وفيه من الفقهِ وُجوهٌ؛ منها: أنَّ المرأةَ لا تُبْطِلُ صلاةَ مَن صلَّى إليها، ولا صلاةَ مَن مرَّت بينَ يدَيه، وهذا موضعٌ اختلَفَت فيه الآثارُ واختلَف فيه العلماءُ أيضًا؛ فقالت طائفة: يَقطَعُ الصلاةَ على المُصلِّي إذا مرَّ بينَ يدَيه الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ. وممّن قال هذا أنسُ بنُ مالك (١)، وأبو الأحوص (٢)، والحسنُ البصريُّ (٣)، وحجةُ مَن قال بهذا القول حديثُ حُمَيد بنِ هلال، عن عبدِ اللَّه بنِ الصامت، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَقْطَعُ صلاةَ الرجلِ إذا لم يكُنْ بينَ يدَيه قيدُ آخِرَةِ الرَّحْل (٤) - الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ". فقلت: ما بالُ الأسودِ من الأحمرِ من الأصفرِ من الأبيض؟ فقال (٥): يا ابنَ أخي، سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألْتَني، فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (٦).
وروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس -أحسَبُه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صَلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُتْرَة، فإنّه يَقطَعُ صلاتَه الكلبُ، والحمارُ، والمجوسيُّ، والمرأةُ، ويُجزئُ إذا مَرَّ بينَ يدَيه على قذفةِ حَجَر" (٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٦).
المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩١٧).
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩٢٠)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٢ - ٩٣.
قوله: "قِيْد آخِرَة الرَّحْل" أي: قدْرها في الطُّول - وآخِرَة الرَّحْل: عُود في مؤخَّره، يقال: قِيْد شِبْرٍ، وقِيْس شِبْرٍ. وقدَّروا آخِرَة الرَّحْل ذراعًا. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ١/ ١٨٩.
من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٢.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٤٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٣)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٠ (٢١٣٢٣)، ومسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٥٢)، والترمذي (٣٣٨).
أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٥٧٦) (ط مكتبة السُّنة)، وأبو داود (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ (٢٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٥ (٣٦٢٥). وعندهم بزيادة: "المرأة الحائض، واليهودي، والنصراني"، وإسناده ضعيف على نكارة في متنه، يحيى بن أبي كثير: وهو الطائي ثقة ثبت إلّا أنه مدلّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، وقال أبو داود: =
ورُوِيَ عن عائشة، أنها قالت: لا يَقطعُ الصلاةَ إلا الكلبُ الأسودُ (١). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وقال: في نفسي من المرأةِ والحمارِ شيءٌ (٢). وكان ابنُ عباسٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح يقولان: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ الحائض (٣).
وحُجةُ مَن قال هذا القول ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤)، حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة،
= "في نفسي من هذا الحديث شيءٌ. . . وأحسَبُ الوهْمَ من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسيّ، وفيه: على قَذْفه الحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسَبُه وهِمَ، لأنه كان يُحدِّثنا من حفظِه". قال ابن رجب في فتح الباري ٤/ ١٢٤: "وهو مشكوكٌ في رفْعِه. وقد خرّجه ابن عديّ من طريقين، عن معاذ -يعني ابن فضالة البصري الزهراني- وقال: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن. وقد تبيَّن بذلك أنّ ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنَّ أبو داود، ولكنه منكرٌ كما قال ابن عديّ". وينظر الكامل لابن عديّ ٦/ ٤٣٣ (١٩١٣)، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٨٢.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٧) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبْرة، عن الأسود بن يزيد النخعي، عنها رضي اللَّه عنها. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣١٧ (٦٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٩١ (٢٤٦٨) من طريقين عن محمد بن جعفر، به. وإسناده إليها صحيح.
نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٤٠ - ٦٤٢ (٢٩٠). وينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٨٣.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٢٦ (٢٣٤٧) و ٢/ ٢٧ (٢٣٥٣) و (٢٣٥٤)، ولابن أبي شيبة (٢٩١٩) و (٢٩٢٤)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٢ (٢٤٦٩) و (٢٤٧٠).
في سننه (٧٠٣). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ (٢٦٣٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨١ (١٢٨٢٤) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٩٣ (٣٢٤١)، وابن ماجة (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى (٧٥١)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٨ (٨٢٩) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.=
قال: حدَّثنا قتادة، قال: سمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عباس -رفَعه شعبةُ- قال: "يَقطعُ الصلاةَ المرأةُ الحائض، والكلب".
وقال جمهورُ العلماء: لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ. وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، وأبي ثور، وداود، والطبريِّ، وجماعة من التابعين (١).
قال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها صحاحٌ من جهة النقل، غيرَ أن حديثَ أبي ذَرٍّ وغيرِه في المرأة، والحمار، والكلبِ منسوخٌ ومُعارَضٌ (٢)، فممّا عارَضه أو نسَخه عندَ أكثر العلماء حديثُ عائشةَ المذكورُ في هذا الباب.
= ووقع عند ابن ماجة والطبراني بلفظ "والكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشامًا الدستوائي. وقد ذكر أبو داود أن همّامًا وهشامًا وسعيد بن أبي عروبة وقفوه عن قتادة عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال يحيى بن سعيد أخاف أن يكون وهم. قال أبي: هو صحيح عندي". العلل (٦٠٦).
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٥، والمدوّنة ١/ ٢٠٣، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٦٠ - ١٦١، وجامع الترمذي بإثر الحديث (٣٣٧)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٩٠.
وإلى هذا ذهب الطحاويُّ وغيره، إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخٌ بحديث عائشة، وقد ردَّ ذلك كثيرٌ من أهل العلم كالحافظ ابن رجب والنّووي وابن حجر، وردُّوا دعوى النسخ في ذلك، فذكر ابن رجب أن الإمام أحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، وأنه كان لا يُطلقه إلا عن يقين وتحقيق، ثم قال: "فلذلك عَدَل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارُض الأخبار، والأخذِ بأصحِّها إسنادًا، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، وحديث ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض"، ثم قال: "ومنهم من ادّعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجّة الوداع -وهي في آخر عُمر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وإذا نسخ منها =
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي صلاتَه من الليل، وأنا مُعترضةٌ بينَه وبينَ القِبْلة كاعتراضِ الجِنازة (١).
حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ أبي رباح والزهريُّ، قالا: حدَّثنا عُروةُ بنُ الزبير، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من الليل وأنا معترضةٌ فيما بينَه وبينَ القبلة (٢). فسقَط بهذا الحديث أن تكونَ المرأةُ تَقطعُ الصلاة، وكيف تَقطعُ الصلاةَ بمُرورِها، وفي هذا الحديثِ أن اعتِراضَها في القبلةِ نفسِها لا يَضُرُّ؟
= شيء دلَّ على نسخ الباقي، وسلك هذا الطحاوي وغيرُه من الفقهاء، وفيه ضعفٌ، وقد أنكر الشافعيُّ وأحمدُ دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث، لعدم العلم بالتاريخ". فتح الباري لابن رجب ٤/ ١٣٠ - ١٣١. ونحو ذلك قال النووي، وأضاف ما نقله عن الشافعي في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي يُحتجُّ بها، قال: "وأحسَنُها ما أجاب به الشافعيُّ والخطّابي والمحقِّقون من الفقهاء والمحدِّثين: أنّ المراد بالقطعِ القطْعُ عن الخشوع والذِّكر للشُّغل بها والالتفات إليها، لا أنها تُفسِد الصلاة"، وقال في سياق ردِّه على مَن أطلق دعوى النسخ: "لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجّة الوداع (الآتي تخريجه قريبًا) وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخًا، إذ يمكن كونُ أحاديث القطع بعدَه، وقد عُلم وتقرَّر في الأصول أنّ مثل هذا لا يكون ناسخًا، مع أنه لو احتمل النَّسْخَ لكان الجمع بين الأحاديث مقدّمًا عليه؛ إذ ليس فيه ردُّ شيءٍ منها، وهذه أيضًا قاعدة معروفة". المجموع شرح المهذّب ٣/ ٢٥١، وينظر: فتح الباري لابن حجر ١/ ٥٨٩.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٦ (٢٤٠٨٨)، ومسلم (٥١٢) (٢٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (٣٨٣) من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري، به.
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١١١ (٢٤٥٦٢)، والسَّراج في مسنده (٤٢٢)، والقطيعي في جزء الألف دينار (١٠٢)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات (٣٣٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به، وإسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.
وروى شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيم، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كنتُ بينَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينَ القبلة. قال شعبةُ: وأحسَبُها قالت: وأنا حائضٌ (١).
قال أبو داود (٢): رواه الزهريُّ، وعطاءٌ، وأبو بكر بنُ حفص (٣)، وهشامُ بنُ عُروة (٤)، وعراكُ بنُ مالك (٥)، وأبو الأسود (٦)، وتَميمُ بنُ سلمة (٧)، كلُّهم عن عُروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُروا فيه: وأنا حائضٌ.
قال أبو داود: ورواه أيضًا إبراهيمُ عن الأسود عن عائشة (٨)، وأبو
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٦ - ١٧٧ (٢٤٦٢٩) و ٤٢/ ٢٦٩ (٢٥٤٣٢)، وأبو داود (٧١٠)، وإسناده صحيح. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.
