التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٧ من ٤٣

ج ١١ · ص ٦٢

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن ذرٍّ، قال: سمِعتُ عَطاءَ بن أبي رباح، يقولُ: رأيتُ عائشةَ تَفتِلُ القَلائد للغَنم تُساقُ معَها هَدْيًا (١).

ومنها: التَّطوُّعُ بإرسالِ الهَدْيِ إلى الكَعْبةِ، تقرُّبًا إلى اللَّه عزَّ وجلَّ بذلك. وفي ذلك دليلٌ على فضْلِ الهَدْيِ، والضَّحايا.

ومنها: أنَّ تقليدَ الهَدْيِ، لا يُوجِبُ على صاحِبِهِ الإحرام.

وهذا المعنى الذي سِيقَ (٢) لهُ الحديثُ، وهُو الحُجّةُ عِند التَّنازُع، وقد تَنازَعَ العُلماءُ، واختَلفُوا في ذلك.

فأمّا مالكٌ، فذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، وغيرُهُ عنهُ: أنَّهُ سُئلَ عمّا اختلَفَ النّاسُ فيه من الإحْرام في تَقليدِ الهَدْيِ، مِمَّن لا يُريدُ الحجَّ ولا العُمرةَ؟ فقال: الأمرُ عندَنا الذي نأخُذُ به في ذلك، قولُ عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَثَ بهديِهِ، ثُمَّ أقامَ، فلم يَتْرُك شيئًا مما أحلَّ اللَّه لهُ، حتّى نحَرَ الهَدْي (٣).

قال مالكٌ: ولا يَنْبغي أن يُقلِّدَ الهَدْي، ولا يُشعَرَ، إلّا عندَ الإهلالِ، إلّا رجُل لا يُريدُ الحجَّ، فيبعثُ بهديِهِ، ويُقيمُ حلالًا في أهلِهِ (٤).

وقال الثَّوريُّ: إذا قلَّدَ الهَدْيَ، فقد أحرمَ، إن كان يُريدُ الحجَّ أوِ العُمرةَ، وإن كان لا يُريدُ ذلك، فليَبْعث بهديِهِ، وليُقِمْ حلالًا (٥).

أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ١١١، من طريق عبد الرزاق، به.

في م: "سبق".

انظر: الاستذكار ٤/ ٨١. وانظر فيه أيضا ما بعده.

انظر: التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي ١/ ٤٩٤، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ٤/ ٤٠٦.

انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٨٩.

ج ١١ · ص ٦٣

وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ (١) وداودُ: لا يكونُ أحدٌ مُحرِمًا بسياقةِ الهَدْي، ولا بتَقْليدِهِ، ولا يجِبُ عليه بذلك إحرامٌ، حتّى ينويهُ ويُريدهُ.

وقال أبو حَنِيفةَ: من ساقَ هديًا، وهُو يؤُمُّ البيت، ثُمَّ قلَّدهُ، فقد وجَبَ عليه الإحرامُ، وإن جلَّلَ (٢) الهَدْي، أو أشْعَرهُ، لم يكُن مُحرِمًا، إنَّما يكونُ مُحرِمًا بالتَّقليدِ.

وقال: إن كان معهُ شاةٌ فقلَّدَها، لم يَجِب عليه الإحرامُ؛ لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ.

وقال: إن بعثَ بهديِهِ فقلَّدهُ، وأقام حلالًا، ثُمَّ بَدا لهُ أن يخرُجَ، فخرج واتَّبع هديهُ، فإنَّهُ لا يكونُ مُحرِمًا حين يخرُجُ، إنَّما يكونُ مُحرِمًا (٣) إذا أدركَ هديهُ، وأخذهُ وسارَ به، وساقهُ معهُ.

وقال أبو حَنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن بعثَ بهديٍ لمُتعةٍ، ثُمَّ أقامَ حَلالًا أيامًا، ثُمَّ خرجَ، وقد كان قلَّدَ هديهُ، فهُو مُحرِمٌ حينَ يخرُجُ، ألا ترى أنَّهُ بعَثَ بهديِ المُتْعةِ؟

وقال ابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمر، وميمُونُ بن أبي شَبيبٍ وجَماعةٌ: من قلَّدَ، أو أشْعَرَ، أو جلَّل فقد أحرَمَ، وإن كان في أهلِهِ (٤). وليسَ (٥) في الرِّوايةِ عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمر: أو جلَّل. وإنَّما ذلك عن ميمُونٍ وحدهُ.

فأمّا الحديثُ الذي إليه ذهَبَ منِ اتَّبع ابن عبّاسٍ وابن عُمرَ على قولِهِما في هذا البابِ، فما وجَدتُهُ في أصلِ سَماع أبي، رحِمهُ اللَّه: أنَّ محمدَ بن أحمد بن قاسم بن

انظر: الأم ٢/ ٢٣٧، والإشراف ٣/ ١٨٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٩ ومنه نقل المصنف ما بعده.

جلَّلَ الدابة: ألبسها الجُل، وغطاها به. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٣١.

من قوله: "إنما يكون محرمًا بالتقليد" إلى هنا لم يرد في ي ١.

ستأتي هذه الآثار لاحقًا، وانظر تخريجها في موضعها.

هذه اللفظة سقطت من ي ١.

ج ١١ · ص ٦٤

هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن أبي (١) لَبِيبةَ، عن عبدِ الملكِ بن جابرٍ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: كنتُ عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جالِسًا، فقَدَّ (٢) قَمِيصهُ من جَيْبه (٣)، حتّى أخرَجهُ من رِجْلَيهِ، فنظرَ القومُ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إنِّي (٤) أمَرْتُ ببُدْني التي بَعثتُ بها أن تُقلَّدَ وتُشعَرَ على مكانِ كذا وكذا، فلبِستُ قَمِيصي، ونَسِيتُ، فلم أكُن لأُخرِجَ قَمِيصي من رأسِي". وكان بعَثَ ببُدنِهِ، وأقامَ بالمدينةِ (٥).

فذهَبَ قومٌ، إلى أنَّ الرَّجُل إذا بعَثَ بهديِهِ، وأقامَ في أهلِهِ، فقلَّدَ الهَدْي وأشْعَرهُ: أنَّهُ يَتَجرَّدُ، فيُقيمُ كذلك، حتّى يحِلَّ النّاسُ من حجِّهِم.

واحتجُّوا بهذا الحديثِ، وبما مَضَى في حديثِ مالكٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، من قولِهِ: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يَحرُمُ على الحاجِّ، حتّى ينحَرَ الهَدْي.

وعبدُ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن أبي لبيبةَ هذا، رجُلٌ من أهلِ المدينةِ، شيخٌ رَوَى عنهُ جماعةٌ من أهلِ المدينةِ (٦)، منهُم: حاتِمُ بن إسماعيلَ، وسُليمانُ بن بلالٍ، والدَّراورديُّ وداودُ بن قَيْسٍ.

هذا الحرف سقط من م. وهو عبد الرحمن بن عطاء القرشي، أبو محمد ابن أبي لبيبة المديني. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٥.

في م: "فقلد".

في الأصل، م: "جنبيه".

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٨، ٢٦٤، من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٤٣٢ (١٥٢٩٨) من طريق حاتم بن إسماعيل. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦٦ (٢٤٤٩). وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة.

قوله: "شيخ روى عنه جماعة من أهل المدينة" لم يرد في ي ١.

ج ١١ · ص ٦٥

ويروي هو عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعامرِ بن سعدٍ. ويُقالُ: عبدُ الرَّحمنِ بن لبيبةَ، وعبدُ الملكِ بن جابرٍ هذا، ليس بالمشهُورِ بالنَّقل.

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَرنا داودُ بن قَيْسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ ابني جابرٍ يُحدِّثانِ، عن أبيهما جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: بينا النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جالِسٌ مع أصحابِهِ إذ شقَّ قميصهُ، حتّى خرجَ منهُ، فسُئلَ، فقال: "وَعَدتُهُم يُقلِّدُونَ هَدْيي اليومَ، فنسيتُ" (١).

وذكر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرينَ، قال. وأخبَرنا هشامُ بن حَسّان، عنِ ابنِ سِيرينَ: أنَّ ابن عبّاسٍ بعَثَ بهديِهِ، ثُمَّ وقَعَ على جاريةٍ لهُ، فأُتِي مُطرِّف بن الشِّخِّيرِ في المنام، فقيلَ لهُ: ائتِ ابن عبّاسٍ، فمُرهُ أن يُطهِّرَ فرْجهُ. فلمّا أصبَحَ أبَى أن يأتيهُ، فأُتي اللَّيلةَ الثّانيةَ، فقيلَ لهُ مثلَ ذلك، وأُتي ليلةً ثالِثةً فقيل لهُ قولٌ فيه بعضُ الشِّدّةِ، فلمّا أصبَحَ أتَى ابن عبّاسٍ فأخبَرهُ بذلك، فقال ابنُ عبّاس: وما ذاك؟ ثُمَّ ذكَرَ، فقال: إنِّي وَقَعتُ على فُلانةٍ، بعدَما قلَّدتُ الهَدْي، فكتَبَ ذلك اليوم الذي وقَعَ عليها، فلمّا قدِمَ ذلك الرَّجُلُ الذي بعَثَ بالهَدْيِ معهُ، سألهُ: أيَّ يوم قلَّدْتَ الهَدْيَ؟ فأخبَرهُ، فإذا هُو قد وقَعَ عليها بعدَما قلَّدَ الهَدْي، فأعتَقَ ابنُ عبّاسٍ جاريتهُ تلك.

قال: وأخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرنا نافعٌ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيهُ، فقد أحرمَ، والمرأةُ كذلك، فإن لم يحُجَّ، فهُو حرامٌ حتّى يُنحَرَ هَدْيُهُ.

قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ مِثلهُ.

سلف بإسناده في شرح الحديث الثالث لحميد بن قيس، وانظر تخريجه في ٢/ ٢٨٧.

ج ١١ · ص ٦٦

وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان إذا بعَثَ بهَدْيِهِ، أمسكَ عنِ النِّساءِ (١).

وروى يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ، عن عُبيدِ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ الهَدْي وأشْعَرهُ، فقد أحرمَ، وإن كان في أهلِهِ (٢).

