[باب السين]
مالكٌ، عن سعيدِ بنِ إسحاقَ، ويقال: سَعْدٌ حديثٌ واحدٌ
وهو سعدُ (١) بنُ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ، صاحبِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ذكرْنا جدَّه كعبَ بنَ عُجْرةَ في كتاب "الصَّحابة" (٢) بما يُغني عن ذكْرِه هاهنا، وهو من بَلِيّ، حليفٌ لبني سالم منَ الأنصار.
وسعدُ بنُ إسحاقَ هذا ثقةٌ لا يُختلف في ثقتِه وعدالتِه. روى عنه مالك، ومعمرٌ، والثوريُّ، والقطّانُ، وشعبةُ.
وكان من ساكني المدينةِ وبها كانت وفاتُه سنةَ أربعينَ ومئةٍ، وروى عنه من الجُلَّةِ: ابنُ شهابٍ، ويحعى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، وعبدُ اللَّه بنُ أبي بكرِ بنِ محمّدِ بنِ عمرِو بن حزم.
وقد قيل: إنّ هذا الحديث رواه ابنُ شهابٍ عن مالكٍ فقال فيه: حدَّثني رجلٌ من أهل المدينة يُقال له: مالكُ بنُ أنس، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ، عن الفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنانٍ، فذكَرَ الحديث؛ رواه أحمدُ بنُ شَبيبٍ، عن أَبيه، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابن شهاب (٣)؛
ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٤٨ (٢٢٠١).
الاستيعاب ٣/ ١٣٢١ (٢١٩٧).
وذكره ابن سعد في (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومَن بعدهم) في الطبقات الكبرى، ص ٣٦٢ (٢٨١) وذكر أنه توفّي بعد سنة أربعين ومئة. ولكن ذكره خليفة بن خيّاط في تاريخه، ص ٤١٩ في جملة من مات قبل الأربعين ومئة.
كتبناهُ عن خَلَف بنِ قاسمٍ من وُجوه، وأحمدُ (١) بنُ شبيبٍ عن أبيه شبيبِ بنِ سعيدٍ متروك (٢).
من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٣.
أخرجه محمد بن مخلد العطار الدُّوري في: ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس (٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٢٢ (٧٨٠٧)، وأبو موسى المديني في لطائف المعارف (١٣٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ١١٥ من طريق عبيد بن محمد النّسّاج عن أحمد بن شبيب، به. وذكره البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٥ بإثر الحديث (١٥٩٠٢) ولم يُسنده، وقال: "والحديث مشهورٌ بسعد بن إسحاق، قد رواه عنه جماعة من الأئمّة". قلنا: هذا حديث وقع خطأ في متنه على ما سنبيِّنه، وأحمد بن شبيب بن سعيد -وهو الحَبَطيّ- ثقة، وهو من شيوخ البخاري في "الصحيح" ووثقه أبو حاتم الرازيّ وابن حبّان، وقال ابن عديّ: قَبِلَه أهلُ العراق ووثقوه، وكتب عنه عليّ بن المديني، وقال: "كان من أصحاب يونس بن يزيد، وكتابه صحيح" ومثل ذلك قال أبو حاتم، وقال ابن عديّ: "ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس، عن الزهري أحاديث مستقيمة وحدَّث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير"، ووثقه كذلك الدارقطني وغيره كما هو مبيَّن في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وخلاصة القول فيه أنه من الثقات بشهادة مَن ذكرنا أقوالهم، وشذَّ من بينهم الأزدي فقال: "منكر الحديث غير مرضيّ"، وقد ردّ قوله هذا الذهبي في الميزان ١/ ١٠٣ وابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٣٦ وقال: "لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزديّ غير مرضيّ"، ووقف على قول ابن عبد البر المذكور هنا وقال: "فكأنه تبع الأزديّ، فإنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق". قلنا: ووجه تضعيف ابن عبد البرِّ لهذه الرواية ما وقع في المصادر المذكورة فإنهم ساقوه جميعًا من طريق عُبيد بن محمد النّسّاج عن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد -وهو الأيلي- عن الزهري، حدثني رجلٌ من أهل المدينة يقال له: مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق، عن عمَّته زينب عن أبي سعيد: أنه خرج في طلب أعلاجٍ له، ثم قدِمَ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " فذكروا الحديث بمثل حديث الباب. فإنّه على مقتضى ما وقع فيها يُفهم من سياق القصّة أن الذي خرج يطلب الأعلاج هو أبو سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه، وهذا مخالف لما وقع في رواية الجماعة التي فيها أنّ الذي خرج في "طلب أعبُدٍ له أبقُوا" هو زوج الفُريعة بنت مالكٍ أخت أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه، وفيها أنه قُتل، فجاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة. . . "، ويغلب على الظنِّ أنّ الخطأ في ذلك إنما هو من عُبيد بن محمد النسّاج الراوي عن أحمد بن شبيب فهو في عداد المجاهيل، وليس بالمشهور فيما نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٣٦١ (٥٠٧١) عن أبي العباس النباتي.
مالكٌ (١)، عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّته زينبَ بنتِ كعبِ بنِ عُجْرة، أن الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، أخبَرتْها أنها جاءَت إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإن زوجَها خرَج في طلب أعْبُدٍ له أبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرَف القَدُوم (٢) لحِقهم فقتَلوه. قالت: فسألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أرْجعَ إلى أهلي في بني خُدْرة؛ فإن زوجي لم يَترُكني في مسكنٍ يملِكُه ولا نَفَقة. قالت: فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم". قالت: فانصَرَفْتُ، حتى إذا كنتُ في الحُجْرة ناداني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أمر بي فنُوديتُ له، فقال: "كيف قلت؟ ". فردَّدْتُ عليه القصةَ التي ذكَرْتُ من شأنِ زوجي، فقال: "امْكُثي في بيتِك حتّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه". قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا. قالت: فلما كان عثمان، أرسَل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبَرْتُه، فاتَّبعه وقضى به.
هكذا قال يحيى: سعيدُ بنُ إسحاق. وتابَعه بعضُهم، وأكثرُ الرواة يقولون فيه: سعدُ بنُ إسحاق. وهو الأشهر (٣)، وكذلك قال شعبةُ (٤) وغيرُه.
وقال عبدُ الرزاق في هذا الحديث، عن الثوريِّ، ومَعْمَر: عن سعيدِ بن إسحاق. كما قال يحيى، كذلك في كتاب الدَّبَريّ.
الموطأ ٢/ ١٠٦ (١٧٢٩).
القَدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. معجم البلدان ٤/ ٣١٢.
وكذا رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (١٧٠٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٩٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠٧)، وسويد بن سعيد (٣٧١)، والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (٣٧٣).
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٦٩)، والنسائي في المجتبى (٣٥٢٨)، وفي الكبرى ٥/ ٣٠٧ (٥٦٩٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٢٩ (٤٢٩٣)، وقرن فيه النسائي مع شعبة بن الحجّاج: عبدَ الملك بن جريج، ويحيى بن سعيد، ومحمدَ بن إسحاق.
أخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَريُّ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال (١): أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن ابنٍ لكعبِ بنِ عُجْرة، قال: حدَّثتْني عمَّتي -وكانت تحت أبي سعيدٍ الخُدريِّ- أنّ فُريْعة حدَّثتْها أن زوجَها خرَج في طلب أعْلاج أُبّاق، حتى إذا كان بطرفِ القَدُوم -وهو جبل- أدرَكهم فقتَلوه. قالت: فأتَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكَرتْ له أن زوجَها قُتِل، وأنه ترَكها في مسكَنٍ ليس له، واستأذنتْه في الانتقال، فأذِن لها، فانطلَقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمَر بها، فردَّت، وأمَرها أن تُعيدَ عليه حديثَها، ففعلتْ، فأمَرها ألّا تَبرَحَ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه (٢).
قال (٣): وأخبرنا مَعْمَر، عن سعيدِ بنِ إسحاق -قال أحمدُ بنُ خالد: كذا قرأ علينا الدَّبريُّ: سعيدُ بنُ إسحاق. وإنما أعرِفُه سعدَ بنَ إسحاق، فقرأ علينا عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بن عُجْرة- أنه حدثَّه، عن عمَّته زينبَ ابنةِ كعب، عن فُرَيعةَ بهذا الحديث. وزاد معمرٌ: فلما كان في زمن عثمانَ أتت امرأةٌ تسألُه عن ذلك، فقالت فُرَيعة: فذُكِرْتُ له، فأرسَل إليَّ، فسألني فأخبَرتُه، فأمَرها ألا تخرُجَ من بيتِها حتى يبلُغَ الكتابُ أجلَه.
في المصنَّف ٧/ ٣٣ (١٢٠٧٣).
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٣٩ (١٠٧٤) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، به. وهو عند إسحاق بن راهوية في مسنده ٥/ ٨١ (٢١٨٨). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١١٠ (٣٣٣٠)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٣٠١.
في المصنَّف (١٢٠٧٤). وأخرجه عنه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤٢ (١٠٨٣)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٥/ ٨١ (٢١٨٩)، وفي المطبوع عندهم: "سعد بن إسحاق" بدل: "سعيد بن إسحاق".