في سننه بإثر الحديث (٧١٠).
هو عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري، وروايته عند الطيالسي في مسنده (١٥٦١)، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٢٣ (٢٤٩٤٧)، ومسلم (٥١٢). وأما رواية ابن شهاب الزُّهري وعطاء بن أبي رباح المذكورة قبلُ فقد سلف تخريجها قريبًا.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٨٣ (٢٤٢٣٦)، والبخاري (٥١٢) و (٩٩٧)، ومسلم (٥١٢) (٢٦٨).
أخرجه البخاري (٣٨٤) من طريقه عن عروة بن الزُّبير عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٩٢: "وصورة سياقه بهذا الإرسال، لكنّه محمولٌ على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها".
وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني يتيم عروة، ومن طريقه أخره أحمد في المسند ٤١/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٢٤٧١٥) عن حسن بن موسى الأشيب عن عبد اللَّه بن لهيعة، عنه، به. وهو صحيح، وهذا إسناده ضعيف لأجل عبد اللَّه بن لهيعة المصري.
وهو السُّلمي الكوفي، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٣ (٤٦١٤)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٦٠٥)، وأحمد في المسند ٤٢/ ١٠٢ (٢٥١٨٤) و ٤٢/ ٤٦١ (٢٥٦٩٧)، ومسلم (٧٤٤) (١٣٤) من طريق عن سليمان بن مهران الأعمش عنه، به.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٨٣ - ١٨٤ (٢٤١٥٣)، والبخاري (٥٠٨) و (٥١٤)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٠). إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
الضُّحَى عن مسروق عن عائشة (١)، والقاسم (٢) وأبو سلمة (٣)، عن عائشة، ولم يذكروا: وأنا حائضٌ.
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قالا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبَيد اللَّه، قال: سمعتُ القاسمَ يُحدِّثُ عن عائشة، قالت: بئسَما عدَلْتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلِّي وأنا معترضةٌ بينَ يدَيه، فإذا أراد أن يَسجُدَ غمز رجلَيَّ، فضمَمْتُهما إليَّ، ثم يسجُدُ (٤).
وأما الحمارُ، ففي روايةِ الزُّهريِّ، عن عُبيد اللَّه، عن ابن عباس، قال: جئتُ على حمارٍ، فمرَرْتُ بين يدَي الصُّفوف. وهذا الأغلبُ منه أنه مرَّ بينَ يدَي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يذكُرْ سُتْرة. ولهذا سِيقَ الحديث، ولو مرَّ خلفَ السُّتْرة ما احتَجَّ بالحديث مَن ساقه لذلك. واللَّهُ أعلم.
وكذا رواه ابنُ عُيينةَ وغيرُه، عن الزُّهريِّ، وقال فيه مالكٌ، عن الزهريِّ بإسنادِه: أقبَلتُ راكبًا على أتان، فمرَرْتُ بينَ يدَي بعض الصفِّ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ (٥).
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٦٧ (٢٤١٣٩)، والبخاري (٥١٤)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٠). أبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٨)، وهو حديث هذا الباب، وهو عند البخاري (٣٨٢) و (٥١٣) و (١٢٠٩)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) من طرق عن مالك عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به.
سلف بهذا الإسناد مع تخريجه.
الموطّأ ١/ ٢٢١ (٤٢٦)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وقد سلف تمام تخريجه وذكر طرقه عن ابن شهاب في أثناء شرحه في موضعه.
وقد روَى الليثُ، عن يحيى بن أيوبَ، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، عن عباسِ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ عباس، عن الفضلِ بنِ عباس، قال (١): أتانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن في بادية- ومعه عباسٌ، فصلَّى في صحراءَ ليس بينَ يدَيه سُتْرَةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تَعْبَثان بينَ يدَيه، فما بالى بذلك.
ذكَره أبو داود (٢)، عن عبدِ الملك بنِ شُعيبِ بنِ الليث، عن أبيه، عن جدِّه.
ففي هذا الحديث ما يدُلُّ على أن الحمارَ والكلبَ لا يَقطَعان الصلاة، ومن جهةِ النظَر لا يجبُ أن يُحكَمَ بقطع الصلاة لشيءٍ من الأشياء إلا بما لا تنازُعَ فيه، وقد تعارَضَت الآثارُ في هذا الباب واضطَرَبت، والأصلُ أن الحُكْم لا يجبُ إلّا بيقين.
وقد روَى مُجالدٌ، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استطعْتم، فإنما هو شيطانٌ" (٣).
وقد ذكَرْنا أخبارَ هذا الباب مُستَوعَبَة، وذكَرْنا ما للعلماء في ذلك في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (٤).
وأما قوله في حديثِنا في هذا الباب: "ورِجلايَ في قِبْلتِه، فإذا سجَد غمزَني فقبَضْتُ رِجليَّ" وفي حديث القاسم، عن عائشة: "غمَز رجْليَّ فضمَمْتُهما إليَّ". ففيه دليلٌ على أنَّ المُلامَسة لا تنقُضُ الطَّهارة، ما لم يكُنْ معها اللَّذة، وهذا مما نزَع به واستدَلَّ جماعةٌ من أصحابِنا في باب المُلامَسة.
من هنا إلى قوله: "ليس بين يديه ستر" سقط من د ٢.
في سننه (٧١٨)، وإسناده ضعيف لجهالة عباس بن عبيد اللَّه: وهو ابن العباس بن عبد المطلب، قال ابن القطّان: "لا يُعرف حاله" ولانقطاعه، فإنه لم يدرك عمَّه الفضل، قال العلائي في تحفة التحصيل، ص ١٦٩ بعد أن ذكر له هذا الحديث، فيما نقله عن ابن حزم: "هذا باطل، والعباس بن عبيد اللَّه لم يُدرك عمَّه الفضل"، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٥/ ١٢٣: وهو كما قال.
سلف بإسناد المصنِّف من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع عشر لزيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
سلف ذلك في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.
قرَأتُ على أبي عمرَ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمد، أنَّ أباه أخبَرَه قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابة، قال: حدَّثني قاسمُ بنُ محمد. قال: وحدَّثني محمد بن قاسم بن محمد، قال (١): حدَّثنا أبي، قال: قال لي المُزَنيُّ: من أين قال مالكُ بنُ أنس: إنه مَن لمَس لشَهْوةٍ انتَقَض وُضوؤه، ومَن لمَس لغيرِ شهوةٍ لم ينتَقِضْ عليه وُضوؤه؟ فقلت له: قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾
الآية [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. فكان واجبًا بظاهرِ الآيةِ انتِقاضُ وُضوءِ كلِّ مُلامِسٍ كيف لامَس، فدلَّت السُّنةُ على أنَّ الوضوءَ على بعض الملامسِينَ دونَ بعض. فقال: وأين السُّنة؟ فقلت له: حديثُ عائشة: فقَدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فطلَبْتُه، فوضَعْتُ يدِي على قدَميه، وهو ساجدٌ يقول: "أعوذُ برِضاكَ من سخطِكَ، وبعَفْوِكَ من عقُوبَتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحْصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ" (٢). قال قاسم: فلمّا وضَعَت يدَها على قدَمِه وهو ساجدٌ، وتمَادَى في سجُودِه -كان دليلًا على
قوله: "وحدثني محمد بن قاسم بن محمد، قال" حذفها ناشر م متعمدًا مع أنها وردت في النسخ، وقال: "ولا يستقيم ذلك مع ما بعده ولذا لم نثبته"، وأخطأ في ذلك، فإن ابن لبابة روى هذا الخبر عن القاسم بن محمد -وهو ابن قاسم بن سيار القرطبي المعروف بصاحب الوثائق- وهو الذي أخذ في رحلته عن المزني، ثم أخذ الخبر عن ولده محمد بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، فوالد القاسم بن محمد لا علاقة له بالمزني ولم يلقه. وتنظر ترجمة القاسم بن محمد في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٤٥٦ - ٤٥٨ (١٠٤٧)، وفي ترتيب المدارك ٤/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٨٩، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٢٧. أما ترجمة ابنه محمد بن القاسم بن محمد فهي في تاريخ ابن الفرضي ٢/ ٦٣، وترتيب المدارك ٥/ ١٧٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٤٠ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٥٤.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٤ (٥٧١) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ عن عائشة رضي اللَّه عنها، وهو الحديث الثامن والثلاثون ليحيى بن سعيد، وإسناده منقطع، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وسيأتي في موضعه مع الكلام عليه. وأخرجه مسندًا موصولًا أحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٧ (٢٥٦٥٥)، ومسلم (٤٨٦) من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي اللَّه عنهما، وسيشير إلى ذلك المصنِّف قريبًا.
أن الوُضوءَ لا يَنتقِضُ إلا على بعضِ المُلامِسينَ دونَ بعض. قال المُزنيُّ: فإني أقول: إنه كان على قدَمِه حائلٌ، شيءٌ كالثوبِ يَسْتُرُها أو نحوِه. قال قاسم: فقلتُ له: القدمُ قدمٌ بلا حائل حتى يثبُتَ الحائل (١).
