التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب السين — الجزء ٤ من ١٤

ج ١٣ · ص ٢٥٥

عبدُ اللَّه بنُ محمد بنِ ربيعةَ القُدَاميُّ، عن مالك، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التَّسبيحُ للرجال، والتَّصفيقُ للنِّساء" (١). ولم يُتابَع عليه. وحديثُ الزُّهريِّ محفوظٌ عند جماعة من أصحابه، وإن اختلَفوا في إسنادِه.

وروَى هذا الحديثَ ابنُ عيينة (٢)، وخارجة (٣)، والمسعوديُّ (٤)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ بمعنى حديث مالك، وقالوا كلُّهم في آخره: "إنّما التَّصفيحُ (٥) للنِّساء، والتَّسبيحُ للرجال".

أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ٢٥٧، والدارقطني في العلل ٨/ ٦١ من طريق يوسف بن سعيد، عن عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدَاميّ، به. ولا يصحُّ، فعبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدامي، هو أبو محمد المِصِّيصي، متروك كما قال الدارقطني وغيره فيما ذكر ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٠٧، وقال ابن عديّ: "وعامّة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبيّن لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أرَ للمتقدِّمين فيه كلامًا فأذكره". الكامل لابن عدي ٤/ ٢٥٨.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٠٢ (٦٠٠٨)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٥٠ من طريقين عن خارجة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل خارجة بن مصعب: وهو ابن خارجة أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك يدلس عن الكذابين كما في تقريب التهذيب (١٦١٢).

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٢٢٨٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٧، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩٣ - ١٩٤ (٥٩٧٦) و (٥٩٧٨) من طرق عن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات، فعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة المسعودي وإن كان ثقة، وثقه يحيى بن معين وعليّ بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٩١٩) ولكنه اختلط قبل وفاته بسنة أو سنتين، وقد تُوبع على هذا الحديث من طرق عديدة كما في الروايات المذكورة.

في م: "التصفيق"، خطأ.

ج ١٣ · ص ٢٥٦

والمعنى الذي له خرَج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بني عَمْرِو بنِ عوفٍ ليُصلِحَ بينَهم؛ أنَّ رجلَين منهم تشاجَرا. كذا رواه أسدُ بنُ موسى، عن المسعوديِّ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بن سَعْد، قال: كان بينَ رجلين من الأنصار شيءٌ، فانطلَق إليهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُصلِحَ بينهما، فذكر الحديث (١).

وقال خارجةُ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: كان بين بني عَمْرو بن عوفٍ شيءٌ بالمدينة، فاستَبُّوا وتَرامَوا بالحجارة، فبلَغ ذلك رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانطلَق يُصلِحُ بينهم، والصلاةُ التي شَهِدها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم صلاةُ العَصْر والمؤذِّنُ بلال.

كذلك ذكَر جمهورُ الرواة لهذا الحديث عن أبي حازم في الصلاة أنها العصرُ، والمؤذِّن أنه بلال:

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَوح، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بني عمرِو بنِ عوفٍ في لحاءٍ كان بينهم، فحضرَت صلاةُ العصر، فقال بلالٌ لأبي بكر: أأقيمُ الصلاةَ فتُصلِّي بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلالٌ، وتقدَّم أبو بكر، فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفرُقُ الصفوف، وصفَّح القوم، وكان أبو بكرٍ لا يكادُ يلتَفتُ، فلما أكثروا التَّصفيقَ التفَتَ، فإذا هو برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفرُقُ الصُّفوفَ، فتأخَّر أبو بكر، وأومَأ

أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٩٣ (٥٩٧٦) عن أبي يزيد القراطيسيّ يوسف بن يزيد بن كامل، عن أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، به. وإسناده صحيح، فأسد بن موسى الأمويّ ثقة، وثّقه النسائي وابن يونس وابن قانع والبزار وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٣٩٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

ج ١٣ · ص ٢٥٧

إليه أن مكانَك. فتأخَّر وتقدَّم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى بهم، فلما قضَى صلاتَه قال: "يا أبا بكر، ما لكَ إذْ أومأتُ إليك لم تقُمْ؟ ". قال: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يؤُمَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: "يا قومِ، ما بالُكم إذا نابَكم أمرٌ صفَّقْتُم؟ سبِّحوا؛ فإنما التَّصفيقُ للنِّساء" (١).

في هذا الحديث من الفقه أنَّ الصلاةَ إذا خُشِيَ فواتُ وقتِها لم يُنتظَرِ الإمامُ مَن كان، فاضلًا كان أو مفضولًا.

وفيه: أنَّ الإقامةَ إلى المؤذِّن، هو أوْلى بها، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:

فذهَب قومٌ إلى أنّ من أذَّن فهو يُقيم، وروَوْا فيه حديثًا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسنادٍ فيه لينٌ (٢)، يدورُ على الإفريقيِّ عبدِ الرحمن بنِ زياد.

وقال مالكٌ وجماعةٌ غيرُه من العلماء: لا بأسَ بأذانِ مؤذِّنٍ وإقامةِ غيرِه (٣).

واستحبَّ الشافعيُّ أن يُقيمَ المؤذِّنُ، فإن أقام غيرُه، فلا بأسَ بذلك عندَه (٤).

وفي حديثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ (٥) ما يدلُّ على أنه لا بأسَ بإقامةِ غيرِ المؤذن، وهو أحسنُ إسنادًا من حديث الإفريقيِّ.

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٧٤ (٢٢٨١٧)، والطبراني (٥٧٣٩)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٥٠ من طريق يونس بن محمد البغدادي المؤدِّب، به. وهو عند البخاري (٧١٩٠)، وأبي داود (٩٤١)، والنسائي (٧٩٣) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.

سيأتي تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد.

ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١٢١.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٠٢، والمجموع شرح المهذب ٣/ ١٢١.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه رضي اللَّه عنه، وهو الحديث الخامس والخمسون ليحيى بن سعيد، وسيأتي تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

ج ١٣ · ص ٢٥٨

وفيه: أنَّه لا بأسَ بتَخَلُّل الصُّفوف، ودفْع الناس والتَّخلُّص بينَهم، للرَّجل الذي تليقُ به الصلاةُ في الصفِّ الأول حتى يَصِلَ إليه، ومن شأن الصفِّ الأول أن يكونَ فيه أهلُ الفضل والعلم بحدودِ الصلاة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيَلني (١) منكم أُولُو الأحلام والنُّهَى" (٢). يريد: ليَحفظوا عنه، ويَعُوا ما يكونُ منه في صلاته، وكذلك ينبغي أن يكونَ في الصفِّ مَن يصلُحُ للاستِخْلافِ إن نابَ الإمامَ شيءٌ في صلاتِه ممَّن يعرِفُ إرْقاعَها (٣) وإصلاحَها.

قوله: "لِيَلِني" وقع مثله عند مسلم وأبي داود، بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، على الجادّة. ووقع في باقي مصادر التخريج المذكورة وغيرها "لِيَلينِّي" بإثبات الياء قبل النون مع تشديد النون، وجوَّز هذا الحرف -يعني بإثبات الياء قبل النون المشدّدة- النوويّ في شرح مسلم ٤/ ١٥٤. ١٥٥ فقال: "ويجوز إثبات الياء مع النون على التوكيد"، إلّا أن ابن الجوزيّ كان قبل ذلك قد عدَّ هذا الحرف الوارد بإثبات الياء قبل النون المشدَّدة من الأخطاء، فقال: "كثيرٌ من المبتدئين في قراءة الحديث يقرؤون "لِيَلينِّي" بإثبات الياء، وهو غلط، إنما هو مجزوم بالأمر"، وتبعه على ذلك الطيبي فيما نقل عنه السيوطي في شرح سنن ابن ماجة ١/ ٦٩ فقال: "من حقّ هذا اللفظ أن تحذف منه الياء، لأنه على صيغة الأمر، ووجدنا بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط". قلنا: وللشيخ العلّامة أحمد شاكر رحمه اللَّه تعقيب نفيس يُنبئ عن مدى سعة اطّلاعه ومدى دقّته في تتبُّع أصول الكلام والروايات، فقال بعد أن ساق الأقوال المذكورة في هذا الحرف: "وليس هذا غلطًا كما زعم الطِّيبي، بل إثبات حرف العلَّة في مثل هذا ورد في الحديث كثيرًا، وله شواهد من الشعر، وقد بحث فيه العلَّامة ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح بحثًا طويلًا، وذكر من شواهده في البخاري قول عائشة: إنّ أبا بكر رجلٌ أسيف. وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، وحديث: مَن أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا. وحديث: مُروا أبا بكر فليصلي بالناس. ووُجِّه ذلك بأوجُهٍ متعدِّدة، أحسنُها عندي الوجه الثالث: أن يكون أجرى المعتلَّ مجرى الصحيح، فأثبت الألف -يعني أو الواو أو الياء- واكتفى بتقدير حذف الضمّة التي كان ثبوتها منويًا في الرفع" جامع الترمذي ١/ ٤٤٠ - ٤٤١ (من طبعته).

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٨٠ (٤٣٧٣)، ومسلم (٤٣٢) (١٢٣)، وأبو داود (٦٧٥)، والترمذي (٢٢٨)، والدارمي (١٣٠٣) من حديث علقمة بن قيس، عن عبد اللَّه بن مسعود، به.

الإرقاع: بمعنى الاصلاح أيضًا، كما في "رقع" من المعجم الوسيط.

