رُخِّصَ لهم في البيتُوتةِ عن منًى، وليسَ تَقْصيرُ من قصَّر عنهُ بشيءٍ، وكذلك رواهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مالكٍ كما قال هؤُلاءِ: في البيتُوتةِ، لم يقُل: عن منًى.
ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مالكٍ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه، قال: رخَّصَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ أن يرمُوا (١) يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يجمعُونَ رَمْي يومينِ، بعدَ يوم النَّحرِ، فيَرْمُونهُ في أحدِهِما (٢)، ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ (٣).
وهذا مِثلُ رِوالة يحيى القطّانِ، في أنَّ لهم أن يَجْمَعُوا رَمْي يومينِ في يوم، قَدَّمُوا ذلك، أو أخَّرُوهُ. وألفاظُ "المُوطَّأ" تدُلُّ على هذا؛ لأنَّ قولهُ فيه: ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ. يعني: من يوم النَّحرِ، أو منْ بَعدِ الغَدِ ليومينِ، ليَسْتَ: "أو" هاهُنا للشَّكِّ، وإنَّما هي للتَّخييرِ، بلا شكٍّ. وقد بانَ ذلك في رِوايةِ يحيى القطّانِ وعبدِ الرَّزّاقِ وغيرِهِما، عن مالكٍ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ: ثمَّ (٤) يرمُونَ يوم النَّفرِ. وكذلك في "المُوطَّأ" ولم يذكُرهُ يحيى القطّانُ، وهُو شيءٌ نقَصَهُ.
وقد رَوى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، عن مالكٍ، فجَوَّد إسنادهُ ولفظهُ.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٥): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ،
في ي ١: "عن منى يرمون" بدل: "أن يرموا".
من قوله: "ثم يجمعون" إلى هنا لم يرد في ي ١.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٩٣ (٢٣٧٧٦٦)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجة (٣٠٣٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤٨٧) من طريق عبد الرزاق، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
في م: "لم".
في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١١. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٩٢ (٢٣٧٧٥)، وابن ماجة (٣٠٣٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢١ (٤١٦٤)، وأبو يعلى (٦٨٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به، وإسناده صحيح.
قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البَدّاحِ بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ للرِّعاءِ في البيتُوتةِ عن منًى يَرْمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو منْ بَعدِ الغَدِ لليومَينِ (١)، ثُمَّ يرمُونَ يومَ النَّفرِ.
ففي كلِّ رِوايةٍ عن مالكٍ في "المُوطَّأ" وغيرِهِ في هذا الحديثِ، الرُّخْصةُ للرِّعاءِ في أن يَرْمُوا إن شاءُوا يومَ ثاني النَّحرِ، وهُو الأوَّلُ من أيام التَّشْريقِ ليومَينِ، ثُمَّ لا يَرْمُونَ إلى يوم النَّفرِ، وإن شاؤُوا أن لا يَرْمُوا يومَ ثاني النَّحرِ، وَيَرْمُونَ في اليوم الثالثِ منهُ ليومينِ، أيَّ ذلك شاؤُوا، فذلك لهم على حَديثِ مالكٍ، التَّخييرُ لهم فيه ثابت.
وكان مالكٌ يقولُ: يَرْمُونَ يومَ النَّحرِ، يعني: جَمْرةَ العَقَبةِ، ثُمَّ لا يرمُونَ من الغَدِ، فإذا كان بعدَ الغَدِ، رَمَوْا ليومينِ لذلك اليوم، ولليوم الذي قبلهُ؛ لأنَّهُم يَقْضُونَ ما كان عليهم (٢). ولا يَقْضي أحدٌ عندَهُ شيئًا، إلّا بعدَ أن يجِبَ عليه (٣).
وغيرُهُ يقولُ: ذلك كلُّهُ جائزٌ، على ما في حديثِ مالكٍ؛ لأنَّها أيامُ رَمْيٍ كلُّها، وقد رُخِّصَ لهم في ذلك، وصحَّتِ الرُّخْصةُ به، والذي قالهُ مالكٌ في هذه المسألةِ موجُودٌ في رِوايةِ ابنِ جُرَيج لهذا الحَديثِ.
أخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني محمدُ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم،
في ي ١: "ليومين".
في م: "عليه".
انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.
عن أبيه، عن أبي البَدّاح، عن (١) عاصِم بن عديٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ للرِّعاءِ أن يَتَعاقبُوا فيْرمُوا يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَدَعُوا يومًا وليلة، ثُمَّ يَرْمُون الغَدَ (٢).
وأمّا رِوايةُ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ:
فحَدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عديٍّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ رخَّصَ للرِّعاءِ أن يَرْمُوا يومًا، وَيدَعُوا يومًا. قال أحمدُ بن زُهَير: وسُئلَ يحيى بن مَعين عن هذا الحديثِ، فقال: أخْطَأ فيه ابنُ عُيينةَ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ ومحمدٍ، عن أبيهما، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخصَ للرِّعاءِ أن يرمُوا يومًا، ويدعُوا يومًا.
وأمّا البيتُوتةُ بمكّةَ وغيرِها عن منًى ليالي التَّشريقِ، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميع، إلّا للرِّعاءِ -على ما في حَديثِ أبي البدّاح هذا عن أبيه- ولمن ولي السِّقايةَ من آلِ العبّاسِ.
في م: "بن".
أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٧٢ (٤٥٥) من طريق عثمان بن الهيثم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٩٣ (٢٣٧٧٧)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٠ - ١٥١، من طريق ابن جريج، به.
في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١١.
في سننه (١٩٧٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥١. وأخرجه الحميدي (٨٥٤)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ١٩١ (٢٣٧٧٤)، والترمذي (٩٥٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٤/ ١٨٣ (٤٥٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٧)، وابن خزيمة (٢٩٧٦)، وابن حبان ٩/ ٢٠٠ (٣٨٨٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٧٢ (٤٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥١، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر وحدهُ، به. وكذا غلط الترمذي هذه الرواية، وقال: ورواية مالك أصح.
ولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنَّ في حَجَّتِهِ المَبِيتَ بمِنًى ليالي التَّشريقِ.
وكذلك قال جماعةٌ من أهلِ العِلم، منهُم مالكٌ وغيرُهُ: أنَّ الرُّخصةَ في المبيتِ عن منًى ليالي منًى، إنَّما ذلك للرِّعاءِ، وللعبّاسِ وولدِهِ خاصّةً، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولّاهُم عليها، وأذِنَ لهم في المبيتِ بمكّةَ، من أجلِ شُغلِهِم بالسِّقايةِ (١).
وكان العبّاسُ ينظُرُ في السِّقايةِ، ويقومُ بأمرِها، وَيَسْقي الحاجَّ شَرابها أيام الموسِم، فلِذلك أرخَصَ لهُ في المبيتِ عن منًى بمكّةَ، كما أرخَصَ لرِعاءِ الإبِلِ في المبيتِ عن منًى، أيام منًى في إبِلِهِم، من أجلِ حاجتِهِم إلى رَعْي الإبِلِ، وضَرُورتِهِم إلى الخُرُوج بها نحو المَراعِي التي تبعُدُ عن منًى، فلا يجُوزُ لأحَدٍ غيرِهِم ذلك من سائرِ الحاجِّ.
أخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: أخبَرنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن المُنْتصِرِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا عَبدُ اللَّه بن نُمَيرٍ (٢)، قال: أخبَرنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّ العبّاسَ استأذَنَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبِيتَ بمكّةَ أيامَ منًى، من أجْلِ سِقايتِهِ، فأذِنَ لهُ (٣).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ وأبو أُسامةَ، عن
في م: "في السقاية".
قوله: "حدثنا عبد اللَّه بن نمير" سقط من ي ١.
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٥٥ (٤٧٣١)، والبخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥) (٣٤٦)، وابن ماجة (٣٠٦٥)، وابن حبان ٩/ ٢٠١ (٣٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٣ من طريق ابن نمير، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (٧٦١٨).
في سننه (١٩٥٩). وأخرجه الدارمي (١٩٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٢٤ (١٥٦٤) من طريق أبي أسامة وحده، به. وانظر ما قبله.
عُبيدِ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (١)، قال: اسْتَأذنَ العبّاسُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيتَ بمكّةَ ليالي منًى، من أجلِ سِقايتِهِ، فأذِنَ لهُ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يُونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رخَّصَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للعبّاسِ بن عبدِ المُطَّلِبِ أن يَبِيتَ بمكّةَ أيامَ منًى، من أجلِ سِقايتِهِ.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبَرنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصَّ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ، عن منًى. وذكرَ الحديث.
وأخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ بن العبّاسِ، قال: أخبَرنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن حجّاج، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أَنَّهُ كان يأتي منًى كلَّ يوم عندَ زَوالِ الشَّمسِ، فيَرْمي الجِمار، ثُمَّ يرجِعُ إلى مكّةَ فيَبِيتُ بها؛ لأنَّهُ كان من أهْلِ السِّقايةِ (٤).
قوله: "عن ابن عمر" سقط من ي ١.
في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٥ (٤١٦٣). وأخرجه مسلم (١٣١٥) (٣٤٦ مكرر)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٢٤ (١٥٦٥)، وابن حبان ٩/ ٢٠١ (٣٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٣، من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه الدارمي (١٩٤٤)، والبخاري (١٧٤٣) من طريق عيسى بن يونس، به.
في السنن الكبرى ٤/ ٢٢١ (٤١٦٤). وقد سلف قريبًا من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٢٩٨، من طريق عطاء، به.
