فهكذا أحاديثُ الأئمةِ الفقهاءِ -مثلَ سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلَمة- إنما فيها المُهجِّرُ والمتعجِّلُ، والذي يليه، والذي يليه، والذي يليه، ليس فيها ساعات، وهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على ما ذهب إليه مالكٌ، واللَّهُ أعلم.
ورواه العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فلم يذكُر فيه الساعاتِ أيضًا؛ حدَّثناه يونسُ بنُ عبد اللَّه (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُريب محمدُ بنُ العلاء، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تطلُعُ الشمسُ على يوم أفضلَ من يوم الجمُعة، وما من دابةٍ إلا وهي تفزَعُ ليوم الجمُعة إلا هذينِ الثقَلَين؛ الجنَّ والإنسَ، على كلِّ (٢) باب من أبواب المسجدِ ملَكان يكتُبان الأولَ فالأول، كرجل قدَّم بدنةً، وكرجل قدَّم بقرةً، وكرجل قدَّم شاةً، وكرجل قدَّم طيرًا، وكرجل قدَّم بيضةً، فإذا قعّد الإمامُ طُوِيتِ الصُّحف (٣) " (٤).
= عن علي بن سلمة القرشي، عن أبي هريرة موقوفًا كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل ٨/ ٤٨ وقال: "ويشبه أن يكون هذا أصح". وتابعهما عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ووهب بن جرير، عن هشام بن حسّان الأزدي القردوسي، عن يحيى بن أبي كثير، به. كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢٧٦ (٢٣٩٢).
هو ابن محمد بن مغيث قاضي الجماعة، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي المعروف بابن الأحمر.
سقطت هذه اللفظة من الأصل.
في الأصل: "الصحيفة".
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٥٥٢ (٩٨٩٦)، والنسائي (١١٩٢٠) و (١١٩٢١) و (١١٩٢٢)، وأبو يعلى ١١/ ٣٣٥ (٦٤٦٨) و (٦٤٩٨)، وابن خزيمة (١٧٢٧، ١٧٧٠)، وابن حبان (٢٧٧٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، به. وإسناده صحيح، خالد بن مخْلَد: هو القطواني، وإن كان ضعيفًا لكنه متابع، فقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر، والنسائي عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر فعُلم أن هذا من صحيح حديثه. ومحمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي.
قال أبو عُمر: لم أجِدْ ذكرَ الساعات إلا في حديث مالك عن سُمَيٍّ، وفي حديث عليِّ بنِ زيدٍ، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إنّ الملائكةَ يومَ الجمُعةِ على أبواب المسجدِ يكتُبون الناسَ على منازلهم، جاء فلانٌ من ساعة كذا، جاء فلانٌ من ساعة كذا، جاء فلان والإمامُ يخطُبُ، جاء فلانٌ وقد أدرَك الصلاةَ، وجاء فلانٌ ولم يدرِك الجمُعةَ، إذا لم يُدرِك الخُطبة"؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا عَفّانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا عليُّ بنُ زيد (٢).
وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، قال: أخبرنا عيسى -يعني: ابنَ يونُس- قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يزيدَ بنِ جابر، قال: حدَّثني عطاءٌ الخراسانيُّ، عن مولى امرأتِه أمِّ عثمان -يعني: ابنَ عطاء- قال: سمِعتُ عليًّا على مِنبر الكوفة يقول: "إذا كان
هو ابن شاكر الصائغ.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٥٥٦٤)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٠٩ (٨٥٢٣) كلاهما عن عفان بن مسلم الصّفار، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٩٣ (٢٦٨٨)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٢٣٦ (١٠٣٦٠) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل علي بن زيد: هو ابن جدعان فهو ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤) ولجهالة أوس بن خالد، كما في التقريب (٥٧٤) إذ تفرد بالرواية عنه علي بن زيد بن جدعان، وباقي رجال إسناده ثقات.
في سننه (١٠٥١). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٢٠ (٦٠٤٥) من طريق الوليد بن مزيد العذري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، به. وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني أم عثمان، وباقي رجال إسناده ثقات. إبراهيم بن موسى: هو الفرّاء الرَّازي، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وعطاء الخراساني: هو ابن أبي مسلم. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٢٤ - ١٢٥ (٧١٩) من طريق الحجاج بن أرْطاة، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، به.
يومُ الجمُعة غدَت الشياطينُ براياتها إلى الأسواق، فيرمُون الناسَ بالترابيث (١)، ويُبطئونَهم عن الجمُعة، وتغدُو الملائكةُ فيجلِسون على باب المسجد فيكتُبون الرجلَ من ساعة، والرجلَ من ساعتين، حتى يخرجَ الإِمام، فإذا جلس الرجلُ مجلسًا يستمكنُ فيه من الاستماع والنظر والصُّمْت ولم يَلْغُ، كان له كِفلانِ من أجر (٢)، وإن جلَس مجلسًا يستمكنُ فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم يُنصِتْ، كان له كِفلٌ من وِزْر، ومَن قال لصاحبه يومَ الجمُعة: صَهْ فقد لغا، ومَن لغا فليس له في جمُعته تلك شيءٌ". ثم يقولُ في آخر ذلك: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ ذلك. قال أبو داود: رواه الوليدُ بنُ مسلم، عن ابنِ جابر، قال: "بالرَّبائث". وقال: مولى امرأتِه أمِّ عثمانَ بنِ عطاء.
قال أبو عُمر: ففي هذه الأحاديث وجَدْنا ذكرَ الساعات، فاللَّهُ أعلم.
وكان الشافعيُّ رحمه اللَّهُ يقول (٣): أُحِبُّ التبكيرَ إلى الجمُعة، وألا تُؤتَى إلا مشيًا. وفي قوله: "التبكير" دليل على أنَّه الاستعجالُ في أول النهار.
وقد جاء في كثير من هذه الأحاديث: "المهجِّرُ"، وجاء فيها: "المتعجِّلُ". وقال بعضُ أصحاب الشافعيِّ: ليس في قوله: "المهجِّرُ" ما يدُلُّ على أنَّه من وقتِ الهجير والهاجرة. قال: وإنما هو من التهجير الذي يرادُ به البِدارُ والاستعجال، وتركُ الحاجات، واطِّراحُ الأشغال. ومن ذلك قيل: المُهاجِر، لمَن ترَك أهلَه ووطنَه وبادَر إلى صُحبةِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أبو عُمر: وقد استدلَّ بحديث سُمَيٍّ المذكور في هذا الباب الشافعيُّ
الترابيث، جمع تربيثة، يقال: ربَّثْتُه تربيثًا وتربيثةً واحدة، وهو ما يحبس الإنسان عن مهامه، كما في معالم السنن للخطابي ١/ ٢٤٣، والنهاية لابن الأثير ٢/ ١٨٢.
بعد هذا في سنن أبي داود: "فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فانصتَ ولم يَلْغ كان له كفل من أجر"، ولم ترد في شيء من النسخ، فلعل المصنف اختصرها أو سها عنها.
الأم ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وينظر الحاوي الكبير للماوردي ٢/ ٤٥٣.
وأصحابُه ومَن قال بقولهم في تفضيل البُدْن في الضحايا على الكِباش، وهذا موضعٌ اختلف فيه الفقهاء:
فقال مالكٌ وأصحابُه (١): أفضلُ الضحايا: الفحولُ من الضأن، وإناثُ الضأن خيرٌ من فُحول المَعْز، وفحولُ المَعْز خيرٌ من إناثها، وإناثُ المَعْز خيرٌ من الإبل والبقر. وحُجَّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾
[الصافات: ١٠٧]. وذلك كبشٌ، لا جملٌ ولا بقرةٌ.
وروى مجاهدٌ وغيرُه، عن ابن عبَّاس، أنَّه سأله رجلٌ فقال: إني نذَرتُ أن أنحرَ نفسي. فقال: يُجزئُك كبشٌ سَمينٌ. ثم قرأ: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾
(٢).
وقال بعضُهم: لو علم اللَّهُ حَيَوانًا أفضلَ من الكبش لفدَى به إسحاقَ (٣). وضحَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشَيْنِ أملحَيْن (٤)، وأكثرُ ما ضحَّى به الكِباش.
وذكَر ابنُ أبي شيبة (٥)، عن ابن عُليّة، عن ليث، عن مجاهد، قال: الذِّبحُ العظيمُ: الشاة.
حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا أبو
ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٣/ ٣٤٦ (مسألة أفضل الضحايا).
أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه ٨/ ٤٦٠ (١٥٩٠٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٨٦ (١١٤٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٣ (٢٠٥٧٤) ثلاثتهم من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبَّاس. مجاهد: هو ابن جبر المكي.
هذا على قول من قال: إن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل، ومنهم الطبري في تفسيره، وقد تعقبه العلماء على ذلك، فينظر تعليق العلامة محمود شاكر يرحمه اللَّه على تفسير الطبري ففيه فوائد.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه أثناء شرح الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار.