ج ١٣ · ص ٢٥٩

وفيه: أنَّ التَّصفيقَ لا تَفسُدُ به صلاةُ الرجال إن فعلُوه؛ لأنهم لم يُؤمَروا بإعادة، ولكن قيل لهم: شأنُ الرجال في مثل هذه الحال التَّسبيح. وفيه أنَّ أبا بكر كان لا يلتفِتُ في صلاته، ثم التفتَ إذ أكثرَ الناسُ التَّصفيق.

وفيه: أنَّ الالتفاتَ لا يُفسِدُ الصلاة؛ لأنه لو أفسَدها لأمَره رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باعادتِها، ولقال له: قد أفسَدْتَ صلاتَك بالتفاتِك؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما بُعث آمرًا بالمعروف، وناهيًا عن المنكر، ومعلِّمًا شرائعَ الدين، وقد بلَّغ كلَّ ما أُمِر به -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما أقرَّ عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولًا وعملًا، وقد جاءت في النهي عن الالتفاتِ في الصلاةِ أحاديثُ مَحملُها عند العُلماءِ (١) على ما وصَفتُ لك.

وأجمع العلماءُ على أنَّ الالتفاتَ في الصلاة مكروهٌ؛ وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الالتفاتُ في الصلاة خُلسة يختَلِسُها الشيطانُ من صلاةِ العبد" (٢). وجمهورُ الفقهاء على أنَّ الالتفاتَ لا يُفسِدُ الصلاةَ إذا كان يسيرًا. وقال أبو ثور: إذا التفَت ببدنِه كلِّه أفسَد صلاته (٣). وقال الحكم: من تأمَّل مَن عن يمينِه أو يسارِه في الصلاة حتى يعرِفَه فليس له صلاة (٤).

وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ سليمانَ مُطيَّن، قال: حدَّثنا موسى بن زياد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن

في الأصل، م: "أهل العلم"، والمثبت من د ٢، د ٣.

أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٦٦ (٢٤٧٤٦)، والبخاري (٧٥١) من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي اللَّه عنها.

نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٤٧.

أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢ (٤٥٧٩) من حديث خطّاب العُصْفُري، عن الحكم، وهو ابن عتيبة. ويُنظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٧.

ج ١٣ · ص ٢٦٠

الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: سُئِل ابنُ عمر: أكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يلتفِتُ في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة (١) (٢).

وفيه: أنَّ الإشارةَ في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك:

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٣): حدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشيرُ في الصلاة.

إسناده ضعيف؛ فإنّ الوليد بن مسلم: وهو القرشي -وإن كان ثقة- إلا أنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح هنا بالتحديث، وكذا يحيى بن أبي كثير الطائي، وهذا الحديث ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد ٣/ ٥١٩ (٣٤٣١) وقال: تفرّد به موسى بن زياد عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عنه. يعني: عن يحيى بن أبي كثير - عن نافع.

جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبي بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيب، عن أبي الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال. قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. قال: المكتوبة. وعن ابن عباس: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. قال: الصلواتُ الخمس".

في مصنَّفه (٣٢٧٦) وعنه أحمد في المسند ١٩/ ٣٩٨ (١٢٤٠٧)، وعبد بن حميد في المسند ٢/ ٢١٣ (١١٦٠). وأخرجه أبو داود (٩٤٣)، والسّراج في حديثه (٨٣٣)، وأبو يعلى (٣٥٦٩) و (٣٥٨٨)، وابن خزيمة (٨٨٥)، وابن حبّان (٢٢٦٤)، والدارقطني (١٨٦٨) و (١٨٦٩)، والسَّهمي في تاريخ جرجان، ص ١٠٥، والبيهقي ٢/ ٢٦٢ (٣٥٥٢) من طرق عن عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق.

ج ١٣ · ص ٢٦١

قال إسحاق (١): وأخبرَنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن عبيدِ اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشيرُ في الصلاة (٢).

وفيه: أنَّ رفعَ اليدين حمدًا وشكرًا ودُعاءً في الصلاة لا يضرُّ بها شيءٌ من ذلك كلِّه.

وفيه دليلٌ على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدَث الإمامُ أو منَعه مانعٌ من تمام صلاتِه؛ لأن الإمامَ إذا أحدَث كان أولى بالاستِخْلاف، وكان ذلك منه أجوزَ من تأخُّر أبي بكر رضي اللَّه عنه من غير حدَث؛ لأن المُحدِثَ لا يجوزُ له أن يَتمادَى في تلك الصلاة، وقد كان لأبي بكر أن يتمادَى لولا موضعُ فضيلةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنّه لا يجوزُ التقدُّمُ بينَ يديه بغير إذنِه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد كان يجوزُ له أن يَثبُتَ ويتمادَى؛ لإشارةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن امكُثْ مكانَك، وليسَ كذلك المُحدِثُ؛ ولهذا يستخْلِفُ عندَ جمهورِ العلماء (٣)، وقد ذكَرْنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيلَ بنِ أبي حكيم (٤)، والحمد للَّه (٥).

وأما استئْخارُ أبي بكر عن إمامته، وتقدُّمُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكانه، وصلاتُه في موضع أبي بكر ما كان بَقِيَ عليه، فهذا موضعُ خصوص عندَ جمهور العلماء،

هذه الفقرة سقطت من الأصل، م جملة، وهي ثابتة في بقية النسخ المعتمدة.

أخرجه الدارقطني (١٨٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٢ (٣٥٥٢) من طريقين عن عبد الرزاق، به. ولفظ البيهقي: "كان يشير في الصلاة بيده" وإسناده صحيح، إسحاق: هو ابن إبراهيم الدبري.

بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "فالصلاة بإمامين على هذا جائز عند العلماء"، ولم ترد العبارة في نسخ الإبرازة الأخيرة.

سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي الحكم.

جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "وفيه جوازُ المشي اليسير في الصلاة مقبلًا ومدبرًا، كالاستئخارِ الخفيفِ والتقدُّم الخفيف ما لم يتحَوَّل".

ج ١٣ · ص ٢٦٢

لا أعلمُ بينُهم خلافًا أنّ إمامَيْن في صلاةٍ واحدة من غير عُذرِ حدَثٍ يقطعُ صلاةَ الإمام، ويوجِبُ الاستخلاف - لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليلٌ على خصوص هذا الموضع؛ لفضل رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأنّه لا نَظِيرَ له في ذلك، ولأنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد أمَرهم أن لا يتقدَّموا بينَ يَدَي اللَّه ورسولِه، وهذا على عُمومه في الصَّلاة والفَتْوَى والأمور كلِّها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كانَ لابن أبي قُحافةُ أن يتقدَّمَ بين يَدَيْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو يُصلِّي بين يَدَي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وفضيلةُ الصَّلاةِ خَلْفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يجهَلُها مسلم، ولا يلحَقُها أحدٌ، وأما سائرُ الناس فلا ضرورةَ بهم إلى ذلك، لأن الأولَ والثاني سَواءٌ، ما لم يكُنْ عُذرٌ، ولو صَلَّى أبو بكر بهم تمام الصلاة لجازَ؛ لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما منعَكَ أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ؟ ". وفي هذا دليلٌ على أنه لولا أنه أمَره ما قال له: "ما منعَكَ أن تَثبُتَ؟ ". وفي هذا ما يدُلُّك على أنهم قد كانوا عرَفوا منه ما يدُلُّ على خُصوصه في ذلك، واللَّه أعلم.

وموضعُ الخصوص من هذا الحديث هو استِئخارُ الإمام لغيره من غير حَدَثٍ يقطَعُ عليه صلاتَه، وأما لو تأخَّر بعد حَدَثٍ وقَدَّم غيرَه لم يكن بذلك بأسٌ، بل في هذا الحديث دليلٌ عليه؛ للعلّة التي ذكَرنا، فكذلك كلُّ عِلّة تمنعُ من تَماديه في صلاتِه.

وقد روَى عيسى، عن ابن القاسم، في رجل أمَّ قومًا، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثم أحدَث، فخرَج وقدَّم رجلًا، ثم توضَّأ، وانصرَف فأخرَج الذي قدَّمه وتقدَّم، هل تُجزئ عنهم صلاتُهم؟ فقال: قد جاء الحديثُ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه جاء وأبو بكر يصلِّي بالناس، فسبَّح الناسُ بأبي بكر، فتأخَّر وتقدَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأرى أن يُصلِّي بهم بقيةَ صلاتهم، ثم يجلِسون حتى يُتمَّ هو لنفسه، ثم يُسلِّمُ ويُسلِّمون.

قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكَر قبيحَ ما صنَع بعدَ أن صلَّى رَكْعةً؟

ج ١٣ · ص ٢٦٣

قال: يخرُجُ ويقدِّمُ الذي أخرَج. قلت: فإن لم يجِدْه؟ قال: فليُقدَّم غيرَه ممّن أدرَك الصلاة كلَّها (١).

وفيه أن التَّصفيقَ لا يجوزُ في الصلاة لمن نابَه شيءٌ فيها، ولكن يُسبِّحُ، وهذا ما لا خلافَ فيه للرجال؛ وأما النساءُ فإن العلماء اختلَفوا في ذلك؛ فذهب مالكٌ وأصحابُه إلى أن التَّسبيح للرجال والنِّساء جميعًا؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نابه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". ولم يخُصَّ رجالًا من نساءٍ وتأوَّلوا قولَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّما التَّصفيقُ للنِّساء". أي: إنما التَّصفيقُ من فِعْلِ النِّساءِ، قال ذلك على جهةِ الذَّمّ، ثم قال: "مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه فليُسَبِّحْ". وهذا على العموم للرجال والنِّساء، هذه حجةُ من ذهَبَ هذا المذهب.

