسنده إلى عمرو بن محمد الناقد عن وكيع عن شعبة قال: "فلان عن فلان مثله: لا يجزئ". قال وكيع: وقال سفيان الثوري: "يجزئ". (علوم الحديث ٢٣١). وقد أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل (٣٠٢٦) عن عمرو الناقد، والبغوي في "الجعديات" ٢٧٣ (٣٤) من طريق عمرو الناقد عن وكيع به. ورواه العجلي في الثقات (٦٦٥) من طريق وكيع عن شعبة به (بدون ذكر قول سفيان). يتضح مما سبق أن جميع الروايات جاءت بلفظ: "فلان عن فلان مثله" بزيادة مثله، على عكس ما أخرجه ابن عبد البر عن شعبة بدون زيادة "مثله". وسند ابن عبد البر ضعيف، ففيه أبو الفتح الأزدي الموصلي وكان صاحب مناكير وغرائب، لهذا لا يصح الاستدلال بهذا الأثر الذي أخرجه ابن عبد البر على أن شعبة كان يضعف الحديث المعنعن ثم رجع عنه (كما استدل ابنُ رُشَيد في السنن الأبين، ص ٥٠، على هذا)، فمذهبه واحد وهو قبول الحديث المعنعن بشروطه، واللَّه أعلم.
ومن الدَّليل على أنّ "عن" محمولةٌ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ على الاتِّصالِ حتى يَتبيَّنَ الانقطاعُ فيها، ما حكاه أبو بكرٍ الأثْرَم، عن أحمدَ بنِ حنبل، أنه سُئِل عن حديثِ المُغيرةِ بنِ شعبة، أن النبيَّ عليه السلامُ مسَح أعلَى الخُفِّ وأسفَلَه (١). فقال: هذا الحديثُ ذكَرْتُه لعبدِ الرحمن بنِ مَهْديٍّ، فقال، عن ابنِ المُبارَكِ أنه قال: عن ثَوْر، حُدِّثْتُ عن رَجاءِ بنِ حَيْوَة، عن كاتبِ المُغِيرَة، وليس فيه المُغِيرَة. قال أحمد: وأمَّا الوَليدُ فزاد فيه: عن المُغِيرَة. وجعَله ثَوْرٌ عن رجاء، ولم يسْمَعْه ثَورٌ من رَجاء؛ لأن ابنَ المُباركِ قال فيه: عن ثَوْر، حُدثتُ عن رجاء.
قال أبو عُمر: ألا ترَى أنَّ أحمدَ بنَ حنبل رحمهُ اللَّهُ عاب على الوَليدِ بنِ مسلم قوله: "عن" في مُنقطِع، ليُدخِلَه في الاتِّصال! فهذا بَيانٌ أن "عن" ظاهِرُها
سيأتي الحديث عند المصنف لاحقًا في باب عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهو في الموطأ (١٧٩)، ونعلق عليه هنا باختصار. الحديث أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٣٤ (١٨١٩٧)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٧٦، وابن ماجة في السنن (٥٥٠)، وأبو داود في السنن (١٦٥)، والترمذي في الجامع (٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٥٣، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٦ (٩٣٩)، والدارقطني في سننه (٧٥٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٧٧) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله. إسناده ضعيف، فيه الوليد بن مسلم وهو شديد التدليس وقد عنعن هنا، والعلة الثانية أن فيه انقطاعًا فلم يسمعه ثور من رجاء ولم يسنده عنه غير الوليد بن مسلم، والعلة الثالثة الإرسال، فليس فيه المغيرة وإنما كاتب المغيرة عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كما نقل ابن عبد البر هنا (وتبين من طريق ابن المبارك) - وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم. انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٧٨ - ٧٩)، والعلل الكبير للترمذي (٥٦)، وعلل الدارقطني ٧/ ١١٠، وكلامنا المفصّل في جامع الترمذي ١/ ١٤٢ - ١٤٣.
الاتِّصالُ حتى يثبُتَ فيها غيرُ ذلك، ومثلُ هذا عن العلماءِ كثيرٌ. وسنذكُرُ هذا الحديثَ بطُرُقِه عند ذكْرِ حديثِ المُغيرة بنِ شُعبة، في باب: ابن شِهاب، عن عبادِ بنِ زِيادٍ، إن شاء اللَّه.
وأما التَّدْليس (١)، فهو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن الرجلِ قد لَقِيَه وأدرَك زَمانَه وأخَذ عنه وسَمِع منه، وحدَّث عنه بما لم يَسْمَعْه منه، وإنَّما سمِعه من غيرِه عنه، ممّن تُرْضَى حالُه أو لا تُرْضَى، على أنَّ الأغلَبَ في ذلك أن لو كانت حالُه مَرْضِيّةً لذكَره، وقد يكونُ لأنَّه اسْتَصغَرَه. هذا هو التَّدْليسُ عند جماعتِهم، لا اختلافَ بينَهم في ذلك. وسنُبيِّنُ معنى التَّدْليسِ بالأخبارِ عن العلماءِ في البابِ بعدَ هذا إن شاء اللَّه.
واختَلفوا في حديثِ الرجُلِ عمَّن لم (٢) يَلْقه؛ مثل: مالكٌ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب. و: الثَّوريُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ. وما أشبهَ هذا، فقالت فِرقةٌ: هذا تَدْليس؛ لأنهما لو شاءا لسَمَّيا مَن حدَّثهما، كما فعَلا في الكثير ممّا بلَغهما عنهما. قالوا: وسكوتُ المُحدِّثِ عن ذِكرِ مَن حدَّثه مع علْمِه به دُلْسَةٌ (٣).
مبحث التدليس تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (١٠٣ - ١١٢)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٣٦٧ - ٤٠٢، وابن الصلاح في علوم الحديث (٧٣ - ٧٦)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢١٧ - ٢٢٢)، والذهبي في الموقظة (٤٧ - ٥١)، والزركشي في النكت ٢/ ٦١٢ - ٦٨٢، والعراقي في التقييد والإيضاح ١/ ٤٤٦ - ٤٥٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٦١٤ - ٦١٥، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٣١٣ - ٣٤٢، والسيوطي في تدريب الراوي ٢/ ٢٥٦ - ٢٦٧، والأنصاري (١٦٤ - ١٧٠).