قال (١): وأخبرنا الثوريُّ، عن سعيد بن إسحاق -هكذا قال: سعيدِ بنِ إسحاق (٢) - بنِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّته زينبَ ابنةِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن فُرَيعةَ ابنةِ مالك، أن زوجَها قُتِل بالقَدُوم، وقالت: فأتتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت له إن لها أهلًا فأمَرها أن تَنتقلَ، فلما أدْبَرت دعاها، فقال: "امْكُثي في بَيتكِ حتّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه؛ أربعةَ أشْهُر وعَشْرًا".
قال (٣): وأخبَرنا ابنُ جُريْج، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر، أن سعدَ (٤) بنَ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ أخبَره، عن عمَّتِه زينبَ ابنة كعبِ بنِ عُجْرة، أن فُرَيعةَ بنتَ مالكٍ أختَ أبي سعيد الخُدْريِّ أخبَرتْها أن زوجًا لها خرَج، حتى إذا كان من المدينة على ستةِ أميالٍ عندَ طرَفِ جبل يُقال له: القَدُوم، تعادَى عليه اللصوصُ فقتَلوه، وكانت فُرَيعةُ في بني الحارث بن الخزرج في مسكنٍ لم يكُنْ لبَعْلها، إنما كان سُكْناها، فجاءها إخوتُها، فيهم أبو سعيدٍ الخُدريُّ، فقالوا: ليس
عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٤ (١٢٠٧٥)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٠١، والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (١٠٨٢). وفيه عند عبد الرزاق والطبراني: "سعد" بدل: "سعيد" وسقط من إسناد عبد الرزاق كما في المطبوع منه ذكر "عمته زينب بنت كعب بن عجرة". وهو عند النسائي (٣٥٣٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، به. وفيه عنده "سعد بن إسحاق".
قوله: "هكذا قال سعيد بن إسحاق" سقط من د ٣.
عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٤ (١٢٠٧٦)، وعنه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤١ (١٠٧٩). وأخرجه النسائي (٣٥٢٨)، وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٧٣ (٣٦٥٠) كلاهما عن محمد بن العلاء، عن عبد اللَّه بن إدريس، عن شعبة بن الحجّاج، عن عبد الملك بن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق، عن سعد بن إسحاق، به، ولم يُذكر في الإسناد عندهما "عبد اللَّه بن أبي بكر"، وكذا أخرجه الفاكهي في فوائده (٢٦٥) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عبد الملك بن جريج، به.
في م: "سعيد"، خطأ.
بأيدينا سَعَةٌ فنُعطيَك ونُمسِكَ، ولا يُصلِحُنا إلا أن نكونَ جميعًا، ونَخْشى عليك الوَحْشة، فسَلي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقصَّت عليه ما قال إخوتُها والوحشةَ، واستَأْذَنته في أن تَعتَدَّ عندَهم، فقال: "افْعَلي إنْ شِئْتِ". قالت: فأدْبَرتُ حتى إذا كنتُ في الحُجْرة قال: "تعالَيْ، عُودي لما قلتِ". فعادَت، فقال: "امْكُثي في بيتِك حتّى يبلغَ الكتابُ أجلَه". ثم إن عثمانَ بعثَت إليه امرأةٌ من قومِه تسألُه أن تنتقلَ من بيتِ زوجِها، فتعتَدَّ في غيرِه، فقال: افعَلي. ثم قال لمَن حولَه: هل مضَى من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من (١) صاحبيَّ في مثل هذا شيء؟ فقالوا: إن فُرَيعةُ تُحدِّثُ عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فأرسلَ إليها، فأخبرَتْه فانتهى إلى قولها، وأمَر المرأةَ ألّا تخرُجَ من بيتِها.
قال ابنُ جُرَيج: وأُخبِرتُ أن هذه المرأةَ التي أرسلَت إلى عثمانَ أمُّ أيوبَ بنتُ مَيْمون بنِ عامرٍ الحَضْرميِّ، وأن زوجَها عمرانُ بنُ طلحةَ بنِ عُبيد اللَّه.
هكذا قال عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر: سعدَ بنَ إسحاق. وكذلك قال يحيى القطّان.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسفَ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعود، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ (٢) القطّان، قال: حدَّثني سعدُ بنُ اسحاق، قال: حدَّثتْني زينبُ بنتُ كعب، عن فُرَيعةَ بنتِ مالك، قالت: خرَج زوجي في طلب أعْلاج، فأدْرَكهم بطرَفِ القَدُوم فقتَلوه، فأتَى نَعْيُه، وإنا في دارٍ شاسعةٍ من دُورِ أهلي، فأتيْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلتُ له: إني أتاني نعيُ زوجي، وأنا في دارٍ شاسعةٍ من دُورِ أهلي، ولم يَدَعْ لي نفقةً ولا مالًا ورِثْتُه، وليس المسكنُ لي، فلو تحوَّلْتُ إلى إخوتي وأهلي كان أرْفَقَ بي
في د ٣: "ومن".
قوله: "بن سعيد" لم يرد في د ٣.
في بعض شأني، فقال: "تَحَوَّلي". فلما خرجْتُ من المسجدِ أو الحُجرةِ دعاني أو أمَر من دعاني، فدُعيتُ له، فقال: "امْكُثي في بيتكِ حتّى يبلُغَ الكتابُ أجلَه". فاعتدَدْتُ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، فأرسلَ إليَّ عثمانُ، فأتيْتُه (١) فحدَّثتُه، فأخَذ به (٢).
أخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ نُمَيْر، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد (٣)، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بن كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعب، أنها سمِعَت فُرَيْعةَ ابنةَ مالكِ بنِ سنان تُحدِّثُ أن زوجَها قُتِل بمكانٍ بالمدينةِ يُسَمَّى طرفَ القَدُوم، وأن فُرَيعة ذكَرَت ذلك لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي تُريدُ أن تنتقلَ من بيتِ زوجِها إلى أهلِها، فذكَرَتْ أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص لها في ذلك فقامَتْ (٤)، ثم دعا بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "امْكُثي في بيتِكِ حتّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه" (٥).
في د ٣: "فأتيت"، والمثبت من بقية النسخ.
أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٨ (٢٧٠٨٧) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (١٢٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٨ (٤٥٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤٤ (١٠٨٧) من طرق عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل زينب بنت كعب بن عجرة فهي مجهولة الحال، فقد روى عنها اثنان فقط، وذكرها ابن حبّان وحده في الثقات، وذكرها الذهبي ضمن المجهولات من الميزان كما في تحرير التقريب (٨٥٩٦)، وما سلف من وجوه أخرى صحيحة يُغني عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس القطّان كما يُوهم كلام الحافظ ابن عبد البر المذكور قبل الحديث السالف، فعبدُ اللَّه بن نُمير -وهو الهمداني- إنما يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس عن يحيى القطّان.
في د ٣: "فأقامت"، خطأ.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٣٦٧ عن عبد اللَّه بن نُمير الهمداني، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٠٧ (٥٦٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٧٣ (٣٦٤١) و (٣٦٤٢) و (٣٦٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٤ (١٥٨٩٧) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده كسابقه.
في (١) هذا الحديث إيجابُ العمل بخبرِ الواحد، ألا تَرى إلى عملِ (٢) عثمانَ بنِ عفانَ به وقضائه باعتدادِ المتوفَّى عنها زوجُها (٣) في بيتِها من أجلِه في جماعةِ الصَّحابة من غير نَكير.
وفي هذا الحديث، وهو حديثٌ مشهورٌ معروفٌ عندَ علماء الحجاز والعراق، أن المتوفَّى عنها زوجُها عليها أن تَعتدَّ في بيتِها، ولا تخرُجَ عنه، وهو قولُ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والشام والعراق ومصر؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (٤). وهو قولُ عمرَ، وعثمانَ، وابنِ عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وغيرهم (٥). وكان داودُ وأصحابه يذهَبون إلى أن المتوفَّى عنها زوجُها ليس عليها أن تَعتدَّ في بيتِها، وتَعتدُّ حيثُ شاءَت؛ لأن السُّكنَى إنما ورَد به القرآنُ في المطلَّقات (٦)، ومن حجتِه أن المسألةَ مسألةُ خلاف، قالوا: وهذا الحديثُ إنما تَرْويه امرأةٌ غيرُ معروفة بحمل العلم، وإيجابُ السُّكْنى إيجابُ حُكْم، والأحكامُ لا تَجِبُ إلا بنصِّ كتابٍ أو سنةٍ ثابتةٍ أو إجماع.
قال أبو عُمر: أما السُّنة فثابتةٌ بحمدِ اللَّه، وأما الإجماعُ فمُستغنًى عنه مع السُّنة؛ لأن الاختلافَ إذا نزل في مسألة، كانت الحُجّةُ في قول مَن وافقَته السُّنة، وباللَّه التوفيق.
وأما الاختلافُ في هذه المسألة، فذكَر عبدُ الرزاق، قال (٧): أخبرَنا ابنُ
في د ٣: "ففي".
هذه اللفظة سقطت من د ٣.
هذه اللفظة سقطت من الأصل.
ينظر: المدوّنة ٢/ ٣٨، والأمّ للشافعيّ ٥/ ٢٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٦، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٥٩.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٠ - ٣٢ (١٢٠٦١ - ١٢٠٦٩) و ٧/ ٣٣ (١٢٠٧١).