كما في تفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢١/ ٨٨ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية، به. ليث: هو ابن أبي سليم، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
هو النحويّ، وشيخه أحمد بن دحيم: هو ابن خليل.
جعفر محمدُ بنُ الحسين بن زيد، قال: حدَّثنا فهدُ بنُ سليمان (١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ الحُنينيُّ، عن هشام بن سعد، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نزل عليَّ جبريلُ في يوم عيد"، فقال له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا جبريل، كيف رأيتَ عيدَنا؟ "، فقال: يا محمد، لقد تباهَى به أهلُ السماء. وقال: يا محمدُ، اعلمْ أنَّ الجذَعَ من الضأنِ خيرٌ من السيِّد (٢) من المعز، والجذَعَ من الضأن خيرٌ من السيِّد من البقر، والجذَعَ من الضأن خيرٌ من السيِّد من الإبل، ولو علم اللَّهُ ذبحًا هو خيرٌ منه لفدَى به إبراهيمُ ابنَه (٣).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ عندَهم ليس بالقويِّ، والحُنينيُّ عندَه مناكير.
وقال الشَّافعي (٤): الإبلُ أحبُّ إليَّ أن يُضحَّى بها من البقر، والبقرُ أحبُّ إليَّ من الغنم، والضأنُ أحبُّ إليَّ من المعز.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزورُ في الأضحية أفضلُ ما ضُحِّيَ به، ثم يتلوه البقرُ في ذلك، ثم تتلوه الشاة.
وحُجَّةُ من ذهَب إلى هذا المذهب قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُهجِّرُ إلى الجمُعة كالمُهدي بدَنَةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي بقرةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي شاةً". فبان بهذا
هو النَّحاس المصري.
السَّيِّدُ من المَعْز: المُسِنُّ. الصحاح ٢/ ٤٩١ (سود).
أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ٢٦٣ (بتحقيقنا)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٥٦ (٨٧٢٤)، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٧١ (١٩٥٤٨) من طرق عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس الحُنَينيُّ، به. وإسناده ضعيف لأجل إسحاق بن إبراهيم الحُنَينيّ فهو ضعيف كما في التقريب (٣٣٧)، وهشام بن سعد: وهو المدني ضعيف عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤)، وزيد بن أسلم: هو مولى ابن عمر كان يرسل، وقد أدخل بينه وبين أبي هريرة عطاء بن يسار كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٦٤. وعطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الأم ٢/ ٢٤٦، وينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٩١.
الحديث أن التقرُّبَ إلى اللَّه عزَّ وجلَّ بالإبل أفضلُ من التقرُّب إليه بالبقر، ثم بالغنم، على ما في هذا الحديث.
وقد أجمعوا على أنّ أفضلَ الهدايا: الإبِلُ، واختلفوا في الضحايا، فكان ما أجمعوا عليه في الهدي قاضيًا على ما اختلفوا فيه في الأضاحي؛ لأنه قُربانٌ كلُّه، وقد أجمعوا على أنَّه ما استيسَر من الهدي: شاةٌ، فدلَّ على نُقصان ذلك عن مرتبة غيره. وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضلُ الرِّقاب أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عندَ أهلها" (١)، ومعلومٌ أنَّ الإبلَ أكثرُ ثمنًا من الغنم، فوجَب أن تكونَ أفضل؛ استدلالًا بهذا الحديث.
وأمّا الذِّبح العظيمُ الذي فُدِي به الذبيح، فجائزٌ أن يُطلَقَ عليه عظيم؛ لما ذكَر ابنُ عبَّاس أنَّه كبشٌ رعَى في الجنة أربعينَ خريفًا، وأنه الذي قرَّبه ابنُ آدمَ فتُقُبِّل منه ورُفِع إلى الجنة (٢).
قال أبو عُمر: لو لم يكنْ فضْلُ الكَبْش إلا أنَّه أولُ قُرْبان تُقرب به إلى اللَّه في الدُّنيا فتقبَّله، وأنه فُدي به نبىٌّ كريم من الذَّبح، قال اللَّه فيه: ﴿بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾
.
ذكَر عبدُ الرزاق (٣)، عن مَعْمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمّد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، قال: مرَّ النُّعمانُ بنُ أبي قُطْبة على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بكَبْشٍ أعينَ، فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أشبهَ هذا الكَبْشَ بالكَبش الذي ذبحَه إبراهيمُ"، فاشترى معاذُ بن عفراءَ كبشًا أقرنَ أعين، وأهداهُ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحَّى به.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٣٣ (٢٢٦٣) وهو الحديث الثاني والعشرون لهشام بن عروة، وسلف الكلام عليه في موضعه.
أخرجه الطبري في تفسيره ٢١/ ٩٠، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٢٧ من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس، وقال ابن كثير: إسناده جيد. وأورده السيوطي في الدُّر المنثور ٧/ ١١٣ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.
في مصنَّفه ٤/ ٣٧٩ (٨١٣١). إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائي، ومحمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان: هو القرشي العامري.
حديثٌ سابعٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الإِمام: سَمِع اللَّهُ لمَن حمِدَه فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمد، فإنه مَن وافق قولُه قولَ الملائكة، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".
وهذا الحديثُ يُوجِبُ أن يقتصرَ الإمامُ على قول: سَمِع اللَّهُ لمَن حمدَه. وألّا يقولَ معها: ربَّنا لك (٢) الحمدُ، ويقتصرَ المأمومُ على: ربَّنا لك الحمدُ، ولا يقولَ معها: سَمِع اللَّهُ لمَن حمِدَه. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماء في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب في باب ابن شهاب عن أبي سَلَمة وسعيدٍ (٣) من هذا الكتاب (٤)، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.
ومعنى "سَمِع اللَّهُ لمَن حمِدَه": تقبَّل اللَّهُ حَمْدَ مَن حَمِدَه؛ ومنه قولهُم: سَمِع اللَّهُ دعاءَك، أي: أجابه اللَّهُ وتقبَّله.
وأما قولُه في هذا الحديث: "فإنه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكة غُفِر لهُ ما تقدَّم مِن ذنبِه" فقد مضى -في باب ابن شهاب (٥) في معنى التأمين- ما يدُلُّ على معنى هذا الباب إن شاء اللَّه.
والوجهُ عندي في هذا -واللَّه أعلمُ- تعظيمُ فضل الذكر، وأنه يَحُطُّ الأوزارَ ويغفرُ الذنوب، وقد أخبَر اللَّهُ عن الملائكةِ أنهم يستغفِرون للذين آمنوا، ويقولون:
الموطّأ ١/ ١٤١ (٢٣٤). وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٨ (٩٩٢٣)، والبخاري (٧٩٦، ٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩)، والنسائي (١٠٦٣) من طرق عن مالك، به.
في الأصل: "ولك".
في الأصل: "أنس وسعيد"، خطأ.
سلف ذلك في حديثه الثاني عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
سلف ذلك في حديثه الأول عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾
[غافر: ٧]، فمَن كانَ منه من القول مثلُ هذا بإخلاصٍ واجتهادٍ ونيّةٍ صادقةٍ وتوبةٍ صحيحة غُفرت ذنوبُه إن شاء اللَّه، ومثلُ هذه الأحاديثِ المُشكِلةِ العاني، البعيدةِ التأويل عن مخارج لفظِها واجبٌ ردُّها إلى الأصول المُجتمَع عليها وباللَّه التوفيق.
وقد رُوِيَ عن عكرمةَ ما يدلُّ على أنَّ أهلَ السّماء يُصلّون في حين صلاة أهل الأرض على نحو صلاةِ أهل الأرض، ويُؤمِّنون أيضًا، فمن وافق ذلك منهم غُفِرَ له واللَّه أعلم، وكلُّ ذلك نَدْبٌ إلى الخير وإرشادٌ إلى البرِّ، وباللَّه التوفيق.
حديثٌ ثامنٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "السَّفَرُ قطعة من العذاب، يَمنَعُ أحدَكم نومَه وطعامَه وشرابَه، فإذا قضَى أحدُكم نَهْمتَه (٢) من وجهِه، فليُعَجِّلْ إلى أهلِه".
هذا حديثٌ انفرَد به مالكٌ عن سُمَيٍّ، لا يَصحُّ لغيرِه عنه، وانفرَد به سُمَيٌّ أيضًا، فلا يُحفظُ عن غيره.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الجبار البغداديُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "السفرُ قطعةٌ من العذاب، يمنَعُ الرجلَ طعامَه وشرابَه، فإذا قضَى أحدُكم نَهْمتَه من سفرِه، فليعجِّلِ الرُّجوعَ إلى أهلِه" (٣).
وهكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعة الرُّواة بهذا الإسناد (٤).
الموطّأ ٢/ ٥٧٦ (٢٨٠٥).
نَهْمته: النَهْمَةُ بلوغ الهمَّة في الشيء. وقد نهم بكذا فهو منهوم، أي مولع به. الصحاح للجوهري (نهم).
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ٢/ ٦٥ من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصّوفي، عن الهيثم بن خارجة الخرساني، به. وأخرجه البخاري (١٨٠٤، ٣٠٠١، ٥٤٢٩)، ومسلم (١٩٢٧) من طرق عن مالك، به. سُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السّمان.
رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٦٣)، ومحمد بن الحسن (٩٧٧) وابن القاسم (٤٣٥)، وسويد بن سعيد الحَدَثاني (٧٥٦)، والقعنبي عند البخاري (١٨٠٤)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٠٠١)، وغيرهم.
ورواه ابنُ مهديٍّ، وبِشرُ بنُ عمر، عن مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السفرُ قطعةٌ من العذاب"، الحديثَ مرسلًا (١).
وكان وكيع يُحدِّثُ به عن مالك -هكذا أيضًا- مرسلًا حينًا، وحينًا يُسنِدُه كما في "الموطأ" عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا إنما هو من نشاط المحدِّثِ وكَسَله؛ أحيانًا ينشَطُ فيُسنِدُ، وأحيانًا يَكسلُ فيرسِلُ، على حسبِ المذاكرة، والحديثُ مسنَدٌ صحيحٌ ثابت، احتاج الناسُ فيه إلى مالك، وليس له غيرُ هذا الإسناد من وجهٍ يَصحُّ.
روى عُبيدُ اللَّه بنُ المُنتاب، عن سُليمانَ بن إسحاقَ الطَّلْحيِّ، عن هارونَ الفَرْويِّ، عن عبدِ الملك بنِ الماجِشون، قال: قال مالكٌ: ما بالُ أهل العراق يسألوني عن حديث: "السفرُ قطعةٌ من العذاب"؟ قيل له: لم يروِه أحدٌ غيرُكَ. فقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما حدَّثتُ به.
وقد رواه عصامُ بنُ روّادِ بنِ الجرّاح، عن أبيه، عن مالك، عن ربيعةَ، عن القاسم، عن عائشةَ. وعن مالك، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قالا: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السفرُ قطعةٌ من العذاب، يمنَعُ أحدَكم (٢) طعامَه وشرابَه ولذَّتَه، فإذا قضَى أحدُكم حاجتَه، فليُعجِّلْ إلى أهلِه".
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر غُندَرٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ يزيدَ بمكة، قال: حدَّثنا عصامُ بنُ روَّاد بنِ الجرَّاح، قال:
لكن أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٦١ (٧٢٢٥) عن عبد الرّحمن بن مهدي، عن مالك، عن سُمَيّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السّمان، عن أبي هريرة. مثل رواية الآخرين، وينظر كلام المؤلف بعدُ أن هذا من نشاط المحدث وكسله.
قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "أحدكم" الآتية فسقط ما بينهما.
حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة. وعن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (١).
قال أبو عُمر: الإسنادُ الأولُ لمالكٍ: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة، غيرُ محفوظ، لا أعلمُ رواه عن مالك غيرَ روّاد هذا، واللَّهُ أعلم، وهو خطأ، وليس روَّادُ بنُ الجرّاح ممن يُحتجُّ به ولا يُعوَّلُ عليه.
والإسنادُ الثاني صحيح، وقد رواه خالدُ بنُ مَخْلَد، عن محمدِ بن جعفرٍ الوَرْكانيِّ، عن مالك، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢). ولا يصحُّ لمالك عن سُهَيل، واللَّهُ أعلم، وإنما هو لمالكٍ عن سُمَيٍّ لا عن سهَيل، إلا أنَّه لا يبعُدُ أن يكونَ عن سُهيل أيضًا، وليس بمعروفٍ لمالك عنه.
أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٠١ (بتحقيقنا)، وأبو بكر البزّاز في الغيلانيات ١/ ٥٩٩ (٧٨٥)، ومن طريقه الخطيب في تاريخه ١١/ ٣٠٠، وأبو الحسن الخلعي في الخلعيات (٥) من طرق عن عصام بن روّاد بن الجراح، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٦ (٤٤٥١)، وفي الصغير ١/ ٣٦٦ (٦١٣) من طريق محمد بن علي ابن أخي روّاد بن الجراح، عن روّاد بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لأجل روّاد بن الجراح، فهو ضعيف قال عنه البخاري: "كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه، ليس له كبير حديث قائم" تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٩. محمد بن خالد بن يزيد: هو البرذعي، رَوّاد بن الجراح: هو العسقلاني، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو القرشي التيمي، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وذكره الدارقطني في العلل ١٠/ ١١٩ وقال: "رواه روّاد بنُ الجراح عن مالك، به". وقال: "والصحيح حديث سُمَيّ".
أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٣٣ (٧٦٣) من طريق أحمد بن بشير الطيالسي، عن محمد بن جعفر الوَرْكاني، به. وقال: "ولم يرو هذا الحديث عن مالك، عن سهيل إلا محمد بن جعفر الوَرْكاني، ومحمد بن خالد بن عثمة. وأصحاب مالك رَوَوْه عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح". قلنا: من أين تأتيه الصحة وخالد بن مخلد القطواني ضعيف، وأحمد بن بشير الطيالسي ضعيف أيضًا، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١/ ١٤٠: "أحمد بن بشير الطيالسي أبو أيوب أحد شيوخ الطبراني ليّنه الدارقطني، روى عن محمد بن جعفر الوركاني حديثًا خولف في إسناده". ولا شك أنَّه يريد هذا الحديث.
ورُوي عن عَتيق بن يعقوبَ الزُّبيريِّ، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمرَ ابنِ عُبيد اللَّه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السفرُ قطعةٌ من العذاب" الحديثَ (١). ولا يَصحُّ هذا الإسنادُ أيضًا عندي، وهو خطأ، وإنما هو: لمالكٍ عن سُمَيٍّ، لا عن سُهَيل، ولا عن ربيعة، ولا عن أبي النضر، واللَّه أعلم.
وقد زاد فيه بعضُ الضعفاء عن مالك: "وليتخِذْ لأهلِه هديةً، وإن لم يجِدْ إلا حَجرًا فليُلقِه في مِخْلاتِه" (٢). قال: والحجارةُ يومئذٍ تُضرَبُ بها القداحُ. وهذه زيادةٌ منكرةٌ لا تَصحُّ، والصحيحُ ما في "الموطّأ" (٣) بإسنادِه ولفظه، واللَّهُ أعلم.
وقد رواه ابنُ سمعانَ قاضي المدينة، عن زيدِ بن أسلَم، عن جُمْهان، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ السفرَ قطعةٌ من العذاب، يمنَعُ أحدَكم نومَه وطعامَه وشرابَه، فإذا قضَى أحدُكم نَهمتَه من سفرِه، فليُعجِّلْ إلى أهله" (٤). وابنُ سمعانَ هذا هو: عبدُ اللَّه بنُ زيادِ بنِ سُليمانَ بنِ سَمعان، قاضي المدينة، كان مالكٌ يرميه بالكذب، حدَّث به عن ابن سَمعانَ بقيةُ بنُ الوليد.
وقد رويناه عن الدَّراورديِّ، عن سُهَيل بإسنادٍ صالح، لكنه لا تَقوَى الحُجَّة به.
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن محمد (٥)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو عمرو عثمانُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو المصعبِ
أخرجه تمّام في فوائده ٢/ ٥٨ (١١٣٥)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤٤ من طريق الحسن بن جرير الصُوري، عن عتيق بن يعقوب الزُّبيري، به.
ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ (٣٢٢٢) للذهبي، حيث أورد هذه الزيادة من طريق سعيد بن عبد اللَّه الدهان، عن مالك، عن سُمَيّ، به. وقال: هذا كذب مُلصق بالحديث".
٢/ ٥٧٦ (٢٨٠٥) وهو الحديث الثامن لسُمَيّ مولى أبي بكر.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٢٦ من طريق بقية بن الوليد، عن عبد اللَّه بن زياد بن سليمان بن سمعان، به. زيد بن أسلم: هو مولى ابن عمر، جُمْهان: هو الأسلمي.
هو الباجي.
أحمدُ بنِ أبي بكر بنِ الحارث بنِ زُرارةَ بنِ مصعبِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "السفَرُ قطعةٌ من العذاب، فإذا فرَغ أحدُكم من مخرجِه، أو من سفرِه، فليعجِّل الكرَّةَ إلى أهلِه، وإذا عرَّستُم فتجنَّبوا الطريق، فإنها مأوَى الهوامِّ والدوابِّ" (١).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ طولَ التغرُّب عن الأهل لغيرِ حاجةٍ وَكيدةٍ من دينٍ أو دنيا، لا يصلُحُ ولا يجوز، وأنَّ مَن انقضَت حاجتُه، لزِمه الاستعجالُ إلى أهله الذين يَمونُهم ويقوتُهم؛ مخافةَ ما يُحدِثُه اللَّهُ بعدَه فيهم، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مَن يقُوتُ" (٢).