وقد روى أبو العاليةِ، عنِ ابنِ عُمرَ، خِلافَ ما رَوَى نافعٌ؛ ذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن أبي العاليةِ، قال: سألتُ ابن عُمر عنِ الرَّجُلِ يبعثُ بهَدْيِهِ، أيُمسِكُ عنِ النِّساءِ؟ فقال ابنُ عُمر: ما عَلِمنا المُحرِمَ يحِلُّ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ (٣).

وذكَرَ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي العاليةِ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، يقولُ: يقولونَ (٤): إذا بعثَ الرَّجُلُ بالهَدْيِ، فهُو محُرِمٌ. واللَّه لو كان مُحرِمًا، ما كان لهُ حِلٌّ، دُونَ أن يطُوفَ بالبيتِ. قال أيُّوبُ: فذكَرتُهُ لنافع، فأنْكَرهُ.

ورَوَى شُعبةُ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن مَيمُونِ بن أبي شَبيبٍ، قال: من قلَّدَ، أو أشعَرَ، أو جَلَّل، فقد أحرَمَ (٥).

قال أبو عُمر: لم يَلْتفِت مالكٌ، ومن قال بقولِهِ، إلى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن لبيبةَ، عنِ ابني (٦) جابرٍ، عن جابرٍ. المذكُورِ في هذا البابِ، ورَدُّوهُ بحديثِ عائشةَ، لتواتُرِ طُرُقِهِ عنها وصِحَّتِهِ، وما يَصْحبُهُ من جِهةِ النَّظرِ، إلى ثُبُوتِهِ من طَريقِ الأثرِ.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٥، من طريق حماد، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٥٨) من طريق عبيد اللَّه، به مختصرًا.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٨، من طريق حماد، به.

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٥٥) من طريق شعبة، بنحوه.

في م: "ابن".

ج ١١ · ص ٦٧

رواهُ مسرُوقُ بن الأجْدَع (١)، والأسودُ بن يزيدَ، عن عائشةَ. وهُشامُ بن عُروةَ، عن أبيه (٢)، عن عائشةَ. وابنُ شِهاب، عن عُروةَ، وعَمْرةُ عن عائشةَ (٣). وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ (٤). وأفلحُ بن حُميدٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ.

ذكر مَعمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: إن كنتُ لأفتِلُ قَلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يَبْعثُ بها، فما يجتنِبُ شيئًا مِمّا يجتنِبُ المُحرِمُ (٥).

وذكر ابنُ وَهبٍ، عنِ اللَّيثِ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ مِثلهُ (٦).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن هشام بن (٧) عُروةَ، عن أبيه، قال: دخلَ رجُلٌ على عائشةَ، فقال: إنَّ ابن زيادٍ قلَّدَ بُدُنَهُ، فتَجرَّدَ. قالت عائشةُ: فهل كانت لهُ كعبةً يطُوفُ بها؟ قالوا: لا. قالت: واللَّه ما حلَّ أحدٌ من حَجٍّ ولا عُمرةٍ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ. ثُمَّ قالت: لقد كنتُ أفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

قوله: "عن أبيه" سقط من ي ١.

قوله: "وابن شهاب عن عروة وعمرو عن عائشة" سقط من ي ١.

أخرجه الحميدي (٢٠٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١)، والترمذي (٩٥٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٧ (٣٧٥٠)، وأبو يعلى (٤٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦٨ - ٦٦٩ (١٦٥٤٥). وسيأتي لاحقًا من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، وانظر: تتمة تخريجه هناك.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٦٦ - ٦٧ (٢٥٨٨٧) من طريق معمر، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٠/ ١٠٢ (٢٤٥٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٦، وابن حبان ٩/ ٣٢٣ (٤٠١٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦٧ - ٦٦٨ (١٦٥٤٤).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٦، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٣٨ (٥٥٢٢) من طريق ابن وهب، به.

في م: "عن"، خطأ بيّن.

ج ١١ · ص ٦٨

ثُمَّ يَبْعثُ بها، فما يَتَّقي. أو قالت: فما يجتنِبُ شيئًا مِمّا يجتنِبُ المُحرِمُ (١).

وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عنِ الشَّعبيِّ، عن مَسرُوقٍ، قال: قلتُ لعائشةَ: إنَّ رِجالًا هاهُنا يبعثُونَ بالهَدْيِ إلى البيتِ، ويأمُرُونَ الذين يبعثُونهُم أن يُعرِّفُوهُمُ اليوم الذي يُقلِّدُونها، فلا يَزالُونَ مُحرِمينَ، حتّى يحِلَّ النّاسُ، فصفَّقت بيَدِها، فسمِعتُ ذلك من وراءِ الحِجابِ، فقالت: سُبحانَ اللَّه، لقد كنتُ أفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدَيَّ، فيَبْعثُ بها إلى الكَعْبةِ، ويُقيمُ فينا لا يترُكُ شيئًا مِمّا يَصْنعُ الحلالُ، حتّى يَرْجِعَ النّاسُ (٢).

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسْلَمةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا أفلحُ بن حُميدٍ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: فتلتُ قلائد بُدنِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي، ثُمَّ قلَّدَها وأشْعَرَها، وبعَثَ بها إلى البيتِ وأقامَ بالمدينةِ، فما حرُمَ عليه شيءٌ كان لهُ حلالًا (٣).

أخرجه أبو يعلى (٤٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٣، من طريق هشام، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٣٤ (٥٥١٥) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٤٣٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠ (٢٤٠٢٠)، والدارمي (١٩٣٥) والبخاري (٥٥٦٦)، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦٦ - ٦٦٧ (١٦٥٤٣).

أخرجه البخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٥٧) من طريق القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٠ (٢٤٤٩٢)، وابن ماجة (٣٠٢٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٠ - ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٣، ٦٧ (٣٧٣٨، ٣٧٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٦، وابن حبان ٩/ ٣١٥ (٤٠٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٣، والبغوي في شرح السنة (١٨٩٠) من طريق أفلح بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧٠ - ٦٧١ (١٦٥٤٦).

ج ١١ · ص ٦٩

والآثارُ عن عائشةَ بهذا مُتواتِرةٌ.

وبها قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، في أكثرِ أهلِ الحِجازِ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وعُبيدُ اللَّه بن الحسنِ، في جَماعةِ أهلِ العِراقِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشّام، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ ابنُ راهوية، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبَريُّ.

ولم يقُل واحِدٌ منهُم بحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءٍ، وليسَ عندَهُم بذلك، وتركَ مالكٌ الرِّوايةَ عنهُ، وهُو جارُهُ، وحسبُك بهذا.

إلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ وأصحابهُ، خصُّوا الإبِل إذا قلَّدها من قَصَدَ البيتَ، أنَّهُ يكونُ بتَقليدِهِ لها مُحرِمًا، إذا كان قاصِدًا للحَجِّ، أوِ العُمرةِ إلى البيتِ. وليسَ كذلك عندَهُم من قلَّدَ الغنمَ، وإن أمَّ البيتَ، لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ عندَهُم (١).

وهُو قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ في الغنَم: أنَّها لا تُقلَّدُ.

قال مالكٌ وأصحابُهُ: تُقلَّدُ الإبِلُ والبقرُ، ولا تُقلَّدُ الغَنمُ، وتُجزِئُ النَّعلُ الواحِدةُ في التَّقليدِ، وتجعلُ حَبائلَ (٢) القلائدِ مِمّا شِئتَ.

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يُقلَّدُ كلُّ هَدْيِ، مُتعةٍ، أو قِرانٍ، أو تَطوُّع، من الإبِلِ والبَقرِ، فأمّا الغَنمُ فلا تُقلَّدُ، ولا يُقلَّدُ هديُ إحصارٍ، ولا جِماع، ولا جَزاءِ صَيْدٍ، ولا حِنْثٍ في يمينٍ، يُهدي جَزُورًا أو بقرةً.

وقالوا: التَّجليلُ حَسَنٌ، ولا يضُرُّ تَرْكُهُ، والتَّقليدُ أوجَبُ منهُ.

وقال مالكٌ (٣): جِلالُ البُدنِ من عَملِ النّاسِ، وهُو من زينتِها، ولا بأسَ بشقِّ أوساطِ الجِلالِ، إذا كانت بالثَّمنِ اليَسيرِ، بالدِّرهمينِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ ذلك زينةٌ لها.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٢ - ٧٦. وقد نقل المصنف منه ما بعده.

في م: "حمائل".

انظر: الموطأ ١/ ٥١١ (١١١٨).

ج ١١ · ص ٧٠

وقال الشّافِعيُّ (١): تُقلَّدُ الإبِلُ والبقرُ، وتُقلَّدُ الغنمُ الرِّقاع.

وقال أبو ثورٍ: تُقلَّدُ البُدنُ، والهَدْيُ كلُّها، من الإبِلِ والبَقرِ والغَنم، تَطوُّعًا كانت أو واجِبةً، في مُتعةٍ أو قِرانٍ، أو جَزاءِ صيدٍ، أو نَذرٍ، أو يَمينٍ، إذا اختارَ صاحِبُ الهَدْي، قلَّدَ ذلك كلَّهُ إن شاءَ، ويُجلِّلُ الهَدْيَ بما شاءَ (٢).

واحتجَّ منِ أجازَ تَقليدَ الغنم، بما رواهُ أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَش (٣)، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى إلى البيتِ مرّةً غَنمًا، فقلَّدها.

حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمد بن (٤) مُعاويةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٥): حدَّثنا هنّاد (٦) بن السَّريِّ، عن أبي مُعاويةَ، فذكرَهُ.

قال أحمدُ بن شُعيبٍ (٧): وأخبرنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: لقد رأيتُني أفتِلُ قلائدَ هديِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغَنم، فيبعثُ بها، ثُمَّ يُقيمُ فينا حَلالًا.

انظر: الأم ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨.

انظر: الاستذكار ٤/ ٢٤٥.

في الأصل، م: "الأعمش ومنصور" بدل "أبو معاوية، عن الأعمش"، وهو تحريف.

قوله: "محمد بن" سقط من م. وهو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبد اللَّه بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، أبو بكر، ابن الأحمر القرشي راوي سنن النسائي الكبرى.

في الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٣)، وهو في المجتبى ٥/ ١٧٣. وأخرجه الحميدي (٢١٧)، وإسحاق بن راهوية (١٤٩٩)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ١٨٥ (٢٤١٥٥)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧)، وابن ماجة (٣٠٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٢، والبغوي في شرح السنة (١٨٩٢) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧١ - ٦٧٢ (١٦٥٤٧).

في م: "حماد"، محرّف. وهو هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر، أبو السري الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣١١.

في الكبرى ٤/ ٧١ (٣٧٦٥)، وهو في المجتبى أيضًا ٥/ ١٧٥.

ج ١١ · ص ٧١

وروى شُعبةُ (١) وسُفيانُ (٢)، عن منصُورٍ بإسنادِهِ نحوهُ.

وشُعبةُ (٣) أيضًا وسُفيانُ (٤)، عنِ الأعمشِ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ.

ومحمدُ بن جُحادةَ (٥)، عنِ الحكم، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ معناهُ (٦).

واحتجَّ من لم يَرَ تقليدَ الغَنم، بأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما حجَّ حجّةً واحِدةً، لم يُهدِ فيها غنمًا. وأنكرُوا حديثَ الأسودِ عن عائشةَ، في تَقليدِ الغَنم، قالوا: هُو حديثٌ لا يَعرِفُهُ أهلُ بيتِ عائشةَ.

واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في إشعارِ البُدنِ (٧).

فقال مالكٌ (٨): تُشعَرُ الإبِلُ والبقرُ، ولا تُشعرُ الغنمُ، وتُشعَرُ في الشِّقِّ الأيسرِ.

أخرجه الطيالسي (١٤٧٤)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٢٥٣ (٢٥٤١١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٧ (٣٧٥١) من طريق شعبة، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٦٥، ٣٧٤ (٢٥٥٦٥، ٢٥٥٨١)، والبخاري (١٧٠٣)، وأبو داود (١٧٥٥)، والترمذي (٩٠٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٤، وفي الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٦) من طريق سفيان، به.

أخرجه الطيالسي (١٤٧٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٢) من طريق شعبة، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٦٥، ٣٧٤ (٢٥٥٦٥، ٢٥٥٨١)، وأبو داود (١٧٥٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٥) من طريق سفيان، به.

أخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٤، وفي الكبرى ٤/ ٦٩ (٣٧٥٧) من طريق محمد بن جحادة، به.

من قوله: "محمد بن حجادة" إلى هنا تكرر في م.

زاد هنا في ي ١: "والهدي".

انظر: المدونة ١/ ٤٥٦.

ج ١١ · ص ٧٢

وكذلك قال أبو يُوسُف ومحمدٌ مِثل قولِ مالكٍ سواءً في ذلك كلِّهِ.

وحُجّةُ من رأى الإشعار: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشعَرَ؛ أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): أخبرنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ وحفصُ بن عُمرَ، المعنى، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ. قال أبو الوليدِ: سمِعتُ أبا حسّان، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيفةِ، ثُمَّ دَعا ببَدَنةٍ فأشْعَرَها من صَفْحةِ سَنامِها الأيمنِ، ثُمَّ سلَتَ الدَّم عنها، وقلَّدَها بنَعلينِ، ثُمَّ أُتي براحِلةٍ، فلمّا قعدَ عليها، واسْتَوَتْ به على البَيْداءِ، أهلَّ بالحجِّ. قال أبو داود: وهذا مِمّا تفرَّدَ به أهلُ البصرةِ من السُّننِ، لا يَشْرَكُهُم فيه أحدٌ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أشعرَ من الجانِبِ الأيمنِ.

قال أبو عُمر: هذا هُو المعرُوفُ المحفُوظُ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشعَرَ بَدَنتهُ من شِقِّها الأيمنِ.

ورأيتُ في كِتابِ ابنِ عُليّةَ، عن أبيه، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي حسّان الأعرج، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشعَرَ بدنةً من الجانِبِ الأيسرِ، ثُمَّ سلَتَ الدَّمَ عنها، وقلَّدها نَعْلينِ.

وهذا عِندي مُنكرٌ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا، والمعرُوفُ فيه ما ذكَرَهُ أبو داود: الجانِبُ الأيمنُ. لا يَصِحُّ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ غيرُ ذلك.

إلّا أنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ كان يُشعِرُ بَدَنتهُ من الجانِبِ الأيسرِ. هكذا روى مالكٌ (٢) وأيُّوبُ وعُبيدُ اللَّه بن عُمر، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.

في سننه (١٧٥٢). وأخرجه الدارمي (١٩١٢)، وابن حبان ٩/ ٣١٤ (٤٠٠٢) من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٤٦ (٢٢٩٦)، ومسلم (١٢٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٢٤٢)، وابن خزيمة (٢٥٧٥، ٢٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٢، والبغوي في شرح السنة (١٨٩٣) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٠ - ٤١ (٦٢٤٠).

أخرجه في الموطأ ١/ ٥١٠ (١١١٢).

ج ١١ · ص ٧٣

وهُو قولُ مالكٍ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ، وجماعةٍ، وهُو المعرُوفُ عن عطاءٍ.

وقد رَوَى مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُشعِرُ في الشِّقِّ الأيمنِ، حين يُريدُ أن يُحرِمَ (١).

ورَوَى ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمر يُشعِرُ من الجانِبِ الأيسرِ، ورُبَّما أشعرَ من الجانِبِ الأيمنِ (٢).

وهُو أمرٌ خفيفٌ عندَ أهلِ العِلم، لا يكرهُونَ شيئًا من ذلك.

وقد كان ابنُ عُمرَ رُبَّما أشعرَ في السَّنام.

وروى مالكٌ (٣)، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ إذا وخزَ في سَنام بَدَنتِهِ يُشعِرُها، قال: بسم اللَّه، واللَّه أكبرُ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الثَّوريِّ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: تُشْعَرُ البُدنُ من حيثُ تيسَّر (٤).

وقال أبو حَنيفةَ: أكرهُ الإشعار؛ لأنَّهُ تعذيبٌ للبُدنِ، في غَيرِ نَفْع لها، ولا لصاحِبِها، لنَهيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ اتِّخاذِ شيءٍ فيه الرُّوحُ غَرضًا (٥). ولِنهيِهِ عنِ المُثلةِ (٦).

أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١١١، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.

أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٧٠، من طريق ابن جريج، عن نافع، بنحوه.

أخرجه في الموطأ ١/ ٥١٠ (١١١٣).

لم نقف عليه في مصنَّف عبد الرزاق، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٠٣٧) من طريق سفيان، به.

سلف في شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٧٩)، وانظر تخريجه في هناك.

انظر: الموطأ ١/ ٥٧٧ (١٢٩٣).

ج ١١ · ص ٧٤

وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وسائرُ أهلِ العِلم: تُشعرُ البُدنُ في الشِّقِّ الأيمنِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قلَّد بَدَنةً، وأشْعَرَها من الشِّقِّ الأيمنِ، وسلَتَ الدَّم عنها. رواهُ ابنُ عبّاسٍ وغيرُهُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

وأمّا من جِهةِ النَّظرِ، فإنَّ الأُصُولَ كلَّها تشهدُ، أنَّ المُحرِمَ لا يحِلُّ إلّا بعمَلٍ يعملُهُ، أقلُّهُ الطَّوافُ بالبيتِ، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ. وهذا أمرٌ مُتَّفقٌ عليه.

وفي حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءٍ، وقولِ (٢) ابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، ما يُوجِبُ أن يحِلَّ، دُونَ عَمَل يَعْملُهُ، إذا نَحرَ هَدْيهُ، وهذا خِلافُ الإحْرام المُتَّفَقِ عليه.

وليسَ حديثُ جابرٍ، مِمّا يُعارَضُ بمِثلِهِ حديثُ عائشةَ عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وقد كان ابنُ الزُّبيرِ يحلِفُ: إنَّ فِعلَ ما رُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمرَ في هذا البابِ بدعةٌ، ولا يجُوزُ في العُقولِ أن يحلِفَ على أنَّ ذلك بدعةٌ، إلّا وهُو قد علِمَ أنَّ السُّنّةَ خِلافُ ذلك.

رَوى مالكٌ (٣)، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ التَّيميِّ، عن ربيعةَ بن عبدِ اللَّه بن الهُديرِ، أنَّهُ رأى رَجُلًا مُتجرِّدًا بالعِراقِ، قال: فسَألتُ النّاسَ عنهُ، فقالوا: أمرَ بهديِهِ أن يُقلَّدَ، فلِذلك تجرَّدَ. قال ربيعةُ: فلقيتُ عبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ، فقال: بدْعةٌ وربِّ الكَعْبةِ.

وفي حديثِ عائشةَ أيضًا من الفِقهِ، ما يرُدُّ الحديثَ الذي رواهُ شُعبةُ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن عُمرَ بن مُسلِم بن أكيمةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ،

سلف تخريجه في هذا الباب.

في ي ١: "وهو قول".

في الموطأ ١/ ٤٥٩ (٩٦٦).

ج ١١ · ص ٧٥

أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخَلَ العَشْرُ، فأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي، فلا يأخُذ من شَعرِهِ، ولا من أظْفارِهِ شيئًا" (١).

ففي هذا الحديثِ أنَّهُ لا يجُوزُ لمن أرادَ أن يُضحِّى أن يحلِقَ شَعْرًا، ولا يَقُصَّ ظُفرًا.

وفي حديثِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجتنِب شيئًا مِمّا يجتنِبُهُ المُحرِمُ، حينَ قلَّد هَدْيهُ، وبعث به. وهُو يرُدُّ حديث أُمِّ سلمةَ ويدفعُهُ.

وحديثُ أمِّ سلَمةَ لم يُدخلهُ مالك في "مُوطَّئه" ولو كان عندَهُ صحيحًا، لأدخلَهُ في "موطَّئه" كما أدخَلَ فيه ما يُعارضُه ويَدْفَعُه (٢).