ينظر فيما ذهب إليه أهل الظاهر في هذا المحلّى لابن حزم ١٠/ ٢٨٤.
في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥١).
جريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عباس، قال: إنما قال اللَّه: تَعتدُّ أربعةَ أشهر وعشرًا. ولم يقل: في بيتِها.
قال (١): وأخبَرني عطاءٌ أن عائشةَ حجَّت واعتمرَت بأختِها بنتِ أبي بكر في عدَّتها، وكان قُتِل عنها زوجُها طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه.
قال عطاء: ولا يضُرُّ المتوفَّى عنها أين اعتَدَّت (٢).
قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرني ابنُ شهاب، عن عُروةَ (٣)، عن عائشة، أنها أمُّ كُلثوم (٤).
قال عبدُ الرزاق (٥): وأخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، قال: خرجت عائشةُ بأختِها أمِّ كُلثوم حينَ قُتل عنها زوجُها طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه إلى مكةَ في عُمرة. قال عُروة: وكانت عائشةُ تُفتي المتوفَّى عنها زوجُها بالخروج في عدَّتها.
قال (٦): وأخبَرنا الثوريُّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عمرَ، أنه سمع القاسمَ بنَ محمدٍ يقول: أبي الناسُ ذلك عليها.
وعن الثوريِّ وغيره، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن الشعبيِّ، عن عليٍّ رضي اللَّه عنه، أنه انتقل ابنتَه أمَّ كُلثوم في عدَّتها، وقُتِل عنها عمرُ رحمه اللَّه (٧).
والقائل هو عبد الملك بن جريج فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٠) عن عبد اللك بن جريج، عنه، به.
قفز نظر ناسخ الأصل إلى "عروة" الآتي في الفقرة التي بعدها فسقط ما بينهما.
عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣)، وقد سقطت هذه الفقرة من م.
في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٤).
في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٠ (١٢٠٥٦) عن سفيان الثوريّ، بلفظ: "كان عليٌّ يُرحِّلُهنّ، يقول: يُنقِّلُهنَّ". وبرقم (١٢٠٥٧) عن معمر بن راشد، عن أيوب السَّختياني، أو غيره: "أنَّ عليًّا انتقل ابنتُه أمُّ كلثوم في عدَّتها، وقُتل عنها عمرُ".
قال (١): وأخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخذ المُترخِّصون في المتوفَّى عنها بقول عائشة، وأخذَ أهلُ العَزْم والوَرَع بقول ابنِ عمر.
قال (٢): وأخبَرنا معمرٌ (٣) وابنُ جُريج، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: لا تَنتقلُ المتوفَّى عنها إلا أن يَنتَويَ أهلُها منزلًا (٤)، فتَنتويَ معهم.
وهو قولُ ابن شهاب: وأمّا إذا كان المسكَنُ بكِراءٍ، فقال مالكٌ: هي أحقُّ بسُكْناهُ من الورثةِ والغُرَماء من رأسِ مالِ المتوفَّى إلا أن لا يكون فيه عقدٌ لزوجها وأراد أهلُ المسكنِ إخراجَها، وإذا كان المسكَنُ لزوجها لم يُبَعْ في دَيْنِه حتى تنقضي عدَّتُها.
وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفة وجمهور العلماء (٥)، وباللَّه التوفيق.
في المصنَّف ٧/ ٣٦ (١٢٠٨٠).
في المصنَّف في موضعين ٧/ ٣٦ (١٢٠٧٨) و (١٢٠٧٩).
سقط هذا الاسم من د ٣.
يعني: ينتقلوا ويتحوَّلوا إلى منزلٍ آخر. النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٢.
ينظر: المغني لابن قدامة ٨/ ١٦٠.
سعيد بن أبي سعيد المقبُري
يُكْنى بأبي سعدٍ (١)، واسمُ أبيه أبي سعيدٍ كيسانُ، وهو مولى لبني جُنْدَع من بني ليثِ بن بكرِ بنِ عبدِ مناة، كان مكاتَبًا لرجلٍ منهم، فأدَّى كتابتَه في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ وعَتَقَ، ولهما جميعًا روايةٌ عن أبي هريرةَ وغيرِه من الصّحابة، ويقال: إنَّهما قد سَمِعا من سعدِ بنِ أبي وقّاص، وسماعُهما واحدٌ ممّن سَمِعا منه، أو قريبٌ بعضُه من بعضٍ، وكانا ثِقَتين، وسعيدٌ في الرِّواية أشهرُ من أبيه.
روى عنه من الأئمّة جماعة، منهم: مالكٌ، وابنُ أبي ذئبٍ، وابنُ عُيينة، والليث. وقيل: إنه اختَلَط قبل وفاتِه بأربع سنينَ، وسماعُ ابنِ أبي ذئبٍ منه قبلُ الاختلاط، وكذلك مالك.
واختُلف في وفاةِ سعيدِ بنِ أبي سعيد، فقيل: كانت وفاتُه بالمدينة، وكان بها سُكْناه. قبل سنة ثلاثٍ وعشرين ومئة في خلافة هشام قبلَ موتِ الزُّهري بعام، وقيل: سنة خمس وعشرين. وقيل: سنة ست وعشرين ومئة. وتوفي أبوه أبو سعيد في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقيل: في خلافة الوليد بنِ عبدِ الملك، وكان يقال له: المقبُريُّ، لأنه كان يسكن على المقبرة، وفي المقبرة لغتان مَقْبُرةٌ ومَقْبَرةٌ بالضم والفتح.
لمالكٍ عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ خمسةُ أحاديثَ؛ أحدها موقوفٌ، يستند مرفوعًا من وجوهٍ ثابتة.
ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٦٦ والتعليق عليه.
حديث أول لسعيد بن أبي سعيد
مالك (١)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي شُريح الكَعْبيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن كان يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر فليقُلْ خيرًا أو ليصمُتْ، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه، جائزتُه يومٌ وليلة، وضيافتُه ثلاثةُ أيام، فما كان بعدَ ذلك فهو صدقة، ولا يَحلُّ له أن يَثْوي (٢) عندَه حتى يُحْرِجَه".
لم يختلف الرواةُ لـ "الموطأ" في هذا الحديث عن مالك (٣)، وهو حديثٌ صحيح، وقد رواه عن سعيد بن أبي سعيد جماعة، أجلُّهم يحيى بن أبي كثير (٤)؛ لأنه في درجةٍ واحدةٍ (٥) مع سعيدِ بنِ أبي سعيد في أبي سَلَمة وغيرِه، وقد سمع أبو سعيدٍ من أبي شُريح الكَعْبيِّ هذا الحديثَ وغيرَه (٦).
الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٧).
قوله: "يثوي" المَثْوى: المنزل، من ثوى بالمكان يثوي: إذا قام فيه. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٣٠.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٥١)، ومن طريقه ابن حبان (٥٢٨٧)، وإسحاق بن سليمان الرازي عند الحاكم ٤/ ١٦٤، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٧٤٣)، وسويد بن سعيد (٧٢٠)، وعبد اللَّه بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٤٧٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٧٤٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ حديث (٤٧٥)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦١٣٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٦)، ومن طريقه النسائي في الكبرى (١١٧٨١)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (١١٧٨٠)، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ٤٥/ ١٣٨ (٢٧١٦١).
أخرجه إبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (١٧)، وابن دحيم في فوائده (٩١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٨٣ - ١٨٤ (٤٧٩ - ٤٨٢) من طرق عن يحيى بن أبي كثير.
هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في غيره.
هذه اللفظة سقطت من الأصل، م.
وفي هذا الحديث آدابٌ وسننٌ؛ منها التأكيدُ في لزوم الصمت، وقولُ الخيرِ أفضلُ من الصمت؛ لأن قولَ الخير غَنيمةٌ، والسكوتَ سلامة، والغَنيمةُ أفضلُ من السلامة، وكذلك قالوا: قلْ خيرًا تَغنَمْ، واسْكُتْ عن شرٍّ تسْلَم. قال عمّارٌ الكَلْبيُّ (١):
وقُلِ الخَيْرَ وإلّا فاصْمُتنْ ... إنَّه مَن لزِم الصمتَ سلِمْ
وقال آخر:
ومَن لا يَمْلِكُ الشَّفَتَيْن يَسْخُو ... بسوءِ اللفظِ مِن قالٍ وقيلِ (٢) (٣)
فمَن كانت هذه حالَه هو المأمورُ بالصمت، لا قائلَ الخيرِ وذاكرَ اللَّه، وقد ذكَرْنا هذا المعنى وكثيرًا مما قيل فيه من النَّظْم والنَّثر في كتاب "العلم" (٤)، وتقصَّيتُه في كتاب "بهجة المجالس" (٥)، والحمدُ للَّه. ورُوِي عن ابن مسعودٍ أنه قال: ما الشُّؤْمُ إلا في اللسان، وما شيءٌ حَقَّ بطول السجنِ منه (٦).
ذكره المصنِّف في بهجة المجالس، ص ٨٤، وفي أدب المجالسة، ص ٨٥.
ذكره المصنِّف في بهجة المجالس، ص ٨٣، وفي أدب المجالسة، ص ٩٣.