قال أبو عُمر: ما أدري كيف يجوزُ على مثل المُزَنيِّ -مع جلالتِه وفقهِه وسَعةِ فهمِه- مثلُ هذا الإدخالِ والاحتجاج، والأغلبُ أنَّ النائمَ مُشتَمِلٌ في ثوبِه مُلتَحِفٌ به، وإذا أمكن ذلك، وهو الأغلبُ، لم يجِبْ أن يُقطَعَ بمُلامَسةٍ فيها مباشرةٌ إلّا بيقين، ولا يقينَ في هذا الحديث؛ لإمكانِ سَترِ القدم واحتمالِه، وإذا احتمَلَ لم تكنْ فيه حجّةٌ؛ لأن الحُجّة ما لا تَنازُعَ فيه، ولا يَحتمِلُ تأويلَ الخصْم. وحديثُ هذا الباب أولى من الحديث الذي احتجَّ به قاسمٌ؛ لأنّ في حديثنا في هذا الباب أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَغْمِزُ رجلَ عائشةَ أو رجلَيها، فهو الملامِسُ في هذا الحديث، لو ثبَت أنه باشَرها أو شيئًا من جسدِها بالمُلامَسة؛ لأنه قد كان (٢) يَحتمِلُ أن يَغمِزَها على الثوب، أو يَضرِبَ رجلَها (٣) بكُمِّه، ونحو هذا. والحديثُ الذي احتَجَّ به قاسمٌ يَرْويه مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عائشة، وهو مُنقطِعٌ من هذا الوجه، ولكنه يَستنِدُ من طرقٍ صحيحة، سنذكُرُها في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابِنا هذا إن شاء اللَّه.
وأما اختلافُ العلماء في المُلامَسة التي تنقُضُ الطَّهارةَ وتُوجِبُ الوضوءَ على مَن أراد الصلاة - فاختلافٌ قديمٌ وجَدْناه عن (٤) السلَفِ والخلَف، ونحن نُورِدُ منه من وُجوه أقاويلِهم فيها ها هنا ما فيه كفايةٌ إن شاء اللَّه:
ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٢٢٧.
هذه اللفظة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ.
في د ٣: "يضربها" بدلًا من "يضرب رجلها"، وفي د ٣: "رجليها".
في د ٣: "فاختلاف قديم وحديث بين".
قال سفيانُ الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ وأكثرُ أهل العراق وطائفةٌ من أهل الحجاز: المُلامَسةُ التي ذكَر اللَّهُ عزَّ وجلّ في كتابه في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
. أو "لَمَسْتم" (١)، على ما قُرِئَ من ذلك كلِّه -هي الجماعُ نفسُه الموجبُ للغسل، وأدْنى ذلك مسُّ الختانِ الختانَ، وأما ما كان دونَ ذلك من القُبْلةِ والجسَّةِ وغيرِها، فليس من المُلامَسة، ولا يَنقُضُ الوُضوء. وهو مذهبُ ابن عباس، ومَسْروق، وعطاء، والحسن، وطاووس، ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب مثل ذلك (٢).
وقال الثوريُّ: من قبَّل امرأتَه وهو على وُضوءٍ لم أرَ عليه وُضوءًا (٣).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: مَن قبَّل امرأتَه أو لمَسها (٤) أو باشَرها لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، فلا وُضوءَ عليه إلا أن يَنتَشِرَ، ومَن قصَد مسَّها لشهوةٍ ليس بينَهما ثوب، فمسَّها وانتشَر، فإنْ كان هذا انتقَض وضوؤُه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف (٥). وقال محمدٌ: لا ينتَقِضُ وضوؤه إلا أن يَخرُجَ منه مَذْيٌ أو غيرُه (٦).
وقد قال الأوزاعيُّ في الذي يُقبِّلُ امرأتَه: إن جاء يسألُني قلت: يتوضأ،
كذا قرأها حمزة والكسائي بغير ألف، وقرأ الباقون: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾
بالألف. ينظر: معاني القراءات للأزهري ١/ ٣١٠، والسبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٢٣٤.
ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ١/ ١٣٢ - ١٣٦ (باب الوضوء من القُبلة واللَّمس والمباشرة، ولابن أبي شيبة (١٧٦٨) و (١٧٧١) و (١٧٧٢) و (١٧٧٧)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٨/ ٣٨٩، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٧.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١.
في م: "لامسها"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في المبسوط للشيباني ١/ ٤٧.
ذكر ذلك محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٤٧ - ٤٨ وقال: "هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف". وينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣٢.
نصَّ على ذلك في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٤٨.
وإن لم يتوضَّأ لم أعِبْ عليه. وقال في الرَّجل يُدخِلُ رِجْلَيه في ثيابِ امرأتِه فيمَسُّ فرجَها أو بطَنْها: لا ينقِضُ ذلك وضوءَه (١).
قال أبو عُمر: كأنّه (٢) ذهب إلى أن اللَّمسَ (٣) باليدِ لا بالرِّجل؛ لقول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾
[الأنعام: ٧]. والمُباشرةُ عندَ مالكٍ بالجسدِ كاللمسِ باليد؛ يُراعون فيه اللَّذَّةَ على ما يأتي بعدُ واضحًا إن شاء اللَّه. وقال أبو ثور: لا وُضوءَ على مَن قبَّل امرأتَه أو باشَرها أو لمَسها.
قال أبو عُمر: فمما احتجَّ به من ذهب هذا المَذْهب أن قال: المُلامَسَةُ واللَّمس نظيرها في كتاب اللَّه المَسِيس والمَس والمماسة مثل المُلامسة، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾
[البقرة: ٢٣٧]. وقد أجمَعوا على أنَّ رجلًا لو تزَوَّج امرأةً فمسَّها بيدِه، أو قبَّلها في فمِها أو جسدِها (٤)، ولم يَخْلُ بها، ولم يُجامِعْها أنه لا يَجبُ عليه إلا نصفُ الصَّداق، كمَن لم يصنَعْ شيئًا من ذلك، وأن المَسَّ والمَسيسَ عُنيَ به ها هنا الجِماع، فكذلك اللَّمْسُ والمُلامَسة.
قالوا: وكذلك قال ابنُ عباس: إن اللَّه عزَّ وجلَّ حَيِيٌّ كريم، يَكني عن الجماعِ بالمَسيس، وبالمُباشرة، وباللَّمس، وبالرَّفَث، ونحو ذلك.
وذكَروا ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو صالح الفَرّاء، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنس، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن ابن عباس، قال: إنّ
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١.
في م: "كلهم"، وهو تحريف.
في م: "الملمس".
في د ٢: "أو صدرها".
اللَّهَ حَيِيٌّ كريمٌ يَكني؛ قال: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾
[البقرة: ٢٢٢]. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى، وقال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾
فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى، وقال: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾
[البقرة: ١٨٧]. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى. وقال تبارك وتعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى (١).
وحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (٢) بنُ عبد الواحد البزّاز، قال: حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بنُ موسى الفَرّاء، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفزاريُّ. فذكَره إلى آخرِه.
وحدَّثناه عبدُ الوارث أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ حبيبٍ المصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، فذكرَه.
واحتَجُّوا من الأثرِ المرفوع بما رواه وكيعٌ وغيرُه، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأ. قال: قلت: مَن هي إلا أنت؟! فضحِكَتْ (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٨١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٨٩، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٨ (٨) من طرق عن سعيد بن جبير بمعناه مختصرًا.
في م: "عُبيد اللَّه"، محرّف، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٧٧٧.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٢ (٢٥٧٦٥)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجة (٥٠٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وعروة: هو ابن الزُّبير. قال بشار: وقد طعن العلماء الجهابذة في صحة هذا الحديث، فقال الترمذي: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني، قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء. وسمعتُ محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُروة. =
ووكيعٌ، عن سفيانَ، عن أبي رَوْقٍ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّلها ولم يَتوضَّأ (١).
= وقد رُويَ عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصحُّ أيضًا، ولا نعرفُ لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيءٌ. أخرجه أبو داود (١٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن مَخلَد الطّالقاني، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزني، عن عائشة، بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: احْكِ عني، أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود: ورُوي عن الثوري، قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المُزني، يعني لم يحدِّثهم عن عروة بن الزُّبير بشيء. قال أبو داود: وقد روَى حمزة الزَّيات، عن حبيب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا. قال أبو عيسى الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ترتيب علل الترمذي الكبير (٥٦). وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة. . . وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: لم يصح حديث عائشة. علل الحديث (١١٠). وذكره الدارقطني في كتابه العلل (٣٨٣٧) وقال: والصحيح عن عروة عن عائشة أنّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقبّل وهو صائم، ومن ثم أتراجع عن تعليقي على ابن ماجة (٥٠٢)، والترمذي (٨٦) في تصحيح الحديث، فإن إعلال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لا ينفعه تصحيح ابن عبد البر وأحمد شاكر والغماري وبشار وغيرهم، واللَّه الموفق للصواب، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٦/ ٣٩٨ - ٤٠١ (١٧٥٥٩).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٣)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٥٠٠ (٢٥٧٦٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٥٤ (٥٠٠) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم التَّيمي -وهو ابن يزيد- لم يسمع من عائشة، وأبو رَوْق: وهو عطية بن الحارث الهَمْداني، صدوق، وقد اختُلف عليه فيه، فرواه وكيع كما في هذه الرواية، وعبد الرزاق في مصنَّفه (٥١١)، =
قالوا: ولا معنَى لطَعْنِ مَن طعَن على حديثِ حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عُروةَ في هذا الباب؛ لأن حبيبًا ثقةٌ، ولا يُشَكُّ أنه أدْرَك عُروةَ وسمِع ممّن هو أقْدَمُ من عُروة، فغيرُ مُسْتنكَرٍ أن يكونَ سمِع هذا الحديثَ من عُروة (١)، فإن لم يكنْ سمِعه منه، فإن أهلَ العلم لم يزالوا يَرْوُون المُرسَل من الحديثِ والمُنقَطِع، ويَحتَجُّون به إذا تقارَب عصرُ المُرْسِلِ والمُرْسَلِ عنه، ولم يُعرَف المُرسِلُ بالرِّواية عن الضُّعفاء والأخذِ عنهم؛ ألا ترَى أنهم قد أجمَعوا على الاحتِجاج بحديثِ ابنِ عباس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-, وجُلُّه مَراسيل، والقولُ في روايةِ إبراهيمَ التَّيْميِّ، عن عائشةَ مثلُ ذلك؛ لأنه لم يَلْقَ عائشةَ، وهو ثقةٌ فيما يُرسِلُ ويُسنِدُ. قالوا: وقد رُوِيَ هذا الخبر، عن عائشةَ من وجوه، وإن كان بعضُها مُرسَلًا، فإن الطُّرقَ إذا كثُرَت قوَّى بعضُها بعضًا (٢).
