حديثٌ ثامنٌ لسُهَيل
مالكٌ (١)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضافَه ضيفٌ كافر، فأمَر له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِب حِلابَها، ثم أُخرى فشرِبَه، ثم أُخرى فشرِبَه، حتّى شرِبَ حِلابَ سبعِ شِياه، ثم إنه أصبَح فأسلَم، فأمَر له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ فحُلِبَتْ فشرِبَ حِلابَها، ثم أمَر بأُخرى فلمْ يَستَتِمَّها، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ المُسلمَ (٢) يشرَبُ في مِعًى واحد، والكافرُ يشرَبُ في سبعةِ أمعاء".
هذا الحديثُ ظاهرُه العموم، والمرادُ به الخصوص، وهو خبرٌ خرَج على رجلٍ بعينِه كافرٍ ضافَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعَرض له معه ما ذُكِر في هذا الحديث، فأخبَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه بأنه إذ كان كافرًا كان يأكُلُ في سبعةِ أمعاء، ولمّا أسلَم أكَل في مِعًى واحد. والمعنَى في ذلك أنه كانَ إذ كان كافرًا رجلًا أكُولًا أجوفَ لا يقومُ به شيءٌ في أكْلِه، فلمّا أسلَم بُورِك له في إسلامِه، فنزَع اللَّهُ من جوفِه ما كان فيه من الكَلَب (٣) والجُوع وشدةِ القوةِ على الأكل، فانصَرفتْ حالُه إلى سُبُع ما كان يأكُلُ إذ كان كافرًا، فكأنه إذ كان كافرًا يأكُلُ سبعةَ أمثالِ ما كان يأكلُ بعدَ ذلك إذ أسلَم، واللَّهُ أعلم.
وقد رُوِيَ أنَّ هذا الرجلَ الذي أضاف رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعرَض له معه ما ذُكِر في هذا الحديث، هو جَهْجاهُ بنُ سعيدٍ الغِفاريُّ، وقد ذكَرناه وذكَرنا خبرَه في كتاب "الصحابة" (٤).
الموطّأ ٢/ ٥١٢ (٢٦٧٥).
هكذا في الأصل، وفي المطبوع من الموطأ: "المؤمن".
الكَلَبُ: الأكْل الكثير بلا شِبَع. تهذيب اللغة للأزهري ١٠/ ١٤٤.
الاستيعاب ١/ ٢٦٨ (٣٥٢).
ومن طُرق حديثه ما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (١): حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبيدة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ أبي عبدِ اللَّه الأغَرُّ، عن عطاءِ بنِ يسار، عن جَهْجاهٍ الغِفاريِّ، أنه قدِم في نفرٍ من قومِه يُريدون الإسلام، فحضَروا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المغربَ، فلمّا سلَّم قال: "يأخُذُ كلُّ رجلٍ منكم بيَدِ جليسِه"، فلم يَبقَ في المسجدِ غيرُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيري، وكنتُ رجلًا عظيمًا طُوالًا لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَب بي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى منزلِه، فحلَب لي عنزًا فأتَيتُ عليها، حتى حلَب لي سبعةَ أعنُزٍ فأتَيتُ عليها، ثم أُتِيتُ بصَنِيع (٢) بُرمَةٍ فأتَيتُ عليها، فقالت أمُّ أيمن: أجاعَ اللَّهُ مَن أجاعَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الليلة، فقال: "مَهْ يا أُمَّ أيمن، أكَل رِزقَه، ورِزقُنا على اللَّه". فأصبَحوا قُعودًا، فاجتَمع هو وأصحابُه، فجعَل الرجلُ يُخبِرُ بما أتى عليه، فقال جَهْجاهٌ: حُلِبت لي سبعةُ أعنُزٍ فأتيتُ عليها، وصَنِيعُ (٣) بُرْمَةٍ فأتَيتُ عليها، فصلَّوا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المغربَ فقال: "ليأخُذْ كلُّ رجلٍ منكم جليسَه"، فلم يَبقَ في المسجدِ غيرُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيري، وكنتُ رجلًا عظيمًا طويلًا لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَب بي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى منزلِه، فحُلِبت لي عنزٌ فتروَّيتُ وشبِعتُ، فقالت أمُّ أيمن: يا رسولَ اللَّه، أليس هذا ضيفَنا؟ قال: "بلى"، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه أكَل في مِعَى مؤمنٍ الليلة، وأكَل قبلَ ذلك في مِعَى كافر، والكافرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاء، والمؤمنُ يأكُلُ في مِعًى واحد".
في مسنده ٢/ ١٠٨ (٦٠٥)، وقد سلف فيسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث التاسع لأبي الزِّناد عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
في الأصل: "بصبيغ"، مصحف.
كذلك.
قال أبو عُمر: يَحتملُ أنَّ الإشارةَ بالألف واللام (١) في: "الكافر"، و: "المؤمن" في هذا الحديث إلى ذلك الرَّجل بعينِه (٢)، وإنما يحمِلُنا على هذا التأويل؛ لأن المُعاينة، وهي أصَحُّ علوم الحواسِّ، تدفَعُ أن يكونَ ذا عُمومًا في كلِّ كافرٍ ومؤمنٍ، ومعروفٌ من كلام العرب الإتيانُ بلفظِ العُموم والمرادُ به الخصوص، ألا ترى إلى قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾
[آل عمران: ١٧٣]. وهذه الإشارةُ في: "النّاسِ" إنّما هي إلى رجل واحدٍ أخبَر أصحابَ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ قريشًا جمَعت لهم، وجاءَ اللفظُ كما ترَى على العُموم؟ ومثلُه: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ﴾
[الأحقاف: ٢٥]، و ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾
[الذاريات: ٤٢]، ومثلُ هذا كثيرٌ لا يجهَلُه إلا مَن لا عنايةَ له بالعلم.
وقد قيل: إنّه في كلِّ كافر، وإنه -لموضع التسميةِ- يقِلُّ أكلُه، وهذا تدفَعُه المشاهدةُ وعلمُ الضرورة، فلا وجهَ له.
وأمّا قولُه في هذا الإسناد: "عُبيد اللَّه الأغرُّ" فليس عُبيد اللَّه يُعرف بالأغرِّ، وإنّما يُعرَف بالأغرِّ أبوه، وهو عُبيدُ اللَّه بنُ سلمانَ الأغرِّ، وهو عُبيد اللَّه بنُ أبي عبدِ اللَّه الأغرِّ، وأبو عبد اللَّه الأغرُّ اسمُه: سلمانُ، واللَّهُ المُستعان.
قوله: "واللام" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
يعني: جَهْجاه الغفاريّ، وذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٢٨ أنّ كون هذا المُبْهَم هو جهْجاه هو الأكثر في الرواية، وردّه العراقي في شرح الترمذي فيما نقل عنه ابنه زين الدين في طرح التثريب ٦/ ١٩ أنه لا يصحُّ؛ لأن مدار الحديث على موسى بن عُبيدة الرَّبَذيّ، وهو ضعيف. وجزم الخطيب في الأسماء المبهمة ٥/ ٣٤٩ أنه أبو بصرة الغفاري، وقيل غير ذلك، ينظر: المستفاد من مبهمات المتن لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ١/ ٦٨٦.
حديثٌ تاسعٌ لسُهَيل
مالكٌ (١)، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قال: كان الناسُ إذا رأَوْا أولَ الثمَرِ جاؤوا به إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا أخَذه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في ثمرِنا، وبارِكْ لنا في مدينتِنا، وبارِكْ لنا في صاعِنا، وبارِكْ لنا في مُدِّنا، اللَّهُمَّ إنّ إبراهيمَ عبدُكَ وخليلُكَ ونبيُّك، وإنّي عبدُك ونبيّك، وإنّه دعاكَ لمكّةَ، وإنّي أدعُوكَ للمدينةِ بمثلِ ما دعاكَ به لمكّةَ ومثلِه معَه". ثم يدْعُو أصغَرَ وليدٍ يراهُ، فيُعطِيه ذلك الثَّمر.
وقد ذكَر البخاريُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ الحَسن، عن ابنِ عَوْن، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا ويَمَنِنا"، قالوا: وفي نجدِنا، قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا ويَمَنِنا"، قالوا: وفي نَجدِنا، قال: "هناك الزلازلُ والفِتَنُ، وبها يطلُعُ قَرنُ الشيطان".
في هذا الحديثِ: اختصاصُ الرئيسِ وانتخابُه بأولِ ما يُطِلُّ من الفاكهة، إمّا هديةً وجلالةً وتعظيمًا ومحبّةً، وإما تبرُّكًا بدعائِه، والذي يغلِبُ عليَّ أنَّ ذلك إنّما كان من الصحابةِ رضوانُ اللَّه عليهم ليدعوَ لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالبركة، وسياقُ هذا الحديثِ يدُلُّ على ذلك، والمعْنيانِ جميعًا مُحتَمِلان.
وأما دعاءُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فمُجابٌ لا محالة. وقد ظنَّ قومٌ أنَّ هذا الحديثَ يدُلُّ على أنَّ المدينةَ أفضلُ من مكّة؟ لدُعاءِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها بمثلِ دعاءِ إبراهيمَ لمكّةَ ومثلِه معه. وهذا يُحْتَمَلُ لموضع دعاءِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وموضعِ التضعيفِ في ذلك،
الموطأ ٢/ ٤٦٢ (٢٥٩١).