بعد هذا في م: "ولقد أحسن القائل: رأيْتُ اللسانَ على أهلِه ... إذا ساسه الجهلُ ليثًا مُغيرَا وقال آخر: لسانُ الفتى حَتْفُ الفتى حينَ يَجْهلُ ... وكلُّ امرئ ما بينَ فكَّيْه مَقْتَلُ" والبيت الأول في الأمثال لابن سلام، ص ٤١، وعيون الأخبار لابن قتيبة، ص ٤٥١ وغيرهما دون عزو لقائل معين، والثاني لنصر بن أحمد الخبزارزي، وهو في نشوار المحاضرة ٧/ ١٠٣ وغيره، ولم يردا في النسخ المعتمدة.
جامع بيان العلم وفضله، ص ٥٤٧ - ٥٥٣ (٩٠٨ - ٩٢٣).
ص ٧٧ - ٧٨.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
وحدَّثنا أحمدُ بن فتح (١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حامدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيب، قال: حدَّثنا داودُ بنُ بلال، قال: حدَّثنا عبدُ السلام بنُ هاشم، عن خالدِ بنِ فِزْر، عن أنس بن مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن ردَّ غَيظَه دَفَعَ اللَّهُ عنه عذابَه، ومَن حَفِظَ لسانَه سَتَر اللَّهُ عَورتَه، ومَن اعتَذَر إلى اللَّه قَبِل عُذْرَه" (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليقُلْ خيرًا أو ليَسكُتْ".
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ وعمرُو بنُ الحارث، عن يزيدَ بن عمرٍو المَعافريِّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن صَمَتَ نَجا" (٤).
أحمد بن فتح: هو ابن عبد اللَّه، وشيخه عبد اللَّه بن أحمد بن حامد: هو البغداديّ المعروف بابن ثَرْثال، والحسن بن الطيِّب: هو ابن حمزة البَلْخيّ.
أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٤، والطبراني في الأوسط (٣٢٠) من طريق عبد السلام بن هاشم البزاز، عن خالد بن بُرْد بدل "خالد بن فِزْر"، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد من طريق عبد السلام بن هاشم البزاز، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد السلام بن هاشم الأعور، ضعَّفه أبو حاتم واتَّهمه أبو عمرو الفلاس بالكذب كما في ميزان الاعتدال ٢/ ٦١٩ (٥٠٦٣)، ولجهالة شيخه خالد بن فِزر فهو مجهول كما في تحرير التقريب (١٦٦٥).
في المصنَّف (٢٥٩٢٧) بلفظ: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"، ومن طريقه مسلم (٤٧) (٧٥)، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفيّ، وشيخه أبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان بن عبد اللَّه السَّمان.
أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٣٨٨) عن أبي بكر بن أبي داود سليمان بن الأشعث، به. والطبراني في الكبير ١٤/ ٨٧ (١٤٦٩٨)، وفي الأوسط ٢/ ٢٦٤ (١٩٣٣) من طريق أحمد بن صالح المصري، به. =
وقال الحسنُ رحمه اللَّه: أربعٌ لا مثلَ لهن: الصَّمتُ وهو أولُ العبادة، والتَّواضعُ، وذكرُ اللَّه، وقلةُ الشيء (١).
وقد اختلَف العلماءُ فيما يُكتبُ على المرء من كلامه؛ فذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بنُ سليمان، عن طلحةَ بن عمرو، عن عطاء في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
[ق: ١٨]. قال: يُكتَبُ كلُّ شيء حتى ما يُعلِّلُ به الرجلُ صَبيَّه، والمرأةُ صبيَّها.
قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾
[ق: ١٧]. قال: كاتبُ الحسناتِ عن يَمينِه، وكاتبُ السَّيئاتِ عن شماله؛ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
(٢).
قال: وحدَّثنا خالدُ بنُ عبد اللَّه، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن أبي عُبيد اللَّه، عن مجاهد في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
. قال: يُكتبُ كلُّ شيء حتى أنينُه في مرضِه (٣).
= وأخرجه عبد اللَّه بن وهب المصري في جامعه (٣٠٢) عن عبد اللَّه بن لهيعة المصري، به. وهو في مسند أحمد ١١/ ١٩ (٦٤٨١)، والدارمي (٢٧١٣)، والترمذي (٢٥٠١) من طرق عن عبد اللَّه بن لهيعة، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
في م: "المشي"، وهو تحريف، والأثر أخرجه ابن وهب في جامعه (٤٥١) وفي المطبوع بياض بين ابن وهب والحسن، فلم يتبيَّن الإسناد بينهما. ويُروى موصولًا من طريق الحسن عن أنس من قوله، أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٤٨)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٥٥٦) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن العوّام بن جويرية عن الحسن البصري، به. وصوَّب أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل ٥/ ١٠٢ (١٨٣٦) روايته عن الحسن من قوله.
أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥ من طريق سفيان الثوري، به. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومنصور: هو ابن المعتمر.
أخرجه هنّاد بن السَّري في الزهد ٢/ ٥٣٥ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩٣٥) من طريق الليث بن سعد عن مجاهد، به. عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. وأبو عبيد اللَّه: هو المكّي، مولى أمّ علي، اسمه سليم.
قال: وحدَّثنا مُعتَمر، عن ليث، عن طلحةَ بنِ مُصرِّف، قال: ما ظَفِرتُ من أيوبَ بشيء إلا بأنينِه. قال ليث: فحدَّثتُ به طاووسًا وهو مريض، فما أنَّ حتى مات (١).
فقال بهذا قوم، وخالَفهم آخرون فقالوا: لا يُكتبُ إلا الخيرُ والشر.
ذكر أبو بكر محمدُ بن إبراهيم بن المنذر، قال (٢): حدَّثنا أبو حاتم محمدُ بنُ إدريسَ الرّازي، قال: حدَّثنا الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا هشام بنُ حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
. قال: يا غلام، اسقِني الماء، وأسْرِج الفَرس، لا يُكتَبُ إلا الخيرُ والشرُّ.
قال (٣): وحدَّثنا أبو سعيد الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ المجيد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال أخبرنا النَّضرُ بنُ شُمَيْل، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حسان، قال: سمعتُ عكرمةَ يحدِّث، عن ابن عباس قال: يُكتبُ عن الإنسان ما يتكلَّم به من خيرٍ وشرٍّ، وما سوى ذلك فلا يُكتَب.
قال (٤): وحدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو النُّعمان، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن يزيدَ بن حازم، عن عكرمة، قال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
. قال: لا يُكتَبُ عليه إلا ما يُؤجَرُ فيه ويُؤزَرُ فيه. قال: لو قال رجلٌ لامرأته: تعالي حتى نفعلَ كذا وكذا. أكان يُكتبُ عليه؟
ينظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري ٢/ ١١٩.
كما في الدر المنثور للسيوطي ٧/ ٥٩٣، وهو في تفسيره ١٠/ ٣٣٥٨ (١٨٦٣٣)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦٦، والضياء المقدسي في المختارة ١٢/ ٢٨٠ (٣٠٧). الأنصاري: هو محمد بن عبد اللَّه.
القائل: هو أبو بكر بن المنذر.
والقائل: هو أبو بكر بن المنذر، وهذا الأثر عزاه السيوطي في الدرّ المنثور ٧/ ٥٩٤ إليه. وأبو النعمان الوارد ذكره في الإسناد: هو محمد بن الفضل السدوسي المشهور بعارم.
قال حمادُ بن شعيب: وسمعتُ الكلبيَّ يقول: يُكتبُ كلُّ شيء، فإذا كان يومُ الاثنين والخميس، ألقي منه: أطْعِمْني واسْقِني، وكتب البقية.
وذكَر عن الأحنف وجهًا رابعًا، قال: صاحبُ اليمين يكتبُ الخير، وهو أمينٌ على صاحب الشمال، فإذا أصاب العبدُ الخطيئة، قال: أمْسِك. فإن استَغفَر اللَّهَ نهاه أن يَكتُبها، وإن أبي إلا أن يُصِرَّ عليها كتَبها (١).
وقال عطاء: كانوا يَكرَهون فُضولَ الكلام. وقال شُفَيٌّ الأصْبَحيُّ: مَن كثُر كلامُه، كثُر خطاياه (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٣): حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن عمرو بنِ مُرّة، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارث، عن أبي كثير، عن عبدِ اللَّه بن عمرو، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيّاكم والظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ يومَ القيامة، وإيَّاكم والفُحْشَ، فإنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الفُحْشَ والتَّفحُّش، وإيَّاكم والشُّحَّ، فإنّه أهلكَ من كان قبلكم، أمَرهم بالقَطيعة فقَطعوا، وأمَرهم بالبُخل فبَخِلوا، وبالفُجورِ ففَجَروا". فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: "أن يَسلَمَ المسلمون من لسانِك ويَدِك". وذكَر تمام الحديث.
أخرجه ابن أبي الدنيا في الصَّمت (٨٠) من طريق أبي تميمة السُّلمي عن الأحنف بن قيس، به.
أخرجه ابن أبي الدنيا في الصَّمت (٧٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣١٤، ٣١٥، و ٥/ ٣ من طريق محمد بن سوقة، عن عطاء بن أبي رباح، به.