"لم" سقطت من ف ١.
وكل هذا عند العلماء في حكم الضعيف، ويدلُّ على ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٤٥ (٣٢٨٤)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ بإسناديهما عن عليّ بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد (يعني القطان) يقول: مالك، =
قال أبو عُمر: فإن كان هذا تَدْليسًا، فما أعلمُ أحدًا من العلماءِ سَلِم منه في قَديم الدَّهرِ ولا في حديثه، اللَّهُمَّ إلّا شعبةَ بنَ الحَجّاج، ويحيى بنَ سعيدٍ القَطّان، فإنَّ هذين ليس يُوجَدُ لهما شيءٌ من هذا، لا سيَّما شُعبة، فهو القائل: لأن أزنيَ أحبُّ إليَّ من أن أُدَلِّسَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدارٌ، قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، قال: سمعتُ شعبةَ يقول: التَّدليسُ في الحديثِ أشدُّ منَ الزِّنى، ولأنْ أسقُطَ من السماءِ إلى الأرضِ أحَبُّ إليَّ مِن أن أُدَلِّسَ (١). وقال أبو نُعَيم: سمعتُ شُعبةَ يقول: لأن أزْني أحبُّ إليَّ من أن أُدَلِّسَ (٢).
= عن سعيد بن المسيِّب أحبُّ إليّ من سفيان (يعني الثوريّ) عن إبراهيم (يعني النخعي)؛ قال يحيى: وكلٌّ ضعيفٌ. ثم ساق ابن أبي حاتم بإسناده في الجرح والتعديل ١/ ٢٤٤، وفي المراسيل ص ٥ (٧) عن عليّ بن المديني قوله: "سمعت يحيى يقول: سفيان، عن إبراهيم شبْه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسنادٌ صاح به". قلنا: فإذا كان هذا هو حال مراسيل الحفّاظ المتقنين، فماذا يمكن أن يقال في مراسيل مَن هم دونهم؟! وسيأتي المصنِّف على ذكر هذه الرواية بعد قليل.
أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧٤ عن أبيه، والخطيب في الكفاية ٢/ ٣٦٧ من طريق الحسن بن علي، كلاهما عن بندار به. ولفظ ابن أبي حاتم: "لأن أقع من فوق هذا القصر حياله على رأسي أحب إليَّ من أن أقول لكم: قال فلان لرجل ترون أنه قد سمعت ذاك منه ولم أسمعه".
أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧٣ عن أبيه، وابن الأعرابي في المعجم (٢١٠٠) عن أبي عوف البزوري، كلاهما عن أبي نعيم به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٨٠ - باللفظ نفسه- من طريق المعافى بن عمران، وأبو نعيم بلفظ مقارب في الحلية ٧/ ١٥١ من طريق شعيب بن حرب كلاهما عن شعبة.
وقال أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ: سمعتُ شُعبةَ يقول: لأنْ أَخِرَّ من السَّماءِ إلى الأرضِ أحَبُّ إليَّ من أن أقول: زعَم فُلانٌ. ولم أسمَعْ ذلك الحديثَ منه (١).
وقالت طائفةٌ من أهلِ الحديث: ليس ما ذكرْنا يَجْرِي عليه لقَبُ التَّدْليس، وإنما هو إرسالٌ. قالوا: وكما جاز أن يُرسِلَ سعيدٌ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي بكر، وعمرَ، وهو لم يَسْمَعْ منهما، ولم يُسَمِّ أحدٌ من أهلِ العلْم ذلك تَدْليسًا، كذلك مالكٌ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب.
والإرسالُ قد تبعَثُ عليه أُمورٌ لا تَضيرُه؛ مثلَ أن يكونَ الرجلُ سمِعَ ذلك الخبرَ من جماعةٍ عن المُعْزَى إليه الخبرُ وصحَّ عندَه، ووقَر في نفسِه، فأرسلَه عن ذلك المُعْزَى إليه، عِلمًا بصحَّةِ ما أرسلَه. وقد يكونُ المُرسِلُ للحديثِ نَسيَ مَن حدَّثه به وعرَف المُعْزَى إليه الحديثُ فذكَره عنه، فهذا أيضًا لا يَضُر إذا كان أصلُ مذهبِه ألّا يأخُذَ إلّا عن ثِقَة، كمالكٍ وشُعْبَة. أو تكونَ مُذاكَرة، فربَّما ثقُل معها الإسنادُ وخفَّ الإرسالُ؛ إما لمعرفَةِ المُخاطَبِين بذلك الحديثِ واشْتِهارِه عندَهم، أو لغيرِ ذلك من الأسبابِ الكائنةِ في معنى ما ذكَرْناه.
والأصلُ في هذا الباب اعتبارُ حالِ المحدِّث؛ فإن كان لا يأخُذُ إلّا عن ثِقَةٍ وهو في نفسِه ثِقَةٌ، وجَب قَبولُ حديثه؛ مُرْسَلِه ومُسْنَدِه، وإن كان يأخذُ عن الضُّعفاءِ ويُسامِحُ نفسَه في ذلك، وجَب التَّوقُّفُ عمّا أرْسلَه حتى يُسمِّيَ مَن الذي أخبرَه. وكذلك مَن عُرِفَ بالتَّدْليسِ المُجتَمَع عليه، وكان من المُسامِحينَ في الأخْذِ عن كلِّ أحَد، لم يُحْتَجَّ بشيءٍ ممّا رواه حتى يقول: أخبرنا، أو: سَمِعتُ.
أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧٣ - ١٧٤، وابن الأعرابي في المعجم (٦١٥)، وابن عدي في الكامل ١/ ١٥ بطرق عن أبي الوليد الطيالسي به. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء ١/ ٣٩٢ (٦٩٨)، وابن حبان في المجروحين ١/ ٩٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٥١ من طرق عن شعبة بألفاظ مقاربة.
هذا إذا كان عدْلًا ثِقَةً في نفسِه، وإن كان ممَّن لا يَرْوي إلّا عن ثِقَة، اسْتُغنيَ عن تَوقيفِه، ولم يُسألْ عن تَدْليسِه.