وقال آخرون؛ منهم الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن، والحسنُ بنُ حيٍّ، وجماعة (٢): مَن نابَه من الرجال شيءٌ في صلاتِه سبَّح، ومَن نابَه من النساء شيءٌ في صلاتِها صفَّقَت إن شاءَت؛ لأن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فرَّق بين حُكْم النساء والرجال في ذلك، فقال: "التَّصفيقُ للنِّساء، ومَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه -يعني منكم يا أيُّها الرجال- فليُسبِّحْ".

واحتجَّ بحديث أبي هريرة: "التَّسبيحُ للرِّجال، والتَّصفيقُ للنِّساء" (٣). ففرَّق بينَ حكم الرجال والنساء. وكذلك رواه جماعةٌ في حديث سهلِ بنِ سعدٍ هذا، قال الأوزاعيُّ (٤): إذا نادَته أمُّه وهو في الصلاة سبَّح، فإن التَّسبيحَ للرجال، والتَّصفيقَ للنساء سنةٌ.

ذكره أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٥١٧ في باب (رجل أمَّ قومًا فصلّى بهم ركعة ثم دخل عليه حَدَث. . .). عيسى: هو ابن إبراهيم بن مثرود الغافقي المصري، وابن القاسم: هو عبد الرحمن.

نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٠ (٢٦٨).

سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٠.

ج ١٣ · ص ٢٦٤

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا عمرُو بنُ عون، قال: أخبرنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتالٌ بينَ بني عَمْرو بن عَوْف، فبلَغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاهم ليُصلِحَ بينَهم بعدَ الظهر، فقال لبلال: "إذا حَضَرَت الصلاةُ صلاةُ العَصْر، ولم آتِكَ، فمُرْ أبا بكرٍ فلْيُصَلِّ بالنّاس". فلما حضَرَت صلاةُ العصر أذَّن بلالٌ، ثم أقام، ثم أمَر بلال أبا بكر فتقَدَّم. وذكَر الحديث، وقال في آخره: "إذا نابَكُم شيءٌ في الصَّلاة، فليُسَبِّح الرِّجالُ وليُصَفِّح (٢) النِّساء".

فهذا قاطعٌ في موضع الخلاف يرفَعُ الإشكال.

وكذلك رواه ابنُ عَجْلان، وغيرُه جماعةٌ قد ذكَرْنا بعضَهم في هذا الباب، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد (٣)، بمعنى حديث حَمّادِ بن زيدٍ هذا.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسددٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليقل: سُبحانَ اللَّه، إنّما التَّصفيقُ للنِّساء، والتَّسبيحُ للرِّجال" (٤).

في سننه (٩٤١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٣. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٧٣ (٢٢٨١٦)، والدارمي (٣٦٤)، والبخاري (٧١٩٠)، والنسائي في المجتبى (٧٩٣) وفي الكبرى ١/ ٤٢٤ (٨٧٠) من طرق عن حماد بن زيد، به. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.

في م: "ليصفق".

أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٣٠ (٥٧٤٢)، من طريق عبد اللَّه بن إدريس الأودي، عن محمد بن عجلان القرشي، به.

أخرجه الحميدي في المسند (٩٢٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٦١ (٢٢٨٠١)، والدارمي (١٣٦٥)، وابن ماجة (١٠٣٥)، وأبو عوانة في المستخرج (٢٠٣٣) و (٢٠٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٨ (١٧٥٤)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٧ (٢٥٩٥)، والطبراني في =

ج ١٣ · ص ٢٦٥

وهذا المعنى محفوظٌ من حديث أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه؛ منهم سعيدُ بنُ المسيِّب (١)، ومحمدُ بنُ سيرين (٢)، وأبو صالح السَّمّان (٣)، وأبو سَلَمة، وأبو نَضْرة (٤)، وغيرُهم.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبة (٥) وحامد بنُ يحيى. وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٦): حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد، قالوا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التَّسبيحُ للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء".

= الكبير ٦/ ١٧٦ (٥٩١٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٢ - ١١٣ (٥٤٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح، مسدد: هو مسرهد، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج.

روايته أخرجها أحمد في المسند ١٦/ ٤٩٦ (١٠٨٥١)، ومسلم (٤٢٢) (١٠٦)، والنسائي (١٢٠٨) وهي عندهم مقرونة بأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

روايته أخرجها أحمد في المسند ١٣/ ٢٧٣ (٧٨٩٥)، والنسائي (١٢٠٩)، وابن حبان (٢٢٦٢).

أبو صالح السمان: هو ذكوان، وأخرجها عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٥٦ (٤٠٧٠)، وعنه أحمد في المسند ١٢/ ٥١١ (٧٥٥٠)، ومن طريقه مسلم (٤٢٢) (١٠٧).

وهو المنذر بن مالك العبدي، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤١، ١٤/ ٢٢١ (٧٣٣١)، (٣٧٤٢٧). وقد ذكر الدارقطني في العلل ٩/ ٣٣ (١٦٢٧) أنه اختلف فيه على أبي نضرة، ورواه سفيان الثوري وغيره عن سعيد الجُريري عن أبي نضرة عن الطُّفاوي عن أبي هريرة: "وهو الصواب"، قلنا: والطُّفاوي لا يُعرف له اسمٌ، وهو مجهول، قال الحافظ في التقريب (٨٥٠٠): "شيخ لأبي نضرة لم يسمَّ، لا يُعرف".

في المصنف ٢/ ٣٤١ (٧٣٣٠) و ١٤/ ٢١٢ (٣٧٤٦)، وعنه مسلم ٤٢٢ (١٠٦)، وابن ماجة (١٠٣٤).

في سننه (٩٣٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى (١٢٠٧)، وفي الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٩) و ٢/ ٤١ (١١٣١). وأخرجه الحميدي في مسنده (٩٤٨)، وأحمد في المسند ١٢/ ٢١٣ (٧٢٨٥)، والدارمي في سننه (١٣٦٣). وهو عند البخاري (١٢٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.

ج ١٣ · ص ٢٦٦

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن عيسى بن أيوب، قوله: "التَّصفيحُ للنِّساء". تضرب المرأةُ بأصبَعَيْن من يمينِها على كَفِّها الشِّمال.

وقال بعضُ أهل العلم: إنما كُرِه التَّسبيحُ للنِّساء، وأُبيح لهن التَّصفيح من أجل أنَّ صوتَ المراة رَخيمٌ في أكثر النساء، وربما شغلَتْ بصوتها الرجالَ المُصلِّين معها.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". فإذا جاز التَّسبيحُ جازَت التِّلاوة.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرَم، قال: حدَّثنا قَبيصةُ بنُ عُقبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (٣)، عن خالدٍ الحذّاء، قال: سمعتُ الحسنَ يقول: إن أهلَ الكوفة يقولون: لا يُفتَحُ على الإمام. وما بأسٌ به، أليس الرجلُ يقول: سبحانَ اللَّه.

قال أبو عُمر: ذكَر الطَّحاويُّ (٤) أنَّ الثوريّ، وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لا يُفتَحُ (٥) على الإمام. وقالوا: إنْ فُتِحَ عليه لم تَفسُدْ صلاتُه.

هو عبد اللَّه بن محمد بن علي، أبو محمد اللَّخميُّ، المعروف بابن الباجي، وشيخُه: هو محمد بن واصل، أبو عبد اللَّه الغافقيّ.

في سننه (٩٤٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٢٩٣. وإسناده حسن، الوليد: ابن مسلم الدمشقي، ثقة إلّا أنه كثير التدليس والتسوية، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع، وعيسى بن أيوب: هو القينيّ، أبو هاشم الدمشقي فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٥٢٨٧)، وباقي رجال إسناده الثقات. محمود بن خالد: هو أبو عليّ الدمشقي.

هو الثوريّ.

في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٩.

في المطبوع من الطحاوي: "يفتح" بحذف "لا"، وهو خطأ، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٢، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٩، ثم تأمل قول الكرخي بعد.

ج ١٣ · ص ٢٦٧

وروى الكَرْخيُّ (١) عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرَهون الفتحَ على الإمام.

قال أبو عُمر: قد روَى عطاءُ بنُ السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميِّ، عن عليٍّ رحمه اللَّه، قال: إذا استطْعَمَكم الإمامُ فأطْعِموه (٢). ولا مخالفَ له من الصحابة.

وأصلُ هذا الباب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا نابَكُم شيءٌ في صلاتِكُم فسبِّحُوا". فلما كان تسبيحُه لما يَنوبُه مُباحًا، كان فتحُه على الإمام أحْرى أن يكونَ مُباحًا، وقد كان أبو حنيفةَ يقول: إذا كان التَّسبيحُ جوابًا قَطَعَ الصَّلاةَ، وإن كان من مُرور إنسانٍ بينَ يديه لم تُقْطَع. وقال أبو يوسف: لا يقطَعُ، وإن كان جوابًا (٣).

وهو الصحيحُ؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". وجائزٌ أن يُسبِّحَ مَن سُلِّم عليه وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث.

هو عبيد اللَّه بن الحسن بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه.