في صحيحه (١٠٣٧). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان البصري، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.
إلا انه قد جاءت في مكّة آثارٌ كثيرةٌ تدُلُّ على فضلِها، وقد اختلَف العلماءُ قديمًا وحديثًا في الأفضل منهما، وقد بيَّنا الصّحيحَ من ذلك عندَنا في بابِ خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمن من كتابِنا هذا (١)، وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "بُنيَ الإسلامُ على خَمْس"، فذكَر منها حجَّ البيتِ الحرام، وجعَل الإلحادَ فيه من الكبائر، وجعله قِبلةَ الأحياءِ والأموات، ورضِيَ عن عبادِه فحطَّ أوزارَهم بقصْدِ القاصدِ له مرةً من دهْرِه، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو بالحَزْوَرَةِ: "واللَّه إنّي لَأعلَمُ أنكِ خيرُ أرضِ اللَّه وأحبُّها إلى اللَّه، ولولا أنَّ أهلَكِ أخرَجوني منكِ ما خرَجتُ". وقد مضَى من هذا المعنى ما يكفي في بابِ خُبَيبٍ (٢) وباب زيدِ بنِ رباح (٣)، وباللَّه التوفيق.
وفي قولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ حرَّم مكَّةَ يومَ خلَق السّماوات والأرض" (٤)، وقولِه: "إن اللَّهَ حرَّم مكةَ ولم يحرِّمْها الناسُ" (٥) دليلٌ على فضلِها على سائرِ ما حرَّمه الناسُ، وأنَّ دعاءَ إبراهيمَ لمكّةَ كان كما قال عزَّ وجلَّ عنه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾
الآية [البقرة: ١٢٦]. ولو كان الدعاءُ بالبركةِ في صاعِ المدينةِ ومُدِّها يدُلُّ على فضلِها على مكة، لكان كذلك دعاءُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالبركةِ في الشام واليمن تفضيلًا منه لهما على مكّة، وهذا لا يقولُه أحدٌ، وأمّا دعاءُ
في أثناء شرح الحديث الثاني له عن حفص بن عاصم، وقد سلف في موضعه.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لأبي سهيل عمِّ مالك بن أنس عن أبيه، وفي مواضع عديدة.
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لخُبيب بن عبد الرحمن، وفي أثناء شرح حديث زيد بن رباح وعُبيد اللَّه بن أبي عبد اللَّه بن الأغرّ عن أبي عبد اللَّه الأغرّ.
سلف بتمام لفظه مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه.
سلف بتمام لفظه مع تخريجه في أثناء شرح حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه.
إبراهيمَ عليه السلام فهو معنى قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
.
ذكر الفريابيُّ، قال: حدَّثنا قيسُ بنُ الربيع، عن خُصيف، عن سعيدِ بنِ جبير ومجاهدٍ في قوله: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾
، قالا: سأل الرزقَ لمَن آمَن.
وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية (١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن عمّارٍ الدُّهْنيِّ، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس -في قوله: ﴿اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾
- قال: كان إبراهيمُ يحْجِرُها على المؤمنينَ دونَ الناس، ومَنْ كفَر أيضًا، فإنّي أرزُقُه كما أرزقُ الؤمنين، أأخلُقُ خلْقًا لا أرزُقُهم، أُمتِّعُهم قليلًا ثم أضطرُّهم إلى عذابٍ غليظ. قال: ثم قرأ ابنُ عبّاس: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾
[الإسراء: ٢٠] (٢).
وفي هذا الحديثِ منَ الآداب وجَمِيلِ الأخلاق: إعطاءُ الصّغير منَ الولْدانِ وإتحافُه بالطُّرَف، وذلك يدلُّ على أنه أوْلى بذلكَ منَ الكبير؛ لقِلَّةِ صبْرِه وفرَحِه بذلك، وفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُسوَةٌ حسَنةٌ في كلِّ حال.
هو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية، أبو بكر، يعرف بابن الأحمر، وشيخه إسحاق بن أبي حسان: هو الأنماطي.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٢٩ - ٢٣٥ (١٢١٩) عن أبيه عن هشام بن عمّار، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٨ (١٢٤٠٢)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في المختارة ١٠/ ٣١٣ (٣٣٤) كلاهما عن محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حاتم بن إسماعيل، به. وإسناده حسن، لأجل حُميد: وهو ابن زياد، أبو صخر: ابن أبي المخارق الخرّاط، فهو صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين في أصحّ الروايات عنه، والدارقطني كما في تحرير التقريب (١٥٤٦)، وهشام بن عمار: هو الدمشقي، صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، حاتم بن إسماعيل المدني وعّمار بن معاوية الدُّهني ثقتان كما في تحرير التقريب (٩٩٤) و ٤٨٣٣).
حديثٌ عاشرٌ لسُهَيل بن أبي صالح مرسلٌ يتصل من وجوه
مالكٌ (١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا: يرضَى لكم أن تعبُدُوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا، وأن تُناصِحوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم، ويسخَطُ لكم: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السُّؤال".
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ مرسلًا لم يَذكُرْ أبا هريرة، وتابعَه ابنُ وَهْب (٢) من روايةِ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى عنه، والقعنبيُّ (٣)، ومطرِّفٌ (٤)، وابنُ نافع (٥).
وأسندَه عن ابنِ وَهْب؛ أحمدُ بنُ صالح (٦)، والربيعُ بنُ سليمان، ذكَرا فيه أبا هريرة (٧).
وكذلك رواه ابنُ بُكير (٨)، وأبو المصعَب (٩)، ومصعبٌ الزُّبَيريُّ، وعبد اللَّه بنُ
الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٣).
ذكره الجوهريُّ في مسند الموطأ، ص ٣٨٣ بإثر الحديث (٤٣٦).
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٥٩ (٧٤٩٣)، وذكره الجوهري في مسند الموطأ، ص ٣٨٣ بإثر الحديث (٤٣٦)، والدارقطني في العلل ١٠/ ٢٩١ (٢٠١٤)، وفي أحاديث الموطأ، ص ١٢٥.
هو مطرِّف بن عبد اللَّه بن سليمان بن يسار اليساريّ الهلاليّ، أبو مصعب المدنيّ.
هو عبد اللَّه بن نافع.
هو المصري.
وأسنده عنه عيسى بن أحمد، أبو يحيى البلخي عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ١٦٥ (٦٣٨٧)، وحرملة بن يحيى التُّجيبي عند ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٤٢٣ (٤٥٦٠)، وأبي نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٢٩ من وجه آخر عن غير مالك، فرواه عن عمرو بن الحارث أبي أميّة المصري عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سهيل بن ذكوان، به. وقال: "ثابتٌ مشهورٌ من حديث سهيل، لم يروه عن بُكير إلا عمرو".
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
في موطّئه (٢٠٨٩)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٨٢ (٣٣٨٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٣٦)، والبغويّ في شرح السُّنة ١/ ٢٠٢ (١٠١).
يوسفَ التِّنِّيسيُّ (١)، وسعيدُ بنُ عُفَير، وابنُ القاسم، ومَعْنُ بنُ عيسى، وأبو قُرّةَ موسى بنُ طارق، والأُوَيسيُّ (٢)، وابنُ عبدِ الحكَم، والحُنَينيُّ (٣). وأكثرُ الرواة، عن مالك، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مسنَدًا.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسم ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ المسوَر، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سهل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه قال: "إنَّ اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثا، ويكرَهُ لكم ثلاثًا، يرضَى لكم أن تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا، وأن تُناصِحوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم. ويكرَهُ لكم قيل وقال، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السُّؤال" (٤).
والحديثُ مسنَدٌ محفوظٌ لمالكٍ وغيرِه، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ كذلك رواهُ حمادُ بنُ سَلَمةَ وغيرُه، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).
وليس لهذا الحديث في "الموطأ" غيرُ هذا الإسناد. وعند مالكٍ فيه إسنادٌ
سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه ص؟؟.
وهو عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي، وأشار إلى روايته المسندة عن مالك الدارقطني في علله ١٠/ ٢٩٠ (٢٠١٤)، وهو كذلك قد أسند الحديث عن محمد بن جعفر بن كثير عن سهيل بن أبي صالح، به. أخرجه من طريقه إسماعيل الأصبهانيّ في الترغيب والترهيب (٨٩).
هو إسحاق بن إبراهيم الحُنينيّ.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٤٢) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيّ، به. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٢/ ٤٧٣ (١٠٥٧) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي، به. وإسناده صحيح.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٧٨ - ٧٩ (٨٣٣٤) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.
آخر، رواه عنه عبدُ العزيز بنُ أبي روّاد (١)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخشَى أن يكونَ هذا الإسنادُ غيرَ محفوظ، وأن يكونَ خطأً؛ لأن ابنَ أبي روّادٍ هذا قد روَى عن مالكٍ أحاديثَ أخطَأ فيها، أشهَرُها خطأً أنه روَى عن مالك، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما الأعمالُ بالنِّيّات". الحديثَ. وهذا خطأٌ لا شكَّ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالحديث، وإنما حديثُ: "الأعمالُ بالنِّيّات" عندَ مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن علقمةَ بنِ وقاص، عن عمر (٢). ليس له غيرُ هذا الإسناد، وكذلك رواه الناسُ عن يحيى بنِ سعيد.
