التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب السين — الجزء ٦ من ١٤

ج ١٣ · ص ٣٢١

أبو النَّضْر مولى عُمرَ بنِ عُبيد اللَّه

واسمُه سالمُ (١) بنُ أبي أُميّةَ، مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ معمَرٍ التَّيميِّ، تَيْم قريش، وكان كاتبًا لعمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، وهو أحدُ الثِّقاتِ الأثباتِ من أهل المدينة.

روَى عن جماعةٍ من التابعينَ بالمدينة، وقد رأى عبدَ اللَّه بنَ عمرَ، وسمع منه، ويروي عن ابن أبي أوفى والسائبِ بنِ يزيدَ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، عن أبي النّضْرِ مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، قال: كنتُ جالسًا مع عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، فجاءَهُ رجلٌ فسلَّم عليه، فرأى بينَ عينيه أثرَ سجدةٍ، فقال: ما هذا؟ صحِبتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكرٍ وعمرَ، فلم أرَ ها هنا شيئًا. ومسَحَ عبدُ اللَّه بينَ عَيْنَيه.

ورَوَى عن أبي النّضْرِ جماعةٌ من الأئمّة؛ منهم: مالكٌ، والثّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، ومحمدُ بنُ إسحاق، وعُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ، وغيرُهم.

ونسَبَه محمدُ بنُ إسحاق، فقال: سالمُ بنُ أبي أُميّة (٢). وتوفّي أبو النَّضْرِ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ (٣). وقيل: سنةَ ثلاثينَ ومئة.

تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٠/ ١٢٧ (٢١٤١).

كذا ذكر يحيى بن معين كما في تاريخ الدُّوري ٣/ ٢٣٦ (١١٠١).

قاله القاسم بن سلّام فيما نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٧، وقال خليفة بن خيّاط في طبقاته، ص ٤٦٧ (٢٣٩٥): "توفّي زمن مروان بن محمد، سنة تسع وعشرين ومئة"، وكذا قال محمد بن المثنى العنزي أنه توفي سنة تسع وعشرين، كما في تهذيب الكمال ١٠/ ١٣٠. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى، متمّم التابعين، ص ٣١٢ (٢١٥): "توفّي في خلافة مروان بن محمد" ولم يحدِّد سنة وفاته.

ج ١٣ · ص ٣٢٢

لمالكٍ عنه في "الموطأ" خمسةَ عشرَ حديثًا؛ منها تسعةٌ متّصلةٌ مسنَدةٌ، ومنها حديثُ ظاهرُه الاتّصال، وليس بمتَّصلٍ، وسائرُها منقطعةٌ ومرسلةٌ.

قال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حنبل: سألتُ أبي عن سالم أبي النّضْرِ، فقال: ثقةٌ (١).

وقال يحيى بنُ معين: سالمُ أبو النّضْرِ مدنيٌّ ثقةٌ (٢).

وقال الحُميديُّ: سُئِل سفيانُ بنُ عُيينةَ عن سالم أبي النّضْر، فقال: ثقةٌ.

وكان مالكٌ يصِفُه بالفضْل والعقْلِ والعبادة (٣).

العلل ومعرفة الرجال لأحمد ٢/ ٤٩٢ (٣٢٤٤).

تاريخ الدُّوري، ص ١٢١ (٣٧٨).

ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١.

ج ١٣ · ص ٣٢٣

حديثٌ أوّلُ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبيد اللَّه، عن بُسرِ بنِ سعيد، أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسلَه إلى أبي جُهيم يسألُه: ماذا سمِع من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المارِّ بين يدي المُصلِّي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلمُ المارُّ بينَ يدي المُصلِّي ماذا عليه، لكانَ أن يقفَ أربعينَ خيرًا له من أن يمرَّ بين يدَيْه". قال أبو النَّضر: لا أدري أربعينَ يومًا أو شهرًا أو سنةً.

قال أبو عُمر: أبو جُهيم هذا هو أبو جُهيم بنُ الحارثِ بنِ الصِّمَّة الأنصاريُّ، وهو ابنُ أختِ أبيٍّ بنِ كعب، وقد قيل فيه: عبدُ اللَّه بنُ جُهيم أبو جُهيم. وقد ذكرناه في "الصحابة" (٢) بما يُغني عن ذكرِه ها هنا، ولم تختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث (٣).

وروَى ابنُ عيينةَ هذا الحديث مقلوبًا عن أبي النَّضر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ (٤)،

الموطأ ١/ ٢٢٠ (٤٢٢).

الاستيعاب ٣/ ٨٨٣ (١٨٩٠)، وفي قسم الكُنى ٤/ ١٦٢٥ (٢٩٠١).

رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٤٠٩)، وسويد بن سعيد (١٢٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٢٢)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٢٧٢). رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٠٩) ومن طريقه ابن حبان (٢٣٦٦) والبغوي (٥٤٣)، وسويد بن سعيد (١٢٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٧٠١) والجوهري (٣٨٩) والبيهقي ٢/ ٢٦٨، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج (١٣٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٥)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١٠) والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٩، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٢٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٩/ ٨٣ (١٧٥٤٠)، وعبد الرزاق (٢٣٢٢)، وعبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (١٤٢٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٢/ ٦٦ وفي الكبرى (٨٣٤) والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٧٢)، ومعن بن عيسى عند الترمذي (٣٣٦)، ويحييى بن بكير عند البيهقي ٢/ ٢٦٨، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٥٠٧) (٢٦١) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨.

سيأتي تخريجه قريبًا، وقوله: "عن بسر بن سعيد" سقط من د ٢.

ج ١٣ · ص ٣٢٤

جعَل في موضع زيدِ بنِ خالد: أبا جُهيم، وفي موضع أبي جُهيم: زيدَ بنَ خالدٍ، والقولُ عندَنا قولُ مالك، وقد تابعَه الثوريُّ وغيره.

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن سفيانَ -يعني الثوريَّ- عن سالم أبي النَّضْر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، قال: أرسَلني زيدُ بنُ خالد إلى أبي جُهيم أسألُه: ماذا سمِع. فذكَر مثلَ حديث مالك.

وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنجَرَ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن سالم أبي النَّضر، عن بُسرِ بنِ سعيد، قال: أرسَلني زيدُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ إلى أبي جُهيم أسأله: ما سمعتَ من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الذي يمرُّ بين يدي المصلِّي؟ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأنْ يقومَ الرجلُ مقامَه خيرٌ له من أن يمرَّ بين يدي المصلِّي" (٢).

ورواه وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سالم أبي النَّضر، عن بُسْر بن سعيد، عن عبدِ اللَّه بنِ جُهيم، قال: قال ليَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره هكذا (٣)، وهو وهمٌ من

في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ١/ ٢٨٩ (١٠١٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٤٩٧ (٢٤٠٠٩/ ٥٩) عن وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الخليلي في الإرشاد (٨٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وإسناده صحيح، وينظر ما بعده.

أخرجه أبو عوانة في في المستخرج ١/ ٣٨٤ (١٣٩٣) من طريق قبيصة بن عُقبة السُّوائيّ، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٩ (٢٣٢٢) عن مالك وسفيان الثوري، به. ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٨٤ (١٣٩٢)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٧٩ (٢٤٤٠). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٣ (٨٦) من طريق أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو البصريّ، به. وإسناده صحيح.

من هنا إلى آخر الفقرة سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢.

ج ١٣ · ص ٣٢٥

وكيع (١)، والصحيحُ في ذلك روايةُ مالكٍ ومن تابعَه.

وذكَر ابنُ أبي شيبةَ أيضًا، عن وكيع، عن عبد اللَّه (٢) بنِ عبدِ الرحمن بن مَوْهَب، عن عمِّه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلمُ أحدُكم ما له في أن يمرَّ بينَ يدي المصلِّي معترضًا، كان لأنْ يقفَ مئةَ عام خيرٌ له من الخطوةِ التي خَطا" (٣).

وأما حديثُ ابن عُيينة، فرواه الحُميديُّ (٤) وغيرُه (٥) عنه بمعنًى واحدٍ مقلوبًا كما وصفْنا، وزاد فيه (٦): أو ساعة.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٢٧)، وهو في مسنده ٢/ ٧٠ (٥٧٤)، وأخرجه عنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٠٧ (٢٠٧٧)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٦١١ (٤٠٥٦).

هكذا في النسخ، ويقال فيه: "عبيد اللَّه" أيضًا، قال المزي في تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤ - ٨٥: "عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهب القرشي التيمي المدني، ويقال: عبد اللَّه بن عبد الرحمن، وهو ابن عم يحيى بن عبيد اللَّه التيمي".

أخرجه ابن ماجة (٩٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب ٢/ ٣٤٩ (١٤٥٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٤ (٨١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٧)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٣٠ (٢٣٦٥) من طرق عن عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موْهَب، به. وإسناده ضعيف، عُبيد اللَّه (أو عبد اللَّه) بن عبد الرحمن بن موهب: ضعيف يُعتبر بحديثه، وعمُّه: وهو عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب، أبو يحيى التيمي مجهول الحالُ، فقد روى عنه ثلاثة: ضعيفان ومجهول، ينظر تفصيل القول فيهما تحرير التقريب (٤٣١١) و (٤٣١٤).

