ومن حجَّتهم ما رواه شعبةُ وغيرُه، عن عبد اللك بن عُمير، عن قَزَعة مولَى زيادٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تسافرِ المرأةُ مسيرةَ ليلتين إلّا مع زوج أو ذي مَحْرَم" (١).
ورواه مِسعَرٌ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن قَزَعة، عن أبي سعيد، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافرِ امرأةٌ فوقَ يومين إلّا ومعها زوجُها أو ذو مَحْرَم منها" (٢).
وقال آخرون: لا يَقصُرُ المسافرُ الصلاةَ إلا في مسيرة ثلاثةِ أيام فصاعدًا، وكلُّ سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تُسافرَه بغير محرم. هذا قول الثوريِّ، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قولُ ابن مسعود. قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشْيِ الأقدام (٣).
ومن حجَّتِهم ما رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ مسيرةَ ثلاثة أيام إلّا مع مَحْرَم" (٤). ورواه عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٥).
وروى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٩٥ (١١٢٩٤)، والبخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) (٤١٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٣٧ (١١٥٩٣/ ١) عن يحيى بن آدم عن مسعر بن كدام، به. وهذا الإسناد أخطأ فيه يحيى بن آدم بقوله: "عبد الملك بن ميسرة"، والصواب لما ذكره يحيى بن آدم نفسه في رواية أخرى عند أحمد ١٨/ ٦٠ (١١٤٨٣) فقال: "عبد الملك بن عمير"، وقال الدارقطني في العلل ١١/ ٣٠٥ (٢٣٠٠): "وقيل: عن عبد الملك بن ميسرة، ولا يصحُّ" يعني أن الصواب: "عبد الملك بن عمير" كما بيّناه. وقَزَعة: هو ابن يحيى البَصْري.
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٩٣.
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٣١ (٤٦١٥)، والبخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣).
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٣ (٣٥٠٧).
"لا تسافر المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيام فصاعِدًا إلّا ومعَها زوجُها، أو ابنُها، أو ذو مَحْرَم منها" (١). وبعضُ أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده: "فوقَ ثلاث".
وروى سُهيل: عن أبيه وسعيد المقبُريِّ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثلَه سواء. هذه روايةُ وُهَيب، عن سُهيل (٢).
وروَى رَوْحُ بنُ القاسم، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله بمعناه (٣).
والروايةُ الأولى عن سُهيل رواها حمادُ بنُ سلمة (٤) وعبدُ العزيز بن المختار (٥)، عن سُهيل.
وروَى بكرُ بنُ خُنَيس، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر امرأةٌ في الإسلام مسيرةَ بَريدٍ إلّا مع زوج أو ذي مَحرَم" (٦) فحصَل حديثُ سُهيل في هذا الباب مضطرِبًا في إسنادِه ومتنِه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٤٠٢)، ومن طريقه مسلم (١٣٤٠) (٤٢٣)، والدارمي في سننه (٦٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٣ (٢٥١٩)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٤٢ (٩١٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤ (٣٥٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٣٣ (٢٧١٩) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤ (٣٥١١) من طريق وهيب بن خالد الباهلي، به. سهيل: هو ابن أبي صالح.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٨٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤ (٣٥٠٨).
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٣٥ (٨٥٦٤).
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٨) وعبد العزيز بن المختار: هو الدبّاغ البصري مولى حفصة بنت سيرين ثقة كما في التقريب (٤١٢٠).
أخرجه الدارقطني في العلل ١٠/ ٣٣٩ (٢٠٤٢) بإسناده من هذا الطريق في آخر ذكره للروايات المشتملة على عدد من الاختلافات على عدد من الرواة لهذا الحديث. وبكر بن حُنيس: هو الكوفي، ضعيف كما في تحرير التقريب (٧٣٩).
وقد روَى سفيانُ بنُ حمزة، عن كثير بن زيدٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرة، أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا نساءَ المؤمنات، لا تخرُج امرأةٌ مسيرةَ ليلة إلّا ومعها ذو مَحرَم".
وقد اضطَربتِ الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كما ترَى في ألفاظِها، ومحملُها عندي، واللَّه أعلم، أنها خرَجت على أجوبة السائلين، فحدَّث كلُّ واحدٍ بمعنى ما سمع، كأنه قيل له -صلى اللَّه عليه وسلم- في وقت ما: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومٍ بلا مَحرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومين بغير مَحرَم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ثلاثة أيام بغير مَحرَم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك، فأدَّى كلُّ واحدٍ ما سمع على المعنى، واللَّهُ أعلم. ويجمعُ معاني الآثار في هذا الباب، وإن اختلَفَت ظواهرُها، الحظرُ على المرأة أن تسافرَ سفرًا يخافُ عليها الفتنةُ بغيرِ مَحرَم؛ قصيرًا كان أو طويلًا، واللَّه أعلم.
ومن حجَّة مَن ذهَب في هذه المسالة مذهبَ أبي حنيفة، أنَّ الثلاثةَ الأيام سفرٌ مجتمعٌ على تقصيرِ الصلاة فيه، والأصلُ في الصلاة التَّمامُ باليقين، فالواجبُ ألا تُقصَرَ إلا بيقين، واليقينُ ما أجمَعوا عليه في الثلاثة الأيام؛ لأنَّ ما دون ذلك مُخْتَلَفٌ فيه. وهو قول ابن عُليّة، وهذا وإن كان نظرًا واحتياطًا، فليس بجيّد من طريق الاتِّباع، وأولى ما قيل في هذا الباب من طريق الاتِّباع مذهبُ ابن عمر، وابن عباس، وأهل المدينة، والشافعيِّ، واللَّه الموفق للصّواب.
وقال الأوزاعيُّ: عامّةُ العلماءِ يقولون: يقْصُر المسافرُ في مسيرةِ اليوم التامِّ. قال: وبه نأخُذُ. وفي هذا الباب شُذوذٌ ترَكْنا حكايتَه تعلَّق به داودُ (١).
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثالثٌ لسعيد بن أبي سعيد
مالكٌ (١)، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: خمسٌ من الفطرة: تَقليمُ الأظْفار، وقصُّ الشارب، وحلقُ العانة، ونتفُ الإبْط، والاخْتِتان.
هذا الحديث في "الموطأ" موقوفٌ عندَ جماعةِ الرُّواة (٢)، إلا أنَّ بشرَ بنَ عمرَ رواه عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرفَعه وأسنَده، وهو حديثٌ محفوظٌ عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مُسندًا صحيحًا؛ رواه ابنُ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولصحَّته مرفوعًا ذكَرناه (٣)، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمسٌ من الفِطْرة؛ تقليمُ الأظفار، وقَصُّ الشارِب، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانَة، والاخْتِتان" (٤).
الموطأ ٢/ ٥٠٦ (٢٦٦٧).
فرواه عن مالك في موطّئه موقوفًا: أبو مصعب الزُّهريّ (١٩٢٧)، وسويد بن سعيد (٦٩٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٥٠٤٤)، وعبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي عند البخاري في الأدب المفرد (١٢٩٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٣٨٠)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن المظفّر في غرائب مالك (٨١).
وسيأتي تخريج هذا الحديث المرفوع من الطريق المذكورة في أثناء هذا الشرح إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ١٤٢ (١٤٦١)، وابن بشران في الأمالي (٤٤٤) من طريق بشر بن عمر الزهرانيّ، به. وذكر الدارقطني أن هذا هو المحفوظ عن بشر بن عمر، به.
وكذلك ذكَره ابنُ الجارود، عن عبد الرحمن بن يوسف، عن بُنْدار ويحيى بن حكيم، جميعًا عن بشرِ بنِ عمرَ، عن مالك، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورواه محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ، عن بشرِ بنِ عمرَ، عن مالك، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا، لم يَتجاوَزْ به أبا هريرة، وهو الصحيح في رواية مالك إن شاء اللَّه.
وقد رُوِيَ عن مالك مرفوعًا من غيرِ رواية بشرِ بنِ عمر:
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتْبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالح بنِ صَفْوانَ السَّهميُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عيسى بنِ موسى بنِ حُميد بنِ أبي الجَهْم العَدَويِّ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبي هريرة يأثُرُه، قال: "الفطرةُ قصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظْفار، ونَتْفُ الإبْط، وحلقُ العانة، والختان" (١).
وأما روايةُ الزهريِّ، فصحيحٌ رفعُه فيها.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ سعد، جميعًا: عن ابن شهاب،
أخرجه عبد اللَّه بن صالح المصري كاتب الليث في نسخته (١٦٤٣١)، وأبو عليّ المدائني في فوائده (٢٨) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السَّهميّ، به. وأخرجه الدارقطني في علله ٨/ ١٤٢ (١٤٦١) من طريق عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم، به. وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وسلف ذكر المحفوظ من رواية بشر بن عمر في هذا الحديث.
عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الفطْرَةُ خمسٌ؛ الختانُ، والاسْتِحْدادُ، وقصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظْفار، ونَتْفُ الإبْط" (١).
وكذلك رواه أبو داود الطيالسيُّ (٢)، عن زَمعةَ بن صالح، عن الزهريِّ بإسنادِه مثله.
وقد رُوِيَ أنَّ قصَّ الشارب والختان ممّا ابتُليَ به إبراهيم الخليلُ عليه السلام.
ذكَر سُنَيدٌ، عن ابن عُليّة، عن أبي رجاء، أنه سأل الحسنَ عن قوله عزَّ وجلّ: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾
[البقرة: ١٢٤]. قال: ابتَلاه بالكوكب فرضيَ، وابتلاه بالقمر فرضي، وابتلاه بالشمس فرضي، وابتلاه بالنار فرضي، وابتلاه بالهجرة فرضي، وابتلاه بالختان (٣).
وذُكِر عن أبي سفيان، عن معمر، عن الحسن مثله (٤).
قال مَعمر: وقال قتادة: قال ابنُ عباس: ابتلاه اللَّهُ بالمناسك (٥). قال: وقال آخرون: ابتلاه اللَّهُ بالطُّهْرِ وقصِّ الشارِب.
أخرجه أبو داود (٤١٩٨) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧) (٤٩) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ١٦٢ (٤٧٥) من طريق أبي أيوب الهاشميّ سليمان بن داود، به. وأخرجه البخاري (٥٨٩١) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.
في مسنده برقم (٢٤١٤)، وذكر فيه "السِّواك" بدل "الشارب".
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ١٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٢١ (١١٧٥) من طريق إسماعيل بن عُليّة، به. سُنيد: هو ابن داود المِصِّيصي، أبو عليّ المحتسب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غلَبَ عليه. وأبو رجاء: هو محمد بن سيف الأزدي، والحسن: هو البصري.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٥٧، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ١٤ كلاهما عن معمر بن راشد، به. أبو سفيان: هو محمد بن حميد اليشكري، أبو سفيان المعمري.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ١٣، وفي تاريخه ١/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٢١ (١١٦٩) من طريق معمر بن راشد، به.
قال أبو عُمر: قصُّ الشارب والختانُ من ملَّةِ إبراهيمَ لا يختلفون في ذلك. ذكر مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، أنه قال: كان إبراهيمُ أولَ من ضيَّف الضيف، وأولَ الناس اخْتَتَن، وأولَ الناس قصَّ شاربَه، وأولَ الناس رأى الشَّيبَ، فقال: يا ربِّ ما هذا؟ فقال اللَّه: وَقارٌ يا إبراهيم. فقال: ربِّ زِدْني وَقارًا.
وروَى الأوزاعيُّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اختَتَن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة" (٢).
وروَى هذا الحديث غيرَ الأوزاعيِّ جماعة، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا (٣). وهو مرفوعٌ من حديث ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة (٤).
الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٧).
أخرجه أبو الشيخ في كتاب العقيقة كما في فتح الباري ٦/ ٣٩١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٣٠٠ من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ.
وممّن رواه عن يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: عَبْدة بن سليمان عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٦٢٠) وحمّاد بن سلمة وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥١ بإسنادين من طريقهما.
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٨٦ (٦٢٠٥) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به. وقد خالف الليثَ بنَ سعدٍ في هذا الحديث يحيى بن سعيد القطّان فقال فيه: "اختَتَن إبراهيم وهو ابنُ ثمانين سنة، اختَتَن بالقَدُوم" أخرجه عنه أحمد في المسند ١٥/ ٣٨٣، ٣٨٤ (٩٦٢٢) عن محمد بن عجلان -وهو مولى فاطمة بنت عتبة المدنيّ- به. ورواية يحيى القطان هي المحفوظة على ما رجّحه أكثر أهل العلم، قالوا: إن سنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند اختتانه كان ثمانين سنة، وإلى هذا ذهب النوويّ في شرحه على مسلم ١٥/ ١٢٢ قال: "وهو الصحيح، ووقع في الموطّأ: وهو ابن مئة وعشرين سنة موقوفًا على أبي هريرة، وهو متأوّل أو مردود"، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٣٩١: "وجمع بعضُهم بأنّ الأولَ حُسِبَ من مبدأ نُبوَّتِه، والثاني من مبدأ مولدِه".
ومن حديث المُغيرة الحِزاميِّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
وأجمع العلماءُ على أنَّ إبراهيمَ أولُ من اخْتَتن، وقال أكثرهم (٢): الخِتانُ من مُؤكِّدات سُنَن المرسلين (٣)، ومن فِطرة الإسلام التي لا يَسَعُ تركُها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرضٌ واجبٌ؛ لقول اللَّه عزَّ وجلّ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾
[النحل: ١٢٣]. قال قتادة: هو الاخْتِتان (٤).
قال أبو عُمر: ذهب إلى هذا بعضُ أصحابنا المالكيِّين، إلا أنه آكدُ عندهم في الرجال، وقد يَحتملُ أن تكون ملّةُ إبراهيمَ المأمورُ باتِّباعها التوحيد، بدليل قوله: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
[المائدة: ٤٨].
وقد روَى أبو إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّب، عن عليٍّ: أنَّ سارَةَ لما وهَبَت هاجَرَ لإبراهيمَ فأصابها، غارَت سارَةُ، فحلَفَت لتُغيِّرَنَّ منها ثلاثة أشياء، فخشِي إبراهيمُ أن تَقطَعَ أُذنَيْها وتجدَعَ أنفَها، فأمَرها أن تَخفِضَها وتَثقُبَ أُذنَيْها (٥).
ورُوِيَ عن أمِّ عطيةَ أنها كانت تَخفِضُ نساءَ الأنصار (٦).
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٣٩ (٩٤٠٨)، والبخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، به. بلفظ: "اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم".
في د ٣: "وكان أكثرهم يقول".
في د ٣: "المسلمين"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٠ عن معمر بن راشد عنه، به.
أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص ٣١ من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٩٩ (٨١٣٧)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٣٧ (٣٨٩٨) كلاهما عن المقدام بن داود، عن علي بن معبد الرقّيّ، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عُمير، عن الضحاك بن قيس، قال: كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء، يقال لها أمُّ عطيّة، فذكره. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٥ من طريق هلال بن العلاء الرّقي عن عبيد اللَّه بن عمرو، به. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه عبيد اللَّه بن عمرو.
وروَى حجاجُ بنُ أرطاة، عن ابن أبي المَليح، عن أبيه، عن شدّاد بن أوس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخِتانُ سنّةٌ للرجال، مَكرُمةٌ للنساء" (١).
واحتَجَّ من جعَل الخِتانَ سنّةً بحديث أبي المَليح هذا، وهو يدورُ على حَجاج بن أرطاة، وليس ممَّن يُحتجُّ بما انفرَد به، والذي أجمع المسلمون عليه الختانُ في الرجال على ما وصَفْنا.
وذكر ابنُ إسحاق وغيرُه (٢)، عن ابن شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي سفيان بن حرب، في حديث هِرَقْل، أنه أصبَح مهمومًا يُقلِّبُ طَرفَه إلى السماء، فقال له بطارقته: لقد أصبَحْتَ أيُّها الملكُ مهمومًا. فقال لهم: إني رأيتُ الليلةَ حين نظَرْتُ في النجوم مُلْكَ (٣) الخِتان قد ظهر. قالوا: لا يُهمَّنَّكَ، إنّا لا نَعرِفُ أُمّةً تَختَتنُ إلا اليهود، وهم في سُلطانِك وتحتَ يديك، فابعَثْ إلى كلِّ مَن لك عليه سلطانٌ في بلادك، فليَضرِبْ أعناقَ مَن تحتَ يديه من اليهود، واستَرِحْ من هذا الغَمّ. فبينا هم على أمرِهم ذلك، إذ أُتِيَ هرقلُ برجل أرسَل به ملكُ غسّان يُخبِرُ عن خبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمّا استَخْبَره هرقلُ قال: اذهبوا فانظُروا أمُختَتِنٌ هو أم لا؟ فنظَروا إليه فإذا هو مُخْتَتِنٌ، فسأله عن القوم، فقال: هم يَخْتَتِنُون. فقال هرقل: هذا مُلْكُ هذه الأمة قد ظهَر. في حديث طويل.
أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٧٣ (٧١١٢) و ٧/ ٢٧٤ (٧١١٣) من طريقين عن حجّاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف فإن حجاج بن أرطاة وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١١١٩) إلا أنه مدلِّس وروايته ضعيفة إذا لم يصرح بالتحديث. وقد عنعن هنا. أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير أو عامر الهذلي.
أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٦٤٦، والبيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٣٨١ - ٣٨٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٤٢٨ - ٤٣١ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه البخاري في صحيحه (٧) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن شهاب.
الضبط من الأصل، وهي رواية أبي ذر الهروي وآخرين، وروى آخرون: "مَلِكَ".
وتواتَرت الرِّوايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختَن إبراهيمُ إسماعيلَ لثلاثَ عشرةَ سنةً، وختَن ابنَه (١) إسحاقَ لسبعة أيام (٢).
ورُوِي عن فاطمةَ رضي اللَّه عنها أنها كانت تَختِنُ ولدَها يومَ السابع (٣).
وقال الليثُ بنُ سعد: يُختَنُ الصبيُّ ما بين سبع سنين إلى عشْر.
وقال أحمدُ بنُ حنبل: لم أسمَعْ في ذلك شيئًا.
وقال الميموني (٤): قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: مسألةٌ سُئِلتْ عنها؛ خَتّانٌ ختَن صبيًّا فلم يَستَقْص؟ قال: إذا كان الختانُ جاوَز نصفَ الحَشَفة إلى فوق فلا يُعيدُ؛ لأن الحَشَفةَ تَغلُظُ، وكلَّما غلُظَت ارتفع الخِتان، فأما إذا كان الختانُ دونَ النصف، فكنتُ أرى أن يُعيدَ. قلت: فإن الإعادةَ شديدةٌ جدًّا، وقد يُخافُ عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي أحمد: فإن هاهنا رجلًا وُلِد له ابنٌ مَختونٌ، فاغتَمَّ لذلك غَمًّا شديدًا، فقلت له: إذا كان اللَّهُ قد كفاك المؤونة، فما غَمُّك بهذا؟
قال أبو عُمر: في هذا الباب حديثٌ مسندٌ غريبٌ، حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ بنِ بادي العَلّاف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي السَّريِّ العَسْقلانيُّ، قال: حدَّثني الوليدُ بنُ مسلم، عن شُعيب -يعني ابنَ أبي حمزة- عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس،
قوله: "ابنه" سقط من الأصل.
يروى عن مكحول الشامي من قوله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٩، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ١/ ١١٠، وعمدة القاري للعيني ٢٢/ ٢٧٢، وزاد المعاد لابن القيِّم ٢/ ٣٠٤ وعزاه للخلّال.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٤١) من طريق أبي جعفر -وهو محمد بن عليّ بن حسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر- أن فاطمة رضي اللَّه عنها، فذكره، وهذا منقطع.
هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني صاحب الإمام أحمد، حدّث عنه النسائي في سننه ووثّقه، توفي سنة أربع وسبعين ومئتين.
أنَّ عبدَ المطلب ختَن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ سابعه، وجعَل له مأدبةً، وسماه محمدًا. قال يحيى بنُ أيوب: طلَبْتُ هذا الحديث، فلم أجِدْه عندَ أحدٍ من أهل الحديث ممّن لقيتُه إلا عندَ ابن أبي السَّريّ (١).
وكرِه جماعة من العلماء الخِتانَ يومَ السابع، فرُوِيَ عن الحسن أنه قال: أكرَهُه خلافًا على اليهود (٢).
وقال ابنُ وَهْب: قلت لمالك: أتَرى أن يُختَنَ الصبيُّ يومَ السابع؟ فقال: لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا. قلت لمالك: فما حدُّ ختانِه؟ قال: إذا أُدِّب على الصلاة. قلت له: عشرُ سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. وقال: الختانُ من الفطرة (٣).
وقال ابنُ القاسم: قال مالك: من الفطرة ختانُ الرجالِ والنساء. قال مالك: وأُحبُّ للنساء من قصِّ الأظْفار وحلقِ العانةِ مثلَ ما هو على الرجال. ذكره الحارثُ بنُ مسكين، وسُحنونٌ، عن ابن القاسم.
وقال سفيانُ بنُ عُيَينة: قال لي سفيانُ الثوريُّ: أتَحفَظُ في الختان وقتًا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تَحفظُ فيه وقتًا؟ قال: لا.
واستحبَّ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم: أن يَختَتِن، ذكر يونسُ عن ابن شهاب، قال: كان الرَّجل إذا أسلمَ أُمِرَ بالخِتان، وإن كان كبيرًا (٤).
وأخرجه أيضًا في الاستيعاب ١/ ٥١، وإليه عزاه ابن حبّان في الثقات ١/ ٤٢، وابن القيِّم في تحفة المودود، ص ٢٠٧. ورجال إسناده ثقات، ولكن الوليد بن سلم: وهو القرشي، أبو العباس الدمشقي كثير التدليس والتسوية كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٤٥٦)، وهو هنا لم يصرِّح بالتحديث.
ينظر هذا الأثر في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ٢٠٦ (٧٧٨).
تنظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٤٤٨، والذخيرة للقرافي ١٣/ ٢٧٨.
ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ٨٢ بلفظ: "من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا" وعزاه لإسماعيل بن حرب.
وكان عطاء يقول: لا يتمُّ إسلامه حتى يَختَتِن وإن بلغَ ثمانين سنة (١).
ورُوِيَ عن ابن عباس، وجابر بن زيد، وعكرمة أنّ الأغْلَفَ (٢) لا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ شهادتُه (٣)؛ ورُوِيَ عن الحسن أنه كان يُرخص للشَّيخ الذي يسلم ألا يَختَتِن، ولا يرى به بأسًا، ولا بشهادتِه وذبيحتِه وحجِّه وصلاتِه (٤). وعامةُ أهل العلم على هذا، ولا يرون بذبيحتِه بأسًا.
قال أبو عُمر: حديث [ابنة] (٥) يزيد في حجِّ الأغلف لا يثبت، والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء، فهذا ما بلغنا عن العلماء في الخِتان، وأما قصّ الشّارِب، فيذكر فيه أيضًا ما روينا عنهم في ذلك، وباللَّه عوننا لا شريكَ له.
أثر عطاء لم نقف عليه، وقد عزا ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٢٣١ هذا القول إلى الليث بن سعد.
الأغلف والأقلف: من لم يختتن.
أثر ابن عباس رضي اللَّه عنهما أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٣٠٦ (٦٧٣٥) من طريق إسماعيل ابن عُلية عن قتادة عن جابر بن زيد عنه قال: "الأقلف لا تُقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة". ويُروى عنه قوله: "لا تُقبل صلاةُ رجلٍ لم يختَتِن" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٧٥ (٢٠٢٤٨) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عنه، ومن طريق عبد الرزاق، به. أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٥ (١٨٠٢٥) وقال: وهذا يدلُّ على أنه كان يُوجبه.
أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٧٥ (٢٠٢٤٩) عن معمر، عنه، به.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، والمقصود بابنة يزيد هي أم الأسود، ويزيد هو مولى أبي برزة، وهي راوية الحديث عن مُنية بنت عبيد بن أبي برزة، عن أبي برزة، قال: "سألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل أقلف: أيحج بيت اللَّه؟ قال: لا، نهاني اللَّه عز وجل عن ذلك حتى يختتن". وحديث أبي برزة هذا رواه أبو يعلى في مسنده (٧٤٣٣)، والروياني (١٣٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٤، وإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف أم الأسود ابنة يزيد، فقد ضعفها النسائي فقال: "غير ثقة" (٦٧٥)، وذكرها العجلي في الثقات، وتعجل الحافظ ابن حجر فوثقها في التقريب (٨٧٠٢)، ومنية مجهولة، جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٦/ ٢٩٨.
اختلفَ الفقهاء في قصِّ الشّارب وحَلقِه: فذهبَ قومٌ إلى حَلقِه واستئصالِه، لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحْفوا الشَّوارب" في حديث ابن عمر. وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا عبدة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنهَكوا الشَّوارِب، وأعْفُوا اللِّحى".
وذهب آخرون إلى قصِّه، لحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب، ولما رُوِيَ أنَّ إبراهيمَ عليه السلام أول مَن قصَّ شاربَه (٢). وقد أمَر اللَّهُ نبيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَتَّبعَ ملَّة إبراهيمَ حنيفًا.
وقد أجمعوا أنه لا بدَّ للمسلم من قصِّ شاربِه أو حلقِه، روى زيدُ بنُ أرقم، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لم يأخُذْ من شاربِه فليس منّا".
حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد بن بِشر، قال: حدَّثنا مَسلَمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ صُهَيب، عن حبيبِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ أرْقَم، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لم يأخُذْ من شاربِه فليس منّا" (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قراءةً مني عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّان،
في المصنَّف (٢٦٠٠٤)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٣١٦ (٦٠٠). وأخرجه البخاري (٥٨٩٣) عن محمد بن سلام عن عبدة بن سليمان، به.
أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٨) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب من قوله. وسلف لفظه بتمامه مع تخريجه.
تخريجه في الذي بعده.
عن يوسفَ بن صُهَيب، عن حبيبِ بنِ يَسار، عن زيدِ بن أرقم، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لم يأخُذْ مِن شاربِه فليس منّا" (١).
وروى الحسنُ بنُ صالح، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقُصُّ شاربَه (٢)، ويذكُرُ أنَّ إبراهيمَ كان يَقُصُّ شاربَه (٣).
وروَته طائفة، منهم زائدة، عن سِمَاك، عن عِكْرمة، عن ابن عباس موقوفًا.
وأما اختلافُ الفقهاء في قصِّ الشارب وحَلْقه؛ فقال مالك في "الموطأ" (٤): يؤخَذُ من الشارب حتى يبدُو طَرفُ الشِّفَة، وهو الإطار، ولا يَجُزُّه فيمثِّلَ بنفسه.
وذكر ابنُ عبد الحكم عنه، قال: وتُحْفَى الشَّواربُ وتُعْفَى اللِّحى، وليس إحفاءُ الشارب حلقَه، وأرى أن يُؤدَّبَ مَن حلَق شاربه (٥).
وقال ابنُ القاسم عنه: إحْفاءُ الشوارب عندي مُثلةٌ.
قال مالك: وتفسيرُ حديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في إحْفاءِ الشارب، إنما هو الإطار. وكان يكرَهُ أن يُؤخذَ من أعلاه (٦).
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٢٢٥ من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٧ (١٩٢٦٣)، والترمذي (٢٧٦١ م)، والنسائي في الكبرى ١/ ٧٩ (١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٠)، وعبد بن حميد (٢٦٤)، والترمذي (٢٧٦١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٥، وفي الكبرى (٩٢٤٨)، وابن حبان (٥٤٧٧) من طريق يوسف بن صهيب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سيأتي تخريجه.
سلف تخريجه.
الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٩).
ينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد ٩/ ٣٧٣.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢، وأبو الوليد بن رشد في المقدمات الممهدات ٣/ ٤٤٧.
وذكَر أشهبُ عن مالك، أنه قال في حلق الشارب: هذه بِدَعٌ، وأرى أن يُوجَعَ ضربًا مَن فعَله. وقال مالك: كان عمرُ بنُ الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعَل رجلٌ يُرادُّه وهو يَفتِلُ شاربَه (١).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أصبغُ بنُ الفرج، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، عن عبدِ العزيز بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبيه، قال: السنةُ في الشاربِ الإطار.
قال الطحاويُّ (٢): ولم نجدْ عن الشافعيِّ شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابُه الذين رأيناهم؛ المُزنيُّ والربيع، كانا يُحفِيان شواربَهما، ويدلُّ ذلك على أنهما أخَذا ذلك عن الشافعيِّ.
قال (٣): وأما أبو حنيفة، وزُفَرُ، وأبو يوسف، ومحمدٌ، فكان مذهبُهم في شعر الرأس والشارب أنَّ الإحفاءَ أفضلُ من التَّقصير.
وذكر ابنُ خُوَيْزمنداد عن الشافعيِّ أن مذهبَه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفةَ سواء.
وقال الأثرم: رأيتُ أحمدَ بن حنبل يُحْفي شاربَه شديدًا، وسمعتُه يُسألُ عن السنّة في إحفاءِ الشَّوارب فقال: يُحْفي كما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحفُوا الشوارِب" (٤).
ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢، وأبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٣٧٢. وقال الطحاوي ٤/ ٣٨٤: "وما احتجَّ به مالكٌ أنّ عمرَ كان يفتِلُ شاربَه إذا غضب، فجائزٌ أن يكون كان يتركه حتى يُمكن فتْلَه ثمّ يحلِقه، كما نرى كثيرًا من الناس يفعله".
في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢.
وكذا نقل محمد بن الحسن بن هارون عن الإمام أحمد فيما أخرجه عنه أبو بكر الخلال في الوقوف والترجُّل من مسائل الإمام أحمد (٨٩)، ثم ذكر عنه استشهاده بالحديث المذكور الذي سيأتي تخريجه قريبًا.
وذكر ابنُ وَهْب، عن الليث بن سعدٍ، قال: لا أحبُّ لأحدٍ أن يَحلِقَ شاربَه جدًّا حتى يبدُوَ الجلدُ، وأكرَهُه، ولكن يُقصِّرُ الذي على طرفِ الشارب، وأكرَهُ أن يكونَ طويلَ الشاربَيْن (١).
قال أبو عُمر: روَت عائشةُ وأبو هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَشْرٌ من الفِطْرة". منها قَصُّ الشَّارب، وفي إسنادَيهما مقالٌ. وكذلك حديثُ عمارِ بنِ ياسر (٢) في ذلك أيضًا:
وأحسنُ ذلك ما حدَّثناه عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا يحيى بن معين، قال: حدَّثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبةَ، عن طَلْق بن حبيب، عن أبي الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَشْرٌ من الفِطْرة: قصُّ الشارب، وإعفاءُ اللحية،
ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٧٦) عن حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن سلمة بن محمد، عن عمّار بن ياسر عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ من الفطرة: المضمضمة، والاستنشاق، والسِّواك، وقصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتْفِ الإبط، والاستحداد، وغسْل البراجم، والانتضاح، والاختتان". وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٢٦٨ (١٨٣٢٧)، وأبو داود (٥٤)، وابن ماجة (٢٩٤) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، ولانقطاعه فإنّ محمد بن سلمة: وهو ابن عمّار بن ياسر، ذكره ابن حبّان في المجروحين (٤٢٤) وقال: "منكر الحديث، يروي عن جدِّه عمار بن ياسر ولم يَرَه، وليس ممّن يُحتجُّ به إذا وافَقَ الثقات لإرساله الخبر، فكيف إذا انفرد"، ثم نقل عن يحيى بن معين قوله في هذا الحديث: "مرسل". قلنا: ويُغني عنه حديث عائشة رضي اللَّه عنها الآتي بعده بهذا المعنى بإسناد صحيح.
في سننه (٥٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٥٢ (٢٤٤). وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (٢٥٠٦٠)، ومسلم (٢٦١) (٥٦)، والترمذي (٢٧٥٧)، وابن ماجة (٢٩٣)، والنسائي (٥٠٤٠) من طريق وكيع بن الجرّاح الرؤاسي، به. وقوله: "البراجم": هي العُقَد المُتَشنِّجة في ظاهر الأصابع. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٧).
والسِّواكُ، والاستنشاقُ بالماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البراجم، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانة، وانتقاصُ الماء". يعني الاستنجاءَ بالماء. قال زكريا: قال مصعب: نسيتُ العاشرة، إلا أن تكونَ المضمضة.
قال الطحاويُّ (١): وروَى المغيرةُ بنُ شعبة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذ من شاربِه على سواك. وهذا لا يكونُ معه إحْفاء.
وروَى عِكرمةُ، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَجُزُّ شاربَه. قال: وهذا الأغلبُ فيه الإحفاء (٢)، وهو محتملُ الوجهين.
وروَى نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أحفُوا الشوارِب، وأعفُوا اللِّحى" (٣).
في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٣، وأخرجه بإسناده في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٦٥٥٧ - ٦٥٥٤) من طرق عنه. والحديث في مسند أحمد ٣٠/ ١٥١ (١٨٢١٢)، وسنن أبي داود (١٨٨)، وفي الشمائل للترمذي (١٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦٦٢١)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٢/ ٢٠٢ (١٥٥٠)، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٩ (٦٥٥٧) من طرق عن مِسْعَر بن كِدام، عن أبي صخرة جامع بن شدّاد، عن مغيرة بن عبد اللَّه، عن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، وإسناده حسن لأجل المغيرة بن عبد اللَّه: وهو ابن أبي عقيل اليشكُريّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٤٢)، فقد روى عنه جمع، ووثّقه العجلي، وذكره ابنُ حبّان في الثقات، وروى له مسلمٌ حديثًا واحدًا في القدر (٢٦٦٣). وقد تابعه محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد أبو عوف الثقفي -وهو ثقة- وغيرُه عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٢٩ (٦٥٥٤). وسيأتي بإسناد المصنِّف قريبًا مع تمام لفظه.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ١٠٤ (٢٧١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٠ (٦٥٥٨)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٨١٧) من طرق عن يحيى بن أبي بُكير، عن الحسن بن صالح بن حيّ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، به. وإسناده ضعيف، سماك بن حرب، صدوق وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة. وسيأتي من طريق أخرى عن الحسن بن صالح بعد قليل.
