التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٩ من ٤٣

ج ١١ · ص ١٣٥

عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ أيَّتَهما (١) قال. قال مالكٌ: هُو الذي يُخبِرُ بشهادتِهِ، ولا يَعلَمُ بها الذي هي لهُ. زادَ الهمدانيُّ: ويرفعُها إلى السُّلطانِ. قال ابنُ السَّرح: أو يأتي بها إلى الإمام. واللَّفظُ لحديثِ الهمدانيِّ، وقال ابنُ السَّرح: ابنُ أبي عَمْرةَ. ولم يقُل: عبدُ الرَّحمنِ. قال أبو داود: والتَّفسيرُ من قِبَلِ مالكٍ.

أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح. قالا: أخبَرنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ عبد اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ بن عَفّان أخبرهُ، أنَّ عبد الرَّحمن (٢) بن أبي عَمرةَ الأنصاريَّ أخبرهُ، أنَّ زيدَ بن خالدٍ الجُهنيَّ أخبَرهُ، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُخبِرُكُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ، أو يُخبِرُ بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها". يَشُكُّ عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ أيَّتهُما قال. قال ابنُ وَهْبٍ: وسمِعتُ مالكًا يقولُ في تفسيرِ هذا الحديثِ: إنَّهُ الرَّجُلُ تكونُ عِندهُ الشَّهادةُ في الحقِّ، يكونُ للرَّجُلِ، لا يعلمُ بذلك قبلُ، فيُخبِرُ بشهادتِهِ، ويَرفعُها إلى السُّلطانِ.

قال ابنُ وَهْبٍ: وبَلَغني عن يحيى بن سعيدٍ، أنَّهُ قال: من دُعي لشهادةٍ عندَهُ، فعلَيهِ أن يُجيب، إذا علِمَ أنَّهُ ينتفِعُ بها الذي يَشْهدُ لهُ بها، وعليه أن يُؤَدِّيها، ومن كانت عندَهُ شهادةٌ لا يعلمُ بها صاحِبُها، فليُؤَدِّها قبلَ أن يُسألَ عنها، فإنَّهُ كان يُقالُ: من أفضَلِ الشَّهاداتِ، شهادةٌ أدّاها صاحِبُها قبلَ أن يُسألها.

قال أبو عُمر: تفسيرُ مالكٍ ويحيى بن سعيدٍ لهذا الحديثِ، أولى ما قيلَ به فيه، ولا يَسَعُ الذي عندَهُ شهادةٌ لغيرِهِ أن يَكْتُمها، ولا أن يسكُتَ عنها، إلّا أن

في م: "أيهما".

في م: "عبد اللَّه".

ج ١١ · ص ١٣٦

يعلمَ أنَّ حقَّ الطّالِبِ يثبُتُ، أو قد ثبتَ بغيرِهِ، فإن كان كذلك، فهُو في سَعةٍ، وأداؤُها مع ذلك أفضَلُ، وسَواءٌ شهِدَ أحدٌ قبلهُ أو معهُ، أو لم يشهد، إذا كان الحقُّ مالًا؛ لأنَّ اليَمينَ فيه مع الشّاهِدِ الواحِدِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على جَوازِ شهادةِ السَّماع، وإن لم يَقُلِ المشهُودُ لهُ: أُشهِدُكَ على هذا. ولا قال المُشهُودُ عليه: اشْهَد عليَّ. فمن سمِعَ شيئًا وعلِمهُ، جازَ لهُ أن يشهدَ به، ومِثلُ هذا يأتي بالشَّهادةِ قبلَ أن يُسألها؛ لأنَّ صاحِبَها لا يعلمُ بها، فكلُّ من علِمَ شيئًا، يجُوزُ أداؤُهُ، جازَ لهُ أن يشهدَ به، لقولِهِ: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢] وقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ (١) [المعارج: ٣٣].

قال أبو عُمر: قد جعلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظُهُور شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمان شَهادةِ الحقِّ، من أشْراطِ السّاعةِ، عائبًا لذلك، ومُوبِّخًا عليه، فإذا كان كِتمانُ شَهادةِ الحقِّ عيبًا وحَرامًا، فالبِدارُ إلى الإخبارِ بها، قبلَ أن يُسألَ عنها، فيه الفَضلُ الجسيمُ، والأجرُ العظيمُ، إن شاءَ اللَّه.

حدَّثنا يوسُفُ بن محمدِ بن يُوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بَشِيرٌ أبو إسماعيل (٢)،

في الأصل، م: "بشهادتهم قائمون". قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحمزة واحدة. وروى حفص عن عاصم وعباس عن أبي عمرو والحلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: ﴿بِشَهَادَاتِهِمْ﴾ جمعًا. انظر: السبعة في القراءات لأبي بكر البغدادي، ص ٦٥١.

في الأصل، ي ١، م: "بن إسماعيل"، خطأ. وهو بشير بن سلمان الكندي، أبو اسماعيل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٦٨.

ج ١١ · ص ١٣٧

قال: حدَّثنا سيّارٌ أبو الحَكَم (١)، عن طارِقِ بن شِهاب، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إنَّ بينَ يَدَيِ السّاعةِ التَّسْليمَ على الخاصّةِ، وفُشُوَّ التِّجارةِ حتّى تُعِينَ المرأةُ زَوْجَها على التِّجارةِ، وقَطْعَ الأرْحام، وفُشُوَّ القَلَم، وظُهُورَ شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمانَ شَهادةِ الحقِّ" (٢).

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحَديثِ: "وفُشُوَّ القَلَم" فإنَّهُ أرادَ ظُهُورَ الكِتابِ (٣)، وكثرةَ الكُتّابِ.

رَوَى المُباركُ بن فَضَالةَ، عنِ الحسنِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقُومُ السّاعةُ حتّى يُرفَع العِلمُ، ويَفِيضَ المالُ، ويَظْهَرَ القَلَمُ، ويَكثُرَ التُّجّارُ" (٤). قال الحسنُ: لقد أَتَى علينا زَمانٌ، إنَّما يُقالُ: تاجِرُ بني فُلانٍ، وكاتِبُ بني فُلانٍ، ما يكونُ في الحيِّ إلّا التّاجِرُ الواحِدُ، والكاتِبُ الواحِدُ. قال الحسنُ: واللَّه إن كان الرَّجُلُ ليأتي الحيَّ العَظِيمَ، فما يجِدُ به كاتِبًا.

قال بشار: هكذا في النسخ وفي بعض مصادر التخريج، وهو خطأ صوابه: سيار أبو حمزة الكوفي، فقد ذكر المزي روايته عن طارق بن شهاب، ورواية بشير أبي إسماعيل عنه. وسبب الخطأ من بشير بن سليمان أبي إسماعيل فهو الذي كان يقول فيه: "سيار أبو الحكم"، قال المزي: "وهو وهم منه" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٩ - ٣١٦). وقال الإمام أحمد: هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم "سيار أبو الحكم" بشيء، أبو الحكم ما له ولطارق بن شهاب إنما هو سيار أبو حمزة. العلل لابنه ١/ ٩٧، ٢٠٩. وقال الدارقطني: "قول البخاري -يعني في ترجمة سيار أبي الحكم- سمع طارق بن شهاب، وهم منه وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٦)، وقال مثل ذلك في العلل (٧٦٢).

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٦٣ (١٥٩٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٤١٥ - ٤١٦ (٣٨٧٠)، والشاشي (٧٦٥) من طريق بشير بن سلمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٩٤٣٩).

في ي ١: "به ظهور الكتابة" بدل: "ظهور الكتاب".

أخرجه الطيالسي (١٢٦٧) من طريق المبارك، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب، مرفوعًا بنحوه.

ج ١١ · ص ١٣٨

وقد رَوَى ابنُ إدريسَ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا أُنبِّئُكُم بخَيرِ الشُّهداءِ؟ هُمُ الذين يَبْدُرُون بشَهادتِهِم قبلَ أن يُسألُوا عنها". هكذا قال في إسنادِهِ، لم يذكُر: أبا عمرةَ، ولا ابن أبي عَمرةَ. ذكرَهُ ابنُ أبي شيبةَ، عنِ ابنِ إدريسَ (١).

ورواهُ حاتِمُ بن إسماعيل، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن زيدِ بن خالدٍ. فأفسدَ إسنادهُ.

وأمّا لَفظُهُ فلم يختلِف في مَعناهُ، وهُو معنًى صحيحٌ؛ لأنَّ أداءَ الشَّهادةِ فِعلُ خيرٍ، ومعلُومٌ أنَّ من بدر إلى فِعلِ الخيرِ، حُمِد لهُ ذلك، ومُدِح به (٢) وفُضِّل، واللَّه يُوفِّقُ من يَشاءُ لا شريكَ لهُ.

وقد رُوي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديثِ العِراقيِّينَ، حديثٌ يُعارِضُ (٣) ظاهرُهُ هذا الحديثِ، وليسَ كذلك.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٤): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، قال: حدَّثنا هِلالُ بن يِسافٍ، عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٥٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٣ (٥١٨٥) من طريق ابن أبي شيبة، به.

في م: "له".

في ي ١: "يخالف".

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٦٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٠٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٥٣ (١٩٨٢٠)، والترمذي بإثر رقم (٢٢٢١ م، ٢٣٠٢ م)، وابن حبان ١٦/ ٢١٢، (٧٢٢٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٥ (٥٨٥) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٧٠ (١٠٩٠٧).

ج ١١ · ص ١٣٩

"خَيْرُ النّاسِ قَرْني، ثُمَّ الذينَ يلُونهُم، ثُمَّ الذينَ يَلُونهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ يَتَسمَّنُونَ ويُحِبُّون السِّمَنَ (١)، يُعطُونَ الشَّهادةَ قبلَ أن يُسْألُوها".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (٢): حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عنِ الأعْمَشِ، عن عليِّ بن مُدْرِكٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن عِمرانَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوهُ.

