وقال جَحْظةُ:
أيا دهرُ ويحَكَ كم ذا الغلَطْ ... وضِيعٌ علا وكرِيمٌ سقَطْ
وعِيرٌ تَسيَّبُ في جنّةٍ ... وطِرْفٌ بلا علفٍ يُرتَبَطْ
وجهلٌ يَروسُ وعقلٌ يُراسُ ... وذلك مُشتبهٌ مُختلَطْ
وأهلُ القُرُنْ كلُّهُم ينتمُونَ ... إلى آلِ كِسرى فأينَ النَّبطْ
وقال غيرُهُ:
رأيتُ الدَّهر بالأشْرافِ يكبُو ... ويرفعُ رايةَ القَوم اللِّئام
كأنَّ الدَّهرَ مَوتُورٌ حقُودٌ ... يُطالِبُ ثأرَهُ عِندَ الكِرامِ"
ولم ترد في الأصل د ٢، والظاهر أن المؤلف كتبها في المسودة أولًا ثم حذفها في الإبرازة الأخيرة.
ومنه ما جاء في تمهيد الحديث الرابع لأبي حازم سلمة بن دينار (١٣/ ٢٦٠): حيث جاء في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي:
"ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبى بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبى حَبيب، عن أبى الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال.
قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾
[المعارج: ٢٣]. قال: المكتوبة.
وعن ابن عباس: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾
. قال: الصلواتُ الخمس".
ومنه ما جاء في الحديث التاسع لأبي النضر (١١/ ٣٩٤): في نسخ الإبرازة الأولى مما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي:
"واختُلف في وفاة عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبةَ، فقال ابنُ بُكَير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه قبلَ عليِّ بنِ حُسين. قال أبو عمر: مات عليُّ بنُ حُسينٍ رحمه اللَّه سنةَ أربعٍ وتسعين، وفيها مات عُروةُ وأبو سلمةَ وجماعةٌ من الفقهاء. وقال الواقدي: توفي عُبيدُ اللَّه بنُ عبد اللَّه سنةَ ثمانٍ وتسعين. وقال يحيى بنُ معين: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه سنةَ اثنتين ومئة. قال: ويقال: سنةَ تسعٍ وتسعين. قال أبو عمر: قول محمد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن. قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديثِ في دُخولِ عُبيدِ اللَّه على أبي طلحةَ وسهلِ بنِ حُنيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ على ما رواهُ ابنُ أبي ذئب". وربما غيَّرَ المؤلف صياغة بعض الفقرات، أو العبارات من نحو ما جاء في الحديث الأول لإسحاق بن أبي طلحة عن أنس (١/ ٤٢٤) قول المؤلف في الإبرازة الأولى، كما يظهر في نسخة الأوقاف القادرية (ق) أطول مما ورد في الإبرازة الأخيرة، والظاهر أن المؤلف اختصره حينما بيّض الكتاب، وهذا نصه: "وقوله: "بخ بخ" هي كلمة إعجاب، وقد تخفّف وتُثَقّل، فإذا كُررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكّن الثانية فيقولون: بَخٍ بَخْ، كما يقولون: صَهٍ صه لمن تُسكّتُه، وقد يُخففان جميعًا. قال الشاعر [هو أعشى هَمْدان وهو في ديوانه ١١٣]: بَخْ بَخْ لوالده وللمولود. وقوله: "رابحٌ" أراد: رابحٌ صاحبه ومعطيه، فحَذَفَ، وذلك معروف من كلام العرب يقولون: مالٌ رابح ومتجرٌ رابح كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يُنام فيه. وحقيقته عند أهل المعرفة باللسان أنه على النسب، أي: مال ذو ربح، كما يقولون: همٌّ ناصبٌ وعيشةٌ راضيةٌ، أي: همٌّ ذو نَصبٍ وعيشة ذات رضًا، وهكذا رواه يحيى: "مال رابح" من الربح، وتابعه على ذلك جماعة. ورواه ابنُ وَهْب وغيره بالياء المنقوطة باثنتين
وقال في تفسيره: "إنه يروح على صاحبه بالأجر العظيم"، وقيل: الرايح: القريب المسافة الذي يروح خيره ولا يَعْرُب نفعه، وإلى هذا ذهب الأخفش، قال". أما الذي جاء في الإبرازة الأخيرة فهو قوله: "وأمّا قولُه: "بَخٍ ذلكَ مالٌ رابحٌ" فإنّه أرادَ: مالٌ رابحٌ صاحبُهُ ومُعْطيهُ، فحَذَفَ؛ وذلك مَعْروفٌ من كلام العَرَب يقولون: مالٌ رابحٌ ومَتْجَرٌ رابحٌ، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يَنامُ فيه. وهكذا رواه يحيى: "مالٌ رابحٌ" من الرِّبْح، وتابعَهُ على ذلك جماعةٌ. ورواه ابنُ وَهْبٍ وغيرُه بالياءِ المَنْقوطة باثنتين من تحتها، وقال في تَفْسيره: إنّه يَرُوحُ على صاحبِه بالأجْرِ العظيم". وربما غيّر المؤلف النصَّ لما هو أوضح وأمتن، من نحو ما جاء في تمهيد الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك (١٠/ ٢٠٠) حيث جاء في د ٤ كما يأتي: "وعلى هذا جماعة العلماء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبر ابن عمر هذا، وهو "الدّين عند اللَّه الإسلام". وقد مضى القول في معنى الإسلام والإيمان ممهّدًا في باب ابن شهاب عن سالم والحمد للَّه. وما أعلم في هذا الخبر خبرًا يمكن أن يكون خلافًا لخبر ابن عمر هذا في ظاهره إلا ما روي عن حذيفة، قوله: الإسلام ثمانية أسهم. . . رواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ذكرنا فرض الجهاد ومعناه في غير هذا الموضع". أما ما جاء في الإبرازة الأخيرة فهو قوله: "وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ، أنَّ أعمدةَ الدِّينِ التي بُنِي عليها خَمْسٌ، على ما في خبرِ ابنِ عُمر هذا، إلّا أنَّهُ جاءَ عن حُذيفةَ رحِمهُ اللَّه خبر يُخالِفُ ظاهِرُهُ خبرَ ابنِ عُمرَ هذا في الإسلام؛ رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذَيفةَ، قال: الإسلامُ ثمانِيةُ أسْهُم: الشَّهادةُ سهم، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سَهْمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والجِهادُ سهمٌ، والأمرُ بالمعرُوفِ سهمٌ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ سهمٌ، وقد خابَ من لا سهمَ لهُ.
وقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ، على الكِفايةِ، وأنّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا". ومنه ما جاء في الحديث الثامِن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠) حيث ساق في الإبرازة الأولى حديث أبي ريحانة كما يظهر في ي ١، م وكما يأتي: "قال أبو عُمر، رحِمهُ اللَّه: وحديثُ أبي ريحانةَ في ذلك قرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى في أصلِ سماعِهِ، ومنهُ كتبتُهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ القِتبانيُّ، عن عيّاشِ بن عبّاس القِتبانيِّ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، أنَّهُ قال: خرجتُ أنا وصاحِبٌ لي يُدعى أبا عامِرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ ليُصلِّي بإيليا، وكان قاصّهم رجُلٌ من الأزدِ يُقالُ لهُ: أبو ريحانةَ من الصَّحابةِ. قال أبو الحُصينِ: فسَبَقني صاحِبي إلى المسجِدِ، ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص أبي ريحانةَ؟ فقلتُ لهُ: لا، فقال: سمِعتُهُ يقولُ: نهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عشرٍ: عن الوشرِ، والوشم، والنَّتفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأن يجعل الرَّجُلُ تحت ثيابِهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وأن يجعل على منكِبيهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وعن النُّهبةِ، ورُكُوبِ النمر، ولُبسِ الخاتم، إلّا لذي سُلطان. هكذا في أصلِ أحمد بن سعيدٍ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، وإنَّما أعرِفُهُ عن أبي الحُصينِ الهيثم بن شَفِيّ، لا يُعرفُ هذا الحديثُ إلّا به، ولم يروِ عنهُ فيما علِمتُ غيرُ عيّاشِ بن عباس القِتبانيِّ، وقِتبانُ في اليمنِ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن عمرِو بن الحارِثِ،
عن بُكيرِ بن الأشجِّ: أنَّ عُثمانَ بن عفّان ورافِعَ بن خَديج وصُهيبًا كانوا يتختَّمُونَ. قال بُكيرٌ: ولم يبلُغني أنَّ أحدًا منهُم كان في ذلك الزَّمنِ على سُلطانٍ. وبه، عنِ المُفضَّلِ بن فضالةَ، عن عُقيلٍ: أنَّهُ رأى على ابنِ شِهابٍ خاتمًا نقشُهُ: محمدٌ يسألُ اللَّهَ العافيةَ. قال عُقيلٌ: وجاءَ رجُلٌ إلى ابنِ شِهابٍ يسألُهُ عنِ الخاتم يكونُ فيه شيءٌ من ذِكرِ اللَّه تُصيبُهُ الجنابةُ، وهُو عليه، فقال ابنُ شِهابٍ: ما زال المُسلِمُونَ يلبسُونَ الخَواتِم فيها اسمُ اللَّه، والحرفُ من القُرآنِ". والظاهر أنَّ المصنف عدل عن هذا النص، إلى النصوص الآتية التي كتبها عن هذا الحديث وما يتصل به، حيث غيّره إلى ما يأتي، كما يظهر في نسخة الأصل الممثلة للإبرازة الأخيرة: "قال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوبَ المِصريُّ، قال: حدَّثني عيّاشُ بن عبّاسٍ الحِميريُّ، عن أبي الحُصَينِ الهَيْثم، يعني: ابنَ شَفِيّ، عن أبي عامرٍ الحَجْريٍّ، قال: سمِعتُ أبا رَيْحانةَ صاحِبَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: كان الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهى عن عَشْرِ خِصالٍ: مُعاكَمةِ أو مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ في شِعارٍ ليسَ بينهُما شيءٌ، ومُعاكمةِ أو مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ ليس بينهُما شيءٌ، والوَشرِ، والنَّتفِ، والوَشْم، والنُّهبةِ، ورُكُوبِ النُّمُورِ، واتِّخاذِ الدِّيباج هاهُنا على العاتِقَيْنِ كما تَصْنعُ الأعاجِمُ وفي أسْفَلِ الثِّيابِ، والخاتَم إلّا لذي سُلطانٍ. وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ، عن رجُلٍ حدَّثهُ، عن أبي ريحانةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن عَشْرِ خِصالٍ: عنِ الوَشْرِ، والوَشْم، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُل، وعن مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ، يعني: المُباشَرةَ، وعن ثيابٍ تُكَفُّ بالدِّيباج من أعلاها ومن أسْفَلِها كما تَصْنعُ الأعاجِمُ، وعن النُّهبةِ،
وعن أن يُركَبَ بجُلُودِ النِّمارِ، وعنِ الخاتم إلّا لذي سُلْطانٍ. لم تَتِمَّ في واحِدٍ من الإسنادينِ العشرُ". ومنه ما جاء في تمهيد الحديث نفسه زيادة وردت في ي ١، م: "وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن يحيى بن أيوب، عن عُبيدِ اللَّه بن عمر بن حفصِ بن عاصِم بن عُمر بن الخطابِ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يختِمُ الخاتم من ورِقٍ، ويلبسُهُ في يدِهِ اليُسرى. وهذا أصحُّ عنهُ". فكأن المصنف عدل عنه؛ لأن موضعه ليس في الموضع الذي ذُكر فيه، إذ سيأتي حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره بعدُ. أما الزيادات على الإبرازة الأولى فهي كثيرة جدًا، لو جُمِعت لجاء في مئات الصفحات، ولعلي أضرب مثلًا لهذا الصنيع، فأُبينُ ما زاده على تمهيد الحديث الثالث لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر: "كنا إذا بايعنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم"، عند مقابلة بعض نسخ الإبرازة الأولى بالأصل الذي يمثلُ الإبرازة الأخيرة، فمما زاده: قوله (١٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧): "حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا مَسْلَمةُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحَسَنِ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عليِّ بن زَيْدٍ، عن أنسٍ، قال: قَدِمتُ على عُمرَ بعدَ هَلاكِ أبي بكرٍ، فقلتُ: ارفَعْ يدَكَ أُبايِعْكَ على ما بايَعتُ عليه صاحِبَيكَ من قبلُ، أعني النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكرٍ، فبايَعتُهُ على السَّمع والطّاعةِ، فيما اسْتَطعتُ". وقوله في (١٠/ ٣٧٩ - ٣٨٠): "وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال: أخبَرَنا عبّادُ بن العوّام، عن أشعثَ بن سَوّارٍ، عن أبيه، قال: سمِعتُ موسى بن طَلْحةَ، قال: بحثَ فيَّ أميرُ المُؤمِنينَ عليٌّ وأنا في الأسارى،
فانْطَلقتُ، فدخَلْتُ عليه فسلَّمتُ، فقال: أتُبايعُ وتدخُلُ فيما دخلَ فيه النّاسُ؟ قلتُ: نعم، قال: هكذا. ومدَّ يدَهُ فبَسَطها، قال: فبايَعتُهُ، ثُمَّ قال: ارجِعْ إلى أهلِكَ ومالك. قال: فلمّا رآني النّاسُ قد خَرَجتُ، جَعلُوا يدخُلُونَ فيُبايِعُونَ. وقد مَضَى في بابِ ابنِ المُنْكدِرِ كثيرٌ من أحاديثِ البَيْعةِ والمُصافَحةِ بها، عندَ ذِكرِ بَيْعةِ النِّساءِ، والحمدُ للَّه. حدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، قال: أخبَرني الوليدُ بن كثيرٍ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّه، يقولُ: لمّا قدِمَ مُسلِمُ بن عُقْبةَ المدينةَ، أتَتِ الأحياءُ يُبايِعُونهُ، فأتَى بنُو سَلِمةَ، ولم آتِ معهُم، فقال: لا أُبايِعُكُم حتّى يخرُجَ إليَّ جابرٌ. قال: فأتاني قومي، فناشَدُوني اللَّه، فقلتُ لهم: أنْظِرُوني، فأتَيتُ أُمَّ سلَمةَ، فاسْتَشرتُها في الخُرُوج إليه، فقالت: واللَّه إنِّي لأراها بَيْعةَ ضَلالةٍ، ولكِن قد أمَرتُ أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ أن يأتيهُ فيُبايِعَهُ. كأنَّها أرادَتْ أن تحقِنَ دَمَهُ. قال جابرٌ: فأتَيتُهُ فبايَعتُهُ. قال أبو عُمر: كذا قال: أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ. وصوابُهُ: ابنَ أخي عبدَ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن أبي أُميّةَ. ولم يُدرِك أخُوها الحَرّةَ، تُوفِّي قبلَ ذلك بكثيرٍ. وبه عنِ ابنِ المُباركِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، أنَّهُ سألهُ رَجُلٌ من الذينَ بايَعُوا المُختارَ الكذّاب، فقال: تخافُ علينا من بَيْعتِنا لهذا الرَّجُلِ؟ فقال: ما أُبالي أبايَعتُهُ، أو بايَعتُ هذا الحجَرَ، إنَّما البَيْعةُ في القَلْبِ، إن كُنتَ مُنكِرًا لما يقولُ، فليسَ عليكَ من بَيْعتِكَ بأسٌ". ومثله ما زاد على تمهيد الحديث الرابع لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم" (١٠/ ٣٨١). فلم يذكر في الإبرازة الأولى إلا الفقرة الأولى، وهي قوله: "في هذا الحديثِ الأذانُ للصُّبح قبلَ الفَجْرِ، وقد مَضَى القولُ في ذلك، وما فيه من
التَّنازُع بينَ العُلماءِ، واختِلافِ الآثارِ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وكذلك مَضَى القولُ هُناكَ في سائرِ معاني هذا الحديثِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا". ثم زاد في الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن حَرْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، وذكَرَ سُفيانُ، فقال: أما إنَّهُ فارَقَني على أن لا يشرَبَ النَّبيذ، قلتُ: أليسَ قد أمرَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ بلالًا أن يُعيدَ الأذانَ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا". قلتُ: إنَّهُ قد أمرَهُ أن يُعيدَ الأذانَ. قال: لم يَزلِ الأذانُ عندَنا بليلٍ. ثُمَّ قال: لم يأخُذ أوَّلُونا عن أوَّليكُم، قد كان عَلْقمةُ والأسودُ ومسرُوقٌ، فلم يأخُذ عنهُم أحَدٌ منّا، فكذلك آخِرُونا لا يأخُذُونَ عن آخِرِيكُم". وكذلك ما زاد في تمهيد الحديث السادس لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر (١٠/ ٣٨٥): "لم يُختَلف في إسنادِ هذا الحديثِ، والحمدُ للَّه، ولا في لفظِهِ. وقد حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعفرِ بن الوَردِ وعبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، من حيثُ يَطْلُعُ قرنُ الشَّيطانِ". ومن يتابع مقابلتنا بين النسخ وتعليقاتنا عليها يرى الكثير من ذلك، فمن النسخ المعتبرة من الإبرازة الأولى: المجلد الأول المحفوظ في الأوقاف القادرية ببغداد، والمجلد الخامس المحفوظ في الخزانة التيموربة الملحقة بدار الكتب المصرية، والتي تبدأ من (١١/ ٣٨٨) من نشرتنا، حيث أشرنا إلى بعض ما أخلت به هذه الإبرازة
من النصوص التي زادها المؤلف في الإبرازة الأخيرة، أو التي غيّر صياغتها، فانظر ذلك تجد منه كثرةً، وفيما ذكرنا كفاية للتدليل على ما ذهبنا إليه. على أننا نجد في بعض النسخ زيادات لم ترد في نسخ الإبرازتين، أُدخِلت في الطبعة المغربية، على طريقة التلفيق بين النسخ، مع أنها من غير لبسٍ من زيادات القُرّاء التي ربما كُتبتْ في حواشي نسخةٍ ما، ثم نُقِلتْ عنها إلى نسخةٍ أخرى، فأدخلها الناسخ في المتن، كما في المجلد ذي الرقم (٣٠٦٤) المحفوظ في القرويين، وغيره، حيث زاد محقق الطبعة المغربية فيها النص الآتي (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧). "من حديث المقبري (م: المغيرة) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواه الدراوردي عن سهيل بن (م: عن) أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب فوعظ ثم قال: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقالت له امرأة: ولم ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: "بكثرة لعنكن وكفركن العشير، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن". فقالت امرأة: يا رسول اللَّه، وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: "شهادة امرأتين منكن شهادة رجل، ونقصان دينكنَّ الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي". وروى الليث بن سعد وبكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار". قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول اللَّه أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول اللَّه، وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث ليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين". هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع، ألا ترى أنَّ اللَّه جبلهن على ما يكون نقصًا فيهن. قال اللَّه عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ
عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤]. وقد فضَّل اللَّه أيضًا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم". ولم يرد هذا النص في ك ٢ ولا النسخ الأخرى، وهو تكرار لا معنى له، مما يدل على أنه من زيادات بعض القراء. ومنها ما جاء في النسخة المذكورة وأُدخِل في الطبعة المغربية (٣/ ٣٤٤): "أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، قال: حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا يحيى عن حسين، قال: حدَّثني أبو عون عن عبد اللَّه بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ممّا غيرت النار. قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأرسلني إلى أم سلمة فقالت: جاءني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحمًا فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدَّثنا عبد اللَّه، قال. . قال: حدَّثنا مسدد عن جعفر بن محمد، عن علي بن حسين، عن زينب بنت أم سلمة أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتفًا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء". وهذا أيضًا من زيادات أحد القرّاء أو النساخ، إذ لم يرد في جميع النسخ الأخرى. ومنها ما جاء في النسخة المذكورة أيضًا، وأُدخِل في متن الطبعة المغربية، ما نصه (٣/ ٣٥٣): "وروى محمدُ بن الحسن عن مالكِ بن أنسٍ أنّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثان مختلفان، وبلَغَنا أنّ أبا بكرٍ وعُمرَ عَمِلَا بأحَدِ الحديثين وتَرَكا الآخرَ، كان في ذلك دلالةُ أنّ الحقَّ فيما عَمِلا به". ولم يرد في نسخ الإبرازتين، فظهر أنها من زيادات بعض القراء. وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى.