واختلَفَ الفُقهاءُ في حُكم من باتَ عن منًى، من غيرِ الرِّعاءِ، وأهلِ السِّقايةِ، من سائرِ الحاجِّ.
فقال مالكٌ (١): من تركَ المبيتَ ليلةً من ليالي منًى بمِنًى، فعليه دمٌ. وكذلك عندَهُ (٢) لو تركَ المبيت اللَّيالي كلَّها، عليه دمٌ. وسُئل مالكٌ فيما ذكَرَ أشهبُ، وغيرُهُ عنهُ: عَمَّن أفاضَ يوم النَّحرِ، فباتَ بمكّةَ ليلةً من ليالي منًى؟ قال: أرَى عليه دمًا.
وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن كان يأتي منًى فيَرْمي الجِمارَ، ثُمَّ يَبِيتُ بمكّةَ، فلا شيءَ عليه (٣).
وقال الشّافِعيُّ (٤): إذا تركَ المبيتَ بمِنًى ليلةً من ليالي منًى، ففيها ثلاثةُ أقاويل، أحدُها: عليه مُدٌّ. والثّاني: عليه دِرهمٌ. والثالثُ: عليه ثُلُثُ (٥) دم. فإن تركَ ليلتينِ، فكذلك على هذه الثَّلاثةِ الأقاويلِ، أحدُها: مُدّانِ، والآخَرُ: دِرْهمانِ، والآخِرُ: ثُلُثا دم.
وأمّا إن تركَ ذلك ثلاثَ ليالٍ، فلم يختلِف قولُهُ: إنَّ عليه دمًا.
وقال أبو ثورٍ: إذا باتَ ليالي منًى كلَّها بمكّةَ، فعليه دمٌ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا أرْخَصَ في المبيتِ عن منًى ليالي منًى للحاجِّ، إلّا الحسن البَصْريَّ، ورِوايةً رواها عِكْرِمةُ عنِ ابنِ عبّاسٍ.
ذكَرَ الطَّبريُّ، عن يعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن هُشَيم، عن أبي حُرّةَ، عنِ الحسَنِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن يبيتَ الحاجُّ أيامَ منًى بمكّةَ، ويأتي منًى إذا أصبَحَ، ويَرْمي الجِمارَ بعدَ الزَّوالِ في كلِّ يوم (٦).
انظر: المدونة ١/ ٤٢٩.
هذه اللفظة سقطت من ي ١.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٨.
انظر: الأم ٢/ ٢٣٦.
هذه اللفظة سقطت من ي ١.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٦٥ (١١٦١) من طريق هشيم، به.
وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الأسْلَميِّ، عن داود، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، في رجُلٍ باتَ بمكّةَ أيام منًى، قال: ليس عليه شيءٌ.
وعن ابنِ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لا بأسَ أن يبيتَ الرَّجُلُ بمكّةَ ليالي منًى، ويظلَّ إذا رَمَى الجِمارُ.
ورَوَى عَطاءٌ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: إذا كان للرَّجُلِ متاعٌ بمكّةَ، فخَشِيَ عليه الضَّيعةُ، إن بات بمِنًى، فلا بأسَ أن يَبِيتَ عِندهُ بمكّةَ (١).
وهذه الرِّوايةُ أشبهُ؛ لأنَّهُ خائفٌ مُضطرٌّ، فرُخِّصَ لهُ.
وقال ابنُ جُريج، عن عَطاءٍ: إذا جاءَ مكّةَ لغيرِ ضرُورِة وباتَ بها، فلْيُهرِقْ دمًا.
ومَعْمرٌ، عنِ الزُّهْريِّ، قال: إذا باتَ بمكّةَ ليالي منًى، فعليه دمٌ.
قال أبو عُمر: أجمعَ الفُقهاءُ على أنَّ البيتَ للحاجِّ غيرُ الذين رُخِّصَ لهم لياليَ منًى بمِنًى، من شَعائرِ الحجِّ ونُسُكِهِ، والنَّظرُ يُوجِبُ على كلِّ مُسقِطٍ لنُسُكِهِ دمًا، قياسًا على سائرِ شَعائرِ الحجِّ ونُسُكِهِ.
وأحسنُ ما في هذا البابِ، ما رواهُ مالكٌ (٢)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: لا يَبِيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ من وَراءِ العَقَبةِ. وكان يُوكِلُ بذلك رِجالًا، لا يترُكُونَ أحدًا من الحاجِّ يَبِيتُ من وراءِ العقبةِ، إلّا أدخلُوهُ.
وهذا يدُلُّ على أنَّ المَبِيتَ بمِنًى (٣) من مُؤَكَّداتِ أُمُورِ الحجِّ، واللَّه أعلمُ (٤).
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٦٥ (١١٦٠)، وابن حزم في المحلى ٧/ ١٨٥، من طريق عطاء، به.
في الموطأ ١/ ٥٤٢ (١٢٠٨).
هذه الكلمة سقطت من م. وزاد في هذا الموضع في ي ١: "ليالي منى".
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثانيَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ صفيّةَ بنتَ حُييٍّ قد حاضَتْ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعلَّها تحبِسُنا، ألم تكُن طافَتْ مَعكُنَّ بالبيتِ؟ " قُلن: بَلَى، قال: "فاخرُجْنَ".
هذا حديثٌ صحيحٌ لم يُختَلف في إسنادِهِ، ولا في مَعناهُ (٢). ورُوي عن عائشةَ من وُجُوهٍ كثيرةٍ صِحاح.
وفيه من الفِقهِ: أنَّ الحائضَ لا تَطُوفُ بالبيتِ.
وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا أعْلَمُ خِلافًا فيه، إلّا أنَّ طائفةً، منهُم أبو حنيفةَ، قالوا: لا يَنْبغي أن يَطُوفَ أحَدٌ إلّا طاهِرًا، فإن طافَ غيرُ طاهِرٍ من جُنُبٍ، أو حائضٍ، فيُجزئهِ، وعليه دمٌ (٣).
وقال مالكٌ (٤) والشّافِعيُّ (٥)، وأكثرُ أهلِ العِلم: لا يُجزئه، وعليه أن يعُودَ إليه طاهِرًا، ولو من بلدِهِ، إن كان طَوافًا واجِبًا.
وقد بيَّنّا الحُجّةَ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ.
الموطأ ١/ ٥٥٠ - ٥٥١ (١٢٣٢).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٣٤)، وسويد بن سعيد (٥١٥)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٢٨) والبيهقي ٥/ ١٦٣، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى ١/ ١٩٤ وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٧٦ (٢٥٤٤٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٢١١) (٣٨٥) والبيهقي ٥/ ٦٣.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٩٣، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٦٤.
انظر: المدونة ١/ ٤٢٧.
انظر: الأم ٢/ ١٩٥.
وقد قيلَ (١): إنَّ مَنْعَ الحائضِ من الطَّوافِ، إنَّما كان من أجلِ أنَّهُ في المَسْجِدِ، والحائضُ لا تَدْخُلُ في المسجدِ؛ لأنَّهُ مَوْضِعُ الصَّلاةِ.
والطَّوافُ (٢) الذي أشار إليه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديثِ بقولِهِ: "ألم تَكُن طافَتْ؟ " هُو طَوافُ الإفاضةِ، وذلك ظاهِرٌ في حديثِ مالك (٣)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سُليم: أنَّها حاضَتْ، أو ولدَتْ بعدَ ما أفاضَتْ.
وفي حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ وعُروةَ، عن عائشةَ، قالت: حاضَتْ صفيّةُ بعدَ ما أفاضَتْ (٤).
وفي حديثِ الأعْرَج، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: خَرَجنا حُجّاجًا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأفَضْنا يومَ النَّحرِ، وحاضَتْ صفيّةُ (٥).
وفي حديثِ مالكٍ (٦)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ صفيّةَ بنت حُييٍّ حاضَتْ، فذكرُوا ذلك لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أحابِسَتُنا هِيَ؟ " فقيل: إنَّها قد أفاضَتْ.
فهذه الآثارُ كلُّها قد أوضحَتْ أنَّ الطَّوافَ الحابِس للحائضِ الذي لا بُدَّ منهُ، هُو طوافُ الإفاضةِ.
من قوله: "إلّا أن طائفة. . . " إلى هنا، جاء بدله في ي ١: "وإنما ذلك -واللَّه أعلم- لما روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الطواف بالبيت صلاة. فمعلوم أنّ الحائض لا تصلّي وقد قيل".
من هنا اختلفت عبارة ي ١، وهي مختصرة جدًّا، ولم نر في حاجة إلى تتبّعها لإيماننا بأن المؤلف قد أعاد الصياغة، كما يظهر في النسخ الأخرى.
أخرجه في الموطأ ١/ ٥٥٢ (١٢٣٦).
سيأتي بإسناده في شرح الحديث السابع عشر لعبد اللَّه بن أبي بكر، وهو في الموطأ ١/ ٥٥٢ (١٢٣٦). وانظر تخريجه هناك.
سيأتي بإسناده أيضًا في شرح الحديث المذكور قبله، وانظر تخريجه هناك.
أخرجه في الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣١).
وكذلك يُسمِّيهِ أهلُ الحِجازِ: طَوافَ الإفاضةِ. ويُسمِّيهِ أهلُ العِراقِ: طوافَ الزِّيارةِ. وكرِهَ مالكٌ أن يُقال: طوافُ الزِّيارةِ.