كذا ذكر هنا "عبد العزيز بن أبي روّاد"، وهذا وهم منه رحمه اللَّه، فالمحفوظ أن هذا الحديث عن مالك إنما هو من رواية ابنه "عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد"، يرويه عنه نوح بن حبيب القُومسي، فقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٢، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٩٦ (١١٧٣)، وأبو طاهر السِّلفي في الطيوريات ٣/ ٩٧٧ (٩٠٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢٣٥ من طرق عن نوح بن حبيب القومسي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، به. وقال أبو حاتم في العلل لابنه ٢/ ٢٦٤ (٣٦٢) وقد سُئل عن حديث يحيى القومسي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فقال: "حديثٌ باطل ليس له أصل، إنما هو: مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". وذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٩٣ (٢١٣) فقال: "رواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولم يُتابع عليه، وأمّا أصحاب مالك الحفّاظ عنه، فرووه. . . " فذكر مثل كلام أبي حاتم المذكور قبله، فلم يقع عندهما ولا في مصادر التخريج ذكرٌ لأبيه عبد العزيز من أنه رواه عن مالك، فالمحفوظ كما ذكرنا أن هذا الخطأ إنما هو من ابنه عبد المجيد، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٨٢ (٧٢٤) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد كلام المصنِّف المذكور هنا ولم يُنبِّه على ما وقع عنده من خطأ بذكره أنه من رواية أبيه عبد العزيز.
رواه في موطئه عن مالك محمد بن الحسن الشيبانيّ (٩٨٣). وأخرجه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) (١٥٥) كلاهما عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن مالك، به.
وأما حديثُ ابنِ أبي روّادٍ في هذا الباب، فحدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا حاجبُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا ابنُ أبي رَوّاد، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُحِبُّ اللَّهُ لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا، يُحِبُّ لكم أن تعبُدوا اللَّهَ ولا تُشركوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تنصَحوا لوُلاةِ الأمر، ويسخَطُ لكم ثلاثًا؛ قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال".
قال أبو عُمر: أما حديثُ سُهيلٍ فمحفوظٌ، ولعلَّ حديثَ أبي الزِّنادِ أن يكونَ له أصلٌ، واللَّهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ بنِ بادي. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمن، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ اللَّه بنِ بُكير. وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ وأحمدُ بنُ حماد، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ اللَّه بنِ بُكَير، عن مالك، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا؛ يرضَى لكم أنَّ تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا، وأن تُناصِحوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم، ويسخَطُ لكم قيل وقال، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السُّؤال" (١).
في هذا الحديثِ ضروبٌ من العلم، منها: أنَّ اللَّهَ يحبُّ من عبادِه الإخلاصَ في عبادتِه في التوحيدِ وسائرِ الأعمالِ كلِّها التي يُعبَدُ بها، وفي الإخلاص طرحُ
ذكره الدارقطني في أحاديث الموطأ، ص ١٢٥ (٧) فيمن رواه عن مالك مسندًا.
الرياءِ كلِّه، لأن الرياءَ شِركٌ أو ضَربٌ من الشِّرك. قال أهلُ العلم بالتأويل: إن قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾
[الكهف: ١١٠]، نزَلت في الرياء.
ويدخُلُ في الإخلاصِ أيضًا التوكُّلُ على اللَّه، وأنه لا يضُرُّ ولا ينفَعُ، ولا يُعطي ولا يمنَعُ، على الحقيقة غيرُه؛ لأنه لا مانعَ لِمَا أعطَى، ولا مُعطيَ لما منَع، لا شريكَ له.
وفيه: الحضُّ على الاعتصام والتمسُّكِ بحبلِ اللَّه في حالِ اجتماعٍ وائتلاف، وحبلُ اللَّه في هذا الموضعِ فيه قولان، أحدُهما: كتابُ اللَّه، والآخرُ: الجماعةُ، ولا جماعةَ إلا بإمام. وهو عندي معنًى متداخِلٌ متقاربٌ، لأن كتابَ اللَّه يأمُرُ بالأُلفَةِ وينْهَى عن الفرقة، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾
الآيةَ [آل عمران: ١٠٥]، وقال: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾
[آل عمران: ١٠٣].
رَوَى يزيدُ بنُ زُرَيع، عن سعيد، عن قتادةَ في قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾
الآيةَ. قال: حبلُ اللَّه الذي أمَر أن يُعتصَمَ به: القرآنُ.
وقال قتادةُ: إنَّ اللَّهَ قد كرَّه إليكم الفرقة، وقدَّم إليكم فيها، وحذَّرَكُموها، ونهاكُم عنها، ورضيَ اللَّهُ السّمعَ والطاعةَ، والأُلفةَ والجماعة، فارضُوْا لأنفسِكم بما رضيَ اللَّه لكم (١)، فقد ذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "مَنْ فارَق جماعةَ المسلمين قِيْدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقَةَ الإسلام من عنقِه".
إلى هنا أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٧٧٦)، وهو عند عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٩٢، وابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧١ مختصرًا، ثلاثتهم من طريق يزيد بن زريع، به دون المرفوع منه. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. =
ورَوَى معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾
. قال: بعهدِ اللَّه وأمرِه (١).
ورَوَى ابنُ عُيينة، عن جامعِ بنِ أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾
. قال: القرآنُ (٢).
وابنُ عيينةَ أيضًا، عن إبراهيمَ الهَجَريِّ، عن أبي الأحوص، عن عبدِ اللَّه، قال: حبلُ اللَّه هو القرآنُ (٣).
= والمرفوع أخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٢٥٨)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٠٤ - ٤٠٦ (١٧٧٠)، والترمذي (٢٨٦٣) و (٢٨٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٠ (١٥٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٨٩٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ١٢٤ - ١٢٦ (٦٢٣٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٦ (٣٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كير عن زيد بن سلّام، عن جدِّه ممْطور الأسود الحبشيّ، عن الحارث الأشعريّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، به. وهو عند بعضهم مطوَّلًا، وإسناده صحيح. ويُروى من حديث أبي ذرّ، أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٤٥ (٢١٥٦١)، وأبي داود (٤٧٥٨)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٣٣ (٨٩٢) من طريق مطرِّف بن طريف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم، عن خالد بن وُهْبان عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان. وقوله: "خلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنقه" الرِّبْقةُ في الأصل: عُروةٌ في حبْل تُجعل في عُنق البهيمة أو يدِها تمُسِكُها. فاستعارها للإسلام؛ يعني: ما يشُدُّ به المسلمُ نفسَه من عُرى الإسلام؛ أي: حُدودِه وأحكا مِه وأوامرِه ونواهيه. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٠).
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٢٩، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧١، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣١٩ (٧٧٤).
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥١٩)، ومن طريقه الطبري في الكبير ٩/ ٢١٢ (٩٠٣٢) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده إلى ابن مسعود رضي اللَّه عنه صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٧٥ (٦٠١٧)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ١٣٠ (٨٦٤٦) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجري: وهو إبراهيم بن مسلم العبْديّ، أبو إسحاق الهجري، فهو ليِّن الحديث كما في التقريب (٢٥٢)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الأحوص: هو عون بن مالك بن نضلة الجُشَميّ.
وقيسُ بنُ الربيع، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾
. قال: حبلُ اللَّه وصراطُ اللَّه المستقيمُ: كتابُ اللَّه (١).
وأبو معاوية، عن الهَجَريِّ، عن أبي الأحوص، عن عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ هذا القرآنَ هو حبلُ اللَّه" (٢).
فهذا قول، والقولُ الثاني: روى بقيٌّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا هُشَيم، عن العَوّام بنِ حَوْشب، عن الشعبيِّ، عن عبدِ اللَّه بن مسعود: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾
. قال: حبلُ اللَّه: الجماعة (٣).
قال بقيٌّ: وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن الأسَديُّ، عن هُشَيم، عن العَوّام بنِ حَوْشَب، عن الشعبيِّ، عن عبدِ اللَّه -في قولِه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾
الآيةَ- قال: الحبلُ الذي أيَّد اللَّهُ به الجماعة.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧٢، والطبراني في الكبير ٩/ ٢١٢ (٩٠٣١)، والأجُريّ في الشريعة (١٦) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وهذا إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع: وهو الأسدي فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٥٥٧٣)، ولكنه متابع، تابعه سفيان بن عيينة عند الطبراني، وجرير بن عبد الحميد عند الطبري.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٣٠) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، ص ١٧١، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (٧٩) من طريق أبي معاوية الضرير، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف الهَجَريّ: وهو إبراهيم بن مسلم، وينظر ما سلف في التعليق قبل السابق.