أخرجه الدارقطني في السُّنن ٢/ ٢٥٥ (١٤٩١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٣ (٦٠٠٥) من طريق داود بن رُشَيد الهاشمي، عن أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار، عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٣ (٦٠٠٤) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن الحسن بن عُمارة، عن عطاء بن السائب، به. وإسناد الحديث الأول ضعيف؛ لأن رواية أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار عن عطاء بن السائب بعد اختلاط عطاء. وإسناد الحديث الثاني ضعيف جدًّا، لأجل الحسن بن عمارة -وهو البجلي- وهو متروك. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٢٩) عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، به، وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وشيخه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤٣ (٢٨٣١) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي من قوله. ومعنى هذا الأثر يفسِّره ما وقع في رواية عند البيهقي (٦٠٠٢): "قلنا: ما استطعامُه؟ قال: إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه".

نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٩، ٣١٠.

ج ١٣ · ص ٢٦٨

واجتَمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يَرُدَّ كلامًا، وكذلك أجمَعوا على أن مَن رَدَّ إشارةً أجْزَأه، ولا شيءَ عليه؛ ثَبَتَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث ابنِ عُمر، عن صُهَيب: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي والأنصارُ يدخُلون يُسلِّمون عليه، وكانَ يرُدُّ إشارة (١).

ومَن سُلِّم عليه وهو في الصَّلاة فلم يَرُدَّ إشارةً، ردَّ إذا فرَغ منها كلامًا، وأحَبُّ إلى أهل العلم أن يُشيرَ بيدِه إلى مَن سلَّم عليه، وقد كرِه قومٌ السلامَ على المصلِّي، وأجازه الأكثرُ من العلماءِ على حكم ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقنا.

أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٥٩ (١٨٩٣١)، والدارمي في سننه (١٣٦١)، وأبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي في المجتبى (١١٨٦)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤ (١١١٠) من طرق عن الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجِّ، عن نابل، صاحب العَبَاء، عن عبد اللَّه بن عمر، عن صهيب بن سنان رضي اللَّه عنه. وإسناده حسن، لأجل نابل صاحب العباء والأكسية والشِّمال فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٠٦٠)، وباقي رجال إسناده ثقات.

ج ١٣ · ص ٢٦٩

حديثٌ خامسٌ لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السّاعدِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَته امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني قد وَهَبْتُ نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، زوِّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل عندَك من شيءٍ تُصْدِقُها إيّاه؟ ". فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أعطيتَها إيّاه جلستَ لا إزارَ لك، فالتمِسْ شيئًا (٢) ". فقال: ما أجِدُ شيئًا. قال: "التمِسْ ولو خاتمًا من حديد". فالتمَس فلمْ يجدْ شيئًا، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل معكَ من القرآن شيءٌ". قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا. لسُوَرٍ سمّاها، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أنكَحْتُكها بما معك من القرآن".

روَى هذا الحديث عن أبي حازم، عن سهل، جماعةٌ (٣)، وأحسنُهم كلِّهم له سياقةً مالكٌ رحمه اللَّه.

الموطأ ٢/ ٣٠ (١٤٩٨).

"شيئًا" من د ٢، وقفز نظر ناسخ الأصل إلى "شيئًا" الآتية فسقط ما بينهما.

ومنهم: سفيان بن عيينة عند الحميدي في مسنده (٩٢٨) وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٥٨ (٢٢٧٩٨) والبخاري (٥١٤٩) ومسلم (١٤٢٥) (٧٧). وسفيان الثوري ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٧٦ (١٢٢٧٤)، وأبي يعلى في مسنده ١٣/ ٥١٤ (٧٥٢١) و (٧٥٢٢)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩٠ (٥٩٦١). وحمّاد بن زيد عند البخاري (٥٠٢٩) و (٥١٤١)، ومسلم (١٤٢٥) (٧٧)، والدارمي في سننه (٢٢٠١). ويعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارّي عند البخاري (٥٠٣٠) و (٥١٢٦) ومسلم (١٤٢٥) (٧٦) والنسائي (٣٣٣٩). وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٥٠٨٧). وأبو غسان محمد بن مطرِّف المدني عند البخاري (٥١٢١). والحديث عند البخاري (٢٣١٠) و (٥١٣٥) و (٤٧١٧)، وأبي داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٣٣٥٩) من طرق عن مالك، به.

ج ١٣ · ص ٢٧٠

وهذا الحديثُ يدخلُ في التفسير المسنَد في قوله عزَّ وجلّ: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]. والموهوبةُ خُصَّ بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحدَه دونَ سائر أمتِه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ يعني: من الصَّداق، فلا بدَّ لكلِّ مُسلم من صَداق -قلَّ أو كثُر- على حسب ما للعلماء في ذلك من التحديد في قليلِه دونَ كثيره، على ما نُوردُه في هذا الباب إن شاء اللَّه. وخُصَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنَّ الموهوبةَ له جائزةٌ دون صَداق.

وفي القياس: أنّ كلَّ ما يجوزُ البَدَلُ منه والعوضُ جازت هبتُه، إلا أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ حرَّم الأبضاعَ من النساء إلا بالمهور -وهي الصَّدُقاتُ المعلومات- قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

قال أبو عُبيدة: يعني عن طيب نَفْسٍ بالفريضة التي فَرَضها اللَّه من ذلك (١)، دون جَبْر حكومة.

قال (٢): وما أُخِذ بالحكّام فلا يقال له: نِحْلةٌ.

وقد قيل: إن المخاطَبَ بهذه الآية الآباء (٣)؛ لأنهم كانوا يستأثِرون بمهورِ

إلى هنا ينتهي كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/ ١١٧.

والقائل هو ابن قتيبة في غريب القرآن له، ص ١١٩، وليس هو من كلام أبي عبيدة كما يُفهم من ظاهر كلام المصنِّف. وفي المطبوع منه "وما أُخِذ بالحُكم" بدل "وما أُخِذ بالحكّام".

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة في غريب القرآن، ص ١١٩ - ١٢٠، والظاهر أن الخطاب للأزواج، وأوضح ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٥٥٤ فقال: "ولا دلالة في الآية على أنّ الخطاب قد صُرف عنهم إلى غيرهم، فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنّ الذين قيل لهم ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ هم الذين قيل لهم ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وأنّ معناه: وأتوا مَنْ نكحتم من النساء صدقاتهنّ نحلة، لأنه قال في أول الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ولم يقل: "فأنْكِحوا". =

ج ١٣ · ص ٢٧١

بناتهم التي فرَضها اللَّه لهنّ. وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]. يعني: مُهورَهنَّ. وقال في الإماء: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥]. يعني: مُهورَهنّ.

وأجمع علماءُ المسلمين أنه لا يجوزُ لأحد أن يطَأَ فَرْجًا وُهِب له وَطؤُه دونَ رَقبتِه بغير صَداق، وأنَّ الموهوبةَ لا تَحِلُّ لأحدٍ غير النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. واختلفوا في عقدِ النِّكاح بلفظِ الهِبَة -مثل أن يقولَ الرجلُ للرجل (١): قد وَهَبْتُ لك ابنتي أو وليَّتي. وسمَّى صَداقًا أو لم يُسَمِّ- فقال الشافعيُّ: لا يَصحُّ النكاحُ بلفظ الهبة، ولا ينعقدُ حتى يقول: قد أنكَحتُكَ. أو: زوَّجتُكَ (٢).

وممّن أبطَل النكاحَ بلفظِ الهبة: ربيعةُ، والشافعيُّ، ومالكٌ على اختلافِ عنه، وأبو ثور، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، وغيرُهم.

وذهَبت طائفةٌ من أصحاب مالكٍ إلى (٣) أن النكاح ينعقِدُ بلفظِ الهبة؛ لأنه لفظٌ يصحُّ للتمليك، والاعتبارُ فيه بالمعنى لا باللفظ (٤).

وقال ابنُ القاسم (٥)، عن مالك: لا تحِلُّ الهبةُ لأحدٍ بعدَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال:

= وقال الشافعيُّ في الأمّ ٥/ ٦٢ بعد أن ذكر هذه الآية: "فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر: هو الصداق، والصداق: هو الأجر والمهر".

هذه اللفظة سقطت من الأصل، د ٣.

ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٢٥.

حرف الجر في بعض النسخ دون بعض.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٩٢، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٢.

في المدوّنة ٢/ ١٦٧.

ج ١٣ · ص ٢٧٢

وإن كانت هبتُه إيّاها ليست على نكاح، إنما وهَبها له ليحضُنَها أو ليكفُلَها، فلا أرَى بذلك بأسًا.

قال ابنُ القاسم: وإن وهَب ابنتَه وهو يريدُ إنكاحَها، فلا أحفَظُه عن مالك، وهو عندي جائزٌ كالبيع (١).

قال مالكٌ (٢): مَن قال: أهبُ لك هذه السِّلْعةَ على أن تعطِيَني كذا وكذا، فهو بيعٌ. وإلى هذا ذهَب أكثرُ المتأخِّرين من المالكيِّين البغداديِّين، وقالوا: إذا قال رجلٌ لرجل: قد وهَبتُ لكَ ابنتي على دينار، جازَ، وكان نِكاحًا صحيحًا، قياسًا على البيع.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والحسنُ بنُ حيٍّ (٣): ينعقِدُ النكاحُ بلفظ الهبةِ إذا كان أشهدَ عليه، ولها المهرُ المسمَّى إن كان سمَّى، وإن كان لم يُسَمِّ لها مهرًا فلها مَهْرُ مثلِها. وممّا احتجَّ به أصحابُ أبي حنيفةَ في هذا، أنَّ الطلاقَ يقعُ بالتصريح وبالكناية، قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خُصَّ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تعَرَّي البُضْع من العِوَض لا النكاحُ بلفظ الهبة.