وعلى ما ذَكَرْتُه لك أكْثرُ أئمَّةِ الحديث؛ قال يَعقوبُ بنُ شيبة: سألتُ يحيى بنَ مَعينٍ عن التَّدْليس، فكَرِهَه وعابَه. قلتُ له: فيكونُ المُدَلِّسُ حُجَّةً فيما روَى حتى يقول: حدَّثنا، أو: أخبَرنا؟ فقال: لا يكونُ حُجَّةً فيما دلَّس فيه (١).
[تعريف المرسل]
قال يعقوبُ: وسألتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ عن الرجلِ يُدَلِّسُ، أيكونُ حُجَّةً فيما لم يَقُلْ: حدَّثنا؟ فقال: إذا كان الغالبُ عليه التَّدْليسَ، فلا، حتى يقول: حدَّثنا. قال عليٌّ: والناسُ يحتاجون في صحيح حديثِ سفيانَ إلى يحيى القَطّان، يعني عليٌّ أنَّ سفيانَ كان يُدَلِّسُ، وأنَّ القَطّانَ كان يُوقِفُه على ما سمِع وما لم يسْمَع.
وستَرى في الباب الذي بعدَ هذا ما يَدُلُّك على ذلك، ويكْشِفُ لك المذْهبَ والمرادَ فيه إن شاء اللَّه.
فأمَّا المُرْسَلُ (٢)، فإن هذا الاسمَ أوْقَعوه بإجماع على حديثِ التّابعيِّ
أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١٠٧ من طريق أحمد بن موسى -مختصرًا- والخطيب في الكفاية من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب، كلاهما عن يعقوب بن شيبة به.
مبحث المرسل تجده عند: الشافعي في الرسالة (٤٦١ - ٤٦٧)، وأبي داود في رسالته إلى أهل مكة (٣٢ - ٣٣)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٢٥ - ٢٧)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٤٣٥ - ٤٤٦، وابن الصلاح في علوم الحديث (٥٢ - ٥٦)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص ٢٠٨، والذهبي في الموقظة (٣٨ - ٤٠)، والعلائي في جامع التحصيل، ص ٨ وما بعدها، والزركشي في النكت ١/ ٤٥٩ - ٥٤٣، وابن رجب في شرح العلل (١/ ٢٧٣ - ٢٨٠)، والعراقي في التقييد ١/ ٣٧٥ - ٤٠٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٤٠ - ٥٧١، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٣٨ - ٢٧٥، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢١٩ - ٢٣٤، وزكريا الأنصاري في فتح الباقي ١٤١ - ١٤٩.
الكبيرِ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، مثلَ أن يقولَ عُبيدُ اللَّه بنُ عَدِيِّ بنِ الخيار، أو أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْف، أو عبدُ اللَّه بنُ عامرِ بنِ رَبيعَة، ومَن كان مثلَهم: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذلك مَن دونَ هؤلاء؛ مثلُ سعيدِ بن المُسيِّب، وسالِم بنِ عبد اللَّه، وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، والقاسم بنِ محمد، ومَن كان مثلَهم. وكذلك عَلقمَةُ بنُ قَيْس، ومَسروقُ بنُ الأجْدَع، والحسنُ، وابنُ سِيرينَ، والشعبيُّ، وسعيدُ بنُ جُبَير، ومَن كان مثلَهم من سائرِ التّابعين الذين صَحَّ لهم لقاءُ جماعةٍ من الصحابةِ ومُجالَسَتُهم. فهذا هو المُرسَلُ عندَ أهلِ العلم.
ومثلُه أيضًا، ممّا يَجري مَجراه عند بعضِ أهلِ العلم، مُرسَلُ مَن دونَ هؤلاء؛ مثلُ حديثِ ابنِ شهاب، وقَتادة، وأبي حازم، ويحيى بنِ سعيد، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَمُّونه مرسَلًا، كمرسَلِ كبارِ التّابعين.
وقال آخَرون: حديثُ هؤلاءِ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَمَّى مُنقَطِعًا؛ لأنهم لم يَلقَوا من الصَّحابةِ إلّا الواحدَ والاثنين، وأكثرُ روايتهم عن التّابعين، فما ذكَروه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَمَّى مُنقَطِعًا.
نقل ابن الصلاح هذا التعريف للمرسل "علوم الحديث" (٥١) دون أن ينسبه لأحد فظنّ البعض أنَّ أول من قاله هو ابن الصلاح! وليس الأمر كما ظنُّوا، فقد قال الزركشي في النكت ٢/ ٤٦١ إنَّ ابن الصلاح أخذ هذا الكلام من ابن عبد البر ونقل كلامه من التمهيد، قال: "وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرًا من الناس يتوهّمون أنّ ابن الصلاح أبو عذرةِ هذا القول، ويوجهون المؤاخذة عليه، وليس كذلك". وجمهور المحدثين على عدم تقييد المرسل بالتابعي الكبير؛ قال ابن حجر في النكت ٢/ ٥٤٣: "ولم أر تقييده بالكبير صريحًا عن أحد، ولكن نقله ابن عبد البرّ عن قوم، بخلاف ما يُوهِمُه كلام المصنِّف". فالمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك كما ذكر ابن كثير وغيره. ينظر: الباعث الحثيث، ص ٤٨.
وذكر أمثلته أمثلة المنقطع والمتصل
قال أبو عُمر: المُنقَطِعُ (١) عندي كلُّ ما لا يتَّصلُ، سواءٌ كان يُعْزَى إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو إلى غيرِه.
وأمَّا المسنَدُ (٢)، فهو ما رُفِع إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصَّة. فالمُتَّصِلُ من المسنَد؛ مثلَ: مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: مالك، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: مالك، عن ابنِ شِهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أو أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن (٣)، أو الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
تجد مبحث المنقطع عند: الحاكم في المعرفة (٢٧ - ٢٩)، والخطيب في الكفاية ١/ ٩٧، وابن الصلاح في علوم الحديث (٥٦ - ٥٩)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢٠٨ - ٢٠٩)، والذهبي في الموقظة (٤٠ - ٤١)، والزركشي في النكت ٢/ ٥٤٤ - ٥٥٣، والعراقي في التقييد ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٧٢ - ٥٧٤، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٧٦ - ٢٧٩، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٣٥ - ٢٣٩، والأنصاري في فتح الباقي (١٥٠ - ١٥٢).