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٥٩ عن بقيّ بن مخلد، به. وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٢٠)، ومن طريقه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣١٩ (٧٧٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢١٢ (٩٥٣٣) ثلاثتهم عن هشيم بن بشير الواسطيّ، به. وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧١ من طريقين عن هشيم بن بشير الواسطي، به. وإسناده منقطع، فإن عامر بن شراحيل الشعبي لم يسمع من عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، فيما ذكر أبو حاتم في المراسيل لابنه ١/ ١٦٠ (٥٩١)، وينظر: تحفة التحصيل للعلائي، ص ١٦٤.
قال: وحدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عياش، عن أبي حَصِين، عن الشعبيِّ، عن ثابتِ بن قُطْبَة، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ في خُطبته: أيُّها الناسُ، عليكم بالطاعةِ والجماعة، فإنها حبلُ اللَّه الذي أمَر به، وإن ما تكرَهون في الجماعةِ خيرٌ مما تحبُّون في الفُرقة (١).
وروَى الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن حسانَ بن عطيّة، عن عبدِ الرحمن بنِ سابط، عن عَمْرِو بنِ ميمون، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: الجماعةُ: القائلُ بالحقِّ وإن كان وحدَه (٢).
وفيما أجاز لنا أبو ذرٍّ الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ بنِ محمدِ بنِ شاذانَ السُّكَّرِيُّ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عُمر، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا مجالدٌ، عن الشَّعبيِّ، عن ثابتِ بن قُطْبَة، قال: خطَبنا ابنُ مسعودٍ خطبةً لم يخطُبْنا قبلَها ولا بعدَها، فقال: أيُّها الناسُ، اتَّقوا اللَّه، وعليكم بالطاعةِ والجماعة، فإنهما حبلُ اللَّه الذي أمَر به، وإن ما تكرَهون في الجماعةِ خير مما تحبُّون في الفُرقة، وإنّ اللَّهَ عزَّ وجلّ لم يخلُقْ شيئًا من الدنيا إلا جَعَل له نهايةً ينتهي إليه، وإنّ الإسلامَ بدأ يَنْبُتُ، ويوشِكُ أن يَنْقُص ويُدْبِرَ إلى يوم القيامة، وآيةُ ذلك أن تقطَعوا أرحامَكم، وأن تَفشُوَ فيكم الفاقةُ حتى لا يخافَ الغنيُّ إلا الفقر، وحتى لا يجِدَ الفقيرُ مَن يعطِفُ عليه، حتى يرى الرجلُ أخاه وابنَ عمِّه فقيرًا لا
أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٥٨) من طريق أبي بكر بن عياش الأسديّ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٤٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٥٥ من طريق زائدة بن قدامة عن أبي حصين عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، به. ورجال إسناده ثقات، ثابت بن قطبة: هو الزني، قال ابن سعد في الطبقات ٦/ ١٩٧: "روى عن عبد اللَّه، وكان ثقة كثير الحديث".
أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ٢/ ٤٠٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨ من طريقين عن الوليد بن مسلم، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن الوليد بن مسلم: وهو القرشي، مدلّس، وقد عنعن، عمرو بن ميمون: هو الأوديّ.
في الأصل: "الشكري"، مصحف، وينظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٥٩٦.
يعطِفُ عليه، وحتى يقومَ السائلُ يسألُ فيما بين الجمُعتين فلا يوضعَ في يدِه شيءٌ، فبينما الناسُ كذلك إذ خارت الأرضُ خورةً مثلَ خُوارِ البقرة، يحسَبُ كلُّ قوم أنها خارت من ساحتِهم، ثم يكونُ رجوع، ثم تخورُ الثانيةَ بأفلاذِ كبِدها. قيل: وما أفلاذُ كبدِها؟ قال: أمثالُ هذه السواري من الذهبِ والفضة، فمن يومئذٍ لا ينفَعُ الذهبُ والفضةُ إلى يوم القيامة، حتى لا يجِدَ الرجلُ مَن يقبَلُ منه مالَه صدقة (١).
قال أبو عُمر: الظاهرُ في حديثِ سهيل هذا في قوله: "ويرضَى لكم أن تعتصِموا بحبل اللَّه جميعًا" أنه أراد الجماعة، واللَّهُ أعلمُ، وهو أشبَهُ بسياقةِ الحديث. وأما كتابُ اللَّه، فقد أمَر اللَّهُ عزَّ وجلَّ بالتمسكِ والاعتصام به في غيرِ ما آيةٍ وغيرِ ما حديث، غيرَ أنَّ هذا الحديثَ المرادُ به، واللَّهُ أعلم، الجماعةُ على إمام يُسمَعُ له ويُطاعُ، فيكونُ وليَّ مَن لا وليَّ له في النكاح وتقديم القضاةِ للعقدِ على الأيتام وسائرِ الأحكام، ويقيمُ الأعيادَ والجمُعات، وتأمَنُ به السُّبُل، وينتصِفُ به المظلوم، ويجاهدُ عن الأمّةِ عدوَّها، ويقسِمُ بينَها فَيْئَها؛ لأنّ الاختلافَ والفُرقةَ هلَكة، والجماعةَ نجاةٌ.
قال ابنُ المبارَك رحمه اللَّه:
إنّ الجماعةَ حبلُ اللَّه فاعتصِموا ... منه بعُروتِه الوُثقى لِمَن دانا
كم يَدْفعُ اللَّهُ بالسُّلطانِ مَظلِمَةً ... في دينِنا رحمةً منه ودُنْيانا
لولا الخلافةُ لم تأمَنْ لنا سبلٌ ... وكان أضعفُنا نَهْبًا لأقوانا (٢)
أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٩٨ (٨٩٧١) من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه ٩/ ١٩٨ (٨٩٧٢)، والأجُرِّي في الشريعة (١٧)، والمستغفري في دلائل النبوّة (١٦٣) من طرق عن مجالد بن سعيد، به. وإسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهمداني، وباقي رجال إسناده ثقات.
أورد بعض هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٢/ ٤٥١، والضياء المقدسي في النهي عن سبِّ الأصحاب، ص ١٢١، وذكرها جميعًا المصنّف في بهجة المجالس ١/ ٣٣٢.
وروَى شعبةُ، عن عمرَ بنِ سُليمانَ بنِ عاصم بنِ عمرَ بنِ الخطاب، عن عبدِ الرحمن بنِ أبانِ بنِ عثمان، عن أبيه، عن زيدِ بنِ ثابت، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ في حديثٍ ذكَره: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ (١) عليهن قلبُ امرئ مسلم: إخلاصُ العملِ للَّه، ومناصَحةُ وُلاةِ الأمر، ولزومُ الجماعة، فإنّ دعوتَهم تحيطُ مِن ورائِهم".
وهذا حديثٌ ثابتٌ في معنى حديثِ سُهيلٍ في هذا الباب، وهو يفسِّرُه، وقد رواه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جماعة، منهم: جبيرُ بنُ مطعم، وعبدُ اللَّه بنُ مسعود، وأنسُ بنُ مالك (٢)، وقد ذكَرنا طُرُقَه في كتاب "العلم" (٣).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤):
قوله: "ثلاثةٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ امرئ مسلم" قال القاضي عياض: بفتح أوّله وتشديد اللام؛ أي: لا يحقد. والغِلُّ بالكسر: الحقد، ومن قال فيه "يُغلّ" بضمّ الياء جعله من الإغلال: وهي الخيانة. المشارق ٢/ ١٣٤.
أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٦٠ - ٦١ (١٣٣٥٠)، والمصنف في جامع بيان العلم وفضله (١٩٨) من طريقين عن مُعان بن رفاعة عن عبد الوهّاب بن بُخت عن أنس رضي اللَّه عنه، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل مُعان بن رفاعة: هو السُّلامي، فهو ليِّن الحديث كما في التقريب (٦٧٤٧). وحديثا جُبير بن مُطعِم وعبد اللَّه بن مسعود سيأتيان قريبًا بإسناد المصنِّف مع تخريجهما.
جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٧٥ - ١٨٨، الأحاديث (١٨٤ - ١٩٩).
يعني الطيالسي في مسنده (٦١٦ - ٦١٨)، ومن طريقه الترمذي (٢٦٥٦)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١١، وأبو نعيم في المستخرج (١٠)، والبيهقي في الآداب (٨٦٣)، وفي شعب الإيمان (١٧٣٦). وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٥٤ (٦٨٠) من طريق محمد بن بشار بندار، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٤٦٧ (٢١٥٩٠)، والدارمي في سننه (٢٢٩)، وأبي داود (٣٦٦٠)، وابن ماجة (٤١٥٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٣ (٥٨١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٨٢ (١٦٠٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٤٣ (٤٨٩٥) و (٤٨٩١) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. واقتصر الترمذي على تحسينه.
