عن رَجاءِ بنِ أبي سَلَمة، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، قال: وقَف أبو الدَّرْداء على بابِ معاويةَ فحجَبه لشُغْلٍ كان فيه، فكأن أبا الدَّرْداءِ وجَد في نفسِه، فقال: مَن يَأتِ أبوابَ السلطانِ قام وقعَد، ومَن يَجِدْ بابًا مغلقًا يجدْ إلى جنبِه بابًا رَحْبًا فُتُحًا (١)، إن سأل أُعْطِيَ، وإنِ استَعاذ أُعِيذ، وإنَّ أولَ نفاقِ المَرْءِ طَعْنُه على إمامِه (٢).
وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: ما سبَّ قومٌ أميرَهم إلا حُرِموا خيرَه (٣).
أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حَزْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (٤)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ نصرُ بنُ مُهاجر، قال: حدَّثنا الفَيْضُ بنُ إسحاق، عن زُهَيْر بنِ مُعاوية، عن الأعمش، قال: قال
قوله: "بابًا رحْبًا فتحًا" أي: واسعًا، ونقل أبو عُبيد عن الأصمعي أنه كان يقول: "الفتح: الواسع، وأُراه يذهب بالفُتُح: الطَّلب إلى اللَّه تعالى والمسألة". غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام ٤/ ١٤٩.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٨ (٩٤٠٦) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به. ورجال إسناده ثقات. أبو بكر بن أبي داود: هو عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، وثّقه ابن عديّ والدارقطني وغيرهما كما في ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٣ (٤٣٦٨)، ولسان الميزان لابن حجر ٤/ ٢٩٠ (٤٢٦٦).
أخرجه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٢/ ٤٠٥ (١٤٦) من طريق محمد بن الحسين البغداديّ، به. أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، شيخه في هذا الإسناد، وسماعه منه في غاية الإتقان لِلزومه إيّاهُ، لأنه جدُّه، وكان خصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥١.
هو محمد بن أحمد بن الزرّاد، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.
حذيفة: إذا كان والي القوم خيرًا منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شرًّا منهم -أو قال: شرَّهم- لم يَزْدادوا إلا سَفالًا.
وذكر البخاريُّ (١) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا وُسِّد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ الساعة، وحينئذٍ تُرفَعُ الأمانة".
قال أبو عُمر: ويَجبُ على الإمام من النُّصْحِ لرعيَّتِه كالذي يَجبُ عليهم له، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فالإمامُ الذي على النّاسِ راعٍ عليهم، وهو مسؤولٌ عنهم" الحديثَ. رواه ابنُ عمرَ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
وروَى ابنُ عباس، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ما مِن أميرٍ يُؤمَّرُ على عَشَرةٍ إلّا يُسألُ عنهم يومَ القيامة" (٣).
وروَى الحسن، عن مَعْقِلِ بن يَسار، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن استَرْعاه اللَّهُ رعِيَّةً ومات وهو لها غاشٌّ، حَرَّمَ اللَّهُ عليه الجنَّة"؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد (٤)، قال: أخبَرنا أبو الأشهَب، عن الحسن؛ فذكَره.
في صحيحه (٥٩) من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وفيه: "فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظرِ الساعة" قال: كيف إضاعتُها؟ قال: "إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهلِه فانتظرِ الساعةَ" دون قوله في آخره: "وحينئذٍ تُرفع الأمانة".
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لخُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم.
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٤١١ (١٢١٦٦)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ١٤٨ من طريقين عن سُريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، عن إبراهيم بن سليمان بن رزين أبي إسماعيل المؤدِّب، عن رشدين بن كُريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، عنه رضي اللَّه عنهما. وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن كريب. وباقي رجال إسناده ثقات.
في مسنده (٣١٤٠)، وأخرجه البغوي في الجعديات (٣١٧٥)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ٣٢٣ (٢١٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٠٧ (٤٧٤)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٢٢ (٨٠٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٠/ ٧٠ (٢٤٧٨) من طريق علي بن الجعد، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْر والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا هَوْذَةُ، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن الحسن، قال: مرِض مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ مرضًا ثقُل فيه، فأتاه ابنُ (١) زيادٍ يَعودُه، فقال: إني مُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن اسْتُرعيَ رَعِيّةً فلم يُحِطْهم بنَصيحَة، لم يَجِدْ ريحَ الجنّة، ورِيحُها يوجَدُ من مَسيرةِ خمسِ مئةِ عام" (٢).
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين (٣)، قال: حدَّثنا ابنُ شاهين، قال: حدَّثنا أبو هشام محمدُ بنُ يزيدَ الرفاعيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سهل، عن المغيرةِ بنِ مسلم، عن قتادة، عن أبي الدّرداء، قال: لا إسلامَ إلّا بطاعة، ولا خيرَ إلّا في الجماعة، والنُّصحُ للَّه، وللخليفة، وللمؤمنين عامةً (٤).
وأمّا قولُه: "ويَكرَهُ لكم قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال". فمعنى: "قيل وقال" -واللَّهُ أعلم- الحديثُ بما لا معنى لهُ ولا فائدةَ فيه من أحاديثِ الناس التي أكثَرُها
"ابن" سقطت من الأصل.
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٤٢٧ (٢٠٣١٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٣٨٧ (٧٠٤٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٧٩، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٠٧ (٤٧٣) من طريق هوذة بن خليفة الثقفي، به. وهذا إسنادٌ حسن، لأجل هوذة بن خليفة، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. عوفٌ: هو ابن أبي جميلة، والحسن: هو البصريّ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٨٧٧) من طريق إسماعيل الأودي عن بنت معقل بن يسار، أن أباها ثقل، فبلغ ذلك ابن زياد.
هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّي، وشيخه ابن شاهين: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٣ - ٢٤ من طريق أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرّيّ، به. وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٢٣ (١٤٧٤٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، به.
غِيبةٌ ولَغَطٌ وكذِبٌ، ومَن أكثر من القيلِ والقالِ مع العامةِ لم يسلَمْ من الخوضِ في الباطل، ولا من الاغتياب، ولا من الكذِب. واللَّهُ أعلم.
وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "كفَى بالمرءِ كذِبًا أن يحدِّثَ بكلِّ ما يسمَعُ" (١). ومكتوب في حكمةِ داودَ وفي صُحُفِ إبراهيم: مَن عدَّ كلامَه من عملِه، قلَّ كلامُه إلا فيما يَعنيه. وفي المثل السائر: التقيُّ مُلْجَمٌ (٢). وقد مضَى قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كان يؤمِنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليقلْ خيرًا أو ليسكُتْ" في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد (٣)، ومضَى هناك في الصمتِ وحفظِ اللسانِ بعضُ ما يكفي إن شاء اللَّه.
وأمّا قولُه: "وكثرةَ السُّؤال". فمعناه عندَ أكثرِ العلماء: التكثيرُ في السُّؤال من المسائل النوازل والأُغْلوطات (٤)، وتشقيقُ المولَّدات (٥). وقد أوضحنا هذا البابَ وبسَطْناه، وأشبعنا القولَ فيه من جهة الأثرِ في كتاب العلم.
وقال مالك: أمّا نهيُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كثرة السُّؤال، فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرةِ المسائل، فقد كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسائل وعابها، أم هو مسألة الناس؟
أخرجه مسلم في المقدمة بإثر الحديث (٤) من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وقد سلف بإسناد المصنّف مع تخريجه في المقدمة (باب بيان التدليس ومَن يُقبل نقله. . .).
عزاه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الأمثال له، ص ٤٠ لعمر بن عبد العزيز، وقال: "فقد عُلم أنه ليس هناك لجامٌ، إنّما هو كنحو ما ذكرنا من سجن اللسان وخزنه وحفظه وخطمه وزمِّه، ويقال في نحو هذا: مَنِ اغتابَ خَرَق، ومَنِ استغفر رَقَع"، وينظر: العقد لابن عبد ربّه ٣/ ١٦، وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري، ص ٢٢.
سلف في الحديث الأول له عن أبي شُريح الكعبيّ رضي اللَّه عنه.
الأغلوطات: جمع أُغلوطة، أُفعُولة من الغَلَط، كالأُحموقة من الحُمق. والمراد بها هنا: صعاب المسائل التي يُعتَرض بها العلماء ليُستَزَلُّوا بها، ويُستَسقَط رأيُهم فيها. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٤/ ١٨٦.
أي تطلُّب المسائل التي لا تقع والتعمُّق فيها وإخراجها بأحسن مخرج. ينظر: اللسان (شقق).
قال أبو عُمر: الظاهر في لفظ هذا الحديث: كراهة السُّؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار، لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأن السُّؤال في مسألة الناس إذا لم يجز، فليس ينهى عن كثرته دون قلَّته، بل الآثارُ في ذلك آثارُ عموم لا تفرِّقُ بين القلة والكثرة لمن كُره له ذلك؛ وقد مضى في معنى السُّؤال وما يجوز منه ولمن يجوز أبوابٌ كافية في هذا الكتاب.