وقد روينا عن مالك، من حديثِ سُمَيٍّ، حديثًا يدخلُ في هذا الباب: حدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو القاسم عثمانُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ البغداديُّ الدبّاغُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ المَنْبِجيُّ (٣)، قال: حدَّثنا حاجبُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرّاح، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر،
أخرجه ابن ماجة (٢٨٢٢)، وعلي بن الحسن الخِلعي في الفوائد الحسان ٢/ ١٨٣ (٨٤٣) من طريقين، عن عبد العزيز بن محمد الدّراوردي، به.
أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٦ (٦٤٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (٩١٣٢، ٩١٣٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٥١ - ٥٢ (٤٢٤٠) من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن، وهب بن جابر -وهو الخيواني- وإن لم يروِ عنه غير أبي إسحاق؛ قد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبّان كما في لسان الميزان ٧/ ٤٢٨ (٥١٧٩)، وهو مقبول كما في تقريب التهذيب (٧٤٧١). وأصله في مسلم (٩٩٦) بلفظ: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قُوته" من حديث خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ١٦٦ (٦٦٩): "لا يعرف، وأتى بكذب".
عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلَمُ الناسُ ما للمسافر، لأصبَحوا على ظهرِ سفر، إن اللَّهَ لينظُرُ إلى الغريب في كلِّ يوم مرتين".
وهذا حديثٌ غريبٌ لا أصلَ له في حديث مالكٍ ولا في غيره، واللَّهُ أعلم.
ومما يدخلُ في هذا الباب أيضًا من روايةِ مالكٍ وغيره: "سافِروا تَصحُّوا"، وقد ظنَّه قومٌ معارضًا لحديث: "السفرُ قطعةٌ من العذاب". وليس كذلك؛ لاحتماله أن يكونَ العذابُ -وهو التعبُ والنصبُ هاهنا- مستديمًا للصحة.
وحدَّثنا خلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ بنِ آدمَ بنِ أبي إياس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحَسَن بن قُتيبةَ العسقلانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عيسى المدنيُّ الأصمُّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سافِرُوا تَصِحُّوا وتَسلَمُوا" (١).
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل بنِ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ القاسم وعليُّ بنُ أحمدَ بنِ إسحاق والفضلُ بنُ عُبيدِ اللَّه الهاشميُّ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بنُ الحَسَن بن قُتيبة، قال: حدَّثنا أبو علقمةَ الفَرْويُّ عبدُ اللَّه بنُ عيسى الأصمُّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن مالكِ بنِ أنس، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سافِروا تَصِحُّوا وتَسلَمُوا".
أخرجه ابن حبّان في المجروحين ٢/ ٤٥ (٥٧٨)، والحاكم في المدخل ١/ ١٧٩ (٩٤) كلاهما عن عبد اللَّه بن عيسى الفَروي أبي علقمة الأصم، عن مُطرِّف بن عبد اللَّه، به. ويُروى من وجوه عديدة ضعيفة عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كما عند عبد الرزاق في مصنّفه ٥/ ١٦٨ (٩٢٦٩)، وابن أبي حاتم في العلل ٦/ ١٧٩ - ١٨٠ (٢٤٣٠) وقال: "قال أبي: هذا حديثٌ منكر". وفي المستخرج لأبي نعيم (١١٨): "عبد اللَّه بن عيسى أبو علقمة الفروي يروي عن عبد اللَّه بن نافع ومطرف عن مالك أحاديث منكرة منها حديث مطرف عن مالك عن نافع: سافروا تصحوا. وقد أورده الذهبي في الميزان ٢/ ٤٧٠ (٤٤٩٧): عبد اللَّه بن عيسى أبا علقمة الفروي المدني الأصم، ونقل عن ابن حبّان تضعيفه وقوله: "يروي عن عبد اللَّه بن نافع ومطرِّف بن عبد اللَّه العجائب ويقلب الأخبار".
وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى بن هارونَ الزُّهريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حماد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بنِ زرارة، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سافِروا تصِحُّوا وتغنَموا" (١).
وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا موسى بنُ عيسى الخُتُّليُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشَيد، قال: حدَّثنا بِسطامُ بنُ حَبيب، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سافِروا تَصِحُّوا وتُرزَقُوا" (٢).
أخرجه أبو القاسم تمام في فوائده ١/ ٣٠٨ (٧٦٩)، وابن بشران في أماليه، ص ١٥٠ (١٢٤٠) من طرق عن محمد بن سنان العوقي، به. وأخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٩٠ (١٦٦٦)، والطبراني في الأوسط ٧/ ٢٤٥ (٧٤٠٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٨٩٠، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٦٤ (٦٢٢)، والبيهقي في السنن ٧/ ١٠٢ (١٣٩٧٢) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن رَدّاد بدلًا من محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عبد اللَّه بن دينار، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: رواياته ليست محفوظة كما في لسان الميزان ٧/ ٢٨٥ (٧٠٦٢). وأما محمد بن عبد الرحمن بن زرارة فله ذكر في العلل لأحمد، ص ٢٠٨ (٣٨٦) وقال عنه: "صالح الحديث" وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري ١/ ١٤٨ (٤٤٣) قال: "محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري". وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: "سافروا تصحوا". المصنف (٩٢٦٩) و (٢٠٩٢٨). وهذا منقطع بين طاووس وعمر.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٥٧ في ترجمة نهشل بن سعيد بن وردان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عبَّاس ولفظه: "سافروا تصحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا"، ونهشل هذا متروك كذاب. ويروي هذا الحديث من طريق أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٠٧ من طريق ابن لهيعة، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه دراج. قلنا: ولا يصح في هذا الباب شيء، فضلًا عن أنَّه معارض لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السفر قطعة من العذاب".
حديثٌ تاسعٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العُمرةُ إلى العمرةِ كفّارةٌ لما بينَهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة".
هذا حديثٌ انفرد به سُمَيٌّ ليس يَرويه غيرُه، واحتاج الناسُ إليه فيه، وسُمَيٌّ ثقةٌ ثَبْتٌ حجةٌ فيما نَقَل. وقد روَى هذا الحديثَ سهيلُ بنُ أبي صالح، عن سُمَيٍّ، عن أبيه أبي صالح.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة، والعمرةُ إلى العمرةِ تُكفِّرُ ما بينَهما" (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا حمزة بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ عبد الوهّاب البصريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، عن سُهيل، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة، والعُمرةُ إلى العمرةِ تُكفِّرُ ما بينَهما" (٣).
الموطّأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٧).
أخرجه النسائي (٢٦٢٣) من طريق الحجاج بن فرافصة، عن شعبة بن الحجاج، به. وأخرجه مسلم (١٣٤٩) من طريق عبد العزيز بن المختار الأنصاري، عن سهيل بن أبي صالح، به. حفص بن عمر: هو ابن الحارث الأزدي.
أخرجه مسلم (١٣٤٩) عن محمد بن عبد الملك الأموي، عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري، به.
قال أبو عُمر: قولُه: "العُمرةُ إلى العُمرةِ تُكفِّر ما بينَهما"، مثلَ قوله: "الجمُعة إلى الجمُعة كفّارةٌ لما بينَهما ما اجتُنِبت الكبائر"، وقد مضى القولُ في هذا المعنى مجوَّدًا في باب زيد بن أسلَم، عن عطاء بن يَسار، عن الصُّنابِحي (١) من هذا الكتاب.
وأما الحجُّ المبرور، فقيل: هو الذي لا رياءَ فيه ولا سمعة ولا رَفَث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال، واللَّه أعلم، وبه التوفيق.
سلف ذلك أثناء شرح الحديث التاسع له.
حديثٌ عاشرٌ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنَّه سَمع أبا بكر بنَ عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام يقول: كنتُ أنا وأبي عند مروانَ بنِ الحَكَم وهو أميرُ المدينة، فذُكِر له أنَّ أبا هريرةَ يقول: مَن أصبَح جُنُبًا أفطر ذلك اليومَ، فقال مروان: أقسمتُ عليكَ يا عبدَ الرحمن، لَتذهبنَّ إلى أُمَّي المؤمنينَ عائشةَ وأمِّ سلمةَ فلَتسألنَّهما عن ذلك، فذهبَ عبدُ الرحمن وذهبتُ معه، حتى دخلْنا على عائشة فسلّمَ عليها، ثم قال: يا أمّ المؤمنين، إنّا كنّا عند مروانَ فذُكرَ له أنَّ أبا هريرة يقول: مَن أصبحَ جُنُبًا أفطرَ ذلك اليومَ؟ قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبدَ الرحمن، أترغَبُ عما كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنَع؟ قال عبدُ الرحمن: لا واللَّه. قالت عائشة: فأشهَدُ على رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كان يُصبحُ جُنُبًا من جماع غيرِ احتلام ثم يصومُ ذلك اليومَ. قال: ثم خرجنا حتى دخلْنا على أمِّ سَلَمة فسألها عن ذلك، فقالت مثلَ ما قالت عائشة. قال: فخرَجنا حتى جئنا مروانَ بنَ الحكم، فذكر له عبدُ الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمْتُ عليكَ يا أبا محمد لَتَركبنَّ دابَّتي فإنها بالباب، فلَتذهَبنَّ إلى أبي هريرة، فإنه بأرضِه بالعقيق، فلَتُخبرنَّه ذلك. فركب عبدُ الرحمن وركبتُ معه حتى أتَيْنا أبا هريرة، فتحدَّث معه عبدُ الرحمن ساعةً، ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة: لا علمَ لي بذلك، إنما أخبَرنيه مُخبرٌ.