وهُو واجِبٌ فرضًا عندَ الجميع، لا ينُوبُ عنهُ دمٌ، ولا بُدَّ من الإتيانِ به، وإيّاهُ عَنَى اللَّهُ عزَّ وجلَّ بقولِهِ: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الحج: ٢٩]، إلّا أنَّ مذهبَ مالكٍ في هذا الطَّوافِ: أنَّهُ ينُوبُ عنهُ غيرُهُ، مع وُجُوبِهِ عندَهُ، على حسَبِ ما بيَّناهُ من مَذهبِهِ في ذلك، في الكِتابِ "الكافي" (١).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ أيضًا على وُجُوبِهِ، وإن كان الإجماعُ يُغني عن ذلك.
ألا تَرى إلى قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعلَّها تحبِسُنا؟ "، ثُمَّ قال: "ألم تَكُن طافَتْ معكُنَّ؟ "، فلمّا قيلَ لهُ: بلى، قال: "فاخرُجنَ". فلو قيلَ لهُ: لم تَطُف، لاحتبَسَ عليها حتّى تَطْهُر من حَيْضتِها وتطُوفَ.
لأنَّ من أدركَ عَرَفةَ قبلَ انفِجارِ الصُّبح، من يوم النَّحرِ، فقد أدركَ الحجَّ، فكلُّ فرْضٍ فيه سِواهُ يجيءُ به متى ما أمْكَنَهُ وقدَرَ عليه، وكلُّ سُنّةٍ فيه جَبْرُها بالدَّم، فالمرأةُ الحائضُ قبلَ طَوافِ الإفاضةِ، تبَقَى ويُحبَسُ عليها كَرِيُّها (٢) حتّى تَطْهُر فتفيضَ، فإذا كانت قد أفاضَتْ، ثُمَّ حاضَتْ وخرجَ النّاسُ، لم يَكُن عليها التقاءُ لوداع البيتِ ورُخِّصَ لها في أن تنفِرَ، وتَدَعَ السُّنّةَ في طَوافِ الوَداع، رُخصةً لها، وعُذرًا وسعةً (٣).
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٣٦ - ١٣٧.
الكَريُّ: من يؤجِّر دابته. المعجم الوسيط، ص ٧٨٥.
في م: "وعذار وسعته" بدل: "وعذرًا وسعة".
ذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: إذا حاضَتِ المرأةُ أو نَفِسَتْ قبلَ الإفاضةِ، فلا تَبْرحْ حتّى تطهُرَ وتطُوفَ بالبيتِ، ويُحبَسُ عليها الكريُّ، ما يُحبَسُ على الحائضِ خمسةَ عشَرَ يومًا، ويُحبَسُ على النُّفساءِ حتّى تَطْهُرَ بأقْصَى ما يَحبِسُ النِّساءَ الدَّمُ، ولا حُجّةَ للكَرِيِّ أن يقول: لم أعلَمْ أنَّها حامِلٌ، وليسَ عليها أن تُعيِنهُ في العَلَفِ. قال: وإن حاضَتْ بعد الإفاضةِ، فلتنفِر. قال: وإنِ اشْتَرطَتْ عليه عُمرةَ المُحرِم، فحاضَتْ قبل أن تَعْتمِر، فلا يُحْبَسُ عليها كَرِيُّها، ولا يَرْجِعُ عليها من الكِراءِ شيءٌ. قال: وإن كان بينَ الحائضِ وبين طُهْرِها اليومَ واليَومَيْنِ، أقامَ معها أبدًا، وإن كان بين ذلك أيامٌ، لم يُحبَسْ إلّا كريُّها وحدَهُ (١).
وقال محمدُ بن الموّازِ: لستُ أعرِفُ حَبْسَ الكريِّ وحدَهُ، كيفَ يحبِسُهُ وحدهُ، يُعرِّضُهُ ليُقطَعَ عليه الطَّريقُ للوَحْدةِ (٢).
وفي الحَديثِ المذكُورِ في هذا البابِ دليلٌ واضِحٌ على ما ذكَرْنا، إلّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيمَنْ تركَ طوافَ الوَداع غيرَ الحائضِ.
فقال مالكٌ (٣): من تركَ وداعَ البيتِ أساءَ، ولا دمَ عليه؛ لأنَّ الوداعَ عندَهُ (٤) من مُستحبّاتِ الحجِّ، بدليلِ قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاخرُجنَ". وفي غيرِ هذا الحديثِ: "فلا إذَنْ" (٥). وهذا تنبيهٌ على أنَّهُ لم يبقَ عليها من النُّسُكِ شيءٌ.
ومِمّا يدُلُّ على ذلك، أنَّ أهلَ مكّةَ والمُقيمينَ بها، لا وداعَ عليهم، فعُلِمَ أنَّهُ استِحباب، والمُستَحَبُّ إذا تُرِكَ، ليسَ فيه دمٌ، ولمّا كان طوافُ الوداع بعدَ اسْتِباحةِ وطءِ النِّساءِ، أشبهَ طوافَ المكِّيِّ والمُعتمِرِ، فلا شيءَ فيه.
انظر: المدونة ١/ ٤٩٣.
في م: "الموحدة".
في الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨٣).
في م: "عنها".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥١ (١٢٣٤) من حديث عائشة.
وقال أبو حَنِيفةَ (١) والثَّوريُّ والشّافِعيُّ (٢) وأصْحابُهُم: عليه دمٌ. ومن حُجَّتِهِم أنَّ ابنَ عبّاسٍ كان يقولُ: من تركَ شيئًا من نُسُكِهِ، فعليه دمٌ (٣). ومن أصحابِ الشّافِعيِّ من يقولُ: إنَّ هذا الدَّمَ استِحبابٌ.
وقد أجمعُوا أنَّ طوافَ الوَداع من النُّسُكِ، ومن سُنَنِ الحجِّ المسنُونةِ.
قال أبو عُمر: قد رُوي ذلك عن عُمرَ، وابن عُمرَ (٤)، وابنِ عبّاسٍ، وغيرِهِم. ولا مُخالِفَ لهم من الصَّحابةِ.
ورَوَى معمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ خطَبَ النّاس، فقال: إذا نَفَرتُم من منًى، فلا يصدُرْ أحدٌ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ، فإنَّ آخِرَ المناسِكِ الطَّوافُ بالبيتِ. ونافعٌ، عنِ ابنِ عُمر، عن عُمر مِثلهُ (٥).
ومعمرٌ، عن أيُّوب، عن نافع.
وعن الزُّهريِّ، عن سالم: أنَّ صفيّةَ بنت أبي عُبيدٍ حاضَتْ يومَ النَّحرِ، بعدَما طافَتْ بالبيتِ، فأقامَ ابنُ عُمرَ عليها سبعًا، حتّى طهُرَتْ، فطافَتْ، فكانَ آخرَ عَهْدِها بالبيتِ.
قال الزُّهْريُّ: وأخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ قبلَ أن يمُوتَ بعام، أو بعامينِ، يقولُ: أمّا النِّساءُ فقد رُخِّصَ لهُنَّ (٦). قال الزُّهريُّ: ولو رأيتَ طاوُوسًا، علِمتَ أنَّهُ لا يكذِبُ.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٩٤.
انظر: الأم ٢/ ١٩٧. وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٨٠، ٣٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٤.
أخرجه في الموطأ ١/ ٥٥٩ (١٢٥٧).
قوله: "وابن عمر" لم يرد في م.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٩٦ (١٠٧٩).
أخرجه الدارمي (١٩٣٤)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٧٥٠، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٤١٨٤) من طريق الزهري، به.
قال مَعْمرٌ: وأخبَرَنا ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ، يقولُ: لا يَنْفِرنَّ أحدٌ من الحاجِّ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ. فقلتُ: ما لهُ لم يسمع ما سمِعَ أصحابُهُ. ثُمَّ جلستُ إليه من العام القابِلِ، فسمِعتُهُ يقولُ: أمّا النِّساءُ فقد رُخِّصَ لهُنَّ (١).
قال عبدُ الرَّزّاقِ: وأخبَرنا معمرٌ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّ زيدَ بن ثابتٍ وابن عبّاسٍ تمارَيا (٢) في صَدَرِ الحائضِ قبلَ أن يكون آخِرَ عَهْدِها الطَّوافُ بالبيتِ، فقال ابنُ عبّاس: تَنْفِرُ، وقال زيدٌ: لا تَنْفِرُ. فدخَلَ زيدٌ على عائشةَ فسَألها، فقالت: تنفِرُ. فخرَجَ زيدٌ وهُو يتَبسَّمُ ويقولُ: ما الكلامُ إلّا ما قُلت (٣).
قال أبو عُمر: هكذا يكونُ الإنصافُ، وزيدٌ مُعلِّمُ ابنِ عبّاسٍ، فما لنا لا نَقْتدِي بهم، واللَّه المُستعانُ.
قال أبو عُمر: كلُّ من لم يَطُفْ طوافَ الوَداع، وأمكنهُ الرُّجُوعُ إليه بغيرِ ضَررٍ يدخُلُ عليه، رجعَ فطافَ، ثُمَّ نفرَ، وقد كان عُمرُ بن الخطّابِ يرُدُّ من لم يُودعِّ البيتَ بالطَّوافِ من مرِّ الظَّهرانِ (٤).
وقال مالكٌ: هذا عِندي بعيدٌ، وفيه ضَررٌ داخِلٌ على النّاسِ، وإنَّما يرجِعُ إلى طوافِ الوداع من كان قريبًا، ولم يكُن عليه في انصِرافِهِ ضرر (٥).