قال أبو عُمر: أدخلَ ابنُ فُضَيلٍ بينَ الأعمشِ وبينَ هِلالٍ في هذا الحديث: عليَّ بن مُدرِكٍ. وتابَعهُ على ذلك عبدُ اللَّه بن إدريس، ومنصُورُ بن أبي الأسودِ (٣). وهُو الصَّوابُ.

وهذا عِندي، واللَّهُ أعلمُ، إنَّما جاءَ من قِبَلِ الأعمشِ؛ لأنَّهُ كان يُدلِّسُ أحيانًا، وقد يُمكِنُ أن يكونَ من قِبَلِ حِفْظِ وكيع لذلك، وإن كان حافِظًا، أو من قِبَلِ أبي خَيْثمةَ، لأنَّ فيه: حدَّثنا هِلالُ بن يِسافٍ، وليس بشيءٍ، وإنَّما الحديثُ للأعمشِ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ، عن هِلالٍ، واللَّه أعلمُ (٤).

في م: "ويحيون" بدل: "ويحبون السمن".

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٦١. وفيه: عن ابن الأصبهاني، عن ابن فضيل، به. وأخرجه الترمذي (٢٢٢١، ٢٣٠٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٧١) من طريق ابن فضيل، به.

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٤٧٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٤ (٥٨٣) من طريق منصور، به.

وكذلك رجح أبو حاتم الرازي حديث الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال، فقال: هو الصحيح. علل الحديث لابنه (٢٦٠٣) و (٣٦٢١). على أنّ الترمذي قال عن هذه الرواية: "هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك". قال بشار: وهذه إشارة واضحة منه إلى ترجيح الرواية التي ليس فيها علي بن مدرك وقد قال عند روايته التي ليس فيها علي بن مدرك: وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل. وعلي بن مدرك ثقة.

ج ١١ · ص ١٤٠

وقد روى الأعمشُ، عن هِلالِ بن يِسافٍ غير ما حديثٍ.

وقد رَوَى هذا الحديِث شُعبةُ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن رجُلٍ من أصحابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يقُل: عن عِمران بن حُصينٍ.

أخبَرناهُ محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن شُعبةَ، عن عليِّ بن مُدْرِكٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، قال: قدِمتُ البَصْرةَ، فإذا رَجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليسَ أنس بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيرُ النّاسِ قَرْني، ثُمَّ الذينَ يلُونهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ سِمانٌ، يُعطُونَ الشَّهادةَ، ولا يُسألُونها".

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ في إسنادِهِ اضْطِرابٌ، وليسَ مِثلُهُ يُعارَضُ به حديثُ مالكٍ؛ لأنَّهُ من نَقلِ ثِقاتِ أهلِ المدينةِ، وهذا حديثٌ كُوفيٌّ لا أصلَ لهُ، ولو صحَّ، كان معناهُ كمَعنَى حديثِ ابنِ مسعُودٍ، على ما فسَّرهُ إبراهيمُ النَّخعيُّ فقيهُ الكُوفةِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنصُورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَبيدةَ السَّلمانيِّ، عن عبدِ اللَّه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ النّاسِ خَيْرٌ؟ قال:

في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٣ (٥٩٨٦).

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٥٩. وأخرجه أبو يعلى (٥١٤٠)، وابن حبان ١٠/ ١٧١ (٤٣٢٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، به. وأخرجه مسلم (٢٥٣٣) (٢١١)، وابن ماجة (٢٣٦٢)، والبزار في مسنده ٥/ ١٨٠ (١٧٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٣ (٥٩٨٧) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٢٣٥ (٤١٧٣)، والبخاري (٢٦٥٢، ٣٦٥١، ٦٦٥٨)، وأبو يعلى (٥١٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٥، من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٠٠ - ٢٠١ (٩٣٩٠).

ج ١١ · ص ١٤١

"قَرْني، ثُمَّ الذين يلُونهُم، ثُمَّ الذين يلُونهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ تَبْدُرُ شَهادةُ أحدِهِم يَمِينَهُ، ويمينُهُ شَهادَتَهُ". قال إبراهيمُ: كانوا يَنْهُوننا ونحنُ صِبيانٌ عنِ العَهدِ، والشَّهاداتِ.

قال أبو عُمر: معنى هذا عندَهُمُ: النَّهيُ عن قولِ الرَّجُلِ: أشهدُ باللَّه، وعليَّ عَهدُ اللَّه، ونحو ذلك، والبِدارِ إلى ذلك، وإلى اليمينِ في كلِّ ما لا يصلُحُ، وما يَصْلُحُ، واللَّه أعلمُ.

وليسَ هذا الحديثُ من بابِ أداءِ الشَّهادةِ في شيءٍ، وقد سَمَّى اللَّهُ عزَّ وجلَّ أيمانَ اللِّعانِ شهاداتٍ، فقال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦] وهذا واضِحٌ، يُغني عنِ الإكثارِ فيه.

وحديثُ أهلِ المدينةِ في هذا البابِ حديثٌ صحيحٌ مُستعملٌ، لا يدفعُهُ نَظَرٌ، ولا خبرٌ واللَّه المُستعانُ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١)، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُسلِم، عن عَمرِو بن دينارٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: إذا كان عندَكَ لأحَدٍ شَهادةٌ، فسألكَ عنها فأخبِرهُ بها، ولا تَقُلْ: لا أُخبِرُكَ إلّا عندَ الأميرِ، أخبِرهُ بها لَعلَّهُ أن يرجِعَ، أو يَرْعوي.

قال (٢): وأخبَرنا محمدُ بن مُسلِم، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةَ، قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَيْرُ الشُّهداءِ من أدَّى شَهادتَهُ قبلَ أن يُسألَ عنها".

قال أبو عُمر: أبو عَمْرةَ الأنصاريُّ، والِدُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمرةَ هذا، اسمُهُ ثعلبةُ بن عَمرِو بن مُحصِنٍ.

في المصنَّف (١٥٥٥٩).

عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٥٥٨).

ج ١١ · ص ١٤٢

حديثٌ سادِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقيِّ، أنَّهُ قال: أخبَرني أبو حُميدٍ السّاعِديُّ، أنَّهُم قالوا لرسُولِ (٢) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيفَ نُصلِّي عليكَ؟ فقال: "قولوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ (٣)، وبارِك على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ (٤)، إنَّك حميدٌ مجيدٌ" (٥).

اسْتَدلَّ قومٌ بهذا الحديثِ، على أنَّ آلَ محمدٍ، هُم أزواجُهُ وذُرِّيَّتُهُ خاصّةً، لقولِهِ في حديثِ مالكٍ (٦)، عن نُعيم المُجمِرِ، وفي غيرِ ما حديثٍ: "اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ". وفي هذا الحديثِ: "اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِه". فقالوا: هذا يُفسِّرُ ذلك الحديثَ، ويُبيِّنُ أنَّ آلَ محمدٍ، هُم أزواجُهُ وذُرِّيَّتُهُ.

الموطأ ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٤٥٦).

في الموطأ: "يا رسول".

في الموطأ: "آل إبراهيم".

كذلك.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٠٤) ومن طريقه البغوي (٦٨٢)، وروح بن عبادة عند مسلم (٤٠٧) (٦٩) والبيهقي ٢/ ١٥١، وعبد اللَّه بن نافع عند مسلم (٤٠٧) (٦٩) والبيهقي ٢/ ١٥١، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٣٦٠) وأبي داود (٩٧٩) والجوهري (٥٠٦) والبيهقي ٢/ ١٥٠، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي داود (٩٧٩) والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٣٨)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (٣٣٦٩)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٣/ ٤٩ وفي عمل اليوم والليلة (٥٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٩/ ١٣ (٢٣٦٠٠)، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عند ابن ماجة (٩٠٥)، وعيسى بن يونس عند الطبراني في الأوسط (١٦٧٣) وفيه عن مالك، عن عبد اللَّه ومحمد ابني أبي بكر بن محمد (وذكر محمد فيه غريب كما سينص عليه المؤلف بعد قليل)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٣/ ٤٩، والشافعي عند البيهقي ٢/ ١٥١، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٢).

في الموطأ ١/ ٢٣٤ (٤٥٧).

ج ١١ · ص ١٤٣

هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما عَلِمتُ.

ورُوِيَ عن عيسى بن يُونُسَ، عن مالكٍ، عن محمدٍ وعبدِ اللَّه ابْنَي أبي بكرٍ، عن أبيهما، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي حُميدٍ السّاعِديِّ (١). وذِكرُ محمدِ بن أبي بكرٍ فيه غريبٌ، إن صحَّ.

قالوا: فجائزٌ أن يقولَ الرَّجُلُ لكلِّ من كان من أزواج محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن ذُرِّيَّتِهِ: صلَّى اللَّهُ عليكَ، إذا واجَههُ (٢)، وصلَّى اللَّهُ عليه، إذا غابَ عنهُ، ولا يجُوزُ ذلك في غيرِهِم (٣).

قالوا: والآلُ، والأهلُ سواءٌ، وأهلُ الرَّجُلِ وآلُهُ سواءٌ، وهُمُ الأزواجُ، والذُّرِّيّةُ، بدليلِ هذا الحديثِ.

وقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: الأهلُ معلُومٌ، والآلُ الأتباعُ.

وقد ذكَرْنا وجهَ قولِ كلِّ واحِدٍ، في بابِ نُعيم المُجمِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.

