التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب السين — الجزء ٨ من ١٤

ج ١٣ · ص ٣٨٩

ابنِها، ولا كانت مثلُ تلك المُخاطَبة تَجري بينَها وبينَ أخيها عليٍّ في ابنِها، واللَّهُ أعلم. ولم يَذكُر أهلُ النسَب فيما علِمتُ لهُبيرةَ ابنًا يُسمَّى (١) جَعْدةَ من غير أمِّ هانئ، ولا ذكَروا له بنينَ من غيرِ أمِّ هانئ، واللَّهُ أعلم.

وذكر البزارُ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مِسكين بنِ نُمَيْلَة (٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، عن كثيرِ بنِ زيدٍ، عن الوليدِ بنِ رَباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُجيرُ على الناس أدْناهم".

وروي عن مالك (٤)، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُرفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامَة"، الحديث (٥).

وقال أبو العباس بنُ سُرَيْج (٦) القاضي: الرَّجلان اللذان أجارَتْهما أمُّ هانئ

في م: "يكنى"، والمثبت من النسخ، ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن المؤلف ١/ ٢٩٥.

في مسنده ١٤/ ٣٨٦ (٨١١١). وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٨٦ (٨٧٨٠) عن منصور بن سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال، به. وهو عند الترمذي (١٥٧٩)، وابن عديّ في الكامل ٦/ ٦٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤١، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٩٤ (١٨٦٣٣) من طرق عن كثير بن زيد، به. وإسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد الأسلمي فهو صدوق حسن الحديث، وشيخه الوليد بن رباح المدني: صدوق كما في تحرير التقريب (٥٦٠٨) وتقريب التهذيب (٧٤٢٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب. وسألت محمدًا (يعني: البخاري) فقال: هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث". ثم رواه من طريق أبي مرة، عن أم هانئ، وقال: "هذا حديث صحيح".

في م: "ثميلة"، مصحَّف، والمثبت من النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٩.

في الأصل، م: "وروى مالكٌ"، والمثبت من د ٢، وهو أوفق.

أخرجه البخاري (٦١٧٨)، وأبو داود (٢٧٥٦) عن طريقين عن مالك، به.

في د ٢، د ٣: "شريح"، مصحَّف، وينظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٩٩، فهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي.

ج ١٣ · ص ٣٩٠

يومَ الفتح؛ جَعْدَةُ بنُ هُبَيرةَ المَخْزوميُّ، ورجلٌ آخرُ معه، وكانا من الشِّرذِمةِ الذين قاتلوا خالدًا، ولم يَقبَلوا الأمان، ولا ألقَوْا السلاح، فأراد عليٌّ قتلَهما، فأجارَتْهما أمُّ هانئ، وكانا من أحمائها، فأجارَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن أجارَت. هكذا قال، وقد مضَى القولُ فيه، وأيما كان، فالحديثُ إنما سيق لجوازِ جوارِ المرأةِ لا لغيرِ ذلك.

قال أبو عُمر: وعلى جوازِ أمانِ المرأةِ جمهورُ علماءِ المسلمين، أجاز ذلك الإمامُ أو لم يُجِزْه، على ظواهرِ الأخبارِ المذكورة في هذا البابِ عن أمِّ هانئ، وعائشة، وغيرِهما، وممَّن قال ذلك مالكٌ وأصحابُه، إلا عبدَ الملكِ بنَ الماجِشون. وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْر (١).

وقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلمةَ الماجِشون: لا يجوزُ أمانُ المرأةِ إلا أن يُجيزَه الإمام. فشذَّ بقولِه ذلك عن هذا الجمهور (٢)، واللَّهُ المُوفِّق للصواب، وهو المُستعانُ، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوكيل.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزّارُ، قال (٣): حدَّثنا رجاءُ بنُ محمد، قال:

ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمدوّنة ١/ ٥٢٥، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٣٣ (١٥٩٤)، ومسائله مع إسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٣٨٦٨ - ٣٨٦٩ (٢٧٦٣)، والأوسط لابن المنذر ٦/ ٢٧٦.

وقال ابن المنذر في الإجماع، ص ٦٤ (٢٤٧): "وأجمعوا على أنّ أمان المرأة جائز وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز".

في مسنده ١٠/ ٣٣٣ (٤٤٦٣). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٤٧ (٦٦٩٢)، وأبو حاتم في العلل لابنه ٦/ ٥٧٧ (٢٧٧٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٦ (٦٦٢٥)، وفي شعب الإيمان =

ج ١٣ · ص ٣٩١

حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن موسى، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ المهاجِر، عن عبد اللَّه بنِ بُرَيدةَ عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما نقَضَ قومٌ العهْدَ إلّا كان القتلُ بينهم، ولا ظهَرَتْ فاحشةٌ في قوم إلا سُلِّطَ عليهمُ الموتُ (١)، ولا منَعَ قومٌ الزكاةَ إلّا حبَسَ اللَّهُ عنهمُ القطْرَ". لا يُروى مرفوعًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديثُ إلّا عن بُرَيدةَ بهذا الإسناد (٢)، واللَّهُ أعلم.

= (٣٣١٢) من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل بشير بن المهاجر الكوفي الغَنَوي فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٧٢٣)، وقد اختُلف فيه على عبد اللَّه بن بُريدة، فقيل عنه كما في هذا الإسناد، ورواه الحسين بن واقد عنه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، كما عند ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٥٧٧ (٢٧٧٣)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٤٣٦)، وفي مساوئ الأخلاق (٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٦ (٦٦٢٦). وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٩/ ٤٥١ (٢٥٣٣) من طريق بشير بن مهاجر بالإسناد المذكور، وقال: وهذا إسنادٌ حسن. قال بشار: كيف يكون حسنًا، وفيه العلل التي ذكرنا، ثم قال ابن أبي حاتم بعد أن رواه من طريق ابن بريدة: "وهو وَهَمٌ، عن ابن عباس أشبه".

في د ٢: "سلط اللَّه عليهم الموت".

كذا قال، والصحيح أنه روي مرفوعًا عن غيره كما في التعليق السابق، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/ ٥ (٢٠٤٩/ ٢) بعد أن أورده وعزاه للحاكم والبيهقي: "وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي بإسناد حسن". قلنا: هو عند ابن ماجة (٤٠١٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣١٥ (٦١٧٥)، وذكره البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ بإثر الحديث (١٩٣٢٣) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وإسناده ضعيف.

ج ١٣ · ص ٣٩٢

حديثٌ تاسعٌ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، أنه دخَل على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، قال: فوجَدنا عندَه سهلَ بنَ حُنيف. قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا، فنزَع نَمَطًا (٢) كان تحتَه. فقال له سهلٌ: لِمَ نزعتَه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: أوَلم يقل: "إلّا ما كان رَقْمًا (٣) في ثَوب؟ " قال: بلى، ولكنه أطيَب لنفسي.

لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه في "الموطأ" (٤). وفيه عن عُبيد اللَّه، أنه دخَل علي أبي طلحةَ. فأنكَر ذلك بعضُ أهل العلم، وقال: لم يَلقَ عُبيدُ اللَّه أبا طلحةَ. وما أدري كيف قال ذلك، وهو يَرْوي حديثَ مالكٍ هذا؟ وأظنُّ ذلك، واللَّهُ أعلم، من أجلِ أنَّ بعضَ أهلِ السِّير قال: توفِّي أبو طلحةَ سنةَ أربعٍ وثلاثينَ في خلافةِ عثمانَ، وعُبيدُ اللَّه لم يكنْ في ذلك الوقت ممَّن يَصِحُّ له سَماع.

قال أبو عُمر: اختُلِف في وفاة أبي طلحة، وأصحُّ شيء في ذلك ما رَواه أبو زُرعة، قال (٥): سمِعتُ أبا نُعَيم يحدِّثُ، عن حمّادِ بنِ سلمة، عن ثابت، عن

الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧٢).

النَّمَطُ: ضربٌ من البُسُطِ، والجمع أنماط. الصحاح للجوهري ٣/ ١١٦٥ (نمط).

الرَّقْمُ: كلُّ ثوبٍ رُقِمَ ووُشِيَ، فهو رقْمٌ. (مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٣٩٢).

رواه عنه في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٥٣٤)، وابن القاسم (٤٢٧)، وسويد بن سعيد (٦٧٢)، وهو في مسند الموطأ للجوهري (٣٩٢).

أبو زرعة الدِّمشقي في تاريخه، ص ٥٦٢. وقال الذَّهبي بعد أن أورد هذا الخبر: "قلت: بل عاش بعده نيِّفًا وعشرين سنة" سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٩. وقال الحافظ ابن حجر معلّقًا على قول أبي زرعة الدمشقي: "كأنه أخذَه من حديث شعبة، وكذا روى حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فعلى هذا تكون وفاته سنة إحدى وخمسين، وقد قاله أبو الحسن المدائني. وزعم أبو نعيم أنه وهْمٌ، والظاهر أنه الصواب، ويؤكّد كون ذلك =

ج ١٣ · ص ٣٩٣

أنس، قال: سرَد أبو طلحةَ الصومَ بعدَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين سنة. فكيف يجوزُ أن يقال: إنه مات سنةَ أربعٍ وثلاثين (١). وهو قد صام بعدَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك كما ذكرنا، صحَّ أن وفاتَه لم تكنْ إلّا بعدَ خمسينَ سنةً من الهجرة، واللَّهُ أعلم.

