التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب السين — الجزء ٣ من ١٤

ج ١٣ · ص ٢٢٠

وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا مَخلدُ بن خالد، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٢): أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر، أنه أُخبِر بقول عائشة: أنَّ الحِجرَ بعضُه من البيت. فقال ابنُ عمر: واللَّه إني لأظُنُّ عائشةَ إن كانت سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إني لأظُنُّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يترُك استلامَهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناسُ من وراء الحِجْر إلا لذلك.

وأما قولُه: "رأيتُك تلبسُ النِّعال السّبتية" فهي النِّعالُ السُّودُ التي لا شعرَ لها. كذلك فسَّره ابنُ وَهْب صاحبُ مالك (٣).

وقال الخليل في "العين" (٤): السِّبْتُ: الجلدُ المدبوغُ بالقَرَظ. وكذلك قال الأصمعيُّ. وهو الذي ذكر ابنُ قتيبة (٥).

وقال أبو عمرو (٦): هو كلُّ جلدٍ مدبوغ.

في سننه (١٨٧٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٨٩.

في المصنَّف ٥/ ٤٤ (٨٩٤١). وأصل هذا الحديث في الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤)، ومن طريقه أخرجه البخاري في عدَّة مواضع منها (١٥٨٣)، ومسلم (١١٣٣)، وليس عندهم ما وقع في آخره من رواية معمر المذكورة هنا قوله في الآخرة: "ولا طاف الناس من وراء الحجر إلّا لذلك"، وحديث مالك هذا هو السادس من أحاديث ابن شهاب، وقد سلف في موضعه، ومضى قول المصنِّف في أثناء شرحه هناك: "مالكٌ أحسنُ إقامةً لإسناد هذا الحديث من معمر، وأحسن سياقةً له منه، ومالكٌ أثبتُ الناس في الزُّهري".

نقله عن عبد اللَّه بن وهب القاضي عياض في إكمال العلم ٤/ ٩٦.

العين ٧/ ٢٣٩. وقوله: "بالقَرَظ" القَرَظ: شجر يُدبَغُ به، وهو ورق السَّلَم أصغر من ورق التفّاح. اللسان (قرظ).

في غريب الحديث له ٢/ ٣٨٠.

أبو عمرو: هو إسحاق بن مرّار الشيباني، صاحب كتاب الجيم، وهذا القول نقله عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه الغريب المصنّف ٢/ ٤٤٣.

ج ١٣ · ص ٢٢١

وقال أبو زيد (١): السِّبتُ جلودُ البقر خاصّة، مدبوغةً كانت أو غيرَ مدبوغة، ولا يقال لغيرها: سَبتٌ، وجمعُها سُبوتٌ.

وقال غيره: السِّبتُ نوعٌ من الدِّباغ يَقلَعُ الشَّعر.

والنِّعال السِّبتيةُ من لباس وجوه الناس وأشراف العرب، وهي معروفة عندَهم، قد ذكرَها شُعراؤهم، قال عنترةُ يمدحُ رجلًا (٢):

بطَلٌ كأنَّ ثيابَه في سَرحةٍ (٣) ... يُحْذَى نعالَ السِّبْتِ ليس بتَوْأَمِ

يعني أنه لم يولَدْ توأمًا (٤).

وقال كُثيِّر (٥):

كأن مَشافرَ النجْداتِ منها ... إذا ما قارفَتْ قَمعَ (٦) الذبابِ

بأيْدي مأتمٍ مُتساعداتٍ (٧) ... نعالُ السِّبْتِ أو عَذَبُ الثيابِ

هو الأنصاري، واسمه سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد النحويّ، وهذا القول نقله عنه القاضي عياض في المشارق ٤/ ٩٦، والنووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٩٥.

ديوانه، ص ١٢٧.

السَّرْحة: الشجرة العظيمة. والمعنى: كأنّ ثيابه على سرحةٍ (يعني على شجرة عظيمة) من طوله، والعربُ تمدح بالطُّول وتذمُّ بالقِصَر. ينظر: شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي، ص ٢٥٧.

يعني: لم يُولَد معه آخَر فيكون ضعيفًا. وهذا كما قال الشعبيُّ وقد دخل على عبد الملك بن مروان، فجعل ينظر إليه، وكان الشعبيُّ قد وُلد توأمًا مع أخيه، فكان نحيفًا، فقال: يا أمير المؤمنين، إنِّي زُوحِمْتُ في الرَّحِم. ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهيم القيرواني ٢/ ٤١٣.

المشهور بكُثَيِّر عزَّة، ولم نقف على البيتين في المطبوع من ديوانه، وهما في كتابَي الحيوان للجاحظ ٣/ ١٨٩، وأساس البلاغة للزمخشريّ دون نسبةٍ لقائل معيَّن.

والقَمَع أبو القَمَعةُ: ذُبابٌ يركب الإبلَ والظِّباء إذا اشتدَّ الحرُّ، يقال: الحمار يتقمَّع؛ أي: يُحرِّك رأسه. الصحاح (قمع).

في الأصل: "متصاعدات"، والمثبت من د ٢.

ج ١٣ · ص ٢٢٢

شبَّه اضطرابَ مَشافرِ الإبل وهي تَنْفي الذُّباب عنها، بنِعال السِّبْتِ في أيدي المأتم، والمأتم: النِّساء اللَّواتي يَبكين ويَنُحْنَ على الميت.

وقوله: "أو عذَبُ الثياب" يريدُ خِرَقًا يحبِسُها النساءُ بأيديهنَّ عند النِّياح، ويحبِسْنَ أيضًا النعال بأيديهنَّ، كان هذا من فعل المأتَم في الجاهلية.

ولا أعلمُ خلافًا في جواز لباس النِّعال السِّبتيّة في غير المقابر، وحسبُك أنَّ ابنَ عمر يروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كان يلبَسُها، وفيه الأُسوةُ الحسنةُ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد رُوِيَ عنه أنه رأى رجلًا يلبَسُهما في المَقْبُرة فأمَره بخلعِهما. وقد يجوزُ أن يكون ذلك لأذًى رآه فيهما، أو لما شاء اللَّه، فإنَّه حديثٌ مُختَلَف فيه، وقد رُوِيَ عنه ما يُعارضه:

والحديثُ حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان بنِ داودَ المِنْقَرِيُّ البَصريُّ بمصر، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شيبان، قال: أخبرني خالدُ بنُ سمير، قال: أخبرني بَشيرُ بنُ نَهيك، قال: أخبرني بَشيرُ بنُ الخَصاصِيَة -وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمًا، فسمّاه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَشيرًا- قال بشير: بينما أنا أمشي بينَ المقابر وعليَّ نعلان، فإذا رجلٌ يُنادي من خَلْفي: " يا صاحبَ السِّبْتيَّتَيْن، يا صاحبَ السِّبْتيَّتَيْن". فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي: "إذا كنتَ في مثل هذا الموضع فاخلَعْ نعلَيْك". قال: فخلَعْتُهما (١).

هكذا قال، إنه كان اللابسَ لهما والمأمورَ فيهما.

وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،

أخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٣٧ من طريق محمد بن سليمان المنقري البصري، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٢٩) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به. وفيه عند البخاري أنّ اللابسَ للنعلين السّبتيتين رجل آخر غير بشير ابن الخصاصية راوي الحديث. خالد بن سُمَير: هو السَّدوسيّ البصري، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (١٦٤٢)، وباقي رجال إسناده ثقات.

ج ١٣ · ص ٢٢٣

قال (١): حدَّثنا سهلُ بنُ بكّار، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شَيْبان، عن خالدِ بنِ سُمَيرٍ السَّدوسيِّ، عن بَشير بن نَهيك، عن بَشيرٍ -قال: وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمَ بنَ مَعْبد. فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بل أنتَ بَشيرٌ"- قال: بينما أنا أُماشي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: "لقد سبَق هؤلاء خيرًا كثيرًا". ثلاثًا. ثم مرَّ بقبورِ المسلمين، فقال: "لقد أدركَ هؤلاء خيرًا كثيرًا". وحانَت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرةٌ فإذا رجلٌ يمشي في القبورِ وعليه نَعْلان، فقال: "يا صاحب السِّبْتيَّتَيْن، ويْحَكَ ألقِ سبْتِيَّتَيْكَ". فنظر الرجلُ، فلما عرَف رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلَعهما فرمَى بهما.

وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوزُ لأحد المشيُ بالنِّعال والحذاء بينَ القبور لهذا الحديث.

وقال آخرون: لا بأسَ بذلك. واحتجُّوا بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر بن داسَة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب -يعني ابن عطاء- عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ العبد إذا وُضعَ في قبره وتولَّى عنه أصحابُه إنّه ليَسمَعُ قَرعَ نِعالهم".

وقال الأثرم: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن المشي بينَ القُبور في النّعلَين،

في سننه (٣٢٣٠). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٧٥) عن سهل بن بكّار الدارميّ، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٤٣ (١٢٣٠) من طريقين عن سهل بن بكار، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٦٩)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٠ (٢٠٧٨٤)، وابن ماجة (١٥٦٨)، والنسائي في المجتبى (٢٠٤٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧١ (٢١٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٧٠ (١٦٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١٠ (٢٩٠٨) من طريق وكيع بن الجراح عن الأسود بن شيبان السَّدوسي، به.