في مسنده (٨١٧).

وكذلك رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد في المسند ٢٨/ ٢٨٦ (١٧١٥١)، ويحيى بن حسّان عند الدارمي (١٤١٦)، وهشام بن عمّار عند ابن ماجة (٩٤٤)، وأبو بكر بن أبي شيبة عند عبد بن حُميد في المنتخب (٢٨٢)، وهارون بن عبد اللَّه الحّمال والحسن بن الصّباح البزّار الواسطي عند السرّاج في مسنده (٣٩٠)، وإبراهيم بن بشير الرمادي عند الطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٧ (٥٢٣٦)، ويونس بن عبد الأعلى عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٣٨٤ (١٣٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٢ (٨٤)، ولم يزد بعضهم قوله: "أو ساعة"، وإسناده صحيح على قلب في إسناده كما ذكر المصنِّف. وينظر ما بعده.

في الأصل، م: "عنه".

ج ١٣ · ص ٣٢٦

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ حرب، قال (١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سالم أبي النَّضْر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، قال: أرسلني أبو جُهيم إلى زيدِ بنِ خالدٍ ما سمِع من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يمُرُّ بين يدي المصلِّي؟ فقال: "لأنْ يقومَ أربعينَ خيرٌ مِن أنْ يمُرَّ بينَ يديه". لا أدري سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعةً.

قال أحمدُ بنُ زهير (٢): سُئِلَ يحيى بنُ معين عن هذا الحديث، فقال: خطأٌ (٣)، إنما هو زيدٌ إلى أبي جُهيم. كما روَى مالكٌ (٤).

قال أبو عُمر: لا خِلافَ بينَ العلماء في كراهيةِ المُرورِ بينَ يدي المصلِّي لكلِّ أحدٍ، ويكرهون للمصلِّي أيضًا أن يدَع أحدًا يمُرُّ بينَ يدَيْه، وعليه عندَهم أن يدفَعَه جَهدَه، ما لم يخرُجْ إلى حدٍّ من العمل يُفسِدُ به على نفسِه صلاتَه. وقد مضَى القولُ في درْءِ المصلِّي من يمُرُّ بين يدَيْه، والحكمُ في ذلك مبسوطًا في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (٥)، والإثمُ على المارِّ بينَ يدَي المصلِّي فوقَ الإثم على الذي يدعُه يمُرُّ بينَ يديْه، وكلاهما عاصٍ إذا كان بالنهي عالمًا، والمارُّ أشدُّ إثمًا إذا تعمَّد ذلك، وهذا ما لا أعلمُ فيه خلافًا، ومع هذا فإنه لا تُقطَعُ صلاةُ مَن مرَّ بينَ يديه على ما قدَّمنا ذكرَه في باب زيدِ بنِ أسلمَ، والحمدُ للَّه.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ١/ ٢٨٩ (١٠١٤). وقد سلف بقيّة تخريجه في الذي قبله.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ١/ ٢٨٩ (١٠١٤) دون قوله في آخره: "كما روى مالكٌ".

في د ٢: "هو خطأ"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في تاريخ ابن أبي خيثمة.

قوله: "كما روى مالك" من قول ابن عبد البر.

سلف ذلك في الحديث السابع له عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه رضي اللَّه عنه. وهو في الموطأ ١/ ٢١٩ (٤٢١).

ج ١٣ · ص ٣٢٧

حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابةَ وأيوبُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقرئ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى الغافقيُّ، قال: حدَّثني أبو عمرانَ الغافقيُّ، قال: سمعتُ عبدَ اللَّه بنَ عمرو بن العاص يقول: لأنْ يكونَ الرجلُ رمادًا يُذَرَّى، خيرٌ له من أن يمرَّ بينَ يَدَي رجلٍ يصلِّي متعمِّدًا (١).

قال أبو عُمر: قال بعضُ أهل العلم: إن مَن صلَّى إلى غيرِ سُترةٍ لم يحرُمْ على أحدٍ المرورُ بينَ يديْه، ولا يجوزُ له أن يدفعَ من يَمُرُّ (٢) بينَ يديه إذا صلَّى إلى غير سُترة.

قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلَّى إلى سُتْرة. وغيره يقول: السُّترةُ وغيرُ السُّترة في هذا الباب سواءٌ.

ولمالكٍ عن أبي النَّضْر، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ حديثٌ آخَرُ موقوفٌ عند مالكٍ، وقد وصلَه غيرُه من الثِّقات، منهم موسى بنُ عُقبةَ وغيرُه:

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم، قال:

أخرجه الفاكهي في فوائده (٢٠) عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ١٢٣ من طريق عمر بن راشد بن شجرة عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وتحرف في المطبوع منه في الوضوح الثاني "المقرئ" إلى "المقبُري". ورجال إسناد المصنِّف والفاكهي ثقات. أبو عمران الغافقي: هو أسلم بن يزيد، أبو عمران التُّجيبي المصريّ.

في م: "مر".

في السنن الكبرى ٢/ ١١٢ (١٢٩٤)، وهو في المجتبى (١٥٩٩). وأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٢١٥٨٢) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه البخاري (٧٢٩٠) من طريق عفّان بن مسلم، به. وهو عند مسلم (٧٨١) (٢١٤) من طريق وُهيب بن خالد، به.

ج ١٣ · ص ٣٢٨

حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: سمعتُ موسى بنَ عُقبة، قال: سمعتُ أبا النّضْر يُحدِّثُ عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلُّوا أيُّها الناسُ في بيوتِكُم، فإنّ أفضلَ صلاة المرءِ في بيتِه إلا الصلاةَ المكتوبةَ".

ورواهُ ابنُ جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن أبي النّضْر، عن بُسْر، عن زيدٍ مثلَه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرفوعًا.

وهو حديثٌ ثابتٌ مرفوعٌ صحيحٌ، ومثلُه لا يكونُ رأيًا. وإذا كانت صلاةُ النافلةِ في البيتِ أفضلَ منها في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنه عليه خرجَ هذا الخبَرُ، فما ظنَّكَ بها في غير هذا البلد؛ ولهذا قال بعضُ الحكماء: إخفاءُ العمل نجاةٌ، وإخفاءُ العلمِ هلَكَةٌ. والمأمورُ بسَتْرِه من أعمال البِرِّ النّوافِلُ دون المكتوبات، والحمدُ للَّه الذي بنِعْمتِه تتِمُّ الصالحاتُ.

ج ١٣ · ص ٣٢٩

حديثٌ ثانٍ لأبي النّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبَيد اللَّه، عن نافع مولى أبي قتادةَ، عن أبي قتادةَ، أنه كان مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غيرُ مُحرِم، فرأى حمارَ وحشٍ، فاستَوَى على فرَسِه، فسأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه، فأبَوا، فسألَهم رُمْحَه، فأبوا، فأخَذه ثم شدَّ على الحمار فقتَله، فأكَل منه بعضُ أصحاب النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بعضُهم، فلما أدرَكوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوه عن ذلك، فقال: "إنّما هي طُعمةٌ أطْعَمكموها اللَّه".

هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ لا يختلفُ أهلُ العلم بالحديثِ في ثبوتِه وصحَّته، وقد رُوِيَ عن أبي قتادةَ من وجوه، وقد رواه جابرٌ أيضًا، عن أبي قتادة.

أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وحجّاجُ بنُ منهال، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ أبا قتادةَ أصابَ حمارَ وَحْشٍ وهو حلالٌ فأكَلوا منه. قال حمادُ بنُ سلمة: سمِعتُ محمدَ بنَ المُنكَدِر يُحدِّثُ، عن أبي هريرةَ وجابرٍ بمثل هذا الحديث (٣).

أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي سلمة، أنه حدَّثه:

الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥).

في الأصل بعد هذا: "في بعض أسفاره"، ولم ترد في د ٢ ولا في الموطأ.

حديث صحيح.

ج ١٣ · ص ٣٣٠

أن نافعًا الأقرعَ مولى بني غِفارٍ حدَّثه، أنَّ أبا قتادةَ حدَّثه، أنه اعتمَر مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكَر الحديثَ نحوًا من حديثِ مالك (١).

وروى مالكٌ (٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي قتادةَ، في الحمارِ الوَحشيِّ مثل حديثِ أبي النَّضْر، إلا أنَّ في حديث زيدِ بنِ أسلمَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هل معكم من لَحْمِه شيء؟ ".

وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (٣)، قال: حدَّثنا الحميديُّ (٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا صالحُ بنُ كيسان، قال: سمعتُ أبا محمدٍ يقول: سمِعتُ أبا قتادةَ يقول: خرَجْنا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى إذا كنا بالقاحَة (٥)، فمنّا المحرمُ

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٩١ (٢٢٦٠٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده حسن لأجل أبي صالح: وهو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. مطّلب بن شعيب: هو ابن حيّان بن سنان، قال ابن عديّ في الكامل ٦/ ٤٦٤ بعد أن ساق له حديثًا غير هذا الحديث: "لم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث، وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة"، ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٨/ ٨٦ (٧٧٨٥) عن ابن يونس في تاريخ مصر قوله: "وكان ثقةً في الحديث". وقد صرَّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد، فانتفت شُبهة تدليسه.

في الموطأ ١/ ٤٧١ (١٠٠٧)، وهو الحديث الثالث عشر لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

هو محمد بن إسماعيل بن يوسف، أبو إسماعيل السُّلميّ الترمذي.

في مسنده (٤٢٤). وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٠٧ (٢٢٥٢٦) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦) (٥٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. أبو محمد المذكور في الإسناد: هو نافع بن عباس -أو عياش- الأقرع مولى عقيلة الغفارية، وكان يقال له مولى أبي قتادة للزومه إيّاه.

القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة المنوّرة قبل السُّقيا بنحو ميل. والسُّقيا: هي قرية جامعة بين مكّة والمدينة من أعمال الفُرْع. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٢٩٠، وشرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٠٨.

ج ١٣ · ص ٣٣١

وغيرُ المحرم، إذ بَصُرْتُ بأصحابي يَتراءَون شيئًا، فنظَرْت فإذا أنا بحمارِ وَحْش، فأسرَجْتُ فرَسي، وأخَذْتُ رُمْحي، وركِبْتُ فرَسي، فسقَط سَوْطي، فقلت لأصحابي: ناوِلُوني -وكانوا مُحرمين- فقالوا: لا واللَّه، لا نُعينُك عليه بشيء. فتناوَلْتُ سَوْطي، ثم أتيْتُ الحمارَ من خلفِه، وهو وراءَ أكَمَةٍ، فطعَنْتُه برُمْحي فعقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوه. وقال بعضُهم: لا تأكلوه. قال: وكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمامَنا، فحرَّكْتُ فرَسي، فأدرَكْتُه فسألتُه فقال: "هو حلالٌ فكُلُوه".

قال أبو عُمر: يقال: إنَّ أبا قتادةَ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجَّهه على طريق البحرِ مخافةَ العدوِّ، فلذلك لم يكنْ مُحرِمًا إذِ اجتمع مع أصحابه؛ لأنَّ مخرَجَهم لم يكن واحدًا، وكان ذلك عامَ الحُديبية أو بعدَه بعام عامَ القَضِيّة، وكان اصطيادُ أبي قتادةَ الحمارَ لنفسِه لا لأصحابه، واللَّه أعلم.

وفي حديثِ أبي قتادةَ هذا دليلٌ على أنَّ لحمَ الصيد حلالٌ أكلُه للمحرم، إذا لم يَصِدْه وصادَهُ الحلالُ، وفي ذلك أيضًا (١) دليلٌ على أنَّ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. معناه الاصطيادُ وقتلُ الصيدِ واكلُه لمن صادَه، وأما مَن لم يَصِدْه، فليس ممن عُني بالآية، واللَّه أعلمُ، وتكونُ هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. سواءً؛ لأنّ هذه الآيةَ إنما نُهِيَ فيها عن قتل الصيدِ واصْطِيادِه لا غيرُ، وهذا بابٌ اختلَف فيه السلفُ والخلفُ؛ فكان عطاءٌ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبير، يَرَوْن للمُحرم أكْلَ كلِّ ما صادَه الحلالُ من الصيدِ ممّا يَحِلُّ للحلال أكلُه. وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه. وهو قولُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفان،

هذه اللفظة لم ترد في د ٢.

ج ١٣ · ص ٣٣٢

والزُّبير بن العوام، وأبي هريرة (١). وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ حديثُ أبي قتادةَ هذا، وحديثُ البَهْزِيِّ (٢)، وسنذكُرُه في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء اللَّه، وحديثُ طلحةَ بنِ عُبَيد اللَّه.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): أخبرَنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المُنكَدِر، عن معاذِ بن عبد الرحمن التَّيميِّ، عن أبيه، قال: كنّا مع طلحةَ بن عبيدِ اللَّه ونحن مُحرِمون، فأُهْدِي لنا طيرٌ وهو راقدٌ، فأكَل بعضُنا، وتورَّع بعضُنا (٤)، فاستَيْقَظ طلحةُ، فوفَّق مَن أكَله (٥) وقال: أكَلْناه مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال آخرون: لحمُ الصيدِ مُحرَّمٌ على المُحْرِمينَ على كلِّ حال، ولا يجوزُ

يُنظر ما رُويَ عنهم في هذا: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣١ (٨٣٤١) و ٤/ ٤٣٢ (٨٣٤٢) و (٨٣٤٤)، ولابن أبي شيبة (باب في المحرم يأكل ما صاد الحلال) ٣٣/ ٣٥٧ - ٣٥٩، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٩ - ٨٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٧٤.

واسمه زيد بن كعب السُّلمي البَهْزيّ، وحديثُه في الموطأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ، عن عيسى بن طلحة بن عُبيد اللَّه عن عُمير بن سلمة الضُّمْريّ، عنه. وهو الحديث السابع والثلاثون ليحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

في الكبرى ٤/ ٧٨ (٣٧٨٥)، وهو في المجتبى (٢٨١٧). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٤ (١٣٩٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه مسلم (١١٩٧) عن زهير بن حرب، والبزار في مسنده ٣/ ١٤٦ (٩٣١) عن محمد بن المثنّى، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٩ (٦٣٥) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٧ (١٣٨٣)، والدارمي في سننه (١٨٢٩) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.

قوله: "وتورع بعضنا" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ والسنن الكبرى للنسائي.

قوله: "فوفَّق مَن أكَلَهُ" بتشديد الفاء، معناه: قال له: قد وفَّقك اللَّه، أو وُفِّقتَ؛ أي: صوَّب فِعْلَه. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٩٢.

ج ١٣ · ص ٣٣٣

لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة (١).

وكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا (٢). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد (٣). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك (٤).

وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو (٥) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: "لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ (٦) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (٧). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.

حدَّثنا عبدُ الوارث (٨)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عنه رضي اللَّه عنهما، وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. وعبد الكريم: ضعيف.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٥ (٨٣١٤) و (٨٣١٥) و ٤/ ٤٢٦ (٨٣٢٠) و ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) و ٤/ ٤٣٤ (٨٣٤٧)، ولابن أبي شيبة (باب مَنْ كرِه أقله للمُحرم) ٣٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٤ - ٧٨.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣١)، ولابن أبي شيبة ٣٣/ ٣٦٠.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.

"وهو" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.

في الأصل: "الخبر"، والمثبت من د ٢.

وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه جعفر بن محمد: هو ابن شاكر، أبو محمد الصائغ، وشيخه عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار.

ج ١٣ · ص ٣٣٤

قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أبو سلمةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: أخبرنا قيسُ بنُ سعد المكّيُّ (٣)، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال لزيد بن أرقَم: يا زيدُ، أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُهْدِيَ له عَضُدُ صَيْدٍ -وقال عفانُ: عُضْوُ صَيْدٍ- فلم يَقْبَله، وقال: "إنّا حُرُمٌ". قال: نعم. وقال عفانُ: بلى.

ورُوِيَ عن عليِّ بنِ زيد، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارثِ بنِ نوفل، عن عليٍّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- معناه في حديث فيه طُولٌ، وفيه عن عثمانَ إجازةُ ذلك (٤).

وقال آخرون: ما صادَه الحلالُ للمُحرم أو من أجلِه فلا يجوزُ له أكلُه، وما لم يُصَدْ له ولا من أجلِه فلا بأسَ للمحرم بأكلِه. وهو الصحيحُ عن عثمانَ في هذا الباب (٥). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (٦)، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر. ورُوِي أيضًا عن

هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن، أبو محمد التّجَيبيّ المعروف بأبي الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، راوي السُّنن عن أبي داود.

في سننه (١٨٥٠). وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٩ (١٩٢٩٤)، وعبد بن حميد في المنتخب (٢٦٩) عن عفّان بن مسلم الصّفّار، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٨٢١)، وفي الكبرى ٤/ ٨٠ (٣٧٨٩) عن أحمد بن سليمان الرُّهاويّ، به. وإسناده صحيح. أبو سلمة: هو موسى بن إسماعيل المِنْقري التّبوذكي. وقيس بن سعد: هو المكّي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

"المكي" من د ٢.

أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧١ (٧٨٣)، والبزار في مسنده ٣/ ١٢٨ (٩١٤)، وأبو يعلى في مسنده عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، ولكن سلف معناه بإسناد صحيح في الذي قبله.