وأما سهلُ بنُ حُنيف، فلا يَشُكُّ عالمٌ بأن عُبيدَ اللَّه بنَ عبدِ اللَّه لم يَرَه، ولا لقِيه، ولا سمِع منه، وذِكْرُه في هذا الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه؛ لأن سهلَ بنَ حُنيف توفِّي سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليٌّ، رضي اللَّه عنه، ولا يُدْرِكُه (٢) في الأغلب عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه؛ لصِغَر سنِّه يومئذٍ، والصوابُ في ذلك، واللَّهُ أعلم، عثمانُ بنُ حُنيف، لا سهلُ بنُ حُنيف.

وكذلك رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، قال: انصرفتُ مع عثمانَ بنِ حُنيفٍ إلى أبي طلحةَ نعودُه، فوجَدنا تحتَه نَمَطًا (٣).

= صوابًا رواية مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة؛ فذكر الحديث في التصاوير، وقد صحّحه الترمذي. وعُبيد اللَّه بن عبد اللَّه لم يدرك عثمان ولا يصحُّ له سماعٌ من عليّ، فهذا يدلُّ على تأخُّر وفاة أبي طلحة، واللَّه أعلم" تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٥.

وهذا القول في سنة وفاته عزاه المزّي في تهذيب الكمال ١٠/ ٧٦ ليحيى بن عبد اللَّه بن بُكير ومحمد بن عبد اللَّه بن نُمير ولأبي حاتم الرازيّ، وقال: "زاد ابن بُكير وابن نُمير: وسِنُّه سبعون سنة".

في الأصل: "يذكره"، والمثبت من د ٢.

أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٢ (٩٦٨٠)، وأبو يعلى ٣/ ٢٩ (١٤٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٥ (٦٩٣٣)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٠٠٤ (٤٧٣٢) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن إسحاق، وهو وإن كان ثقة إلا أنه مدلّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث عند أحد، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو النضر سالم: هو ابن أبي أميّة القرشي، مولى عمر بن عبيد اللَّه، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه: هو ابن عتبة بن مسعود الباهلي، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاريّ الخزرجيّ.

ج ١٣ · ص ٣٩٤

وساق الحديثَ بمعنى حديثِ مالك، عن أبي النَّضْر (١).

فصحَّ بهذا وَهمُ مالكٍ في سهلِ بنِ حُنيف. وكذلك وَهَمَ أبو النَّضْر في روايتِه له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي طلحةَ، ولم يُدخِلْ بينَهما ابنَ عباس. والصّحيحُ في هذا الحديث روايةُ الزهريِّ له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحةَ. كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه، وهو عندي كما قالوه، واللَّهُ أعلم (٢).

بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى مما لم يرد في النسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "واختُلف في وفاة عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبةَ، فقال ابنُ بُكَير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه قبلَ عليِّ بنِ حُسين. قال أبو عمر: مات عليُّ بنُ حُسينٍ رحمه اللَّه سنةَ أربعٍ وتسعين، وفيها مات عُروةُ وأبو سلمةَ وجماعةٌ من الفقهاء. وقال الواقدي: توفي عُبيدُ اللَّه بنُ عبد اللَّه سنةَ ثمانٍ وتسعين. وقال يحيى بنُ معين: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه سنةَ اثنتين ومئة. قال: ويقال: سنةَ تسعٍ وتسعين. قال أبو عمر: قول محمد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن. قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديثِ في دُخولِ عُبيدِ اللَّه على أبي طلحةَ وسهلِ بنِ حُنيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ على ما رواهُ ابنُ أبي ذئب".

وقال ابن حجر في "الفتح" عقيب حديث للزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة في التصاوير (٥٩٤٩) بعد ذكره لحديث مالك هذا: "فلعل عبيد اللَّه سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد اللَّه لم يدرك أبا طلحة (كذا) ولا سهل بن حنيف. كذا قال، وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللَّه لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد اللَّه أدركهما". =

ج ١٣ · ص ٣٩٥

فأما روايةُ ابنِ شهابٍ له، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الخصيب (١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الحسن بن أبي شُعيب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ

= قلتُ: كلام الحافظين ابن عبد البر وابن حجر قد بني على أن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لا يحتمل سماعه من سهل بن حنيف المتوفى سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وأن الزهري قد رواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة. وفيما ذهبا إليه نظر من عدة أوجه: الأول: أن حديث الزهري هو غير حديث أبي النضر، لأن في حديث الزهري عموم الصور دون استثناء شيء منها، فضلًا عن زيادة أبي النضر للقصة، فإعلال حديث أبي النضر بحديث الزهري غير جيد، بل لا يجوز، والدليل على ذلك أن الترمذي قد ذكر الحديثين في جامعه في موضعين مختلفين. الثاني: أن أحدًا من أهل التواريخ والسير لم يذكر السنة التي ولد فيها عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أو يذكر عمره سنة وفاته التي كانت سنة ثمان وتسعين في أصح الأقوال. ومن ثم، فإن الجزم بعدم إدراكه لسهل بن حنيف فيه نظر؛ لأنه لم يبن على وقائع ثابتة، بل قد يكون الصحيح صحة سماعه منه للأساب الآتية: أ- قول الذهبي في السير ٤/ ٤٧٥: "ولد في خلافة عمر أو بُعيدها". ب - رواية مالك لهذا الحديث وفيه الإجماع من الرواة عنه أنه سهل بن حنيف، لا عثمان بن حنيف. جـ- تصحيح الترمذي لحديث مالك وفيه سهل بن حنيف. د - أن أحدًا ممن ألف في المراسيل لم يذكر أن عبيد اللَّه أرسل عن سهل بن حنيف، أو أن روايته عنه منقطعة. هـ- لم يشر المزي عند ذكر رواية عبيد اللَّه عن سهل بن حنيف في تهذيب الكمال (١٢/ ١٨٥ و ١٩/ ٧٣) إلى أنها مرسلة، كما هي عادته في مثل هذا الأمر مما يدل على أنه رآها متصلة. وعلى هذا، فإن القول بتقدير ولادة عبيد اللَّه في خلافة عمر رضي اللَّه عنه أو بُعيدها هو المرجح الذي ليس من دافع يدفعه. الثالث: أن إعلال رواية مالك عن أبي النضر، بما رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر، فيه نظر لما هو معروف من علو مالك في الدقة والضبط والإتقان على ابن إسحاق، وليس عندنا ممن رواه غيرهما. مما يتقدم يتبين صحة حديث مالك هذا، كما قال الإمام الترمذي، واللَّه أعلم بالصواب.

أبو القاسم نِعْمَ الخلَف بن محمد بن يحيى الأنصاري.

ج ١٣ · ص ٣٩٦

عبدَ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو الحارث محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي ذئبٍ العامريُّ المدينيُّ، عن محمدِ بنِ مسلم بنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عتبةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عباس، عن أبي طلحةَ صاحبِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه تَصاويرُ" (١).

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ القاضي الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (٢)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، قال: قال رسوُل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ" (٣).

وقد خالَف الأوزاعيُّ ابنَ أبي ذِئب في هذا الحديث:

حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد. وحدَّثنا أحمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا بحرُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني الزهريُّ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عُتبة، قال: حدَّثني أبو طلحةَ الأنصاريُّ،

أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٩٣ (٤٦٨٨) من طريق أبي شعيب الحرّانيّ، عن يحيى بن عبد اللَّه البابُلْتي، به. وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه ١٠/ ٣٩٧ (١٩٤٨٣) من طريق معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزّهري، به. ومن طريقه مسلم (٢١٠٦) (٨٤).

أبو مسلم الكشي: هو إبراهيم بن عبد اللَّه.

أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٠ (١٠٤٩)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٣ (٤٦٨٨) عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكشي، به. وأخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ٨ (١٠٤٥) من طريق شبابة بن سوّار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٦٧ (١٦٣٤٦/ ١)، ومسلم (٢١٠٦) (٨٤) من طريقين عن محمد بن شهاب الزّهري، به. أبو عاصم النبيل: هو الضّحاك بن مَخْلَد.

ج ١٣ · ص ٣٩٧

أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ" (١).

قال أبو عُمر: هذا عندَهم خطأٌ من الأوزاعيِّ، وكان في حفظِه شيء، لم يكن بالحافظ (٢). وقد تابَع ابنَ أبي ذئبٍ عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ الماجِشون ومعمر:

أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ٨ (١٠٤٦) من طريق عيسى بن أحمد العسقلاني، بشر بن بكر التِّنِّيسي أبي عبد اللَّه البَجَليّ، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٣ (٩٦٨٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٤ (٤٦٩٢) من طريق الوليد بن مسلم الدِّمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وقال الدَّارقطني في العلل ٦/ ٨ (٩٤٢) بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن الزُّهري: "وخالفهم الأوزاعيّ، فرواه عن الزُّهري عن عبيد اللَّه، عن أبي طلحة، ولم يذكر ابنَ عبّاس، وقال: "والقولُ قولُ من ذكر فيه ابنَ عبّاس".