في المصنَّف (٣٦٣٩١)، وعنه مختصرًا ابن أبي عاصم في الزهد (١٢). وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٢٨ (٦٨٣٧)، والنسائي في الكبرى (٧٧٤٠) و (٨٦٤٩) عن محمد بن جعفر غندر، به. وهو عند الطيالسي (٢٣٨٦)، وأحمد في المسند ١١/ ٢٦ (٦٤٨٧)، والدارمي (٢٥١٦)، وابن حبان (٥١٧٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به، ورواية بعضهم مختصرة. وإسناده صحيح. أبو كثير: هو زهير بن الأقمر، وقيل: عبد اللَّه بن مالك، وقيل: جهمان، أبو الحارث بن جهمان الزُّبيدي. وعبد اللَّه بن الحارث: هو الزُّبيدي المُكْتب، وينظر: المسند المصنف المعلل ١٧/ ٣٤٨ (٨١٧٨).
وذكر مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رأى أبا بكرٍ الصديقَ وهو آخِذٌ بلسانِه يَمُدُّه وهو يقول: ها، إنّ ذا أوْرَدني الموارد.
ورواه الدَّراوَرْدي (٢)، عن زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه مثلَه، وزاد فيه: وقال: "ليس شيءٌ من الجسد إلا وهو يَشْكو اللسانَ إلى اللَّه".
وروَى حمادُ بنُ زيدٍ، عن أبي الصَّهْباء، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ يَرفَعُه، قال: "إذا أصبَحَ ابنُ آدم، أصبَحتِ الأعضاءُ تستعيذُ من شرِّ اللِّسان وتقول: اتَّقِ اللَّهَ فينا، فإنَّك إنِ استَقمتَ استَقَمنا، وإن اعوَجَجتَ اعوَجَجنا".
حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حامد بن ثَرَثال البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيبِ بنِ حمزةَ البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ
الموطأ ٢/ ٥٨٦ (٢٨٢٥).
هو عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، وروايته بهذه الزيادة المذكورة إنما وقعت مرفوعة، أخرجها ابن أبي الدنيا في الصَّمت (١٣)، وفي الورع (٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٧ (٥)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٧)، وابن المقرئ في معجمه (٧٩٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٧) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به، وذكر الزيادة المذكورة مرفوعة إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر الدارقطني في العلل ١/ ١٥٨ - ١٦٢ (٢) أن عبد الصمد وهِمَ فيه، يعني أنه أدرَجَ الحديثَ المسنَد بالموقوف. وصوَّب رواية من رواه عن زيد بن أسلم، به دون ذكر المرفوع منه إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا لا مسندًا. وقال الخطيب في الفصل للوصل ١/ ٢٠٩: "ليس في هذا الحديث إشكالٌ يُتخوَّف فيه اختلاط كلام النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بكلام أبي بكر الصدِّيق، وإنما المشكِل منه أنّ عبد الصمد بن عبد الوارث روى حديثَ أبي بكر وأتبَعَه بكلام النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير فاصلة، فشبه بذلك أن أبا بكر هو الذي رواه إثر قوله، ونسَّقَه على كلامه، ولو ذكر في أحاديث مَنْ وصل المرسلَ بالمتّصل المرفوع لكان لائقًا بذلك الباب".
عُبَيد بنِ حِساب (١)، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أبو الصَّهْباء، عن سعيدِ بن جبير، عن أبي سعيد الخُدريِّ يرفَعُه، فذكَره (٢) (٣).
وأخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ المبارك، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي الصَّهْباء، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره بمعناه مرفوعًا.
قال ابن مهدي: رأيتُ سفيانَ الثوريَّ حاثيًا بين يَدَي حمادِ بنِ زيدٍ يكتُبُ هذا الحديث (٤).
قال أبو يوسفَ يعقوبُ بنُ المبارك: هكذا وجدتُه في كتابي؛ عن أبي يعقوبَ الكاغَديِّ (٥)، وحدَّثناه يحيى بنُ زكريا، عن يعقوبَ الدَّوْرقيِّ، فلم يَجُزْ به أبا سعيدٍ الخُدْريّ.
في م: "حباب"، محرّف.
أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (١٠١٢)، والطيالسي في مسنده (٢٣٢٣)، وأحمد في المسند ١٨/ ٤٠٢ (١١٩٠٨)، والترمذي (٢٤٠٧) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورواه الترمذي (٢٤٠٧ م ١) فقال: "حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حماد بن زيد نحوه، ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. ثم قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد، عن حماد بن زيد، ولم يرفعوه".
بعد هذا في بعض النسخ من الإبرازة الأولى: "ومن أصحاب حمّادٍ مَن يُوقفُه على أبي سعيد. وحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ حامدِ بنِ ثَرْثال البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطّيِّبِ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ بلال قال: حدَّثنا عبدُ السلام بنُ هاشم عن خالدِ بن بُرْد، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ردَّ غيظَه دَفَع اللَّهُ عنه عذابَه، ومَن حَفِظَ لسانَه سَتَر اللَّهُ عورتَه، ومَن اعتذَرَ إلى اللَّه قَبِلَ اللَّهُ عُذرَهُ" ولم يرد في شيء من نسخ الإبرازة الأخيرة.
أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٨٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيّ، به.
بفتح الغين المعجمة وكسرها.
قال: وحدَّثناه إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي الصَّهْباء، عن سعيدِ بنِ جبير، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ موقوفًا (١).
وروَى شعبةً، عن الأعمش، عن صالح بنِ خَبّاب، عن حُصَيْن بنِ عقبةَ، عن سلمانَ، قال: ما من شيء أحقُّ بطولِ السِّجن من اللسان (٢).
وروى الحكم، عن أبي وائل، عن ابن مسعودٍ مثله (٣).
ومن هاهنا أخذ (٤) القائل قوله:
وما شيء إذا فكَّرت فيه ... أحقَّ بطولِ سَجنٍ من لسان (٥)
ومن الآداب أيضًا والسُّنن في هذا الحديث الحضُّ على برِّ الجار وإكرامِه؛ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومَن كان يُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخرِ فلْيُكرِمْ جارَه". وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديثِ مالكٍ وغيرِه، أنَّه قال: "ما زال جبريلُ يُوصيني بالجارِ حتى ظَنَنْتُ
أخرجه أحمد في الزهد (١٠٨٦)، وهنّاد في الزُّهد ٢/ ٥٣٢، والترمذي (٢٤٠٧ م ١) من طرق عن حماد بن زيد، به موقوفًا، وقال الترمذي: "وهذا أصحُّ".
أخرجه أحمد في العلل ٢/ ١٨٠ (١٩٣٢)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٧٤٠ من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وفي الإسناد عند أحمد "حصين بن سمُرة" بدل: "حصين بن عقبة"، ونقل عبد اللَّه بن أبيه قوله: "أخطأ شعبة فيه، إنما هو ما قال أبو معاوية: حُصين بن عقبة".
أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (٢٣)، وابن أبي عاصم في الزُّهد (٢٤)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٣٦٢) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، به.
في الأصل، م: "اتخذ".
البيت في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١/ ٢٣، وفي لباب الآداب لأسامة بن منقذ، ص ٢٧٤، وبهجة المجالس، ص ١٢ دون عزوٍ لقائل معيَّن. وعزاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٢/ ١١٤٨ للحسين بن محمد بن حيّ التُّجيبي القرطبي، ومطلعه عنده: فلا واللَّه ما في الخَلْق خلقٌ
أنّه سيُورِّثُه" (١). واللَّه عزّ وجلّ قد أوْصَى بالجارِ ذي القُربى والجار الجُنُب (٢). قالوا: الجارُ ذو القُربى: جارُك من قَرابتِك. والجارُ الجُنُبُ قالوا: الجارُ المجانِبُ. وقالوا: الجارُ من غيرِ قَرابتِك من قوم آخَرين.
وروَى الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ قال: جاء رجلٌ يَشكُو جارَه، فأمَر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُناديًا يُنادي: "ألا إنَّ أربعين دارًا جار، فلا يَدخُلُ الجنةَ مَن خاف جارُه بَوائِقَه". قال الزهريُّ: أربعين دارًا يمينًا وشمالًا، وبينَ يدَيه ومن خلفِه.
ذكَره سُنَيدٌ، عن محمدِ بنِ كثير، عن الأوزاعيِّ (٣).
قال سُنَيد: وأخبرنا حجاجٌ، عن ابن أبي ذئب، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي شُرَيح الكَعبيِّ، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "واللَّه لا يُؤمِنُ، واللَّه لا يُؤمِنُ، واللَّه لا يُؤمِنُ". قالها ثلاثًا، قالوا: وما ذاك يا رسولَ اللَّه؟ قال: "الجارُ الذي لا يأمَنُ جارُه بوائِقَه". قالوا: وما بَوائِقُه؟ قال: "شرُّه" (٤).
أخرجه البخاري (٦٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤) من طريقين عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة رضي اللَّه عنها. وأخرجاه من طريق عمر بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥).
الوارد في قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾
الآية [النساء: ٣٦].
أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٥٠) من طريق هقل بن زياد كاتب الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به. ووصله الطبراني في الكبير ١٩/ ٧٣ (١٤٣) من طريق يوسف بن السَّفر، عن الأوزاعي، عن يونس بن زيد الأيلي، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، به. ويوسف بن السَّفر: هو أبو الفيض، كاتب الأوزاعي متروك كما في المغني للذهبي ٢/ ٣٨١ (٣٥٧٩).
