حديثٌ أوّلُ لسُهَيْل بن أبي صالح
مالكٌ (١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ قال لجبريل: يا جِبريل، قد أحببتُ فلانًا فأحِبَّه. فيُحبُّه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبُّوه. فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض. وإذا أبغَضَ العبدَ".
قال مالكٌ: لا أحسَبُه إلا قال في البُغْض مثلَ ذلك.
لم يَختلفِ الرُّواة -فيما علمتُ- عن مالك في هذا الحديث (٢)، وقد رواه عن سُهَيل جماعةٌ، فبعضُهم لم يشُكُّوا وقطَعوا في البُغْض بمثل ذلك، وممَّن رواه كذلك عن سُهَيل بإسنادِه هذا، وذكَر البُغْضَ من غير شكٍّ: مَعمَر (٣)، وعبدُ العزيز بنُ المختار، وحمادُ بنُ سَلَمة، قالوا في آخره: "وإذا أبغَضَ" بمثل ذلك، ولم يشُكُّوا. ورواه ابنُ أبي سَلَمة، عن سُهَيل، فلم يذكُرِ البُغضَ أصلًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن
الموطأ ٢/ ٥٤٣ (٢٧٤٣).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٠٦)، ومن طريقه ابن حبان (٣٦٥) والبغوي (٣٧٤٠) والعلائي في بغية الملتمس ٢١١، وسويد بن سعيد (٦٥٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٣٣)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (٢٦٣٧) (١٥٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٤٤٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (١١٩٣٩).
أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه ١٠/ ٤٥٠ (١٩٦٧٣)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٦٣ (٧٦٢٥) كلاهما عن معمر، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٨ (٦٦٨٤)، والبيهقي في الزّهد (٦٦٨٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ٥٦ بإثر الحديث (٣٤٧٠)، وابن الجوزي في المشيخة، ص ١٦٣ من طرق عن عبد الرّزاق عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
عبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمة، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أحَبَّ اللَّهُ عبدًا قال: يا جبريلُ، إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوه. فينادي جبريلُ في السماء: إنَّ اللَّهَ يُحبُّ فلانًا فأحِبُّوه. فإذا أحَبَّه أهلُ السماءِ أحَبَّه أهلُ الأرض" (١).
وقد روَى نافعٌ مولى ابنِ عُمر، عن أبي هريرةَ الحديثَ بمثلِ ذلك، لم يَذكُرِ البُغْض:
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبَرنا موسى بنُ عُقبة، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ نادَى جبريلَ عليه السلام: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبَّهُ، فيُحِبُّه جبريل، ثم ينادي جبريلُ في أهل السماء: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبُّوه. فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض" (٢).
وذكر سُنيدٌ (٣)، عن حَجّاج، عن ابن جُريج، بإسنادِه، مثلَه إلى آخرِه سواء (٤).
أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٥٩ (١٠٦١٥) عن يزيد بن هارون، ومن طريقه مسلم (٢٦٣٧) (١٥٨) كلاهما عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. وأخرجه البيهقي في الزُّهد (٨٠١) من طريق سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. أبو صالح: هو السَّمان.
أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٩٣ (١٠٦٧٤) عن رَوح بن عبادة، به. وأخرجه البخاري (٣٢٠٩) و (٦٠٤٠) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. موسى بن عقبة: هو ابن أبي عيّاش القرشي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
هو ابن داود المصِّيصي.
أخرجه ابن راهوية في مسنده ١/ ٣٦٦ (٣٧٥)، والبخاري (٣٢٠٩، ٦٠٤٠) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.
في هذا الحديث من العلم والفقهِ: أنّ اللَّهَ عزَّ وجلّ في السماءِ ليس في الأرض، وأن جبريلَ أقربُ الملائكةِ إليه وأحظاهم عندَه، -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وفيه: أنّ الوُدَّ والمحبةَ بينَ الناس اللَّهُ يَبتَدِئُها ويَبسُطُها، والقرآنُ يَشهَدُ بذلك، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾
[مريم: ٩٦]. قال المفسِّرون: يُحبُّهم ويُحبِّبُهم إلى الناس.
ذكر سُنَيدٌ، عن حَجّاج، عن ابنِ جُريج، عن مجاهدٍ -في قوله: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾
- قال: يُحبُّهم ويُحبِّبُهم إلى الناس (١).
قال: وحدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: يُحِبُّهم وُيحَبِّبُهم (٢).
وقال عزَّ وجلَّ فيما يُعدِّدُ من نِعمتِه على موسى نبيِّه ورسولِه وكليمِه عليه السلام: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾
[طه: ٣٩].
ذكَر ابنُ أبي شَيْبة (٣)، عن حسينِ بنِ عليٍّ، عن موسى بن قيس، عن سَلَمةَ بنِ كُهيل: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾
، قال: حبَّبْتُك إلى عبادي.
وذكر سُنَيْدٌ، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أَنَس، قال: إذا أحَبَّ اللَّهُ عبدًا ألقَى له مودّةً في قلوبِ أهلِ السماء، ثم ألقَى له مودةً في قلوبِ أهلِ الأرض.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٦٢ من طريق سنيد بن داود المصِّيصي، به. حجاج: هو ابن محمد المصِّيصي. ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٦٢ من طريق سنيد بن داود المصيصي، به. ابن أبي ليلى: هو عيسى بن عبد الرحمن. والحكم: هو ابن عتيبة الكندي.
في مصنَّفه (٣٢٥٠٥). موسى بن قيس: هو الحضرمي، يُلقب بعصفور الجنَّة. وسلمة بن كهيل: هو ابن حصين الحضرمي.
قال: وحدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هشام، عن حفصةَ بنتِ سيرين، عن ربيعِ بنِ زياد، عن كعب، قال: واللَّهِ ما استَقرَّ لعبدٍ ثناءٌ في أهلِ الدُّنيا حتى يَستَقرَّ له في السماء (١).
قال: وحدَّثني شيخٌ، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن ثابت البُنانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنَ رَبَاح، عن كعبٍ، قال: قرأتُ في التوراة: أنه لم تكنْ محبَّةٌ لأحدٍ من أهلِ الأرض إلا كان بَدؤُها من اللَّه، يُنزِلُها على أهلِ السماء، ثم يُنزِلُها على أهلِ الأرض، ثم قرأتُ القرآن، فوجدتُ فيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾
(٢).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا غُندَرٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عن ابن أبي ليلى، قال: كتب أبو الدرداءِ إلى مَسلَمةَ بنِ مَخْلَدٍ، وهو أميرٌ على مصر: أمّا بعدُ، فإنّ العبدَ إذا عمِل بطاعةِ اللَّه أحبَّه اللَّه، فإذا أحبَّه اللَّهُ حبَّبه إلى خلقِه، وإذا عمِل بمعصيةِ اللَّه أبغَضَه اللَّهُ، وإذا أبْغَضَه اللَّهُ بغَّضه إلى خلقِه (٣).
أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (٤٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٦٤٤٢)، وفي الأدب له (٢٣٠)، وأبو داود في الزُّهد (٤٦٨) من طرق عن هشام بن حسّان الأزدي، به. ربيع بن زياد: هو الحارثي. وكعب: هو كعب الأحبار.
أخرجه أبو داود في الزُّهد (٤٦٥) مطوّلًا، وابن أبي الدنيا في الأولياء (٣٣) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. غير أن ابن أبي الدنيا أبهم ثابت البُناني، فقال: "عن رجل". عبد اللَّه بن رباح: هو الأنصاري، وكعب: هو كعب الأحبار.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٧٤٧) عن محمد بن جعفر غندر، به. وأخرجه وكيع في الزهد (٥٢٤)، وأحمد في الزُّهد (٧١٩)، وهنّاد في الزُّهد (٥٢٥)، والخطيب البغدادي ٧/ ٨٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٢٦ من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصِّفات (١٠٤١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٢٥ - ١٢٦ من طريق عمرو بن مرّة بن عبد اللَّه بن طارق، به. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.
قال أبو عُمر: هذا كلامٌ خرجَ على العموم ومعناه الخُصوص، أي: حبَّب أهلَ الطاعة إلى أهلِ الإيمان، وبغَّض إليهم أهلَ النِّفاق والعِصيان، ودليلُ ذلك قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "القلوبُ أجنادٌ مجُنَّدةٌ، ما تعارفَ منها ائتلَف، وما تَناكَرَ منها اختلَف".
وقال سعيدُ بنُ أبي عَروبة وشَيْبانُ، عن قتادة، قال: قال هرِمُ بنُ حيّان: ما أقْبَل عبدٌ بقلبِه إلى اللَّه، إلا أقبَل اللَّهُ بقلوبِ أهلِ الإيمان عليه حتى يَرْزُقَه مودتَهم ورحمتَهم (١).
وقال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: لا تسألَنَّ أحدًا عن وُدِّه إيّاك، ولكنِ انظُرْ ما في نفسِك له، فإنّ في نفسِه مثلَ ذلك، إنّ الأرواحَ جنودٌ مجنَّدةٌ، فما تعارَف منها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَف (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلَد، قال: حدَّثنا موسى بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ تطوفُ بالليل، فما تعارَف منها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَف" (٤).