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (٤٦٥٤)، ومسلم (٢٥٩) (٥٢).
وروَى العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جُزُّوا الشَّوارِب، وأرْخُوا اللِّحى" (١). قال: وهذا يحتملُ الإحفاءَ أيضًا. وقد روَى عمرُ بنُ أبي سلَمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال (٢): "أحْفُوا الشَّوارِب، وأعْفُوا اللِّحى" (٣). فبان بهذا أن الجَزَّ في حديثِه الآخَر الإحْفاء.
وذكر الطحاويُّ (٤) هذه الآثارَ كلَّها بأسانيدِها من طرق، وذكَر أيضًا بالأسانيد، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، وأبي أُسَيْد، ورافع بن خَديج، وسهل بن سعد، وعبدِ اللَّه بنِ عمر، وجابرِ بنِ عبد اللَّه، وأبي هريرة، أنهم كانوا يُحْفون شواربَهم.
وقال إبراهيمُ بنُ محمد بن حاطب: رأيتُ ابنَ عمرَ يُحْفي شاربَه كأنه يَنْتِفُه (٥)، وقال بعضهم (٦): حتى يُرى بياضُ الجلد.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٨٥ (٨٧٧٨)، ومسلم (٢٦٠) (٥٥)، وعبد الرحمن والد العلاء: هو ابن يعقوب الحرقي.
والقائل هو أبو جعفر الطحاوي في مختصر أختلاف العلماء له ٤/ ٣٨٢.
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٤ (٧١٣٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٢٣ (١٠٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٠ (٦٥٦٤)، حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٩١٠)، وما سلف من غير هذا الوجه يُغني عنه.
في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ - ٢٣١.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣١ (٦٥٦٩) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، به. وإسناده حسن.
وهو سالم بن عبد اللَّه بن عمر، فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣١ (٦٥٧٢) بإسناده من طريق عبد اللَّه بن لهيعة، عن عقبة بن أبي الصهباء أبي خريم البصري، عن سالم، به. ووقع في المطبوع من معاني الآثار "عن عقبة بن سالم" وهو خطأ، وصوابه ما ذكرناه. وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة. ووقع نحوه بإسناد صحيح عن ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٧ عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد، عن أبيه. وهو ابن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، به.
وقال الطحاوي (١): لما كان التَّقصيرُ مسنونًا عند الجميع في الشارب، كان الحلقُ فيه أفضلَ قياسًا على الرأس. قال: وقد دعا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقَصِّرين واحدة (٢)، فجعل حلقَ الرأس أفضلَ من تقصيره، فكذلك الشارب. وما احتجَّ به مالكٌ أنَّ عمرَ كان يفتِلُ شاربَه إذا غضِب أو اهتمَّ، فجائزٌ أن يكونَ كان يترُكُه حتى يمكنَ فتْلُه، ثم يحلِقُه كما ترَى كثيرًا من الناس يفعَلُه.
قال أبو عُمر: إنما في هذا الباب أصلان:
أحدُهما: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣): "أحفُوا الشَّوارِب" (٤). وهو لفظ مجملٌ محتملٌ للتأويل.
والثاني: قصُّ الشارب، وهو مفسِّرٌ، والمفسِّرُ يقضي على المجمل، مع ما رُوِيَ فيه أنَّ إبراهيمَ أولُ من قصَّ شاربَه (٥). وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قصُّ الشَّارب من الفِطْرَة" (٦). يعني فطرةَ الإسلام، وهو عملُ أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، واللَّه الموفِّق للصواب.
وقد كان أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمد بن الجهم يقول: الشاربُ إنما هو أطرافُ الشَّعَر الذي يُشرَبُ به الماء. قال: وإنما اشتُقَّ له لفظُ شاربٍ لقُرْبِه من موضع شُرْب الماء. وذكَر خبرَ سِماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقصُّ من شاربِه، وكان إبراهيمُ خليلُ اللَّه يقصُّ شاربَه، أو من شاربِه.
في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٤.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٩ (١١٧٣) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، ومن طريقه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧)، وهو الحديث الثالث والخمسون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
قوله: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه قبل قليل بلفظ: "من الفطرة قصُّ الشارب. . . " من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
وهذا الحديث حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن حسن بن صالح، عن سماك، فذكره.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن مِسعَرٍ، قال: حدَّثني أبو صَخْرة، عن المغير بنِ عبد اللَّه الثَّقفيِّ، عن المغيرةِ بنِ شعبة، قال: ضِفْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلة، فأمَر بجَنْب فشُوِي، ثم أخَذ الشَّفْرة، فجعل يَجُزُّ منها، فجاء بلالٌ فآذَنه بالصلاة، فألقَى الشَّفرة، فقال: "ما له، تَربَتْ يَداه؟ ". وكان شاربي قد وفَى بعضُه، فقصَّه لي على سِواك (٢).
وروَى ابنُ وَهْب، عن حُييٍّ بنِ عبدِ اللَّه المَعافريِّ، عن أبي عبدِ الرحمن الحُبُليِّ، عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّ إبراهيمَ أولُ رجلٍ اختَتَن، وأولُ رجلٍ قصَّ شاربَه، وقلَّم أظفارَه، واستَنَّ، وحلَق عانتَه.
وذكر عبدُ الرزاق (٣)، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾
[البقرة: ١٢٤]. قال: ابتلاه اللَّهُ بالطَّهارة، خمسٍ في الرأس، وخمسٍ في الجسد: قصُّ الشارب، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، وفرقُ الرأس، وفي الجسد: تقليمُ الأظفار، وحلقُ العانة، والاختِتان، ونتفُ الإبط، وغسلُ مكان الغائط والبول بالماء.
وذكر مَطرٌ، عن أبي العالية، قال: ابتُليَ إبراهيمُ بعشَرة أشياء، هنَّ في الإنسان
في المصنَّف (٢٦٠١٥).
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٠٢ (١٥٥٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به مختصرًا. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٣٥ (١٠٥٩) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه قبل قليل.
في تفسيره ١/ ٥٧.
سُنّة: الاستنشاقُ، وقصُّ الشارب، والسواكُ، ونتفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، وغسلُ البراجم، والخِتانُ، وحلقُ العانة، وغسلُ الدُّبُر والفرج (١).
فهذا ما انتهى إلينا في قصِّ الشارب وحَلْقه.
وقد روى هُشَيْم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: من السُّنة قصُّ الأظفار، والأخذُ من الشارب، وحلقُ العانة، ونتفُ الإبْط، وأخذُ العارضَيْن (٢).
ولم أجدْ أخذَ العارضَيْن إلا في هذا الخبر، وسيأتي ذكرُ إعفاءِ اللحيةِ والحكمُ في ذلك في باب أبي بكر بن نافع من هذا الكتاب إن شاء اللَّه (٣).
وأما قصُّ الأظفار وحلقُ العانة، فمجتمعٌ على ذلك أيضًا، إلا أنَّ من أهل العلم مَن وَقَّت في حَلْق العانة أربعين يومًا، وأكثرُهم على أن لا توقيتَ في شيء من ذلك، وباللَّه التوفيق.
ومن وقَّت ذهبَ إلى حديث حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ٩ - ١٠، وفي تاريخه ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ من طريق مطر -وهو ابن طهمان الوراق- عن أبي الجَلْد جِيْلان بن أبي فروة، ويقال: ابن فروة الأسدي البصري، به. وأبو العالية المذكور في الإسناد: هو رُفيع بن مهران الريّاحي.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٦١٢ عن هشيم بن بشير الواسطي، به. عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. وعطاء: هو ابن أبي رباح. وقوله: "وأخْذ العارضين" العارضان: صفْحَتا خدَّي الإنسان، وهما شِقّا الفم، وقيل: جانبا اللحية. والمراد: أخْذُ ما نبَتَ من الشَّعر على عوارض الأسنان. ينظر: اللسان (عرض)، والمصباح المنير ٧/ ١٨٠.
في الحديث الأول له -وهو أبو بكر بن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما- والحديث في الموطأ ٢/ ٥٣٥ (٢٧٢٥) عنه، عن أبيه، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللّحى"، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أحمدَ بنِ حامدِ بنِ ثَرْثال، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيب، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عمرَ بن شقيق الجرميُّ وقَطَنُ بنُ نُسير (١)، قالا: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عمرانَ الجَونيِّ، عن أنس بن مالك، قال: وقَّت لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حلق العانة، وقصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتفِ الإبْط، في كلِّ أربعين يومًا (٢).