وأمّا حديثُ هذا الباب فمعناه -واللَّه أعلم-: ما ذكرنا، على أنه قد اختُلف فيه على ما وصفنا؛ وكان الأصلُ في هذا أنهم كانوا يسألون رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أشياءَ ويُلحُّون فيها فينزلُ تحريمُها، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾
[المائدة: ١٠١].
ثبت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "أعْظَمُ المُسلمينَ في المُسلمين جُرمًا مَن سَألَ عمّا لم يُحرَّمْ، فحُرِّمَ على النّاسِ مِنْ أجْلِ مَسْألتِه".
ورُوِيَ عن الزُّهريِّ، ومجاهد، وقتادةَ، وعكرمةَ، بمعنًى واحد، أنهم قالوا: كانوا يسألون رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألوه يومًا فأكثَروا عليه، فقام مُغضَبًا وقال: "سلُوني، فواللَّه لا تسألُوني -أو: لا يسألُني أحدٌ- عن شيءٍ في مقامي هذا إلا أخبَرتُه، ولو سألني عن أبيه لأخبَرتُه"، فقام عبدُ اللَّه بنُ حُذافة فقال: مَن أبي؟ فقال: "أبوك حُذافة". قال الزُّهريُّ: فقالت أمُّه: ما رأيتُ ولدًا أعقَّ منك! أكنتَ تأمَنُ أن تكونَ أمُّك قارَفت ما قارَف أهلُ الجاهلية فتفضَحَها؟ وقام رجلٌ فقال: الحجُّ واجبٌ في كلِّ عام، أم مرةً واحدةً؟ فقال: "بل مرةً واحدةً، ولو قلتُها لوَجَبت". وقام سعدٌ مولى شيبةَ فقال: مَن أنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: "أنتَ سعدٌ مولَى شيبةَ بنِ ربيعةَ". وقام رجلٌ من بني أسدٍ فقال: أين أنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: "أنتَ في النار". فقام عمرُ فقال: رضِينا باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمَّدٍ نبيًّا، نعوذُ باللَّه من
غضبِ اللَّه وغضبِ رسولِه. فنزَلت عندَ ذلك هذه الآيةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾
الآيةَ (١).
ونَهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قيلَ وقال، وكثرةِ السُّؤال، وإضاعةِ المال. وقال ابنُ جُريج، عن عطاءٍ وعمرِو بنِ دينار، عن عُبيدِ بنِ عُمير: إنَّ اللَّهَ حرَّم أشياءَ وأحلَّ أشياءَ، فما حرَّم فاجتنِبوه، وما أحلَّ فاستحِلُّوه، وما سكَت عنه فهو عفوٌ فلا تسألوا عنه (٢).
وقال آخرون: معنى نَهْي النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كثرةِ السُّؤال، أراد سؤالَ المال والإلحاحَ فيه على المخلوقين. واستدلُّوا بعطفِه على ذلك قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإضاعةَ المال"، وبما رواه المغيرةُ بنُ شعبةَ وعمارُ بنُ ياسر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنّ اللَّهَ كرِه لكم قيلَ وقالَ، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال، ومنْعَ وهات، ووأْدَ البنات، وعُقوقَ الأُمّهات" (٣). قالوا: فقولُه: "ومنع وهات" هو من باب السُّؤال، والمنعُ في المال لا في العلم. قالوا: فكذلك نهيُه عن كثرةِ السؤال. واللَّهُ أعلم.
ينظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٥، وتفسير ابن جرير الطبري ١١/ ٩٩ - ١٠٣ و ١١/ ١١١ - ١١٢. وأصل القصّة في الصحيحين مختصرة مع ذكر الآية، البخاري (٦٣٦٢) و (٧٠٨٩) من حديث قتادة عن أنس رضي اللَّه عنه. وأخرجه (٤٦٢١)، ومسلم (٢٣٥٩) من حديث موسى بن أنس، عن أنس رضي اللَّه عنه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١١٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٨ من طريق عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن رباح دون ذكر عمرو بن دينار، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١١٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٨ من طريق عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن رباح دون ذكر عمرو بن دينار، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٧) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٥٦ (١٠٩٠) من طريق عطاء بن السائب عن أبيه، عن عمّار بن ياسر والمغيرة بن شعبة، به.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي (١)، قال: أخبرنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا غيرُ واحدٍ منهم مُغيرةُ، عن الشعبيِّ، عن وَرّادٍ كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبة، أنَّ معاويةَ كتَب إلى المغيرة: اكتُبْ إليَّ بحديثٍ سمعتَه من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فكتَب إليه المغيرةُ: إنّي سمعتُه يقولُ عندَ انصرافِه من الصلاة: "لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ" ثلاثَ مرات، وكان ينهَى عن قيلَ وقالَ، وكثرةِ السُّؤال، وإضاعةِ المال، ومنْعَ وهات، وعقوقِ الأمهات، ووأدِ البنات.
قال أبو عُمر: قد مضَى فيما يَحِلُّ من السُّؤالِ وما لا يَحِلُّ أبوابٌ كافيةٌ فيما سلفَ من هذا الكتاب، والسؤالُ إذا لم يَحِلَّ فلا يَحِلُّ منه التكثيرُ ولا التقليل، وإذا كان جائزًا حلالًا فلا بأسَ بالإكثارِ منه حتى يبلُغَ إلى الحدِّ المنهيِّ عنه. واللَّهُ أعلم.
وقد كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكرَهُ كثرةَ السائل ويعيبُها، والانفكاكُ عندي من هذا المعنى والانفصالُ من هذا السُّؤالِ والإدخال، أن السُّؤالَ اليومَ لا يُخافُ منه أن ينزِلَ تحريمٌ ولا تحليلٌ من أجلِه، فمَن سأل مستفهِمًا راغبًا في العلم ونفيِ الجهل عن نفسِه، باحثًا عن معنًى يجبُ الوقوفُ في الديانةِ عليه، فلا بأسَ به، فشفاءُ العِيِّ السُّؤال، ومَن سأل مُعنِتًا غيرَ متفقِّهٍ ولا متعلِّم، فهذا لا يَحِلُّ قليلُ سؤالِه ولا كثيرُه. وقد أوضَحنا هذه المعانيَ كلَّها في كتاب "العلم" (٢) بما لا سبيلَ إلى ذكرِه هاهنا.
وأمّا قولُه: "وإضاعةَ المال"، فللعلماءِ في تأويلِ معناه ثلاثةُ أقوال:
في المسند ٣٠/ ١٢٧ (١٨١٩٢). وأخرجه البخاري (٦٤٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٧٤٢) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به.
جامع بيان العلم وفضله (باب ما جاء في ذمِّ القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظنِّ والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار) ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٨٦.
أحدُها: أنه أراد بذكرِ المالِ هاهنا الحيوانَ من مِلك اليمين؛ أن يُحسَنَ إليهم، ولا يُضَيَّعون فيهلِكون. وهذا قولٌ رواه السَّرِيُّ بنُ إسماعيل، عن الشعبيّ (١). واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بحديث أنس (٢) وأمِّ سَلَمة (٣)، أنَّ عامّةَ وصيةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ حضَرته الوفاةُ كانت قولَه: "الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما ملَكت أيمانُكم".
والقولُ الثاني: إضاعةُ المالِ تَرْكُ إصلاحِه والنظرُ فيه وكسبِه. واحتجَّ مَن قال هذا بقولِ قيسِ بنِ عاصم لبَنيهِ حينَ حضَرته الوفاةُ: يا بَنيَّ، عليكم بالمالِ واصطناعِه، فإنَّ فيه منبَهةً للكريم (٤)، ويُستغنَى به عن اللئيم (٥). وبقول عَمْرِو بنِ
إنما يروى من قول السَّرِيِّ بن إسماعيل وقع مدرجًا في سياق حديث أخرجه يعقوب بن سفيان الفسَويّ في حديثه (١٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٢٣ (٣١٩٨) من طريق فيض بن الفضل السُّحَيميّ عن السّريّ بن إسماعيل، عن عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وفيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وانهَهُم عن قيل وقال، وإضاعةَ المال": قال السَّريُّ: المالُ: الحيوانُ مَن مَلَك منه شيئًا، فليُحْسِن إليه، ومَن كرِهَه فلْيَبع. "وانهَهُم عن عقوق الأمّهات، ومَنعْ وهات، ووأْدِ البنات". وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل السّريّ بن إسماعيل: وهو الهمداني الكوفي ابن عمّ الشعبي، فهو متروك الحديث.
أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٠٩ (١٢١٦٩)، وابن ماجة (٢٦٩٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٨٧ بإسناد صحيح من طريق قتادة بن دعامة عنه رضي اللَّه عنه.
أخرجه أحمد في المسند ٨٤/ ٤٤ (٢٦٤٨٣)، وابن ماجة (١٦٢٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٨٨ (٧٠٦٠) من طريق قتادة عن سفينة مولى أمّ سلمة عنها رضي اللَّه عنها، وإسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سفينة فيما قال النسائي عقب الحديث (٧٠٦١).