أخرجه الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٦٢، والبيهقي في الزُّهد (٧٩٩) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١١/ ٣٣٨ (٨٦٢٠) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك الجُشميّ، عن ابن مسعود.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٥/ ٥٧٨ من طريق محمد بن خالد بن عَثمة البصري، عن موسى بن يعقوب، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣١٩ (٧٩٣٥) و ١٦/ ٤٨٢ (١٠٨٢٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٠١)، ومسلم (٢٦٣٨) (١٥٩)، والخطيب في تاريخه ٤/ ٥٢٨ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. خالد بن مخلَد: هو القطواني وموسى بن يعقوب: هو ابن عبد اللَّه بن وهب بن زمعة.
حديثٌ ثانٍ لسُهيل
مالكٌ (١)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلًا من أسلمَ قال: ما نِمْتُ الليلةَ، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولِمَ؟ "، قال: لدَغَتْني عَقربٌ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما إنك لو قلتَ حينَ أمسَيتَ: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التامّاتِ مِن شرِّ ما خلَق، لم يضُرَّك إن شاء اللَّه".
وروَى ابنُ وَهْب هذا الحديثَ عن مالكٍ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال في آخرِه: "لم يضُرَّك شيءٌ" (٢).
قال ابنُ وَهْب: وحدَّثني سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن الجُمَحيُّ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوِ ذلك. قال: وقال سُهيل: فواللَّه لربّما قلتُها فضربَتْني، فما يمنَعُني ذلك من حضورِ العشاء. قال سعيد: وبلَغني أنه مَن قال حينَ يُمسي: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾
[الصافات: ٧٩]. لم تلدَغْه عقربٌ (٣).
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أيضًا: أن كلامَ اللَّه عزَّ وجلّ غيرُ مخلوق، وعلى ذلك أهلُ السُّنة أجمَعون، وهم أهلُ الحديثِ والرأي في الأحكام، ولو كان كلامُ
الموطأ ٢/ ٥٤١ (٢٧٣٩).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٨ (١٦) من طريق عبد اللَّه بن وهب، به، وفي آخره: "لم يضرُّك إن شاء اللَّه".
انفرد بذكره من هذا الوجه عن عبد اللَّه بن وهب المصنِّف، وسعيد بن عبد الرحمن الجُمحي، صدوق، ولكن له أوهام، قال ابن عدي في الكامل ٣/ ٤٠٠: "له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء"، وقال ابن حجر في التقريب (٢٣٥٠): "صدوق، له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه"، قلنا: والزيادة المذكورة عنه هي من أفراده، ولم يُتابَعْ عليها.
اللَّه أو كلماتُ اللَّه مخلوقةً ما أمَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا أن يستعيذَ بمخلوقٍ؛ دليلُ ذلك قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾
[الجن: ٦].
وفيه: إباحةُ الرُّقَى بكتابِ اللَّه أو ما كان في معناه من ذكر اللَّه، وفي ذلك دليلٌ على إباحةِ المعالجةِ والتطبُّبِ والرُّقَى، وقد مهَّدنا هذا المعنى في بابِ زيدِ بنِ أسلم (١)، وتكرَّر في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.
في الحديث الخامس والأربعين له، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ ثالثٌ لسُهيل بن أبي صالح
مالكٌ (١)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتَ الرجلَ يقول: هلَك الناسُ فهو أهلكُهُم".
هذا معناه عندَ أهلِ العلم أن يقولَها الرَّجلُ احتقارًا للناس وإزراءً عليهم وإعجابًا بنفْسِه، وأمّا إذا قال ذلك تأسُّفًا وتحزُّنًا وخوفًا عليهم؛ لقَبِيحِ ما يَرى من أعمالِهم، فليس ممّن عُنِيَ بهذا الحديث.
والفرقُ بين الأمرَين: أن يكونَ في الوجه الأول راضيًا عن نفسِه مُعجَبًا بها، حاسدًا لمَنْ فوقَه، محتقِرًا لمَنْ دونَه، ويكونَ في الوجه الثاني ماقتًا لنفسِه، موبِّخًا لها، غيرَ راضٍ عنها.
رَوَيْنا عن أبي الدّرداء رحمه اللَّهُ، أنه قال: لن يَفقهَ الرَّجلُ كلَّ الفقهِ حتّى يمقُتَ الناسَ كلَّهم في ذاتِ اللَّه، ثم يعودَ إلى نفسِه فيكونَ لها أشدَّ مقتًا (٢).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ يحيى الرمليُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بنُ ربيعة، عن صدقةَ بنِ يزيدَ، عن صالح بنِ خالد، قال: إذا أردتَ أن تعملَ من الخيرِ شيئًا فأنزلِ الناسَ منزلةَ البقر، إلا أنك لا تحقِرُهم (٣).
الموطأ ٢/ ٥٨٠ (٢٨١٥)، والتعليق عليه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢٥٥ (٢٠٤٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٢٦)، وأحمد في الزُّهد (٧١٣)، وأبو داود في الزُّهد (٢٣٣)، وابن أبي الدُّنيا في محاسبة النفس (٢٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢١١، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦١٩) من طريق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، به. وإسناده إليه صحيح.
أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على الزُّهد (١٢٦٦) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به.
قال أبو عُمر: معنى هذا، واللَّهُ أعلم، أي: لا تلتمِسْ من أحدٍ فيه شيئًا غيرَ اللَّه، وأخلِصْ عملَك له وحدَه، كما أنك لو اطَّلع عليك البقرُ وأنت تعمَلُه لم ترْجُ منها عليه شيئًا، فكذلك لا ترجو من الآدميِّين. ثم بيَّن لك المعنَى فقال: إلا أنك لا تحْقِرُهم.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَرير، قال: حدَّثنا ابنُ حُميد، قال: حدَّثنا حَكّامٌ، عن أبي سِنان، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابت، عن يحيى بن جَعدةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديثٍ ذكَره: "إنما الكِبرُ مَن غَمِصَ الحقَّ، وحقَر النّاسَ". هكذا قال: "وحقَر النّاسَ" (١).
وذكر ابنُ المبارك، عن عبدِ اللَّه بنِ مُسْلم بنِ يَسار، عن أبيه، قال: إذا لبِستَ ثوبًا فظنَنت أنكَ في ذلك الثوبِ أفضلُ منك في غيرِه، فبئسَ الثوبُ هو لكَ (٢).
وقال مُسلمُ بنُ يسار: كفَى بالمرء من الشرِّ أن يرَى أنه أفضلُ من أخيه.
انفرد بإخراجه المصنِّف، وإسناده ضعيف على إرساله، فإن ابن حميد شيخ ابن جرير الطبري: وهو محمد بن حميد بن حيّان الرازي حافظ ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٨٣٤)، ومرسل لأن يحيى بن جعدة: وهو ابن هُبيرة المخزومي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٥٢٠): "ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه"، وباقي رجال الإسناد ثقات، حكّام: هو ابن سلْم الرازي، وأبو سنان: هو سعيد بن سنان الشيباني.
أخرجه أحمد في الزُّهد (١٣٨٩)، والدَّينوري في المجالسة ٧/ ١٣٣ (٣٠٢٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من طرق عن المبارك بن فضالة، به.
حديثٌ رابعٌ لسُهيل
مالكٌ (١)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فلْيُكفِّرْ عن يمينِه، ولْيفعَلِ الذي هو خيرٌ".
لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث (٢)، ولا اختُلِفَ على سُهَيلٍ في ذلك أيضًا. وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جماعةٌ من أصحابه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ سَمُرة، وأبو موسى الأشعريُّ، وعَدِيُّ بنُ حاتم (٣)، وأبو هريرة، إلا أنهم اختُلِفَ عن جميعِهم في هذا الحديث في الكفارةِ قبلَ الحِنْث، أو الحِنْث قبلَ الكفارة: فرُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم الوجهان جميعًا.
واختَلفَ الفقهاءُ في جوازِ الكفار قبلَ الحِنْثِ -على ما نذكُرُه في هذا الباب بعدَ ذكرِ ما حضَرني من الآثارِ فيه- وأجمَعوا على أنَّ الحِنْثَ قبلَ الكفارةِ مباحٌ حسنٌ جائزٌ، وهو عندَهم أوْلى.
الموطّأ ١/ ٦١٣ (١٣٧٣).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٠١)، وسويد بن سعيد (٢٦٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٤٠). وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (١٦٥٠) (١٢)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد في المسند ١٤/ ٣٤٨ (٨٧٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٥٣٠) والنسائي في الكبرى ٤/ ٤٣٩ (٤٧٠٤)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك بروايته (٢٣) والعلائي في بغية الملتمس (١٣٤)، وعبد اللَّه بن الحكم عند القضاعي في مسند الشهاب (٥١٧)، والشافعي عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ١٧٧ (١٩٥٥٤).