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٩ (٥٧٦٥)، والدارمي (١٩٣٣)، والبخاري (١٧٦١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ (٤١٨٥) من طريق ابن طاووس، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٥٩ (٧٦٢٤).
تماريا: أي تجادلا، والمِراء: الجِدال، والتَّماري والمماراة: المُجادلة على مذهب الشَّك والريبة، ويقال للمُناظرةِ: مُماراة. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٢٢.
أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٨ (١٩٩٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٣، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٨ (٤١٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، من طريق طاووس، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٩٩ (٦٣٧٥).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨١).
انظر: الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨٢).
يُقالُ: إنَّ بينَ مرِّ الظَّهرانِ ومكّةَ خمسةَ عشَرَ ميلًا.
وأهلُ العِلم كلُّهُم يَسْتحِبُّ أن لا يدَعَ أحدٌ وداعَ البيتِ، إذا كان عليه قادِرًا، فإن نفَرَ، ولم يُودِّع، فقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في ذلك من إيجابِ الدَّم.
وقال مالكٌ (١): إذا حاضَتِ المرأةُ بمِنًى قبلَ أن تطُوفَ للإفاضةِ، فإنَّها تُقيمُ حتّى تَطْهُر، ثُمَّ تطُوفُ بالبيتِ للإفاضةِ، ويُحبَسُ عليها كَرِيُّها أكثَرَ ما يَحبِسُ الحائضَ الدَّمُ، حتّى تطوفَ طوافَ الإفاضة (٢)، ثُمَّ تخرُجُ إلى بَلدِها. قال مالكٌ: وليسَ عليها أن تُعينهُ في العَلَفِ.
قال أبو عُمر: فهذانِ الطَّوَافانِ قد مَضَى حُكمُهُما، والإجماعُ (٣) والاختِلافُ فيهما.
وبقي الطَّوافُ الثالثُ، وهُو طوافُ الدُّخُولِ، الذي يصِلُهُ الحاجُّ بالسَّعيِ بينَ الصَّفا والمروةِ، إذا لم يَخْشَ فوتَ عَرَفةَ.
ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ هذا الطَّوافَ من سُننِ الحجِّ وشَعائرِهِ ونُسُكِهِ، واختَلَفُوا فيمَنْ قدِمَ مكّةَ وهُو قادِرٌ على الطَّوافِ غيرُ خائفٍ فوتَ عرفةَ، فلم يَطُف.
فقال مالكُ بن أنسٍ، فيمن قدِمَ يوم عَرَفةَ: إن شاءَ أخَّرَ الطَّوافَ إلى يوم النَّحرِ، وإن شاءَ طافَ وسَعَى، ذلك واسِعٌ كلُّهُ (٤). قال: وإن قدِمَ يومَ التَّرويةِ، فلا يترُكِ الطَّوافَ (٥).
في الموطأ ١/ ٥٥٣ (١٢٣٨).
من قوله: "ويحبس" إلى هنا سقط من الأصل، م، قفز نظر من ناسخ الأصل.
في م: "أو الإجماع".
انظر: الاستذكار ٤/ ٢١٦.
زاد هنا في ي ١: "وقال عبد اللَّه بن إبراهيم: لا يحبس عليها كريها الآن؛ لأن الحال قد انتقلت وتغيرت، ويفاسخها الكراء، وتبقى هي حتى تطوف". انتهى. وهي زيادة لا معنى لها هنا.
قال أبو عُمر: فإن تَرَكهُ، فتَحصيلُ مذهبِ مالكٍ والشّافِعيِّ (١): أنَّ عليه لتَرْكِهِ دمًا. والدَّمُ عندَهُم خَفِيفٌ في ذلك؛ لأنَّهُ نُسُكٌ ساقِطٌ عنِ المكِّيِّ، وعن المُراهِقِ، الذي يخافُ فوتَ عَرَفةَ.
وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إذا تركَ الحاجُّ طوافَ الدُّخُولِ، فطافَ طوافَ الزِّيارةِ، رمَلَ في ثلاثةِ أشْواطٍ منها (٢)، وسَعَى بين الصَّفا والمروةَ، ولم يكُن عليه شيءٌ (٣).
وقال أبو ثورٍ: إن تركَ الحاجُّ -إذا قدِمَ مكّةَ- الطَّوافَ للدُّخُولِ وهُو بمكّةَ حتّى أتى منًى، كان عليه دمٌ، وذلك أنَّ هذا شيءٌ من نُسُكِهِ تَرَكهُ.
قال أبو عُمر: حُجّةُ من أوجبَ فيه الدَّمَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعَلَهُ في حجَّتِهِ، وقال: "خُذُوا عنِّي مناسِككُم" (٤)، وهُو المُبيِّنُ عنِ اللَّه مُرادهُ، فصارَ من مَناسِكِ الحجِّ وسُننِهِ، فوجَبَ على تارِكِهِ الدَّمُ. وحُجّةُ من لم يرَ فيه شيئًا، أنَّ اللَّهَ لم يأمُر بذلك الطَّوافِ، ولا رسُولُهُ، ولا اتَّفقَ الجميع (٥) على وُجُوبِهِ سُنّةً، والقولُ الأوَّلُ أصحُّ وأقْيَسُ، واللَّه أعلمُ.
انظر: الأم ٢/ ٢٣٧.
في م: "منه".
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٩٣.
سيأتي بإسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، وهو في الموطأ ١/ ٥٦١ (١٢٦٦). وانظر تخريجه هناك.
في م: "الجمع".
حديثٌ ثالِثَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عَمْرةَ بنْتِ (٢) عبدِ الرَّحمنِ، أنَّها أخبَرتهُ أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقولُ -وذُكِرَ لها أنَّ عبدَ اللَّه بن عُمرَ يقولُ: إنَّ الميِّتَ ليُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ- فقالت عائشةُ: يَغفِرُ اللَّهُ لأبي عبدِ الرَّحمنِ، أمَا إنَّهُ لم يَكْذِبْ، ولكِنَّهُ نَسِيَ، أو أخطَأ، إنَّما مرَّ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهُوديّةٍ يَبْكي عليها أهلُها، فقال: "إنَّهُم ليَبْكُونَ عليها، وإنَّها لتُعذَّبُ في قَبْرِها".
هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ الرُّواةِ (٣)، إلّا القعنبيَّ، فإنَّهُ ليسَ عندَهُ في "المُوطَّأ" وهُو عندَهُ في الزِّياداتِ خارِج "المُوطَّأ" (٤). وهُو حديثٌ ثابتٌ، وليسَ في "المُوطَّأ" لهذا الحديثِ غيرُ هذا الإسنادِ.
وقد رَوى الوليدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الميِّتُ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ عليه" (٥). وهذا حديثٌ غريبٌ لمالك، لا أعلمُ أحدًا رواهُ عنهُ غيرَ الوليدِ بن مُسلِم، وليسَ فيه نكارةٌ؛ لأنَّهُ محفُوظٌ من رِوايةِ عُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (٦).
الموطأ ١/ ٣٢١ (٦٣٠).
في م: "ابنة".
رواه عن مالك: إسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤١/ ٢٧٧ (٢٤٧٥٨)، وسويد بن سعيد (٤٠٨)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (١٢٨٩)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٩٣٢) (٢٧) والترمذي (١٠٠٦) والنسائي ٤/ ١٧ والبيهقي ٤/ ٧٢، والشافعي في المسند ١/ ٢٥٠ ومن طريقه البيهقي ٤/ ٧٢ والبغوي (١٥٣٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٢٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١٠٠٦).
ذكره الجوهري في مسند الموطأ (٥١١)، وقال هذه المقالة أيضًا.
أخرجه أبو بكر المقرئ في المنتخب من غرائب أحاديث مالك (٢٠)، وابن شاهين في الأفراد (٩١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ١٧٧، و ٦٣/ ٢١٤، من طريق الوليد بن مسلم، به.
أخرجه ابن حبان ٧/ ٤٠٥ (٣١٣٥)، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ٤/ ١٥٣، من طريق عبيد اللَّه، به.
قال أبو عُمر: اختلَفَ النّاسُ في معنى قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الميِّتَ ليُعذَّبُ ببُكاءِ أهلِهِ عليه"، فقال منهُم قائلُونَ: معناهُ أن يُوصِيَ بذلك الميِّتُ.
وقال آخرُونَ: معناهُ أن (١) يُمْدَحَ في ذلك البُكاءِ، بما كان يُمدَحُ به أهلُ الجاهِليّةِ من الفَتَكاتِ والغَدَراتِ وما أشْبَهها من الأفعالِ، التي هي عندَ اللَّه ذُنُوبٌ، فهُم يَبْكُونَ لفَقْدِها، ويَمْدحُونهُ بها، وهُو يُعذَّبُ من أجْلِها، فكأنَّهُ قال: يُعذَّبُ بما يُبْكَى عليه به، ومن أجلِهِ.
وقال آخرُونَ: البُكاءُ في هذا الحديثِ، وما كان مِثلَهُ، معناهُ: النِّياحةُ وشقُّ الجُيُوبِ، ولَطْمُ الخُدُودِ، ونَحْوُ هذا من (٢) النِّياحةِ، وأمّا بُكاءُ العَيْنِ فلا.
وذهبت عائشةُ، إلى أنَّ أحدًا لا يُعذَّبُ بفِعلِ غيرِهِ.
وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[الأنعام: ١٦٤].
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي رِمثةَ في ابنِهِ (٣): "إنَّكَ لا تَجْني عليه، ولا يَجْني عليكَ" (٤). وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾
[الأنعام: ١٦٤].