لا يصحُّ إطلاق مثل هذا القول في إمام حافظ وجليل كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وقد أجمع الأئمّة على توثيقه وإمامته، فقد عدّه عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمّة الحديث الأربعة مع مالك وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد، وقال أبو حاتمٍ: إمامٌ متَّبع لما سمع، وقال سفيان بن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد: "كان ثقة مأمونًا، صدوقًا فاضلًا خيِّرًا، كثير الحديث والعلم والفقه". إلّا أنه تُكلِّم في بعض ما يرويه عن الزُّهري، فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه عن ابن معين، ص ٤٥ (٢٣) أنه سأله عن الأوزاعي ما حالُه في الزهري؟ فقال: "ثقة، ما أقلّ ما روى عن الزُّهري"، ونقل ابن طهمان عنه كما في كلام أبي زكريال يحيى بن معين في الرجال ص ١٢٣ (٤٠٠): "قيل له: الأوزاعي مثل مالك؟ قال: لا، فقيل له: معمر؟ قال: لا، مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزُّهري وأثبتُهم عندي"، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه ٦/ ٢٤١ عن يعقوب بن شيبة عن ابن معين قوله: "الأوزاعي في الزُّهري ليس بذاك". قال يعقوب: "والأوزاعي ثقة ثبتٌ، وفي روايته عن الزُّهري خاصة شيءٌ"، ونقل ابن رجب في فتح الباري له ٥/ ٣١٧ عن الأثرم قوله: "وسمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد- يضعّف رواية الأوزاعيّ عن الزُّهري". قلنا: ولا يعني هذا تضعيف كلِّ ما رواه عن الزُّهري جملة، بل أكثره في عِداد الصحيح، احتجَّ بها الشيخان؛ البخاري ومسلم، ولكن قد يقع في بعض ما يرويه عنه بعض الوهم والخطأ كما نُقل عن غير واحد، وهذا لا يطعن في حفظه، وأنه لم يكن بالحافظ كما ذكر المصنِّف. وأما ما ذكره البيهقي بإسناده إلى إبراهيم الحربي كما في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢ أنه قال عن أحمد بن حنبل: "حديثه ضعيف، ثم قال مفسِّرًا لذلك: يريد أحمد بذلك بعض ما يحتجُّ به لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة. لكنه يحتجُّ في بعض مسائله بأحاديث مَن لم يقف على حاله، ثم يحتجُّ بالمقاطيع". =

ج ١٣ · ص ٣٩٨

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بن نصرِ بنِ بُجَيْر القاضي الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَجاء (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ الماجِشون، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابنِ عباس، عن أبي طلحة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ" (٣).

وحديثُ مَعمر رواه عليُّ بنُ المدينيُّ وغيرُه، عن عبدِ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، قال: أخبرني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنه (٤) سمِع ابنَ عباس يقول:

= قلنا: هذا شيءٌ انفرد به إبراهيم الحربيّ - إن صحّ عنه عن الإمام أحمد، وما نقله المُتقِنون الثقات عن أحمد يخالفه، فقد وثَّقه أحمد مطلقًا كما في علله ١/ ٣٦٩، وكما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ص ٤٦١ قوله: "كان الأوزاعي من الأئمّة". ثم إن ما ذكر عن الأوزاعي أنه خالف فيه رواية الجماعة كابن أبي ذئب ويونس ومعمر وغيرهم، قد وقع في روايته عن الزُّهري مثل روايتهم وذكر فيه "ابن عباس"، فقد أخرج النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٣ (٩٦٨٣) من طريق هقل بن زياد، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٤ (٤٦٩٢) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن أبي طلحة، به. وهذا يعني أنه اختُلف فيه على الأوزاعي أيضًا، فمرة رُوي عنه بذكر ابن عباس ومرة دون ذكره، فيكون الخطأ ممن هو دُونه لا منه. وإن كان الصواب عدم ذكر "ابن عباس" كما وقع في إحدى رواياته، فإن رواية سالم أبي النضر التي رواها مالك عنه تعضدها، فلا يكون قد انفرد بعدم ذكر ابن عباس، واللَّه أعلم.

أبو مسلم: هو إبراهيم بن عبد اللَّه الكَشّي.

عبد اللَّه بن رجاء بن عمر، ويقال: ابن المثنى الغُدَاني، ويقال: أبو عمرو البصري.

أخرجه إسماعيل بن نجيد في جزء من أحاديث أبي عمرو السُّلمي (٩٧٨) عن أبي مسلم الكشي، به. وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (٢٤٥٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبد اللَّه بن رجاء بن عمر فهو صدوق، وياقي رجال إسناده ثقات. ابن شهاب: هو محمد بن شهاب الزّهري، وطلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجيّ.

هذه اللفظة لم ترد في د ٢.

ج ١٣ · ص ٣٩٩

سمعتُ أبا طلحةَ يقول. فذكَره (١). وقد يحتمِلُ أن يكونَ حديثُ ابنِ شهابٍ في هذا الباب غيرَ حديثِ أبي النَّضْر؛ لأن في حديثِ ابنِ شهابٍ عمومَ الصُّوَر دونَ استثناء شيءٍ منها، وفي حديثِ أبي النَّضْر استثناءُ ما كان رَقْمًا في ثوب، وفيه جمعُ سهلِ بنِ حُنيفٍ في ذلك مع أبي طلحة، فهو غيرُ حديثِ أبي النَّضْر، واللَّهُ أعلم.

وقد كان ابنُ شهابٍ يذهبُ في هذا الباب إلى استعمالِ العموم في كراهةِ الصُّوَرِ كلِّها، على ما ذكَرنا عنه في باب إسحاق من هذا الكتاب. وحديثُ نافع، عن القاسم بنِ محمدٍ بمثلِ حديثِ ابنِ شهاب، عامٌّ أيضًا في الثيابِ وغيرِها، وقد ذكَرنا ذلك في بابِ نافع من كتابنا هذا (٢).

وقد روَى عبدُ العزيز بنُ عِمران، عن مالكِ بنِ أنس، عن الزهريِّ وأبي النَّضْر جميعًا، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبة، عن أبي طلحة، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التصاويرِ في البيوت. وهو غريبٌ لمالكٍ عن الزهريِّ خاصة، تفرَّد به عنه عبدُ العزيز بنُ عِمران، رواه عنه يعقوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ.

وللعلماء في هذا الباب أقاويلُ ومذاهبُ؛ منها أنّه لا يجوزُ أن يُمسِكَ الثوبَ الذي فيه تَصاويرُ وتماثيل، سواءٌ كان منصوبًا أو مبسوطًا، ولا يجوزُ دخولُ البيتِ الذي فيه التَّصاويرُ والتماثيلُ في حيطانِه، وذلك مكروةٌ كلُّه؛ لقول رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه تصاويرُ" (٣). فإن فعَل ذلك فاعلٌ بعدَ علمِه بالنهي عن ذلك، كان عاصيًا عندَهم، ولم يَحرُمُ عليه بذلك مِلْكُ الثوبِ ولا البيت، ولكنه يَنبغي له أن يَتنزَّهَ عن ذلك كلِّه ويكرَهَه ويُنابِذَه؛ لما ورَد من النهي فيه.

أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه ١٠/ ٣٩٧ (١٩٤٨٣) عن معمر بن راشد، به، وعنه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٦٧ (١٦٣٤٦/ ١)، ومن طريقه مسلم (٢١٠٦) (٨٤). وهو عند البخاري (٣٢٢٥) و (٤٠٠٢) من طريقين عن معمر بن راشد، به.

هو في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣)، وهو الحديث الثالث والسبعون لنافع، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، وقد سلف في موضعه.

ينظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨١، والمجموع شرح المهذب للنوويّ ١٦/ ٤٠٣.

ج ١٣ · ص ٤٠٠

وحجّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ في الثياب وفي حيطانِ البيوتِ وغيرِها؛ حديثُ ابنِ شهابٍ وغيرِه، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشة، قالت: دخَل عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا مُستَتِرةٌ لا بقِرام فيه صُوَرٌ (١)، فتلَوَّن وجهُه، وتناوَل السِّترَ فهتَكَه، ثم قال: "إنَّ من أشَدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذينَ يُشَبِّهون بخَلقِ اللَّه" (٢).

وروَى نافعٌ هذا الخبر، عن القاسم بهذا المعنى، وزاد أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائكةُ" (٣). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ من طُرقٍ في باب نافع من كتابنا هذا، وذكَرنا هناك اختلافَ ألفاظِ ناقِليه، وأنَّ زيادةَ مَن زاد فيه من الثِّقات الحُفّاظ إباحةَ ما يُتوَسَّدُ من ذلك ويُرتفَقُ به ويُمتهَنُ، يجبُ قبولُها، وإن كان ظاهرُ حديثِ مالكٍ في ذلك كراهيةَ عموم الصورِ على كلِّ حال، وإلى ذلك ذهب ابنُ شهاب، وهو راويةُ الحديثِ والعالمُ بمَخرِجه.

ذكر ابنُ أبي شيبة (٤)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَر، عن الزهريِّ: أنه كان يكرَهُ التَّصاويرَ ما نُصِب منها وما بُسِط.

وكان مالكٌ لا يَرى بذلك بأسًا في البُسُط والوَسائِد والثِّياب على حديثِ سهلِ بنِ حُنيف هذا، إلّا ما كان رَقْمًا في ثوب (٥). وقد ذكَرنا مذهبَ مالك في الصورِ والتَّماثيل على كلِّ حال، ومذهبَ سائرِ فقهاءِ الأمصار فيها، في باب إسحاقَ بن أبي طلحةَ من هذا الكتاب (٦)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، ونذكُرُ هاهنا ما جاء عن السلف من الصحابةِ والتابعين في ذلك مما بلَغَنا عنهم، لتتمَّ فائدةُ الكتاب إن شاء اللَّه:

في الأصل: "صورة"، والمثبت من د ٢.

سلف تخريجه والحديث عليه أثناء شرح الحديث الثالث والسَّبعين لنافع عن القاسم بن محمد.

هو في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣) وسلف في الموضع المشار إليه في التعليق السَّابق.

في مصنَّفه (٢٥٨٠٧)، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي.

نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٣٣١ (مسألة الصور التي في الرُّقوم).

سلف أثناء شرح الحديث الحادي عشر له.