حدَّثنا شعبة، عن عمرَ بنِ سليمان، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمن بنَ أبانَ يحدِّثُ، عن أبيه، قال: خرَج زيدُ بنُ ثابتٍ من عندِ مروانَ نصفَ النهار، قلت: ما بعَث فيه هذه الساعةَ إلا لشيءٍ سأله عنه، فسألتُه فقال: سألَنا عن أشياءَ سمِعناها من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "نضَّر اللَّهُ امرَأً سمِع منا حديثًا فبلَّغه، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه، ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم؛ إخلاصُ العملِ للَّه، ومناصَحةُ وُلاةِ الأمر، ولزومُ الجماعة، فإنّ دعوتَهم تحيطُ مِن ورائِهم، ومَن كانت الدُّنيا نيتَه، فرَّق اللَّهُ عليه أمرَه، وجعَل فقرَه بينَ عينَيه، ولم يأتِه من الدُّنيا إلا ما كُتِب له، ومَن كانت الآخرةُ نيتَه، جمَع اللَّهُ أمرَه، وجعَل غِناه في قلبِه، وأتَته الدُّنيا وهي راغمة". وسألَنا عن الصلاة الوسطى، وهي الظهر.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مطعم، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُبُ بخَيفِ مِنًى، فقال: "نضَّر اللَّهُ عبدًا سمِع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى مَن لم يسمَعْها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ لا فقهَ له، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه، ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن؛ إخلاصُ العملِ للَّه، ولزومُ الجماعة، ومناصَحةُ وُلاةِ الأمر، فإنّ دعوةَ المسلمين من ورائِهم مُحيطة" (١).
أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٠٠ - ٣٠١ (١٦٧٣٨)، والدارمي (٢٢٨)، وابن ماجة مختصرًا (٢٣١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٨٢ (١٦٥١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٠ - ١١، والحاكم في المستدرك ١/ ٨٧ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل محمد بن إسحاق فهو مدلّس ولم يصرح بالتحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
ورواه عيسى بنُ يونس، عن محمدِ بنِ إسحاقَ بإسنادِه مثلَه (١).
ألا ترى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- دعا لِمَن حفِظ مقالتَه هذه فوعاها ثم أدّاها، تأكيدًا منه في حِفظِها وتبليغِها، وهي قولُه: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهِنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العملِ للَّه، ولزومُ الجماعة، ومُناصَحةُ أُولي الأمر"؟
فأما قولُه: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مؤمن"، فمعناه: لا يكونُ القلبُ عليهِنَّ ومعهُنَّ غَليلًا أبدًا، يعني: لا يكونُ فيه مرضٌ ولا نفاقٌ إذا أخلَص العملَ للَّه، ولزِم الجماعة، وناصَح أُولي الأمر.
وأمّا قولُه: "فإنّ دعوتَهم تُحيطُ مِن ورائِهم"، أو: "هي مِن ورائهم محيطةٌ"، فمعناه عندَ أهلِ العلم: أن الجماعةَ في مصرٍ من أمصارِ المسلمين إذا مات إمامُهم ولم يكنْ لهم إمامٌ، فأقام أهلُ ذلك المصْرِ الذي هو حضرةُ الإمام وموضِعُه إمامًا لأنفُسِهم اجتمَعوا عليه ورضُوه، فإنّ كلَّ مَن خلفَهم وأمامَهم من المسلمين في الآفاقِ يلزَمُهم الدُّخولُ في طاعةِ ذلك الإمام إذا لم يكن معلنًا معروفًا بالفسقِ والفساد؛ لأنها دعوةٌ محيطةٌ بهم يجبُ إجابتُها، ولا يسَعُ أحدًا التخلفُ عنها؛ لِما في إقامةِ إمامَينِ من اختلافِ الكلمةِ وفسادِ ذاتِ البَين.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ وأحمدُ بنُ زُهير -واللفظُ للترمذيِّ- قالا: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عُميرٍ غيرَ مرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ
أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٢٦ (١٥١٤)، والخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله (١٩٥)، وإسناده كسابقه.
في مسنده (٨٨). وأخرجه الشاشي في مسنده (٢٧٧) عن أحمد بن زهير بن حرب، به. وهو عند الترمذي (٢٦٥٨)، والبغوي في شرح السُّنة ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ (١١٢) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات. عبد الملك بن عمير: هو ابن سويد اللخمي الفَرَسيّ.
عبدِ اللَّه بنِ مسعود، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نضَّر اللَّهُ عبدًا سمِع مقالَتي". فذكَر الحديث، وفيه: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم؛ إخلاصُ العمل للَّه، ومناصَحةُ المسلمين، ولزومُ جماعتِهم؛ فإنّ دعوتَهم تُحيطُ مِن ورائِهم".
هكذا قال: "ومُناصحةُ المسلمين (١) ". وإنما المحفوظُ في هذا الحديث خاصة: "ومُناصحةُ وُلاةِ المسلمين"، وإن كانت مُناصحةُ المسلمين قد ورَدت في غيرِ ما حديث.
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال (٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الجَوْزيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشيد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن ثورِ بنِ يزيد، عن خالدِ بنِ مَعدان، عن عبدِ الرحمن بنِ عمرٍو السُّلَميِّ وحُجْرٍ الكَلاعيِّ، قالا: دخَلنا على العِرباضِ بنِ سارية -وهو الذي نزل فيه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾
الآيةَ [التوبة: ٩٢]- وهو مريضٌ، فقلنا: إنّا جئناك زائرِين وعائدِين ومُقْتَبِسين، فقال عرباضٌ: إنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى صلاةَ الغَداة، ثم أقبَل علينا، فوعَظنا
الذي جاء في المطبوع من جامع الترمذي: "ومناصحة أئمة المسلمين"، وقد قال المصنف: إنّ اللفظ للترمذي.
يعني: أبا بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجُرِّي في الشريعة له (٨٦)، ومن طريقه أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى (١٤٢). وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٧٥ (١٧١٤٥)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٣٢) و (٥٧)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ١٧٨ (٥) من طريق الوليد بن مسلم، به. وهذا إسناد حسن، الوليد بن مسلم: هو القرشيّ، وإن كان يدلّس تدليس التسوية إلّا أنه صرّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند أحمد وغيره فانتفت شُبهة تدليسه، وعبد الرحمن بن عمرو السّلمي صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذيّ حديثه (٢٦٧٦)، وقد قُرن بحُجْر بن حُجْر الكَلاعي، وهو مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثقه غير ابن حبّان، وينظر: تحرير التقريب (٣٩٦٦) و (١١٤٣). ويُروى من وجوه عديدة عن خالد بن معدان، ينظر مسند أحمد (١٧١٤١ - ١٧١٤٧).
بموعظةٍ بليغة، ذرَفت منها العيونُ، ووَجِلَت منها القلوب، فقال قائل: يا رسولَ اللَّه، إنَّ هذه لمَوعظةُ مودِّع، ففي تعهَدُ إلينا؟ قال: "أُوصِيكم بتقوى اللَّه، والسَّمْع والطاعةِ وإن كان عَبْدًا حَبَشيًّا، فإنه مَن يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدِين المهديِّين، عَضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإن كلَّ محدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ".
وروى الحارثُ الأشعريُّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "آمُرُكم بخمسٍ أمَرني اللَّهُ بهنَّ: الجماعةُ، والسمعُ، والطاعةُ، والهجرةُ، والجهاد"، حدَّثناه قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا يحيى -يعني: ابنَ أبي كثير- أنَّ زيدًا حدَّثه، أنَّ أبا سلّام حدَّثه، أنَّ الحارثَ الأشعريَّ حدَّثه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّهَ أمَر يحيى بنَ زكريّا بخمسِ كلماتٍ يعمَلُ بهنَّ، ويأمُرُ بني إسرائيلَ أن يعمَلوا بهنَّ، وإنه كانَ يُبطئُ بها، وأنَّ عيسى ابنَ مريم قال له: إنَّ اللَّهَ أمَرك بخمسِ كلماتٍ تعمَلُ بهنَّ وتأمُرُ بني إسرائيلَ أن يعمَلوا بهنَّ، فإما أن تأمُرَهم، وإما أن نأمُرَهم. قال: يا أخي، إنك إن تسبِقْني بهنَّ خشِيتُ أن أُعذَّبَ أو يُخسَفَ بي. فجمَع الناسَ في بيتِ المقدس حتى امتلأ وقعَد الناسُ على الشُّرَف (١)، فقال: إنَّ اللَّهَ أمَرني بخمسِ كلماتٍ أن أعمَلَ بهنَّ وآمُرَكم أن تعمَلوا بهنَّ: أن تعبُدوا اللَّهَ ولا تُشرِكوا به شيئًا، وإنَّ مَثَلَ مَن أشرَك باللَّه كمثل رجلٍ اشترى عبدًا من خالصِ مالِه بذهَبٍ أو وَرِق، فقال: هذه داري، وهذا عملي، فاعمَلْ وأدِّ إليَّ. فجعَل العبدُ يعمَلُ ويؤدِّي إلى غيرِ سيدِه، فأيُّكم يسُرُّه أن يكونَ عبدُه كذلك؟ وإنَّ اللَّهَ خلَقكم ورزَقكم، فلا تُشرِكوا به شيئًا، وأمَرَكم بالصلاة، فإذا صلَّيتم فلا تَلتفِتوا، فإن اللَّهَ ينصِبُ وجهَه لعبدِه ما لم يلتفِتْ في صلاتِه، وإنَّ اللَّهَ
أي: على الأماكن المرتفعة. اللسان (شرف).