قال أبو عُمر: الصحيحُ أنه لا ينعقِدُ بلفظِ الهبةِ نكاحٌ، كما أنه لا ينعقِدُ بلفظ النكاح هبةُ شيءٍ من الأموال، مع ما ورَدَ به التنزيلُ المُحْكَمُ في المَوْهُوبة أنها للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصةً دونَ المؤمنين، فلمّا لم تصحَّ الهبةُ في ذلك لم يصحَّ بلفظِها نكاحٌ، هذا هو الصحيحُ في النظر، واللَّهُ أعلم.

كذا نقل عنه هنا، وكلام ابن القاسم في المدوّنة ٢/ ١٦٧: "ما سمعت من مالك في هذا شيئًا، ولكنّه إذا كان بصداقٍ فهذا نكاحٌ إذا كان إنما أراد بالهبة وجْهَ النكاح وسَمَّوا الصداق".

فيما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ٢/ ١٦٧.

كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٩١.

ج ١٣ · ص ٢٧٣

ومن جهة النظر أيضًا، أن النكاحَ مفتقِرٌ إلى التصريح لتقَعَ الشهادةُ عليه، وهو ضِدُّ الطلاق، فكيف يُقاسُ عليه؟ وقد أجمَعوا أن النكاحَ لا ينعقِدُ بقوله: قد أربحتُ لكَ. و: قد أحلَلْتُ لكَ. فكذلك الهبةُ. وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استَحلَلتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللَّه" (١)؛ يعنى القرآن، وليس في القرآن عَقدُ النكاح بلفظِ الهبة، وإنما فيه التزويجُ والنكاحُ، وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالُ بعض خصوصيةِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه أعلم.

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: إجازةُ أخْذِ الأُجْرةِ على تعليم القرآن، وقد اختلَف في ذلك العلماء؛ فكرِهَه قومٌ؛ منهم أبو حنيفةَ وأصحابه، وأجازه آخرونَ؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَور، وأحمد (٢).

والحُجّةُ في جواز ذلك حديثُ هذا الباب، وحديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه بعَث سَرِيّةً فنزَلوا بحيٍّ، فسألوهم القِرَى أو الشِّراء، فلم يفعَلوا، فلُدِغ سيِّدُ الحيِّ، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تَجعلوا لنا على ذلك جُعْلًا. فجعَلوا لهم قطيعا من غنم، فأتاه رجلٌ منهم، فقرأ عليه "فاتحة الكتاب" فبرَأ، فذبَحوا وشوَوْا وأكلوا، فلما قدِموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكَروا ذلك له، فقال: "ومن أين علِمتَ أنها رُقْيةٌ؟ مَن أخَذ برُقيَة باطل فلقد أخَذتَ برُقيَة حقٍّ،

جزءٌ من حديث الحج الطويل الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٢٥)، وعنه مسلم (١٢١٨) كلاهما عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٥٥ (٣٩٨٧) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.

تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٩٩ - ١٠٠، والمغني لابن قدامة ٥/ ٤١١.

ج ١٣ · ص ٢٧٤

اضرِبوا لي فيها بسهم". رواه أبو المتوكِّل الناجي (١)، وسليمانُ بنُ قَتَّة (٢)، وأبو نَضْرة (٣)، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ.

وروَى الشعبيُّ، عن خارجةَ بنِ الصَّلْت، عن عمِّه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٤).

وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقوله حديثُ سعدِ بنِ طَريف، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مُعلِّمو صِبيانِكم شِرارُكم؛ أقلُّهم رحمةً باليتيم، وأغلَظُهم على المسكين" (٥).

وحديثُ عليِّ بنِ عاصم، عن حمّادِ بنِ سَلَمة، عن أبي جُرْهُم، عن أبي هريرة

وهو عليّ بن داود الساميّ، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٥ (١٠٩٨٥)، والبخاري (٢٢٧٦) و (٥٧٣٦) و (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١).

أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٥٠ - ٥١ (١١٤٧٢)، وابن حبّان في الثقات ٧/ ٨١ (٩٠٩٧)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٢٦ (٣٠٣٧).

وهو المنذر بن قُطْعة العبْديّ العوفي، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٢٤ (١١٠٧٠)، والترمذي (٢٠٦٣)، وابن ماجة (٢١٥٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٠ (٧٤٩٠).

أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ١٥٥ (٢١٨٣٥) و ٣٦/ ١٥٦ (٢١٨٣٦)، وأبو داود (٣٨٩٦)، وابن ماجة (٦١١١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧١ (٧٤٩٢) و ٩/ ٣٧٩ (١٠٨٠٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٧٤ (٦١١٥) و (٦١١١)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٩٠ (٥٠٩) من طريق زكريّا بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل الشعبيِّ، به. وإسناده حسن، لأجل خارجة بن الصلت: وهو البرجمي، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين ٤/ ٢١١ وقال الذهبي في الكاشف (١٣٠١): "محلُّه الصِّدق" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٦١٠): "مقبول".

أخرجه ابن عديّ في الكامل ٣/ ٤٣٥، والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصِّحاح ٢/ ٣٨٢ (٧٢٨)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤ من طريق عُبيد بن إسحاق، عن سيف بن عمر التميميّ، عن سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي، به. وهو موضوع. قال ابن عديّ: "هذا حديث منكر موضوع، وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء، فرووه: عُبيد بن إسحاق الكوفي العطّار يلقّب عطّار المطلّقات ضعيفٌ، وسيف بن عمر الضّبِّي، كوفيٌّ، وسعد الإسكاف كوفيٌّ ضعيف، وهو أضعف الجماعة، فأرى -واللَّه أعلم- أنّ البلاء من جهته".

ج ١٣ · ص ٢٧٥

قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في المعلِّمين؟ قال: "دِرْهَمُهم حرامٌ، وقُوتُهم (١) سُحْتٌ، وكلامُهم رِياءٌ" (٢).

وحديثُ المغيرةِ بنِ زياد، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، عن الأسودِ بنِ ثَعلبة، عن عبادةَ بن الصامت، أنه علَّم رجلًا من أهلِ الصُّفَّة، فأهدَى له قَوسًا، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن سرَّكَ أن يُطوِّقَكَ اللَّهُ طَوْقًا من نارٍ فاقبَلْه" (٣).

ورُوِيَ من حديثِ أُبيِّ بنِ كعب، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُه (٤).

وهذ الأحاديثُ منكرةٌ، لا يصحُّ شيءٌ منها عندَ أهل العلم بالنقل. وسعدُ بنُ طَريف متروكُ الحديث، وأبو جُرْهُم مجهولٌ لا يُعرَفُ، ولم يَرْوِ حمّادُ بنُ سَلَمةَ

في الأصل: "وثوبهم"، والمثبت من بقية النسخ.

ذكره ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٦/ ٤٠٥، وابن حجر في لسان الميزان ٩/ ٣٧ في ترجمة أبي جُرهم (٨٧٨٩)، ونقل فيه قول المصنِّف الآتي ذكره قريبًا في أبي جرهم بأنه مجهول لا يُعرف، ثم تعقّبه بقوله: "بل هو معروف، ولكنه تحرَّف، وهو أبو مُهزِّم المذكور في التهذيب". قلنا: وهذا استدراكٌ في غير محلِّه، لأنّ ابن عبد البرّ قال بعد ذلك -كما سيأتي قريبًا-: "ولم يرو حمّاد بن سلمة عن أحدٍ يقال له: أبو جرهم، وإنما رواه عن أبي المهزِّم، وهو متروك أيضًا" فالمعروف هو أبو المهزِّم وليس أبا جُرهم، فلم يختلف قولهما في ذلك!

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٣٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٦٣ (٢٢٦٨٩) عن وكيع بن الجراح، عن المغيرة بن زياد الموصلي، به. وأخرجه أبو داود (٣٤١٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢١٥٧)، والبزار في مسنده ٧/ ١٤٠ (٢٦٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١١١ (٤٣٣٣)، والشاشي في مسنده (١٢٦٦) و (١٢٦٧) من طرق عن المغيرة بن زياد، به. وإسناده ضعيف، المغيرة بن زياد الموصلي وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٣٤) إلا أن له مناكير، وقد عدَّ المصنَّف هذا منها، كما أنه قد خُولف على ما سنبيِّنه قريبًا، كما أن في هذا الإسناد علَّة أخرى وهي جهالة الأسود بن ثعلبة، الكندي الشامي، فهو لا يُعرف كما قال الذهبي في الكاشف (٩٨٠) فيما نقله عن ابن المديني، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب "مجهول".

سيأتي تخريجه قريبًا.

ج ١٣ · ص ٢٧٦

عن أحدٍ يقالُ له: أبو جُرْهُم. وإنما رواه عن أبي المهَزِّم، وهو متروك أيضًا، وهو حديثٌ لا أصلَ له.

وأما المُغيرةُ بنُ زياد، فمعروفٌ بحمل العلم، ولكنه له مناكير، هذا منها.