ج ١٣ · ص ٤٠١

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان على بابي دُرْنُوكٌ (١) فيه الخيلُ ذواتُ الأجنحة، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألقُوا هذا" (٢).

وقال آخرون: إنما يُكرَه من الصُّوَرِ ما كان في الحيطانِ وصُوِّر في البيوت، وأما ما كان رَقمًا في ثوبٍ فلا. واحتَجُّوا بحديثِ سهلِ بنِ حُنيفٍ وأبي طلحة، وهو حديثُ أبي النَّضر المذكورُ في هذا الباب فيه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلّا ما كان رَقمًا في ثوب". فكل صورةٍ مرقُومةٍ في ثوب فلا بأسَ بها على كلِّ حال؛ لأنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استَثنى الرَّقْمَ في الثوب، ولم يَخُصَّ من ذلك شيئًا ولا نوعًا.

وذكَروا عن القاسم، وهو راويةُ حديثِ عائشة، ما رواه ابنُ أبي شيبةَ (٣)، عن أزْهَر، عن ابن عَون، قال: دخلتُ على القاسم، وهو بأعلى مكةَ في بيته، فرأيتُ في بيتِه حَجَلةً فيها تصاويرُ السُّنْدُس (٤) والعنقاء (٥).

وقال آخرون: لا يجوزُ استعمالُ شيءٍ من الصُّوَر، رَقمًا كان في ثوبٍ أو غير ذلك، إلّا أن يكونَ الثوبُ يوطَأُ ويُمتهنُ، فأمّا أن يُنصَبَ كالسِّتر ونحوِه فلا.

الدُّرْنُوك: ضَربٌ من الثِّياب له خَمْلٌ قصير كخَمْلِ المناديل، وبه تُشَبّه فروة البعير. ينظر: العين للخليل ٥/ ٤٢٩ (الكاف والدَّال).

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (٢٥٧٤٤) و ٤٣/ ٩٠ - ٩١ (٢٥٩٢١)، والبخاري (٥٩٥٥)، ومسلم (٢١٠٧) (٩٠) من طرق عن هشام بن عروة بن الزّبير، به. عثمان: هو ابن مسلم بن عبد اللَّه الصَّفار.

في مصنَّفه (٢٥٨١٠)، أزهر: هو ابن سعد السّمان، وابن عون: هو عبد اللَّه.

هكذا في النسخ المتوفرة: "السندس"، وهو تحريف لا معنى له، لأن السندس هو ما رق من الديباج كما في النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٠٩، والصواب: "القُنْدُس" كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٨١٠) وما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٣٨٨، والقندس: حيوان قارظ كثير الفراء. المعجم الوسيط، ص ٧٦٢.

العَنْقاء: طائر متوهم لا وجود له. المعجم الوسيط، ص ٦٣٢.

ج ١٣ · ص ٤٠٢

قالوا: وفي حديثِ عائشةَ من روايةِ ابنِ شهاب ما يَخصُّ الثيابَ ويُعيِّنُها، وهو يُعارضُ حديثَ سهلِ بنِ حُنيفٍ وأبي طلحة، إلّا أنّا قد رَوَيْنا عن عائشةَ أنَّ ذلك من الثياب فيما يُنصَبُ دونَ ما يُبسَطُ، فبان بذلك وجهُ الحديثَين، وأنهما غيرُ متعارِضَين، وعائشةُ قد عَلِمتَ مخرجَ حديثها، ووقَفْتَ عليه.

وذكَروا من الأثرِ ما رواه وكيعٌ وغيره، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ستَرتُ سهوةً (١) لي بسترِ فيه تَصاوير، فلما قدِم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هتَكَه، فجعَلتُ منه مِنْبذَتَين (٢)، فرأيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- متَّكِئًا على إحداهما (٣).

قالوا: ألا تَرى أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كرِه من ذلك ما كان سِترًا منصوبًا، ولم يَكره ما اتَّكأ عليه من ذلك وامتَهَنه؟

قال أبو عُمر: وقد يَحتملُ أن يكونَ السِّترُ لمّا هتَكَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تغَيَّرَت صُوَرُه وتهتَّكَت، فلما صُنِع منه ما يُتَّكأُ عليه لم تَظهَرْ فيه صورةٌ بتمامها، وإذا احتُمِل هذا لم يكنْ في حديثِ عائشةَ هذا حُجَّةٌ على ابنِ شهابٍ ومَن ذهَب مذهبَه، إلّا أنَّ من سَلَفِ العلماءِ جماعةً ذهَبوا إلى أنَّ ما كان من رَقْم الصُّوَرِ فيما يُوطَأُ ويُمتَهَنُ ويُتَّكاُ عليه من الثيابِ لا بأسَ به.

ذكَر ابنُ أبي شيبة (٤)، عن حفصِ بنِ غِياث، عن الجَعْد، رجلٍ من أهلِ

السَّهوة: بَيتٌ صغير منحدر في الأرض، وسَمْكُه مرتفعٌ من الأرض شبيةٌ بالخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. (الصحاح للجوهري ٦/ ٢٣٨٦).

المنبذَة: الوسادة. سُمِّيت بها؛ لأنها تُنبَذُ، أي: تُطرح. (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٦).

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٧٩٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. ومن طريقه ابن ماجة (٣٦٥٣)، وأخرجه مسلم (٢١٠٧) (٩٢) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، به.

في مصنَّفه (٢٥٧٩٥). حفص بن غِياث: هو ابن طلْق النخعيّ، والجعد: مجهول، وابنه سعد: هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص.

ج ١٣ · ص ٤٠٣

المدينة، قال: حدَّثتني ابنةُ سعد، أنَّ أباها جاء من فارِسَ بوَسائدَ فيها تَماثيل، فكنّا نَبسُطُها.

وعن ابنِ فُضَيل، عن ليث، قال: رأيتُ سالمَ بنَ عبدِ اللَّه مُتَّكئًا على وِسادةٍ حمراءَ فيها تَماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يُكرَه هذا لمن يَنصِبُه وَيصنَعُه (١).

وعن ابن المبارك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنَّه كان يَتَّكئُ على المرافقِ فيها التماثيلُ؛ الطيرُ والرجالُ (٢).

وعن ابن عُلَيّة، عن سَلَمة بن عَلْقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وطئ وبُسِط من التصاوير مثل الذي نُصِبَ (٣).

وعن إسماعيلَ بنِ عُلَيّة أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة، أنَّه كان يقول في التَّصاوير في الوسائدِ والبُسُطِ التي تُوطأُ: هو أذَلُّ لها (٤).

وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يَكرهون ما نُصِب من التَّماثيل نَصْبًا، ولا يَرَون بأسًا بما وَطِئَتْه الأقدام (٥).

وعن ابنِ إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابنِ سيرين: أنه كان لا يَرى بأسًا بما وُطِئ من التَّصاوير (٦).

ابن أبي شيبه في مصنَّفه (٢٥٧٩٦) وإسناده ضعيف؛ لأجل ليث: وهو ابن أبي سُليم: صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميّز حديثه فترك كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥)، ابن فُضيل: هو محمد بن غزوان الضبِّي. ثقة كما في تحرير التقريب (٦٢٢٧).

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٧٩٧)، وإسناده إلى عروة بن الزبير صحيح.

ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٩٨). أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وعكرمة: هو القرشي الهاشمي، مولى ابن عبّاس.

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٧٩٩).

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٠). أبو معاوية: هو شيبان بن عبد الرحمن التَّميمي. وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجُود.

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠١). ابن إدريس: هو عبد اللَّه بن إدريس بن يزيد الأوْدي. وهشام بن حسان: هو الأزدي القردوسي. وابن سيرين: هو محمد.

ج ١٣ · ص ٤٠٤

وعن ابنِ يَمان، عن عثمانَ بنِ الأسود، عن عكرمةَ بنِ خالد، قال: لا بأسَ بالصورةِ إذا كانت تُوطَأُ (١).

وعن (٢) الربيع بنِ المُنذِر، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: لا بأسَ بالصورةِ إذا كانت تُوطَأُ (٣).

وعن عبدِ الرحيم بنِ سليمان، عن عبدِ الملك، عن عطاءٍ في التَّماثيل: ما كان مَبسوطًا يُوطَأُ ويُبسَطُ، فلا بأسَ به، وما كان منها يُنصَبُ، فإني أكرَهُها (٤).

وعن الحسنِ بنِ موسى الأشْيَب، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانوا لا يَرونَ بما وُطِئ من التَّصاوير بأسًا (٥).

قال أبو عُمر: هذا أعدَلُ المذاهبِ وأوسَطُها في هذا الباب، وعليه أكثرُ العلماء، ومَن حمل عليه الآثارَ لم تَتعارَضْ على هذا التأويل، وهو أوْلى ما اعتُقِد فيه (٦)، واللَّه الموفِّقُ للصواب.

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ما قُطِع رأسُه فليس بصورة:

روَى أبو داودَ الطيالسيُّ، قال (٧): حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن شُعبةَ مولى ابنِ

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٤). ابن يمان: هو يحيى العجليّ. وعثمان بن الأسود: هو ابن موسى المكيّ. وعكرمة بن خالد: هو ابن سلمة المخزوميّ.

هذه الفقرة سقطت من د ٢ جملةً.

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٥). الرَّبيع بن المنذر: هو ابن يعلى الثّوريّ.

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٦). عبد الرّحيم بن سليمان: هو الكناني. وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان، واسمه ميسرة العرزمي. وعطاء: هو ابن أبي رباح.

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨١١).

قوله: "ما اعتقد فيه" لم يرد في د ٢.