وقال آخرُونَ: لا يجُوزُ أن يُصلَّى على أحدٍ، إلّا على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وحَدهُ، دُونَ غيرِهِ، لأنَّهُ خُصَّ بذلك.

واستدلُّوا بقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣].

قالوا: وإذا ذكَرَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدٌ من أُمَّتِهِ، انْبَغَى لهُ أن يُصلِّي عليه، لما جاءَ في ذلك عنهُ، من قولِهِ عليه السَّلامُ: "من صلَّى عليَّ مرّةً، صلَّى اللَّهُ عليه

أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٨١ (١٦٥٢) من طريق عيسى، به.

في م: "وجهه".

قال بشار: لنا بحمد اللَّه ومنه بحث عنوانه: "رفع الملام عمن قال في آل البيت عليهم السلام"، منشور.

ج ١١ · ص ١٤٤

عَشْرًا" (١). ولا يجُوزُ أن يُتراحَمَ عليه، لأنَّهُ لم يَقُل: من تراحَمَ عليَّ. ولا: من دعا لي. وإن كانتِ الصَّلاةُ هاهُنا، معناها الرَّحمةُ، فكأنَّهُ خُصَّ بهذا اللَّفظِ، تعظيمًا لهُ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ولم يقُل: إنَّ اللَّهَ وملائكتهُ يتراحمُونَ على النَّبيِّ، وإن كان المعنى واحِدًا، ليخُصَّهُ بذلك، واللَّه أعلمُ.

واحتجَّ قائلُو هذه المقالةِ، بأنَّ عبدَ اللَّه بن عبّاسٍ كان يقولُ: لا يُصلَّى على أحَدٍ، إلّا على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

وبِما رُوي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كان يَقِفُ على قَبْرِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ، فيُصلِّي عليه، ويدعُو لأبي بكرٍ، وعُمرَ. وقد رُوي في خَبرِهِ هذا: أنَّهُ كان يُصلِّي على النَّبيِّ عليه السَّلامُ، وعلى أبي بكرٍ، وعُمرَ (٣).

والأوَّلُ عندَ قائلي هذه المقالةِ أثبتُ عنهُ.

وقال آخرُونَ: جائزٌ أن يُصلَّى على كلِّ أحدٍ من المُسلِمينَ، وقالوا: آلُ محمدٍ أتباعُهُ وشِيعتُهُ، وأهلُ دينِهِ هُم آلُهُ.

واحتجُّوا بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] قالوا: ومعلُومٌ أنَّ آل فِرعونَ، أتباعُهُ على دينِهِ.

أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٤٤ (٨٨٥٤)، والدارمي (٢٧٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٥)، ومسلم (٤٠٨)، وأبو داود (١٥٣٠)، والترمذي (٤٨٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٥٠، وفي الكبرى ٢/ ٧٧ (١٢٢٠)، وأبو يعلى (٦٤٩٥)، وابن حبان ٣/ ١٨٧ (٩٠٦) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١٤٧ - ١٤٨ (١٤٧٥٧).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٨٠٨).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٨).

ج ١١ · ص ١٤٥

واحتجُّوا أيضًا بحديثِ عبدِ اللَّه بن أبي أوفَى؛ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرِو (١) بن مُرّةَ، عن عبدِ اللَّه بن أبي أوْفَى: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أتاهُ قومٌ بصَدَقتِهِم، قال: "اللَّهُمَّ صلِّ عليهم". فأتاهُ أبي بصدَقتِهِ، فقال: "اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ أبي أوْفَى" (٢).

قالوا: ففي هذا الحديثِ بيانُ أنَّ الصَّلاةَ على كلِّ أحَدٍ جائزةٌ من كلِّ أحَدٍ، اقتِداءً برسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتأسِّيًا به، لأنَّهُ كان عليه السَّلامُ يَمْتثِلُ قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

قالوا: ومعلُومٌ أنَّ الصَّلاةَ هاهُنا الرَّحمةُ والتَّراحُمُ، فغيرُ نَكيرٍ أن يجُوزَ من كلِّ أحَدٍ، على كلِّ أحدٍ (٣) من المُسلِمينَ، بدليلِ الكِتابِ والسُّنّةِ.

قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا، قد قالهُ العُلماءُ فيما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.

في ي ١: "عن عبيد"، محرّف. وهو عمرو بن مرة بن عبد اللَّه بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب، المرادي الجملي، أبو عبد اللَّه الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٢.

أخرجه الطيالسي (٨٥٧)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٤٥٧، ٤٦١، ٤٧٦ (١٩١١١، ١٩١١٥، ١٩١٣٣)، والبخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢)، ومسلم (١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، وابن ماجة (١٧٩٦)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٨٤ (٣٣٥٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣١، وفي الكبرى ٣/ ٢٠ (٢٢٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦١)، وابن خزيمة (٢٣٤٥)، وأبو عوانة (٢٦١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٦١ (٣٠٥٢)، وابن حبان ٣/ ١٩٧، و ٨/ ٦٩ (٩١٧، ٣٢٧٤)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٠ (١١)، وفي الدعاء (٢٠١٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٢، من طرق عن شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٢ - ١٦١ (٥٦٦١).

قوله: "على كل أحد" سقط من م.

ج ١١ · ص ١٤٦

وقد أخبَرَنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو قُتَيبةَ، قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عنِ الأسْوَدِ بن قَيْسٍ، عن نُبَيح العَنَزيِّ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: أتاني النَّبيُّ عليه السَّلامُ، فقلتُ لامرأتي: لا تسألي النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فقالت: يخرُجُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عِندِنا، ولا نسألُهُ شيئًا. قالت: يا رسُولَ اللَّه، صلِّ على زَوْجي. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلَّى اللَّهُ عليكِ، وعلى زَوْجِكِ (١) " (٢).

وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في وُجُوبِ الصَّلاةِ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكيفيّةِ وُجُوبِها، وموضِعِ ذلك، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا، في بابِ نُعَيم المُجمرِ، والحمدُ للَّه.

من قوله: "وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر" إلى هنا سقط من م.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٨٠٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٤٨ (١٤٢٤٥)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٦٢ (١٠١٨٤)، وابن حبان ٣/ ١٩٧، ٢٦٤ (٩١٦، ٩٨٤) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٣/ ٤١٩ (١٥٢٨١)، والدارمي (٤٥)، وأبو داود (١٥٣٣)، وأبو يعلى (٢٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٢، من طريق الأسود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥٢٣ (٢٣٥٨). والروايات مطولة، ومختصرة، وإسناده صحيح.

ج ١١ · ص ١٤٧

حديثٌ سابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ أبا سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ أخبرهُ: أنَّ أُمَّ سُلَيم بنتَ مِلْحانَ اسْتَفتَتْ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحاضَتْ، أو ولدَتْ بعدَ ما أفاضَتْ يومَ النَّحرِ، فأذِنَ لها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخَرجَتْ.

هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ، فيما علِمتُ (٢)، ولا أحْفَظُهُ عن أُمِّ سُلَيم إلّا من هذا الوَجهِ، وهُو مُنقطِعٌ، وأعرِفُهُ أيضًا من حديثِ هشام، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ: أنَّ أُمَّ سُلَيم اسْتَفتَتْ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناهُ (٣).

وهذا أيضًا مُنْقطِعٌ، والمحفُوظُ في هذا الحديثِ: عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قِصّةُ صفيّةَ. وحديثُ عائشةَ في قِصّةِ صفيّةَ مُتواتِرُ الطُّرُقِ عن عائشةَ.

وأمّا حديثُ أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ في ذلك: فحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبَرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ وعُروةَ، أنَّ عائشةَ

الموطأ ١/ ٥٥٢ (١٢٣٦).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٣٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٩).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، من طريق هشام، به.

في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٣ (٤١٧٣). وأخرجه مسلم ٢/ ٩٦٤ (١٢١١) (٣٨٢) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٧٢ (٢٤٥٢٥)، وابن ماجة (٣٠٧٢)، وابن حبان ٩/ ٢١٣ - ٢١٤ (٣٩٠٣، ٣٩٠٥) من طريق الليث، به. وأخرجه البخاري (٤٤٠١)، وأبو عوانة (٣٣٠٣، ٣٣٠٥)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٤٠٨، و ٤/ ٢٠١ (٧٠٩، ٣١٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٢، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٢٠ - ٦٢١ (١٦٥٠١).

ج ١١ · ص ١٤٨

قالت: حاضَتْ صفيّةُ بنتُ حُييٍّ بعدَ ما أفاضَتْ، قالت عائشةُ: فذَكَرتُ حَيْضَتَها لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحابِستُنا هي؟ ". فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، إنَّها قد كانت أفاضَتْ وطافَتْ بالبيتِ، ثُمَّ حاضَتْ بعدَ الإفاضةِ. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَلْتنفِرْ".

ورَواهُ ابنُ وَهْبٍ (١)، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ وعُروةَ (٢)، عن عائشةَ مِثلهُ.

ورواهُ محمدُ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ التَّيميُّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، مِثلهُ بمعناهُ (٣).

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): أخبَرنا عبدُ الملكِ بن شُعَيبِ بن اللَّيثِ بن سعدٍ، قال: أخبَرني أبي، عن جدِّي، قال: حدَّثني جَعْفرُ بن ربيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن هُرمُز، عن أبي سَلَمةَ، أنَّ عائشةَ قالت: حَجَجنا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأفَضْنا يومَ النَّحرِ، وحاضَتْ صفيّةُ، فأرادَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها ما يُريدُ الرَّجُلُ منَ امرأتِهِ، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّها حائضٌ، فقال: "أحابِستُنا هي؟ ". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، قد أفاضَتْ يومَ النَّحرِ، قال: "اخرُجُوا".