الانتساخ: اختلف الكُتاب والنُّساخ في عصر المخطوطات في رسم بعض الألفاظ والحروف، واستخدموا صيغًا متنوعةً، فضلًا عن اختلاف بيّن في رسم الحروف وطرائق كتابة الخط بين أهل المشرق عمومًا وأهل الأندلس والمغرب. وإنما حصل هذا الخُلْف البيّن لعلمهم أنَّ الرسم الكتابي غير مقدس وهو متطور ويخدم الغرض الذي يبتغيه الكاتب، إذ لو كان مُقدسًا لكان خط المصحف هو الأولى بالاتباع، فضلًا عن عدم وجود وحدة كتابية متفق عليها عند المتقدمين تنظم مثل هذه الأمور، كالطباعة الحديثة عندنا. لقد كان النساخ والكتاب على حد سواء يُراعون جملةَ أمور وَقَرَت في أذهانهم عند الكتابة من أبرزها: دفع الاشتباه، وخوف وقوع القارئ في قراءة خاطئة، ثم تيسير عمل النَّسْخ ومراعاة سرعة الناسخ. ولذلك حذفوا بعض الحروف التي كان حقها أن تكتب، وزادوا حروفًا لم تكن من أصل اللفظ، وأبدلوا حروفًا مكان حروف أخرى. ١ - فمن ذلك: حذف الألف الوسيطة في كثير من الأعلام مثل "الحارث" و"خالد" و"إبراهيم" و"إسماعيل" و"إسحاق" و"هارون" و"مروان" و"سليمان" و"عثمان" و"معاوية". فكتبوها: "الحرث" و"خلد" و"إبرهيم" و"إسمعيل" و"إسحق" و"هرون" و"مرون"، و"سليمن" و"عثمن" و"معوية" على التوالي. وكتبوا: "السّموت" و"ثلثة" و"ثلثين" و"منية" و"ثمنين" و"الملئكة" و"سبحنه" ونحو ذلك من غير ألف، فينبغي في رأينا إرجاع ما حذف لزوال العلة. ٢ - ومعظم القدماء، وكثير من أهل عصرنا يكتبون "مئة" بزيادة ألف "مائة" وإنما فعلوا ذلك خوفًا من اشتباهها بلفظة "منه" (١)، ولكن كثيرًا من المتعلمين صاروا
انظر: صبح الأعشى للقلقشندي ٣/ ١٧٩، والوافي للصفدي ١/ ٣٨ وغيرهما.
يقرأونها بلفظ الألف، وهو خطأ مُبِيْن، ما نحن بحاجة إليه بعد زوال العِلَّة بظهور الطباعة الحديثة ٣ - ومنه أيضًا: عدم وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة في معظم المخطوطات، وقد أخذ به كثير من الناشرين والمحققين في عصرنا ولا سيما المصريون، فصارت تلتبس بالألف المقصورة، فالتبست عشرات أسماء منقوصة بأسماء مقصورة، أو صفات بمصادر، أو مصادر بمصادر، أو نحو ذلك، وما يزال الناسُ حتى يومنا هذا يُعانون التباس "المُتَوَفِّي" الذي هو اللَّه سبحانه وتعالى "بالمُتَوَفَّى" الذي هو الإنسان، بسبب عدم إعجام الياء. وقد حاول بعضُ النُّسَّاخ القدماء التفرقة بين الياء المتطرفة والألف المقصورة بأن رسم كل ألف وَرَدَتْ في آخر الكلم ألفًا قائمة. ومن طريف ما وجدتُ في المخطوطات أنَّ العلامة أبا الحجاج يوسف المِزِّي قد أعجم الألف المقصورة التي على صورة الياء وأهمل الياء المتطرفة في الأجزاء التي بقيت من كتابه العظيم "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" (١)، والظاهر أنه إنما أعجمَ الألف لقلة دورانها في كتابه إذا قيس بكثرة دوران الياء المتطرفة، وهو في كل حالٍ إنما قصد التمييز حفي، لذا نرى ضرورة إعجام الياء المتطرفة دفعًا لمثل هذا اللبس وتيسيرًا للقارئ وتقويمًا لقراءته. ٤ - ولم يكن القدماء في الأغلب الأعم يكتبون الهمزة، ونادرًا ما يفعلون ذلك، فأدى هذا الأمرُ إلى اختلاط المقصور بالممدود، والكتبُ المطبوعة مليئة بمثل هذا الاختلاط، حسبك أن تُنْعِمَ النظر فيها لتجد منها عشرات الأمثلة، فينبغي للمحقق ملاحظةُ هذا الأمر والتروي فيه ومراجعة المعجمات اللغوية والرجالية قبل القطع به.
انظر: مقدمتنا للمجلد الأول من "تهذيب الكمال" بيروت، ١٩٨٠ م.
ويلاحَظ أنَّ كثيرًا من النساخ يضع مدة على الألف الذي يسبق الهمزة نحو كتابتهم "عليآ" و"شيمآ" ونحوهما فيتعين الانتباه إلى ذلك. ٥ - ومنه أيضًا: إثبات ألف "ابن" أو حذفها، حيث تجد هذه الألف محذوفة وتجدها تارة أخرى مثبتةً في الموضع الذي حُذِفت فيه، وأهل العربية مختلفون في ذلك اختلافًا كبيرًا (١). فيتعيَّن وضع قاعدة عامة لذلك يسير عليها المحققون. أما نحن فقد حذفناها في جميع المواضع إلا عند مجيئها مفردة أو في بداية السطر أو قبل الصفات المادحة مثل "الإمام" و"الحافظ" و"الشيخ"، والأنساب مثل "البغداديّ" و"الدمشقيّ" و"البصريّ" ونحوها، والألقاب مثل "الأفطس" و"الأقرع"، و"الأثير" و"الفاروق" ونحوها. ٦ - واستعمل المُؤَلِّفون والنُّسّاخ جملة مختصرات اعتاد المحدثون خاصة استعمالها في الأسانيد من قديم الزمان وهلم جرًّا إلى أزمنة متأخرة، واقتصروا على الرمز في بعض ألفاظ التحمل. فكتبوا مثلًا من "حدثنا" الثاء والنون من غير نقط "ثنا"، وقد تحذف الثاء ويقتصر على "نا". وكتبوا من "أخبرنا" الهمزة والنون والألف من غير نقط "أنا" أو الهمزة والباء والنون والألف من غير نقط "أبنا"، والأحسن في رأينا إثباتها كاملة كما تلفظ، لأن كثيرًا من طلبة العلم صاروا يقرأونها بصورتها المختصرة من جهة؛ ولأن كثيرًا منهم أيضًا صار يظن أن (أبنا) إنما هي اختصار للفظة "أنبأنا" مع أن المُحَدِّثين لم يُجوّزوا فيها اختصارًا البتة (٢).
انظر: "درة الغواص في أوهام الخواص" لأبي محمد القاسم الحريري، ومقدمة شيخنا العلامة الدكتور مصطفى جواد لـ "المختصر المحتاج إليه"، ومقدمتنا لكتاب "التكملة".
انظر: كتب مصطلح الحديث، ومنها مثلًا "تدريب الراوي" للسيوطي: ٣٠٢ فما بعد.