حديث عبد الرحمن بن سَمُرة سيأتي بإسناد المصنِّف من وجوه عديدة، وحديث أبي موسى الأشعري سيأتي أيضًا بإسناد المصنِّف، وأمّا حديث عديّ بن حاتم فأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٩٢ (١٨٢٥٧)، ومسلم (١٦١٥) من حديث تميم بن طرفة الطائيّ، عنه رضي اللَّه عنه.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم رحمه اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدٍ العُمَريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمر، عن يونُسَ بنِ عُبيد، عن الحَسَنِ البصريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسَلِ الإمارةَ، فإنَّك إنْ تُعْطَها عن مسألةٍ لا تُعانُ عليها، وإن تُعْطَها عن غيرِ مسألةٍ تُعانُ (١) عليها، وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينِك وائْتِ الذي هو خيرٌ منها" (٢). فهذا على مثلِ ما في حديثِ سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ جوازِ تقديم الكفارةِ على الحِنْث.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرِ بنِ إبراهيمَ الزيّاتُ أبو أحمد، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا
كذا وقع هنا "تُعان" بالرفع، والجادّةُ أن يقال "تُعَنْ" جزمًا على أنه جواب شرط، فالمعروف في قواعد اللغة وعند النُّحاة: أنه إذا كان فِعْلا الشّرطِ والجزاءِ مضارعينِ لفظًا ومعنًى، وجَبَ جزْمُهما إلّا على رأي يُجيز رَفْعَ المضارع الواقع جوابًا، استدلالًا بقراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾
[النساء: ٧٨] برفع الكافين في قوله: "يُدْركُكم"، وهي من القراءات الشاذّة، وبها قرأ طلحة بن مصرِّف، قال ابن مجاهد: "وهذا مردودٌ في العربيّة" وقال أبو الفتح ابن جنّي: "وهو لعمري ضعيفٌ في العربية، وبابُه الشِّعر والضرورة، إلّا أنه ليس بمردود، لأنه قد جاء عنهم، فلو قال: مردودٌ في القرآن لكان أصحَّ معنًى". ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ١/ ١٩٣، ومغني اللبيب، ص ٧٠٥ - ٧٠٦.
أخرجه ابن الأعرابيّ في معجمه (١٤٥٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وهو عند الدارمي في مسنده (٢٣٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٢٣ (٨٩٩٨) من طريقين عن يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي البَصْريّ، به. وإسناده حسن، إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ صدوق كما في التقريب (١٦٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.
هُشَيمٌ، قال: أخبرنا يونسُ ومنصورٌ وحميدٌ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ القُرشيِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة، إذا آليتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فائْتِ الذي هو خيرٌ, وكفِّرْ عن يمينِك". قال: "ولا تسألنَّ الإمارة، فإنَّك إنْ أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها -أو: وُكِلْتَ فيها إلى نفسِك- وإنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها" (١).
ففي هذا الحديثِ عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ خلافُ ما تقدَّمَ، وأظنُّ ذلك -واللَّهُ أعلمُ- لأنَّ الحديثَ الأولَ من روايةِ أهلِ المدينةِ عن أهلِ البصرة، فجاؤوا به على مذهبِهم في ذلك، والحديثَ الثانيَ من روايةِ أهلِ البصرةِ بعضِهم عن بعض، فجاؤوا به على مذهبِهم أيضًا، وروايةُ أهلِ المدينةِ في هذا أثبتُ وأكثرُ، وما أظنُّ حديثَ هُشَيم هذا إلا وهمًا؛ لأنَّ عُبيدَ اللَّه بنَ عُمرَ أثبتُ منه.
وقد روَى حمادُ بنُ سلَمةَ عن يونُس، عن الحسنِ، خلافَ ما رواه هُشَيمٌ عن يونسَ، وروايةُ حمادِ بنِ سلمةَ توافقُ روايةَ عبيدِ اللَّه بنِ عُمر:
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا حَجّاجُ بنُ مِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلَمة، عن يونسَ وحميدٍ وثابتٍ وحبيبٍ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٣٧٦ (٧٠١٠) من طريق سعيد بن منصور، به. وأخرجه أحمد في المسند (٢٠١٦) عن هشيم بن بشير الواسطي، به دون قوله: "ولا تسألَنَّ الإمارة. . . ". وهو عند مسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧)، والنسائي (٣٧٨٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٣٢ (٤٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٠ (٢٠٤٣٩) و ١٠/ ١٠٠ (٢٠٧٤٣) من طرق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. ورواية بعضهم مختصرة. يونس: هو ابن عبيد العبدي، أبو عبيد البَصْريّ. ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي. وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصريّ.
النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة، إذا حلَفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِك، وائْتِ الذي هو خيرٌ" (١).
فهؤلاء كلُّهم على تقديم الكفارةِ قبلَ الحِنْث، وكذلك رواه قتادةُ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة؛ ذكَره أبو داود (٢)، عن يحيى بنِ خلَف، عن عبدِ الأعلى، عن سعيد، عن قتادة.
وكذلك رواه سليمانُ التَّيْميُّ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بن سَمُرة، حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ (٣)، قال: حدَّثنا أُميّةُ بنُ بِسطام، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ أبي (٤).
وكذلك رواه قُرَّةُ بنُ خالد، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، حدَّثناه عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا قُرَّةُ (٥).
وكذلك رواه حمادُ بنُ زيد، عن يونُس وهشام وسماكِ بنِ عطيّة، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان،
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٠٣٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٣ (٢٠٤٥١) من طريقين عن حجّاج بن منهال، به. وأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٢٤٥ (٢٢٨١) من طريق المنهال بن عمرو عن حمّاد بن سلمة، به دون ذكر يونس بن عُبيد البصري. ورجال إسناده ثقات. ثابت: هو البناني.
في سننه (٣٢٧٨)، وهو حديث صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري الساميّ، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السّدوسيّ.
هو مُضَر بن محمد، أبو محمد الأسدي.
أخرجه مسلم (١٦٥٢)، والنسائي (٣٧٨٢) من طريقين عن المعتمر بن سليمان، به.
أخرجه البزار في مسنده ٦/ ٢٤٥ (٢٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٢ - ٥٣ (٢٠٤٤٩).
قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد (١).
ورواه ابنُ عون، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، فجعَل الحِنْثَ قبلَ الكفّارة (٢).
وأمّا روايةُ أبي موسى الأشعريِّ، فأحسنُ ما فيها وأصحُّه تقديمُ الكفّارةِ قبلَ الحِنْث.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ، قال: حدَّثنا غَيْلانُ بنُ جرير، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيه، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنِّي واللَّه، إن شاءَ اللَّهُ، لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خيرٌ"، أو قال: "أتيتُ الذي هو خير وكفّرتُ عن يميني".
قال أبو داود (٤): أحاديثُ أبي موسى الأشعريِّ، وعَدِيِّ بن حاتم، وأبي هريرة، كذا رُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم في بعض الرواياتِ الكفّارةُ قبلَ الحِنْث، وفي بعض الرواياتِ الحِنْثُ قبلَ الكفارة.
أخرجه مسلم (١٦٥٢) بإثر (١٩).
أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٢٨ (٢٠٦٢٥)، والبخاري (٦٧٢٢)، والنسائي (٣٧٩٠)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٢ (٤٧١٤). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.
في سننه (٣٢٧٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٢٨ (١٩٥٥٨) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به. وهو عند البخاري (٦٦٢٣) و (٦٧١٨) و (٦٧١٩)، ومسلم (١٦٤٩) (٧) من طرق عن حماد بن زيد، به.
بإثر الحديث (٣٢٧٨) من سننه.
قال أبو داود (١): وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: إنْ شاءَ كفَّرَ بعدَ الحِنْث، وإن شاءَ كفَّرَ قبلَ الحنث.
قال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالك والشافعيِّ وأصحابِهما، وهو الثابتُ في حديثِ عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ وأبي هريرة، وليس في هذا الباب أعلى منهما، ولا تُقدَّمُ الكفارةُ إلا في اليمينِ باللَّه خاصة.
وقال مالكٌ وجمهورُ أصحابِه إلا أشهبَ: من كفَّرَ عن غيرِه بأمرِه أو بغيرِ أمرِه أجزأَه (٢).
وقال أشهب: لا يُجزئُه إذا كفَّرَ عنه بغيرِ أمرِه؛ لأنّه لا نيةَ للحالفِ في تلك الكفارةِ. واختاره الأبهريُّ (٣)؛ لأنَّ الكفارةَ فرضٌ لا يتأدَّى إلا بنيةٍ إلى أدائه. وهذا قولُ الشافعيِّ وأكثرِ الفقهاء، وقد ذكَرنا هذه المسألةَ في تكفيرِ الرجلِ عن غيرِه في بابِ ربيعةَ من هذا الكتاب (٤).
وكان أبو حنيفةَ وأصحابُه لا يُجيزون الكفّارةَ قبلَ الحِنْث، لأنّها إنما تجِبُ بالحِنْث (٥)، والعَجَبُ لهم أنهم لا تجبُ الزكاةُ عندَهم إلا بتمام مرورِ الحَوْل، ويُجيزون تقديمَها قبلَ الحَوْل من غيرِ أنْ يَرْووا في ذلك مثلَ هذه الآثار، ويأبَون
بإثر الحديث (٣٢٧٧) من سننه بمعناه.
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ١٠٨ (١٢٥٦).
هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية العراقيين في عصره، له في شرح مذهب مالك تصانيف، منها "شرح مختصر عبد اللَّه بن عبد الحكم"، توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة (تاريخ الإسلام ٨/ ٤١٩ وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٣٢).
في أثناء الحديث الثالث لربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، وقد سلف ذلك في موضعه.
نقله عن أبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٢٠، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٦.
من تقديم الكفارةِ قبلَ الحِنْثِ معَ كثرةِ الروايةِ بذلك. والحُجّةُ في السُّنة، ومن خالَفها محجوجٌ بها، واللَّهُ المستعان.
وأمّا الأَيْمانُ؛ فمنها ما يُكفَّرُ بإجماع، ومنها ما لا كفّارةَ فيه بإجماع، ومنها ما اختُلف في الكفّارة فيه؛ فأما التي فيها الكفّارة بإجماع من علماءِ المسلمين، فهي اليمينُ باللَّه على المستقبَل من الأفعال؛ وهي تنقسمُ قسمين:
أحدُهما: أن يحلفَ باللَّه لَيفعَلَنَّ، ثم لا يفعَلُ.