ومِمّا يدُلُّ على ضَعفِهِ وَوَهنِهِ: أنَّ مالكًا رَوَى عن عُمارةَ بن عبدِ اللَّه، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: لا بأسَ بالاطِّلاءِ بالنَّورةِ في عَشْرِ ذي الحِجّةِ (٣).

فتَرْكُ سعيدٍ لاسْتِعمالِ هذا الحديثِ، وهُو راويتُهُ، دليل على أنَّهُ عندَهُ غيرُ ثابتٍ، أو مَنسُوخٌ.

وقد أجمعَ العُلماءُ، على أنَّ الجِماعَ مُباحٌ في أيام العَشْرِ، لمن أرادَ أن يُضحِّي، فما دُونهُ أحْرَى أن يكونَ مُباحًا.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٥٨ (٢٦٦٥٤)، ومسلم (١٩٧٧) (٤١)، والترمذي (١٥٢٣)، وابن ماجة (٣١٥٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١١، وفي الكبرى ٤/ ٣٣٥ (٤٤٣٥)، وأبو يعلى (٦٩١١)، وأبو عوانة (٧٧٨٠، ٧٧٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨١، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٢٨ - ١٢٩ (٥٥٠٦، ٥٥٠٧)، وابن حبان ١٣/ ٢٣٧ (٥٩١٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٥٦٤)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٠١ (٤٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٦، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٦٦ - ٦٦٧ (١٧٦١٩).

من قوله: "وحديث أم سلمة لم يدخله مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر.

ذكره ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٦٩، من طريق مالك، به.

ج ١١ · ص ٧٦

ومذهَبُ مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ بحَلْقِ الرَّأسِ، وتقليم الأظْفارِ، وقَصِّ الشّارِبِ، في عَشْرِ ذي الحِجّةِ، وهُو مذهبُ سائرِ الفُقهاءِ أيضًا (١) بالمدينةِ، والكُوفةِ (٢).

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ، وقد ذُكِر لهُ حديثُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أهلَّ عليه منكُم هِلالُ ذي الحِجّةِ، وأرادَ أن يُضحِّي، فلا يأخُذ من شَعرِهِ وأظْفارِهِ، حتّى يُضحِّي". فقال اللَّيثُ: قد رُوي هذا، والنّاسُ على غيرِ هذا (٣).

وقال الأوزاعيُّ: إذا اشْتَرى أُضْحَيتهُ بعدَما دخلَ العشرُ، فإنَّهُ يَكُفُّ عن قَصِّ شارِبِهِ وأظفارِهِ، وإنِ اشْتَراها قبلَ أن يدخُل العَشرُ فلا بأسَ.

واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فمرّةً قال: من أرادَ أن يُضحِّي، لم يَمسَّ في العَشْرِ من شعرِهِ شيئًا، ولا من أظفارِهِ.

وقال في موضِع آخر: أُحِبُّ لمن أرادَ أن يُضحِّي، أن لا يَمسَّ في العَشْرِ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا، حتّى يُضحِّي، لحديثِ أُمِّ سَلَمةَ، فإن أخَذَ من شَعرِهِ وأظفارِهِ فلا بأسَ؛ لأنَّ عائشةَ قالت: كنتُ أفتِلُ قلائدَ هدي رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديثَ.

وذكَرَ الأثرمُ، أنَّ أحمدَ بن حَنْبل كان يأخُذُ بحديثِ أُمِّ سلمةَ هذا. قيلَ لهُ: فإن أرادَ غيرُهُ أن يُضحِّي، وهُو لا يُريدُ أن يُضحِّي؟ فقال: إذا لم يُرِد أن يُضحِّي، لم يُمسِك عن شيءٍ، إنَّما قال: "إذا أرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي" (٤).

هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.

انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي ٢/ ٩٠٧ مسألة (١٨١٠)، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٣/ ٤١٢، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٠ ومنه نقل المصنف ما بعده من الأقوال.

انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٨١.

انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٥/ ٢٢٢٦ (١٥٠٠)، ومسائل أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ٢٦٢.

ج ١١ · ص ٧٧

وقال: ذكرتُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهديٍّ حديثَ عائشةَ: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعَثَ بالهَدْي، وحديثَ أُمِّ سلَمةَ: إذا دخلَ العَشْرُ، فبَقِي عبدُ الرَّحمنِ، ولم يأتِ بجوابٍ، فذكَرتُهُ ليَحْيَى بن سعيدٍ، فقال يحيى: ذاك لهُ وجهٌ، وهذا لهُ وجهٌ، حديثُ عائشةَ: إذا بعثَ بالهَدْيِ وأقامَ، وحديثُ أُمِّ سلمةَ: إذا أرادَ أن يُضحِّي بالمِصرِ.

قال أحمدُ: وهكذا أقولُ. قيل لهُ: فيُمسِكُ عن شَعْرِهِ وأظفارهِ؟ قال: نعم، كلُّ من أرادَ أن يُضحِّي. فقيل لهُ: هذا على الذي بمكّةَ؟ فقال: لا، بل على المُقيم.

وقال: هذا الحديثُ رواهُ شُعبةُ، عن مالكٍ، عن عَمرِو (١) بن مُسلِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

ورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُمَيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سَلَمةَ، رَفعهُ إلي النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

قال: وقد رواهُ يحيى بن سَعيدٍ القطّانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُمَيدٍ هكذا، ولكِنَّهُ وقَفهُ على أُمِّ سَلَمةَ. قال: وقد رواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن شيخ مالكٍ. قيلَ لهُ: إنَّ قَتادةَ يروي عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ أصحاب النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا

هكذا في النسخ، وقد تقدم قريبًا أن اسمه: عُمر بن مسلم، وتقدم هناك تخريج الحديث، وهذا صحيح أيضًا فهو يقال فيه: عُمر، وعَمرو. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٤٠.

سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.

أخرجه الحميدي (٢٩٣)، وإسحاق بن راهوية (١٨١٥)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٥ (٢٦٤٧٤)، والدارمي (١٩٤٨)، ومسلم (١٩٧٧) (٣٩، ٤٠)، وابن ماجة (٣١٤٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٢، وفي الكبري ٤/ ٣٣٦ (٤٤٣٨)، وأبو عوانة (٧٧٨٧، ٧٧٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٣١ (٥٥١١، ٥٥١٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٦ (٥٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٦، والبغوي في شرح السنة (١١٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٦٦ - ٦٦٧ (١٧٦١٩).

ج ١١ · ص ٧٨

إذا اشْتَروا ضَحاياهُم، أمسكُوا عن شُعُورِهِم وأظفارِهِم، إلى يوم النَّحرِ. فقال: هذا يُقوِّي هذا، ولم يَرهُ خِلافًا، ولا ضَعَّفهُ.

قال أبو عُمر: حديثُ قَتادةَ هذا اختُلِفَ فيه على قَتادةَ، وكذلك حديثُ أُمِّ سَلَمةَ مُختلَفٌ فيه، وفي رُواتِهِ من لا تقُومُ به حُجّة، وأكثرُ أهلِ العِلم يُضعِّفُونَ هذينِ الحَدِيثينِ.

وقد ذكر عِمرانُ بن أنسٍ: أنَّهُ سأل مالكًا عن حديثِ أُمِّ سلمةَ هذا، فقال: ليسَ من حَدِيثي. قال: فقلتُ لجُلسائهِ: قد رواهُ عنهُ شُعبةُ، وحدَّث به عنهُ، وهُو يقولُ: ليسَ من حديثي. فقالوا لي: إنَّهُ إذا لم يأخُذ بالحديثِ، قال فيه: ليسَ من حديثي.

قال أبو عُمر: عِمْرانُ (١) بن أنَسٍ هذا مَدَنيٌّ في سِنِّ مالكِ بن أنَسٍ، يُكْنَى أبا أنَسٍ، وليسَ هُو عِمرانَ بن أبي أنَسٍ أبا شُعَيبٍ المدنيَّ، وعِمرانُ بن أبي أنَسٍ أوثقُ من عِمرانَ بن أنَسِ، فقِفْ على ذلك.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حرب، قال (٢): حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مُسلِم بن عُمارةَ بن أُكيمةَ اللِّيثيُّ، قال: سمِعتُ سعيد بن المُسيِّبِ، يقولُ: سمِعتُ أُمَّ سلمةَ تقولُ: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان لهُ ذِبْحٌ يَذْبحُهُ، فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحِجّةِ، فلا يأخُذُ من شَعرِهِ، ولا من أظْفارِهِ شيئًا".

في م: "إن" بدل: "عمران".

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٣. وأخرجه مسلم (١٩٧٧) (٤٢)، وأبو داود (٢٧٩١) من طريق معاذ، به.

ج ١١ · ص ٧٩

وبه عن أحمد بن زُهَير، قال (١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخلَ الرَّجُلُ في العَشرِ، وابتاعَ أُضْحِيتهُ، فلْيُمسِك عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ". قلتُ: النِّساءُ؟ قال: "أمّا النِّساءُ، فلا". لم يذكُرِ ابنُ عَقيلٍ في حديثِهِ: أُمَّ سَلَمةَ.

قال (٢): وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن قَتادةَ، عن كثيرِ بن أبي كثيرٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن سَمُرةَ، عن يحيى بن يَعمُر، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ قال: إذا دخلَ العَشْرُ، واشْتَرى أُضْحَيتهُ، أمسكَ عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ. قال قتادةُ: فأخبَرتُ بذلك سعيد بن المُسيِّبِ، فقال: كذلك كانوا يقولُونَ.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٤.

القائل هو أحمد بن زهير، وأخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٤.

ج ١١ · ص ٨٠

حديثٌ تاسِعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن خَلّادِ بن السّائبِ الأنصاريِّ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتاني جِبريلُ فأمَرَني أن آمُرَ أصْحابي أو مَنْ مَعِي، أن يَرْفعُوا أصواتهُم بالتَّلبيةِ، أو بالإهْلالِ". يُريدُ أحدهُما.

هذا حديثٌ اختُلِف في إسنادِهِ اختِلافًا كثيرًا، وأرجُو أن تكونَ رِوايةُ مالكٍ فيه أصَحَّ ذلك إن شاءَ اللَّه (٢).