كما حذفوا "قال" من الإسناد؛ قال الصفدي في مقدمة الوافي: "ولم يكفهم هذا حتى حذفوا "قال" جملة كافية إذا وقعت بين فلان وبين أخبرنا" (١)، ولذلك أعدناها إلى مواضعها، لأن القراء لم يتعودوا التلفظ بها، ولنا في ذلك بحمد اللَّه سلف، فإن المزي أعادها إلى جميع الأسانيد المذكورة في تهذيب الكمال، وقد وصل إلينا الكثير منها بخطه المتقن المليح. كما أن نسخة "التمهيد" المحفوظة في كوبريلي المكتوبة سنة ٥٧٠ هـ قد سارت على هذا النهج فذكرت "قال" في أكثر الأسانيد، ونرى أنَّ المؤلف ابن عبد البر هو الذي صنع ذلك شعورًا منه بأهمية وجودها في الإسناد. أما بعد ظهور الطباعة في عصرنا فقد أصبحت ضربة لازب (٢). ٧ - ومن ذلك ما شاع عند المتأخرين من ضبط بعض الأعلام التي آخرها تاء مربوطة هاءً، مثل "وارة" و"ماجة" لنص بعض الكتاب على تسمية هذه التاء هاءً، فظنوها هاءً مَحْضَة، وليس الأمر كما ظنّوا؛ فإن الكتّاب العرب، ومنهم أصحاب المُعجمات يُسَمّون التاء المربوطة أو التي على صفة الهاء هاءً، ومنهم المؤلف، كما في نقله في الحديث الأول لصفوان بن سُليم عن أبي حاتم السجستاني قوله: "ولا يقول عربي: نعمةٌ، بالهاء" (٣)، يعني: بالتاء المربوطة للفظة: "نعمت". ومن ذلك قول ياقوت الحموي في "معجم البلدان": "صِيْرة: بالكسر وآخره هاء" (٤)، وقوله في النُّمارة: "بالضم وآخره هاء" (٥). وقول الحازمي في صَعْدَة المدينة المعروفة باليمن: "بفتح الصاد وسكون العين وآخره هاء" (٦)، وقول القاضي عياض: "رُعاة: بضم الراء وآخره هاء" (٧)، وقول النووي: "الصَّرُورة: بفتح الصاد المهملة
الوافي ١/ ٤١.
أي: لازمًا.
التمهيد ١٠/ ٢٤٨ بتحقيقنا.
معجم البلدان ٣/ ٤٣٨.
المصدر السابق ٥/ ٣٠٤.
ما اتفق لفظة وافترق مسماه من الأمكنة، ص ٦٠٣.
مشارق الأنوار ١/ ٢٩٤.
وتخفيف الراء المضمومة وآخره هاء، وهو الذي لم يحج" (١)، وقول السيد الزّبيدي في "قصب" من "تاج العروس": "قصباة: مقصور بألف الإلحاق وآخره هاء تأنيث"، فانظر إلى قوله: "هاء تأنيث"، والأمثلة على ذلك كثيرة وفيما قدّمنا كفاية، ولذلك ضبطنا مثل هذه الأعلام بالتاء على عكس ما شاع عند الكثيرين بتقييدها بالهاء المحضة. ٨ - وقد جَرَت عادة الكثير من الكتاب في عصرنا ضبط الأسماء المنتهية بـ "ويه" مثل ضبط النحويين واللغويين لها بفتح الحرف الثالث والرابع وسكون الياء آخر الحروف وآخره هاء مَحْضة مثل "سيبَويه"، و"نِفْطَوَيْه" و"باسَويه"، و"عَمَّوَيْه"، و"حَمَوَيْه"، و"راهَوَيْه"، ونحوها، مع أنَّ الكُتُب التي ضُبِطَت فيها مثل هذه الأسماء لمحدثين أو فقهاء، والمحدثون لا يضبطون هذا الضبط حيث يقيدون مثل هذه الأسماء بضم الحرف الثالث وسكون الرابع وفتح الياء المثناة ثم تاء التأنيث، وهي التاء المربوطة، قال زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ) وهو ممن عُنِيَ بتقييد ما يحتاج إليه في كتابه "التكملة لوفيات النقلة": "شِيْشُوْيَة: بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها شين معجمة مضمومة وواو ساكنة وياء آخر الحروف وتاء تأنيث" (٢). وقال: "عَمُّوْيَة: بفتح العين المهملة وتشديد الجيم وضمها وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث" (٣). وقال: "باسُوْيَة: بالباء بواحدة وبعد الألف سين مهملة مضمومة وبعد الواو الساكنة ياء آخر الحروف مفتوحة وبعدها تاء تأنيث" (٤).
تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٧٤.
التكملة ١/ ٣٦١ (٢٦٦) (بتحقيقنا).
التكملة ٣/ ٢٠٢ (٢١٥٢).
التكملة ٣/ ٣٩٥ (٢٦٠٤).
وقال النووي في ترجمة أبي عبيد بن حَرْبُوْيَة: "بحاء مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم واو مفتوحتين ثم ياء ساكنة ثم هاء، ويقال: بضم الياء مع إسكان الواو وفتح الياء، ويجري هذان الوجهان في كل نظائره كسيبوية وراهوية ونفطوية وعمروية، الأول مذهب النحويين وأهل الأدب والثاني مذهب المحدثين" (١). ومن هنا ضبط كتاب المشتبه هذه الأسماء ضبط المحدثين، فقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه: "حَمْدُوَية: بفتح أوله وسكون الميم وضم الدال المهملة وسكون الواو وفتح المثناة" (٢). وقال في مَرْدُوية: "بفتح الميم وسكون الراء والداء المهملة مضمومة والواو ساكنة والمثناة تحت مفتوحة تليها هاء" (٣)، والمراد بالهاء هنا التاء المربوطة كما بيّنا. ٩ - ومن ذلك ما شاع عند المتأخرين من ضبط لفظة "رُوِّينا عن فلان" حينما لا يكون المروي عنه شيخًا للقائل، قال الزركشي في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (٤): "قد تكرر هذا اللفظ منه (يعني: من ابن الصلاح) ويقع مضبوطًا في بعض الأصول بضم الراء وتشديد الواو المكسورة، ووجدت بخط المصنف في فوائد رحلته: سألت شيخنا أبا الخطاب بن دحية (٥) عن قولنا: روينا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هل يقال: رَوَيْنا؟ فقال: لا، إنما يقال: رُوِّينا - بالتشديد". وبناء على هذه الرواية التي انتشرت فيما بعد ضبط المتأخرون هذه اللفظة على هذا الوجه.
تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥٨.
توضيح المشتبه ٣/ ٣١٧.
المصدر نفسه ٨/ ١١٠.
النكت ١/ ١٢٨.
هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي الكلبي الداني الأصل السبتي المتوفى سنة ٦٣٣ هـ، ولم يكن محمود الطريقة وقد ذمه غير واحد، ترجمته في إكمال ابن نقطة ٢/ ٦٥، وتاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٣٢١ (بتحقيقنا)، وابن الأبار في التكملة ٣/ ٣١١ (بتحقيقنا)، وتاريخ الإسلام ١٤/ ١١٣ (بتحقيقنا)، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٨٩ (بتحقيقنا).