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٩٢ (٢٦٣٧٢) عن حجّاج بن محمد المِصِّيصيّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٣٧)، والبخاري (٦٠١٦) من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به.
وفيه الحضُّ على إكرام الضَّيف وإجازته، وفي ذلك دليلٌ على أن الضِّيافةَ ليست بواجبة، وأنها مستحبةٌ مندوبٌ إليها غيرُ مفترَضة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جائِزتُه". والجوائز لا تجبُ فرضًا؛ لأنها إتحافُ الضيف بأطيبِ ما يُقدَرُ عليه من الطعام. قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا يقول في تفسير: "جائزتُه يومٌ وليلة". قال: يُحسِنُ ضيافتَه ويُكرِمُه.
وروَى ابنُ لهيعة، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبةَ بن عامر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا خيرَ فيمَن لا يُضيفُ".
رواه ابنُ وَهْب (١)، وقُتيبة، والوليدُ بن مسلم، عن ابن لهيعة.
وروَى أبو تَوْبة الربيعُ بنُ نافع، عن بقيّة (٢)، عن الأوزاعيِّ، أنه قال له: يا أبا عمرو، الضيفُ ينزلُ بنا، فنُطعِمُه الزَّيتون والكامَخ (٣)، وعندَنا ما هو أفضلُ منه، العسلُ والسمن؟ فقال: إنما يفعلُ هذا مَن لا يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخر.
قال أبو عُمر: لا أعلَمُ خلافًا بينَ العلماء في مدح مُضِيف الضَّيْف وحمدِه والثناءِ بذلك عليه، وكلُّهم يندُبُ إلى ذلك، ويجعَلُه من مكارم الأخلاق وسُنن المُرسَلين؛ لأنه ثبَت أنّ إبراهيمَ عليه السلام أولُ مَن ضيَّف الضيف (٤)، وحضَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الضِّيافة، وندَب إليها.
أخرجه الرُّوياني في مسنده (١٧٦) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وأخرجه أحمد ٢٨/ ٦٣٥ (١٧٤١٩) عن حجاج وحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، به. وعبد اللَّه بن لهيعة وإن كان ضعيفًا من جهة حفظه، إلّا أنّ حديثه جيّد إذا روى عنه العبادلة، وعبد اللَّه بن وهب واحد منهم كما هو موضَّح ومبيَّن في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. وأبو الخير: هو مرثد بن عبد اللَّه اليَزَنيّ.
هو بقيّة بن الوليد الكلاعي، ضعيف لأنه كان يدلِّس تدليس التسوية.
الكامَخ: نوعٌ من الأُدْم، معرَّب، ومنهم مَن خصَّه بالمُخلّلات التي تستعمل لتُشهِّيَ الطعام. اللسان وتاج العروس مادة (كمخ).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٨) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب من قوله.
واختلَف العلماءُ في وجوبها فرضًا؛ فمنهم مَن أوجَبها، ومنهم مَن لم يُوجبها، وكلُّ مَن لم يُوجبْها يَندُبُ إليها ويَسْتَحبُّها. وممن أوجَبها الليثُ بنُ سعد، قال ابنُ وَهْب (١): سألتُ الليثَ عن عبدٍ مملوكٍ تمُرُّ به فيقدِّمُ إليك طعامًا، لا تَدري هل أمَرَه سيدُه أم لا؟ فقال الليثُ: الضِّيافةُ حقٌّ واجبٌ، وأرجو ألّا يكونَ به بأسٌ.
وقال مالكٌ: لا تجوزُ هبةُ العبد المأذون له، ولا دعوتُه، ولا عاريّتُه، ولا يجوز له إخراجُ شيء من مالِه بغير عِوَض إلا أن يأذَن له سيدُه (٢). وهو قول الشافعيِّ والحسن بن حيٍّ.
وقال الليث: لا بأسَ بضيافتِه (٣).
وقد روَى الربيع، عن الشافعيِّ أنه قال: الضيافةُ على أهل الباديةِ والحاضرة، حقٍّ واجبٌ في مكارم الأخلاق.
وقال مالكٌ: ليس على أهل الحَضَر ضيافةٌ. وقال سُحنون: إنما الضِّيافة على أهل القرى، وأما الحَضرُ فالفندقُ ينزلُ فيه المسافر.
ومن حجة من ذهَب هذا المذهب ما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ العلاءِ القُشَيريُّ القاضي، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (٤)، قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ عبدِ اللَّه ابن أخي
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٢٧.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٩٠.
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٢٧.
هو أبو مسلم إبراهيم بن عبد اله بن مسلم بن باغر بن كَشّ الكَشّي، ويُقال فيه الكَجِّي البصري الحافظ، صاحب السُّنن، وهو منسوب إلى جده الأعلى "كش"، كما في توضيح ابن ناصر الدين ٧/ ٣٣٥.
عبدِ الرّزاق، قال: حدَّثنا عبدُ الرّزاق، عن سفيان، عن عُبَيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الضيافةُ على أهل الوَبَر، وليست على أهل المدر" (١).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ لا يصحُّ، وإبراهيمُ ابنُ أخي عبد الرزاق متروكُ الحديث، منسوبٌ إلى الكذب، وهذا مما انفرد به، ونُسِب إلى وضعِه.
ومما احتجَّ به بعضُ مَن ذهب مذهبَ الليث في الضِّيافة حديثُ شعبة، عن منصور، عن الشعبيِّ، عن المِقْدام أبي كريمة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليلةُ الضَّيف حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلم، فإن أصبحَ بفنائِه، فإنّه دَينٌ، إن شاء اقتضاه، وإن شاء ترَكَه" (٢).
وروى الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبةَ بنِ عامرٍ، قال: قلنا: يا رسولَ اللَّه، إنك تبعثُنا، فنمُرُّ بقوم لا يقرُوننا، فما ترى؟ فقال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن نزلتُم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضَّيف فاقبَلوا، فإن لم يفعَلوا فخُذُوا منهم حقَّ الضيفِ الذي ينبغي".
حدَّثناه محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسين، قال: حدَّثنا موسى بن هارون، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليث، فذكره (٣).
أخرجه ابن عديّ في الكامل ١/ ٢٧٣، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٨٤) من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه ابن أخي عبد الرزاق، وهو منكر الحديث. قال القاضي عياض في إكمال المعلم ١/ ٢٠٧: "هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع" وتبعَه على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩.
أخرجه الطيالسي (١٢٤٧)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٤٠٩ (١٧١٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٩٦ (١٨٣٩)، وفي شرح المعاني ٤/ ٢٤٢ (٦٦٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٦٣ (٦٢٢) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وهو عند أبي داود (٣٧٥٠)، وابن أبي الدنيا في قرى الضيف (٥٤) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري عن منصور بن المعتمر، به. وهو حديث صحيح. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
أخرجه البخاري (٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧) عن قتيبة بن سعيد، به.
وروَى عبدُ الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيُّ، عن المِقْدام بن مَعْدي كَرِبَ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجلٍ أضاف قومًا فلم يَقْرُوه، كان له أن يُعقِبَهم بمثلِ قِرَاه" (١).
وروَى معاويةُ بنُ صالح، عن أبي طلحة (٢)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٣).
وروَى المثنَّى بنُ الصَّبّاح، عن عطاء (٤)، عن جابر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه.
وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ اللَّه بنِ أبي مَطَر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ مروان، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب أبو أيوب، قال: حدَّثنا الوليد، قال: حدَّثنا حريزُ بنُ عثمانَ
أخرجه أبو داود (٣٨٠٤) و (٤٦٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٨ (٢٨١٥)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ (٦٦٣٩)، وابن حبان (١٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٢ (٦٦٩ - ٦٦٧)، والدارقطني في السنن (٤٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٢ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيّ، به. وهو حديث صحيح. وقوله: "وله أن يُعْقِبَهم" من الإعقاب: بأن يتبَعَهُم ويُجازِيَهُم من صنيعه، والمراد: أن يأخذ منهم بَدَلًا عمّا حرموه من القِرى. (عون المعبود ١٠/ ١٩٨).
في الأصل، م: "علي بن أبي طلحة"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا من د ٢، وأبو طلحة هذا هو نعيم بن زياد الأنماري، ذكر المزي في تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٨٦ روايته عن أبي هريرة، ورواية معاوية بن صالح الحضرمي عنه، وكذا هو على الصواب في مصادر التخريج.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٠٩ (٨٩٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٨ (٢٨١٧)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ (٦٦٣٧) و (٦٦٣٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٢ بإسناد صحيح من طريق معاوية بن صالح، به.
هو ابن أبي رباح، وجابرة هو ابن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، وإسناده ضعيف لأجل المثنّى بن الصباح: وهو اليماني الأبَناوي، فهو ضعيف كما في التقريب (٦٤٧١)، وما قبله يُغني عنه.
الرَّحبيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عوفٍ الجُرشيِّ، عن المقدام بن مَعْدي كَرِبَ الكنديِّ، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نَزَل بقوم فعليهم أنْ يَقْرُوه" (١).
فاحتجَّ بهذه الآثار مَن ذهَب مذهبَ الليث في وُجوب الضِّيافة. واحتجُّوا أيضًا بما رُوِي في تأويل قوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾
[النساء: ١٤٨]. قال مجاهد: ذلك في الضِّيافة إذا لم يُضَفْ، فقد رُخِّص له أن يقول فيه. ذكَره وكيعٌ، عن ابنِ عيينة، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهد (٢).