قوله: "فيه منْبَهة للكريم" أي: مشرفة ومعْلاةٌ، يُقال: نَبُه يَنْبُهُ: إذا صار نبيهًا شريفًا. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٨٨.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٩٥ (٢٠٠٢٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٦، والبخاري في الأدب المفرد (٣٦١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٧٧ (١١٦٣)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٣٧ (١٣٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٢٨ بإثر (٣٢٠٣) من طرق عن قتادة بن دعامة، عن مطرّف بن عبد اللَّه بن الشِّخير، عن حكيم بن قيس بن عاصم المنقري عن أبيه، به.
العاص في خطبتِه حيث قال: يا معشَرَ الناس، إيَّايَ وخِلالًا أربعًا، فإنها تَدْعو إلى النصَبِ بعدَ الراحة، وإلى الضيقِ بعدَ السَّعَة، وإلى المذلةِ بعدَ العزِّ؛ إيَّايَ وكثرةَ العيال، وإخفاضَ الحال، والتضييعَ للمال، والقيلَ والقالَ في غيرِ دَرَكٍ ولا نَوال (١).
والقولُ الثالث: إضاعةُ المال: إنفاقُه في غير حقِّه؛ من الباطلِ والإسرافِ والمعاصي، لا جعَلنا اللَّه ممّن يستعينُ بنعمِه على معاصيه، آمينَ برحمتِه.
حدَّثنا عبدُ الرحمن (٢)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نَشيط، قال: سألتُ عمرَ مولَى غُفْرةَ عن الإسرافِ ما هو؟ قال: كلُّ شيءٍ أنفَقتَه في غيرِ طاعةِ اللَّه فهو سَرَفٌ وإضاعةٌ للمال (٣).
أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن محمد، أنّ أباهُ حدَّثَه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٤): حدَّثنا يعلى بنُ عُبيد، عن محمدِ بنِ سُوقةَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، أنَّه سألَهُ رجلٌ عن إضاعةِ المال، فقال: أن يرزُقَكَ اللَّهُ رزقًا فتُنفِقَهُ فيما حرَّم اللَّهُ عليك. وهكذا قال مالكٌ (٥).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٢٨ (٣٢٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ١٦٢ من طريق إسحاق بن الفرات التُّجيبي عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن الأسود بن مالك الحميري، عن بحير بن ذاخر المعافري، عنه رضي اللَّه عنه، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
هو عبد الرحمن بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه علي: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن داود أو ابن أبي سليمان الصواف، وسحنون: هو ابن سعيد.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٢٩٩ عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.
في المصنَّف (٢٧١٣٤). وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في إصلاح المال (١١٦) من طريق يعلى بن عُبيد، به.
هذا هو آخر المجلد الحادي والعشرين من الطبعة المغربية.
سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بكرٍ (١)
هو سُمَيٌّ مولى أبي بكر بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام المخزوميِّ، مدنيٌّ ثقةٌ ثَبْتٌ، روَى عنه جماعة من الأئمّة، ولا يختلفون في عدالتِه وأمانتِه، إلّا أنّ عليَّ بنَ المدينيِّ قال: قلتُ ليحيى بنَ سعيد: أسُمَيٌّ أثبتُ عندك أو القعْقاعُ بنُ حَكيم؟ قال: القعْقاعُ أحبُّ إليَّ منه (٢).
وقال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل: سألتُ أبي عن سُمَيٍّ، فقال: ثقة (٣).
روَى عنه مالك.
وقُتل سُمَيٌّ رحمه اللَّه بقُدَيد، وكانت غزوةُ قُديدٍ في صفَرٍ سنة ثلاثينَ ومئة (٤).
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: قال سفيان: أتيتُ المدينةَ فسألتُ عن سُمَيٍّ، قالوا: خرجَ إلى الغزو. قيل لسفيان: كأنّ سُمَيًّا قُتِل؟ قال: زَعَموا أنّ الخوارجَ قتلتْه (٥).
قال أبو عُمر: لمالكٍ عنه ثلاثةَ عشَرَ حديثًا، أحدُها مرسلٌ، وفي حديثٍ واحدٍ منها ثلاثةُ أحاديثَ، فتصيرُ خمسةَ عشرَ حديثًا.
تهذيب الكمال ١٢/ ١٤١ (٢٥٩٠).
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٣١٥ (٣١٠٢) قال: "رأيت في كتاب عليّ. . . " فذكره.
أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣١٥ (١٣٦٩) عن عبد اللَّه بن أحمد، به.
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٢٠٣ (٢٤٩٩)، والثقات لابن حبّان ٦/ ٤٣٤ (٨٤٥٤).
ينظر: تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٢٠٣، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبّان، ص ٢١٧.
حديثٌ أولُ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بينما رجل يمشي بطريقٍ إذ اشتدَّ عليه العطَش، فوجَد بئرًا فنزَل فيها (٢) فشَرِبَ فخرَج، فإذا كلبٌ يلهَثُ يأكلُ الثَّرى من العَطَش، فقال الرجلُ: لقد بلَغَ هذا الكلبَ من العَطَش مثلُ الذي بَلَغ منِّي. فنزل البئرَ فملأ خُفَّه، ثم أمسَكَهُ بفيه حتّى رقيَ فسقَى الكَلْبَ، فشكَر اللَّهُ له، فغفَر له". فقالوا: يا رسولَ اللَّه، وإنَّ لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: "في كلِّ كبدٍ رَطبةٍ أجرٌ".
في هذا الحديث دليل على أنَّ الإساءةَ إلى البهائم والحيوان لا يجوزُ ولا يَحِلُّ، وأن فاعلَها يأثمُ فيها، لأنَّ النصَّ إذا ورد بأنّ في الإحسان إليهنَّ أجرًا وحسنات، قام الدليلُ بأنّ في الإساءة إليهن وِزرًا وذُنوبًا، واللَّهُ يعصِمُ مَن يشاء، وهذا ما لا شكَّ فيه ولا مَدفعَ له.
وقد روَى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دخَلتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ ربَطتْها، فلا هي أطعَمتْها، ولا هي أطلَقتْها تأكلُ من خَشاشِ الأرض (٣)، حتى ماتت، فعُذِّبت في ذلك" (٤). فهذا يُبينُ لك ما قلنا، وهو أمرٌ لا تنازُع بينَ العلماء فيه.
وفي هذا الحديث دليلٌ على وجوبِ نفقاتِ البهائم المملوكةِ على مالكيها، وهذا ما لا خلافَ فيه أيضًا، ولا في القضاء به. والحمدُ للَّه.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا مهديُّ بنُ
الموطّأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٨).
قوله: "فنزل فيها" سقط من الأصل.
خشاش الأرض: هوامّها وحشراتها. المشارق ١/ ٢٤٧.
أخرجه البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢) من طريق مالك، به.
ميمون، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي يعقوب، عن الحسن بن سَعْد، عن عبدِ اللَّه بنِ جعفر، قال: أردَفني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يوم خلفَه، فأسَرَّ إليَّ حديثًا لا أُخبرُ به أحدًا أبدًا، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحبُّ إليه ما استتَر به في حاجتِه هدفًا أو حائشَ نَخْل، فدخَل يومًا حائطًا من حيطانِ الأنصار، فإذا جملٌ قد أتاه فجَرجَر (١)، وذرَفَت عيناه، فمسَح رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَراتَه وذِفْراه فسَكَن، فقال: "مَن صاحبُ الجمل؟ " فجاء فتًى من الأنصار فقال: هو لي يا رسولَ اللَّه. فقال: "أما تتَّقي اللَّهَ في هذه البهيمةِ التي ملَّكك اللَّهُ؟ إنه شكا إليَّ أنك تُجيعُه وتُدْئبُه" (٢).
ورُوِي هذا الخبرُ من حديث يعلى بن مُرَّة، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعنى حديثِ عبدِ اللَّه بنِ جعفر، وفيه: "فاستوصِ به خيرًا". قال: فقال صاحبُه: لا جرَمَ واللَّه، لا أُكرِمُ مالًا كرامتَه أبدًا (٣).
وأمّا قولُه: "ذَرَفتْ عيناه" فمعناه: قطَرت دموعُهما قَطْرًا ضعيفًا، و"السَّراةُ": الظَّهرُ. و"الذِّفْرَى": ما وراءَ الأُذنين عن يمينِ النُّقرةِ وشمالها، تُثَنَّى: الذِّفْريان، وتُجمعُ: الذَّفارَى. قال ذو الرُّمَّة (٤):
قوله: "فجَرْجَر" الجرجرة: صوتٌ يردِّدُه البعير في حُنجرته. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٥٠.
أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٢٧ من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ٢/ ١٣، وأحمد في المسند ٢/ ٢٧٣ (١٧٤٥) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند مسلم (٢٤٢) (٧٩) و (٢٤٢٩)، وأبي داود (٢٥٤٩)، وابن ماجة (٣٤٠) من طرق عن مهدي بن ميمون، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٠١ (١٧٥٥٩)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٥ (٧٠٥) كلاهما من طريق حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة (وهو يعلى بن مرّة، وسيابة أمّه)، به. وإسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبي جَبيرة لم يرو عنه غير عاصم بن بهدلة كما في التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣١٤ (٢٥٩٥)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٩٧ (٤٥٧)، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٦/ ١٧٨ (٧٢٤٩).