في جامعه (١٢١). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٢١١) (٣٨٣).

في الأصل، ي ١، م: "عن عروة"، خطأ.

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١٠٧ (٢٤٥٥٨)، ومسلم (١٢١١) (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٥٤).

في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٤ (٤١٧٤). وأخرجه البخاري (١٧٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦، من طريق الليث، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٤، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٧٣ (٨٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦، من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به.

ج ١١ · ص ١٤٩

وقد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ صفيّةَ حاضَتْ. . . الحديثَ (١).

والصَّوابُ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ في هذا الإسْنادِ، قولُ الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ.

وقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ فيما تقدَّمَ، في بابِ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه، وبه التَّوفيقُ.

أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٤٣ (٨٠٣٢) من طريق محمد بن عمرو، به.

ج ١١ · ص ١٥٠

حديثٌ ثامِنَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، أنَّها أخبَرتهُ هذه الأحاديثَ الثَّلاثةَ، قالت زَيْنبُ: دَخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زَوْج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حينَ تُوُفِّي أبوها، أبو سُفيانَ بن حربٍ، فدَعَتْ أُمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خلُوقٌ، أو غيرُهُ، فدهَنَتْ به جاريةً، ثُمَّ مَسَحَتْ بعارِضَيْها، ثُمَّ قالت: واللَّه ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غيَر أنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوُل: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ، تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".

قالت زينبُ: ثُمَّ دَخَلتُ على زَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ زَوْج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حينَ تُوُفِّي أخُوها، فدعَتْ بطيبٍ، فمسَّت منهُ، ثُمَّ قالت: واللَّه ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوُل: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه، واليوم الآخِرِ، تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاث إلّا زَوْج، أربَعةَ أشهُرٍ وعشرًا".

قالت زينبُ: وسَمِعتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمةَ، زَوْجَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تقوُل: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ ابْنَتي تُوُفِّي عنها زَوْجُها، وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنيها، أفتُكحِّلُهُما؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" مرَّتينِ، أو ثلًاثا، كلُّ ذلك يقولُ: "لا". ثُمَّ قال: "إنَّما هي أربَعةُ أشْهُرٍ وعشرًا، وقَدْ كانت إحْداكُنَّ في الجاهِليّةِ تَرْمِي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ".

قال حُميدُ بن نافع: فقلتُ لزَيْنب: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحولِ؟ فقالت زينبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زَوْجُها، دَخلَتْ حِفشًا (٢)، ولَبِسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تَمسَّ طيبًا، ولا شيئًا، حتّى تمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابّةٍ: حِمارٍ، أو شاةٍ، أو

الموطأ ٢/ ١١٢ - ١١٣ (١٧٤٧، ١٧٤٨، ١٧٤٩).

يأتي بيانه عند المؤلف بعد قليل.

ج ١١ · ص ١٥١

طائرٍ، فتَفتضُّ به، فقلَّما تَفتضُّ بشيءٍ، إلّا مات، ثُمَّ تخرُجُ، فتُعطَى بَعْرةً، فتَرْمِي بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت من طِيبٍ، أو غيرِهِ.

قال مالكٌ: الحِفْشُ: البيتُ الرَّديءُ. وتَفْتضُّ: تَمْسحُ به جِلْدَها، كالنُّشرةِ (١).

قال أبو عُمر: حُميدُ (٢) بن نافع هذا، هُو أبو أفْلَحَ بن حُميدٍ، وهُو مولى صَفْوان بن خالدٍ، ويُقالُ: مولى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، يُقالُ إنَّه: حُميدٌ صُفَيْرا (٣). رَوَى عن أبي أيُّوبَ، وحجَّ معهُ، ورَوَى عنِ ابنِ عُمرَ، وعن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ. وهُو ثِقةٌ مأمُونٌ. وهذه الجُملةُ من خَبرِهِ، عن أحمد بن حَنْبل، ومُصعبٍ الزُّبيريِّ، ولم يَسْمع مالكٌ منهُ شيئًا، ولا الثَّوريُّ، وهُما يرويانِ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عنهُ، وقد سمِعَ منهُ شُعبةُ هذا الحديثَ، وغيرهُ.

أخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ عُبيد اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ حدَّثهُم ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ البَغَويُّ، قال (٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن هانئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، قال: قال شُعبةُ: سألتُ عاصِمًا عنِ المرأةِ تُحِدُّ، فقال: قالت حَفْصةُ بنتُ سيرين: كتَبَ حُميدُ بن نافع إلى حُميدٍ الحِمْيريِّ، فذكرَ حديث زَيْنب بنتِ أبي سلمةَ. قال شُعبةُ: فقلتُ لعاصِم: أنا قد سَمِعتُهُ من حُميدِ بن نافع، قال: أنت؟ قلتُ: نعم، وهُو ذاك حيٌّ. قال شُعبةُ: وكان عاصِمٌ يرى أنَّهُ قد مات مُنذُ مئةِ سَنةٍ.

النُّشْرة: ضربٌ من الرُّقية والعلاج، يُعالَج به من كان يُظن أنَّ به مسًّا من الجن، سميت نُشرة، لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء، أي: يُكشف ويُزال. لسان العرب ٥/ ٢٠٩.

تهذيب الكمال ٧/ ٤٠٠.

في ي ١: "صفرا". انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٠٠.

في الجعديات (١٥٨١) عن إبراهيم بن هانئ، به (وهو من زيادات البغوي على مسند ابن الجعد). وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، من طريق أحمد، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٥/ ٣٠٥، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٨ (٨١٤) من طريق حجاج، به.

ج ١١ · ص ١٥٢

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، قال: قال شُعبةُ: سألتُ عاصِمًا الأحْوَل، عنِ المرأةِ تُحِدُّ، فقال: قالت حَفْصةُ بنتُ سِيرينَ: كتَبَ حُميدُ بن نافع إلى حُميدٍ الحِميَريِّ، فذكَرَ حديثَ زَيْنبَ بنتِ أُمِّ (٢) سَلَمةَ. قال شُعبةُ: قلتُ لعاصِم: قد سَمِعتُهُ أنا من حُميدِ بن نافع. قال: أنتَ؟ قلتُ: نعم، وهُو ذاكَ حيٌّ. قال شُعبةُ: وكان عاصِمٌ يَرى أنَّهُ قد ماتَ مُنذُ مئةِ سَنةٍ.

أخبَرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (٣): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن حُميدِ بن نافع، قال: سمِعتُ زَيْنبَ بنتَ أبي سَلَمةَ، تُحدِّثُ عن أُمِّها: أنَّ امرأةً تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فرمِدَتْ عينُها، فأتَوُا النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنُوهُ في الكُحلِ، فقال: "لا". وقال: "أربَعةَ أشهُرٍ وعشرًا".

قال البَغَويُّ (٤): روى هذا الحديثَ عن شُعبةَ: النَّضرُ بن شُمَيلٍ، ويحيى بن أبي بُكيرٍ، وأبو النَّضرِ، فزادُوا فيه كلامًا ليسَ في حديثِ عليِّ بن الجعدِ. حدَّثناهُ جدِّي، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ. وحدَّثنا خلّادٌ، قال: أخبَرنا النَّضرُ بن شُمَيلٍ. وحدَّثنا يعقُوبُ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ. وهذا لفظُ حديثِ يَعقُوب، قال: أخبَرنا شُعبةُ، قال: حُميدُ بن نافع أخبَرني، قال: سمِعتُ زينبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٣٠.

هذا الحرف سقط من م.

في الجعديات (١٥٧١). وأخرجه الطيالسي (١٦٩٤)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٣٤٩ (٢٦٧٦٦)، والبخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨) (٦٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٨، وفي الكبرى ٥/ ٢٩٤ (٥٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٧، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٤ - ٦٤٥ (١٧٥٩٢).

الجعديات (١٥٧٢).

ج ١١ · ص ١٥٣

تُحدِّثُ، عن أُمِّها: أنَّ امْرأةً تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عينَها، وخَشُوا على عَينِها، فسُئلَ عن ذلك النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "قد كانت إحداكُنَّ تمَكُثُ في شرِّ أحْلاسِها في بَيْتِها إلى الحَوْلِ، فإذا كان الحَوْلُ، فمرَّ كَلْبٌ، رَمَتهُ ببعرةٍ، ثُمَّ خرجَتْ، فلا، أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".

قال البَغَويُّ (١): ورَواهُ يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن حُميدِ بن نافع. وزادَ فيه: أُمَّ حبيبةَ. حدَّثناهُ جدِّي ويعقُوبُ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ. وحدَّثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ. جميعًا عن يحيى بن سعيدٍ، عن حُميدِ بن نافع، أنَّهُ سمِعَ زينبَ بنتَ أبي سَلَمةَ تُحدِّثُ، عن أُمِّ سَلَمةَ وأُمِّ حبيبةَ، تذكُرانِ: أنَّ امرأةً أتَتِ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرَتْ: أنَّ ابْنةً لها تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عينها. وذكرَ الحديثَ.

قال (٢): وحدَّثني جَدِّي، قال: حدَّثنا أبو قَطَنٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ حَبِيبةَ: أنَّ نَسِيبًا لها، أو حميمًا تُوُفِّي، وأنَّها دعَتْ بصُفرةٍ، فمَسحَتْ يَدَيها وقالت: إنَّما أصْنَعُ هذا لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوج".

قال (٣): وحدَّثنيهُ يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ (٤)، قال: حدَّثنا شُعبةُ بإسنادِهِ مِثلهُ. وزادَ فيه: "أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا".

قال البَغويُّ (٥): وأخبَرنا مُصعبُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثني مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن حُمَيدِ بن نافع، فذكَرَ الأحاديثَ الثَّلاثةَ، عن زَيْنب، عن أُمِّ حَبِيبةَ، وزَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ، وأُمِّ سَلَمةَ سَواءً.