فأمّا الثَّوريُّ، فرَوَى هذا الحديث عن عبدِ اللَّه بن أبي لبيدٍ (٣)، عنِ المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ، عن خَلّادِ بن السّائبِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جاءَني جِبريلُ فقال: مُرْ أصْحابكَ فلْيرفعُوا أصْواتهُم بالتَّلبيةِ، فإنَّها شِعارُ الحجِّ". ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (٤)، عن وكيع، عن سُفيان الثَّوريِّ بهذا الإسنادِ.

الموطأ ١/ ٤٤٩ (٩٣٨).

وهي رواية سفيان بن عيينة وابن جريج أيضًا، وقد رواها الحميدي (٨٧٦)، وابن أبي شيبة (١٥٢٨٤)، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٥١ (١٦٥٦٧)، والدارمي (١٩٣٧)، وابن ماجة (٢٩٢٢)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٢، وفي الكبرى (٣٧١٩)، وابن خزيمة (٢٦٢٥) و (٢٦٢٧)، وابن الجارود (٤٣٤)، والطبراني في الكبير (٥١٧٣) و (٦٦٢٦ - ٦٦٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤١، والبغوي (١٨٦٧) وغيرهم، وهي الرواية المحفوظة كما قال المؤلف.

في ي ١: "لبيبة"، محرّف. وهو أبو المغيرة، عبد اللَّه بن أبي لبيد المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٣.

في المصنَّف (١٥٢٨٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١١ (٢١٦٧٨)، وابن ماجة (٢٩٢٣)، وابن خزيمة (٢٦٢٨)، وابن حبان ٩/ ١١٢ (٣٨٠٣)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٢٩ (٥١٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٠، من طريق وكيع، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ١٧٨، وعبد بن حميد (٢٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٢، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٦٥ - ٥٦٦ (٣٩١٥).

ج ١١ · ص ٨١

وذكر ابنُ سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي لبيدٍ، قال: أخبَرنا المُطَّلِبُ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ، عن خَلّادِ بن السّائبِ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتاني جِبريلُ فقال: ارفَعْ صوتَكَ بالإهلالِ، فإنَّهُ شِعارُ الحجِّ" (١). هكذا قال قَبيصةُ: خلّادُ بن السّائبِ، عن أبيه. ولم يقُل: وكيعٌ: عن أبيه (٢).

وقد مَضَى القولُ في مَعنى التَّلبيةِ والإهلالِ، فيما سلفَ من هذا الكِتابِ، والمعنَى فيهما واحِدٌ، وذلك: رَفْعُ صوتِ الحاجِّ بـ: "لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ"، على ما مَضَى في حديثِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (٣) من ألفاظِ التَّلبيةِ.

واختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ التَّلبيةِ وكيفيَّتِها، فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى وُجُوبِ التَّلبيةِ، منهُم: داودُ، وغيرُهُ.

وقال سائرُ أهلِ العِلْم: ذلك من سُننِ الحجِّ وزينتِهِ.

وكان مالكٌ يَرى على من تركَ التَّلبيةَ من أوَّلِ إحْرامِهِ، إلى آخِرِ حجِّهِ، دمًا يُهريقُهُ (٤).

وكان الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ، لا يَرَيانِ عليه شيئًا، وإن كان قد أساءَ عندَهُم.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٥٠، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٢٨ (٥١٦٨) من طريق قبيصة، به، وهي رواية غير محفوظة.

وقد غلّط الإمام البخاري هذه الرواية وصحح الرواية مالك ومن تابعه في روايته: خلاد بن السائب عن أبيه، كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٢٢). وقال الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصح، والصحيح هو: عن خلاد بن السائب، عن أبيه. جامع الترمذي (٨٢٩).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٦ (٩٣٢).

انظر: التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ١٩٩، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٦، وفيه ما بعده.

ج ١١ · ص ٨٢

وقد مضَتْ هذه المسألةُ، في بابِ نافع من هذا الكِتابِ مُجوَّدةً.

وكذلك أوجبَ أهلُ الظّاهِرِ رفعَ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ، ولم يُوجِبهُ غيرُهُم.

وقال مالكٌ: يرفعُ المُحرِمُ صَوْتهُ بالتَّلبيةِ قدرَ ما يُسمِعُ نَفسهُ، وكذلك المرأةُ تَرْفعُ صَوْتها قدرَ ما تُسمِعُ نفسها.

وقال في "المُوطَّأ" (١): لا يرفعُ المُحرِمُ صَوْتهُ بالإهلالِ في المساجِدِ، مَساجِدِ الجماعةِ ليُسْمِعَ نفسَهُ ومن يَليهِ، إلّا المسجِدَ الحَرامَ، ومَسجِد منًى، فإنَّهُ يَرْفعُ صوتهُ فيهما.

قال: ولا (٢) يُلبِّي عِند اصْطِدام الرِّفاقِ.

وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: الفَرْقُ بين المسجِدِ الحرام ومَسجِدِ منًى، وبينَ سائرِ المساجِدِ في رَفْع الصَّوتِ بالتَّلبيةِ: أنَّ مساجِدَ الجماعةِ إنَّما بُنِيت للصَّلاةِ خاصّةً، فكُرِهَ رفعُ الصَّوتِ فيها، وجاءَتِ الكراهيةُ في رَفْع الصَّوتِ فيها عامًّا، لم يُخصَّ أحدٌ من أحدٍ، إلّا الإمامُ الذي يُصلِّي بالنّاسِ فيها، فدخَلَ المُلبِّي في الجُملةِ، ولم يدخُل في ذلك المسجِدُ الحرامُ ومسجِدُ منًى؛ لأنَّ المسجِدَ الحرامَ جُعِلَ للحاجِّ وغيرِ الحاجِّ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥] وكان المُلبِّي إنَّما يقصِدُ إليه، فكانَ لهُ فيه من الخُصُوصِ ما ليسَ في غَيرِه.

وأمّا مَسْجِدُ منًى، فإنَّه (٣) للحاجِّ خاصّةً.

الموطأ ١/ ٤٥٠ (٩٤٠).

هذا الحرف لم يرد في الأصل، م، ولا بد منه، وينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٣.

في م: "فإن".

ج ١١ · ص ٨٣

قال: وقد ذكرَ أبو ثابتٍ، عنِ ابنِ (١) نافع، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ عنِ المُحرِم: هل يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ في المساجِدِ التي بينَ مكّةَ والمدينةِ؟ قال: نعم، لا بأسَ بذلك.

قال إسماعيلُ: لأنَّ هذه المساجِد إنَّما جُعِلت للمُجتازينَ، وأكثرُهُمُ المُحرِمُونَ، فهُم من النَّحوِ الذي وصفنا (٢).

وقال الشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ والثَّوريُّ وأصحابُهُم: يرفعُ المُحرِمُ صوتهُ بالتَّلبيةِ (٣)، ويُلبِّي عندَ اصطِدام الرِّفاقِ، والإشْرافِ، والهُبُوطِ، واستِقبالِ اللَّيل، وفي المساجدِ كلِّها (٤).

وقد كان الشّافِعيُّ يقولُ بالعِراقِ مِثل قولِ مالكٍ، ثُمَّ رجع إلى هذا، على ظاهِرِ الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ وعُمُومِهِ، لأنَّهُ لم يخُصَّ فيه مَوْضِعًا من موضِع.

وكان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ (٥).

وقال ابنُ عبّاس: هي زينةُ الحجِّ (٦).

وقال أبو حازِم: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبلُغُونَ الرَّوحاءَ حتّى تُبحَّ حُلُوقُهُم من التَّلبيةِ (٧).

زاد هنا في ي ١: "عمر".

زاد هنا في ي ١: "قال أبو عمر رحمه اللَّه".

زاد هنا في الأصل، م: "قال الشافعي".

انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٣، وفيهما ما بعده. وانظر أيضًا: البيان في مذهب الإمام الشافعي لابن أبي الخير ٤/ ١٣٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٣.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٨٥).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥٥٥)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٦٤ (١٨٧٠).

أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩٤.

ج ١١ · ص ٨٤

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ السُّنّةَ في المرأةِ: أن لا ترفَعَ صَوْتها، وإنَّما عليها أن تُسمِعَ نفسها، فخرجَتْ من جُملةِ ظاهرِ الحديثِ، وخُصَّتْ بذلك، وبَقِي الحديثُ في الرِّجالِ، وأسَعدُهُم به من ساعدهُ ظاهِر، وباللَّه التَّوفيقُ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ، فلا يأتي الرَّوحاءَ حتّى يَصْحَلَ صوتُهُ، أو يَشْخَبَ (١) صوتُهُ (٢).

قال أبو عُمر: لا وجهَ لقولِه: أو يَشْخَب. والصَّحيحُ: يَصْحَلَ. قال الخليلُ (٣): صحِلَ صوتُهُ صَحْلًا، فهُو أصحَلٌ (٤): إذا كانت فيه بحّةٌ.

الشخب: الصوت عند حلب اللبن. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٧٥.

أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩٤، من طريق بكر بن عبد اللَّه المزني، عن ابن عمر، بنحوه.

العين ٣/ ١١٧.

في الأصل، م: "صحل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في العين الذي ينقل منه المؤلف.

ج ١١ · ص ٨٥

حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام المخزُوميِّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ تزوَّج أُمَّ سلمةَ، وأصبحَتْ عندَهُ، قال لها: "ليسَ بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شِئتِ سبَّعتُ عندَكِ، وسبَّعتُ عِندهُنَّ، وإن شِئتِ ثلَّثتُ عندَكِ ودُرتُ". فقالت: ثَلِّثْ.

هذا حديثٌ ظاهِرُهُ الانقِطاعُ، وهُو مُتَّصِلٌ مُسندٌ صحيحٌ، قد سَمِعهُ أبو بكرٍ من أُمِّ سلَمةَ.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ بن مالكٍ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٢): أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ (٣) ويحيى بنُ سعيدٍ الأُمويُّ وروحُ بن عُبادةَ، قالوا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ، أنَّ عبدَ الحميدِ بن عبدِ اللَّه بن أبي عَمرٍو والقاسمَ بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام

الموطأ ٢/ ٣٤ - ٣٥ (١٥١١).