وما رُوي عن عثمان بن عفّان رضي اللَّه عنه في هذا المعنى أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٣٣ عن معمر بن راشد عن ابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه "لأنه اعتمر مع عثمان في ركْب، فلمّا كانوا بالرَّوحاء قُدِّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلُوا. وكرِه أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكلُ ممّا لست منه آكِلًا؟! قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صِيْدَت لي، وأُمِيتتْ باسْمي. أو قال: من أجلي" وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ٨٣ من طريق هشام بن عروة عن أبيه، به.

في د ٢: "وأصحابه".

ج ١٣ · ص ٣٣٥

عطاءٍ مثلُ ذلك (١). وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أنه عليه تَصِحُّ الأحاديثُ في هذا الباب، وأنها إذا حُمِلت على ذلك لم تتضادَّ، ولا تدافَعَت، وعلى هذا يجبُ أن تُحمَلَ السُّننُ، ولا يُعارَضَ بعضُها ببعضٍ ما وُجِد إلى استعمالها سبيلٌ. هذا وجهُ النظر في ذلك.

وقد رُوِيَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثٌ مثل ذلك:

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عمرو مولى المطلب أخبرَه، عن المطلبِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ حَنْطَب، عن جابر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لحمُ صَيْدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصْطادُوه، أو يُصْطَد لكم" (٣).

أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (٥): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عمرٍو،

ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٩٩ و ٢/ ٢٢٩، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٤٢ (١٥٢١)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٩٠.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع، وشيخه يوسف بن عديّ: هو ابن زُريق التيميّ، مولاهم الكوفي.

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٤٣٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٠ (٢٦٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧١ (٣٨٠٣)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (٢٢١)، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٥٦ (٢٧٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢ و ٤٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٠ (١٠٢٠٨) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، المطّلب بن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن حنطب، وإن كان ثقة كما في تحرير التقريب (٦٧١٠) إلّا أن روايته عن الصحابة مرسلة إلّا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم.

هو عبد اللَّه بن محمد بن أسد الجُهني، وشيخه حمزة بن محمد: هو ابن علي الكنانيّ.

في المجتبى (٢٨٢٧)، وفي الكبرى ٤/ ٨٣ (٣٧٩٦). وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٧١ (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) عن قتيبة بن سعيد، به. وإسناده ضعيف للعلّة المذكورة في الحديث السالف قبله، فقد قال الترمذي بإثره: "والمطّلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب لم يسمع من جابر. المراسيل لابن أبي حاتم (٧٨٥).=

ج ١٣ · ص ٣٣٦

عن (١) المطلب، عن جابر، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدُوه أو يُصَدْ لكم". قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: عمرُو بنُ أبي عمرٍو ليس بالقويِّ في الحديث وإن كان مالكٌ قد روَى عنه.

واختُلف عن مالكٍ وطائفةٍ من أهل المدينة فيما صِيْدَ لقوم معيَّنينَ من المُحرِمينَ؛ هل يجوزُ أكلُه لغيرِهم من المُحرِمين؟ فقال بعضُهم: لا يجوزُ. وأجازه بعضُهم على (٢) مذهب عثمانَ رضيَ اللَّه عنه. وقد أتيْنا بما (٣) للعلماء في هذه المسألة وأخواتِها من التَّنازُع والمذاهب في كتاب "الاستذكار" (٤). والحمدُ للَّه.

قال أبو عُمر: وفي حديث أبي قتادةَ أنه لمّا استوى على فرسِه سأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه أو رُمْحَه فأبَوا. وفي هذا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ إذا أعان الحلالَ على الصيدِ بما قلَّ أو كثُر فقد فعَل ما لا يجوزُ له، وهذا إجماعٌ من العلماء.

واختلَفوا في المُحرم يَدُلُّ المُحرِمَ أو الحلالَ على الصيد؛ فأما إذا دلَّ المحرمُ الحلالَ على الصيد؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: يُكْرَهُ له ذلك، ولا جزاءَ عليه. وهو قولُ ابنِ الماجِشون، وأبي ثَوْر، ولا شيءَ عليه (٥).

وقال المُزنيُّ (٦): جائزٌ أن يَدُلُّ المحرمُ الحلالَ على الصيد.

= قلنا: ولكن سلف معناه من أوجه صحيحة، ومنها حديث هذا الباب، وهو في الصحيحين كما ذكرنا سابقًا.

في د ٢: "بن"، وهو خطأ بيّن، وفي الأصل: "عمرو مولى المطلب، عن جابر"، وهو خطأ أيضًا، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.

في د ٢: "وهو".

في د ٢: "ما".

الاستذكار ١١/ ٢٩٨ - ٣٠٤.

ينظر: المدوّنة ١/ ٤٤٣، والتهذيب في اختصار المدونة للقيرواني ١/ ٦١٥ (٩٨٩)، والأمّ للشافعيّ ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.

في مختصره ٨/ ١٦٨.

ج ١٣ · ص ٣٣٧

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ (١).

وقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق (٢). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء (٣).

قال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.

واختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان (٤).

وقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ (٥). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٦).

وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ (٧) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ (٨).

وقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه (٩).

نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧.

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٢٤ (١٦١٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١).

ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧١) و (١٥٤٧٩).

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) و ٤/ ٤٣٧ (٨٣٥٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧٦) و (١٥٤٧٧).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٩.

من قوله: "سعيد بن جبير" إلى هنا قفز نظر ناسخ د ٢ فسقط ما بينهما.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.

ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.

ج ١٣ · ص ٣٣٨

واختلَفوا في الجماعة يَشتَركون في قتل الصيد؛ فقال مالك: إذا قتَل جماعةٌ محرِمون صيدًا، أو جماعةٌ مُحِلُّون في الحَرَم صيدًا، فعلى كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كامل (١). وبه قال الثوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ. وهو قولُ الحسن البصريِّ، والنخَعيِّ، والشَّعْبيِّ (٢)، وروايةٌ عن عطاء (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) وأصحابُه: إذا قتَل جماعةٌ مُحرِمون صيدًا، فعلى كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ، وإن قتَل جماعةٌ مُحلُّون صيدًا في الحرَم، فعلى جماعتِهم جزاءٌ واحدٌ.

وقال الشافعيُّ (٥): عليهم كلِّهم جزاءٌ واحدٌ، وسواءٌ كانوا مُحرِمين أو مُحلِّين في الحرَم. وهو قولُ عطاء، والزهريِّ (٦). وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور (٧).

ورُوِي عن عمرَ، وعبدِ الرحمن بنِ عوف، أنهما حكَما على رجلَيْن أصابا ظَبْيًا بشاة (٨).

ينظر: المدوّنة ١/ ٤٤٣، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٦١٦ (٩٩٠).

قوله: "والشعبي" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ.

نقله عن بعضهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٦، والشاشي في حلية العلماء ٣/ ٢٥٣، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٢٣.

نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٤٣٨ و ٥٥٣، وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٢٣.

في الأم ٢/ ٢٢٧.

ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٦ (٨٣٥٣) و (٨٣٥٤)، ولابن أبي شيبة (باب في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون) ٤/ ١٦ - ١٨.

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٤٢ (١٥٢٢)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٥١.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٢٤٠)، وعنه الشافعي في الأمّ ٧/ ٢٥٤ كلاهما عن عبد الملك بن قُرير عن محمد بن سيرين: أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثُغرة ثنيّة، فأصبْنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ وفيه قول عمر في آخره: "لو أنك أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتُك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وهذا عبد الرحمن بن عوف.

ج ١٣ · ص ٣٣٩

قال أبو عُمر: مَن جعَل على كلِّ واحدٍ منهم جزاءً قاسَه على الكفارة في قتْل النفس، لأنّهم لا يختَلِفون في وُجوبِ الكفّارة على جميع القَتَلة خطأً، على كلِّ واحدٍ منهم كفارةٌ كفارةٌ (١)، ومَن جعَل فيه جزاءً واحدًا قاسَه على الدِّية، ولا يختَلِفون أن مَن قتَل نفسًا خطأً وإن كانوا جماعةً إنما عليهم ديةٌ واحدةٌ يَشتَرِكون فيها.

وقد رُوِي عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي قتادةَ هذا ما يَدُلَّ على أن المشيرَ المحرمَ لا يجوزُ له أكلُ ما أشار بقتلِه على الحلال.

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (٢): أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: أخبرنا شعبةُ، قال: أخبَرني عثمانُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ مَوْهَب، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بنَ أبي قتادةَ يُحدِّثُ، عن أبيه، أنهم كانوا في مَسيرٍ لهم، بعضُهم مُحرِمٌ، وبعضُهم ليس بمحرم، قال: فرأيتُ حمارَ وَحْشٍ، فركِبْتُ فرسي، وأخَذْتُ الرُّمحَ، فاستَعَنْتُهم فأبَوْا أن (٣) يُعينوني، فاختَلَسْتُ سوطًا من بعضِهم وشدَدْتُ على الحمارِ فأصَبْتُه، فأكَلوا منه فأشفَقوا (٤). قال: فسُئل عن ذلك النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "هل أشرْتُم أو أعَنْتُم؟ " قالوا: لا. قال: "فكُلوه".