والآخر: أن يحلفَ ألَّا يفعَلَ في المستقبل أيضًا، ثم يفعَلَ.
وأمّا التي لا كفّارةَ فيها بإجماع فاللغوُ، إلا أنَّ العلماءَ اختَلفوا في مرادِ اللَّه من لغوِ اليمينِ التي لا يؤاخِذُ اللَّهُ عبادَه بها ولم يُوجِبِ الكفّارةَ فيها؛ فقال قوم: هو أن يحلِفَ الرجلُ على الماضي في الشيء، يظنُّ أكثرَ ظنِّه أنه كما حلَف عليه، وأنه صادقٌ في يمينِه، ثم ينكشفُ له بخلافِ ذلك. هذا قولٌ رُوِيَ معناه عن جماعةٍ من السلف:
أخبرنا عبدُ الوارث (١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا دُحَيْم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ نافع، قال: حدَّثنا أبو مَعشَر، عن محمدِ بنِ قيس، عن أبي هريرة، قال: إذا حلَف الرجلُ على الشيءِ لا يظنُّ إلا أنه إيّاه، فإذا ليس هو، فهو اللَّغوُ، وليس فيه كفّارة (٢).
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٣٢ عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد اللَّه بن نافع المدنيّ المخزومي، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وباقي رجال إسناده ثقات. دُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني، ومحمد بن قيس: هو المدنيّ القاصّ.
وروَى ابنُ المبارك، عن الحجّاج (١)، عن الوليدِ بنِ العَيْزار، عن عكرمةَ، عن ابن عبّاس -في قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾
[البقرة: ٢٢٥]- قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الأمرِ يرى أنّه كذلك وليس كذلك.
وجاء عن الحسن، وإبراهيم، وسليمانَ بنِ يسار (٢)، ومجاهد، وأبي مالك، وزُرارةَ بنِ أوفى، مثلُ ذلك. وإليه ذهَب مالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه، إلا أنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: إنَّ اللغوَ: أن يحلِفَ على الشيءِ الماضي يوقنُ أنه كما حلَفَ عليه، ولا يشُكُّ فيه، فإنْ شكَّ فيه، فهي عندَهم يمينٌ غَموسٌ حنيئذٍ، لا كفّارةَ فيها؛ لعِظَم إثمِها كاليمينِ الغموسِ الكاذبةِ سواءً (٣).
وقال آخرون: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وهو غيرُ معتقدٍ لليمين، ولا مريدٍ لها. هذا قولُ عائشة (٤) وجماعةٍ من التابعين، وفقهاءِ المسلمين، منهم الشافعيُّ (٥).
واختُلفَ عن ابنِ عباس في ذلك؛ فرُوِيَ عنه كقولِ أبي هريرة (٦)، ورُوِي عنه
هو ابن أرطاة النخعي، وإسناد الأثر ضعيف لأجله. فهو مدلِّس ولم يُصرِّح بالتحديث هنا.
ينظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٩١، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٥.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٧١، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٩٦.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٢ (١٣٦٦) عن هشام بن عروة عن أبيه، عنها رضي اللَّه عنها. وأخرجه البخاري (٤٦١٣) من طريق مالك بن سُعير عن هشام بن عروة، به.
في الأم ٧/ ٢٥٧.
سلف تخريجه.
كقولِ عائشة (١)، وهو قولُ عطاء، والشَّعبيِّ، والقاسم بنِ محمد، وعِكرمةَ، والحسنِ البصريِّ (٢).
وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في اللَّغو قولٌ ثالث -إن صحَّ عنه- قال: لغوُ اليمين: أن تحلِفَ وأنت غضبان (٣).
وقال مسروق: اللغوُ من اليمين: كلُّ يمينٍ في معصيةٍ وليس فيها كفّارة (٤).
وقال سعيدُ بنُ جُبير: هو تحريمُ الحلال، مثلَ أن يحلِفَ فيما لا ينبغي له، أو يحرِّمَ شيئًا هو له حَلال، فلا يؤاخذُه اللَّهُ بتركِه، ويؤاخذُه إنْ فعَلَهُ (٥).
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٢٨ عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن عتّاب بن بشير، عن خُصَيف بن عبد الرحمن الجَزَريّ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه رضي اللَّه عنهما. عتّاب بن بشير: هو الجَزَريّ، وخصيف بن عبد الرحمن الجَزَري، صدوقان، الأول منهما يخطئ والثاني سيّئ الحفظ كما في التقريب (٤٤١٩) و (١٧١٨).
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٧٤.
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٥٣٣ (٧٨٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٣٨، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ١٧٥ (٨٩٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٩ (٢٠٤٣٢) من طريق خالد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن وسيم بن طاووس، عنه رضي اللَّه عنه، وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وخالد بن عبد اللَّه الواسطي سماعه من عطاء بعد اختلاطه، ولجهالة وسيم، فهو شيخ مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب فيما ذكر البخاري في تاريخه ٨/ ١٨١ (٢٦٢٩)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٤٦ (١٩٩)، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات ٧/ ٥٦٦. وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤١٠ (٢١٦١) و ٤/ ١١٩١ (٦٧١٠) من الطريق نفسه، ولكن سقط من إسناده "وسيم" المذكور.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٤١ من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عنه. وذكره عنه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ١٧٥.
سيأتي تخريجه قريبًا.
وأما التي اختُلف في الكفّارة فيها، فهي اليمينُ الغَموسُ، وهي: أنْ يحلِفَ الرجلُ على الشيء الماضي وهو يعلمُ أنه كاذبٌ في يمينِه، يتعمَّدُ ذلك (١)؛ فذهَب الأكثرُ من العلماء إلى أنْ لا كفّارةَ فيها على ما ذكَرنا في باب العلاءِ من كتابِنا هذا (٢).
وذهَب قومٌ -منهم الشافعيُّ والأوزاعيُّ (٣) - إلى أنَّ فيها الكفّارةَ. وقال ابنُ خَوَيْزمَنْداد حاكيًا عن أصحابِ مالكٍ ومذهبِه: الأيمانُ عندَنا ثلاثة؛ لغوٌ، وغَموسٌ لا كفّارةَ فيهما، ويمينٌ معقودةٌ فيما يُستقبَلُ، فيها الاستثناءُ والكفّارة. قال: وصفةُ اللَّغوِ أنْ يحلِفَ الرجلُ على الماضي أو الحالِ في الشيءِ يظنُّ أنه صادق، ثم ينكشِفُ له بخلافِ ذلك، فلا كفّارةَ عليه.
قال: والغَموسُ هو: أن يعمِدَ للكذبِ في يمينِه على الماضي. قال: ولا لغوَ في عتقٍ ولا طلاق، وإنما اللغوُ في اليمينِ باللَّه، وفيها الاستثناء. قال: وقال أبو حنيفة والثوريُّ والليثُ والطبريُّ بقولنا؛ أنْ لا كفارةَ في الغَموس. قال: وقال الأوزاعيُّ والشافعيُّ: في الغموسِ الكفّارةُ (٤).
وقال الشافعيُّ: اللَّغوُ: سبقُ اللسانِ باليمينِ من غيرِ قصدٍ ولا اعتقادٍ، وذلك سواءٌ في الماضي والمستقبَل. قال الشافعيُّ: ولو عقَد اليمينَ على شيءٍ يظنُّه
في الأصل: "فتعمد"، والمثبت من بقية النسخ.
في أثناء شرح الحديث التاسع له، هو العلاء بن عبد الرحمن، وحديثه في الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٢٩)، وقد سلف في موضعه.
ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٦٦، ومختصر المُزني ٨/ ٣٩٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٦.
ينظر: التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهّاب بن علي البغدادي المالكي ١/ ٩٩، والذخيرة للقرافي ٤/ ١٥، والقوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، ص ١٠٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٧.
صِدقًا، فانكشَفَ له خلافُ ذلك، فإنَّ عليه الكفّارةَ، وسواءٌ في ذلك الماضي والمستقبَل (١).
قال أبو عُمر: اختلافُ السلفِ في اللغوِ على أربعةِ أقاويل:
أحدُها: قولُ مالكٍ ومَنْ قال بقوله في الرَّجل يحلِفُ على الشيءِ يرَى أنّه كذلك وليسَ كذلك، على ما تَقَدَّم.
وقال بعضهم: هي اليمينُ في الغَضَب.
وقال بعضُهم: هي اليمينُ في المَعْصية.
وقال بعضُهم: هو قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه من غيرِ اعتقادِ يمين، وهو قولُ عائشةَ وابنِ عباس في رواية، وإليه ذهَب الشافعيّ. وقال الثوريُّ في "جامعه" -وذكَره المَرْوزيُّ (٢) عنه أيضًا-: قال سفيانُ الثوريُّ: الأيمانُ أربعةٌ؛ يمينان تُكفَّران، وهو أن يقولَ الرجل: واللَّه لا أفعَلُ فيفعَلُ، أو يقول: واللَّه لأفعَلَنَّ ثم لا يفعَلُ. ويمينان لا تُكفَّران؛ أن يقول: واللَّه ما فعَلتُ، وقد فعَل، أو يقول: واللَّه لقد فعَلتُ، وما فعَل.