الجعديات (١٥٧٣).

أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٧٥).

أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٧٦).

في الأصل: "بكر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.

في الجعديات (١٥٧٨، ١٥٧٩) به، عن زينب، عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش.

ج ١١ · ص ١٥٤

قال أبو عُمر: أمّا صُفْرةُ الخَلُوقِ، فمعرُوفةٌ.

وأمّا الإحْدادُ: فتركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها، عندَ موتِ زَوْجِها، ما دامَتْ في عِدَّتِها، يُقالُ لها حينئذٍ: امرأةٌ حادٌّ، ومُحِدٌّ؛ لأنَّهُ يُقالُ: أحدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ، وحدَّتْ تَحِدُّ، فهي محُدٌّ وحادٌّ. إذا تَركَتِ الزِّينةَ لموتِ زَوْجِها.

هذا كلُّهُ قولُ الخَليلِ (١)، وغيرِهِ.

وأمّا الإحْدادُ عندَ العُلماءِ: فالامتِناعُ من الطِّيبِ والزِّينةِ بالثِّيابِ والحُليِّ وما كان من الزِّينةِ كلِّها، الدّاعيةِ إلى الأزْواج.

وجُملةُ مَذهبِ مالكٍ في ذلك: أنَّ المرأةَ المُحِدَّ، لا تلبسُ ثوبًا مَصبُوغًا، إلّا أن يُصبغَ بسَوادٍ، وتلبسُ البياضَ كلَّهُ، رَقِيقَهُ وغليظَهُ، ولا تلبسُ رقيقَ ثِيابِ اليَمنِ، وتلبسُ غَلِيظَها إن شاءَت، وتلبسُ الكتّانَ كلَّهُ، رَقِيقَهُ وغليظَهُ، ما لم يَكُن مصبُوغًا، وكذلك القُطنُ، ولا تَلْبسُ خَزًّا، ولا حَرِيرًا، ولا تَلْبسُ خاتمًا من ذَهَبٍ، ولا من فِضّةٍ، ولا من حَديدٍ أيضًا، ولا حُليًّا، ولا قُرطًا، ولا خَلْخالًا، ولا سِوارًا، ولا تمسُّ طيبًا بوَجهٍ من الوُجُوهِ، ولا تُحنِّطُ ميِّتًا، ولا تَدَّهِنُ بزَنبقٍ (٢)، ولا خيريٍّ (٣)، ولا بَنَفسج، ولا بأسَ أن تدهُن بالشَّيرقِ (٤)، والزَّيتِ، ولا تَختضِبُ بحِنّاءٍ، ولا كَتَم (٥)، ولا بأسَ أن تَمْتشِطَ بالسِّدرِ، وما لا يَخْتمِرُ في رأسِها، ولا تكتحِلُ إلّا من ضرُورةٍ (٦).

انظر: العين ٣/ ٢٠.

في ي ١: "مر سردق". وفي م: "بزئبق". والزنبق: زهر طيب الرائحة، الواحدة زنبقة، وهو دهن الياسمين. المعجم الوسيط، ص ٤٠٢.

الخيري: نبات له زهر، وغلب على أصفره، لأنه الذي يستخرج دهنه، ويدخل في الأدوية. المعجم الوسيط، ص ٢٦٤.

الشيرق: لغة في الشيرج، وهو دهن السمسم. لسان العرب ١٠/ ١١٤.

الكتم: هو نبت يُخلط مع الوسمة، ويُصبغ به الشعر، أسود. النهاية ٤/ ١٥٠.

انظر: الموطأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٥، ١٧٥٦)، والمدونة ٢/ ١٤ - ١٥.

ج ١١ · ص ١٥٥

فإن كانت ضرُورةٌ، فقد أرخَصَ لها مالكٌ وأصحابُهُ في الكُحلِ، تجعلُهُ باللَّيلِ، وتمسحُهُ بالنَّهارِ.

ومِن قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ (١): أنَّ الإحدادَ على كلِّ زَوْجةٍ، صَغيرةً كانت أو كبيرةً، أمةً كانت أو حُرّةً، مُسلِمةً كانت أو ذِمِّيّةً. وكذلك المُكاتَبةُ، والمُدبَّرةُ، إذا كانت زَوْجةً.

وكذلك امرأةُ المفقُودِ، الإحدادُ عليها عندَهُ. وقال ابنُ الماجِشُونِ: لا إحدادَ عليها.

وذكرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: الإحدادُ على الكِتابيّةِ في زَوْجِها المُسلِم (٢). وقال أشهبُ: لا إحداد عليها. ورواهُ عن مالكٍ أيضًا.

وقال ابنُ نافع: لا إحدادَ على الذِّمِّيّةِ (٣). وهُو قولُ أبي حنيفةَ (٤)، لقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ".

قال أبو عُمر: هذا لا حُجّةَ فيه؛ لأنَّ العِلّةَ حُرْمةُ المُسلِم الذي تَعتدُّ من مائهِ، وجاءَ الحديثُ بذِكْرِ من يُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ؛ لأنَّ الخِطابَ إلى من هذه حالُهُ كان يَتَوجَّهُ، فدخَلَ المُؤمِناتُ في ذلك بالذِّكرِ، ودخلَ غيرُ المُؤمِناتِ بالمعنَى الذي ذكَرْنا، كما يُقالُ: هذا طريقُ المُسلِمين.

انظر: المدونة ٢/ ١٤، والأم ٥/ ٢٤٨.

انظر: المدونة ٢/ ١٦.

بل قد روى ابن نافع هذا القول عن مالك نفسه، فقد روى سحنون عن ابن نافع عن مالك: لا إحداد عليها، لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث". المدونة ٢/ ١٣. ويؤيده أن ابن رشد ذكر في بداية المجتهد ٣/ ١٤١ أن ابن نافع رواه عن مالك.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩٥.

ج ١١ · ص ١٥٦

ويدخُلُ في مَعناهُ أهلُ الذِّمّةِ، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخِيهِ" (١). يعني المُسلِم، فدخلَ في ذلك الذِّمِّيُّ بالمعنَى، وقد أوجبَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفعةَ للمُسلِم، وهي واجِبةٌ لأهلِ الذِّمّةِ، كما تجِبُ للمُسلِم، إلى أشياءَ يَطُولُ ذكرُها من هذا البابِ.

ولا خِلافَ أنَّ الزَّوجةَ الذِّمِّيّةَ في النَّفقةِ والعِدّةِ، وجَميع أحكام الزَّوجاتِ، كالمُسلِمةِ، وكذلك الإحدادُ.

ألا تَرى أنَّهُ حقٌّ للزَّوج الميِّتِ، من أجلِ ما يَلْحقُهُ من النَّسبِ، فأشْبَهَ الحُكمَ بينَ المُسلِم والذِّمِّيِّ، بحُكم الإسلام.

ولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ: أنَّ المُطلَّقةَ المبتُوتةَ، وغيرها، لا إحدادَ عليها، وكذلك أُمُّ الوَلدِ، لا إحدادَ عليها عندَ وَفاةِ سيِّدِها، وإنَّما الإحْدادُ عندَهُم على المُتوفَّى عنها زَوْجُها، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.

وقال الشّافِعيُّ (٢): الإحدادُ في البَدنِ، وهُو تركُ زينةِ البَدَنِ، وذلك أن يدخُل على البَدَنِ شيءٌ من غيرِهِ بزينةٍ، من ثيابٍ يُتزيَّنُ بها، وطيبٍ يَظْهرُ على المرأةِ فيدعُوها (٣) إلى شَهْوتِها، فمِن ذلك الدُّهنُ كلُّهُ في الرَّأسِ، وذلك لأنَّ الأدهانَ كلَّها سَواءٌ في تَرجيلِ الشَّعرِ، وإذهابِ الشَّعثِ. ألا تَرى أنَّ المُحرِمَ يَفْتدي إن دهنَ رأسهُ ولِحيتهُ بزَيتٍ، لما وصفتُ. قال: وكلُّ كُحلٍ كان زينةً، فلا خيرَ فيه، فأمّا الفارِسيُّ، وما أشبههُ، إذا احتاجَتْ إليه، فلا بأسَ. لأنَّهُ ليسَ بزينةٍ، بل يَزِيدُ العين مَرَهًا (٤) وقُبحًا، وما اضطُرَّت إليه مِمّا فيه زينةٌ من الكُحلِ،

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٤) من حديث ابن عمر.

انظر: الأم ٥/ ٢٤٧.

كذا في النسخ، وفي الأم ٥/ ٢٣١: "فيدعوا".

في ي ١: "شرهًا". والمَرَه: مرض في العين، لتركِ الكحل. لسان العرب ١٣/ ٥٤٠.

ج ١١ · ص ١٥٧

اكْتَحلَتْ به ليلًا، وتَمسحُهُ نهارًا. دخلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أُمِّ سَلَمةَ وهي حادٌّ على أبي سَلَمةَ، فقال: "ما هذا يا أُمَّ سَلَمة (١)؟ ". فقالت: إنَّما هُو صَبْرٌ. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْعليه باللَّيلِ، وامْسَحيهِ بالنَّهارِ" (٢).

قال أبو عُمر: حديثُ أُمِّ سَلَمةَ هذا في "المُوطَّأ" من بَلاغاتِ مالكٍ، وسَنذكُرُ ذلك في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه. ونَذكُرُ من طُرُقِهِ ما يَصِحُّ عندَنا مُتَّصِلًا مُسندًا بعونِ اللَّه.