في سننه (٣٢٣١). وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١١٩ (١٣٤٤٧)، ومسلم (٢٨٧٠) (٧٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به. وهو عند البخاري (١٣٣٨) و (١٣٧٤)، والنسائي في المجتبى (٢٠٤٩)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧٢ (٢١٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.

ج ١٣ · ص ٢٢٤

فقال: أما أنا فلا أفْعَلُه، أخلَعُ نَعْلَيَّ على حديث بشير. قال: وقد تأوَّل بعضُ الناس: "إنّه ليسمَعُ خَفْقَ نِعالهم".

وقال أبو عبد اللَّه: الأسودُ بنُ شيبانَ ثقةٌ، وبشيرُ بنُ نَهيكٍ ثقةٌ روى عنه عدّةٌ (١). قلت له: روى عنه النضرُ بنُ أنس، وأبو مِجْلَز (٢)، وبرَكة؟ (٣) قال: نعم.

قال الأثرم: حدَّثنا عفّانُ (٤) وسليمانُ بنُ حرب -وهذا لفظ عفان- قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شيبان، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سُمَيْر، قال حدَّثني بشيرُ بنُ نَهيك، عن بشيرٍ، قال: بينما أنا أُماشي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا على قبور المسلمين، فقال: "لقد أدرَك هؤلاء خيرًا كثيرًا". ثم حانَت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرةٌ، فإذا برجلٍ يَمشي في القبور عليه نَعْلاه، فناداه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا صاحب السِّبْتيَّتَيْن، ويْحَكَ ألقِ سبْتِيَّتَيْكَ". فنظر الرجلُ، فلما عرف رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلَع نعليه فرمَى بهما (٥).

قال: وحدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه ليسمَعُ خَفْقَ نِعالِهم إذا وَلَّوا" (٦). قال: ورأيتُ أبا عبد اللَّه عندَ المقابر مُعلِّقًا نعْلَيهِ بيدِه.

رواية الأثرم عن أحمد وتوثيقه لبشير بن نهيك ذكرها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٠.

هو لاحق بن حُميد السَّدوسيّ البصريّ.

هو بركة المجاشعيّ، أبو الوليد البصري.

هو عفّان بن مسلم الصفّار.

وأخرجه أبو داود (٣٢٣٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٨٨ - ٨٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٠ (٧٤٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٣ من طرق عن الأسود بن شيبان، به.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٨٥٦٣) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. وقد اختُلف على محمد بن عمرو في رفعه ووقفه كما ذكر الدارقطني في علله ٩/ ٥٩٥ (١٧٧٢)، ولم يرجح. ولكنه ثبت مرفوعًا من حديث قثادة عن أنس، وهو في الصحيحين، البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠) بلفظ: "إنّ العبد إذا وُضع في قبره، وتُولِّي وذهب أصحابُه، إنّه يسمعُ قرْعَ نعالهم".

ج ١٣ · ص ٢٢٥

وأما قوله: "رأيتُك تصبُغُ بالصُّفْرة" وقول ابن عمر: "رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبُغُ بها" فإن العلماءَ اختلَفوا في تأويل هذا الحديث؛ فقال قوم: أراد الخِضابَ للِّحيةِ بالصُّفْرة. واحتَجُّوا بما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثني أبي (١)، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثني سعيدٌ المَقْبُريُّ، عن عُبيدِ بنِ جُريج، قال: قلتُ لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتُك تُصفِّرُ لحيتَك. قال: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَفِّرُ بالوَرْس، فأنا أُحِبُّ أن أصَفِّرَ به كما كان يَصنَع (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارث (٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن ابن جُريج -كذا قال- قال: رأيتُ ابنَ عمرَ يُصَفِّرُ لحيتَه، فقلت: أراك تُصَفِّرُ لحيتَك. قال: رأيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَفِّرُ لحيتَه (٤).

هو زهير بن حرب، أبو خيثمة.

أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٥١ (٦٢٢٥ م) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، به. وإسناده صحيح، ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار، ثقة كما في تحرير التقريب (٥٧٢٥)، وهو مدلِّس وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شُبهة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وموسى بن إسماعيل شيخ زهير بن حرب: هو أبو سلمة التبوذكيّ.

أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٤٣٧ (٢٠٤٠)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٩ عن عُبيد اللَّه بن عمر العُمريّ، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٥٣)، وعنه ابن ماجة (٣٦٢٦) كلاهما عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة عن عُبيد اللَّه بن عمر العُمري، به. وإسناده صحيح. ابن جُريج: هو عُبيد بن جُريج التّيميّ المدني.

ج ١٣ · ص ٢٢٦

ورواه يحيى القطّان، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن سعيد المقبُريِّ، عن ابن جُريج، وفي حديثه أنه قال: رأيتُك تُصَفِّرُ لحيتَك (١) (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عيسى بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الواحد بنُ زياد، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، عن عطاء قال: رأيتُ ابنَ عمرَ ولحيتُه صفراء (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الرُّزِّيُّ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الزِّبْرِقان أبو هَمّام الأهْوازيُّ، عن مروانَ بنِ سالم، عن عبد اللَّه بن هَمّام، قال: قلت: يا أبا الدَّرداء، بأي شيءٍ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخضِبُ؟ قال يا ابنَ أخي -أو: يا بنيَّ- ما بلغ منه الشَّيْبُ ما كان يَخضبُ، ولكنه قد كان منه هاهنا شعَراتٌ بِيضٌ، وكان يَغسِلُه بالحِنّاء والسِّدْر (٥).

قال (٦): وحدَّثنا ابنُ الأصبَهاني (٧)، قال: أخبَرنا شَريكٌ، عن عمانَ بن مَوْهَب، قال: رأيتُ شعرَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عندَ بعض نسائِه أحمر.

في الأصل، م: "رأيته يصفر لحيته"، والمثبت من د ٢، د ٣، وهو الذي في مصادر التخريج.

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ (٤٦٧٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٢١٣ (٦٤٠١) من طريق يحيى القطان، به. وفي الإسناد عندهما "عن جريج أو ابن جريج" وهذا الشّك عن عُبيد اللَّه بن عمر العمري أو من يحيى القطّان، وقال البيهقي: "هذا عُبيد بن جُريج".

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٤٤) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح بمعناه. الحجّاج: هو ابن أرطاة النخعي.

في م: "الرازي"، محرّف، والمثبت من النسخ. وينظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٤١٥.

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيريّ ٤/ ٥٤٤ (٤١١٩).

القائل هو ابن أبي خيثمة.

هو محمد بن سعيد الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، يلقَّب حمدان، وشيخه شريك: هو ابن عبد اللَّه النَّخعي الكوفيّ، وشيخه عثمان بن موهب: هو عثمان بن عبد اللَّه بن موهب التَّيميّ المدنيّ الأعرج، وهو غير عثمان بن موهب الكوفيّ. وهو عند البخاري (٥٨٩٦ - ٥٨٩٨) من طرق عنه بمعناه.

ج ١٣ · ص ٢٢٧

قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل (١)، قال: حدَّثنا سلّام بنُ أبي مُطيع، عن عثمانَ بن عبدِ اللَّه بن موهَبٍ، قال: دخلتُ على أمِّ سلمةَ زوج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخرجَت إلينا شعرَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مخضوبًا بالحِنّاء والكَتَم.

قال: وحدَّثنا ابنُ الأصْبَهانيِّ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن سَديرٍ الصَّيْرَفيِّ، عن أبيه، قال: كان عليٌّ لا يَخضِبُ، فذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ عليٍّ (٢)، قال: قد خضَب مَن هو خيرٌ منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

قال: وحدَّثنا هارون بن معروف، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن عليِّ بن أبي حَمَلةَ (٤) قال: كان رجاءُ بنُ حَيوةَ لا يُغيِّرُ الشَّيْبَ، فحجَّ، فشهد عندَه أربعةٌ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غيَّر. قال: فغيَّر في بعض المياه (٥).

هو المنقريّ، أبو سلمة التَّبُوذكيّ، أخرجه عنه البخاري (٥٨٩٧) بمعناه.

هكذا قال، وفي مصادر التخريج: "عمر بن علي"، وهو أخو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦٦ والتعليق عليها، وذكر "عمر" هو الصواب.

أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٢١، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٩١٧ (٣٨٩٩) وعنه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦٧ من طريقين عن شريك بن عبد اللَّه النخعيّ، به. سُدير الصيرفي: هو سدير بن حكيم بن صهيب، أبو الفضل الصيرفي الكوفي، مختلفٌ فيه، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال الجوزجاني: مذموم المذهب، وقال ابن عديّ: "ولسُدير بن حكيم الصيرفي أحاديث يرويها أهل الكوفة عنه قليل، وقد ذُكر عنه إفراط في التشيُّع، وأمّا في الحديث فإنّي أرجو أنّ مقدار ما يرويه لا بأس به". ينظر: الكامل ٤/ ٥٤٧ (٨٧٧)، وقال الذهبي في الميزان ٢/ ١١٦: "صالح الحديث".