قال الزركشي في النكت ٢/ ٤٢٥ بعد ذكره لتعريف ابن عبد البر هذا، والذي نقله عنه ابن الصلاح: "هذا القول صححه المحب الطبري في كتابه المعتصر الملخص من هذا الكتاب، وهو الظاهر من حال تصرف الأئمة المصنِّفين للمسندات كأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والبزار وغيرهم، وقال صاحب الوصول: إنه الأرجح لعدم تداخل الصنفين، أي: المسند والمتصل". ومبحث المسند تجده عند: الحاكم في المعرفة (١٧ - ١٩)، والخطيب في الكفاية ١/ ٩٦، وابن الصلاح في علوم الحديث (٤٢ - ٤٣)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص ٢١١، والذهبي في الموقظة، ص ٤٢، والزركشي في النكت ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٧، والعراقي في التقييد ١/ ٣٦١ - ٣٦٢، وابن حجر في النكت ١/ ٥٠٥ - ٥٠٩، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ١٨١ - ١٨٤، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ١٩٩ - ٢٠١، والأنصاري في فتح الباقي ١٢٣ - ١٢٥.
"بن عبد الرحمن" لم يرد في ف ١.
و: مَعْمَر، عن هَمام بنِ مُنَبِّه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: أيوب، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وما كان مثلَ هذا كلِّه.
والمُنقَطِعُ من المُسنَدِ مثل: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: عن ابنِ شِهاب، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
و: عن ابنِ شهاب، عن أبي هريرة.
و: عن زيدِ بنِ أسْلَم، عن عمرَ بنِ الخطاب، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فهذا وما كان مثلَه مُسْنَدٌ؛ لأنه أُسنِد إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ورُفِع إليه، وهو مع ذلك مُنقَطِعٌ؛ لأنَّ يحيى بنَ سعيدٍ وعبدَ الرحمن بنَ القاسم لم يسمَعا من عائشة، وكذلك ابنُ شهابٍ لم يسمَعْ من ابنِ عباس، ولا من أبي هريرة، ولا سَمِع زيدُ بنُ أسلمَ من عمر، وقد اختُلف في سماعِه من ابنِ عمر، والصَّحيحُ عندي أَنَّه سَمِع منه. وستَرى ذلك في مَوضعِه من كتابِنا هذا (١)، إن شاء اللَّه.
وأكثرُ من هذا في الانقطاع: مالكٌ أَنَّه بلَغه عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وعن عائشة، وعن أنس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما كان مثلَه.
وأمَّا المُتَّصِلُ جُملة، فمِثلُ: مالك، عن نافع وعبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عمر، مرفوعًا أو موقوفًا. وكذلك: أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، مرفوعًا أو موقوفًا.
سيأتي في أثناء شرح الحديث الأول له، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، والحديث في الموطّأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦).
و: شُعبة، عن قتادةَ، عن أنس، مرفوعًا أو موقوفًا.
و: شُعبة، عن الحَكَم بنِ عُتَيبَة، عن مصعبِ بنِ سعد، عن أبيه، مرفوعًا أو موقوفًا.
ومثلُ: منصور، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ (١)، عن ابنِ مسعود، مرفوعًا أو موقوفًا.
ومثلُ: الأوزاعيّ وهشام الدَّستُوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا أو موقوفًا.
و: الزُّهري، عن أبي سَلَمة، عن عائشةَ أو أبي هريرة، مرفوعًا أو موقوفًا. وما كان مثلَ هذا.
وإنَّما سُمِّيَ متَّصِلًا؛ لأنّ بعضَهم صحَّت مجالستُه ولقاؤُه لمَن بعدَه في الإسناد، وصَحَّ سماعُه منه.
والموقوفُ (٢)، ما وُقِف على الصاحبِ ولم يَبْلُغْ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثلُ: مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عمرَ (٣) قولَه. وعن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قولَه.
و: ابن عيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابن عباسٍ قولَه. وما كان مثلَ هذا. والانقطاعُ يُدخِلُ المرفوعَ وغيرَ المرفوع.
في الأصل: "عقبة"، خطأ بيّن.
مبحث "الموقوف" تجده عند: الحاكم في المعرفة (١٩ - ٢١)، والخطيب في الكفاية ١/ ٩٧، وابن الصلاح في علوم الحديث (٤٦)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص ٢٠٩، والذهبي في الموقظة، ص ٤١، والزركشي في النكت ٢/ ٤٣٠ - ٤٣٧، والعراقي في التقييد ١/ ٣٦٤، وابن حجر في النكت ١/ ٥١٢ - ٥١٣، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ١٨٧ - ١٩٠، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٠٢ - ٢١٧، والأنصاري في فتح الباقي (١٢٧).
قوله: "عن عمر" أشار ناسخ الأصل أنها من نسخة أخرى.
وقد ذهَب قومٌ إلى أنَّ المرفوعَ: كلُّ ما أُضيف إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، متَّصلًا كان أو مقطوعًا، وأنَّ المسنَدَ لا يقعُ إلّا على ما اتصَل مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). ففرَّقوا بينَ المرفوع والمسنَدِ بأنَّ المسنَدَ هو الذي لا يدخلُه انقِطاع.
وقال آخرون: المرفوعُ والمسنَدُ سواء، وهما شيءٌ واحدٌ، والانقطاعُ يَدخُلُ عليهما جميعًا والاتِّصال (٢).
واختلَفوا في معنى "أنَّ" هل هي بمعنى "عن"، محمولةٌ على الاتِّصالِ بالشَّرائطِ التي ذكَرْنا حتى يَتبيَّنَ انقطاعُها، أو هي محمولةٌ على الانقطاع حتى يُعرَفَ صحةُ اتِّصالها؟
وذلك مثلُ: مالك، عن ابنِ شهاب، أنَّ سعيدَ بنَ المُسيِّب قال كذا.
ومثلُ: مالك، عن هشام بنِ عُروة، أنَّ أباه قال كذا.
ومثلُ: حماد بن زيد، عن أيوبَ، أنَّ الحسنَ قال كذا.
فجمهورُ أهلِ العلم على أن "عن" و"أنَّ" سواءٌ، وأن الاعتبارَ ليس بالحروف، وإنما هو باللِّقاءِ والمُجالسةِ والسَّماع والمُشاهدة، فإذا كان سماعُ بعضِهم من بعضٍ صحيحًا، كان حديثُ بعضِهم عن بعضٍ أبدًا بأيِّ لفظٍ ورَد محمولًا على الاتِّصال، حتى تَتبيَّنَ فيه عِلَّةُ الانقطاع.