هذا الإسنادُ أثبتُ أسانيد هذا الحديث، وهو حديثٌ جاء من وجوهٍ كثيرةٍ متواترةٍ صِحاح.
في هذا الحديث: دخولُ الفقهاء على السلطانِ ومذاكرتُهم له بالعلم.
الموطّأ ١/ ٣٩١ (٧٩٥).
وفيه: ما كان عليه مروانُ من الاهتبال (١) بالعلم ومسائل الدين، مع ما كان فيه من الدنيا. ومروانُ عندَهم أحدُ العلماء، وكذلك ابنُه عبدُ الملك.
وفيه: ما يدلُّ على أنَّ الشيءَ إذا تُنُوزع رُدَّ إلى من يُظَنُّ به أنَّه يوجَدُ عندَه علمٌ منه، وذلك أنَّ أزواجَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلمُ الناس بهذا المعنى بعدَه من أجله -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وفيه: أنَّ مَن كان عندَه علمٌ في شيء وسمع خلافَه، كان عليه إنكارُه، من ثقةٍ سَمع ذلك أو غيرِ ثقة، حتى يتبيَّنَ له صحّةُ خلافِ ما عندَه.
وفيه: أنَّ الحجَّةَ القاطعةَ عند الاختلاف فيما لا نصَّ فيه من الكتاب سنةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وفيه: إثباتُ الحجَّة في العمل بخبر الواحدِ العدل، وأنَّ المرأةَ في ذلك كالرجل سواءً، وأنَّ طريقَ الإخبار في هذا غيرُ طريق الشهادات.
وفيه: طلبُ الحجَّةِ وطلبُ الدليل والبحثُ عن العلم حتى يَصحَّ فيه وجهُ العمل، ألا ترَى أن مروانَ حينَ أخبَره عبدُ الرحمن بنُ الحارث عن عائشةَ وأمِّ سلمةَ بما أخبَره به في هذا الحديث، بعَث إلى أبي هريرةَ طالبًا للحُجَّةِ، وباحثًا عن موقعها، ليعرِفَ من أين قال أبو هريرةَ ما قاله من ذلك.
وفيه: اعترافُ العالِم بالحقِّ وإنصافُه إذا سمع الحجَّة، وهكذا أهلُ الدين والعلم أولو إنصافٍ واعتراف.
وفيه: الحكمُ الذي من أجله ورَد هذا الحديث، وذلك أنَّ الجُنُبَ إذا أصابتْه جنابةٌ من الليل في رمضانَ لم يضُرَّه أن يُصبحَ جُنُبًا، ولم يُفسِدْ ذلك صيامَه، ولا قدَح في شيء منه، وهذا موضعٌ للعلماء فيه اختلافٌ وتنازُعٌ، قد ذكَرنا ذلك
الاهْتبال: الاغْتنام. الصِّحاح مادة (هبل).
كلَّه في باب أبي طُوالة عبدِ اللَّه بن عبد الرحمن بن مَعمرٍ من هذا الكتاب (١)، ولم نرَ تكريرَه هاهنا.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: حدَّثني قتادةُ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عامرِ بنِ أبي أُميةَ أخي أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصبحُ جُنُبًا ثم يصومُ ذلك اليوم (٢).
وأما الروايةُ عن أبي هريرة، أنَّه مَن أصبحَ جُنُبًا فقد أفطرَ ذلكَ اليوم، فقد ذكرنا بعضَها في باب أبي طُوالة أيضًا.
وأخبرنا محمدُ بنُ أبان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى. وحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق (٣)، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: سمِعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أدركَهُ الصُّبحُ جُنُبًا فلا صَوْمَ له"، قال: فانطلقتُ أنا وأبي، فدخلنا
الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٣) وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث وهو الأول.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٢٥ (٢٦٦٠٩) عن يحيى بن سعيد القطان، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٣١ (٦٩٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٤ (٣٤٧٠)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٠ (٥٤٧) ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٤ (٣٤٧٠)، وفي المشكل ٢/ ٢٠ (٥٤٧)، وابن حبّان ٨/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٣٥٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٩٩ (٦٦٩، ٦٧٢)، وفي الأوسط ٨/ ٢٢٠ (٨٤٥٥) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وإسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
المصنف (٧٣٩٦).
على عائشة وأمِّ سلَمة، فسألناهما عن ذلك، فأخبرتانا أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبح جُنُبًا من غير حُلم ثم يصوم؛ قال: فدخلنا على مَرْوان، فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة، فقال مَرْوان: عزمتُ عليكما لَمَا ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتمُاه، قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد، فقال له أبي: إنَّ الأميرَ عَزمَ علينا في أمرٍ لنذكره لك، قال: وما هو؟ قال: فحدَّثَه أبي، قال: فتلوَّن وجهُ أبي هريرة، ثم قال: هكذا حدَّثني الفَضْل بن عبّاس، وهنَّ أعلم. قال الزُّهري: فحوَّلَ الحديثَ إلى غيره (١).
قال عبدُ الرزاق (٢): وأخبرنا ابنُ جريج، قال: أخبَرني عمرُو بنُ دينار، أنَّ يحيى بنَ جعدةَ أخبَره، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو بنِ عبدٍ القارِّيِّ، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: وربِّ هذا البيت، ما أنا قلت: "مَن أدرَكه الصبحُ جُنُبًا فلْيُفطِرْ"، ولكنْ محمدٌ قالهُ.
قال ابنُ جريج (٣): قلت لعطاء: أيبيتُ الرجلُ جُنُبًا في شهر رمضانَ حتى يُصبح، يتعمَّدُ ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرةَ فكان ينهَى عن ذلك، وأما عائشةُ فكانت تقول: ليس بذلك بأسٌ. فلما اختلَفا على عطاء قال: يُتِمُّ صومَ يومِه ذلك ويُبدِلُ يومًا.
قال أبو عُمر: قد ثبَت أنَّ أبا هريرةَ لم يسمَعْ ذلك من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واختُلِف عليه فيمَن أخبَره بذلك؛ ففي رواية سُمَيٍّ، عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن
حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخرجه إضافة إلى عبد الرزاق: مالك في الموطأ (٧٩٤) و (٧٩٥) و (٧٩٦)، وأحمد ١/ ٢١١ و ٦/ ٣٤ و ٣٦ و ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٣١٣، والبخاري (١٩٢٥) و (١٩٣١) و (١٩٣٢)، ومسلم ٣/ ١٣٧ و ١٣٨، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (٧٧٩). وينظر تمام تخريجه في التعليق عليه.
في مصنَّفه ٤/ ١٨٠ (٧٣٩٩). وإسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، فهو وإن كان مدلّسًا، ولكنّه صرّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وعمرو بن دينار: هو المكي، ويحيى بن جعدة: هو ابن هبيرة.
أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه ٤/ ١٨٠ (٧٤٠٠). عطاء: هو ابن أبي رباح.
عنه، أنَّه قال: أخبَرنيه مُخبرٌ، ولم يُسَمِّ أحدًا. وفي رواية الزهريِّ، عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّه قال: أخبرني بذلك الفضلُ بنُ عبَّاس (١)؛ كذلك روَى جعفرُ بنُ ربيعة، عن عراكِ بنِ مالك، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّه قال: أخبَرني بذلك الفضلُ بنُ عبَّاس (٢).
وكذلك رواه يعلى بنُ عقبة (٣)، وعكرمةُ بنُ خالد (٤)، وعبدُ الملك بنُ أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، كلُّهم عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّه قال: حدَّثنيه الفضلُ بنُ عبَّاس.
ورواه المقبُريُّ (٥)، عن أبي هريرة، قال: ابنُ عبَّاس حدَّثنيه.
ورواه عمرُ بنُ أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائشة. فساق الخبرَ، وقال: فأخبرتُ أبا هريرة فقال: هي أعلمُ برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منّا، إنما
قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "الفضل بن العباس" الآتية فسقط ما بينهما.
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٧١ (٢٩٦٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ٦٠ (١٦٨)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٦٦ من طريق بكر بن مضر بن محمد بن حكيم، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، به. إسناده صحيح. عراك بن مالك: هو الغفاري، وأبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام.
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٦٢ (٢٩٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ١٦ (٥٣٨)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٢١٨ (٢١٢١)، والخطيب في الأسماء المبهمة، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ من طرق رجاء بن حيوة بن جرول، عن يعلى بن عقبة، به. وإسناده ضعيف، لأجل يعلى بن عقبة: هو مولى آل الزبير بن العوام، فهو مجهول الحال، روى عنه اثنان فقط، ولم يوثقه أحدكما في تحرير التقريب (٧٨٤٦)، ومتن الحديث ثابت.
أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٥٠١ (١٠٨٨)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١٤ (٢٥٨١١)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٦٢ (٢٩٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٠ (٢٠١١) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي، به، وإسناده صحيح.
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٦١ (٢٩٣٩). المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد.
أسامةُ بنُ زيدٍ حدَّثني بذلك؛ ذكَره النسائيُّ (١)، عن جعفرِ بنِ مسافر، عن أبن أبي فُدَيْك، عن ابن أبي ذِئب، عن عمرَ بنِ أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن.
ورواه أبو حازم، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي بكر بنِ عبد الرحمن بنِ الحارث بنِ هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، بهذا الحديث، وفيه: قال مروانُ لعبد الرحمن: عزمتُ عليك لَمَا أتيتَه فحدَّثتَه: أعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تروي هذا؟ قال: لا، إنما حدَّثني فلانٌ وفلان. فرجَعتُ إلى مروانَ فأخبرتُه، ذكره النسائيُّ (٢)، عن عمرِو بنِ عليٍّ، عن فُضيلِ بنِ سليمان، عن أبي حازم، عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر.
والروايةُ الأولى -عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر- رواها ابنُ جُريج عنه (٣)، حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّادٍ وإسماعيلُ بنُ إسحاق (٤)، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، قال: حدَّثني عبدُ الملك بنُ أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، أنَّه سمع أبا هريرةَ يقول: مَن أصبَح جُنُبًا فلا يَصُمْ. فانطلَق (٥) أبو بكرٍ وأبوه عبدُ الرحمن فدخَلوا على أُمِّ سلمةَ وعائشة، فكلتاهما قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصبحُ جُنُبًا من غير حُلْم ثم يصوم. فانطلَق أبو بكر وعبدُ الرحمن حتى أتيا أبا هريرةَ فأخبراه، قال: هما قالتاه
في الكبرى ٣/ ٢٦٢ (٢٩٤٣) وإسناده حسن، جعفر بن مسافر: هو ابن راشد التِّنيسي وابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل كلاهما صدوق كما في التقريب (٩٥٧) و (٥٧٣٦)، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.
في الكبرى ٣/ ٢٦٤ (٢٩٤٤). وإسناده صحيح. فضيل بن سليمان: هو النمري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار، وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام.
في الكبرى ٣/ ٢٦٥ (٢٩٤٥). وإسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا فإنه صرح بالتحديث هنا فانتفت شُبهة تدليسه.
حمّاد: هو التّاهرْتي، وإسماعيل بن إسحاق: هو القاضي، وشيخهما مسدَّد: هو ابن مسرهد بن مسربل.
من هنا إلى قوله: "فانطلق" الآتية قفز نظر ناسخ الأصل فسقط ما بينهما.
لكما؟ قالا: نعم. قال: هما أعلمُ، إنما حدَّثنيه -أو أنبأنيه- الفضلُ بنُ عبَّاس (١).
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب (٣)، قال: أخبرني أحمدُ بنُ عثمانَ ومعاويةُ بنُ صالح، قالا: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمير، قال: سمِعتُ المقبُريَّ يقول: كان أبو هريرةَ يُفتي الناسَ أنَّه مَن يُصبحُ جُنُبًا فلا يصومُ ذلك اليومَ، فبعَثتْ إليه عائشة: لا تُحدِّثْ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا، فأشهَدُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يصبحُ جُنُبًا من أهلِه ثم يصوم. فقال: ابنُ عبَّاس حدَّثنيه.
قال أبو عُمر: رجَع أبو هريرةَ عن فُتياه هذا إذْ بلَغه عن عائشة وأمِّ سلمةَ حديثُهما في ذلك.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم (٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا عمرُ بنُ قيس، عن عطاءِ بنِ ميناء، عن أبي هريرة، أنه قال: كنتُ حدَّثتكم: مَن أصبَح جُنُبًا فقد أفطَر.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٢٥٦٧٣) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. ومن طريقه مسلم (١١٠٩) (٧٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٦٥ (٢٩٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٠ (٢٠١١)، أربعتهم عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. أبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام.
هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي المعروف بابن الأحمر.
هو النسائي في سننه الكبرى ٣/ ٢٦١ (٢٩٣٩) وهذا إسناد ضعيف، معاوية بن صالح: هو ابن أبي عبيد اللَّه الأشعري، صدوق كما في التقريب (٦٧٦٣)، وخالد بن مخلد: هو القطواني، ضعيف عند التفرد، قال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "يُكتب حديثه" يعني للاعتبار ولا يُحتجُّ به كما في تحرير التقريب (١٦٧٧)، ويحيى بن عُمير: هو المدنيّ البزاز، مولى بني نوفل، صدوق حسن الحديث، قال أبو حاتم: "صالح الحديث" وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تحرير التقريب (٧٦١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات، المقْبُريُّ: هو سعيد بن أبي سعيد.
هو السِّمري.
فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمَن أصبح جُنُبًا فلا يُفطِرْ (١).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدٌ ويحيى (٢)، قالا: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ قتادةَ يُحدِّثُ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا هريرة ترَك فُتياه بعد ذلك.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا هريرةَ رجَع عن قوله ذلك قبلَ موتِه (٣).
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٥): أخبرنا عبدُ الملك بنُ شعيب بنِ الليث، قال: حدَّثني
أخرجه البيهقي في السُّنن الكبرى ٤/ ٢١٥ (٨٢٥٥) عن عبد الوهاب، عن عمر بن قيس المكّي، عن عطاء بن ميناء بمعناه، حيث قال: "رجع أبو هريرة رجوعًا حسنًا؛ يعني في الجُنُبِ إذا أصبحَ ولم يغتسِلْ". وأخرجه من طريقه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٢١ عن عمر بن قيس، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل عمر بن قيس المكي فإنه متروك كما في تقريب التهذيب (٤٩٥٩)، وعبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٢٦٢)، وعطاء بن ميناء: هو المدني مولى ابن أبي ذباب، ثقة كما في تحرير التقريب (٤٦٠٢).
محمد: هو ابن جعفر غُندر. ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٦٧٤)، والبيهقي في السُّنن الكبرى ٤/ ٢١٥ (٨٢٥٤) من طريقين عن عبد الوهاب بن عطاء. وإسناده حسن، عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٢٦٢)، وباقي رجال إسناده ثقات، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السّدوسي.
هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي.
في الكبرى ٣/ ٢٦٠ (٢٩٣٧). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٤/ ٢٣٩ (٣١٨٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن شهاب الزهري، به. وإسناده صحيح. الليث جدُّ عبد الملك بن شعيب: هو ابن سعد الفهمي المصري، وعُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
أبي، عن جدِّي، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمر، أنَّه احتلَم ليلًا في رمضان، فاستيقَظ قبلَ أن يطلُعَ الفجرُ، ثم نام قبلَ أن يغتسلَ، فلم يستيقِظْ حتى أصبح، قال: فلَقيتُ أبا هريرةَ حينَ أصبَحتُ فاستفتيتُه، فقال: تُفطِرُ، فإنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرُ بالفِطرِ إذا أصبَح الرجلُ جُنُبًا. قال عُبيد اللَّه: فجِئتُ عبدَ اللَّه بنَ عمرَ فذكرتُ له الذي أفتاني أبو هريرة، قال: أُقسمُ باللَّه، لئن أفطَرتَ لأُوجِعَنَّ مَتْنَيْك، فإنْ بدا لكَ فصُمْ يومًا آخر.
قال أبو عُمر: لم يختلف فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ في الصائم في رمضانَ وغيرِه يُصبحُ جُنُبًا، أنَّه يصومُ ذلك اليومَ ويُجزِئُه، ورُوي عن بعض التابعين أنهم كانوا يَستحبُّون لمن أصبَح جُنُبًا في رمضانَ أن يصومَ ذلك اليومَ ويُبدِلَه، ومال إليه الحسنُ بنُ صالح بن حيٍّ. وهو قولٌ لا يَصحُّ في النظر ولا من جهةِ الأثر، وقد ذكَرنا اختلافَ الفقهاءِ على وجهِه في هذه المسألةِ ووجوهِها في باب أبي طُوَالةَ من هذا الكتاب (١). والحمدُ للَّه.
وذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، قال: مَن أدرَكَ الصبحَ جُنُبًا وهو مُتعمِّدٌ لذلك أبدَل الصِّيامَ، ومَن أتى ذلك على غير عمدٍ لم يُبدِلْه (٣).
ورُويَ عن عليٍّ وابنِ عمرَ وابنِ مسعود وأبي الدّرداء وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عبّاس: لا يُبْدِلُه.
وهؤلاء فقهاءُ الصحابةِ، وهم القُدْوةُ مع ما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من روايةِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ في ذلك، وباللَّه التوفيقُ.
هو في الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٣)، وقد سلف ذلك أثناء شرح الحديث الأول له.
في مصنَّفه ٤/ ١٨٣ (٧٤٠٥).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ١٨١ (٧٤٠١ - ٧٤٠٤)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (في الرجل يُصبح وهو جُنُب يغتسل، ويُجزيه صومه) ٣/ ٨٠ - ٨٢.