قال المَرْوَزيُّ: أمّا اليمينان الأولتان، فلا اختلافَ فيهما بينَ العلماء أنه على ما قال سفيانُ، وأما اليمينان الآخرتان، فقد اختَلف أهلُ العلم فيهما؛ فإنْ كان الحالفُ على أنه لم يفعَلْ كذا وكذا، أو أنه قد فعَل كذا وكذا، عندَ نفسِه صادقًا يرى أنه على ما حلَف عليه -فلا أثمَ عليه (٣) في قول مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمدُ، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال الشافعيُّ: لا إثمَ عليه، وعليه الكفّارةُ. قال المَرْوَزيُّ: وليس قولُ الشافعيِّ في هذا بالقويّ.
نصَّ على معنى ذلك في الأمّ ٧/ ٢٥٧، وينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٩٨.
في اختلاف العلماء له، ص ٤٧٨.
وقع بعده في اختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٧٨: "ولا كفّارة".
قال: وإنْ كان الحالفُ على أنه لم يفعَلْ كذا (١)، وقد فعَل كذا، متعمِّدًا للكذب، فهو آثمٌ ولا كَفّارةَ عليه في قولِ عامةِ العلماء؛ مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمدَ بنِ حنبل، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وكان الشافعيُّ يقول: يكفِّرُ.
قال: وقد رُوِيَ عن بعضِ التابعين مثلُ قولِ الشافعيّ.
قال المَرْوَزيُّ: أميلُ إلى قولِ مالك (٢)، وسفيان، وأحمد.
قال: وأمّا يمينُ اللغوِ التي اتَّفقَ عامةُ العلماء على أنها لغوٌ، فهو قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه في حديثِه وكلامِه غيرَ معتقدٍ لليمينِ ولا مُريدِها.
قال أبو عُمر: قد مضَى من قولِه وحكايتِه عن مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، في معنى اللغوِ غيرُ هذا، والذي حكاه في الوجهين جميعًا في اللغوِ صحيحٌ، والذي عليه أكثرُ العلماءِ ما ذُكِر آخِرًا، وهو قولُ عائشةَ وابنِ عباس. وقد مضَى في اليمينِ الغموسِ من كشفِ مذهبِ الشافعيِّ وسائرِ العلماءِ في ذلك ما فيه كفايةٌ وبيان، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن من كتابِنا هذا (٣)، فلا معنى لتكريرِ ذلك ها هنا، وباللَّه التوفيقُ والرشادُ لا شريكَ له.
وذكَر ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبير حدَّثه أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: أيمانُ اللغوِ ما كان في المراءِ والهزلِ في المزاحةِ والحديثِ الذي لا يَعْقِدُ عليه القلبُ، وأيمانُ الكفّارةِ كلُّ يمينٍ حلفَ
عند المروزي في اختلاف العلماء، ص ٤٧٩: "لم يفعل كذا وكذا".
ليس في المطبوع من اختلاف العلماء للمروزي ذكر مالك مع فيمن ذكر.
سلف في أثناء شرح الحديث التاسع له، كما أشرنا سابقًا.
فيها على وجهٍ من الأمر في غضبٍ أو غيرِه؛ ليفعَلَنَّ أو ليترُكنَّ. فذلك عقدُ الأيمانِ التي فرَض اللَّهُ فيها الكفّارة (١).
قال ابنُ شهاب: قال اللَّه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾
[المائدة: ٨٩]. وسئل عن الأيمانِ: ما توكيدُها؟ فقال: توكيدُها ما حلَف عليه الرجلُ أن يفعَلَه جادًّا، ففي تلك الكفّارة، وما كان من يمينٍ لغو، فإنَّ اللَّهَ قد عفا عنها.
وذكَر بقيٌّ، عن وَهْب، عن خالد، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ: لغوُ اليمين أن يقولَ: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ صِلةَ الحديث (٢).
قال: وحدَّثنا هنّادٌ، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ يصلُ بها كلامَه، ما لم يكنْ شيءٌ يعقِدُ عليه قلبَه (٣). وهو قولُ عكرمة، وأبي صالح، وأبي قلابة، وطائفة (٤).
وكان (٥) سعيدُ بنُ جبيرٍ يذهبُ إلى أنَّ اللغوَ أن يحلِفَ الرجلُ فيما لا ينبغي
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥٢، ٥٦٧ عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد اللَّه بن وهب، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٨٤ (١٩٩٣٥) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، رضي اللَّه عنها. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
رجال إسناده ثقات. بقيّ: هو ابن مخلد الأندلسي، ووهب: هو ابن بقيّة الواسطيّ، وخالد: هو ابن عبد اللَّه الواسطيّ، ومغيرة: هو ابن مقْسَم الضبيّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٣١، ورجال إسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي صحيح. هنّاد: هو ابن السَّريّ الدارمي التميمي، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبيّ.
ينظر ما سلف قبل قليل.
هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي في بعض النسخ دون بعض.
له أن يحلفَ عليه؛ مثلَ: أن يحرِّم شيئًا هو له حلال، فلا يؤاخذُه اللَّه بتركِه، ولكن يؤاخذُه إنْ فعلَه. رواه شعبةُ عن أبي بشرٍ عنه (١).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يعقوبَ بن جَهْوَر، قال: حدَّثنا أبو أميّةَ محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه ابنِ كُناسَة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان أبي لا يحنَثُ حتى نزَلتْ كفّارةُ اليمين (٢).
واختلفوا في الكفّارة إذا ماتَ الحالفُ؛ فقال الشافعيُّ وأبو ثور: كفّاراتُ الأيمانِ تُخرَجُ من رأسِ مالِ الميِّت (٣).
وقال أبو حنيفة: تكونُ في الثُّلُث. وكذلك قال مالكٌ إنْ أوْصَى بها (٤).
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٦) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو عند عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩١، وفي المصنَّف، له ٨/ ٤٧٤ (١٥٩٥٤)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٥٢٦ (٧٧٦) من طريق هشيم بن بشير الواسطي عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٤١، وإسناده إلى سعيد بن جبير صحيح.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٩٧ (١٦٠٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٤٣٧)، والبخاري (٤٦١٤) و (٦٦٢١) من طريق عن هشام بن عروة، به.
ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٧٠، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٠٣.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٣٥١ و ٣٩٨، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٠٣، والمبسوط للسرخسي ٨/ ١٤٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٨٤ و ١٠٥.
حديثٌ خامسٌ لسُهيل
مالكٌ (١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيتَ لو أنّي (٢) وجَدتُ مع امرَأتي رجلًا، أأُمهِلُه حتى آتي بأربعةِ شهداء؟ قال: "نعم".
قال أبو عُمر: في هذا الحديث النهيُ عن قتلِ مَن هذه حالُه، تعظيمًا للدم، وخوفًا من التطرُّق إلى إراقةِ دماءِ المسلمين بغير ما أباحَها اللَّهُ به من البيِّنات أو الإقرارِ الذي يقامُ عليه، وسدًّا لبابِ الافتِئاتِ على السلطانِ في الحدودِ التي جُعلتْ في الشريعةِ إليه، وأُمِر فيها بإقامةِ الحقِّ على الوجوه التي ورَد التوقيفُ بها، وقد مضَى في غيرِ موضع من كتابِنا هذا ذكرُها. وثبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لو أُعطِيَ قومٌ بدعواهم، لادَّعى أقوامٌ دماءَ أقوام وأموالَهم" (٣).
وروَى مالكٌ (٤) رحمه اللَّه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رجلًا من أهلِ الشام يُدعَى: ابنَ خَيْبَريٍّ، وجَد مع امرأتِه رجلًا، فقتَله، أو قَتَلَها، فأشكَل على معاويةَ القضاءُ فيه، فكتَب إلى أبي موسى الأشعريِّ يسألُ له عليَّ بنَ أبي طالب، فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بنَ أبي طالب، فقال له عليُّ بنُ أبي طالب:
الموطأ ٢/ ٢٨١ (٢١٥٣)، و ٢/ ٣٨٤ (٢٣٨٠)، والتعليق عليهما.
هكذا في الأصل، وهو موافق لرواية الموطأ (٢٣٨٠)، ووقع في (٢١٥٣): "إن" بدلًا من: "لو أني".
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٩٨ (٣٤٢٧)، والبخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من حديث عبد اللَّه بن أبي مُليكة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري في موضعه.
الموطأ ٢/ ٢٨٢ (٢١٥٤)، وعنه الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ٣١، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٩٨ (٩٣٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣٠ (١٧٤٦٨)، ورجال إسناده ثقات.
إنَّ هذا لشيءٌ ما هو بأرضي، عزَمتُ عليك لَتُخبِرَنِّي، فقال أبو موسى: كتَب إليَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ: أسألُك عن ذلك. فقال عليٌّ: أنا أبو الحسن، إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعطَ برُمَّتِه (١).
فأدخل مالكٌ في "موطئه" قولَ عليٍّ هذا بأثَرِ حديثِه المسنَدِ عن سُهيلٍ تفسيرًا له، وكشفًا عن معناه، وعملًا به، ولم يَزِدْ على ذلك في بابه، وهو كافٍ على ما وصَفنا، وعلى ذلك جمهورُ العلماء.
وزعَم أبو بكرٍ البزّارُ أن مالكًا انفرَد بحديثه عن سُهيلٍ في هذا الباب، وأنه لم يَروِه غيرُه، ولا تابَعه أحدٌ عليه. وأظنُّه لما رَأى حمادَ بنَ سلمةَ قد أرسَله وأسنَده مالكٌ، ظنَّ أنه انفَرد به، وليس كما ظنَّ البزّارُ.