على أنني لم أجد هذا الضبط في جميع المخطوطات التي وقفت عليها مما كتب في المئة الرابعة والمئة الخامسة والمئة السادسة، ومنها النسخة المحفوظة في خزانة كتب كوبريلي من "التمهيد" والتي كتبت في سنة ٥٧٠ هـ، بل وجدت العكس فقد ضبطها الناسخ في كثير من المواضع "رَوَيْنا" بفتح الراء والواو وسكون الياء، كما يظهر في الصور المرفقة، وهي أربعة نماذج من المجلد الأول منقولة بلا شك عن ضبط ابن عبد البر يرحمه اللَّه، ولذلك التزمنا بهذا الضبط في تحقيقاتنا، إذ ليس من دليل على صحة ما ذهب إليه ابن دحية. تنظيم مادة النص: ولم يكن المؤلفون والنساخ في عصر المخطوطات يُعنون في الأغلب الأعم بتنظيم مادة النص كما هو متعارف عليه في عصرنا من حيث بداية الفقرات، ووضع النُّقط عند انتهاء المعاني، ولم يهتموا بالفَوَاصل التي تُظْهرها وتُمَيِّزها، بل يسردون الكلام سَرْدًا ويوردونه مُتتاليًا، مما اقتضى إعادةَ تنظيم المادة بما يفيد فَهْم النص فَهْمًا جيدًا ويُوضح معانيه ويُظهر النُّقول والتعقيبات بصورة واضحة وذلك عن طريق تقسيمه إلى فقرات وجُمل. ولعل من أكثر الأمور أهمية في تنظيم النَّص تعيين بداية الفقرة ونهايتها، حيث إنَّ ذلك يُقَدِّم انطباعًا بأنَّ المادة التي تتضمنها تكوِّن وحدةً مستقلةً ذات فِكْرة واحدة ومُرتبطة، في الوقت نفسه، بالسياق العام لمجموع النَّص. فمما لا شك فيه أنَّ
كلَّ عُنْصرٍ من تمهيد التَّرجمة يُكَوِّن وحدةً مستقلة، وأنَّ النقل عن كل مورد من الموارد التي اعتمدها المُصَنف يكوّن بطبيعته وحدة قائمة بذاتها تنتهي عند الانتهاء من النقل. وتحديد الانتهاء من النقل عن المورد قد يكون سَهْلًا عند توفر ذلك المورد، لكنه يُصْبح غاية في الصعوبة في بعض الأحيان عند عدم الوقوف عليه وعدم وجود إشارة تدل عليه. تقييد النص بالحركات: وعُنيتُ عنايةً بالغة بتقييد النَّص وضَبْطه بالحركات، لا سيما فيما يَشْتَبه من الألفاظ وأسماء النّاس وكُناهم وأنسابهم وألقابهم وأسماء البلدان والمواضع، وما رأيته حريًا بالتقييد من اللُّغة والنَّحو ومتون الأحاديث النبوية الشريفة، وربما قَيَّدتُ ما أخشَى وقوع التَّصحيف والتَّحريف ضَبْطًا بالحروف في الهامش زيادةً في التحري. ومع أنني انتفعتُ من الضَّبْط الذي جاءَ في بعض النُّسخ العتيقة من التمهيد، لكنني اعتمدتُ في كل فنٍّ كتبه الخاصة وإن لم أُشِر إلى ذلك، فعدتُ في تَقْييد اللغة وضَبْطها إلى مُعجمات اللغة، مثل "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروزآبادي، و"اللسان" لابن منظور، و"التاج" للسيد الزَّبيدي. واعتمدت في ضَبْط الأنساب على كتاب أبي سعد السَّمْعاني ومختصره "اللباب" لابن الأثير. وركنتُ في تقييد المواضع والبلدان إلى "معجم البلدان" لياقوت الحموي ومختصره المسمى "مراصد الاطلاع" لابن عبد الحق البغدادي. أما أسماء النّاس فهي أولى الأشياء بالعناية والضبط لأنه شيءٌ لا يدخُلُه القياس ليس هناك شيءٌ قبله يدل عليه ولا شيءٌ بعده يدل عليه، ولي في ذلك، بحمد اللَّه ومَنِّه، شيءٌ من معرفة تأتَّت من طُول معاناةٍ لكتب الرجال، وكثرة إدمان في مطالعة كُتب المُشْتبه منذ الصِّبا، وفي خزانة كتبي مؤلفات الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد المِصْري، والخطيب، والجَيّاني، وابن ماكولا، والذيول عليه لابن نقطة، ومنصور بن سَلِيم الإسكندراني، والصّابوني، ثم كتاب الذهبي العظيم "المشتبه" وشَرْحَيْهِ للحافظين
ابن ناصر الدين وابن حجر. وأعظم هذه الكتب نَفْعًا وأبقاها على الأيام أثرًا هو كتاب علّامة الشام ابن ناصر الدين "توضيح المشتبه". ولو شئتُ أن أحيل على كل ما راجعت من موارد فيما قيَّدتُ وضبطتُ وشرحتُ لتضخمت حواشي الكتاب تضخمًا لم أُرِدْه له في المنهج الذي وضعته، فاقتصرتُ فيها على ما هو أكثر نَفْعًا وفائدة. الإشارة إلى مناجم الكتاب: استخدم ابن عبد البر مئات الموارد في بناء كتابه، وهي موارد متنوعةٌ تنوعَ المادة التي تضمَّنها هذا الكتاب الوسيع، فمنها الكتب التاريخية، والأدبية، وكتب رجال الحديث بتنظيماتها المتنوعة وموضوعاتها المختلفة، وكتب التَّراجم بأشكالها العديدة، فضلًا عن عشرات المصادر التي أفاد منها في اقتباس الأحاديث النبوية، أو التعليق عليها، وعشرات كتب الفقه العامة والخاصة بمذهب مُعين من المذاهب الفقهية المشهورة. وقد كان من منهجي في تحقيق هذا الكتاب تتبع هذه الموارد والإشارة إلى موضع النَّقل منها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وبما توفر منها، ومقابلة النص بنص المورد الذي اقتبس منه، وتثبيت الاختلافات الأساسية. ولم يكن هذا الأمر هينًا لأن ابن عبد البر لا يُسمِّي مواردَه في بعض الأحيان، بل قد تختفي في ثنايا الإسناد، أو يسمي صاحب الرأي الفقهي من غير أن يذكر المصدر الذي ينقل منه. تخريج الحديث والتعليق عليه: لقد اقتضى المنهج الذي انتهجه ابن عبد البر في تأليف كتابه أن يورد فيه آلاف الأحاديث ما بين مرفوع وموقوف لغايات الاستدلال بها وتمهيد أحاديث الموطأ، فكان من بين الأهداف الرئيسة التي دَفَعتنا إلى العناية بهذا الكتاب ضرورة تخريج أحاديثه والكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا، فهو من الكتب التي يُعنى المحدِّثون بالعُزو إليها عند تخريج الحديث، وتُبنَى عليها المسائل الفقهية.
ولقد يَسَّر اللَّه لنا تخريج جميع أحاديث الكتاب مرفوعها وموقوفها، والحُكم عليها بما رزق اللَّه سبحانه، فأما التَّخريج فكان استنادًا إلى طريقتنا المعروفة في العناية بالمورد الذي ينقل منه المؤلف، ثم الكلام على العلل وبيانها، لأن هذه الأحاديث مما تتصل بأكثرها الأمور الشرعية مما يتعين بيان قوتها من ضعفها تأييدًا للمؤلف أو تعقبًا عليه. وأما الأحكام على الرجال فقد استوعبنا رجالَ الكتب الستة في كتابنا "تحرير التقريب"، ومن ثم فإنَّ كل راوٍ أصدرنا فيه حكمًا ولم نذكر له مصدرًا فهو من رجال التهذيب الذين حررنا أحوالهم في "التحرير" أو هو مما ذكره الحافظ ابن حجر في "التقريب" وأقررناه عليه. وأما غيرهم من الرِّجال فقد ذكرنا له مصدرًا أو مصدرين، وغالبًا ما نعول على كتاب "ميزان الاعتدال" لإمام الجرح والتعديل الذهبي فقد جمع فيه الأقوال فأوعى. تعقباتنا على المؤلف: من المعلوم في بَدائه العقول أنَّ عمل أيٍّ من المؤلفين لا يخلو أن تخالطه بعض الأوهام، وأنَّ المحقق الذي سَبَرَ النصَّ وعاناهُ واطلع على موضوع الكتاب، وخَبَرَ مادتَه، من أكثر الناس قدرةً في التنبيه على تلك الأوهام، لذلك وجدنا من أهم الواجب علينا التنبيه على الشيء بعد الشيء من ذلك برويَّةٍ وحذرٍ وتحقق، وبالبناء والتشييد لا بالتقليد، ومَن يطالع تعليقاتنا يجد من ذلك الكثير، سواء أكان في أسماء الرجال، أم في أحكامه عليهم، أم في تصحيحه أحاديث ضعيفةً أو معلولة، أم سكوته عن أحاديث معلولةٍ من غير أن يبين علتها، فيستدلُّ بها ويعتمدها، أم أحاديث خطأ من غير أن يبيِّن وجه الخطأ فيها، أم تصحيحه لحديث ضعيف، أم تضعيفه لحديث صحيح، أم توهم في الإسناد، أم نسبة حديث إلى غير راويه. ويصح مثل هذا أيضًا تعقباتنا عليه في النواحي الفقهية، إذ قد ينسب إلى فقيهٍ ما خلافَ ما هو معروف عنه، ونحو ذلك مما لا ينفكُّ عنه البَشَر.
على أننا في الوقت نفسه انتصرنا لبعض ما ذهب إليه وخالفه فيه آخرون، كما سيأتي بيانه مفصلًا. أولًا: في أسماء الرجال: جاء في تمهيد الحديث السادس لحُميد الطَّويل عن أنس (٢/ ٢٤٢) قول ابن عبد البر: "وكذلك روَى رِفاعَةُ بنُ رافع، قال: نَهانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كَسبِ الحَجّام". فقلنا: هكذا في النسخ، وكأنه مقلوب، فهذا الحديث معروف من رواية: رافع بن رفاعة، هكذا أخرجه أحمد ٢١/ ٣٣٦ (١٨٩٩٨)، وأبو داود (٣٤٢٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٦٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٢، والبغوي في معجم الصحابة (٧٢٩)، وغيرهم. وقال المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠: "رافع بن رفاع بن رافع الزرقي، لا تصح صحبته، والحديث المروي عنه في كسب الحجام في إسناده غلط". وتعقبه ابن حجر، فقال في الإصابة: "لم أره في الحديث منسوبًا فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطًا فلم يوضحه" (١/ ٤٩٦). قلنا: قد بين الإمام المزي وجه الغلط في هذا الإسناد، فقال في تهذيب الكمال: "ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا الحديث، هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج" وهو عند أبي داود (٤٣٢٧) (تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ وتعليقنا عليه). ومنها ما جاءفي الحديث السابع لابن شهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، قوله (٦/ ١٦٥): "حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. فذكر الحديث". فقلنا: كذا ورد في رواية المصنِّف، وفي كثير من الرِّوايات ورد اسم عبد العزيز بن محمد، وهو الدَّراوردي، وهو من ثقات المكثرينَ عن جعفر بن محمد رحمه اللَّه.