قوله: "كفارة" الثانية سقطت من د ٣، م.

في الكبرى ٤/ ٨٢ (٣٧٩٥)، وهو في المجتبى (٢٨٢٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٦٥ (٢٢٥٧٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦١) عن محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجاج، به. أبو داود: هو عمر بن سعد بن عبيد الخَفَريّ.

في د ٢: "فلم" بدلًا من "فأبوا أن"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الكبرى.

في د ٢: "فانتفعوا"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الكبرى.

ج ١٣ · ص ٣٤٠

حديثٌ ثالثٌ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بن عبيدِ اللَّه، عن عُمَيرٍ مولى ابن عباس، عن أمِّ الفضل بنتِ الحارث، أنّ ناسًا اختلَفوا عندَها في يوم عرفةَ في رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقال بعضُهم: هو صائمٌ، وقال بعضُهم: ليس بصائم. فأرْسَلَت إليه بقَدَح لبنٍ وهو واقفٌ على بعيرِه، فشرِب.

قال أبو عُمر: مَحمَلُ هذا الحديث عندَنا أنَّه كان بعرفة، وقد رُوِيَ ذلك منصوصًا، وإذا كان بعرفةَ فالفطرُ أفضلُ؛ تأسِّيًا برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقوّةً على الدُّعاء، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الدُّعاءِ دُعاءُ يوم عرفةَ" (٢). ونهَى عن صوم يوم عرفةَ بعرفة (٣). وتخصيصُه بعرفةَ دليلٌ على أنَّ غيرَ عرفةَ ليست كذلك، وقد رُوِيَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضلُ صوم يوم عرفة، وأنه يُكَفِّرُ سنتَين (٤)، واللَّهُ أعلم.

وقد رُوِيَ عن ميمونةَ في هذا الباب مثلُ حديثِ أمِّ الفضل سواءً:

حدَّثناه أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُمَيد، قال: حدَّثنا الدَّراوَرْديُّ، عن إبراهيمَ بنِ عقبة، عن كُرَيْب، عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ، أنهم تَمارَوا في صيام رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

الموطّأ ١/ ٥٠٣ (١٥٩٩).

أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٩٥ (٥٧٢) و ١/ ٥٦٤ (١٢٧٠) عن زياد بن أبي زياد مولى عبد اللَّه بن عيّاش بن أبي ربيعة، عن طلحة بن عُبيد اللَّه بن كُريز عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وقد سلف الحديث عليه في موضعه.

سيأتي بإسناد المصنِّف من وجوه عديدة مع تخريجه. وقوله: "بعرفة" سقط من د ٢.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

ج ١٣ · ص ٣٤١

يومَ عرفة، فقالت ميمونة: سأبْعَثُ إليه بشَراب، فإن كان مُفْطِرًا لم يرُدَّه. فبعَثَت إليه بقَدَح لبن، فشرِب والناسُ يَنْظُرون؛ يعني يومَ عرفة (١).

وكان مالكٌ والثوريُّ والشافعيُّ، يَختارون الفطرَ يومَ عرفةَ بعرفة. قال إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْس (٢)، عن مالك، أنه كان يأمُرُ بالفطرِ يومَ عرفةَ في الحجِّ، ويَذكُرُ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ذلك اليومَ مُفْطِرًا.

وقال الشافعيُّ: أُحِبُّ صومَ يوم عرفةَ لغيرِ الحاجِّ، فأما مَن حجَّ فأحَبُّ إليَّ أن يُفْطِرَ، ليُقَوِّيَه الفطرُ على الدعاء (٣).

قال أبو عُمر: قولُ الشافعيِّ أحسنُ شيءٍ في هذا الباب، وكان ابنُ الزُّبير وعائشةُ يصومان يومَ عرفة (٤).

وعن عمرَ بنِ الخطاب وعثمانَ بنِ أبي العاص مثلُ ذلك، إلا أنه قد جاء عن عمرَ أنه لم يَصُمْ يومَ عرفة. وهذا عندي على أنه بعرفة؛ لئلا تَتضادَّ عنه الروايةُ في ذلك.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (٢٧٧٤) عن يعقوب بن حميد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩ (٤١) عن أحمد بن عمرو الخلال، عن يعقوب بن حميد، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل يعقوب بن حميد: وهو ابن كاسب المدني، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٧٨١٥) فقد ضعّفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، ووهّاه أبو زرعة الرازي، وباقي رجال إسناده ثقات. الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد، وإبراهيم بن عقبة: هو ابن كاسب المدني، وكريب: هو ابن أبي مسلم، أبو رشدين مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما. وحديث هذا الباب يُغني عنه، وهو في الصحيحين، البخاري (١٦٦١) عن عبد اللَّه بن مسلمة، وبرقم (١٩٨٨) عن مسدّد بن مسرهد عن يحيى القطان، ومسلم (١١٢٣) (١١٠) ثلاثتهم عن مالك، بإسناد حديث هذا الباب.

في الأصل، م: "إسماعيل عن ابن أبي أويس"، وهو خطأ ظاهر.

نقله عن الشافعيِّ المُزنيُّ في مختصره ٨/ ١٥٦، وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٧٠ - ٧١.

أثر عبد اللَّه بن الزُّبير ذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٢١٩ وأثر عائشة أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٥٠٤ (١١٠٠) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أمَّ المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة.

ج ١٣ · ص ٣٤٢

وروَى سفيانُ بنُ عيينة، عن عمرِو بن دينار، عن عطاء، عن عبيدِ بنِ عمير، أن عمرَ بنَ الخطاب لم يَصُمْ يومَ عرفة (١).

وأما عثمانُ بنُ أبي العاص فكان يصومُه.

وذكَر الفاكهيُّ (٢) قال: حدَّثنا حسينُ بنُ حسنٍ ويعقوبُ بنُ حميد، قالا: حدَّثنا المعتمرُ بنُ سليمان، قال: سمِعتُ حميدًا يحدِّثُ عن الحسن، قال: لقد رأيتُ عثمانُ بنَ أبي العاص يُرَشُّ عليه ماءٌ في يوم عرفةَ وهو صائم.

وهذا يَحتَملُ أن يكونَ بغير عرفةَ أيضًا.

قال (٣): وحدَّثنا يعقوبُ بنُ حميد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن ابن جابر، عن أبيه، عن عطاء، قال: صيامُ يوم عرفةَ كصيام ألفِ يوم.

وهذا أيضًا بغير عرفة، واللَّهُ أعلم. وكان إسحاقُ بنُ راهُويَةَ يَميلُ إلى صومِه بعرفةَ وغيرِ عرفة (٤).

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٥/ ٣١ (٢٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات. وهو عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ (٣٨٣٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٩٣) من طريق سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجّاج معًا، به بلفظ: "أن عمر نهى عن صوم يوم عرفة". عمرو بن دينار: هو المكّي، وعطاء: هو ابن السائب.

في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٤ (٢٧٦٧)، وإسناده صحيح. حسين بن حسن: هو ابن حرب السُّلمي، أبو عبد اللَّه المروزي ثقة كما في تحرير التقريب (١٣١٥)، ويعقوب بن حميد: هو ابن كاسب المدنيّ: ضعيفٌ يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٨١٥)، وقد تابعه حسين بن حسن في الإسناد نفسه، وحُميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصري.

الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٣ (٢٧٦٦)، وإسناده ضعيف لأجل يعقوب بن حميد: وهو ابن كاسب المدني، وباقي رجاله ثقات. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، والوليد بن مسلم: هو القرشي، وعطاء: هو ابن مسلم الخراسانيّ. ويروى مرفوعًا من حديث عائشة رضي اللَّه عنها بأسانيد ضعيفة، ينظر: شعب الإيمان للبيهقي (٣٧٦٤)، وفضائل الأوقات له (١٨٥) و (١٨٦).

نصَّ على ذلك كما في مسائله والإمام أحمد لإسحاق بن منصور ٣/ ١٢٥٢ (٧١٨).

ج ١٣ · ص ٣٤٣

وقال قتادة: لا بأسَ به إذا لم يَضعُفْ عن الدُّعاء (١). وكان عطاءٌ يقول: أصومُه في الشتاء، ولا أصومُه في الصيف (٢). وهذا لئلا يُضْعِفَه صومُه في (٣) الحرِّ عن الدُّعاء. واللَّه أعلم.

وكان ابنُ عمرَ يقول: لم يَصُمْه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أبو بكر، ولا عمرُ، ولا عثمانُ، فأنا لا أصومُه.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر (٥)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ قال: حجَجْتُ مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يَصُمْه، ومع أبي بكرٍ فلم يصُمْهُ، ومع عمرَ فلم يَصُمْه، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ بصيامِه، ولا أنهى عنه (٦).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٤ (٧٨٢٤) عن معمر بن راشد عنه قال: "لا بأس بصيام يوم عرفة" ولم يذكر فيه الدُّعاء.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٤ (٧٨٢٢) عن عبد الملك بن جريج قال: سألت عطاء -وهو ابن أبي رباح-، قلت: أتصوم عرفة؟ فذكره.