في المسند ٤٤/ ٢٣٣ (٢٦٦١٩) عن عبد الرزاق وحده، به مطولًا. وفي ٤٤/ ٢٣٩ (٢٦٦٢٣) عن يحيى بن سعيد الأموي وحده، به.

في المصنَّف (١٠٦٤٤). ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهوية (١٨٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٥٨٣ (٥٨٥). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٩٣ - ٩٤، وأبو يعلى (٧٠٠٦)، وأبو عوانة (٤٣٠٥)، وابن حبان ٩/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (٤٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١، من طريق روح، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٦٠، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٧، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٦٥ - ١٦٦ (٨٨٧٧)، وأبو عوانة (٤٣٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٢٦٩، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٣٢ - ٦٣٣ (١٧٥٨٣).

ج ١١ · ص ٨٦

أخبَراهُ، أنَّهُما سَمِعا أبا بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، أنَّ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبَرتهُ، في حَديثٍ طَويلٍ ذَكرُوهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "إن شِئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن أُسبِّعْ لكِ، أُسبِّعْ لنِسائي".

وقد رُوي هذا الحديثُ من وَجْهٍ آخرَ مُتَّصِلٍ أيضًا.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا موسى بن إسماعيل. وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (٢) بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه ابن عائشةَ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ (٣) بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعفرِ بن حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٤): حدَّثنا عفّانُ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا ثابتٌ، قال: حدَّثني ابنُ عُمرَ بن أبي سلمةَ بمِنًى، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمةَ، في حديثٍ طويلٍ ذكرهُ، في نِكاح رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمَّ سلمةَ، وفيه: فلمّا بَنَى بأهلِهِ، قال لها: "إن شِئتِ أن أُسبِّع لكِ سبَّعتُ للنِّساءِ (٥) ".

في سننه (٣١١٩).

من قوله: "قاسم بن محمد" إلى هنا سقط من ي ١.

قوله: "بن محمد" سقط من م. وهو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى أبو محمد التجيبي، ويعرف: بابن الزيات. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٦٣.

في المسند ٤٤/ ٢٦٨ (٢٦٦٦٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٨٩ - ٩٠، عن عفان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٤/ ١٥٠ (٢٦٥٢٩)، وأبو يعلى (٦٩٠٧)، وابن حبان ٧/ ٢١٢ - ٢١٣ (٢٩٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٠ (٥٠٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣١، من طريق حماد بن سلمة، به.

في ي ١: "لنسائي".

ج ١١ · ص ٨٧

وهذا لفظُ حديثِ أحمد بن حَنْبل، عن عفّان.

قال (١): وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا (٢) جعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ، قال: حدَّثني عُمرُ (٣) بن أبي سَلَمةَ. قال: وقال سُليمانُ بن المُغيرةِ: عنِ ابنِ عُمرَ بن أبي سَلَمةَ.

قال أبو عُمر: قولُ جَعْفرِ بن سُليمان في هذا الحديثِ، عن ثابتٍ: حدَّثني عُمرُ بن أبي سلمةَ. خطأٌ، وإنَّما هُو لثابتٍ: عنِ ابنِ عُمر بن أبي سلمةَ. كما قال حمّادُ بن سلمةَ، وسُليمانُ بن المُغيرةِ.

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (٤): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني محمدُ بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمّا تَزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيام، وقال: "إنَّهُ ليسَ بكِ على أهْلكِ هَوانٌ، إن شِئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ، سبَّعتُ لنِسائي".

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "إن سبَّعتُ لكِ، سبَّعتُ لنِسائي"، فإنَّهُ لا يقولُ به مالكٌ ولا أصحابُهُ، وهذا مِمّا تَرَكُوهُ من رِوايةِ أهلِ المدينةِ،

أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٧٠ (٢٦٦٧٠).

قوله: "عفان، قال: حدثنا" سقط من م.

في ي ١: "حدثني عمرو"، محرّف.

في المسند ٤٤/ ١١١ (٢٦٥٠٤). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٩٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١. وأخرجه الدارمي (٢٢١٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٧، ومسلم (١٤٦٠) (٤١)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجة (١٩١٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٦٥ (٨٨٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٥ (٥٩٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.

ج ١١ · ص ٨٨

لحديثٍ بصريٍّ، رواهُ مالكٌ (١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ. قال مالكٌ: وذلك الأمرُ عِندنا، ولا يُحسَبُ على التي تزوَّج ما أقامَ عندَها.

قال أبو عُمر: من قال بحديثِ هذا البابِ يقولُ: إن أقام عندَ البِكرِ، أوِ الثَّيِّبِ سبعًا، أقامَ عندَ سائرِ نِسائهِ سبعًا سبعًا، وإن أقام عندَها ثلاثًا، أقامَ عندَ كلِّ واحِدةٍ منهُنَّ كذلك.

وتأوَّلُوا في قولِهِ: "وإن شِئتِ ثلَّثتُ، ودُرتُ"، أي: دُرتُ بثلاثٍ ثلاثٍ على سائرِهِنَّ. وهذا قولُ فُقهاءِ الكُوفيِّين.

وفي هذا البابِ عَجَبٌ؛ لأنَّهُ صارَ فيه أهلُ الكُوفةِ إلى ما رَواهُ أهلُ المدينةِ، وصار فيه أهلُ المدينةِ، إلى ما رواهُ أهلُ البَصْرةِ.

واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا البابِ:

فقال مالكٌ (٢) والشّافِعيُّ (٣) وأصحابُهُما والطَّبريُّ: يُقيمُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، فإن كانت لهُ امرأةٌ أُخرَى غيرَ التي تزوَّجَ، فإنَّهُ يَقسِمُ بينهُما بعدَ أن تمضيَ أيامُ التي تزوَّجَ.

وقال ابنُ القاسم عن (٤) مالكٍ: مُقامُهُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، إذا كان لهُ امرأةٌ أُخرى، واجِبٌ (٥).

في الموطأ ٢/ ٣٥ (١٥١٢).

انظر: المدونة ٢/ ١٨٩.

انظر: الأم ٥/ ١١٨، ٢٠٦.

في م: "عند".

انظر: المدونة ٢/ ١٨٩.

ج ١١ · ص ٨٩

قال ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ: إنَّما ذلك مُستحبٌّ، وليس بواجِبٍ (١).

وقال الأوزاعيُّ: مَضَتِ السُّنّةُ: أن يجلِسَ في بيتِ البِكْرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ أربعًا، وإن تَزوَّجَ بكرًا، ولهُ امرأةٌ أُخْرى، فإنَّ للبِكرِ ثلاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ، وإن تزوَّج الثَّيِّب، ولهُ امرأةٌ كان لها ليلتانِ (٢).

وقال الثَّوريُّ: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثمَّ يَقْسمُ بينَهُما، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكرِ (٣)، أقامَ عندَها ليلتينِ، ثُمَّ قسم بينهُما بعدُ. قال: وقد سَمِعنا حديثًا آخرَ، قال: يُقيمُ مع البِكْرِ سبعًا، ومع الثَّيِّبِ ثلاثًا.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: القسمُ بينهُما سواءٌ: البِكرُ والثَّيِّبُ، ولا يقعُدُ عندَ الواحِدةِ، إلّا كما يَقعُدُ عندَ الأُخرى.

قال محمدُ بن الحَسَنِ: لأنَّ الحُرمةَ لهما سواءٌ، ولم يكُن رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُؤثِرُ واحِدة على أُخرَى. واحتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وما قدَّمنا في تأويلِهِ (٤).

قال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ عن أنَسٍ (٥)، على ما ذهَبَ إليه مالكٌ والشّافِعيُّ، وهُو الصَّوابُ، وليسَ فيما ذهَبَ إليه غيرُهُما حديثٌ مرفُوعٌ نصًّا.

وعن السَّلفِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في هذا البابِ من الخِلافِ، مِثلُ ما ذكَرْنا عن فُقهاءِ الأمْصارِ، والحُجّةُ معَ من أدلى بالسُّنّةِ، وباللَّه التَّوفيقُ.

انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٣٢٨، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣١، والإشراف له ٥/ ١٤٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٥ ومنها نقل المصنف ما بعدها من أقوال.

في الأصل، م: "الثلثان"، والمثبت من بقية النسخ.

من قوله: "أقام عندها" إلى هنا سقط من الأصل، م، قفز نظر.

من قوله: "قال محمد بن الحسن" إلى هنا سقط من ي ١. وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٣٩.

قوله: "عن أنس" سقط من ى ١.

ج ١١ · ص ٩٠

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ وإسماعيلُ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا. ولو قلتُ: إنَّهُ رَفعهُ لصَدقتُ، ولكِنَّهُ قال: السُّنّةُ كذلك.

قال (٢): وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، عن هُشيم، عن حُميدٍ، عن أنَسٍ، قال: لمّا أخذَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفيّةَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، وكانت ثيِّبًا.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن أيُّوبَ وخالدٍ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تزوَّجَ البِكرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا" (٣).

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ فيما يقولُونَ (٤) خطأٌ من أبي عاصِم النَّبيلِ، ولهُ

في سننه (٢١٢٤). وعنه أخرجه أبو عوانة (٤٣٠٩). وأخرجه مسلم (١٤٦١) (٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١، من طريق هشيم، به. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٤٢٦) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٦٤٣)، وابن أبي شيبة (١٧٢٢١)، والبخاري (٥٢١٣، ٥٢١٤)، والترمذي (١١٣٩)، وأبو عوانة (٤٣٠٩)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٢٢ (٩٠١١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١ من طريق خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٨ - ١٩ (٧٣٨).

أبو داود في سننه (٢١٢٣). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٣١٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠٢. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٦ (١١٩٥٢) عن هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٨ (٧٣٧).

أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٦٣، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠٢، من طريق أبي قلابة، به.

قوله: "فيما يقولون" لم يرد في ي ١.

ج ١١ · ص ٩١

خَطَأٌ كثيرٌ عن مالكٍ والثَّوريِّ، وإنَّما المحفُوظُ في حديثِ خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، أنَّهُ قال: السُّنّةُ للبِكرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثَلاثٌ.

وأمّا رِوايةُ أيُّوبَ، فالمحفُوظُ فيها-عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١)، قال: حدَّثنا يَعْلَى، قال: حدَّثنا محمدٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "للبكرِ سَبعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ".