علي بن أبي حَمَلة -بفتح الحاء المهملة والميم قيده ابن ناصر الدين في التوضيح ٢/ ٤٤١ - ترجمه البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٢٧١، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٨٣ ونقل عن الإمام أحمد توثيقه، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٤٤٨ وغيرهم.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٣٨ (٢٨٩٥) عن أبي عمير عيسى بن محمد النحاس الرَّملي عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به.

ج ١٣ · ص ٢٢٨

وذكر البخاريُّ (١)، عن ابن بُكَير، عن الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعتُ أنسًا يصفُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: كان رَبْعةً من القوم، ليس بالطويل، وذكَر الحديث إلى قوله: وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعَرةً بيضاء. قال ربيعة: فرأيتُ شعَرًا من شعَرِه، فإذا هو أحمرُ، فسألتُ، فقيل: احمرَّ من الطِّيب.

وقد ذكَرنا في باب حُمَيد الطويل (٢) إجازة أكثر السلف للباسِ الثياب المزَعْفَرة على ما قال مالك رحمه اللَّه، فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَخضِبُ بالحِنّاء، ويُصَفِّرُ شيبَه، على أنهم مُجمِعون أنه إنما شاب منه عَنْفَقتُه (٣) وشيءٌ في صُدْغَيْه لا غير -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال آخرون: معنى حديث مالك، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن عُبيد بنِ جُريج، عن ابن عمر: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبُغُ بالصُّفْرة. أراد أنه كان يُصَفِّرُ ثيابَه، ويلبسُ ثيابًا صُفْرًا، وأما الخضابُ فلم يكن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخضِبُ. واحتجُّوا من الأثرِ بحديثِ ربيعة، عن أنس، وما كان مثلَه. وقد ذكَرْنا حديثَ ربيعةَ في بابه من هذا الكتاب (٤).

وبما حدَّثنا عبدُ الوارث (٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا إسرائيل، عن سماك، عن جابرِ بنِ سَمُرة،

في صحيحه برقم (٣٥٧٤). ابن بُكَير: هو يحيى بن عبد اللَّه، أبو زكريّا المخزوميّ المصري. والليث: هو ابن سعد، وخالد: هو ابن يزيد الجُمَحيّ الإسكندراني.

سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني له.

العنْفَقة: ما نبَتَ على الشِّفَة السُّفلى من الشَّعر. اللسان (عنفق).

سلف ذلك في الحديث الأول له، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٥ (٢٦٦٥) من روايته عن أنس رضي اللَّه عنه في وصف النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.

ج ١٣ · ص ٢٢٩

قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد شَمِط مُقدَّمُ رأسِه ولحيتِه، فإذا ادَّهَن وامتَشَط لم يتَبيَّنْ شيبُه، فإذا شعِث رأيتَه متبيِّنًا، وكان كثيرَ شعَر الرأس واللحية (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدَّثنا أبي، عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب: أخضَب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لم يبلُغْ ذلك (٢).

قال: وحدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ راشد، عن مكحول، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال: لم يبلُغِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الشيب ما يَخضِب (٣).

قال: وحدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (٤): حدَّثنا زُهَيرُ بنُ معاوية، عن حُمَيد الطويل قال: سُئل أنسٌ عن الخِضاب، فقال: خضَب أبو بكر بالحِنّاء والكَتَم، وخَضَب عمرُ بالحِنّاء وحدَه. قيل له: فرسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لم يكن في لحيتِه عشرون شعرةً بيضاء. وأصغَى حُمَيد إلى رجل عن يمينِه فقال: كنَّ سبعَ عشرةَ شعَرة.

أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٢٤ عن خلف بن الوليد الجوهري، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٢٣ (١٩٢١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٢٩٤ و ٤/ ١٦٥ من طريق بشر بن موسى الأسدي عن خلف بن الوليد، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٤/ ٥٠٥، ٥٠٦ (٢٥٩٩٨)، ومسلم (٢٣٤٤) (١٠٩) من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٣٣ من طريق هشام بن عبد اللَّه الدَّستوائيّ، به. ويُروى من حديث قتادة عن أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٠٤ (١٢٩٩٤)، والبخاري (٣٥٥٠).

أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٥٤٧ (٢١٨٥)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣٤٥ (١٣٠٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٠٤ (٣٦٨٧) من طرق عن محمد بن راشد، به. وإسناده صحيح. محمد بن راشد: هو المكحولي الخُزاعي الدمشقي، وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٥٨٧٥)، ومكحول: هو الشامي.

في مسنده (٢٦٦٧)، وإسناده صحيح. زهير بن معاوية: هو ابن خديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ.

ج ١٣ · ص ٢٣٠

وذكر مالك في "الموطأ" (١)، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيم التَّيميُّ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، أنَّ عبدَ الرحمن بنَ الأسود بنِ عبدِ يَغوثَ -قال: وكان جليسًا لهم، وكان أبيضَ الرأس واللحية- قال: فغدا عليهم ذاتَ يوم وقد حمَّرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إنَّ أُمِّي عائشة زوجَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسلَت إليَّ البارحةَ جاريتَها نُخيلة، فأقسَمت عليَّ لأصبُغَنَّ، وأخبَرتني أنّ أبا بكرٍ الصديق كان يصبُغ.

قال مالك (٢): في هذا الحديث بيانُ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصبُغْ، ولو صبَغ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأرسلَت بذلك عائشةُ إلى عبد الرحمن بن الأسود.

وقال مالك (٣) في صَبْغ الشعَر بالسَّواد: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا، وغير ذلك من الصبغ أحَبُّ إليَّ.

قال (٤): وترْكُ الصَّبْغ كلِّه واسعٌ إن شاء اللَّه، ليس على الناس فيه ضيقٌ.

قال أبو عُمر: فضَّل جماعةٌ من العلماء الخِضابَ بالصُّفرة والحُمْرة على بَياضِ الشَّيْب وعلى الخِضاب بالسَّواد، واحتَجُّوا بحديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وسليمانَ بن يَسار جميعًا، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اليهودَ والنصارى لا يصبُغُون فخالِفوهم". رواه سفيانُ بنُ عيينةَ وجماعة عن الزهريِّ (٥).

الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٣).

الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٦).

الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٤).

الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٥).

أخرجه الحميدي في مسنده (١١٠٨)، وأحمد في المسند ١٢/ ٢١٨ (٧٢٧٤) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (٥٨٩٩) عن عبد اللَّه بن الزُّبير الحميديّ، به. ومسلم (٢١٠٣) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١١٥ (٩٢٠٩)، والنسائي (٥٠٦٩) من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وأخرجه البخاري (٣٤٦٢) عن صالح بن كيسان عن الزُّهري، به.

ج ١٣ · ص ٢٣١

ومن حديث ابن عيينةَ وغيره أيضًا، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ أبا بكر خضَب بالحنّاء والكَتَم (١). فاحتَجُّوا بهذا أيضًا.

وجاء عن جماعة من السلفِ من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضَبوا بالحُمْرةِ والصُّفْرة. وجاء عن جماعةٍ كثيرةٍ منهم أنم لم يَخضِبوا، وكلُّ ذلك واسعٌ كما قال مالكٌ، والحمدُ للَّه.

وممّن كان يخضِبُ لحيتَه حمراءَ قانية: أبو بكر، وعمر، ومحمدُ بنُ الحنفية، وعبدُ اللَّه بنُ أبي أوفَى، والحسنُ بنُ عليٍّ، وأنسُ بنُ مالك، وعبدُ الرحمن بنُ الأسود، وخضَب عليٌّ مرةً ثم لم يعُدْ (٢). وممّن كان يُصَفِّرُ لحيتَه: عثمانُ بنُ عفان رضي اللَّه عنه، وأبو هريرة، وزيدُ بنُ وَهْب، وابنُ عباس، وابنُ عمر، وعبدُ اللَّه بنُ بُسْر، وسَلَمةُ بنُ الأكوع، وقيسُ بنُ أبي حازم، وأبو العالية، وأبو السَّوَّار، وأبو وائل، وعطاء، والقاسم، والمغيرةُ بنُ شعبة، والأسود، وعبدُ الرحمن بنُ يزيد، ويزيدُ بنُ الأسود، وجابرُ بنُ عبد اللَّه، وجابرُ بنُ سَمُرة (٣). ورُوِي عن عليٍّ، وأنس، أنهما كانا يُصَفِّران لِحاهما (٤). والصحيح عن عليٍّ رضي اللَّه عنه أنه كانت لحيتُه بيضاءَ وقد ملأت ما بين منكِبَيْه.

ذكر وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيِّ، قال: رأيتُ عليَّ بنَ أبي طالب أبيضَ الرأسِ واللِّحية، قد ملأت ما بينَ مَنكِبَيْه (٥).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٧٩ (٢٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٨٨، والمصنّف لابن أبي شيبة (في الخضاب بالحنّاء) (٢٥٥٠١) فما بعد، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ١/ ٨١ (٣٥) و ٤/ ٢٣٨ (٢٢٣٦) و ٤/ ٢٣٩ (٢٢٣٩).

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (في تصفير اللِّحية) (٢٥٥٤٠) فما بعد.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٤٢)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٤/ ٢٣٨ (٢٢٣٤).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٦٢) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٩٤ (١٥٧) من طريق أي صالح الحرّاني عن وكيع، به. وإسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي صحيح.