وأما حديثُ القَوْس، فمعروفٌ عندَ أهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وَجْهين (١). ورُوِيَ عن أُبيِّ بنِ كعب من حديث موسى بنِ عُليٍّ، عن أبيه، عن أُبيٍّ بنِ كعب (٢)، وهو مُنقطِعٌ.

وليس في هذا الباب حديثٌ تَجِبُ به حُجّةٌ من جهة النقل، واللَّه أعلم.

الوجه الأول سلف تخريجه، والثاني أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٢٠٦ - ٢٠٧، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٢٦ (٢٢٧٦٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٤٤ (١٤٢٢)، وأبو داود (٣٤١٧)، والشاشي مسنده (١٢٢٣)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٢٧٠ (٢٢٣٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥٦، والبيهقي في الكبرى من طرق عن بشر بن عبد اللَّه بن يسار السُّلمي، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أميّة، عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، وفيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره: "جَمْرةٌ بين كتفيكَ تقلَّدْتَها" أو "تعلَّقتها"، وهذا إسنادٌ خالف فيه بشر بن عبد اللَّه السُّلمي المغيرةَ بن زياد الموصليّ فقال فيه عن عُبادة بن نُسَي "جُنادة بن أبي أُميّة" بدل "الأسود بن ثعلبة"، وبشر بن عبد اللَّه السلمي صدوق كما في التقريب (٦٩٤)، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال البيهقي: "هذا حديث مختَلَفٌ فيه على عُبادة بن نُسِيّ كما ترى، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصحُّ إسنادًا منه". قلنا: يعني بحديثي ابن عباس وأبي سعيد، ما ورد من حديثهما في جواز أخذ الأُجرة والعِوَض على تعليم القرآن. وحديث ابن عباس عند البخاري (٥٧٣٧)، وحديث أبي سعيد الخدري سلف تخريجه من طرق عديدة عنه في أثناء هذا الشرح، وكلاهما في قصة رقي أبي سعيد لسيِّد من أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٧ - ٢٠٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٣٩)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٨/ ١٩٤ من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رباح اللخميّ المصري، به.

ج ١٣ · ص ٢٧٧

واحتَجُّوا أيضًا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقرَؤوا القرآنَ ولا تأكُلوا به، ولا تَستكْثِرُوا" (١). وهذا يحتملُ التأويل، وكذلك حديثُ عُبادةَ وأُبيٍّ يحتملُ التأويلَ أيضًا؛ لأنه جائزٌ أن يكونَ علَّمه للَّه، ثم أخَذ عليه أجرًا، ونحوَ هذا.

واختلَف الفقهاءُ أيضًا في حُكم المصلِّي بأُجْرة؛ فروَى أشهبُ، عن مالك، أنه سُئِل عن الصلاةِ خلفَ من استُؤْجِر في رمضانَ يقومُ بالناس، فقال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ، إن كان به بأسٌ فعليه (٢).

ورَوَى عنه ابنُ القاسم (٣): أنه كرِهه، وهو أشدُّ كراهيةً له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابُه وأبو ثور: لا بأسَ بذلك، ولا بأسَ بالصلاة خلفَه.

وذكَر الوليدُ بنُ مَزْيَد، عن الأوزاعيِّ، أنه سُئِل عن رَجُلٍ أمَّ قومًا فأخَذ عليه أجرًا، فقال: لا صلاةَ له. وكرِهَهُ أبو حنيفةَ وأصحابُه (٤). وهذه المسألةُ مُعلَّقةٌ من التي قبلَها، وأصلُهما واحدٌ. وفي هذه المسألةِ اعتلالاتٌ يطولُ ذكرُها.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧٨٢٥)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٢٨٨ (١٥٥٢٩) و ٢٤/ ٢٩٥ (١٥٥٣٥)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٨٨ (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٠٩ (٤٣٢٢)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٨ (٤٢٩٦) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبْراني عن عبد الرحمن بن شبل، به. ورجال إسناد ثقات غير الحُبْراني، قيل: اسمه أخضر، وقيل: النُّعمان فهو صدوق حسن الحديث، روى عنه جمع كما في تحرير التقريب (٨٠٨٨). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٣٨٧ (١٩٤٤٤)، وعنه أحمد في المسند ٢٤/ ٤٣٧ (١٥٦٦/ ١)، وعبد بن حُميد في المنتخب (٣١٤) ثلاثتهم عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام عن جدِّه، قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علِّم الناسَ ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجمَعَهم، فقال: إني سمعت رسول اللَّه يقول؛ فذكره. ورجال إسناده ثقات. جدُّ زيد بن سلام: هو ممطور الأسود الحبشي، أبو سلّام.

ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل لمسائل المستخرجة ١/ ٤٦٩.

في المدوّنة ٣/ ٤٣٢.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٩٩ - ١٠٠.

ج ١٣ · ص ٢٧٨

وفيه أيضًا من الفقه: أن الصَّداقَ كلُّ ما وقَع عليه اسمُ شيء مما يصحُّ تملُّكُه، قلَّ أو كثُر، لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقل له: التمِسْ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، ولا عشرةَ دراهمَ فصاعدًا. ألا ترَى إلى قوله: "هل عندَك من شيءٍ تُصدِقُها؟ ". ثم قال: "التمِسْ ولو خاتَمًا من حديد"؟ فقال أصحابنا: يريدُ بقوله: "التمِسْ شيئًا" و: "هل عندَك من شيء؟ "؛ أي: من شيء تُقدِّمُه إليها من صَداقِها؛ لأن عادتَهم جرَت بأن يُقدِّموا من الصَّداق بعضَه.

وقال الشافعيُّ وأصحابُه: يريدُ شيئًا تُصدقُها إياه، فتقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ وجدَه مما يكونُ ثَمَنًا لشيء جازَ أن يكونَ صَدَاقًا، قلَّ أو كثُر. وقد مضَى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في باب حُميْدٍ من هذا الكتاب (١).

وأما اختلافُ العلماء في مبلَغ أقلِّ الصداق:

فذهبَ مالكٌ وأصحابُه إلى أن النكاحَ لا يكونُ بأقلَّ من رُبُع دينار ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ كيلًا من وَرِقٍ، أو قيمةِ ذلك من العُروض، قياسًا على قطع اليد؛ لأنه عُضوٌ يُستباحُ بمُقدَّر من المال، فأشبهَ قطعَ اليد، ولم يكنْ بدٌّ من التقدير في ذلك؛ لأن اللَّهَ شرَط عدمَ الطَّوْل في نكاح الإماء، وقلَّما يَعدَمُ الإنسانُ ما يتموَّلُ أو يتملَّكُ. وقد ذكَرْنا الحجّةَ لهذا القول في باب حُميْد الطويل من هذا الكتاب.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشَرةِ دراهم. قياسًا أيضًا على ما تُقطَعُ اليدُ فيه عندَهم (٢). واحتجُّوا بحديثٍ يُروَى عن جابر، عن

سلف ذلك في شرح الحديث الثاني لحميد الطويل.

نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٥، وينظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ٦٦، ٨١.

ج ١٣ · ص ٢٧٩

النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا صَداقَ أقلُّ من عَشَرة دراهم" (١). وهو حديثٌ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عن الشعبيِّ، عن عليٍّ مثلُه (٢). ولا يَصحُّ أيضًا عن عليٍّ.

وقال ابنُ شُبْرُمة: أقلُّ المهرِ خمسةُ دراهم؛ يعني كيلًا، وفي ذلك تُقطَعُ اليدُ عندَه أيضًا (٣).

ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ ثلاثةُ أقاويل: أحدُها، أنه كَرِه أن يتزوَّجَ بأقلَّ من أربعين درهمًا (٤). ورُوِيَ عنه أنه قال: أكرَهُ أن يكونَ مثلَ مهرِ البغيِّ، ولكن العشَرةَ والعشرين (٥). وكان سعيدُ بنُ جبير يَستحِبُّ أن يكونَ المهرُ خمسين درهمًا (٦).

أخرجه الدارقطني في السُّنن ٤/ ٣٥٨ (٣٦٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٠ (١٤٧٧٤) من طريق بقيّة بن الوليد الكلاعي، عن مبشِّر بن عُبيد الحمصي، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، به. قال البيهقي فيما نقله عن الدارقطني: "مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يُتابع عليها". وقال -يعني البيهقي-: "والحجّاج بن أرطاة لا يُحتجُّ به، ولم يأتِ به عن الحجّاج غير مبشِّر بن عُبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه، وبقية أحاديثه غير نقية.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣١)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٤٠ (٤٦٨)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٣٥٩ (٣٦٠٣) و (٣٦٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٠ (١٤٧٧٦) من طرق عن داود بن يزيد الأودي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به. وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف، وذكر الدارقطني في العلل ٨/ ٣٢٠ (١٥٩١) عن سفيان الثوري قوله: "لقَّنَ غياثُ بن إبر اهيم لداود الأودي هذا الحديث، فتلقَّنَه، فصار حديثًا".

ينظر: بداية المجتهد ٣/ ٤٧ لأبي الوليد محمد بن رشد.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٣) من طريق شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عتيبة، عنه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٦٠٥) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبِّي، عنه.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٠٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٤٩٥ عن هشيم بن بشير، عن حسام بن المِصَكّ، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، عنه. وحسام بن المصك وأبو معشر ضعيفان.