ديوانه ١/ ٣٥.
والقُرْطُ في حُرَّةِ الذِّفْرَى مُعَلَّقةٌ ... تَباعَدَ الحَبْلُ منهُ فهْوَ يضطرِبُ
والحائشُ: حائطُ النخل، والحديقةُ (١) منه.
أخبرنا محمد (٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّه النيسابوريُّ صاحبُنا، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الإسفَرايينيُّ، قال: حدَّثني خالي أبو عَوانةَ يعقوبُ بنُ إسحاقَ الإسفَرايينيُّ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ بَكْرُويةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَاب، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، عن سُراقةَ بنِ مالكِ بنِ جُعشُم، أنه أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجَعِه، فقال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ الضالَّةَ تَرِدُ على حوضِ إبلي، هل لي فيها من أجرٍ إن سقَيتُها؟ قال: "نعم، في الكَبدِ الحرَّى (٣) أجرٌ" (٤).
قال أبو الحسن: هذا غريبٌ عن مالك، وإنما يَرويه أصحابُ الزُّهريِّ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم (٥)، عن أبيه، عن أخيه سُراقةَ بن جُعْشُم؛ كذلك رواهُ موسى بنُ عُقبةَ ومحمدُ بنُ إسحاقَ وغيرُهما، عن الزُّهريِّ (٦).
والحديقة أيضًا: القطعة من النخل. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ١٨٤.
هو محمد بن عمروس، وشيخه عليّ بن عمر: هو الدارقطني الحافظ.
الحَرَّى: العطش، وهو تأنيث حرّان بمعنى: عطشان. تهذيب اللغة للأزهري (باب الحاء والراء) ٣/ ٢٧٥.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٤٥٧ (١٩٦٩٢)، وعنه أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٧ (١٧٥٨٨). وهو عند الطبراني في الكبير ٧/ ١٢٨ (٦٥٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٨٦ (٨٠٥٩)، والبغويّ في شرح السُّنة ٦/ ١٦٧ (١٦٦٧) من طرق عن عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح.
في (م): "جُعثم".
أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠ عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٠ (١٧٥٨١)، وابن ماجة (٣٦٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٣٢) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح، وابن إسحاق قد صرّح بسماعه عند ابن هشام في السيرة وغيره.
حديثٌ ثانٍ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بينما رجل يمشي بطريقٍ إذ وجَد غُصنَ شَوكٍ على الطريقِ فأخَّره، فشكَر اللَّهُ له، فغفَر له". وقال: "الشُّهداءُ خمسة: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ الهَدْم، والشهيدُ في سبيل اللَّه". وقال: "لو يعلمُ الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأول، ثم لم يجِدُوا إلا أن يَستهِمُوا عليه لاستَهمُوا، ولو يعلَمون ما في التهجير (٢) لاستبَقُوا إليه، ولو يعلَمون ما في العتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا".
قال أبو عُمر: هذه ثلاثةُ أحاديثَ في واحد، كذلك يَرويها جماعةٌ من أصحاب مالك (٣)، وكذلك هي محفوظةٌ عن أبي هريرة:
أحدُها: حديثُ الذي نزَع غُصْنَ الشوكِ عن الطريق.
والثاني: حديثُ الشهداء.
والثالث: قولُه: "لو يعلَمُ الناسُ ما في النداء" إلى آخر الحديث. وهذا القسمُ الثالثُ سقَط ليحيى من باب، وهو عندَه في بابٍ آخر منها ما كان ينبغي أن يكونَ في بابِ العَتَمةِ والصبح. وقولُه: "ولو يعلَمُ الناسُ ما في النداء" إلى قوله: "ولو حَبْوًا"
الموطّأ ١/ ١١٤، ١٩٠ (١٧٤)، (٣٤٦).
التَّهجير: التبكير إلى كلّ شيءٍ والمبادرةُ إليه. والمراد هنا: المبادرةُ إلى أوّل وقتِ الصلاة. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٤٦.
رواه عنه في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٣٢٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٣٣). وكذلك رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٦/ ٥٢٢ (١٠٩٨٦ - ١٠٩٩٨)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٥٢ - ٦٥٤).
فلم يروِه عنه ابنُه عُبيدُ اللَّه في ذلك الباب، ورواه ابنُ وَضّاح، عن يحيى، وهو عند جماعةِ الرُّواة "للموطأ" (١) عن مالك، لا يختلفون في ذلك فيما علمتُ.
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ نزْعَ الأذى من الطُّرق من أعمال البرِّ، وأن أعمالَ البرِّ تُكفِّرُ السَّيئات، وتُوجِبُ الغُفرانَ والحسنات.
ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقِرَ شيئًا من أعمالِ البرِّ، فربما غُفِر له بأقلِّها؛ ألا ترى إلى ما في هذا الحديث من أنَّ اللَّهَ شكَر له إذ نزَعَ غُصنَ الشَّوك عن الطريق فغفَر له ذنوبَه؟ وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإيمانُ بضْعٌ وسبعونَ شعبةً، أعلاها لا إلهَ إلا اللَّه، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان" (٢). وقال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزلة: ٧ - ٨]. وقال الحكيم:
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨١) ومن طريقه ابن حبان (١٦٥٩) و (٢١٥٣) والبغوي (٣٨٤)، وإسحاق بن عيسى عن أحمد ١٤/ ٤٦٠ (٨٨٧٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٦٨٩)، وبشر بن عمر عند ابن خزيمة (٣٩١) و (١٥٥٤)، وسويد بن سعيد (٧٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ٨٥ - ٨٦، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (٣٩١) و (١٥٥٤) وأبي عوانة ١/ ٣٣٣ و ٢/ ٤١ والطحاوي في شرح المشكل (٩٩٤)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦١٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٦٣ (٧٢٢٦) وعبد الرحمن بن القاسم (٤٣٣)، وعبد الرزاق بن همام في المصنف (٢٠٠٧) ومن طريقه احمد في المسند ١٣/ ١٦٦ (٧٧٣٨)، وعتبه بن عبد اللَّه عند النسائي، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٥٢) والترمذي (٢٢٦) والنسائي ٢/ ٢٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٣)، ومطرف بن عبد اللَّه اليساري عند أبي عوانة ١/ ٣٣٣، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٢٢٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤٣٧) (١٢٩) وغيرهم.
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢١٢ - ٢١٣ (٩٣٦١)، ومسلم (٣٥)، وأبو داود (٤٦٧٦)، وابن ماجة (٥٧)، والنسائي (٥٠٠٥) من حديث أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، به. وهو عند البخاري في هذا الطريق (٩) بلفظ: "الإيمان بضعٌ وستُّون شعبة، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان".
ومتى تفعلُ الكثيرَ من الخيـ ... ـرِ إذا كنتَ تاركًا لأقلِّهْ (١)
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمير وسعيدُ بنُ عثمان، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا النضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا أبو زُميل، عن مالكِ بنِ مَرثد، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تبسُّمُك في وجهِ أخيك صدقةٌ، وأمرُك بالمعروفِ ونهيُك عن المنكر صدقة، وإرشادُكَ الرجلَ في أرضِ الضلالةِ صدقةٌ، ونظَرُك للرجل الرديء البصرِ صدقةٌ، وإماطتُك الحجرَ والشوكةَ والعَظْمَ عن الطريقِ صدقةٌ، وإفراغُك من دَلوِكَ في دَلوِ أخيكَ صدقةٌ لك" (٢).
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزّارُ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ بنِ سابق، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "حُوسِبَ رجلٌ فلم يُوجَدْ له من الخيرِ إلا غُصْنُ شوكٍ نحّاه عن الطريق، فغُفِرَ له". هكذا رواه أبو معاويةَ عن هشام بهذا الإسناد، وخالَفه فيه غيرُه من أصحاب هشام.
البيت لعبد اللَّه بن طاهر كما في تاريخ دمشق، وربيع الأبرار للزمخشري ٣/ ١٥٩، وقد سلف هذا البيت مع بيت آخر في أثناء شرح الحديث الثاني والعشرين لزيد بن أسلم.
أخرجه الترمذي (١٩٥٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٥٧ (٤٠٧٠)، والمروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٨١٣)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٢١ و ٢٨٦ (٤٧٤) و (٥٢٩) من طرقٍ عن النضْر بن محمد بن موسى الجُرَشيّ، به. مرثد بن عبد اللَّه الزِّمّاني والد مالك بن مرثد، مقبول، تفرَّد بالرواية عنه ابنه مالك، ففيه جهالة كما في تحرير التقريب (٦٥٤٦)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو زُميل: هو سماك بن الوليد الحنفي، ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
في مسنده ١٤/ ٣٤٩ (٨٠٣٤). وأخرجه هنّاد في الزُّهد ٢/ ٥٢٣ عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٩٦ (٥٣٨)، والإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخه ٢/ ٧٠٦ من طرق أبي معاوية محمد بن خازم، به.