وقد رواه سليمانُ بنُ بلال، عن سُهيلٍ مسنَدًا، عن أبيه، عن أبي هريرةَ كما رواه مالكٌ، ورواه الدَّراوَرْديُّ أيضًا عن سُهيل بإسنادِه نحوَ روايةِ سليمانَ بن بلال:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، قال: حدَّثني سهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سعدُ بنُ عبادةَ لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو وجَدتُ رجلًا مع أهلي لم أقْتُلْه حتى آتيَ بأربعةِ شهداءَ؟ قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم". قال: لا، والذي بعَثك بالحقِّ،
قوله: "فلْيُعْطَ برُمَّته" الرُّمَّة: قطعة حَبْل يُشدُّ بها، لأنهم كانوا يَقودون القاتل إلى وليِّ المقتول بحَبْل للقَوَد. وقيل: معنى برُمَّته: أخْذُ الشيء تامًّا كاملًا لم يُنْقَص منه شيءٌ، وأصلُه البعيرُ يُشَدُّ في عُنقه حبلٌ، فيقال: أعطاه البعير برُمَّته. ينظر: اللسان (رمم)، والمراد: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصًا.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
إن كنتُ لأُعاجِلُه بالسيفِ قبلَ ذلك. قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسمَعوا إلى ما يقولُ سيدُكم، إنه لَغيورٌ، ولأنا أغيَرُ منه، واللَّهُ أغيرُ منّي" (١) (٢).
وذكر مسلمُ بنُ الحجّاج (٣)، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، يعني الدَّراوَرْديَّ، عن لمُمهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ الأنصاريَّ قال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ الرجلَ يجِدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا"، قال سعد: بلى والذي أكرَمكَ بالحقِّ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسمَعوا إلى ما يقولُ سيدُكم".
وذكر مسلمٌ (٤) أيضًا حديثَ مالكٍ وحديثَ سليمانَ بنِ بلال، عن سُهيل، على حَسب ما ذكَرناهما ها هنا.
وأما حديثُ حمّادِ بنِ سَلَمة، فأخبرناه خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف (٥)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه البالسيُّ،
أخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٤٧ (٢١٠٢٧) من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري، عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢١٣ (٤٧١٧) من طريق خالد بن مخلد القطَواني، به.
بعد هذا في الإبرازة الأولى، ومنها النسخة التيمورية: "قال أبو عمر: فهذا سليمانُ بنُ بلال قد رواه مسنَدًا كما رواه مالكٌ، ولو لم يروِه أحدٌ غيرُ مالك كما زعمَ البزارُ ما كان في ذلك شيء، لأنَّ أكثرَ السُّنن والأحاديث قد انفَرد بها الثقات، وليس ذلك بضائرٍ لها ولا لشيءٍ منها، والمعنى الموجودُ في هذا الحديث مجتمَعٌ عليه قد نطَق به الكتابُ المُحكَم، وقد ورَدت به السُّنة الثابتةُ، واجتمَعت عليه الأمّةُ، فأيُّ انفرادٍ في هذا؟ وليت كلَّ ما انفرَد به المحدِّثون كان مثلَ هذا" ولم ترد في الأصل، مما يشير إلى أن المؤلف استغنى عنها.
في صحيحه (١٤٩٨) (١٤).
في صحيحه (١٤٩٨) (١٥) و (١٦).
هو أبو عمرو الأزدي، المعروف بابن المشاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو أبو عثمان التُّجيبيّ، ويقال له الأعناقي.
قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ جميل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن سعدِ بنِ عُبادة، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لا أُحَرِّكُه حتى أدعُوَ أربعةً من الشهداء؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم". فقال: والذي أنزَل عليك الكتاب، إذنْ لأُعجِلنَّه بالسيف. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن سعدًا لَغيورٌ، وإني لأغيَرُ منه، وإنّ اللَّه لأغيَرُ منا" (١).
قال أبو عُمر: يريد، واللَّه أعلم، أن الغيرةَ لا تُبيحُ للغيورِ ما حُرِّم عليه، وأنه يلزَمُه مع غَيرتِه الانقيادُ لحكم اللَّه ورسولِه، وألّا يتعدَّى حدودَه، فاللَّهُ ورسولُه أغيَرُ. ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ فيمَن قتَل رجلًا ثم ادَّعى أنه إنما قتَله لأنه وجَده مع امرأتِه بينَ فخِذَيها، أو نحوَ ذلك من وجوهِ زِناه بها، ولم يُعلَمْ ما ذكَر عنه إلا بدَعواه، أنه لا يُقبَلُ منه ما ادَّعاه، وأنه يُقتَلُ به، إلا أن يأتيَ بأربعةِ شهداءَ يشهَدون أنهم رأوا وَطْأَه لها، وإيلاجَه فيها، ويكونَ مع ذلك محصَنًا مسلمًا بالغًا، أو مَن يَحِلُّ دمُه بذلك (٢).
وفي حديث مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عليٍّ، في قصةِ ابنِ خَيْبَريٍّ الذي قدّمنا، بيانُ ما وصَفنا، وقد رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ سواء: معمرٌ، والثوريُّ، وابنُ جريج؛ ذكَره عبدُ الرزاق (٣) عنهم.
انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن سهيل بن أبي صالح المصنِّف، ورجال إسناده ثقات. الهيثم بن جميل: هو أبو سهل الأنطاكي. وهو ثقة حافظ كما في التقريب (٧٣٥٩).
جاء بعد هذا في الإبرازة القديمة، ومنها النسخة التيمورية: "فإن جاء بشُهداءَ يشهَدون له بذلك نَجا، وإلا قُتِل، وهذا أمرٌ واضح، لو لم يجِئ به الخبرُ لأوجَبه النظرُ؛ لأن اللَّه حرَّم دماءَ المسلمين تحريمًا مطلقًا، فمَن ثبَت عليه أنه قتَل مسلمًا، فادَّعى أن المسلمَ قد كان يجبُ قتلُه، لم يُقبَلْ منه رفعُه القِصاصَ عن نفسِه حتى يتبيَّن ما ذكَر، وهكذا كلُّ مَن لزِمه حقٌّ لآدميٍّ، لم يُقبَلْ قولُه في المخرَج منه إلا ببيِّنةٍ تشهَدُ له بذلك".
في المصنَّف ٩/ ٤٣٣ (١٧٩١٥) وقرن فيه عبد الملك بن جُريج مع سفيان الثوري، وبرقم (١٧٩١٦) عن معمر بن راشد، به.
وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: سأل رجلٌ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: رجُلٌ يجدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، إلا بالبيِّنة". فقال سعدُ بنُ عبادة: وأيُّ بينةٍ أبينُ من السيف؟ فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تسمَعون ما يقولُ سيدُكم؟ ". قالوا: لا تلُمْه يا رسولَ اللَّه؛ فإنه رجلٌ غيورٌ، واللَّه ما تزوَّج امرأةً قطُّ إلا بِكْرًا، ولا طلَّق امرأةً قطُّ، فاستَطاع أحدٌ منّا أن يتزوَّجَها. فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يأبَى اللَّهُ إلّا بالبيِّنة".
قال (٢): وأخبرنا مَعْمَر، عن كثيرِ بنِ زياد، عن الحسنِ، في الرجل يجدُ مع امرأتِه رجلًا، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفى بالسيف شا"، يريدُ أن يقول: شاهدًا فلم يُتِمَّ الكلمةَ حتى قال: "إذن يَتَتايعَ فيه السَّكرانُ والغَيرانُ". فسَّر أبو عُبيدٍ (٣) التتايُعَ؛ قال: التهافُتُ وفعلُ الشيء بغيرِ تثبُّت.
وذكر عبدُ الرزاق (٤)، عن معمَر، عن أيوب، عن عكرمةَ، قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾
[النور: ٦]، قال سعدُ بنُ عبادة: أي لُكَعُ، إن تفخَّذها رجلٌ فذهَبتُ أن أجمعَ الشهداء، لم أجمَعْهم حتى يقضيَ حاجتَه! فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تسمَعون إلى قول سيِّدِكم؟ ". وذكَر معنى حديثِ ابنِ شهابٍ إلى آخرِه، وقال: فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، إلا بالبيِّنةِ التي ذكَر اللَّه".
وقد روَى أهلُ العراق في هذه المسألةِ، عن عمرَ بنِ الخطاب، أنه أهدَر دمَه (٥). ولم يصحَّ، وإنما يصحُّ عن عمرَ أنه أهدَر دمَ الذي أراد اغتصابَ الجاريةِ
في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٧).
في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٨).
في غريب الحديث له ١/ ١٣.
في المصنَّف ٧/ ١٣ (١٢٤٤٤) بنحوه مطوّلًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٥).
الهُذَليةِ نفسِها، فرمَتْه بحجر، ففضَّتْ كبِدَه، فمات، فارتفَعوا إلى عمر، فقال: ذلك قتيلُ اللَّه، واللَّه لا يُودَى أبدًا (١).
ذكَره معمرٌ، عن الزهريِّ، عن القاسم بنِ محمد، عن عُبيدِ بنِ عُمير. قال الزهريُّ: ثم قضَت القضاةُ بعدُ بأن يُودَى (٢).