حديثٌ حاديَ عَشَرَ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ زوجَي النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنهما قالتا: إنْ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُصْبِحُ جُنُبًا من جماع غيرِ احتِلام، ثم يصوم.
روى هذا الحديثَ قومٌ عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، ولا معنى لذِكْرِ أبيه فيه، لأنه شهِدَ القصّةَ مع أبيه كلَّها عندَ أبي هريرةَ وعندَ عائشة وأمِّ سَلَمة، وهذا محفوظٌ من روايةِ سُمَيٍّ وغيرِه جماعةٍ، وباللَّه التوفيق.
الموطّأ ١/ ٣٩٢ (٧٩٦).
حديثٌ ثانيَ عَشَرَ لسُمَيٍّ
مالكٌ (١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن بعض أصحابِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ الناسَ في سفرِه عامَ الفتح بالفطر، وقال: "تقوَّوْا لعَدُوِّكم". وصام رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أبو بكر: قال الذي حدَّثني: لقد رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعَرْج (٢) يَصُبُّ الماءَ على رأسِه من العطش أو من الحرِّ، ثم قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن طائفةً من الناس قد صاموا حين صُمتَ. فلما كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكَدِيد دعا بقَدَح فشَرِبَ، فأفطَر الناسُ.
هذا حديثٌ مسندٌ صحيح، ولا فرقَ بين أن يُسمِّيَ التابعُ الصاحبَ الذي حدَّثه أو لا يُسمِّيَه في وجوبِ العمل بحديثه؛ لأنَّ الصحابةَ كلُّهم عُدولٌ مرضيُّون ثقاتٌ أثباتٌ، وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ أهل العلم بالحديث.
وقد رُوِيَ معنى هذا الحديث من وجوه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: من حديث ابن عبَّاس، وجابر، وأبي سعيد الخُدري، وقد ذكرناها في باب حُميد الطويل (٣)، ومنها ما ذكَرنا في باب ابن شهاب (٤).
وفي هذا الحديث من الفقهِ: الصيامُ في السفرِ في رمضان؛ لأنَّ سفرَه هذا عامَ الفتح كان في رمضان، لا خلافَ في ذلك، وفي صومِه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمضانَ في سفرِه إبطالُ قول مَن قال: لا يصومُ أحدٌ رمضانَ في السفر. وجعلَ الفطرَ عَزْمةً من اللَّه،
الموطّأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٧).
العَرْج: قرية جامعة من عمل الفَرْع، على نحو ثمانيةٍ وسبعين ميلًا من المدينة. (شرح صحيح مسلم ١٥/ ١٥).
سلف في الحديث الأوّل له عن أنس بن مالك، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٨).
سلف في الحديث السابع له عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦).
لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[البقرة: ١٨٤]. يقول: إنّ المسافرَ لا يصومُ في سفرِه؛ لأنَّ اللَّهَ أراد منه صيامَ أيام أُخَر. وهذا قولٌ يُروَى عن عَبيدةَ وسُويدِ بنِ غَفَلَة، وكان أبو مِجْلَزٍ يقول: لا يسافرُ أحدٌ في رمضان، فإن سافَر ولا بُدَّ فلْيصُمْ.
وفي هذا الحديث وشِبهه مما تقدَّم ذكرُنا له في باب ابن شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه ما يُبطِلُ هذا التأويل، وعلى إجازة الصوم في السفَر في رمضانَ وغيرِه جماعةُ فقهاءِ الأمصار.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرجَ من المدينةِ في رمضانَ حين فتَح مكةَ، فصامَ حتى أتى عُسْفان، ثم دعا بماءٍ أو أتيَ بماءٍ فشرب. فكان ابنُ عبَّاس يقول: مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر (١).
وفي هذا الحديث وشِبْهه: بطلانُ قول مَن قال: الصائمُ في السفر كالمفطرِ في الحضر. وهو قولٌ شاذٌّ هجَره الفقهاءُ كلُّهم، يُروَى عن عبد الرحمن بن عوف (٢)، والسُّنةُ ترُدُّه، وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الحديث في باب حُميد، وباب ابنِ شهاب عن عُبيدِ اللَّه من هذا الكتاب.
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٩ (٣١٦٢) عن محمد بن جعفر غُنْدر، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١١٨) مسند ابن عبَّاس، عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر، به. وهو عند الطيالسي (٢٧٦٦)، والنسائي في المجتبى (٢٢٩٠)، وفي الكبرى ٣/ ١٥٦ (٢٦١٠) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
سلف تخريجه أثناء شرح الحديث السابع لمحمد بن شهاب الزهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.
واتفق الفقهاءُ في المسافر في رمضانَ أنَّه لا يجوزُ له أن يُبيِّتَ الفطر؛ لأنَّ المسافرَ لا يكونُ مسافرًا بالنية، وإنما يكونُ مسافرًا بالعمل والنهوض في سفرِه، وليست النيةُ في السفرِ كالنية في الإقامة؛ لأنَّ المسافرَ إذا نوَى الإقامة، كان مقيمًا في الحين، لأنَّ الإقامةَ لا تفتقِرُ إلى عمل، والمقيمَ إذا نوَى أن يسافر، لم يكن مسافرًا حتى يأخذَ في السفر ويعملَ عملَ المسافر، ويبرُزَ عن الحضر، فيجوزُ له حينئذ تقصيرُ الصلاة وأحكامُ المسافر، ولا خلافَ بينَهم في الذي يؤمِّلُ السفر، أنَّه لا يجوزُ له أن يُفطِرَ في الحضَر حتى يخرُج.
واختلَف أصحابُ مالكٍ في هذا إن أفطَر قبل أن يخرُج، فذكَر ابنُ سُحنون عن عبد الملك بنِ الماجشون، أنَّه قال: إن سافر فلا شيءَ عليه من الكفّارة، وإن لم يسافر فعليه الكفّارة. قال: وقال أشهب: لا شيءَ عليه من الكفارة؛ سافر أو لم يسافر. قال: وقال سُحنون: عليه الكفّارةُ؛ سافر أو لم يسافر، وهو بمنزلةِ المرأة تقول: غدًا تأتيني حيضَتي. فتُفطِرُ لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك، وقال: ليس مثلَ المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدِثُ السفرَ إذا شاء، والمرأةَ لا تُحدِثُ الحيضة (١).
وقال ابنُ حبيب: إن كان قد تأهّب لسفرِه وأخذ في سبب الحركةِ فلا شيءَ عليه -وحُكي ذلك عن أصبغَ وعن ابن الماجِشون- فإن عاقَه عن السفر عائقٌ كان عليه الكفارة، وحَسبه أن ينجوَ إن سافر. وروَى عيسى، عن ابنِ القاسم: أنَّه ليس عليه إلا قضاءُ يوم؛ لأنه متأولٌ في فِطْرِه (٢).
واختلَف الفقهاءُ في الذي يُصبحُ في الحضَر صائمًا في رمضان، ثم يسافرُ في صبيحةِ يومِه ذلك وينهضُ في سفرِه؛ هل له أن يُفطرَ ذلك اليومَ أم لا؟ فذهب
ذكر هذه الأقوال المنقولة عن مالك أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٢.
مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابُهم، إلى ألّا يُفطِرَ ذلك اليومَ بحال (١). وهو قولُ الزُّهريّ، ويحيى بن سعيد، والأوزاعيّ، وبه قال أبو ثَوْر.
واختلَفوا إن فعل، فكلُّهم قال: يقضي ولا يُكَفِّرُ.
ورُوِي عن بعض أصحاب مالكٍ أنَّه يقضي ويُكفِّر. وهو قولُ ابنِ كِنانة والمخزوميّ (٢)، وليس قولهُما هذا بشيءٍ؛ لأنَّ اللَّه قد أباح له الفطرَ في الكتاب والسُّنة، وإنما قولهُم: لا يُفطِرُ، استحبابًا لتمام ما عقَده، فإن أخَذ برخصةِ اللَّه، كان عليه القضاءُ، وأمّا الكفارةُ فلا وجهَ لها، ومَن أوجَبها فقد أوجَب ما لم يُوجبْه اللَّه.
ورُوِيَ عن ابن عمرَ في هذه المسألة: أنَّه يُفطِرُ إن شاءَ في يومِه ذلك إذا خرَج مسافرًا (٣).
وهو قولُ الشعبيِّ، وبه قال أحمدُ وإسحاق، قال أحمد: يُفطِرُ إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: يُفطِرُ حين يضَعُ رجلَه في الرَّحْل (٤). وهو قولُ داود.
وقال الحسنُ البصريُّ: يُفطِرُ في بيتِه إن شاءَ يومَ يريدُ أن يخرُجَ.