وحديثُ أُمِّ سلمةَ هذا المُرسلُ، ظاهِرُهُ مُخالِفٌ لحديثِ أُمِّ سلمةَ المُسنَدِ المذكُورِ في هذا البابِ؛ لأنَّ حديث أُمِّ سلَمةَ في هذا البابِ، على ما رواهُ مالكٌ وغيرُهُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، يدُلُّ على أنَّ المُتوفَّى عنها زَوْجُها لا تكتحِلُ أصلًا؛ لأنَّهُ اشْتَكَتْ إليه امرأةٌ عَيْنها، فلم يأذَنْ لها في (٣) الكُحلِ، لا ليلًا ولا نَهارًا، لا من ضَرُورةٍ ولا من غيرِها، وقال: "لا" مرَّتينِ أو ثلاثًا، ولم يَقُل: إلّا أن تُضطرَّ. وأصلُ المسألةِ كانَ على أنَّها اشْتَكت عينَيها، وهذه ضَرُورةٌ.

وقد حكى مالكٌ (٤)، عن نافع، عن صفيّةَ ابْنةِ أبي عُبيدٍ: أنَّها اشْتَكت عينَها وهي حادٌّ على زوجِها عبدِ اللَّه بن عُمرَ، فلم تكتحِل، حتّى كادَتْ عَيناها تَرْمصانِ.

وقد قال بهذا طائفةٌ من أهلِ العِلم: أنَّ المرأةَ الحادَّ لا تكتحِلُ بحالٍ من الأحوالِ، على هذا الحديثِ، كما صَنَعت صَفيّةُ.

وأمّا حديثُ أُمِّ سلمةَ المُرسلُ، فإنَّ فيه: أنَّ امرأةً سَألَتها، وهي حادٌّ،

قوله: "يا أم سلمة" لم يرد في م.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٧).

في م: "من".

في الموطأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٤).

ج ١١ · ص ١٥٨

عنِ الكُحْلِ، وقدِ اشْتكَتْ عينَها، فبلغَ ذلك منها، فقالت لها أُمُّ سلمةَ: اكْتَحِلي بكُحلِ الجَلاءِ باللَّيلِ، وامْسَحيهِ بالنَّهارِ (١).

وهذا عِندي، وإن كان ظاهِرُهُ مُخالِفًا لحديثِ هذا البابِ، لما فيه من إباحَتِهِ باللَّيلِ، وقولُهُ في هذا الحديثِ: "لا" مرَّتينِ، أو ثلاثًا، على الإطلاقِ، فإنَّ ترتيب الحديثِ، واللَّهُ أعلمُ، على أنَّ الشَّكاةَ التي قال فيها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" لم تبلُغ، واللَّهُ أعلمُ، منها مبلغًا، لا بُدَّ لها فيه من الكُحلِ، بقولِهِ هاهُنا: ولو كانت مُحتاجةً إلى ذلك مُضطرّةً، تخافُ ذهابَ بصرِها، لأباحَ لها ذلك، واللَّهُ أعلمُ، كما صنَعَ بالتي قال لها: "اجعلَيهِ باللَّيلِ، وامسحيهِ بالنَّهارِ".

والنَّظرُ يشهدُ لهذا التَّأويلِ؛ لأنَّ الضَّرُوراتِ تنقُلُ المَحظُور إلى حالِ المُباح، في الأُصُولِ.

وكذلك جَعلَ مالكٌ فتَوَى أُمِّ سَلَمةَ هذه، تفسيرًا للحَديثِ المُسندِ في الكُحلِ؛ لأنَّ أُمَّ سلمةَ روَتْهُ، وما كانت لتُخالِفَهُ إذا صحَّ عِندها، وهي أعلمُ بتأويلِهِ ومخرجِهِ، والنَّظرُ يشهدُ لذلك؛ لأنَّ المُضطرَّ إلى شيءٍ، لا يُحكمُ لهُ بحُكم المُترَفِّهِ المُتزيِّنِ، وليسَ الدَّواءُ (٢) والتَّداوي من الزِّينةِ في شيءٍ، وإنَّما نُهيتِ الحادُّ عنِ الزِّينةِ، لا عنِ التَّداوي، وأُمُّ سَلَمةَ أعلمُ بما روَتْ، مع صِحَّتِهِ في النَّظرِ، وعليه أهلُ الفِقهِ، وبه قال مالكٌ والشّافِعيُّ وأكثرُ الفُقهاءِ.

وقد ذكر مالكٌ في "مُوطَّئهِ" (٣) أنَّهُ بَلَغهُ عن سالم بن عبدِ اللَّه وسُليمان بن يَسارٍ، أنَّهُما كانا يقولانِ، في المرأةِ -يُتوفَّى عنها زوجُها، أنَّها إذا خَشِيَتْ على بَصرِها من رَمدٍ بعَينِها، أو شَكْوَى أصابَتها: إنَّها تكتحِلُ وتَتَداوى بالكُحلِ، وإن كان فيه طِيبٌ.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٥ (١٧٥١).

في الأصل: "الداء"، خطأ بيّن.

الموطأ ٢/ ١١٥ (١٧٥٢).

ج ١١ · ص ١٥٩

قال أبو عُمر: لأنَّ المَقصِدَ إلى التَّداوي، لا إلى التَّطيُّبِ (١)، والأعمالُ بالنِّيّاتِ.

وقال الشّافِعيُّ (٢): الصَّبِرُ يُصفِّرُ، فيكونُ زينةً، وليسَ بطيبٍ، وهُو كُحلُ الجَلاءِ، فأذِنت فيه أُمُّ سلمةَ للمَرأةِ باللَّيلِ، حيثُ لا يُرَى، وتمسحُهُ بالنَّهارِ، حيثُ يُرى، فكذلك ما أشبههُ.

وقال (٣): في الثِّيابِ زينتانِ، إحداهُما جمالُ الثِّيابِ على اللّابِسينَ، والسَّترُ للعَورةِ، فالثِّيابُ زينةٌ لمن لبِسَها، وإنَّما نُهيتِ الحادُّ عن زينةِ بَدَنِها، ولم تُنه عن سَترِ عَوْرِتِها، فلا بأسَ أن تلبسَ الحادُّ كلَّ ثَوْبٍ من البَياضِ؛ لأنَّ البياضَ ليسَ بمُزيِّنٍ، وكذلك الصُّوفُ، والوَبرُ، وكلُّ ما نُسِج على وَجهِهِ، ولم يدخُل عليه صِبْغٌ (٤) من خَزٍّ أو غيرِهِ، وكذلك كلُّ صِبْغٍ لم يُرَدْ به التَّزيُّنُ مثل السَّوَاد، وما صُبغَ ليَفْتُحَ، أو لنَفْيِ الوَسَخ عنهُ، فأمّا ما كان من زينةٍ، أو وَشْي في ثَوْبٍ، أو غيرِهِ، فلا تَلْبسُهُ الحادُّ، وذلك لكلِّ حُرّةٍ وأمةٍ، وكبيرةٍ وصغيرةٍ، مُسلِمةٍ أو ذِمِّيّةٍ.

وقال أبو حنيفةَ: لا تلبسُ ثوبَ عَصْبٍ (٥)، ولا خزٍّ، وإن لم يكُن مصبُوغًا، إذا أرادَتْ به الزِّينةَ، وإن لم تُرِدَ، فليس الثَّوبُ المصبُوغُ من الزِّينةِ، فلا بأسَ أن تلبسهُ، وإذا اشْتكت عينها، اكتحلَتْ بالأسودِ وغيرِهِ، وإن لم تَشْتكِ عينها لم تكتحِل.

وقال أحمدُ وإسحاقُ: المُتوفَّى عنها لا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ، ولا تبيتُ عن بيتِها، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا. قالا: والمُتوفَّى عنها، والمُطلَّقةُ في الزِّينةِ سواءٌ، للاحتياطِ (٦).

في ي ١: "الطيب".

انظر: الأم ٥/ ٢٤٧.

المصدر السابق.

في الأصل، م: "صنع".

العَصْب: بُرود يمنية، يُعصَب غزلها، أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي مَوْشيًّا، لبقاء ما عُصِبَ فيه أبيض، لم يأخذه صبغٌ. تاج العروس ٣/ ٣٧٧.

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦١٠ (٩٧٥).

ج ١١ · ص ١٦٠

قال أبو عُمر: قولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ نحوُ قولِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ اختلَفَ قولُهُ في وُجُوبِ الإحْدادِ على المُطلَّقةِ التي لا تملكُ رَجْعتها، فمرّةً قال: عليها الإحدادُ، وهُو قولُ الكُوفيِّين؛ لأنَّها كالمُتوفَّى عنها، في أنَّهُما غيرُ ذواتَي زوج، وليسَتْ مِمَّن تملكُ رَجْعَتها. ومرّةً قال: لا يبينُ عِندِي أن أُوجِبَ عليها الإحدادَ؛ لأنَّهُما قد تختلِفانِ في حالٍ، وإنِ اجتمعتا في غيرِهِ (١).

قال أبو عُمر: في قولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ، تُحِدُّ على ميِّتٍ، إلّا على زوج" دليلٌ على أنَّ الإحدادَ إنَّما يجِبُ على المَوْتَى، ومن أجْلِهِم، لا على المُطلَّقاتِ، واللَّه أعلمُ.

وأجمعُوا أن لا إحدادَ على المُطلَّقةِ الرَّجعيَّةِ، والمبتُوتةُ أشْبَهُ بها منها بالمُتوفَّى عنها، واللَّه أعلمُ.

وأجمعُوا أنَّ الإحدادَ واجِبٌ على ما ذكَرْنا، إلّا الحسَنَ البصريَّ، فإنَّهُ قال: ليسَ الإحدادُ بواجِبٍ (٢).