أمَركم بالصيام، وإنَّ مَثلَ الصيام كمَثلِ رجلٍ معه صُرَّةٌ فيها مِسْكٌ في عصابةٍ كلُّهم يُعجِبُه أن يجِدَ ريحَها، وإنَّ الصيامَ عندَ اللَّه أطيبُ من ريحِ المسك، وأمَرَكم بالصدقة، وإنَّ مَثلَ ذلك كمثلِ رجلٍ أسَره العدوُّ فأوثَقوه إلى عُنُقِه، وقرَّبوه ليضرِبوا عُنقَه، فقال لهم: هل لكم أن أفدِيَ نفسي منكم؟ فجعَل يُعطيهم القليلَ والكثيرَ حتى فدَى نفسَه منهم، وأمَرَكم بذكرِ اللَّه كثيرًا، وإنَّ مَثَلَ ذلك كرجُلٍ أصابه العدوُّ سِراعًا في أثَرِه حتى أتى على حِصْنٍ حصينٍ فأحرَز نفسَه فيه، وكذلك العبدُ لا يُحرِزُ نفسَه من الشيطانِ إلا بذكرِ اللَّه". فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأنا آمُرُكم بخمسٍ أمَرني اللَّهُ بهنَّ: الجماعةُ، والسمعُ، والطاعةُ، والهجرةُ، والجهادُ في سبيلِ اللَّه، فمَن فارَق الجماعةَ قِيْدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقَةَ الإسلام من رأسِه إلا أن يرجِعَ، ومَن دعَا بدعوى الجاهليةِ فإنه من حُثاءِ جَهنم". قال رجلٌ: وإن صام وصلَّى؟ قال: "وإن صام وصلَّى، ادْعُوا بدعوى اللَّه الذي سمَّاكم المؤمنين عبادَ اللَّه" (١).
قال أبو عُمر: كذا قال: "حُثاءِ جَهنم"، وغيرُه يرويه: "جُثاءِ جَهنم"، بالجيم، وذلك كلُّه خطأٌ عندَ أهلِ العلم باللغة، وقد أنكَره أبو عُبَيدة وغيرُه، وقال أبو عبيد: إنما هو من: "جُثِيِّ جَهنَّم". وهو كما قال أبو عبيد (٢).
أخرجه الترمذي (٢٨٦٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٦ (٣٤٢٨) من طريق موسى بن إسماعيل المنقري أبي سلمة التَّبوذكيّ، به، وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب". وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٥٧)، والترمذي (٢٨٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٠ (١٥٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٨٩٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ١٢٠ - ١٢٥ (٦٢٣٣) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، به. وهو عند أبي عُبيد القاسم بن سلّام في الخطب والمواعظ (٩٥)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٠٤ - ٤٠٦ (١٧١٧٠)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٦ (٣٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. أبو سلّام: هو ممطور الحبشيّ.
الذي في غريب الحديث له أنّ له معنيان، أحدهما: على رواية من روى جُثَى بالتخفيف، قال: "واحدة الجُثَى جُثْوة بضمِّ الجيم (بالتخفيف): وهي الشيء المجموع. فكان معنى الحديث أنه من جماعات جهنَّم؛ أي من الزُّمر التي تدخُلها، هذا فيمن قال: جُثى فخفَّف الياء. ومن قال: =
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنِ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين بمكةَ، قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن حَبيبِ بنِ الزُّبير، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بنَ أبي الهُذَيل، قال: كان عمرُو بنُ العاص يَتَخوَّلُنا، فقال رجلٌ من بكرِ بنِ وائل: لئن لم تَنْتَهِ قريشٌ لنَضَعَنَّ هذا الأمرَ في جمهورٍ من جماهيرِ العربِ غيرِهم. فقال عمرُو بنُ العاص: كذَبْتَ، سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "قُريشٌ وُلاةُ الناسِ في الخيرِ والشرِّ إلى يوم القيامة" (١).
ورُوِيَ من حديث أبي ذَرٍّ (٢)، وأبي هريرة (٣)، وابن عباس (٤)، بمعنًى واحد،
= جُثِيّ جهنّمَ، فشدَّد الياء، فإنه يريد الذين يجْثُون على الرُّكب، واحدُها جاثٍ، وجمعُه جُثِيّ، بتشديد الياء، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾
[مريم: ٦٨] وهذا أحبُّ إليَّ من الأول". ينظر: غريب الحديث له ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٣٤٢ (١٧٨٠٨) عن محمد بن جعفر غُندر، به. وعنه حرب بن إسماعيل في مسائله ٣/ ١٠٥٧. وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (١١١١)، والخلال في السُّنة (٣٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٦٠ (٨٤٧)، وأبو نعيم في طبقات المحدّثين ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، والخطيب البغدادي في تاريخه ١١/ ٢٥٥ من طرق عن محمد بن جعفر غندر، به. وهو عند الترمذي (٢٢٢٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١١١٠) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. حبيب بن الزُّبير: هو ابن مُشْكان الهلاليّ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ٤٤٤ (٢١٥٦٠)، وأبو داود (٤٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٧ (١٧٥٥٧) من طرق عن أبي بكر بن عياش عن مطرِّف بن طريف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم عن خالد بن وُهْبان عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من خالف الجماعة شِبْرًا، خلع رِبْقةَ الإسلام من عُنقه"، وقد قرن أبو داود بأبي بكر بن عياش زهير بن معاوية ومندل بن عليّ، وقرَنَ به البيهقي زهيرًا وحده، وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان، واللذان بعده يُغنيان عنه.
أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٢٦ (٧٩٤٤)، ومسلم (١٨٤٨) من حديث قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٣ (٢٨٢٥)، والبخاري (٧٠٥٣) و (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) من حديث أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما مرفوعًا.
عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "مَن خَرَج من الطَّاعةِ، وفارَقَ الجَماعة، فمات، فمِيتَتُه جاهليّة".
وروَى ابنُ عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سمِعه يقولُ: "مَن نزَع يدًا من طاعةٍ، فلا حُجَّةَ له، ومَن مات ولا طاعةَ عليه، كان مِيتَتُه ضَلالة" (١).
وروَى أبو إدْريسَ الخَوْلانيُّ، عن حذيفةَ، قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الزَمْ جَماعةَ المسلمين وإمامَهم"، قلت: فإن لم تكنْ جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: "تَعتَزِلُ تلك الفِرَقَ كلَّها، ولو أن تَعَضَّ على شَجَرِة حتى يُدْرِكَك الموتُ وأنت كذلك" (٢).
وروَى النُّعمانُ بنُ بَشِير، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الجماعةُ رَحمةٌ، والفُرْقَةُ عذابٌ" (٣).
والآثارُ المرفوعةُ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا البابِ كثيرةٌ جدًّا، وكذلك عن الصحابةِ أيضًا.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لزيد بن أسلم عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.
أخرجه البخاري (٣٦٠٦) و (٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧).
أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٠/ ٣٩٠ (١٨٤٤٩)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٩٣)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٢٦ (٣٢٨٢)، والخرائطي في اعتلال القلوب ٢/ ٣١٩ (٦٤٥)، والطبراني في الكبير ٢١/ ٨٥ (٨٤)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٦٤٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٥)، والبيهقي في الشُّعب ٤/ ١٠٢ (٤٤١٩)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٤٠٦ من طرق عن أبي وكيع الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ، عن أبي عبد الرحمن عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، به. وإسناده ضعيف، فيه أبو عبد الرحمن الراوي عن الشعبي غير معروف، وقد اختُلف في اسمه، فوقع عند ابن أبي عاصم: "القاسم بن الوليد"، وعند البيهقي: "القاسم بن الوليد" مرة، و"القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن"، وعند الطبراني: "عن القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن"، قال البخاري في تاريخه الكبير ٩/ ٥١ (٤٤١)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٤٠٣ (١٩٣٣) وقد ذكرا له هذا الحديث: "ولا يُتابع في هذا"، وفيما سلف من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى غُنية عنه.
وروَى أبو صادق، عن عليِّ بن أبي طالب، أنَّه قال: إنَّ الإسلامَ ثلاثُ أثافيَّ (١): الإيمانُ، والصلاةُ، والجماعةُ، فلا تُقبَلُ الصلاةُ إلا بإيمان، ومَن آمن صلَّى وجامَع، ومَن فارَقَ الجماعةَ قِيدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقهَ الإسلام مِن عنقِه (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير (٣)، قال: حدَّثنا صَبيحُ بنُ عبدِ اللَّه الفَرْغانيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن الأوزاعيِّ، قال: كان يقال: خمسٌ كان عليها أصحابُ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعونَ لهم بإحسانٍ: لزومُ الجماعة، واتِّباعُ السُّنَّة، وعِمارةُ المساجد، وتِلاوةُ القرآن، والجهادُ في سبيلِ اللَّه".
قال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها تدُلُّ على أنَّ (٤) مُفارقةَ الجماعة، وشقَّ عصا المسلمين، والخلافَ على السلطان المجتَمَع عليه، يُريقُ الدمَ ويُبيحُه، ويُوجِبُ قتالَ مَن فعَل ذلك.
الأثافيّ: جمع أُثْفِيّة، وقد تُخفَّف الياء في الجمع: وهي الحجارة التي تُنصب وتُجعل القِدْرُ عليها. ويُقال لها: الأفاقيّ أيضًا. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١١، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٢٣.
أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (١١٧)، وفي المصنَّف (٣١٠٦٦)، واللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٩٠٨ (١٥٣١) من طريق يزيد بن هارون، عن العوّام بن حوشب عن أبي صادق، به. ورجال إسناده ثقات إلا أن أبا صادق: وهو مسلم بن يزيد، وقيل: عبد اللَّه بن ناجذ - وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٨١٦٧) إلا أنه لم يسمع من عليٍّ رضي اللَّه عنه ذكر أبو حاتم كما في تحفة التحصيل، ص ٣٦٧ - ٣٦٨.
وهو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٣/ ٢٥١ (٤٧٠٢). وأخرجه اللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد (٤٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٤٢ من طريق أحمد بن زهير بن حرب، به. صَبيح بن عبد اللَّه الفرغاني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٤٥١ (١٩٩١): "سألت أبي عنه فقال: صدوق"، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث: ثقة حافظ.
هذا الحرف لم يرد في الأصل.
فإن قيل: قد قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، فإذا قالوها فقد عَصَموا دِماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحِسَابُهم على اللَّه" (١). فمَن قال: لا إلهَ إلا اللَّه: حرُم دمُه. قيل لقائل ذلك: لو تدَبَّرْتَ قولَه في هذا الحديث: "إلا بحقِّها" لَعلِمْتَ أنه خلافُ ما ظنَنْتَ، ألا ترَى أنَّ أبا بكرٍ الصِّديقَ قد ردَّ على عُمرَ ما نزَع به من هذا الحديث، وقال: مِن حقِّها الزكاةُ، ففهِم عمرُ ذلك من قوله، وانصَرَف إليه، وأجمَع الصَّحابةُ عليه، فقاتَلوا مانعي الزكاة، كما قاتَلوا أهلَ الرِّدَّة، وسمّاهم بعضُهم أهلَ رِدَّةٍ على الاتِّساع، لأنهم ارتَدُّوا عن أداءِ الزكاة، ومعلومٌ مشهورٌ عنهم أنهم قالوا: ما ترَكْنا دينَنا، ولكن شحَحْنا على أموالِنا. فكما جاز قتالُهم عندَ جميعِ الصحابة على منْعِهم الزكاةَ، وكان ذلك عندَهم في معنى قوله عليه السلام: "إلّا بحَقِّها"، فكذلك مَن شقَّ عصَا المسلمين، وخالَف إمامَ جَماعتِهم، وفرَّق كلمتَهم؛ لأنّ الفرضَ الواجبَ اجتماعُ كلمةِ أهلِ دينِ اللَّه المسلمين على مَن خالَف دينَهم من الكافرين، حتى تكونَ كلمتُهم واحدةً، وجماعتُهم غيرَ مُفتَرقة.
ومن الحقوقِ المُريقةِ للدِّماء، المُبيحةِ للقتال: الفسادُ في الأرض، وقتلُ النفس، وانتهابُ الأهلِ والمال، والبَغيُ على السُّلطان، والامتِناعُ مِن حُكمِه. هذا كلُّه داخلٌ تحتَ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلّا بحقِّها"، كما يَدخُلُ في ذلك الزاني المُحْصَنُ، وقاتلُ النفس بغيرِ حقٍّ، والمُرتَدُّ عن دييه. وقد أمَر اللَّهُ عزَّ وجلَّ بقتالِ الفئةِ الباغيةِ بقوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾
[الحجرات: ٩].
وفي قوله: ﴿فَقَاتِلُوا﴾
دليلٌ على أنَّ الباغيَ إذا انهزَم عن القتال، أو ضعُف عنه بما لحِقه من الآفاتِ المانعةِ للقتال، حرُم دمُه، لأنَّه غيرُ مقاتِل، ولم نُؤْمَرْ بقتالِه إلا إذا قاتَل؛ لأنّ اللَّهَ تعالى قال: ﴿فَقَاتِلُوا﴾
. ولم يقل: فاقْتُلوا. والمقاتَلةُ إنما تكونُ لِمَن قاتَل، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنها تقومُ من اثنين، وعلى هذا كان حكمُ عليٍّ رضي اللَّهُ عنه فيمَن
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم.
بغَى عليه، وتلك كانت سيرتَه فيهم، رضي اللَّهُ عنه، وعلى هذا جُمهورُ العلماء، وللكلام في هذه المسألةِ موضعٌ غيرُ هذا إن شاء اللَّه.
وقال نُعَيْمُ بنُ حمّاد: قلتُ لسفيانَ بنِ عُيَيْنةَ: أرأيْتَ قولَه: "مَن ترَك الجماعةَ فقد خَلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنُقه"؟ فقال: مَن فارَق الجماعةَ خلَع طاعةَ اللَّه والاستسلامَ لأمرِه، وللرسولِ ولأُولي الأمر. قال: ولا أعلَمُ أحدًا عُوقِب بأشدَّ من عُقوبتِهم. ثم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾
الآيةَ [المائدة: ٣٣]. هذا في أهلِ الإسلام.
وأما قولُه: "وأن تُناصِحُوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم". ففيه: إيجابُ النَّصيحةِ على العامّة لوُلاةِ الأمر، وهم الأئمّةُ والخُلفاء، وكذلك سائرُ الأُمراء، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ" ثلاثًا، قيل: لِمَن يا رسولَ اللَّه؟ قال: "للَّه عزَّ وجلَّ، ولكتابه، ولرسُوله، ولأئمّة المسلمين، وعامّتهم". وهذا حديثٌ رواه مالكٌ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ كذلك رواه كلُّ مَن رواه عن مالك (١).
وزعَم ابنُ الجارودِ وغيرُه أنَّ مالكًا وَهَم في إسنادِه، لأن سفيانَ بنَ عُيَينةَ رواه عن سُهَيل بن أبي صالح، عن عطاءِ بنِ يزيدَ، عن تمَيم الداريّ (٢).
رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة عند ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٢٠ (١٠٩٣)، وعبد اللَّه بن نافع الصاغ عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٦ (١٤٤٥)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عن ابن عديّ في الكامل ١/ ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق لابن حجر ٨/ ٥٨، وأحمد بن حاتم بن مَخْشيّ عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٣٠ (٣٥٦)، أربعتهم عن مالك، به. وذكر ابن حجر أن الدارقطني أخرجه أيضًا من حديث محمد بن خالد بن عثمة ومعن بن عيسى القزّاز وزياد بن يونس كلهم عن مالك، به.
وقد ذكر الدارقطني في علله ١٠/ ١١٥ - ١١٧ (١٩٠٥) الاختلاف فيه على سهيل بن أبي صالح، وغيره، وأشار إلى رواية مالك عن سهيل بن أبي صالح ومَن تابعه كالثوريّ، وقال: "والصواب =
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا سُهَيلُ بنُ أبي صالح، قال: أخبَرني عطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ -صديقًا كان لأبي من أهل الشام- أنه سمِع تميمًا الداريَّ قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ"، قالوا: لمَن يا رسولَ اللَّه؟ قال: "للَّه، ولكتابه، ولنبِيّه، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتِهم".
قال سفيان: وكان عمرُو بنُ دينارٍ حدَّثناه أولًا عن القَعْقاع بنِ حَكيم، عن أبي صالح، فلقِيتُ سُهَيْلًا، فسألْتُه ليُحدِّثَنيه عن أبيه، فأكونَ أنا وغيري فيه سواء، فقال سُهَيل: أنا سمِعتُه من الذي سمِعه منه. أي: أخبَرنيه عطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ؛ صديقًا كان لأبي من أهلِ الشام (١).
قال أبو عُمر: وكذلك رواه سفيانُ الثَّوريُّ (٢)، وحمادُ بنُ سَلَمة (٣)، والضَّحاكُ بنُ عثمان (٤)، وغيرُهم، عن سُهَيل، عن عطاءِ بنِ يزيدَ الليثيِّ، عن تميم الداريِّ.
والحديثُ عندي صحيحٌ من الوجهَين؛ لأنّ محمدَ بنَ عَجْلانَ قد رواه عن القَعْقاعِ بنِ حَكيم، وزيدِ بنِ أسلم، وعُبَيدِ اللَّه بنِ مِقْسَم، كلُّهم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
= حديث تميم"، وسبقه إلى هذا البخاري، فقال في التاريخ الأوسط ٢/ ٣٦ بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث من وجوه عديدة: "فمدار هذا الحديث كلِّه على تميم، ولم يصحَّ عن أحدٍ غير تميم". وذهب آخرون إلى صحّة الروايات الواردة في هذا الحديث عن مالك، وسيأتي على توضيح ذلك في موضعه قريبًا.
أخرجه الحميدي في مسنده (٨٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ١٤٦ (١٦٩٤٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٠ (٢٩٩٠)، ومسلم (٥٥) (٩٥)، والنسائي (٤١٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٣٨ (١٦٩٤٠) و ٢٨/ ١٤٠ (١٦٩٤١) و ٢٨/ ١٤١ (١٦٩٤٢)، ومسلم (٥٥) (٩٦)، والنسائي (٤١٩٨).
أخرجه الآجُرِّي في كتاب "الأربعون حديثًا" (٤١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٣.
أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥١٩ (١٠٩٠)، والطبراني في الكبير ٢/ ٥٤ (١٢٦٨).