ج ١٣ · ص ٢٣٢

وقال أبو إسحاق السَّبيعيُّ (١): رأيتُ عليًّا أصلَع، أبيضَ الرأس واللحية (٢).

وكان السائبُ بنُ يزيد، وجابرُ بنُ زيد، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبير، لا يَخضِبون (٣). ذكَر الربيعُ بنُ سليمان، قال: كان الشافعيُّ يَخضِبُ لحيتَه حمراءَ قانية.

وأخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: رأيتُ الليثَ بنَ سعدٍ يَخضِبُ بالحِنّاء. قال: ورأيتُ مالك بن أنس لا يُغيِّرُ الشيبَ، وكان نقيَّ البشرة، ناصعَ بياض الشيب، حسنَ اللحية، لا يأخُذُ منها من غير أن يَدَعها تطول. قال: ورأيتُ عثمانَ بنَ كِنانة، ومحمدَ بنَ إبراهيم بن دينار، وعبدَ اللَّه بن نافع، وعبدَ الرحمن بن القاسم، وعبدَ اللَّه بنَ وَهْب، وأشهَبَ بنَ عبد العزيز، لا يُغيِّرون الشيبَ، ولم يكن شيبُهم بالكثير؛ يعني: ابن القاسم، وابنَ وَهْب، وأشهَب.

وذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحلوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: كان عمرُو بنُ دينار، وأبو الزُّبير، وابنُ أبي نَجيح، لا يَخضِبون.

وأخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية البغداديُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن أبي عُشّانة، قال: رأيتُ عقبةَ بنَ عامر يَخضِبُ بالسَّواد، ويقول:

في م: "أبو عائشة التيمي"، ولفظة "عائشة" استرجمها محققه، وهو تحريف قبيح.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٥٦ (٢٠١٨٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٦٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٣٦ (١٥٣)، والطبراني في الكبير ١/ ٩٣ (١٥٣) و (١٥٤) من طرق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٦٤ - ٢٥٥٦٥) و (٢٥٥٦٨ - ٢٥٥٦٩).

ج ١٣ · ص ٢٣٣

نُسوِّدُ أعلاها وتَأبى أُصولُها (١)

قال أبو عُمر: هو بيتٌ محفوظ له:

نُسَوِّدُ أعْلاها وتَأْبَى أُصولُها ... ولا خيرَ في الأعلى إذا فسَد الأصلُ

قال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن الحسن والحسين ومحمّد بن الحنفية، أنهم كانوا يَخضِبون بالوَسِمة (٢). وعن موسى بن طلحة وأبي سلمة ونافع بن جبير (٣)، أنهم خضَبوا بالسَّواد. وكان إبراهيم (٤) والحسنُ ومحمدُ بنُ سيرين، لا يَرَون به بأسًا (٥).

وممّن كرِه الخضابَ بالسَّواد: عطاء، ومجاهد، ومكحول، والشعبيُّ، وسعيدُ بنُ جبير (٦).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٤٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٢٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٨٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣١٤ بإثر (٣٦٩٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٨ (٧٣٦) من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح. أبو عُشّانة: هو حيّ بن يؤمن بن حجيل المعافري المصريّ.

ينظر ما رُوي عن محمد ابن الحنفية: المصنّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٣١). وعن الحسن والحسين رضي اللَّه عنهما: تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (٨٤٧)، وعن الحسين وحده مسند أحمد ٣١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (١٣٧٤٨) وصحيح البخاري (٣٧٤٨). وقوله: "بالوَسِمَة" بفتح الواو وكسر السين، وفي لغة بتسكينها، والكسر أفصح: هو نبات يُختَضب بورقه، يميل إلى السواد. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١٣/ ٧٧، والصحاح (وسم).

في م: "حمير"، محرّف، والمثبت من النسخ، وهو نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدني. وينظر: تحرير التقريب ٤/ ٧.

في م: "محمد بن إبراهيم"، محرّف، وهو إبراهيم النخعي.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٥٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٢٣) و (٢٥٥٢٤) و (٢٥٥٢٦) و (٢٥٥٢٧).

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١١/ ١٥٤ (٢٠١٨٠) و ١١/ ٥٥٥ (٢٠١٨٣)، ولابن أبي شيبة (من كره الخضاب بالسواد) (٢٥٥٣٢) فما بعد.

ج ١٣ · ص ٢٣٤

وذكر أبو بكر (١)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير وسُئِل عن الخِضاب بالوَسِمة، قال: يكسُو اللَّهَ العبدَ في وجهِه النور، فيُطفِئُه بالسَّواد!

قال أبو عُمر: ومما يدلُّ على أنَّ الصَّبغَ بالصُّفْرة المذكورَ في هذا الحديث هو صَبْغُ الثِّياب لا تَصفيرُ اللحية، ما ذكره مالك (٢)، عن نافع، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ عُمر كان يلبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْق، والمصبوغَ بالزَّعفران.

قال أبو عُمر: فحديثُ مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يلبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْق والزَّعْفران، مع روايتِه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يَصبُغُ بالصُّفْرة، دليلٌ على أنَّ تلك الصُّفْرة كانت منه في لباسِه، واللَّهُ أعلم. وإلى هذا ذهب مالكٌ على ما ذكَرناه في باب حميدٍ الطويل (٣).

وأما غيرُه من العلماء فإنهم لا يُجيزون للرجلِ أن يلبَسَ ثوبًا (٤) مصبوغًا بالزَّعفران، لحديث عبدِ العزيز بن صهيب، عن أنس، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزَعْفَر الرّجُل (٥). وهو معناه عندَ مالك وأكثرِ العلماء، تخليقُ الجسدِ وتَزَعْفُرُه. وقد ذكَرنا هذا المعنى بأشبَعَ من ذكرِنا له هاهنا في باب حميدٍ الطويل من كتابنا هذا (٦)، والحمدُ للَّه.

وقد رُوِيَ أنَّ تلك الصُّفرةَ كانت في ثيابِه نصًّا دون تأويل.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال،

ابن أبي شيبة، في المصنَّف (٢٥٥٣٨).

في الموطأ ٢/ ٤٩٨ (٢٦٤٧).

سلف في الحديث الثاني له.

في الأصل: "شيئًا"، والمثبت من د ٢ وغيرها.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لحميد الطويل عن أنس رضي اللَّه عنه.

في الحديث المشار إليه قريبًا.

ج ١٣ · ص ٢٣٥

عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابن عمرَ، أنه كان يصبُغُ ثيابَه بالصُّفْرة حتى عِمامتَه. وذكَر ابنُ عمرَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبُغُ بالصُّفْرة (١).

وذكَره ابنُ وَهْب، عن عمرَ بن محمد، عن زيدِ بن أسلمَ مرسلًا (٢).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مَسلَمة بنِ قَعْنَب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ زيدِ بن أسلم، عن أبيه، أنَّ ابنَ عمرَ كان يصبُغُ ثيابَه بالزَّعْفران، فقيل له، فقال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصبُغُ به، ورأيتُه يُحبُّه. أو: رأيتُه أحبَّ الصَّبغ إليه (٣).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٩ من طريق سليمان بن بلال التيميّ، به. وإسناده ضعيف لأجل يحيى بن عبد الحميد: وهو الحِمّاني، فهو ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد كما في تحرير التقريب (٧٥٩١).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٥٢ من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، به.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه النسائي (٥١١٥) عن محمد بن عليّ بن ميمون عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٠ (٥٧١٧) و ١٠/ ٢٦٢ (٦٠٩٦) عن إسحاق بن عيسى الطباع عن عبد اللَّه بن زيد بن أسلم، به. وهذا إسناد ضعيف فعبد اللَّه بن زيد بن أسلم ضعيف يعتبر بحديثه فيما ذكر ابن عديّ كما في تحرير التقريب (٣٣٣٠)، وقد تُوبع، تابعَه عبدُ العزيز بن محمد الدراورديّ -وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٤١١٩) - عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٠، وأبي داود (٤٠٦٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٠، وفي الكبرى (٩٣٠٥)، وأبو يعلى (٥٦٤٢) و (٥٦٤٥) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم، به. لكن أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٨٦، وفي الكبرى (٩٣٠٦) عن يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عُبيد بن جريج، قال: رأيت ابن عمر. . . الحديثَ، زاد فيه: "عبيد بن جريج"، ثم قال النسائي: "وهذا أولى بالصواب". قلنا: وحديث عبيد بن جريج عن ابن عمر في الصبغ بالصفرة في الصحيحين: البخاري (٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧). وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٥/ ٩٨ (٧١٦٩) و ١٦/ ٧٠ (٧٥٠٩).

ج ١٣ · ص ٢٣٦

وفي "الموطأ" (١): سُئِل مالك، عن الملاحفِ المعَصْفَرة في البيوتِ للرجال وفي الأفْنية، فقال: لا أعلَمُ من ذلك شيئًا حرامًا، وغيرُ ذلك من اللباس أحَبُّ إليَّ.