هذا الحرف سقط من م.
في م: "مثل".
هكذا الرواية هنا، ولعل الصواب: "أبيه" كما في رواية سفيان الثوري في مسند أحمد (٧١٠٤) و (٧١٠٧)، وعبيد اللَّه بن إياد في مسند أحمد أيضًا (٧١٠٩) و (٧١١٦)، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر كما في مسند أحمد (٧١١٠)، وعلي بن صالح في مسند أحمد (٧١١٢) حيث قال كل هؤلاء: إن أبا رمثة كان مع أبيه.
أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٦٧٦ - ٦٧٩ (٧١٠٦، ٧١٠٧، ٧١٠٨، ٧١٠٩)، وأبو داود (٤٢٠٨، ٤٤٩٥)، والترمذي في الشمائل (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٣، وفي الكبرى ٦/ ٣٦٦ (٧٠٠٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٧٠)، وابن حبان ١٣/ ٣٣٧ (٥٩٩٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٨ - ٢٨٢ (٧١٣ - ٧٢١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١١٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (١٢٤٣٧).
ولكِن قد صحَّ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديثِ عُمرَ بن الخطّابِ (١)، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، والمُغيرةِ بن شُعبةَ، وغيرِهِم: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُعذَّبُ الميِّتُ بما نِيحَ عليه". وهذا محمُولٌ عندَ جماعةٍ من أهلِ العِلم، على ما نذكُرُهُ في هذا (٢) البابِ عنهُم بعدَ ذِكرِ الآثارِ في ذلك إن شاءَ اللَّه.
فأمّا إنكارُ عائشةَ على ابنِ عُمرَ، فقد رُوِيَ من وُجُوهٍ:
منها: ما رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الميِّت ليُعذَّبُ ببُكاءِ أهْلِهِ (٣) ". فذُكِرَ ذلك لعائشةَ، فقالت: وَهَلَ (٤) ابنُ عُمرَ، إنَّما مَرَّ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على يهُوديٍّ، فقال: "إنَّ صاحِبَ هذا القَبرِ يُعذَّبُ، وأهلُهُ يبكُونَ عليه" (٥).
وروَىَ أيُّوبُ، عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ، عنِ القاسم، قال: قالت عائشةُ: إنَّكُم لتُحدِّثُونَ عن غيرِ كاذِبَيْنِ: عُمر وابنِهِ، ولكِنَّ السَّمعَ يُخطِئُ (٦).
قال أبو عُمر: ليس إنكارُ عائشةَ بشيءٍ. وقد وقفَ ابنُ عُمرَ على مِثلِ ما نزعَتْ به عائشةُ، فلم يَرْجِع، وثبتَ على ما سمِعَ، وهُو الواجِبُ كان عليه.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
هذا الحرف سقط من م.
هذه الكلمة سقطت من م.
وهلَ، بفتح الهاء وكسرها، أي: ذهب وهمه إلى ذلك. ووهلَ في الشيء، وعن الشيء، يوهل وهلًا، إذا غلط فيه وسها. لسان العرب ١١/ ٧٣٧.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢١، ٤٠/ ٣٤٧ (٤٩٥٩، ٢٤٣٠٢)، والبخاري (٣٩٧٨)، ومسلم (٩٣٢) (٢٦)، وأبو داود (٣١٢٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١١٠، وفي الكبرى ٢/ ٤٨٢ (٢٢١٤) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٢٨ - ٧٢٩ (٨١٤٠).
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٢٥٦)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٨٦ (٢٨٨)، ومسلم (٩٢٨) (٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٣، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٩ (١٠٤٨٥).
حدَّثنا يَعِيشُ بن سَعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عنِ ابنِ سيرينَ، قال: قال ابنُ عُمر: إنَّ المُعوَّلَ عليه يُعذَّبُ، فقال رجُلٌ: إنَّ اللَّهَ أضحكَ وأبْكَى، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[الأنعام: ١٦٤] قال: فقال ابنُ عُمر: قد قالهُ (١) رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
قال أبو عُمر: فهذا يُبيِّنُ لكَ، أنَّ ابن عُمرَ قد أثبتَ ما حفِظَ عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، ولم يَنْسَ، ومن حفِظَ فهُو حُجّةٌ على من لم يحفظ.
وليسَ يُسوَّغُ عندَ جماعةِ أهلِ العِلم الاعتِراضُ على السُّننِ بظاهِرِ القُرآنِ، إذا كان لها مخرجٌ ووَجهٌ صحيحٌ؛ لأنَّ السُّنّةَ مُبيِّنةٌ للقُرآنِ، قاضيةٌ عليه، غيرُ مُدافِعةٍ (٣) لهُ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
[النحل: ٤٤].
وقد أبَى جماعةٌ من العُلماءِ من نسخ السُّنّةِ بالقُرآنِ، فيما يُمكِنُ فيه النُّسخُ، وقالوا: لو جازَ ذلك، لارتَفعَ البيانُ، وهذه مسألةٌ من الأُصُولِ، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِها.
في م: "قال".
لم نهتد إلى هذه الرواية، وقد رُوي عن ابن عمر خلاف ذلك، فروى ابن أبي مليكة: أن ابن عباس احتج على ابن عمر، بمثل ما احتج عليه الرجل في هذه الرواية، ولم يردّ ابن عمر عليه بشيء. جاء ذلك في نهاية حديث ابن أبي مليكة المذكور، إلا أن المصنف رحمه اللَّه لم يُتم الحديث، ونص تلك الزيادة من لفظ البخاري: "قالت عائشة: ولكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه". وقالت: حسبكم القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[الأنعام: ١٦٤]. قال ابن عباس، رضي اللَّه عنهما عند ذلك: واللَّه ﴿هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾
[النجم: ٤٣]. قال ابن أبي مليكة: واللَّه ما قال ابن عمر، رضي اللَّه عنهما شيئًا". أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٢، وعبد الرزاق في المصنَّف (٦٦٧٥)، والبخاري (١٢٨٨)، ومسلم (٩٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٣، والبغوي في شرح السنة (١٥٣٧) من طريق ابن أبي مليكة، به مطولًا.
في ي ١: "مرافعة".
وقد رَوَى مِثلَ رِوايةِ ابنِ عُمر هذه جَماعةٌ من الصَّحابةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، أَنَّهُ سمِعَ ابنَ أبي مُليكةَ، يقولُ: حَضَرتُ جِنازةَ أُمِّ أبانٍ، وفي الجِنازةِ عبدُ اللَّه بن عُمرَ وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، فجَلَستُ بينهُما، فبَكَى النِّساءُ، فقال ابنُ عُمرَ: إنَّ بُكاءَ الحيِّ على الميِّتِ عَذابٌ للميِّتِ. قال: فقال ابنُ عبّاس: صَدَرنا مع عُمرَ أميرِ المُؤمِنينَ، حتّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، إذا هُو بركبٍ نُزُولٍ تحتَ شَجَرةٍ، فقال: يا عبدَ اللَّه اذهَبْ، فانْظُر منِ الرَّكبُ، ثُمَّ الحَقْني. فذهَبتُ، فقلتُ: هذا صُهيبٌ مولى ابنِ جُدعانَ، فقال: مُرهُ فلْيلحَقْني. قال: فلمّا قَدِمنا المدينةَ، لم يلبَثْ عُمرُ أن طُعِنَ، فجاءَ صُهَيبٌ وهُو يقولُ: واأُخيّاهُ، واصاحِباهُ. فقال عُمرُ: مَهْ يا صُهيبُ، إنَّ الميِّت يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ عليه. فقال ابنُ عبّاس: فأتَيْتُ عائشةَ فسألتُها، فقالت: يَرْحمُ اللَّهُ عُمرَ، إنَّما قال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ ليَزِيدُ الكافِرَ عذابًا ببعضِ بُكاءِ أهلِهِ عليه". وقد قضى اللَّه ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[النجم: ٣٨].
فهذا عُمرُ قد رَوَى في بُكاءِ الحيِّ على الميِّتِ، مِثلَ رِوايةِ ابنِهِ سَواءً، وهذا حديثٌ ثابتٌ عن عُمرَ صحيحُ الإسنادِ، لا مَقال فيه لأحَدٍ، وقد رواهُ عنِ ابنِ أبي (٢) مُليكةَ جماعةٌ، منهُم: أيُّوبُ السَّختِيانيُّ (٣)، وغيرُهُ.
في مسنده (٢٢٠). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٠٧٨).
هذا الحرف سقط من الأصل، م. وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة، واسمه زهير، بن عبد اللَّه بن جدعان بن عمرو بن كعب، القرشي التيمي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٥٦.
أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٨٦ (٢٨٨)، ومسلم (٩٢٨) (٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٣، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٩ (١٠٤٨٥).
ورَوَى شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبيه عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ في قَبرِهِ بالنِّياحةِ" (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال (٢): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُبيدٍ، عن عليِّ بن رَبِيعةَ: أَنَّهُ خرَجَ يومًا إلى المسجِدِ، والمُغيرةُ بن شُعبةَ أميرٌ على الكُوفةِ، فخرَجَ المُغيرةُ إلى المسجِدِ، فرَقِيَ المِنْبرَ، فحمِدَ اللَّه، وأثْنَى عليه، ثُمَّ قال: ما هذا النَّوحُ في الإسلام؟ قالوا: تُوُفِّي رجُل من الأنْصارِ، يُقالُ: لهُ قَرَظةُ بن كَعْبٍ، فنِيحَ عليه. فقال المُغيرةُ: إنِّي سمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نِيحَ عليه، فإنَّهُ يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا أبو إسحاق الفَزاريُّ، عن سعيدِ بن عُبيدٍ، عن عليِّ بن ربيعةَ، قال: تُوُفِّي رجُلٌ من الأنصارِ، يُقالُ لهُ (٣): قَرَظةُ بن كَعْبٍ، فنِيحَ عليه، فخرَجَ المُغيرةُ بن شُعبةَ، فقال: ما هذا النَّوحُ في الإسْلام؟ سمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "من نِيحَ عليه، يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه" (٤).