قال أبو عُمرَ (٢): لم يخُصَّ في هذا الحديثِ من كانت عِندهُ امرأةٌ، مِمَّن لم تَكُن عندَهُ امرأةٌ، بل قال: "للبِكرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّب ثلاث". قولًا مُطلقًا، وهذا عندَ جماعةٍ من أهلِ العِلْم لمن كانت لهُ غيرُها؛ لأنَّ من لم يكُن لهُ غيرُها، فمقامُهُ كلُّهُ عندَها، ومَبيتُهُ في بَيْتِها، والقسمُ إنَّما هُو في المبيتِ، لا في النَّهارِ.

في المصنَّف (١٧٢٢٢). وفيه: عن عبدة، وهو بن سليمان، عن محمد، به. وأخرجه ابن ماجة (١٩١٦) من طريق عبدة، عن محمد، به. أيضًا. وأخرجه الدارمي (٢٢٠٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٥٧ (٦٧٨١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٨، من طريق يعلى، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٤٢٩ (٣٧٣٠) من طريق ابن إسحاق، به. قال الترمذي: قد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، ولم يرفعه بعضهم (الجامع إثر ١١٣٩). وقد أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس موقوفًا، فتبين أن العهدة فيه ليست على أيوب. وقال أبو حاتم الرازي: "روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الحسن بن دينار، عن أيوب، وكنتُ معجبًا بهذا الحديث حتى رأيت علته". علل الحديث (١٢٢١). وبيّن الإمام الدارقطني في العلل (٢٦٧١) الاختلاف فيه على أيوب، ثم الاختلاف على محمد بن إسحاق، واختلاف على سفيان الثوري في روايته عن أيوب، وذكر أن ممن وقفه عن أيوب: حماد بن زيد، وذكر أن ابن إسحاق لم يسمعه من أيوب وإنما أخذه من الحسن بن دينار. قلنا: والحسن بن دينار ضعيف، كما في الميزان ١/ ٤٨٧ - ٤٨٩.

من قوله: "ما حدثناه" إلى هنا جاء مكانه في ي ١: "واللَّه أعلم، ورواه مالك في الموطأ عن حميد، عن أنس. ولم يرفعه".

ج ١١ · ص ٩٢

وقالت طائفةٌ من العُلماءِ: إنَّهُ يَلْزمُهُ المُقامُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، على ظاهِرِ الحديثِ نهارًا وليلًا، ثُمَّ يَقْسِمُ بعدُ في المبيتِ، إن كان لهُ غيرُها.

وعلى حَسَبِ هذا الاختِلافِ، اختلفُوا في المُقام عندَها، هل هُو من حُقُوقِها، أو من حُقُوقِ الزَّوج على نِسائهِ غيرها؟

فقالت طائفةٌ: هُو حقٌّ للمرأةِ، إن شاءَت طَلَبتهُ، وإن شاءَت تَرَكتهُ.

وقال آخرُونَ: هُو حقٌّ للزَّوج على نِسائهِ، إن شاءَ أقامَ عندَها، وإن شاءَ لم يُقِمْ، وسوَّى بينها وبينَ سائرِ نِسائهِ.

وكِلا القولينِ قد رُوي أيضًا عن مالكٍ، رحِمهُ اللَّه، وظاهِرُ الحديثِ يَشْهدُ لقولِ من جَعلهُ من حقِّ المرأةِ، لقولِهِ: "للبِكرِ سبعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ". ويُوجِبُ عليه (١) في البِكرِ على كلِّ حالٍ، أن يُقيمَ عندَها سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، على عُمُوم الآثارِ.

وهُو قولُ جماعةٍ أيضًا من فُقهاءِ الأمصارِ، وهُو أمرٌ مَعمُولٌ به عندَهُم، وحسبُكَ بقولِ أنَسٍ: مَضَتِ السُّنّةُ بذلك. وباللَّه التَّوفيقُ.

من قوله: "وعلى حسب" إلى هنا جاء مكانه في ي ١: "وإن لم يكن له غيرها، فالسنة".

ج ١١ · ص ٩٣

حديثٌ حاديَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، أنَّ أبا البدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ أخبَرهُ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ عن منًى، يرمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو من بَعدِ الغَدِ ليومينِ، ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ.

أبو بكر (٢) بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ، أُمُّهُ كَبْشةُ ابنةُ عبدِ الرَّحمنِ بن سعدِ (٣) بن زُرارةَ خالتُهُ عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ، كان قاضيًا لعُمرَ بن عبدِ العزيزِ أيامَ إمْرتِهِ على المدينةِ، للوليدِ بن عبدِ الملكِ، فلمّا ولي عُمرُ الخِلافةَ، ولَّى أبا بكرٍ على المدينةِ، فاسْتَقضَى أبو بكرٍ أبا طُوالةَ، وكان أبو بكرٍ يُصلِّي بالنّاسِ، ويتولَّى أمْرَهُم، وتُوُفِّي أبو بكرٍ بالمدينةِ سنةَ عِشرينَ ومئةٍ وهُو ابنُ أربع وثمانينَ سنةً، في قولِ الواقِديِّ (٤).

أخبَرنا (٥) عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيُّ (٦)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن

الموطأ ١/ ٥٤٥ (١٢٢٠).

ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٣٧ - ١٤٣.

في م: "بن سعيد". انظر: الإصابة للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٧.

طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ١٢٧.

هذه الفقرة بتمامها لم ترد في ي ١.

ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٩٥، من طريق الحسن بن علي الحلواني، وعزاه إليه في سننه. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨٧، والخطيب في تقييد العلم، ص ١٠٥، والبيهقي في المدخل (٧٨٢) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارمي (٤٨٧)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٤٢، والخطيب في تقييد العلم، ص ١٠٥ - ١٠٦، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري في صحيحه بإثر رقم (٩٩)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٩٦) من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار، به.

ج ١١ · ص ٩٤

عبدِ اللَّه بن دينار (١)، قال: كتبَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ إلى أبي بكر بن محمدٍ: انظُر ما كان من حَديثِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو سُنّةٍ ماضيةٍ، أو حَديثِ عُمرَ، فاكتُبْهُ، فإنِّي قد خِفْتُ دُرُوسَ العِلم، وذهابَ أهلِهِ.

وأبو البدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ لا يُوقَفُ على اسمِهِ أيضًا، وكُنيتُهُ اسمُهُ، وقال الواقِديُّ: أبو البدّاح لَقَبٌ غلبَ عليه، ويُكْنَى أبا عَمرٍو، تُوُفِّي في سنةِ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملكِ وهُو ابنُ أربَع وثمانين سنةً، وهُو أبو البدّاح بن عاصِم بن عديِّ بن الجَدِّ بن العَجْلانِ، من بَليٍّ، من قُضاعةَ، حليفٌ لبني عَمرِو بن عَوْفٍ. وقد (٢) قال بعضُ النّاسِ: إنَّ لأبي البدّاح صُحْبةً. ولا يَصِحُّ ما قال، وإنَّما دخَلَ عليه ذلك، لقولِ ابنِ جُريج: إنَّ أُخت مَعقِلِ بن يَسارٍ كانت تحتَ أبي البدّاح، فطلَّقها، ثُمَّ أرادَ ردَّها، فعَضَلها أخُوها مَعقِلٌ، فنزَلَتِ الآيةُ. والصَّوابُ تحت أبي، أبي البدّاح (٣).

وذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ، أنَّ يحيى بن يحيى وحدَهُ، من بينِ أصحابِ مالكٍ، قال في هذا الحديثِ عن مالكٍ باسنادِهِ: إنَّ أبا البدّاح: عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ. فجعَلَ أبا البدّاح كُنيةَ عاصِم بن عديٍّ، وجعلَ الحديث لهُ. والحديثُ إنَّما هُو لعاصِم بن عديٍّ، هُو الصّاحِبُ، وأبو البدّاح ابنُهُ يرويهِ عنهُ، وهُو الصَّحيحُ فيه عن أبي البَدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ، عن أبيه. قال: وكذلك رواهُ ابنُ وَهْبٍ (٤)، وابنُ القاسم.

قال أبو عُمر: لم نجِدهُ عندَ شُيُوخِنا في كِتابِ يحيى، إلّا: عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ. كما رواهُ جماعةُ الرُّواةِ، عن مالكٍ، وهُو الصَّحيحُ في إسنادِ هذا

في م: "بن ديز"، خطأ، وهو عبد اللَّه بن دينار، أبو عبد الرحمن المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧١.

من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي ١.

انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، ص ٣١٠.

سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١١ · ص ٩٥

الحديثِ، كما قال أحمدُ، فإن كان يحيى رواهُ كما قال أحمدُ، فهُو غَلَطٌ من يحيى، واللَّهُ أعلمُ، أو من غيرِهِ.

ولم يختلِفُوا في إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، إلّا ما ذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ، عن يحيى، وقدِ اختلفُوا عنهُ في ألفاظِهِ.

وقد كان سُفيانُ بن عُيَينةَ يقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ شيئًا يُشبِهُ ما حَكاهُ أحمدُ عن يحيى في رِوايتِهِ، عن مالكٍ، وَيعْضُدُهُ. وذلك أَنَّهُ قال فيه: عن أبي البَدّاح بن عديٍّ، عن أبيه. ومرّةً لم يقُل: عن أبيه (١). والصَّوابُ في إسنادِ هذا الحديثِ، ما قالهُ مالكٌ في رِوايةِ جُمهُورِ الرُّواةِ عنهُ.

أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ للرِّعاءِ في البيتُوتةِ، يرمُونَ يوم النَّحرِ، واليومينِ اللَّذينِ بَعَدهُ يجمعُونهُما في أحَدِهِما.

قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحيحُ في إسنادِ هذا الحديثِ. وأمّا ألفاظُهُ، فلم يذكُر فيه: "في البيتُوتةِ عن منًى".

ومعلُومٌ أنَّهُ إنَّما رخَّص لهم في البيتُوتةِ عن منًى بمكّةَ، هذا ما لا شَكَّ فيه، رخَّصَ لهم في ذلك، ولمن ولي السِّقايةَ من آلِ العبّاسِ.