وأمّا قولُه: "الشهداءُ خمسة". فهكذا جاء في الحديث، وقد جاء في غيرِه ما قد ذكَرناه في باب عبدِ اللَّه بنِ جابرِ (١) بنِ عَتِيكٍ من كتابنا هذا، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "الشهداءُ سبعةٌ سِوى القتل في سبيلِ اللَّه" (٢). وهذه زيادةٌ، وقد مضَى القولُ في ذلك كلِّه ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب. والحمدُ للَّه.
أخبَرني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ جعفر بنِ محمدِ بنِ عيسى البغداديُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشهداءُ خمسةٌ؛ المطعونُ، والمبطونُ، والغريقُ، وصاحبُ الهدْم، والشهيدُ في سبيل اللَّه" (٣).
وروى مالكٌ (٤)، عن عبدِ اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ جابرِ بنِ عَتِيك، عن عتيكِ (٥) بنِ الحارثِ بنِ عَتيك، عن جابرِ بنِ عَتيك، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشهداءُ سبعةٌ
في الأصل: "جبر"، وهو صحيح عند بعضهم أيضًا كما في ترجمة عبد اللَّه بن جبر بن عتيك من تهذيب الكمال ١٤/ ٣٥٧ والمصادر المذكورة فيه، لكن الإِمام مالك بن أنس سماه جابرًا، فالصواب هنا "جابر" لأنه من قول مالك، قال الإِمام الدارقطني في المؤتلف: "جبر بن عتيك الأنصاري. . . ذكر ذلك كله شباب (خليفة بن خياط). . . وخالفه مالك بن أنس فقال: عن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك. . . " ١/ ٣٧٤، وقال مثل هذا الأمير ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٤، ولذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام ٢/ ٦٢٣: "جابر بن عتيك بن قيس، ويقال: جبر". وقال بعضهم: إن جبر بن عتيك أخوه، لكن الحافظ ابن حجر رجح ما قاله مالك (الإصابة ١/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، وقال ابن قانع: الصواب: جبر (معجم الصحابة ١/ ١٤٠)، وينظر بلا بد تعليقنا على تهذيب الكمال ٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
هو في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩)، وهو الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وقد سلف تخريجه والحديث عليه في موضعه.
أخرجه البخاري (٦٥٣)، والترمذي (١٠٦٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٦٨ (٧٤٨٦) من طريق قتيبة بن سعيد، به.
الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩)، وهو الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
قوله: "عن عتيك" سقط من الأصل، فاختل الإسناد.
سِوى القتل في سبيل اللَّه؛ المطعونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ ذات الجَنْب، والمبطونُ، والحَرِقُ، والذي يموتُ تحتَ الهدْم، والمرأةُ تموتُ بجُمْع". يعني: كلُّهم شهيدٌ.
وقد تقدَّم تفسيرُ معاني هذا الباب مُمهَّدًا في بابِ عبدِ اللَّه بن جابرٍ (١) من هذا الكتاب فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحديث أيضًا: فضلُ النداءِ، وهو الأذانُ، وفضلُ الصفِّ الأول، وفضلُ البُكُور بالهاجرةِ إلى الصلاةِ في المسجدِ في الجمُعةِ وغيرِها، ولا أعلمُ خلافًا بين العلماءِ أنّ مَن بكَّر وانتظَر الصلاة -وإن لم يُصَلِّ في الصفِّ الأول- أفضلُ ممن تأخَّر ثم تخطَّى إلى الصفِّ الأول، وفي هذا ما يُوضِّحُ لك معنى فضل الصفِّ الأول أنَّه ورَد من أجلِ البُكُور إليه والتقدُّم -واللَّهُ أعلم- وفضْل شهودِ العَتَمة والصُّبح في جماعة، وقد مضَت هذه المعاني مكرَّرةً في غيرِ موضع من كتابِنا هذا، فلا معنى لتكريرِها بعدُ هاهنا.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: جوازُ تسميةِ العِشاءِ بالعَتَمة، وهو موضعُ اختلافٍ بينَ أهلِ العلم، فمَن كرِهَ ذلك احتجَّ بأنّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ سمّاها العِشاءَ بقوله: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾
[النور: ٥٨]، واحتُجَّ أيضًا بحديثِ أبي سَلَمة، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لا تَغلِبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتِكم هذه، إنما هي العِشاءُ، وإنما يُسمُّونها العَتَمة لأنهم يُعتِمون بالإبل" (٢). ومَن أجازَ
في الأصل: "جبر".
أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ٩٢ - ٩٣، وأحمد في المسند ٨/ ١٧٩ (٤٥٧٢) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به. وأخرجه مسلم (٦٤٤) (٢٢٨)، وأبو داود (٤٩٨٤) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُعْتِمون بالإبل" أي: يدخلون في العَتَمة -وهي ظُلمة الليل- يعني يؤخِّرون حلْبَ الإبل إلى شدّة الظلام، فيُسمُّون الصلاة باسم وقتِ الحِلاب. وإنما اسمُها في كتاب اللَّه العشاء. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٤/ ١٣٢، وعون المعبود للعظيم آبادي ١٣/ ٢٢٥.
تسميةَ العشاءِ بالعَتَمة، فحُجَّتُه حديثُ سُمَيٍّ المذكورُ في هذا الباب، واللَّهُ الموفِّقُ للصواب.
وأما قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلمُ الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأول ثم لم يجدُوا إلا أن يَستهِموا عليه لاستَهَموا"، فإنما أراد: الاستهامَ على الصفِّ الأول لا على الأذان، وعليه رجَع الضميرُ في "عليه".
وقال ابنُ حبيب: إنما ذلك في الموضع الذي لا يُؤذِّنُ فيه إلا واحدٌ، كالمغرب والجمُعة، مع كثرةِ المؤذِّنين.
قال أبو عُمر: يحُضُّهم على ذلك لئلا يُزهَدَ في الأذان، فتبطُلَ السُّنةُ فيه بالتواكُلِ وقلَّةِ الرغبة، وقد روَى أبو حمزةَ السُّكَّريُّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللهمَّ أرْشِدِ الأئمّةَ، واغفِرْ للمؤذِّنين"، قالوا: يا رسولَ اللَّه، لقد تَركْتَنا بعدَكَ نتَنافَسُ في الأذان، فقال: "إنّ بعْدَكُم قومًا سفِلتهُم مؤذِّنوهُم" (١). وهذا حديثٌ انفردَ به أبو حمزةَ هذا، وليس بالقويِّ (٢)، وباللَّه التوفيق (٣).
أخرجه البزار في مسنده ١٦/ ١٥٩ (٩٢٦٦)، والبيهقيُّ في الكبرى ١/ ٤٣٠ (٢١٠٤) من طريقين عن أبي حمزة السُّكريِّ، به. ورجال إسناده ثقات. أبو حمزة السُّكريُّ: هو محمد بن ميمون المروزيُّ، ثقة فاضل كما في التقريب (٦٣٤٨). وقد سلف تخريج هذا الحديث والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثاني لعبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه.
كذا قال عنه هنا، وسبق له أن وثَّقه وعتّابَ بن زياد، في الموضع المشار إليه في التعليق السابق بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده، فقال: "وهذه الزيادة لا تجيء إلّا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ جيِّدٌ، رجاله ثقات معروفون، أبو حمزة السُّكريُّ وعتّاب بن زياد مروزيّان ثقتان، وسائر الإسناد يُستغنى عن ذكرهم لشُهرتهم". وينظر تتمة كلامه هناك.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثالثٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قالَ الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
فقولوا: آمين، فإنّه مَنْ وافقَ قولُه قولَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه".
هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عندَ جماعةِ رُواتِه بهذا الإسناد (٢).
وروَى ابنُ وَهْب فيه، عن مالك، إسنادًا آخرَ: عن نُعيم بنِ عبدِ اللَّه المُجْمِر، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
فقولوا: آمين، فإنه مَن وافقَ قولُه من أهل الأرض قولَ أهل السماء غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه".
في هذا الحديث دليلٌ على أن الإمامَ لا يقولُ: آمين، وأن المأمومَ يقولُها دونَه، وهذا الحديثُ يُفسِّرُ عندَ أصحابنا قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنُوا" (٣).
الموطّأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ١٧ (٩٩٢٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في القراءة خلف الإِمام ٢٣٣، وعبد اللَّه بن المبارك عند النسائي في الكبرى (١١٩٠٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ١٤١ ومن طريقه البخاري (٧٨٢)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٤٤٧٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٣٤) ومن طريقه النسائي في الكبرى (١١٩٠٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ١٧ (٩٩٢٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ١٤٤، وفي الكبرى (٦٥٤) و (١٠٠٣) و (١٠٩١٦) و (١١٨٨٩)، والشافعي في مسنده، ص ٣٧ (ط. العلمية) ومن طريقه البيهقي ٢/ ٥٥.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٩ (٢٣١) عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وهو الحديث الأوّل لمحمد بن شهاب الزهري، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
يريد: إذا دعا بقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾
، إلى آخر السورة؛ لأنَّ الداعيَ يُسمَّى مؤمِّنًا، كما يُسمَّى المؤمِّنُ داعيًا، واستدَلُّوا بقول اللَّه عزَّ وجلَّ لموسى وهارون: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾
[يونس: ٨٩]، وإنما كان هارونُ مؤمِّنًا وموسى الداعي، فيما قال أهلُ العلم بتأويل القرآن.