بهذا يقول الحاكم كما في المعرفة (١٧)، وأبو الحسن الحصار وأبو عمرو الداني وابن خلفون وظاهر كلام السمعاني في القواطع، كما قال الزركشي في النكت ٢/ ٤٢٦، وابن دقيق العيد كما في الاقتراح، ص ٢١١، وغيرهم.
هذا مقتضى صنيع ابن أبي حاتم والدارقطني كما ذكر السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٨١ - ١٨٢.
وقال البَرْديجيُّ (١): إنّ "أنَّ" محمولةٌ على الانقطاع حتى يَتبيَّنَ السَّماعُ في ذلك الخبرِ بعينِه من طريقٍ آخَر، أو يأتيَ ما يدُلُّ على أَنَّه قد شهِده وسَمِعه (٢).
قال أبو عُمر: هذا عندي لا معنى له؛ لإجماعِهم على أن الإسنادَ المتَّصِلَ بالصَّحابي، سواءٌ قال فيه: "قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أو: "أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال"، أو: "عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّه قال"، أو: "سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". كُلُّ ذلك سواءٌ عند العلماء، واللَّهُ أعلم.
وأمَّا التَّدليسُ، فمعناه عندَ جماعةِ أهلِ العلْم بالحديثِ: أن يكُونَ الرَّجلُ قد لَقِيَ شيخًا من شُيوخِه فسَمِع منه أحاديثَ لم يَسمعْ غيرَها منه، ثم أخبَره بعضُ أصحابه ممّن يَثِقُ به عن ذلك الشيخ بأحاديثَ غيرِ تلك التي سَمِع منه، فيُحدثُ بها عن الشيخ دونَ أن يذكُرَ صاحبَه الذي حدَّثه بها، فيقولُ فيها: عن فُلان. يعني ذلك الشيخ.
أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، من الحفّاظ المتقنين، قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون جبل، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة فهمًا حافظًا. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ٤٣١ - ٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٢.
وما نَسَبَه المصنِّف رحمه اللَّه هنا إلى البرديجي، نسَبَه ابن الصّلاح في مقدّمته أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة في مسنده الفحل أيضًا، فقال: "وعن أحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه: أنهما ليسا سواءً"، وقال ص ٦٤: "ووجدتُ مثل ما حكاه (يعني ابن عبد البرّ) عن البرديجي أبي بكر للحافظ، الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل"، فساق الحديثين اللذين يدُلّان على ذلك. وتعقّبه زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح، فخالف ما ذهب إليه ابن الصلاح من نسبة هذا القول لهما بقوله: "وما حكاه المصنِّف -يعني ابن الصلاح- عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين (عن) و (أنّ) ليس الأمر على ما فهمه من كلامهما، ولم يُفرِّق أحمد ويعقوب بين (عن) و (أنّ) لصيغة (أنّ)، ولكن لمعنًى آخر أذكُره". وساق الحديثين اللذين يدلّان على التفرقة بينهما. وينظر: شرح التبصرة والتذكرة له ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح لإبراهيم بن موسى الأبناسيّ ١/ ١٦٢ - ١٦٣.
وهذا لا يجوزُ إلّا في الإسنادِ المُعَنْعَن، ولا أعلَمُ أحدًا يُجيزُ للمحدِّثِ أن يقول: "أخبَرني"، أو "حدَّثني"، أو "سمعْتُ" مَنْ لم يُخبِرْه ولم يُحدِّثْه ولم يسمَعْ منه، وإنَّما يقول: اكتُبوا: فُلانٌ، عن فُلان. كما لو قال مالك: اكتُبوا: مالكٌ، عن نافع. أو ابنُ عُيينةَ يقول: اكتُبوا: سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينار. أو الثوريُّ، أو شعبةُ يقول: اكتُبوا: سفيانُ أو شعبةُ، عن الأعمش. وهو قد سَمِعه من رجلٍ وَثِق به عن الذي حمَله عنه.
وهذا أخَفُّ ما يكونُ في الذين لَقِيَ بعضُهم بعضًا، وأخَذ بعضُهم عن بعض، وإذا وقَع ذلك فيمَن لم يَلْقَه فهو أقبَحُ وأسمَجُ (١).
وسُئل يزيدُ بنُ هارونَ عن التَّدليس في الحديث، فكَرِهه، وقال: هو من التَّزَيُّن.
هذا ما اصطلح عليه المتأخرون بالمرسل الخفي، فالفرق بين المدلّس والمرسل الخفي دقيق، فالتدليس يختصُّ بمن روى عمّن عُرف لقاؤه إيّاه، فأمَّا إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، بل بين المعاصر وبين المحدَّث عنه واسطة، فهو المرسَل الخفيّ. انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦١٤ وشرح نخبة الفكر للقاري ص ٤٢٥.
بابُ بيانِ التَّدليس، ومَن يُقْبَلُ نقلُه ويُقْبَل (١) مُرْسَلُه وتدليسُه، ومَن لا يُقْبَلُ ذلك منه
قال أبو عُمر: الذي اجْتمَع عليه أئمَّةُ الحديثِ والفقهِ في حالِ المحدِّثِ الذي يُقبَلُ نَقْلُه، ويُحتَجُّ بحديثه، ويُجْعَلُ سنَّة وحُكمًا في دينِ اللَّه، هو أن يكونَ حافظًا إن حدَّث من حِفظِه، عالمًا بما يُحيلُ المعاني، ضابِطًا لكتابِه إن حدَّث من كتاب، يُؤدِّي الشيءَ على وجهِه، مُتيَقِّظًا غيرَ مُغفَّل، وكلُّهم يَستَحِبُّ أن يُؤدِّيَ الحديثَ بحروفِه؛ لأنَّه أسلَمُ له، فإن كان من أهلِ الفَهْم والمَعْرِفَة، جاز له أن يُحدِّثَ بالمعنى، وإن لم يكُنْ كذلك، لم يَجُزْ له ذلك؛ لأنه لا يَدْرِي لعلَّه يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام. ويحتاجُ مع ما وصفْنا أن يكونَ ثِقَةً في دينِه، عَدْلًا، جائزَ الشَّهادة، مَرْضِيًّا، فإذا كان كذلك، وكان سالمًا من التَّدليس، كان حُجَّةً فيما نقَل وحمَل من أثر في الدِّين.