ج ١٣ · ص ٢٨٠

وقال الحسنُ البصريُّ وسعيدُ بنُ المسيِّب، وابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعطاءٌ، وعمرُو بنُ دينار، والشافعيُّ، ومسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثور، واللَّيثُ بنُ سعد، والحسنُ بنُ حيٍّ، والطبريُّ، وداود: يجوزُ النكاحُ بقليلِ المالِ وكثيرِه (١). إلا أن الحسنَ يعجِبُه ألا يكونَ أقلَّ من دينارٍ أو عشَرةِ دراهم، ويُجيزُه بدرهم. وقال الأوزاعيُّ: كلُّ نكاح وقَع بدرهم فما فوقَه لا ينقُضُه قاض. قال: والصَّداقُ ما تَراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. وقال الشافعيُّ: كلُّ ما كان ثمنًا لشيء، أو أُجرةً، جاز أن يكونَ صَداقًا (٢). وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لو أصدَقها سَوْطًا لحلَّت (٣).

أخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ شعبان، قال: حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى بن زكريا، قال: حدَّثنا خُشَيْشُ بنُ أصْرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: النكاح جائزٌ على مَوْزة إذا هي رَضِيَت (٤).

قال أبو عُمر: أجمع العلماءُ على أن لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثر الصداق، وذكر اللَّهُ تعالى الصداقَ في كتابه، ولم يَحُدَّ في أكثرِه ولا في أقلِّه حدًّا، ولو كان

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٤) و (١٠٣٩٥) و ٦/ ١٧٨ (١٠٤١٣) و (١٠٤١٤)، والسُّنن لسعيد بن منصور (٦٠٨) و (٦١٤) و (٦٢٠)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (ما قالوا في مهور النساء واختلافهم في ذلك) (١٦٦١٨) فما بعد، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٥٢.

نقله عنه المُزنيّ في مختصره ٨/ ٢٨٠.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٨ (١٥٤١٤) و ٧/ ٧٦ (١٢٢٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٧) من طريق يزيد بن قُسيط، عنه.

أخرجه محمد بن حرب في مسائله ١/ ٣٠٣ من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما، به. بلفظ: "أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح على موْزة" وإسناد المصنِّف صحيح.

ج ١٣ · ص ٢٨١

الحدُّ مما يُحتاجُ في ذلك إليه لبيَّنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ هو المبينُ عن اللَّه مُرادَه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التمِسْ ولو خاتمًا من حديد". والحدودُ لا تصحُّ إلا بكتاب اللَّه، أو سنةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها، أو إجماع يجبُ التسليمُ له. هذه جملةُ ما احتجَّ به مَن ذهب هذا المذهب.

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ ما يُصْدِقُه الرجلُ امرأته لا يَملِكُ شيئًا منه، وأنه للمرأة دونَه، ألا ترى إلى قوله: "إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ لا إزارَ لك". وفي هذا ما يدُلّ على أن الصداقَ لو كان جاريةً ووَطِئَها الزوجُ حُدَّ، لأنه وَطِئَ مِلْكَ غيرِه، وهذا موضعٌ اختلَف فيه السلفُ والآثار، وأما فقهاءُ الأمصار، فعلى ما ذكرتُ لك، إذا كان بعد الدخوله (١). وهو الصحيح؛ لقول اللَّه عزَّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧، المعارج: ٢٩ - ٣١]. ومَن وَطِئَ جاريةً قد أمهَرها زوجتَه، وملَكتْها عليه ببُضعِها، فلم يطأْ ملكَ يمينٍ وتعدَّى.

واختلَف الفقهاءُ في المهر المسمَّى، هل تَستحقُّ المرأةُ جميعَه بالعقدِ أم لا؟ فالظاهرُ من مذهب مالكٍ أنها لا تستحقُّ بالعقدِ إلا نصفَه، وأما الصَّداقُ إذا كان شيئًا بعينِه فهلَك، ثم طلَّق قبلَ الدخول، لم يكنْ له عليها شيءٌ، وأنه لو سَلِم وطلَّق قبلَ الدخول أخَذ نصفَه، ناميًا أو ناقصًا، والنَّماءُ والنُّقصانُ بينهما. وقد رُوِيَ عن مالك -وقال به طائفةٌ من أصحابه- أنها تستحِقُّ المهرَ كلَّه بالعقد (٢). واستدلَّ قائلُ ذلك بالموتِ قبلَ الدخول، وبوجوبِ الزكاةِ في الماشية بعينِها

قوله: "إذا كان بعد الدخول" سقط من م، د ٣، وهو ثابت في الأصل، د ٢ وبقية النسخ.

ينظر: بداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد ٣/ ٤٧ - ٤٨.

ج ١٣ · ص ٢٨٢

عليها (١)، وأنه لا يُقالُ للزوج: اغْرَمْ عليها الزكاة، ثم تدخُلُ. وبأنه لو كانت بينَهما لم تجبْ عليها في أربعين شاةً أو خمس ذَوْدٍ زكاةٌ، فلمّا أوجبُوا عليها الزكاةَ في ذلك، عُلِم أنها كلَّها على مِلْكِها.

وبهذا القول قال الشافعيُّ وأصحابُه (٢). واعتلُّوا بالإجماع على أن الصَّداقَ إذا قبَضتْه وكان مُعيَّنًا في غير ذمةِ الزوج، وهلَك قبل الدخول، كان منها، وكان له أن يَدخُلَ بها بغير شيءٍ، وبأنها لو كانَ الصَّداقُ أباها، عتَق عليها عَقِبَ العقدِ قبلَ الدخول بلا خلاف. واحتجُّوا أيضًا بقول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]. فأمَر بتسليم الصداق إليها، فوجَب مِلْكُه لها، وشبَّهوا سقوطَه بالطلاق قبلَ الدخول -بعدَ وجوبِه وثُبوته- بالبائع يَرجِعُ إليه عينُ مالِه عندَ فَلَس المُبتاع منه. وطم في ذلك ضُروبٌ من الكلام يكفي منه ما ذكرنا، وهو عينُه، وعليه مدارُه. والحمدُ للَّه.

وفيه إجازةُ اتخاذِ خاتَم الحديد، وقد اختلَف العلماءُ في جوازِ لباسِ خاتَم الحديد على ما بيَّنَّا في باب عبدِ اللَّه بنِ دينار (٣). والحمدُ للَّه.

وفيه أيضًا دليلٌ على أن تعليمَ القرآن جائزٌ أن يكونَ مَهْرًا، وهذا موضعٌ اختلَف فيه الفقهاء؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما: لا يكونُ القرآنُ ولا تعليمُ القرآنِ مهْرًا. وهو قولُ الليث (٤). وحُجَّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أن الفُروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموال؛ لذكر اللَّه الطَّوْلَ في النكاح، والطَّوْلُ: المال، والقرآنُ ليس

في الأصل، م: "في الماشية نفسها عليه"، والمثبت من د ٢، د ٣.

ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٢١.

سلف في الحديث الثامن عشر له.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٨٢.

ج ١٣ · ص ٢٨٣

بمال، وقال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. والقرآنُ ليسَ بمال، ولأن التعليمَ من المعلِّم والمتعلِّم يختلِفُ ولا يكادُ يُضبطُ، فأشبهَ الشيءَ المجهول. قالوا: ومعنى ما رُوِيَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "قد أنكَحتُكها بما معك من القرآن". فإنما هو على جهةِ التعظيم للقرآنِ وأهلِه، لا على أنه مَهْرٌ، وإنما زوَّجَه إيّاها لكونِه من أهلِ القرآن، كما روَى أنسٌ أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زوَّج أبا طلحة أُمَّ سُلَيم على إسلامه، والمهرُ مسكوتٌ عنه؛ لأنه معهودُ معلومٌ أنه لا بدَّ منه.

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو البزّار، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرَنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتٍ

إبراهيم بن شاكر: هو أبو إسحاق القرطبي، وشيخه محمد بن أحمد: هو ابن يحيى بن مفرّج القاضي، ومحمد بن أيوب: هو أبو الحسن الرَّقّي المعروف بالصّمُوت.

قوله: "حدثنا محمد بن أحمد" سقط من الأصل.

في مسنده ١٣/ ٩١ (٦٤٤٨)، وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ١٧٩ (٥٣٧٤) عن أحمد بن سنان الواسطيّ، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٦٠، وفي معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٠٤، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٢٦٧ (١٧٢٣) كلاهما عن محمد بن عليّ بن مسلم العقيلي، عن الحسين بن محمد بن حمّاد عند أحمد بن سنان الواسطي، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٤٦) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي البزّاز في الغيلانيات (٣١٧)، وأبي القاسم الحنّائي في فوائده المشهورة بالحنائيات ٢/ ٨٩٥ (١٧٧) من طريق أبي جعفر محمد بن مسلمة الواسطي عن يزيد بن هارون، به. وعندهم جميعًا بلفظ: "نَجَرها حبشيٌّ بني فلان" بدل "نحتها عبد بني فلان" إلّا البزار فوقع عنده بلفظ: "نَجَرها عبدي فلانٌ"، وقال ابن الجوزي بإثره: "فيه نظرٌ؛ لأنه لا خلاف أنّ أبا طلحة شهد العقبة مسلمًا، والعقبةُ قبل الهجرة، وقد مرَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنسُ بن مالك ابنُ عشر، فإنْ كان زوَّج أُمَّه فقد زوَّجها وهو ابن سبع أو ثمان، ومثلُ هذا ليس بوليٍّ، ثم كان هذا قبل تقرير الأحكام". وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٣٢٢، وتنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ١٧٨.