وقال بعضُ مَن يقولُ بأنّ الإمامَ يقول: آمين إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
: لم يُرِدْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما جاء عنه في هذا الحديث أنَّ الإمامَ لا يقول: آمين؛ لأنه قد صحَّ عنه قولُه: "إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنُوا"، وصحَّ عنه أنَّه كان إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
قال: "آمين" ورفَع بها صوتَه (١)، وإنما أراد بما جاء عنه في حديث سُمَيٍّ هذا أن يُعرِّفَهم بالموضع الذي يقولونَ فيه: آمين، وهو إذا قال الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
، ليكونَ قولُهما معًا، ولا يتقدَّموه بقول: آمين. واللَّهُ أعلم. واحتجُّوا بقول بلال: يا رسولَ اللَّه، لا تَسبِقْني بآمين. وقد مضَى هذا الخبرُ فيما سلَف من هذا الكتاب في باب أبي الزِّناد، وباب ابنِ شهاب، ومَضَى من القول في معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفايةٌ، والحمدُ للَّه (٢).
وفي هذا الحديث: دلالةٌ على أنّ المأمومَ لا يقرأُ خلفَ الإِمام إذا جهَر؛ لا بـ: "أُمِّ القرآن" ولا بغيرِها؛ لأنَّ القراءةَ بها لو كانت عليهم لأمَرهم إذا فرَغوا من "فاتحة الكتاب" أن يُؤمِّنَ كلُّ رَجُلٍ منهم بعدَ فراغِه من قراءتِه؛ لأنَّ السُّنة فيمَن قرأ بـ "أُمِّ القرآن" أن يُؤمِّنَ عندَ فراغِه منها، ومعلومٌ أن المأمومينَ إذا اشتغَلُوا بالقراءةِ خلفَ الإِمام، لم يكادوا يسمَعون فراغَه من قراءةِ "فاتحة الكتاب"، فكيف يُؤمَرون بالتأمين عندَ قول الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
ويُؤمَرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يَصحّ.
سلف بإسناد المصنِّف مع تمام لفظه وتخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لمحمد بن شهاب الزُّهري.
سلف ذلك أثناء شرح الحديث الموفي أربعين لأبي الزناد، وفي الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري.
وقد أجمعَ العلماءُ على أنّه لا يُقرأُ مع الإِمام فيما جهَرَ فيه بغير فاتحةِ الكتاب، والقياسُ أنّ فاتحةَ الكتاب وغيرَها سواءٌ في هذا الموضع؛ لأنّ عليهم - إذا فرَغَ إمامُهم منها أن يُؤمِّنُوا، فوجَبَ عليهم أن لا يشتَغِلُوا بغير الاستماع، واللَّهُ أعلم.
وأجمعَ العلماءُ على أنّ مرادَ اللَّه -عزَّ وجلَّ- من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾
[الأعراف: ٢٠٤] يعني: في الصّلاة، وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث كلِّه، واختلافُ العلماء في تأمينِ الإِمام وحُجَّةُ كلِّ فريقٍ منهم من جهة الأثرِ والنّظرِ في ذلك ممهَّدًا مبسوطًا في باب ابنِ شهاب عن سعيد وأبي سَلَمةَ من هذا الكتاب (١)، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.
سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
حديثٌ رابعٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن قال: سبحانَ اللَّه وبحمدِه في يوم مئةَ مرّة، حُطَّتْ خطاياهُ، وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحْر".
هذا من أحسنِ حديثٍ يُروَى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في فضائل الذِّكر، والآثارُ في هذا الباب كثيرةٌ جدًّا بمعانٍ مُتقاربة، وبركتُها وفائدتُها العملُ بها، ورَحِم اللَّهُ الشّعبيَّ حيث قال: كُنا نَسْتعينُ على حفظِ الحديث بالعمل به (٢).
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سُليمانَ المَرْوزيُّ أبو بكر، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو معْشَر، عن مسلم بنِ أبي مريم، عن صالح مولى وَجْزةَ، عن أُمِّ هانئ بنت أبي طالبِ قالت: جئتُ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنّي امرأةٌ قد ثقُلْتُ، فَعلِّمْني شيئًا أقولُه وأنا جالسةٌ، قال: "قولي: اللَّهُ أكبرُ مئةَ مرّة، فهو خيرٌ لكِ من مئةِ بدَنَةٍ مُجَلَّلةٍ مُتقبَّلة، وقولي: سبحان اللَّه مئةَ مرّة، فهو خيرٌ لكِ من مئةِ فَرسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحمِلُها في سبيل اللَّه، وقولي: الحمدُ للَّه مئةَ مرّة، فهو خيرٌ من مئةِ رَقَبةٍ تعتقُها من وَلدِ إسماعيل، وقولي: لا إلهَ إلّا اللَّهُ مئةَ مرّةٍ لا تَذَرُ ذَنْبًا ولا يُشْبِهُهُ عَمَلٌ" (٣).
الموطّأ ١/ ٢٨٨ (٥٦١).
ذكره المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٠٨ (١٢٨٤).
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٣٤ (١٠٦١) من طريق عاصم بن عليّ الواسطي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٨٧ (٢٧٣٩٣) من طريق أبي معشر، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْديّ مولى بني هاشم، ولجهالة صالح مولى وَجْزة، ترجم له الحسيني في الإكمال، ص ٢٠٠ (٣٨١)، وابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٦٥٥ (٤٦٨) ولم يذكُرا في الرواة عنه سوى مسلم بن أبي مريم، وقالا: لا يُدرى من هو، وبقية رجال إسناده ثقات.
حديثٌ خامسٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قدير، في يوم مئةَ مرة، كانت له عَدْلَ عَشْرِ رقاب، وكُتِبت له مئةُ حسنة، ومُحِيت عنه مئةُ سيئة، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به، إلّا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك".
في هذا الحديث دليلٌ على أن الذِّكرَ أفضلُ الأعمال، ألا ترى أنّ هذا الكلامَ إذا قيل مئةَ من يَعدِلُ عَشْرَ رقاب إلى ما ذُكِر فيه من الحسَناتِ ومحْوِ السيِّئاتِ؟! وهذا أمرٌ كثير، فسُبحانَ المُتفضِّل المُنْعِم، لا إلهَ إلّا هو العليمُ الخبيرُ.
ومن هذا الباب على ما قلنا قولُ أبي الدرداء: ألا أدلُّكم -أو أُخبرُكم- بخيرِ أعمالكم: أرفعِها (٢) في درجاتِكم، وأزكاها عندَ مليكِكم، وخيرٍ لكم من إعطاءِ الذَّهَب والوَرِق، وخيرٍ من كثير من الصدقةِ والصوم، وخيرٍ من أن تَلْقَوا عدُوَّكُم فتَضرِبُوا أعناقَهم ويَضرِبوا (٣) أعناقَكُم؟ قالوا: بلى. قال: ذِكرُ اللَّه (٤).
وقال معاذُ بنُ جبل: ما عمِل ابنُ آدمَ من عمل أنجَى له من عذاب اللَّه من ذكرِ اللَّه (٥).
الموطّأ ١/ ٢٨٧ (٥٦٠). وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٨٤ (٨٠٠٨)، والبخاري (٣٢٩٣) و (٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١) من طرقٍ عن مالك، به.
في الموطأ: "وأرفعها".
في الأصل: "ويضربون"، والوجه حذف النون، وكذلك هي في الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٩ (٥٦٤) عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه. وقد سلف في أثناء شرح حديث زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عُبيد اللَّه بن كُريز.
سلف مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
وقالوا: ذكرُ اللَّه خيرٌ من حَطْم السيوف في سبيل اللَّه.
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب وغيرُه في قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾
[الكهف: ٤٦]: هي قولُ العبد: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، والحمدُ للَّه، وسبحانَ اللَّه، واللَّهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا باللَّه (١).
وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾
[الكهف: ٤٦]. فحسْبُك بما في الكتاب والسُّنة من فضل الذِّكْر، وفَّقنا اللَّهُ وحبَّبَ إلينا طاعتَه، وأعاننا عليها بفضلِه ورحمتِه آمين.
وهذا وما كان مثلَه يُوضِّحُ لك أنَّ الكلامَ بالخير: من ذكرِ اللَّه، وتلاوةِ القرآن، وأعمالِ البرِّ، أفضلُ من الصَّمت، وكذلك القولُ بالحقِّ كلِّه، والإصلاحُ بينَ الناس وما كان مثلَه، وإنما الصمتُ المحمودُ: الصَّمتُ عن الباطل.
ذكَر معاويةُ بنُ صالح، عن عليٍّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس -في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾
[المؤمنون: ٣]- قال: عن الباطل (٢).
وقال قتادةُ في قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾
[الفرقان: ٧٢]. قال: لا يُساعدون أهلَ الباطل على باطلِهم ولا يُمالِئونهم (٣).