= ويحيى بن سعيد القطان عن أبي داود (١٧٨)، والنسائي (١٧٠) وغيرهم عن سفيان الثوري عنه عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي اللَّه عنها، وخالفهم أبو حنيفة كما عند الدارقطني ١/ ٢٥٧ (٥٠٣)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٤٤٤) فرواه عنه فقال: عن إبراهيم -يعني التيمي- عن حفصة زوج النبيّ، به بنحوه. فجعله من حديث حفصة رضي اللَّه عنها، وإبراهيم التيمي لم يسمع منها. قال النسائي: "ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا".
هكذا قال، وليس من دليل على صحة سماع حبيب من عروة، فقد يعاصر الإنسان شخصًا ما ولا يسمع منه، وقد نبّه جهابذة العلماء إلى خطأ هذه الرواية كما بيّنا في التعليق السابق. واستدل بعض من صحح هذا الحديث بمتابعة مزعومة لهشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رواها الدارقطني في سننه ١/ ٢٤٧ (٤٨٨) من طريق حاجب بن سليمان عن وكيع، عن هشام بن عروة، به، لكن الإمام الدارقطني عَدّ هذا الحديث من أوهام حاجب بن سليمان، وأن الصحيح فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقبّل وهو صائم.
ذكر هذه الوجوه وساقها بأسانيدها وتكلَّم عليها الزيلعيُّ في نصب الراية ١/ ٧٠ - ٧٥، ولكن كلها ضعيفة، فالضعيف لا يقوي الضعيف، بل يزيده ضعفًا.
وذكَروا ما روَى شعبةُ وغيرُه، عن أبي بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: ذكَروا اللمسَ؛ فقال ناسٌ من الموالي: ليس الجِماعَ. وقال ناسٌ من العرب: اللمسُ: الجماعُ. فأتَيْتُ ابنَ عباس، فقلت: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلَفوا في اللَّمْس، وأخبرْتُه بقولهم، فقال: مع أيِّ الفريقَيْن كنتَ؟ قلت: مع الموالي. قال: غُلِب فريقُ الموالي؛ إنَّ اللمسَ والمُباشرةَ الجِماعُ، ولكن اللَّهَ يَكْنِي بما شاء (١).
قالوا: والكتابُ والسُّنةُ والقياسُ والنظر، كلُّ ذلك يدُلُّ على أن المُلامسةَ المقصودَ إلى ذكرِها في آية الوضوءِ هي الجِماع.
قالوا: فأما الكتاب، فقولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾
. يريد: وقد أحدَثْتم قبلَ ذلك، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾
الآية. فأوْجَب غسلَ الأعضاء التي ذكرَها بالماء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
. يريدُ الاغتسالَ بالماء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
. يريدُ الجِماعَ الذي يوجبُ الجنابة، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾
تتوضأون به من الغائط، أو تَغتسِلون به من الجنابة كما أمرتُكم في أول الآية ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: ٦].
قالوا: فإنما أوْجَب في آخر الآية التيممَ على مَن كان أوْجَب عليه الوضوءَ والاغتسالَ بالماءِ في أولِها.
قالوا: وقولُ مَن خالَفنا: إنَّ اللَّهَ لما ذكَر طهارةَ الجُنُب في أول الآيةِ ثم ذكَر المُلامَسةَ في اَخرِ الآيةِ موصولًا بذكرِ الغائط. استدلُّوا بذلك على أنه غيرُ الجنابة، فليس كما قالوا، وإنما كان يكونُ ما قالوا دليلًا لو كان إنما أوْجَب على
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٨٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٥ (٦٢٠) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، أبو بشر: هو الواسطي، واسمه جعفر بن إياس بن أبي وحشية.
المُلامِس في آخرِ الآيةِ الطَّهارةَ التي أوْجَبها على الجُنُب في أولها، فكان يكونُ دليلًا على أنّ اللمسَ غيرُ الجنابة؛ لأنه قد أوْجَب الطهارةَ من الجنابةِ في أولِ الآية، فلم يكنْ لإعادةِ إيجابِ الطهارةِ منها في آخرِها معنًى يَصِحُّ ولكنه إنما أوْجَب عليه في أولِ الآيةِ الاغتسالَ بالماء، وأوْجَب عليه في آخرِها التيمُّمَ بدلًا من الماء، إذا كان مسافرًا لا يجِدُ الماءَ أو مريضًا. قالوا: فهذا المعنى أصحُّ وأشبهُ بالتأويل مما ذهَب إليه مَن خالَفنا.
قال أبو عُمر: وقال أكثرُ أهل الحجاز وبعضُ أهل العراق: اللمسُ: ما دونَ الجماع؛ مثلُ القُبْلة، والجَسّة، والمُباشرةِ باليد، ونحو ذلك مما دونَ الجماع. وهو مذهبُ مالك وأصحابه، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ وأصحابِه، وأحمدَ بنِ حَنْبل، وإسحاق (١)، إلا أنهم اختَلَفوا في معنى اعتبارِ اللَّذَّةِ على ما نذكُرُه بعدُ في هذا الباب إن شاء اللَّه.
وممّن رُوِيَ عنه أنَّ اللمسَ ما دونَ الجماع: عمرُ، وابنُ مسعود، وابنُ عمرَ، وجماعةٌ من التابعين بالمدينةِ والكوفة والشام (٢).
وروَى مالكٌ (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجَسُّها بيدِه من الملامَسة، فمَن قبَّلها أو جسَّها بيدِه وجبَ عليه الوضوء.
ورواه الدَّراوَرْديُّ، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم،
ينظر: المدوّنة ١/ ١٢١ - ١٢٢، والأمّ للشافعيّ ١/ ٢٩ - ٣٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص ٢٠ (٦٥) و (٦٦)، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ١/ ١٤٧.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
) (١٧٧٠) و (١٧٧٣) و (١٧٧٥) و (١٧٧٨) و (١٧٨٠)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
في الموطأ ١/ ٨٧ (١٠٦). وإسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما.
عن أبيه، عن (١) عمرَ، قال: القُبْلةُ من اللَّمَم، فتوضَّؤوا منها (٢). وهذا عندَهم خطأً، وإنما هو عن ابن عمر صحيح (٣) لا عن عمر.
وروَى الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة بن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: القُبْلةُ من اللَّمس، ومنها الوضوءُ، واللَّمسُ ما دونَ الجِماع (٤).
وذكر عبد الرزاق (٥)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدةَ مثلَه، وعن سعيدِ بنِ المسيبِ مثلَه.
وحكى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، والليث، وعبدِ العزيز بنِ أبي سلمة: في قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء (٦).
وحكَى الزَّعفَرانيُّ والربيعُ والمُزنيُّ، عن الشافعيِّ، أنه قال: مَن لمَس امرأتَه أو قبَّلها وجبَ عليه الوضوء (٧). قال الزَّعْفرانيُّ عنه: ولو ثبَت حديثُ مَعبَدِ بنِ نُباتةَ في القُبْلةِ لم أرَ فيها شيئًا، ولا في اللَّمس؛ فإن مَعْبدَ بنَ نُباتةَ يروي عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاء، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه كان يُقبِّلُ ولا يَتوضَّأ. ولكن لا أدري
في د ٢: "أن عمر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب لتعليق المؤلف بعدُ.
أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٤ (٦١٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به.
أخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٢٦٢ (٥١٧) من الطريق نفسه إلى ابن عمر، به. وإسناده صحيح. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم الزُّهري.
أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ١٧٣، وعبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٣٣ (٤٩٩) و (٥٠٠)، وسعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٢٥٩ (٦٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٦)، وأبو بكر الأثرم في سننه (١٤٣)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٩ (١١)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
في المصنَّف ١/ ١٣٤ (٥٠٤).
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٤٤.
ينظر: مختصر المُزني ٨/ ٩٦.