في الأصل: "مع"، والمثبت من د ٢.

هو أبو محمد التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزّيّات.

هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الموصلي، نسبه المؤلف هنا إلى جده. ينظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٦٨٢ - ٦٨٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢.

أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٠٠ (٥٠٨٠) عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، به. وأخرجه الترمذي (٧٥١)، والفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٧ (٢٧٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ (٢٨٣٩)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٤٥ (٥٥٩٥) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أنّ هذا الحديث قد حدَّث به أبو نجيح -واسمه يسار المكّي، وهو ممّن سمع من ابن عمر- عن رجل لم يُسمِّه عن ابن عمر، كما وقع في رواية شعبة بن الحجّاج عند أحمد ٩/ ٣٠٩ (٥٤٢٠)، وسفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٨٥ (٧٨٢٩) والحميدي في مسنده (٦٨١) فرووه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، به. وإلى ذلك أشار الترمذي بإثر الرواية المسندة، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف فيه عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، ورجّح في علله ١٢/ ٣١٤ (٢٧٤٤) رواية شعبة وابن عيينة وقال: "وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب". قلنا: وعلى هذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ويُغني عنه حديث ميمونة السالف تخريجه في هذا الباب.

ج ١٣ · ص ٣٤٤

وهذا يُوضِحُ لك أنَّ ذلك كان في الحجِّ بعرفة؛ لِما ذكَرْنا. واللَّهُ أعلم.

أخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (١)، قالا جميعًا: حدَّثنا الحارثُ بنُ عبيدٍ أبو قدامةَ الإياديُّ، قال: حدَّثنا هوذة (٢) بنُ شهابِ بن عبّاد العَصَريُّ، عن أبيه، عن جدِّه قال: مرَّ عمرُ بنُ الخطاب بأبياتٍ بعرفاتٍ فقال: ما هذه الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس. فقال لهم خيرًا، ودعا لهم، ونهاهم عن صوم يوم عرفة. قال: وحجَّ أبي وطَليقُ بنُ محمدٍ الخُزاعيُّ، فاختلَفا في صوم يوم عرفة، فقال أبي: بيني وبينَك سعيدُ بنُ المسيِّب. فأتيْناه فقلتُ له: يا أبا محمد، إنا اختلَفْنا في صوم يوم عرفةَ فجعَلْناك بينَنا. فقال: أنا أُخبِرُكم عمَّن هو خيرٌ مني؛ عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، كان لا يَصومُه، وقال: حجَجْتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومع أبي بكر، ومع عمرَ، ومع عثمانَ، فكلُّهم كان لا يصومُه، فأنا لا أصومُه.

في مسنده كما في المطالب العالية ٦/ ١٧٤ (١٠٩٣)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٣٤ (١٦٠٠)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ٢/ ١١٨٧. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٢ (١٣٠٩٠) عن علي بن عبد العزيز البغويّ، به. وإسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبيد الإيادي، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (١٠٣٣)، ولجهالة حال هود بن شهاب بن عباد العصري وأبيه. فهود بن شهاب لم يرو عنه غير الحارث بن عبيد الإيادي المذكور في الإسناد -وهو ضعيف- كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١١٢ (٤٧١) عن أبيه، وقال: "سألت أحمد بن حنبل عن هود بن شهاب، فقال: لا أعرفه"، وأبوه شهاب روى عنه ثلاثة، واحدٌ مختلفٌ في توثيقه، واثنان من المجهولين، ولم يذكره وابنَه غير ابن حبّان في الثقات، فرواية المجهولين عنه شبْهُ لا شيء كما هو موضّح في تحرير التقريب (٢٨٢٧)، وأمّا عبّاد جدُّ هود ووالد شهاب فهو أكثر جهالة منها، فلم يرو عنه إلا ابنه ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٤ (١٦٠٠)، والجرح والتعديل ٦/ ٨٨ (٤٥٢).

هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: "هود"، وفي م: "هوذة أبو الأشهب بن خليفة بن عبد اللَّه البصري"، وهو تخليط من كيس محققه. وهو بكل حال مجهول لا يفرح به، لذا يقع التحريف في اسمه.

ج ١٣ · ص ٣٤٥

قال أبو عُمر: مَحملُ هذا عندي بعرفةَ خاصةً، واللَّه أعلمُ، والآثارُ تدُلُّ على ذلك، ألا ترَى أنَّ في هذا الحديث عن عمرَ أنه مرَّ بأبياتٍ بعرفاتٍ لعبدِ القيس، ومعلومٌ أن عمرَ إنما كان يأتي في خلافتِه عرفةَ في أيام الحجِّ خاصةً، ومثلُ هذا حديثُ ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ، أنه سُئِل عن صيام يوم عرفة، فقال: حجَجْتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يصُمْه، وحجَجْتُ مع عمرَ فلم يَصُمْه، وحجَجْتُ مع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ به، ولا أنهى عنه. وهذا يُبيِّنُ أنَّ ذلك في أيام الحجّ، وأنه لا يَصِحُّ النهيُ عن صوم يوم عرفةَ إلا بعرفةَ في أيام الحجِّ، ومثلُ هذا أيضًا حديثُ يحيى بن أبي إسحاق، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن ابنِ عمرَ في ذلك.

حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ قراءةً منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي إسحاق، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن صوم يوم عرفة، فقال: كان ابنُ عمرَ لا يَصُومُه. فقلت: غيرُه؟ فقال: حسبُكَ به شيخًا (١).

أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَوْشَبُ بنُ عَقيل، عن مَهْديٍّ

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٥٨ عن عارم بن الفضل بن حمّاد بن زيد، به. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٨ (٢٧٧٧) من طريق يزيد بن زريع، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (٥٩١) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، ومحمد بن المظفّر البزّاز في حديث شعبة من الحجاج (١٣٨) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن يحيى بن إسحاق الحضرميّ، به. وإسناده صحيح.

في سننه (٢٤٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٤ (٨٦٤٩). وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (١٨٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٩ (٢٨٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١٢ (٢٩٦٦)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧١ (٣٢٦٢)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٩٨ (٣٧٢) من طرق عن سليمان بن حرب الأزديّ الواشحي، به. وهو عند أحمد في المسند ١٣/ ٤٠١ (٨٠٣١)، وابن ماجة (١٧٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩٢ (٢١٠١) من طرق عن حوشب بن عقيل أبي دحية البصريّ، به. وإسناده ضعيف =

ج ١٣ · ص ٣٤٦

الهجَريِّ، قال: حدَّثنا عكرمةُ، قال: كنا عندَ أبي هريرةَ في بيتِه، فحدَّثنا أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفةَ بعرفة.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَوْشَبُ بنُ عَقيل، عن مهديٍّ الهجَريِّ، قال: حدَّثنا عكرمةُ قال: كنا عندَ أبي هريرةَ في منزلِه، فحدَّثنا أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفةَ بعرفة.

وروى حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ بنُ عُلَيّة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أفطَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة، وبعَثَت إليه أمُّ الفضل بلبنٍ فشرِبَه.

وفي حديثِ حمادِ بنِ زيد، عن أيوبَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: حدَّثتني أمُّ الفضل أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفطَر بعرفة، أتَتْه (١) بلبنٍ فشرِبه.

وحدَّثناهُ أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا داودُ بنُ نوح، قال: حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أفْطَر بعرفة، وأُتِيَ برُمّانٍ فأكلَه، وقال: حدَّثَتني أمُّ الفضل. فذكَره (٢).

وحديثُ ابن عُلَيّة ذكَره ابنُ أبي شيبة (٣) عنه.

= لجهالة حال مهدي الهَجَريّ: وهو ابن حرب العبديّ، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وقال ابن معين: لا أعرفه، وكذا قال أحمد بن حنبل، وجهّله الذهبي في الميزان، ينظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ص ٣٣١ (٤٧٣)، وتحرير التقريب (٦٩٢٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات، عكرمة: هو أبو عبد اللَّه البربري، مولى ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما.

في د ٢: "أتيته"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٣٦ (٧٨٢٥) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٤٠ (٢٦٨٦٩) و ٤٤/ ٤٥٣ (٢٦٨٨٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٥ (٢٨٣٠) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده ثقات. داود بن نوح: هو أبو سليمان الأشقر السِّمسار.

في المصنَّف (١٣٥٥٤).

ج ١٣ · ص ٣٤٧

وهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ فِطْرَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ عرفةَ في حديثِ أمِّ الفضلِ كان بعرفة.