وقال مجاهد (٤): إذا أُوذُوا صفَحُوا.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٩ (٥٦٣) عن عُمارة بن صيّاد عن سعيد بن المسيب، به.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٠.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٣٦ (١٥٤٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
في تفسيره، ص ٥٠٧، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٣١٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٣٩ (١٥٤٧١)، وابن أبي الدُّنيا في مداراة الناس (٢٥)، والبيهقي في الشعب ٦/ ٢٦٣ (٨٠٨٩) من طرق عنه. سفيان: هو الثوري، وسعيد بن حسان: هو المخزومي المكي ثقة كما في تحرير التقريب (٢٢٨٣).
وروى محمدُ بنُ يزيدَ بنِ خُنَيس، عن سفيان، عن سعيدِ بنِ حسّان، عن أمِّ صالح، عن صفيةَ بنتِ شيبة، عن أمِّ حبيبة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلامُ ابنِ آدمَ عليه لا له إلّا أمرٌ بمعروف، أو نهيٌ عن مُنْكَر، أو ذكرٌ للَّه" قال ابنُ خُنَيس: فتعجَّبَ القوم، فقال سفيان: ممَّ تعجَّبُون؟ أليسَ اللَّهُ يقول: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾
[النساء: ١١٤]، وقال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾
[النبأ: ٣٨] (١)؟
قال أبو عُمر: مما يبيِّنُ لكَ أنّ الكلامَ بالخير والذِّكْرِ أفضلُ منَ الصَّمت: أنّ فضائلَ الذِّكرِ الثابتةَ في الأحاديثِ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يستحقُّها الصامتُ.
روى شُعبةُ عن الحكم، عن عَمرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له له المُلكُ وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، مئةَ مرّةٍ إذا أصبَحَ، ومئةَ مرّةٍ إذا أمسى، لم يجئْ أحدٌ بأفضلَ من عمَلِه إلّا مَن قال أفضلَ من ذلك" (٢).
أخرجه أحمد في الزُّهد (١٢٣)، والترمذي (٢٤١٢)، وابن ماجة (٣٩٧٤)، والفاكهي في أخبار مكة (٢١٥٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٥٨ (٧١٣٤). وإسناده ضعيف لجهالة أم صالح بنت صالح، فهي لا يعرف حالها كما في التقريب (٨٧٤٠)، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس".
أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٢١٤ (١٠٣٣٥)، والطبراني في الدُّعاء (٣٣٣)، وابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (٧٥)، وإسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٥٣ (٦٧٤٠) و ١١/ ٥٨٢ (٧٠٠٥) وابن الأعرابي في معجمه (٢١٦٧) من طريق داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه البزار في مسنده (٢٤٩٥) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمرو بن شعيب.
حديثٌ سادسٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اغتسلَ يومَ الجُمعة غُسْلَ الجنابة، ثم راحَ في الساعة الأولى، فكأنما قرَّبَ بَدَنةً، ومَن راحَ في الساعة الثانية، فكأنما قرَّبَ بقرةً، ومَن راحَ في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومَن راحَ في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّبَ دجاجةً، ومَن راحَ في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّبَ بيضةً، فإذا خرَج الإمامُ طُويتِ الصُّحُفُ وحضَرتِ الملائكةُ يَستمِعون الذِّكْرَ".
قال أبو عُمر: الذكرُ هاهنا: الخطبةُ وما فيها من ذكرِ اللَّه وتلاوةِ القرآن.
واختلَف العلماءُ في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: أراد ساعاتِ النهارِ من أوله. واحتجُّوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: لا بأسَ بالمسير إلى الجمُعةِ مع طلوع الشمس، وهو أفضلُ عندَهم على هذا الحديث.
وكان مالكٌ يكرهُ البُكورَ إلى الجمُعة غُدوةً وضُحًى، ويستحبُّ التهجيرَ على قَدْر، إلا مَن كان منزلُه بعيدًا عن المسجد، فليخرُجْ قدْرَ ما يأتي المسجدَ فيُدركُ الصلاةَ والخطبة.
وقال الشافعيُّ وأبو حنيفة ودواد: يُستحبُّ البكورُ إلى الجمُعة (٢).
قال الشافعيُّ: البُكورُ بعدَ الفجرِ إلى الزوال (٣).
وذكر الأثرمُ (٤) قال: قيل لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: كان مالكُ بنُ
الموطّأ ١/ ١٥٦ (٢٦٦).
الأم للشافعي ١/ ٢٢٥، ويخظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٢١، وطرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل العراقي ٣/ ١٧١.
ينظر: البيان في مذهب الإِمام الشَّافعي لأبي الحسين العمراني ٢/ ٥٨٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٢١.
نقل ذلك عنه أبو الفضل العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ٣/ ١٧٢.
أنس يقول: لا ينبغي التهجيرُ يومَ الجمُعة باكرًا. فقال: هذا خلافُ حديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنكَره، وقال: سبحانَ اللَّه! إلى أيِّ شيءٍ ذهَب في هذا والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كالمُهدي جَزورًا، وكالمُهدي كذا" (١).
وكان ابنُ حبيبٍ يميلُ إلى هذا القول ويُنكِرُ قولَ مالك، وقال: هو تحريفٌ في تأويل الحديث، ومحالٌ من وجوه. قال: وذلك أنَّه لا تكونُ ساعاتٌ في ساعةٍ واحدة. قال: والشمسُ إنما تزولُ في الساعةِ السادسةِ من النهار، وهو وقتُ الأذان وخروج الإِمام إلى الخُطبة، فدلَّ ذلك على أنّ الساعاتِ المذكورةَ في هذا الحديث هي ساعاتُ النهار المعروفات، فبدأ بأوَّل ساعاتِ اليوم فقال: "مَن راحَ في الساعة الأولى، فكأنما قرَّب بَدَنةً"، ثم قال في الخامسة: "بيضة"، ثم انقطَع التهجير، وحانَ وقتُ الأذان. قال: فشرحُ الحديث بيِّنٌ في لفظه، ولكنه حُرِّف عن وجهِه، وشُرح بالخُلْف (٢) من القول وبما لا يتكوَّنُ، وزهَّد شارحُه الناسَ فيما رغَّبهم فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من التهجير في أول النهار، وزعَم أن ذلك كلَّه إنما يجتمعُ في ساعةٍ واحدةٍ عندَ زوالِ الشمس. قال: وقد جاءت الآثارُ بالتهجير إلى الجمُعة في أولِ النَّهار، وقد سُقْنا من ذلك في موضعِه من كتاب "واضح السُّنن" ما فيه بيانٌ وكفاية. هذا كلُّه قولُ ابن حَبِيب (٣).
قال أبو عُمر: هذا منه تحاملٌ على مالك رضي اللَّه عنه، فهو الذي قال القولَ الذي أنكَره ابنُ حبيب، وجعله خُلفًا من القول وتحريفًا من التأويل، والذي
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه قريبًا.
الخُلْفُ: الفاسد الرّديء. اللسان (خ ل ف).
أورده ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٤٨٠ فقال: "واحتجَّ له بأنَّ ابنَ عمر سُئل متى أروح؟ فقال: إذا صليت الغداة فَرُحْ إن شئت. . . "، وأبو الفضل العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ٣/ ١٧٣.
قاله مالكٌ هو الذي تشهدُ له الآثارُ الصِّحاحُ الثابتةُ من روايةِ الفقهاءِ الأئمة، مع ما صحِبه عندَه من عمل العلماء ببلدِه؛ لأنَّ مثلَ هذا يصحُّ فيه الاحتجاجُ بالعمل، لأنَّ مالكًا كان مجُالسًا لعلماءِ المدينة ومُشاهدًا لوقتِ حركتِهم وخروجِهم إلى الجمُعة، وكان أشدَّ الفقهاءِ اتِّباعًا لسلفِه، ولو رآهم يُبكِّرون إلى الجمُعة ويَخرجون إليها معَ طلوع الشمس ما أنكَر ذلك معَ حرصِه على اتِّباعهم. قال أحمدُ بنُ حنبل (١): مالكٌ عندي أتبعُ من سفيان، يريدُ: أشدَّ اتِّباعًا من سفيان (٢) لسلفِه، واللَّهُ أعلم.
قال يحيى بن عمر، عن حرملة: إنه سأل ابنَ وَهْب عن تفسيرِ هذه الساعات: أهو الغُدُوُّ من أول ساعات النهار، أو إنما أرادَ بهذه الساعات ساعةَ الرواح؟ فقال ابنُ وَهْب: سألتُ مالكًا عن هذا، فقال: أمّا الذي يقعُ في قلبي فإنه إنما أرادَ ساعةً واحدةً تكونُ فيها هذه الساعاتُ، مَن راح في أول تلك الساعةِ أو الثانيةِ أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولو لم تكنْ كذلك ما صُلِّيتِ الجمُعةُ حتى يكونَ النهارُ تسعَ ساعاتٍ في وقتِ العصر أو قريبٍ من ذلك (٣).
قال أبو عُمر: فهذا قولُ مالكٍ الذي أنكَره ابنُ حبيب. وأمّا الآثارُ التي تشهدُ لصحةِ ما ذهب إليه مالكٌ في ذلك؛ فأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن عمرَ أبو جعفر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا كان يومُ الجمُعة قام على كلِّ بابٍ من أبواب المسجدِ ملائكة يكتُبون الناسَ، الأولَ فالأول؛ المُهجِّرُ إلى الجمُعة كالمُهدي بَدَنةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي بقرةً،
سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، ص ٣٠٨.