وفي رِوايةِ القَطّانِ هذه، ما يدُلُّ على أنَّ الرِّعاءَ رُخِّصَ لهم في جَمْع رميِ اليومينِ في اليوم الواحِدِ، قَدَّمُوا ذلك، أو أخَّرُوهُ.

سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في الكبرى ٤/ ١٨٣ (٤٠٦١)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٧٣.

ج ١١ · ص ٩٦

ومالكٌ (١) لا يَرى لهمُ التَّقديم، إنَّما يَرى لهم تأخيرَ رَمْيِ اليوم الثّاني، إلى الثالثِ، ثُمَّ يرمُونَ في الثالثِ ليومينِ؛ لأنَّهُ لا يُقْضَى عندَهُ شيءٌ من ذلك، حتّى يجِبَ.

وغيرُهُ يقولُ: لا بأسَ بذلك كلِّهِ؛ لأنَّها رُخصةٌ رُخِّصَ لهم فيها، كما رُخِّصَ لمن نفَرَ وتعجَّلَ في يومينِ.

وعندَ مالكٍ (٢): أنَّ الرِّعاءَ إذا رموا في اليوم الثالثِ، وهُو الثّاني من أيام التَّشريقِ لذلك اليوم، ولليوم الذي قبلهُ، نَفرُوا إن شاؤُوا في بَقيّةِ ذلك اليوم، فإن لم ينفِرُوا وبَقُوا إلى اللَّيلِ، لم يَنفِرُوا اليومَ الثالث من أيام التَّشريقِ حتّى يرمُوا في وَقْتِ الرَّميِ بعدَ الزَّوالِ.

وإنَّما لم يُجِز مالكٌ للرِّعاءِ تقديمَ الرَّميِ؛ لأنَّ غيرَ الرِّعاءِ لا يجُوزُ لهم أن يرمُوا في أيام التَّشريقِ شَيْئًا من الجِمارِ قبلَ الزَّوالِ، ومن رَماها قبلَ الزَّوالِ، أعادَها، فكذلك الرِّعاءُ ليسَ لهمُ التَّقديمُ، وإنَّما رخَّصَ لهم في تأخيرِ رَمْيِ اليوم الثّاني إلى الثالثِ، فقِفْ على ذلك.

قال أبو عُمر: لم يقُلِ القطّانُ في حديثهِ هذا، عن مالكٍ: ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ. وهُو في "المُوطَّأ".

واجتمعَ العُلماءُ على أنَّ أيامَ التَّشريقِ كلَّها أيامُ رَمْيٍ، وهي الثَّلاثةُ الأيام بعدَ يوم النَّحرِ.

وأجمعُوا أنَّ يومَ النَّحرِ لا يُرْمَى فيه غيرُ جَمْرةِ العَقَبةِ قبلَ الزَّوالِ، ووَقتُها من طُلُوع الشَّمسِ إلى الزَّوالِ. وكذلك أجمعُوا أنَّ وقتَ رَمْي الجَمَراتِ في أيام

انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٢).

انظر: المصدر السابق.

ج ١١ · ص ٩٧

التَّشريقِ الثَّلاثةِ، التي هي أيامُ منًى بعدَ يوم النَّحرِ، وقتُ الرَّميِ فيها (١) بعدَ زوالِ الشَّمسِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.

واختَلفُوا في حُكم مَن تركَ الرَّميَ في اليوم الثّاني من أيام التَّشريقِ.

فقال مالكٌ (٢): من نَسِيَ رَمْي الجِمارِ حتّى يُمْسي، فلْيرم أيةَ ساعةٍ ذكرَ (٣)، من ليلٍ أو نهارٍ، كما يُصلِّي أيةَ ساعةٍ ذكرَ، غيرَ أنَّهُ إذا مضَتْ أيامُ منًى، فلا رَمْيَ، فإن ذكَرَ بعدَ أن يصدُرَ، وهُو بمكّةَ، أو بعدَ ما يخرُجُ منْها، فعليه الهَدْيُ.

قال ابنُ وَهْبٍ: فقلتُ لمالكٍ: أفرأيتَ الذي يَنْسَى، أو يجهلُ في غيرِ يوم النَّحرِ في أيام منًى، فلا يَرْمي حتّى اللَّيلِ؟ قال: يَرْمي ساعتَئذٍ، ويُهدِي أحبُّ إليَّ، وهُو أخفُّ عِندِي من الذي يفُوتُهُ الرَّميُ يومَ النَّحرِ، حتّى يُمْسي.

وقال أبو حَنِيفةَ: إذا تركَ رَمْيَ الجِمارِ كلِّها يومهُ إلى اللَّيلِ وهُو في أيام الرَّمي: رَماها باللَّيلِ، ولا شيءَ عليه، وإن تركَ الرَّمي حتّى يَنْشقَّ الفجرُ، رَمَى وعليه دمٌ (٤).

قال: وإن تركَ من جَمْرةِ العَقَبةِ يومَ النَّحرِ ثلاثَ حَصَياتٍ إلى الغَدِ، رماهُنَّ، وعليه صَدَقةُ نِصفِ صاع لكلِّ حَصاةٍ، وإن تركَ أربعَ حَصَياتٍ فما فوْقهُنَّ، كان عليه دمٌ، ورَماهُنَّ إذا لم يَرْم حتّى طلعَ الفجرُ من الغَدِ.

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يَرْمي ما تركَ من الغدِ، ولا شيءَ عليه (٥).

وقال الشّافِعيُّ (٦): أيامُ منًى أيامٌ للرَّميِ، فمن أخَّرَ، أو نسي (٧) شيئًا، قَضَى

في م: "فيما".

انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٤).

من هنا إلى قوله: "ساعة ذكر" في السطر الآتي سقط من ي ١، قفز نظر.

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٤.

انظر: المصدر السابق.

انظر: الأم ٢/ ٢٣٥.

في م: "ونسي".

ج ١١ · ص ٩٨

في أيام منًى، فإن مضَتْ أيامُ منًى، ولم يَرْم، أهراقَ لذلك دمًا، إن كان الذي تركَ ثلاث حصياتٍ، وإن كان أقلَّ، ففي كلِّ حَصاةٍ مُدٌّ يتَصدَّقُ به. وهُو قولُ أبي ثورٍ.

قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من فاتَهُ رَمَيُ ما أُمِرَ برَميِهِ من الجِمارِ في أيام التَّشريقِ، حتّى غابتِ الشَّمسُ من آخِرِها، وذلك اليومُ الرّابعُ من يوم النَّحرِ، وهُو الثالثُ من أيام التَّشريقِ، فقد فاتَهُ وقتُ الرَّميِ، ولا سبيلَ لهُ (١) إلى الرَّميِ أبدًا، ولكن يَجبُرُهُ بالدَّم، أو بالطَّعام، على حَسَبِ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقاويل.

فمن ذلك، أنَّ مالكًا قال: لو تركَ الجِمار كلَّها، أو تركَ جمرةً منْها، أو تركَ حَصاةً من جَمْرةٍ، حتّى خرجت أيامُ منًى، فعليه دمٌ (٢).

وقال أبو حنيفةَ: إن تركَ الجِمار كلَّها، كان عليه دمٌ (٣)، وإن ترك جمرةً واحِدةً كان عليه لكلِّ حصاةٍ من الجمرةِ إطعامُ مِسكينٍ نِصف صاع حِنطةٍ إلى أن يبلُغ دمًا فيُطعِم ما شاءَ، إلّا جمرةَ العقبةِ فمن تركها فعليه دمٌ (٤).

وكذلك قال الأوزاعيُّ، إلّا أَنَّهُ قال: إن تركَ حَصاةً، تَصدَّق بشيءٍ.

وقال الثَّوريُّ: يُطْعِمُ في الحَصاةِ، والحَصاتَينِ، والثَّلاثِ، فإن تَركَ أربعًا فصاعِدًا، فعليه دمٌ (٥).

وقال اللَّيثُ: عليه في الحَصاةِ الواحِدةِ دمٌ.

في ي ١: "به".

انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.

من قوله: "وقال أبو حنيفة. . . " إلى هنا لم يرد في ي ١.

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٤.

انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٣٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٨، وفيهما كل هذه الأقوال المذكورة قبلُ وبعدُ.

ج ١١ · ص ٩٩

وقال الشّافِعيُّ (١): في الحَصاةِ الواحِدةِ مُدٌّ من طَعام، وفي حَصاتينِ مُدّانِ، وفي ثلاثِ حَصَياتٍ دمٌ.

ولهُ قولٌ (٢) آخرَ مِثلُ قولِ اللَّيثِ، والأوَّلُ أشْهَرُ عنهُ.

قال أبو عُمر: وقد ذكَرْنا الرُّتبةَ في أوقاتِ رَمْيِ الجَمَراتِ، وذلك لمن لم يُرخَّص لَهُ من سائرِ الحاجِّ كلِّهِم.

ورُخِّصَ لرِعاءِ الإبِلِ، ولأهلِ سقايةِ العبّاسِ في المَبيتِ بمكّةَ عن منًى، وكذلك رُخِّصَ لهم في جَمْع رَمْيِ يومَينِ في يوم واحِدٍ على ما جاءَ في الآثارِ المَذْكُور في هذا البابِ.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (٣): حدثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ. قال أبو داودَ: وحدَّثنا ابنُ السَّرح، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البَدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ يرمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو من (٤) بعدِ الغَدِ ليومينِ، ثُمَّ يرمُونَ يومَ النَّفرِ.

وهذه الألفاظُ كألفاظِ رِوايةِ يحيى سَواءً، إلّا أنَّ القَعْنبيَّ وابن وَهْبٍ لم يذكُرا: عن منًى. وكذلك يحيى القطّانُ، لم يقُل فيه: عن منًى. ومعلُومٌ أنَّهُم إنَّما

انظر: الأم ٣/ ٢٣٥.

في م: "ولقول" بدل: "وله قول".

في سننه (١٩٧٥) بالإسنادين. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٤، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٧١ (٤٥٣)، من طريق القعنبي، به. وأخرجه ابن وهب في جامعه (١٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٠.

كذا في النسخ المتوفرة، وفي مصادر التخريج: "ومن".