وقد ذهبَت طائفةٌ إلى تركِ صوْمِه بعرفةَ وغيرِ عرفةَ للدُّعاء، وقالوا: دُعاءُ يوم عرفةَ بعرفةَ وغيرِها دعاءٌ مَرْجُوٌّ إجابتُه مرغوبٌ فيه (١). وممن ذهبَ إلى هذا عُبَيدُ بنُ عُمَيْر ومحمدُ بنُ المنكدر (٢). وكان ابنُ عبّاس يقولُ لأصحابه: مَن صحِبَني من ذكَرٍ أو أُنثى فلا يَصُمْ يومَ عرفة (٣).

وروَى سفيانُ، عن سالم، عن سعيدِ بنِ جبير، أنه قال: أُفْطِرُ يومَ عرفةَ لأتقَوَّى على الدعاء (٤).

وهذا ممكنٌ أن يكونَ بعرفة؛ لأنه موضعُ الاجتهادِ في الدُّعاء مع ما فيه القومُ من النَّصَب والتعَب بالسفَر. وأما ما رُوِيَ في فضْل صوْمِه، وذلك يَدُلُّ على أنه بغيرِ عرفة، واللَّهُ أعلم.

فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا

قوله: "مرغوب فيه" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٥٦١) و (١٣٥٦٤)، وأخبار مكّة للفاكهي ٥/ ٣٢٩ (٢٧٧٩) و ٥/ ٥ (٢٧٨١).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٣ (٧٨٢٠)، ومسدّد كما في المطالب العالية ٦/ ١٧٣ (١٠٩٢)، والفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٣٢٩ (٢٧٨٠) من طرق عن عثمان بن حكيم الأوديّ عن نُدبة مولاة لابن عبّاس عنه رضي اللَّه عنهما. ونُدبة مولاة ابن عباس ذكرها ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٩٦ وقال: "روت عن عروة"، وقال ابن نقطة في إكمال الإكمال ١/ ٢٥٧ (٣١٤): "روى عنها عثمان بن حكيم ومحمد بن عليّ بن الحسين، ذكرها أبو عبد اللَّه بن منده الحافظ في كتاب معرفة النساء".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥٦٠) من طريق سفيان الثوري، به. سالم: هو ابن عجلان الأفطس.

ج ١٣ · ص ٣٤٨

داودُ بنُ شابور، عن أبي قَزَعة، عن أبي الخليل، عن أبي حَرْملة، عن أبي قتادة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صيامُ يوم عرفةَ يُكَفِّرُ هذه السنةَ والتي تَليها" (١).

وهذا حديثٌ (٢) اختُلِف في إسنادِه اختلافًا يطولُ ذكرُه، وأبو الخليل وأبو حَرْملةَ لا يُحتَجُّ بهما، وطائفة تقول: أبو حَرْملة. وطائفةٌ تقول: حَرْملةُ بنُ إياسٍ الشَّيبانيُّ. ولكنه صحيحٌ عن أبي قتادةَ من وجوه:

روَى شعبة، عن غَيْلان بن جريرٍ المِعْوليِّ، عن عبدِ اللَّه بن مَعْبد الزِّمّانيِّ، عن أبي قتادة، قال: سُئِل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم عرفةَ (٣)، فقال: "يُكَفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقِية". ذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبة، عن شبابة، عن شعبة (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن غَيْلانَ بنِ جرير، سمِع عبدَ اللَّه بن مَعْبَد الزِّمّانيَّ، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِل عن صوم يوم عرفة، فقال: "يُكَفِّرُ السنةَ الماضية والباقية". وسُئِل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: "يُكَفِّرُ السنةَ الماضية" (٥). وهذا إسنادٌ حسنٌ صحيح، وهو يَعضُدُ ما تقدَّم.

حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ أحمدَ الواسطيُّ،

سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.

في الأصل: "الحديث"، والمثبت من بقية النسخ.

في د ٢: "صوم يوم عرفة"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.

مصنَّفه (٩٨٠٧).

أخرجه مسلم (١١٦٢) (١٩٧) عن محمد بن بشّار مقرونًا بمحمد بن المثنّى، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٤ (٢٢٥٨٢) عن محمد بن جعفر، به.

ج ١٣ · ص ٣٤٩

قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّه بن أبي سَرح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن قتادةَ بنِ النعمان، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "صومُ يوم عرفةَ كَفّارةُ سَنَتيْن؛ سنةٍ أمامَه، وسنةٍ خلفَه" (١).

قال أبو عُمر: إسحاقُ هذا هو ابنُ أبي فَرْوة، وهو ضعيف، والفضائلُ يُتسامَحُ في أسانيدِها.

وذكر الفاكهيُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا المعتمرُ بنُ سليمان، قال: قرأتُ على فُضَيْل، عن أبي حَرِيز، أنه سمِع سعيدَ بنَ جبيرٍ يُحدِّثُ، أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن صوم يوم عرفة، فقال: كنا ونحن مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعْدِلُه بصوم سنة.

وهذا يوضِحُ لك ما ذكَرْناه، وبذلك يَصِحُّ استعمالُ الروايات كلِّها عن ابنِ عمرَ وغيرِه في هذا الباب.

وأما حديثُ عُقبةَ بن عامر في هذا الباب: فحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية وأبو بكر بنُ أبي شيبة (٣)، قالا: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرّاح، عن موسى بن

أخرجه ابن ماجة (١٧٣١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤ (٦) و ١٩/ ٥ (٨) من طريقين عن إسحاق بن عبد اللَّه، به. وإسناده ضعيف جدًّا لأجل إسحاق بن عبد اللَّه: وهو ابن أبي فروة المدني، فهو متروك كما في التقريب (٣٦٨).

في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٣ (٢٧٦٥). وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٨ (٢٨٤١) عن محمد بن عبد الأعلى الصّنعانيّ، به، وضعّفه فقال: "أبو حريز ليس بالقويّ، واسمُه عبد اللَّه بن حسين، قاضي سجِسْتان، وحديثه هذا حديث منكر". وقال ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٥٩ في ترجمته (٩٨١) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق معتمر بن سليمان، به: "وعامّة ما يرويه لا يُتابعه أحدٌ عليه"، وينظر تحرير التقريب (٣٢٧٦). وفضيل: هو ابن ميسرة، أبو معاذ البصري صدوقٌ كما في التقريب (٥٤٣٩). قلنا: ويُغني عنهما ما سلف من وجه صحيح من طريق عبد اللَّه بن معبد الزِّمّاني عن أبي قتادة الأنصاري، وهو عند أحمد ٣٧/ ٢٢٤ (٢٢٥٣٧)، ومسلم (١١٦٢).

في المصنَّف (١٥٥٠٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٥ (١٧٣٧٩) عن وكيع بن الجرّاح الرؤاسيّ، به.=

ج ١٣ · ص ٣٥٠

عُلَيِّ بن رباحٍ (١)، عن أبيه عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحْرِ وأيّامَ التَّشريقِ عيدُنا (٢) أهلَ الإسلام، وهي أيّامُ أكْلٍ وشُرْب".

وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرّة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حيُّونَ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقرئ، عن موسى بن عُلَيِّ بنِ رباح (٤)، عن أبيه، عن عُقبةَ بنِ عامرٍ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٥).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ انفردَ به موسى بنُ عُلَيٍّ عن أبيه، وما انفرَدَ به فليس بالقويِّ. وذِكْرُ يوم عرفةَ في هذا الحديث غيرُ محفوظ (٦)، وإنّما المحفوظُ

= وأخرجه الترمذي (٧٧٣)، والرُّوياني في مسنده (٢٠٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩٢ (٢١٠٠)، والبغويّ في شرح السُّنة ٦/ ٣٥١ (١٧٩٦) من طرق عن وكيع، به. وهو عند الدارميّ في سننه (١٧٦٤)، وأبي داود (٢٤١٩)، والنسائي في المجتبى (٣٠٠٤)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢ (٣٩٨١) من طريق عن موسى بن عُلَيّ بن رياح اللّخميّ، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث: "ويوم عرفة" يعني لمَن كان بعرفة، وقد ثبت كما سلف أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصُمْه وهو في عرفة من حديث ابن عباس، ومن حديث أمِّه أمِّ الفضل -وهو حديث هذا الباب- وكذلك في حديث خالته ميمونة زوج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو عند البخاري (١٩٨٨) وغيره. وسيأتي مزيد كلام على المعنى المراد من ذكر "يوم عرفة" في سياق هذا الحديث عند التعقيب على إنكار المصنِّف رحمه اللَّه لرواية موسى بن عليّ هذه قريبًا.

في (م): "رياح" بالياء، مصحَّف.

في (م): "عندنا" بالنون بدل الياء، مصحَّف.

هو أبو عمر، المعروف بابن الجسور.

في (م): "رياح" بالياء، مصحَّف.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩١ (٨٥٣) عن بشير بن موسى بن صالح الأسديّ، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٠٤)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢ (٣٩٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١١ (٢٩٦٤)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧١ (٣٢٦١) من طرق عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وإسناده صحيح.