في مسنده ٤/ ٤٤٩. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٧٩٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ١١/ ٤٢٩ (١٢٢١٨) كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل شعبة مولى ابن عباس: وهو ابن دينار الهاشمي، فقد ضعفه مالك بن أنس وابن معين -في رواية- وأبو زرعة الرازي والساجي وابن حبان وغيرهم كما في تحرير التقريب (٧٢٩٢).

ج ١٣ · ص ٤٠٥

عباس، قال: دخَل المِسوَرُ بنُ مَخرمةَ على ابنِ عباسٍ وهو مريض، وعليه ثوبُ إستَبرَق، وبينَ يديه كانونٌ عليه تصاوير، فقال المِسوَر: ما هذا يا ابنَ عباس؟ فقال ابنُ عباس: ما عَلِمتُ به، وما أُرَى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن هذا إلّا للتَّكبُّر والتَّجبُّر، ولسنا بحمدِ اللَّه كذلك. فلمّا خرَج المسوَرُ أمَر ابنُ عباسٍ بالثوبِ فنُزع عنه، وقال: اقطَعوا رؤوسَ هذه التَّصاوير.

وروَى ابن المبارَك قال: أخبرنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، قال: حدَّثنا مجاهدٌ، قال: حدَّثنا أبو هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ جبريلَ أتاني البارِحة، فلم يَمنَعْه أن يَدخُلَ إليَّ إلّا أنّه كان في البيتِ تمثالُ رجال (١)، وسِترٌ فيه تَماثيل، وكلبٌ". فأمَر برأسِ التِّمثال أن يُقطَعَ، وبالسِّتْرِ أن يُشَقَّ، ويُجعلَ منه وِسادتان تُوطآن، وبالكلبِ أن يُخرَج (٢).

وذكَر ابنُ أبي شيبة (٣)، عن ابنِ عُليّة، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنّما الصورةُ الرأسُ، فإذا قُطِع فلا بأس.

في د ٣: "تمثال" فقط، وفي م: "حجال"، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو الصواب الذي في مصادر التخريج ويدل عليه ما بعده.

أخرجه الترمذي (٢٨٠٦) من طريق سُويد بن نصر المروزي، عن عبد اللَّه بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٣ (٨٠٤٥)، وأبو داود (٤١٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٧ (٦٩٤٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ١٦٥ (٥٨٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧٠ (١٤٩٧٠) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وهو حديث صحيح دون قصَّة التمثال، فهي مما تفرَّد بها يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٨٩٩)، وقال أحمد بن حنبل كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٩٢: "حديثه فيه زيادة على حديث الناس". ولذلك قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ" لهذه العلة، وينظر تعليقنا على الترمذي.

في مصنَّفه (٢٥٨٠٧). ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وعكرمة: هو الهاشمي مولى ابن عباس.

ج ١٣ · ص ٤٠٦

وعن يحيى بن سعيد، عن سلمةَ أبي بشر، عن عكرمةَ في قوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. قال: أصحابُ التصاوير (١).

وذهبَ جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الصورةَ المكروهةَ في صنعتِها واتِّخاذِها ما كان له رُوحٌ. وحجتُهم حديثُ القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مِن أشَدِّ النّاسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصَوِّرونَ، يقالُ لهم: أحيُوا ما خَلَقتُم" (٢). ففي هذا دليلٌ على أنَّ الحياةَ إنَّما قُصِد بذكرِها إلى الحيوانِ ذواتِ الأرواح.

وقد حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا هَوْذةُ بنُ خَليفة، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن سعيدِ بنِ أبي الحسن، قال: كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ إذ جاءَه رجل، فقال: إنِّي أردْتُ أن أُنَمِّي مَعيشتي من صَنعةِ يدي، وإنِّي أصنعُ هذه التصاوير. فقال ابنُ عباس: لا أُحدِّثُك إلّا ما سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول، سمِعتُه يقول: "مَن صَوَّرَ صورَةً فإنَّ اللَّهَ مُعذِّبُه يومَ القيامةِ حتى يَنفُخَ فيها الرُّوح، وليس بنافخٍ فيها أبدًا". قال: فكبَا لها الرجلُ كَبوةً شديدة، واصفَرَّ وجهُه، ثم قال: وَيْحَك! إنْ أبيْتَ إلا أن تَصنع، فعليك بهذا الشجر، وكلِّ شيءٍ ليس فيه رُوحٌ (٣).

ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٩).

حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي اللَّه عنها هو في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣) وهو حديث هذا الباب، وليس فيه عنها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون" إنما يروى هذا من حديث مسروق بن الأجدع عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٢ - ٢٣ (٣٥٥٨)، ومسلم (٢١٠٩)، ومن حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا، وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٤١٢ (٤٧٩٢).

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩/ ٢٨٧، والمِزِّيّ في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٨ - ٤٩ من طرق هوذة بن خليفة، به. =

ج ١٣ · ص ٤٠٧

وقد كان مجاهدٌ يكْرَهُ صُورةَ الشّجَر. ولا أعلَمُ أحدًا تابعَهُ على ذلك.

ذكَر ابنُ أبي شيبةَ (١) عن عبد السّلام، عن ليث، عن مجاهد، أنّه كان يكْرَهُ أن يُصوَّرَ الشّجرُ المُثْمر.

وممّا يدلُّ على أنّ الاختلافَ في هذا البابِ قديمٌ، ما ذكَره ابنُ أبي شيبة (٢)، عن ابنِ عُليّة، عن ابنِ عون، قال: كان في مجْلِس محمّد بنِ سِيرينَ وسائدُ فيها تماثيلُ عصافير، فكان أناسٌ يقولون في ذلك؟ فقال محمد: إنّ هؤلاءِ قد أكثَروا علينا، فلو حوّلتُموها. وهذا من وَرَع ابنِ سِيرين رحمَه اللَّه.

= وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٨١ - ٣٨٢ (٣٣٩٤)، والبخاري (٢٢٢٥) من طريقين عن عوف بن أبي جميلة الأعرابيّ، به. سعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري. وفيه عندهم جميعًا بلفظ: "فرَبا الرَّجلُ ربوةً" بدل: "فكبا لها الرجل كبْوَةً"، ومعنى: فربا الرجل: أي علا نَفسُه وضاق صدره، أو ذُعر وامتلأ خوفًا. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٨٠. وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣٨٤.

في المصنَّف (٢٥٨٠٢)، وإسناده إلى محمد بن سيرين ضعيف، لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم. عبد السلام: هو ابن حرب النّهْدي، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.

في المصنَّف (٢٥٨٠٣). ابن عُليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وابنُ عونٍ: عبد اللَّه بن عون بن أبي عون الهلاليّ.

ج ١٣ · ص ٤٠٨

حديثٌ عاشرٌ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضر مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، عن سليمانَ بنِ يسار، عن المقدادِ بنِ الأسود، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب أمَره أن يسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا مِن أهلِه فخرَج منه المَذْي، ماذا عليه؟ قال عليٌّ: فإن عندي ابنتَه، وأنا أسْتَحيي أن أسألَه. قال المقداد: فسألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "إذا وجَد ذلك أحدُكم فلْينضَحْ فرجَه، وليتوضأْ وضوءَه للصلاة".

هذا إسنادٌ ليس بمتّصل؛ لأن سليمانَ بنَ يسارٍ لم يسمع من المقداد، ولا من عليٍّ، ولم يرَ واحدًا منهما (٢). ومولدُ سليمانَ بنِ يسارٍ سنةَ أربع وثلاثين، وقيل: سنةَ سبع وعشرين. ولا خلافَ أنَّ المقدادّ توفِّي سنةَ ثلاثٍ وثلاثين (٣).

وهو المقدادُ بنُ عَمْرٍو الكِنْديُّ يُكْنَى أبا مَعْبَد، تبنَّاه الأسودُ بنُ عبدِ يغوثَ الزهريُّ، فنُسِب إليه. وقد ذكَرنا أخبارَ المقدادِ وسنَّه ونسَبَه في كتاب "الصحابة" (٤) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، وبين سليمانَ بنِ يسارٍ وعليٍّ في هذا الحديثِ ابنُ عباس (٥)، وسماعُ سليمانَ بنِ يسارٍ من ابنِ عباسٍ غيرُ مدفوع.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيد (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:

الموطأ ١/ ٨٢ (٩٥).

وكذا صرّح القاضي عياض في إكمال المعلم ٢/ ٧٥، وهذا نقله عنه العلائي في تحفة التحصيل ١/ ١٣٩، وعن المصنّف.

وذكره خليفة بن خياط في تاريخه، ص ١٦٨، وكذا نقل المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٥٦ عنه وعن غير واحد أنه مات سنة ثلاث وثلاثين.

الاستيعاب ٤/ ١٤٨٠ (٢٥٦١).

إلى هنا تنتهي نسخة د ٢، وصار الاعتماد بدلها على الأصل، د ٣.

في د ٣: "سعد"، محرّف، وينظر: تهذيب الكمال ١/ ٤٠٧.

ج ١٣ · ص ٤٠٩

أخبَرني مخرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، عن سليمانَ بن يسار، عن ابنِ عباس، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالب: أرسلتُ المقدادَ بنَ الأسودِ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألُه عن المَذي يخرجُ من الإنسان، كيف يفعل؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "توضأ وانضَحْ فرجَك" (١).