وأما قوله في الحديث: "ورأيتُكَ إذا كنتَ بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال، ولم تُهِلَّ أنت حتى كان يومُ التَّروية. فقال ابنُ عمر: لم أرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَهِلُّ حتى تنبَعِثَ به راحلتُه" فإن ابنَ عمرَ قد جاء بحُجّة قاطعةٍ نزَع بها، وأخَذ بالعموم في إهلالِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يَخُصَّ مكةَ من غيرها، وقال: لا يُهِلُّ الحاجُّ إلا في وقتٍ يَتَّصِلُ له عملُه وقصدُه إلى البيت ومواضع المناسِك والشعائر؛ لأن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهَلَّ واتَّصَل له عملُه. وقد تابَع ابنَ عمرَ على قوله هذا في إهلال المكِّيِّ ومَن بمكة من غير أهلِها جماعةٌ من أهل العلم.

ذكر عبدُ الرزاق، قال (٢): أخبَرنا معمرٌ، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا يُهِلُّ أحدٌ من مكةَ بالحجِّ حتى يريدَ الرَّواح إلى منًى. قال ابنُ طاووس: وكان أبي إذا أراد أن يُحرِمَ من المسجدِ استلَم الركنَ ثم خرج.

قال عبدُ الرزاق: وأخبرنا ابنُ جريج، قال: قال عطاء: وجهُ إهلال أهل مكةَ أن يُهِلَّ أحدُهم حينَ تتوجَّهُ به دابتُه نحوَ منًى، فإن كان ماشيًا فحين يتوجَّهُ نحوَ منًى (٣).

قال ابنُ جريج: قال لي عطاء: أهلَّ أصحابُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذْ دخَلوا في حجتِهم مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشِيّة التَّرْويةِ حينَ توجَّهوا إلى منًى. قال ابنُ جريج: وقال لي ابنُ طاووس ذلك أيضًا.

٢/ ٤٩٩ (٢٦٤٩).

في المصنَّف ٥/ ٤٣ (٨٩٣٦)، وليس في المطبوع منه إلّا قول ابن طاووس عن أبيه، دون قول ابن عباس في أوّله.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٦١١) من طريق عبد الملك بن جريج، به. عطاء: هو ابن أبي رباح.

ج ١٣ · ص ٢٣٧

قال ابنُ جريج: وأخبَرني أبو الزُّبير، أنه سمِع جابرَ بنَ عبد اللَّه وهو يُخبرُ عن حجةِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فأمرَنا بعدَما طُفْنا أن نُحِلَّ. وقال: "إذا أرَدتُم أن تَنطَلِقوا إلى منًى فأهِلُّوا". قال: فأهلَلْنا من البَطحاء (١).

وفي هذه المسألة وهذا الباب مذهبٌ آخرُ لعمرَ بن الخطاب، تابَعه عليه أيضًا جماعةٌ من العلماء.

ذكَر مالك في "الموطأ" (٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأنُ الناس يأتون شُعْثًا وأنتم مدَّهنون! أهِلُّوا إذا رأيتُم الهلال.

ومالكٌ (٣)، عن هشام بن عُروة، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبير أقام بمكة تسعَ (٤) سنين يُهِلُّ بالحجِّ لهلال ذي الحجَّة، وعُروةُ بنُ الزُّبير معه يفعَلُ ذلك.

قال مالكٌ (٥): مَن أهَلَّ بمكةَ من أهلِها، ومَن كان مُقيمًا بها من أهل المدينة وغيرهم، فليؤخِّر الطَّوافَ الواجبَ بالبيتِ والسَّعيَ بين الصفا والمروةِ حتى يَرجعَ من منًى، ويكونُ إهلالُه من جوفِ مكة، لا يخرُجُ إلى الحرم، وكذلك فعَل ابنُ عمرَ وأصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين أهَلُّوا من مكةَ أخَّروا الطوافَ والسَّعيَ حتى رجَعوا من منًى.

قال مالكٌ (٦): ومَن أهَلَّ بعُمرةٍ من مكةَ فليخرُجْ إلى الحِلِّ.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣١١ - ٣١٢ (١٤٤١٨)، ومسلم (١٢١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرَس المكّي.

الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٨).

الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٩).

في الأصل: "سبع"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في الموطأ.

الموطأ ١/ ٤٥٧ (٩٦١) و (٩٦٢).

الموطأ ١/ ٤٥٧ (٩٦٣).

ج ١٣ · ص ٢٣٨

وذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن هشام بن عُروة، قال: أقام عبدُ اللَّه بنُ الزُّبير تسع (١) سنين يُهِلُّ بالحجِّ إذ ا رأى هلالَ ذي الحِجَّة، ويطوفُ بينُ الصفا والمروة قبل أن يخرُجَ إلى منًى.

قال: وأخبَرنا هشامُ بنُ حسان، قال: كان عطاءُ بنُ أبي رباح يُعجِبُه إذا توجَّه إلى منًى أن يُهِلَّ، ثم يمضي على وجهِه. وقال عطاء: إذا أحرم عشيَّة التَّروية، فلا يَطُفْ بالبيت حتى يروحَ إلى منًى. قال هشام: وقال الحسن: أيَّ ذلك فعل فلا بأس به، إن شاء أهَلَّ حين يتوجَّهُ إلى منًى، وإن شاء قبل ذلك، وإن أهَلَّ قبل يوم التَّرْوية فإنه يطوفُ بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

قال أبو عُمر: ليس يريدُ الطَّوافَ الواجب؛ لأنَّ الطوافَ الواجبَ لا يكون إلا بعدَ رَمْي جمرةِ العَقبة، ولكنه يَطوفُ ما بدا له بالبيت، ويركَعُ إن شاء. وهو قول مالك أيضًا.

قال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضًا بقول أبيه، وهو كله واسعٌ جائز لمن فعله، لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك:

ذكر عبدُ الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، قال: أهلَّ ابنُ عمر مرةً بالحجِّ حين رأى الهلال، ومرةً أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرةً أخرى حين راح منطلقًا إلى منًى.

قال: وأخبرنا عُبيدُ اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أهلَّ بالحجِّ من مكة ثلاث مرات. فذكر مثله.

قال: وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمرَ مثله.

وعن معمرٍ وابن جريج، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عمرَ نحوه (٢).

في الأصل، د ٢: "سبع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٩).

رواه محمد بن الحسن الشيباني في الحجّة على أهل المدينة ٢/ ١٦ عن مجاهد، به بنحوه.

ج ١٣ · ص ٢٣٩

قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أهلَلْت فينا إهلالًا مختلفًا. قال: أما أول عام الأول فأخذْتُ بأخذِ أهل بلدي، ثم نظرْتُ فإذا أنا أدخلُ على أهلي حرامًا وأخرجُ حرامًا، وليس كذلك كنّا نصنَعُ، إنما كنّا نُهِلُّ ثم نقبِلُ على شأننا. قلت: فبأيِّ ذلك تأخذ؟ قال: نحرِمُ يومَ التَّرْوية (١).

قال: وأخبَرنا ابنُ عُيينة، عن ابن جُريج، عن عطاء قال: إن شاءَ المكيُّ ألا يُحرِمَ بالحجِّ إلا يومَ منًى فعل. قال: وكذلك إن كان أهلُه دون الميقات، إن شاء أهَلَّ من أهله، وإن شاء من الحَرَم.

قال أبو عُمر: قد ذكَرنا إهلالَ من كان مسكنُه دونَ المواقيت إلى مكةَ في باب نافع من هذا الكتاب (٢)، والحمدُ للَّه.

وفي "الموطّأ" أيضًا: مالكٌ (٣) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "غُسْلُ الجمعة واجبٌ على كل مُحْتَلِم كغُسْل الجَنابة".

وهذا قد جاءَ عن رجلٍ لا يُحتج به عن عُبيد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد رُوِيَ عن أبي هُريرة، عن عُمر، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغُسْل يوم الجمعة. وقد أوردنا الآثارَ في ذلك، وأوضَحْنا معانِيها في باب ابن شِهاب عن سالم، وفي باب صَفْوان بن سُلَيْم أيضًا ذُكِرَ من ذلك، والحمدُ للَّه.

وينظر: شرح ابن بطال ٤/ ٣٣٣.

سلف في أثناء شرح الحديث الخمسين لنافع مولى ابن عمر. فذكر أنّ مَن كان أهلُه دون المواقيت: أنّ ميقاته من أهله حتى يبلُغ مكّة.

الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٧)، وهو عند أبي مصعب الزهري (٤٣٣)، وسويد بن سعيد (١٣٦)، وعبد الرزاق (٥٣٠٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٠).

ج ١٣ · ص ٢٤٠

وروى مالك (١) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنه نهى أن يُتبع بنار.

وهذا مجتمع عليه، وقد رويت الكراهية في ذلك من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

الموطأ ١/ ٣١٠ (٦٠٥). ورواه عن مالك أيضًا: أبو مصعب الزهري (١٠١٥)، وعبد الرزاق (٦١٥٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٩).