كيف معبَدُ بنُ نُباتة هذا؟ فإن كان ثقةً فالحجّةُ فيما روَى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
قال أبو عُمر: قد استَدَل أصحابُنا على صحة ما ذهَبوا إليه في أن المُلامَسةَ ما دونَ الجماع بأدلةٍ يطُولُ ذكرُها؛ منها أن قالوا: المُلامسةُ لم يُرِدِ اللَّهُ بذكرِها في آية الوضوء الجِماع؛ لأنه أفرَدها من ذكرِ الجنابة بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
. فجاء بالشّرطِ وجوابِه، ثم استأنَف فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾
. فجاء بالشّرْط وجوابِه، فدلَّ ذلك على أنّ الملامسةَ غيرُ قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾
. وانتَفى بذلك أن تكونَ المُلامسةُ الجماعَ، ودخلَت في باب الحدَث الموجبِ للوُضوءِ والتَّيمُّم؛ لأنه جمَعها في الذِّكر مع الغائط، وجاء بجوابٍ واحدٍ لذلك الشرط، كما جاء في قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
. فجاء بالشرط وجوابه، ثم استأنَف ذكرَ الجماع بحكم مفرَد، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
. فجاء بالشرطِ وجوابِه تامًّا. قالوا: وهذا هو المفهومُ من كلام العرب.
قالوا: ولهذا كان ابنُ مسعودٍ وعمرُ يذهبان إلى أن الجُنُب لا يَتيَمَّم؛ لأنه أُفرِد بحُكْم الغُسْل، ولم يَريا الجِماعَ من المُلامسة. وقد ذكَرْنا وجْهَ قولهما، وما يردُّه من السُّنة في باب عبدِ الرحمن بنِ القاسم من كتابنا هذا (٢)، والحمدُ للَّه.
نقله عن الشافعيِّ البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٩٦٤ - ٩٦٨). وقال البيهقي (٩٦٨): "معبد بن نُباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبُت له عن عائشة شيء". قلنا: ومَعْبَد بن نُباتة، ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٥٢٧ وقال: "معبد بن نُباتة الأسديّ، ذكره بعض المتأخِّرين، وإنما هو منقذ بن نُباتة"، وكذا سمّاه قبله الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٤/ ٢١٦١ وقال: "ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة، من بني غَنْم بن دُودان" وينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٤/ ٤٤٧ (٥٠٠٤)، والإصابة لابن حجر ١٠/ ٣٣٩ (٨٢٧٨).
سلف في أثناء الحديث الخامس له عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها.
وتقديرُ الآية في مذهب مَن أنكَر أن تكونَ المُلامسةُ الجِماعَ ممَّن يَرى التيمُّمَ للجُنُب، أن يكونَ فيها تقديمٌ وتأخيرٌ (١)، كأنه قال عزَّ وجلَّ: يا أيُّها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحدٌ منكم من الغائطِ أو لامَسْتُم النساءَ فاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق، وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسَحُوا برؤوسِكُم، وإن كنتُم جنبًا فاطَّهروا، وإن كنتم مَرْضَى أو على سفَر ولم تَجِدوا ماءً فتيَمَّموا صعيدًا طيِّبًا، فامسَحوا بوجوهِكم وأيديكم منه (٢). فدخَل في التيمُّم الجُنبُ وغيرُه على هذا الترتيب من التقديم والتأخير. قالوا: والتقديمُ والتأخيرُ في كتاب اللَّه كثيرٌ لا يُنكِرُه عالم.
قال أبو عُمر: ثم اختلَف القائلون بأن اللَّمْسَ ما دونَ الجِماع؛ فقال بعضُهم: إنّما اللَّمسُ الذي يجبُ منه الوضوءُ أن يلمِسَ الرجلُ المرأةَ لشهوة، فإن لمَسها لغيرِ شهوةٍ فلا وُضوءَ عليه. هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابه، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية (٣)، ورُوِيَ ذلك عن النَّخعيِّ، والشَّعبيِّ (٤). ورواه شعبةُ، عن الحكم وحمادٍ (٥) , واحتج إسحاقُ فقال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرنا عبدُ الكريم، أنه سمِع الحسنَ يقول: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
في د ٢: "أو تأخير".
جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلَفوا في تيمُّم الحاضر الصحيح إذا فقدَ الماءَ وخشيَ فواتَ الوَقْت على ما ذكَرْنا في غير هذا الموضع"، ولا أثر لهذا النص في نسخ الإبرازة الأخيرة.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٢١، والأمّ للشافعي ١/ ٣٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص ١٩ (٦٤)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٩٧ (٢٩).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠١)، ولابن أبي شيبة (٤٩٧) و (٤٩٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ٣٩٥، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٩٥ من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عتيبة، وحمادٌ: هو ابن أبي سليمان.
جالسًا في مسجدٍ في الصلاة، فقبَض على قدم عائشةَ غيرَ متلَذِّذ (١). وضعَّف حديثَ حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه كان يُقَبِّلُها ولا يَتوَضَّأ. وقال: ليس بصحيح، ولا نظُنُّ (٢) أن حبيبًا لقيَ عُروةَ. قال: وقد يُمكِنُ أن يُقَبِّلَ الرجلُ امرأتَه لغير شهوةٍ بِرًّا بها وإكرامًا لها ورحمةً، ألا تَرى إلى ما جاء عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قدِم من سفر، فقبَّل فاطمة. وهذا (٣) حديثٌ يَرويه الفضلُ بنُ موسى، عن الحسين بنِ واقد، عن يزيدَ النحْويِّ، عن عكرمة (٤). قال: فالقبلةُ تكونُ لشهوةٍ ولغير شهوة.
وروَى عيسى بنُ دينار، عن ابن القاسم، عن مالك في المريض تَغْمِزُ امرأتُه رجلَيه أو رأسَه: لا وُضوءَ فيه إلا أن يَلتَذَّا. قال: ولا وُضوءَ عليهما وإن تمَاسّا، إلّا أن يَلتَذّا.
قال: والجسّةُ من فوق الثوبِ ومن تحتِه سواءٌ إن كان للذَّة. وقال عليُّ بنُ زياد، عن مالك: إن كان الثوبُ كثيفًا فلا شيءَ عليه، وإن كان خفيفًا فعليه الوضوء. وجملةُ مذهب مالك أن مَن التَذَّ من الملامسَين فعليه الوضوءُ؛ المرأةُ والرجلُ في ذلك سواء (٥).
وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون: مَن تعمَّد مسَّ امرأتِه بيدِه لمُلاعبةٍ فليتوضَّأ التذَّ أم لم يلتَذَّ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٣٦ (٥١٤) عن عبد الملك بن جُريج، به. وهو مرسل. عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَري، والحسن: هو البصري.
في د ٢: "يظنون"، والمثبت من بقية النسخ.
في د ٢: "وهو".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٤٧) من طريق الحسين بن واقد، به. وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٩/ ٤٦٥٩ - ٤٥٦٠ (٣٣١٧).
نقل هذه الروايات عن مالك أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٧٥، وفي المقدّمات الممهدات له ١/ ٩٨ - ٩٩.
وقد قال الشافعيُّ (١) بمصر: إذا أفْضَى الرجلُ بيدِه إلى امرأته، أو ببعض جسدِه، لا حائلَ بينَها وبينَه لشهوةٍ ولغيرِ شهوةٍ وجَب عليه الوضوء، وكذلك إن لَمَستْه هي وجَب عليها وعليه الوضوء، وسواءٌ في ذلك أيُّ بدَنَيْهما أفضَى إلى الآخرِ إذا مسَّت البشرةُ البشرةَ إلا الشَّعَرَ خاصةً، فلا وضوءَ على مَن مسَّ شعَرَ امرأتِه؛ لشهوةٍ كان أو لغيرِ شهوةٍ، والشَّعرُ مُخالفٌ للبشرة، ولو احْتاط فتوضَّأ إذا مسَّ شعرَها كان حسنًا، ولو مسَّها بيدِه أو مسَّته بيدِها من فوقِ الثوب فالتَذَّا لذلك أم لا يَلتَذَّا لم يكنْ عليهما شيءٌ حتى يُفضِيا إلى البشرة. قال: ولا معنى للذةٍ من فوق الثوبِ ولا من تحتِه، ولا معنى للشهوةِ في القُبْلة، وإنما المعنى للفعل.
قال أبو عبدِ اللَّه محمدُ (٢) بنُ نصْر المَرْوَزيُّ: فهذا مذهبُ الشافعيِّ فيمن وافَقَه من أصحابه. وهو قولُ مكحول، والأوزاعيِّ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيز، وجماعة (٣). هكذا حكَى المَرْوَزيُّ عنهم.
وأما الطبريُّ، فذكَر عن الأوزاعيِّ ما تقدَّم ذكرُنا له، وكذلك ذكَر الطَّحاوي (٤) أيضًا عن الأوزاعيِّ، كما حكى الطبريُّ أن لمسَ المرأةِ لا وُضوءَ فيه على حال.
وقال المروزيُّ في (٥) قول الشافعيِّ هذا: هو أشبَهُ بظاهرِ الكتاب؛ لأن اللَّهَ عزَّ وجلّ قال: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
. وأ يقل: لشهوةٍ ولا من غيرِ (٦) شهوةٍ. قال: وكذلك الذين أوجَبوا في ذلك الوضوءَ من أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يشتَرِطوا الشهوة. قال: وكذلك عامةُ التابعين. قال: وقد احتَج بعضُ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: قد اجْتمَعَتِ الأمةُ أنَّ رجلًا لو استَكْرَه امرأةً فمسَّ ختانُه ختانَها، وهي لا تَلتَذُّ بذلك،
في الأمّ ١/ ٢٩.