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: "دَخلَتْ حِفشًا، ولبِسَتْ شرَّ ثيابِها". فالحِفشُ: البيتُ الصَّغيرُ. ذكرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ.

وكذلك قال الخليلُ (٣)، قال: الحِفْشُ: البيتُ الصَّغيرُ. قال: والحِفْشُ أيضًا: الشَّيءُ البالي الخلقُ. والحِفشُ أيضًا: الفَرْجُ. والحِفشُ: الدُّرجُ الذي يكونُ فيه البخُورُ، كالقارُورةِ للطِّيبِ.

وقال ابنُ وَهْبٍ: قولُهُ: "تَفْتضُّ به". قال: تُؤتَى بدابّةٍ، فتمسحُ على ظَهْرِها

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٤، والمهذب للشيرازي ٣/ ١٣٠، ونهاية المطلب ١٥/ ٢٤٥.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٩٦٣٥)، وتفسير الطبري ٥/ ٨٦ (٥٠٨٥).

انظر: العين ٣/ ٩٦.

ج ١١ · ص ١٦١

بيَدِها، وتُؤتَى ببَعْرةٍ من بَعرِ الغَنَم، فتَرْمي بها من وَراءِ ظهرِها، ثُمَّ يكونُ إحلالًا لها بعدَ السَّنةِ.

وقال ابنُ بُكيرٍ: "تَفْتضُّ به": تتمسَّحُ به.

وقد قيل في معنى تمسحُ به: تمُرُّ به.

وقال الأخفشُ: أصلُ الافتِضاضِ، التَّفرُّقُ، يُقالُ: قَدِ افتضَّ القومُ عن فُلانٍ، إذا تَفرَّقُوا عنهُ، وانْفَضُّوا عنهُ أيضًا، وكذلك انفضَّ السَّيلُ عنِ الجَبلِ، وافتضَّ، إذا انصدَعَ فصارَ فِرْقتينِ. ويُقالُ: افْتَضَّ الجاريةَ، واقتضَّها، بالفاءِ وبالقافِ أيضًا. ومنهُ: فضَضتُ الخاتمَ، إذا كَسَرتَهُ. قال: فلَعلَّ قولَهُ: "تفتضُّ بالدّابّةِ"، أي: تنفرِجُ بها من الغَمِّ الذي كانت فيه، إذا تمسَّحت بها. قال: وأجودُ من ذلك عِندي، أنَّ "تَفتضّ": ترجِعُ إلى الفِضّةِ، فكأنَّهُ يُريدُ تَتمسَّحُ بتلك الدّابّةِ، حتّى تَنْتقي من دَرَنِها ذلك، فتصيرُ كأنَّها فِضّةٌ، ليسَ أنَّ تلك الدّابّةَ تَغسِلُها، ولكِنَّها إذا تمسَّحَتْ بذلك الطّائرِ، أوِ الدّابّةِ، خرجَتْ فاغْتَسلَتْ وتَنَظَّفت وتَطيَّبت، ولبِسَتْ ثيابها النَّظيفةَ، وتَعرَّضَتْ للأزواج، فتَصِيرُ نقيّةً، كأنَّها الفِضّةُ. قال: هذا عندَنا حتّى يأتيَكَ غيرُهُ.

قال أبو عُمر: أمّا الخليلُ، فذكرَ في الافتِضاضِ ما ذكرَ الأخفشُ، وغيرُهُ. قال (١): والفَضَضُ ماءٌ عَذَبٌ تَفْتضُّهُ، والفُضاضُ ما كُسِرَ من عَظْم، ودِرعٌ فضْفاضةٌ، والفَضضُ والفَضِيضُ: المُتفرِّقُ.

وقال أبو عُبيدٍ (٢): الحِفْشُ: الدُّرجُ، وجمعُهُ أحْفاشٌ، يُشبَّهُ به البيتُ الصَّغيرُ.

قال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَدِيثِ شُعبةَ ويحيى بن سَعيدٍ المذكُورِ في هذا البابِ: عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ: "قد كانت

انظر: العين ٧/ ١٣.

انظر: غريب الحديث له ٣/ ١٩٦.

ج ١١ · ص ١٦٢

إحداكُنَّ تمكُثُ في شرِّ أحلاسِها في بَيْتِها إلى الحولِ، فإذا كان الحولُ، فمرَّ كلبٌ، رَمَتهُ ببَعرةٍ، ثُمَّ خرجَتْ، فلا، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا".

فإنَّ الخليلَ رحِمهُ اللَّه، قال (١): الحِلْسُ، واحِدُ أحْلاسِ البيتِ، وهُو كالمِسح، وحَلَستُ البعير (٢)، أحلِسُهُ حِلسًا: إذا غشَّيتَهُ بحِلْسٍ، وهُو ما ولي ظهَرَ البَعيرِ، ورجُلٌ مُتَحلِّسٌ، إذا لزِم المكان، ومحُلِسٌ أيضًا، وأرضٌ محُلِسةٌ، إذا صارَ النَّباتُ على الأرْضِ كالحِلْسِ لها.

وذكرَ في الاسْتِحلاسِ، والإحْلاسِ وُجُوهًا كثيرةً.

وقال أبو عُبيدٍ (٣): قولُهُ: "فمرَّ كلبٌ، رَمتهُ ببعرةٍ". بمَعنى أنَّها كانت في الجاهِليّةِ تَعْتدُّ على زوجِها إذا ماتَ عنها عامًا، لا تخرُجُ من بيتِها، ثُمَّ تَفعلُ ذلك في رَأسِ الحَولِ، لتُري النّاس أنَّ إقامَتها حَوْلًا بعدَ زوجِها، أهْوَنُ عليها من بَعْرةٍ يُرمَى بها كلبٌ.

قال: وقد ذَكرُوا هذه الإقامةَ عامًا في أشعارِهِم، قال لبيدٌ يمدحُ قَومهُ (٤):

وهُمُ ربيعٌ للمُجاوِرِ فيهمُ ... والمُرملاتُ إذا تَطاولَ عامُها

ونزلَ بذلك القُرآنُ، قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ثُمَّ نُسِخ ذلك بقولِهِ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيفَ لا تصبِرُ إحداكُنَّ هذا القدرَ، وقد كانت تصبِرُ حَوْلًا؟ وباللَّه التَّوفيقُ (٥).

انظر: العين ٣/ ١٤٢.

في الأصل، م: "الشعر".

انظر: غريب الحديث له ٢/ ٩٦.

انظر: شرح ديوان لبيد، ص ٣٢١.

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١١ · ص ١٦٣

حديثٌ تاسع عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، مُرسلٌ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن عطَسَ فشمِّتهُ، ثُمَّ إن عطَسَ فشمِّتهُ، ثُمَّ إن عَطَس فشمِّتهُ، ثُمَّ إن عَطَسَ فقُل: إنَّك مَضْنُوكٌ". قال عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ: لا أدري أبعدَ الثَّلاثةِ، أوِ الأربَعةِ.

قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ، وهُو حديثٌ يتَّصِلُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وُجُوهٍ.

منها: حديثُ سَلَمةَ بن الأكوع، وحديثُ أبي هريرةَ.

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، قال: أخبَرنا إياسُ بن سَلَمةَ بن الأكوع، عن أبيه: أنَّ رجُلًا عطَسَ عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "رحِمكَ اللَّه"، ثُمَّ عطسَ الثّانيةَ، فقال: "هُو مزكُومٌ".

هكذا قال زيدُ بن الحُبابِ، عن عِكْرِمةَ بن عمّارٍ، أنَّ الثّانيةَ قال لهُ فيها: "هُو مزكُومٌ". وتابَعهُ على هذا المعنى: ابنُ أبي زائدةَ، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ.

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣):

الموطأ ٢/ ٥٥٤ (٢٧٦٩).

في المصنَّف (٢٦٥٠٣). وانظر ما بعده.

في سننه (٥٠٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٢٦ - ٢٧ (١٦٥٠١)، والدارمي (٢٦٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٣٥، ٩٣٨)، ومسلم (٢٩٩٣)، والترمذي (٢٧٤٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨)، وابن حبان ٢/ ٣٦٥ (٦٠٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤ - ١٥ (٦٢٣٤)، وفي الدعاء (٢٠٠٢)، وأبو نعيم في الطب النبوي (٢٨٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٧٥)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٤٥) من طريق عكرمة بن عمار، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٩٦ - ٩٧ (٤٨٩٣).

ج ١١ · ص ١٦٤

حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن عِكْرِمةَ بن عمّارٍ، عن إياسِ بن سَلَمةَ بن الأكوع، عن أبيه: أنَّ رجُلًا عطَسَ عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لهُ: "يَرْحمُكَ اللَّه". ثُمَّ عطسَ، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرَّجُلُ مَزْكُومٌ".

ورواهُ القَطّانُ، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، فذكَرَ أنَّ ذلك إنَّما قالهُ في الثالثةِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن عِكْرِمةَ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا إياسُ بن سَلَمةَ بن الأكوع، عن أبيه، قال: عَطَسَ رجُلٌ عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشَمَّتهُ، ثُمَّ عَطَسَ فشمَّتهُ، ثُمَّ عَطَسَ، فقال لهُ في الثالثةِ: "إنَّكَ مَزْكُومٌ" (١).

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ (٣) بن مَسْعَدةَ، قال: أخبَرنا ابنُ عَجْلانَ، عن سَعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: شمِّتْ أخاكَ ثلاثًا، فما زادَ فهُو زُكامٌ (٤).

أخرجه الترمذي بإثر (٢٧٤٣) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٥٩ (١٦٥٢٩)، والروياني (١١٤٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

في سننه (٥٠٣٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥٨). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٣٩)، والطبراني في الدعاء (٢٠٠١)، وانظر: لاحقيه.