وعبد العزيز بن المختار هو الأنصاريّ الدَّبّاغ، لم يُذكر ضمن الرُّواة عن جعفر الصَّادق، بل إنَّ من جمعَ واستقصى كالمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ١٩٥ - ١٩٧ لم يذكر جعفر بن محمد ضمن شيوخ عبد العزيز بن المختار، وهو أولى من غيره بالذكر، لذا نرى أنَّ "المختار" قد يكون حُرّف عن "محمد"، لا سيما أنَّ كلَّ من ذكر عبد العزيز جعله ابن محمد عن جعفر، به، ومنهم الشَّافعي في مسنده، ص ١٥٨ (٧٦١)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٩٣ (٨٧٧٠)، والسنن الكبرى ٤/ ٢٤١، وهناك طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٦ من طريق إسماعيل القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. فالبيهقي هنا أخرجه كالمصنف من طريق إسماعيل القاضي لكن عن راوٍ آخر، كما رواه الترمذي في الجامع (٧١٠) عن قُتيبة عن عبد العزيز، به. ومنها ما جاء في الحديث الأول لابن شِهاب، عن عليِّ بن الحُسَين، قوله (٦/ ٢٨٤): "ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها". فقلنا: هكذا في النسخ كافة وإن بَيَّضَ للعرس في الأصل. وقوله: "عمرو بن ميمون"، خطأ من المؤلف، لأن عمرو بن ميمون بن مهران هذا لا يروي عن العرس بن قيس، وإنما الرواية لأبيه ميمون بن مهران المتوفى سنة ١١٧ هـ (تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٢٦)، وكما هو منصوص عليه في مُصَنَّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج، والعرس بن قيس، ذكر المؤلف أنه مات في فتنة ابن الزبير، فمن المحال أن يلحقه عمرو بن ميمون المتوفى سنة ١٤٥ هـ في قول ابن سعد والواقدي وأبي عبيد وخليفة (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٥٩)، فالصواب في هذا الإسناد: ابن جريج، عن ميمون بن مهران، عن العرس بن قيس، عن عمر. ومما جاء في الحديث نفسه قوله (٦/ ٢٨٦): "وروى ابنُ عيينة، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب عن المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يرثونا".
فقلنا: كذا ذكر ابن عبد البر رحمه اللَّه، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ١٣٦، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (١٠٥٣)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، عن مسعر، عن موسى، وكما في المعجم الأوسط للطبراني ٣/ ٢١٢ (٢٩٤٧)، وفي السنن الكبرى للنَّسائي (١١٣٥٥)، وقد جاء التَّصريح بالثوري في رواية عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤) حيث قال: عن الثوري عن موسى بن أبي كثير، فقطع هذا كل شك واحتمال، واللَّه أعلم. ومنها ما جاء في تمهيد حديث ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زِيادٍ (٧/ ٢٦٩): "عبّادُ بن زيادٍ هذا أظُنُّهُ من ثقيفٍ، من ولدِ أبي سُفيان بن حارِثةَ، وليس ذلكَ عِندي بعِلم حقيقةٍ، وقد قيلَ: إنَّهُ عبّادُ بن زيادِ بن أبي سُفيانَ بن حَرْبِ بن أُميَّةَ، واللَّه أعلم. ويقولون: إنَّ زيادًا استلحَقَ عبّادًا أيضًا. فعبّادُ بن زيادٍ، مُستلحقٌ من مُستلحقٍ، ولا وقفتُ لهُ على وفاةٍ، ولا أعرِفُ لهُ خبرًا". قلنا: هكذا قال، وجزم المزي بأنه من ولد زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد ابن أبيه، وقال: أخو عبيد اللَّه بن زياد وعبد الرحمن بن زياد وسَلْم بن زياد. (تهذيب الكمال ١٤/ ١١٩). وذكره خليفة بن خياط في تاريخه فقال في وفيات سنة ٥٣ هـ: "وفيها مات زياد بن أبي سفيان بالكوفة واستخلف على البصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عبد اللَّه بن خالد بن أسيد فعزل معاوية. . . عبيد اللَّه بن أبي بكرة عن سجستان وولاها عَبّاد بن زياد، فغزا عَبّاد القَنْدهار حتى بلغ بيت الذهب، وجمع له الهند جمعًا فقاتلهم فهزم اللَّه الهند، ولم يزل على سجستان حتى مات معاوية" (تاريخ خليفة، ص ٢١٩). وقال ابن عساكر: "قدم دمشق غير مرة وشهد وقعة مرج راهط مع مروان بن الحكم" (تاريخ دمشق ٢٦/ ٢٢٧). وأما عن وفاته فقد ذكر أبو حسان الزيادي وأبو بكر بن أبي عاصم أنه مات سنة مئة. (تهذيب الكمال ١٤/ ١٢٠).
ومنها ما جاء في الحديث الخامس عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، قوله (١١/ ١٣٧): "حدَّثنا يوسُفُ بن محمدِ بن يُوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بَشِيرٌ أبو إسماعيل، قال: حدَّثنا سيّارٌ أبو الحَكَم، عن طارِقِ بن شِهاب، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إنَّ بينَ يَدَيِ السّاعةِ التَّسْليمَ على الخاصّةِ، وفُشُوَّ التِّجارةِ حتّى تُعِينَ المرأةُ زَوْجَها على التِّجارةِ، وقَطْعَ الأرْحام، وفُشُوَّ القَلَم، وظُهُورَ شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمانَ شَهادةِ الحقِّ". فقلنا: هكذا ذكر أنه "سيار أبو الحكم" وكذا ورد في بعض مصادر التخريج، وهو خطأ صوابه: سيار أبو حمزة الكوفي، فقد ذكر المزي روايته عن طارق بن شهاب، ورواية بشير أبي إسماعيل عنه. وسبب الخطأ من بشير بن سليمان أبي إسماعيل فهو الذي كان يقول فيه: "سيار أبو الحكم"، قال المزي: "وهو وهم منه" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٩ - ٣١٦). وقال الإمام أحمد: هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم "سيار أبو الحكم" بشيء، أبو الحكم ما له ولطارق بن شهاب إنما هو سيار أبو حمزة. العلل لابنه ١/ ٩٧، ٢٠٩. وقال الدارقطني: "قول البخاري -يعني في ترجمة سيار أبي الحكم- سمع طارق بن شهاب، وهم منه وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٦)، وقال مثل ذلك في العلل (٧٦٢). ثانيًا: ما جاء في الأحكام على الرجال: من المعلوم أنَّ الحكم على الرجال قد استقرَّ عند الجهابذة المتقدمين أهلِ المعرفةِ والإتقان، وأنَّ مَن جاء بعدهم إنما يعوِّل على أحكامهم، وأنَّ مخالفتهم والشذوذ عما حكموا به مما يتعيَّن التنبيه عليه، ومن ثَمّ فإننا رأينا من أهم الواجب علينا التنبيه على ما يقع منه في ذلك، فمما ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر: ما جاء في الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم، قوله في عاصم بن عمر بن قتادة: إنه "ليس بالقوي" (٣/ ٤٢١).