قوله: "محمد" سقط من د ٢.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١، والمغني لابن قدامة ١/ ١٤٢.
في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٠٢.
سقط حرف الجر من الأصل، م.
لفظة "غير" سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ والسياق يقتضيها.
أو كانت نائمة، فلم تَلْتَذَّ ولم تَشْتَه - أن الغُسلَ واجبٌ عليهما. قالوا: فكذلك مَن مسَّ امرأتَه لشهوةٍ أو لغيرِ شهوة، أو قبَّلها لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، انتقَضَت طهارتُه، ووجَب عليه الوضوءُ؛ لأن المعنى في الجسَّةِ واللَّمْس والقُبْلةِ للفعلِ لا للَّذَّة.
قال أبو عُمر: القولُ الصحيحُ في هذا الباب ما ذهَب إليه مالكٌ والقائلون بقوله، واللَّهُ أعلم؛ لأن الصحابةَ رضي اللَّهُ عنهم لم يَأتِ عنهم في معنى المُلامَسة إلا قولان؛ أحدُهما، الجِماعُ. والآخر، ما دونَ الجماع. والقائلون منهم بأنه ما دونَ الجماع (١) إنما أرادوا ما يَلتَذُّ به مما ليس بجماع، ولم يُريدوا من اللَّمسِ اللَّطمَ واللَّمسَ بغيرِ لذَّةٍ؛ لأن ذلك ليس من جنس (٢) الجِماع، ولا يُشبِهُه، ولا يؤولُ إليه، ولمّا لم يَجُزْ أن يقال: إن اللَّمسَ أُريد به اللَّطمُ وغيرُه. لتبايُن ذلك من الجماع، لم يَبْقَ إلا أن يقال: إنه ما وقَع به الالتذاذُ؛ لإجماعِهم على أنَّ من لطمَ امرأتَه، أو داوَى جُرحَها، أو المرأةُ تُرضِعُ ولدَها، أن (٣) لا وُضوءَ على هؤلاء، واللَّهُ أعلم.
قال أبو عبد اللَّه بنُ نصر: فأما ما ذهَب إليه مالكٌ من مراعاةِ الشهوةِ واللذةِ لمن لمَس امرأتَه من فوق الثوب، وتَلذَّذ بمسِّها (٤) أنه قد وجَب عليه الوضوء، فقد وافقَه على ذلك الليثُ بنُ سعد. قال المَروَزيُّ: ولا نَعلَمُ أحدًا قال ذلك غيرَهما. قال: ولا يَصِحُّ ذلك في النظر؛ لأن مَن فعَل ذلك فهو غيرُ لامِسٍ لامرأتِه، وغيرُ مماسٍّ لها في الحقيقة، إنما هو لامِسٌ لثوبها.
وقد أجمَعوا أنه لو تلَذَّذ واشتَهَى دونَ أن يلمِسَ لم يجِبْ عليه وضوءٌ، فكذلك مَن مس من فوق (٥) الثوب؛ لأنه غيرُ لامسٍ للمرأة. هذا (٦) جملةُ ما احتَج به
قوله: "والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع" سقط من د ٢.
سقطت هذه اللفظة من م.
سقط هذا الحرف من الأصل، م.
في د ٢: "وتلذذ بها".
في الأصل، د ٣، م: "من لمس فوق"، والمثبت من د ٢.
في د ٢: "وهذه".
المَروَزيُّ لمذهبِ الشافعيِّ الذي اختارَه في ذلك. وفي المسألة نظرٌ، ومَن تدبَّر ما أورَدْناه اكتَفى بما وصَفنا (١)، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّواب، والهادي إليه لا شَريكَ له.
وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيقِ العيش والإقلال، ألا تَرى أنهم كانت يومئذٍ بيوتُهم دونَ مصابيح (٢)، وفي قول عائشة رحمها اللَّه: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح. دليلٌ على انها إذ حدَّثَت بهذا الحديث كانت بيوتُهم فيها المصابيح، وذلك أنَّ اللَّهَ فتَح عليهم بعدَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الدُّنيا، فوسَّعوا على أنفسِهم، إذ وسَّع اللَّهُ عليهم، وقولها: "يومئذ" تريد: حينئذٍ؛ لأنّا لو جعلْنا اليومَ النَّهارَ على المعهود، استَحال أن تكونَ المصابيحُ نهارًا في بيوتهم، فعلِمْنا أنها أرادَت بقولها: "يومئذٍ" أي: حينئذٍ. وهذا مشهورٌ في لسان العرب أنها كانت تُعبِّرُ باليوم عن الحين والوقت، كما تُعبِّرُ به عن النهار، واليومُ هو النهارُ كما قال الشاعر:
أجدي (٣) هذا الليلُ لا يتردَّدُ ... وأيُّ نَهارٍ لا يكونُ له غدُ (٤)
يقولُ إذا طال عليه الليل: أجِدًّا أن يكونَ ليلٌ لا يتردَّدُ، أو أن يكونَ يومٌ لا يكونُ له غدٌ، أو ليلٌ لا يكونُ له غدٌ؟! وهذا أشهرُ عندَهم من أن يُحتاجَ فيه إلى الاستِشهاد (٥).
في د ٢: "وصفناه".
في د ٢: "أنها كانت بيوتهم يومئذٍ ليست فيها مصابيح"، والمثبت من الأصل.
في الأصل، م: "أجدك"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لمصدر التخريج.
البيت المؤتلف والمختلف للآمدي ١/ ١٦٨، وعزاه لزِرّ بن محمد الثعلبي، وقال: "أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض، شاعر".
هذا هو آخر المجلد التاسع من نسخة الأصل، وجاء في آخره: "ثم السفر التاسع من كتاب التمهيد، والحمد للَّه حق حمده، وصلى اللَّه على محمد نبيه الأكرم وعبده، يتلوه إن شاء اللَّه في أول العاشر: حديث سابع لأبي النضر: مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد، واللَّه المعين برحمته".
حديثٌ سابعٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ (١)، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ وأبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أسامةَ بنِ زيد، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الطاعونُ رَجْزٌ أُرْسِل على طائفةٍ من بني إسرائيل". مثلَ حديثِ محمدِ بنِ المُنكَدِر سواءً، إلّا أنَّ في حديث أبي النضر: "إذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرُجوا منها، لا يُخرِجُكم إلا فرارًا منه".
هكذا في "الموطأ": "إلا فرارًا". في حديث أبي النَّضْر، وقد جعله جماعةٌ من أهل العلم لحنًا وغلَطًا. والوجهُ فيه عندَ أهل العربية أنّ دخولَ "إلا" في هذا الموضع إنما هو لإيجابِ بعض ما بقي (٢) بالجملة، كأنه قال: لا تخرُجوا منها إذا لم يكن خُروجُكم إلا فرارًا، أي: إذا كان خُروجُكم فرارًا فلا تخرُجوا. والنصبُ ها هنا بمعنى الحال لا بمعنى الاستثثاء، واللَّهُ أعلم (٣).
أخرجه بهذا الإسناد محمد بن الحسن الشيباني بن موطَئه (٩٥٥) دون ذكر سالم أبي النضر، به. وقد سلف هذا الحديث -وهو الحديث الثالث لمحمد بن المنكدر- مع تخريجه من الموطآت وغيرها، إلّا أنهم روه عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر، مولى عمر بن عُبيد اللَّه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "في الطاعون" فذكروه وزادوا فيه "عن أبيه". وقد أشار فيه المصنَّف هناك إلى رواية يحيى بن يحيى الليثي -وهي في الموطأ ٢/ ٤٧٥ (٢٦١٢) - ومن تابعه في قوله: "عن أبيه" في الإسناد، وقال: "لا وجْه لِذِكْر أبيه في ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد، سمعة منه" وأشار إلى رواية محمد بن الحسن الشيباني المخرَّجة هنا وإلى رواية غيره كالقعنبي حيث لم يقولوا فيه: "عن أبيه" ولا ذكروا فيه أبا النضر مع محمد بن المنكدر وصوّبها، وقال: "وقد روى قومٌ هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو عندي وهْمٌ، ولا يصحُّ، واللَّه أعلم".
في الأصل، م: "نفي"، والمثبت من د ٢، د ٣، وهو الذي في مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٥٤، قال: "إلا هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما بقي قبلُ من الخروج"، ونقله عن ابن عبد البر.