وقد رُوِي هذا الخبرُ عن ابنِ عباس، عن عليٍّ من غير هذا الوجه:

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن عطاء، عن ابنِ عباس، أنه سمِع عليَّ بنَ أبي طالب بالكوفة يقول: كنتُ رجلًا أجِدُ من المذي أذًى، فأمَرتُ عمارًا يسألُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنّ ابنتَه كانت تحتي. فقال: "يكفيك منه الوضوء". هكذا قال: عطاء، عن ابنِ عباس، عن عليٍّ (٢). وخالَفه الحُمَيديُّ وغيرُه، فجعَله عن عطاء، عن عائشٍ البكريِّ، عن عليٍّ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (٣)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٤): حدَّثنا

أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ٢/ ١٩٣ (٨٢٣) عن أحمد بن عيسى بن حسّان المصري، به. ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١١٥ (٥٧٥). وأخرجه مسلم (٣٠٣) (١٩)، والنسائي (٤٣٨) من طرق عن أحمد عيسى المصري، به. ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري، وبكير والد مخرمة: هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ.

انفرد بإخراجه من هذا الوجه المصنِّف. الحسين بن جعفر: هو أبو أحمد الزَّيات، ويوسف بن يزيد: هو ابن كامل القراطيسي. قال أحمد بن حنبل فيما نقل عنه البيهقي في معرفة السُّنن ١/ ٤٧٣ (١٤١٥): "وحديث المقداد أصحُّ، وهو ثابتٌ من جهة ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وغيرهما، عن عليّ". وحديث محمد ابن الحنفيّة سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.

أبو إسماعيل الترمذي.

في مسنده (٣٩)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ٣٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، عن محمد بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٨٧ (١٨٨٩٢)، والنسائي في المجتبى (١٥٤)، وفي الكبرى ١/ ١٣٣ (١٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧ (٢٥٥)، وشرح مشكل الآثار ٧/ ١٣١ (٢٧٠٣)، =

ج ١٣ · ص ٤١٠

سفيان، قال: حدَّثنا عمرٌو، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعتُ عائشَ بنَ أنسٍ يقول: سمعتُ عليًّا على المنبرِ يقول: كنتُ أجدُ من المذي شدّة، فأردتُ أن أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت ابنتُه عندي، فاستحيَيتُ أن أسألَه، فأمَرتُ عمارًا فسأله، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما يكفي منه الوضوءُ".

وهكذا رواه معمرٌ عن عمرِو بنِ دينار، [عن عطاء] (١)، عن عائشِ بنِ أنس، عن عليٍّ (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّد (٣)، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني عطاء، عن عائشِ بنِ أنسٍ البكريِّ، قال: تذاكَر عليٌّ والمقدادُ وعمارُ بنُ ياسرٍ (٤) المذي، فقال عليٌّ: إني رجلٌ مَذّاءٌ، وأنا أستحيي أن أسألَه من أجل ابنتِه تحتي. فقال لأحدِهما: سلْه. قال عطاء: سمّاه لي عائشٌ، ونَسِيتُ اسمَه. فسأله فقال: "ذلك المذيُ، ليغسلْ ذاك منه". قال عطاء: "ما ذاك منه؟ " قال: ذكَره. "ويتوضأ فيُحسِن وضوءَه -أو يتوضأ مثلَ وضوئِه للصلاة- وينضَحْ فرجَه" (٥).

= وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ من طرق عن سفيان بن عيينة. وإسناده ضعيف لجهالة عائش بن أنس البكري فقد تفرّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان كما في تحرير التقريب (٣١١٩)، عمرو: هو ابن دينار.

ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصادر التخريج أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.

أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٧ (٦٥١)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء ١/ ٣٣، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٣٨ (٥٦٢). عن معمر بن راشد، به. وإسناده كسابقه.

مسدَّد: هو ابن مسرهد.

من هنا إلى قوله: "تذاكروا المذي" في أول الفقرة الآتية سقط من د ٣.

أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٤٧ (٢٣٨٢٥) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه عبد الرزاق مطولًا ١/ ١٥٥ (٥٩٧) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. وإسناده ضعيف لجهالة عائش البكري. عطاء: هو ابن رباح.

ج ١٣ · ص ٤١١

ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عليًّا والمقدادَ وعمارَ بنَ ياسر، تذاكَروا المَذْيَ؛ فلذلك ما يجيءُ في بعض الآثار عن عليٍّ: فأمرتُ المقدادَ. وفي بعضها: فأمَرتُ عمارًا. وجائزٌ أن يأمرَ أحدَهما، وجائزٌ أن يأمُرَ كلَّ واحدٍ منهما أن يسألَ له فسأل، فكان الجوابُ واحدًا، فحدَّث به مرّةً عن عمار، ومرّةً عن المقداد، هذا كلُّه غيرُ مدفوع؛ لإمكانِه وصحتِه في المعنى، وحسبُك أنهم ثلاثتَهم قد اشترَكوا في المذاكرةِ بهذا الحديثِ وعلمِه والخبرِ عنه.

وذكَر عبدُ الرزاق (١) عن ابنِ جُريج، قال: قال قيسٌ لعطاء: أرأيتَ المذيَ، أكنتَ ماسحَه مسحًا؟ قال: لا، المذيُ أشدُّ من البولِ يُغسَلُ غسلًا. ثم أنشأ (٢) يُحدِّثنا حينئذٍ؛ قال: أخبرني عائشُ بنُ أنسٍ أخو بني سعدِ بنِ ليث، قال: تذاكرَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ وعمارُ بنُ ياسر والمقدادُ بنُ الأسود - المذي، فقال عليٌّ: إني رجلٌ مذّاءٌ، فاسألوا عن ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإني أستحيي أن أسألَه عن ذلك لمكانِ ابنتِه منِّي، ولولا مكانُ ابنتِه منِّي لسألتُه. قال عائش: فسألَه أحدُ الرَّجُلين -عمارٌ أو المقداد، فسمَّى لي عائشٌ الذي سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك منهما، فنَسيتُه- فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلكم المذيُ، إذا وجَده أحدُكم، فلْيغسلْ ذلك منه، ثم ليتوضأ فيُحسِنْ وضوءَه، ثم ليَنْضَح (٣) في فرْجِه". قال ابنُ جُريج: فسألتُ عطاءً عن قولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَغسلْ ذلك منه". قلت: حيثُ المذيُ يَغسِلُ منه، أم (٤) ذَكَرَه كلَّه؟ فقال: بل حيثُ المذيُ منه قطُّ. فقلتُ لعطاء: ارأيتَ إن وجَدتُ مذيًا، فغسَلتُ ذكَري كلَّه، أنضَحُ في ذلك فرجي؟ قال: لا، حسبُك.

في مصنَّفه ١/ ١٥٥ - ١٥٦ (٥٩٧) و (٥٩٨).

في د ٣: "أقبل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق.

في المطبوع من المصنف: "لينتضح"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما نقله صاحب كنز العمال (٢٤٧٢) عن عبد الرزاق.

في د ٣: "أو"، والمثبت هو الموافق لما في المصنَّف.

ج ١٣ · ص ٤١٢

وقال مالكٌ: المذيُ عندَنا (١) أشدُّ من الوَدْي؛ لأن الفرجَ يُغسلُ من المذي، والوديُ عندَنا بمنزلةِ البول.

قال مالكٌ: وليس على الرجل أن يغسلَ أُنثيَيه من المذي، إلا أن يظنَّ أنه قد أصابَهما منه شيء (٢).

قال مالكٌ: والوديُ يكونُ من الجَمام (٣)، يأتي بإثْرِ البول، أبيضُ خاثرٌ. قال: والمذيُ تكونُ معه شهوةٌ، وهو رقيقٌ إلى الصُّفرة، يكونُ عندَ ملاعبةِ الرجل أهلَه، وعندَ حدوثِ الشهوةِ له (٤).

قال أبو عُمر: يحتملُ قولُ مالك: المذيُ عندَنا أشدُّ من الودي (٥). لأن الوديَ يُستنجَى منه بالأحجار، والمذيَ لا بدَّ من غسلِه، ولا تُطهِّرُ منه الأحجارُ، فقد قال بهذا قومٌ من أصحاب مالكٍ وغيرِهم، وقال بعضُهم: تُطهِّرُه الأحجارُ، إلا عندَ وجودِ الماءِ خاصة. وفي هذا القول ضعفٌ (٦)، والأولُ أوْلى بقولِ مالك؛ لأنَّ الفرْجَ يُغسلُ من المذي، ولأنَّ الأصلَ في النجاسات الغسلُ، إلا ما خصَّت السُّنةُ من المعتاداتِ بالاستنجاء (٧)؛ ولمّا لم يُتعدَّ بالأحجارِ إلى غير المخرَج، وجَب ألا يُتعدَّى بها إلى غيرِ المعتادات.

من هنا إلى قوله: "عندنا" الآتية سقط من د ٣، قفز نظر، وعدم المقابلة.

نقله عنه ابن القاسم في المدونة ١/ ١٢١.

الجَمام بالفتح: الراحة، وبالكسر والضمِّ: ما اجتمع من الماء، قال الفرّاء: يقال: عندي جِمام القَدَح ماءً، بالكسر؛ أي: مِلْؤُه: اللسان (جمم).

ينظر: الرسالة للقيرواني ١/ ١٠، ومواهب الجليل للطرابلسي ١/ ١٠٤.

في م: "المذي"، وهو خطأ ظاهر.

ينظر: المدونة ١/ ١٢١.

سقطت هذه اللفظة من د ٣.

ج ١٣ · ص ٤١٣

وقال الشافعيُّ (١): لا يجوزُ الاستنجاءُ من الدم الخارج من الدُّبر، ولا من المذي، كما لا يجوزُ للمستحاضةِ أن تستنجيَ بغيرِ الماء. وأبو حنيفةَ على أصلِه في جوازِ إزالةِ النجاساتِ بكلِّ ما أزالَها (٢).