في م: "حدثنا محمد"، خطأ. وهو حماد بن مسعدة التميمي، أبو سعيد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٢٨٣.

انظر ما قبله.

ج ١١ · ص ١٦٥

هكذا أوقَفهُ يحيى القطّانُ وحمّادُ بن مسعدةَ، على أبي هريرةَ. ورفعهُ اللَّيثُ بن سعدٍ على الشَّكِّ.

حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ ومحمدُ بن حَكَم ومحمدُ بن محمدِ بن مُوسى بن نُصيرٍ وخلفُ بن أحمدَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن يحيى، قال: حدَّثني أبي يحيى بن يحيى، عنِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ.

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عيسى بن حمّادٍ المِصريُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: لا أعلمُ إلّا أنَّهُ رفَعَ الحديثَ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "يُشمَّتُ المُسلِمُ إذا عَطَسَ ثلاثَ مرّاتٍ، فإذا زادَ، فهُو زُكامٌ".

وقد رُوِيَ حديثُ ابنِ عجلانَ هذا، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا هارُونُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن حَرْبٍ، عن يزيدَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن يحيى بن إسحاقَ بن عبدِ اللَّه بن أبي طَلْحةَ، عن أُمِّهِ حُميدةَ أو عُبيدةَ بنتِ عُبيدِ بن رِفاعةَ الزُّرَقيِّ، عن أبيها، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "شمِّتِ العاطِس ثلاثًا، وإن شِئتَ بعدُ فشمِّتهُ، وإن شِئتَ فاترُكهُ".

في سننه (٥٠٣٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥٩). وأخرجه الطبراني في الدعاء (٢٠٠٠)، وأبو نعيم في الطب النبوي (٢٨٣)، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٥٢ - ٦٥٣ (١٤٢٧٦).

في سننه (٥٠٣٦). وأخرجه الترمذي (٢٧٤٤) من طريق عبد السلام بن حرب، به، قال الترمذي: "هذا حديث غريب (أي: ضعيف) وإسناده مجهول".

ج ١١ · ص ١٦٦

قال أبو عُمر: في حَدِيثِ سلمةَ بن الأكوع: أن يشمِّت مرّةً، أو مرَّتينِ. ويُقالُ لهُ في الثالثةِ: إنَّهُ (١) مزكُومٌ. أو: هذا زُكامٌ.

وفي حديثِ أبي هريرةَ وحديثِ الزُّرَقيِّ: أنَّهُ يُشمَّتُ ثلاثًا، ويُقالُ لهُ ذلك في الرّابعة.

وهي زيادةٌ يجِبُ قبُولُها، والقولُ بها أولى، وباللَّه توفيقُنا.

وأحسَنُ ما رُوي في كَيْفيّةِ تَشْميتِ العاطِسِ، حديثٌ من حديثِ أهلِ المدينةِ، وحديثٌ آخرُ من رِوايةِ أهلِ الكُوفةِ.

فأمّا حديثُ أهلِ المدينةِ؛ فحدَّثناهُ أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن مُوسى بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعْدٍ، عن عبدِ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ الماجِشُونِ، عن عبدِ اللَّه بن دِينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "إذا عطَسَ أحدُكُم، فلْيقُل: الحمدُ للَّه. وإذا قال: الحمدُ للَّه، فليقُل لهُ أخُوهُ: يرحمُكَ اللَّه. فإذا قيلَ لهُ ذلك، فليقُل: يَهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالَكُم" (٢).

وأخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، يعني: ابن عبدِ اللَّه بن أبي سَلَمةَ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

في ي ١: "أنت".

أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٧٩ (٨٦٣١)، والبخاري (٦٢٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٦ (٩٩٨٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٧٩ (٤٠١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٣٤، ٩٣٣٥)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٤١) من طريق عبد العزيز الماجشون، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٥٠ - ٦٥١ (١٤٢٧٣).

في سننه (٥٠٣٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٣٤). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٢١) من طريق موسى بن إسماعيل، به.

ج ١١ · ص ١٦٧

قال: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ. وليقُل أخُوهُ وصاحِبُهُ: يَرْحمُكَ اللَّه. ويقولُ هُو: يهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم".

ورُوِي من حديثِ عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلُهُ؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا منصُورُ بن أبي مُزاحِم، قال: حدَّثنا أبو مَعْشرٍ، عن عبدِ اللَّه بن يحيى، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، قالت: عَطَس عاطِسٌ عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ما أقولُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: "قُلِ: الحمدُ للَّه". قال القومُ: ما نَقولُ لهُ يا رسُول اللَّه؟ قال: "قولوا: يرحمُكَ اللَّه". قال: ما أقولُ لهم يا رسُول اللَّه؟ قال: "قُل: يهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم" (١).

وأمّا حديثُ الكُوفيِّينَ: فأخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، قال: كان سالمُ بن عُبيدٍ جالِسًا، فعَطَسَ رجُلٌ من القوم، فقال: السَّلامُ عليكُم، فقال: السَّلامُ عليكَ وعلى أُمِّك. ثُمَّ قال بَعْدُ (٣): لعلَّكَ وجدتَ مِمّا قلتُ لكَ؟ قال: لَودِدتُ أنَّكَ لم تذكُر أُمِّي بخيرٍ ولا بشرٍّ. قال: إنَّما قلتُ لكَ، كما قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنّا بينا نَحْنُ عندَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٤ - ٤٥ (٢٤٤٩٦)، وأبو يعلى (٤٩٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٤، والطبراني في الدعاء (١٩٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٤١) من طريق أبي معشر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٩٩ - ٢٠٠ (١٧٠٣٣).

في سننه (٥٠٣١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٤٢). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨٢) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٧٣ (٢٣٨٥٣)، والترمذي (٢٧٤٠) من طريق منصور، به. وإسناده ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلًا. وهو الحديث الآتي. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥ (٣٩٥٣).

هذه الكلمة سقطت من م. وفي ي ١: "بعد ذلك".

ج ١١ · ص ١٦٨

إذ عَطَسَ رجُلٌ من القَوم، فقال: السَّلامُ عليكُم. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وعليكَ، وعلى أُمِّكَ". ثُمَّ قال: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فليَحْمدِ اللَّه" -قال: فذكَرَ بعضَ المحامِدِ- "وليَقُلْ لهُ من عِندهُ: يَرْحمُكَ اللَّه. وليرُدَّ -يعني عليهم-: يغفِرُ اللَّه لنا ولكُم".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (١): حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مَنصُورٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن رجُلٍ منهم (٢)، عن سالم بن عُبيدٍ، قال: كُنّا عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعطَسَ رجُلٌ من القوم، فقال: السَّلامُ عليكُم، فقال النَّبيُّ عليه السَّلامُ: "عليكَ وعلى أُمِّكَ". ثُمَّ قال: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحَمدُ للَّه ربِّ العالمين. أو: الحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ، ولتقُل لهُ من عِندهُ: يرحمُكَ اللَّه. وليرُدَّ عليه: يغفِرُ اللَّه لي ولكُم".

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا تميمُ بن المُنتصِرِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُفَ، عن أبي بِشرٍ وَرْقاءَ، عن مَنصُورٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن خالدِ بن عَرْفَجةَ، عن سالم بن عُبيدٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحَديثِ.

وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بن محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا جعفرُ (٤) بن

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٨٥. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠١، والطبراني في الكبير ٧/ ٦٦ - ٦٧ (٦٣٦٩) من طريق أبي عوانة، به.

في م: "فيهم".

في سننه (٥٠٣٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٤٣). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٥ (٩٩٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠١ من طريق ورقاء، به.

في ي ١: "حدثنا يعقوب"، خطأ. وهو جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٣.

ج ١١ · ص ١٦٩

سُليمانَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحمدُ للَّه ربِّ العالمين. وليُقَلْ لهُ: يرحمُكَ اللَّه. وليَقُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لنا ولكُم" (١).

قال أبو عُمر: على هذا النّاسُ في تَشْميتِ العاطِسِ، قولُ: يرحمُكَ اللَّه. واختَلفُوا في كيفيّةِ ردِّهِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ أن يقولَ: يَهْديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم. أو: يغفِرُ اللَّه لكُم. كلُّ ذلك جائزٌ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، قال: أيَّ ذلك قال، فحسُنٌ (٢).

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٦، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨١) من طريق محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٥٢٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٠٠ (١٠٣٢٦)، وفي الدعاء (١٩٨٣) من طريق عطاء بن السائب، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٦٦ - ٦٧ (٩٢١٨). قال النسائي: "هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء". وقال يحيى بن معين: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبد اللَّه بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي رضي اللَّه عنهم. المراسيل لابن أبي حاتم (٣٨٢)، والجرح والتعديل ١/ ١٣١. وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه أبيض بن أبان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: إذا عطسَ أحدُكم فليقُل الحمدُ للَّه، وليقُل من عنده يرحمكَ اللَّه، فإذا قالوا ذلك، فليقُل يغفرُ اللَّه لي ولكم. قال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن عبد اللَّه، موقوفًا، منهم جعفر بن سليمان، وغيره، وأبيض شيخ، وعطاء بن السائب: اختلط بأخرة. علل الحديث (٢٢٢٠). وقال الدارقطني: يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه: فرفعه أبيض بن أبان، وجعفر بن سليمان، عن عطاء. ووقفه جرير، وعلي بن عاصم، والموقوف أشهر. العلل (٩٢٧).

انظر: التفريع في فقه الإمام مالك ٢/ ٤١٧، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص ١٦٧، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ٣/ ١٧٠٣. وللشافعية انظر: الشرح الكبير للرافعي ١١/ ٣٧٦، والمجموع شرح المهذب ٤/ ٦٢٤.