وقال القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٥٤: "وقوله في رواية أبي النضر: فلا يُخرجكم إلّا فرارٌ منه. بالضمّ عند أكثر رواه الموطأ عن يحيى وابن كثير وغيره من رُواة الموطأ، وهو البيِّنُ الوجْهِ؛ =
وفي ذلك إباحةُ الخروج في (١) ذلك الوقتَ من موضع الطاعون للسفر على الجاري من العاداتِ إذا لم يكن القصدُ الفرارَ من الطاعون. وقد كان بعضُ شيوخِنا وشيوخ شيوخِنا يَروُونه في هذا الحديث: "لا يُخرِجُكم إلا فرارٌ منه". بالرفع. وهذا إن صحَّ فمعنى (٢) قوله: "فلا تَخرُجوا منها، لا يُخرِجُكم إلا فرارٌ منه". أي: فلا تَخرُجوا منها الخروجَ الذي يُخرِجُكموه إلا فرارٌ منه. وقد كان بعضُ الشيوخ ممّن رواه بالرفع يَرويه: "لا يُخرِجُكم الإفرارُ منه". على المصدر. وهذا ينكِرُه أهلُ النحو في مصدر الفِرار (٣). وأجازه بعضُ أهلُ اللغة على لغةٍ شاذّةٍ في الفِرار، واللَّهُ أعلم. وهذا المصدرُ خطأٌ عندَ أهل النحو واللغة، وغيرُ معروفٍ في الرواية.
ورواه ابنُ بُكَير، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أسامةَ بنِ زيد، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَ حديثِ ابنِ المنكدِر، إلا أنَّ في حديث أبي النَّضْر: "فإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجوا منها إلا فِرارًا منه". وهذا لا وجهَ له إلا أن يُحملَ على ما ذكَرنا.
وروَى القعنبيُّ، عن مالكٍ حديثَ محمدِ بنِ المنكدِر، وليس عندَه حديثُ
= أي: لا تخرجوا بسبب الفرار ومجرّد قصْدِه لا لغير ذلك، وإن الخروج للسّفر والحاجة مباحٌ، كما قال: فلا تخرجوا فرارًا منه". واستشكل ذلك أيضًا القرطبي في المفهم ٥/ ٤٧٥ وذكر كلامًا طويلًا إلى أن خَلَص إلى القول: "والأقرب أن تكون زائدة -يعني "لا" الواردة في قوله: فلا تخرجوا- والصحيح إسقاطها، كما قد صحَّ في الروايات الأُخَر".
حرف الجر من د ٢.
في م: "بمعنى"، وفي د ٣: "فمعناه"، والمثبت من د ٢.
وذلك أنّه لا يُقال: أفرَّ إفرارًا، وإنما يُقال: فرَّ فِرارًا. وينظر: المفهم للقرطبي ٥/ ٤٧٥، وعمدة القاري للعيني ١٦/ ٥٩.
أبي النَّضْر (١). وأكثرُ رُواة "الموطأ" جمَعوا في هذا الحديثِ عن مالكٍ أبا النضرِ ومحمدَ بنَ المنكدِر جميعًا.
ورواه ابنُ أبي مريم (٢)، وأبو مُصعب (٣)، عن مالك، كما رواه يحيى سواءً، عن محمدِ بنِ المنكدر وأبي النضرِ جميعًا، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، أنه سمِعه يسألُ أسامةَ بنَ زيد. وقالا في آخرِه: قال أبو النَّضْر: "فلا تَخْرُجوا منها لا يُخرِجُكم إلا الفرارُ منه". وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواءً في رواية مَن رواه بالرفع، وهذا أبينُ بالألف واللام، والمعنى سواءٌ، واللَّهُ أعلم.
وأما ابنُ وَهْبٍ فجوَّده، ذكَر ابنُ وَهْب في "الموطأ"، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص، أنه سمِع أباه يسألُ أسامةَ بنَ زيد: أسمِعتَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكُرُ الطاعون؟ فقال: نعم. فقال: كيف سمعتَه؟ قال: سمعتُه يقول: "هو رِجْزٌ سُلِّطَ على بني إسرائيل، أو على قوم، فإذا سَمِعتُم به بأرض فلا تقدَموا عليه، وإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجوا فرارًا منه" (٤).
هكذا قال ابنُ وَهْب، عن مالك، في حديث أبي النَّضر مفرَدًا: "لا تَخرُجوا فِرارًا منه". ولم يعطِفْه (٥) على حديث ابن المنكدر، بل ساقَه عن مالك، عن أبي النضر من أوله إلى آخرِه، وقال في آخرِه: "فلا تَخرُجوا فِرارًا منه". وهذا هو الصوابُ المعروفُ الذي لا إشكالَ فيه.
قفز نظر ناسخ د ٢ إلى "النضر" الآتية فسقط عنده ما بينهما.
أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٩٣).
في موطئه (١٨٦٨)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٢٣٦).
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٦ (٧٠٤٤) و (٧٠٤٥) من طريق عبد اللَّه بن وهب، به، وقرن فيه مع أبي النضر محمد بن المنكدر.
في د ٢: "يعطف".
وقال ابنُ وَهْب أيضًا: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا النضر حدَّثه، عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقّاص (١)، أنه سمِع أسامةَ بنَ زيدٍ يُخبِرُ سعدَ بنَ أبي وقّاص، وسأله عن الوجَع، فقال أُسامة: ذُكِر عندَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هو رِجزٌ سُلِّطَ على مَن كان (٢) قبلكم، أو على بني إسرائيل، فإذا سَمِعتم به ببلدةٍ فلا تَدخُلوا عليه فيها، وإذا وقَع وأنتم بها فلا يُخرِجنّكم منها فرارٌ". أو قال: "منه فرارًا" (٣). وروايةُ ابنِ وَهْبٍ صحيحةُ المعنى مجتمعٌ عليها.
وفي هذا الحديث إباحةُ الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيلَ وغيرهم، ورُوِيَ عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود أنه قال: ما زال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحدِّثنا عمَّن خلا من الأمم، حتى لو مرَّت عُقابٌ تُقلِّبُ جناحَها فسألتُمونا عنها لأخبَرناكم. وقد مضَى تفسيرُ معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب (٤)، والحمد للَّه (٥).
قفز نظر ناسخ د ٢ إلى "وقاص" الآتية فسقط ما بينهما عنده.
سقط هذا الحرف من الأصل، م.
أخرجه الطحاوي في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
وقع ذلك في حديث ابن شهاب الزهري عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب، وهو في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣)، وسلف تخريجه والحديث عليه في موضعه.
"والحمد للَّه" لم ترد في الأصل.
حديثٌ ثامنٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بن عُبَيد اللَّه، أنَّ أبا مُرّة مولى عَقيل بن أبي طالب أخبَره، أنه سمِع أمَّ هانئ بنتَ أبي طالب تقول: ذهبتُ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الفتح، فوجَدْتُه يَغتَسِلُ وفاطمةُ ابنتُه تستُرُه بثوب. قالت: فسلَّمتُ. قال: "مَنْ هذه؟ ". فقلت: أنا أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب. فقال: "مرحَبًا بأمِّ هانئ". فلما فرَغ من غُسْلِه قام فصلَّى ثماني رَكعاتٍ مُلتَحفًا في ثوب واحد، ثم انصرَف، فقلت: يا رسولَ اللَّه، زعَم ابنُ أُمِّي عليٌّ أنه قاتلٌ رجلًا أجَرْتُه، فلانُ ابنُ هُبَيرة. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانئ". قالت أمُّ هانئ: وذلك ضُحًى.
وقد ذكَرْنا أبا مُرّة فيما سلف من كتابنا هذا (٢)، وهو الذي يقال له: مولى أمِّ هانئ، اسمُه كثير (٣)، وهو، إن شاء اللَّه، أصحُّ ما قيل فيه، وهو مَدَنيٌّ ثقة. وذكَرْنا أمَّ هانئ في كتاب "الصحابة" (٤) بما يُغني عن ذكرِها ها هنا، واسمُها هند، ويقال: بل اسمُها فاختة.
وفي هذا الحديث صلاةُ الضُّحى، وقد مضى القولُ فيها مُستوعَبًا بما في ذلك من الأثر في باب ابن شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب (٥)، ومضَى القولُ
الموطّأ ١/ ٢١٧ (٤١٦).
سلف ذلك في أثناء شرح حديث موسى بن ميسرة، عنه، عن أم هانئ بنت أبي طالب، وهو في الموطأ ١/ ٢١٦ (٤١٥).
هكذا في الأصل، د ٢، د ٣: "كثير"، والمحفوظ: "يزيد"، وهو الصواب، وينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٠ والمصادر المذكورة فيه.
الاستيعاب ٤/ ١٩٦٣ (٤٢٢٢).
في أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي اللَّه عنها، وهو في الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٧)، وقد سلف في موضعه.
أيضًا في معان من هذا الحديث مُجوَّدةً (١) من إسنادِه ومتنِه في باب موسى بنِ مَيْسرةَ من هذا الكتاب (٢).
وأما قوله: "قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانئ". فقد استدلَّ به قومٌ على جوازِ أمانِ المرأة، وقالوا: جائزٌ أمانُها على كلِّ حال. وقال آخرون: أمانُها موقوفٌ على جواز الإمام، فإن أجازَه جاز، وإن ردَّه رُدَّ. واحتَجَّ مَن قال هذه المقالةَ بأنَّ أمانَ أمِّ هانئ لو كان جائزًا على كلِّ حالٍ دونَ إذن الإمام، ما كان عليٌّ ليريدَ قتلَ مَن لا يجوزُ قتلُه؛ لأمانِ مَن يجوزُ أمانه. وفي قوله: "قد أجَرْنا مَن أجَرْت". دليلٌ على ذلك؛ لأنه لو كان أمانُ المرأة غيرَ محتاج إلى إجازةِ الإمام لقال لها: مَن أمَّنْتِه أنتِ أو غيرُكِ فلا (٣) سبيلَ إلى قتلِه، وهو آمِنٌ. ولما قال لها: "قد أمَّنّا مَن أمَّنْتِ، وأجَرْنا مَن أجَرْت" كان دليلًا على أنَّ أمانَ المرأة موقوفٌ على إجازةِ الإمام. فهذه (٤) حُجّةُ مَن ذهَب هذا المذهب. قالوا: وهذا هو الظاهر في معنى هذا الحديث، واللَّهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمّد (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عِياضُ بنُ
في د ٢، م: "مجردة"، محرّفة.