قال أبو عُمر: ففي هذا جاء عن عمرَ أنه أهدَر دمَه؛ لأنها دفَعته عن نفسِها، فأتَى دفعُها على رُوحِه، لا في الذي وجَد مع امرأتِه رجلًا.
وقد روَى الثوريُّ، عن مغيرةَ بنِ النعمان، عن هانئ بنِ حَرام، أنَّ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا فقتَلَهما، فكتَب عمرُ بكتابٍ في العلانيةِ أن أقِيدُوه، وكتابٍ في السِّرِّ أن أعطُوه الديةَ (٣). وهذا لا يصِحُّ مثلُهَ عن عمر، واللَّه أعلم، ولم تكنْ في أخلاقِه المداهنةُ في دينِ اللَّه (٤).
وقد روَى هذا الحديثَ قَبِيصةُ بنُ عقبة، عن الثوريِّ، عن المغيرةِ بنِ النعمان، عن مالكِ بنِ أنس (٥)، عن هانئ بنِ حَرَام (٦). وهانئُ بنُ حَرام أو حِزام مجهولٌ، وحديثُه هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لضعفِه.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٩) عن معمر بن راشد، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٥ (١٧٩٢١).
فضلًا عن جهالة هاني بن حرام.
مالك بن أنس هذا كوفي نخعي الأصل، وليس مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، فيستفاد معه في المتفق والمفترق، قال العلامة ابن ناصر الدين: وقد ذكرتهما مع ثالث في كتابي "شرح عقود الدرر في علوم الأثر" (توضيح المشتبه ٣/ ١٧٠).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٦٤) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوريّ، به. ووقع فيه: "حزام"، وهو قول وكيع، كما قال البخاري في تاريخه الكبير. أما سفيان الثوري فسّماه "هاني بن حرام" بالراء، كما حدثه ابن مهدي (تاريخ البخاري الكبير ٨/ ٢٣١ (٢٨٢٤)) ونقل البخاري عن أحمد بن حنبل أن ابن مهدي قد وهم فيه. ولما كانت الرواية عن سفيان هنا فهو بالراء لا بالزاي كما في بعض المطبوعات. وينظر: إكمال ابن ماكولا ٢/ ٤١٧، وتوضيح العلامة ابن ناصر الدين ٣/ ١٦٩ - ١٧٠ والتعليق عليه.
وذكَر وكيعٌ، عن أبي عاصم (١)، عن الشعبيِّ، قال: كان رجلان أخَوان من الأنصار يقالُ لأحدهما: أشعَثُ، فغزا في جيشٍ من جيوشِ المسلمين. قال: فقالت امرأةُ أخيه لأخيه: هل لك في امرأةِ أخيك، معها رجلٌ يحدِّثُها؟ فصعِد، فأشرَف عليه وهو معها على فراشِها، وهي تنتِفُ له دجاجةً، وهو يقول:
وأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني ... خلوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ (٢)
أبِيتُ على حشاياها ويُمسي ... على دهماءَ لاحِقةِ الحزامِ (٣)
كأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ (٤) منها ... فِئامٌ قد جُمِعْنَ إلى فئامِ
قال: فوثَب إليه الرجلُ فضرَبه بالسيفِ حتى قتَله، ثم ألقاه، فأصبَح قتيلًا بالمدينة، فقال عُمر: أنشُدُ اللَّهَ رجلًا كان عندَه من هذا عِلمٌ إلا قام به. فقام رجلٌ، فأخبَره بالقصة، فقال: سُحْقٌ وبُعْدٌ (٥).
قال أبو عُمر: هذا خبرٌ منقطعٌ، وليس فيه شهادةٌ قاطعةٌ على معاينةِ القتل، ولا إقرارِ القاتل، فلا حجةَ فيه، وقد روَى هذا الخبرَ ابنُ جريج، عن عبدِ اللَّه بنِ عُبيدِ بنِ عُمير، فجعَله في غير هذه القصة، وأنشَد الأبياتَ:
سقط "أبي" من الأصل.
قوله: "بعِرْسه ليل التّمام" العِرْس بالكسر: امرأة الرجل، وليل التِّمام، بكسر التاء، أطول ليلةٍ في السَّنة. الصحاح (عرس) و (تمم).
قوله: "دهماء لاحقة الحزام" الدهماء: السوداء، واللاحقة: الضامرة، اللسان (دهم) و (لحق). والمراد: أنها ضامرة البطن حيث موضع الحزام الكائن على الوسط.
قوله: "الرَّبَلات" جمع الرَّبْلَة: وهي باطنُ الفخذ. وقوله بعده: "فئامٌ قد جُمِعْن إلى فئام" الفئام: الجماعة من الناس، وهو هنا كناية عن ضخامة هذا الموضع من اللحم. واللسان (ربل) و (فأم). وتُنظر هذه الأبيات في عيون الأخبار لابن قتيبة ٤/ ١١٣، والمحاسن والأضداد للجاحظ، ص ٢٦١، والأوائل للعسكري، ص ١٥٦.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٦٠) عن وكيع بن الجراح، به، والضبط من الأصل.
وأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني ... لهوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ
أبِيتُ على ترائبِها ويَطوِي ... على حمراءَ مائلةِ الحزامِ
كأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ منها ... فِئامٌ يَرجِعون إلى فئامِ (١)
وقد ذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن ابن جُريج، [قال: أخبرني ابنُ أبي نَجيح] (٣)، عن مجاهد، أنه كان ينكِرُ أن يكونَ عمرُ أهدَر دمَه إلا بالبيِّنة. قال ابنُ جريج: وقال عطاء: لا، إلا بالبيِّنة.
وقد جاء عن عمرَ -في رجلٍ وجَد رجلًا في دارِه ملفوفًا في حصيرٍ بعدَ العَتَمة- أنه ضرَبه مئةَ جلدة (٤).
وأصَحُّ ما في هذا ما قاله عليٌّ رضي اللَّه عنه: إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعْطَ برُمَّتِه (٥)، وهو معنى حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقولِه في ذلك: "لا، إلا بالبيِّنة". وعلى هذا جمهورُ الفقهاء.
وقد قال ابنُ القاسم في هذه المسألة: لو كان المقتولُ بِكرًا حدُّه الجلد، فقتَله، ثم أتَى بأربعةِ شهداءَ أنهم رأوا ذلك كالمِروَدِ في المُكْحُلة، قال ابنُ القاسم: يُستحَبُّ في هذا أن تكونَ الدِّيةُ على القاتلِ في مالِه، يؤدِّيها إلى أولياءِ المقتول. وغيرُه يرَى عليه في ذلك القَوَد؛ لأنه قتَل مَن لم يجِبْ عليه القتل.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٥ (١٧٩٢٠) عن عبد الملك بن جريج، به.
في المصنَّف ٩/ ٤٣٣ (١٧٩١٣) و (١٧٩١٤). ابن أبي نجيح: هو عبد اللَّه، ومجاهد: هو ابن جبر المكيّ. وعطاء: هو ابن أبي رباح.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصنَّف عبد الرزاق (١٧٩١٤) أخلت بها النسخ، ولا يصح الإسناد إلا بها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٣) عن محمد بن راشد الخُزاعي، عن مكحول الشاميّ، به.
سلف تخريجه قبل قليل.
وذكَر عبدُ الرزاق (١) عن الثّوريِّ، قال: إذا قطَعَ رجلٌ يدَ السارق، أو قتَلَ الزانيَ قبلَ أنْ يبلُغَ السُّلطانَ؛ فعلَيه القِصاصُ. وليس على الزاني والسارقِ غيرُ ذلك، قد أُخِذَ منهُما الذي كان عليهما، قال: وإذا قُتِلَ المُرتَدُّ قبلَ رفْعِه إلى السُّلطان، فليس على قاتِلِه شيءٌ.
وقال مَعمَرٌ، عن الزُّهريِّ، فيمَن افْتَأَتَ على السُّلطانِ في حدٍّ: عليه العُقوبةُ ولا يُقتَل (٢).
قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ وأصحابِه وأكثرِ الفقهاءِ في هذا كقول الزُّهريِّ، وليس هذا البابُ موضِعَ ذِكْرِ هذه المسألة، وقد ذكرْنا منها ما فيه -والحمدُ للَّه- كفايةٌ وشفاءٌ، وقد مضى القولُ في أحكام اللِّعان ممَهَّدًا في باب ابنِ شهاب، وباب نافعٍ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (٣).
في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٥٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٤٨).
سلف ذلك في حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن سهل بن سعد الساعدي، وفي الحديث السادس والأربعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.
حديثٌ سادسٌ لسُهَيل
مالكٌ (١)، عن سهيلِ بنِ أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ -أو المؤمنُ- فغسَل وجهَه خرجَتْ من وجْهِه كلُّ خطيئةٍ نظَر إليها بعينَيْه مع الماء -أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء، أو نحوَ هذا- فإذا غسَل يدَيْهِ خرجَتْ من يدَيْه كلٌّ خطيئةٍ بطَشتهُما يداهُ معَ الماء -أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء- حتى يخرُجَ نقيًّا من الذُّنوب".
هكذا هو في "الموطأ" في هذا الحديث: "بطَشتْهما يداهُ" ليحيى وغيرِه جماعة، بتثنيةِ الضميرِ المتصلِ بالفعلِ وهو ضميرُ الخطيئة، والخطيئةُ مفردةٌ، وليس بالجيد؛ لأنَّ التثنيةَ إنما هي لليدين لا للخطيئة، ويقال: إنه في روايةِ ابنِ وَهْبٍ (٢) عن مالك كذلك أيضًا.