قال بشار: حديث ليث -وهو ابن أبي سليم- عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه أحمد ٩/ ٤٧٩ (٥٦٦٨)، والطبراني في الكبير (١٣٤٩٨)، وإسناده ضعيف لضعف ليث. وأخرجه ابن ماجة (١٥٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٤، والطبراني في الكبير (١٣٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤ من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به، وإسناده ضعيف أيضًا لضعف أبي يحيى القتات. وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٠٢)، وابن أبي شيبة (١١٤٠٥) من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحديث ليث هذا ليس فيه: "النار" إنما جاء فيه: "الرانة"، و"الرّنّة"، وهو الصوت مع البكاء. أما حديث أبي هريرة المرفوع: "لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت"، فقد أخرجه أحمد ١٦/ ٤٨٥ (١٠٨٣١)، وأبو داود (٣١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٠٤) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. وأخرجه أحمد ١٥/ ٣١٦ (٩٥١٥) وغيره من طريق يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو ضعيف لجهالة الرجل. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٢٩٢) عن وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري. فهذا اضطراب واضح، ولذلك أعلّه الإمام الدارقطني بالاضطراب، وبيّن أن حديث حرب بن شداد أشبهُ بالصواب. العلل ١١/ ٢٤٤ سؤال (٢٢٦٤)، ومعلوم أن قول علماء العلل هو الصواب أو أشبه بالصواب، لا يعني صحة الحديث، وطريق حرب بن شداد شديد الضعف، ومن هنا يظهر أن الموقوف هو الصحيح، وأن تحسين محققي مسند أحمد للمرفوع خطأ محض، لأن ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري كشاهد، هو علة اضطراب هذا الحديث.

ج ١٣ · ص ٢٤١

مالكٌ، عن سعيدِ بن عمرِو بن شُرَحبيلَ حديثٌ واحدٌ

وهو سعيدُ (١) بنِ عَمْرو بنِ شُرَحبيلَ بنِ سعيدِ بن سعدِ بن عُبادةَ الأنصاريُّ الخَزْرجيُّ. قد ذكَرْنا نسَبَ جدِّه سَعْد بن عُبادة في كتاب الصّحابة (٢) بما يُغني عن ذِكْره ها هنا.

وسعيدٌ هذا ثقةٌ عدْلٌ فيما نقل، وحديثُ مالكٍ عنه في الموطأ:

مالكٌ (٣)، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحبيلَ بنِ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، عن جدِّه، أنه قال: خرَجَ سعدُ بنُ عُبادةَ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض مغازِيه، فحضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوْصي، فقالت: فيْمَ أُوصِي؟ وإنّما المالُ مالُ سعدٍ، فتُوفِّيتْ قبلَ أن يقدَمَ سعدٌ. فلمّا قدِمَ ذُكر ذلك له، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه، هل ينفَعُها أنْ أتصَدَّقَ عنها؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعَمْ"، فقال سعدٌ: حائطُ كذا وكذا صدقةٌ عنها. لحائطٍ سماه.

هكذا قال يحيى: سعيدُ بنُ عمرو. وعلى ذلك أكثر الرواة، منهم ابنُ القاسم (٤)، وابنُ وَهْب (٥)، وابن بُكَير، وأبو المُصعَب (٦).

تهذيب الكمال ١١/ ٢٢ والتعليق عليه.

الاستيعاب ٢/ ٦٢٠ (٩٨٣).

الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١١).

وهو عبد الرحمن، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٣٦٥٠)، وفي الكبرى ٦/ ١١٢ (٦٤٤٤).

وهو عبد اللَّه بن وهب المصري، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٨ (١٣٠٠٨).

وهو الزُّهري، وهو في موطّئه (٢٩٩٩)، ومن طريقه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ١١/ ٢٣ - ٢٤.

ج ١٣ · ص ٢٤٢

وقال فيه القعنبيُّ (١): سعدُ بنُ عمرو. وكذلك قال ابنُ البرقيِّ: سعدُ بنُ عمرِو بنِ شُرَحْبيل. كا قال القعنبيُّ. والصواب فيه: سعيدُ بنُ عمرو. واللَّه أعلم. وعلى ذلك أكثرُ الرواة.

وهذا الحديثُ مسندٌ؛ لأن سعيدَ بنَ سعد بن عُبادةَ له صُحْبة، قد روَى عنه أبو أُمامةَ بنُ سهل بنِ حُنَيف وغيرُه، وشرَحْبيل ابنُه غيرُ نَكير أن يلقَى جدَّه سعدَ بنَ عُبادة (٢). على أن حديثَ سعدِ بنِ عُبادة هذا في قصة أمِّه قد رُوِي مسنَدًا من وُجوه، ومقطوعًا أيضًا، بألفاظٍ مختلفة، وقد ذكَرْناها في أبواب سلَفَت من كتابنا هذا، منها بابُ ابن شهاب، عن عُبَيد اللَّه (٣)، ومنها بابُ عبد الرحمن بن أبي عَمْرة (٤)، وقد يُشبِهُ أن يكونَ حديثُ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة،

وهو عبد اللَّه بن مسلمة، ومن طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٣٨١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٠، وفي المطبوع منهما "سعيد بن عمرو".

هو مسندٌ موصول بشرط أن يكون الضمير الذي في قوله: "عن جدِّه" عائدًا على عمرو بن شرحبيل، لأنّ جدَّه هو سعيد بن سعد بن عبادة، وهو صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧ (٥٧) عن الواقدي والبغوي وابن مندة وأبي نعيم والعسكري وغيرهم أنهم ذكروه في الصحابة، وهذا يتوافق مع ما نصَّ عليه المصنِّف هنا، وأمّا إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك فالحديث في عداد المراسيل، إلّا أن يريد جدَّه الأعلى فيكون موصولًا، أفاده الزرقاني في شرح الموطأ ٤/ ١٠٢، وأضاف: "ولوَّح لهذا في فتح الباري -يعني ابن حجر- بقوله: الراوي في الموطأ سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شُرحبيل مرسلًا" ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٨٩.

سلف ذلك في الحديث الثالث لابن شهاب عن عُبيد اللَّه بن عُتبة بن مسعود عن ابن عباس في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).

وهو الأنصاري، وفيه قصَّة أُمِّه وقد أرادت أن تُوصي، ثم أخَّرت ذلك إلى أن تُصبح، فهلكت. . . والحديث في الموطأ ٢/ ٣٣٢ (٢٢٦١)، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

ج ١٣ · ص ٢٤٣

من رواية مالكٍ (١) وغيره في صدقةِ الحيِّ عن الميت، هو حديث سعد بن عُبادة هذا، واللَّهُ أعلم.

وأما معنى هذا الحديث فمُجتمعٌ عليه في جوازِ صدقةِ الحيِّ عن الميت، لا يختلفُ العلماءُ في ذلك، وأنها مما ينتفعُ الميتُ بها، وكفَى بالاجتماع حُجَّة، وهذا من فضل اللَّه على عبادِه المؤمنين أن يُدْرِكَهم بعدَ موتهم عملُ البرِّ والخير بغير سبَبِ منهم، ولا يلحَقَهم وِزْرٌ يعمَله غيرُهم، ولا شرٌّ، إن لم يكن لهم فيه سببٌ يُسَبِّبونَه أو يَبتَدِعونَه، فيُعمل به بعدَهم.

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي عُبَيد اللُّؤلؤيُّ البغداديُّ بمكة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلَمة، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحْبيل، عن أبيه، عن جدِّه، عن سعد بنِ عُبادة، أنه خرَج مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض مغازِيه، وحضَرَت أمَّه الوفاةُ، فقيل لها: أوْصي. فقالت: بمَ أُوصي؟ إنّما المالُ كلُّه لسعد. قال: فلمّا قدِمْتُ أُخبِرتُ بذلك، فقلتُ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أينْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: "نعم".

وهذا الإسنادُ عن مالك يدُلُّ على الاتِّصال، وهو الأغلبُ منه، واللَّه أعلم. وكذلك حديثُ الدَّراوَرْديِّ في ذلك:

وفيه قول عائشة رضي اللَّه عنها: إنّ رجلًا قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أُمِّي افتُلِتَتْ نفسُها، وأُراها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفأتصدَّق عنها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم". وهو في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٢). وهو الحديث الموفي عشرين لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

هو الطائي، وشيخه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة: هو الماجشون، أبو مروان المدنيّ الفقيه، وهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه مصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والساجي، وابن البرقي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان كما في تحرير التقريب (٤١٩٥).

ج ١٣ · ص ٢٤٤

أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه، أنَّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحْبيل، عن سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، أنَّ أُمَّه توفِّيت وهو غائبٌ، فسأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أينْفَعُها أن أتصَدَّق عنها؟ قال: "نعم" (١).

وقد رُوِيَ متصلًا من حديث أنس:

حدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقِيٌّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميد بنِ كاسب، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الطّويل، عن أنس، قال: قال سعدُ بنُ عُبادة: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أمَّ سعدٍ كانت تُحبُّ الصدقة، أفيَنْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: "نعم، وعليك بالماء" (٣).

أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨١) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به. وإسناده ضعيف، فيحيى بن عبد الحميد: هو الحِمّاني، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد، ووثقه يحيى بن معين كما في تحرير التقريب (٧٥٩١). وأخرجه أيضًا في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨٢) من طريق يعقوب بن محمد الزُّهري عن عبد العزيز بن محمد: وهو ابن عبيد الدراوَرْدي - به. وإسناده ضعيف، لأجل يعقوب بن محمد الزُّهري فقد ضعّفه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وابن معين كما في تحرير التقريب (٧٨٣٤).