رواه الليثُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن زيدِ بنِ أسلمَ والقَعْقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (١).
ورواه سليمانُ بنُ بلال، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن القَعْقاع وعُبَيْدِ اللَّه بنِ مِقْسَم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (٢).
وهذا كلُّه يَعضُدُ روايةَ مالك، عن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. واللَّهُ أعلم (٣).
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٠، وفي الأوسط ٢/ ٣٤، والنسائي في المجتبى (٤١٩٩)، وفي الكبرى ٧/ ١٨٩ (٧٧٧٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٤٠ (٨٩٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٣ (١٤٤١). القعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدنيّ.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٠، وفي الأوسط ٢/ ٣٥ (١٦٩٨)، وابن زنجوية في الأموال (٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٢٠ (١٠٩٤)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٨٦ (٧٥٤)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٢٢ (٣٧٦٩).
وممّن ذهب إلى صحّة الروايات لهذا الحديث عن مالك ابن عديّ، فقد قال في سياق ترجمته لأحمد بن صالح أبي جعفر المصري راوي الحديث عن عبد اللَّه بن وهب المصري عن مالك، فساقه بإسناده، به، قال: "وأحمد بن صالح من حفّاظ الحديث، وبخاصّةٍ حديث الحجاز، ومن المشهورين بمعرفتِه، وحدَّث عنه البخاري مع شدّة استقصائه، ومحمدُ بن يحيى -يعني الذهليَّ- واعتماده عليه في كثير من حديث الحجاز وعلى معرفته، وحدّث عنه من حدَّث من الثقات واعتمدوه حفظًا وإتقانًا". ثم تعقَّب ما نُقل عن النسائي من إنكاره على أحمد بن صالح لروايته هذا الحديث عن عبد اللَّه بن وهب فقال: "وحديث الدين النصيحة الذي أنكره النسائي عليه، فقد رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وقد رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة وغيرُه، وقد سمعت عبدان يقول: لم يكن في أصحاب ابن وهب أحفظَ ولا أتقنَ من يونس بن عبد الأعلى، وإنما وضع منه اتصاله بالقاضي الذي كان عندهم". وقال: "وروى هذا الحديث عن مالك أيضًا محمدُ بن خالد بن عثمة، ومعن بن عيسى، وأحمد بن مخشيّ الأنماطي عن مالك" فساقها بإسناده كرواية أحمد بن صالح عن ابن وهب، ثم قال: =
ففي هذا الحديثِ: أنَّ من الدين النصيحةَ لأئمةِ المسلمين، وهذا أوجَبُ ما يكونُ، فَعَلى مَن واكَلَهم وجالَسَهم، وكلِّ مَن أمْكَنه نصحُ السلطانِ لزِمه ذلك إذا رجا أن يُسمَعَ منه.
وروَى معمرٌ، عن الزهريِّ، عن السائبِ بنِ يزيد، قال: قال رجلٌ لعمرَ بنِ الخطاب: ألّا أخافَ في اللَّه لَومةَ لائم خير لي، أم أُقْبِلَ على أمري؟ فقال: أمّا مَن وليَ من أمرِ المسلمين شيئًا، فلا يَخَفْ في اللَّه لومةَ لائم، ومَن كان خِلْوًا (١) فليُقبِلْ (٢) على نفسِه، وليَنْصَحْ لأميرِه (٣).
وسُئِل مالكُ بنُ أنس: أيأتي الرجلُ إلى السلطانِ فيَعِظُه، ويَنْصَحُ له، ويَنْدُبُه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يَسمَعَ منه، وإلا فليس ذلك عليه.
قال أبو عُمر: إنما فرَّ مَن فرَّ مِن الأمراء؛ لأنه لا يُمكِنُه أن يَنصَحَ لهم، ولا يُغيِّر عليهم، ولا يَسلَمَ من مُتابَعتِهم.
= "فحديثٌ قد رواه عن ابن وهبٍ يونسُ وتابَعَ أحمد عليه، ورواه معنٌ وابن عثمة وابنُ مخشيّ عن مالك، ثم رُوي عن الثوريِّ كروايتهم، فلا يؤثر قول النسائيِّ عليه، ولا إنكاره عليه يساوي شيئًا، وأحمد بن صالح من أجلّه الناس" ثم قال: "ولولا أنّي شرطتُ في كتابي هذا أن أذكر فيه كلَّ من تكلَّم فيه متكلِّم لكنتُ أُجِلُّ أحمدَ بن صالح أن أذكره". الكامل ١/ ١٨٣. وقد أشار الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٥٩ إلى ما ذكره ابن عدي كالمُقِرِّ له، فقال: "وقد ذكر ابن عديّ أن النسائي أنكر على أحمد بن صالح روايته عن ابن وهب عن مالك هذا الحديث، وقد ظهر أنه لم ينفرد به".
المراد بالخِلْو هنا: الفارغ البال وغير المتشاغل بالهموم وغيرها. وينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٧٤.
في الأصل: "فليقل"، خطأ بيّن.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١١/ ٣٣٣ (٢٥٦٩٣) عن معمر بن راشد، به. ومن طريق معمر أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٤٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥٦٢)، وإسناده صحيح.
روَى كعبُ بنُ عُجْرةَ وغيرُه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "سيكونُ بعدي أُمراءُ، فمَن دَخَل عليهم، وصَدَّقهم بكَذِبهم، وأعانَهم على ظُلْمهم، فليس منِّي، ولستُ منه، ولا يَرِدُ عَلَيَّ الحوضَ، ومَن لم يُصَدِّقْهم بكَذِبهم، ولم يُعِنْهم على ظُلْمِهم، فهو منِّي، وأنا منه، وسيَرِدُ عَلَيَّ الحوضَ" (١).
وروى أبو سعيدٍ الخدريُّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إنَّ أفضَلَ الجهادِ كَلِمةُ حَقٍّ -أو قال: كَلِمةُ عَدْلٍ- عندَ ذي سُلطانٍ جائر".
رواه ابنُ عيينةَ وغيرُه (٢)، عن عليِّ بنِ زيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد.
وأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (٣): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أخبرنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن أبي غالب، عن أبي أُمامة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أفْضَلُ الجِهادِ مَن قال كَلِمةَ حَقٍّ عندَ ذي سلطانٍ جائر".
وقد ذكَرْنا خبرَ بلالِ بنِ الحارثِ في بابِ محمدِ بنِ عمرٍو من هذا الكتاب، وهو في معنى الكلام عندَ السلطانِ على حسَبِ ما فسَّرْناه هناك، وقد كان الفُضَيْلُ ابنُ عِياضٍ يُشدِّدُ في هذا، فيقول: ربّما دخَل العالمُ على السلطانِ ومعه دينُه،
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لخُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم.
أخرجه الحميدي في مسنده (٧٥٢) عن سفيان بن عُيينة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (١١١٤٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٣٥٢ (١١٠١) من طرق عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبْديّ.
في الجعديات (٣٣٦٢)، وقد سلف تخريجه من طريق حمّاد بن سلمة من هذا الوجه في أثناء شرح حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث.
فيخرُجُ وما معه منه شيءٌ. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يَمَدُحه في وجْهِه، ويُصَدِّقُه في كَذِبه (١).
وذكر أحمدُ بنُ حنبل، عن ابنِ المُبارَك قال: لا تَأتِهم، فإن أَتَيْتَهم فاصدُقْهم. قال: وأنا أخافُ ألّا أصْدُقَهم (٢).
قال أبو عُمر: إن لم يَتَمكّن نُصْحَ السلطان، فالصبرُ والدعاء، فإنَّهم كانوا يَنْهَوْن عن سبِّ الأمراء.
أخبرنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمان، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن قيسِ بنِ وَهْب، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان الأكابرُ من أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَوْنَنا عن سبِّ الأمراء (٣).
وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ محمدٍ أبو (٤) عُمَيْرٍ الرمليُّ، عن ضَمْرةَ،
المحفوظ أن هذا من كلام عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٢٠٨، وهنّاد في الزُّهد ٢/ ٥٥٥، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٤٣ من طريق أبي حيّان التّيمي يحيى بن سعيد الكوفي، عن إياس بن نذير الكوفي عن شُبْرمة بن طُفيل عنه رضي اللَّه عنه. ويُروى من طريق شريك بن عبد اللَّه النَّخعي عن أبي حيّان التَّيمي، به، أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٢/ ٦٠١ (٧٧٤).
أخرجه أحمد بن محمد أبو بكر المرُّوذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (٣) عن إسماعيل ابن أخت عبد اللَّه بن المبارك، ومن طريقه ابن أبي يعلى من طبقات الحنابلة ١/ ١٠٦، وينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٤٨٢.
أخرجه الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٢/ ٤٠٠ (١٤١) من طريق محمد بن الحسين البغداديّ، به. وأخرجه ابن حبّان في الثقات ٥/ ٣١٤ - ٣١٥ (٥٠١٠) من طريق محمد بن يزيد بن أبي هشام الرفاعي، به.
في الأصل: "بن"، وهو خطأ بيّن، وفي ت: "عيسى بن محمد بن عبيد الرملي"، خطأ أيضًا، وينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٣.