وحدَّثنا يَعيشُ بن سَعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٢٣)، وأحمد في مسنده ١/ ٣١٢، ٣٦٢، ٤٢٨ (١٨٠، ٢٤٧، ٣٥٤)، والبخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) (١٧)، وابن ماجة (١٥٩٣)، والبزار في مسنده ١/ ٢١٧ (١٠٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٢ (١٩٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٦ (١٠٤٨٢).
في صحيحه (١٢٩١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٧١، ١٤٢، ١٧٣ (١٨١٤٠، ١٨٢٠٢، ١٨٢٣٧)، ومسلم (٩٣٣)، والترمذي (١٠٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٢، من طريق سعيد بن عبيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦ (١١٧٥٥).
هذا الحرف سقط من م.
انظر ما قبله.
أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن حُمَيدِ بن هِلالٍ، عن أبي بُرْدةَ الأشْعَريِّ، عن أبي موسى، قال: إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ما بُكِيَ عليه. قال: قلتُ: ما نِيحَ عليه؟ قال: ما بُكِيَ عليه. قلتُ: ما نِيحَ عليه؟ قال: فما سكَتَ، حتّى سَكَتُّ.
وأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا غُندَرٌ، عن شُعبةَ، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بن صُبيح، قال: سمِعتُ ابن سِيرينَ، قال: ذكرُوا عندَ عِمرانَ بن حُصَينٍ: "الميِّتُ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ". فقالوا: كيفَ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ؟ فقال عِمرانُ: قد قالهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أبو عُمر: فهؤُلاءِ جماعةٌ من الصَّحابةِ قد قالوا كما قال ابنُ عُمرَ، ورَوَوا مِثلَ ما رَوَى ابنُ عُمر.
إلّا أنَّ في حديثِ عُمرَ، وحديثِ المُغيرةِ بن شُعبةَ: النِّياحَ، دُون البُكاءِ، وهُو أصحُّ عندَ كلِّ من خالَفَ عائشةَ في هذا البابِ من العُلماءِ.
ولهم في ذلك قولانِ، أحدُهُما: أنَّ طائفةً من أهلِ العِلم ذهَبَتْ إلى تَصْويبِ عائشةَ في إنكارِها على ابنِ عُمرَ -منهُم: الشّافِعيُّ وغيرُهُ- وهُو عِندِي تحصيلُ مَذْهبِ مالكٍ، لأنَّهُ ذكرَ حديثٌ عائشةَ في "مُوطَّئهِ" (٢) ولم يُذكَر خِلافُهُ عن أحَدٍ، فأمّا الشّافِعيُّ، فذكَرَ حديثٌ عائشةَ، من رِوايةِ مالكٍ (٣). على ما تَقدَّم ذِكرُهُ في
في المصنَّف (١٢٢٤٣). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٨٦ (٤٤٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ١٤٧ (١٩٩١٨) عن غندر، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٥، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٠ (١٩٨٧)، وابن حبان ٧/ ٤٠٤ (٣١٣٤) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٠٨٤١).
الموطأ ١/ ٣٢١ (٦٣٠) وهو حديث هذا الباب.
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٢.
هذا البابِ، وذكَرَ حديثَ عُمرَ مع ابنِ عبّاسٍ، المذكُورَ أيضًا في هذا البابِ، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عنِ ابنِ أبي مُليكةَ (١).
ثُمَّ قال الشّافِعيُّ (٢): وأُرخِّصُ في البُكاءِ على الميِّتِ، بلا ندبةٍ ولا نياحةٍ، لما في النِّياحةِ من تجديدِ الحُزنِ، ومَنع الصَّبرِ، وعَظيم الإثم. قال: وقال ابنُ عبّاس: اللَّهُ أضْحَكَ وأبْكَى.
قال الشّافِعيُّ: فما رَوَتهُ عائشةُ وذهبَتْ إليه، أشبهُ بدلالةِ الكِتابِ، ثُمَّ السُّنّةِ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[النجم: ٣٨]. وقال: ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾
[طه: ١٥].
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجُلٍ في ابنِه: "أما إنَّهُ لا يَجْنِي عليكَ، ولا تَجْني عليه" (٣). قال (٤): وما زِيدَ في عذابِ كافرٍ، فباسْتِيجابه (٥)، لا بذَنْبِ غيرِهِ (٦).
وقال آخرُونَ، منهُم: داودُ بن عليٍّ وأصحابُهُ: ما رَوَى عُمرُ وابنُ عُمر والمُغيرةُ، أولى من قولِ عائشةَ ورِوايتِها.
قالوا: ولا يجُوزُ أن تُدفَعَ رِوايةُ العَدْلِ الثِّقةِ (٧) بمِثلِ هذا من الاعْتِراضِ؛ لأنَّ من رَوَى وسمِعَ وأثبَتَ، حُجّةٌ على من نَفَى وجهِلَ.
قالوا: وقد صبحَّ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عنِ النِّياحةِ نَهْيًا مُطلقًا، ولعَنَ النّائحةَ، والمُستمِعةَ، وحرَّمَ أُجرةَ النّائحةِ.
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٢، من طريق ابن جريج، عن أبي مليكة، به.
انظر: الأم ١/ ٣١٨.
سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
هذه الكلمة سقطت من م.
في م: "فباستحبابه".
انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢٦.
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي من بقية النسخ، ووجودها مستحسن.
وقال: "ليسَ منّا من حلَقَ، ومن سلَقَ، ومن خرَّقَ" (١)، و"ليسَ منّا من لطَمَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدعوى الجاهِليّةِ".
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: "ليس منّا من سلَقَ" فيَحْتِملُ مَعْنيينِ: أحدُهُما: لَطْمُ الخُدُودِ حتّى تَحْمرَّ، وخَدْشُها حتّى تعلُوَها الحُمْرةُ والدَّمُ، من (٢) قولِ العَربِ: سلقتُ الشَّيءَ بالماءِ الحارِّ.
والآخرُ: سلَقَ، بمعنى: صاحَ وناحَ، وأكثَرَ العولَ (٣) والعَوِيلَ بدَعوَى الجاهِليّةِ وشِبْهِها، من قَولِهِم: سَلَقهُ بلِسانِهِ، ولِسانٌ مِسْلَقٌ.
وأمّا الأحاديثُ التي ذَكَرُوها:
فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عَطيّةَ، قالت: نَهانا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ النِّياحةِ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا إبراهيمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن ربيعةَ، عن محمدِ بن
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده، والضبط من الأصل.
في م: "عن".
في م: "القول".
في سننه (٣١٢٧). وأخرجه البخاري (٧٢١٥) عن مسدد، به. وأخرجه البخاري (٤٨٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٢ من طريق عبد الوارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٣٨٧ (٢٠٧٩١)، والبخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٥٩ (١٣٢، ١٣٤) من طريق حفصة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٥/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٧٤٨٠).
في سننه (٣١٢٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٦٦ (١١٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٣، والمزي في تهذيب الكمال ٦/ ٢١٢، من طريق محمد بن ربيعة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٥٦ (٤٣٠٥). وهذا إسناد ضعيف، محمد بن الحسنِ بن عطية، ضعيف هو وأبوه وجده.
الحسنِ بن عطيّةَ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: لعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النّائحةَ والمُسْتمِعةَ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ. وحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي. قالا جميعًا: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، عن يزيد بن أوْسٍ، قال: دَخَلتُ على أبي مُوسى الأشْعَريِّ وهُو ثَقيلٌ، فذهَبَتِ امرأتَهُ لتَبْكي، أو تهمَّ به، فقال لها أبو موسى: أما سَمِعتِ ما قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: بلى، فسَكَتَتْ، فلمّا ماتَ أبو موسى، لَقِيتُ المرأةَ، فقلتُ لها (٢)، فقالت: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ منّا من حَلَقَ، ومن سلَقَ، ومن خَرَّقَ".
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ ووكيعٌ، عنِ الأعْمشِ، عن عبدِ اللَّه بن مُرّةَ، عن مَسرُوقٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ منّا من لطَمَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهِليّةِ".
في سننه (٣١٣٠). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٧٥ (٤٣٠) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه الطيالسي (٥٠٩)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٠٢، ٣١٠، ٣٩٣ (١٩٥٣٥، ١٩٥٣٩، ١٩٦١٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٧ (٢٠٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٩ (١٣٣٥) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٨٨١٤).
زاد هنا في سنن أبي داود: "ما قول أبي موسى لك: أما سمعت قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم سكت".