وجُملةُ تلخِيصِ القولِ في التَّدليسِ الذي أجازه مَن أجازه من العلماء بالحديث، هو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن شيخٍ قد لَقِيَه وسَمِع منه، بما لم يَسمَعْ منه وسَمِعه من غيرِه عنه، فيُوهِمَ أنه سَمِعه من شَيْخِه ذلك، وإنما سَمِعه من غيرِه، أو من بعضِ أصحابِه عنه، ولا يكونُ ذلك إلّا عن ثِقَة، فإن دَلَّس عن غيرِ ثِقَة، فهو تدليسٌ مذمومٌ عندَ جماعةِ أهلِ الحديث، وكذلك إن دَلَّس عمَّن لم يَسمَعْ منه، فقد جاوَز حَدَّ التَّدليسِ الذي رخَّص فيه مَن رخَّص منَ العلماء، إلى ما يُنكِرُونه، ويَذمُّونه ولا يَحمَدونه، وباللَّه العِصمَةُ لا شريكَ له (٢).
في ف ١: "ويعمل".
يبدو أن ابن عبد البر قد أخذ هذه الكلمات من يعقوب بن شيبة، فقد روى الخطيب البغدادي في "الكفاية" ٢/ ٣٨٦ بسند جيد إلى يعقوب بن شيبة كلامًا يشابه كلام ابن عبد البر، بل يتطابق في بعض جُمَله، كقوله: "فقد جاوز حدَّ التدليس الذي رخّص فيه مَنْ رخّص من العلماء". =
وكلُّ حاملِ علم مَعروفِ العنايةِ به، فهو عدلٌ محمولٌ في أمرِه أبدًا على العدالة، حتى تَتبيَّنَ جُرْحَتُه في حالِه، أو في كثرةِ غلطِه؛ لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَحمِلُ هذا العلْمَ من كلِّ خلَفٍ عُدُولُه". وسنَذكُرُ هذا الخبرَ بطُرُقِه في آخرِ هذا البابِ إن شاء اللَّه (١).
= ويدلُّ على ذلك قولُ السخاويِّ في فتح المغيث ١/ ٢٢٥ بعد أن نقل هذا التعريف الذي ذكره المصنِّف هنا بعد أن عزاه إليه: "وسبَقَه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر: إنه إذا وقع فيمَن لم يلْقَهُ أقبَحُ وأسمجُ، يقتضي أنّ الإرسالَ أشدُّ، بخلاف قوله الأول، فهو مُشعِر بأنه أخفُّ، فكأنه هنا على الخفِيّ لِمَا فيه من إيهام اللُّقِيِّ والسماع معًا، وهناك على الجلِيِّ لعدم الالتباس".
سيأتي بإسناد المصنف من وُجوه عديدة مع تخريجه. وقد تحفّظ على ما ذهب إليه المصنِّف هنا ابنُ الصّلاح من اختياره هذا، وفي استدلاله بهذا الحديث، قال في مقدّمته ص ١٠٥ - ١٠٦: "وتوسّع ابن عبد البرِّ الحافظ في هذا فقال: وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدْلٌ، محمولٌ في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبيّن جرحُه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: يحملُ هذا العلم من كلِّ خلَفٍ عدوله؛ وفيما قاله اتساع غير مرضيٍّ". وقد كشف زين الدين العراقي عن وجه عدم رضى ابن الصلاح فيما ذهب إليه المصنِّف فقال في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥: "وأما استدلاله -يعني ابن عبد البر- بهذا الحديث فلا يصحُّ من وجهين: أحدهما إرساله وضعفُه. والثاني: أنه إنما يصحُّ الاستدلال به أن لو كان خبرًا، ولا يصحُّ حملُه على الخبر لوجود من يحملُ العلمَ وهو غير عدْل، وغير ثقة، فلم يبْقَ له محمل إلا على الأمر. ومعناه أنه أمرَ الثقات بحمل العلم، لأن العلمَ إنما يُقبل عن الثقات. والدليل على أنه للأمر: أن في بعض طرق أبي حاتم: ليَحْمِلْ هذا العلم". بلام الأمر. قلنا: والذي لم يرضَهُ ابن الصلاح ارتضاه الكثيرون من المحققين من أهل الحديث ذكر منهم السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٢٠، قال: "ونحوُه قولُ ابن الموّاق من المتأخِّرين: أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إنّ ما ذهب إليه ابن عبد البرّ هو الصواب وإن ردّه بعضُهم، وسبَقَه المزّي؛ فقال: هو في زماننا مرضيٌّ، بل يتعيّنُ، ونحوه قول ابن سيّد الناس: لست أراه إلّا مرضيًّا، وكذا قال الذهبيُّ: إنه حقٌّ، قال: ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكلُّ من اشتهر بين الحفّاظ بأنه =
قال صالحُ بنُ أحمدَ بنِ حَنْبَل: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: سمِعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مَهْديٍّ يقول: قال شعبةُ يومًا: حدَّثني رجلٌ، عن سفيانَ، عن منصور، عن إبراهيمَ بكذا. ثم قال: ما يَسُرُّني أنِّي قلتُ: قال منصورٌ، وأنَّ لي الدُّنيا كلَّها (١).
وقد يكونُ المُحدِّثُ عَدْلًا جائزَ الشَّهادة، ولا يَعرِفُ معنى ما يَحمِلُ، فلا يُحتَجُّ بنَقْلِه.
قال أحمدُ بنُ حنبل: سمِعْتُ يزيدَ بنَ هارونَ يقول: قد تجوزُ شهادةُ الرجلِ ولا يجوزُ حديثُه، ولا يجوزُ حديثُه حتى تجوزَ شَهادتُه (٢).
وقال أيوبُ: إنَّ بالبَصرَةِ رجلًا من أزهدِهم وأكثرِهم صلاة، عَيِيًّا، لو شَهِد عندي شهادةً ما أجَزْتُ شَهادتَه. يريد: فكيفَ أقبلُ حديثَه (٣)؟
وقال ابنُ مَهْدي (٤): إنّي لأدْعُو اللَّهَ لقوم قد تركْتُ حديثَهم.