قوله: "من سفيان" لم يرد في الأصل.
ينظر: زاد المعاد لابن قيِّم الجوزّية ١/ ٣٨٨، واللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي، ص ١٤٢.
ثم الذي يِليه كالمُهدي كبشًا" -حتى ذكَر الدَّجاجةَ والبيضة- "فإذا جلس الإمامُ طُويتِ الصُّحفُ واستمَعوا الخطبة" (١).
ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنَّه قال: "يكتُبون الناسَ الأولَ فالأولَ؛ المُهجِّرُ إلى الجمُعة كالمُهدي بدَنَة، ثم الذي يليه" الحديثَ؟ فجعل الأولَ مُهجِّرًا، وهذه اللفظةُ إنما هي مأخوذةٌ من الهاجرةِ والهجير، وذلك وقتُ النهوض إلى الجمُعة، وليس ذلك عندَ طُلوع الشمس؛ لأنَّ ذلك الوقتَ ليس بهاجرةٍ ولا هجير. واللَّه أعلم.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ -وحفظتُه منه- عن سعيدِ بن المسيِّب، أنَّه أخبرَه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان يومُ الجمُعة كان على كلِّ باب من المسجدِ ملائكةٌ يكتُبون الناسَ على منازلهم؛ الأولَ فالأول، فإذا خرَج الإمامُ طُويت الصُّحفُ واستمَعوا الخطبة: فالمُهجِّرُ إلى الصلاةِ كالمُهدي بدَنَةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي بقرةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي كبشًا" -حتى ذكَر الدَّجاجةَ والبيضة- قيل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرج، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمِعتُ الزُّهريَّ ذكَر الأعرجَ قطّ، ما سمِعتُه يقولُ إلا: عن سعيد، أنَّه أخبرَه عن أبي هريرة (٣).
أخرجه محمد بن عبد الباقي الكعبي في مشيخة قاضي المارستان ٢/ ٨٢٧ (٢٩٢)، وابن عساكر في معجم الشيوخ ١/ ٦٥ (٦٣) من طريقين عن محمد بن يحيى بن عمر عن أبي جعفر، به. وأخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٦٥ من طريق الحسن بن محمد بن الصّباح، عن علي بن حرب بن محمد بن حرب الطائي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٠٠ (٧٢٥٨) و ١٢/ ٢٠١ (٧٢٥٩) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقه مسلم (٨٥٠) (٢٤) كلاهما عن الزُّهري، به.
هو محمد، وشيخه حامد بن يحيى: هو البلخيّ.
أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤١٧ (٩٣٤) عن سفيان بن عيينة، به. ووقع فيه لفظ: "الأغر" بدلًا من "الأعرج". وهذا الحديث قد اختلف عن الزُّهري فيه كما ذكر الدارقطني =
قال أبو عُمر: ففي هذا الحديث: "المُهجِّرُ" -كما ترى- ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثُمّ الذي يليه لم يذكُرِ الساعات.
ورواه ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه (١): حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَوْح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتعجِّلُ إلى الجمُعة كالمُهدي بَدَنةً، ثم كالمُهدي بقرةً، ثم كالمُهدي شاةً، ثم كالمُهدي طائرًا" (٢). هكذا قال ابنُ أبي ذئب: المتعجِّلُ. ولم يقل: المُهجِّر (٣). ولا ذَكَر الساعاتِ المذكورةَ في حديث سُمَيٍّ.
= في العلل ٨/ ٦٣ (١٤١٦): فقد رواه سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب وحده، عن أبي هريرة، والحديث أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٠٠ - ٢٠١ (٧٢٥٨ - ٧٢٥٩) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقة مسلم (٨٥٠) (٢٤) كلاهما عن الزهري، به. دون قول سفيان في آخر الحديث: "ما سمعت الزهري ذكر الأعرج قط. . . ". ورواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، والحديث في البخاري (٣٢١١) ورواه معمر بن راشد، عن الزُّهري، عن أبي عبد اللَّه الأغر، عن أبي هريرة كما في مسند أحمد ١٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٧٥١٩). قال الدارقطني: "قال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد اللَّه الأغر، عن أبي هريرة، جمع بين الثلاثة، وهو المحفوظ، لأن يحيى جمع بين الثلاثة في روايته عن الزهري، وقول من قال: "الأعرج فيه نظر".
أخرجه البخاري (٩٢٩) من طريق آدم بن إياس، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. الأعرج: هو ثابت بن عياض الأحنف.
أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٦٢)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٨٦ (٧٧٦٨) عن يزيد بن هارون. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦٦ (٦٠٧٣) ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. به. وأخرجه الطيالسي ١/ ٣١٤ (٢٣٨٤)، والبخاري (٩٢٩) من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وقد اختلف عن الزهري في روايته، انظر التعليق السابق.
وردت لفظة "المتعجل" في حديث ابن أبي شيبة فقط، وحديث الطيالسي وأحمد والبخاري والبيهقي بلفظ "المُهَجِّر" كما في تخريج الحديث السابق.
وروَى هذا الحديثَ سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمة وسعيدِ بنِ المسيِّب وأبي عبد اللَّه الأغرِّ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "المُهجِّرُ إلى الصلاة كالذي يُهدي بدَنَة، ثم كالذي يُهدي بقرة، ثم كالذي يُهدي كبشًا، ثم كالذي يُهدي دجاجة". قال: وحسبتُ أنَّه قال: كالذي يُهدي بيضةً.
حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني أخي، عن سليمانَ بن بلال (١).
وروى إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابن شهاب، عن الأغرِّ أبي عبد اللَّه، عن أبي هريرة نحوَ هذا الحديث مختصرًا (٢).
وقد روَى ابنُ عجلانَ حديثَ سُمَيّ فلم يذكُر فيه الساعاتِ التي ذكَر مالكٌ، وجاء بلفظٍ هو نحوُ حديثِ ابن شهاب:
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني
أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٦٦ من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن حرب المديني وعبد اللَّه بن شبيب، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٩٢ (٤٢٣٦)، والدارقطني في العلل ٨/ ٦٦ من طريقين عن إسماعيل بن أبي أويس، به. وإسناده صحيح. إسماعيل بن أبي أويس: وهو الأصبحي، وهو وإن كان ضعيفًا فإنه متابع في هذا الحديث. وباقي رجال إسناده ثقات، وأخو إسماعيل بن أبي أويس: هو أبو بكر عبد الحميد بن عبد اللَّه بن أبي أويس. وسليمان بن بلال: هو التَّيْمي.
أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٦ (٧٥٨٢)، والبخاري (٣٢١١) من طريقين عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وقد قرن محمد بن شهاب مع الأغر أبا سلمة عندهما.
محمدُ بنُ العَجلان، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "تقعُدُ ملائكةٌ يومَ الجمُعةِ على أبواب المسجدِ يكتُبون الناسَ على منازلهم، فالناسُ فيها كرجلٍ قدَّم بدَنةً، وكرجل قدَّم بقرةً، وكرجل قدَّم شاةً، وكرجل قدَّم دجاجةً، وكرجل قدَّم عصفورًا، وكرجل قدَّم بيضةً" (١). قال: وحدَّثني العَجلانُ مثلًا بمِثْل، إلا أنَّه لم يُضعِّف.
ورواه يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، بمِثل حديث ابنِ شهاب، إلا أنَّه قال: المتعجِّلُ. ولم يقل: المهجِّرُ. حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية (٢)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو سَلَمة، قال: حدَّثني أبو هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "المتعجِّلُ إلى الجمُعة كالمُهدي جَزُورًا، والذي يليه كالمُهدي بقرةً، والذي يليه كالمُهدي شاةً، والذي يليه كالمهدي الطيرَ، فإذا جلس الإمامُ على المنبر خُتِمتِ الصحفُ" (٤).
أخرجه النسائي ٣/ ٩٨ (١٣٨٧)، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٢ (١٧٠٦) من طريق شعيب بن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، به. إسناده حسن، أبو صالح: هو عبد اللَّه بن صالح المصري. ومحمد بن عجلان: هو القرشي، أبو عبد اللَّه المدني وهو صدوق لكنه متابع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه، وأبو صالح السّمان: هو ذكوان.
هو ابن الأحمر، وشيخه إسحاق بن أبي حسان: هو الأنماطيّ.
هو الدمشقي، وشيخه عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين.
أخرجه الدارمي ٢/ ٩٦٧ (١٥٨٤)، وأبو يعلى ١٠/ ٣٩٣ (٥٩٩٤)، وابن خزيمة ٣/ ١٣٣ (١٧٦٨)، وابن دُحيم في فوائده (٤) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. يحيى بن أبي كثير: هو الطائي وهو وإن كان مدلِّسًا فإنه صرّح بالتحديث هنا. وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير، فرواه الأوزاعي، بهذا الإسناد المذكور، وخالفه جماعة منهم: شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وعكرمة بن عمار اليمامي، فروياه عن يحيى بن أبي كثير =