في مسنده (٢٤٥). وأخرجه أيضًا في المصنَّف (١١٤٥٦) عن أبي معاوية وحده. وعنه أخرجه مسلم (١٠٣) (١٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٧١ (٤٣٦١)، وأبو يعلى (٥٢٠١) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٧/ ١٨٤ (٤١١١)، ومسلم (١٠٣) (١٦٥)، وابن ماجة (١٥٨٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه البخاري (١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩)، ومسلم (١٠٣) (١٦٦)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٣١ (١٩٥٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٤ (١٩٩٩)، وأبو يعلى (٥٢٠١)، وابن حبان ٧/ ٤١٩ (٣١٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٣، والبغوي في شرح السنة (١٥٣٣)، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٧٥ - ٥٧٦ (٩٠٧٦).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيان، عن زُبَيدٍ (١) الإياميِّ، عن إبراهيم النَّخَعيِّ، عن مَسرُوقٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ منّا من لطَمَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهِليّةِ" (٢).
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصَرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عُبيدِ اللَّه بن أبي يزيد، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: خِلالٌ من خِلالِ الجاهِليّةِ: الطَّعنُ في الأنْسابِ، والنِّياحةُ. ونسي الثالثةَ، قال سُفيانُ: يقولُونَ: إنَّها الاسْتِسقاءُ بالأنواءِ (٣).
فذكرُوا هذه الأحاديثَ، ومِثلَها، وقالوا: قد نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ النِّياحةِ وحرَّمها، ولعَنَ النّائحةَ، والمُسْتمِعةَ. قالوا: وقد قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾
[التحريم: ٦]. وقال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾
[طه: ١٣٢]. فواجِبٌ على كلِّ مُسلِم أن يُعَلِّمَ أهلهُ ما بهمُ الحاجةُ إليه من أمْرِ دينِهِم، ويأمُرَهُم به، وواجِبٌ عليه أن يَنْهاهُم عن كلِّ ما لا يحِلُّ لهم،
في م: "عن زيد"، مصحف، وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩.
أخرجه الشاشي في مسنده (٣٨٤) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه البخاري (١٢٩٤) عن أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٧٢، و ٧/ ٢٦٢ (٣٦٥٨، ٤٢١٥)، والبخاري (٣٥١٩)، والترمذي (٩٩٩)، وابن ماجة (١٥٨٤)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٧٧، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٠، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٥ (٢٠٠١)، وأبو يعلى (٥٢٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٨ (١٣٣٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤، من طريق سفيان الثوري، به.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٦٣، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه البيهقي أيضًا في الكبرى ١٠/ ٢٣٤، وفي الآداب (٣٣٩) من طريق سعدان، به. وأخرجه البخاري (٣٨٥٠) عن علي ابن المديني، عن سفيان، به.
ويُوقِفَهُم عليه، وَيَمْنعَهُم منهُ، ويُعَلِّمَهُم ذلك كلَّهُ، لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾
.
قالوا: فإذا علِمَ الرَّجُلُ المُسلِمُ ما جاءَ عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في النِّياحةِ على الميِّتِ، والنَّهي عنها، والتَّشديدِ فيها، ولم يَنْهَ عن ذلك أهلهُ، ونِيحَ عليه بعدَ ذلك، فإنَّما يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه؛ لأنَّهُ لم يَفْعل ما أُمِر به من نَهْي أهلِهِ عن ذلك، وأمرِهِ إيّاهُم بالكَفِّ عنهُ، وإذا كان ذلك كذلك، فإنَّما يُعذَّبُ بفِعلِ نَفسِهِ وذَنبِهِ، لا بذَنْب غيرِهِ، وليسَ في ذلك ما يُعارِضُ قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[فاطر: ١٨]. وكان ما رَواهُ عُمرُ، وابنُ عُمرَ، والمُغيرةُ، وغيرُهُم، صحيحَ المعنى، غيرَ مدفُوع، وباللَّه التَّوفيقُ.
وقال المُزنيُّ (١): بَلَغني أنَّهُم كانوا يُوصُونَ بالبُكاءِ عليهم، أو بالنِّياحةِ، أو بهما، وهي مَعْصيةٌ، ومن أمَرَ بها، فعُمِلَتْ بعدهُ، كانت لهُ ذنبًا، فيجُوزُ أن يُزادَ بذنبِهِ عذابًا، كما قال الشّافِعيُّ، لا بذنبِ غيرِهِ.
قال أبو عُمر: وأمّا البُكاءُ بغيرِ نِياح، فلا بأسَ به عندَ جماعةِ العُلماءِ، وكلُّهُم يكرهُونَ النِّياحةَ، ورفعَ الصَّوتِ بالبُكاءِ والصُّراخ.
والفَرْقُ في ذلك عندَهُم بيِّن، بيَّنَ ذلك ما مَضَى في هذا البابِ من الآثارِ في النِّياحةِ، ولَطْم الخُدُودِ، وشقِّ الجُيُوبِ، مع قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ بَكَى على ابنِهِ إبراهيمَ: "تَدْمعُ العينُ، وَيَحْزنُ القَلْبُ، ولا نَقولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ". رواهُ ثابتٌ، عن أنَسٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
في مختصره الملحق بالأم ٨/ ١٣٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣١٦ (١٣٠١٤)، وعبد بن حميد (١٢٨٧) والبخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥) (٦٢)، وأبو داود (٣١٢٦)، والبزار في مسنده ١٣/ ٣٢٤ (٦٩٣١)، وأبو يعلى (٣٢٨٨)، وابن حبان ٧/ ١٦٢ (٢٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٩، من طريق ثابت، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٩٥ (٥٧١).
ورَوَى عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّهُ قال لهُ حينئذٍ: أتَبْكي يا رسُولَ اللَّه، وأنتَ تَنْهى عنِ البُكاءِ؟ فقال: "لم أنهَ عن البُكاء (١)، إنَّما نَهَيتُ عن صَوْتينِ أحْمَقينِ فاجِرينِ: صَوْتِ لهوٍ ولعِبٍ ومَزاميرِ شيطانٍ عندَ نِعمةٍ، وصَوْتٍ عندَ مُصيبةٍ؛ لطم وُجُوهٍ، وشِقِّ جُيُوبٍ، ورنّةِ شَيْطانٍ، وهذه رحمةٌ، ومن لا يَرْحَمْ لا يُرحَمْ. يا إبراهيمُ، لولا أنَّهُ وَعدٌ صِدْقٌ، وقولٌ حقٌّ، وأنَّ أُخْرانا يَلْحقُ أُولانا، لحزِنّا عليك حُزنًا أشدَّ من هذا، وإنّا بكَ يا إبراهيمُ لمحزُونُون، تَدْمعُ العينُ، ويحزنُ القلبُ، ولا نَقولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ". رواهُ ابنُ أبي ليلى، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
ورَوَى أبو عُثمانَ النَّهديُّ، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، نحوَ هذا المعنَى، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في غيرِ ابْنِهِ إبراهيمَ، أظُنُّهُ ابنَ بعضِ بناتِهِ، أُتِيَ به ونَفسُهُ تَقَعْقَعُ (٣) فجَعلهُ في حَجرِهِ، ودَمَعَتْ عيناهُ وفاضَتْ، فقال لهُ سعدٌ: ما هذا؟ فقال: "إنَّها رَحْمةٌ يَضَعُها اللَّهُ في قَلْبِ من يشاءُ، وإنَّما يَرْحمُ اللَّهُ من عِبادِهِ الرُّحماءَ" (٤).
ورَوَى أبو هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في جِنازةٍ، فبَكَتِ امرأةٌ، فصاح بها عُمرُ، فقال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعها يا عُمرُ، فإنَّ العينَ دامِعةٌ، والنَّفسَ مُصابةٌ، والعهدَ
قوله: "لم أنه عن البكاء" سقط من م.
سيأتي بإسناده في شرح الحديث الحادي والستين من البلاغات، وهو في الموطأ ٢/ ٤٨٤ (٢٦٢٤). وانظر تخريجه هناك.
تَقَعْقَعُ: أي تَضْطرب وتتحرك. وقيل: أي كلما صدرت إلى حال، لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقربه من الموت، لا تثبت على حال واحدة. لسان العرب ٨/ ٢٨٦.
أخرجه الطيالسي (٦٧١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ١٠٩، ١١٣، ١٢٤ (٢١٧٧٦، ٢١٧٧٩، ٢١٧٨٩)، والبخاري (١٢٨٤، ٥٦٥٥، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧)، ومسلم (٩٢٣)، وأبو داود (٣١٢٥)، وابن ماجة (١٥٨٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٤٨ (٢٥٩٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٧ (٢٠٠٧)، وابن حبان ٢/ ٢٠٨، و ٧/ ٤٢٩ (٤٦١، ٣١٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٥، من طريق أبي عثمان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٠٢ - ١٠٣ (١٠٩).
قريبٌ". رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرَقِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
وفي حديثِ جابرِ بن عَتيكٍ، ما يدُلُّ على أنَّ الرُّخْصةَ في البُكاءِ، إنَّما هي قبلَ أن تَفيضَ النَّفسُ، فإذا فاضَتْ: ماتَتْ (٢)، لقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه: "دَعُوهُنَّ ما دامَ عندَهُنَّ، فإذا وجَبَ، فلا تبكينَّ باكيةٌ" (٣).
وسنذكُرُ هذا الحديث في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.
وهذه الأحاديثُ كلُّها، تدُلُّ على أنَّ البُكاءَ غيرُ النِّياحةِ، وأنَّ النَّهي إنَّما جاءَ في النِّياحةِ، لا في بُكاءِ العينِ، وباللَّه العِصْمةُ والتَّوفيقُ، لا شريكَ لهُ.
سيأتي في شرح الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩). وانظر تخريجه هناك.
في بعض النسخ: "ومات" وفي ي ١: "ماتت"، وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ الكلام لا يستقيم بالواو، لأنه جواب الشرط فلا يقترن بالواو.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩).