قال أبو عُمر: في روايةِ ابنِ وَهْبٍ عن مالك، في هذا الحديث، زيادةٌ ليست لغيرِه من الرواة عن مالك، وذلك أنّه زاد في هذا الحديثِ ذِكْرَ الرِّجلين، فقال: "إذا غسَل رِجْليه خرَجتْ كلُّ خطيئةٍ مشَتْهما رجلاه مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء"، وهكذا قال: "مشَتْهما"، فثنّى أيضًا، ولم يقلْ في شيءٍ من الحديث: "أو نحوَ هذا" (٣). وسائرُ الرواة قالوا في هذا الحديث كما قال يحيى.
الموطأ ١/ ٧٠ (٦٧).
وهي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٧)، وروايته عند غيره بلفظ "بطشها" بالإفراد كما سيأتي تخريجه قريبًا.
أخرجه بهذا اللفظ والزيادة المذكورة الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٧). وهو عند مسلم (٢٤٤)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥ (٤)، وأبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٠٧ (٦٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧ (١٨٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨١ (٣٨٥) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب بالزيادة المذكورة، ولكن بلفظ "بطشتها" و"مشتها" بالإفراد، ودون قوله: "أو نحو ذلك". =
وأما قولُه: "العبدُ المسلمُ - أو: المؤمن " فهو شكٌّ من المحدِّث مَن كان؛ مالكٌ أو غيرُه.
وقولُه: "مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء" شكٌّ أيضًا من المحدِّث، ولا يجوزُ أن يكونَ ذلك شكًّا من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، ويُحملُ على الشكِّ في مثل هذه الألفاظِ التَّحرِّي في الإتيانِ بلفظِ الحديث دونَ معناه (٢)، وهذا شيءٌ قد اختلَف فيه السلف، وقد ذكَرنا ما جاء عنهم في ذلك في كتاب "العلم"، والحمدُ للَّه.
وفيه من الفقه: تكفيرُ الخطايا بالوضوء، وقد مضى القولُ في هذا المعنَى ممهَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسار، عن الصُّنابحيِّ (٣)، فلا معنَى لتكريرِ ذلك هاهنا، ومعاني هذا الحديثِ كلُّها قد مضَى القولُ فيها هناك، وباللَّه التوفيق.
= قلنا: ولم يذكر أحدٌ في أصحاب الشروح كالقاضي عياض والقرطبي والنووي وغيرهم أنه وقع اختلاف في هذين الحرفين في النَّسخ عندهم، وإنما جاء في الشروح عندهم بلفظ الإفراد دون حكاية خلاف بين الرواة في هذين الحرفين. ثم إن عبد اللَّه بن وهب لم ينفرد فيما رواه عن مالك لهذا الحديث بذكر الزيادة المشار إليها، فقد شاركه في ذكرها عبد الرحمن بن القاسم في موطئه (٤٣٩)، فقال في آخره: "فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. . . " ولم يقع عنده أيضًا قوله: "أو نحو هذا".
بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: "ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون"، والظاهر أن المصنف حذفها.
ومثل ذلك قال القرطبي في المفهم ١/ ٥٢٥ أن الشكَّ من بعض الرُّواة ويدلُّ على ذلك زيادة مالك فيه: "مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء"، "أو نحو هذا" وأضاف: ويُفهم منه أن الغَسْل لا بدَّ فيه من نقْل الماء، ولا يُفهم منه أنّ غايةَ الغسْل أن يقطُرَ الماءُ؛ لأنه على الشكِّ، ولَمَا جاء: "حتى يُسبغَ"؟ يعني بذلك حديث رفاعة بن رافع رضي اللَّه عنه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنها لا تُتِمُّ صلاةٌ لأحدٍ حتى يُسبغَ الوضوء، كما أمرَه اللَّه تعالى" الحديث، أخرجه أبو داود (٨٥٨)، وابن ماجة (٤٦٠)، والنسائي (١٣٦). وغيرهم.
واسمه عبد اللَّه، وحديثه في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦)، وهو الحديث التاسع لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.
حديثٌ سابعٌ لسُهَيل
مالكٌ (١)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُفتَحُ أبوابُ الجنةِ يومَ الاثنين ويومَ الخميس، فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ مُسلم لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا، إلَّا رجلًا كانت بينَه وبينَ أخيه شحناءُ، فيقال: أنظِروا هذينِ حتى يَصطلِحا، أنظِروا هذَينِ حتّى يَصطلِحا".
في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجنةَ مخلوقة، وأنَّ لها أبوابًا، وقد جاءَ في الآثارِ الصِّحاحِ أنَّ لها ثمانيةَ أبواب. وقد ذكَرنا ذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، من هذا الكتابِ من طُرقٍ شتّى (٢)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.
وفيه: أنَّ المغفرةَ لا تكونُ إلا للعبدِ المُسلم الذي لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨].
وفيه: أنَّ المُهاجَرةَ والعداوةَ والشحناءَ والبغضاءَ من الذُّنوب العِظام، والسيِّئاتِ الجِسام، وإن لم تكنْ في الكبائر مذكورة، ألا ترَى أنه استثنَى في هذا الحديثِ غُفرانَها وخصَّها بذلك؟ وقد بيّنّا الوجهَ في الهجرة، وما يجوزُ منها وما لا يجوز، وكيف المخرَجُ والتوبةُ منها، في بابِ ابنِ شهاب، عن أنسٍ، وغيرِه من هذا الكتاب (٣).
وفيه: أنَّ الذنوبَ إذا كانت بينَ العبادِ فوقَعت بينَهم فيها المغفرةُ والتجاوزُ والعفو، سقَطَت المطالبةُ بها من قبلِ اللَّه عزَّ وجلَّ، ألا ترَى إلى قوله: "حتى
الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤٢).
سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
سلف ذلك في الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس رضي اللَّه عنه.
يَصطلِحا؟ " فإذا اصْطلَحا غُفِر لهما ذلك وغيرُه من صغائرِ ذنوبِهما بأعمالِ البِرِّ؛ من الطهارة، والصلاة، والصيام، والصدقة.
وفيه: دليلٌ على فضلِ يوم الاثنينِ والخميسِ على غيرِهما من الأيام، وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصومُهما ويَندُبُ أمَّتَه إلى صيامِهما، وكان يَتحرَّاهما بالصيام (١). وأظنُّ هذا الخبرَ إنما توجَّه إلى أُمّةٍ وطائفةٍ كانت تصومُهما تأكيدًا على لزوم ذلك، واللَّهُ أعلم.
ووُلِد رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الاثنين، وتُنُبَّئ يومَ الاثنين، ودخَل المدينةَ يومَ الاثنين، وتوفِّي يومَ الاثنين -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
صيام يوم الاثنين والخميس ورد عن عدد من الصحابة بأسانيد فيها كلام، وأفضلها حديث عائشة رضي اللَّه عنها، من طريق ربيعة الجرشي، عنها: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس". أخرجه ابن ماجة (١٦٤٩) و (١٧٣٩)، والترمذي (٧٤٥) وفي الشمائل (٣٠٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٥٣ و ٢٠٢، وفي الكبرى (٢٥٠٨) و (٢٦٨٢)، وأبو يعلى (٤٧٥١) وابن حبان (٣٦٤٣)، واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه لأنه روي من طريق خالد بن معدان عن عائشة من غير ربيعة، أخرجه أحمد ٤١/ ٥٤ (٢٤٥٠٨) و ٤١/ ٥٥ (٢٤٥٠٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٠٣ وفي الكبرى (٢٦٨٣)، وقال أبو زرعة الرازي خالد بن معدان لم يلق عائشة (المراسيل لابن أبي حاتم ١٨٦). ومن حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم، قال: "وفي هذا الحديث من رواية شعبة، قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. . . " (١١٦٢) (١٩٧).
وقع ذلك في سياق حديث أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٠٤ (٢٥٠٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٣٠، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٣٧ (١٢٩٨٤)، والبيهقي في الدلائل ٧/ ٢٣٤ - ٢٣٣ من طرق عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصّنعانيّ، عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: "وُلد النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الاثنين، واستُنبئ يومَ الاثنين، =
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبد اللَّه وأبو عَوانة قالا: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تُفتَح أبوابُ الجنّةِ كلَّ يوم اثنينِ وخميسٍ فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يُشركُ باللَّه شيئًا، إلّا رجلًا كانت بينَه وبينَ أخيهِ شحناءُ، فيقال: انظِروا هذَين حتّى يصْطَلِحا".
= وخرج مهاجرًا عن مكّة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدِمَ المدينةَ يومَ الاثنين، وتُوفِّي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الاثنين، ورفع الحجر الأسود يومَ الاثنين" وعند بعضهم زيادة: "وفتح بدرًا يومَ الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾
[المائدة: ٣]، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة، وبعض معانيه في الصحيح عند مسلم (١١٦٢) (١٩٧) من حديث عبد اللَّه بن معبد الزِّمّاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي اللَّه عنه مرفوعًا، وفيه: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن صوم يوم الاثنين قال: "ذاك يومٌ وُلدتُ فيه، ويومٌ بُعثت، أو أُنزِل عليَّ فيه" وعند البخاريّ (١٣٨٧) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي اللَّه عنها، وفيه أنّ أبا بكر رضي اللَّه عنها سألها: في أيِّ يوم توفّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: يومُ الاثنين.