وقال ابنُ جريج، عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلًا بفَلاةٍ من الأرض، فلم يُضِفْه، فنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾
. ذكَر أنه لم يُضِفْه، لا يزيدُ على ذلك (٣).
قالوا: فهذه الآية تدلُّ على أن ذلك ظلمٌ، والظلمُ ممنوعٌ منه، فدلَّ على وجوبِ الضِّيافة.
واحتجَّ الآخَرون بحديث سعيد بن أبي سعيدٍ هذا، عن أبي شُرَيْح الكعبيِّ العَدَويِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المذكور في أول هذا الباب.
وقد رواه الليثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، كما رواه مالكٌ سواء (٤). وفيه دليلٌ على أن الضِّيافة إكرامٌ وبرٌّ وفضيلةٌ لا فريضةٌ.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٣ (٦٧٥)، وفي مسند الشاميِّين ٢/ ١٣٨ (١٠٦٣)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٥٢ من طريق الوليد بن مسلم القرشيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤١٠ (١٧١٧٤)، وأبو داود (٤٦٠٤)، وابن زنجوية في الأموال (٦٢٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٦٦٨) من طريق حريز بن عثمان الرَّحَبيّ، به. وإسناده صحيح.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٦ عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر المكّي الأخنسي، عن مجاهد بن جبر، به. وسفيان بن وكيع بن الجراح: ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ٤/ ١٤٢٣ (٧٠٧) عن سفيان بن عيينة، به. وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٠٠ (٦١٧٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهذا إسناد صحيح إليه.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٧ من طريق حجّاج بن المنهال، عن عبد الملك بن جريج، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٩٥ (١٦٣٧٤)، والبخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨) (١٤).
ومما يدلُّ على ذلك أيضًا ما رواه عبدُ الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدَّثنا المِقدادُ بنُ الأسود، قال: جئتُ أنا وصاحبٌ لي، قد كادَت تذهبُ أبصارُنا وأسماعُنا من الجوع، فجعَلْنا نتعرَّضُ للناس، فلم يُضِفْنا أحد، فأتينا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: يا رسولَ اللَّه، أصابَنا جوعٌ شديدٌ، فتعرَّضْنا للناس، فلم يُضِفْنا أحدٌ، فأتيناك. فذهَب بنا إلى منزله، وعندَه أربعةُ أعْنُز، فقال: "يا مِقْدادُ، احلُبْهنَّ، وجَزِّئ اللَّبنَ لكلِّ اثنَين جزءًا" (١).
ففي هذا الحديث أنَّ المقْدادَ وصاحبَه قد استَضافا، فلم يُضَيَّفا، ولم يأمُرْهما النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخُذا ممّن استَضافا قَدْرَ ضيافتِهما مع شدةِ حاجتِهما، فدلَّ ذلك أن الضِّيافةَ غيرُ واجبةٍ جملةً، أو كانت واجبةً في بعض الأوقاتِ فنُسِخَت، وأهلُ العلم يأمُرون بالضِّيافة، ويَندُبون إليها ويَستَحبُّونها، وهي عندَهم على أهل البَوادي أوكد (٢).
وقولهم: ليس على أهل الحَضَر ضيافةٌ، يدُلُّ على تأكيدِ سُنَّتها على أهلِ البادية، ومنهم مَن سوَّى بين البادلة والحاضرةِ في ذلك. وأما اختلافُهم في إيجابها فرضًا، فعلى ما تقدَّم ذكرُه، وأما الآيةُ فقد مضى عن مجاهدٍ فيها في هذا الباب ما ذكَرْنا.
وقال سعيد، عن قتادةَ في قوله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾
الآية [النساء: ١٤٨]. قال: عذَر اللَّهُ المظلوم، كما تَسمَعون، أن يَدعوَ على مَن ظلَمه (٣).
أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٢٨ (٢٣٨٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٨٦ (١٥١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٥ (٢٨١٠) و (٢٨١١)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ (٦٦٤١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٤٢ (٥٧٢) من طريق ثابت البناني، عن عبد اللَّه بن أبي ليلى، به. وهو حديث صحيح.
في الأصل، م: "آكد"، والمثبت من د ٢، د ٣.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٤ من طريق يزيد بن زُريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وقال ابنُ جُرَيْج، عن عبد اللَّه بن كثير: ﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾
. قال: إلّا مَن أثَر ما قيل له (١).
فلم يقل هؤلاء: إنَّ الآيةَ نزلَت في الضِّيافة. ولا في قولهم شيءٌ يدُلُّ على أنّ الآية لم تنزِلْ في الضِّيافة.
وقال الطَّحاويُّ (٢): الضِّيافة من كَرامةِ الضيفِ على حديثِ أبي شُرَيْح الكَعبيِّ، وفيه دليلٌ على انتفاءِ وجوبِها. قال: وجائزٌ أنْ تكونَ كانت واجبةً عند الحاجة إليها، لقلةِ عددِ أهل الإسلام في ذلك الوقت، وتَباعُدِ أوطانهم، وأمّا اليوم فقد عمَّ الإسلام، وتقارَب أهلُه في الجوار. قال: وفي حديث أبي شُريح: "جائزتُه يومٌ وليلةٌ". قال: والجائزةُ مِنْحةٌ، والمنحةُ إنما تكونُ عن اختيار، لا عن وجوب، وباللَّه التوفيق.
ومما يدلُّ على أن الضِّيافةَ ليست بواجبةٍ فرضًا، قولُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه". وقد أجمَعوا أنَّ إكرامَ الجارِ ليس بفرض، فكذلك الضيف.
وفي هذا الحديث وما كان مثلَه دليلٌ على أن الضِّيافةَ من مكارم الأخلاق في الحاضرةِ والباديةِ. ويجوزُ أن يَحتَجَّ بهذا مَن سوَّى بين الضِّيافةِ في الباديةِ والحاضرة، إلّا أنَّ أكثرَ الآثارِ في تأكيدِها إنَّما وردَت في قوم مسافرين مُنِعوها (٣).
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٦ من طريق حجّاج بن محمد المِصِّيصي، عن عبد الملك بن جُريج، به. وقوله: "إلّا مَن أثر ما قيل له" أي: إلّا مَن نقَلَه ورواه عن غيره. يقال: أثَر الحديثَ عن القوم؛ أي: حدَّث به عنهم. تاج العروس (أثر).
في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١.
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ٢٠٠ (٣٤١٠)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٧٦ (٦٠٦) من طريقين عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.
ومما يدُلُّ على أنها ليست بواجبةٍ فرضًا ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ القَلانسيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا سفيانُ، وهو الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، إني مرَرْتُ برجل فلم يُضِفْني، ولم يَقْرِني، أفأجازِيه؟ قال: "لا، بل اقْرِه" (١).
حدَّثنا يونسُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْب (٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلَد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثير، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَقُّ الضَّيفِ ثلاثُ ليال، وما سِوَى ذلك فهو صدَقةٌ".
وروَى أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٣).
وروَى شريكٌ (٤)، عن أبي إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطاب يقول: إكرامُ الضيفِ يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيام، فإنْ أصابَه بعدَ ذلك مرضٌ أو مطرٌ فهو دَينٌ عليه.
أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٢٠٠ (٣٤١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٩٨٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٧٦ (٦٠٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٤ من طرق عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٨/ ٤٦٦ (١٧٢٣١)، والترمذي (٢٠٠٦) من طريق أبي أحمد الزُّبيري عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وخالد بن مخلد: هو القطوانيّ، وهذا الحديث لم نقف عليه عند غير المصنف.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٨٦٤٥)، وأبو داود (٣٧٤٩)، وإبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (١٠٣ - ١٠٥) من طرق عن أبي صالح ذكوان بن عبد اللَّه السّمان، به. وهو حديث صحيح.
شريك: هو ابن عبد اللَّه النَّخعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.
قال أبو عُمر: ينبغي له أن يَتنزَّهَ عمّا كان من الضِّيافة صدقة، كما ينبَغي له التَّنزُّهُ عن الصدقة، وليست صدقةُ التطوع بمحرَّمةٍ على أحد، إلّا أنّ السؤالَ مكروهٌ على ما بيَّنا فيما سلف من هذا الكتاب (١)، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ القطّانُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ الخَزّاز، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ إذا قدِم مكةَ نزَل على أصهارِه، فيأتيه طعامُه من عند دار خالدِ بنِ أسيدٍ، فيأكُلُ من طعامِهم ثلاثةَ أيام، ثم يقول: احْبِسوا عنا صدقتكم. ويقول لنافع: أنْفِقْ من عندِك.
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ له أن يَثْويَ عندَه حتى يُحرِجَه". يريدُ: أن يُقيمَ عندَه حتى يُحرِجَه، والثَّواء: الإقامة. قال عنترة (٢):
طالَ الثَّواءُ على رسومِ المنزِلِ
وقال الحارثُ بنُ حِلِّزة (٣):
آذنَتْنا ببَيْنِها أسماءُ ... رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ منه الثَّواءُ
وقال كُثَيِّر (٤):
أُريدُ الثَّواءَ عندَها وأظُنُّها ... إذا ما أطَلْنا عندَها المُكْثَ مَلَّتِ
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حتى يُحرِجَه"؛ أي: يُضَيِّقَ عليه بإقامتِه عندَه حتى يَحْرَجَ وتَضيقَ نفسُه، هذا لا يَحِلُّ له.