قال أبو عُمر: قولُ الحسن شاذّ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يُفطِرَ وهو حاضر، لا في نظَرٍ ولا في أثر، وقد رُوِيَ عن الحسن خلافُ ذلك: ذكَر عبدُ الرزاق (٥)، عن مَعْمر، عمّن سمع الحسنَ يقول: لا يُفطِرُ ذلك اليومَ إلا أن يَشتدَّ عليه العطشُ، فإن خافَ على نفسِه أفطَر.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٢، والأمّ للشافعي ٢/ ١١٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤.
نقله عنهما ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢٧٢.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٣.
ينظر: مسائل الإِمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٢٢١ المسألة (٦٩٢).
في المصنَّف ٢/ ٥٧٢ (٤٥٠٥).
وقال إبراهيم: لا يُفطِرُ ذلك اليوم (١).
واختلفوا في الذي يختارُ الصومَ في السفر، فيصومُ ثم يفطرُ نهارًا من غير عُذر؛ فكان مالكٌ يوجبُ عليه القضاءَ والكفّارة (٢)، وقد رُوِيَ عنه أنه لا كفّارةَ عليه. وهو قولُ أكثرِ أصحابه إلا عبدَ الملك، فإنه قال: إن أفطَر بجماع كفّر؛ لأنه لا يقوَى بذلك على سفَرِه ولا عُذْر له. وعلى ذلك مذاهبُ سائر الفقهاءِ بالحجازِ والعراق أنه لا كفّارةَ عليه (٣).
وروَى البُوَيطيُّ عن الشافعيِّ، قال: إن صحَّ حديثُ الكَديد، لم أرَ بأسًا أن يُفطِرَ المسافرُ بعد دُخوله في الصوم في سفره (٤).
وروَى المُزَنيُّ (٥) عنه كقول مالك؛ أنه لا يرَى الكفّارة على مَن فعل ذلك.
قال أبو عُمر: الحجّةُ في سقوطِ الكفار واضحةٌ من جهةِ النظر، لأنه متأوِّلٌ غيرُ هاتكٍ لحُرمةِ صومِه عندَ نفسه، وهو مسافرٌ قد دخل في عموم إباحةِ الفطر، ومن جهةِ الأثر أيضًا، حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفر بن الورد، قال: حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ عبد اللَّه بن عبد الرحيم البَرقيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يوسفَ التِّنِّيسيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، عن عطيةَ بن قيس، عن قزعةَ بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: آذنَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الفتح بالرَّحيل لليلتَين خلتا من رمضان، فخرَجنا صُوّامًا حتى بلَغْنا الكَديد، فأمرَنا
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٢ (٤٥٠٦).
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٢.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٨، وبداية المجتهد ٢/ ٦٤ لأبي الوليد محمد بن رشد ٢/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ١١٨.
ونصَّ على ذلك في الأم ٢/ ١١١ في رواية الربيع بن سليمان عنه، قال: "وفي كتاب غير هذا من كتبه: إلّا أن يصحَّ حديثٌ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيمٌ".
في مختصره ٨/ ١٥٣.
رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفطر، وأصبَح الناسُ شَرْجَيْنِ (١)؛ منهم الصائم، ومنهم المُفطِرُ، حتى إذا بلَغْنا الظَّهران (٢)، آذَنَنا بلقاءِ العدوّ، وأمرَنا بالفطر، فأفطَرْنا أجمعين (٣).
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٤): أخبرنا محمدُ بنُ حاتم. وأخبرنا سُوَيد، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه، عن شعبة، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عبّاس، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرَج في رمضان، فصامَ حتى أتى قُدَيدًا، فأُتي بقَدَح من لبن فشرب، فأفطَر هو وأصحابُه.
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٥): أخبرنا محمدُ بنُ قدامة، عن جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: سافَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان، فصامَ حتى بلَغ عُسْفان، ثم دعا بإناء، فشرِب نهارًا يَراه الناسُ، ثم أفطَر. يعني: حتى أتى مكة.
يعني: نصفين. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٥٦).
الظَّهْران: هو وادٍ بين مكّةَ وعُسْفان، واسمُ القرية المضافة إليه: مَرُّ، بفتح الميم وتشديد الراء. (النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٦٧).
أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤١ (٨٤٠٦) من طريق عبد اللَّه بن يوسف التِّنيسيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٤٢ (١١٢٤٢)، والترمذي (١٦٨٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٦٩) مسند ابن عباس، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٦٤ (٢٠٣٨) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخيِّ. عطية بن قيس: هو الحمصي، وقزعة بن يحيى: هو أبو الغاوية البصري، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
في الكبرى ٣/ ١٥٥ (٢٦٠٨)، وهو في المجتبى (٢٢٨٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٠ (٢١٨٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وهذا إسناد حسن لأجل مقْسَم: وهو مولى ابن عباس، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٧٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن حاتم: هو أبو عبد اللَّه المروزي المِصِّيصيّ، وسويد: هو ابن نصر المروزي، والحكم: هو ابن عتيبة.
في الكبرى ٣/ ١٥٦ (٢٦١١)، وهو في المجتبى (٢٢٩١). وأخرجه البخاري (٤٢٧٩)، ومسلم (١١١٣) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي، وطاووس: هو ابن كيسان.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: خرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضانَ إلى حُنَين والناسُ مختلفون؛ فصائمٌ ومُفطِرٌ، فلما استَوى على راحلتِه دعا بإناءٍ من ماء، قال: فوضَعه على راحلتِه، ثم نظَر الناسُ، فقال المُفطِرون للصُوّام: أفْطِروا (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مطَّلِبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليث، قال: حدَّثني ابنُ الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: خرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضان، فصامَ حتى بلغ كُرَاعَ الغَميم، فصَاحَ الناسُ، فبلَغه أنّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ، فدَعا بقَدَح من بعدِ العصر، فشرِب والناسُ ينظُرون، فأفطَر بعضُ الناس وصامَ بعضٌ، فبلَغه أن ناسًا صاموا، فقال: "أولئك العُصاةُ" (٢).
فهذه الآثارُ كلُّها تبيِّنُ لك أنّ للصائم أن يُفطِرَ في سفرِه بعدَ دخولِه في الصوم
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٤٦ (١١٩٦٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البخاري (٤٢٧٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، ص ٨٩ بإثر الحديث (١٠٨). عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، وخالد: هو ابن مهران الحذّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٥ (٣٢٢٩) من طريق عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٦٣)، وفي الكبرى ٣/ ١٤٧ (٢٥٨٣) من طريق الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (١١١٤) (٩٠) من طريق جعفر بن محمد، به. وقد سلف في أثناء شرح الحديث السابع لمحمد بن شهاب الزهري بإسناد آخر للمصنِّف من طريق محمد بن جعفر، به. ابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد اللَّه، وجعفر بن محمد: هو ابن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.
مختارًا له في رمضان، وفيها دليلٌ على أنَّ الفطرَ أولى إن شاء اللَّه، وقد تقدَّم ذكرُ اختلافِ العلماءِ في الأفضل من ذلك في باب حُميدٍ الطويل (١).
ذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، عن ابن عباس، قال: خرجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الفتح في شهرِ رمضان، فصامَ حتى بلَغ الكَديد، ثم أفطر. قال الزهريُّ: فكان الفِطرُ آخرَ الأمرَين.
قال (٣): وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ لا يصومُ في السفَر. قال: وما رأيتُه صامَ في السفر قطُّ إلا يومًا واحدًا، فإني رأيتُه أفطَر حينَ أمسى، فقلت له: أكنتَ صائمًا؟ قال: نعم، كنتُ أرى أني سأدخلُ مكةَ اليوم، فكرهتُ أن يكونَ الناسُ صيامًا وأنا مُفطِر. وذلك في رمضان.
واختلفوا في المسافر يكونُ مُفطِرًا في سفرِه، ويدخلُ الحضرَ في بقيةٍ من يومِه ذلك؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما -وهو قولُ ابن عُليّةَ وداود، في المرأة تطهرُ، والمسافر يقدَمُ وقد أفطَرا في السفر-: إنهما يأكُلان ولا يُمسكان. قال مالكٌ والشافعيُّ: ولو قدِم مسافرٌ في هذه الحال، فوجد امرأتَه قد طَهرت، جاز له وطؤُها. قال الشافعيُّ: أُحبُّ لهما أن يستَترا بالأكل والجماع خوفَ التُّهمة (٤).
ورَوى الثوريُّ عن أبي عُبيد، عن جابرِ بنِ زيد، أنه قَدِم من سفرٍ في شهر رمضان، فوجدَ المرأةَ قد اغتسلَت من حيضتِها، فجامَعها (٥).
سلف في الحديث الأول له عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه.
في المصنَّف ٢/ ٥٦٣ (٤٤٧١) و ٤/ ٢٦٩ (٧٧٦٢). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٩ (٣٤٦٠)، والبخاري (٤٢٧٦)، ومسلم (١١١٣).
في المصنَّف ٢/ ٥٦٤ (٤٤٧٦)، وإسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٣، والأمّ للشافعيّ ٢/ ١١١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤.
ذكره ابن حبّان في الثقات ٧/ ١٥٧ (٤٩٥٢) وقال: "عبيد بن أبي عبيد" بدلًا من "أبي عبيد".