وقال بعضُ أصحابِ مالك (٣): المذيُ يُغسلُ منه الذَّكرُ كلُّه، ولا يُغسلُ من الودي إلا المخرَجُ وحدَه، وما مسَّه.

وكلا (٤) الوجهين قد تنازَع فيه العلماء؛ فمَن ذهب إلى غسل الذَّكر كلِّه (٥) جعَله عبادةً تعبَّد بها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "يغسلُ ذَكرَه". ولم يقل: بعضَ ذَكرِه؛ لأنّ عُمومَ هذا اللفظ يُوجبُ غسلَ الذَّكر كلِّه، ما مسَّ منه الأذى، من أجل الأذى، ويكونُ غَسلُ سائرِه عبادةً كسائرِ العباداتِ في الغسل وغيرِه، وسنذكرُ اختلافَ الآثارِ بذلك في آخرِ هذا الباب إن شاء اللَّه.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ المفسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدٍ القاضي. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارثِ بنِ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قالا: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٦): حدَّثنا وكيعٌ وأبو معاويةَ وهشيمٌ، عن الأعمش، عن

في الأم ١/ ٣١، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٤.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ١/ ٩٠.

ينظر: البيان والتحصيل ١/ ١١٥.

في م "على"، والمثبت من النسخ.

سقطت هذه اللفظة من د ٣.

في مصنَّفه (٩٧٣)، وعنه مسلم (٣٠٣) (١٧). وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٤٣ (٦٠٦) عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، به. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

ج ١٣ · ص ٤١٤

منذرِ بنِ يعلَى الثوريِّ -يُكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، قال: كنتُ رجلًا مذّاءً، فكنتُ أستحيي أن أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمكانِ ابنتِه، فأمَرتُ المقدادَ بنَ الأسود، فسأله فقال: "يغسلُ ذكرَه ويتوضأُ".

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مجتمعٌ على صحَّته، لا يختلفُ أهلُ العلم فيه، ولا في القول به، والمذيُ عندَ جميعِهم يوجبُ الوضوء (١)، ما لم يكنْ خارجًا عن علّةِ إبردةٍ (٢) وزَمانة، فإن كان كذلك، فهو أيضًا كالبول عندَ جميعِهم؛ فإن كان سلِسًا لا ينقطعُ، فحُكمُه كحكم سلَسِ البولِ عندَ جميعِهم أيضًا، إلا أنَّ طائفةً توجبُ الوضوءَ على مَن كانت هذه حاله لكلِّ صلاة، قياسًا على المُسْتَحاضةِ عندَهم، وطائفةً تستحبُّه ولا توجبُه. وقد ذكَرنا هذا المعنَى وأوضَحنا القولَ فيه في باب المستحاضة، عندَ ذكرِ حديثِ نافع عن سليمانَ بن يسارٍ من هذا الكتاب (٣).

وأما المذيُ المعهودُ المعتادُ المتعارف، وهو الخارجُ عندَ ملاعبةِ الرجل أهلَه، لِما يَجدُه من اللذَّةِ أو لطولِ عُزْبة، فعلى هذا المعنى خرَج السؤالُ في حديثِ عليٍّ هذا، وعليه وقَع الجواب، وهو موضعُ إجماع، لا خلافَ بينَ المسلمين في إيجابِ الوضوءِ منه، وإيجابِ غَسلِه لنجاستِه.

أخبرنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٤): حدَّثنا

ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٤١ (٢٠).

الإبرِدة: بكسر الهمزة والرّاء: علَّة مَعْروفةٌ مِن غَلبة البَرْدِ والرُّطوبة تُفتِّر عن الجماع. الصحاح (برد).

سلف عند شرح الحديث الرابع والسبعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.

في مصنَّفه (٩٧١) وعنه ابن ماجة (٥٠٤). وأخرجه الترمذي (١١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣٠ (٢٧٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٦ (٢٥٠) من طرق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. =

ج ١٣ · ص ٤١٥

هُشيمُ بنُ بشير، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى، عن عليٍّ رضي اللَّه عنه قال: سُئِل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المذي، فقال: "فيه الوضوء، وفي المنيِّ الغُسل".

وقد روَى سهلُ بنُ حُنيف، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المذي مثلَ حديثِ عليٍّ. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان: أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (١)، قال: حدَّثنا نعيمُ بنُ حماد (٢)، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ المباركِ وإسماعيلُ بنُ عُلية، قالا: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ عُبيدِ ابنِ السَّبّاق، عن أبيه، عن سهلِ بنِ حُنيف، قال: كنتُ ألقَى من المذي شدة، وكنتُ أغتسلُ، فسألتُ رسولَ اللَّه عن ذلك، فقال: "يُجزئُك من ذلك الوضوء". قلت: يا رسولَ اللَّه، فكيف بما أصاب ثوبي؟ قال: "تأخذُ كفًّا من ماء، فانضحْ به ثوبَك حيثُ ترَى أنه أصابك" (٣).

= وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٩٠ (٦٦٢)، ٢/ ٢١٩ (٨٦٩)، ٢/ ٢٢٩ (٨٩٣)، ٢/ ٢٧٨ (٩٧٧)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣٥٤ (٤٥٧)، والبزار ٢/ ٢٣٤ (٦٣٠) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به، وهذا إسناده ضعيف؛ لأجل يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم الكوني ضعيف كما في التقريب (٧٧١٧)، ولكن الترمذي قال: "حسن صحيح".

محمد بن إسماعيل: هو أبو إسماعيل السّلمي الترمذيّ.

نعيم بن حمّاد: هو ابن معاوية بن الحارث الخزاعيّ.

أخرجه ابن ماجة (٥٠٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٥) من طريقين عن عبد اللَّه بن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٣٤٥ (١٥٩٧٣) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، به. وهو عند أبي داود (٢١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٥٧ (١٩١٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩١)، وابن حبّان في صحيحه (١١٠٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٤) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة، به. =

ج ١٣ · ص ٤١٦

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد (١)، قال: حدَّثنا مسددٌ (٢) قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ عُبيد، عن أبيه، أنَّ سهلَ بنَ حُنيفٍ سأل رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المَذي، فقال: "يكفيك منه الوضوء". قلت: أرأيتَ ما أصاب ثوبي منه؟ فذكَر الحديثَ مثلَ ما تقدَّم سواء (٣).

وأما قوله: "فلينضَحْ فرجَه وليتوضأ". فإن النَّضْحَ عُنيَ به هاهنا الغسل، وقد فسَّرنا ذلك من جهةِ اللغةِ والمعنى في بابِ ابنِ شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، من هذا الكتاب (٤)، ومما يدلُّك على أنَّ قولَه في حديثِ مالكٍ ومَن تابَعه في هذا الباب: "فلينضحْ ذَكرَه وليتوضأ". أنه أُريدَ بالنَّضْحِ الغَسْلُ؛ لأنه قد رُوِي منصوصًا: "ليغسِلْ ذلك منه". و"يغسلُ ذَكرَه". وهذا معروفٌ قد أوضَحناه فيما مضَى.

= وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٤٦٨)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة (٥٠٦)، والدارمي (٧٢٣)، وابن خزيمة (٢٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧ (٢٥٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٣) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق وإن كان مدلّسًا، إلّا أنه قد صرح بالتحديث عن أحمد وغيره، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

بكر بن حمّاد: هو التّاهرتي.

مسدَّد: هو ابن مسرهد.

أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ١/ ٣٧٤ (٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٦ (٦٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧ (٢٥٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣٢ (٢٧٠٤)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٣)، وابن حزم في المحلّى ١/ ١٠٧ من طرق عن حمّاد بن زيد، به.

سلف عند شرح الحديث العاشر لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.

ج ١٣ · ص ٤١٧

وفي أمرِه بغَسلِ الفرج من المذي وغَسلِ ما مسَّه منه دليلٌ على أنَّ ذلك لا يجوزُ فيه الاستنجاءُ بالأحجارِ كما يجوزُ في البولِ والغائط؛ لأنَّ الآثارَ كلَّها على اختلافِ ألفاظِها وأسانيدِها ليسَ في شيءٍ منها ذكرُ استنجاءٍ بأحجار، فاستدلَّ بهذا مَن قال: إنَّ الاستنجاءَ بالأحجارِ لا يكونُ إلا في المعتادِ عندَ الغائط -وهو الرَّجِيعُ- والبولُ. وهو استدلالٌ صحيحٌ، واللَّهُ الموفقُ للصواب، فعلى هذا مَن خرَج من أحدِ مخرَجَيه دمٌ أو وَديٌ لم يُجزِئْه إلا الماء، واللَّهُ أعلم.

وأما إيجابُ الوضوءِ من المذي، فبالسُّنة المُجْتَمَع عليها، على ما ذكَرنا من حديثِ هذا الباب. وأما معنى غَسلِ الذكرِ من المَذي، فإنه يريدُ غَسلَ مخرجِه وما مسَّ الأذَى منه، وهذا الأصحُّ عندي في النَّظر، واللَّهُ أعلم.

وقد قالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم (١) بوجوبِ غَسلِ الذكَرِ كلِّه من المَذي على ظاهرِ الخبرِ في ذلك اتِّباعًا، وجعَلوا ذلك من بابِ التعبد، وذهب غيرُهم إلى أنَّ قولَه في المَذي: "يَغْسِلُ ذكَرَه ويتوضأُ وضوءَه للصلاة". يحتملُ أن يكونَ أراد: يغسلُ ما مسَّ الأذَى منه. وقالوا: ألا ترَى أنَّ أحدًا لا يقتصرُ على غَسلِ الذكَرِ وحدَه إذا كان المَذيُ قد مسَّ موضعًا من الجسدِ غيرَه؟ فلا بدَّ من غَسلِ كلِّ ما مسَّ المَذيُ منه. وفي هذا ما يُستدلُّ به على أنَّ المرادَ غَسلُ ما مسَّ المَذيُ من الذَكر، واللَّهُ أعلم.

ذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن الثوريِّ، عن منصور، عن مجاهد، عن ابنِ عباس في المَذْي والوَدي والمَنيِّ؛ قال: في المنيِّ الغُسلُ، ومن المَذي والوَدي الوضوءُ؛ يغسِلُ حَشَفتَه ويتوضأ.

ينظر: الرّسالة للقيرواني ١/ ١٠، والذخيرة له ١/ ٢٠٧.

في مصنَّفه ١/ ١٥٩ (٦١٠). إسناده صحيح، الثوري: هو سفيان، ومنصور: هو ابن المعتمر.

ج ١٣ · ص ٤١٨

وعن الثوريِّ، عن زيادِ بنِ الفيّاض، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يقولُ في المَذي (١): يغسلُ حَشفتَه (٢).

وعن هُشيم عن أبي حمزة، عن ابنِ عباسٍ في المذي، قال: اغسلْ ذكَرَك وما أصابك ثم توضأ وضوءَك للصلاة. فهذا ابنُ عباس يقولُ في هذا الخبر: اغسلْ ذكَرَك. وقد تقدَّم عنه فيه غسلُ الحَشفة، فدلَّ على أنَّ مرادَه ما وصَفنا، فاعلَمْه (٣)، واللَّه موفقك للصواب إنه ولي الإرشاد (٤).

قفز نظر ناسخ د ٣ إلى لفظة "المذي" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما.

عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٥٨ (٦٠٨).

في الأصل: "أبو جمرة"، مصحف، والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٥٨ (٦٠٩)، وفي المطبوع منه: "عن إبراهيم" بدل "هشيم"، وهو تحريف، فعبد الرزاق يروي عن أربعة ممن يسمّى بإبراهيم، وهم: إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم بن ميمون الصنعاني وإبراهيم بن يزيد الخوزي، وليس لأحد منهم رواية عن أبي حمزة: وهو القصاب، واسمه عمران بن أبي عطاء الأسدي. ويؤيِّد ذلك أن ابن المنذر أخرجه في الأوسط ٢/ ٢٦٥ من طريق عبد الرزاق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٥) عن هُشيم، به، وإسناده ضعيف لأجل عمران بن أبي عطاء الأسدي، أبي حمزة القصّاب، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٥١٦٣).

في الأصل بدل هذه العبارة: "وباللَّه التوفيق".

ج ١٣ · ص ٤١٩

حديثٌ حادي عَشَرَ لأبي النَّضْر

مالكٌ (١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عبيدِ اللَّه، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ أُنيْسٍ الجُهنيَّ قال لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسولَ اللَّه، إني شاسِعُ الدار (٢)، فمُرْني ليلةً أنزلُ لها. فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انزِلْ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين".

هذا حديثٌ منقطعٌ أيضًا، ولم يلقَ أبو النضر عبدَ اللَّه بنَ أُنيْسٍ ولا رآه (٣)، ولكنه يتَّصِلُ من وُجوهٍ شتَّى صِحاح ثابتة.

ورواه الضَّحّاكُ بنُ عثمان، عن أبي النَّضْر، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن عبدِ اللَّه بنِ أُنيْس. ولكنه جاء بلفظِ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ، وذلك عندي منكَرٌ في هذا الإسناد.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر الواقديُّ، قال: حدَّثنا الضحاكُ بنُ عثمان، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد، عن عبدِ اللَّه بن أُنيْس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُرِيتُ ليلةَ القَدْر ثم أُنسِيتُها، ثم أُراني صَبيحتَها أسجُدُ في ماءٍ وطين". فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، فصلَّى بنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانصَرَف وأنَّ أثرَ الماءِ والطينِ لفي أنفِه وجَبْهتِه. وكان عبدُ اللَّه بنُ أُنيْس يَنزِلُ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين (٤).

الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٣)، وفيه بعده قوله: "أنزل ليلة ثلاثٍ وعشرين" زيادة: "من رمضان"، وبهذه الزيادة رواه أبو مصعب الزُّهريّ (٨٨٦)، وسويد بن سعيد (٤٥١)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٣٩٤)، والبيهقيِّ في شعب الإيمان (٣٦٧٥)، وعبدُ الرحمن بن القاسم عند سحنون في المدوّنة ١/ ٣٠١. وهو عند عبد الرزاق في المصنِّف ٤/ ٢٥٠ (٧٦٩١) عن مالك، به دون الزيادة المذكورة.

قوله: "شاسع الدار" أي: بعيدها. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٢.

قوله: "ولا رآه" لم يرد في الأصل.

أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٢٥٦ (٢٦٩)، وفي معرفة الصحابة ٣/ ١٥٨٦ (٤٠٠) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل محمد بن عمر: وهو الواقدي، فهو متروك. وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٣٨ (١٦٠٤٥)، ومسلم (١١٦٨) من طريق أنس بن عياض، به.

ج ١٣ · ص ٤٢٠

حدَّثنا (١) عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي الأسود، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، عن ابنِ عبدِ اللَّه بنِ أُنيس الجُهنيِّ، قال: حدَّثني أبي، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، إني أكونُ في باديتي، وأنا بحمدِ اللَّه أُصلِّي فيها، فمُرْني بليلةٍ من هذا الشهرِ أنزِلُها بهذا المسجدِ أُصلِّيها فيه. قال: "انزِلْ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين فصلِّها فيه" (٢).

ورواه الزهريُّ، عن ضمرةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أُنيس، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٣).

جاء قبل هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى، ولم يرد في شيء من نسخ الإبرازة الأخيرة النص الآتي: "قال أبو عمر: محمدُ بنُ عمرَ المذكورُ في هذا الإسنادِ هو الواقديُّ، وهو ضعيفُ الحديث، والضحاكُ بنُ عثمانَ كثيرُ الخطأ، ليس بحُجَّةٍ فيما روَى".

أخرجه أبو داود (١٣٨٠)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان ص ٢٥٤، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٤ (٢٢٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٨ (٤٦٢٨)، والطبراني في الكبير ١٣/ ١٣٧ (٣٤٠) و (٣٤١)، والبغوي في شرح السُّنة ٦/ ٣٨٥ (١٨٢٦) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح، رجاله ثقات غير ابن عبد اللَّه بن أنيس الجهني، واسمه ضمرة، روى عنه جماعة من الثقات مثل بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج ومحمد بن شهاب الزُّهري، وقال عنه الذهبي في الكاشف (٢٤٤٥): "وُثِّق"، وقال ابن حجر في التقريب (٢٩٩٠): "مقبول" فهو حسن الحديث، وابن إسحاق صرَّح بالتحديث عند أبي داود، وفي رواية عند الطبراني. أبو بكر بن أبي الأسود: اسمه عبد اللَّه بن محمد بن حميد بن الأسود.

أخرجه أبو داود (١٣٧٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٩ (٣٣٨٧) من طريقين عن حفص بن عبد اللَّه السلمي عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، عن عبّاد بن إسحاق عن محمد بن شهاب الزهري، به. وقد سلف في أثناء شرح الحديث الرابع لحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه.

ج ١٣ · ص ٤٢١

ورواه الأسلميُّ، عن داودَ بنِ الحُصين، عن عطيةَ بن عبدِ اللَّه بن أُنيْس، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه بمعناه (١).

ورواه (٢) العُمريُّ، عن عيسى بن عبدِ اللَّه بنِ أُنيس، عن أبيه مرفوعًا مثلَه (٣).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدراوَرْديُّ، عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرحمن بنِ كعب، عن عبدِ اللَّه بنِ أُنيْس، قال: كنّا نَتَبَدَّى (٤) في رمضان، فقال قومُنا: إنّه ليَشُقّ (٥) علينا أن ننزِلَ بعيالِنا وثَقَلِنا (٦)، وإنا نخشى عليهم الضَّيعةَ إن نزَلنا وترَكناهم، وإنّا لنَكرَهُ أن تفوتَنا هذه الليلة، فهل لكم أن نُرسِلَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

في د ٣: "عن أبيه مرفوعًا مثله"، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٤) عن الأسلميّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، الأسلميّ: هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، قال عنه أحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل ٢/ ١٢٦: "لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل، وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه" وقال ابن حجر في التقريب (٢٤١): "متروك"، وعطية بن عبد اللَّه بن أنيس الجهمي لم يرو عنه غير أخوه بلال كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٠ (٤٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٣ (٢١٢٩)، ولم يوثقه غير ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٦٢ (٤٧٤٨).

هذه الفقرة لم ترد في د ٣.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥٠ (٧٦٩٢) عن العُمري، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٣٦ (٣٣٦) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده ضعيف لأجل العُمريّ: وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فهو ضعيف كما في التقريب (٣٤٨٩)، وعيسى بن عبد اللَّه بن أنيس، قال الذهبي في الكاشف (٤٣٨٠): "وثَّق"، وقال ابن حجر في التقريب: (٥٣٠٣): "مقبول".

قوله: "كنّا نتبدّى" أي: نُقيم بالبادية. ينظر: الصحاح (بدا).

في د ٣: "ليس"، والمثبت من بقية النسخ.

الثّقَل: متاع المسافر وحَشَمُه. ينظر: الصحاح (ثقل).