كذا ذكر رحمه اللَّه، ولم نجد له في ذلك سلفًا ولا متابعًا، فإنّ موسى بن عليّ ثقة حافظ ثبْتٌ فيما يرويه عن أبيه وغيره، ولم يُنقل عن أحد توهين روايته عن أبيه خاصةً، بل المعروف عنه =

ج ١٣ · ص ٣٥١

عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وُجوهٍ: يومُ الفِطْر، ويومُ النَّحْر، وأيّامُ التّشْريقِ أيّامُ أكْلٍ وشَرْب.

وقد أجمعَ العلماءُ على أنّ يومَ عرفةَ جائزٌ صيامُه للمُتمتِّع إذا لم يجِدْ هدْيًا، وأنّه جائزٌ صيامُه بغير مكّةَ، ومَنْ كرِهَ صوْمَه بعرفةَ فإنّما كرِهَه من أجْلِ الضَّعْفِ عن الدُّعاء والعَمل في ذلكَ الموقفِ والنّصَبِ للَّه فيه، فإنّ صيامَهُ قادرًا على الإتيانِ بما كُلِّفَ منَ العمل بعرفةَ بغيرِ حرَجٍ ولا إثم.

وفي حديث موسى بن عُلَيٍّ هذا ذِكْرُ عرفةَ وهذا حُكْمُه، وذِكرُ يوم النّحْر، وقد أجمَعُوا على أنه لا يحِلُّ لأحدٍ صومُه، وذِكْرُ أيّام التّشْريقِ وقدِ اختَلفَ العلماءُ في صيامِها للمُتمتِّع وغيرِه على ما يأتي ذِكْرُه في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء اللَّه.

= أنه مُتقِنٌ لحديثه حافظٌ لما يرويه، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٥٤ (٦٩١) عن أبيه قوله: "كان رجلًا صالحًا، وكان يُتقِنُ حديثه، لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين". ووثّقه أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره المصنِّف بشأن ما ينفرد بروايته عن أبيه من كونها ضعيفة، وهذا الحديث حكم بصحَّته الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، فجعلوا زيادته من قبيل زيادة الثقة التي تخلو من المنافاة للأحاديث الثابتة في استحباب صوم يوم عرفة لإمكان حمله على حاضري عرفة، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٥٠ (مسند عمر) فقال بعد أن ساق بإسناده الروايات التي تبدو في ظاهرها متعارضة ومن بينها حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه: "إن جميع هذه الأخبار صحاحٌ، ومعانيها متّفقة غير مختلفة، وبعض ذلك يؤيِّد بعضًا، وبعضه يُصحِّح بعضًا" وقال: "وليس في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق. . . " دلالة على نهيه عن صوم شيء من ذلك. . . فكذلك يوم عرفة لا يمنع كونه عيدًا من أن يصومه بغير عرفة مَن أراد صومه، بل له على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم". ونحو ذلك ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١١، وقال ابن رجب في فتح الباري له ١/ ١٧٣ بخصوص هذا الحديث: "وحمله بعضهم على أهل الموقف، وهو الأصح".

ج ١٣ · ص ٣٥٢

حديثٌ رابعٌ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، أنها قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصومُ حتّى نقول: لا يُفْطِرُ، ويُفطِرُ حتّى نقولَ: لا يصومُ، وما رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استكمَلَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضانَ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ صيامًا منهُ في شعبان.

ليس في هذا الحديث معنى يُشكِلُ، ولا للعلماء فيه تنازُعٌ، وصيامُ غير شهرِ رمضانَ نافلةٌ وتطوُّعٌ، والصيامُ جُنّةٌ (٢) وفِعْلُ خيرٍ وعملُ بِرٍّ، فمَنْ شاءَ استقلَّ منه (٣)، ومَنْ شاءَ استكْثَر. وباللَّه التوفيقُ (٤).

الموطّأ ١/ ٤١٥ (٨٥٩).

في الأصل، م: "سُنّة"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.

سقطت هذه اللفظة من الأصل، م.

في م: "توفيقنا".

ج ١٣ · ص ٣٥٣

حديثٌ خامسٌ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيد، وأبي النَّضْر، عن أبي سلَمة، عن عائشة، أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلّي جالسًا فيقرأُ وهو جالسٌ، فإذا بقيَ من قراءَتِه قدْرُ ما يكونُ (٢) ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً، قام فقَرأ وهو قائمٌ، ثم ركَعَ وسجَدَ، ثم صنَعَ في الرَّكعةِ الثانيةِ مثلَ ذلك.

لا خلافَ فيمَن افتتحَ صلاةَ نافلةٍ قاعدًا أنّ له أنْ يقومَ فيها، واختَلفوا فيمَن افتَتحَها قائمًا ثم قعَدَ، وقد ذكَرْنا ذلك في باب هشام بنِ عُروة (٣).

وهذا الحديثُ في الموطّأ لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ وأبي النّضْر جميعًا، عن أبي سلَمة، عن عائشة، وقال فيه عُبيد اللَّه بنُ يحيى بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ، عن أبي النّضْر؛ فسقط له الواو، وإنّما هو: وعن أبي النّضْر -هذا ما لا خلافَ بينَ الرُّواة فيه- ولا إشكال (٤)، وروايةُ عُبيدِ اللَّه عن أبيه وهَمٌ واضحٌ لا يُعرَّجُ عليه؛ ولا يُلتفَتُ إليه ولا إلى مثْلِه، واللَّهُ المستعان.

الموطّأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).

قوله: "ما يكون" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢ والموطأ.

سيأتي ذلك في الحديث الثامن له عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها، وهو في الموطّأ ١/ ١٩٩ (٣٦٤).

رواه عن مالك بمثل رواية يحيى الليثي الصحيحة: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٤٤)، وسويد بن سعيد (١١١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٧٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٩٥٤)، والجوهري في مسند الموطّأ (٣٨٤)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٨، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (١١١٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٨٠ (٢٥٤٤٩)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٠ (٤٧٧١)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٣٠) (١١٢). وانفرد معن بن عيسى القزّاز دون سائر الرواة عن مالك، فرواه عنه عن أبي النضر وحده دون عبد اللَّه بن يزيد، وروايته عند الترمذي (٣٧٤).

ج ١٣ · ص ٣٥٤

قال أبو عُمر: ومعنى هذا الحديثِ في النافلة، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّي في الفريضةِ جالسًا وهو على القيام قادِرٌ، وقد مضى القولُ في هذا المعنى مُكرّرًا في مواضعَ من هذا الكتاب؛ وجائزٌ أن يُصلّي المرْءُ في النافلةِ جالسًا صلاتَه كلَّها وبعضَ صلاتِه -إن شاء- على ما في هذا الحديث وغيرِه، ومَن تطوَّعَ خيرًا فهو خيرٌ له، وهو مخيَّرٌ في النافلةِ كيف شاءَ من (١) قيام وقُعود، وأما الفريضةُ، فإنّه إذا ضعُفَ عن إتمامِها (٢) -قائمًا قعَدَ وبنَى على صلاتِه- كالعُرْيانِ يجدُ ثوبًا في الصّلاةِ فيَستتِرُ (٣) به. ويبْني ما لمْ يطُلْ عملُه في ذلك، وهذا بابٌ ليس هذا موضعَ استيفاءِ القولِ فيه، وباللَّه التوفيق.

في م: "عن".

في م: "إتمامه".

في م: "فيتستر".

ج ١٣ · ص ٣٥٥

حديثٌ سادسٌ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، أنها قالت: كنتُ أنامُ بينَ يدَيْ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجلايَ في قِبْلتِه، فإذا سجَد غمَزني فقبَضْتُ رِجْلَيّ، وإذا قام بسَطْتُهما. قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح.

هذا من أثبَتِ حديثٍ يُرْوَى في هذا المعنى، وقد روَى القاسمُ عن عائشةَ مثله:

حدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بن السَّكَن، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنِ محمدٍ البغويُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ القَواريريُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه (٢) بنُ عمرَ، عن القاسم، قال: بلَغ عائشةَ أنَّ أبا هريرةَ يقول: إن المرأةَ تقطَعُ الصلاة. فقالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي، فتقَعُ رِجْلي بينَ يدَيه أو بحِذائِه فيَضْرِبُها فأقْبِضُها.

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قالا: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ اللَّه، قال: سمِعْتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يُحدِّثُ عن عائشةَ، قالت: بئسَما عدَلْتُمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي وأنا مُعترضةٌ بينَ يدَيه، فإذا أراد أن يَسْجُدَ غمَز رجلَيَّ فضمَمْتُهما إليَّ، ثم يَسْجُد (٣).

الموطّأ ١/ ١٧٣ (٣٠٨).

في د ٢: "عبد اللَّه"، وهو تحريف.

في سننه (٧١٢). وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٩٩ (٢٤١٦٩)، والبخاري (٥١٩)، والنسائي في المجتبى (١٦٧)، وفي الكبرى ١/ ١٣٦ (١٥٧) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، وعُبيد اللَّه: هو ابن عمر العُمريّ. وسيأتي بهذا الإسناد.