فتعقبناه بقولنا: بل هو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي (تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٠). وقال ابن سعد: "وكانت له رواية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ثقة كثير الحديث، عالمًا" (الطبقات، القسم المتمم، ص ١٢٨). ونقل مغلطاي عن البزار قوله: "ثقة مشهور"، إلا أنه نقل عن عبد الحق قوله: "هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما" وقد رد عليه ابن القطان وقال: "بل هو ثقة كما ذكر عنهما، وكذلك قاله غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه ولا أحدًا ذكره في جملة الضعفاء". ينظر: إكمال الإكمال ٧/ ١١٦ - ١١٧ وأخذه ابن حجر فذكره في تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤، وفتح الباري ١٠/ ١٤٠. ومنها ما جاء في تمهيد الحديث الثاني لابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف (٥/ ٢٠٨): "لا يَصِحُّ هذا الإسنادُ عن مالكٍ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ بَحيرٍ وأبوه يُتَّهمان بوضْع الأحاديثِ والأسانيد". قلنا: لا يُسلَّم لابن عبد البر رحمه اللَّه اتهامُ عبد الرحمن بن بَحير بن ريسان والد محمد بوضع الحديث، فقد وثقه ابنُ يونس وابن ماكولا، وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم لما ترجم له أنَّ ابنَه روى عنه أحاديث منكرة، الحملُ فيها على ابنه. قلنا: فهذا هو الصحيح، فإن ابنه قال عنه ابن يونس: غير مأمون، وقال عنه ابن عدي: روى عن الثقات بالمناكير، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل. وقال الدارقطني: يضع الحديث، وكذَّبه الخطيب (ينظر: المؤتلف للدارقطني ١/ ١٥٦، والإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٠٠، والكشف الحثيث (٩٦١)، وتاريخ الإسلام ٥/ ٦١٤. ومنه ما جاء في الحديث الحديث العاشر لابن شِهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة في تضعيفه للمُحِلِّ بن خليفة الطائي الكوفي (٦/ ٢٢٢). فتعقبناه بقولنا: المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقة ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٦٠: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر
المِزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥، وابنُ خزيمة كما ذكر ابنُ حجر، والدَّارقطنيُّ كما في سؤالات البرقاني، له (٤٨٥). فلا شك بعد هذا أنَّ قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلًا آخر، واللَّه أعلم. ومن ذلك قوله في تمهيد الحديث الثامن للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ قوله (١٣/ ٩٥): "وهشامُ بن عُبيدِ اللَّه الرّازِّيُّ هذا ثِقةٌ، لا يختلِفُونَ في ذلك". فتعقبناه بقولنا: بل يختلفون في ذلك، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٩٠: "كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات، فلما كثر مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به" ثم ساق له هذا الحديث مما استنكر عليه. وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ٥/ ٧١٩ - ٧٢٠ وذكر أنَّ أبا حاتم قال عنه صدوق، وحَسَّنَ الرأي فيه، ونقل تضعيف ابن حبان فيه، وقال أيضًا: وذكره أبو إسحاق في طبقات الحنفية مختصرًا فقال: هو ليّن في الرواية (ينظر طبقات أبي إسحاق الشيرازي، ص ١٣٨)، ثم ذكره في الميزان ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ وساق هذا الحديث عن ابن حبان من منكراته وذكر أنه حديث باطل. وذكر البرذعي، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الجرجاني، قال: حدثنا أبو بكر الأعين، قال: سألت أحمد بن حنبل: أكتب عن هشام بن عُبيد اللَّه؟ فقال: لا ولا كرامة. (سؤالات البرذعي ٢/ ٧٥٧). وذكر الدارقطني في تعليقه على المجروحين لابن حبان (ص ٢٧٦) هذا الحديث وقال: "أخطأ فيه هشام بن عبيد اللَّه أو من رواه عنه، وهو حمدان (كذا) ابن المغيرة الهمداني، والخطأ بحمدان في هذا الحديث أشبه". ومنها ما جاء في الحديث الثالث لأبي النَّضْر مولى عمرَ بن عبيدِ اللَّه، عن عُمَيرٍ مولى ابن عباس، عن أمِّ الفضل بنتِ الحارث، قوله (١٣/ ٣٥٠): "هذا حديثٌ انفردَ به موسى بن عُلَيّ عن أبيه، وما انفردَ به فليس بالقوي". فتعقبناه بقولنا: كذا ذكر رحمه اللَّه، ولم نجد له في ذلك سلفًا ولا متابعًا، فإنّ موسى بن عُليّ ثقة حافظ ثبْتٌ فيما يرويه عن أبيه وغيره، ولم يُنقل عن أحد توهين روايته عن أبيه خاصةً، بل المعروف عنه أنه مُتقِنٌ لحديثه حافظٌ لما يرويه، فقد نقل
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٥٤ (٦٩١) عن أبيه قوله: "كان رجلًا صالحًا، وكان يُتقِنُ حديثه، لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين". ووثّقه أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره المصنِّف بشأن ما ينفرد بروايته عن أبيه من كونها ضعيفة، وهذا الحديث حكم بصحَّته الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، فجعلوا زيادته من قبيل زيادة الثقة التي تخلو من المنافاة للأحاديث الثابتة في استحباب صوم يوم عرفة لإمكان حمله على حاضري عرفة، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٥٠ (مسند عمر) فقال بعد أن ساق بإسناده الروايات التي تبدو في ظاهرها متعارضة ومن بينها حديث موسى بن عُلي بن رباح عن أبيه: "إن جميع هذه الأخبار صحاحٌ، ومعانيها متّفقة غير مختلفة، وبعض ذلك يؤيِّد بعضًا، وبعضه يُصحِّح بعضًا" وقال: "وليس في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق. . . " دلالة على نهيه عن صوم شيء من ذلك. . . فكذلك يوم عرفة لا يمنع كونه عيدًا من أن يصومه بغير عرفة مَن أراد صومه، بل له على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم". ونحو ذلك ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١١، وقال ابن رجب في فتح الباري له ١/ ١٧٣ بخصوص هذا الحديث: "وحمله بعضهم على أهل الموقف، وهو الأصح". ومنها ما جاء في الحديث التاسع لأبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، شذوذه في قوله عن الإمام الأوزاعي (١٣/ ٣٩٧): "وكان في حفظِه شيء، لم يكن بالحافظ". فتعقبناه بقولنا: لا يصحُّ إطلاق مثل هذا القول في إمام حافظ وجليل كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وقد أجمع الأئمّة على توثيقه وإمامته، فقد عدّه عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمّة الحديث الأربعة مع مالك وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد، وقال أبو حاتم: إمامٌ متَّبع لما سمع، وقال سفيان بن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد:
"كان ثقة مأمونًا، صدوقًا فاضلًا خيِّرًا، كثير الحديث والعلم والفقه". إلّا أنه تُكلِّم في بعض ما يرويه عن الزُّهري، فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه عن ابن معين، ص ٤٥ (٢٣) أنه سأله عن الأوزاعي ما حالُه في الزهري؟ فقال: "ثقة، ما أقلّ ما روى عن الزُّهري"، ونقل ابن طهمان عنه كما في كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص ١٢٣ (٤٠٠): "قيل له: الأوزاعي مثل مالك؟ قال: لا، فقيل له: معمر؟ قال: لا، مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزُّهري وأثبتُهم عندي"، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه ٦/ ٢٤١ عن يعقوب بن شيبة عن ابن معين قوله: "الأوزاعي في الزُّهري ليس بذاك". قال يعقوب: "والأوزاعي ثقة ثبتٌ، وفي روايته عن الزُّهري خاصة شيءٌ"، ونقل ابن رجب في فتح الباري له ٥/ ٣١٧ عن الأثرم قوله: "وسمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد- يضعِّف رواية الأوزاعيّ عن الزُّهري". قلنا: ولا يعني هذا تضعيف كلِّ ما رواه عن الزُّهري جملةً، بل اكثره في عِداد الصحيح، احتجَّ بها الشيخان؛ البخاري ومسلم، ولكن قد يقع في بعض ما يرويه عنه بعض الوهم والخطأ كما نُقل عن غير واحد، وهذا لا يطعن في حفظه، وأنه لم يكن بالحافظ كما ذكر المصنِّف. وأما ما ذكره البيهقي بإسناده إلى إبراهيم الحربي كما في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢ أنه قال عن أحمد بن حنبل: "حديثه ضعيف، ثم قال مفسِّرًا لذلك: يريد أحمد بذلك بعض ما يحتجُّ به لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة. لكنه يحتجُّ في بعض مسائله بأحاديث مَن لم يقف على حاله، ثم يحتجُّ بالمقاطيع". قلنا: هذا شيءٌ انفرد به إبراهيم الحربيّ - إن صحّ عنه عن الإمام أحمد، وما نقله المُتقِنون الثقات عن أحمد يخالفه، فقد وثَّقه أحمد مطلقًا كما في علله ١/ ٣٦٩، وكما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ص ٤٦١ قوله: "كان الأوزاعي من الأئمّة". ثم إن ما ذكر عن الأوزاعي أنه خالف فيه رواية الجماعة كابن أبي ذئب ويونس ومعمر وغيرهم، قد وقع في روايته عن الزُّهري مثل روايتهم وذكر فيه "ابن عباس"، فقد أخرج النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٣ (٩٦٨٣) من طريق هقل بن زياد، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٤ (٤٦٩٢) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن
أبي طلحة، به. وهذا يعني أنه اختُلف فيه على الأوزاعي أيضًا، فمرة رُوي عنه بذكر ابن عباس ومرة دون ذكره، فيكون الخطأ ممن هو دُونه لا منه. وإن كان الصواب عدم ذكر "ابن عباس" كما وقع في إحدى رواياته، فإن رواية سالم أبي النضر التي رواها مالك عنه تعضدها، فلا يكون قد انفرد بعدم ذكر ابن عباس، واللَّه أعلم. ثالثًا: التوهم في الإسناد: وقد يتوهم المصنِّف في إسنادٍ ما، مما يتعيّن التنبيه عليه، وبيان الصواب فيه، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا: ما جاء في تمهيد الحديث الثالث لعبد اللَّه بن عمر، حينما ساق حديث عبدِ اللَّه بن الحارِثِ قال: خَطَبنا ابنُ عبّاسٍ في يوم ذي ريح، فلمّا بلَغَ المؤذِّنُ حيَّ على الصَّلاةِ، أمرهُ أن يُنادي: الصَّلاةُ في الرِّحال. قال: فنظَرَ القومُ بعضُهُم إلى بعضٍ، فقال: كأنَّكُم أنكَرتُمْ هذا، قد فعَلَ هذا من هُو خير مِنِّي. فقال (٨/ ٣٦٩): "وذكَرَهُ أبو داود، عن مُسدَّدٍ، عن حمّاد، عن عبدِ الحميدِ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن ابن عبّاسٍ. وزاد فيه: إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كَرِهتُ أن أُخْرِجَكُم فتَمْشُون في الطِّينِ والمَطَرِ". فتعقبناه على ذكره حمادًا في هذا الإسناد بقولنا: هو خطأ صوابه: إسماعيل -وهو ابن عُليّة- كما في سنن أبي داود (١٠٦٦). وبيّنا أن الذي أوقع المؤلف في هذا الخطأ أنَّ مسددًا يرويه عن حماد أيضًا وهو ابن زيد، كما في صحيح البخاري (٦١٦) ولكنه يرويه عن أيوب، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، في حين يرويه إسماعيل ابن علية، عن عبد الحميد صاحب الزيادي من غير واسطة. وكذلك أخرجه البخاري (٩٠١). ومنها ما جاء في تمهيد الحديث الحادي والخمسين لنافع، عن ابن عُمرَ، سياقته الحديثَ الآتي: "أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سَعِيد بن جُبير، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ" (٩/ ٤٤٢).