هو عبد اللَّه بن محمد الباجيّ، وشيخه عبد اللَّه بن يونس: هو ابن أبي يحيى المرادي، وبقي: هو ابن مخلد.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٣/ ٩٧ - ٩٨ (١٨٥٥)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٩١ (٨٠٦١)، والضياء المقدسي في المختارة ٦/ ٧٣ (٢٠٥٦) من طريق محمد بن أبي عمر العَدَني عن مروان بن معاوية الفزاري، به. وإسناد المصنِّف ضعيف لأجل يعقوب بن حميد بن كاسب المدني هو ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة، فقد ضعّفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، ووهاهُ أبو زرعة الرازي كما في تحرير التقريب (٧٨١٥)، ولكن تابعه محمد بن أبي عمر العدني كما في مصادر التخريج، =

ج ١٣ · ص ٢٤٥

قال (١): وحدَّثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة، عن حُميدِ بن أبي الصَّعبة، عن سعيد بن سعدِ بنِ عُبادة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَر سعدَ بنَ عُبادةَ أن يَسْقى عنها الماء.

وسُئلَ ابن عباس: أيُّ الصَّدقة أفضلُ؟ فقال: الماءُ، ألَمْ ترَوْا إلى أهل النار حينَ استغاثوا بأهل الجنّة ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٥٠] (٢).

= واسمُه محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، وهو ثقة، وثّقه يحيى بن معين والدارقطني، وحثَّ أحمد بن حنبل المحدِّثين بالكتابة عنه، وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة، وكان صدوقًا، ولقّبه الذهبي في الكاشف: بالحافظ، ينظر تحرير التقريب (٦٣٩١). ولكن نقل الطبراني بإثر هذا الحديث عن موسى بن هارون قوله: "وهِمَ فيه مروان -يعني ابن معاوية الفزاري- بمكّة، إنما هو: حُميد عن الحسن"، قلنا: يعني: مرسلًا.

القائل: هو بقيُّ بن مخلد، وقد سلف هذا الحديث من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري.

يُروى مرفوعًا من طرق ضعيفة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٩٠ (٨٥٣٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ٣٠٢ (١٠١١) و ٦/ ٢٠٣ (٦١٩٢).

ج ١٣ · ص ٢٤٦

أبو حازم سلَمَة بن دينار الحَكيم (١)

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٢): سمعتُ مصعبَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: اسمُ أبي حازم سلَمةُ بنُ دينار، وأصلُه فارسيٌّ، مولًى لبني ليثٍ، وأمُّه رُوميّةٌ، وكان أشقرَ أفزَرَ (٣) أحوَلَ.

قال أحمدُ بنُ زُهير (٤): وسألتُ يحيى بنَ معين، عن أبي حازم، فقال: سلمةُ بنُ دينار، مشهورٌ مدنيٌّ ثقةٌ.

وسمعت يحيى بن معين يقول: مات أبو حازم المدنيُّ سنةَ أربعينَ ومئة (٥).

وقيل غير ذلك (٦)، وهذا أصحُّ، إن شاء اللَّه.

وذَكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: أخبَرني ابنُ أبي حازم، عن أبيه، أنّه حدّث بحديثٍ عندَ هشام، وهو عاملُ المدينة، وابنُ شهابٍ حاضرٌ، فقال ابنُ شهاب: ما سمِعتُ بهذا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال أبو حازم: أكُلَّ حديثِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمعتَه؟ قال: لا. قال فنِصْفَه؟ قال: أرى ذلك. قال: فاجعَلْ هذا في النِّصف الذي لم تسمع. فقال ابن شهاب: أصلحَكَ اللَّهُ، واللَّه إنّه

ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٧٢ والتعليق عليه.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩٠ (٢٩٧٢). وقوله: "أفزر" الأفزر: الأحدب، الذي في ظهره عُجْرة عظيمة. المخصَّص لابن سيده ١/ ١٥٣.

في م: "أقرن"، وهو تحريف ظاهر، والأفزر: الأحدب، كما في "فزر" من اللسان.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩٠ (٢٩٧١) و (٢٩٧٣).

التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩١ (٢٩٧٨). ومثل ذلك ذكر ابن سعد فقال: "وتوفّي أبو حازم في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومئة" الطبقات الكبرى (القسم المتمّم)، ص ٣٣٣ (٢٣٩).

ينظر ما نُقل من اختلاف الأقوال في سنة وفاته: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩.

ج ١٣ · ص ٢٤٧

لجاري منذ كذا وكذا، وما عرفتُه هكذا قطُّ. فقال أبو حازم: أما واللَّه لو كنتُ منَ الأغنياءِ لَعرفْتَني منذُ زمان، ولكنّي منَ الفقراء (١).

هذا الخبرُ مختلفٌ فيه، قد رُوِيَ عن أبي سهيلٍ (٢) مع الزُّهري، ورُوِيَ لغيره أيضًا، وقصة أبي حازم في خبَرِه الطّويل عند سليمان عليها جرى قولُ الزُّهريِّ فيما روى (٣)، واللَّه أعلم.

وأبو حازم القائل: ما الدُّنيا؟ أمّا ما مضى منها فأحلامٌ، وأمّا ما بقيَ فأمانيُّ، وأمّا إبليسُ، واللَّه لقد أُطِيعَ فما نفعَ، ولقد عصي فما ضَرَّ (٤).

قال أبو عُمر: وكان أبو حازم هذا أحدَ الفُضلاء الحُكماءِ العلماءِ (٥) الثِّقات الأثباتِ منَ التابعين، وله حِكَمٌ وزُهْديّاتٌ ومواعظُ ورقائقُ ومُقطَّعات يطُولُ الكتابُ بذِكْرها.

لمالكٍ عنه في "الموطّأ" من مرفوعاتِه تسعةُ أحاديث، فيها واحدٌ مرسلٌ، وآخَرُ موقوفٌ عند أكثرِ الرُّواة، واللَّه الموفق.

وأخرجه أبو بكر أحمد بن محمد المرُّوذيّ في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص ٨٣ - ٨٤ (١٠٤) عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، به. وذكر فيه "سليمان بن عبد الملك" بدل "هشام بن عبد الملك".

وأبو سهيل هذا: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عمُّ مالك بن أنس، وخبرُه الذي أشار إليه المصنف في قصّته مع محمد بن شهاب الزُّهري أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٦٦.

ذكر طرفًا منها ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٢٩٧٧).

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٤١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٤٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ٦٦ من طريق ضمرة بن ربيعة عن ثوابة بن رافع، قال: قال أبو حازم، فذكروه. وينظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ٩٩، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٧٧.

في د ٣: "البلغاء"، والمثبت من الأصل، د ٢.

ج ١٣ · ص ٢٤٨

حديثٌ أول لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ، أنه قال: كان الناسُ يُؤمَرون أن يضعَ الرَّجلُ يدَه اليمنى على ذِراعه اليُسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلَمُ إلا أنه يَنْمي (٢) ذلك.

قال أبو عُمر: "يَنْمي ذلك" يعني: يرفَعُه، يريدُ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد مضَى رفْعُ هذا الحديث من طُرقٍ شتّى، ومضَى ما فيه للعلماء في باب عبدِ الكريم أبي أُميّة (٣) من هذا الكتاب (٤)، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.

وقد حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرازيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عمارُ بنُ مطر (٥)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ، قال: أُمِرْنا بأن نضَعَ اليدَ اليُمْنى على الذراع اليسرى في الصلاة (٦).

الموطأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٧).

في الأصل: "يُنْمَى"، وكذلك جاءت في بعض نسخ الموطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في طبعتنا من الموطأ.

في د ٢: "بن أبي أمية"، خطأ.

وهو عبد الكريم بن أبي المُخارِق، وحديثه المشار إليه في الموطأ ١/ ٢٢٥ (٤٣٦)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.

في م: "مطرف"، محرّف، وهو عمار بن مطر العبدي الرهاوي، أبو عثمان. انظر: تاريخ الإسلام ٥/ ١٣٢، ٤٠٩.

ساقه رشيد العطار في الرواة عن مالك، ص ٣١٦ (في ترجمة عمّار بن مَطَر الرُّهاوي، أبي عثمان ١٣٠٣). وإسناد الحديث ضعيف لأجل عمارٍ المذكور فهو متروك الحديث كما ذكر ابن عدي في الكامل ٥/ ٧٢ (١٢٥١) حيث ساق جملةً من أحاديثه عن مالك وقال: "وهذه الأحاديث التي ذكرتُها عن عمّار عن مالكٍ بهذه الأسانيد بواطيل، ليس هي بمحفوظةٍ عن مالك، وعمارُ بن مطر الضعف على رواياته بيِّن"، بل كذّبه أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٦/ ٣٩٤ (٢١٩٨) فقال: "سمع منه أبي وسألته عنه، فقال: كتبت عنه وكان يكذب". وينظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ١٦٩ (٦٠٠٤). قلنا: وحديث الباب يغني عنه، وهو في صحيح البخاري وغيره من طرق عديدة صحيحة عن مالك، فقد أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٩٨ (٢٢٨٤٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري (٧٤٠) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، بالإسناد المذكور في حديث الباب ولفظه.

ج ١٣ · ص ٢٤٩

حديثٌ ثانٍ لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن كان، ففي الفَرَس والمرأةِ والمسكَن"؛ يعني: الشُّؤْم.