حديثٌ رابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبد اللَّه بن قَيْسِ بن مَخْرمةَ، أخبَرهُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ اللَّيلةَ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فتَوَسَّدتُ عَتَبتَهُ، أو فُسْطاطَهُ، فقامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى رَكْعتينِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ (٢)، ثُمَّ صلَّى ركعتينِ، وهُما دُون اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ أوترَ، فتلك ثَلاثَ عشْرةَ رَكْعةً.
هكذا قال يحيى في هذا (٣) الحديثِ: فقامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى رَكْعتينِ طَويلتَينِ طَويلتَينِ، ولم يُتابِعْهُ على هذا أحدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، فيما عَلِمتُ، والذي في "المُوطَّأ" عن مالكٍ عندَ جميعِهِم: فقامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتَينِ طويلَتَينِ. فأسقَطَ يحيى ذِكْرَ الرَّكعتينِ الخَفِيفتينِ.
وذلك خطأٌ واضِحٌ؛ لأنَّ المحفُوظ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديثِ زيدِ بن خالدٍ، وغيرِهِ: أنَّهُ كان يفتتِحُ صلاةَ اللَّيلِ برَكعتينِ خَفِيفتينِ.
وقال يحيى أيضًا: طَويلَتينِ، طَويلَتينِ. مرَّتينِ، وغيرُهُ يقولهُ ثلاثَ مرّاتٍ: طَويلَتَينِ، طَويلَتَينِ، طَويلَتَينِ.
الموطأ ١/ ١٧٩ - ١٨٠ (٣١٨).
في م "طويلتين" ثلاث مرات. وهو خطأ بالنسبة لرواية يحيى، كما سيبين ذلك المصنف لاحقًا.
هذا الحرف سقط من م.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ ابن المكِّيِّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قالا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبدَ اللَّه بن قَيْسِ بن مَخْرمةَ أخبَرهُ، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ اللَّيلةَ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فتوسَّدتُ عَتَبتهُ، أو فُسْطاطهُ، فصلَّى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ طَويلَتَينِ طَويلَتَينِ. وذكر الحديثَ.
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الرَّحمنِ. وقرأتُ أيضًا على أحمد بن محَمدِ بن أحمدَ، أنَّ محمد بن عيسى حدَّثهُم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قالا (٢): حدَّثنا ابنُ بُكيرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبد اللَّه بن قيسِ بن مخرمةَ أخبَرهُ، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّيلةَ، قال: فتَوسَّدتُ عَتَبتهُ، أو فُسْطاطهُ، فقامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ طويلَتينِ طَويلَتينِ. وذكر الحديث.
وقرأتُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى، أنَّ الحسَنَ بن الخَضِرِ حدَّثهُم. وقرأتُ على محمدِ بن إبراهيمَ، أنَّ محمد بن مُعاويةَ حدَّثهُم. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣):
في سننه (١٣٦٦). وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٥٠٥) من طريق أحمد بن محمد المكي، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٩ (٥٢٤٥) عن علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه أبو عوانة (٢٢٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨، من طريق القعنبي، به.
هذه الكلمة سقطت من م.
في السنن الكبرى ١/ ٢٣٤ (٣٩٥). وأخرجه مسلم (٧٦٥)، والترمذي في الشمائل (٢٦٩) عن قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٦٠ - ٥٦١ (٣٩٠٧).
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبد اللَّه بن قيسِ بن مخرمةَ أخبَرهُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ خَفِيفتين، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ طَويلَتينِ طَويلَتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلهُما. وذكر الحديثَ.
ولم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في حديثِ زيدِ بن خالدٍ هذا، بهذا الإسنادِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- افتَتحَ صَلاتهُ تلك اللَّيلةَ بركَعْتينِ خَفِيفتينِ صلّاهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ دُونهُما، على ما في الحديثِ إلى آخِرِهِ.
وأسقطَ يحيى ذِكر الرَّكعتينِ الخَفِيفتينِ، وذلك مِمّا عُدَّ على يحيى من سَقْطِهِ وغَلطِهِ، والغلطُ لا يَسْلمُ منهُ أحدٌ.
قال أبو عُمر: قد رُوي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ كان يفتتِحُ صَلاةَ اللَّيلِ برَكْعتينِ خَفِيفتينِ من وُجُوهٍ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبَرنا أبو حُرّةَ (٢)، عنِ الحَسنِ، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قامَ من اللَّيلِ يُصلِّي، افْتَتحَ صَلاتهُ بركعَتَينِ خَفِيفتَينِ.
في المصنَّف (٦٦٨٢). ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٦٧). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٧٩، ١٨١٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٧ (٢٤٠١٧)، وأبو عوانة (٢٢٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥، من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٩٤ - ٤٩٥ (١٦٣٢٤).
في م: "أبو مرة"، وهو تحريف. وهو واصل بن عبد الرحمن، أبو حرة البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٠٦.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حيّان، عن هشام بن حسّان، عنِ ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فليُصلِّ رَكْعتينِ خَفِيفتينِ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوب، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فليُصلِّ ركعتينِ خَفِيفتينِ يفتتِحُ بهما صلاتهُ" (٢).
وقد تقدَّمَ حُكمُ صلاةِ اللَّيلِ، وما في ذلك منِ اختِلافِ الآثارِ، ومذاهِبِ فُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ مخرمةَ بن سُليمانَ، وبابِ نافع، من كِتابِنا هذا، وسيأتي من ذلك أيضًا ذِكرٌ في بابِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ، من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللَّه.
في سننه (١٣٢٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٨٥)، وأبو عوانة (٢٢٣٩) من طريق سليمان بن حيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٦٢)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٩٩، و ١٣/ ١٧٢، و ١٥/ ٩٨ (٧١٧٦، ٧٧٤٨، ٩١٨٢)، ومسلم (٧٦٨)، والترمذي في الشمائل (٢٦٨)، وابن حبان ٦/ ٣٤٠ (٢٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦، والبغوي في شرح السنة (٩٠٧)، من طريق هشام بن حسان، به. وأنظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٢٠ - ٨٢١ (١٣١٧٣).
أخرجه الحميدي (٩٨٥) عن ابن عيينة، به.
حديثٌ خامِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه (٢)، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان، عن أبي عَمْرةَ الأنصاريِّ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُخبِرُكُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشَهادتِهِ قبلَ أن يُسألها، أو يُخبِرُ بشَهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها".
هكذا قال يحيى عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ: عن أبي عَمْرةَ الأنصاريِّ. وكذلك قال فيه عن مالكٍ: ابنُ القاسم (٣)، وأبو مُصعبٍ الزُّهريُّ (٤)، ومُصعبٌ الزُّبيريُّ (٥).
وقال القَعْنبيُّ (٦)، ومَعْنُ بن عيسى (٧)، وسعيدُ بن عُفيرٍ (٨)، ويحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكيرٍ (٩)، عن مالكٍ بإسنادِهِ: ابنُ أبي عَمْرةَ. وكذلك قال ابنُ وَهْبٍ (١٠)، وعبدُ الرَّزّاقِ، إلّا أنَّهُما سمَّياهُ، فقالا: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ.
الموطأ ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٢١٠٥).
زاد هنا في م: "عن عبد اللَّه بن عمرو بن حزم"، خطأ. انظر: الموطأ.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٥٩٨٥) من طريق ابن القاسم، به.
الموطأ بروايته ٢/ ٤٨٠ (٢٩٣١). ومن طريقه أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٧٠ (٥٠٧٩)، والبغوي في شرح السنة (٢٥١٣).
ذكره الجوهري في مسند الموطأ بإثر رقم (٥٠٧) عن مصعب، به.
أخرجه الترمذي (٢٢٦٩)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٢ (٥١٨٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٠٧) من طريق القعنبي، به.
أخرجه الترمذي (٢٢٩٥) من طريق معن، به. وفيه: "عن أبي عمرة".
ذكره الجوهري في مسند الموطأ بإثر رقم (٥٠٧) عن ابن عفير، به.
أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (٤٦٠٢) من طريق ابن بكير، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
أخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا (١) أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ الكَشْوريُّ، قال: أخبَرنا محمدُ بن يُوسُف الحُذاقيُّ (٢)، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ (٤) بن أبي عَمْرةَ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يُؤَدِّي شَهادَتهُ قبلَ أن يُسألها، أو يُسألَ عنها".
هكذا في كِتابي في هذا الإسنادِ: عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ. ليسَ فيه: عن أبيه. والصَّوابُ: عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه.
وقد جَوَّدَ ابنُ وَهْبٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولفظِهِ، وجاءَ عن مالكٍ بتفسيرِهِ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا ابنُ السَّرح وأحمدُ بن سَعيدٍ الهَمْدانيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكُ بن أَسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ عبد اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان أخبَرهُ، أنَّ عبد الرحمنِ بن أبي عَمرةَ الأنصاريَّ أخبرهُ، أنَّ زيد بن خالدٍ الجُهنيَّ أخبَرهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ، أوُ يُخبِرُ بشَهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها". شكَّ
قوله: "عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا" لم يرد في الأصل، م. وهو إسناد دائر.
في ي ١: "الحذافي"، خطأ. انظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٣٩.
في المصنَّف (١٥٥٥٧).
في ي ١: "عن عبد العزيز"، وهو خطأ بيّن.
في سننه (٣٥٩٦). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٥٩، من طريق ابن وهب، به.