وهذا حديثٌ ليس بالقويِّ من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم.
وذكَره سُنيد (٣)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عِمْران الجَونيِّ، عن أنس بن مالك، قال: وُقِّت لنا. فذكَره سواء، ولم يقل: "رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حدَّثنا عبدَ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبو معاوية الغَلابيُّ غسّانُ بنُ المفَضّل، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عليِّ بنِ مُقدَّم، قال: قال سفيانُ بن حُسين: أتَدْري ما السَّمْتُ الصالح؟ ليس هو بحَلْقِ الشارب، ولا تشميرِ الثّوب، وإنّما هو لزومُ طريقِ القوم، إذا فعَل ذلك، قيل: قد أصابَ السَّمْت. وتَدْري ما الاقتصادُ؟ هو الشَّيء (٤) الذي ليس فيه غُلُوٌّ ولا تقصيرٌ.
وقع في بعض النسخ: "بشير"، مصحّف. وينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٦١٧.
أخرجه الترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي في المجتبى (١٤)، وفي الكبرى ١/ ٧٩ (١٥) عن قُتيبة بن سعيد، عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي، به. وإسناده ضعيف، قَطَن بن نُسَير، أبو عبّاد الغُبَري، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٥٥٥٦) فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، وقال ابن عديّ: كان يسرق الحديث ويُوصله، وليس له في مسلم سوى هذا الحديث باللفظ الآتي بعد هذا، والحسن بن عمر بن شقيق الجرميّ وجعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي صدوقان كما في تقريب التهذيب (١٢٦٥) و (٩٤٢).
هو ابن داود المِصَّيصيّ، أبو عليّ المحتَسب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غَلَب عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم (٢٥٨) (٥١)، وأبو داود بإثر الحديث (٤٢٠٠)، وابن ماجة (٢٩٥) من طرق عن جعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، به. أبو عمران الجونيّ: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي. قال أبو داود: "وهذا أصحُّ". يعني: دون ذكر النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
في م: "المشي"، محرف.
حديثٌ رابعٌ لسعيدِ بنِ أبي سعيد
مالكٌ (١)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، أنه سألَ عائشةَ زوجَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيفَ كانت صلاةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان؟ فقالت: ما كانَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إحدَى عَشْرةَ ركعة؛ يصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنِهنّ وطولهنّ، ثم يصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنِهنّ وطولهنّ، ثم يصلِّي ثلاثًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ اللَّه، أتنامُ قبل أن توترَ؟! فقال: "يا عائشة، إنّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي".
قال أبو عُمر: هكذا هو في "الموطأ" عند جماعة الرواة، فيما علمت (٢)، وقد رواه محمدُ بنُ معاذ بن المُستهلِّ، عن القعنبيِّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة. والصواب ما في "الموطأ" في هذا الحديث أنَّ صلاةَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضانَ وغيره كانت واحدة.
الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٣) ومن طريقه ابن حبان (٢٤٣٠) والبغوي (٨٩٩)، وإسحاق بن عيسى عند أحمد ٤٠/ ٣٠٥ (٢٤٤٤٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٠١٣) والبيهقي ٢/ ٤٩٥، وسويد بن سعيد (٩٩)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٣٥٦٩)، وأبي داود (١٣٤١)، والجوهري (٣٧٧) والبيهقي ١/ ٢٢ و ٢/ ٦ و ٧/ ٦٢ وفي دلائل النبوة، له ١/ ٣٧١، وعبد اللَّه بن وَهْب عند ابن خزيمة (٤٩) و (١١٦٦) وأبي عوانة ٢/ ٣٥٦ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٢، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (١١٤٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٧) ومن طريقه النسائي ٣/ ٢٣٤ وفي الكبرى (٣٩٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤/ ٨٣ (٢٤٠٧٣) والنسائي في الكبرى (٣٨١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٧١١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٣٩٣) و (١٤٢٥)، ومحرز بن عون عند ابن حبان (٦٣٨٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٣٩)، ومعين بن عيسى القزاز عند الترمذي (٤٣٩)، وفي الشمائل، له (٢٧٠)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ٤١/ ٢٥٣ (٢٤٧٣٢)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (٧٣٨) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٥ و ٣/ ٦ و ٧/ ٦٢.
وقد مضى القول في قيام رمضان، وما الأصل فيه، وكيف كان بدُوُّ أمره، في باب ابن شهاب (١) من هذا الكتاب.
وأكثر الآثار على أنَّ صلاتَه كانت بالوتر إحدى عشرةَ ركعة، وقد رُوِيَ: ثلاثَ عَشْرة ركعة. فمنهم من قال: فيها ركعتا الفجر. ومنهم من قال: إنها زيادة حفِظَها من تُقبَلُ شهادتُه (٢) بما نقل منها، ولا يضُرُّها تقصيرُ من قصَّر عنها. وكيف كان الأمرُ، فلا خلافَ بين المسلمين أنَّ صلاةَ الليل ليس فيها حدٌّ محدود، وأنها نافلة، وفعلُ خَيْر، وعَمَلُ برٍّ، فمن شاء استقلَّ، ومن شاء استكثَر.
وأما قوله: يصلِّي أربعًا، ثم يصلِّي أربعًا، ثم يصلِّي ثلاثًا. فذهب قوم إلى (٣) أنّ الأربعَ لم يكن بينها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوسَ إلّا في آخرها.
وذهب فقهاءُ الحجاز وجماعةٌ من أهل العراق إلى أنَّ الجلوسَ كان منها في كلِّ مثنى والتسليم أيضًا. ومن ذهب هذا المذهب كان معنى قوله في هذا الحديث عنده: أربعًا؛ يعني: في الطُّول والحُسْنِ وترتيبِ القراءة ونحو ذلك، ودليلُهم على ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاةُ الليل مثنى متنى" (٤)؛ لأنه مُحالٌ أن يأمرَ بشيءٍ، ويفعلَ خلافَه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد مَضَى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في صلاة الليل، وما نزعُوا به في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع (٥) من هذا الكتاب،
سلف في الحديث الرابع له عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها. وهو في الموطأ ١/ ١٧٦ (٣١٤).
في م: "زيادته"، والمثبت من النسخ المعتمدة.
حرف الجر لم يرد في الأصل.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، وهو الحديث الأول لنافع: وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
في الحديث الرابع لابن شهاب كما سلف وذكرنا قريبًا، وفي الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.
ومضى في باب نافع أيضًا اختلافُهم في الوتر بواحدةٍ وبثلاث، وبما زاد، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.
واختصارُ اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أنَّ مالكًا، والشافعيَّ، وابن أبي ليلى، وأبا يوسف، ومحمدًا، والليثَ بنَ سعد، قالوا: صلاةُ الليل مثنى مثنى تقتَضي الجلوسَ والتَّسليم في كلِّ اثنتين، ألا ترَى أنَّه لا يقال: صلاةُ الظهر مثنى. لما كانت الأُخرَيان مضمَّنتين بالأوليين، ولأنه قد رُوِيَ في حديث عائشة هذا من رواية عُروة عنها: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسلِّمُ في كلِّ ركعتين منها. وقد ذكَرنا من روَى ذلك في باب ابن شهاب (١).
وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئتَ ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانيًا (٢).
وقال الثوريُّ والحسنُ بنُ حيٍّ: صلِّ بالليل ما شئتَ بعدَ أن تقعُدَ في كل اثنتين، وتُسلِّم في آخرهنّ (٣). وحجَّةُ هؤلاء ظواهرُ الأحاديث عن عائشة؛ مثل هذا الحديث، ومثلُ ما رواه الأسود، عن عائشة، أنها قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلِّي من الليل تسعَ ركعات، فلما أسَنَّ، صلَّى سبعَ ركعات (٤). وقال فيه مسروق
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير. وسيأتي على ذكره المصنف مرة أخرى من وجوه أخرى عن ابن شهاب ص ٨٠.
نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ١٥٧، ومثل ذلك ذكر الطحاوي عنه وعن الثوري في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٣.
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٣.
أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٤٥ (٢٦١٥٩)، والترمذي (٤٤٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٧ (١٣٥١) من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، به مختصرًا. وأخرجه الترمذي (٤٤٣)، وابن ماجة (١٣٦٠)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٤٥ (٤٢٦)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٨٢ (٤٧٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٤ (١٦٩٣)، وابن حبّان =
عنها: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوترُ بتسع، فلما أسنَّ أوتَر بسبع (١). ويحيى ابنُ الجَزّار، عن عائشة مثل ذلك، على اختلاف عنه (٢).