فتعقبناه على ذكره لسعيد بن جبير في هذا الإسناد، إذ المفروض في هذا الإسناد أن يرويه ميمون بن مهران عن ابن عباس مباشرةً، فقلنا: هو وهم من المؤلف كما يظهر لاتفاق النسخ عليه والصواب حذفه. انظر: مصادر التخريج، وانظر: أيضًا تحفة الأشراف ٤/ ٧٢٣ (٦٥٠٦). وقد سلف من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، به. في شرح حديث ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي محمد بن علي بن أبي طالب. وسلف تخريجه هناك. وقد أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٣٠ (٤٩٩٩) من طريق علي بن الحكم هذا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، إلا علي بن الحكم. وقد رواه أبو بشر والحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ولم يذكرا سعيد بن جبير، بين ميمون بن مهران، وبين ابن عباس. وينظر بلا بد: تعليقنا على "تحفة الأشراف". ومنها ما جاء في تمهيد الحديث الثامن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (١٠/ ٤٧٩) حينما ساق الإسناد الآتي: "أخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى، عن سُليمان بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: كان الحسنُ والحُسينُ يَتَختَّمانِ في أيسارِهِما". فتعقبناه بقولنا: هكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة فوهم في الإسناد، ذلك أن ابن أبي شيبة روى عن معن بن عيسى، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم (المصنف، رقم ٢٥٦٧٤) أما تختم الحسن والحسين رضي اللَّه عنهما، فقد رواه عن شيخه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (٢٥٦٧٣)، وإنما وقع في هذا الوهم لتقارب النصين، واللَّه أعلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٦ من طريق سليمان بن بلال، به. وهذه الأسانيد كلها منقطعة، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يلق أبا بكر وعمر وعثمان، كما أنه لم يلق جَدَّيْه الحسن والحُسين، كما في جامع التحصيل للعلائي (٧٠٠).
ومن ذلك ما جاء في تمهيد حديث عبد اللَّه بن الفضل قول المصنِّف (١٢/ ٤٥) "حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قالا: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". قلنا: هكذا ورد هذا الإسناد في النسخ كافة، مما يرجِّح أنه من أوهام المؤلف، لأن هذا الإسناد بهذه الصيغة لا يصح، فعثمان بن أبي شيبة إنما يرويه عن شيخه الحسين بن محمد، كما في سنن أبي داود (٢٠٩٦). كما أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٥ (٢٤٦٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٥، من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد. ولذلك زدنا "الحسين بن محمد" بين حاصرتين، وذكرنا أن الإسناد لا يصح إلا بهذه الزيادة. ومن ذلك ما جاء في تمهيد الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا" الحديثَ، فقال (١٣/ ٥٠٢): "وعند مالكٍ فيه إسناد آخر، رواه عنه عبدُ العزيز بنُ أبي روّاد، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأخشَى أن يكونَ هذا الإسنادُ غيرَ محفوظ، وأن يكونَ خطأً، لأن ابنَ أبي روّادٍ هذا قد روَى عن مالكٍ أحاديثَ أخطَأ فيها". فتعقبناه بقولنا: كذا ذكر هنا "عبد العزيز بن أبي روّاد"، وهذا وهم منه رحمه اللَّه، فالمحفوظ أن هذا الحديث عن مالك إنما هو من رواية ابنه "عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد"، يرويه عنه نوح بن حبيب القُومسي، فقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٢، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٩٦ (١١٧٣)، وأبو طاهر السِّلفي في الطيوريات ٣/ ٩٧٧ (٩٥٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢٣٥ من طرق عن نوح بن حبيب القومسي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٢/ ٢٦٤ (٣٦٢) وقد سُئل عن حديث يحيى القومسي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فقال: "حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ، إنما هو: مالك عن يحى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". وذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٩٣ (٢١٣) فقال: "رواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن مالك عن زيد لن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولم يُتابع عليه، وأمّا أصحاب مالك الحفّاظ عنه، فرووه. . . " فذكر مثل كلام أبي حاتم المذكور قبله، فلم يقع عندهما ولا في مصادر التخريج ذكرٌ لأبيه عبد العزيز من أنه رواه عن مالك، فالمحفوظ كما ذكرنا أنَّ هذا الخطأ إنما هو من ابنه عبد المجيد، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٨٢ (٧٢٤) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد كلام المصنِّف المذكور هنا ولم يُنبِّه على ما وقع عنده من خطأ بذكره أنه من رواية أبيه عبد العزيز. ومثل ذلك غير قليل في تعقباتنا على النص. رابعًا: تعيين المبهم: من الضروري أن يبين المحقق مبهمًا قد يقع في إسنادٍ ما، أو اسمًا غير منسوب، لما لذلك من أهميةٍ في الحكم على الحديث، وما قد يقع عند بعضهم من الوهم فيه، فقد ذكر ابن عبد البر في تمهيد الحديث الرابع والثلاثين لزيد بن أسلم، حديث هَمَّامٍ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْألَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْقٌ سَاقَه اللَّهُ إليه" (٣/ ٥٠٩)، وهو حديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٣ (٢٦٠٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و ١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و ١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٤٣٦ (١٤٢٢) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.
وأمّا عبد الملك فلم يقع منسوبًا في أكثر مصادر التخريج، ففي مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب يرحمه اللَّه وأصحابه قالوا: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك، فلم نتبيَّن مَن هو، ولم ينسبه الحافظان ابن كثير في جامع المسانيد، وابن حجر في أطراف المسند". وقال الشيخ الألباني رحمه اللَّه في الثمر المستطاب، ص ١٤٩: (وهذا رجاله رجال السِّتة أيضًا غير عبد الملك هذا، فإنه لم يعيَّن عندي الآن، وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" فلعلَّه عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان، واللَّه أعلم. وقال المنذري: "ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح"). قلنا: عبد الملك بن عمير روايته عن أبي هريرة بواسطة، فهو إمّا أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما عند البخاري (٦٤٨٩)، ومسلم (٢٢٥٦)، أو أنه يروي عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة كما عند مسلم (٢٠٤). وأما عبد الملك بن أبي سليمان وهو العَرْزميّ فإنما يروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم من التابعين، أخرج له مسلم عدَّة أحاديث في صحيحه، ينظر مسلم (٣٦٥) و (٧٠٠) و (١٢١٦). والصحيح في نسبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٤٣٦ حيث أفرد له ترجمة (١٤٢٢) وساق له هذا الحديث فقال: (عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن عرض له شيء فليقبلْهُ" نَسَبه يوسف بن راشد، قال: حدثنا يحيى بن ضريس، قال: حدّثنا همّام عن قتادة)، وكذلك نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤ (١٧٤٦) قال: "عبد الملك بن هبيرة، بصري، يروي عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك"، وكذا ابن حبان في الثقات ٥/ ١٢٢ (٤١٤٩)، وما سوى ذلك من المصادر لم نقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن أبي هريرة.
خامسًا: نسبة الحديث إلى غير راويه: وقد يخطئ المؤلف فينسب حديثًا إلى غير راويه، مما يتعيَّن على المحقق أن ينبِّه عليه، كما صنعنا مثلًا فيما جاء في الحديث السادس لزَيْد بنِ أسلَم (٣/ ٦١) من قول المؤلف: "ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر". قلنا: هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ صوابه: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٨) وعنه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٤٥٣ (٦٨٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٩) عن إسحاق -وهو ابن إبراهيم بن راهوية- عن عبد الرزاق، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم يومَ كَسَفت الشمسُ، يومَ مات إبراهيمُ ابنُه، فقام بالناس، فقيل: لا يركَعُ فركع، فقيل: لا يرفعُ فرفع، فقيل: لا يسجدُ وسَجَد، فقيل: لا يرفعُ فقام في الثانية، ففعل مثل ذلك، وتجلَّتِ الشمس". وإسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ممّن روى عنه قبل اختلاطه، والثوري منهم، وأبو السائب ثقة. وانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٤ - ١٦٥، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨١. وقد ذكر في تمهيد الحديث الأول لابن شهاب عن عروة بن الزبير، حينما ذكر حديث أبي ذرٍّ المرفوع في ضرورة الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، فقال (٥/ ٣٥٩): "وقد روَى هذا الخبَرَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عُبادَةُ بنُ الصَّامتِ، وعامرُ بنُ ربيعَةَ، وقَبيصَةُ بنُ وقَّاصٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، كما رواه أبو ذرٍّ وابنُ مسعودٍ". فتعقبناه على ذكره معاذ بن جبل مع الذين رووا هذا الحديث، وقلنا: هذا وهم منه رحمه اللَّه، فليس في هذا الباب ما يُروى عن معاذ بن جبل، ولكن وقع له رضي اللَّه عنه ذِكْر في سياق حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٥٠ (٢٢٠٢٠)، وأبو داود (٤٣٢)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٤٥ (١٤٨١) من طريق