ليس في هذا الحديث قَطْعٌ في الشُّؤْم؛ لقوله: "إن كان". وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ اللَّه بنِ عمرَ من هذا الكتاب (٢).

وقيل: شُؤْمُ الفَرَس: ألا يُغزَى عليه في سبيل اللَّه، وشُؤْمُ المرأة: ألّا تكونَ وَلُودًا ولا وَدُودًا، وشُؤْمُ الدار: جيرانُها إذا كانوا جيرانَ سوْء.

الموطأ ٢/ ٥٦٦ (٢٧٨٦).

سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سالم وحمزة ابنَي عبد اللَّه بن عمر.

ج ١٣ · ص ٢٥٠

حديثٌ ثالثٌ لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزالُ الناسُ بخَير ما عَجَّلوا الفِطْرَ".

قال أبو عُمر: من السُّنة تعجيلُ الفِطرِ وتأخيرُ السُّحور، والتعجيلُ إنما يكونُ بعدَ الاستيقان بمغيبِ الشمس، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُفطِرَ وهو شاكٌّ هل غابتِ الشَّمسُ أم لا؟ لأن الفرضَ إذا لزِمَ بيقينٍ لم يُخرَجُ عنه إلا بيقين، واللَّه عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وأولُ الليل مَغِيبُ الشَّمس كلِّها في الأفُق عن أعينِ الناظرين، ومَن شكَّ لزِمَه التَّمادي حتّى لا يشُكَّ في مَغيبها، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبَل الليلُ من هاهنا -يعني المشرق- وأدبَر النهارُ من هاهنا -يعني المغربَ- وغرَبتِ الشمسُ، فقد أفطَر الصائم".

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ (٢) ومحمدُ بنُ إسماعيل (٣)، قالا: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: أخبَرني أبي، قال: سمعتُ عاصمَ بنَ عمرَ بنِ الخطاب يُحدِّثُ عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقبَل الليلُ من هاهنا، وأدبَر النهارُ من هاهنا، وغرَبتِ الشمسُ، فقد أفطَر الصائم".

واختلَف الفقهاءُ فيمن أفطَر وهو يظُنُّ أنَّ الشّمسَ قد غرَبت، ثم بدَت له بعدَ إفطارِه:

الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٠).

وهو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٨٨٨ (٣٧٥٢).

محمد بن إسماعيل: هو البخاري، وهو في صحيحه (١٩٥٤).

في مسنده (٢٠). وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٨ (٣٣٨) عن سفيان بن عيينة، به.

ج ١٣ · ص ٢٥١

فقال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة والثوريُّ والليثُ، فيمَن أكلَ وظنَّه ليلًا، ثم تبيَّن له أنه نهارٌ، أو أفطَر وهو يظُنُّ أنَّ الشمسَ قد غرَبت، فإذا بها لم تغرُبْ، فعليه القضاء (١).

وقال مجاهدٌ وجابرُ بنُ زيد: لا قضاءَ عليه في شيء من ذلك كلِّه. وبه قال داود.

وقال الشافعيُّ وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن: مَن أكَل وهو شاكٌّ في الفجر فلا شيءَ عليه.

وقال الثوريُّ: يتسحَّرُ الرجلُ ما شكَّ حتى يرى الفجر.

وقال أبو حنيفة: إن كان أكثرُ ظنِّه في حين أكلِه أنه أكَل بعدَ طلوع الفجر، فأحَبُّ إلينا أن يَقضِي (٢).

أخبَرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر: أنهم أفطَروا على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم غيم، ثم طلَعتِ الشمسُ. فقلتُ لهشام: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: ومن ذلك بُدٌّ.

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن هشام، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم بن فِراس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ الفرائضيُّ، قال:

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٨٨، والمبسوط للسرخسي ٣/ ٥٦. والمدوّنة ١/ ٢٦٦، والأمّ للشافعي ٧/ ٢٦٧، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٢٠٢.

تنظر جملة الأقوال المذكورة: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٠٩، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ١٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٦٩.

في المصنَّف (٩١٤١)، وعنه البخاري (١٩٥٩). أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.

ج ١٣ · ص ٢٥٢

حدَّثنا محمدُ بن كثير، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه عزَّ وجلّ: أحَبُّ ما عبادي إليَّ أسرعُهم فِطرًا" (١).

قال أبو عُمر: لم يسمعِ الأوزاعيُّ هذا الحديثَ من الزهريِّ؛ بينَهما قُرَّةُ بنُ حَيْويل، كذلك رواه ثقاتُ أصحابِ الأوزاعيِّ، وأما محمدُ بنُ كثير هذا، فكثيرُ الخطأ، ضعيفُ النقل.

أخرجه أبو بكر بن الأنباري في حديثه (٦٠) من طريق محمد بن كثير المِصِّيصي، به. وذكره الدارقطني في العلل ٩/ ٢٥٦ (١٧٤٤). وإسناده ضعيف، وفيه علّتان: الأولى: في إسناده محمد بن كثير: وهو ابن أبي عطاء الثقفيّ المِصِّيصي، فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعَّفه أحمد بن حنبل جدًّا، وقال البخاري: ليِّنٌ جدًّا، وقال أبو داود: "لم يكن يفهم الحديث"، وكذا ضعّفه غير واحد كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٦٢٥١). والثانية: الانقطاع في إسناده، فإن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن شهاب الزُّهري كما سيذكر المصنف، وعلى هذا جاء قول الدارقطني في علله ٩/ ٢٥٦ في سياق ذكره للاختلاف فيه على الأوزاعي، قال: "فرواه محمد بن كثير المِصِّيصي عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي هريرة. وخالفه أبو عاصم -وهو الضحّاك بن مخلد- عن قُرّة -وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل-" ثم قال: "وقول أبي عاصم أشبه بالصواب". قلنا: وحديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٩٨ (٨٣٦٠) عنه، به. وأخرجه الترمذي (٧٠١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٦ (٢٠٦٢) من طريقين عن أبي عاصم، به. وقرن الترمذي بأبي عاصم أبا المغيرة -وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني- وإسناده ضعيف لضعف قُرَّة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري، فقد ضعّفه ابن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم والنسائي وأحمد بن حنبل وقال: منكر الحديث جدًّا، وكذا قال غير واحد كما في تحرير التقريب (٥٥٤١). وقد سلف هذا الحديث لإسناد المصنِّف من طريق محمد بن شعيب -وهو الأموي الدمشقي- عن الأوزاعي عن قُرَّة بن حيويل، به. في أثناء شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. والمحفوظ في فضل تعجيل الفطر ما وقع في الحديث الآتي بعده، وهو حديث صحيح.

ج ١٣ · ص ٢٥٣

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سهل بنِ سعد، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر" (١).

ورُوِيَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يصلِّي في رمضانَ حتى يُفطِرَ ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ. وقد مضَت آثارُ هذا الباب في بابِ عبدِ الرحمن بن حَرملةَ من هذا الكتاب (٢).

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٦ من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٨٦، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩١ (٥٩٦٣)، ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٧٣٧، ثلاثتهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٤٦٣ (٢٢٨٠٤)، ومسلم (١٠٩٨) من طريق سفيان الثوريّ، به.

سلف باسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ.

ج ١٣ · ص ٢٥٤

حديثٌ رابعٌ لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الساعديِّ رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذهَب إلى بني عَمْرو بن عوفٍ ليُصلِحَ بينَهم وحانتِ الصلاةُ، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال: أتصلِّي للناس فأُقيم؟ قال: نعم. فصلَّى أبو بكر، فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناسُ في الصلاة، فتخلَّص حتى وقَف في الصفِّ، فصفَّقَ الناسُ، وكان أبو بكرٍ لا يلتفِتُ في صلاتِه، فلمّا أكثرَ الناسُ من التصفيق، التفتَ أبو بكر، فرأى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشار إليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن امكُثْ مكانَك، فرفَع أبو بكر يدَيْه، فحمِد اللَّهَ على ما أمَره به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك، ثم استَأخَر حتى استَوى في الصفِّ، وتقدَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلَّى ثم انصرَف، فقال: "يا أبا بكر، ما منَعك أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ؟ ". فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يُصلِّي بينَ يدَي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التَّصفيق؟ مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ، فإنّه إذا سبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التَّصفيحُ للنِّساء".

قال أبو عُمر: لم يَخْتلفْ رواةُ "الموطأ" في إسنادِ هذا الحديث (٢)، وانفرَد

الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥١).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٣٧)، ومن طريقه ابن حبان (٢٢٦٠) والبغوي (٧٤٩)، وإسماعيل بن أبي أويس عند الطبراني في الكبير (٥٧٧١)، وسويد بن سعيد (١٧٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ١١٢ ومن طريقه أبو داود (٩٤٠) والطبراني في الكبير (٥٧٧١) والجوهري (٤١٥)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (١٦٢٣)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (٦٨٤) والطبراني في الكبير (٥٧٧١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٧/ ٥٠٠ (٢٢٨٥٢)، والشافعي ١/ ١١٧ - ١١٨ ومن طريقه البيهقي ٢/ ٢٤٥، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤٢١) (١٠٢) والبيهقي ٢/ ٢٤٥. وانظر: التمهيد ٢١/ ١٠٠، والمسند الجامع ٧/ ٢٦٢ حديث (٥٠٨٢).