وروَى ابنُ نُمَير (٣)، ووُهَيْب (٤)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعةً؛ يوترُ منها بخمس،
= في صحيحه ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨ (٢٦١٥) من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفي عن الأعمش، به. وفيه عندهم جميعًا بلفظ: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل تسع ركعات" دون قوله: "فلمّا أسَنّ. . . "، وقال الترمذي: حسن صحيح.
أخرجه بتمامه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٤ (١٦٩١)، ومختصرًا بلفظ "يوتر بتسع" النسائي في الكبرى ١/ ٢٤٦ (٤٢٩) و (٤٣٠) و ٢/ ١٣٨ (١٣٥٦) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح عن مسروق بن الأجدع، به. وإسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٨٨٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٤٦ (٢٤٠٤٢) عن محمد بن فضيل، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن يحيى ابن الجزار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٤ (١٦٩٢) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن محمد بن فضيل، به. وإسناده صحيح. وذكر الدارقطني في علله ١٤/ ٣٥٣ الاختلاف فيه عن الأعمش، وقال: "وقول ابن فضيل أشبه بالصواب".
أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٩٩ (٢٥٩٣٦)، ومسلم (٧٣٧) (١٢٣)، والترمذي (٤٥٩) من طرق عبد اللَّه بن نمير، به.
في الأصل، م: "وَهْب"، محرّف، والمثبت من بقية النسخ. وينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٤٦. والحديث أخرجه أبو داود (١٣٣٨) من طريق وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، به. وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم الوتر بخمس وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. وسألتُ أبا مصعب المديني عن هذا الحديث: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوتر بالتسع والسبع، قلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة". وقد أعل العلامة الألباني يرحمه اللَّه هذا الحديث بالشذوذ، وقال إن المحفوظ: إحدى عشرة ركعة. وفي هذا التعليل نظر، بل يمكن التوفيق بينه وبين حديث الإحدى عشرة ركعة بأنها حُسبت معهن ركعتي سنة الفجر، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما في البيت قبل أن يخرج إلى الصلاة، كما بينه الحافظ ابن حجر مفصلًا في فتح الباري ٢/ ٤٨٣ فما بعد، وينظر تعليقنا على ابن ماجة (١٣٥٩).
لا يجلسُ في شيء من الخمس حتى يجلسَ في الآخرة فيسلِّم. ورواه مالكٌ، عن هشام على غير هذا (١).
وروى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي من الليل ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً كان يُصلِّي ثمانَ رَكَعات، وأربعَ ركعات، يوترُ برَكْعة (٢).
وروَى الدَّراوَرْديُّ، عن محمد بن عَمْرٍو، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ تسعًا قائمًا، واثنتين جالسًا، واثنتين قاعدًا واثثتين بين النِّداءَين (٣).
وقد روَى الأوزاعيُّ وابنُ أبي ذئب ويونس، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلِّي من الليل إحدى عشرةَ ركعةً، يسلِّمُ في كلِّ ركعتين (٤).
قال أبو عُمر: فلّما اختلفَتِ الآثارُ عن عائشة في كيفيةِ صلاةِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل هذا الاختلاف، وتدافَعَت، واضطربَت، لم يكن في شيء منها حُجَّةٌ على غيره، وقامت الحجةُ بالحديث الذي لم يُختلَفْ في نقله ولا في متنه، وهو حديث
الموطأ ١/ ١٧٨ (٣١٦)، وهو الحديث السادس لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٦٠ (٢٥٥٥٩)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٦)، وأبو داود (١٣٤٠). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٢٠ (٢٤٢٧٥) و ٤٢/ ٣١٣ (٢٥٤٩٠)، وأبو داود (١٣٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٢ (١٦٧٨) من طرق عن محمد بن عمرو، به. وإسناده حسن، لأجل محمد بن عمر: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨). والدراوَرْدي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد الجهنيّ: ثقة كما في تحرير التقريب (٤١١٩).
سلفت الإشارة إليه وأنه تقدَّم تخريج هذه الروايات عن الزُّهري عن عروة عن عائشة في أثناء شرح الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة.
ابن عمرَ، رواه عنه جماعةٌ من التابعين، كلُّهم بمعنًى واحد، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاةُ الليل مثنى مثنى" (١).
وقد ذكَرنا حديثَ ابن عمرَ وطُرقَه في باب نافع من هذا الكتاب، ومضَى حديثُ ابنِ عمرَ بأنّ روايةَ من روَى عن عائشة في صلاة الليل: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسلِّمُ منها في كلِّ ركعتين - أصحُّ وأثبت، لقوله: "صلاةُ الليل مثنَى مثنَى"، وباللَّه التوفيق.
وأما قولُها في هذا الحديث: أتنامُ قبلَ أن تُوتِرَ؟ فإنه لا يُوجَدُ إلا في هذا الإسناد، وفيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لأنه في هذا الحديث بعدَ ذكر الوتر، ومعناه أنه كان ينامُ قبلَ أن يُصلِّي الثلاثَ التي ذكرت. وهذا يدُلُّ على أنه كان يقوم، ثم ينام، ثم يقوم فينام، ثم يقوم فيوتر؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث: أربعًا، ثم أربعًا، ثم ثلاثًا. أظنُّ ذلك، واللَّهُ أعلم، من أجل أنه كان ينامُ بينهن، فقالت: أربعًا، ثم أربعًا، يعني بعدَ نوم، ثم ثلاثًا بعدَ نوم. ولهذا ما قالت له: أتنامُ قبل أن توتِر؟ وإذا كان هذا على ما ذكرنا لم يَجُزْ لأحدٍ أن يتأوّلَ أنَّ الأربعَ كنَّ بغير تسليم، لا سيَّما مع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاةُ الليل مثنَى مثنَى".
وأما روايةُ مَن روى أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يضطَجِعُ بعدَ الوتر. ومن روَى أنه كان يضطَجِعُ بعدَ ركعتَي الفجر. فقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب (٢)، وذكرنا عن العلماء ما صحَّ عندَهم، وما ذهبوا إليه في ذلك، والحمدُ للَّه، هنالك.
وأما قوله: "إنّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي". فهذه جبلَّتُه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي طُبع عليها.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد اللَّه عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وهو الحديث الأول لنافع، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
سلف ذلك في الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهريّ عن عروة.
وقد رُوِيَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنّا معشرَ الأنبياء تنامُ أعينُنا، ولا تنامُ قلوبُنا" (١). ولهذا قال ابنُ عباس وغيرُه من العلماء: رؤيا الأنبياء وحيٌّ (٢).
وقد ذكرنا أقسامَ الوحي في باب إسحاقَ بن أبي طلحة (٣)، وذكَرْنا في باب زيدِ بنِ أسلم (٤) معنى نومِه عن الصلاة في سفرِه حتى ضرَبه حرُّ الشمس بما يُغني عن إعادته هاهنا.
ذكر عبد الرزاق (٥)، وأبو سفيان جميعًا، عن معمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة،
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٦ (١٢٣٠٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٢ من طريقين عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عنه رضي اللَّه عنهما، وإسناده ضعيف، فيه عند الطبراني شيخه عبد اللَّه بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي في المجمع ٧/ ١٧٦، وفي إسناد الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن جعشم الصنعاني وهو مجهول الحال كما في تحرير التقريب (٦٠٠٤).
وأخرجه الحاكم أيضًا ٤/ ٣٩٦ من طريق معاذ بن نجدة القرشيّ، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان بن عيينة، به. ومعاذ بن نجدة، قال الذهبي في المغني ٢/ ٣٦١: تكلِّم فيه.
قلنا: وعلى ضعف إسناده فإن معناه صحيح، ولهذا قال الشافعي في الأم ٥/ ١٣٧: "فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحيٌ؛ لقول ابن إبراهيم الذي أُمر بذبحه: ﴿يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾
[الصافات: ١٠٢]، ومعرفتُه أنّ رؤياه أمرٌ أُمِرَ، به".
عند الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.
سلف ذلك في الحديث الخامس له في موضعه.
في تفسيره ١/ ٢٩٣، وهو مرسل، أبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرمي، أحد التابعين. معمر: هو ابن راشد. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السّختياني. ويروى نحوه موصولًا من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الجُمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، قال: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا فقال: "إني رأيت في المنام كأنّ جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجليَّ يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلًا، فقال: اسمعْ سمعت أُذنك، واعقلْ عقَلَ قلبك. . . " الحديث. أخرجه الترمذي (٢٨٦٠)، وقال: "وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير هذا الوجه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسناد أصحّ من هذا، هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد اللَّه". =
قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قيل لي: لتَنَمْ عينُك، وليَعقِلْ قلبُك، ولتَسمَعْ أُذُنك. فنامت عَيني، وعقلَ قلبي، وسمِعتْ أُذُني". وذكر الحديث.
ورُوِيَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان ينامُ حتى ينفُخَ وَيغِطَّ، ثم يقوم فيصلِّي ولا يتوضَّأ (١)؛ لأن قلبه لم يكن ينام، وإنما يجبُ الوضوءُ على مَن غلب النومُ على قلبه، وغمَر نفسه. وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- مخصوصًا دون سائر أمته بأن تنامَ عينُه ولا ينامَ قلبُه، صلواتُ اللَّه عليه وسلامه.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ محمد الخَصِيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الحسن بن أبي شُعيب، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عائشة، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نام حتى سُمِع غَطيطُه، ثم صلَّى، ولم يتوضَّأ. قال عكرمة: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محفوظًا (٢).
= قلنا: وصله الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤٠ من طريق الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، عن عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليّ بن الحسين، عن جابر، به. إسناده ضعيف، لضعف الفضل بن محمد الشعراني، كما في ترجمته من تاريخ الإسلام ٦/ ٧٩١ - ٧٩٢. وأخرجه في ٤/ ٣٩٤ بالسند المذكور، ولكن من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عطاء، عن جابر، به، وبليته الشعراني المذكور.
يشير إلى حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قصّة مبيته عند خالته ميمونة وذكره لصلاة النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد العشاء الاخرة، وفيه قوله: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ما شاء اللَّه، ثم اضطجع فنام حتى نفَخَ، ثم أتاه المنادي فآذَنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلّى ولم يتوضّأ" أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٢٥٥٩)، والبخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣) من حديث كُريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، عنه رضي اللَّه عنهما.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٥ (٢١٩٤)، وعبد بن حميد في المنتخب (٦١٦) طبعة مكتبة السُّنة، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٩٦ (٥٩٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وفي الإسناد عندهم "عن حميد -وهو ابن أبي حميد الطويل- وأيوب السختياني" وقرن البيهقي بحميدٍ وأيوبَ حمّادًا الكوفي، وهو ابن أبي أسامة. وإسناده صحيح. وذكر سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان نومه ذلك وهو جالس، أخرجه ابن ماجة (٤٧٦).
حديثٌ خامسٌ لسعيد بن أبي سعيد
مالكٌ (١)، عن سعيدِ بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبدِ اللَّه بنِ عُمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتُك تصنعُ أربعًا لم أرَ أحدًا من أصحابك يصنعُها؟ قال: ما هنَّ يا ابنَ جُريج؟ قال: رأيتُك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليَمانِيَيْن، ورأيتُك تَلبَسُ النِّعالَ السِّبتيَّة، ورأيتُك تصبُغُ بالصُّفرة، ورأيتُك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال، ولم تُهلَّ أنت حتى كان يومُ التَّرْوِية. فقال عبدُ اللَّه بنُ عمر: أما الأركانُ فإني لم أرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمَسُّ إلا اليَمانِيَيْن، وأمّا النِّعالُ السِّبتِيةُ فإني رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبَسُ النِّعالَ التي ليس فيها شعَرٌ، ويتوضَّأ فيها، فأنا أُحِبُّ أن ألبَسَها، وأما الصُّفْرة فإني رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصبُغُ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبُغَ بها، وأما الإهلالُ فإنِّي لم أرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحلتُه.
عُبيدُ بنُ جريج من ثقات التابعين (٢)، ذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال حدَّثني أبو صخر، عن ابن قُسَيْط، عن عُبيدِ بنِ جُريج، قال: حجَجْتُ مع عبد اللَّه بن عمرَ بينَ حجِّ وعُمْرة اثنتَي عشرةَ مرة (٣).
الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥).
ينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٩٣ (٣٧٠٩) والتعليق عليه.
أخرجه مسلم (١١٨٧) (٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٥ (٢٦٩٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٧٨ (٣١٣٣)، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ٢٧٣ (٢٧١٢) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به. أحمد بن صالح: هو أبو جعفر المعروف بابن الطبري، وأبو صخر: هو حميد بن زياد المدني، وابن قسيط: هو يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط الليثيّ.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الاختلافَ في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجودًا (١).
فينما وقَع الاختلافُ بين الصحابة، واللَّهُ أعلم، بالتأويل (٢) المحتمل فيما سمِعوه ورأوْه، أو فيما انفرَد بعلمِه بعضُهم دون بعض، أو فيما كان منه عليه السلامُ على طريق الإباحة في فعلِه لشيئَيْن مختلفَيْن، وقد بيَّنّا العللَ في اختلافهم في غير هذا الكتاب (٣).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحجّةَ عندَ الاختلاف السُّنة، وأنها حُجّةٌ على مَن خالَفها، وليس مَن خالَفها حُجّةً عليها، ألا ترى أنَّ ابنَ عمرَ لما قال له عُبيدُ بنُ جُريج: رأيتُك تصنَعُ أشياءَ لا يَصنَعُها أحدٌ من أصحابك. لم يَستَوْحِشْ من مفارقةِ أصحابه، إذ (٤) كان عندَه في ذلك علمٌ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يقل له ابنُ جُريج: الجماعةُ أعلمُ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منك، ولعلك وهِمْتَ. كما يقولُ اليومَ مَن لا علمَ له، بل انقاد للحقِّ إذ سمِعَه، وهكذا يَلزَمُ الجميع، وباللَّه التوفيق.
وأما قوله: "رأيتُك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليَمانِيَيْن" فالسُّنةُ التي عليها جمهورُ الفقهاء أنَّ ذَينِك الرُّكنَين يُستَلَمان دون غيرهما. وأمّا السّلَفُ فقد اختلفوا في ذلك؛ فرُوِيَ عن جابر، وأنس، وابن الزُّبير، والحسن، والحُسين أنهم كانوا يَستلِمون الأركانَ كلَّها. وعن عُروةَ مثلُ ذلك (٥).
بعد هذا في م: "وهو عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف، إذ كان بين الصحابة، وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء"، وقد زادها محققه من نسخة الأوقاف، ولا وجود لها في نسخ النشرة الأخيرة، وهي الأصل، د ٢، د ٣.
في الأصل، م: "في التأويل"، والمثبت من د ٢، د ٣.
ينظر: جامع بيان العلم وفضله له ٢/ ٩١٣ - ٩٢٧.
في الأصل: "إذا".
تنظر الروايات المنقولة عنهم في ذلك: المصنَّف لعبد الرزاق ٥/ ٤٦ (٨٩٤٧) و (٨٩٤٨) و (٨٩٥٠) و ٥/ ٤٧ (٨٩٥٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (مَن كان يستلم الرُّكن) (١٥٢٢٨) فما بعدها، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٨٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٧٦ - ٧٧.
واختُلِف عن معاوية، وابن عباس، في ذلك؛ فقال أحدُهما: ليس من البيت شيءٌ مهجور (١). والصحيحُ عن ابن عباس أنه كان لا يَستلِمُ إلا الركنين الأسودَ واليماني، وهما المعروفان باليمانِيَين، وهي السُّنة. وعلى ذلك جماعةُ الفقهاء؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر، وداودُ، والطبريُّ (٢). وحجتُهم حديثُ ابن عمر هذا وما كان مثله عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك:
حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبد اللَّه بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن يونس. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: لم أرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسحُ من (٤) البيت إلا الرُّكنين اليَمانِيَيْن.
ورواه ابنُ وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثله (٥).
سلف تخريج ما رُوي عنهما في أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن سالم.
ينظر: المدوّنة ١/ ٣٩٦، والأمّ للشافعيّ ٢/ ١٨٨، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٩٩ (٧٤٣)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٣/ ٢٨٣.
في سننه (١٨٧٤). وأخرجه البخاري (١٦٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٣ (٣٨٤٩) و (٣٨٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٦ (٥٩٠٤)، وفي الصغرى ٢/ ١٧٣ (١٦٢٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وهو عند أحمد في المسند ١٠/ ٢١٤ (٦٠١٧)، ومسلم (١٢٦٧)، والنسائي (٢٩٤٩)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٧ (٣٩١٥) من طرق عن الليث بن سعد، به.
في الأصل: "في".
أخرجه مسلم (١٢٦٧) (٢٤٣)، وابن ماجة (٢٩٤٦)، والنسائي في المجتبى (٢٩٥١)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٨ (٣٩١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢١٦ (٢٧٢٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٥٨ (٣٤٢٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٣٤٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٣ (٣٨٥١). ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري. ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ. وسالم: هو ابن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.