سلف ذلك في حديثه عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب، المشار إليه قريبًا.
في د ٢: "أنه".
في د ٢: "فهو".
هو أبو محمد التُّجيبي، المعروف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.
في سننه (٢٧٦٣)، وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٥٨ (٨٦٣٢) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وهذا إسناد ضعيف، عياض بن عبد اللَّه: هو ابن عبد الرحمن الفهري المدنيّ فيه لين كما في التقريب (٥٢٧٨)، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن صالح: هو المصري، المعروف بابن الطبري، وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما. وهو في الصحيحين دون قوله: "وأمَّنّا مَن أمَّنتِ" من طريق مالك بإسناد حديث الباب، البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦).
عبد اللَّه، عن مَخْرَمة بنِ سُليمان، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، قال: حدَّثَتْني أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب أنها أجارَت رجلًا من المشركين يومَ الفتح، وأتت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكَرَتْ ذلك له، فقال: "أجَرْنا مَن أجَرْتِ، وأمَّنّا مَن أمَّنْت".
وأما مَن قال بجواز أمانِ المرأة على كلِّ حالٍ بإذنِ الإمام وبغيرِ إذنِه، فمن حجتِهم قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون تَتكافأُ دِماؤُهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أدْناهم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهم" (١). قالوا: فلما قال: "أدناهم". جاز بذلك أمانُ العبد، وكانت المرأةُ الحرةُ أحْرَى بذلك.
واحتجوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأةُ لتُجيرُ على المسلمين فيجوز.
ورواه (٣) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأةُ لتُجيرُ على المسلمين (٤).
ومن حجتِهم أيضًا ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ البَزّاز (٥)، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى،
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.
في سننه (٢٧٦٤) وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النّخَعيّ.
هذه الفقرة سقطت من د ٢.
أخرجه الطيالسي (١٤٩٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٢٣ (٩٤٣٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٠٧٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٥٧ (٨٦٣٠)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.
في م: "البزار"، مصحّف، وتقدم قبل قليل، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٧٧٧.
قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي سعد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مُرَّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذِمّةُ المسلمين واحدةٌ، وإن أجارَتْ عليهم جاريةٌ فلا تَخْفِرُوها (١)، فإنَّ لكلِّ غادرٍ لواءً يومَ القيامة يُعرَفُ به" (٢).
فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على جوازِ أمانِ المرأةِ على كلِّ حال.
وقد اختلَف العلماءُ أيضًا في أمانِ العبد؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ: أمانُه جائزٌ، قاتَل أو لم يُقاتِل (٣). وهو قولُ محمدِ بنِ الحسن.
وقال أبو حنيفة: أمانُه غيرُ جائزٍ إلا أن يُقاتِل. وهو قولُ أبي يوسف (٤)، ورُوِيَ عن عمرَ معناه:
في د ٢: "يحقروها"، وكذا وقعت في بغية الباحث (٦٧١).
أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٤١ من طريق محبوب بن موسى، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٦٧١)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٥٤ (٤٣٩٢) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاريّ، به. وهو عند الطبراني في الأوسط ٦/ ٥ (٥٦٢٨) من طريق أبي سعد البقّال، به. وليس في إسناد الحاكم "أبو سعد"، وإسناده ضعيف، أبو سعد: مجهول، لم نقف له على ترجمة، وإن كان هو البقال: واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي الأعور فهو ضعيفٌ ومدلّس كما في التقريب (٢٣٨٩)، ثم إنّ أبا البختري واسمه: سعيد بن فيروز لم يسمع من عائشة، قال أبو حاتم في المراسيل لابنه ص ٧٧ (٢٧٣): "أبو البختري عن عائشة مرسل"، ومحبوب بن موسى: هو أبو صالح الأنطاكي الفرّاء: صدوق. ولكن قوله: "ذمّة المسلمين واحدة" عند البخاري (١٨٧٠) من حديث إبراهيم التميمي، عن عليّ. وقوله: "لكل غادرٍ لواء" هو في الصحيحين، ينظر: البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٧) من حديث أنسٍ، والبخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
نقل هذا عن المذكورين ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٩.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٩.
حدَّثنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى الفَرّاء (٢)، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ (٣)، عن ابن أبي أُنيْسة، عن عمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لما كان يومُ الفتح خطَب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو مُسنِدٌ ظهرَه إلى جِدار الكعبة، فحَمِد اللَّه، وأثنَى عليه، ثم قال: "المؤمنونَ يَدٌ على مَنْ سِواهم، تَتكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعَى بذمَّتِهم أدْناهم، ويَعقِدُ عليهم أولاهم، ويَرُدُّ عليهم أقْصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عَهْده" (٤).
ورُوِيَ من حديث عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُه (٥).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ (٦)، قال:
هو عبد الوارث بن سفيان بن جُبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.
سقطت هذه النسبة من د ٢.
في د ٢: "حدثنا الفزاري".
أخرجه ابن عديّ في الكامل ٧/ ١٩٠ من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٨٨ (٦٦٩٢)، وأبو داود (٢٧٥١) و (٤٥٣١)، وابن ماجة (٢٦٨٥) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. ويحيى بن أبي أُنيسة: وهو أبو زيد الجَزَريّ ضعيف كما في التقريب (٧٥٠٨)، وقال ابن عدي: "يقع في رواياته ما يُتابع عليه وما لا يُتابع عليه، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه"، وقد تُوبع عند أحمد وغيره، ومحبوب بن موسى الفرّاء صدوق، ولكن رجال إسناده عند أحمد ثقات.
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٦ (٩٩٣)، وعنه أبو داود (٤٥٣٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٩٣ (١٧٢٦٢) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، عن الحسن البصري، عن قيس بن عُباد، عنه رضي اللَّه عنه، ورجال إسناده ثقات. وهو عند البزار في مسنده ٢/ ٢٩٠ (٧١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٧٣٤)، وفي الكبرى ٦/ ٣٣٠ (٦٩١٠)، وأبي يعلى في مسنده ١/ ٤٦٢ (٦٢٨) من طرق عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
في مسنده (٣٣١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤١٦ (١٠١٤). =
حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي مُرّةَ (١) مولى عَقيل، عن أمِّ هانئ، قالت: أتاني يومَ الفتح حَمَوان لي فأجَرْتُهما، فجاء عليٌّ (٢) يريدُ قتلَهما، فأتَيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو في قُبَّتِه بالأبطَح بأعلى مكة. فذكَر حديثًا فيه: فقلت: يا رسولَ اللَّه، إني أجَرْتُ حَمويْن لي، وإن ابنَ أمِّي عليًّا أراد قتلَهما. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس ذلكَ له، قد أجَرْنا مَن أجَرْتِ، وأمَّنّا مَن أمَّنْتِ".
في هذا الخبرِ وخبرِ مالكٍ قبلَه (٣) أنَّ الذي أجارَتْه أمُّ هانئ ولدُ هُبَيرةَ بنِ أبي وَهْبِ بنِ عَمْرو (٤) بنِ عائذِ بنِ عِمرانَ بنِ مخَزوم، واحدًا كان أو اثنين؛ لأنّ في حديثِ أبي النَّضْر ما يَدُلُّ على أنه كان واحدًا، وفي حديثِ المَقبُريِّ اثنان. وهُبَيرةُ بنُ أبي وَهْب زوجُها وولدُه حَموٌ لها، وقد قيل: إن الذي أجارتْه يومئذٍ وأراد عليٌّ قتلَه الحارثُ بنُ هشام، وعبدُ اللَّه بنُ أبي ربيعة، وكلاهما من بني مخزوم. وقيل فيه غيرُ ذلك (٥).
وأما قولُ مَن قال: إنه جَعْدةُ بنُ هُبيرةَ، أو أنّ أحدَهما جَعْدةُ بنُ هُبيرة. فما أدْري ما هو؛ لأن جَعْدةَ بنَ هُبيرةَ ابنُها لا حَمُوها، ولم تكن تحتاجُ إلى إجارةِ
= وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٧٨ (٢٧٣٨٠) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٢٠٣ (١٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٩ (٣١٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٥٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان المدني، فهو صدوق كما في التقريب (٦١٣٦)، وباقي رجال إسناده ثقات.
في د ٢: "هريرة"، وهو تحريف ظاهر.
في د ٢: "علي بن أبي طالب".
سقطت هذه اللفظة من م.
قوله: "بن عمرو" سقط من د ٢.
قال ابن هشام في سيرته ٢/ ٤١١: "هُما الحارث بن هشام، وزُهير بن أبي أُميّة بن المغيرة"، وكذا نقل عنه الخطيب في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٤٣.