= من أصحاب الحديث، وأنه معروفٌ بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينًا، ولا اتفق لهم علمٌ بأنّ أحدًا وثّقه، فهذا الذي عناه الحافظ -يعني ابن عبد البر- وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلُوح فيه جرح". قال بشار: وهذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب، فإنّ جُلّ عناية الجهابذة إنَّما كانت تنصبّ على الضبط والإتقان.
أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (باب ما ذُكر من شدّة قول شعبة في التدليس وكراهيته له) ١/ ١٧٣ عن صالح بن أحمد بن حنبل، به.
أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف) ٢/ ٣١.
أخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (١٢٤٣)، ومسلم في مقدمة صحيحه ١/ ٢١، والعجلي في الثقات ص ١٣، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٦٥) من طرق عن حمّاد بن زيد، عن أيوب -وهو ابن أبي تميمة السختياني- بلفظ: "إنّ لي جارًا؛ ثم ذكر من فضْلِه، ولو شهد عندي على تمرتين، ما رأيت شهادته جائزة".
هو عبد الرحمن.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال (١): حدَّثنا الوليدُ بنُ شُجاع، قال: حدَّثنا سُويدُ بنُ عبدِ العزيز، عن مغيرة، قال: خرَجْنا إلى شيخٍ بلَغَنا أَنَّه يُحدِّثُ بأحاديث، فلمَّا انتَهيْنا إلى إبراهيمَ قال: ما حبَسكُم؟ قلنا: أتينا شيخًا يُحدِّثُ بأحاديث. قال إبراهيم: لقد رأيْتُنا وما نأخُذُ الأحاديثَ إلّا ممّن يعْرِفُ وُجوهَها، وإنّا لَنجِدُ الشيخَ يُحدِّثُ بالحديثِ يُحرِّفُ حلالَه من حرامِه وما يَعلَمُ.
وقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: سِمعتُ يحيى بنَ سعيد -يعني القَطّانَ- يقول: يَنبغي لصاحبِ الحديثِ أن تكونَ فيه خِصالٌ؛ ينبغي أن يكونَ جيِّدَ الأخْذ، ويَفهَمَ ما يُقالُ له، ويُبْصِرَ الرِّجال، ويتَعاهدَ ذلك من نفسِه (٢).
وقد ذكَرْنا في بابِ أخبارِ مالكٍ بعدَ هذا الباب قولَه فيمَن يُؤخَذُ العلْمُ عنه، ومذهبُه في ذلك هو مذهبُ جمهورِ العلماء.
والشَّرْطُ في خبرِ العدلِ على ما وصَفْنا: أن يَرويَ عن مِثلِه سَماعًا واتِّصالًا، حتى يتَّصِلَ ذلك بالنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأمَّا الإرسال، فكلُّ مَن عُرِف بالأخذِ عن الضُّعفاء، والمُسامَحَةِ في ذلك، لم يُحتجَّ بما أرسَله؛ تابعًا كان أو مَن دونَه، وكلُّ مَن عُرِفَ أَنَّه لا يأخُذُ إلّا عن ثِقَة، فتدليسُه ومُرسَلُه مقبول.
فمراسيلُ سعيدِ بنِ المُسيِّب، ومحمدِ بنِ سيرين، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ،
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٣١٤ - ٣١٥ (١١٤٦).
أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٨٠، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ١٦٥ من طريق حنبل بن إسحاق، عن علي بن المدينيّ، به. وينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/ ٤٦٦.
عندَهم صِحاحٌ، وقالوا: مراسيلُ عطاءٍ (١) والحسنِ (٢) لا يُحتَجُّ بها؛ لأنهما كانا يأخُذان عن كلٍّ، وكذلك مراسيلُ أبي قِلابَة (٣) وأبي العالية (٤) (٥).
وقالوا (٦): لا يُقبَلُ تدليسُ الأعمش (٧)؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على غيرِ مليء -يَعنون: على غيرِ ثِقَة- إذا سألْتَه: عمَّن هذا؟ قال: عن موسى بنِ طَريف، وعبايةَ بن رِبْعيٍّ، والحسنِ بنِ ذَكْوان.
قالوا (٨): ويُقبَلُ تدليسُ ابنِ عيينة؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على ابنِ جُرَيْج، ومَعْمَر، ونَظائرِهما.
أخبَرني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ رحمه اللَّه، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم بن خليل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عبد العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ يومًا، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن
هو: ابن أبي رباح.
هو: ابن أبي الحسن البصري.
هو: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.
هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري.
ينظر: العلل الصغير للترمذي (الملحق بالجامع الكبير، له ٦/ ٢٤٧)، ويحيى بن معين رواية ابن محرز ص ١٢٠، ورواية الدوري ٣/ ٢٠٦، والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٣ - ٤، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٢١٣. وقال الإمام أحمد: "مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد" أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
وهو قول أبي الفتح الأزدي، رواه الخطيب في الكفاية ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١١٦٥) عن شيخه محمد بن جعفر الوراق، عنه، به. وينظر: جامع التحصيل ص ٧٩ و ١٠٠.
هو: سليمان بن مهران.
قاله أبو الفتح الأزدي كما في الكفاية للخطيب.
عليِّ بنِ الحُسين، قال: يجزِئُ الجُنُبَ أن يَنغمِسَ في الماء. قلنا: مَن دونَ زيدِ بنِ أسْلَم؟ قال: مَعْمَرٌ. قلنا: مَن دونَ مَعْمَر؟ قال: ذاك الصَّنْعانيُّ عبدُ الرَّزّاق (١).
ورُوِيَ عن ابن مَعِين، قال: كان ابنُ عُيينةَ يُدلِّسُ، فيقولُ: عن الزُّهريِّ. فإذا قيل له: مَن دونَ الزُّهريِّ؟ فيقول لهم: أليس لكم في الزُّهريِّ مَقنَعٌ؟ فيقال: بلى. فإذا استُقْصيَ عليه، يقول: مَعْمَرٌ! اكتُبوا لا بارَك اللَّهُ لكم (٢).
قال يحيى بنُ مَعِين: وكان هُشَيْمٌ (٣) مدلِّسًا، وكان الأعمشُ مدلِّسًا، وكان الوليدُ بنُ مسلم مُدَلِّسًا (٤).
حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ (٥) الباغَنْديُّ، قال:
أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (٢١٦)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات ٢/ ٢٣٥ (١١٢) من طريق محمد بن ميمون الخياط، عن سفيان بن عيينة، به. وروى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (١٠١٤) عن معمر، عن زيد بن أسلم، في الرجل يغسل رأسه بالخطمي وهو جُنُبٌ، ثم يتركه حتى يجِفَّ، قال: سمعت عليَّ بن الحسين يقول: "ما مس الماء منك وأنت جُنب فقد طهُرَ ذلك المكان".
جاء خبر قريب من هذا الخبر، أخرجه الحاكم في المعرفة (١٠٥)، والمدخل إلى الإكليل ص ٥٣، عن علي بن خشرم، قال: "قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري".
هو: ابن بشير الواسطي، شيخ أحمد.
قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ١/ ٣٤٨: إن عامّة المحدّثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس إلّا ما ذكرنا عن ابن عيينة، وهو كوفيّ وفد مكّة وصار إمامَ الدُّنيا في الحديث، وإنما أكثرُ التدليس من أهل الكوفة وجماعة من أهل الشام، وقد كان هشيم بن بشير كثير التدليس، وهو من أهل واسط، وأما أهل بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهر، فلا يُذكر عن واحد منهم التدليس إلّا الشيء اليسير". وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ٢/ ٨٥.
من هنا تبدأ نسخة المكتبة القادرية ببغداد -حررها اللَّه تعالى- والتي رمزنا لها "ق".
حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّه المَدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن سفيانَ الثوريِّ، قال: حدَّثنا سليمانُ الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ بنَى للَّه مسجدًا ولو كَمَفْحَصِ قَطاة، بنَى اللَّهُ له بيتًا في الجنة" (١).
قال عليُّ بنُ المَدينيِّ: قال يحيى بنُ سعيد: قال سفيانُ وشعبة: لم يَسمَع الأعمشُ هذا الحديثَ من إبراهيمَ التَّيْميّ (٢) (٣).
قال أبو عمر: هذه شهادةُ عَدْلَين إمامَين على الأعمشِ بالتدليس، وأنَّه كان يُحدِّثُ عمّن لَقِيَه بما لم يَسمَعْ منه، وربَّما كان بينَهما (٤) رجلٌ أو رجلان.
فلمِثلِ هذا وشِبْهِه قال ابنُ معينٍ وغيرُه في الأعمش: إنَّه مُدلِّسٌ.
حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكرِ بنِ عِمران، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ الأزديُّ، قال: حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى، قال:
قوله: "كمفحص قطاة" المَفْحَص: موضعها الذي تجثم وتبيض، كأنها تفحص عنه التُّراب؛ أي تكشفه. والفحص: البحث والكشف. والقطاة: نوعٌ من اليمام يعيش في الصحراء. ينظر: النهاية ٣/ ٤١٥.
أخرجه البزار في مسنده ٩/ ٢١٢ (٤٠١٦) و (٤٠١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٠٩ (١٥٤٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٢١٧ من طريق سفيان الثوريّ، به. صحيح موقوفًا، رجال إسناده ثقات، لكن اختُلف في وقفه ورفعه، وقد سأل ابن أبي حاتم فِى علله ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ (٢٦١) أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: "والصحيح عن أبي ذرّ موقوفًا" ونقل عن أبيه قوله: "ليس من صحيح حديث الأعمش"، كما ذكر الدارقطني في علله ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٦ (١١٣٤) وبسط فيه وجوه الاختلاف في إسناده عن الأعمش وسفيان الثوري، وقال: "والموقوف أشبههما بالصواب".
كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
في ف ١: "يتهم رجلًا"، وهو تحريف بيّن.
حدَّثنا أبو موسى الزَّمِن، قال: حدَّثنا أبو الوليد (١)، قال: سمِعتُ أبا معاويةَ الضَّريرَ يقول: كنتُ أُحدِّثُ الأعمشَ عن الحسنِ بنِ عُمارة، عن الحكم، عن مجاهد، فيَجيءُ أصحابُ الحديثِ بالعَشِيِّ فيقولون: حدَّثنا الأعمشُ عن مجاهدٍ بتلك الأحاديث. فأقول: أنا حدَّثتُه عن الحسنِ بنِ عُمارة، عن الحكم، عن مجاهد.
قال أبو عمر: التدليسُ في محُدِّثي أهلِ الكوفةِ كثيرٌ، قال يزيدُ بنُ هارون: لم أرَ بالكوفةِ أحدًا إلّا وهو يُدلِّسُ، إلّا مِسْعَرًا وشَريكًا (٢).
وذكَر إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن أبي بكر بنِ عَيّاش، عن الأعمش، قال: قال لي حبِيبُ بنُ أبي ثابت: لو أنَّ رجلًا حدَّثني عنكَ بحديث، ما بالَيْتُ أن أروِيَه عنك (٣).
هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، ومن طريقه أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٢٩٣. وقد ساق العلائيُّ في جامع التحصيل ص ١٠٠ هذه الرواية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، ثم قال: "والأعمش قد سمع من مجاهد، ثم نراه يُدلّس عن ثلاثة، عنه، وأحدُهم متروكٌ، وهو الحسن بن عمارة" وقال في ص ١٠١: "وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلَّس عن الحسن بن عمارة، وهو يعرف ضعفه".
أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ٣٦١ من طريق محمد بن يحيى الأزدي، عن يزيد بن هارون، به. وأخرج ابن أبي حاتم في تقدمة "الجرح والتعديل" ١/ ٢٢٤ بسنده إلى وكيع، قال: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. وقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا القول، فقال: ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوًا من ثلاثين، أو أقلّ، أو أكثر، يقول فيها: حدّثنا. (العلل الكبير للترمذي ص ٣٨٨ (٤٧)).
أخرجه الرامهرمزيّ في المحدّث الفاصل ص ٤٥٥ من طريق إسحاق بن إبراهيم الشهيديّ، به. وينظر: جامع التحصيل للعلائي ص ١٠٥ (٧)، وكتاب المدلّسين لأبي زرعة العراقي ص ٤٠، والتبيين لأسماء المدلّسين لسبط ابن العجميّ ص ١٩ - ٢٠.