ج ١٣ · ص ٢٨٤

البنانيِّ وإسماعيل (١) بنِ عبدِ اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة أتَى أمَّ سُليم يخطُبُها قبلَ أن يُسلِمَ، فقالت: أتزوَّجُ بك وأنتَ تعبدُ خَشبةً نحتَها عبدُ بني فلان؟ إن أسلمْتَ تزوَّجْتُ بك. قال: فأسلَم أبو طلحة، فتزوَّجَها على إسلامِه. يريدُ لما أسلَم استحَلَّ نكاحَها، وسكَت عن المهر.

وكان أحمدُ بنُ حنبل يكرَهُ النكاح على القرآن (٢).

وقال الشافعيُّ وأصحابُه (٣): جائزٌ أن يكونَ تعليمُ القرآن أو سورة منه مهرًا. قال: فإن طلَّقها قبلَ الدخول، رجَع عليها بنصفِ أجرِ التعليم. هذه روايةُ المزنيِّ عنه (٤). وذكَر الربيعُ عنه في "البُوَيطيّ": أنه إن طلَّقها قبلَ الدخول، رجَع عليها بنصفِ مهرِ مثلِها؛ لأن تعليمَ النصفِ لا يوقَفُ على حدِّه. قال: فإن وُقِف عليه

في الأصل، م: "إسحاق"، والمثبت من د ٢، د ٣، وإسماعيل هذا ترجمه البخاري في تاريخه ١/ ٣٦٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧٩، وذكرا روايته عن أنس ورواية حماد بن سلمة عنه، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. وقال الحافظ ابن حجر: روى له النسائي في النكاح من السنن الكبرى حديثًا مقرونًا بثابت (تهذيب التهذيب ١/ ٣١٠). قلنا: نظنه يشير إلى هذا الحديث، لكننا لم نقف عليه في المطبوع من السنن الكبرى، ولا ذكره المزي في تهذيب الكمال، وينظر التعليق عليه ٣/ ١٢٤.

وقد نقل الكراهة عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٥٠٦ (٨٨٢) قال: "قلت: الذي قال: زوّجتُكَها على ما معك من القرآن؟ فكرِهَه، وقال: الناس يقولون: على أن يُعلِّمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث". قلنا: والصحيح أنه اختلفت الرواية عن أحمد في جعْل تعليم القرآن صداقًا، فقيل عنه ما ذكرناه، وقيل عنه: لا بأس بذلك، وقال ابن قدامة: "فأمّا تعليم القرآن، فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقًا، فقال في موضع: أكرهُه. وقال في موضع: لا بأس أن يتزوّج الرّجل على أن يُعلِّمها سورةً من القرآن، أو على نعلين"، ينظر: المغني ٧/ ٢١٤، والفروع لابن مفلح ٨/ ٣٢٠.

ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٧٣، ومختصر المُزني ٨/ ٢٨١، والحاوي للماوردي ٩/ ٤١٢.

في مختصره ٨/ ٢٨١.

ج ١٣ · ص ٢٨٥

جعَل امرأةً تعلِّمُها (١). ومن الحجَّة لمذهبِ الشافعيِّ في ذلك أنَّ الحديثَ الثابتَ ورَد بأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوَّج ذلك الرجلَ تلك المرأةَ على تعليمِه إيّاها سورًا سمّاها، ولأن تعليمَ القرآن يصِحُّ أخْذُ الأجرة عليه، فجاز أن يكونَ صَداقًا.

قالوا: ولا وجهَ لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حُرمة القرآن، ومن أجل كونِه من أهل القرآن؛ لأنَّ في الحديث ما يُبطِلُ هذا التأويل؛ لأنه قال له: "التمِسْ شيئًا". ثم قال له: "التمِسْ ولو خاتمًا من حديد". ثم قال له: "هل معك من القرآن شيءٌ؟ ". فقال: سورةُ كذا. فقال: "قد زوَّجتكَها بما معكَ من القرآن"؛ أي بأن تعلِّمَها تلك السورةَ من القرآن.

قال أبو عُمر: دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصحُّ، وتأويلُ الشافعيِّ على ما ذكَرْنا في هذا الباب محتملٌ، فأما دعوى الخصوص، فضعيفٌ لا وجهَ له، ولا دليلَ عليه، وأكثرُ أهل العلم لا يُجيزون ما قال الشافعيُّ، وأولى ما قيل به في هذا الباب قولُ مالكٍ ومَن تابَعه إن شاء اللَّه، واللَّه الموفق للصّواب.

وقد أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ محمد، عن أبيه، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ لُبابة، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ عليٍّ القرشيُّ، عن يحيى بن يحيى، أن يحيى بنَ مُضَرَ حدَّثه، عن مالك بن أنس في الذي أمَره النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينكِحَ بما معه من القرآن، أن ذلك في أجرتِه على تعليمِها ما معه (٢).

ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٣٣١.

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١٣ · ص ٢٨٦

حديثٌ سادسٌ لأبي حازم

مالكٌ (١)، عن أبي حازم بنِ دينارٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بشرابٍ فشَرِبَ منه، وعن يَمينِه غلامٌ (٢)، وعن يسارهِ الأشياخُ، فقال للغُلام: "أتأذنُ لي أنْ أُعطِيَ هؤلاء؟ " فقال: لا واللَّه يا رسولَ اللَّه لا أوثِرُ بنَصيبي منكَ أحدًا، قال: فتَلَّهُ (٣) رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يدِهِ.

روى ابنُ أبي حازمٍ هذا الحديثَ عن أبيه فقال فيه: وعن يسارِه أبو بكر. ثم ساق معنى حديث مالكٍ سواءً (٤). وذِكْرُ أبي بكر في هذا الحديث عندَهم خطأ، وإنما هو محفوظٌ في حديث ابن شهاب، وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن أنس (٥).

أخبَرنا يحيى بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو عيسى التِّرمذيُّ، قال (٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ منيع، قال:

الموطأ ٢/ ٥١٥ (٢٦٨٣).

قيل: الغلام هو عبد اللَّه بن عباس كما سيأتي في سياق بعض الأحاديث الآتية في هذا الشرح. وقيل: هو الفضل بن العباس، ذكره ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٨٤ (٣١٠٣) بعد أن عزا هذا الحديث للبخاري ومسلم، ثم قال: "وزاد رزين: والغلام: الفضل بن العباس". قلنا: وهذا الحديث أخرجه البخاري من طرق عديدة عن مالك، منها (٢٤٥١) و (٢٦٠٢)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك (٢٠٣٠).

فتلَّه: أي ألقاهُ ووضَعَه في يده.

رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أخرجها الطبراني في الكبير ٦/ ١٧٠ (٥٨٩٠) من رواية يحيى بن عبد الحميد الحمّاني -وهو ضعيف- عنه، وليس فيها ذكر أبي بكر رضي اللَّه عنه، وذكرها ابن حجر في الفتح ٥/ ٣١ وعزاها للمصنِّف.

سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له عن أنس رضي اللَّه عنه.

في جامعه (٣٤٥٥)، وفي الشمائل (١٩٦). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٤/ ٢٢٨ (٢٠٣٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٣٩ (١٩٧٨) عن =

ج ١٣ · ص ٢٨٧

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عمرَ بن أبي حرملة، عن ابن عبّاسٍ، قال: دخلتُ أنا وخالدُ بنُ الوليدِ معَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ميمونة، فجاءتْنا بإناءٍ من لبنٍ، فشرِبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا عن يمينِه وخالدٌ عن شماله، فقال لي: "الشَّرْبةُ لكَ، وإنْ شئتَ آثرت بها خالدًا؟ " فقلت: ما كنتُ لأُوثِرَ بسُؤْرِكَ أحدًا. ثم قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أطعَمَه اللَّهُ طعامًا فليقل: اللهمَّ بارِك لنا فيه، وأطعِمْنا خيرًا منه، ومَنْ سقاهُ اللَّهُ لبنًا فليقل: اللهمَّ بارِكْ لنا فيه وزِدْنا منه". وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس شيءٌ يُجزئُ مكانَ الطعام والشَّرابِ غيرُ اللَّبن".

ولا يجوزُ عندي لأحدٍ شَرِبَ ماءً، أو لبنًا، أو غير ذلك من الأشربة الحلال، وحولَه مَن يريدُ أن يَشربَ من ذلك معه ممّن به الحاجةُ إليه، أو ليس به حاجةٌ إليه، إذا وسِعَهم ذلك الشراب، أن يُناوِلَ مَن على يسارِه البتَّةَ بحال، فاضلًا كان أو مفضولًا، حتى يُشاوِرَ مَن على يمينِه، فإنه حقٌّ له بالسُّنة الثابتة في هذا الحديث، فإن أذِن له فعَل، وإلا فهو أحقُّ بالشراب من الذي على يسارِه. وهذا نصٌّ صحيحٌ ثابتٌ، لا يُلتفَتُ إلى ما خالَفه من آراءِ الرجال، وباللَّه التوفيق وهو المستعان.

والشرابُ المذكورُ في هذا الحديث كان لبنًا.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبَرني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: أُتي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَدَح

= إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٣٢٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١١٥ (١٠٠٤٥)، وأبو نعيم في الطبّ النبوي (٧٤٦)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٣٠٥٥) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وشيخه عمر بن أبي حرملة مجهول كما في تقريب التهذيب (٤٧٣٤) و (٤٨٧٥)، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.