سلف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
ديوانه، ص ٩٩، وهذا صدر بيت له، وعجزُه: بين اللكيكِ وبين ذاتِ الحرْمَلِ
ديوانه، ص ١. وهو في شرح المعلقات السَّبع للزوزني، ص ١٠.
وهو كثيِّر عزة، والبيت في ديوانه، ص ٣٣.
حديثٌ ثانٍ لسعيدِ بن أبي سعيد
مالكٌ (١)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ تُسافرُ مسيرةَ يوم وليلةٍ إلّا مع ذي مَحرَم منها".
هكذا رواه جماعةُ الرواة لـ "الموطأ" عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة (٢).
ورواه بِشرُ بنُ عمر، عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة (٣). وكان سعيدُ بن أبي سعيد، فيما يقولون، قد سمِع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة؛ كذا قال ابنُ مَعين (٤) وغيرُه، فجعلها كلَّها أحيانًا عن أبي هريرة.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقه: أنَّ المرأةَ لا يجوزُ لها أن تُسافرَ هذه المسافة فما فوقَها إلا مع ذي مَحرَم أو زوج. وقد اختلَفَت ألفاظُ أحاديث هذا الباب في مقدارِ المسافة، وسنذكرُ ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء اللَّه.
الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٣).
رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٦١)، وسويد بن سعيد (٧٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٧٢٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٥٦ (٧٢٢٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٣٩) (٤٢١)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة ٤/ ١٣٤ (٢٥٢٤)، والشافعي في الأم ٥/ ٢٤٧.
وهو الزهراني، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.
تاريخ الدوري عن ابن معين ٣/ ٣٨٤ (١٨٦٦).
واختلَف الفقهاءُ من هذا المعنى في ذي المَحرَم للمرأة؛ هل هو من السبيل الذي ذكر اللَّه عزّ وجلّ في الحجّ أم لا؟ فقالت طائفة: المَحرَم من السبيل الذي قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
[آل عمران: ٩٧]. فمَن لم يكن لها من النساء ذو محَرَم فتخرُج معه، فليست ممّن استطاع إلى الحج سبيلًا، لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُسافرَ المرأةُ إلا مع ذي محرم منها. وممّن ذهبِ إلى هذا إبراهيمُ النَّخعيُّ، والحسنُ البصريُّ (١)، وأبو حنيفةَ وأصحابه، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر (٢).
وقال الأثرم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يُسألُ عن الرجل هل يكونُ مَحرَمًا لأمِّ امرأتِه يُخرجُها إلى الحجّ؟ فقال: أما في حجةِ الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرُجُ إليها مع النساء ومع كل مَن أمِنَته، وأما في غيرِها فلا (٣). وكأنه ذهَب إلى أنه لم يُذكَر في القرآن.
قال أبو عُمر: يعني في قول اللَّه عزَّ وجلّ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾
الآية كلها [النور: ٣١].
قال الأثرم: قيل لأحمد: فيحُجُّ الرجلُ بأختِ امرأتِه؟ قال: لا، لأنها ليست منه بمَحرَم؛ لأنها قد تَحلُّ له. قيل له: فالأخُ من الرَّضاعة يكونُ مَحرَمًا؟ قال: نعم. قيل له: فيكونُ الصبيُّ مَحرَمًا؟ قال: لا، حتى يَحتلِم؛ لأنه لا يقومُ بنفسِه، فكيف تخرُجُ معه امرأةٌ في سفر؟ لا، حتى يَحتلِم وتجبَ عليه الحدود، أو يبلُغَ خمسَ عشرةَ سنة (٤).
وقال آخرون: جائزٌ للمراة أن تحُجَّ حجةَ الفريضة إذا كانت مع ثقاتٍ من ثقاتِ المسلمات والمسلمين.
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ٤/ ٤ (١٥٤٠١).
ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٤٢١، ٤٢٢.
نقله عن الأثرم ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٢٩.
ينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٣١.
فأما مالكٌ والشافعيُّ فقالا: تخرُجُ مع جماعة النساء. قال الشافعيُّ: وإذا خرَجَت مع حُرَّة مسلمةٍ ثقةٍ فلا شيء عليها. وقال الأوزاعيُّ: تخرُجُ مع قوم عُدول، وتتَّخذُ سُلَّمًا تصعَدُ عليه وتنزلُ، ولا يَقرَبُها رجلٌ إلا أن يأخُذَ برأسِ البعير وتضعُ رجلَها على ذراعِه. وقال ابنُ سيرين: تخرُجُ مع رجل من المسلمين لا بأسَ به (١).
وروَى أيوب، عن محمد، أنه كان إذا سُئِل عن المرأة لم تحجَّ، وليس لها مَحرَمٌ؟ فربما قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾
[الحجرات: ١٠]. ويقول: رُبَّ مَن ليس بمَحرَم أوثَقُ من مَحرَم.
ذكَره عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر وابنِ التَّيميِّ، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين.
قال أبو عُمر: ليس المَحرَمُ عند هؤلاء من شرائطِ الاستطاعة، ومن حجَّتِهم الإجماعُ في الرجل يكونُ معه الزادُ والراحلة، وفيه الاستطاعة، ولم يمنَعْه فسادُ طريق ولا غيرُه، أنَّ الحجَّ عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ لأنَّ الخطابَ واحد، والمرأةُ من الناس.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على صحةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ والشافعيُّ وأصحابهما، في تقدير المسافة التي يجوزُ فيها للمُسافر قصْرُ الصَّلاة وتحديدِها؛ لأنهم قالوا: لا تُقصَرُ الصلاةُ في مسافة أقلَّ من يوم وليلة. وقدّروا ذلك بثمانيةٍ وأربعين ميلًا، وهي أربعةُ بُرُد (٢). وهو قول ابن عباس وابنِ عمر (٣). والأصل في ذلك حديثُ أبي هريرة هذا عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ذكَرنا.
ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٢٩.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٠٧، والأمّ ١/ ٢١٢، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٢١، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٨٨.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٩) عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. وأخرجه ٢/ ٥٢٥ (٤٣٠٠) عن معمر بن راشد، عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه رضي اللَّه عنهما.
واستدلُّوا من هذا الحديث بأن كلَّ سَفَرٍ يكونُ دونَ يوم وليلة فليس بسفرٍ حقيقة، وأنَّ حُكْمَ مَن سافَره حكمُ الحاضر؛ لأنَّ في هذا الحديث دليلًا على إباحة السفرِ للمرأةِ فيما دونَ هذا المقدار مع غير ذي محرم، فكان ذلك في حُكْمِ خُروج المرأةِ في حوائجِها إلى السوق، وما قرُب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة، وأما اليومُ والليلةُ فظَعْنٌ وسفرٌ وانتقال يكون فيه الانفراد، وتعترضُ فيه الأحوال، فكان في حُكْم الأسفار الطِّوال، لأنَّ كلَّ ما زاد على اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة، وفي حكمها، واللَّه أعلم.
وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب، واختلفت فيه الآثار؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ ما ذكرنا عنهما، وهو قول ابن عباس وابن عمرَ على ما وصفنا، وبه قال أحمد، وإسحاق (١). وحجَّتُهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما اجتلَبنا، وهو حديثُ مالك المذكور، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذلك رواه ابن أبي ذِئْب بمَعْنَى رواية مالك في تحديد مَسِيرِ يوم وليلة، وربما قال: مسيرةَ يوم فما فوقَه. إلا أنه قال فيه: عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه (٢). كما قال بشرُ بنُ عمر، عن مالك (٣).
وكذلك رواه شيبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٤) (٥).
كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ٦٧٥ (٣١٣).
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٧٧ (٧٤١٤)، والبخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) (٤٢٠) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب.
سلف تخريج روايته قبل قليل.
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٦٦ (٩٤٤٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٥)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٣ (٣٤٩٩) من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به. وإسناده صحيح.
قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة: "مثله" الآتية، فسقط عنده ما بينهما.
ورواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله (١)، على اختلاف عن سُهيل في ذلك:
وقد رُوِيَ هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافرِ امرأةٌ بَريدًا إلا مع زوج أو ذي مَحرم" (٢).
ورواه ابنُ عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافرِ امرأةٌ إلّا ومعها ذو مَحْرَم" (٣). لم يقل يومًا ولا غيرَه.
والألفاظُ عن سُهيل في هذا الحديث مضطربةٌ لا تقومُ بها حجةٌ من روايتِه (٤).
وقالت طائفة: لا تُقصَرُ الصلاةُ إلا في مسيرةِ يومين، وكلُّ سفر يكونُ دون ليلتين فللمراة أن تُسافِرَ بغير مَحْرَم. هذا قولُ الحسن البصريِّ والزهريِّ.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٥ (٢٥٢٦) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، به. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٩ (٥٦١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٦) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان القرشيّ، به.
ينظر هذا الاضطراب وتفاصيله في علل الدارقطني (٢٥٤٢)، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" فقال: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه. الكامل لابن عدي ٤/ ٥٢٣. وقال البزار: هكذا قال سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مسند البزار (٩٠٧٣).